أصدرت لجنة مخيم اليرموك تنويهاً رسمياً موجهاً إلى المتعهدين والقائمين على تنفيذ المشاريع الخدمية داخل المخيم بدمشق، وذلك بعد ورود شكاوى من الأهالي ورصد اللجنة لـ "تجاوزات في بعض الأعمال".

تشديد على الالتزام بالشروط
أكدت اللجنة في بيانها المنشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أن الالتزام الكامل بدفتر الشروط الموقّع هو أمر إلزامي لا يحتمل التهاون، مشددة على أن مشاريع الشأن العام يجب أن تُنفذ وفق أعلى المعايير، وبأفضل صورة ممكنة، من دون أي إنقاص أو تقصير في المواد المخصصة.

وحذرت من أن أي مخالفة ستضع المسؤولين عنها تحت طائلة **المحاسبة القانونية**، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تمثل "حقاً أصيلاً من حقوق الناس" وليست منّة أو تفضلاً.

 دعوة للرقابة الشعبية
وفي خطوة لزيادة الشفافية وتعزيز الرقابة المجتمعية، دعت اللجنة أهالي المخيم إلى الإبلاغ المباشر في حال ملاحظة أي خلل أو تجاوز في الأعمال الجارية، مؤكدة أن التفاعل الشعبي يسهم في حماية الحقوق وضمان سرعة معالجة المشكلات.

حملة نظافة موسّعة
إلى جانب ذلك، أعلنت اللجنة عن تنفيذ حملة نظافة وترحيل قمامة بالتعاون مع **مديرية النظافة**، شملت "شارع اليرموك الرئيسي، شارع المدارس ومحيطها، منطقة اليازور، محيط جامع فلسطين، منطقة الإعاشة باتجاه دوار فلسطين وصولاً إلى موقف أبو حسن".

وأكدت اللجنة أن هذه الحملات لن تكون مؤقتة، بل ستستمر بشكل يومي بهدف تحسين الواقع الخدمي ورفع سوية النظافة في المخيم.

يأتي هذا التنويه ضمن مساعي لجنة مخيم اليرموك لإعادة تنظيم الحياة الخدمية داخل المخيم، عبر ضبط أداء المتعهدين، وتشجيع الرقابة الشعبية، وتكثيف الخدمات الأساسية، في محاولة لترسيخ بيئة صحية ومستقرة للأهالي بعد سنوات من المعاناة.

بحثت الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا مع نظيرتها اللبنانية، اليوم الأربعاء، عدداً من الملفات المرتبطة بالمفقودين السوريين واللبنانيين، في اجتماع مشترك حمل أبعاداً إنسانية وقانونية مهمة.

اتفاق على تبادل البيانات والخبرات
أوضحت المستشارة الإعلامية للهيئة السورية، زينة شهلا، أن الاجتماع خلص إلى اتفاق مبدئي على تبادل بيانات المفقودين حصرياً بين الهيئتين، إلى جانب تبادل الخبرات وبروتوكولات الحوكمة، والمشاركة في فعاليات مشتركة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تم التأكيد على الحشد والمناصرة للقضايا ذات الصلة، وتأطير التعاون ضمن أطر قانونية واضحة، مع استمرار التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة.

بروتوكولات سابقة لتعزيز جهود التوثيق
يُذكر أن الهيئة السورية للمفقودين كانت قد وقّعت في 30 آب/ أغسطس الماضي بروتوكول تعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، بهدف إطلاق منصة موحدة لدعم جهود التوثيق والبحث عن المفقودين، وتقديم الحقيقة لعائلات الضحايا. ويأتي الاجتماع الجديد مع الجانب اللبناني امتداداً لهذه الجهود لتعزيز العمل المشترك عبر قنوات رسمية.

الجانب اللبناني: تبادل لوائح الموقوفين السوريين
شارك في الاجتماع من الجانب اللبناني نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ووزير العدل عادل نصار، حيث ناقشت اللجنة القانونية – القضائية المشتركة مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين. 

وتم خلال الجلسة تبادل لوائح بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وخصوصاً أولئك الذين اعتقلوا على خلفية معارضتهم لنظام الأسد السابق دون أن يتورطوا في ارتكاب جرائم داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد المجتمعون على ضرورة **المعالجة السريعة لهذه الحالات** والإسراع في إنجاز مشروع الاتفاقية، بما يضع أسساً قانونية لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان.

