أعلنت هيئة التميّز والإبداع عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتنظيم فعاليات المناظرات المدرسية، بهدف تسهيل عمليات التسجيل، وجدولة تحدّيات السلّم، وتقديم الاعتراضات، ومتابعة النتائج بشكل رقمي متكامل وشفّاف.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقته وكالة "سانا" أن التسجيل عبر المنصة يبدأ اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى أن أولى تحدّيات السلّم ستنطلق يوم الثلاثاء 1 تموز 2025، وستُجرى جميعها افتراضياً. وأكدت الهيئة أن المشاركة في هذه التحدّيات إلزامية للفرق التي ترغب بالتأهل إلى البطولة الوطنية للمناظرات المدرسية، المقررة في كانون الأول المقبل.

ودعت الهيئة جميع الفرق المدرسية إلى مراجعة الوثائق والتعليمات الخاصة بالتحديات بدقة قبل المشاركة، وذلك لضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات وتوحيد الفهم بين جميع المشاركين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة في تطوير آليات العمل وتعزيز ثقافة التميز والحوار البنّاء بين الطلبة، بما يتيح لهم فضاءً تنافسياً محفزاً على التفكير النقدي والتعبير المنطقي.

وتُعد هيئة التميّز والإبداع مؤسسة وطنية مستقلة، تُعنى باكتشاف ورعاية المواهب الواعدة في مختلف المجالات العلمية والفكرية، وتعمل على تأهيلها للمشاركة في مسابقات محلية ودولية، في إطار مشروع وطني يهدف إلى إعداد جيل قادر على المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل سوريا من خلال العلم والتميز.

وتقوم الهيئة برسم الخطط الوطنية لنشر مفاهيم الإبداع والموهبة، وتوفير بيئة تعليمية تراعي احتياجات الطلبة الموهوبين، وتقديم الدعم والرعاية لهم في مراحل التعليم المختلفة، فضلاً عن السعي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للاستثمار.

أصدرت محافظة دمشق، يوم الخميس 19 حزيران/ يونيو، بياناً توضيحياً بشأن ما أُثير على وسائل التواصل الاجتماعي حول الأعمال الجارية على سفح جبل قاسيون، مؤكدة أن المشروع لا يتضمن أي تغييرات إنشائية غير مصرح بها.

وأكدت المحافظة أن الأعمال الجارية عبارة عن عملية إعادة تأهيل متكاملة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتحسين الخدمات، مع الحفاظ الكامل على الطابع الجغرافي والبيئي للجبل.

ووفقًا للبيان الصادر عن إدارة الإعلام الرسمي في المحافظة فإن الطريق العمومي الذي يتم العمل عليه في أعلى سفح الجبل، ويبلغ طوله 960 متراً، يخضع لتأهيل هندسي دقيق يراعي خصوصية المنطقة من حيث طبيعتها الجبلية ورمزيتها لدى أهالي دمشق وزوارها.

وأكد أن المشروع انطلق من مبدأ أولوية الأمان والراحة للزوار، إلى جانب سلامة السكان المقيمين في المنطقة، و أوضحت المحافظة أن ما يتم في الموقع يندرج ضمن خطة ترميم شاملة للبنية القديمة، حيث كانت بعض الأبنية في المنطقة تستند إلى قواعد غير آمنة وأرضيات مهددة بالانهيار.

كما يشمل المشروع تأهيل مبنى قديم يُعرف باسم "لا مونتانا"، دون أي إضافة طابقية أو تغيير في الاستخدام، مع استخدام الشدات الخشبية فقط لأغراض التدعيم، وأضاف البيان أن الأعمال تشمل أيضاً إنشاء جدران استنادية وأسقف بيتونية مدروسة هندسياً.

إلى جانب تدعيم الجانب الصخري الغربي من الجبل لحماية الزوار من مخاطر الانهيارات. كما يتضمن المشروع تنفيذ جلسات طبيعية مفتوحة للعائلات باستخدام مواد تتناغم مع طبيعة الجبل، وتحسين البنية المرورية من خلال إنشاء مرآب طابقي.

وتنفيذ شبكة تصريف مياه حديثة تربط السيول بشبكة المدينة، إلى جانب تأهيل شبكات الكهرباء والمياه بشكل آمن وفعّال، وتطرقت المحافظة إلى الجانب البيئي، مشيرة إلى اعتماد نظام ري بالتنقيط لتقليل الهدر وحماية التربة من الهبوط، بالإضافة إلى تنفيذ خط صرف صحي جديد وآمن باستخدام أنابيب حديثة تُصرف مباشرة إلى شارع ناظم باشا، ما يخفف الضغط عن الشبكة القديمة.

تأكيد على الشفافية والمعلومات الرسمية
وأكدت محافظة دمشق في ختام بيانها أن الهيئات الرسمية فقط هي المصدر الموثوق لأي معلومات تتعلق بالمشروع، مشددة على أن ما يتم تنفيذه يتوافق مع تطلعات السكان، ويستند إلى دراسات هندسية وبيئية دقيقة، وأن المواقع المعدّة للاستثمار سيتم الإعلان عنها قريباً وفق مزايدات علنية تضمن الشفافية وتحقق أعلى معايير الجودة.

