أكدت مصادر مطلعة في العاصمة دمشق أن مجلس الإدارة الجديد لشركة "سيريتل" للاتصالات شرع خلال الأسابيع الماضية في تنفيذ حملة إعادة هيكلة واسعة داخل الشركة، بدأت بفصل ستة من كبار المديرين التنفيذيين، وذلك لأسباب تتعلق بشبهات فساد وسوء إدارة.

وبحسب ما نقلته المصادر لتلفزيون سوريا، جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من مراجعات دقيقة وتدقيق داخلي أجراه مجلس الإدارة منذ توليه مهامه، في إطار ما وصفته الخطة بـ"ترتيب البيت الداخلي" وإعادة ضبط الهيكل الإداري والمالي للمؤسسة.

وأوضحت المصادر أن الحملة ما تزال مستمرة، وتشمل مراجعة شاملة لأداء مختلف مفاصل الشركة، بما في ذلك الكوادر الوظيفية وطرق العمل، تمهيداً لمرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والفعالية التشغيلية.

وفي سياق متصل، بدأت شركة "سيريتل" فعلياً بتركيب أبراج اتصالات جديدة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ نحو عشر سنوات، بعد انقطاع الخدمة منذ عام 2015، عقب خروج المدينة عن سيطرة النظام السابق.

وكانت تغطية الشبكة قد تراجعت بشكل كبير منذ ذلك الحين، ما اضطر الأهالي للاعتماد على مزوّدي الإنترنت الفضائي من تركيا، فضلاً عن استخدام خطوط الاتصال التركية في المناطق الحدودية، في ظل غياب شبكات الاتصالات المحلية.

وتشير هذه التطورات إلى توجه "سيريتل" نحو استعادة وجودها في مناطق واسعة من الشمال السوري، بالتوازي مع تحركات داخلية لإعادة هيكلة الشركة وتحسين أدائها على المستويين الإداري والتقني.

أعرب نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان دايون، عن استعداد البنك لتقديم الدعم لسوريا في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا الرقمية، وذلك في إطار تعزيز جهود التعافي والإصلاح بعد سنوات من الحرب.

وفي منشور رسمي، أشار دايون إلى عقد اجتماعات وصفها بـ"الهادفة" مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي، مؤكداً أن هذه المشاركة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد.

وأوضح دايون أن النقاشات تناولت الأولويات الوطنية في المرحلة القادمة، وسبل دعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية في سوريا.

من جانبه، كان وزير المالية السوري محمد يسر برنية قد صرّح في وقت سابق بأن الهدف من مشاركة الوفد السوري في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هو "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات للدعم الفني، وتعزيز برامج بناء القدرات"، في خطوة تهدف إلى كسر العزلة الدولية ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وفد وزاري سوري رفيع في واشنطن لأول مرة منذ عقود لبحث التعاون الدولي وكسر العزلة
بدأ وفد وزاري سوري رسمي زيارة إلى الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، في خطوة تعكس سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إنهاء العزلة الدولية واستعادة مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية.

ويضم الوفد كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية. وتوزع الوفد بين محورين؛ حيث سيتوجه الشيباني إلى نيويورك لعقد لقاءات سياسية، في حين يتولى برنية والحصرية تمثيل سوريا في الاجتماعات المالية بواشنطن، بحسب ما كشفه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الذي أعلن بدوره عن عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لتوسيع آفاق التعاون مع الجالية السورية الأميركية.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر 2024، وتُعد مؤشراً على تغير المسار الدبلوماسي السوري، وسعي دمشق للانخراط مجدداً في النظام المالي الدولي بهدف تأمين دعم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية إصدار تأشيرات خاصة للوزراء السوريين المشاركين في الاجتماعات، في خطوة اعتُبرت إشارة إيجابية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، واستجابة لمطالب متزايدة من منظمات ومؤسسات أميركية وسورية في المهجر، والتي عبّرت عن شكرها للإدارة الأميركية على هذه المبادرة.

وكانت الحكومة السورية قد عقدت مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع وفد من البنك الدولي، شاركت فيه وزارات رئيسية وحاكم المصرف المركزي، لمناقشة سبل تقليل آثار العقوبات الاقتصادية، وتسهيل التحويلات المالية، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية في إطار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي.

ووفق بيان رسمي، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خريطة طريق اقتصادية مشتركة، تُعرض في اجتماع موسّع يُعقد في نيسان الجاري، بهدف إطلاق برامج دعم تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري.

وتُعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية شاملة للحكومة السورية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة الدولية، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يحقق انتقالاً فعلياً نحو مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لرؤية تقوم على الانفتاح والتكامل الإقليمي والدولي.

