أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناول آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الملفين السوري والإيراني.

وأكد بوتين خلال الاتصال على “أهمية دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي السورية”، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي في سوريا عبر “مراعاة الحقوق والمصالح المشروعة لجميع المكونات العرقية والدينية”، وفقاً لما ورد في البيان الروسي.

وفي سياق متصل، عبّر بوتين عن استعداد موسكو “لبذل كل ما في وسعها” لتسهيل التوصل إلى حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني، في ظل التصعيد الأخير بين طهران وتل أبيب.

ويعد هذا الاتصال الثاني بين الزعيمين خلال أسبوع، حيث سبق أن ناقشا في 28 تموز/يوليو الوضع السوري وسائر جوانب التوتر الإقليمي.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواصل فيه موسكو تعزيز حضورها العسكري في سوريا، حيث تحتفظ بقاعدتين في طرطوس وحميميم، فيما تشهد الساحة الإقليمية تصاعداً في وتيرة التصعيد بين إسرائيل وإيران، وسط جهود دولية لاحتواء التوتر.

وكانت أعلنت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين في  31 يوليو 2025، أن وزير الخارجية السوري الدكتور أسعد الشيباني التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حيث شكّل لذك محطة محورية في مسار العلاقات السورية–الروسية، وأكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين، تقوم على احترام سيادة سوريا ودعم وحدة أراضيها.

وبحسب البيان، شدد الرئيس الروسي على رفض بلاده القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، مجدداً التزام موسكو بدعم جهود دمشق في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار.

من جهته، أكّد الوزير الشيباني خلال اللقاء التزام سوريا بإعادة بناء العلاقات مع روسيا على أسس جديدة ومتوازنة، تنطلق من مصالح الشعب السوري وتفتح آفاقاً لشراكة استراتيجية فعالة.

وأوضح البيان أن سوريا أعادت التأكيد على التزامها بحماية جميع مواطنيها بمختلف مكوناتهم، وضرورة معالجة إرث النظام السابق على المستويين السياسي والبنيوي، بما يخدم مستقبل البلاد.

واعتبرت الخارجية السورية أن اللقاء يمثّل مؤشراً سياسياً واضحاً على بدء مسار جديد في العلاقات الثنائية، من شأنه تعزيز التوازن الإقليمي وتمكين الدولة السورية في مواجهة التحديات الراهنة.

كما جدّدت سوريا تحذيرها من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد استقرار البلاد، مشددة على أن أبوابها ستظل مفتوحة أمام جميع الأطراف التي تحترم سيادتها ووحدة أراضيها وتسهم في دعم أمنها واستقرارها

طالبت "لجنة الحقوقيين الدولية" السلطات السورية بفتح تحقيق عاجل، نزيه ومستقل في الجرائم والانتهاكات التي وقعت في محافظة السويداء، مؤكدة أن محاسبة جميع المتورطين، دون استثناء، تمثل شرطًا أساسيًا لضمان العدالة وحماية المدنيين.

وأشارت اللجنة، في بيان رسمي صدر مؤخرًا، إلى أن الاشتباكات التي شهدتها المحافظة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1120 شخصًا، بينهم مدنيون من أبناء الطائفة الدرزية والبدو، إلى جانب مقاتلين محليين وعناصر من القوى الأمنية، كما أدت إلى نزوح قرابة 175 ألف شخص من مناطقهم، في واحدة من أسوأ موجات العنف جنوب سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد البيان أن مقاطع موثقة نُشرت عبر الإنترنت كشفت تنفيذ عمليات إعدام ميدانية بحق مدنيين دروز على أيدي عناصر مجهولين يرتدون زيًا عسكريًا، فيما شنت مجموعات درزية مسلحة هجمات واسعة استهدفت مناطق بدوية، تخللها احتجاز رهائن وتهجير قسري.

وقال سعيد بن عربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "لجنة الحقوقيين الدولية"، إن "العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بمحاسبة جميع المسؤولين عن الفظائع، بصرف النظر عن انتماءاتهم"، مضيفًا أن السلطات السورية مطالبة بتأمين الحماية الكاملة لجميع الأقليات، عبر آليات تحقيق فعالة تفضي إلى محاكمات عادلة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.

