يُعد اليُتم من أبرز الظواهر التي تفشّت بشكل واسع بين الأطفال السوريين خلال سنوات الحرب التي اندلعت عقب الثورة السورية في آذار/مارس عام 2011. آلاف الأطفال فقدوا آباءهم نتيجة المعارك، القصف، أو الاختفاء القسري، ووجدوا أنفسهم في مواجهة الحياة دون سند، ليشكل غياب الأب جرحاً لا يلتئم بسهولة، خاصة عندما يكون الطفل في مرحلة عمرية حساسة تتطلب وجود العائلة حوله لتوفير الأمان النفسي والدعم المعنوي والمادي.

عاش أولئك الأطفال أوضاعاً قاسية، تجاوزت في كثير من الأحيان حدود الاحتمال، حيث تجلى التأثير النفسي لليتم في أوجه مختلفة، أبرزها شعور الفقد الدائم والاحتياج العاطفي لحنان الأب. وتظهر هذه المشاعر بقوة في المواقف اليومية الاعتيادية، مثل وجود مشكلة مدرسية أو صحية، إذ يشعر الطفل وقتها بالحاجة المُلِحّة لوجود الأب بجانبه، ما يُعمّق من شعوره بالوحدة.

يشتد الألم عندما يرى الطفل أقرانه برفقة آبائهم، سواء في المدرسة أو في نزهة عائلية أو حتى عند شراء لعبة جديدة. تلك المشاهد التي قد تكون عادية في نظر البعض، تتحول إلى مصدر حزن وغيرة دفينين لدى اليتيم، لأنها تذكره دوماً بما ينقصه، لا سيما إن كان يعيش ظروفاً مادية ومعيشية صعبة.

وقد توصلنا، من خلال قصص وشهادات ميدانية، إلى أن كثيراُ من الأطفال يُسقطون معاناتهم اليومية على غياب الأب، فيرددون عبارات مثل: "لو كان أبي هنا لما حصل هذا"، أو "لو كان أبي معي، لحماني أو ساعدني". هذه العبارات البسيطة تُخفي وراءها حجم الألم النفسي والحرمان العاطفي الذي يعايشه الطفل.

وزادت بعض الحالات سوءاً، حين تزوجت الأم بعد فقدان الزوج، مما أدى إلى ابتعاد الطفل عنها، وفقدانه بذلك لآخر مظاهر الحنان والاحتواء الأسري. بعض الأطفال واجهوا واقعاً صعباًَ بالعيش مع زوج الأم، وتعرضوا لسوء المعاملة أو حتى التعنيف، رغم أن هذه ليست القاعدة العامة، إذ تختلف التجارب بين حالة وأخرى.

أما البعض الآخر، فقد انتقل للعيش مع أقارب من العمومة أو الخؤولة، وهناك أيضاً كانت الحكايات متباينة. من بينهم من وجد معاملة حسنة، لكن آخرين تعرضوا للعنف والإهمال، كما في حالة الطفل الذي ضُرب مؤخراًبوحشية من قبل عمه في ريف حماة، وهي الحادثة التي هزّت الرأي العام بعد انتشار فيديو يوثق ما تعرض له عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

إن هذه الظروف مجتمعة، النفسية منها والاجتماعية، تترك آثاراً عميقة في وجدان الطفل اليتيم، وقد تُشكل ملامح شخصيته المستقبلية. وعليه، فإن رعاية هؤلاء الأطفال ليست مجرد مسؤولية إنسانية، بل واجب أخلاقي يستدعي تدخلاً من الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية والاجتماعية، لتأمين بيئة حاضنة تضمن لهم حقوقهم، وتخفف من تبعات الفقد والحرمان.

وصلت إلى محافظة إدلب شمال غربي سوريا شحنة طبية جديدة مموّلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف دعم المرافق الصحية التي تقدّم خدماتها للفئات الأشد ضعفاً في المنطقة.

وتضمنت الشحنة، التي سُلّمت عبر منظمة الصحة العالمية، أكثر من 70 صنفاً من المستلزمات الطبية الأساسية، منها أدوات جراحية، قساطر وريدية، أدوية للأمراض المزمنة، إضافة إلى مستلزمات خاصة برعاية الأمومة، وبلغ وزن الشحنة نحو 20 طناً نُقلت على متن ثلاث شاحنات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشحنة في تنفيذ ما يزيد عن 450 ألف دورة علاجية، بما يغطي الاحتياجات الصحية لنحو 150 ألف شخص. وتندرج ضمن شراكة مستمرة بين مركز الملك سلمان ومنظمة الصحة العالمية، سبق أن شملت دعماً مالياً في تشرين الأول الماضي بقيمة 4.75 ملايين دولار، بهدف تمويل خدمات صحية منقذة للحياة في شمال غربي سوريا.

ويشمل هذا الدعم أكثر من 50 مرفقاً صحياً، تتوزع بين مراكز رعاية أولية ومستشفيات عامة، بالإضافة إلى مراكز متخصصة لعلاج أمراض مثل الفشل الكلوي والسل. كما يغطي المشروع أيضاً رواتب الكوادر الصحية والإدارية، ونفقات تشغيل أساسية، إلى جانب دعم عمليات الترصد الوبائي واكتشاف الأوبئة واحتوائها.

وأوضح مركز الملك سلمان أن عملية توزيع الإمدادات تتم بناء على تقييمات دقيقة للاحتياجات، وسيتم إيصالها إلى 45 مرفقاً صحياً في المناطق الأكثر تضرراً. وصرّحت روزا كريستاني، مسؤولة الطوارئ في مكتب منظمة الصحة العالمية بمدينة غازي عنتاب، أن "نحو 80% من سكان شمال غربي سوريا يعتمدون على المساعدات الصحية، وكل شحنة تُحدث فرقاً كبيراً في إبقاء المرافق عاملة وتزويد الطواقم بالموارد الضرورية".

وأكد عبد الله صالح المعلم، مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية في مركز الملك سلمان، أن المشروع يعكس التزام المملكة بتحسين الأوضاع الصحية والبيئية في المناطق المحتاجة، مضيفاً أن المركز يسعى لإحداث تأثير إنساني مستدام.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية تسلّمها شحنة لقاحات مكوّنة من 25 ألف جرعة ضد السحايا رباعي التكافؤ، مقدّمة من مركز الملك سلمان عبر معبر نصيب، لتطعيم الحجاج السوريين استعداداً لموسم الحج.