ألقت قوات الأمن العام في محافظة حمص القبض على كامل عباس، المعروف بلقبه "أبو حيدر ماريو"، والذي يُعد من أخطر المجرمين المرتبطين بجرائم نظام الأسد البائد.

ويُتهم عباس بالمشاركة المباشرة في مجزرة حي التضامن الشهيرة، إلى جانب الضابط أمجد يوسف، التي أثارت موجة من الغضب الشعبي والدولي عقب تسريب مشاهد توثق المجزرة المروّعة.

كما تشير التحقيقات إلى تورطه في سلسلة انتهاكات بحق نساء تم استدراجهن إلى موقع عمله في الحي ذاته، حيث تعرضن للاعتداء الجسدي والمعنوي.

وقد تم تحويل المتهم إلى القضاء المختص أصولاً، في خطوة يرى فيها حقوقيون أنها تمثل بداية مهمة نحو ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين إبان سنوات القمع الدموي.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، بوقت سابق عن تمكن إدارة الأمن العام في حمص من إلقاء القبض على المجرم "محمود شدود" أحد عناصر النظام البائد.

وأكدت أن "شدود"، من المتورطين في مجازر القتل والحرق بحق مدنيين في حي بابا عمرو بمدينة حمص وسيتم تحويله إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.

ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري.

وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

وبعد سقوط نظام الأسد البائد وجدت سوريا الجديدة نفسها أمام العديد من التحديات الخارجية والداخلية، لعل أبرزها على المستوى الداخلي هو كيفية التعامل مع فلول النظام السابق الذين لا يزالون يشكلون تهديداً مباشراً لاستقرار البلاد، وسط جهود أمنية مركزة لملاحقة فلول النظام المخلوع.

بدورها ألقت قوى الأمن العام القبض بالتعاون مع أهالي مدينة سلمية على 3 سجناء فروا مؤخرًا أمس من سجن السرايا وبذلك يرتفع عدد الفارين الذين قُبِضَ عليهم إلى 4 من أصل 6، وسُلموا أصولاً إلى قيادة شرطة المدينة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان قال المقدم خليل رشواني، في تصريح رسمي، إن السجناء تمكنوا من خلع نافذة إحدى الزنزانات، مستخدمين ثغرة أمنية للهروب إلى خارج أسوار السجن، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن العام ووزارة الدفاع السورية، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أكدَّ الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان على تمسّك الشعب بمطلبه بمحاسبة كل من ألحقَ الأذى به، وكان سبباً في معاناتهم طوال سنوات الحرب الماضية. وقالَ قطيفان من خلال منشور كتبه عبر صفحته الخاصة في موقع فيس بوك:
“نريدُ محاسبة كل من تلطّختْ يده بالدم السوري سابقاً وحاضراً وحتى في هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا المنشور، يجب على الحكومة السورية أولاً وقبل كل شيء:
أولاً - محاسبة الشبيحة،
ثانياً - محاسبة الشبيحة،
ثالثاً - محاسبة الشبيحة،
رابعاً.. وخامساً وعاشراً.. ؟!”

ثم اختتم منشوره معلِّقاً:
“محاسبة الشبيحة قبل الطعام والشراب!”

وبعد ساعات قليلة عادَ ليكرر طلبه مرة أخرى، فقالَ:

“مطلبنا بمحاسبة كل من أعطى أوامر بتعذيب المعتقلين، بقصف المدن والقرى، كل من اغتصبَ ودمّر، كل من استغلّ ضعف السوريين بكل مكوناتهم، مطلبنا مطلب حق، مطلب السوريين الثائرين على مدار 14 عاماً من تهجير ونزوح وجوع وقصف واستغلال وووو والقائمة تطول.”

الناس غاضبون لأن الشبيحة خارج قبضة العدالة

تفاعلَ المتابعون مع منشوري الممثل عبد الحكيم، وأيّدوه في طلبه لمحاسبة الشبيحة ومن دعمَ الأسد وساعده بارتكاب الجرائم ضد الشعب السوري، وأعربوا عن استيائهم كون عدداً كبيراً من المجرمين ما يزالون خارج قبضة العدالة، فقالَ متابع:

“نعم، هذا مطلب جميع أبناء الشعب السوري الحرّ، الذي قدّمَ مليونين بين شهيد ومعتقل، حتى تتحرر سورية، لا أحد يستطيع العفو عن المجرمين والشبيحة”.

وأضافت متابعة:

“كلنا بدنا محاسبة الشبيحة والمجرمين، بس بعتقد حكومتنا ناطرة ترفع العقوبات عن سورية والدول تعترف فيها رسمياً، خلينا ننطر، صبرنا سنين، بننطر كم شهر”.

