أكدت وزارة الدفاع التركية متابعتها الدقيقة للتطورات المتصلة بملف دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن الحكومة السورية المؤقتة، ووصفت هذا الملف بأنه من أكثر القضايا حساسية في المرحلة الراهنة.

 موقف رسمي تركي
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك إن "وزارتنا تتابع هذه المسألة بعناية وحساسية"، مضيفاً أن المرجع الأساسي لفهم موقف أنقرة يبقى البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، في إشارة إلى أن أي حديث حول "قسد" يخضع لإطار سياسي وأمني محدد.

عمليات على الأرض
وخلال مؤتمر صحفي في مقبرة الشهداء ببوغازكوي، أوضح أكتورك أن الجيش التركي مستمر في مكافحة الإرهاب على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن طول الأنفاق المدمرة في تل رفعت ومنبج بلغ 642 كيلومتراً. 

كما أعلن عن توقيف 188 شخصاً عند الحدود خلال الأسبوع الماضي، بينهم خمسة من عناصر التنظيمات المصنفة إرهابية، بينما ارتفع إجمالي الموقوفين منذ بداية العام إلى أكثر من 7 آلاف شخص.

ضبط الحدود ومحاربة التهريب
أشار المتحدث العسكري إلى أن الحدود تُدار بمعايير دولية من خلال نظام أمني متدرج، لافتاً إلى أن عمليات البحث والتمشيط في ولاية وان أسفرت عن ضبط 118 كيلوغراماً من المواد المخدرة، ما يعكس تشابك ملفي الإرهاب والجريمة المنظمة على حدود تركيا الجنوبية.

موقف القيادة التركية
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد شدد في وقت سابق على أن بلاده لن تقبل بوجود أي تنظيمات إرهابية في الأراضي السورية، مؤكداً دعم أنقرة الدائم لوحدة سوريا وسيادتها. وأوضح أن الشعب السوري بدأ يرى النور بعد أربعة عشر عاماً من الاستبداد الذي مارسه نظام الأسد البائد، مؤكداً أن تركيا ستقف ضد أي محاولات تقسيم أو مشاريع تهدد الاستقرار.

وصل جثمان الفتى السوري "مهند محمد الأحمد" (14 عاماً)، الذي توفي داخل سجن مخصص للأحداث في منطقة بعبدا شرق بيروت، إلى مدينة الرقة حيث سُلّم منتصف الليل إلى أحد أقاربه من مشفى الحياة في بيروت، وقد أثارت وفاته في 29 أيلول الجاري جدلاً واسعاً حول ظروف احتجازه وملابسات رحيله، وسط تضارب في الروايات الرسمية والأهلية.

 رواية العائلة وشهادات مقلقة
أكد والد الفتى أن ابنه، الذي أوقف قبل نحو ثلاثة أشهر في بيروت، لم يُسمح له طوال فترة التوقيف بالتواصل مع ذويه، مشككاً في الرواية الرسمية التي تحدثت عن انتحاره. وقال: "ابني اعتُقل سابقاً وهو أصغر سناً ولم يفكر بالانتحار، فكيف يحدث ذلك الآن؟".

شقيق مهند، الذي كان موقوفاً معه ثم نُقل إلى سجن رومية، شدد على أن الفتى كان بصحة جيدة لحظة توقيفه، مشيراً إلى تعرضهما معاً للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية قبل أن يتم فصلهما. وأكد أن انقطاع الأخبار عن شقيقه بعد نقله إلى سجن الأحداث أثار شكوك العائلة حتى إعلان وفاته.

تقارير متضاربة وغياب بيان رسمي
التقرير الطبي الأولي الذي تسلمته العائلة أشار إلى "توقف حاد في القلب والرئة" سبباً للوفاة، غير أن ذوي الفتى تحدثوا عن كدمات وآثار دماء على جسده، ورفضوا استلام الجثمان قبل عرضه على طبيب شرعي مستقل. من جانبها، نقلت وكالات لبنانية عن مصادر أمنية أن الفتى "أقدم على الانتحار"، في حين لم تصدر قوى الأمن الداخلي اللبنانية أي بيان رسمي حتى الآن.

انتقادات حقوقية وتصاعد الغضب الشعبي
"هيئة أهالي السجناء في لبنان" وصفت وفاة القاصر السوري بأنها "كارثة إنسانية تستدعي وقفة ضمير ومحاسبة فورية"، داعية السفارة السورية في بيروت إلى التدخل. كما سلطت الحادثة الضوء على أوضاع السجناء السوريين في لبنان، حيث تشير التقديرات إلى وجود نحو 2600 موقوف، أكثر من 80% منهم بلا محاكمة، ويعيشون في ظروف وصفتها تقارير حقوقية بأنها "غير إنسانية".