ويأتي هذا التعاون الصحي بين الرياض ودمشق ضمن خطوات متسارعة لتعزيز البعد الإنساني في العلاقات الثنائية، في ظل المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا.

كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" عن تحركات جديدة للعقيد السابق في جيش النظام البائد، غياث دلة، تهدف إلى استعادة نفوذ طهران داخل سوريا عبر تشكيل ميليشيا مسلّحة مدعومة إيرانياً، ومناهضة للحكومة السورية الجديدة.

وبحسب الصحيفة، فقد تواصل دلة خلال الأيام العشرة الماضية بشكل مباشر مع السلطات الإيرانية، طالباً دعماً مالياً بمئات ملايين الدولارات لتأسيس كيان عسكري جديد، يضم فلول جيش الأسد، بهدف تنفيذ عمليات ضد إسرائيل ومواجهة الحكومة الانتقالية. وأوضحت مصادر أمنية أن دلة لم يستخدم وساطة "حزب الله"، بل وجّه الطلب مباشرة إلى طهران.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، ما اعتبره دلة فرصة لتعبئة أبناء الطائفة العلوية تحت راية "المقاومة"، مستغلاً هشاشة المرحلة الانتقالية. غير أن الصحيفة نقلت عن مسؤولين استخباراتيين استبعادهم استجابة إيران الفورية، رغم إدراكها لأهمية تعزيز وجودها غير المباشر في سوريا على المدى الطويل.

سيرة دموية
يُعد غياث دلة من أبرز رموز النظام القمعي السابق، وقاد "اللواء 42" ضمن "الفرقة الرابعة"، وارتبط اسمه بمجازر وانتهاكات جسيمة، لاسيما في داريا ومعضمية الشام والقابون، حيث قاد عمليات عسكرية أسفرت عن مئات القتلى وآلاف المعتقلين، وجرائم موثقة ضد المدنيين.

أسّس عام 2017 ميليشيا "قوات الغيث"، بدعم إيراني، وشاركت في معارك عنيفة بدمشق وريفها ودرعا وإدلب. وكان اسمه ضمن قائمة العقوبات الأميركية منذ عام 2020 بسبب دوره في قمع الحراك الشعبي.

من التواري إلى التمرد
بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، توارى دلة عن الأنظار، ليعود في آذار 2025 بإعلان تشكيل "المجلس العسكري لتحرير سوريا"، وتبنى هجمات ضد مؤسسات حكومية في ريف اللاذقية، معلناً أن هدفه "تحرير سوريا من الاحتلال وإسقاط النظام الجديد".

واتهمت السلطات السورية المجلس بأنه غطاء لمحاولة إعادة النفوذ الإيراني والروسي في الساحل السوري، خاصة بعد رصد تحالفات بين دلة وقيادات عسكرية سابقة في جيش الأسد، مثل محمد محرز جابر وياسر رمضان الحجل، فضلاً عن دعم تلقاه من "حزب الله" ومليشيات عراقية، وتسهيلات لوجستية من "قوات سوريا الديمقراطية".

تمرد منظم وجرائم جديدة
بحسب تقرير بثته قناة "الجزيرة"، قسّم دلة ميليشياه إلى ثلاث مجموعات: "درع الأسد"، و"لواء الجبل"، و"درع الساحل"، وشن تمرداً مسلحاً أدى إلى مقتل قرابة 250 عنصراً من قوات الحكومة السورية الجديدة، مع العثور على مقابر جماعية تحتوي على عشرات الجثث.

ورداً على ذلك، أطلقت وزارة الدفاع السورية عملية أمنية من مرحلتين، الأولى لتأمين مدن الساحل الكبرى، والثانية لتمشيط القرى الجبلية الوعرة، في محاولة لاستئصال فلول النظام البائد ومليشياته المتمردة.

حذّرت منظمة "هالو ترست" البريطانية، المختصة بإزالة الألغام ومخلفات الحروب، من تصاعد كبير في عدد الضحايا المدنيين جراء الذخائر غير المنفجرة في سوريا، تزامناً مع بدء العطلة الصيفية وعودة أعداد متزايدة من اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية، التي شهدت معارك ضارية خلال السنوات الماضية.

وقالت المنظمة في تقرير حديث إن سوريا تُعد اليوم أخطر بلد في العالم من حيث عدد الإصابات المدنية الناتجة عن المتفجرات، محذّرة من "زيادة كارثية" في الإصابات، خاصة بين الأطفال، الذين غالباً ما يلهون في الشوارع والأنقاض دون إدراك لمخاطر ما خلفته الحرب.

وأشار مدير برنامج سوريا في "هالو"، سيمون جاكسون، إلى أن أكثر من ألف مدني قتلوا بسبب الألغام والذخائر منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، بينهم 160 ضحية منذ مطلع العام، ثلثهم من الأطفال، مضيفاً أن "البلاد تواجه تحدياً غير مسبوق في احتواء هذه الكارثة، مع عودة ما يزيد على 1.3 مليون شخص خلال الأشهر الماضية".

وسجّلت المنظمة ارتفاعاً كبيراً في حجم البلاغات الواردة عبر الخط الساخن التابع لها في إدلب، بينما احتلت محافظة دير الزور صدارة المناطق المتضررة من الانفجارات، وكان الأطفال نصف الضحايا، وفقاً لتقارير طبية صادرة عن منظمة "أطباء بلا حدود".

وفي نهاية أيار الماضي، قضى أربعة أطفال في منطقة المريعية بريف دير الزور، إثر انفجار ذخائر غير منفجرة أثناء لعبهم في الحقول، في حادثة اعتبرتها "هالو" نموذجاً مأساوياً لحجم التهديد القائم.