وذكرَ أحد المتابعين:

“أنا عم لاحظ إنه عم يقوى نفوذ الشبيحة السابقين، حيث فكروا حالهم إنه نجوا من العقاب وبلشوا ياخدوا راحتهم، بل ممكن إنهم صاروا يسعوا لحتى يشتروا الدولة ورجالها مرة أخرى، وهذا أخطر شيء ممكن يحصل. لذلك أنا برأيي الحكومة لازم تبلش تظهر شيء يطمن الناس”.

وعلّقتْ متابعة:

“وبدنا محاسبة المحسوبين عَ الدولة والأمن، يلي تاركين الشبيحة تسرح وتمرح، وكلها حسب المحسوبية والواسطات”.

ناشطون يوثّقون أفعال الشبيحة

وتتعالى أصوات الناس لتطلب بمحاسبة المتورطين بأذيّة المواطنين في سوريا، كل أم خَطفت قوات الأسد ابنها وألقته في الأقبية والسجون ولم يَعُد إليها حتى بعد التحرير وفتح السجون وإطلاق سراح من فيها، كل مواطن بريء دُمِّر منزله وسُرِقتْ ممتلكاته، وهُجِّر من أرضه سنوات، كُتب ومجلدات لا تكفي لجمع وتسجيل الجرائم التي ارتكبها الأسد وقواته وشبيحته ضد الشعب الثائر الذي طالبَ بالحرية والعدالة.

ويسعى ناشطون لجمع معلومات وتوثيقات عن الأشخاص المتورطين، عن طريق رواية قصص وتقديم أدلة، مع المطالبة بمحاسبتهم، ويستخدمون منصات التواصل الاجتماعي ليصل صوتهم لأكبر عدد من الناس، لكي لا تُنسى أفعالهم المؤذية.

أصدرت نقابة الصاغة في دمشق قراراً يقضي بإلزام كافة الصاغة في المدينة بتثبيت كاميرات مراقبة داخل وخارج محلاتهم، تحسّباً لأي مخالفات قد تحدث.

ويأتي هذا الإجراء تحت طائلة المساءلة القانونية، حيث يُهدّد المخالفون بإغلاق محلاتهم لمدة أسبوع.

وفي سياق آخر، حذّرت جمعية الصاغة بدمشق من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجّلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، مشدّدة على ضرورة التزام أصحاب المحال بالتسجيل الدقيق لكل قطعة.

كما دعت الجمعية إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، لما لها من تبعات قانونية قد تعرّض المخالفين للمحاسبة.

من جهة أخرى، شهدت أسعار الذهب في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً، حيث اقتربت من مستوياتها القياسية، نتيجة لارتفاع أسعار الأونصة عالمياً، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف المحلي الذي أثّر بشكل مباشر على السوق السورية.

وتشهد الأسواق السورية شُحّاً حاداً في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخّم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيّاً وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

في ظل تزايد شكاوى المواطنين من تأخر حصولهم على مخصصات الغاز المنزلي، خرج مدير فرع محروقات طرطوس “أمجد مرتضى”، بتصريحات رسمية أوضح فيها واقع التوزيع، وسلّط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لضبط السوق وتحقيق عدالة التوزيع.

وبيّن “مرتضى” أن سعر أسطوانة الغاز المنزلي حالياً يبلغ 135,700 ليرة سورية، مشيراً إلى أن هذا السعر مرتبط بتقلّبات سعر الصرف ويخضع للتعديل وفق الظروف الاقتصادية، وهو ما ينعكس على آلية التسعير الرسمية المعتمدة من قبل الدولة.

وأكد أن المديرية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التلاعب بالأسعار، بعد ورود معلومات عن بيع بعض الكميات في السوق بأسعار مخالفة، موضحاً أن فرق الرقابة تتابع هذه الحالات بشكل يومي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى، من خلال هذه الإجراءات، إلى ضبط عمليات البيع والتوزيع وتعزيز الرقابة بما يضمن وصول المادة للمواطنين بالسعر المحدد، ويمنع الاحتكار والاستغلال.

ولتفعيل دور المواطن في الرقابة، خصصت إدارة المحروقات الرقم 0981783685 لتلقي الشكاوى المتعلقة بأسعار الغاز، وذلك في إطار سياسة التفاعل المباشر والاستجابة للشكاوى.

وفيما يتعلق بآلية التوزيع، أوضح مرتضى أن كل مواطن يحق له الحصول على أسطوانة غاز كل 25 يوماً، حتى في حال عدم ورود رسالة نصية، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف لضمان استمرارية التوزيع وعدالته، ومنع حدوث أي خلل في توافر المادة.