ورغم إعلان وزارة العدل السورية، في 31 تموز الماضي، عن تشكيل لجنة تحقيق خاصة بأحداث السويداء، أكدت اللجنة الحقوقية الدولية أن "العدالة بموجب القانون الدولي لا تتحقق بلجنة محلية فقط"، داعية إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية باعتبارها السبيل لضمان الإنصاف للضحايا.

وأوضحت اللجنة أن المرسوم الرئاسي رقم 20 الصادر في 17 أيار 2025، الذي نص على تشكيل "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية" للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة خلال حقبة نظام الأسد البائد، يجب أن يُفعّل ضمن آلية شفافة وشاملة، تضمن تمثيل كل الضحايا وفتح كل الملفات دون تمييز أو انتقائية.

وأكد البيان أن أي عملية مصالحة مستقبلية في سوريا ينبغي أن تُبنى على كشف الحقيقة، ومساءلة جميع الأطراف المتورطة، وتمكين الناجين والضحايا من الحصول على حقوقهم القانونية والإنسانية، باعتبار ذلك ركيزة لأي استقرار دائم.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت عن انطلاق أعمال لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس، حيث عقدت اللجنة أولى جلساتها الرسمية من مقر الوزارة، وأكدت التزامها بالعمل وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، ورفع تقرير مفصل يتضمن أسماء المتورطين وتوصيات بإحالتهم إلى القضاء.

وشدد الوزير الويس خلال الجلسة الافتتاحية على أن عمل اللجنة يمثل أداة من أدوات تعزيز السلم الأهلي في السويداء، داعيًا إلى عدم التهاون مع من تسبّب في إراقة الدماء أو زعزعة الأمن المحلي.

وأكدت اللجنة أنها تعمل بتفويض كامل من رئاسة الجمهورية، وستلتزم بنشر تقريرها علنًا أمام الرأي العام، ضمن مسار واضح لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الانتقالية.

رغم سنوات الحرب التي عصفت بسوريا، وما خلفته من دمار نفسي ومادي، نما في ظل المحنة عشرات الأفكار الإيجابية في قلوب الشباب، فانطلقوا بجدّ لتحويلها إلى واقع ملموس، سعياً لإنقاذ وطنهم. وكان العمل التطوعي أبرز هذه المبادرات، حيث تحوّل إلى ظاهرة اجتماعية لافتة، تجسيداً حياً لتماسك المجتمع، فحمل الشباب على عاتقهم مسؤولية دعم أهاليهم ومجتمعهم، وساهموا بإعادة البناء، ليس فقط للمباني المهدمة، بل أيضاً للروابط الإنسانية وقيم التكافل.

العمل التطوعي في ظل الحرب وبعدها حيوي لدعم المجتمعات المتضررة، حيث يساعد في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة خلال النزاعات، ويعزز إعادة الإعمار بعد الحرب من خلال بناء البنية التحتية وتأهيل الأفراد. يعزز التطوع الوحدة المجتمعية ويسهم في التعافي والتنمية المستدامة، كما يعود بآثار إيجابية على الفرد والمجتمع.

بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، برزت العديد من المبادرات التطوعية التي قادها الشباب من مختلف الأعمار لدعم القرى والمدن المتضررة من الحرب والنزوح. هؤلاء المتطوعون سخّروا خبراتهم وإمكانياتهم المتاحة لخدمة بلادهم، مساهمين في تخفيف معاناة المجتمعات ودعم جهود إعادة الإعمار والتعافي.

ركزت المبادرات التطوعية على تحسين جودة الحياة من خلال تأهيل الحدائق، إطلاق حملات تنظيف وتشجير، التبرع لمشاريع ذات أهداف كبيرة، ودعم فرق المنظمات، ترميم الجوامع، وغيرها. هذه الأعمال الإيجابية نُفذت دون أن يتلقى المشاركون مقابلاً مادياً، أو بمكافآت رمزية للغاية، بهدف تعزيز التعافي المجتمعي وإعادة الإعمار.

