أكد وزير الأوقاف في الجمهورية العربية السورية، الدكتور محمد أبو الخير شكري، أن حكومة دمشق تستفيد من خبرة المملكة العربية السعودية في مجال ضبط الخطاب الديني، مشدداً على أن هذه التجربة الرائدة تُعد نموذجاً مهماً لبلد مثل سوريا بما تحمله من تنوع ديني وإثني.

 لقاء رسمي في جدة
جاءت تصريحات الوزير شكري خلال لقائه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمحافظة جدة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل الإسلامي وتعزيز القيم الدينية المعتدلة بين البلدين.

وأشار الوزير السوري إلى أن مسيرة الدولة الجديدة في سوريا تبدأ بترسيخ دعائم العدل والسلم الأهلي والأخوة والمساواة، معتبراً أن ضبط الخطاب الديني يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق هذه الأهداف، لما له من دور مباشر في دعم الاستقرار وتعزيز روح المواطنة.

لقاء مع الجالية السورية في جدة
وفي إطار زيارته الرسمية إلى المملكة، التقى الوزير شكري عدداً من أبناء الجالية السورية في مدينة جدة، حيث ساد اللقاء جو أخوي مفعم بالمحبة والانتماء. وقد عبّر المشاركون عن اعتزازهم بوطنهم الأم وحرصهم على المساهمة في بنائه، فيما أكد الوزير أن وزارة الأوقاف تولي أهمية كبيرة لتعزيز الروابط مع الجاليات السورية حول العالم، باعتبارها جسراً للتواصل وروحاً داعمة لمسيرة الدولة الجديدة.

أحدث مرسوم الترفع الإداري القاضي بمنح تسهيلات للطلاب في الجامعات السورية، حركة ملموسة داخل أروقة الجامعات في الجمهورية العربية السورية، فقد شكل القرار بمثابة طوق نجاة للعديد من الطلاب الذين واجهوا ظروفاً شخصية صعبة أثرت على مسيرتهم الدراسية.

وأضفى هذا القرار على البعض شعوراً بالطمأنينة والرضا، حيث لم يكن مجرد إجراء إداري، بل جاء ليعيد جزءاً من الأمل إلى حياة طلاب عانوا صعوبات شتى، مما جعله حديث الساحة الجامعية، لاسيما أنه أعطى بشائر للترفع إلى سنة جديدة في رحلتهم الدراسية.

تتباين الآراء حول الترفع الإداري للطلاب في الجامعات، فلكل طالب ظروفه الخاصة خلال سنوات الدراسة. فيرى البعض في هذا القرار فرصة حقيقية لدعم الطلاب الذين واجهتهم صعوبات مفاجئة أثرت على مسيرتهم الأكاديمية، ما يمنحهم فرصة لاستعادة توازنهم واستكمال دراستهم دون الشعور بالتأخر. 

الترفع الإداري حلّ إسعافي لبعض الحالات الطارئة
محمد أحد الطلاب في كلية الحقوق أكد لشبكة شام أنه مرَّ هذا العام بظروف شخصية قاسية، من بينها وفاة والده وبعض المشكلات الصحية التي واجهها خلال فترة الامتحانات، مما أثر بشكل كبير على تركيزه وأدائه الدراسي. 

ويصف الطالب قرار الترفع الإداري بأنه جاء بمثابة حلّ إسعافي أعاد له بعض التوازن، مشيراً إلى أنه في السنوات القادمة سيعيد ترتيب أولوياته ويولي اهتماماً أكبر بدراسته لضمان التقدم الأكاديمي المطلوب.

وغالباً يواجه الطلاب ظروفاً قاسية قد تعيق استمراريتهم في الدراسة، مثل المرض أو العيش في مناطق بعيدة، بالإضافة إلى الطوارئ المفاجئة التي تمنعهم من التوجه إلى الجامعة لأداء الامتحانات، أو الحوادث غير المتوقعة وغيرها من العوائق التي قد تؤثر على سيرهم الأكاديمي. 