وكانت أعلنت محافظة دمشق عن إطلاق مشروع متكامل لتأهيل منطقة جبل قاسيون، أحد أبرز المعالم الطبيعية والسياحية المطلة على المدينة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحويل الموقع إلى وجهة عصرية ومفتوحة أمام سكان العاصمة وزوّارها، بعد سنوات من الإغلاق والتهميش.

خدمات نوعية وحدائق مجانية
بيّنت المحافظة أن المشروع يشمل إنشاء حدائق عامة مجانية، ومواقع ترفيهية عائلية بمواصفات عالية الجودة، إضافة إلى مرآب للسيارات، بما يضمن سهولة الوصول إلى المنطقة وتنظيم حركة الزوّار، مع الحفاظ على الهوية الجغرافية والمجتمعية للموقع.

بنية تحتية متطورة ومتناسقة مع الطابع الطبيعي
يتضمن المشروع تحديث الشبكات الخدمية كافة، بما في ذلك تطوير شبكة الصرف المطري والمجاري الصحية، وتجديد الأرصفة والحواف وطبقات الإسفلت، فضلاً عن تمديد شبكة ري حديثة، وتأهيل المساحات الخضراء، وتنفيذ جدران استنادية ومصاطب منظمة، مع توفير إنارة متناسقة مع طبيعة الموقع وتضاريسه.

قاسيون... من موقع عسكري إلى فضاء حر
جبل قاسيون الذي لطالما اعتبر رمزاً للعاصمة دمشق، يستعيد دوره التاريخي كمكان عام مفتوح للناس، بعد أن حوّله النظام المخلوع في السنوات الماضية إلى منطقة عسكرية مغلقة ضمّت مرابض مدفعية ومراكز لإنتاج البراميل المتفجرة. اليوم، يعود الجبل ليكون مقصداً شعبياً للاحتفالات واللقاءات الاجتماعية، ومتنفّساً للهواء الطلق.

تاريخ عريق يُعاد إحياؤه
يحمل الجبل الذي يعود اسمه إلى اللغة الآرامية، بمعنى "القوي" أو "المتين"، تاريخاً موغلاً في القدم، حيث شكّل موقعاً استراتيجياً في حماية المدينة، ومكاناً شاهداً على الكثير من المحطات التاريخية. كما خلدته الأشعار والأغاني السورية، ليكون جزءاً من الذاكرة الوطنية والثقافية.

رمز للثورة.. ووجهة للأمل
منذ الإطاحة بالنظام البائد، تحول صعود جبل قاسيون إلى فعل رمزي بالنسبة للسوريين، واحتفال باستعادة الحرية. فالكثير من الأهالي باتوا يقصدون قمته للاحتفال بالمناسبات الخاصة أو الترفيه، مرددين أناشيد الثورة وأهازيج الحرية، في مشهد يعكس حجم التحول الذي شهدته البلاد.

أعلنت مديرية آثار ومتاحف حلب، عن تسلمها مجموعة كبيرة من القطع الأثرية النادرة، بعد أن تم ضبطها من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المختصة، خلال محاولة تهريبها خارج البلاد.

وبحسب ما أعلنت المديرية فإن القطع المصادَرة تنتمي لفترات تاريخية متباينة، وتشكل جزءاً مهماً من الإرث الثقافي السوري، لما تحمله من دلالات تاريخية وحضارية تعكس غنى وتنوع الحضارات التي تعاقبت على سوريا.

تعاون مؤسساتي لحماية الإرث الوطني
وأشادت المديرية بجهود وزارة الداخلية في إحباط عمليات تهريب الآثار، مؤكدة أن حماية التراث الوطني ليست مسؤولية جهة واحدة، بل واجب جماعي تشترك فيه مؤسسات الدولة والمجتمع على حد سواء، بهدف الحفاظ على هوية البلاد الثقافية ونقلها للأجيال القادمة.

ودعت مديرية الآثار في حلب إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الموروث الثقافي، وتكثيف التعاون مع الجهات الأمنية في مواجهة شبكات التهريب التي تستهدف الآثار، لا سيما في ظل تكرار محاولات تهريب كنوز أثرية ثمينة نحو الخارج.

وفي مبادرة وُصفت بأنها الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة السوري "محمد ياسين صالح" عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق، ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير: "أنا مؤمن جداً بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقّان التصفيق. ولكن بصفتي وزيراً للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هديةً بسيطةً من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما".

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي "تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه"، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تماماً لما كان سائداً في عهد النظام السابق.

قطيعة واضحة مع ممارسات النظام الساقط
اللافت في هذا الإعلان أنه يشكّل قطيعة واضحة مع ما كان يُمارَس في عهد بشار الأسد، الذي لم يُبدِ أي تقدير حقيقي للثقافة أو لحُماتها، ولا حتى لجنوده الذين قتلوا دفاعاً عنه. ففي أفضل الأحوال، كانت عائلات القتلى تحصل على "ساعة حائط" أو "سحارة برتقال"، فيما كان يُنفق المال على دعايات إعلامية تُظهر الأسد وهو يزور أطفالاً أو أسر قتلى لتلميع صورته.

