بحث وزير الطاقة المهندس محمد البشير مع وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، سبل تعديل تعرفة الكهرباء في سوريا ومراجعة الرسوم المالية المرتبطة بها، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق توازن بين الكلفة الحقيقية للطاقة والمصلحة العامة.

وجاء الاجتماع الذي عُقد اليوم الاثنين في مبنى وزارة الطاقة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وضمن مساعي الحكومة لتخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة، مع الحفاظ على استمرارية خدمات الكهرباء للمواطنين.

وتناول النقاش إمكانية إعادة النظر في التعرفة الكهربائية المعمول بها حالياً، بما يساهم في تقليص الفجوة التمويلية، وضمان استدامة الدعم لشرائح الاستهلاك ذات الأولوية.

وأكد الوزيران أهمية التنسيق المستمر بين الوزارتين لاتخاذ قرارات مدروسة توازن بين المتطلبات الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، بما يحقق المصلحة العامة، ويخدم استقرار المنظومة الكهربائية والاقتصاد الوطني على حد سواء

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام من تدشين خط الغاز الإقليمي الذي يربط سوريا بتركيا وأذربيجان، ضمن اتفاق تعاون استراتيجي ساهمت فيه دولة قطر، ومن المتوقع أن يسهم في توريد أكثر من 3.4 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز الأذري كمرحلة أولى، ترتفع لاحقًا إلى 6 ملايين متر مكعب.

وقد أعلنت وزارة الطاقة أن هذه الكمية ستتيح إنتاج نحو 750 ميغا واط إضافية من الكهرباء، ما ينعكس بزيادة تصل إلى 4–5 ساعات في التغذية اليومية، خاصة للاستخدام المنزلي.

وأكدت الوزارة في وقت سابق أن كامل الزيادة في التوليد ستوجّه إلى تغذية الأحمال المنزلية، ضمن خطة تراعي العدالة بين المحافظات وتركّز على تحسين واقع الكهرباء في المناطق الأكثر احتياجًا.

هذا وتعمل وزارة الطاقة على التوسع في اتفاقيات استيراد الغاز من دول صديقة أخرى، بهدف دعم الاستقرار الطاقي ورفع القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد، في ظل تزايد الطلب على الطاقة وتنامي الحاجات التنموية

أفاد مصدر في وزارة الداخلية السورية بأن القوى الأمنية تمكنت من توقيف قاتل السيّدة ديالا الوادي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على وقوع الجريمة التي هزّت حي المالكي الراقي في العاصمة دمشق.

وأوضح المصدر في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية أن التحقيقات الجنائية بدأت فور تلقي البلاغ، حيث تم تطويق مسرح الجريمة وجمع الأدلة وتحديد هوية المشتبه به، ليُلقى القبض عليه في وقت قياسي.

وأكد أن عملية التوقيف تمت بدقة عالية، وجاءت نتيجة للتنسيق المباشر بين الجهات الأمنية المختصة، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها بشكل كامل.

وتُعد هذه الاستجابة السريعة مؤشرًا على الجاهزية الأمنية والقدرة على التعامل الفوري مع الجرائم الجنائية، وحرص وزارة الداخلية على تعزيز الأمان في الأحياء السكنية.

وذكرت مصادر إعلامية أن الفنانة ديالا الوادي، التي تحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، وابنة الموسيقار العراقي الراحل صلحي الوادي، قتلت مساء الأحد، داخل منزلها في حي المالكي الراقي بالعاصمة دمشق، في حادثة أثارت صدمة وحزناً عميقين في الأوساط الفنية السورية والعربية.

ووفق المعلومات المتداولة فإن الجاني تسلل إلى منزل الضحية بعد أن تتبعها مسبقاً، وأقدم على خنقها بيديه حتى فارقت الحياة، قبل أن يستولي على مبالغ مالية ومجوهرات ثم يلوذ بالفرار. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة كانت مدبرة بغرض السرقة، وأن القاتل استغل وجود الضحية بمفردها في المنزل.

وكانت أكدت نقابة الفنانين في دمشق عبر بيان رسمي، نبأ وفاة ديالا الوادي، إثر سطو مسلح استهدف منزلها. في وقت باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بالجريمة.

ويذكر أن ديالا الوادي، وُلدت لأب موسيقي بارز مؤسس المعهد العالي للموسيقى والأوركسترا السيمفونية الوطنية السورية في دمشق وأم سورية، عاشت بين دمشق ولندن، وهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية دفعة عام 1986.

بدأ مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني إجراءات قانونية ضد خمسة رجال يُشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في دمشق، وذلك استنادًا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية. 