وفي ظل هذه المعطيات، تسعى "هالو ترست" لتوسيع برامج التوعية المجتمعية في المدارس والمراكز المحلية، لكنها لا تزال تعمل ضمن إمكانيات محدودة لا تتجاوز 120 خبيراً موزعين في شمال غربي البلاد. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن إزالة المتفجرات من الأراضي السورية يتطلب تمويلاً سنوياً لا يقل عن 40 مليون دولار، كما دعت الحكومة السورية إلى الانضمام لمعاهدة أوتاوا لحظر الألغام بهدف فتح الباب أمام الدعم التقني والدولي.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عدد الإصابات المسجلة منذ بداية 2025 تجاوز 500 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط، مقارنة بـ388 حادثة و900 إصابة خلال العام الماضي، في مؤشر على تفاقم الأزمة.

هذا وتشكل مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

وتتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.

أطلقت الناشطة والناجية من الاعتقال السياسي، سوسن تللو العباسي، نداءً إنسانيًا عاجلًا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الحقوقية المعنية، مطالبة بالكشف عن مصير الطبيبة رانيا العباسي وأطفالها الستة، الذين اعتقلهم نظام الأسد عام 2013، في ظل معطيات مقلقة ظهرت خلال شهر شباط 2025، تضع القضية أمام تطور خطير يستوجب التحقيق الفوري.

وبدأت سوسن تللو تحرياتها إثر مناشدة نشرها شقيق الطبيبة، الدكتور حسان العباسي، عبر "فيسبوك"، ناشد فيها الجهات المعنية مساعدته في الوصول إلى شقيقته وأولادها. وقد دفعتها تلك المناشدة إلى التواصل مع شخص يدعى "طارق"، صاحب مكتب عقاري في منطقة العدوي بدمشق، زعم امتلاكه معلومات عن فتيات قد يكنّ من بنات الطبيبة رانيا، قائلاً إنهن يقمن في منازل مستأجرة تحت إشراف جمعية "SOS".

وفي إحدى الزيارات، رافق "طارق" سوسن إلى منزل قالت إنه يقع ضمن شبكة من المساكن السرية، حيث التقت أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 17 و19 عامًا، تحت إشراف مربية من طرطوس، وبرفقة شخص زُعم أنه "مدرّس". وشبّهت سوسن الأجواء داخل المنزل ببيئة الاعتقال، وذكرت أن سلوك المدرّس تجاه الفتيات كان صارمًا وغير إنساني.

ووفق روايتها، التقطت سوسن صورًا للمنزل بحجة رغبتها في شرائه، ولاحظت شبهًا واضحًا بين إحدى الفتيات وابنة الطبيبة، نجاح. إلا أن المربية لاحظت قيامها بالتصوير، وحاولت مصادرة هاتفها بالقوة، وهو ما زاد من شكوك سوسن بأن الفتيات محتجزات قسرًا في ظروف غير قانونية.

وعلى إثر هذه الحادثة، لجأت سوسن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، وتواصلت مع الوزير السابق القاسمي، ومع معاون الوزير أبو البراء الخالدي، وطلبت منهم فتح تحقيق رسمي، مزوّدة إياهم بأرقام هواتف ومراسلات مع "طارق" وآخر يُدعى "إلياس"، الذي اعترف لها – بحسب قولها – أنه مسؤول عن نقل الفتيات من ميتم في منطقة الديماس، وتوزيعهن على بيوت مستأجرة مقابل مبالغ شهرية تصل إلى 7 ملايين ليرة سورية، وأنهن غالبًا ما يُهرّبن إلى روسيا أو إيران بذريعة “لمّ الشمل”، رغم أن أسماءهن وبياناتهن قد تم تغييرها.

وتؤكد سوسن أن من وصفتها بـ"فداء الدقوري"، وهي إحدى العاملات في الشأن الإنساني، تدخلت لاحقًا بهدف طمس الأدلة، واتضح لاحقًا – بحسب قولها – أنها على صلة بجهات أمنية، وتورطت في إخفاء ملفات متعلقة بالقضية.

وأشارت سوسن إلى أن ما لا يقل عن 400 فتاة موزعات على منازل سرية في مناطق مختلفة من دمشق، بينها الزاهرة، العدوي، باب توما، وركن الدين، وسط تواطؤ من بعض موظفي الجمعيات وضلوع جهات أمنية في الاستيلاء على بيوت مهجّرين وتحويلها إلى مراكز غير قانونية لإيواء فتيات قاصرات.

وتقول سوسن إنها اضطرت لاحقًا لمغادرة سوريا إلى جدة، بعد تلقيها تهديدات مباشرة، لكنها تابعت توثيق القضية، وقدّمت شهادتها الكاملة لقناة ART التي أجرت معها مقابلة موسّعة لم تُبث حتى الآن.

كما استشهدت بشهادة إحدى الناجيات من الاعتقال، وتدعى "رقيّة"، أكدت فيها أنها التقت الدكتورة رانيا العباسي في فرع الخطيب بدمشق، قبل أن تُنقل الأخيرة إلى سجن صيدنايا عام 2014، بعد دخولها في إضراب عن الطعام. وأضافت "رقيّة" أن ابنها الذي أقام في أحد المياتم سابقًا، شهد حالات تعذيب ووفاة بين الأطفال بسبب ظروف الرعاية القاسية ومحاولات الهرب.

طالبت سوسن العباسي وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة هند قبوات بالتدخل العاجل، وفتح تحقيق شفاف يشمل كل من ورد اسمه في القضية، وإنقاذ الأطفال والفتيات المحتجزين قسرًا، ووضع حد لما وصفته بـ"شبكات الاتجار بالبشر"، التي تعمل تحت غطاء إنساني وبمساندة جهات أمنية سابقة.
وسبق أن كشف تحقيق لقناة "الجزيرة"، مصير أبناء معتقلين في عهد نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد الحصول على وثائق رسمية من إدارة المخابرات الجوية بشأن ملف إيداع أطفال في دور للأيتام في حقبة النظام السابق.  

واعتقلت قوات النظام السابق نحو 4 آلاف طفل مع ذويهم منذ اندلاع الثورة عام 2011، إذ اختفى بعضهم تمامًا، وآخرون أُودعوا سرًا في دور للأيتام، ضمن ما يسمى ملف الإيداعات الأمنية لأطفال المعتقلين.  
وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الجديدة عن هذا الملف، الذي دُفنت فيه قصص مئات الأطفال، الذين اعتقلوا مع أمهاتهم وأبعدوا عنهن إلى مكان مجهول، وبعد سنوات من الإيداع القسري تحت مسمى "سري للغاية"، نال مئات الأطفال والأمهات حريتهم والتأم شملهم، في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين، ولم يعرف مصيرهم بعد.  