الطلاب يحملون مسؤولية مضاعفة خلال السنوات القادمة
في المقابل يشير أكاديميون وطلاب جامعيون عاشوا هذه التجربة سابقاً إلى أن الطلاب سيتحملون مسؤولية مضاعفة في السنوات القادمة، إذ سيكون عليهم استكمال دراسة المواد التي رسّبوا فيها سابقاً بالإضافة إلى المواد الجديدة في سنواتهم الدراسية المقبلة.

يشير هؤلاء إلى أهمية تنظيم الطلاب لوقتهم خلال العام الدراسي القادم، وحضور المحاضرات بانتظام، والاهتمام بالمقررات، مع التخطيط الجيد للامتحانات. ويضيفون أن هذه الخطوات ضرورية لتمكينهم من النجاح في جميع المواد.

ويبقى الترفع الإداري خطوة مهمة لدعم الطلاب في ظل ظروفهم المختلفة، يمنحهم فرصة لاستعادة توازنهم الدراسي، لكنه في الوقت نفسه يضع أمامهم تحديات ومسؤوليات جديدة تتطلب تنظيم الوقت والاجتهاد.

أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، عن دعم التكتل الأوروبي لموقف بيروت من قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشددة على "ضرورة الإسراع في إنجاز هذه العودة".

وجاء ذلك خلال لقائها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي، اليوم الجمعة، حيث أكدت السفيرة أن الاتحاد الأوروبي يواكب عملية العودة المنظمة، ولديه حوافز من شأنها تشجيع اللاجئين على العودة إلى سوريا، خاصة بعد سقوط النظام السوري السابق.

بدوره، شدد الوزير رجّي على أهمية تكثيف جهود الاتحاد الأوروبي في هذا الملف، مجدداً التأكيد على أن الأولوية تكمن في تقديم المساعدات للاجئين داخل سوريا بدلاً من بقائهم في لبنان، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدفعهم نحو العودة الطوعية.

 خطة العودة المنظمة
وكانت الحكومة اللبنانية قد أطلقت خطة متعددة المراحل لإعادة النازحين السوريين، بدأت مرحلتها الأولى في 29 تموز/يوليو الماضي من معبر المصنع – جديدة يابوس، ثم تبعتها المرحلة الثالثة التي شهدتها المنطقة الحدودية، حيث انطلقت قوافل العائدين بإشراف الأمن العام اللبناني وبالتنسيق مع الدولة السورية، ومشاركة منظمات الأمم المتحدة مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، إلى جانب الصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية أخرى.

 بين العودة المنظمة وغير المنظمة
وتنص الخطة على تسجيل أسماء الراغبين في العودة وتأمين وسائل النقل عبر حافلات مخصصة لذلك، بينما يُترك خيار العودة غير المنظمة للنازح نفسه الذي يحدد موعد مغادرته ويؤمن وسيلة تنقله الخاصة.

ووفق التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان نحو 1.8 مليون لاجئ، بينهم ما يقارب 880 ألفاً مسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فيما تؤكد مصادر حكومية أن العدد الإجمالي يقترب من مليوني نازح.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، أن الحملات الانتخابية انتهت رسمياً اليوم الجمعة، مؤكداً أن يوم غد السبت سيكون مخصصاً للصمت الانتخابي تمهيداً لانطلاق عملية الاقتراع.

وقال نجمة، في تصريح لوكالة "سانا"، إن مراكز الاقتراع جرى تجهيزها بجميع الوسائل اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم، موضحاً أن التصويت سيجري بحضور وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات فور إغلاق الصناديق، لتظهر النتائج الأولية تباعاً في مختلف المناطق السورية.

تنافس انتخابي على 210 مقاعد
ويتنافس 1578 مرشحاً، بينهم 14 في المئة من النساء، على ثلثي مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 210 مقاعد، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الآخر وفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري الصادر في آذار الماضي. 