أبعاد إنسانية وقانونية
يعكس الاجتماع تقدماً مهماً في مسار التعامل مع ملف المفقودين السوريين، لا سيما أن التعاون القضائي وتبادل البيانات يضعان أساساً عملياً لتخفيف معاناة آلاف العائلات. كما يفتح المجال أمام معالجة الملفات العالقة منذ سنوات، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تؤسس لآلية تعاون إقليمي أوسع في قضايا المفقودين والمعتقلين.

أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ميخائيل أونماخت، في تصريح خاص لـ "تلفزيون سوريا"، أن الاتحاد الأوروبي يعتبر نفسه شريكاً للحكومة السورية في المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى وجود فرص حقيقية للتغيير الإيجابي في البلاد.

دعم إنساني وبنية تحتية لعودة اللاجئين
أوضح أونماخت أن الإرادة الأوروبية لمساندة السوريين تعززت بعد الثامن من كانون الأول، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في توفير بنية تحتية ملائمة ومساعدات إنسانية أساسية لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين، وكشف عن زيارة مرتقبة لمدير عام مفوضية الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية لمتابعة مشاريع دعم تشمل قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.

تشكيل مجلس الشعب السوري
ورأى الدبلوماسي الأوروبي أن تشكيل مجلس الشعب السوري يمثل خطوة إضافية على طريق المسار السياسي، مؤكداً أن البرلمان الجديد يجب أن يضم جميع مكونات المجتمع ويعكس تنوعه. كما لفت إلى أهمية تمثيل النساء والشباب، حيث بلغت نسبة النساء نحو 20% من الأعضاء المنتخبين، معتبراً ذلك بداية تحتاج إلى تعزيز أكبر.

العملية السياسية والتحديات الإقليمية
أشار أونماخت إلى أن العملية السياسية واجهت صعوبات في بعض المناطق مثل شمال شرقي سوريا والسويداء، لكنه عبّر عن تفاؤله بإمكانية إيجاد حلول إذا توفرت إرادة إيجابية. وأضاف أن أي تقدم في المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون له أثر مباشر على الاستقرار الإقليمي، معبّراً عن أمله في إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية.

علاقات جديدة مع دمشق
كشف المسؤول الأوروبي أن الاتحاد انتقل منذ نحو تسعة أشهر إلى العمل المباشر مع الحكومة السورية، بعد أن كان يكتفي بدعم المجتمع المدني. وأوضح أن المرحلة الراهنة تشهد تعاوناً سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، عبر زيارات متبادلة بين مسؤولين سوريين وأوروبيين لمتابعة الملفات الإنسانية.

الوضع في السويداء وشمال شرقي سوريا
وصف أونماخت ما جرى في السويداء بأنه أزمة إنسانية وسياسية، مشدداً على أن الحل لا يمكن أن يكون إلا بالحوار السوري–السوري. أما شمال شرقي سوريا، فأكد أن الاتفاق الموقع في العاشر من آذار يحتاج إلى إرادة سياسية قوية لتنفيذه، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب برؤية نزاع جديد في البلاد بل يدعم الاستقرار عبر خريطة الطريق السياسية.

العدالة الانتقالية ودعم الضحايا
وفي ما يتعلق بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، أكد أونماخت استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الدولية، لافتاً إلى وجود لجنتين سوريتين معنيتين بالعدالة الانتقالية والمفقودين، وأنهما ستلعبان دوراً أساسياً في توثيق المعلومات وحفظ حقوق الضحايا وذويهم، ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.

حلّ شهر تشرين الأول معلناً اقتراب موسم قطاف الزيتون، لا سيما في الأرياف السورية، وعلى وجه الخصوص في ريف إدلب، حيث يتهيأ المزارعون لجني الثمار بعد "الشتوة الأولى" – أول زخات المطر التي تلامس أغصان الزيتون مع بداية الشتاء، إيذاناً بانطلاق موسم طالما ارتبط بالبركة والرزق.

اقتراب موعد قطاف الزيتون
ويستقبل المزارعون موسم الزيتون بفرح، على أمل أن يوفّر لهم ما يسد احتياجاتهم الأساسية. إلا أن هذه الفرحة تغيب عن كثير من أبناء ريف إدلب الجنوبي، بعدما فقدوا أشجارهم التي تعرضت للقطع والحرق خلال فترة سيطرة قوات النظام البائد على قراهم وبلداتهم.

1.5 مليون شجرة زيتون تعرضت للقطع
وبحسب تصريحات مدير الزراعة في إدلب، مصطفى موحد، لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فإن نحو 1.5 مليون شجرة زيتون، و350 ألف شجرة فستق حلبي، وما يقارب 100 ألف شجرة تين، تعرضت للحرق والقطع على يد قوات النظام، ما يعكس حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع الزراعي في المحافظة.