ووفق تحقيق الجزيرة، تبدأ عملية الإيداع الأمني لأطفال المعتقلين بتوجيه كتاب رسمي وسري من الأجهزة الأمنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تقوم بدورها بإيداع الأطفال في 3 دور للأيتام في دمشق، تستقبل أطفال الإيداعات الأمنية مع أيتام حقيقيين. 

وتعمد نظام الأسد إخفاء ملف الإيداعات الأمنية بين آلاف الكتب الرسمية في الوزارة، ولم تجد الجزيرة ملفًا أو أرشيفًا مخصصًا يضم قوائم أطفال المعتقلين خلال سنوات الثورة، لكن ما وجدته بشأن هذا الملف كان بعد البحث في مئات الملفات المهملة منذ سنوات.  

ووجد التحقيق خلال عمليات البحث في أرشيف الإيداعات الأمنية بالوزارة، أحد الكتب الرسمية من إدارة المخابرات الجوية، ينص على إيداع أطفال من عائلة سورية في دار للأيتام بشكل سري، وملفًا آخر يشير إلى إيداعهم في دار الرحمة للأيتام في دمشق.  

التحفظ على الأسماء
بدورها، تقول مسؤولة ملف الأيتام بالوزارة ميسم علوش للجزيرة إنه كان يأتي إليها كتاب أمني يطلب التحفظ على اسم الطفل وتأمين المأوى له وعدم تسريب أي معلومة عنه.  

بدورها، أكدت مديرة دار الرحمة للأيتام براءة الأيوبي التحفظ على أسماء الأطفال، وعدم تسريبها تحت طائلة المساءلة الأمنية، نافية في الوقت ذاته طريقة تحويل الأطفال من إدارة المخابرات العامة إلى الدار مباشرة من دون الرجوع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  

وأرجعت براءة للجزيرة سبب إيداع الأطفال في الدار وعدم تسليمهم لذويهم إلى أن العائلة تكون مطلوبة أمنيًا، وكذلك اعتبرت الأمر وسيلة ضغط على العائلة.  

الآثار على ذوي المعتقلين
وعرض التحقيق جانبًا من معاناة ذوي المعتقلين ومحاولة البحث عن أبنائهم، وحالات حالفها الحظ في العثور على أطفالها، ووثق كذلك لحظات الفرح التي عاشوها بعد رحلة عذاب شاقة.

 "SOS" وأجهزة النظام وراء تغيير هوياتهم  
وكانت أعادت قضية أطفال الطبيبة السورية رانيا العباسي، التي اعتقلها الأمن العسكري مع زوجها وأطفالها في بداية الثورة، إلى الواجهة قصص مئات من أطفال المعتقلين الذين لا يعرف مصيرهم منذ عام 2011، وذلك بعد الشك في وجود أطفال العباسي داخل إحدى دور الأيتام التابعة لمؤسسة "SOS" الدولية.  

كانت رانيا العباسي، التي كانت بطلة سورية في الشطرنج، قد اعتقلت من منزلها بتهمة تقديم مساعدات للنازحين من مدينة حمص في مارس/آذار 2013، مع زوجها وأبنائها ديمة (14 سنة)، وانتصار (11 سنة)، ونجاح (9 سنوات)، وولاء (8 سنوات)، وليان (سنة ونصف). وبعد عام من الاعتقال، تأكدت العائلة من مقتل الزوج الذي ظهرت صورة جثته في ملف "قيصر" الذي كشف عنه في 2014.  

وفي وقت لاحق، ظهر في إعلان نشرته مؤسسة "SOS" الدولية فتاة أكد حسان العباسي، شقيق رانيا، أنها ابنة شقيقته، ولكن بعد تواصل حسان مع المنظمة، تبين له أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست ابنة شقيقته.  

ووجه حسان العباسي اتهامات مباشرة لمؤسسة "SOS" بالتورط في ملف الأطفال المختفين، والتواطؤ مع النظام السابق في تغيير أسماء أطفال المعتقلين وإخفائهم وعدم تقديم أي معلومات عن مصيرهم.  

التحقيقات حول الأطفال المختفين
وأكد حسان العباسي أنه يواصل محاولاته الحثيثة لمعرفة مصير أولاد شقيقته من خلال التواصل مع المؤسسة، التي اعترفت بأنها قامت بعمليات طمس هوية لأطفال أُرسلوا إليها من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري المخلوع.  

وأكد العباسي أن جميع الجمعيات الخيرية التي كانت تخدم نظام الأسد يجب أن تكون تحت التحقيق، مستشهدًا بدور ميتم "سيد قريش" الذي كان يُدار من قبل ضابط شرطة في دمشق، وميتم "دار الأمان" بقسميه للذكور وللإناث.  

ادعاءات جديدة حول الاختطاف
كما كشف حسان العباسي عن تفاصيل جديدة توصل إليها من مسؤولة جمعية "دفا" لرعاية الأطفال فداء دقوري، وهي إحدى دور رعاية الأطفال التي تنسق مع "SOS"، حيث اعترفت بوجود أبناء معتقلين في هذه الدار، وأشارت إلى اقتحام مسلحين خلال الأيام الماضية مقر الجمعية بحثًا عن أطفال مفقودين.  

وقد تصدرت قضية رانيا العباسي حملة "من دون وجه حق" التي أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية في عام 2018، والتي سلطت الضوء على السجناء السياسيين في مختلف أنحاء العالم.  

موقف "SOS" وتنظيماتها
رغم رفض منظمة "SOS" التعليق المباشر على هذه القضايا، أكدت في بيان رسمي أن "الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم خلال النزاع السوري وضعوا في رعايتنا من قبل السلطات دون توثيق أصولهم، وأن هذه الإدخالات القسرية حدثت حتى عام 2019، وبعد ذلك طلبنا من السلطات التوقف عن إرسال أطفال بدون وثائق".  
ووفق مصادر حقوقية، ستكشف الأسابيع والأشهر القادمة عن آلاف الجرائم التي تم ارتكابها بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد، إذ تشير الإفراجات التي تمت خلال تحرير جميع السجون إلى أن الخارجين منهم لايعادلون نسبة قليلة من حجم الأعداد المسلجة في سجون النظام، ولم يكشف عن مصيرهم، مايؤكد بشكل قطعي أنه تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية ستتوضح في الفترة القادمة.