ويشارك في التصويت نحو 7000 عضو من الهيئات الناخبة في 60 منطقة على 140 مقعداً، فيما من المقرر أن يصوّت نحو 6000 عضو في 50 منطقة على 120 مقعداً مع تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والرقة والحسكة لأسباب أمنية.

صلاحيات اللجنة العليا ومهامها
وتشكلت اللجنة العليا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025 برئاسة محمد طه الأحمد وعضوية 11 عضواً، لتحل محل الهيئات السابقة وتتولى الإشراف الكامل على الانتخابات في المرحلة الانتقالية. 

وقد أوكل إليها تنظيم عمل اللجان الفرعية، إدارة تشكيل الهيئات الناخبة، وضمان نزاهة العملية الانتخابية، إضافة إلى وضع مدونة سلوك للمترشحين، وإتاحة آليات للطعن أو الاستئناف على قرارات اللجان، مع إشراك نقابة المحامين في الرقابة القانونية.

تحديات المرحلة الانتقالية
وأشار المتحدث إلى أن العملية الانتخابية تُجرى في ظل بيئة صعبة نتيجة غياب بيانات سكانية دقيقة بسبب سنوات الحرب والنزوح، ما دفع لاعتماد آلية مؤقتة تقوم على انتخاب ثلثي الأعضاء عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يُعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية. ووفق الإعلان الدستوري المؤقت، ستكون ولاية المجلس المنتخب 30 شهراً قابلة للتجديد، ريثما يُقرّ دستور دائم للبلاد.

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، في تصريح لوكالة سانا، أن الحملات الانتخابية قد انتهت اليوم، على أن يُعتبر يوم غد يوم الصمت الانتخابي استعداداً لانطلاق عملية الاقتراع.

وأكد نجمة أن مراكز الاقتراع جُهّزت في جميع المناطق بكافة الوسائل الضرورية، مبيناً أن التصويت سيتم بحضور وسائل إعلام محلية وعربية ودولية، فيما تبدأ مباشرة بعد إغلاق الصناديق عمليات الفرز وإعلان النتائج الأولية تباعاً على مستوى مختلف المناطق السورية.

وتشكلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، برئاسة محمد طه الأحمد وعضوية 11 عضواً، لتحل محل الهيئات السابقة وتتولى الإشراف على العملية الانتخابية في المرحلة الانتقالية.

وقد حدد المرسوم مهامها في تنظيم اللجان الفرعية، إدارة تشكيل الهيئات الناخبة، وضمان نزاهة الإجراءات وفق ما نصّ عليه الإعلان الدستوري المؤقت.

ومنذ تشكيلها، أنجزت اللجنة عدة خطوات محورية، منها إغلاق باب الترشح أمام المرشحين، حيث بلغ عددهم أكثر من 1500 بينهم نسبة ملحوظة من النساء، كما أعلنت قوائم اللجان الفرعية النهائية في المحافظات مع تحديد أماكن عملها، وأشرفت على تجهيز المراكز الانتخابية في مختلف المناطق.

كما وضعت مدونة سلوك للمترشحين، وأتاحت آليات للطعن أو الاستئناف على قرارات اللجان، مع إشراك نقابة المحامين في متابعة العملية كمراقبين قانونيين.

تعمل اللجنة في بيئة صعبة نتيجة غياب بيانات سكانية دقيقة بعد سنوات النزوح والدمار، وهو ما دفعها لاعتماد آلية انتخابية مؤقتة تقوم على انتخاب ثلثي الأعضاء عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.

كما أُجّل الاقتراع في بعض المحافظات التي تواجه ظروفاً أمنية مثل السويداء والرقة والحسكة.