يقول المزارعون الذين التقينا بهم إن مواسم الزيتون خلال سنوات النزوح، لم تكن تمرّ دون ألم، فقد كانوا يستحضرون ذكريات ذهابهم إلى أراضيهم وقطاف الثمار مع عائلاتهم في أجواء يملؤها الفرح والتعاون. وخلال الاستراحة، كانوا يجلسون تحت ظلال الأشجار، يتناولون طعامهم، ويتبادلون الأحاديث والضحكات.

وتؤكد العائلات أن كمية الإنتاج كانت تختلف بحسب عدد الأشجار التي تمتلكها، مضيفين أن موسم الزيتون كان يدر لها دخلاً ممتازاً، لدرجة أنهم يؤجلون الخطط الكبيرة إلى موعد موسم الزيتون، مثل زواج أحد الأبناء أو إقامة مناسبة عائلية، للاستفادة من العائد المالي الذي يوفره لهم المحصول.

إعادة زراعة الزيتون تتطلب صبراً وعناية
ويؤكد العاملون في مهنة الزراعة في ريف إدلب الجنوبي أن إعادة زراعة أشجار الزيتون التي تعرضت للقطع ستستغرق سنوات حتى تنمو وتبدأ بإنتاج الثمار، كما أن الأراضي نفسها تحتاج إلى عناية ومعالجة للمشكلات التي تراكمت خلال سنوات غيابهم عنها.

المطالبة بحملات تشجير
يوجّه أبناء ريف إدلب الجنوبي، الذين تكبّدوا خسائر فادحة نتيجة قطع أشجارهم، نداءً للجهات المعنية المتخصصة بالشؤون الزراعية. ويقترحون إقامة حملات لتشجير المنطقة، وتقديم الدعم المالي للمزارعين لإعادة تشجير أراضيهم، بالإضافة إلى مساعدتهم على معالجة المشكلات التي تعاني منها الأراضي بعد سنوات الغياب والإهمال.

أثار مقطع فيديو متداول للطباخ السوري "عمر أبو لبدة" المعروف باسم "الشيف عمر"، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أجرى مقارنة بين الدولة السورية الحالية وبين نظام الأسد البائد من حيث قمع الحريات، مدعياً أن "لا أحد يجرؤ على الحديث حالياً"، الأمر الذي فتح باباً واسعاً للنقاش والانتقاد.

واعتبر "الطباخ عمر"، خلال المقارنة أن الوضع الحالي لا يختلف عن عهد الأسد البائد، حيث يسود الخوف وتغيب حرية التعبير، هذه المقارنة اعتبرها كثيرون "انزلاقاً" نحو خطاب يلمع صورة النظام، خاصة أنه صادر من شخص تجاهل الحديث سابقا الحديث عن جرائم النظام وملفات المعتقلين، وغيرها من الانتهاكات.

في حين تساءل عدد من المعلقين: "إذا كان الكلام ممنوعاً كما تقول يا عمر، فمن أين استمددت الجرأة لتتحدث اليوم؟ وكيف لم تهزك المجازر والانتهاكات خلال 14 عاماً، بينما تتحرك الآن فقط للمقارنة بين الطرفين؟"، وفق تعبيرهم.

ورد آخرون بالإشارة إلى أن الساحة السورية اليوم تشهد مشاهد مغايرة تماماً، حيث يظهر معارضون على شاشات الإعلام الرسمي لينتقدوا الأداء الحكومي، كما أن ناشطين من مختلف الأطراف يتنقلون داخل سوريا، وهو ما اعتبر دليلاً على وجود مساحة للتعبير، وتنسف مقولة "الجميع صامت خوفاً".

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الشيف عمر موجة استياء ففي شباط/فبراير 2023، ظهر في مقطع مصوّر عبر خاصية "القصص" على منصات التواصل، متحدثاً عن المساعدات التي وزعها على المتضررين من الزلزال في الشمال السوري.

وقال حينها إن "الكيس الذي يوزعه هو الأكبر منذ خمس سنوات" ويزن 10 كيلوغرامات، مشيراً إلى أنه يحتوي على 30 علبة من المعلبات، إضافة إلى الزيت والزعتر والحلويات واعتبر أن "الكيس يملأ العين"، ما أثار استهجاناً واسعاً، واعتبره ناشطون "استغلالاً للكارثة الإنسانية وترويجاً شخصياً".

وكانت وُجهت له حينها اتهامات بـ"التشبيح والمتاجرة بالمنكوبين"، فيما تساءل آخرون عن كيفية دخوله إلى مناطق الشمال السوري رغم ظهوره سابقاً في قنوات مقربة من النظام البائد الأمر الذي زاد من الشكوك حول دوره وخلفياته.