أصدر قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص، العميد مرهف النعسان، قراراً بإيقاف أحد عناصر دورية "المهام الخاصة" التابعة للأمن الداخلي، وذلك على خلفية مخالفته للتعليمات خلال تنفيذ مهمة ميدانية في حي الإنشاءات بمدينة حمص.

وقالت محافظة حمص، في بيان رسمي، إن العنصر المخالف جرى تحويله إلى فرع القضايا والملاحقات المسلكية، تمهيداً لاتخاذ "إجراءات قانونية صارمة بحقه"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة المحاسبة التي تنتهجها وزارة الداخلية، بهدف ترسيخ مبدأ الانضباط ورفض أي تجاوز في الأداء الأمني تحت أي ظرف.

وفي السياق ذاته، صرّح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، بأن الوزارة تعمل منذ تشكيلها على أن تكون مؤسسة وطنية لخدمة الناس، لا وسيلة للتسلّط عليهم، مضيفاً: "نحن نسعى لضبط سلوك عناصرنا بما يعكس صورة سوريا الجديدة، ويقطع مع إرث القمع الذي مارسه النظام البائد طيلة عقود".

وشدد البابا على أن أي تجاوز يصدر من أحد المنتسبين إلى الوزارة لا يمثل المؤسسة ككل ولا يعكس توجه الدولة، مؤكداً أن الوزارة تتعامل بجدية مع جميع الشكاوى المتعلقة بسلوك العناصر، وتتابعها وفق القانون بما يضمن كرامة المواطنين ويحفظ حقوقهم.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة إلى عدم تعميم الأخطاء الفردية أو اللجوء إلى التشهير، مشجعة على تقديم الشكاوى عبر القنوات القانونية، مؤكدة أن كل شكوى يتم تلقيها تُعامل بمهنية وتُدرس ضمن الأصول القانونية.

ويُذكر أن هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة خطوات اتخذتها وزارة الداخلية خلال الأشهر الأخيرة، بهدف تعزيز الرقابة على الأداء الأمني، ومحاسبة كل من يسيء استخدام صلاحياته أو يتجاوز القانون.

وقد شهدت محافظات سورية عدة حالات مماثلة، تم فيها إيقاف عناصر أمنيين بسبب تجاوزات بحق المدنيين، كان آخرها في العاصمة دمشق، حيث أعلنت الوزارة عن إحالة عدد من العسكريين إلى القضاء بعد اعتدائهم على مواطنين، في خطوة شددت فيها على مبدأ سيادة القانون والمساءلة دون استثناء.

أكّد وزير الطوارئ والكوارث، رائد الصالح، في لقاء خاص مع قناة الإخبارية السورية، أن الوزارة الجديدة ستقدم نموذجاً مختلفاً في العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية الحالية بجميع وزرائها وبرئيسها تعمل بتناغم كامل.

وقال الصالح إن الحكومة السورية ستموّل الأنشطة التي كانت تقوم بها منظمة الخوذ البيضاء، وأنه يتم حالياً مراعاة قانونية العقود التي وقعتها المنظمة مع المانحين خلال عملية الدمج. وأضاف: “هناك مشاريع لمنظمة الخوذ البيضاء بتمويل دولي سينتقل تنفيذها إلى الوزارة”.

وأوضح أن الوزارة اتفقت مع وزارة التعليم العالي على إنشاء معهد ضمن جامعة دمشق لدراسات الزلازل، وذلك في إطار رفع الجاهزية العلمية والتقنية لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وفي سياق تقييم الواقع الميداني، كشف الوزير أن وزارة الطوارئ تجري حالياً تقييماً لكوادر وتجهيزات المؤسسات التابعة للنظام البائد، مؤكداً أنه “لن تضم وزارة الطوارئ والكوارث أي كادر تورط مع النظام البائد في جرائم وانتهاكات”. وأضاف: “نعمل مع بقية الوزارات في الحكومة السورية كخلية نحل وفريق عمل واحد”.

كما شدد الصالح على أن أحد أبرز التحديات الحالية هو خطر المنازل المتضررة من القصف والتي يعود إليها النازحون، لافتاً إلى تعاون الوزارة مع وزارة الإدارة المحلية ونقابة المهندسين لدراسة وضع الأبنية المهددة بالسقوط.

وأعلن الصالح أن الوزارة ستُطلق قريباً المركز الوطني لمكافحة الألغام ومخلفات الحرب، والذي سيعمل بالشراكة مع جهات محلية ودولية. وأوضح أن “الألغام ومخلفات الحرب في المناطق الزراعية تشكل تهديداً للأمن الغذائي في سوريا”، مشيراً إلى أن “هناك ألغاماً مزروعة عبر مساحات شاسعة، ومنها الألغام الإيرانية التي يصعب اكتشافها”. وأردف قائلاً: “لا يمكننا حالياً تحديد مدة متوقعة لإعلان سوريا خالية تماماً من الألغام ومخلفات الحرب”.

وكشف الصالح أن الوزارة تعمل على تأمين مناطق واسعة آمنة للسكن وزراعة المحاصيل الزراعية خلال ثلاث سنوات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

وحول إدارة شؤون النازحين، قال وزير الطوارئ إن “وزارة الشؤون الاجتماعية هي الجهة المعنية بشؤون المخيمات، ونعمل على التنسيق معها”.

وفي ما يتعلق بالهيكلية الإدارية، أكد الصالح أن “الدفاع المدني السوري بعد انضمامه للوزارة سيحافظ على شعاره وهويته البصرية”، كما أعلن عن إنشاء إدارة للتطوع ضمن الوزارة “للحفاظ على روح المبادرة الشعبية وتعزيزها”.

وأضاف: “سيكون هناك تدريب ضمن المدارس والجامعات في سوريا لمواجهة الطوارئ والكوارث”، مشيراً إلى خطة طموحة للوصول إلى كل منزل سوري.