وواجه المتطوعون تحديات عديدة أثناء عملهم، مثل التوفيق بين التطوع ووظائفهم الأساسية، نقص الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة، الإرهاق النفسي والجسدي، والتضحية بأوقات الراحة والرفاهية. ورغم ذلك، تغلب المتطوعون على هذه الصعوبات، مقدمين فوائد كبيرة لمجتمعهم من خلال جهودهم المخلصة.

يرى الناشطون أن العمل التطوعي جزء أساسي من مرحلة البناء، لدوره في إعادة الإعمار المجتمعي والنفسي، ودعم الفئات الأكثر تضررًا كالأطفال، كبار السن، والعائلات النازحة. كما يحفز مشاركة الشباب ويعزز دورهم القيادي، مما يغرس فيهم شعوراً بالانتماء والمسؤولية. بالإضافة إلى ذلك، يزرع التطوع قيمًا مثل التعاون، التضامن، والانتماء، ويعيد بناء الثقة بين أفراد المجتمع بعد انقسامات الحرب.

ويقترح النشطاء أن العمل التطوعي، كونه ركيزة أساسية في بناء المجتمع، يحتاج إلى دعم المؤسسات المحلية والدولية والحكومة لخلق بيئة داعمة له. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير التدريب، تقديم مكافآت وهدايا رمزية، توفير الموارد، أو التقدير المعنوي عبر توثيق جهود المتطوعين ونشرها مع الثناء عليها لتحفيز الآخرين على المشاركة.

وباعتبار أن المرحلة الحالية بناء وإعمار، يدعو ناشطون الشباب إلى التطوع ومساعدة الفرق التطوعية الانخراط فيها،  تقديم مقترحات ملموسة مثل إنشاء منصات لتنسيق الجهود التطوعية، لاسيما أن هناك العديد من الإصلاحات تحتاجها عشرات القرى والمدن، وتشجيع الأفراد والمجموعات على التطوع.

يبقى العمل التطوعي ركيزة أساسية لتعافي المجتمعات المتضررة من الحرب مثل سوريا، حيث يعزز التضامن والانتماء، ويساهم في إعادة الإعمار المادي والنفسي. رغم التحديات، فإن تفاني المتطوعين ودعمهم المستمر يرسخان الأمل ويبنيان أساسًا متينًا لمستقبل أفضل.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن قيام وفد رسمي رفيع المستوى بزيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في خطوة تهدف إلى إعادة تأسيس وجود دبلوماسي دائم للولايات المتحدة في سوريا، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين البلدين.

وقالت السفارة الأميركية في دمشق، إن الوفد الذي ترأسه نيكولاس غرانجر، رئيس منصة سوريا الإقليمية، ضم ممثلين عن عدة وكالات أميركية، وعقد سلسلة من اللقاءات مع نظرائه السوريين، تناولت ملفات متعددة من بينها إصلاح القطاع المالي، وتعزيز التعاون الأمني، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والبحث في مصير المواطنين الأميركيين المفقودين.

وأكدت السفارة في بيان رسمي أن "الدبلوماسية الفاعلة تبدأ بالحضور الميداني"، مضيفة أن المشاركة المباشرة والحوار البنّاء يندرجان ضمن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعم سوريا مستقرة وآمنة وموحدة، وتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية السورية أنها ترأست جلسات الحوار مع الوفد الأميركي، الذي ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والاتصالات والبنك المركزي السوري، حيث ناقش الطرفان عدداً من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها المسائل الاقتصادية والدبلوماسية والإنسانية.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة خطوات تدريجية لإعادة تطبيع العلاقات الأميركية السورية بعد سنوات من الانقطاع، وقد سبقها رفع العلم الأميركي فوق مقر إقامة السفير في دمشق مطلع تموز الماضي، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأميركي توم باراك، في أول حدث رمزي منذ قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2012.