ومن المتوقع، في حال تأييد التهم، أن يُحاكم أربعة من المتهمين لانتمائهم إلى ميليشيا "حركة فلسطين الحرة" الموالية لنظام الأسد، إلى جانب عميل سري سوري يُعتقد أنه عمل لصالح الحركة، بتهم تشمل القتل والتعذيب والحرمان من الحرية، إلى جانب استخدام وسائل قتال محظورة.

وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض على المتهمين في تموز/يوليو 2024، ومنذ ذلك الحين هم رهن الحجز الاحتياطي، في انتظار قرار محكمة كوبلنز العليا حول إحالة القضية إلى المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة.

الحصار والقمع في "عاصمة الشتات"
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، شهد مخيم اليرموك احتجاجات واسعة ضد نظام الأسد، قابلها الأخير بالقمع عبر الميليشيات المتحالفة معه، أبرزها "التيار الوطني الحر" المسيطر على المخيم آنذاك، وفق إفادة المدعي العام الألماني. وفي 13 تموز/يوليو 2012، تدخل عناصر تلك الميليشيات لقمع مظاهرة سلمية بالقوة، أعقبها فرض حصار خانق على المخيم بدأ في كانون الأول من العام نفسه، ما فاقم معاناة آلاف المدنيين المحاصرين.

قال أيهم أحمد، موسيقي وناجٍ من حصار اليرموك: "لن أنسى أبداً كيف تُركنا نموت جوعاً. طبخنا العشب وأكلنا القطط، وفقدنا كل شيء. كدنا أن ننقرض". وأضاف: "سقوط نظام الأسد خطوة جيدة، وهذه المحاكمة تمنحني أملاً بتحقيق العدالة".

وبحسب منظمات حقوقية، أودى الحصار بحياة نحو 200 مدني نتيجة الجوع والمرض، فيما مُنعت عن 18 ألف شخص أية مساعدات إنسانية، إلى أن تعرّض المخيم في عام 2015 لقصف واسع بالبراميل المتفجرة، دمّر أغلب بنيته التحتية.

سوابق قانونية: إدانة منفردة وانتقادات دولية
في شباط/فبراير 2023، أدانت المحكمة الإقليمية العليا في برلين أحد عناصر ميليشيا موالية للنظام بتهمة القتل وارتكاب جرائم حرب في اليرموك، بعد أن ألقى قنبلة يدوية على مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية. لكن هذه الإدانة واجهت انتقادات لعدم شمولها الطابع المنهجي للحصار، ما يسلط الضوء على محدودية المقاربة القانونية آنذاك.

أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية في المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR)، أشار إلى أن المحاكم الألمانية لم تُحقّق حتى الآن في سياسة الحصار والتجويع الممنهجة في اليرموك، قائلاً: "الإجراءات الجديدة يجب أن تردم هذه الفجوة، وتتناول قانونياً الهجمات الوحشية على أحياء بكاملها، كما نراها اليوم في غزة".

منبر للعدالة الانتقالية في سوريا
منذ سنوات، شكّلت المحاكمات خارج سوريا، وخاصة في ألمانيا، وسيلة أساسية للضحايا لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في ظل غياب المساءلة داخل البلاد. وأكد فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن المحاكمات القائمة على الولاية القضائية العالمية تُعدّ جسرًا حيويًا نحو مستقبل العدالة الانتقالية في سوريا، مضيفًا: "لم نتمكن حتى الآن من إجراء ملاحقات جنائية ميدانية، لكن ما يحدث في ألمانيا يشكل دفعة قوية يمكن البناء عليها لاحقًا".

جهود مستمرة ودعم للناجين
منذ عام 2012، يعمل المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان على توثيق الجرائم المرتكبة في سوريا، ودعم الناجين من مخيم اليرموك في مساعيهم للانضمام إلى الإجراءات القضائية كمدّعين مشتركين، في إطار سعيه لإرساء محاسبة حقيقية للجناة، واستعادة كرامة الضحايا.

نفت وزارة النقل في الحكومة السورية، ما تم تداوله عبر عدد من صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، حول إمكانية تنفيذ معاملات نقل ملكية المركبات أو التسجيل لأول مرة عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدة أن هذه المعلومات مغلوطة ولا تستند إلى أي مصدر رسمي.

وفي بيان توضيحي صدر عن المكتب الإعلامي، شددت الوزارة على أن الخدمات الإلكترونية الخاصة بمعاملات المركبات ما زالت قيد التطوير والتحديث الفني، ولم يتم حتى الآن إطلاق أي منصة رسمية تتيح إجراء عمليات نقل الملكية أو التسجيل لأول مرة بشكل إلكتروني.