وشدّد المسؤول على أن فرع محروقات طرطوس يعمل ضمن الإمكانات المتاحة وبتوجيهات حكومية مباشرة، لضمان استقرار الوضع التمويني وتوفير مادة الغاز بما يخدم مصلحة المواطنين في جميع مناطق المحافظة.

وكان كتب مدير فرع محروقات اللاذقية المهندس “حسن محمد أبو قصرة”، منشوراً عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، قال فيه إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي للمستهلك 11.8 دولار ما يساوي 129,800 ليرة سورية.

وذكر أنه في حال وجود أي شكوى يُرجى التواصل على الرقم المخصص لشكاوى الغاز 0959777901، ودعا الأهالي في اللاذقية لمساعدة المديرية في ضبط الأسعار من خلال التواصل على رقم الشكاوى.

وقرّر “أبو قصرة”، إيقاف معتمدين من تحميل مادة الغاز لمدة 30 يوماً من تاريخ اليوم السبت 12 نيسان/ أبريل، بسبب بيع أسطوانة الغاز بسعر زائد عن السعر المحدد، وتُشدّد العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأعلن مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية “أحمد سليمان” أنه تم تخفيض مدة استلام أسطوانة الغاز إلى 25 يوماً بدلاً من 45 يوماً.

وكشف عن تحديد قيمة أسطوانة الغاز بـ 125,000 ليرة سورية في هذه المراكز، وفي حال تجاوز مدة تبديل أسطوانة الغاز 35 يوماً ولم يتلقَّ المواطن رسالة، يمكنه مراجعة هذه المراكز الجديدة لتبديل أسطوانته فوراً بنفس السعر المحدد.

وذكر أن ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات”، مشيراً إلى إنشاء مركزين للبيع المباشر لأسطوانات الغاز المنزلي في محافظة دمشق.

بالإضافة إلى مركز بيع مباشر في محافظة حلب. ويأتي هذا الإجراء في سياق تحسين خدمات توزيع الغاز المنزلي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أسرع.

وكانت قد أعلنت مجموعة بورصات لندن أن روسيا بصدد توريد 200 ألف طن من النفط إلى سوريا، ومن المتوقع أن تقوم ناقلتان بتفريغ حمولتيهما في ميناء بانياس السوري خلال هذا الشهر.

بعد أعوام من التخريب والإهمال الذي طال مسجد قرية الحيصة في منطقة الحولة بريف حمص، أنجزت الإدارة المحلية مشروع ترميم وتأهيل شامل أعاد للمكان هيبته الدينية والتاريخية.

وجاء ذلك بعد أن حوّلته ميليشيات تابعة للنظام السابق إلى حظيرة للحيوانات، ونهبت محتوياته ودمّرت أجزاء منه الخطوة وُصفت بأنها رمزية بامتياز لإعادة الاعتبار للمكان المقدّس.

وبدأت قبل أسابيع تحت إشراف مسؤول العلاقات "قتيبة الناصر"، حيث تمكنت فرق العمل من إنجاز المشروع خلال وقت قياسي، رغم محدودية الإمكانات.

وشملت أعمال الترميم تبليط الأرضية بالكامل، وطلاء الجدران، وتركيب منبر وأبواب ونوافذ جديدة، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الخدمية كالمغاسل والموضأ، وتركيب نظام إنارة داخلي وخارجي، وتجهيز إذاعة صوتية خاصة بالمصلين.

وأكد القائمون على المشروع أن الهدف كان إعادة المسجد إلى صورته اللائقة كمركز روحي لأهالي القرية، بعد أن طمست سنوات القمع ملامحه وحوّلته إلى رمز للانتهاك والحرمان.

من جهته، عبّر الشيخ موفق القاضي عن امتنانه للجهود المبذولة، قائلاً إن "ما تحقق هو عمل عظيم يرضي الله ورسوله"، مشيراً إلى أن الترميم يعكس إصرار أبناء الحولة على صون مقدساتهم رغم المحن والتحديات.

وكان عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري اجتماعًا موسعًا مع عدد من خطباء العاصمة دمشق، بحضور معاونيه وعضو المجلس الأعلى للإفتاء الشيخ عبد الرحيم عطون، لمناقشة واقع العمل الديني والخدمي، وسبل تطوير أداء المساجد والخطباء وتعزيز مساهمتهم في خدمة المجتمع.

وتناول الاجتماع التحديات التي تواجه الخطاب الديني في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى أهمية توحيد الجهود للارتقاء بمستوى الرسالة الدينية بما يخدم استقرار المجتمع ويعزز القيم الأخلاقية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية تفعيل دور المنبر الديني في معالجة قضايا الناس اليومية، داعياً إلى تعزيز حضور الخطباء في محيطهم الاجتماعي، وتقديم نموذج واعٍ ومتوازن للعامل الديني في المجتمع السوري.