كما كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد استقبل المبعوث الأميركي والوفد المرافق له في قصر الشعب بتاريخ 29 أيار الماضي، في أول زيارة رسمية منذ رفع العقوبات الأميركية وتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم الاتفاق على فتح قنوات تعاون جديدة وبحث آليات دعم الحوار السياسي بين الجانبين.

رحبت المنظمة الدولية للهجرة بقرار وزارة الخارجية والمغتربين السورية القاضي بالموافقة على إعادة تأسيس وجودها الرسمي داخل البلاد، تمهيداً لتوسيع نطاق عملياتها الإنسانية والتنموية في مختلف المناطق السورية.

وفي بيان رسمي نشر اليوم على الموقع الإلكتروني للمنظمة، أعربت المديرة العامة آمي بوب عن امتنانها لهذا القرار، مؤكدة أن التعاون الوثيق مع الشركاء السوريين سيساعد في تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ويعزز جهود التعافي وإعادة البناء على المدى الطويل.

وقالت بوب: "هذه الخطوة تمثل فرصة محورية لتوسيع عمليات المنظمة وشبكة شركائها في سوريا، بما يتيح إيصال الدعم إلى المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والنزوح والضغوط المناخية"، مشددة على ضرورة استجابة دولية متكاملة لمساندة السوريين في إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل.

وأشارت المديرة العامة إلى أن إعادة تأسيس وجود المنظمة في سوريا سيمكنها من تقديم دعم أكثر تنسيقًا واتساعًا، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويخدم استقرار البلاد، من خلال الربط بين الاستجابة الإنسانية وبرامج الإنعاش والتنمية.

وبحسب البيان، تخطط المنظمة الدولية للهجرة لتوسيع برامجها ضمن محاور رئيسية أبرزها: دعم الحوكمة الرشيدة للهجرة، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتعزيز مشاركة السوريين في المهجر في جهود إعادة الإعمار، بالتنسيق الكامل مع المؤسسات الوطنية ذات الصلة.

وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على تحوّل متقدم في العلاقة بين سوريا والمنظمات الدولية بعد سنوات من التحديات، كما تفتح آفاقًا جديدة أمام شراكات تنموية تعزّز التعافي الشامل والعودة الطوعية الآمنة للمجتمعات المتضررة.

أصدر حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر حصرية، قراراً يقضي بحظر قبول أي هدايا داخل المصرف، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة المؤسسية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

وشدد على أنه يحظر على الموظفين قبول أي هدايا أو مزايا أو خدمات يمكن أن تؤثر أو توحي بالتأثير على قراراتهم المهنية، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل بهذه التعليمات، والتي تشمل النقود أو السلع أو الخدمات أو الحسومات أو أي معاملة أخرى ذات طابع مشابه.

كما أوضح "حصرية"، أن جميع الموظفين ملزمون بالإبلاغ عن أي هدايا تُعرض عليهم، مشيراً إلى أن السياسة الجديدة تشجع أيضاً الجمهور والمتعاملين معت المصرف على احترام هذه الضوابط.

وأكد أن هذه السياسة تُطبّق على جميع موظفي المصرف دون استثناء، بهدف حماية المال العام وضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات، مع تعزيز القيم المهنية والنزاهة في بيئة العمل وترسيخ ثقافة المسؤولية، بما يضمن أن تكون جميع التعاملات مبنية على الجدارة وخالية من تضارب المصالح.

هذا ودعا حاكم المصرف جميع المتعاملين إلى الاطلاع على تفاصيل هذه السياسة، والتي ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للمصرف، والالتزام التام بما ورد فيها.

وفي ظل ترسيخ مرحلة جديدة بعد زوال النظام السابق، تؤكد وزارة المالية في الحكومة السورية أن الوضع المالي الحالي هو "إرث ثقيل"، نتيجة خراب المؤسسات وغياب السجلات المالية، إضافة إلى ديون خارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلاً عن المديونية الداخلية.