ويرى مراقبون أن الشيف عمر يحافظ على مواقف رمادية، يتجنب فيها إظهار أي دعم واضح للثورة السورية، بينما تلقّت وسائل إعلام موالية للنظام ظهوره الأول عبر برامج محلية باحتفاء لافت هذه الصورة الرمادية جعلته عرضة لانتقادات متكررة، خاصة مع محاولاته الجمع بين العمل الإغاثي والعمل الإعلامي، بطريقة يعتبرها كثيرون أقرب إلى التسويق الشخصي منها إلى الموقف الوطني الواضح.

ويذكر أن بين المقارنة الأخيرة التي عقدها وبين المواقف السابقة المثيرة للجدل، يبقى الشيف عمر شخصية جدلية في المشهد السوري، حيث يرى البعض أن تصريحاته تعكس ارتباكاً بين الاصطفاف والحياد، فيما يذهب آخرون إلى حدّ وصفه بأنه يحاول "تلميع صورة النظام البائد".

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن فتح باب التقدم لمفاضلة التحويل المماثل من الجامعات غير السورية، سواء الحكومية أو الخاصة، إلى الجامعات الخاصة السورية للعام الدراسي 2025-2026، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم آلية القبول وتسهيل انتقال الطلاب الراغبين بمتابعة دراستهم داخل البلاد.

وأوضحت الوزارة في إعلان رسمي، تلقت وكالة الأنباء السورية (سانا) نسخة منه، أن على الطالب الراغب بالمشاركة تحميل الوثائق المطلوبة إلكترونياً عبر برنامج التقدم المخصص للمفاضلة، محذرة من أن أي بطاقة لا تتضمن الوثائق تعتبر لاغية حكماً. وأشارت إلى أن التقديم سيبقى مفتوحاً حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق لـ 9 تشرين الأول 2025، على أن يستكمل الطالب أوراقه للتسجيل النهائي بعد إعلان أسماء المقبولين.

وبيّنت الوزارة أن جميع التفاصيل المتعلقة بشروط التقدم ومواعيد المفاضلات وأنواعها متاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة وصفحتها على فيسبوك وقناتها على التلغرام، ما يتيح للطلاب الاطلاع على المعلومات بشكل مباشر ودقيق.

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق عن القواعد الناظمة لعملية النقل والتحويل (المماثل) من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في إطار تطوير آليات القبول وضبط معايير التحويل بين الجامعات.

كما سبق أن فتحت الوزارة بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025 رابط التقديم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد، حيث يستمر التقديم حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس 6 تشرين الأول. وأكدت حينها على ضرورة متابعة البرومو التعريفي الخاص بخطوات التسجيل عبر الرابط المخصص لضمان دقة إدخال البيانات.

ولفتت الوزارة إلى أن مراكز الدعم الموجودة في الجامعات تواصل استقبال الطلاب يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية والنصف ظهراً، باستثناء يومي الجمعة والسبت، لتقديم المساعدة والإرشاد وضمان سير العملية بسلاسة.

وختمت الوزارة بالإشارة إلى أن الإعلان الجديد يندرج في إطار جهودها الرامية لتبسيط الإجراءات وضمان شفافية عملية القبول، بما ينسجم مع خطتها التعليمية للعام الدراسي 2025-2026، ويتيح للطلاب متابعة تحصيلهم العلمي في بيئة منظمة ومهيأة بشكل أفضل.

أُعلن عبر المعرفات الرسمية لمحافظة إدلب عن توقيع مجموعة من الصفقات الاستثمارية الهامة مع شركة "اتصالات سوريا"، ركّزت بشكل أساسي على تطوير مشاريع الكوابل والألياف الضوئية، وذلك بهدف تحسين جودة الإنترنت وزيادة سرعة الاتصال في مختلف مناطق المحافظة، وجاءت هذه الخطوة بالتعاون مع عدد من الشركات والمستثمرين السوريين، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية الرقمية.

خطوة محورية لتحديث البنية التحتية
شبكة "شام" الإخبارية استطلعت تفاصيل الصفقات في حديث خاص مع الأستاذ "ياسر المحمد" المدير العام لشركة "اتصالات سوريا"، الذي أكد أن هذه التفاهمات والشراكات تعد خطوة محورية تتيح تسريع عملية تحديث البنية التحتية، والانتقال إلى تقنيات الألياف الضوئية الحديثة. 