إعادة افتتاح المتحف الوطني بعد التحرير
تزامناً مع بداية مرحلة جديدة، أعادت المديرية العامة للآثار والمتاحف فتح أبواب المتحف الوطني بدمشق في 8 كانون الثاني/يناير 2025، بعد شهر من سقوط الأسد، وذلك بعد إغلاق احترازي مؤقت خوفًا من أعمال النهب أو الفوضى.

وتأسس المتحف الوطني بدمشق عام 1919 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ويُعدّ من أبرز معالم سوريا الثقافية. يضم المتحف مجموعة فريدة من الآثار التي تمثل مختلف الحقب التاريخية، بدءاً من العصر الحجري القديم، مروراً بالآثار الشرقية والكلاسيكية والإسلامية، وصولاً إلى الفنون الحديثة.

واليوم، لا يقتصر رمزية المتحف على كونه حارساً للتراث، بل أصبح أيضاً رمزاً للعبور من عهد الديكتاتورية إلى دولة جديدة تُكرّم مواطنيها وتحترم إرثها.

وفي كلمته خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أشار وزير الثقافة إلى أن الوزارة ملتزمة بإعادة سوريا إلى مكانتها الثقافية، مع التركيز على بناء ثقافة عمل الخير والتآخي. وأكد على أهمية الانفتاح على العالم العربي وتعزيز التواصل الثقافي مع جميع الأطياف.

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أن أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم منذ كانون الأول الماضي، مشيراً إلى أن هذه العودة الواسعة تشكل بارقة أمل في ظل التصعيد الإقليمي المستمر.

وقال غراندي في تدوينة نشرها اليوم على منصة "إكس": "عودة أكثر من مليوني لاجئ ونازح سوري منذ كانون الأول الماضي تمثل تطوراً إيجابياً وسط تصاعد التوترات في المنطقة"، مضيفاً أن هذا يؤكد الحاجة إلى حلول سياسية حقيقية، لا إلى موجة جديدة من عدم الاستقرار والنزوح.

وفي سياق متصل، توقعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، قبل يومين، أن يشهد العام الجاري 2025 عودة نحو 1.5 مليون لاجئ سوري من دول الجوار، بينهم قرابة 200 ألف لاجئ من الأردن، داعية إلى استثمارات عاجلة داخل سوريا، إضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة، لضمان أن تكون هذه العودة آمنة ومستدامة.

وشدد غراندي، في تصريحات سابقة، على أن السكان العائدين يحتاجون إلى المساعدة الفورية لإعادة بناء حياتهم من جديد، مشيراً إلى أهمية توفير الدعم في مجالات السكن والخدمات الأساسية والتعليم.

من جهتها، أكدت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن قبل يومين، أن "انخفاض حدة النزاع والانخراط الدولي المتزايد يوفران فرصاً جديدة للاستثمار في مستقبل سوريا"، لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن ثلاثة أرباع السكان ما زالوا بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وبيّنت مسويا أن أكثر من سبعة ملايين شخص لا يزالون نازحين داخل البلاد، مشيرة إلى أن 1.1 مليون نازح داخلي وأكثر من نصف مليون لاجئ عادوا خلال الأشهر الستة الماضية، لكن العديد منهم لا يزالون يعتمدون على المساعدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إن مدينة قطنا في محافظة ريف دمشق، شهدت خلال الفترة الممتدة بين 29 أيار/مايو و1 حزيران/يونيو 2025، تصاعداً في التوتر الأمني، وذلك في أعقاب مقتل أحد الضباط من أبناء المدينة، العاملين ضمن قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، على يد مسلحين يُشتبه بارتباطهم بشبكات تهريب.

وبحسب توثيقات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، أعقبت هذه الحادثة سلسلة من أعمال العنف، نفّذتها مجموعات مسلحة مجهولة التبعية، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة مدنيين، أحدهم من الطواقم الطبية، بعد تعرّضهم للاختطاف. كما طالت الاعتداءات ممتلكات خاصة، في ظروف تشير إلى دوافع انتقامية وتمييزية.
في يوم الخميس 29 أيار/مايو 2025، قُتل جميل مؤمنة (المعروف بلقب "أبو الوليد")، أحد القياديين في جهاز الأمن الداخلي ومن أبناء مدينة قطنا، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة يُعتقد بانتمائها إلى شبكة لتهريب المخدرات، وذلك بالقرب من قرية عيسم في منطقة جبل الشيخ غرب المدينة. ووفقاً للمعلومات التي حصلنا عليها، وقعت الحادثة خلال كمين أمني استهدف هذه الشَّبكة، في سياق حملة أمنية تهدف إلى الحد من نشاطها المتزايد في المنطقة.

عقب الحادثة، وبناءً على توثيق ميداني، سُجلت في مدينة قطنا حوادث متعددة شملت عمليات اختطاف واعتداءات على ممتلكات، من بينها محال تجارية، تمثلت في أعمال حرق وتخريب، وسط أجواء مشحونة بالتوتر المجتمعي، برزت فيها مؤشرات على ارتكاب بعض الأفعال بدوافع انتقامية أو تمييزية.