موقف الحكومة السورية
وزير العدل السوري مظهر الويس، اعتبر ملف المعتقلين السوريين في لبنان قضية إنسانية ووطنية كبرى، مؤكداً في منشور رسمي أن الحكومة تتابعها ضمن خطة وطنية شاملة تقوم على التعاون مع الجانب اللبناني، بما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم. وأشار إلى أن مشاورات جرت مؤخراً مع بيروت أظهرت استعداداً للتعاون، معرباً عن أمله في إغلاق هذا الملف نهائياً.

احتجاجات في دمشق ورسائل للأطراف اللبنانية
وكانت شهدت العاصمة دمشق وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية نظمها أهالي المعتقلين السوريين، طالبوا خلالها بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية، وأكد المشاركون أن هؤلاء السجناء لم يرتكبوا جرائم في لبنان وإنما لجؤوا هرباً من قمع نظام الأسد، داعين إلى إنهاء معاناتهم.

احتجاجات داخل السجون اللبنانية
بالتزامن مع ذلك، شهد سجن رومية المركزي، أكبر السجون اللبنانية، حركة عصيان داخلي للضغط على البرلمان من أجل المصادقة على قانون يحد من الاكتظاظ ويعجل في الإجراءات القضائية. كما سبق أن أعلن عشرات المعتقلين السوريين إضراباً عن الطعام احتجاجاً على "الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج.

هذه الحادثة المأساوية لمهند الأحمد تعكس بوضوح عمق الأزمة المرتبطة بالمعتقلين السوريين في لبنان، وتعيد طرح أسئلة صعبة حول ظروف احتجازهم، ومصير مئات المفقودين الذين لا يزالون رهائن نظام قضائي متعثر وظروف إنسانية قاسية.

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية أن النظام الضريبي الجديد يحدد ضريبة بنسبة 10 بالمئة فقط على الصناعيين، مشيراً إلى أن 25 بالمئة من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستستحدث بديلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، ستخصص لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

وأكد أن الحكومة تعتمد مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في صياغة السياسات الاقتصادية، لا سيما ما يتعلق بإعداد النظام الضريبي الجديد.

وأشار الوزير إلى أن المنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة ستُعفى بالكامل من الضرائب حتى إعادة تأهيلها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي ستلغى اعتباراً من عام 2026 ويُستعاض عنها بضريبة مبيعات.

كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، تتولى مراجعة قوانين التعرفة الجمركية وآليات المنع والمنح، وشدد على أن الهدف الأسمى لهذه الإجراءات هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90 بالمئة منذ عام 2010.

وأعلن وزير المالية عن إنجاز لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية لمشروع قانون الضريبة على المبيعات، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الضريبية السورية.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه في "لينكد إن" أن القانون الجديد سيُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ نحو 35 عاماً، ليشكل بذلك تمهيداً عملياً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة المعمول بها على نطاق واسع في دول العالم.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي، كونه يعزز مبادئ التنافسية والعدالة ويعمل على تبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن السلع الغذائية والأساسية ستُعفى بشكل كامل من الضريبة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على احتياجاتهم اليومية.

وبحسب الوزير، فإن النسب المقترحة في القانون الجديد تُعد الأدنى على الإطلاق مقارنة مع دول المنطقة والعالم، إذ تصل الضريبة العامة للمبيعات في المغرب إلى 20%، وفي الجزائر وتونس إلى 19%، وفي مصر والسودان إلى 17%.

بينما تبلغ في الأردن 16% وفي السعودية 15% وفي لبنان 11%، في حين تصل في العديد من الدول الأوروبية إلى نحو 24%. أما في سوريا، فقد تم اقتراح نسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما اعتبره الوزير ميزة تنافسية كبيرة ستدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الوزير أن الأهم من النسبة هو التوجه الجديد في تخصيص ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لصالح صندوق خاص بدعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات العلاقة. واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير المالية بوقت سابق أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

وفي كلمة له اليوم خلال مشاركته في اطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، أوضح الوزير برنية، أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية.

وبيّن أن وزارة المالية اتخذت مؤخراً إجراءات عملية لدعم هذا القطاع، كان أبرزها النظام الضريبي الجديد الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، والذي تضمن إعفاءات واسعة للقطاعات الصناعية، حيث مُنح المصدرون إعفاءً كاملاً من الضرائب دعماً لحركة التصدير.

ولفت إلى أن التشاركية الحقيقية بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال، باتت تشكل خطوة أساسية في مسار تعافي الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الصناعة، ولا سيما أن الأرقام تشير إلى تراجع حاد في الأداء الصناعي، لافتاً إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق غرف الصناعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يتطلب من الجميع العمل سوية، لإعادة بناء الصناعة السورية وتنشيط صادراتها.