وأوضح البيان أن مديريات النقل في مختلف المحافظات السورية مستمرة بتقديم خدماتها اليومية المتعلقة بجميع معاملات المركبات، بما في ذلك التسجيل المجدد والتجديد السنوي والفحص الفني وغيرها من الإجراءات، في حين تُستثنى معاملات نقل الملكية التي لا تزال متوقفة مؤقتاً لأسباب فنية وتقنية وتنظيمية، ريثما تُستكمل الإجراءات المطلوبة لإعادة تفعيلها.

وأضافت الوزارة أن فريقاً فنياً متخصصاً يعمل على إعادة هيكلة وتحديث البنية الرقمية والتقنية اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان أمان البيانات وسلاسة التنفيذ، مؤكدة أن إعادة إطلاق هذه الخدمة سيتم فور التأكد من الجاهزية الفنية والإدارية.

ودعت وزارة النقل المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تتسبب بإرباك المواطنين أو استغلالهم من قبل جهات غير رسمية. كما شددت على أهمية الرجوع إلى الصفحات والمنصات الرسمية التابعة للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة والمحدثة.

هذا وختمت الوزارة بيانها بتأكيد حرصها على تطوير الخدمات الإلكترونية بما يواكب التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ويخفّف من أعباء المراجعات المباشرة، مع ضمان الشفافية والعدالة في تقديم الخدمة لكافة المواطنين.

وأفاد مدير مديرية استيراد السيارات في وزارة النقل، "عبداللطيف شرتح"، بأن عدد السيارات التي دخلت البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 تجاوز 100 ألف سيارة، وهو رقم يعكس مدى الإقبال المتصاعد بعد تيسير الاستيراد وخفض التكاليف.

وتابع، ألغينا استيراد السيارات من موديل 2010 وما دون، وسمحنا باستيراد موديلات 2011 وما فوق، ضمن برنامج يهدف إلى تحديث أسطول المركبات في البلاد.

وأوضح أن السيارات موديل 2011 حتى 2015 تخضع حالياً لرسم جمركي ثابت بقيمة 1,500 دولار، فيما تم رفع الرسم إلى 2,000 دولار للسيارات موديل 2016 حتى 2020.

وسجل رسم سيارات موديل 2021 حتى 2025 نحو 2,500 دولار، مقارنة بما كانت تفرضه حكومة نظام الأسد البائد سابقاً من رسوم جمركية تصل إلى 400% من قيمة السيارة.

هذا ويتوقع المختصون أن يستمر انتعاش السوق مع تحسن الأسعار، وأن يلامس نشاط قطاع خدمات السيارات من صيانة وتأمين وقطع غيار مستويات أعلى، بما يخلق فرص عمل ويعزز الدورة الاقتصادية الداخلية.

أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية عن بدء استقبال مراجعات ملفات العاملين الذين تعرّضوا للفصل خلال فترة الثورة، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 10 آب 2025، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لاستعادة الحقوق وإنصاف المتضررين من السياسات التعسفية التي اتبعها النظام البائد في التعامل مع موظفي الدولة الرافضين لنهجه أو المنحازين إلى صفوف الثورة السورية.

ولفت الإعلان إلى أن الفئة المشمولة بالاستقبال تشمل العاملين المفصولين سواء وردت أسماؤهم في الجداول الرسمية التي أعدتها الوزارة، أو أولئك الذين لم تُدرج أسماؤهم بعد، لكنهم يملكون وثائق تُثبت أنهم فُصلوا من مؤسسات الدولة خلال فترة الثورة.

وبالنسبة للمدرجة أسماؤهم، يُطلب منهم التوجّه إلى المراكز المخصصة وفق الجدول الذي سيُنشر رسميًا، مصطحبين نسخة عن قرار التعيين، وبطاقة الهوية، ونسخة من قرار الفصل أو الصرف. أما غير المدرجين، فيُتاح لهم تقديم الطلب ضمن مهلة المراجعة نفسها، على أن يُعلن لاحقًا عن أماكن استقبال ملفاتهم.

وتحمل هذه المبادرة بعدًا إنسانيًا وقانونيًا واضحًا، إذ تعكس التزام الحكومة السورية الجديدة بمبدأ العدالة الانتقالية، وتفتح الباب أمام تصحيح أخطاء إدارية عانى منها آلاف السوريين الذين حُرموا من وظائفهم دون مسوّغ قانوني، فقط بسبب مواقفهم السياسية أو نشاطهم المدني.

وكانت أعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، عن نشر أسماء عدد من العاملين المفصولين تعسفياً من عدة وزارات وجهات عامة، بسبب مشاركاتهم في الثورة السورية، وذلك في إطار خطة حكومية لمعالجة أوضاعهم وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشملت القوائم التي نشرتها الوزارة عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، أسماء مفصولين من وزارات العدل، والشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة الرياضة والشباب، إضافة إلى مصرف سوريا المركزي، لتضاف إلى جهات حكومية أخرى.

