سجلت الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية اليوم الثلاثاء حالة من التراجع النسبي في السوق الموازية في المقابل استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل بلغت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10350، وسعر 10400 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11934 للشراء، 11997 للمبيع.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في محافظة حلب، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11934 للشراء و 11997 للمبيع.

في حين وصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10350 للشراء، و 10400 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11948 للشراء و 12011 للمبيع.

بالمقابل نظمت المؤسسة السورية للتجارة مزايدة علنية لتأجير وتشغيل عدد من عقاراتها في دمشق، في إطار خطتها لتعزيز مواردها الذاتية واستثمار أصولها العقارية بشكل أمثل.

وجاء ذلك بإشراف معاون المدير العام معاذ هنداوي وبحضور عدد من المديرين المعنيين، حيث تهدف المؤسسة من خلال هذه الخطوة إلى تنمية إيراداتها عبر شراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتخفيف العبء على خزينة الدولة.

وأكد هنداوي أن هذه المزايدة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإعادة تفعيل موارد المؤسسة، مشيراً إلى أن العوائد المتوقعة ستُخصص لتطوير البنية التحتية وتعزيز توزيع المواد الأساسية إلى جانب دعم المشاريع التنموية ذات الأولوية.

وقد شملت المزايدة عقارات متنوعة في مواقع حيوية، وسط اهتمام ملحوظ من المستثمرين الذين عبّروا عن تفاؤلهم ببيئة الاستثمار المتاحة والضمانات القانونية المرافقة وشددت المؤسسة على الشفافية وتكافؤ الفرص في شروط المشاركة التي أُعلنت عبر القنوات الرسمية.

على صعيد العلاقات الاقتصادية بين سوريا وتركيا، أجرى وزير التجارة التركي عمر بولاط مشاورات شاملة مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، ناقشا خلالها سبل تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. 

وتم التركيز على فتح مجالات جديدة للتعاون في إطار التنمية المشتركة وضمان المصالح المتبادلة، كما بحثا فرص التعاون في التبادل التجاري الثنائي والاستثمارات وإعادة إعمار سوريا ومشاريع البنية التحتية اللوجستية.

من جانبه، عقد الوفد الاقتصادي السوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة اجتماعاً مع اتحاد غرف التجارة والصناعة التركي (TOBB) في أنقرة، بحضور وزير التجارة التركي وعدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين و تخلل اللقاء توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين غرف الصناعة والتجارة السورية والتركية، ومناقشة آفاق التعاون وسبل تفعيل الشراكات الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار المشترك بما يخدم مصالح البلدين.

وفي هذا السياق، تم توقيع بروتوكول إنشاء اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وسوريا (ETOK) ومذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية الإدارية والحوكمة كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تأسيس "مجلس الأعمال التركي السوري" في إسطنبول.

من جهته، أصدر حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية قرار لجنة إدارة المصرف رقم (589/ل إ) لاعتماد سياسة رسمية واضحة بشأن قبول الهدايا داخل المصرف، انطلاقاً من التزام المصرف بالشفافية المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز القيم المهنية والنزاهة في العمل، وترسيخ ثقافة المسؤولية والثقة المتبادلة بين المصرف وجمهور المتعاملين والمجتمع السوري. وأكد المصرف أن السياسة تطبق على جميع موظفيه دون استثناء، وتأتي كجزء أساسي من نهجه في حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات.

ودعا المصرف جميع المواطنين إلى الاطلاع على هذه السياسة المنشورة على الموقع الإلكتروني والمنصات الرسمية والالتزام بها، مشدداً على أن التزام الموظفين الكامل بهذه السياسة يسهم في تعزيز الثقة والمصداقية وتشجيع مؤسسات الدولة الأخرى على اتباع نهج مماثل.

وفي ظل تصاعد الأزمات المعيشية والاقتصادية، حذّر خبير اقتصادي من سياسة "حبس السيولة" النقدية، التي انعكست سلبًا على حركة الأسواق وأدت إلى موجة ارتفاع جديدة للأسعار، رغم الأحاديث المتكررة عن تحسن مرتقب بعد قرار رفع العقوبات.

وفي قراءة لواقع الأسواق، أشار إلى أن التذبذب اليومي في سعر الصرف، وتحديداً للدولار، انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، وجعل التجار يتعاملون بحذر شديد، لا سيما في قطاع المواد الغذائية الأساسية كالألبان والأجبان، حيث بات التاجر يطرح كميات محدودة خوفًا من الخسارة، في ظل تقلبات غير مفهومة في سوق الصرف.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.