وأضاف برنية: “اليوم نشهد شراكة حقيقية بين القطاع الصناعي والبحث العلمي، وهي شراكة ضرورية لتوليد الأفكار، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي”، مؤكداً أن وزارة المالية جاهزة لتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني.

ووجه الوزير برنية رسالة إلى الصناعيين والتجار قائلاً: ” أنتم لستم وحدكم، نحن معكم، وسنعمل معاً لإعادة بناء الصناعة السورية، وتعزيز صادراتنا لتعود أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011″.

وكان وزير المالية أعلن في السادس من الشهر الجاري عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط.

شهدت دمشق اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران"، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، ومجموعة "فيرتكس" العراقية للاستثمارات، بهدف إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل الخط الثالث في معمل إسمنت حماة ورفع طاقته الإنتاجية خلال 13 شهراً من تاريخ التوقيع.

وبموجب الاتفاق، سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للخط الثالث من 3300 طن يومياً إلى 5000 طن كلنكر يومياً، إضافة إلى إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 6000 طن يومياً، ما يعني أن الطاقة الإجمالية للمعمل سترتفع إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتشمل المذكرة تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في المعمل، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والبيئة والسلامة المهنية والأمن الصناعي، بما يعزز تنافسية صناعة الإسمنت السورية ويضعها في موقع متقدم على مستوى المنطقة.

وخلال اجتماع جمع وفد الشركة العراقية بنائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان، أكد الأخير أن هذا الاستثمار يمثل خطوة مهمة في تطوير الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الإسمنت التي تُعد ركيزة أساسية في مشاريع إعادة الإعمار والبناء، مشيراً إلى أن التعاون السوري – العراقي في هذا المجال يعكس شراكة اقتصادية متنامية تعود بالنفع على البلدين.

كشفت مصادر إعلامية حكومية يوم الخميس 1 تشرين الأول/ أكتوبر عن عقد اجتماع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد "عبد السلام هيكل" مع وزير التنمية الإدارية السيد "محمد حسان سكاف"، لمناقشة إعادة هيكلة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وتعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تطوير البنية المؤسساتية والخدمات الرقمية.

وأكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات أن الوزارة ستقدّم رؤية متكاملة لهيكلية إدارتها المركزية، والهيئات والمؤسسات المرتبطة بها، يساعد على بناء نهج مستقبلي متطور، ويحقق تكامل البنية الرقمية، ويرتقي بجودة الخدمات للمواطنين؛

في حين شدد وزير التنمية الإدارية على أهمية تنظيم التوزيع الإداري للدوائر والمديريات، وضرورة اعتماد معايير فنية لاختيار معاوني الوزراء، مشيراً إلى ضرورة إنشاء وحدة تنظيمية متخصصة ببناء وتطوير الهيكل التنظيمي بشكل دوري.

وتابع الوزير "سكاف" متحدثاً عن أهمية تحديد الملاك العددي والوظيفي للوزارة، والعمل على وصف مهام الموارد البشرية بدقة، لضمان كفاءة عملها.

وقال الوزير تعمل الوزارة على استصدار قانون خدمة مدنية موحد ومتطور، يحوّل الوظيفة المغلقة إلى وظيفة مفتوحة، وينظم علاقة العاملين بعملهم بما يضمن عدالة الفرص ومكافحة الفساد.

ونوه أن منح الاستقلال المالي والإداري للهيئات المرتبطة في زمن النظام المخلوع أسهم في انتشار الفساد المالي والإداري، مشيرا إلى أن الهيئات والمؤسسات الحكومية تعمل حالياً تحت إشراف الوزارات المرتبطة بها، لمنع التجاوزات والحد من الفساد.

هذا وحضر الاجتماع من جانب وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات كل من: مدير الاتصال والدعم التنفيذي، ومشرفة دائرة التنظيم المؤسسي، ومديرة الاستراتيجيات ودعم القرار، ومديرة التنمية الإدارية؛ ومن جهة وزارة التنمية الإدارية: معاون الوزير، ومدير إدارة التنظيم المؤسسي.

أجرى وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الدكتور "نضال الشعار"، زيارة إلى مدينة حلب، حيث التقى فعاليات اقتصادية وتجارية بحضور محافظ حلب عزام الغريب وممثلين عن غرفة التجارة والصناعة، وذلك لبحث واقع القطاعات الإنتاجية والاستماع إلى مقترحات الصناعيين والتجار.

وخلال الورشة، عرض المشاركون أبرز التحديات التي تواجه قطاعات النسيج والجلديات وصناعة الحديد، مطالبين بضرورة إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، بما يعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة في مواجهة البضائع المستوردة.

