أعلنت وزارة التربية والتعليم، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط شبكات غش امتحاني منظمة في ثلاث مراكز امتحانية بمحافظة اللاذقية، كانت تعمل باستخدام تقنيات إلكترونية متطورة بهدف التلاعب بسير الامتحانات.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، جرى رصد ومتابعة دقيقة لتحركات مشبوهة داخل بعض المراكز، بالتعاون مع مديرية تربية اللاذقية، ليُكتشف لاحقاً تورط عدد من الأشخاص في تسهيل الغش عبر سماعات أذن دقيقة، وأجهزة اتصال لاسلكي وهواتف مزودة بتقنيات إرسال واستقبال عالية الدقة.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط المتورطين بالجرم المشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما في ذلك إحالتهم إلى القضاء المختص وفقاً للقانون رقم 42، الذي ينص على عقوبات جزائية مشددة بحق من يثبت تورطه في عمليات الغش المنظم أو تسهيله.

كما تم تنظيم ضبوط غش بحق الطلاب الذين ثبتت مشاركتهم في هذه العمليات، تمهيداً لتطبيق العقوبات الامتحانية المنصوص عليها في الأنظمة النافذة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على استمرار جهودها في رصد وكشف أي خروقات تمسّ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مشيرة إلى أن الحفاظ على نزاهة الامتحانات هو ركيزة أساسية لضمان مستقبل تعليمي نزيه وآمن لأبناء الوطن.

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حماة، يوم السبت 21 حزيران 2025، من تفكيك شبكة متورطة في ترويج سماعات لاسلكية تُستخدم لغايات الغش في الامتحانات، وذلك في ظل الإجراءات الأمنية المتخذة لضمان نزاهة العملية الامتحانية.

وقال مصدر في قيادة الشرطة إن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة، وأسفرت عن القبض على عدد من أفراد الشبكة، فيما لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لتعقّب بقية المتورطين، وأكد المصدر أن الموقوفين أُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، حيث ستُتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة المعمول بها.

وتأتي هذه الحادثة في سياق إجراءات أوسع أقرتها الحكومة السورية، حيث كانت وزارتا الاتصالات والتقانة والتربية والتعليم قد قررتا، يوم الأربعاء 18 حزيران، تنفيذ قطع مؤقت للاتصالات الخلوية في المناطق المحيطة بالمراكز الامتحانية خلال فترة الامتحانات العامة، كخيار يهدف إلى منع الغش الإلكتروني وضمان نزاهة الامتحانات.

خطة أمنية شاملة في محافظة حماة لضمان سير الامتحانات

أعلنت قيادة شرطة محافظة حماة عن تنفيذ خطة أمنية متكاملة بالتزامن مع انطلاق امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة عام 2025، وذلك بهدف تأمين سير العملية الامتحانية وضمان بيئة مستقرة وآمنة للطلاب.

وقال العميد "ماهر مرعي"، معاون قائد الأمن الداخلي في المحافظة، إن وحدات قوى الأمن الداخلي بدأت منذ اليوم الأول بتنفيذ هذه الخطة التي تشمل تأمين مراكز الامتحانات وانتشار عناصر الشرطة وتنظيم حركة المرور لمنع الازدحام أو أي تشويش قد يعيق تركيز الطلاب.

وأوضح العميد "مرعي" أن الخطة تضمنت نشر دوريات ثابتة ومتحركة في محيط المراكز الامتحانية، بالإضافة إلى مرافقة أمنية للطلاب القادمين من الريف إلى المدينة، بالتنسيق مع المجمعات التربوية، مع تقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصولهم في الوقت المحدد.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع مديرية التربية، بهدف تهيئة الظروف المناسبة لضمان انتظام الامتحانات وسيرها بسلاسة، مؤكداً على أن الجهات الأمنية والتعليمية تعمل بروح الفريق الواحد، للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب باعتبارهم مسؤولية وطنية وأملاً في بناء مستقبل البلاد.

وفي ختام تصريحه، تمنى العميد "مرعي"، التوفيق والنجاح لجميع الطلاب، مشيداً بجهودهم وجديّتهم، ومؤكداً على أن الانضباط والالتزام مسؤولية مشتركة في بناء الوطن.

