أكد خبراء في مجال الطاقة في تصريحات لـCNBC عربية أن تأسيس “الشركة السورية للبترول SPC” يمثل تحولاً استراتيجياً في طريقة إدارة قطاع النفط في سوريا، ويعكس توجهاً جديداً من الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع لفك الارتباط مع تركة النظام السابق، وتوفير بيئة قانونية ومالية جديدة قادرة على جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية، وتجاوز القيود البيروقراطية التي كانت تعرقل تطور القطاع.

وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن إنشاء الشركة القابضة يأتي في إطار مقاربة ذكية تُمكّن الدولة من تجاوز الالتزامات والعقود القديمة التي أبرمتها مؤسسات النظام السابق، وخاصة تلك المرتبطة بجهات مدرجة على قوائم العقوبات مثل شركات روسية أو إيرانية، كما تتيح تسوية قانونية للعقود التي لم تعد تخدم مصلحة الدولة.

وأشار إلى أن الكيان الجديد يمنح الحكومة السورية مرونة قانونية لتصفية أو إعادة التفاوض بشأن تلك العقود ضمن إطار مؤسسي موثوق، ما يسمح بفتح صفحة جديدة في العلاقات التعاقدية مع الشركاء الدوليين.

وأضاف أن تأسيس الشركة يهدف أيضاً إلى مواءمة البنية المؤسسية مع التغيرات الإدارية، لا سيما إنشاء وزارة الطاقة الجديدة التي تضم قطاعات النفط والكهرباء والمياه، ما يسهّل الحوكمة ويختصر سلسلة اتخاذ القرار من مرحلة الترخيص وحتى تسويق المنتجات. ورأى أن المرسوم الرئاسي الذي يمنح الشركة استقلالاً مالياً وإدارياً، يعكس نية واضحة لإعادة تشكيل الذراع الاقتصادية للدولة بطريقة أكثر انضباطاً وشفافية.

وأشار إلى أن تأسيس الشركة يتزامن مع انفتاح نسبي في المناخ الاستثماري، عقب تخفيف العقوبات على سوريا، وسعي دمشق إلى بناء بيئة جاذبة لرؤوس الأموال والتقنيات الغربية والإقليمية، عبر تأسيس واجهة مؤسسية قادرة على الامتثال لمعايير الشفافية الدولية.

كما أوضح الشوبكي أن تأسيس الشركة يأتي ضمن استعداد الدولة لمرحلة التصدير، بعد نجاحها الشهر الماضي في تصدير أول شحنة نفطية منذ 14 عاماً. وأضاف أن وجود كيان تجاري جديد يُمكّن من إبرام عقود بيع مرنة وإدارة التمويل المسبق، إلى جانب تطوير الحقول والمصافي، وتحقيق سلسلة إمداد مستقرة للغاز المنزلي والنفط المكرر.

واعتبر أن من بين دوافع التأسيس أيضاً إعادة هيكلة مراكز النفوذ الاقتصادي داخل الدولة، عبر إحلال كيانات جديدة أكثر انضباطاً بالحوكمة، وهي نقطة أساسية تطلبها شركات الاستثمار الدولية الراغبة بدخول السوق السورية، مثل شل وبي بي وتوتال إنرجيز، التي شددت على ضرورة وجود كيان قانوني مستقل وشفاف يمكن الوثوق به.

وأضاف أن المرسوم الرئاسي يعيد تكوين الشركة بصفتها شركة قابضة ذات ولاية تجارية واستثمارية أوسع من مجرد التشغيل، مع استقلال مالي وإداري واضح، ما يمكّنها من تنفيذ مهام استراتيجية تتعلق بالتطوير، الاستكشاف، التسويق، والشراكات الدولية.

من جهتها، قالت لوري هايتايان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومة السورية تسعى من خلال تأسيس الشركة إلى خلق نقطة انطلاق جديدة خالية من الأعباء القانونية والسياسية السابقة، بما يمكّنها من توقيع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية لا ترغب في التعامل مع مؤسسات أو أفراد مدرجين على القوائم السوداء.

وأضافت أن الشركة الجديدة تعكس توجهاً حكومياً لبناء مؤسسة طاقية تتماشى مع حاجات سوريا الحالية، وليس فقط إعادة إنتاج النماذج القديمة. وأكدت أهمية وجود حوكمة متطورة تضمن وضوح العقود والتزامات الدولة والشركاء، وتُسهل الامتثال للمعايير الدولية.

كما أشارت إلى أن هناك عقوداً بقيمة 7 مليارات دولار تم توقيعها بين الحكومة السورية وتحالف شركات دولية، من ضمنها شركتان تركيتان وأخرى أميركية وقطرية، لتطوير قطاع الطاقة، وأن هذا النوع من الشراكات لا يمكن أن يستمر دون وجود كيان قانوني موثوق به مثل “الشركة السورية للبترول”.

وأكد الشوبكي أن مجلس إدارة الشركة صُمم بطريقة تعكس الحاجة إلى قرارات تجارية سريعة، وتخطي البيروقراطية، ما يسمح بتوقيع شراكات مرنة وتنفيذ خطط تمويل للمصافي والحقول.

ويتألف المجلس من تسعة أعضاء، برئاسة وزير الطاقة، ويضم ممثلين عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية ووزارات المالية والاقتصاد والصناعة، وهيئة الاستثمار، إضافة إلى خبراء في قطاع النفط والاستثمار والقانون.