بدوره، شدد الوزير على أهمية تحقيق التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار الأسواق، مشيراً إلى أن بعض التحديات الراهنة ما تزال مرتبطة بما خلفه النظام السابق كما أكد ضرورة وجود أصحاب القرار في الميدان والاحتكاك المباشر مع المواطنين والفعاليات الاقتصادية.

من جانبه، رحب محافظ حلب بالوزير والفعاليات الاقتصادية، مؤكداً إصراره على إيجاد حلول عملية وفعالة تدعم الاقتصاد المحلي وتفتح آفاقاً للنمو والتنمية، كما دعا إلى عقد لقاءات دورية بين الجهات الرسمية والصناعيين لمتابعة الملفات الاقتصادية وتبادل الأفكار بما يخدم المصلحة العامة.

وتفقد وزير الاقتصاد والصناعة، في الحكومة السورية الدكتور "محمد نضال شعار"، المدينة الصناعية في الشيخ نجار بهدف متابعة سير المشاريع الصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار في المنطقة.

واطلع الوزير خلال الجولة على إجراءات التسجيل والاكتتاب على المقاسم الصناعية المخصصة للمستثمرين، كما زار عدداً من المنشآت الصناعية العاملة في المدينة للتأكد من سير العمل وتقييم الاحتياجات لدعم الإنتاج.

وتعد المدينة الصناعية في الشيخ نجار من أكبر المدن الصناعية في المنطقة، لما تحتله من موقع استراتيجي يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات، فضلاً عن كونها ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وتنشيط عجلة الإنتاج، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل واسعة.

و تسارعت جهود الحكومة السورية لإعادة تشغيل منشآت المدينة الصناعية في الشيخ نجار في محافظة حلب، حيث عاد الإنتاج إلى 960 منشأة صناعية، ضمن خطة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن فتح باب الاكتتاب على المقاسم في المدينة، اعتباراً من 29 حزيران وحتى 17 تموز 2025، بالتوازي مع ورشة عمل عُقدت بحضور صناعيين وخبراء لمناقشة التحديات والمقترحات التنموية، في خطوة لتفعيل دور حلب الصناعي مجدداً.

هذا وتشير المعطيات الواردة من المدن الصناعية إلى عودة تدريجية للعجلة الإنتاجية في سوريا، وسط حاجة متزايدة لتوسيع التسهيلات أمام المستثمرين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق توازن بين البنية التحتية واستقرار الإمدادات الخدمية.

ويُذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة أقرّت في 18 حزيران الجاري نظام الاستثمار الجديد الخاص بالمدن الصناعية، بهدف خلق بيئة أكثر جذباً للاستثمارات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الوطني، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتوطين التكنولوجيا والخبرات الصناعية الحديثة داخل سوريا.

في تطور لافت يعكس تغيّر الأولويات الأميركية في المنطقة، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن خطة لخفض وجودها العسكري في العراق، مقابل تعزيز التركيز على الساحة السورية لملاحقة فلول تنظيم "داعش".

القرار الأميركي يعني عمليًا أن بغداد باتت مطالَبة بقيادة المعركة الأمنية داخل أراضيها، بعد سنوات من الاعتماد على التحالف الدولي، بينما ستحتفظ الولايات المتحدة بمعظم جنودها في إقليم كردستان، وتحديدًا في أربيل، حيث يُنظر إلى القاعدة هناك كمنصة أكثر أمانًا وفاعلية لإدارة العمليات.

المسؤولون الأميركيون أوضحوا أن مهمة القوات المتبقية في بغداد لم تعد تتعلق بالعمليات القتالية، بل بالتعاون الأمني الثنائي وتبادل الخبرات. هذا التحوّل يتزامن مع تراجع التهديد المباشر للتنظيم داخل العراق، الأمر الذي اعتُبر "إنجازًا" يسمح بنقل زمام المبادرة إلى السلطات العراقية.

غير أن الانسحاب لا يخلو من حسابات سياسية؛ فالحكومة العراقية طالما نظرت إلى الوجود الأميركي باعتباره سببًا إضافيًا لعدم الاستقرار، خصوصًا في ظل الهجمات المتكررة التي شنتها جماعات مرتبطة بإيران ضد قواعد القوات الأميركية.

في المقابل، تبقى الساحة السورية مصدر قلق لواشنطن، فبينما انخفض مستوى التهديد في العراق، ما زالت التقارير الاستخباراتية تشير إلى نشاط متجدد للتنظيم في شرق وشمال سوريا، إلى جانب المخاطر المرتبطة بآلاف المعتقلين في السجون الخاضعة لقوات "قسد". ولهذا السبب، لم تُعلن أي خطة واضحة للانسحاب من سوريا، حيث يرتبط القرار بتطورات ميدانية لم تتضح بعد.