وختم الوزير تصريحه بالقول: “نسعى لأن يكون في كل بيت سوري شخص مدرب ومؤهل لمواجهة الكوارث، ونسعى لتطبيق النموذج الألماني حيث هناك في كل حي متطوعون مدربون لمواجهة الطوارئ”

رحّبت الجمهورية العربية السورية بقرار المجلس الفيدرالي السويسري الصادر بتاريخ 20 حزيران 2025، القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، واعتبرته خطوة إيجابية تصب في مصلحة الشعب السوري، وتُسهم في دعم جهود إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن القرار ينسجم مع روح القانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول، مشددة على أن العقوبات التي فُرضت على سوريا كانت ولا تزال تمثل عائقاً أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين، وتُعرقل مسار التنمية والاستقرار.

كما أعربت سوريا عن تقديرها للموقف السويسري المتوازن، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، حذو سويسرا، بما يعزز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويدعم جهود التوصل إلى حل سياسي بقيادة سورية خالصة، دون تدخل خارجي.

وكانت الحكومة الفيدرالية السويسرية قد أعلنت، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، عن قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساءً من يوم 20 حزيران 2025.

وأوضحت في بيانها أن هذه الخطوة تأتي في سياق دعم التعافي الاقتصادي في سوريا والمساهمة في انتقال سياسي شامل وسلمي، مؤكدة أن المجلس الفيدرالي السويسري سيواصل مراقبة الوضع هناك عن كثب.

وكانت قررت سويسرا رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ومنها تلك المفروضة على المصرف المركزي، لتحذو بذلك حذو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقالت الحكومة السويسرية في بيان، اليوم الجمعة، إن الهدف من هذا القرار هو "تعزيز الانتعاش الاقتصادي والانتقال السياسي الشامل والسلمي في سوريا" بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وأوضحت أن العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بنظام الأسد ستظل سارية، وفي تفاصيل القرار، قالت سويسرا إنها سترفع القيود عن تقديم بعض الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة، ولفتت إلى أنها رفعت نحو 24 كيانا ومنها المصرف المركزي السوري، من قائمة العقوبات. وكانت قد أصدرت في مارس/آذار الماضي قرارا أوليا بتخفيف العقوبات.

أصدرت وزارة الرياضة والشباب بياناً رسمياً أكدت فيه موقفها الثابت حيال ما وُصف بأنه "انتماءات أو مواقف تتنافى مع تضحيات الشعب السوري"، في إطار ما أثير مؤخراً عبر وسائل الإعلام وصفحات الجمهور الرياضي السوري، بشأن مشاركة كل من اللاعب علاء النائب في منتخب بناء الأجسام، واللاعب كمال جنبلاط في صفوف نادي الوحدة لكرة السلة.

وأكدت الوزارة أن دماء الشهداء ومعاناة المهجرين تمثّل مرجعية أخلاقية ووطنية لا يمكن تجاوزها، وتُعد معياراً أساسياً في تقييم أهلية أي شخصية رياضية للتمثيل الرسمي والانخراط في مؤسسات الدولة الرياضية.

وفي استجابة فورية للمطالب الشعبية والإعلامية، باشرت الوزارة تحقيقاً رسمياً للتحقق من خلفية اللاعبين المذكورين ومدى صحة الادعاءات المتداولة بحقهما، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن أي قرارات لاحقة ستكون مستندة إلى نتائج موثقة وواضحة.

وفي خطوة أولية، تم الاتفاق مع نادي الوحدة الرياضي على تجميد مشاركة اللاعب كمال جنبلاط مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، حيث أبدت إدارة النادي تجاوباً كاملاً واستعداداً لتنفيذ أي توصية تصدر في هذا الإطار، انطلاقاً من التزامها بالمسؤولية الوطنية.

وشددت الوزارة على أن بعض الثغرات قد تسمح بتسلل شخصيات غير مؤهلة إلى مواقع في القطاع الرياضي، إلا أن الوزارة تواصل العمل على تصحيح هذه التجاوزات، ومحاسبة كل من يخالف ثوابت المجتمع السوري أو يسيء إلى قيمه.

كما عبّرت الوزارة عن تقديرها للدور الإيجابي الذي يلعبه الإعلام السوري والجماهير الرياضية الواعية، والذين حرصوا على إثارة هذه القضايا من منطلق التمسك بالقيم قبل الإنجاز، مشددة على أن الرياضة السورية يجب أن تظل منصة تعكس ضمير السوريين، لا واجهة لتبييض صورة من تورطوا في الإساءة أو خذلان تطلعات الشعب.

القاتل "علاء النائب" يثير عاصفة انتقادات.. شبيح يمثل منتخب سوريا في بطولة آسيا..!!
نشرت وزارة الرياضة والشباب في الحكومة السورية، منشورا حول إنجازات منتخب سوريا لبناء الأجسام في بطولة آسيا حيث حقق المنتخب 8 ميداليات متنوعة، إلا أن المفاجأة بأنّ أحد المشاركين هو مقاتل من شبيحة نظام الأسد البائد.

وقالت الوزارة إن اللاعب "علاء النائب" حقق "ميدالية برونزية، فئة سيمي برو رجال وزن 75 كغ"، ونشرت صورة له خلال تكريمه في البطولة، وسرعان ما انتشرت وتسببت بجدل واسع النطاق نظرا إلى أن "النائب" من شبيحة نظام الأسد البائد، وتشير معلومات أنه خدم في جيش النظام الخدمة الاحتياطية.

علاقات مشبوهة وتاريخ إجرامي.. من هو "علاء النائب"؟
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لـ"علاء النائب"، وهو يرتدي الزي الخاص بميليشيا حزب الله الإرهابي اللبناني المدعوم إيرانياً، واستذكر نشطاء تاريخيه الإجرامي، ناهيك عن كونه مقرب من "مقداد فتيحة" رأس الفوضى ومتزعم عصابات فلول النظام الخارجة عن القانون.

وأكدت مصادر متقاطعة أن "علاء النائب" شارك في الكثير من جرائم الميليشيات الإيرانية في محافظة حلب وله تاريخ من الانتهاكات منها عمليات اعتقال وإخفاء لعدد من طلاب جامعتها، خلال ممارسة نشاطه التشبيحي والقتال إلى جانب نظام الأسد البائد.