كما أشار إلى أن من أدوات جذب الاستثمار أيضاً، إمكانية إدخال ذراع أصول خارجية للشركة، وابتكار هياكل تمويلية تتناسب مع طبيعة السوق السورية، وتسريع إعادة تأهيل القطاع ورفع الإنتاج تدريجياً إلى ما كان عليه قبل الحرب، أي نحو 390 ألف برميل يومياً.

ويرى الشوبكي أن هذه الخطوة من شأنها أيضاً خفض فاتورة الاستيراد، وتحسين إنتاج الكهرباء، وتعزيز القدرة الصناعية، ما ينعكس على عودة المهجرين ودعم الاقتصاد الكلي.

وتحدثت هايتايان عن أهمية إصلاح العلاقة بين الدولة والشركات النفطية العاملة حالياً، وتصحيح المشكلات المتعلقة بالعقود والإمداد والتسعير، ضمن نموذج مؤسسي واضح وشفاف.

وشددت على أن الحوكمة والشفافية تحتاجان إلى وقت لتترسخ، لكنهما أساس لجعل سوريا دولة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وبحسب تحليل الخبراء، فإن تأسيس الشركة السورية للبترول يمهد لتحول جذري في إدارة قطاع الطاقة، عبر مؤسسة حديثة قادرة على المنافسة الإقليمية والدخول للأسواق العالمية، وتوفير إطار قانوني آمن لمختلف أنواع الشراكات.

أفاد تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” بغياب شبه تام للمظاهر الانتخابية في شوارع العاصمة دمشق، عشية انطلاق أول انتخابات لمجلس الشعب منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وذكر التقرير أن الشوارع الرئيسية والساحات في المدينة خلت من ملصقات المرشحين أو أي مظاهر للحملات الانتخابية، فيما لم تُسجّل تجمعات أو مناظرات عامة في الأيام التي سبقت موعد الاقتراع. وأشار إلى أن العديد من سكان العاصمة لم يكونوا على علم بأن الانتخابات ستُجرى في اليوم التالي.

ونقل التقرير عن إيلياس القدسي، وهو تاجر في حيّ اليهود القديم بدمشق، قوله: “اكتشفت بالصدفة أن هناك انتخابات لمجلس الشعب، لكن لا أعلم من يحق له التصويت أو من هم المرشحون”. وأوضح أن الحي الذي يقطنه يُعد من المناطق القليلة التي وُضعت فيها بعض المنشورات الانتخابية، من بينها ملصقات لهنري حمرا، وهو مرشح من أصول يهودية عاد من الولايات المتحدة بعد سقوط الأسد.

وبحسب الوكالة، تُجرى الانتخابات وفق آلية انتقالية لا تتضمن تصويتًا شعبيًا مباشرًا، إذ يتم اختيار ثلثي أعضاء المجلس عبر كليات انتخابية محلية، في حين يعيّن الرئيس المؤقت أحمد الشرع الثلث المتبقي. ونقل التقرير عن نوار نجمة، المتحدث باسم لجنة الإشراف على الانتخابات، قوله إن “هذه الآلية ليست مثالية، لكنها الأكثر واقعية في المرحلة الحالية” نظرًا للعدد الكبير من السوريين الذين فقدوا وثائقهم الرسمية خلال سنوات الحرب.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة رفضت مقترحات تقدم بها نشطاء لتعيين مراقبين مستقلين للإشراف على العملية، في حين أُوكلت مهمة المراقبة إلى محامين من نقابة المحامين السورية. كما لفت التقرير إلى حصول تغييرات غير مبررة في قوائم أعضاء الكليات الانتخابية، وإلى ضيق الفترة الزمنية المخصصة لحملات المرشحين.

وأعرب معتصم صيوفي، مدير منظمة “اليوم التالي”، عن قلقه من افتقار العملية للشفافية والتمثيل الحقيقي. وقال للوكالة: “لسنا بصدد انتقال شامل وفعلي يمثل جميع السوريين، وما زال أمامنا طريق طويل لتصحيح الأخطاء التي وقعت منذ سقوط النظام”.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن العديد من السوريين يتبنون موقفًا مترقبًا من نتائج هذه الانتخابات، إذ يطغى الانشغال بالأوضاع المعيشية الصعبة على الاهتمام بالعملية السياسية.

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لسوريا في مهمتها الوطنية لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة.

وجاء تصريح المعايطة خلال لقائه في عمّان، أمس الجمعة، رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات في مجلس الشعب السوري، الدكتور محمد طه الأحمد، على هامش اللقاء الإقليمي الذي نظمته الهيئة بعنوان «التحول الرقمي في إدارة الانتخابات».

وأوضح المعايطة أن الأردن يضع خبراته الفنية والإدارية في خدمة المؤسسات الانتخابية السورية، بهدف ضمان نجاح العملية الانتخابية بوصفها «محطة أساسية في مسيرة النهضة الوطنية السورية».

من جهته، أعرب الدكتور الأحمد عن تقديره لدور الهيئة المستقلة للانتخاب في دعم المؤسسات الانتخابية العربية، مشيداً بالخبرات المتقدمة التي راكمها الأردن في إدارة العمليات الانتخابية وفق المعايير الدولية.

ويأتي هذا التحرك الأردني في إطار دعم عمّان لمسار الاستقرار السياسي في سوريا وتعزيز التعاون الإقليمي في تطوير الأنظمة الانتخابية العربية.

انطلقت في مدينة حلب فعاليات المؤتمر السوري السنوي للصناعات الدوائية، بحضور معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية الدكتور "عبدالرحمن محلي"، ومشاركة ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وقطاع الصناعة الدوائية والمستثمرين، بمشاركة أكثر من ستين شركة سورية عرضت أحدث منتجاتها وابتكاراتها في مجال الأدوية والمستحضرات الطبية.