ووفق الإعلان المؤقت، فإن مجلس الشعب المنتخب ستكون ولايته 30 شهراً قابلة للتجديد، ريثما يُقرّ دستور دائم تجري على أساسه انتخابات شاملة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر شخصاً يتلفظ بعبارات مسيئة بحق المملكة العربية السعودية، يعود تاريخه إلى أكثر من سبعة أشهر، مؤكداً أنه لا يعبر سوى عن صاحبه، وأنه ستُتخذ بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال البابا في تصريح اليوم: “حرية التظاهر لا تعني التعدي على الآخرين أو الإساءة إليهم، وهذا المقطع لا يعبر سوى عن صاحبه الذي ستتم محاسبته وفق القانون.”

وأضاف المتحدث أن سوريا ترفض أي إساءة تطال المملكة العربية السعودية أو أي دولة شقيقة وصديقة، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والتاريخ المشترك، ووحدة المصير، وأن دمشق حريصة على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم استقرار المنطقة ويدعم العمل العربي المشترك.

وشدد البابا على أن وزارة الداخلية لن تسمح باستغلال الساحة السورية للإضرار بروابط الأخوة العربية، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة والحذر عند تداول الأخبار أو المقاطع، والتصدي لمحاولات التضليل التي تهدف إلى الإساءة للعلاقات العربية – العربية.

وختم بالتأكيد على أن سوريا ستبقى متمسكة بروح التضامن العربي وحريصة على حماية أمنها واستقرارها، بما ينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة، ويسهم في مستقبل يسوده التعاون والوحدة.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر عدداً من الشبان وهم يتظاهرون في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق، مردّدين عبارات مسيئة بحق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

عُقد في مبنى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماع موسّع بحضور وزراء الطوارئ وإدارة الكوارث، والإدارة المحلية والبيئة، والزراعة، وذلك بهدف رفع كفاءة الاستجابة للكوارث وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح عرضاً لأبرز الكوارث التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، متوقفاً عند التحديات التي واجهت الاستجابة الرسمية، ومشيراً إلى سيناريوهات محتملة تشمل الحرائق، الجفاف، الآفات الصحية، والزلازل.

من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني على أهمية التكامل بين الوزارات، خصوصاً في ملفات مثل إزالة الأنقاض وحفظ حقوق المواطنين.

فيما شدد وزير الزراعة أمجد بدر على ضرورة الاستثمار في تدريب الفرق الحراجية وتمكينها من التدخل المبكر لمواجهة حرائق الغابات، بعد أن أتت الحرائق الأخيرة على مساحات واسعة من الغطاء الأخضر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل وطنية تضم ممثلين عن الوزارات وخبراء مختصين، لوضع آليات تعاون فعالة تمكّن من الكشف المبكر للكوارث والحد من آثارها المحتملة.

وسبق أن أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الجمعة، سيطرته على الحرائق التي اندعلت في منطقة الحفة بريف اللاذقية 

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية "شائك ومعقد"، لكنه أبدى ثقته في عمل اللجان المشتركة بين البلدين لإيجاد حلول مرتقبة للملفات العالقة، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى مقاربة هذا الملف بما يحفظ الحقوق القانونية والإنسانية للسجناء والمفقودين على حد سواء.

موقف رسمي لبناني
أوضح سلام خلال لقائه وفداً من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" أن بعض الموقوفين السوريين في لبنان متهمون بارتكاب جرائم، وبالتالي تختلف آلية التعامل معهم عن معتقلي الرأي الذين جرى احتجازهم لمواقفهم السياسية. 

وأضاف أن بيروت ستواصل الحوار مع دمشق لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية، مشيراً إلى أن الجانب اللبناني قدم قائمة بأسماء شخصيات اغتيلت في حقبة هيمنة النظام البائد، في محاولة للحصول على أدلة ومعطيات من سوريا حول تلك الجرائم.

وأكد سلام حرص حكومته على بناء أفضل العلاقات مع سوريا، واصفاً زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقاءه الرئيس السوري أحمد الشرع بأنها كانت "جيدة ومثمرة".