توثيق مقتل ثلاثة مدنيين بعد اختطافهم عقب حادثة مقتل الضابط
• مقتل الشاب مجد كبول بعد اختطافه:
في يوم الجمعة 30 أيار/مايو 2025، اختُطف الشاب مجد حسان كبول، البالغ من العمر 28 عاماً، من أبناء قرية عرنة في محافظة ريف دمشق، وينتمي للطائفة الدرزية، على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية اقتحمت مكان وجوده في مدينة قطنا. ويأتي اختطافه ضمن موجة أعمال الخطف التي تصاعدت عقب مقتل الضابط. وفي يوم السبت 31 أيار/مايو، عُثر على جثمان مجد، دون توفر معلومات عن مكان العثور عليه أو طبيعة وفاته.

• مقتل الطبيب رأفت أسبر بعد اختطافه:
في اليوم ذاته، 30 أيار/مايو، اختُطف الطبيب المخبري رأفت أسبر، من أبناء قرية وادي القلع في ريف محافظة اللاذقية، وينتمي للطائفة العلوية، من قبل مسلحين مجهولين من مكان وجوده في مدينة قطنا. وقد وقع اختطافه أيضاً ضمن سلسلة الحوادث التي تلت مقتل الضابط. وفي يوم السبت 31 أيار/مايو، عُثر على جثمان الطبيب أسبر، دون معلومات متوفرة حول مكان العثور عليه أو ظروف وفاته.

• مقتل نديم الزغبي بعد اختطافه:
في 30 أيار/مايو، اقتحمت مجموعة مسلحة مجهولة منزل نديم الزغبي، البالغ من العمر 56 عاماً، من أبناء قرية رخلة في ريف دمشق الغربي، وينتمي للطائفة الدرزية. ووفقاً للمعلومات التي تم الحصول عليها، اعتدى المسلحون عليه داخل منزله، وسرقوا سيارته، قبل أن يقتادوه إلى جهة مجهولة. وفي يوم الأحد 1 حزيران/يونيو، أُبلغت عائلته عبر اتصال هاتفي بوجود جثمانه في أحد المستشفيات.

وقالت الشبكة إن الأفعال الموثقة في هذا البيان، بما في ذلك القتل خارج إطار القانون، والاختطاف، والاعتداء على الممتلكات الخاصة، تشكل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة المبادئ التالية:

وتنص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حماية الحق في الحياة، وتُلزم الدول باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتهاكه، سواء من قبل موظفيها الرسميين أو ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها.

يشكل اختطاف الأفراد واحتجازهم دون سند قانوني خرقاً جسيماً للحماية من الاختفاء القسري، كما تؤكد ذلك مبادئ الأمم المتحدة، والفقرة (9) من التعليق العام رقم 35 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

وأكدت أن الحكومة الانتقالية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة في حماية المدنيين، والتحقيق في الانتهاكات، وضمان عدم الإفلات من العقاب، بما يسهم في ترسيخ الثقة العامة بمؤسساتها، ويعكس التزامها بمسار العدالة الانتقالية.
 
وطالبت الشبكة بفتح تحقيقات مستقلة وشفافة في جميع حوادث القتل، والاختطاف، والاعتداء على الممتلكات، بما يضمن مساءلة الجناة، وتعويض المتضررين، وكشف الملابسات للرأي العام، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان احترام الحقوق الأساسية للمدنيين، وعلى رأسها الحق في الأمان الشخصي، وحرية التنقل، والحماية من أي أعمال انتقامية.

وشددت على ضرورة منع التحريض على العنف والكراهية، من خلال ضبط الخطاب الإعلامي والمجتمعي، ومحاسبة كل من يساهم في تأجيج التوترات، وتعزيز دور المؤسسات القضائية والأمنية في فرض سيادة القانون، بعيداً عن الانتقائية أو التراخي، والعمل على استعادة ثقة السكان المحليين، وتشجيع المبادرات المجتمعية الهادفة إلى التهدئة، وتعزيز ثقافة الحوار والاحترام المتبادل، بما يسهم في تجاوز التوترات وتعزيز التماسك الأهلي خلال المرحلة الانتقالية.

ألقت طائرات إسرائيلية، خلال الساعات الماضية، مناشير ورقية فوق عدد من القرى والبلدات في ريف القنيطرة جنوب سوريا، تضمنت تحذيرات مباشرة للسكان من استخدام الطائرات المسيرة (الدرون) في المنطقة، مشيرة إلى أن المجال الجوي مغلق بالكامل، وأن أي طائرة غير مرخصة ستُعتبر هدفاً معادياً وتُستهدف على الفور.

وجاء في نص المنشورات، التي تم توزيعها بشكل محدود وتداولها ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل: "السكان الأعزاء، نظراً للظروف الأمنية السائدة في الأيام الأخيرة، يُعلن إغلاق المجال الجوي. أي استخدام للطائرات المسيرة، كطائرات الدرون أو ما شابه، قد يُصنَّف كتهديد، ويُقابل بردّ فوري، ما يشكل خطراً على المستخدم والمحيط".

ويعكس هذا التحذير تصاعد القلق الإسرائيلي من تحركات الجماعات التابعة لإيران في الجنوب السوري، خاصة بعد مؤشرات متزايدة على محاولات هذه الجماعات ترسيخ وجود استخباراتي أو عسكري عبر خلايا نائمة أو نشاطات تقنية من بينها استخدام الطائرات المسيرة، في وقت يتواصل فيه التصعيد بين طهران وتل أبيب.

