كشف رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، عن فتح قنوات تنسيق مع الإنتربول وهيئات قانونية دولية لملاحقة أفراد عائلة الأسد، وعلى رأسهم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بتهم تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين.

وفي حوار مع قناة "العربية"، أكد عبد اللطيف أن الهيئة تواصل العمل على ملاحقة كافة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال سنوات الحرب في سوريا، بمن فيهم بشار الأسد وقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مشددًا على أن "الهاربين خارج البلاد لن يتمكنوا من الإفلات من العدالة".

ملاحقة واسعة تشمل ممولين ومروّجين ومؤسسات
وأوضح عبد اللطيف أن المحاسبة لن تقتصر على القيادات الأمنية والعسكرية للنظام البائد، بل ستطال أيضًا المؤسسات الاقتصادية والإعلامية والأفراد الذين شاركوا في التبرير أو الترويج للجرائم، مشيرًا إلى أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم إنكار أو تبرير الإبادة الجماعية.

وأكد امتلاك الهيئة كمًا كبيرًا من الوثائق التي توثق الانتهاكات، تم جمعها على مدار سنوات الثورة من قبل منظمات سورية ودولية، وتشمل لوائح بأسماء قادة أمنيين وعسكريين ومدنيين متورطين، مشيرًا إلى استعداد منظمات حقوقية لتقديم قوائم الضحايا إلى الهيئة للمساهمة في مسار العدالة وجبر الضرر.

الهيئة: جهة مستقلة بمهمة وطنية
وبيّن رئيس الهيئة أن الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أُنشئت بموجب مرسوم رئاسي، وتتمتع باستقلال إداري ومالي، وتهدف إلى كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض المتضررين، وترسيخ ثقافة المساءلة والمصالحة وعدم تكرار الجرائم.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الهيئة بصدد استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية لانطلاق عملها على المستوى الوطني، بعد الانتهاء من إعداد النظام الداخلي ومدونة السلوك وتشكيل الفريق التنفيذي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مباشرة العمل الميداني في مختلف المحافظات.

صندوق لجبر الضرر وتعويض الضحايا
وكشف عبد اللطيف عن نية الهيئة إنشاء صندوق خاص لتعويض الضحايا مادياً ومعنوياً، بالتعاون مع المجتمع الدولي، إضافة إلى تقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج للمتضررين.

وختم عبد اللطيف بالتشديد على ضرورة التكاتف الوطني من أجل كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا ومحاسبة الجناة، وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون، بعيداً عن الاستبداد والظلم.

دعوات لتسليم بشار الأسد بعد منحه اللجوء في روسيا
وفي وقت سابق، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي، وخاصة روسيا، بالتراجع عن قرار منح اللجوء لبشار الأسد، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للالتزامات القانونية الدولية، ومحاولة لتوفير غطاء سياسي لمجرمي الحرب.

وأوضحت الشبكة أن الأسد وصل إلى موسكو مع عائلته في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وأعلن الكرملين منحه حق اللجوء لأسباب وُصفت بـ"الإنسانية"، وهو ما اعتبرته الشبكة قرارًا سياسيًا يتعارض مع المعايير الدولية.

وأكدت الشبكة أن الأسد مسؤول عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، منها قتل أكثر من 202 ألف مدني، بينهم 15 ألفًا قضوا تحت التعذيب، وإخفاء 96 ألفًا قسريًا، وتشريد نحو 13 مليون سوري، واستخدام الأسلحة الكيميائية في عدة مناسبات.

وشددت الشبكة على ضرورة محاسبة الأسد أمام القضاء السوري الجديد، داعية الأمم المتحدة إلى الضغط على موسكو لتسليمه ومواجهة العدالة، بدلًا من حمايته تحت غطاء إنساني زائف.