اجتماع مشترك للهيئات المعنية
وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا قد عقدت اجتماعاً مشتركاً مع نظيرتها اللبنانية، ناقشت خلاله عدداً من الملفات ذات الطابع الإنساني والقانوني. وأوضحت المستشارة الإعلامية للهيئة السورية، زينة شهلا، أن اللقاء أسفر عن اتفاق مبدئي على تبادل بيانات المفقودين حصرياً بين الجانبين، وتبادل الخبرات وبروتوكولات الحوكمة، إلى جانب المشاركة في فعاليات إقليمية ودولية مشتركة، بما يكرس التعاون في هذا الملف الحساس ضمن إطار قانوني واضح.

 تعزيز جهود التوثيق
يُذكر أن الهيئة السورية للمفقودين كانت قد وقّعت نهاية آب الماضي بروتوكول تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني لإطلاق منصة موحدة لدعم التوثيق والبحث عن المفقودين، وتقديم الحقيقة لعائلات الضحايا. ويأتي الاجتماع مع لبنان امتداداً لهذه الجهود على الصعيد الرسمي.

الجانب اللبناني: نحو اتفاق قضائي
من الجانب اللبناني شارك نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، حيث ناقشت اللجنة القضائية المشتركة مسودة أولى لاتفاقية تعاون قضائي بين البلدين. وتم تبادل لوائح بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، لا سيما أولئك الذين اعتقلوا بسبب معارضتهم لنظام الأسد دون ارتكاب جرائم جنائية.

وأكد المجتمعون ضرورة المعالجة السريعة لهذه الحالات، والإسراع في إقرار الاتفاقية، بما يضع أساساً قانونياً متيناً لمعالجة قضية الموقوفين السوريين في لبنان بشكل شامل.

أبعاد إنسانية وقانونية
يرى مراقبون أن هذا الاجتماع يشكل تقدماً ملموساً في مسار معالجة ملف المفقودين السوريين، إذ إن تبادل البيانات وتفعيل التعاون القضائي يفتحان الباب أمام تخفيف معاناة آلاف العائلات السورية واللبنانية. كما أنه خطوة نحو ترسيخ شراكة إنسانية وقانونية يمكن أن تتحول إلى إطار إقليمي أوسع للتعامل مع قضية المفقودين والمعتقلين في المنطقة.

شهدت العاصمة السورية دمشق انطلاقة فريدة مع فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطب الطوارئ والعناية الحرجة، حيث حضر أطباء وخبراء من مؤسسة حمد الطبية القطرية إلى جانب نظرائهم السوريين والعرب، في حدث يعدّ الأول من نوعه، نظمته مبادرة طب الطوارئ السورية (SEMI) بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والصحة ونقابة الأطباء.

ورشات تدريبية متخصصة
استعرض الطبيب السوري بلال بارودي، أحد اختصاصيي الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية وعضو مؤسس في مبادرة SEMI، تجربة مميزة في ورشة "الألتراساوند"، التي أتاحت للمشاركين فرصة عملية للتدرب على أجهزة الإيكو القلبي والبطني. وأوضح بارودي أن هذا التدريب يُجرى لأول مرة في سوريا، مشيراً إلى أن تعزيز هذه المهارات يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ المرضى في اللحظات الحرجة.

مقاربة جديدة لآلام الظهر
أما الطبيبة المصرية رنا السيد، فقد ركزت في محاضرتها على أهمية التعامل مع آلام الظهر في أقسام الإسعاف باعتبارها قد تُخفي وراءها أمراضاً خطيرة. وأكدت أن التشخيص السريع والواعي هو حجر الأساس في تجنيب المرضى مضاعفات قد تكون قاتلة.

التركين الآمن ومواجهة الإصابات
بدوره، شدد الطبيب السوري همام حامدة على ضرورة إدخال مبدأ "التركين الآمن" في أقسام الطوارئ لتخفيف آلام المرضى في الحالات المعقدة كالكسور والخلوع، مشيراً إلى أن هذه الممارسة الحديثة تسهم في رفع كفاءة الاستجابة الطبية. 