ومع أن الوزارة لا تملك "عصا سحرية" كما عبّرت، إلا أن العمل جارٍ على معالجة الواقع الاقتصادي برؤية متدرجة، تستهدف أولاً استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، ثم دعم الإنتاج الوطني وتحسين الدخل.

ويذكر أن رغم أن تقلبات سعر الصرف لا تزال تؤرق المواطن السوري، فإن الدور الذي يلعبه مصرف سورية المركزي من خلال نشرات الأسعار الرسمية، وتنظيم العلاقة بين المصارف والمستوردين، هو حجر الأساس في استعادة الثقة بالعملة الوطنية وفي ظل الجهود الحكومية المعلنة لإصلاح مؤسسات الدولة، تبقى القدرة على ضبط السوق السوداء وتحقيق العدالة النقدية مرهونة بتكاتف الجهود الرسمية والقطاع الخاص، واستمرار الشفافية في التعامل مع الواقع المالي.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية، على لسان الوزير الدكتور "محمد نضال الشعار"، عن اتخاذ سلسلة من الخطوات الجديدة الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز بيئة الإنتاج في مختلف المناطق، تزامناً مع زيارة رسمية يجريها الوزير إلى الجمهورية التركية.

وأوضح الوزير أن الإجراءات، التي جاءت بالتنسيق مع وزارة الطاقة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، تشمل تأمين مخصصات الغاز الصناعي بسعر مدعوم لتلبية احتياجات المنشآت الإنتاجية وضمان استمرارية عملها، إلى جانب تخفيض سعر الفيول الصناعي بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية على الصناعيين ودعم تنافسية المنتجات المحلية.

وأكد الشعار أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية واضحة تعتمدها الوزارة، تقوم على دعم الإنتاج الوطني وتحفيز الاستثمار الصناعي وضمان انسيابية المواد عبر المنافذ البرية والبحرية، بما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة وتعزيز فرص العمل والنمو.

إلى ذلك وصل وفد اقتصادي سوري برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار، مساء اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد وزير التجارة التركي عمر بولات في قاعة الشرف بمطار أنقرة الدولي، حيث جرى استقبال رسمي وبحث مبدئي لأجندة الزيارة، وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين سوريا وتركيا، وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز فرص التعاون المستقبلي.

وفي تطور لافت يعكس تكثيف الجهود الحكومية لتحفيز الاستثمار والنهوض بالاقتصاد السوري، شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من اللقاءات والإعلانات الاستثمارية العربية والدولية، تُنذر بمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي المنظّم، تزامناً مع تخفيف العقوبات الدولية على البلاد.

هذا وتشير هذه التحركات إلى دخول سوريا مرحلة جديدة من النشاط الاقتصادي الإقليمي والدولي، وسط مساعٍ حكومية واضحة لجذب المستثمرين وتفعيل بيئة الأعمال، وبينما تتنوع الاستثمارات المعلنة بين صناعية وغذائية وتقنية، يبدو أن الأشهر القادمة قد تحمل تحولات مفصلية في المشهد الاقتصادي السوري، إن ترافقت مع إصلاحات داخلية حقيقية وضمانات للمستثمرين.

ويذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية أعلنت مؤخرًا عن تشكيل مجلس الأعمال السوري–التركي من الجانب السوري، في خطوة لافتة لتعزيز التعاون الثنائي بين دمشق وأنقرة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل عودة قنوات التنسيق بين البلدين في عدة ملفات.

أكد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس أن الوزارة تتابع عن كثب مجريات التحقيق في جريمة قتل الفنانة ديالا صلحي الوادي، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها الكامل، وأن القضاء سيتعامل مع القضية بكل حزم وشفافية لضمان محاسبة الجاني.

وفي تغريدة نشرها على منصة "إكس"، أوضح الوزير الويس أن إلقاء القبض على المتورط بالجريمة جاء نتيجة تنسيق فعّال وجهود حثيثة من رجال الأمن التابعين لوزارة الداخلية، بإشراف مباشر من المحامي العام الأول بدمشق، مشيدًا بسرعة الاستجابة ومهنية الأجهزة الأمنية.