وأوضح المحمد أن الاستثمار المشترك مع القطاع الخاص يخلق ديناميكية تنفيذية أكبر، ويُسهم في تحسين جودة الخدمات وتوسيع التغطية بشكل أسرع مما لو اعتمدت الشركة على جهة واحدة فقط.

تفاصيل المشاريع الجديدة
تركّزت الاتفاقات - وفق الأستاذ ياسر - على تنفيذ شبكة ألياف ضوئية أرضية (FTTH) لربط الأحياء والمراكز الرئيسية في إدلب، مؤكداً أن الأعمال التنفيذية ستبدأ بشكل فوري، على أن تشمل المرحلة الأولى عمليات التحضير وتركيب البنى الأساسية وربط المراكز الحيوية.

وبيّن المدير العام لشركة "اتصالات سوريا" في تصريحه لشبكة "شام"، أن الألياف الضوئية توفر سعات نقل بيانات أكبر وزمن استجابة أقل واستقراراً أعلى مقارنة بالوسائل التقليدية، ما يتيح سرعات تنزيل ورفع عالية، واستقراراً في خدمات المكالمات الصوتية عبر الإنترنت، إلى جانب دعم خدمات رقمية متقدمة مثل التعليم عن بُعد، الطب عن بُعد، والتطبيقات الحكومية الإلكترونية.

توسع تدريجي نحو الأرياف
وأشار المحمد إلى أن التفاهمات تتضمن خططاً لتوسيع نطاق المشروع تدريجياً ليشمل القرى والأرياف، من خلال نشر الألياف إلى أقرب النقاط واستخدام حلول تقنية مرنة مثل الوصلات المحلية أو الأنظمة اللاسلكية المكملة، وذلك لضمان تغطية فعّالة ومجدية اقتصادياً للمناطق البعيدة.

شراكة مع القطاع الخاص وفرص عمل جديدة
أكد المدير العام أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في التمويل والتنفيذ والتشغيل، من خلال شركات مثل STN، الوليد، السلام، والمأمون، وأضاف أن هذه الشراكات ستعزز الاستثمار المحلي وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد، مع خلق فرص عمل مباشرة في مجالات التركيب والصيانة والدعم الفني، وفرص غير مباشرة في الخدمات المساندة والتجارة الإلكترونية.

الالتزام بالمعايير الدولية
وشدد المحمد على أن تصميم وتنفيذ هذه المشاريع سيجري وفق معايير دولية معتمدة في ما يخص جودة الألياف ومتطلبات التشغيل والصيانة وإدارة الشبكات، بما يضمن الأداء والموثوقية والأمن، كما ستُعتمد أفضل الممارسات في التشغيل لضمان خدمة تضاهي المعايير الإقليمية والعالمية.

دعم القطاعات التعليمية والصحية
وأشار إلى أن الشركة تولي أولوية خاصة لربط البنية التحتية الرقمية بالقطاعات المجتمعية، حيث سيُخصص جزء من المشروع لدعم المدارس والمشافي والمراكز الصحية، لتمكينها من استخدام التعليم عن بُعد والسجلات الطبية الإلكترونية والاستشارات الرقمية.

استمرارية الخدمة وجودتها
وفيما يتعلق بضمان الخدمة، أكد المحمد لشبكة "شام" التزام الشركة بعقود تشغيلية تتضمن معايير واضحة لمستوى الخدمة، مثل زمن الاستجابة للصيانة وجودة الاتصال، مع توفير آليات للتعويض في حال حدوث أي خلل. وأوضح أن خطط الصيانة والاستجابة الطارئة وُضعت لتأمين استمرارية الخدمة رغم التحديات.

رؤية استراتيجية للانتشار الوطني
ورأى المدير العام أن "اتصالات سوريا" تعتبر نفسها الجهة الأساسية لقيادة تطوير الاتصالات في البلاد، مؤكداً أن التجربة في إدلب ستشكل نموذجاً يمكن تعميمه في محافظات أخرى بعد تقييم النتائج. وأضاف أن الهدف هو بناء شبكة وطنية حديثة تستفيد من دروس التجربة لضمان سرعة التنفيذ وكفاءته.

رسالة إلى المواطنين
وختم المحمد تصريحه لـ "شام" برسالة واضحة للمواطنين قال فيها: "هذه الشراكات جاءت من أجل تقديم خدمات اتصالات أفضل وأكثر استقراراً للجميع. نحن نعمل بجدية لضمان وصول تقنيات حديثة إلى حياتكم اليومية لدعم التعليم والعمل والصحة والتواصل، ونرحب بملاحظاتكم ونتعهد بالشفافية والاستجابة لتحسين تجربتكم الرقمية".