وشدد البنتاغون في بيانه على أن الخفض العسكري لا يعني الانسحاب الكامل، بل يمثل مرحلة جديدة من "الشراكة الأمنية المستدامة" بين واشنطن وبغداد، تقوم على التدريب والدعم الفني أكثر من المشاركة المباشرة في القتال، وهذا التوجه يتماشى مع ما توصلت إليه اللجنة الأميركية–العراقية المشتركة في أيلول الماضي، ومع توجه الإدارة الأميركية لإعادة توزيع مواردها الاستراتيجية عالميًا.

عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً في دمشق، بمشاركة ممثلين عن اليونيسف وعدد من الجمعيات الأهلية، خُصص لبحث واقع الأبنية المدرسية، واحتياجات الترميم، وتطوير التعليم الرقمي، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية.

الاجتماع استعرض خريطة ميدانية توضح حجم الأضرار في المدارس على مستوى المحافظات، بما يشمل تحديد الأولويات وفقاً لعدد الأبنية المدمرة أو الخارجة عن الخدمة، إضافة إلى الاحتياجات المرتبطة بعودة النازحين داخلياً. كما تمت مناقشة إنجازات الوزارة وآليات دعم الطلاب في المناطق المتضررة.

وأكد مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، الأستاذ حسن الحسين، أن جميع مشاريع الترميم تتم متابعتها بدقة، مشيراً إلى وضع أولويات واضحة بما يتناسب مع حجم الأضرار والحاجة الفعلية.

بدوره، أوضح مدير الأبنية المدرسية، الأستاذ محمد الحنون، أن الوزارة تعمل على ترميم 60 ألف هيكل مدرسي، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين المجتمع المحلي والوزارة لضمان الكفاءة والعدالة في التنفيذ.

هذا وتناول الاجتماع كذلك ملف التعليم غير الرسمي وسبل دمجه في النظام التعليمي الرسمي، إضافة إلى تعزيز التعليم الرقمي والتعليم عن بُعد، مع التركيز على برامج تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية بما يضمن تحسين جودة التعليم ووصوله إلى جميع الطلاب.

وفي إطار حملة "العودة تبدأ من المدرسة"، افتُتح عدد من المدارس في ناحيتي سراقب وأبو الضهور التابعتين لمجمع سراقب التربوي، وشملت: الخواري، تل النباريز، إنقراتي الشوحة، طويل الشيح، أبو الخوص، بجغاص، الحسناء، السكرية.

وجرى الافتتاح بحضور معاون محافظ إدلب الأستاذ حسن الفجر، ومدير التربية الأستاذ عمر لطوف، ومسؤول ناحية سراقب الأستاذ محمود العثمان، ومسؤول ناحية أبو الضهور الأستاذ رافد الوردي.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن الجهود المبذولة لدعم العملية التعليمية، وتأمين البيئة المدرسية المناسبة لعودة الطلاب مع بداية العام الدراسي، حيث أكد الحضور استمرار العمل على تجهيز المزيد من المدارس في القرى والبلدات المستهدفة.

وأنهت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية أعمال ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن خطة واسعة لإعادة تأهيل الأبنية التعليمية وتحضيرها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقد توزعت المدارس المرممة على معظم الجغرافيا السورية، حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة إدلب التي شهدت ترميم 205 مدارس، تلتها العاصمة دمشق بـ61 مدرسة، فيما سُجل في ريفها ترميم 38 مدرسة.

وفي طرطوس 40 مدرسة، وفي حلب 35، بينما أنهت حماة ترميم 28 مدرسة، ودرعا 25، واللاذقية 17، إضافة إلى 18 مدرسة في السويداء، و16 في حمص، و14 في القنيطرة، إلى جانب 34 مدرسة في الرقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود شملت المدارس التي تعرضت لأضرار متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث جرى إصلاح الهياكل المتضررة وإعادة تجهيز المرافق الصحية بما يضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الحكومة السورية لتعزيز القطاع التعليمي وتحسين بنيته التحتية، وذلك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تركتها سنوات الحرب على المؤسسات التعليمية.

كما يعكس الترميم المستمر حرص الوزارة على توفير مقاعد دراسية ملائمة للطلاب وتسهيل عمل الكادر التدريسي، مع التأكيد على أن العمل سيستمر ليشمل مدارس إضافية خلال الفترات المقبلة.

وأعلن وزير المالية السوري يسّر برنية أن الحكومة السورية تعمل على الحصول على منحة مالية بقيمة 120 مليون دولار، مخصصة لإعادة تأهيل المدارس وتطوير المناهج الرقمية في البلاد.