وأضاف الويس: "نُوجه التعليمات الصارمة إلى الأجهزة القضائية المختصة للإسراع في إنجاز التحقيقات واستكمال إجراءات المحاكمة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة، وتطبيق أقصى درجات العقوبة القانونية، ليكون ذلك رادعًا لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جرائم تمسّ الأرواح البريئة".

وأشار إلى أن العدالة لا تكتمل إلا بإنزال العقاب المستحق بحق الجناة، مؤكدًا أن المجتمع لن يطمئن حتى تُنفّذ أحكام القانون بحق مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة التي هزّت الضمير العام.

من جهته، كشف مصدر في وزارة الداخلية أن الجاني تم توقيفه خلال أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة التي استهدفت الفنانة ديالا الوادي داخل منزلها في حي المالكي بدمشق، وهو ما اعتُبر إنجازًا أمنيًا يُظهر الجاهزية العالية للقوى الأمنية السورية.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيقات فور تلقي البلاغ، حيث جرى تطويق مسرح الجريمة وجمع الأدلة الجنائية وتحديد هوية المشتبه به بدقة، ثم توقيفه في وقت قياسي، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف الكامل عن ملابسات الجريمة ودوافعها.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة، إذ أفادت المعلومات بأن القاتل راقب الضحية، ثم تسلل إلى منزلها وقام بخنقها قبل أن يستولي على مبالغ مالية ومجوهرات ويلوذ بالفرار. ويُعتقد أن الجريمة كانت مدبّرة بعناية، وأن الجاني استغل وجود الفنانة بمفردها.

وأثارت الحادثة صدمة واسعة في الأوساط الفنية والإعلامية، خصوصًا بعد تأكيد نقابة الفنانين في دمشق نبأ مقتل ديالا الوادي عبر بيان رسمي، مشيرة إلى أن الجريمة وقعت إثر عملية سطو مسلح.

ديالا صلحي الوادي، التي تحمل الجنسيتين السورية والبريطانية، هي ابنة الموسيقار العراقي-السوري الراحل صلحي الوادي، أحد مؤسسي المعهد العالي للموسيقى في دمشق، وقد عُرفت بموهبتها في المجال المسرحي

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، اجتماعًا مع فريق بحث مجزرة حي التضامن، والذي يضم البروفسور أوقر أونوفر، والدكتور علي الجاسم، في مقر الوزارة بدمشق، يأتي هذا اللقاء في سياق المساعي الرسمية لمتابعة الملفات المرتبطة بجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتُكبت إبان حكم نظام الأسد البائد.

وأكد الوزير الشيباني، خلال اللقاء، حرص الحكومة السورية على محاسبة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين، وفي مقدمتها مجزرة التضامن، مشددًا على التزام الدولة بالوقوف إلى جانب أهالي الضحايا، وإنصاف ذويهم.

كما أشار إلى أهمية إنشاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والهيئة الوطنية للمفقودين، باعتبارهما أداة ضرورية لضمان حقوق السوريين، وتحقيق الإنصاف القضائي والإنساني للضحايا وأسرهم.

من جانبه، أوضح البروفسور أوقر أونوفر أهمية الوصول إلى أرشيف الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وضرورة التعاون مع خبراء العدالة الجنائية لتسريع عمليات تحديد هوية الضحايا، وتوثيق جرائم الحرب، ولا سيما في حالات الإعدام الميداني. وأبدى استعداد الفريق للتعاون علميًا وأكاديميًا، مستعرضًا نماذج من تجارب دول أخرى في المساءلة والعدالة يمكن تطبيقها في الحالة السورية.

مجزرة حي التضامن… واحدة من أبشع جرائم نظام الأسد البائد
تُعد مجزرة حي التضامن واحدة من أكثر الجرائم الموثقة فظاعة في تاريخ سوريا الحديث، تعود تفاصيل الجريمة إلى نيسان/أبريل 2013، حين نفذت عناصر تابعة لشعبة المخابرات العسكرية (الفرع 227) التابعة لنظام الأسد عملية إعدام ميداني جماعي راح ضحيتها 41 مدنيًا على الأقل، معظمهم من سكان حي التضامن جنوب دمشق.