ويأتي الإعلان عن هذه الاستثمارات في قطاع الاتصالات بمحافظة إدلب في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الانتقالية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية كجزء من عملية إعادة الإعمار بعد الحرب. 

وقد عانت شبكات الاتصالات والإنترنت في إدلب وباقي المحافظات لسنوات طويلة من ضعف البنية التحتية، وانقطاعات متكررة، وسرعات متدنية وتدمير ممنهج، فضلاً عن غياب الاستثمار الحقيقي في قطاع يُعدّ ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ومع انطلاق المرحلة الجديدة في سوريا، بدأت السلطات بإعادة النظر في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الاتصالات التي باتت أساساً للعمل والتعليم والتجارة والخدمات الصحية، وتأتي هذه الخطوة لتؤكد التوجّه نحو إشراك القطاع الخاص في مشاريع استراتيجية، بعد أن كان هذا المجال محتكراً لعقود من قبل شركات مرتبطة بنظام الأسد البائد.

كما يُنظر إلى هذه المشاريع بوصفها جزءاً من رؤية وطنية أشمل لربط سوريا بالأسواق العالمية، وإطلاق خدمات رقمية حديثة مثل التعليم عن بُعد والطب الإلكتروني والتجارة الإلكترونية، بما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويتيح خلق فرص عمل جديدة، وتُعد هذه الخطوة أيضاً استجابة لمطالب السكان في إدلب بتحسين جودة الإنترنت التي تُعتبر ضرورة يومية في ظل توسع الاعتماد على المنصات الرقمية في مختلف مجالات الحياة.

شهدت قرية عناز في منطقة وادي النصارى بريف حمص مساء أمس، حادثة إطلاق نار نفذها مسلحون مجهولو الهوية، أسفرت عن مقتل ثلاثة شبان، في جريمة وصفتها الأوساط الرسمية والشعبية بـ"العمل الإجرامي الجبان" الذي يستهدف ضرب الأمن وزرع الفتنة.

موقف رسمي: الجريمة محاولة لزعزعة الاستقرار والتأثير على الانتخابات
أصدر قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد "مرهف النعسان"، بياناً أكد فيه أن "العمل الإجرامي يهدف إلى زعزعة الأمن وإثارة الرعب في المنطقة ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية لمجلس الشعب".

وأضاف في تصريح نشرته وزارة الداخلية السورية أن الجهات المختصة باشرت على الفور بتطويق المنطقة، وفتح تحقيقات دقيقة لملاحقة المتورطين وضبطهم وتقديمهم إلى العدالة، كما دعا المواطنين إلى التحلّي بالهدوء وتجنّب الانجرار وراء الشائعات، مؤكداً أن التحقيقات ستستمر حتى كشف جميع ملابسات الجريمة.

موقف أهالي قلعة الحصن: رفض الفتنة والزج باسم البلدة
في موازاة ذلك، أصدر أهالي مدينة قلعة الحصن بياناً شديد اللهجة استنكروا فيه الجريمة، وأكدوا رفضهم القاطع "الزج باسم البلدة أو أبنائها في مثل هذه الأعمال التي لا تمتّ لأخلاق أهلها وقيمهم بصلة".

وشبّه البيان الحادثة بجريمة اغتيال الطبيب حيدر شاهين في طرطوس، معتبراً أن الهدف منها "تخريب أجواء الانتخابات وتعكير السلم الأهلي، ومحاولة زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد".

وأكد أهالي قلعة الحصن أن "الدم السوري واحد، والمصيبة واحدة، والعدو الحقيقي هو من يسعى لإشعال الفتن وضرب العيش المشترك"، مطالبين الجهات المختصة بكشف الجناة ومحاسبتهم سريعاً، ومشدّدين على ضرورة الحذر من الشائعات ومحاولات التحريض.

هذا واختتم بيان الأهالي بتقديم التعازي الحارة لذوي الضحايا والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدين أن منطقتهم "ستبقى عصيّة على الفتنة، متماسكة كما عهدها أهلها دائماً".

وكان أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد ملهم الشنتوت، عن تمكن الجهات المختصة من اعتقال ثلاثة أشخاص خلال وقت قصير، بتهمة التورط في جريمة قتل بشعة أودت بحياة أربعة من أبناء قرية جدرين بريف المحافظة.

وقال في تصريح رسمي إن "القرية شهدت قبل أيام جريمة مروعة هزّت وجدان المجتمع، وراح ضحيتها أربعة أبرياء، في عمل إجرامي يتنافى مع القيم الإنسانية ويهدد أمن واستقرار الأهالي"، مؤكداً أن الوحدات الأمنية باشرت منذ اللحظات الأولى عملية رصد دقيقة ومتابعة مكثفة للتحقيق في القضية.