وكانت أعلنت غرفة العمليات الامتحانية في محافظة حماة، المشكّلة برعاية محافظ حماة عبد الرحمن السهيان، عن اعتماد خطة شاملة لتأمين الامتحانات العامة لعام 2025، وذلك بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية المعنية لضمان تنظيم دقيق وسير سلس للعملية الامتحانية.

يذكر أن وزارة التربية شددت على ضرورة تطبيق إجراءات صارمة هذا العام لمكافحة الغش وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن النزاهة والشفافية تمثلان أولوية في هذه الدورة الامتحانية.

في خضمّ الأحداث المتلاحقة التي شهدتها سوريا خلال سنوات الحرب وما تلاها من تحرير البلاد من نظام بشار الأسد، اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر حول مسار الثورة ومآلاتها، إلا أن ما يلفت الانتباه هو طريقة هو انتحالُ بعض الأفراد صفة "الثوار" وادعاؤهم الانتماء إلى صفوف الأحرار، ويلجأون إلى أساليب مبتذلة وغير موضوعية في التعبير عن مواقفهم، مما يشوه صورة الناشطين ويسيء للثورة ومبادئها الإنسانية والكريمة.

وسجّلت منصات التواصل الاجتماعي منشوراتٍ بذيئةً تخلّلتْها ألفاظٌ نابيةٌ وتعليقاتٌ خادشةٌ للحياء، فضلًا عن نشر صورٍ مُهينةٍ لخصومهم أو لشخصياتٍ عامة، وسخريّةٍ مُبتذلةٍ من عاداتِ معينة، هذه الممارساتُ المُتسوِّلةُ بِاسم "الثورة" أثارت سخطَ ناشطين سوريين غيورين، الذين نبّهوا عبر حساباتهم إلى أن هذه التصرّفات لا تعبّرُ بأيِّ حالٍ عن ثورة الشعب السوري، وأنّ مَن يقفون خلفها "أدعياء" لا صلةَ لهم بالأحرارِ ولا بمبادئِ الثورة.

وأكّد الناشطون أن الثورة السورية، عبر مسيرتها النضالية التي امتدت لأربعة عشر عاماً، جسّدت أسمى قيم الرقي والإنسانية، ولم تشوّهها أيّ لفظةٍ نابيةٍ أو سلوكٍ منحط. فشعاراتُها كانت أناشيدَ كرامةٍ تتردّد في الميادين، وهتافاتُها نقيةً كنداء الحرية، خاليةً من البذاءة والطائفية، تُعبّر عن أخلاقيات الثوّار الحقيقيين الذين رفعوا راية الوحدة فوق كل اختلاف، ودعوا إلى عدالةٍ تُجسّدُ كرامةَ الشعب السوري بكلّ أطيافه.

رغم أن حربهم كانت ضد نظام تسبب بأذى عظيم، قتل الآلاف، اعتقل المزيد، دمر قرى ومدناً، شرد الأسر، وأغرق البلاد في الفقر والحاجة، إلا أن الأحرار لم يلجأوا إلى شتمه بألفاظ نابية. وبدلاً من ذلك، ركزوا على نقد ممارساته وجرائمه. فلم تستخدم رموز الثورة وقدواتها، الذين يُعدون أيقونات في تاريخها، ألفاظًا بذيئة عند الحديث عن خصوم الشعب السوري أو التعبير عن وجهات نظرهم، بل التزموا بالنقد الموضوعي والأخلاقي.

لطالما رفع الثائرون لافتات خلال مظاهراتهم ضد الأسد المخلوع، والتي شكلت لاحقًا وثيقة تاريخية هامة. لم تتضمن هذه اللافتات أي عبارات أو ألفاظ مسيئة، بل حملت شعارات داعية إلى الحرية، معبرة بكل سلمية عن مطالب الشعب المظلوم، ومختصرة قصص المعاناة التي عاشها الشعب جراء النظام القمعي.

وجّه الناشطون دعوةً للالتزام بقيم الثورة وأخلاقياتها عند طرح الآراء أو التعليق على الأحداث، مُشدّدين على أن أيّ تجاوز في الأسلوب أو المحتوى — سواءً عبر ألفاظ نابية أو صور غير لائقة — ليس مجرد خطأ فرديًا، بل هو انتهاك لروح الثورة التي ضحّى من أجلها الآلاف. 