ويرى ناشطون محليون أن مثل هذه التحذيرات قد تفتح الباب أمام استهدافات عشوائية بذريعة "التصدي للدرون"، خصوصاً في ظل صعوبة التمييز بين استخدامات الدرون الترفيهية أو الإعلامية، وبين الأنشطة العسكرية الفعلية، وسط أجواء أمنية متوترة وانعدام فعلي للسيادة الجوية السورية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، بات استخدام الطائرات المسيرة في سوريا متاحاً لعامة الناس، بعد أن كان محظوراً ومراقباً بشدة من الأجهزة الأمنية، لا سيما في مجالات التصوير الجوي وتوثيق المناطق الأثرية والمدن المدمرة.

وشهدت الأشهر الماضية نشاطاً ملحوظاً في حسابات سورية على منصات التواصل الاجتماعي، نشرت محتوى مصوراً جوياً عالي الجودة، يهدف إلى الترويج للسياحة والهوية الثقافية، إضافة إلى التوثيق الإعلامي.

لكن التحذير الإسرائيلي الأخير يسلط الضوء على تحول خطير في طريقة التعامل مع هذا النوع من التكنولوجيا، خاصة في مناطق الجنوب السوري المحاذية للحدود، حيث يشير مراقبون إلى أن أي نشاط "غير مفسّر" قد يعرّض المدنيين لمخاطر جمّة، في ظل واقع أمني هش، وحدود متوترة، وغياب أي إشراف سيادي فاعل على الأجواء السورية.

ضبطت قوى الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي شحنة صواريخ من نوع "غراد"، كانت في طريقها للتهريب إلى الأراضي اللبنانية، في عملية أمنية جديدة ضمن جهود مكافحة تهريب الأسلحة.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن عناصر الأمن صادرت الشحنة بالكامل، وألقت القبض على سائق الشاحنة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاً موسعاً لكشف ملابسات العملية والشبكة المتورطة بها.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية بهدف الحد من انتشار السلاح خارج الأطر الرسمية، وحصره بيد الدولة، وذلك في إطار الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتعزيز أمن المحافظات الحدودية.

وكانت قوات حرس الحدود السورية قد أعلنت في فترات سابقة عن إفشال عدة محاولات تهريب للأسلحة عبر معابر غير شرعية مع لبنان، وفي 25 أيار الماضي، أحبط الأمن الداخلي عملية تهريب كمية كبيرة من الأسلحة في حمص.

حيث تم العثور على مستودع ضخم احتوى على صواريخ، ورشاشات، وبنادق آلية، وذخائر متنوعة، كما تمكنت الجهات الأمنية في 22 أيار الفائت من ضبط مستودع آخر يحوي كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة، أعدّت للتهريب إلى خارج البلاد.

وأحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها قوى الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الشحنة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، وذخائر من عيار 30 مم، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة محملة بالخضروات بهدف التمويه.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية نُفذت باختيار دقيق للزمان والمكان المناسبين، وأسفرت عن ضبط المركبة ومصادرة الأسلحة والذخائر، كما تم إلقاء القبض على السائق المتورط، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريات الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة، وضبط الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بعودة شركة الاتصالات الأميركية "Tecore Networks" إلى العمل في سوريا، واعتبر ذلك تطوراً محورياً في جهود إعادة بناء البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وركيزة أساسية في دعم الاستقرار وإعادة الإعمار في البلاد.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أشار باراك إلى أن هذه العودة تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادي الذي يعزز فرص النهوض الشامل للسوريين، مؤكداً أن "الاستثمار والتجارة يشكلان البديل الحقيقي للفوضى والانقسام". 

والتقى باراك خلال زيارته فريق الشركة، التي أسسها رجل الأعمال الأميركي من أصل سوري، جهاد سلقيني، ويقع مقرها في الولايات المتحدة، وهي من الشركات الرائدة في تطوير أنظمة الاتصالات اللاسلكية عالية الأداء.

من جانبها، أعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة، أن بلادها بدأت مرحلة جديدة في العلاقات مع سوريا، بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع. 

وقالت إن الإدارة الأميركية أطلقت إجراءات عملية لدعم التعافي السوري، أبرزها تعليق العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر"، لمدة 180 يوماً بقرار من وزير الخارجية ماركو روبيو، وإصدار وزارة الخزانة للترخيص العام رقم 25، الذي يسمح بتنفيذ عمليات استثمار وتجارية موسعة داخل سوريا.

وأضافت شيا أن هذه الخطوات بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 7 مليارات دولار تشمل شركات من الولايات المتحدة وقطر وتركيا، لتنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاع الكهرباء السوري. ولفتت إلى أن رفع العلم الأميركي في دمشق أعيد إليه رمزيته، بوصفه مؤشراً على التزام واشنطن بدعم مسار إعادة البناء والمؤسسات، بحسب وصف المبعوث باراك.

ودعت السفيرة الأميركية بقية دول العالم إلى مواكبة هذه التطورات، من خلال مراجعة سياسات العقوبات وتقديم الدعم اللازم للجهود الرامية إلى إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الدائم في سوريا.