أفادت مصادر محلية في مدينة حلب بأن اللاعب "علاء النائب"، الذي مثّل سوريا مؤخرًا في بطولة آسيا لبناء الأجسام، يُعدّ أحد الشخصيات المرتبطة بشكل وثيق بالأجهزة الأمنية خلال فترة حكم نظام الأسد البائد.

وذكرت المصادر أن "النائب" يملك صيدلية تحمل اسمه في حي الأعظمية، وتُعرف محليًا بـ"صيدلية النائب"، وقد سافر سابقًا إلى إيران حيث خضع لدورة تدريبية برفقة عناصر من ميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وأضافت المصادر أن "النائب" عاد إلى حلب بعد تلقيه التدريب، وبدأ نشاطه كعنصر أمني متخفٍ لصالح جهاز أمن الدولة، حيث تورط في ملاحقة طلاب جامعة حلب، وكان يُعرف عنه تسليم أسماء العديد منهم إلى الأفرع الأمنية، ما أدى إلى اعتقال عدد كبير من الطلبة خلال فترة نشاطه، فضلًا عن مشاركته في مداهمات واعتقالات داخل منازل مدنيين في المدينة.

وشارك عدد من الرياضيين في بطولة آسيا الـ58 التي استضافتها إمارة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة، واستنكر ناشطون سوريون وجود شخصيات تشبيحية في البعثة الرياضية الممثلة للمنتخب السوري.

تحديات جسيمة على طاولة الوزير الجديد
تُلقى على عاتق وزير الرياضة والشباب في الحكومة السورية الجديدة مجموعة واسعة من المهام التي تمثل تحديًا كبيرًا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وفي مقدمتها إعادة هيكلة إدارات الأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية بكافة فئاتها، بما في ذلك المنتخبات الأولمبية والفئات العمرية في جميع الرياضات.

ويُنظر إلى هذا الاستحقاق على أنه اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على فصل العمل الرياضي عن الإرث الثقيل للنظام البائد، لا سيما في ظل استمرار وجود بعض اللاعبين والإداريين الذين لطالما ارتبطوا مباشرةً بمنظومة الأسد البائد، وتم تسويقهم سابقًا باعتبارهم "نجومًا" في ما كان يُعرف بـ"منتخب البراميل".

وتشمل المهام المطلوبة من الوزير أيضًا إعادة تشكيل اللجان التنظيمية والاتحادات الرياضية، وإحداث تغييرات جذرية في آليات اختيار المدربين والإداريين، مع ضمان معايير الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن المحسوبيات التي ميّزت مرحلة ما قبل سقوط النظام البائد.

وتشمل هذه العملية تحييد الشخصيات المحسوبة على النظام البائد، ممن عُرف عنهم التشبيح والفساد واحتكار القرار الرياضي، بما في ذلك أولئك الذين شغلوا مناصب اتحادية أو إدارية في الأندية المركزية.

وتطالب الأوساط الرياضية والشبابية بتبنّي رؤية جديدة تُعيد للرياضة السورية دورها التدريبي والوطني، وتمنح الشباب فرصًا حقيقية في بيئة عادلة ومنفتحة، بعيدًا عن التسييس والتجيير الذي طبع عقودًا طويلة من العمل الرياضي.

ويأمل السوريون أن تُشكّل هذه المرحلة نقطة انطلاق نحو رياضة وطنية نظيفة تعبّر عن سوريا الجديدة، وتعيد للميادين والملاعب احترامها ودورها الجامع، بعد أن حوّلها النظام البائد إلى منصات دعائية تُوظف في خدمته على حساب القيم والأخلاق الرياضية.

أصيبت السيدة ثرية عقاب الشحاذة، وهي من عشائر محافظة السويداء، بجروح خطيرة صباح الجمعة إثر سقوط بقايا صاروخ إيراني في ريف درعا الشرقي، بعد أن اعترضه الطيران الإسرائيلي في أجواء المحافظة. 

وذكر مصدر مقرب من المصابة لموقع "السويداء 24" أن الحطام سقط بالقرب من خيمة كانت تقيم فيها السيدة بين بلدتي كحيل والطيبة، ما أدى إلى إصابتها بشظايا نُقلت على إثرها إلى مشفى درعا الحكومي، حيث ترقد حالياً في قسم العناية المشددة.

وتزامن الحادث مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء درعا والقنيطرة، وذلك خلال اعتراضها طائرات مسيّرة إيرانية، إحداها بالقرب من بلدة سحم الجولان بريف درعا، وأخرى في المنطقة الواقعة بين قريتي العشة والرفيد في ريف القنيطرة.

وكانت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" قد أفادت في وقت سابق أن فرق الإطفاء استجابت يوم 15 حزيران لنداءين طارئين بعد سقوط حطام يرجّح أنه ناتج عن صواريخ أو طائرات مسيّرة في مناطق متفرقة من الجنوب السوري.

 وأوضحت أن أحد الحوادث وقع في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حيث سقطت بقايا صاروخية بين منازل المدنيين مخلّفة أضراراً مادية دون إصابات بشرية، إلا أن محاولة بعض السكان نقل الحطام إلى قبو أحد المنازل وتفكيكه أدت إلى اندلاع حريق ناتج عن وجود مواد متفجرة داخله.

أما الحادث الثاني فسُجّل في منطقة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الغربي، حيث أدى سقوط جسم صاروخي في أرض زراعية إلى اندلاع حريق أتى على الممتلكات الزراعية دون وقوع إصابات.

وفي ضوء هذه الحوادث، جدّد الدفاع المدني السوري مناشدته للأهالي بضرورة الابتعاد عن الأجسام المشبوهة أو بقايا القصف، والتواصل مع الجهات المختصة فوراً، محذّراً من مغبة لمس تلك الأجسام أو تجمّع المواطنين في مواقع الحوادث أو على أسطح المباني أثناء الغارات الجوية.

من جانبه، وجّه وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية، رائد الصالح، نداءً عاجلاً للمواطنين دعاهم فيه إلى تجنّب الاقتراب من أي أجسام معدنية مجهولة أو بقايا محتملة للصواريخ والطائرات، محذراً من خطورة تلك المواد على سلامة السكان، ومشدداً على ضرورة ترك التعامل معها لفرق الهندسة المختصة.