وأوضح برنية أنه التقى في نيسان الماضي مع فريق من الشراكة العالمية للتعليم (Global Partnership for Education) في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى أنه رحّب لاحقاً بزيارة ممثلي المنظمة إلى دمشق، حيث جرى بحث آليات التعاون الممكنة.

وأكد الوزير أهمية توسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن استفادة سوريا من التمويل الدولي المتاح، لافتاً إلى أن الدعم لن يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل التدريب والدعم الفني وبرامج تحديث المناهج التعليمية لتتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية المتضررة وتعزيز قدرات النظام التعليمي بما يسهم في تطوير الموارد البشرية ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر «سيبوس 2025» الذي تنظّمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت»، والمقرر عقده في مدينة فرانكفورت الألمانية بين 29 أيلول و2 تشرين الأول الجاري، وتعدّ هذه الدعوة الأولى من نوعها لسورية إلى واحد من أهم الملتقيات العالمية لقطاع المدفوعات والبنية التحتية المالية.

منصة دولية لإعادة وصل القطاع المالي
أوضح الحصرية، عبر منصات المصرف، أن المشاركة تأتي في توقيت حاسم يواجه فيه القطاع المالي تحديات معقّدة، مشيراً إلى أن «سيبوس» يشكّل منصة للقاء قادة البنوك المركزية والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية حول العالم، وتبادل الرؤى بشأن تطوير أنظمة الدفع، وتعزيز الاستقرار النقدي، وتوسيع التعاونين الإقليمي والدولي.

تحديث البنية المالية واستعادة الروابط المصرفية
شدّد الحصرية على أن الدعوة تعكس التزام المصرف المركزي بتحديث البنية المالية الوطنية والانخراط «بشكل مسؤول» في النظام المالي العالمي، بما في ذلك العمل على استعادة الروابط المصرفية الخارجية تدريجياً، ورفع كفاءة التحويلات وخفض كلفتها على المتعاملين والاقتصاد.

خطوة تمهيدية سبقتها عودة جزئية عبر «سويفت»
يُذكر أن المصرف المركزي نفّذ في حزيران الماضي أول تحويل مالي دولي مباشر عبر شبكة «سويفت» منذ عام 2011، في خطوة وُصفت بأنها بداية عملية لإعادة دمج النظام المالي السوري بالأسواق العالمية، وفتح قنوات تراسل مصرفي أكثر انتظاماً.

معايير زمنية وجودة خدمة
وفي منشور لاحق، أشار الحصرية إلى أن أكثر من 75% من التحويلات العالمية تصل إلى وجهتها خلال أقل من عشر دقائق بفضل المعايير التشغيلية الصارمة المتبعة دولياً، لافتاً إلى أن التزام سورية بهذه القواعد سينعكس تحسيناً على تجربة العملاء، وتسريعاً لزمن التسوية، وخفضاً للتكاليف، بما يعزّز الثقة بالقطاع المالي المحلي.

يُعقد مؤتمر "سيبوس 2025" في فرانكفورت بألمانيا، ويُعد حدثًا عالمياً للخدمات المالية، ويطلق هذا العام تحت شعار "الحدود القادمة للتمويل العالمي"، ويتضمن المؤتمر جلسات وورشات عمل وفعاليات تواصل رفيعة المستوى، تجمع قادة الصناعة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات والفرص في مجالات رئيسة، مثل: المدفوعات، الأوراق المالية، التكنولوجيا المالية، الاستدامة، وإدارة النقد والتجارة.

قالت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 127 حالة اعتقال تعسفي تم تسجيلها في أيلول/ سبتمبر 2025.

التقرير الذي جاء في 19 صفحة، وأوضح الحاجة الملحة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

استعرض التقرير حصيلة عملية الاعتقال التعسفي وعمليات الإفراج من مراكز الاحتجاز، في سياق المرحلة الانتقالية التي دخلتها سوريا عقب سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ويغطي الحالات المسجلة خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2025.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق ما لا يقل عن 79 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في أيلول/ سبتمبر 2025، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، حيث كانت 11 حالة بينهم 1 سيدة منها على يد قوات الحكومة السورية، و68 حالة احتجاز تعسفي على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 6 أطفال و3 سيدات.

أظهر التحليل الجغرافي أنَّ محافظة دير الزور سجلت الحصيلة الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة حلب والرقة، ثم الحسكة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وعمليات الإفراج.

وأشار إلى أنَّ عدد حالات الاحتجاز التعسفي في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية يفوق عدد حالات الإفراج. ويعود ذلك إلى عمليات الاعتقال التي طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها.