منذ انطلاق الثورة السورية، تحوّلت المساجد إلى نقاط تجمع مركزية للمظاهرات الشعبية، ما دفع النظام إلى التعامل معها كمساحات تهديد، فاستهدفها بحملات اعتقال، وقصف ممنهج طال البنية الدينية والعمرانية في مختلف المدن.

وقد وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدمير أكثر من 1450 مسجداً بشكل كلي، من بينها مسجد خالد بن الوليد في حمص ومسجد بني أمية في حلب الذي تعرض لهدم منبره ومئذنته التاريخية، إضافة إلى مسجد بلال الذي لم يتبقَ منه سوى قبته.

في خطوة تؤكد عمق التقارب الأردني السوري خلال المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، أجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، التقى خلالها وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، لبحث التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وبحسب بيان رسمي، تناول اللقاء آفاق تعزيز التنسيق الميداني المشترك، لا سيما في ظل التحديات الأمنية المستمرة على الحدود، بما فيها التهريب والإرهاب. وشدد اللواء الحنيطي على أهمية تسخير قدرات الجيش الأردني لحماية الأمن القومي لكلا البلدين، مؤكداً أن التنسيق مع سوريا يشكل ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

من جهته، أشاد وزير الدفاع السوري بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وبدور الملك عبد الله الثاني في دعم استقرار المنطقة، مجدداً التزام دمشق بالتعاون الوثيق مع عمّان في المجالات العسكرية والأمنية.

وتأتي هذه الزيارة بعد أقل من أسبوع على زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع ونقل له رسالة شفهية من العاهل الأردني، تؤكد دعم الأردن لسوريا في مسارها الوطني بعد سقوط النظام السابق.

وخلال الزيارة، أعلن الجانبان تشكيل مجلس تنسيق أعلى يضم عدداً من القطاعات الاقتصادية والخدمية، منها الطاقة، الصناعة، الصحة، المياه، النقل، والتعليم، على أن يعقد أول اجتماعاته خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد الصفدي حينها وقوف الأردن إلى جانب وحدة سوريا وسيادتها، ودعمه الكامل لعملية إعادة الإعمار بقيادة سورية خالصة، وبمشاركة جميع مكونات الشعب السوري، في ظل مصالحة وطنية شاملة.

وفي السياق ذاته، ناقش المسؤولون من الجانبين تفعيل نتائج “مؤتمر سوريا ودول الجوار لمحاربة داعش”، الذي استضافته عمان الشهر الماضي، وشدّدوا على ضرورة استمرار التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والسلاح، باعتبارها من أبرز التحديات الأمنية على الحدود المشتركة.

وفي 7 يناير 2025، التقى رئيس هيئة الأركان الأردنية اللواء يوسف الحنيطي بوزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة في عمان، حيث بحثا التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. وأكد الحنيطي استعداد الجيش الأردني لدعم استقرار المنطقة، فيما شدد أبو قصرة على عمق العلاقات مع الأردن ودور الملك عبد الله الثاني في حفظ الأمن.

بالتزامن، التقى وفد سوري رسمي يضم وزيري الخارجية والدفاع ورئيس الاستخبارات، نظيرهم الأردني أيمن الصفدي، وتم الاتفاق على تشكيل لجان أمنية واقتصادية. وأعرب الصفدي عن استعداد الأردن لتزويد سوريا بالكهرباء.

هذا الزخم الأردني في الانخراط بالملف السوري يعكس رغبة واضحة في أن تلعب عمّان دورًا محوريًا في مرحلة ما بعد الأسد، سواء عبر الشراكة الأمنية، أو من خلال التحضير للدور الاقتصادي المنتظر في عملية إعادة الإعمار، وهو ما أكده وزير الصناعة الأردني قبل أيام بقوله إن المملكة تسعى لأن تكون “بوابة الدخول لإعمار سوريا”.

في مقابلة حصرية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع صحيفة نيويورك تايمز من القصر الرئاسي في دمشق، تناول الزعيم الجديد ثلاث قضايا مفصلية تحدد مستقبل سوريا بعد سقوط نظام الأسد: التفاوض العسكري مع روسيا وتركيا، الضغط لرفع العقوبات الأميركية، والتعامل مع ملف المقاتلين الأجانب في الحكومة الانتقالية.

مفاوضات متعددة الاتجاهات مع موسكو وأنقرة

كشف الشرع أن حكومته تخوض مفاوضات مع كل من روسيا وتركيا حول مستقبل الوجود العسكري في البلاد. وأكد أن الطرفين مرشحان لتقديم دعم عسكري مباشر للحكومة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن روسيا لا تزال تُزود سوريا بالسلاح وتقدم دعماً تقنياً لمحطات الطاقة، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه.