بينما لفت الدكتور أحمد عجاج إلى أن اعتماد بروتوكول "التحكم بالضرر" في الإصابات الرضية يُعتبر حاجة ملحة في سوريا، نظراً لفعاليته المثبتة في خفض نسب الوفيات عالمياً.

الربو الحاد كخطر طارئ
وفي مداخلة أخرى، أوضح الدكتور عادل الحريري، أن الربو الحاد يمثل إحدى أخطر الحالات الإسعافية التي قد تنتهي بالوفاة إن لم تعالج على الفور، داعياً إلى الالتزام بأحدث المعايير الدولية لضمان سلامة المرضى.

منصة للتلاقي العلمي
من داخل دمشق، أكد الطبيب المقيم عبد الرحمن السكري أن الفائدة العملية من المؤتمر كبيرة، إذ أتاح التدريب المباشر على استخدام الإيكو في الطوارئ، مشيراً إلى أن هذه التجربة تعزز قدرات الأطباء السوريين وتنعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في جامعة دمشق كخطوة مهمة نحو بناء شبكة تعاون طبي وعلمي بين سوريا والخبرات الخارجية، بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية التي تعد من أبرز المؤسسات الصحية الرائدة في المنطقة. 

ومع اختتام فعاليات المؤتمر، تبرز التوصية الأهم: الانتقال من تبادل المعرفة إلى تأسيس شراكات عملية مستدامة تعيد لطب الطوارئ في سوريا مكانته ودوره المحوري في إنقاذ الأرواح.

أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن قطاع الاتصالات في سوريا على أعتاب مرحلة جديدة مع بداية عام 2026، بعد استكمال خطوات أساسية لمعالجة العقبات القانونية والتنظيمية التي حالت دون تطويره خلال السنوات الماضية.

وأوضح هيكل في تدوينة على منصة "إكس" أن لقاءات مكثفة عُقدت في دمشق مع شركة "أورانج الفرنسية" ضمن سلسلة مناقشات مع كبرى شركات الاتصالات العالمية، لافتاً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لعودة الشركات الدولية وإطلاق مشاريع استراتيجية.

وأشار الوزير إلى أن خدمة الخليوي ستشهد تحولاً جذرياً مع مطلع العام المقبل، مؤكداً أن السوريين سيحصلون على "أفضل شبكة على الإطلاق" بما يتماشى مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وتولي وزارة الاتصالات أهمية خاصة لهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في عملية التنمية وإعادة الإعمار، حيث تعمل على تحديث البنية التحتية للشبكات، وإدخال خدمات الجيل الخامس تدريجياً، إضافة إلى السعي لاستقطاب استثمارات وشراكات دولية من شأنها تحسين جودة الخدمة وتخفيض كلفتها.

ويُتوقع أن يسهم هذا التوجه في تعزيز البيئة الرقمية داخل سوريا، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية الحكومية والتعليمية والصحية، بما يدعم مسار التحول الرقمي ويواكب متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

كشف بيان حقوقي مشترك صدر في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن كل من مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) ومركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) عن ارتكاب الأمن العام اللبناني لانتهاكات جسيمة بحق لاجئين سوريين عادوا إلى بلادهم في إطار برنامج العودة المدعوم من الأمم المتحدة.

 اعتقالات وتعذيب عند المعابر الحدودية
وأوضح البيان أن لاجئاً سورياً أوقف مع زوجته وطفليه عند معبر المصنع بتاريخ 19 أيلول 2025، بحجة "تشابه الأسماء"، ليتم اعتقاله واستجوابه بطريقة مهينة قبل أن يُنقل إلى سوريا، وفي حادثة أخرى بتاريخ 8 آب، اعتُقل لاجئ آخر مع أسرته عند معبر القاع – جوسيه رغم مشاركته القانونية في برنامج العودة، حيث تعرض للصعق الكهربائي والضرب وأُجبر على العودة إلى سوريا في وضع صحي حرج.