وتضمّن المؤتمر جولة ميدانية للاطلاع على المنتجات المحلية ومناقشة المقترحات والتطلعات المستقبلية، بهدف تعزيز التواصل بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي وتطوير بيئة العمل الدوائي في سورية.

وأكد الدكتور "عبدالرحمن محلي" حرص وزارة الصحة على دراسة ملاحظات الشركات المنتجة وتضمينها في الخطط المستقبلية، مع التركيز على توجيه الصناعة الدوائية نحو إنتاج أدوية نوعية متقدمة تشمل المستحضرات السرطانية والبيولوجية والهرمونية، لتلبية احتياجات المرضى وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الدوائية المتخصصة والمتطورة تقنياً، ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتج السوري بما يسهم في دعم التصدير وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلانية، الدكتور "عبدو محلي"، أن الدواء السوري يغطي حالياً نحو 90% من احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية، فيما تتركز الـ10% المتبقية في أصناف نوعية عالية التكلفة، تمثل قرابة 30% من إجمالي الإنفاق الدوائي.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية بالتعاون مع شركات إنتاج الأدوية، تهدف إلى فتح أسواق جديدة للصناعة الدوائية السورية في دول وسط أفريقيا مثل أوغندا، إثيوبيا، رواندا، إضافة إلى أسواق في جنوب آسيا كأوزبكستان وطاجيكستان، وأخرى في أمريكا الجنوبية.

كما تشمل الخطة دولاً عربية تحتاج إلى دعم دوائي مثل الصومال، ليبيا، اليمن، والعراق وأشار إلى أن الدواء السوري يحظى بسمعة جيدة في الأسواق العالمية رغم التحديات، لافتاً إلى أن أدوية الضغط والسكري والشحوم وبعض الأصناف النوعية تشكل أبرز المنتجات المصدّرة وتلقى طلباً متزايداً.

توطين الصناعات النوعية
وبيّن معاون الوزير أن خطة الوزارة تتضمن تشجيع المصانع المحلية على الدخول في الصناعات النوعية من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، بما يشمل أصنافاً متقدمة مثل الأدوية البيولوجية، مشتقات الدم، الأدوية الهرمونية والأنسولين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

ولفت إلى وجود مصنع واحد حالياً في سوريا لإنتاج بعض الأدوية السرطانية هو "كيور فارما"، مؤكداً أن الكميات المنتجة غير كافية لتغطية الاحتياجات، ما يستدعي استمرار الاستيراد أو التعاون مع المنظمات الدولية إلى حين تحقيق الاكتفاء.

هذا وختم بالتأكيد على أن الصناعة الدوائية السورية تتجه نحو تحسين الجودة ومواكبة المعايير العالمية، مع طموح واضح لغزو أسواق جديدة، قائلاً: "نطمح أن يكون في كل بلد دواء سوري، وهذا ليس حلماً بل هدف واقعي وقابل للتحقيق".

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق الرابط الرسمي للتسجيل على مفاضلة النقل والتحويل المماثل من الجامعات غير السورية، سواء كانت حكومية أو خاصة، إلى الجامعات السورية الخاصة، عبر رابط إلكتروني.

وأكدت الوزارة أن التقديم على الرابط يستمر حتى يوم الخميس 9 تشرين الأول 2025، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم إجراءات التحويل والتسجيل للطلاب الراغبين بالانتقال إلى الجامعات السورية الخاصة.

توضيح حول شروط التقدم لمفاضلة القبول الجامعي
أوضح معاون وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الخاص ورئيس لجنة التحول الرقمي الدكتور "محمد سويد" أن التسجيل على مفاضلة القبول في الجامعات الحكومية مسموح حصراً للطلاب الذين لم يحصلوا على أي قبول جامعي سابق في أي نوع من المفاضلات أو أنماط التسجيل منذ عام 2011 وحتى عام 2024.

وبيّن أن كل تسجيل سابق، سواء في المفاضلة العامة أو التعليم الموازي أو الخاص أو المنح أو أي صيغة أخرى من القبول الجامعي، يُعدّ استفادة من الشهادة الثانوية، حتى وإن اقتصر على تسجيل القيد فقط دون متابعة الدراسة.

وبالتالي، لا يحق للطلاب الذين سبق أن استفادوا من شهاداتهم الثانوية في أي تسجيل سابق التقدم مجدداً إلى مفاضلة الجامعات الحكومية وأضاف أن الطلاب الذين لديهم تسجيلات سابقة يمكنهم التقدم عبر مفاضلة الجامعات الخاصة في حال كانوا قد حصلوا على شهادة أحدث من الشهادة المسجلين عليها، أو كان قيدهم قد رُقن مسبقاً، أو في حال تخرجوا من الجامعة الخاصة.

كما يمكنهم التسجيل في التعليم الافتراضي أو التعليم المفتوح وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى ضبط عملية القبول الجامعي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، بحيث تبقى مفاضلة الجامعات الحكومية حقاً حصرياً لمن لم يستخدم شهادته الثانوية في أي مفاضلة أو تسجيل سابق.

توضيح حول موعد إعلان مفاضلة التعليم المفتوح
وفي سياق متصل، ردّ الدكتور "محمد سويد" على التساؤلات المتكررة حول موعد إعلان مفاضلة التعليم المفتوح، موضحاً أن إصدار إعلان هذه المفاضلة سيتم وفق تسلسل زمني محدد، يبدأ باستكمال المفاضلة العامة للقبول الجامعي بكافة مراحلها، ليُصار بعد ذلك مباشرة إلى إعلان مفاضلة التعليم المفتوح.