وأوضح التقرير قيام عناصر من قيادة الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية في أيلول/سبتمبر بتنفيذ حملات دهم واحتجاز طالت ما لا يقل عن 48 شخصاً من المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال فترة حكم نظام الأسد، خاصة في محافظات اللاذقية، طرطوس، حمص، حماة، حلب ودمشق، وإدلب. شملت هذه العمليات عسكريين سابقين، وموظفين حكوميين، وتمت خلالها مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر. نُقل المحتجزون إلى سجون مركزية في حمص، وحماة، وعدرا في ريف دمشق.

بالإضافة إلى ذلك وثقت الشَّبكة عمليات احتجاز لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالمجموعات المسلحة التي شنت هجمات في آذار/مارس 2025 على مواقع أمنية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة السورية، وهي مجموعات مرتبطة ببقايا تشكيلات النظام السابق أو محسوبة عليه. وتركزت هذه العمليات في محافظات اللاذقية، طرطوس، وحماة، وأسفرت الهجمات آنذاك عن سقوط مئات الضحايا خارج نطاق القانون.

ورغم أنَّ هذه العمليات نُفّذت في إطار حملات أمنية، إلا أنَّه لم يتسنّ التأكد مما إذا كانت قد جرت وفق مذكرات توقيف قانونية صادرة عن النائب العام أو الجهات القضائية المختصة. وتؤكد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان على أهمية التقيّد بالإجراءات القانونية، وعلى ضرورة الإعلان عن أسماء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.

كما أشار التقرير إلى أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت 16 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة، معظمهم من أبناء محافظات حماة وحمص وريف دمشق، والذي تم احتجازهم في سياق المحاسبة، وتم الإفراج عنهم بعد انتهاء التحقيقات وعدم إثبات تورطهم في تلك الأحداث.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً فاق 160,123، مشيراً إلى مسؤولية نظام الأسد عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

دعا التقرير مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والضغط لتسليم المتورطين في الجرائم، وفي مقدمتهم الإرهابي الفار بشار الأسد والمقربون منه، إلى العدالة الدولية.

 كما أوصى بتجميد أصول النظام السابق ومصادرتها لاستخدامها في برامج العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا، إلى جانب توفير الموارد اللازمة لدعم عمل اللجان الدولية المعنية بالمفقودين، وتمويل برامج المصالحة الوطنية والدعم النفسي لعائلات المختفين.

وحث التقرير مجلس حقوق الإنسان على إبقاء قضية المعتقلين والمختفين بنداً دائماً في اجتماعاته الدورية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الحقوقية السورية لمواصلة التوثيق. كما دعا لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة إلى فتح تحقيقات معمّقة في ملفات الاعتقال والاختفاء والتعذيب، والعمل على جمع الأدلة وحفظها لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.

وفي جانب آخر، طالب التقرير الأمم المتحدة بالضغط على جميع الأطراف لنشر قوائم بأسماء المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم، والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون دون قيود، إضافة إلى توفير تمويل مستدام لبرامج إعادة تأهيل الضحايا والناجين. كما ناشد الفريق الأممي المعني بالاختفاء القسري زيادة عدد العاملين المكلفين بملف سوريا وإصدار تقارير دورية مفصلة عن المستجدات.

أما على المستوى الوطني، فقد شدد التقرير على أن الحكومة السورية الانتقالية مطالبة بالتعاون مع الهيئات الدولية وتمكينها من الوصول إلى مراكز الاحتجاز، وتوثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون ومنع العبث بها، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ومنحها ولاية قضائية بأثر رجعي. 

وأكد ضرورة إصلاح النظام القضائي والأمني بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ونشر قوائم دورية بأسماء المحتجزين، وإنشاء برامج دعم وإعادة تأهيل لعائلات الضحايا والناجين، فضلاً عن تشكيل لجان رقابية مستقلة لضمان عدم وقوع انتهاكات جديدة أثناء الحملات الأمنية.

واختتم التقرير بالتشديد على أن استمرار هذه الانتهاكات بعد سقوط النظام البائد يتطلب مضاعفة الجهود الوطنية والدولية من أجل تأسيس منظومة حقوقية شاملة تضع حقوق الضحايا في مركز العملية السياسية والقانونية، وتؤسس لبناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساءلة وسيادة القانون.

يواصل الموظفون المفصولون عن أعمالهم في سوريا تنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بإعادتهم إلى وظائفهم التي حُرموا منها لسنوات. وقد أدت هذه التجربة إلى معاناة كبيرة لهم، إذ فقد الكثيرون مصدر دخلهم الرئيسي، ما جعلهم يعيشون ظروفاً اقتصادية ومعيشية قاسية.