وأكد المركزان أن هذه الحالات تمثل نماذج لاعتقالات تعسفية وانتهاكات واسعة النطاق تضمنت الإخفاء القسري والتعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية في الاستعانة بمحامٍ أو التواصل مع أسرهم، وهو ما يخالف القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.

محاكمات عسكرية واعترافات منتزعة تحت التعذيب
وأشار البيان إلى أن المحاكم العسكرية اللبنانية كثيراً ما تعتمد على نصوص فضفاضة تتعلق بالأمن والإرهاب، وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، في حين يُحتجز بعض المعتقلين لفترات غير محدودة حتى بعد انتهاء أحكامهم. كما لفت إلى أن حالات الإخفاء القسري ما زالت تتكرر، في خرق واضح لاتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.

 تقويض الثقة ببرنامج العودة
ورأى المركزان أن هذه الانتهاكات تضرب مصداقية برنامج العودة الأممي الذي يُفترض أن يضمن "عودة طوعية وآمنة وكريمة"، مشيرين إلى أن إغلاق ملفات اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بعد المشاركة في البرنامج جعلهم أكثر عرضة للمخاطر في غياب ضمانات الحماية.

دعوات لمحاسبة وضمانات أممية
ودعا البيان السلطات اللبنانية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، ومنع الإخفاء القسري، وتطبيق قانون 105/2018 الخاص بالمفقودين، إضافة إلى حظر التعذيب ومحاسبة المتورطين بموجب القانون رقم 65/2017. كما شدد على ضرورة تمكين المراقبة المستقلة لجميع أماكن الاحتجاز، وضمان حضور الأمم المتحدة بشكل دائم على المعابر الحدودية لمراقبة عمليات العودة وتوثيق الانتهاكات.

قضية إنسانية وسياسية
ويأتي هذا البيان في ظل جدل واسع حول مستقبل اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية لإعادتهم إلى بلادهم، رغم استمرار المخاوف الحقوقية من تعرضهم للاعتقال أو الانتهاكات عند العودة. ويرى ناشطون أن غياب الضمانات الفعلية قد يحوّل العودة "الطوعية" إلى عملية قسرية تمثل خطراً على حياة وأمن العائدين.

تعاني مناطق واسعة من محافظة إدلب من صعوبات جمة في إعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي، نتيجة الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب، ومحدودية التمويل، والعقبات المرتبطة بإزالة الركام وتأمين البنية الأساسية لعودة الطلاب، ولا سيما في الأرياف المنكوبة التي عاد إليها الأهالي حديثاً. 

وفي هذا السياق، بدأت مديرية التربية خطوات عملية لإحصاء المدارس المدمرة وإعادة تأهيل عدد منها، بالتعاون مع محافظة إدلب والمنظمات العاملة في الميدان.

وفي تصريح لشبكة "شام" الإخبارية، أوضحت الأستاذة "جميلة عبد الحميد الزير" معاونة مدير التربية في إدلب، أن ما بين 40 و45% من المدارس في عموم ريف إدلب تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، مع تسجيل نسب أعلى في الريف الجنوبي والشرقي بسبب القصف المستمر من قوات النظام البائد.

الإجراءات قبل انطلاق العام الدراسي
بيّنت الزير أن المديرية عملت على إحصاء المدارس القابلة للتأهيل الفوري، مع تخصيص مراكز بديلة في أبنية عامة أو خيام تعليمية مؤقتة، إلى جانب تنظيم حملات توعية تحث الأهالي على إعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة.

مدارس رممت وأخرى تنتظر الدعم
وتحدثت الزير لشبكة "شام" عن تأهيل نحو 120 مدرسة بدعم من منظمات محلية ودولية حتى اليوم، بينما لا تزال مشاريع الترميم مستمرة وفق وتيرة التمويل المتاح، وفي القرى التي تفتقر إلى مدارس، يتم الاعتماد على صفوف مجمّعة في القرى المجاورة أو مراكز تعليمية مؤقتة لضمان استمرار التعليم.