وأشار إلى أن هذا الترتيب يهدف إلى تحقيق الانسيابية في العملية التنظيمية وضمان وضوح المواعيد والإجراءات أمام الطلاب، بما يمكّنهم من متابعة اختياراتهم الأكاديمية دون أي تداخل بين المفاضلات المختلفة ودعا الطلاب الراغبين بالتقدم إلى التعليم المفتوح إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة، حيث سيُعلن عن المفاضلة في الوقت المناسب فور انتهاء المفاضلة العامة.

توضيح حول مفاضلة الشهادات القديمة ومقاعد عام 2025
من جانبه، أكد معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب الدكتور "عبد الحميد الخالد" أن إطلاق مفاضلة الشهادات القديمة في الجامعات الحكومية لن يؤثر إطلاقاً على مقاعد عام 2025، موضحاً أن للشهادات القديمة نسبة محددة ومخصصة بشكل مستقل ضمن خطة القبول الجامعي، وهي منفصلة تماماً عن المقاعد المخصصة لحملة شهادة عام 2025.

هذا وشدد على أن مقاعد هذا العام تبقى محفوظة وكاملة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لعام 2025، دون أي انتقاص أو مشاركة مع فئة الشهادات القديمة، مؤكداً أن توزيع المقاعد تم بما يضمن العدالة والوضوح وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا مذكرة تفاهم مع مجموعة "فيرتكس" العراقية للاستثمارات، تتضمن إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل معمل إسمنت حماة – الخط الثالث، ورفع طاقته الإنتاجية خلال فترة لا تتجاوز 13 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

ووفقاً للمذكرة، سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للخط الثالث من 3300 طن يومياً إلى 5000 طن كلنكر، إلى جانب إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 6000 طن يومياً، ما سيرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تنص المذكرة على تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية والبيئية، بما ينسجم مع المعايير الدولية للأمن الصناعي، ويسهم في تعزيز تنافسية صناعة الإسمنت الوطنية في السوقين المحلي والإقليمي.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان خلال اجتماعه مع وفد مجموعة "فيرتكس"، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية في تطوير الصناعات الوطنية الثقيلة، مشيراً إلى أن الاستثمار في قطاع الإسمنت يعدّ محوراً أساسياً في دعم عملية إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في سوريا.

وتشهد السوق السورية للإسمنت ومواد البناء اهتماماً متزايداً من شركات عربية وأجنبية، في خطوة تعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية، وخصوصاً في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار.

وأكد المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "العمران"، المهندس محمود فضيلة، أن أكثر من 15 شركة من دول عدة، بينها السعودية والأردن ولبنان والعراق وتركيا وألمانيا، أعربت عن رغبتها في الاستثمار ضمن هذا القطاع، من خلال شراكات تشغيلية وتطوير خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع شركة "العمران"، أطلقت مطلع الشهر الجاري دفتر شروط خاصاً باستثمار مطاحن الإسمنت في معمل طرطوس، يشمل الجوانب الفنية والقانونية والمالية، مضيفاً أن الشركة نظّمت جلسة تعريفية في مقر شركة إسمنت عدرا بريف دمشق، حضرها ممثلون عن الشركات المهتمة.

وأوضح أن الاهتمام لا يقتصر على معمل طرطوس، بل يمتد ليشمل جميع معامل الشركة، التي ستُطرح تباعاً للاستثمار، خصوصاً بعد التوجه نحو استيراد مادة الكلنكر بدلاً من إنتاجها محلياً، نتيجة ارتفاع التكاليف، ما يتيح خفض نفقات التصنيع وتحسين الجدوى الاقتصادية.

وشدد على أهمية توظيف الكوادر الفنية المتوفرة في المعامل، واستثمار المواقع التي تفتقر للمواد الخام من خلال حلول إنتاجية مبتكرة، تضمن تصنيع إسمنت عالي الجودة يطابق المواصفات القياسية السورية.

ويُعد قطاع الإسمنت من أبرز القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار، ما يفسر التنافس الدولي المتزايد على دخول السوق السورية، وسط مساعٍ حكومية لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الإنتاج المحلي.

وكانت عقدت إدارة الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء "عمران" اجتماعاً موسعاً في معمل عدرا بريف دمشق، جمع الكوادر الإدارية والفنية والعاملين، وركّز على تقييم الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة.

وشهد الاجتماع نقاشاً صريحاً حول مصير الاستثمارات في قطاع الإسمنت، ومستقبل معامل الإنتاج، وسط تساؤلات العاملين حول حقوقهم، وأوضاع الرعاية الصحية، وشروط السلامة المهنية، إضافة إلى العوائق الإدارية والتنظيمية الناتجة عن عملية الدمج العشوائية التي أجريت في الفترة السابقة.

وتواجه صناعة الإسمنت في سوريا جملة من التحديات البنيوية والمالية، وسط جهود حكومية متزايدة لدعم هذا القطاع الحيوي في ظل الحاجة المتزايدة لمواد البناء نتيجة الدمار الواسع الذي خلفه نظام الأسد البائد.

ووفق تقديرات متخصصة، فإن سوريا تحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 60 إلى 80 مليون طن من الإسمنت، أي ما يعادل 6 إلى 8 ملايين طن سنوياً، لتلبية متطلبات إعادة إعمار نحو مليوني وحدة سكنية مدمّرة، فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة.