وأكدت الوزارة أن نشر هذه القوائم يأتي كخطوة أولى ضمن مسار تدريجي، مشيرة إلى أن باقي الأسماء ستُعلن تباعاً خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لإعادة الحقوق لأصحابها وإنصافهم بعد سنوات من الفصل التعسفي الذي طاول آلاف العاملين في مؤسسات الدولة.

وتُعد هذه الخطوة واحدة من أولى المبادرات الرسمية الرامية إلى تصحيح آثار الإجراءات الإدارية التي اتُخذت بحق المشاركين في الثورة، في ظل مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والإنصاف.

وأعلنت وزارة التنمية يوم الخميس 10 تموز/ يوليو، عن نشر دفعات جديدة من القوائم الاسمية التي تتضمن عدداً من العاملين المفصولين سابقاً من عدة وزارات وهيئات حكومية في سياق العمل على إنصاف العاملين المفصولين تعسفياً بسبب مواقفهم السياسية ومشاركتهم في الثورة السورية.

وشملت القوائم الجديدة التي نشرتها الوزارة تباعاً على قناتها الرسمية في تطبيق تلغرام مفصولين من كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية، وزارة السياحة، لتضاف إلى قوائم المفصولين من وزارة الصحة، وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، هيئة التخطيط والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتي النقل والأشغال العامة والإسكان.

ودعت الوزارة في بيانات متتالية جميع المدرجة أسماؤهم في القوائم إلى مراجعة الجهات والمديريات المحددة، لاستكمال إجراءات إعادتهم إلى العمل وردّ حقوقهم الوظيفية، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من التزام الحكومة بمبدأ العدالة، وإعادة الاعتبار لمن تم فصلهم لأسباب سياسية خلال عهد النظام البائد.

وأكدت وزارة التنمية الإدارية أن العمل لا يزال مستمراً على تدقيق طلبات العاملين المفصولين في مختلف الوزارات والجهات العامة، على أن تُنشر القوائم الاسمية لباقي الجهات تباعاً خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت ناقشت وزارة التنمية الإدارية السورية مع مديري التنمية في عدد من الجهات الحكومية سبل تسريع إعادة العاملين المفصولين تعسفياً من قبل النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك ضمن جهود رسمية لردّ الحقوق الوظيفية وإنصاف المتضررين.

غياب الأرشيف يعرقل الإجراءات
وسلط الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه تنفيذ عملية الإعادة، وفي مقدمتها غياب قاعدة بيانات شاملة للعاملين سابقاً في الدولة، إضافة إلى فقدان الأرشيف الوظيفي الذي يضم الثبوتيات وأسباب الفصل، ما يصعّب مهمة التحقق من الملفات ويؤخر البت بالطلبات.

وأكد المشاركون أن الوزارة تسعى إلى إعادة المفصولين ضمن الأطر القانونية، من خلال وضع آلية تنفيذية مشتركة بالتنسيق مع مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، تضمن مراجعة المفصولين لمديرياتهم في المحافظات، على أن تُحدد مراكز عملهم الجديدة وفق معايير مدروسة تراعي الكفاءة والاختصاص ومكان الإقامة والحاجة الفعلية.

وأشار المجتمعون إلى أن العمل مستمر على دراسة طلبات المفصولين الذين لم تُعلن أسماؤهم بعد، تمهيداً لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بما ينسجم مع خطط التطوير الإداري في المرحلة القادمة، مؤكدين أن أسماء الدفعات القادمة ستُنشر خلال الأيام المقبلة مع تحديد أماكن مراجعتهم.

هذا وتأتي هذه الجهود في سياق استكمال خطوات العدالة الانتقالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من الكفاءة والشفافية، بعد سنوات من الإقصاء السياسي والوظيفي الذي طال آلاف العاملين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة.

وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.

ونوه المصدر إلى عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.

وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.

وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.

وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.

هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

عقد وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، اجتماعًا موسعًا اليوم مع إدارة شركة UCC العالمية، لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي أُبرمت مؤخرًا بين الطرفين، والتي تتضمن إنشاء وتطوير أربع محطات لتوليد الكهرباء ومحطة طاقة شمسية في عدد من المحافظات السورية.

وتناول اللقاء تقييم التقدم المحقق في التحضيرات الأولية، مع التركيز على تسريع الإجراءات اللازمة للانتقال إلى المرحلة التعاقدية، تمهيدًا لإطلاق المشاريع رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وأكد الوزير البشير التزام الحكومة السورية بإتمام عملية التوقيع على العقود النهائية فور الانتهاء من الدراسات الفنية والإجرائية، مشددًا على أن المشاريع المزمع تنفيذها ستعتمد على معايير تقنية عالمية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع الطاقة في البلاد.