وبحسب "الشنتوت"، تمكنت دورية من الأمن الداخلي من تنفيذ عملية محكمة أسفرت عن القبض على المتهمين الثلاثة وتوقيفهم، حيث جرى إحالتهم إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

هذا وأكدت وزارة الداخلية في بيانها استمرارها بكشف ملابسات الجريمة كاملة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أمام القضاء المختص لينال العقوبة العادلة.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

وصل وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة اللواء علي النعسان إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث كان في استقباله نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف، وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين وتعزيز التعاون العسكري المشترك.

تأتي هذه الزيارة بعد أسابيع قليلة من زيارة هامة إلى موسكو في نهاية يوليو الماضي، شارك فيها وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبوقصرة، حيث عقدا سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الروس. وشهدت تلك الزيارة مباحثات موسعة تناولت ملفات الاقتصاد والدفاع والسياسة وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، كان أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الرئيس أحمد الشرع سيزور موسكو في تشرين الأول المقبل للمشاركة في القمة العربية – الروسية. وأكد نوفاك أن بلاده تولي أهمية خاصة لهذه الزيارة، معتبراً أنها ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي وتعزز العلاقات بين موسكو ودمشق.

خلال مؤتمر صحفي مشترك في دمشق مع وزير الخارجية السوري، شدد نوفاك على أن المرحلة المقبلة تمثل "فتح صفحة جديدة" بين البلدين، وأن التعاون المستقبلي سيقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما أوضح أن الوفد الروسي الذي وصل إلى دمشق مؤخراً ضم وزراء ومسؤولين عسكريين ودبلوماسيين لإجراء مباحثات موسعة شملت ملفات حيوية، أبرزها الاقتصاد والدفاع والسياسة.

من جانبها، أكدت القيادة السورية أن أي تعاون مع روسيا سيخضع لمراجعة شاملة لجميع الاتفاقيات السابقة، لا سيما تلك التي لم تحقق المصلحة الوطنية أو شابها الغموض، مشيرة إلى أن أساس الشراكة المستقبلية هو الانسجام مع أولويات الشعب السوري ومصالحه العليا.

مصادر سياسية في دمشق أوضحت أن الرؤية السورية الجديدة تقوم على بناء علاقة واضحة وشفافة مع موسكو، تقوم على الاعتراف الكامل بسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكد وزير الخارجية أسعد الشيباني أن دمشق وموسكو قادرتان على بناء علاقة عادلة ومتوازنة، مشدداً على أن أي وجود أجنبي في سوريا يجب أن يهدف إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبله، وليس تحقيق مصالح خاصة.

استقبل السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء في قصر الشعب بدمشق، وفداً من رجال الأعمال الفرنسيين، حيث تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الطاقة، الطيران، السياحة، التحول الرقمي، وإدارة الموارد، مع التأكيد على دور المستمثرين في الخارج في نقل الخبرات وربطها بالاقتصاد الوطني.

وفي يوم أمس الثلاثاء، استقبل الرئيس الشرع وفداً من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الصين، وتم بحث سُبل استثمار الكفاءات والخبرات الوطنية في الخارج وربطها بالمشاريع التنموية داخل سوريا، إضافة إلى تعزيز مشاركتهم في دعم عملية إعادة الإعمار.

تندرج هذه اللقاءات ضمن جهود الانفتاح الاقتصادي لسوريا بعد عام 2025، حيث بدأت البلاد بمرحلة جديدة من الاستقرار دفعت نحو عودة الاستثمارات ورؤوس الأموال.

وشهدت المرحلة الماضية توقيع عقود استثمارية كبرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والعقارات تجاوزت قيمتها 14 مليار دولار، إلى جانب دخول شركات إقليمية ودولية في مشاريع استراتيجية.

كما ساهمت مشاركة رجال الأعمال السوريين في المهجر بدعم هذا المسار، من خلال استثمارات وتحويلات مالية عززت نمو الاقتصاد الوطني

أصدر  رئيس الجمهورية أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم /193/ لعام 2025، القاضي بمنح طلاب الجامعات السورية والمعاهد فرصة انتقال استثنائية وتقديم دورة امتحانية إضافية خلال العام الدراسي 2024 – 2025.