كما أوضح الشرع أن حكومته طلبت رسميًا من موسكو تسليم بشار الأسد، الذي لجأ إليها عقب انهيار نظامه، إلا أن الكرملين رفض الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الموقف.

أما تركيا، الحليف السابق لفصائل المعارضة، فقد وصفها الشرع بأنها “لاعب إقليمي أساسي”، قائلاً إن التفاوض معها يهدف إلى تقليص نفوذ المليشيات الكردية، ومنع تغلغل النفوذ الإيراني، إضافة إلى إعادة ترتيب الوجود التركي في الشمال السوري ضمن تفاهمات جديدة.

دعوة صريحة لرفع العقوبات: “نحن حكومة جديدة”

في رسالة مباشرة إلى واشنطن، قال الشرع إن العقوبات التي فُرضت على نظام الأسد باتت تشكل عبئًا مميتًا على الحكومة الجديدة، معتبرًا أن “هذه العقوبات مرتبطة بجرائم ارتكبها النظام السابق”، وأن الاستمرار في فرضها يعرقل أي أمل ببدء عملية تعافي اقتصادي حقيقية.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية قدّمت قائمة من ثمانية شروط لتخفيف العقوبات، من بينها التخلص من الأسلحة الكيميائية والتعاون في ملف الإرهاب. لكنه أكد أن “بعض هذه الشروط بحاجة إلى مراجعة أو تعديل”، دون الخوض في التفاصيل.

ووفق نيويورك تايمز، فإن الشرع يعوّل على هذه المراجعة لتحقيق انفتاح تدريجي نحو المؤسسات الدولية، ويعتبر رفع العقوبات شرطًا أساسيًا لبدء أي عملية إعادة إعمار.

المقاتلون الأجانب.. والجدل حول الجنسية

من بين أكثر القضايا حساسية، تحدّث الشرع عن المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا ضمن فصائل الثورة وساهموا في إسقاط الأسد، وقال إن بعضهم يشغلون حاليًا مناصب رسمية داخل الحكومة الانتقالية، في تحدٍ للمطالب الغربية التي تدعو إلى إقصائهم.

وفي خطوة قد تثير قلق العواصم الغربية، لمّح الشرع إلى إمكانية منح الجنسية السورية لهؤلاء المقاتلين ممن “أقاموا في سوريا لسنوات طويلة، ووقفوا إلى جانب الثورة”، وهو ما وصفه مراقبون بأنه “مجازفة محفوفة بالمخاطر”، قد تُستغل من قبل خصومه لتصوير سوريا كملاذ جديد للتطرف.

غير أن الشرع حاول طمأنة الغرب بقوله إن سوريا الجديدة “لن تكون منصة تهديد لأي دولة”، متعهدًا بإرساء سياسات أمنية صارمة تمنع أي تجاوزات من داخل الأراضي السورية.

هذه المقابلة، وهي الأولى من نوعها للرئيس الشرع مع وسيلة إعلام أميركية كبرى، تحمل إشارات واضحة إلى انفتاح سياسي مدروس، لكنها في الوقت نفسه تكشف حجم التحديات المتراكمة أمام الحكومة الجديدة، بين توازنات إقليمية معقدة وضغوط دولية مرتبطة بحمل ثقيل تركه الأسد.

أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الإدارة الأميركية تُبدي انفتاحاً واضحاً تجاه الملف السوري، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، لما لذلك من أهمية في تمكين الحكومة السورية من أداء واجباتها وتقديم الخدمات الأساسية للشعب.

وجاءت تصريحات الوزير القطري في مقابلة مع قناة "الجزيرة" الأميركية عقب لقائه نظيره الأميركي ماركو روبيو، حيث أشار إلى أن "ثمة نفساً إيجابياً" في واشنطن حيال إمكانية تخفيف القيود المفروضة على سوريا. وأوضح أن بلاده "تعمل وتنسق مع الأشقاء في المنطقة لإيجاد حلول عملية تسهم في رفع العقوبات وتسهيل جهود الإعمار والخروج من المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد".

وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، قد أعلن في وقت سابق أن ملف العقوبات السورية سيكون مطروحاً على طاولة البحث خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوفد القطري إلى واشنطن، مؤكداً أن الموضوع يحظى بأولوية في المباحثات مع الجانب الأميركي.

وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أشار الخليفي إلى أن المباحثات ستشمل أيضاً قضايا مرتبطة بتمويل الغاز، وزيادة رواتب العاملين في القطاع العام داخل سوريا، معتبراً أن هذه الملفات تُعد حيوية لرفع مستوى المعيشة، وتوفير استقرار اقتصادي حقيقي في البلاد.

وأكد الخليفي أن الدوحة تناقش مع واشنطن إمكانية تمويل إمدادات الغاز إلى سوريا، ضمن إطار تفاهم مشترك يخضع لنقاشات دقيقة، سعياً إلى بلورة آلية واضحة تتيح المضي قدماً في هذا المشروع الحيوي.

قطر تبحث مع واشنطن رفع العقوبات عن سوريا وتمويل الغاز
أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، أن بلاده تعتزم طرح مسألة العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا خلال زيارتها المرتقبة إلى واشنطن، في إطار سلسلة من المشاورات الرفيعة المستوى مع الشركاء الأميركيين.

وأوضح الخليفي، في تصريح صحفي، أن المناقشات المرتقبة ستتطرق أيضاً إلى تمويل إمدادات الغاز نحو الأراضي السورية، ضمن حزمة مساعدات إنسانية وتنموية يجري إعدادها. وأكد أن ملف رفع رواتب موظفي القطاع العام السوري سيكون كذلك ضمن أولويات المحادثات، في مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

وفد رسمي سوري إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع
وفي خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقدين، غادر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد رسمي للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وضم الوفد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية، حيث تهدف الزيارة إلى إعادة ربط سوريا بالمؤسسات المالية الدولية واستكشاف فرص التعاون والشراكة في ملف إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

رسائل انفتاح اقتصادي في ظل المرحلة الانتقالية
وقال الوزير برنية، قبيل مغادرته دمشق، إن الوفد يحمل "جدولاً مكثفاً من اللقاءات والاجتماعات الثنائية" مع مسؤولين دوليين، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات في تعزيز جهود إعادة بناء الاقتصاد السوري.

وفي السياق ذاته، وصف حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية المشاركة في اجتماعات واشنطن بأنها تمثل "نقطة تحول هامة"، مشدداً على أن سوريا بدأت مرحلة انتقال من "الهشاشة الإنسانية" نحو اقتصاد نامٍ ثم إلى "سوق ناشئة".

وأكد الحصرية أن التعافي الشامل يتطلب حوكمة مالية رشيدة، وجذب استثمارات مسؤولة، إلى جانب الشفافية والإصلاح المؤسسي بما يتماشى مع المعايير المالية العالمية.

إصلاحات اقتصادية ومؤشرات انفتاح
وكانت الحكومة السورية قد أصدرت في الآونة الأخيرة قرارات جوهرية تدعم الانفتاح الاقتصادي، من أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، في التعاملات التجارية، وذلك بعد أن كانت القوانين السابقة في عهد النظام البائد تُجرّم هذا التعامل وتفرض عقوبات تصل إلى السجن لسنوات.

كما شهدت الأسابيع الماضية اجتماعات مكثفة بين وزارة المالية السورية ووفود من البنك الدولي، ومنظمات المجتمع المدني، والاتحاد الأوروبي، بهدف بحث سبل تحديث القطاع المالي وتطوير الأداء الاقتصادي في سوريا.

اجتماعات دولية مرتقبة لبحث دعم سوريا
وفي إطار التحرك الدولي المتزايد، كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري، عن اجتماع مرتقب ستستضيفه السعودية بالتعاون مع البنك الدولي، على هامش اجتماعات الهيئات المالية في واشنطن، لبحث آليات إعادة تقديم الدعم المالي لسوريا.

وأشار الدردري إلى أن السعودية تعتزم سداد نحو 15 مليون دولار من متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، ما يمهّد الطريق أمام دعم جديد عبر "المؤسسة الدولية للتنمية" المخصصة للدول منخفضة الدخل.

كما أكد الدردري أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حصل على إعفاء من العقوبات الأمريكية لجمع 50 مليون دولار مخصصة لإصلاح محطة دير علي لتوليد الكهرباء جنوبي دمشق، معتبراً أن الاستثمار في سوريا يمثل "منفعة عامة على الصعيد العالمي".

كشفت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية في تقرير للكاتب إيغور سوبوتين، أن فرنسا تخطط لتوسيع وجودها العسكري شمال شرق سوريا، في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الكردية، ضمن مساعٍ لإعادة ترسيخ حضورها السياسي في سوريا، مستغلةً التحولات الجارية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب التقرير، يتزامن التحرك الفرنسي مع تقليص إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لقواتها في المنطقة، ما فتح المجال أمام باريس لتعزيز دورها في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتوسيع نفوذها بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في الخارجية الفرنسية، أن باريس ترى في المرحلة الراهنة فرصة دبلوماسية نادرة، وتعمل على تكثيف حضورها العسكري، عبر إرسال مزيد من القوات إلى الشمال الشرقي السوري، مع احتمالات بتوسيع التواجد الفرنسي في إقليم كردستان العراق أيضاً.