وكانت وزارة الطاقة السورية قد وقّعت في 29 أيار الماضي مذكرة تفاهم مع شركة UCC بقيمة إجمالية تبلغ نحو 7 مليارات دولار، تنص على استثمار ضخم في قطاع توليد الكهرباء، يشمل تطوير أربع محطات تعمل بتقنية الدورة المركبة (CCGT) باستخدام توربينات غازية أمريكية وأوروبية.

ووفقًا للمذكرة، ستُقام المحطات في كل من تريفاوي بريف حمص (1500 ميغاواط)، محردة (1000 ميغاواط)، زيزون بريف حماة (750 ميغاواط)، ودير الزور (750 ميغاواط)، بإجمالي قدرة إنتاجية تصل إلى 4000 ميغاواط. كما تشمل الاتفاقية إنشاء محطة للطاقة الشمسية في وديان الربيع بريف دمشق بسعة 1000 ميغاواط.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من خطة وطنية طموحة لإعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة، وتعزيز الاعتماد على المصادر المتجددة، وتخفيف أعباء التقنين الكهربائي في المناطق المتضررة بفعل سنوات الحرب.

في زيارة رسمية تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وصل وزير الداخلية السوري أنس خطاب إلى تركيا، حيث أجرى مباحثات موسعة مع نظيره التركي علي يرلي كايا، بحضور معاونيه الدكتور محمد فتوح والعميد باسم المنصور.

اللقاء تناول تعزيز التعاون بين الوزارتين في الجوانب الأمنية والإدارية، مع تركيز خاص على دعم المؤسسات السورية خلال المرحلة الانتقالية. كما ناقش الطرفان ضرورة تحسين أوضاع السوريين المقيمين في تركيا، وتنسيق الجهود المشتركة لتهيئة ظروف آمنة وكريمة لعودتهم.

وأكد الوزير خطاب، بحسب مصادر مطلعة، أن عودة السوريين تتطلب تنسيقًا ثنائيًا شاملاً يأخذ بعين الاعتبار المعايير الإنسانية والسيادية، مشددًا على أهمية تسهيل الإجراءات القانونية التي تعيق بعض العائلات.

من جانبه، أعلن الوزير التركي عبر منصة "X" أن الاجتماع ركّز على فتح آفاق تعاون أمني أوسع وتقديم أشكال الدعم الفني والتقني المطلوبة، ضمن رؤية تُسهم في استقرار سوريا وتعافي مؤسساتها.

تأتي هذه الزيارة في ظل تغيرات إقليمية متسارعة بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وضمن مساعي دمشق لإعادة بناء علاقاتها الدبلوماسية والأمنية مع محيطها الإقليمي، وفي مقدمتها أنقرة التي ظلت لاعبًا فاعلًا في الملف السوري منذ اندلاع الحرب.

وتحمل الزيارة طابعًا استراتيجيًا، إذ تُشير إلى رغبة متبادلة في تجاوز مرحلة القطيعة، والانطلاق نحو شراكات أمنية تواكب التحديات المشتركة مثل ضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتنظيم ملفات اللاجئين بالتوازي مع استعادة الدولة السورية زمام المبادرة في إدارة مؤسساتها.

يلجأ بعض الطلاب إلى الغش كحلٍ للأسئلة التي لا يعرفون إجابتها، ظنّاً منهم أنه سبيلٌ أقصر وأسهل من الدراسة والالتزام بمتطلباتها، لكنّ هذه الممارسة تنطوي على آثار سلبية سواء تم اكتشافها أو مرت دون ضبط أو عقاب.

وتُعد هذه الحالة موجودةً في أغلب الامتحانات التي تُجرى في مختلف المجتمعات، ومنها سوريا. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم السورية لمنع الغش، مثل قطع الإنترنت والاتصالات، في إطار حرصها على مراقبة سير العملية الامتحانية وضمان عدالتها ونزاهتها، إلا أنها سجلت وقوع مخالفات امتحانية خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة مؤخراً.

وذكرت من خلال بيان أصدرته قبل أيام، أنها ضبطت 1230 مخالفة امتحانية، توزعت كالتالي: 781 حالة قصاصات ورقية ،  178 حالة استخدام الجوال، إضافة إلى وجود مخالفات ناتجة عن الشغب ضمن قاعة الامتحان، والتي بلغت 136 حالة، و79 حالة غش بواسطة المُصغّرات، و28 حالة غش بواسطة سماعات البلوتوث.