وأكّدوا أن مثل هذه التصرّفات تُلحق ضرراً جسيماً بسمعة النشطاء السوريين، وتُقدّم ذرائع جاهزة لأتباع النظام البائد لتشويه نضال الثوار، خاصةً وأنهم يتربّصون بأي هفوة لتحويلها إلى أداةٍ لهجومهم الإعلامي، حيث يُحاولون باستمرار إلباس الثورة ثوب 'الفوضى' أو 'انعدام الأخلاق' لطمس حقيقتها النبيلة.

يستطيع أي شخص التعبير عن رأيه بحرية وإيصال وجهة نظره إلى الآلاف، بل ونقد الممارسات التي يراها خاطئة، دون اللجوء إلى ألفاظ نابية أو عبارات خارجة عن الأدب. فمثل هذه الأساليب تُفقد الهدف نبله، وغالباً ما تشوه القضية التي يناضل من أجلها.

نشرت صفحات إعلامية مشبوهة مقطع فيديو مروع لجريمة اغتصاب طفلة صغيرة، وصفه ناشطون بالصادم ، زاعمةً أن قوات الأمن العام هي المسؤولة عنه، يهدف هذا الادعاء إلى تشويه سمعة الأمن العام، وتحريض الرأي العام المحلي والدولي ضده، مستغلةً بشاعة الجريمة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة وجريمة لا تُحتمل، مما يستوجب التصدي لها بكل حزم.

تداول الفيديو المروع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع ناشطين للحث على تقديم بلاغات ضد الصفحات المنشورة له، مع توفير شرح مفصل لخطوات الإبلاغ، وأكدوا أن معظم هذه الصفحات تابعة للنظام البائد، متوقعين استمرار تداول الفيديو حتى يتم حظره نهائيًا من منصات "ميتا"، حيث يجري التواصل مع الشركة لتحقيق هذا الهدف.

وقال الصحفي السوري أحمد بريمو من خلال صفحته الشخصية في موقع فيس بوك، إن الحساب الذي نشر فيديو اغتصاب الطفلة – والذي تعود الجريمة الظاهرة فيه، بحسب عدة مصادر، إلى فترة ما قبل سقوط النظام في منطقة الجزيرة السورية – هو حساب شخصي يحمل اسم "بارين سليمان". ورغم أنه يظهر كحساب مؤيد لـ"قسد"، إلا أن مراجعة سريعة تُظهر أنه في الواقع يتبع لـ "أيتام الأسد".

وأضاف بريمو أن الحساب تم إنشائه في شباط/فبراير الماضي، وكرّس منذ انطلاقه جهوده لاستمالة الأقليات السورية عبر منشورات تدّعي دعمهم ومناصرتهم، بينما يمرّر من حين لآخر محتوى يُمجّد النظام المخلوع وجيشه المجرم.

وأشارَ إلى أن من يدير الحساب  يواظب على نشر قصص ومقاطع فيديو منزوعة السياق بهدف التحريض على الكراهية ووصف المسلمين السنة بالإرهاب وعبارات طائفية كثيرة، مُضيفاً أنه تم حذف الفيديو الأخير (الذي يُظهر جريمة اغتصاب الطفلة) بناءً على بلاغ من شركاء موثوقين لدى "ميتا"، إلا أن الحساب لا يزال فعّالًا حتى لحظة كتابة منشوره عبر حسابه.

وعلقت منصة "تأكد" المعنية بالتحقق من الأخبار، على الموضوع أيضاً، نافية الاتهامات التي طالت الأمن العام، فقالت من خلال بيان أصدرته الاثنين اليوم 4 ٱب/أغسطس الجاي: "رداً على الاستفسارات الواردة بخصوص مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا، والذي يُظهر جريمة اغتصاب طفلة ويُتَّهم عناصر أمن بارتكابها، تود منصة «تأكد» التوضيح بأن الجريمة وقعت في فترة ما قبل هروب الأسد، وأن المتهم بارتكابها قد لقي حتفه".

واختتمت بيانها معلقة: "تهيب «تأكد» بجمهورها الكريم الامتناع عن تداول المقطع لما فيه من انتهاك صارخ لخصوصية الضحية، وتدعو إلى تحييد الأطفال عن أي نزاع سياسي أو دعائي قائم".

ومنذ انطلاقة التحرير وحتى اليوم، تسعى صفحات وهمية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا عبر نشر روايات كاذبة، مثل ادعاءات اختطاف نساء علويات من الساحل ونسبها زورًا لقوات الأمن العام، بهدف إثارة الرأي العام وتشويه صورة الحكومة. ومؤخرًا، لجأت هذه الصفحات إلى استغلال فيديوهات قديمة، كفيديو اغتصاب الطفلة، وترويجها على أنها حديثة، في محاولة لتأجيج الفتنة وتضليل المجتمع.