وبموجب المرسوم، ينتقل الطالب إلى السنة الأعلى إذا كان يحمل أربع مقررات على الأكثر، بما فيها مقررات السنة الأولى، كما يحق لطلاب السنة الأخيرة الانتقال إذا كانوا يحملون ثمانية مقررات على الأكثر. ويُتاح لهم كذلك التقدّم إلى امتحانات استثنائية تقررها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما سمح المرسوم لطلاب السنة الأخيرة في الكليات والمعاهد بالتقدّم إلى امتحانات إضافية في الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، بما يتيح لهم التخرّج خلال العام الدراسي 2024 – 2025.

يأتي هذا المرسوم في سياق الدعم الحكومي المتواصل للطلاب السوريين بعد عام 2025، حيث شدّد السيد الرئيس أحمد الشرع في أكثر من مناسبة على أن التعليم هو ركيزة أساسية لبناء سوريا الجديدة، وأن الدولة ملتزمة بتأمين الظروف الأكاديمية واللوجستية التي تمكّن الطلاب من متابعة دراستهم والتخرّج والانخراط في عملية التنمية.

ويُذكر أن الجامعات السورية شهدت بعد التحرير اهتماماً متزايداً على المستويين الأكاديمي والبنيوي، من خلال توسيع برامج الدعم، وإعادة تأهيل المخابر، وتوفير المنح الداخلية والخارجية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن الطلاب ويمنحهم فرصاً أكبر لتحقيق التفوق العلمي

عانت آلاف العوائل في سوريا من ظروف قاسية خلال سنوات الثورة، والتي تجسدت بالنزوح القسري بسبب القصف الممنهج من قبل قوات النظام البائد على القرى والمدن والبلدات، كما تدهورت قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والدوائية وجميع الاحتياجات الأساسية. 

فقدان المعيل يغيّر حياة النسوة

إلى جانب ماسبق، فُجعت آلاف الأسر بفقدان معيلها سواء بموته نتيجة القصف، أو بسبب اعتقاله من قبل قوات النظام البائد. كل هذه العوامل دفعت آلاف السيدات في سوريا إلى النزول إلى سوق العمل وتحمل مسؤولية الأسرة بمفردهن.

لم تعد مهمة تلك النسوة محصورة فقط في بالتنظيف وإطعام الأطفال، وغسل الملابس، وغيرها من المهام المرتبطة بشؤون المنزل كما هو سائد بحسب التقاليد الاجتماعية، بل أصبحت مسؤولياتهن تمتد لتشمل تأمين تكاليف المستلزمات الأساسية في ظل عدم وجود شريك يحمل معهن العبء.

تقول أم عمار، تنحدر من ريف إدلب الجنوبي: "بعد وفاة زوجي، اضطرت للعمل لأتمكن من تربية أطفالي وتلبية جميع احتياجاتهم. بدأت بالعمل في صناعة المؤن المنزلية وبيعها لأهالي القرية، وتارة أعمل مع الورشات الزراعية، حيث كنت أقبل بأي فرصة عمل كريمة لأستطيع تغطية النفقات التي تحتاجها الأسرة".

وتروي أم عبدالله: "قبل اعتقال زوجي، كانت مهمتي تقتصر على الاهتمام بشؤون المنزل والأولاد والتدريس في المدرسة. بعد اعتقاله، أضيفت جميع الشؤون التي كان يقوم بها زوجي سابقاً على عاتقي، فصرت أتعب دون أن يشاركني أحد المسؤولية".

انعدام الراحة بسبب تراكم المسؤوليات

بناءً على القصص التي تداولتها وسائل التواصل، والشهادات المرصودة على أرض الواقع، تبيّن أن هؤلاء النساء تحملن آثاراً سلبية كبيرة انعكست على حياتهن اليومية. فقد شعرن بانعدام الراحة، وضغط نفسي شديد نتيجة تراكم المسؤوليات، وتعب جسدي وعقلي نتيجة تحمّل أعباء العمل والمنزل معاً. 

كل هذه الضغوط جعلت حياة النسوة مليئة بالتحديات المستمرة، لكن بالرغم منها تمكنت العديد من النساء من الحفاظ على المنزل ورعاية الأطفال والقيام بجميع المهام والواجبات في ظل غياب الزوج. ولكن في المقابل، كان هذا الإنجاز على حساب صحتهن النفسية والجسدية.

ختاماً، تظهر هذه القصص حجم المسؤوليات التي تحملتها النساء المعيلات في سوريا. إلا أنه رغم الصعوبات، أثبت العديد منهن القدرة على مواجهة التحديات والمتابعة في إدارة شؤون الأسرة، لكن تبقى الحاجة قائمة لدعم قانوني واجتماعي ونفسي مستمر لهن، لضمان استقرار أسرهن وحياتهن اليومية.