كتب المحامي اللبناني الدكتور طارق شندب منشوراً مطولاً تناول فيه ما وصفه بـ"المظالم والانتهاكات" التي ارتكبت بحق اللاجئين السوريين في لبنان خلال السنوات الماضية، خصوصاً في منطقة عرسال ومحيطها، مؤكداً أن ما جرى "لا يتقبله عقل ولا منطق ولا قانون".

وقال شندب إن المرحلة السابقة شهدت "اعتقالات عشوائية، وتعذيباً ممنهجاً، وإعدامات ميدانية، وأحكاماً جائرة"، ارتكبتها بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، ليس فقط ضد اللاجئين السوريين وإنما أيضاً ضد لبنانيين أيّدوا الثورة السورية.

واستذكر المحامي حادثة اغتيال الشهيد "خالد حميد ابن عرسال"، الذي جرى تصفيته وهو خارج من منزله متجهاً لصلاة الجمعة، معتبراً أن العملية نفذت بناءً على أوامر من حزب الله وبمشاركة بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأشار شندب إلى أن ميليشيا حزب الله حاولت – بمساندة أطراف داخلية – منع أي دعم أو مساعدة من اللبنانيين باتجاه سوريا والسوريين آنذاك، واصفاً تلك المرحلة بأنها كانت مليئة بالانتهاكات والمحاكمات الظالمة التي زُج بسببها كثير من السوريين واللبنانيين في السجون ظلماً.

ورغم هذه المآسي، شدد شندب على أن "قدرة الله كانت الغالبة"، إذ انتهى الحال بـ"سقوط الأسد ونظامه البائد، وانكسار حزب الله في سوريا ولبنان"، على حد وصفه، مؤكداً أن الحزب بات "ذليلاً يتلقى الضربات يوماً بعد يوم"، واختتم شندب منشوره بالتذكير بأن الكثير من اللبنانيين والسوريين ما زالوا موقوفين ظلماً في السجون اللبنانية، داعياً إلى رفع الظلم عنهم وتحقيق العدالة.

بيان حقوقي يتهم الأمن العام اللبناني بارتكاب اعتقالات وتعذيب ضد لاجئين سوريين
كشف بيان حقوقي مشترك صدر في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن كل من مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) ومركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) عن ارتكاب الأمن العام اللبناني لانتهاكات جسيمة بحق لاجئين سوريين عادوا إلى بلادهم في إطار برنامج العودة المدعوم من الأمم المتحدة.

 اعتقالات وتعذيب عند المعابر الحدودية
وأوضح البيان أن لاجئاً سورياً أوقف مع زوجته وطفليه عند معبر المصنع بتاريخ 19 أيلول 2025، بحجة "تشابه الأسماء"، ليتم اعتقاله واستجوابه بطريقة مهينة قبل أن يُنقل إلى سوريا، وفي حادثة أخرى بتاريخ 8 آب، اعتُقل لاجئ آخر مع أسرته عند معبر القاع – جوسيه رغم مشاركته القانونية في برنامج العودة، حيث تعرض للصعق الكهربائي والضرب وأُجبر على العودة إلى سوريا في وضع صحي حرج.

وأكد المركزان أن هذه الحالات تمثل نماذج لاعتقالات تعسفية وانتهاكات واسعة النطاق تضمنت الإخفاء القسري والتعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية في الاستعانة بمحامٍ أو التواصل مع أسرهم، وهو ما يخالف القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.

محاكمات عسكرية واعترافات منتزعة تحت التعذيب
وأشار البيان إلى أن المحاكم العسكرية اللبنانية كثيراً ما تعتمد على نصوص فضفاضة تتعلق بالأمن والإرهاب، وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، في حين يُحتجز بعض المعتقلين لفترات غير محدودة حتى بعد انتهاء أحكامهم. كما لفت إلى أن حالات الإخفاء القسري ما زالت تتكرر، في خرق واضح لاتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.

 تقويض الثقة ببرنامج العودة
ورأى المركزان أن هذه الانتهاكات تضرب مصداقية برنامج العودة الأممي الذي يُفترض أن يضمن "عودة طوعية وآمنة وكريمة"، مشيرين إلى أن إغلاق ملفات اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بعد المشاركة في البرنامج جعلهم أكثر عرضة للمخاطر في غياب ضمانات الحماية.

دعوات لمحاسبة وضمانات أممية
ودعا البيان السلطات اللبنانية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، ومنع الإخفاء القسري، وتطبيق قانون 105/2018 الخاص بالمفقودين، إضافة إلى حظر التعذيب ومحاسبة المتورطين بموجب القانون رقم 65/2017. كما شدد على ضرورة تمكين المراقبة المستقلة لجميع أماكن الاحتجاز، وضمان حضور الأمم المتحدة بشكل دائم على المعابر الحدودية لمراقبة عمليات العودة وتوثيق الانتهاكات.

قضية إنسانية وسياسية
ويأتي هذا البيان في ظل جدل واسع حول مستقبل اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية لإعادتهم إلى بلادهم، رغم استمرار المخاوف الحقوقية من تعرضهم للاعتقال أو الانتهاكات عند العودة. ويرى ناشطون أن غياب الضمانات الفعلية قد يحوّل العودة "الطوعية" إلى عملية قسرية تمثل خطراً على حياة وأمن العائدين.

قال محافظ حلب عزّام الغريب إن ملف الكهرباء ما يزال من أبرز التحديات اليومية التي تواجه المواطنين، لكنه شدد على أن الجهود الحكومية متواصلة لتجاوز هذه الأزمة تدريجياً وضمان استقرار التغذية في مختلف أحياء المدينة.