بحث وزير النقل، في الحكومة السورية "يعرب بدر"، خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الألمانية في دمشق، السيد كليمنس هاخ، سبل تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا في مجالات النقل الذكي والمستدام، وتطوير البنى التحتية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، أهمية تبادل الخبرات التقنية وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر السورية، بالتعاون مع المؤسسات الألمانية المتخصصة، بما يسهم في تحديث قطاع النقل وتطوير أدائه بما يواكب المعايير الدولية.

وشدد وزير النقل على حرص الحكومة السورية على الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال النقل المستدام، وتوطين التقنيات الحديثة، معتبراً أن تعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا يشكل خطوة نوعية في مسار إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

بدوره، أعرب السيد "هاخ" عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لتطوير مشاريع البنى التحتية والبحوث العلمية المرتبطة بالنقل، مشيراً إلى أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر بين الجهات المعنية في البلدين لتوسيع قاعدة المشاريع المشتركة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة النقل لبناء شراكات استراتيجية مع الدول الصديقة، والانفتاح على التجارب العالمية، بما يخدم رؤية سوريا في تطوير قطاع النقل كركيزة من ركائز النمو الاقتصادي المستدام.

وأكد وزير النقل في الحكومة السورية أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع المواصلات الطرقية، والعمل على تذليل العقبات الإدارية والفنية والمالية، بما يعزز جودة البنى التحتية ويدعم السلامة المرورية على المستوى الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير في مبنى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، بحضور المدير العام المكلّف المهندس خضر فطوم وعدد من المسؤولين الفنيين والإداريين، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة حتى نهاية شهر حزيران من العام 2025.

وتناول الاجتماع واقع تنفيذ العقود الجارية، والصعوبات المرتبطة بنقص الكوادر الفنية المؤهلة، والتحديات التي تواجه مشاريع هندسة المرور، إضافة إلى مراجعة العقود المدورة وتلك التي ما تزال قيد التصديق، مع تسليط الضوء على شبكة الطرق المركزية التي تتجاوز 9000 كيلومتر، منها أكثر من 1600 كيلومتر أوتوسترادات.

ودعا الوزير بدر إلى رفع كفاءة التنفيذ الميداني، ومعالجة أسباب التأخير، ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مشدداً على أن تطوير أداء المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية يشكل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة النقل بين المحافظات.

وحضر الاجتماع معاون الوزير المهندس "محمد رحال"، ومستشارة الوزير للتحول الرقمي المهندسة "ريا عرفات"، إلى جانب عدد من المدراء المختصين في الشؤون الطرقية والهندسية والاستثمارية.

وفي 30 حزيران/ يونيو الفائت عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، اجتماعاً في دمشق مع وفد من شركة "ماتيير" الفرنسية، بهدف تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين وتحويلها إلى خطوات عملية لتأهيل البنية التحتية المتضررة، وفي مقدمتها 37 جسراً في مختلف المحافظات السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن الاجتماع ناقش أولويات صيانة الجسور، مع الأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية المتاحة، وبما يعزز جهود التنمية المتوازنة في البلاد. وتمت الموافقة خلال اللقاء على ضم خمسة جسور جديدة إلى القائمة الأساسية التي تضم 32 جسراً وفق الاتفاق الموقع عام 2023.

وتم الاتفاق على ترتيب الجسور المستهدفة حسب الأهمية والأولوية، والبدء بإعداد الكشوف التقديرية للأعمال الفنية المطلوبة، بالتزامن مع السعي لتأمين التمويل اللازم لضمان تنفيذ سريع وفعّال للمشروع.

وأكد "خضر فطوم"، القائم بأعمال المؤسسة، أن الحكومة السورية منفتحة على التعاون مع أي جهة راغبة في المساهمة بإعادة تأهيل شبكة الطرق المركزية، نظراً لأهمية هذا القطاع في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، شدد "فيليب ماتيير"، مدير شركة "ماتيير"، على التزام شركته الكامل بتطبيق بنود الاتفاق، والمباشرة بأعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أهمية المشروع في تحسين بنية النقل في سوريا.