 كما جرى خلال الامتحانات تمزيق أوراق الإجابات من قبل 12 طالباً، وانتحل 8 أشخاص صفة الطلاب خلال تقديمهم للامتحانات وتم ضبطهم، فيما تم ضبط استخدام ساعات ذكية من قبل 7 طلاب. وكانت هناك حالة واحدة ضُبطت بمخالفة التقدم لغير المركز الامتحاني المُحدّد للطالب.

يعتقد بعض الطلاب أن الغش سلوكٌ طبيعي، خاصةً مع ضيق الوقت وصعوبة بعض المواد، إضافةً إلى الخوف من الامتحان والقلق المصاحب له. إلا أن للغش آثاراً كبيرة لا تقتصر على العقوبة المباشرة كالحرمان من الامتحان أو غيرها من الإجراءات التأديبية، بل تمتد لتؤثر على مستقبل الطالب على المدى البعيد.

تشير الدراسات النفسية والاجتماعية إلى أن الغش يُضعف الثقة بالنفس لدى الطالب، ويُقلل من دافعيته للتعلم، كما يعزز الاعتماد على الحلول السهلة بدلاً من تطوير المهارات الحقيقية. على المدى البعيد، قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء الوظيفي، وانعدام الأمانة العلمية، وضعف القدرة على مواجهة التحديات، مما يؤثر سلباً على تكيفه الاجتماعي والمهني.

ويشير عاملون في مجال التعليم إلى أن الطالب الذي يلجأ إلى الغش للحصول على معدل يؤهله لدخول تخصص معين - دون بذل الجهد المطلوب - غالباً ما يواجه صعوبات جمة في مسيرته الجامعية. فقد يعجز عن اجتياز المواد الدراسية أو تحقيق تقدم ملحوظ، لأن التخصص يفوق قدراته الحقيقية التي لم يتم بناؤها بشكل سليم خلال المراحل التعليمية السابقة.

ويدعو التربويون إلى تكثيف الحملات التوعوية في المدارس، لتوضيح الآثار السلبية للغش على المدى القريب والبعيد، مع التركيز على تحفيز الطلاب للاعتماد على جهودهم الذاتية. كما يشددون على أهمية تشجيع الطلاب للسعي نحو التفوق الدراسي بشرف، وإقناعهم بأن النجاح الحقيقي هو ما يُحقق بالاجتهاد والمثابرة، لا بالطرق الملتوية.

يُعدّ الغش خياراً مُضللاً يهدم أسس التعلّم الحقيقي، ويُفوّت على الطالب فرصة تطوير مهاراته وقدراته. فالنّجاح المُكتسَب بالجهد والاجتهاد ليس مجرّد علاماتٍ عابرة، بل هو أساسٌ لمستقبلٍ أكاديمي ومهنيٍ ناجح. لذا، فإن اختيار طريق الأمانة والجدّية ليس واجباً أخلاقياً فحسب، بل استثماراً حقيقياً في الذات ومستقبلها.

اضطرت عشرات العائلات البدوية إلى مغادرة منازلها في ريف السويداء مؤخراً إثر الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة جراء الاقتتال العسكري والنزاع المسلح، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وتسبب في ممارسات إجرامية نفذتها مجموعات خارجة عن القانون، تمثلت في حرق المنازل وسلب الممتلكات وغيرها من الانتهاكات الصارخة.

في تلك اللحظات القاسية المرعبة، حيث كانت كل ثانية حاسمة لإنقاذ الأرواح من الموت، غادر أبناء العشائر منازلهم فجأة دون تخطيط مسبق أو ترتيب للنزوح، فلم يتسنَ لهم الوقت لأخذ متعلقاتهم المهمة، سواء ذات القيمة المادية أو المعنوية.

من بين المغادرين أشخاص يعانون أمراضاً مزمنة كالسكري والضغط والقلب ومشاكل بالغدة، وغيرها من المشاكل صحية، تركوا خلفهم صوراً وتحاليل طبية تشخص حالاتهم وسجلات للتاريخ المرضي، إلى جانب وصفات الأدوية وإرشادات الأطباء الذين كانوا يتابعونهم للعلاج. هذا الأمر تسبب في مشكلات لهم وللمراكز الطبية التي قصدوها لاحقاً لتلقي العلاج.

بحسب نازحين تحدثنا إليهم، فإنهم لا يعرفون أسماء الأدوية التي كانوا يتناولونها، ويجدون صعوبة في وصف حالاتهم الطبية بدقة للأطباء لاستكمال علاجهم. سابقًا، كانوا يحتفظون بوثائق طبية يقدمونها للطبيب أو المشفى في كل زيارة، لكنها باتت الآن غير متاحة.