أضرار الشبكة والاعتماد المؤقت على المحطات الحدودية
وأوضح الغريب أن جزءاً كبيراً من محطات التوليد لم يتمكن من الاستفادة الكاملة من الغاز الأذربيجاني خلال الأشهر الماضية، بسبب الأعطال التي لحقت بشبكة الأنابيب الداخلية وتسرب كميات كبيرة من الغاز نتيجة التخريب والاهتراء.

وبيّن في منشور على حسابه الشخصي على "فيسبوك" أن الوزارة لجأت إلى تحويل الكميات المتاحة إلى المحطات القريبة من الحدود إلى حين استكمال أعمال الإصلاح، مؤكداً أن هذه الأعمال قطعت مراحل متقدمة.

ست ساعات تغذية مقابل 18 تقنيناً
وكشف المحافظ أن تحسناً ملحوظاً طرأ في التغذية الكهربائية خلال اليومين الماضيين، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من الخطة ستعتمد تشغيل التيار ست ساعات يومياً مقابل ثماني عشرة ساعة تقنين، مع الالتزام بتوزيع عادل ومنتظم بين الأحياء كافة. وأكد أن جدولاً واضحاً للتقنين سيُنشر قريباً ليعرف كل حي حصته بدقة.

إعادة تشغيل المحطات وربط مناطق محرومة
وأضاف الغريب أن ورش الصيانة تعمل على إعادة تأهيل محطات التحويل وخطوط التوتر، مشيراً إلى أن محطة النيرب عادت للعمل بقدرة 30 ميغا وبدأت بتغذية أحياء في شرق المدينة، كما تم إيصال الكهرباء إلى مناطق لم تصلها منذ سنوات.

ضغط متزايد مع عودة السكان ونمو الصناعة
ولفت المحافظ إلى أن عودة متزايدة للأهالي ونشاطاً متنامياً في القطاع الصناعي أسهما في رفع مستوى الضغط على الشبكة، خصوصاً بعد تشغيل الإنارة الطرقية في شوارع عدة، وهو ما ضاعف الطلب على الطاقة.

وعود بالعمل الميداني لا بالشعارات
وختم الغريب بالقول إن "التحدي كبير، لكننا نعمل على الأرض بشكل مباشر، ونترك النتائج لتتحدث عن نفسها بدلاً من الاكتفاء بالشعارات أو الوعود".

دانت بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس مقتل ثلاثة شبان في قرية عناز بوادي النصارى بريف حمص، معتبرة أن ما جرى "جريمة آثمة يندى لها جبين الإنسانية"، ووصفتها بأنها استهداف مباشر للسلم الأهلي الذي يمثل الركيزة الأساسية للعيش المشترك في سوريا.

وقالت البطريركية في بيان رسمي إن "يد الغدر امتدت إلى الشبان الثلاثة في وقت تحاول فيه سوريا النهوض من جديد"، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي ضمن محاولات متكررة لضرب الوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار الأهلي. 

ودعت البطريركية السلطات المختصة إلى كشف الفاعلين ومحاسبتهم، مؤكدة أن الكنيسة "دأبت على الدفاع عن السلم الأهلي وستواصل التمسك بخيار الوحدة رغم كل المتغيرات".

الأمن: الجريمة تستهدف الانتخابات والسلم الأهلي
من جهته، أكد قائد الأمن الداخلي في حمص العميد مرهف النعسان أن "العمل الإجرامي يهدف إلى إثارة الرعب ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية لمجلس الشعب". وأوضح أن الجهات الأمنية باشرت على الفور بتطويق المنطقة وفتح تحقيقات دقيقة لملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى القضاء، داعياً المواطنين إلى التحلّي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات.

أهالي قلعة الحصن يرفضون الفتنة
بالتوازي، أصدر أهالي مدينة قلعة الحصن بياناً شددوا فيه على رفضهم القاطع "الزج باسم البلدة أو أبنائها في مثل هذه الأعمال الإجرامية"، واعتبروا أن الحادثة تشبه جريمة اغتيال المرشح الدكتور حيدر شاهين في طرطوس، موضحين أن الهدف منها تخريب أجواء الانتخابات وتعكير السلم الأهلي. وأكد البيان أن "الدم السوري واحد والعدو الحقيقي هو من يسعى لإشعال الفتن وضرب العيش المشترك"، مطالبين بكشف الجناة سريعاً ومحاسبتهم.

جريمة مروعة في ريف حماة واعتقال متورطين
وفي سياق متصل، أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في حماة العميد ملهم الشنتوت، أن الجهات المختصة تمكنت من اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التورط في جريمة قتل أربعة من أبناء قرية جدرين بريف المحافظة. ووصف الشنتوت الحادثة بأنها "عمل إجرامي مروع يتنافى مع القيم الإنسانية"، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف جميع الملابسات.

 جهود متواصلة لضبط الأمن بعد سقوط نظام الأسد
وأكدت وزارة الداخلية أن الوحدات الأمنية ستواصل ملاحقة مرتكبي الجرائم في مختلف المحافظات، مشددة على مبدأ "لا جريمة ضد مجهول". وأشارت إلى أن قوات الأمن الداخلي كثّفت دورياتها وأعادت نشر وحداتها في المدن والبلدات السورية عقب تحرير البلاد من قبضة نظام الأسد البائد، بما يضمن حماية المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، ويعزز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على ضبط الأمن والاستقرار.