ويُذكر أن قطاع النقل في سوريا تكبد خسائر واسعة بسبب القصف والتدمير الممنهج الذي طال الجسور والطرق الرئيسية طيلة سنوات الحرب التي شنّها النظام البائد، فيما تسعى الحكومة حالياً إلى إعادة تأهيل هذه المرافق الحيوية كجزء من استراتيجية أوسع للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن وقوع جريمة قتل في حي المالكي بالعاصمة دمشق، مساء الأحد، راح ضحيتها الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار الراحل صلحي الوادي، أحد أبرز رموز الموسيقى العربية المعاصرة ومؤسس المعهد العالي للموسيقا في دمشق.

وقال مصدر رسمي في الوزارة، في تصريح لصحيفة "الوطن" المحلية، إن ما يتم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع جريمتين في الحي غير دقيق، مؤكدًا أن الجريمة المسجلة هي واحدة، وتخضع حاليًا لتحقيقات مكثفة من قبل فرع المباحث الجنائية، الذي بدأ بجمع الأدلة من مسرح الجريمة بهدف كشف تفاصيل الحادثة والتعرف على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وشدد المصدر على أن السلطات المختصة تتعامل مع القضية بمنتهى الجدية، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتداولة وانتظار المعلومات الدقيقة من الجهات المعنية.

في المقابل، نقلت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي أن ديالا الوادي قضت خنقًا داخل منزلها، مشيرة إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة على يد مسلحين اقتحموا شقتها الواقعة في منطقة المالكي وسط دمشق.

وتُعد ديالا الوادي من الأسماء المعروفة في الوسط الثقافي السوري، حيث شاركت في عدد من العروض المسرحية والمسلسلات التلفزيونية، وتميزت بموهبة لافتة رغم قلة ظهورها الإعلامي. أما والدها، صلحي الوادي، فترك بصمة فنية كبيرة، وكان له دور رائد في تخريج أجيال من الموسيقيين في سوريا والعالم العربي.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن ضبط ثلاث شبكات منظّمة للغش الامتحاني، وذلك خلال امتحانات الشهادة الثانوية في محافظة اللاذقية، حيث جرى إلقاء القبض على المتورطين بالجرم المشهود داخل ثلاثة مراكز امتحانية.

وجاءت العملية بعد رصد دقيق ومتابعة من قبل الوزارة وبالتعاون مع مديرية التربية في اللاذقية، عقب ملاحظة مؤشرات تدل على وجود ممارسات غير قانونية داخل بعض القاعات الامتحانية.

وبحسب بيان الوزارة، استخدم أفراد الشبكات وسائل تقنية متقدمة في محاولاتهم للغش، شملت سماعات أذن دقيقة، وأجهزة اتصال لاسلكية، وهواتف محمولة مزودة بأنظمة إرسال واستقبال متطورة، بهدف تسهيل تمرير الإجابات والتلاعب بسير الامتحان.

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وإحالتهم إلى القضاء المختص استناداً إلى القانون رقم 42 لعام 2022، الذي يفرض عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه في قضايا الغش أو الإخلال بنزاهة الامتحانات.

كما تم تنظيم ضبوط بحق الطلاب المشاركين في عمليات الغش، تمهيداً لتطبيق العقوبات الامتحانية المنصوص عليها في اللوائح الناظمة.

وشددت وزارة التربية والتعليم في ختام بيانها على التزامها التام بحماية العملية الامتحانية، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدة أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم في إطار القانون.

بحث وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي، اليوم، مع وفد من المستثمرين العراقيين برئاسة الرئيس التنفيذي لشركة "بيت الدواء" مصطفى السالم، سبل تعزيز التعاون في القطاع الصحي، وخاصة في مجالات التصنيع الدوائي وضبط الجودة وتسهيل تصدير المنتجات السورية إلى العراق.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة، آليات تطوير التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدوائية، ومقترحات تحسين إجراءات التصدير، بما يضمن تعزيز مكانة الدواء السوري في الأسواق العراقية وتقديم منتج عالي الجودة.

وأكد الدكتور العلي خلال اللقاء استعداد وزارة الصحة السورية الكامل للتنسيق والتعاون مع الجانب العراقي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمار في القطاع الدوائي، وتعزيز الصادرات الطبية إلى العراق.