إلا أن التحرك الفرنسي لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يترافق مع جهود دبلوماسية مكثفة لاحتواء الخلافات بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا، إذ تسعى باريس إلى إطلاق حوار مباشر يخفف من حدة التوتر المستمر بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، تُبذل جهود فرنسية أخرى لرعاية تسوية سياسية بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الجديدة. ورغم التوصل لاتفاق مبدئي في مارس/آذار الماضي بشأن دمج الإدارة الذاتية الكردية ضمن الحكومة المركزية، لا تزال نقاط خلاف رئيسية تعرقل تنفيذ هذا الاتفاق، وفق التقرير.

وأشار الكاتب إلى أن فرنسا، على غرار عدد من الدول الأوروبية، تبنت موقفاً أكثر براغماتية تجاه الحكومة الانتقالية في دمشق، حيث اعتبرت التحولات التي أعقبت سقوط نظام الأسد فرصة لإعادة الدخول في الملف السوري كفاعل محوري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية فرنسية، كما نشرت صحيفة "لو فيغارو"، أن الإليزيه يرى في هذه اللحظة "فرصة استراتيجية" للعودة إلى الساحة السورية، في وقت تسعى فيه باريس لإعادة تموضعها السياسي والعسكري في المنطقة.

أصدر المصرف التجاري السوري تعميماً جديداً يتيح للمتعاملين إمكانية تسديد أقساط القروض المستحقة، أو سداد كامل القرض وإغلاقه، باستخدام المعادل النقدي بالدولار الأمريكي، سواء نقداً، من الحسابات المغذاة نقداً، أو عبر حوالة مصرفية.

وذلك ضمن شروط تنظيمية وضوابط مالية محددة وبحسب بيان صادر عن المصرف، فقد تم منح مديري فروع المصرف صلاحية تنفيذ عمليات التسديد بالنسبة للمبالغ التي تساوي أو تقل عن ما يعادل 1000 دولار أمريكي.

سواء تعلق الأمر بقسط مستحق واحد، أو مجموعة من الأقساط، أو كامل المديونية في حال إغلاق القرض, أما في حال تجاوز مبلغ التسديد الحد المحدد 1000 دولار، فيتم رفع الطلب إلى مديرية التسليف لدراسته، وإلى مديرية العلاقات الخارجية للحصول على الموافقة اللازمة.

وأوضح المصرف أنه بالنسبة للديون المتعثرة، يُمكن للمتعاملين أيضاً تقديم طلب لتسديد مديونياتهم وفق نفس الآليات، مع ضرورة عرض الطلب على مديرية التسليف لدراسة الحالة، ورفعه إلى مديرية العلاقات الخارجية للموافقة.

وأكد أن جميع عمليات التسديد تُنفّذ وفق نشرة أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، مع اعتماد سعر الشراء بتاريخ تنفيذ العملية.

ويأتي هذا التعميم في وقت تواجه فيه السوق السورية صعوبات في السيولة النقدية بالليرة، إلى جانب تقلبات سعر الصرف، ما يدفع المصارف لتوفير أدوات مرنة تتيح للمتعاملين تسوية التزاماتهم المالية بطريقة أكثر سلاسة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية والسيادية في التعامل بالقطع الأجنبي.

وأكدت مصادر اقتصادية بوقت سابق إلى أن زيادة المعروض من الدولار نتيجة القرار ستؤدي إلى انخفاض سعر صرفه في السوق السوداء، وهذا التراجع سيجعل الدولار متاحاً بشكل أكبر ويقلل من قيمته، مما يعزز من استقرار السوق المالي.

وكان تعهد مسؤولي البنك المركزي السوري، بتعزيز استقلال المؤسسة فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية وهو ما سيكون بمثابة تحول كبير عن السيطرة الثقيلة التي كانت تمارس في ظل نظام الأسد البائد.

إضافة إلى أن البنك سيعمل على إعداد مسودة تعديلات على قانون البنك لتعزيز استقلاليته بما في ذلك منحه مزيدا من الحرية في اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية.

هذا وأصدر "مصرف سورية المركزي" قرارات وإجراءات جديدة حيث قرر إنهاء العمل بتمويل المستوردات عن طريق برنامج منصة "سوا" من قبل شركات الصرافة العاملة، ويذكر أن المنصة كانت ترهق الفعاليات التجارية في عهد نظام الأسد البائد.