اتهم محافظ السويداء، الدكتور مصطفى البكور، جهات لم يسمها بمحاولة عرقلة عودة الأهالي المهجّرين إلى منازلهم، مؤكداً أن هذه الأطراف تلجأ أحياناً إلى التهديد وتطرح حججاً واهية لمنع العودة. وأوضح أن المحافظة تواصل جهودها بشكل يومي للتنسيق مع المقيمين في مراكز الإيواء، والعمل على تأمين عودة آمنة ومستدامة للنازحين.

وقال البكور في تصريح لقناة "الإخبارية السورية" إن المحافظة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف البنية التحتية، نقص المساعدات الإنسانية، وشحّ الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن التواصل مستمر مع المنظمات الدولية لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية وتحسين الظروف المعيشية.

 لجنة أممية تحقق في أحداث السويداء
وكشف المحافظ عن وجود عجز واضح في توافر المواد الأساسية، وخاصة مادة الطحين، مؤكداً أن المحافظة تبذل كل ما في وسعها لتأمين هذه المادة الحيوية، ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى مدينة السويداء، الأربعاء الماضي، للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة مؤخراً وأدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين والعسكريين.

وبحسب مصادر محلية، فإن اللجنة تضم خبراء جنائيين وسياسيين، ويترأسها مسؤول برازيلي، على أن تقيم في دمشق بمهمة مفتوحة زمنياً، وتعمل عبر فرق ميدانية متخصصة لمتابعة مجريات الأحداث.

بيان رسمي حول أزمة الطحين
وكان المحافظ مصطفى البكور قد أصدر بياناً أوضح فيه أن معالجة أزمة الطحين تمثل أولوية قصوى، مؤكداً أن المحافظة لم تمنع أو تعرقل أي مبادرة تهدف إلى تأمين المادة. وأضاف أن المحافظة تعمل على استكمال الإجراءات المالية اللازمة لضمان وصول الطحين بشكل فوري إلى الأفران، داعياً الجهات المركزية إلى تسهيل إدخال الكميات المطلوبة لما لذلك من أثر مباشر في التخفيف عن المواطنين.

وشدد البكور على أن المحافظة في حالة جاهزية دائمة للتعاون مع جميع الجهات الرسمية لتجاوز الأزمة، معتبراً أن تأمين الطحين يمثل واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أبناء السويداء.

اتهامات بسرقة الطحين واحتكار المحروقات
في المقابل، اتهمت مصادر محلية ما يُعرف بـ"اللجنة القانونية" التابعة للشيخ حكمت الهجري، بالمسؤولية عن سرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات كبيرة من النخالة، بقيمة تقارب 400 ألف دولار، بعد بيعها للأفران دون دفع مستحقاتها للجهات الموردة.

وأشارت المصادر إلى أن مدير المطاحن في السويداء نسيب ناصيف تورط في العملية عبر بيع الكميات واستلام قيمتها المالية دون تسويتها رسمياً، ما أدى إلى توقف التوريد للمحافظة، ولفتت إلى أن الفصائل التابعة للهجري رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية في ظل الأوضاع المعيشية المتدهورة، مستغلة غياب الرقابة والمحاسبة.

كما وُجهت اتهامات مباشرة لحكمت الهجري وفصائله باحتكار المحروقات المرسلة كمساعدات إلى السويداء وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، رغم أن أسعار الوقود موحدة في باقي المحافظات، وهو ما زاد من معاناة الأهالي وعمّق الأزمة المعيشية في المحافظة.

تستعد سوريا لخوض تجربة مفصلية في تاريخها، تتمثل في إجراء أول انتخابات لمجلس الشعب بعد سقوط نظام الأسد الذي هيمن على الحياة السياسية والتشريعية لأكثر من نصف قرن، فالمجلس الذي كان أداة بيد عائلة الأسد وحزب البعث فقد طيلة 54 عاماً أي دور تمثيلي حقيقي للشعب، ليتحوّل اليوم إلى ساحة انتخابية مفتوحة أمام السوريين لأول مرة.

ويترقب الشارع السوري هذه المحطة التاريخية باعتبارها خطوة فارقة نحو انتقال القرار السياسي من سلطة مطلقة إلى صناديق الاقتراع، بحيث يصبح مجلس الشعب القادم أول سلطة تشريعية منتخبة تعكس إرادة السوريين، وتشارك في صناعة القرار وتلبية احتياجات من انتخبها.

 لجنة عليا للإشراف على الانتخابات
تأتي هذه الانتخابات بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الرئيس أحمد الشرع اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب بتاريخ 13 حزيران/يونيو الماضي، حيث تولت اللجنة مسؤولية وضع الأطر القانونية والتنظيمية، وتشكيل لجان فرعية لتحديد آلية الترشح والإشراف على العملية الانتخابية.

وأوضح المتحدث باسم اللجنة العليا، الدكتور نوار نجمة، في حديث لموقع "الجزيرة نت" أن الانتخابات ستتم وفق آليات جديدة تضمن مشاركة أوسع وأكثر عدلاً، حيث تبدأ العملية من اختيار الهيئات الناخبة على مستوى المناطق، ليكون لكل عضو الحق في الترشح والتصويت لاختيار ممثلي الشعب.

آليات انتخابية وتحديات قائمة
وبيّن نجمة أن اعتماد نظام الهيئات الناخبة بدلاً من الانتخابات المباشرة يعود إلى عقبات لوجستية وديمغرافية، أبرزها: نزوح ملايين السوريين، فقدان الأوراق الثبوتية، وعدم انتظام العناوين السكنية، إضافة إلى حجم الدمار الذي طال مدناً وبلدات كاملة.