اضطر العديد من المرضى، بسبب الظروف القاسية التي مروا بها من خوف وهروب وفقدان أفراد من العائلة والأصدقاء، إلى جانب انعدام الاستقرار الذي عاشوه مؤخراً، إلى التوقف عن متابعة أدويتهم الضرورية، كمرضى القلب والغدة وغيرهم من أصحاب الأمراض التي تتطلب علاج على مدى طويل، وتحتاج زيارات دورية للمشافي والمراكز الطبية.

أكد أطباء أن هذا الوضع يشكل كارثة بحد ذاتها لتأثيره السلبي على صحة المرضى، مشددين على ضرورة زيارتهم للمستشفى في أقرب فرصة لإجراء تقييم طبي وصرف علاج مناسب، ليتمكنوا من متابعة حالتهم الصحية واتباع الإرشادات الطبية المتعلقة بالأدوية والتغذية وغيرها.

إلى جانب ما سبق، يعاني نازحون من إعاقات جسدية وعقلية وأمراض مثل التوحد، دون امتلاكهم وثائق تثبت حالاتهم الصحية. كما يوجد عشرات الجرحى، بعضهم مصاب  بجروح حربية، وآخرون أصيبوا أثناء الهروب ومحاولتهم إنقاذ وإجلاء عوائلهم من المناطق التي تعرضت لهجوم من المجموعات المسلحة وكانت بوضع الخطر، وجميعهم بحاجة ماسة إلى العلاج والرعاية والمتابعة الطبية.

وأكد مراقبون أن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود الأطباء والمؤسسات الصحية في المنطقة للتعاون في تقديم الرعاية الطبية والصحية للنازحين البدو، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب علاجاً طويل الأمد، إذ إن الأزمة القاسية التي يعانون منها تستوجب تدخلاً عاجلاً.

شدّد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، على أن السبيل الأنجع لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا يكمن في اعتماد الدبلوماسية والحوار بين جميع الأطراف، في ظل تزايد التوترات في بعض المناطق السورية.

وفي تدوينة نشرها اليوم على منصة "إكس"، عبّر باراك عن قلق بلاده إزاء أحداث العنف التي شهدتها محافظتا السويداء ومنبج مؤخرًا، قائلاً: "اندلعت أعمال عنف مقلقة أمس... لكن الدبلوماسية تظل السبيل الأمثل لوقف هذا العنف والتوصل إلى حل سلمي ودائم".

وأضاف أن واشنطن "تفخر بدورها في الوساطة لحل الأزمة في السويداء"، وبمشاركتها إلى جانب فرنسا في الجهود الرامية إلى إعادة دمج شمال شرق سوريا في إطار دولة موحدة، مشيرًا إلى أن الطريق إلى الأمام "بيد السوريين أنفسهم"، داعيًا جميع الأطراف إلى التمسك بالتهدئة واعتماد الحوار وسيلة لتجاوز الخلافات.

وكان باراك قد ثمّن في وقت سابق الخطوة القطرية بتمويل مشروع ضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر الأراضي التركية، معتبرًا أنها تمثل "تعبيرًا حقيقيًا عن الشراكة والصداقة، وتساهم في التخفيف من معاناة السوريين خلال مرحلة انتقالية حساسة".

وفي السياق نفسه، أعرب باراك عن دعم بلاده للحوار القائم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، واصفًا إياه بـ"الخطوة البنّاءة نحو تعزيز الوحدة الوطنية"، مجددًا التأكيد على موقف واشنطن الداعم لـ"جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة" كمدخل لتحقيق استقرار مستدام في سوريا.

وكان باراك قد شارك، مؤخرًا، في اجتماع دبلوماسي ثلاثي في العاصمة الفرنسية باريس، جمعه بوزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، ونظيره الفرنسي جان نويل باروت، حيث ناقش المجتمعون سبل دعم العملية السياسية وتعزيز الشراكة الدولية في الملفات السورية الملحّة، بما في ذلك ملف إعادة الإعمار والطاقة واللاجئين.

أوضح مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، المهندس "خالد أبو دي"، أن عدم ملاحظة تحسن فوري في ساعات التغذية الكهربائية بعد بدء ضخ الغاز الأذري إلى سوريا، يعود إلى اعتماد خطة ضخ تدريجية عبر الشبكة التركية، تهدف إلى ضمان الاستقرار الفني واستمرارية التوريد.

وأشار أبو دي إلى أن عملية ضخ الغاز بدأت السبت الماضي بكمية أولية تبلغ 750 ألف متر مكعب يومياً، ومن المقرر أن تستمر هذه المرحلة لمدة ستة أيام عبر شبكة معزولة في محافظة حلب، بهدف مراقبة استقرار الضغط وتوازن الأحمال.