وقفة احتجاجية لموظفي وزارة العدل في حلب
نظّم موظفون مفصولون من وزارة العدل يوم الأربعاء الماضي، الموافق 1 تشرين الأول/أكتوبر، وقفة احتجاجية أمام القصر العدلي في مدينة حلب. ورفع المحتجون لافتات طالبوا خلالها بإعادتهم إلى أعمالهم التي فُصلوا منها، مؤكدين أن هذه العودة تمثل حقاً أساسياً لا يمكن التنازل عنه.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحمل عبارات متنوعة تعكس مطالبهم والمعاناة التي يعيشونها جراء فقدانهم لوظائفهم، مثل "نحن اللي تهجرنا" و"رجعونا وعاملونا متل المكوعين" و"نحن للموت وشباب الأسد للمكاسب" و"نطالب بلجنة إنصاف للمفصولين تعسفياً"، مؤكدين من خلالها تمسكهم بحقوقهم ومطالبهم بالإنصاف.

مطالب المحتجين: العودة للوظائف وصرف المستحقات وضمان الحقوق
وخلال حديثنا مع عدد من المحتجين، أكدوا أن مطالبهم محددة وواضحة، إذ يسعون إلى إنهاء حالة الظلم التي عانوا منها لسنوات. وتشمل هذه المطالب العودة الفورية إلى وظائفهم، وصرف المستحقات المالية والفروقات عن الفترة الماضية.

وأشاروا إلى أهمية مع احتساب سنوات الفصل ضمن مدة خدمتهم الفعلية لتعزيز الاستقرار الوظيفي والتقاعدي. كما شددوا على ضرورة إنهاء أي ممارسات تمييزية أو تأجيل في معالجة قضاياهم.

وأكد المحتجون أن قضيتهم لا تخصهم وحدهم، بل تمتد آثارها إلى عوائلهم وأبنائهم، الذين تعتمد حياتهم اليومية وتعليمهم ورعايتهم الصحية على الوظائف التي فقدوها، مؤكدين أن مطالبهم ليست صدقة، بل حق مشروع وإنصاف مستحق.

قضية الموظفين المفصولين في سوريا
والجدير بالذكر أن قضية الموظفين المفصولين ليست جديدة، إذ تعود إلى سنوات مضت، وتحديداً في عهد نظام الأسد المخلوع، الذي قام بفصل آلاف الموظفين من مختلف القطاعات لأسباب متعددة، منها مشاركتهم في الثورة السورية، إلى جانب أسباب أخرى.

وشهدت الفترات الماضية عدة وقفات احتجاجية نظمها موظفون مفصولون من قطاعات مختلفة، بما في ذلك الصحة والخدمات والتعليم، حيث طالبوا خلالها بإعادتهم إلى وظائفهم، مؤكدين أن هذه المطالب تمثل حقوقهم التي حُرموا منها، وأن هذه الوظائف تشكل مصدر دخلهم الرئيسي، ومن حقهم العودة إليها.

أعلن العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، قائد الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، عن استكمال العملية الأمنية التي نُفذت في منطقة دريكيش قبل أيام، والتي أدت إلى تحييد أحد قادة المجموعات الخارجة عن القانون، المدعو بشار حمود.

وأوضح العقيد "عبد العال"، أنّ الوحدات الأمنية المختصة، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، تمكنت من إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية الإجرامية، المتورطين في تنفيذ أعمال إرهابية واستهداف عناصر من الجيش والأمن بتاريخ السادس من آذار الماضي.

وأكد قائد الأمن الداخلي التزام قوى الأمن في المحافظة بمتابعة مهامها في حماية الاستقرار وملاحقة الخارجين عن القانون، مجدداً العهد لأهالي طرطوس بالعمل المستمر لضمان الأمن والسلامة العامة.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، بقيادة العقيد "عبد العال محمد عبد العال"، عن تنفيذ عملية دقيقة بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، استهدفت المطلوب "بشار حمود"، أحد أخطر المطلوبين في المحافظة.

بحسب تصريحات رسمية فإن "حمود"، متورط في جريمة قتل نائب مسؤول أمن منطقة الدريكيش، إضافة إلى مشاركته في تنفيذ أعمال إرهابية إلى جانب فلول النظام البائد، استهدفت مواقع للأمن الداخلي والجيش السوري خلال أحداث آذار الماضي، وأسفرت عن مقتل عدد من العناصر.

وخلال العملية الأمنية حاول المطلوب مقاومة القوة المنفذة عبر إطلاق النار بشكل مباشر، ما أدى إلى اشتباك قصير انتهى بتحييده، فيما أصيب أحد عناصر الأمن الداخلي إصابة طفيفة.

وأكد العقيد "عبد العال" أن قيادة الأمن الداخلي في طرطوس ماضية في ملاحقة المطلوبين ومتابعة كل من يهدد أمن المحافظة، مشدداً على أن الجهود مستمرة لضمان استقرار المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.