وقال الصالح إن فرق الدفاع المدني والهندسة العسكرية في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى أن الظرف الأمني المتوتر يتطلب أعلى درجات الحذر والانضباط من المدنيين. كما طالب بالإبلاغ السريع عن أي جسم غريب لتفادي المخاطر المحتملة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة تُظهر لحظة سقوط أجسام معدنية في مناطق متفرقة من محافظة درعا، يُعتقد أنها خزانات وقود تابعة لطائرات إسرائيلية، وقد سقط بعضها قرب بلدة جباب بريف درعا الشمالي، ما أثار حالة من الذعر في صفوف السكان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد متسارع بين إيران وإسرائيل داخل الأراضي السورية، في وقت تتزايد فيه تحركات الميليشيات التابعة لطهران على الجبهات الجنوبية، وسط تحذيرات من انزلاق البلاد نحو مواجهة إقليمية موسعة قد تشمل الأراضي السورية واللبنانية وتضع دمشق في قلب دائرة النار.

بحث وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، في العاصمة دمشق، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، سبل تعزيز التعاون المشترك لتأمين عودة آمنة وكريمة للاجئين السوريين، في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السورية الجديدة لإعادة الاستقرار إلى مختلف المناطق.

وخلال اللقاء، شدد الوزير الشيباني على أن الحكومة السورية تعتبر ملف عودة اللاجئين من أولوياتها الوطنية، مؤكداً التزام دمشق بتوفير بيئة آمنة واستقرار خدمي في المناطق التي شهدت عودة جزئية، والعمل على إزالة العقبات التي تعيق هذا المسار بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

من جهته، أعرب المفوض السامي فيليبو غراندي عن ترحيبه بالتعاون القائم مع السلطات السورية، مشيراً إلى أن الأوضاع الميدانية تحسنت بشكل يسمح بتوسيع نطاق العودة الطوعية، خاصة مع تنفيذ برامج جديدة تشمل النقل المجاني والفحوصات الطبية وجلسات توعية للعائدين.

وأشار غراندي إلى أن المفوضية السامية تشهد زيادة مطردة في أعداد اللاجئين الراغبين بالعودة من دول الجوار، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق مع الجانب السوري لتوفير المعلومات والخدمات الأساسية، وضمان عودة تحترم الكرامة الإنسانية وتحظى بالمتابعة اللازمة بعد الوصول.

كما تناول اللقاء بحث آليات تشكيل فريق فني مشترك من الجهات السورية المختصة والمفوضية لتطوير قاعدة بيانات موحدة للعائدين، وتحسين إجراءات الاستقبال على النقاط الحدودية، إلى جانب تجهيز مراكز مؤقتة لإيواء العائدين في محافظات درعا وحمص وحلب، مع تقديم دعم لوجستي للمراكز الصحية والتعليمية في هذه المناطق.

وتطرّق الجانبان إلى ضرورة عقد اجتماع تقني في دمشق خلال الأسابيع المقبلة لوضع خطة زمنية لعودة اللاجئين، مع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين سوريا والمفوضية ودول الجوار لتنظيم سير العملية وتعزيز التنسيق الإقليمي.

وتواجه خطة العودة جملة من التحديات، من أبرزها الحاجة الملحة إلى دعم مالي دولي لإعادة تأهيل البنى التحتية في مناطق العودة، وتعويض النقص في الخدمات الأساسية، إضافة إلى معالجة القضايا القانونية والإدارية المتعلقة بالوثائق الثبوتية، ما يستدعي تحركاً دولياً متكاملاً لإنجاح هذا الملف الإنساني.

توفي ثلاثة شبان غرقاً في بئر لتجميع المياه، في بلدة حلبون بريف دمشق، في يوم الإربعاء الفائت الموافق لـ 18 حزيران/يونيو الجاري، وقالت مؤسسة الدفاع المدني "الخوذ البيضاء"، إن البئر بعمق 15 متراً، ويوجد في قاع البئر مياه بارتفاع 3 أمتار، وأن الشبان الراحلين نزلوا إليه تباعا بهدف تنظيفه. 

وأضافت أن أول شاب نزل لتنظيفه فغرق أثناء عمله، ثم تبعه الشابان الآخران كي ينقذوا حياته، إلا أنهما غرقا أيضاً، وقام الفريق الدفاع المدني بانتشال جثامين الشبان الثلاثة وسلمتها بالتعاون مع الهلال الأحمر إلى مشفى التل للكشف عنها.

وليست هذه الحادثة الأولى خلال هذا العام، فغالباً ما تقع حوادث غرق في مناطق مختلفة من سوريا، ويكون سببها إما السباحة أو نتيجة حادث طارئ غير متوقع، ومن تلك الحوادث كانت لشاب بعمر الـ 35 عاماً، والذي توفي في يوم الأحد الموافق لـ 15 حزيران/يونيو الجاري. 

وكان الشاب قد غرق في ساقية استجرار المياه العذبة في مدينة السفيرة شرقي حلب، وذكرت مؤسسة الدفاع المدني من خلال معرفاتها أن فرق الغطس لديها تلقت بلاغاً عن حالة الغرق في الساعة الواحدة من ليلة الأحد.

وأضافت أنها عملت على مدار ساعتين متواصلتين ليلاً في البحث عن جثته، واستكملت عمليات البحث حتى عثرت على جثته وسلمتها للطبابة الشرعية التي حضرت إلى المكان أيضاً.

وفي 8 حزيران/يونيو الجاري، غرق شاب أثناء السباحة في نهر الفرات بمدينة جرابلس بريف حلب الشرقي، وقامت فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري بانتشال جثمانه ونقله إلى مشفى مدينة جرابلس العام لاتخاذ الإجراءات المعتمدة أصولاً.

وذكرت مؤسسة الدفاع المدني في منشور منفصل عن السابق، أنها استجابت لـ 27 بلاغاً عن حوادث غرق منذ بداية العام الحالي 2025 حتى نهاية شهر أيّار/مايو الماضي، في المسطحات المائية والآبار مناطق مختلفة في سوريا، وأشارت المؤسسة إلى أن الفرق أنقذت 7 مدنيين بينهم طفلان وامرأتان، وانتشلت جثامين 16 مدنياً بينهم 13 طفلاً.