وأوضح أن "المرحلة الحالية تقتصر على اختبار الضغط ومطابقته مع المعايير الفنية للشبكة التركية، وبعد التأكد من التوافق سيتم رفع الضغط تدريجياً وضخ الغاز عبر خط توينان الاستراتيجي باتجاه المنطقة الوسطى والجنوبية، لتغذية محطات التوليد الكهربائية العاملة هناك".

وتوقّع أن يسفر استقرار التوريد عن رفع القدرة التوليدية بنسبة تتراوح بين 25% و35% من إجمالي الإنتاج المحلي، ما سينعكس بشكل مباشر على زيادة ساعات التغذية اليومية بمعدل خمس ساعات إضافية، ليصبح إجمالي التغذية الكهربائية ما بين 8 و10 ساعات يومياً.

وفي السياق ذاته، أكد مدير الشركة السورية للغاز، المهندس يوسف اليوسف، أن الوزارة أنهت إعادة تأهيل شبكة خطوط الغاز المحلية، بما يمكّنها من استقبال وضخ ما يصل إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، في إطار الاستعدادات اللوجستية لدعم محطات التوليد وتعزيز الاستفادة من مصادر الغاز المستوردة.

ويأتي هذا التطور في إطار مساعٍ حكومية لتقليص العجز الكهربائي، واستثمار الاتفاقيات الجديدة في مجال الطاقة، وسط آمال بتحسّن تدريجي في واقع التيار الكهربائي خلال الأسابيع المقبلة.

باشر وفد تقني من وزارة الخارجية والمغتربين السورية زيارة عمل رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار تحرك دبلوماسي يستهدف تسوية أوضاع الجالية السورية وتقديم خدمات قنصلية مباشرة، تمهيدًا لإعادة افتتاح السفارة السورية هناك، وتوسيع التمثيل القنصلي في مدينة بنغازي لاحقًا.

وأوضح الوفد، في تصريحات لوكالة "سانا"، أن الزيارة تأتي بتوجيه من وزير الخارجية، وتندرج ضمن خطة حكومية لإعادة وصل السوريين المقيمين في الخارج بمؤسسات الدولة، لا سيما في الدول التي عانت من اضطرابات طويلة. وأكد الوفد أن الفريق بدأ فور وصوله بتقديم خدمات قنصلية، أبرزها تمديد جوازات السفر، ومنح وثائق عبور للأشخاص الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية، لتيسير عودتهم إلى سوريا.

وشملت المهام كذلك تأمين مقر مؤقت للبعثة الدبلوماسية إلى حين تسلُّم المبنى الرسمي، والعمل على تفعيل خط طيران مباشر بين دمشق وطرابلس، حيث أعرب الوفد عن أمله بانطلاق أول رحلة قريبًا ضمن خطة تسهيلات تدريجية.

وأشاد الوفد بجهود وزارة الخارجية الليبية، التي أصدرت قرارًا بإعفاء جميع السوريين المقيمين أو المغادرين من الغرامات المالية المترتبة عليهم، في بادرة وصفها الوفد بـ"الأخوية والداعمة لمسار تعزيز العلاقات الثنائية".

كما أشار الوفد إلى عزمه على النظر في الحالات الإنسانية الراغبة بالعودة الطوعية إلى سوريا، بالتنسيق مع الجهات الرسمية الليبية، مؤكدًا أن افتتاح السفارة سيوفر خدمات واسعة النطاق تلبي احتياجات السوريين المقيمين في مختلف المدن الليبية.

وفي إطار تطوير العلاقات الثنائية، كشف الوفد عن حزمة مقترحات قيد البحث، منها إلغاء متبادل للتأشيرات، ودعوة رجال أعمال ليبيين للاستثمار في سوريا، وتأسيس آلية تنسيق اقتصادي ودبلوماسي مشترك، استنادًا إلى أكثر من 40 اتفاقية موقعة بين الجانبين في السابق.

كما أشار الوفد إلى أن السوق السورية لطالما كانت وجهة مفضلة للمواطنين الليبيين، وأن السفارة الليبية في دمشق أبلغت رسميًا عن قرب تفعيل نظام التأشيرات لدخول الليبيين إلى سوريا.

وخلال أيام العمل الأولى، أعلن الوفد عن إنجاز نحو 8000 معاملة قنصلية، شملت تمديد جوازات سفر، ومنح وثائق مرور، وتصديق وثائق رسمية، مشيدًا بتعاون أبناء الجالية السورية ومشاعرهم الإيجابية حيال استئناف العلاقة الرسمية مع مؤسسات الدولة السورية، بعد سنوات من الانقطاع.