ويأتي هذا اللقاء غداة توقيع وزارة الصحة السورية اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية السورية الألمانية "سيغما" ومؤسسة الرواد للتعاون والتنمية، تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في البلاد، وتشمل إعادة تأهيل قسم العمليات والعناية المشددة في مشفى الرازي بحلب، وتقديم تجهيزات طبية متقدمة ودعم العملية التعليمية للأطباء المقيمين، ما يعكس توجهاً حكومياً واضحاً لتعزيز الشراكات الصحية محلياً ودولياً ودعم البنية التحتية الصحية والدوائية.

تشهد سوريا تصاعداً خطيراً في حوادث السير، مما يؤدي إلى كوارث على المستويات المادية والبشرية والإنسانية، ويسبب خسائر فادحة بين المدنيين. لقد أصبح من المعتاد سماع أخبار وقوع حوادث سير بشكل يومي، مما يثير القلق حول أسباب هذه الظاهرة المتكررة وسبل الحد منها.

وفي تصريح خاص لـ حميد قطيني، مسؤول إعلامي في الدفاع المدني السوري، لشبكة شام قال: "من بداية العام الحالي 2025 حتى يوم 20 تموز، استجابت فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري لـ 1412 حادث سير في 440 مجتمع و 4 مخيمات في سوريا، وأنقذت وأسعفت الفرق خلال هذه الحوادث 1299 مدنياً بينهم 263 طفلاً و 170 امرأة أصيبوا بجروح ورضوض وكسور منها بليغة".

وأضاف: "وانتشلت الفرق جثامين 81 مدنياً بينهم 7 أطفال و 8 نساء، توفوا بسبب حوادث السير، وكانت نسبة 58% من حوادث السير التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري هي حوادث سيارات، و 27% دراجات نارية، و 13% شاحنات".

وقع يوم الأحد، 3 آب، حادثان مروريان في ريف إدلب، وفقًا لما أعلنته مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء" عبر حساباتها الرسمية. الحادث الأول نجم عن تصادم سيارة ودراجة نارية على طريق حلب - دمشق الدولي قرب بلدة حيش، مما أسفر عن وفاة 4 مدنيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان وامرأة. أما الحادث الثاني، فقد وقع بالقرب من قرية معرشورين، نتيجة تصادم سيارتين ودراجة نارية، مما تسبب بإصابة 6 مدنيين، بينهم امرأة وابنتها بجروح خطيرة.

وتتعدد أسباب وقوع الحوادث في سوريا، ومنها – بحسب حالات رُصِدت – السرعة الزائدة، لا سيما أن بعض الشباب يتباهون بالقيادة السريعة، خصوصاً راكبي الدراجات النارية، الذين يتسابقون فيما بينهم، بينما يتبع آخرون هذا الأسلوب لجذب انتباه الفتيات.

إضافة إلى ما سبق، تلعب عوامل أخرى دوراً في وقوع الحوادث، مثل عدم الالتزام بأولوية المرور، والتوقف المفاجئ، إلى جانب رداءة الطرق، والسلوكيات غير الآمنة كقيادة الأطفال للمركبات، أو إهمال فحص المكابح والإنارة، خاصة أثناء القيادة الليلية، فضلاً عن القيادة لمسافات طويلة دون إجراء فحص فني، بالإضافة إلى الازدحام المروري.

وقد أدت الحوادث المرورية في سوريا إلى خسائر مادية فادحة، تمثلت في تحطيم مركبات وآليات، كما تسببت في مقتل أشخاص وإصابة آخرين، ما عرّضهم لظروف صحية قاسية تطلبت منهم التوقف عن أعمالهم وتحمل تكاليف العلاج والمعاينات الطبية. وربما لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قد يُسجن المتسبب في الحادث عند وفاة شخص، أو يُجبر على دفع الدية، وقد تقع خلافات حادة بين العائلات.

وفيما يتعلق بـ الحلول الممكنة للحدّ من حوادث السير، فتتمثل في توعية الأهالي وتقديم نصائح لهم، مثل تجنّب السرعة الزائدة أثناء القيادة، وعدم استخدام الهاتف المحمول، وتفادي الانشغال بالمأكولات والمشروبات، والحفاظ على مسافة أمان كافية بين المركبة وغيرها من المركبات.