أجرى وزير الصحة السوري، الدكتور مصعب العلي، زيارة رسمية إلى العاصمة التركية أنقرة، شملت عدداً من المراكز الصحية والبحثية المتخصصة، في إطار جهود تعزيز التعاون العلمي والطبي بين سوريا وتركيا، والاطلاع على التجربة التركية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

واستهل الوزير العلي زيارته بجولة في مركز عزيز سنجار للأبحاث التابع لهيئة “TÜSEB”، حيث اطّلع على برامج تطوير اللقاحات والأدوية والتقنيات الحيوية، كما زار مركز تدريب الباحثين “BİYAŞAM”، مؤكداً خلال الزيارة أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في تطوير النظام الصحي السوري وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير.

ورافق الوزير في جولته كل من الدكتور حسين الخطيب، معاون وزير الصحة لشؤون الصحة، والدكتورة رزان الطربيشي، مديرة الرعاية الصحية الأولية، والدكتور إبراهيم الحساني، مدير مديرية الرقابة الدوائية.

كما زار الوزير مستشفى مدينة بيلكنت الحديثة، الذي يضم 3,704 أسرّة و131 غرفة عمليات و904 عيادات خارجية، ورافقه في الجولة الدكتور عزيز ألبر، ممثل العلاقات الصحية الدولية في وزارة الصحة التركية. واطّلع على أبرز المرافق التخصصية في المستشفى، بما في ذلك مراكز الأورام، وزراعة الأعضاء، والسكتة الدماغية، إلى جانب الفندق الطبي ونظام النقل الآلي للعينات والروبوتات اللوجستية، ومهبط المروحيات وغرف الطوارئ التي تعمل بأنظمة توليد احتياطية.

وأشاد الدكتور العلي بنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تركيا، واعتبر مستشفى بيلكنت نموذجاً ناجحاً في دعم السياحة العلاجية، لاسيما بعد حصوله على اعتماد TÜSEB–TÜSKA عام 2024.

كما التقى وزير الصحة السوري بنائب وزير الصحة التركي، الدكتور شويايب بيرينجي، حيث جرى بحث تجربة تركيا في مجال التحول الرقمي في القطاع الصحي. واطّلع الدكتور العلي على الأنظمة الرقمية التي جرى تطبيقها في تركيا، مثل نظام السجل الصحي الإلكتروني (e-Nabız)، ونظام (تلي-الأشعة)، وتطبيق (Hayat Eve Sığar)، مؤكداً أهمية التعاون في هذا المجال لنقل التجربة إلى سوريا وتطوير البنية التحتية للمعلومات الصحية بما يتماشى مع التوجهات الحديثة.

وكان وقّع الدكتور العلي اتفاقية تعاون صحي مع نظيره التركي الدكتور كمال ميميش أوغلو، تضمنت تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يتم استكمال تجهيزه خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً.

كما نصّت الاتفاقية على دعم مستشفى دمر لجراحة القلب في دمشق، وتجهيزه بـ310 أسرّة منها 68 سرير عناية مركزة، وتزويده بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب دعم الكوادر المتخصصة بما يضمن تقديم خدمات نوعية وشاملة في مجال جراحة القلب والرعاية القلبية.

ويأتي هذا التعاون ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة الصحة السورية لإعادة تأهيل المستشفيات وتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي في البلاد، بعد سنوات من التدمير الواسع الذي طال المنشآت الصحية جراء قصف النظام البائد، وما أعقبه من انهيار في التجهيزات والإمدادات الطبية نتيجة الفساد والعقوبات المفروضة على النظام السابق.

دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الجورجي، نيكولوز سامخارادزه، الحكومة التركية إلى لعب دور الوسيط مع الحكومة السورية الجديدة بهدف إقناعها بالتراجع عن اعترافها باستقلال إقليمي أبخازيا وتسخينفالي (أوسيتيا الجنوبية)، واللذين تعتبرهما جورجيا أراضي محتلة من قبل روسيا.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها سامخارادزه إلى العاصمة التركية أنقرة، حيث أكد في تصريحات صحفية استعداد بلاده لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بشرط واضح يتمثل في إلغاء اعترافها السابق بالإقليمين الانفصاليين.

وقال سامخارادزه: "طلبنا من الجانب التركي التوسط مع الحكومة السورية الجديدة للتراجع عن اعترافها باستقلال أبخازيا وتسخينفالي، وعندها فقط يمكن الحديث عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وكانت جورجيا قد قطعت علاقاتها مع نظام الأسد في عام 2018، على خلفية اعترافه الرسمي باستقلال الإقليمين، في خطوة وصفتها تبليسي حينها بأنها "انتهاك صارخ لسيادة جورجيا ووحدة أراضيها".

بالمقابل، جدّد وزير خارجية أبخازيا، أوليغ بارتسيتس، تمسك بلاده بتعزيز علاقاتها مع سوريا، رغم الضغوط الغربية، وخصوصاً من الولايات المتحدة، التي دعت دمشق مراراً للتراجع عن الاعتراف. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بارتسيتس قوله إن بلاده "حافظت على علاقات جيدة مع سوريا رغم التغيرات العميقة التي طرأت عليها، وتطمح لتوسيع انفتاحها على دول العالم التي تحترم سيادتها".