وأشار إلى أن هذه التحديات تجعل من الانتخابات المباشرة أمراً شبه مستحيل في الظروف الراهنة، ما استدعى اعتماد صيغة انتخابية بديلة تراعي الواقع الحالي وتضمن مشاركة شرائح أوسع من المجتمع.

غياب الأحزاب والترشح الفردي
وحول إمكانية مشاركة الأحزاب، أوضح نجمة أن سوريا لم تُقر بعد قوانين تنظم العمل الحزبي بعد سقوط النظام البائد، ما يجعل الانتخابات قائمة على الترشيحات الفردية فقط.

دور الرئيس وتوازن التمثيل
وحول آلية التمثيل، أشار نجمة إلى أن ثلثي أعضاء المجلس سيتم انتخابهم عبر الهيئات الناخبة، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي، استناداً إلى نتائج الانتخاب، لضمان التوازن ومعالجة أي نقص في التمثيل سواء على صعيد المرأة أو الفعاليات المجتمعية.

خطوات ما بعد الانتخابات
بعد إعلان النتائج النهائية، سيدعى المجلس لعقد جلسته الأولى، حيث يؤدي الأعضاء القسم، ويتم انتخاب مكتب المجلس، على أن يلقي الرئيس الشرع كلمة يحدد فيها ملامح المرحلة التشريعية الجديدة.

كما حددت اللجنة العليا آليات واضحة للطعن والاعتراض على الترشيحات، مع مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أيام، وألزمت اللجان الفرعية بمراقبة الحملات الانتخابية بدقة، ومنع أي ضغوط مالية أو شخصية على أعضاء الهيئات الناخبة.

محطة فارقة في مسار التحول السياسي
يرى مراقبون أن هذه الانتخابات تمثل محطة سياسية فارقة في مسار التحول السوري، إذ تُعد التجربة الأولى التي يخوضها الشعب بعد عقود من الاستبداد، وسط آمال واسعة بأن تشكل بداية لعملية تشريعية جديدة أكثر تمثيلاً، تمهّد لإقرار دستور دائم وانتخابات عامة مستقبلية.

تمكّن السوريون من إسقاط الأسد بعد أربعة عشر عاماً من انطلاق الثورة السورية، التي طالبت بالحرية والعدالة. لكن خلال تلك السنوات، كان النظام البائد قد ألحق دماراً واسعاً بالبلاد، نتيجة القصف الممنهج والنهب والسرقة، ما أدى إلى تدهور حاد في الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية.

ثم ظهرت أمام السوريين مهمة جديدة لا تقل أهمية عن مهمتهم الأولى في مواجهة الظلم وإسقاط النظام، وهي مهمة التكاتف والتعاون فيما بينهم لإعادة إعمار البلاد، وبناء وطن يليق بدماء الشهداء وتضحيات الأحرار.

وفي هذا السياق، انطلقت حملات لجمع التبرعات من السوريين في الداخل والخارج، بهدف تمويل مشاريع تسهم في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المناطق المتضررة بفعل الحرب والقصف والنزوح.

انطلقت شرارة هذه الحملات في مدينة حمص، مع مبادرة "أربعاء حمص"، وسرعان ما امتدت التجربة إلى محافظات أخرى، منها في ريف دمشق عبر حملة "ريفنا بيستاهل"، ودرعا من خلال حملة "أبشري يا حوران"، وصولاً إلى حملة "الوفاء لإدلب" التي فاقت التوقعات، وجمعت أكثر من 200 مليون دولار.

لم تكن هذه الحملات مجرد حملات خيرية عادية لجمع الأموال فحسب، وإنما شكلت نماذج للتضامن الشعبي والتكاتف بين السوريين، وتعكس استجابتهم لمسؤولية إعادة بناء وطنهم وتحسين حياة المجتمعات المتضررة بعد الحرب.

وعكست هذه الحملات من جديد الروح العالية التي يتمتع بها السوريون واستعدادهم للتضحية، وهو أمر ليس بجديد عليهم. فقد ضحى الآلاف منهم بحياتهم في سبيل الوطن، وخسر آخرون منازلهم، وتعرض العديد من أبناء الشعب السوري للاعتقال. 

لا توجد أسرة في سوريا إلا وتعرضت للفقد، سواء بسبب الخسائر المادية، أو الاعتقالات، أو الظروف القاسية للحرب. وبرغم هذه التحديات، أصر السوريون على المشاركة في هذه الحملات، وبرغم أن بعضهم يعاني من ظروف اقتصادية قاسية، كانت روح التضحية لديهم وحبهم لسوريا أكبر من كل تلك الظروف.
تميزت هذه الحملات بلحظات إنسانية بارزة، شملت تبرعات المواطنين البسطاء، وأسر الشهداء نيابة عن أبنائها، والأطفال بما يملكون، بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال. كما شاركت منظمات إنسانية وأفراد فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم.

هذه المبادرات تؤكد أن السوريين، رغم اختلاف أعمارهم ومناصبهم وطبقاتهم الاجتماعية، يتحدون حول هدف واحد: حب الوطن والاستعداد للتضحية والبذل من أجل إعادة بناء بلادهم والنهوض بها بعد الدمار الذي تسبب به نظام بشار الأسد.

ختاماً، أرسلت هذه الحملات رسالة واضحة عن السوريين، تعكس حبهم العميق لوطنهم وقدرتهم على تجاوز المصاعب، واستعدادهم لتقديم كل ما يمكن أن يسهم في نهوض البلاد وارتقائها. ورغم الظروف الصعبة التي عاشوها خلال الحرب، لم تثن عزيمتهم، ويتعاونون مع بعضهم لإعادة بناء بلادهم من جديد.