وتبذل فرق الدفاع المدني جهوداً للحد من حوادث السير، تشمل حملات توعية مباشرة، وصيانة الطرق، وتنظيم وتخطيط المسارات، بالإضافة إلى إصلاح اللوحات الإرشادية، وذلك ضمن حدود الإمكانيات المتوفرة.
وفي ظل تزايد وتكرار حوادث السير في مناطق متفرقة من سوريا، تبقى الحاجة قائمة لتطبيق أكثر صرامة لقوانين المرور، وتحسين واقع الطرق والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز حملات التوعية المرورية، تجنّباً للخسائر البشرية والمادية والمعنوية.

نفى مصدر في الرئاسة التركية وجود أي معلومات حالية حول اتفاق عسكري مرتقب مع الحكومة السورية، يشمل إنشاء قواعد تركية على الأراضي السورية، وذلك ردًا على ما نشرته وسائل إعلام محلية حول اتفاق مزعوم بين الجانبين.

وجاء في تصريح المصدر للإعلام، يوم الأحد، أن "الرئاسة لا تملك معلومات بشأن اتفاق عسكري مع دمشق يتعلق بإنشاء قواعد أو أي تعاون عسكري موسع"، وذلك في تعقيب على تقرير لصحيفة "آيدنليك" التركية تحدث عن اتفاق مرتقب بين تركيا وسوريا بحلول نهاية شهر آب/أغسطس الجاري.

وكانت صحيفة "آيدنليك" قد نشرت تقريرًا نقلت فيه أنقرة ودمشق بصدد توقيع اتفاقية تعاون عسكري، تتضمن دعمًا تركيًا في تشكيل الجيش السوري الجديد وتدريب قواته، إلى جانب خطط لإنشاء ثلاث قواعد عسكرية تركية داخل الأراضي السورية.

وفي المقابل، اكتفى مصدر في الإدارة الرئاسية التركية بنفي امتلاكهم أي معلومات حول ما ورد في التقرير، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن وزارة الدفاع أن الحكومة السورية تقدمت بطلب رسمي إلى أنقرة للحصول على دعم في تعزيز قدراتها الدفاعية ومحاربة المجموعات الإرهابية، في إطار التعاون الأمني المشترك.

وأكدت الوزارة في تصريحها أن "الهدف الأساسي لأنقرة هو الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية"، مشددة على أن أي خطوات تُتخذ في هذا السياق تخدم الاستقرار الإقليمي.

وتزامنًا مع هذه الأنباء، شهدت محافظة السويداء جنوب سوريا، في 13 تموز/يوليو الماضي، هجمات مسلحة استهدفت بعض المراكز السكنية للطائفة الدرزية، ما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بين المحافظة والعاصمة دمشق.

وبحسب وزارة الدفاع السورية، أسفرت تلك الاشتباكات عن مقتل أكثر من 30 شخصًا وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين، بينهم 20 عنصرًا من قوات الحكومة الانتقالية.

وفي تطور لافت، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي في 16 تموز/يوليو ضربات استهدفت مقر هيئة الأركان العامة والقصر الرئاسي في دمشق، مبررًا العملية بحماية المدنيين الدروز، رغم إعلان الحكومة السورية عن نشر قوات في السويداء لضبط الأوضاع.

لاحقًا، أعلنت وزارة الداخلية السورية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجيش السوري والجماعات المسلحة المرتبطة بميليشيات الهجري في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات وضمان الاستقرار في الجنوب السوري.

مظلوم عبدي: اتفاق 10 آذار منع اندلاع حرب أهلية ويمهّد لتوحيد سوريا
أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، أن سوريا دخلت مرحلة سياسية وجيوسياسية جديدة منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، واصفاً التحوّل من محور إيران وروسيا إلى محور معارض بأنه "تغيير نوعي" في خارطة البلاد.

وقال عبدي، في مقابلة مع صحيفة "يني ياشام" التركية المعارضة، إن النظام المركزي الشمولي لم يعد قابلاً للحياة بعد حرب امتدت 14 عاماً، مشدداً على ضرورة بناء نظام لا مركزي يتيح لجميع مكونات الشعب السوري القيام بدورها السياسي والإداري.

اتفاق 10 آذار: منع انهيار شامل
تحدث عبدي عن تفاصيل اتفاق 10 آذار الذي أبرم مع الرئيس السوري أحمد الشرع، موضحاً أنه جاء بعد سلسلة لقاءات بدأت في دمشق أواخر 2024، ولم تثمر بدايةً. واستُكملت الجهود لاحقاً بوساطة من منظمات مجتمع مدني أميركية وبريطانية، حتى تم توقيع الاتفاق في 10 آذار 2025.