يُشار إلى أن نظام الأسد كان قد انضم عام 2018 إلى مجموعة ضيقة من الدول التي تعترف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، إلى جانب روسيا ونيكاراغوا وفنزويلا وناورو. وسبق أن تبادل الطرفان زيارات رسمية، حيث زار الرئيس الأبخازي دمشق في أيار 2021، كما زار وزير خارجية النظام آنذاك فيصل المقداد العاصمة الأبخازية في آب 2022. وفي العام نفسه، استقبلت دمشق أيضاً رئيس أوسيتيا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، كان عبّر السيناتور الجمهوري الأميركي جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عن دعمه للتراجع السوري عن الاعتراف السابق، مشيراً في تغريدة على منصة "إكس" إلى أن "أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية هما جزء لا يتجزأ من أراضي جورجيا"، معتبراً أن تصحيح هذا الموقف سيكون دليلاً على التزام الحكومة السورية الجديدة بمبادئ القانون الدولي.

وأثارت تصريحات ويلسون ردود فعل إيجابية في أوساط المعارضة الجورجية، التي رأت في دعوته موقفاً أكثر حزماً من موقف الحكومة الحالية، متهمة حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بالتقاعس عن مخاطبة سوريا بشكل مباشر خشية التوتر مع موسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية تقعان داخل الحدود الجغرافية المعترف بها دولياً لجورجيا، إلا أنهما أعلنتا الانفصال في أوائل التسعينيات بدعم عسكري وسياسي من روسيا، التي لا تزال تحتفظ بقواعد عسكرية في الإقليمين. وتعتبر الأمم المتحدة وغالبية دول العالم أن أي اعتراف باستقلالهما يُعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ودعماً للنفوذ الروسي في منطقة القوقاز.

تقدّم عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري راند بول، بمشروع قانون جديد يطالب بإلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا" الصادر عام 2019، في خطوة لاقت صدى واسعاً داخل الأوساط التشريعية الأميركية، كونها تجمع بين جناحي الحزبين الرئيسيين.

وأوضح بيان صادر عن مكتبي السيناتورين أن الهدف من المشروع هو رفع العقوبات الاقتصادية الواسعة التي نصّ عليها قانون قيصر، مع الإبقاء على الأدوات القانونية التي تتيح محاسبة الأفراد المتورطين في الانتهاكات، سواء من النظام السابق أو أي جهة أخرى.

ووفق البيان، فإن "نجاح قانون قيصر في عزل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بات في المرحلة الحالية عائقاً أمام جهود الاستقرار وإعادة الإعمار والانتقال السياسي في سوريا"، مما يستدعي إعادة تقييم جدوى استمراره.

وفي تعليقها على المشروع، وصفت السيناتور شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، المرحلة الحالية بأنها "لحظة حاسمة"، مشددة على أن "الشعب السوري يملك اليوم فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد لبلاده والمنطقة"، وأكدت أن السوريين "تحملوا ويلات الاستبداد المدعوم من إيران وروسيا، وخاضوا حرباً دامية للتحرر من النظام البائد".

وأضافت شاهين أن "الضغط السياسي والدبلوماسي يمكن أن يحقق نتائج فعالة دون الحاجة إلى تدمير الاقتصاد السوري"، مؤكدة دعمها الكامل لجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في مواكبة تطلعات السوريين نحو الديمقراطية والاستقرار.

من جانبه، جدّد السيناتور الجمهوري راند بول موقفه الرافض للعقوبات الواسعة، قائلاً: "لطالما عارضت الإجراءات التي تضر المدنيين أكثر من الأنظمة"، واعتبر أن قانون قيصر، رغم أهدافه المعلنة، أدى إلى زيادة معاناة السوريين، وعرقل جهود التعافي، ومنع التقدم السياسي.

وأكد بول أن إلغاء القانون سيمهد "لنهج أكثر توازناً وإنصافاً، يضمن محاسبة المرتكبين دون تحميل الأبرياء أعباء إضافية"، داعياً إلى اعتماد أدوات ضغط ذكية وفعالة.

وتزامن طرح مشروع القانون الجديد مع جهود أوسع داخل الكونغرس، حيث قدّم ستة مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروعاً مماثلاً في 12 حزيران الجاري، يهدف إلى رفع جميع العقوبات الأميركية عن سوريا، بما في ذلك تلك الصادرة بموجب قانون قيصر.

وفي هذا السياق، أعلن السيناتور الجمهوري جو ويلسون، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في لجنة الشؤون الخارجية، عن تقديمه مشروع قانون مشترك لإلغاء كامل العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أنه يندرج ضمن رؤية جديدة لإعادة فتح المجال أمام سوريا للانخراط مجدداً في النظام الاقتصادي العالمي.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، قال ويلسون: "اليوم تقدّمت بتشريع ثنائي لإلغاء قانون قيصر وعقوباته بالكامل"، مؤكداً أن الوقت قد حان لإعادة تقييم أدوات السياسة الأميركية في سوريا بما يتماشى مع المتغيرات السياسية على الأرض.

وفي تطور موازٍ، كشفت مصادر أميركية مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يستعد لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تؤكد تمسكه بتعهده السابق بإنهاء العقوبات الاقتصادية، وإفساح المجال أمام فرص التعافي والاستثمار.

وقال مسؤولان أميركيان إن القرار المرتقب "سيؤدي إلى إلغاء شامل لهندسة العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا"، بما يشمل رفع القيود المفروضة على تصدير الخدمات الأميركية إلى البلاد، وهو ما يُتوقع أن يوقّعه ترامب خلال أيام.