تركّز المشاريع وأثر حملة "الوفاء لإدلب"
وحول انعكاس التبرعات في حملة "الوفاء لإدلب" على جهود إعادة العملية التعليمية، أوضحت "الزير" أن الجهود الحالية تركّز في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، إضافة إلى الأطراف الغربية التي شهدت عودة كثيفة للنازحين. 

وأكدت الزير أن حملة "الوفاء لإدلب" كان لها أثر إيجابي في حشد الدعم المجتمعي والخيري، متوقعة أن تسهم في تسريع بعض مشاريع الترميم، خصوصاً في القرى الأكثر هشاشة، رغم التأخر الملحوظ في تنفيذ مشاريع منظمات المجتمع المدني.

المدة المتوقعة لإعادة التأهيل
تتوقع مديرية التربية - وفق الزير - أن تمتد عملية إعادة التأهيل عامين على الأقل، في حال استمرار الدعم الحالي، حتى تتمكن غالبية مدارس ريف إدلب الجنوبي والشرقي من استقبال الطلاب مجدداً.

نسب الالتحاق والتسرب المدرسي
قدّرت الزير نسبة التحاق الأطفال بالمدارس بـ65 – 70% من مجموع الطلاب في سن الدراسة، وهي نسبة ما تزال دون الطموح بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وأشارت إلى أن التسرب المدرسي يتراوح بين 20 و25%، لكنه بدأ بالتراجع في المناطق التي شهدت دعماً تعليمياً متجدداً.

 أبرز التحديات
تتمثل الصعوبات الرئيسية  - وفق الزير - في نقص الأيدي العاملة، وصعوبة توفير المستلزمات الأساسية مثل المقاعد والسبورات، وتأخر وصول الموافقات على مشاريع إعادة التأهيل، كما أن الحاجة كبيرة لافتتاح أكثر من 800 مدرسة جديدة لاستيعاب الأطفال العائدين إلى مقاعد الدراسة، وهو ما يشكل تحدياً مادياً ولوجستياً ضخماً.

رسائل للمعلمين والطلاب
وجهت الزير رسالة للمعلمين قائلة: "أنتم عماد العملية التعليمية، وصبركم وجهودكم الاستثنائية في هذه الظروف هي الضمانة لاستمرار مستقبل أبنائنا"، أما للطلاب فقالت: "رغم الصعوبات، العلم هو سلاحكم الأقوى للمستقبل، فتمسكوا بمقاعد الدراسة لأنها طريقكم للأمل والنجاح".

حملات المسح والتقييم الفني
وكانت أطلقت مديرية التربية في إدلب بالتعاون مع لجنة حملة "الوفاء لإدلب" فرقاً ميدانية متخصصة لإجراء عمليات مسح شاملة للمدارس المتضررة، وأوضح المهندس عبد الله حراق، عضو لجنة التقييم، أن الجولات استهدفت 30 مدرسة، وهدفت إلى توثيق الأضرار بدقة وتحديد الاحتياجات العاجلة لإعادة الترميم.

وأكد حراق أن بعض المدارس مدمرة بالكامل ولم تعد صالحة للاستقبال، ما دفع اللجنة إلى التفكير ببدائل مؤقتة تضمن استمرار التعليم وعدم انقطاع الطلاب.

 التعليم… ضحية الحرب وأمل المستقبل
يبقى قطاع التعليم في إدلب واحداً من أبرز القطاعات المتضررة جراء الحرب، إذ تعرضت مئات المدارس للاستهداف المباشر من قوات النظام البائد، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنية التحتية وحرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعلم، ومع ذلك، فإن الجهود الحالية لإعادة الترميم، وحملات الدعم المجتمعي، تؤكد أن إرادة الأهالي والمعلمين في المحافظة أقوى من كل التحديات، وأن المستقبل يبدأ من المدرسة مهما طال طريق إعادة الإعمار.