وأظهرت لقطات مرئية مسرّبة، سُربت لاحقًا في عام 2022، قيام عناصر الأمن بإعدام الضحايا بدم بارد، ثم إلقاء جثثهم في حفرة أُعدّت مسبقًا، قبل إشعال النار فيها، في مشهد خلّف صدمة دولية وحقوقية واسعة، وقد أثارت هذه التسجيلات مطالبات متكررة بتحقيقات دولية وملاحقات قانونية ضد الضباط والجهات المتورطة.

أشرف على تسريب التحقيق كل من الباحثين أنصار شحادة وأوغور أوميت أونغر، ضمن مشروع توثيقي تم بالتعاون مع جامعة أمستردام ومركز الهولوكوست والإبادة الجماعية. ولاحقًا، اعتمدت منظمات حقوقية عدة – من بينها "هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" – على هذه الأدلة للمطالبة بمحاسبة الجناة.

ورغم مرور سنوات على ارتكاب الجريمة، تبقى مجزرة التضامن ملفًا مفتوحًا أمام المجتمع السوري والدولي، كرمز على منهجية العنف التي انتهجها نظام الأسد، وأهمية تحقيق العدالة الانتقالية الكاملة كجزء من أي تسوية سياسية شاملة.

دلالات اللقاء
يأتي لقاء الوزير مع فريق التحقيق تتويجًا لتحولات جذرية في النهج الرسمي السوري بعد سقوط النظام، حيث أصبحت ملفات المحاسبة والانتهاكات أولوية وطنية، ضمن مسار شفاف لبناء دولة جديدة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. 

ويعكس اللقاء توجهًا نحو التعاون مع الخبرات الدولية، وفتح الأرشيف الأمني للنقاش والتدقيق، وهو ما قد يمهد الطريق لمحاكمات محلية عادلة، واستعادة ثقة المجتمع المحلي والدولي في منظومة العدالة السورية.

ناقش وزير النقل السوري الدكتور يعرب سليمان بدر، ومحافظ دمشق المهندس ماهر مروان إدلبي، مع وفد من "الشركة الوطنية للاستثمار في المشاريع" ومقرها الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة حمد حسن الحمادي، الجوانب الفنية والتمويلية والتنفيذية لمشروع "مترو دمشق"، تمهيدًا لوضع مسودة مذكرة تفاهم لتطوير وتنفيذ المشروع الاستراتيجي.

وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى وزارة النقل بدمشق، شدد الطرفان على أهمية المشروع كأحد الركائز الأساسية لتحسين منظومة النقل العام في العاصمة، لما له من دور حيوي في تخفيف الازدحام المروري والحد من التلوث البيئي، فضلًا عن كونه وسيلة نقل آمنة وعصرية تخدم شريحة واسعة من المواطنين.

واستعرض المجتمعون التصور المبدئي لـ"الخط الأخضر" ضمن المشروع، والذي يمتد بطول 16.5 كيلومترًا من مدينة المعضمية حتى حي القابون، ويتضمن 17 محطة مجهزة بخدمات متكاملة، حيث تمت مناقشة المسار المقترح، وتوزع مواقف الركاب، إلى جانب الكلفة التقديرية لإنجاز المشروع.

وأكد الوزير بدر أن مشروع المترو يمثل نقلة استراتيجية في تحديث البنية التحتية للنقل داخل دمشق، مشيرًا إلى التزام الحكومة بالعمل مع شركاء محليين ودوليين لتأمين التمويل والتكنولوجيا اللازمة، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير الدولية، وبما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية للسكان.

من جانبه، أكد محافظ دمشق أن المحافظة ستوفر كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشروع، معتبرًا أنه يمثل أحد الحلول المحورية لأزمة الازدحام المتفاقمة في المدينة، وسيُسهم في تحسين البيئة الحضرية من خلال تقليل الانبعاثات، وتقديم خدمة نقل حديثة وآمنة.