ويعكس هذا الحراك المتسارع داخل الكونغرس والإدارة الأميركية تحوّلاً جوهرياً في المقاربة تجاه سوريا، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على سقوط نظام الأسد، إذ تتزايد الدعوات لإعادة صياغة السياسات الأميركية بما يخدم تطلعات الشعب السوري نحو التعافي والانتقال السياسي الفعلي.

"قانون قيصر"، الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2019 بعد تمريره في الكونغرس الأمريكي، كان يهدف إلى محاسبة نظام الأسد على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها بحق السوريين، وقد استند إلى شهادات ومئات آلاف الصور التي سرّبها منشق عن النظام تحت الاسم المستعار "قيصر".

ورغم تأثيره الواسع في تقييد الاقتصاد السوري، فإن المرحلة السياسية الجديدة بعد سقوط النظام البائد دفعت بالولايات المتحدة إلى إعادة تقييم الأثر الإنساني والاقتصادي للعقوبات، وصولاً إلى قرار إلغائها بالكامل.

عقد المكتب التنفيذي في محافظة السويداء اجتماعًا موسعًا مع المحافظ مصطفى البكور في العاصمة دمشق، ناقش خلاله جملة من الملفات الحيوية المرتبطة بالواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة، وسط مطالبات واضحة بتسريع تنفيذ القرارات العالقة، خاصة في ظل التحديات المتفاقمة التي تواجه الأهالي.

وشهد الاجتماع تصديق محضر فض العروض المتعلق باستقدام مضخات مياه لآبار المحافظة، بقيمة بلغت مليار و300 مليون ليرة سورية، حيث جرى تسليم الموافقة رسميًا لرئيسة اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة التنفيذ، سهى الجرماني. كما تم توقيع 65 أمر صرف ضمن موازنات مديريتي الصحة والخدمات الفنية، إضافة إلى الموافقة على إصلاح 30 آلية نظافة ضمن اعتماد مالي مقداره 200 مليون ليرة.

وتم التصديق خلال اللقاء على قرارات الجلسة الأولى للمكتب التنفيذي، وفي مقدمتها إقرار الموازنة المستقلة لمحافظة السويداء بقيمة تقارب 14 مليار ليرة، بانتظار المصادقة النهائية من وزارة الإدارة المحلية. كما تم توقيع موافقات أخرى تتعلق بترميم عدد من المدارس الإسعافية، وتقديم سلف محروقات، إلى جانب توقيع نحو 250 إضبارة تخص شؤون العاملين، شملت الإجازات وطلبات العودة وإنهاء الخدمة وقرارات السفر.

وبحسب المكتب التنفيذي، جرى تجديد موافقات خطوط السير لعدد من السيارات الخاصة العاملة على خط لبنان، وتشكيل لجنة لحصر وتقدير الأضرار التي طالت المنازل والممتلكات في قرية الصورة الكبيرة وعدد من القرى الحدودية جراء الاعتداءات الأخيرة.

وشمل الاجتماع مناقشة ملفات ذات طابع استراتيجي، من أبرزها تعويض الفلاحين المتضررين من موجة الجفاف الأخيرة، وتفعيل برامج الهجرة والجوازات والشؤون المدنية في المحافظة، إضافة إلى المطالبة بإعادة الموظفات المفصولات من الشركة العامة للدراسات وتأهيل مبنى الجوازات وتشغيله مجددًا.

وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات تعاني منها المحافظة، مثل تأخر صرف رواتب العناصر ونقص السيولة المالية، مع تعهّد بمتابعة هذه الملفات مع وزارة المالية. كما تم التأكيد على ضرورة تسهيل إجراءات التعاقد مع الكوادر الطبية، وتوفير مقومات نجاح العملية الامتحانية، ورفع سقف السحب النقدي من المصارف بما يتماشى مع حاجات المواطنين.

وطالب المكتب التنفيذي بإعادة النظر في التخفيض الكبير الذي طال الموازنة الاستثمارية، إضافة إلى معالجة تأخر صرف رواتب المتقاعدين وأسر الشهداء، وتسريع وصول الدعم المالي المقرر سابقًا، ومنه مبلغ 700 مليون ليرة مخصص لدعم آليات الإطفاء وباصات النقل الداخلي، والذي لم يصل إلى المحافظة حتى الآن.

كما طالب الأعضاء بتوضيح مصير مبلغ 4 مليارات ليرة كان قد حُوّل من وزارة المالية إلى مصرف سوريا المركزي في أواخر 2024، دون أن يُرصَد لصالح مديرية الصحة في السويداء رغم جاهزية الجهة المنفذة للصرف والتنفيذ.

ويأتي هذا الاجتماع عقب توترات شهدتها المحافظة الشهر الماضي، تمثلت باقتحام مكتب المحافظ على خلفية قضية جنائية، وما تلاه من أنباء عن تقديم البكور استقالته. ومنذ ذلك الحين، ظلت قرارات ومطالب خدمية هامة معلقة، ما دفع المكتب التنفيذي لعقد هذا اللقاء المباشر في دمشق لإعادة تفعيل المسارات الإدارية والخدمية.