ويهدف الاتفاق، بحسب عبدي، إلى وقف إطلاق النار الشامل في البلاد، وإعادة توحيد سوريا التي كانت مقسمة بين أربع سلطات متصارعة. وأكد أن التوترات الطائفية والعرقية المتزايدة دفعت إلى تسريع التفاهم، لتفادي انهيار أمني شامل وعودة البلاد إلى مربع الحرب الأهلية.

وأشار إلى أن الاتفاق شمل تفاهمات عامة حول وحدة سوريا واعتماد الحوار لحل القضايا الخلافية، في حين أُرجئت النقاط التفصيلية، ومنها ترتيبات إدارة المناطق والقضية الكردية، إلى مفاوضات لاحقة.

الدور الدولي ومواقف الأطراف
أوضح عبدي أن الولايات المتحدة وفّرت دعماً لوجستياً خلال زيارة وفد "قسد" إلى دمشق، لكنها لم تكن طرفاً في المحادثات، كما أن تركيا لم تعرقل الاتفاق رغم عدم مشاركتها المباشرة. وأكد وجود تواصل مباشر مع الجانب التركي، واصفاً هذا التواصل بـ"الإيجابي".

كما أشار إلى أن "قسد" لا تمانع أن تكون جزءاً من الجيش السوري في المستقبل، في حال توحّد، مؤكداً أن الخلافات مع أنقرة لا تلغي ضرورة الحوار.

ولفت إلى أن واشنطن وباريس ولندن تتابع حالياً محادثاتها مع الحكومة السورية، بما يؤكد وجود اهتمام دولي فعّال بدعم تسوية سياسية شاملة تنهي النزاع وتؤسس لمرحلة جديدة في البلاد.

أجرى وفد من وزارة الداخلية السورية زيارة رسمية إلى جمهورية باكستان الإسلامية استمرت عدة أيام، بهدف تعزيز التعاون الأمني والشرطي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السورية، فقد ترأس الوفد معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية، زياد العايش، وضم عدداً من المسؤولين في جهاز الاستخبارات العامة.

وشملت الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من المؤسسات الباكستانية المعنية بالشأن الأمني.

وفي إطار برنامج الزيارة، زار الوفد السوري الوكالة الوطنية للتحقيق (NIA)، واطّلع على آليات عملها وتجربتها في مواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والشبكات الإجرامية المنظمة. كما جرى بحث سبل تطوير قنوات التعاون الفني وتبادل المعلومات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكّدت وزارة الداخلية أن هذه الزيارة تأتي في سياق توسيع العلاقات الثنائية بين سوريا وباكستان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.

تُعدّ هذه الزيارة أول تواصل رسمي مباشر بين البلدين بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، في ظل ما وصفته باكستان حينها بـ"مرحلة جديدة في العلاقات مع سوريا".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة توليه منصبه، مؤكداً دعم بلاده لجهود الاستقرار السياسي وإعادة الإعمار.
كما رحّبت إسلام آباد بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا في أيار الماضي، معتبرةً أنه خطوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وإفساح المجال أمام التعاون الإقليمي والدولي مع الحكومة السورية الجديدة.

خرجت 90 عائلة من محافظة السويداء بشكل إفرادي يوم أمس الأحد، عبر معبر بصرى الشام الإنساني، وبلغ عدد أفراد هذه العائلات 316 مواطناً، بينهم نساء وأطفال، وفقاً لما أعلنه الدفاع المدني السوري.

وساهمت فرق الدفاع المدني في تقديم الدعم والمساعدة للعائلات الخارجة، وتأمين انتقالها بأمان إلى الوجهات التي اختارتها، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتخفيف الأعباء عن المدنيين.

في السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية السورية في وقت سابق الأنباء المتداولة حول فرض حصار على محافظة السويداء، ووصفتها بأنها "كذب وتضليل".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن الحكومة السورية لم تفرض أي حصار، بل قامت بفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، وتسهيل خروج المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت، في وقت سابق، عن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء، بهدف كشف ملابسات الاعتداءات التي طالت المدنيين، وضمان محاسبة المتورطين، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وضمان الاستقرار. كما تواصلت دعوات مبادرات أهلية واجتماعية في المحافظة لاحتواء الأزمة داخلياً دون تدخل خارجي، مؤكدين على وحدة سوريا ورفض التحريض والتقسيم.