واتفق المجتمعون على أن تنفيذ مشروع المترو سيشكل تحولًا نوعيًا في منظومة النقل الحضري في العاصمة، خاصة مع التوسع السكاني وزيادة التنقلات اليومية، وهو ما يعزز الحاجة إلى حلول دائمة وفعالة.

حضر الاجتماع معاون وزير النقل لشؤون النقل البري محمد رحال، ومدير النقل البري علي أسبر، إلى جانب عدد من المدراء والخبراء من وزارة النقل، ومحافظة دمشق، والشركة الوطنية للاستثمار.

ويُعتبر مترو دمشق من أبرز المشاريع المؤجلة في قطاع النقل العام، وتسعى الحكومة السورية حاليًا إلى إعادة تفعيله من خلال شراكات استثمارية دولية بعد سنوات من الجمود بسبب التحديات الاقتصادية والظروف الأمنية السابقة.

بحث وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، خلال لقائه مع مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، محمد عثمان أكرم، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يخص دعم المنشآت الصحية في سوريا وتحسين واقع الخدمات الطبية.

وشهد الاجتماع، الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة، مناقشة موسعة حول آليات دعم القطاع الصحي، لا سيما من خلال مشاريع إعادة التأهيل وترميم البنى التحتية للمستشفيات المتضررة.

واستعرض الوزير العلي التحديات التي تواجه النظام الصحي، مسلطًا الضوء على النقص الحاد في الأجهزة النوعية، وخصوصًا أجهزة الرنين المغناطيسي، مشيدًا في الوقت نفسه بالدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة في ترميم وتأهيل عدد من المنشآت، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

من جهته، أكد محمد عثمان أكرم التزام المكتب بمواصلة تقديم الدعم اللازم لتطوير القطاع الصحي في سوريا، موضحًا أنه تم الانتهاء من أعمال ترميم وتأهيل عدة أقسام في مشفى حمص الكبير، بما يسهم في تعزيز قدرته على تقديم الخدمات للمواطنين، وحضر اللقاء كل من معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير القراط، إلى جانب عدد من المدراء المعنيين في الوزارة.

أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية أن قرار زيادة الرواتب بنسبة 200%، الذي أعلنه السيد الرئيس أحمد الشرع، يأتي ضمن سياق إصلاحي شامل يستهدف تطوير منظومة الأجور والرواتب في سوريا في القطاعين العام والخاص.

وأوضح الوزير في تصريح لقناة الجزيرة أن هذه الزيادة تمثل المرحلة الأولى من مسار إصلاحي متكامل، يهدف إلى تحسين القوة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن القرار يندرج ضمن خطة حكومية أشمل لتحفيز الاقتصاد وتنشيط السوق المحلي.

وبيّن برنية أن الحكومة السورية تعمل حالياً على معالجة التشوهات البنيوية في هيكل الرواتب، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن بين مستويات الأجور والمهام الوظيفية، لافتًا إلى أن الإصلاح سيشمل لاحقًا تحسينات على رواتب العاملين في القطاع الخاص أيضًا ضمن شراكة مع القطاع.

وأشار وزير المالية إلى أن إيرادات الدولة تشهد تحسناً ملحوظاً نتيجة لزيادة النشاط الاقتصادي، وهو ما مكّن الحكومة من تمويل العجز في الموازنة العامة من مصادر غير تضخمية، مؤكداً على استدامة القدرة التمويلية لمثل هذه الزيادات دون تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي أو الأسعار.

وفيما يخص الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم خلال الفترة الماضية، أوضح الوزير برنية أن جميع من لم تثبت إدانتهم بأي نشاط إجرامي سيُعاد صرف رواتبهم بالكامل وبأثر رجعي، في إطار ما وصفه بـ”الالتزام الحكومي بالعدالة الوظيفية وحماية حقوق العاملين”.

ويأتي هذا التصريح في ظل توقعات بمزيد من الخطوات الإصلاحية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، في مرحلة ما بعد الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد منذ نهاية العام الماضي