أعلنت وزارة الداخلية السورية يوم الثلاثاء 22 نيسان/ أبريل، عن عملية أمنية مشتركة نفذت خلال التعاون بين مديرية أمن حلب ودمشق أدت إلى إلقاء القبض على مجرم مرتكب عدة جرائم قتل.

وفي التفاصيل أعلنت الوزارة القبض على المجرم المدعو "صالح الصطيف"، المطلوب بعدة جرائم قتل راح ضحيتها خمسة مدنيين في ظروف مختلفة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية فقد جرى توقيف المتهم بعد تنسيق استخباراتي وميداني مكثف، قبل أن يُسلّم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتعد هذه العملية واحدة من أبرز الإنجازات الأمنية في الفترة الأخيرة، نظراً لسجل المتهم الجرمي وخطورته على السلامة العامة، وسط مطالبات بتشديد المحاسبة للمتورطين في الجرائم الجنائية.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار عقب تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع السورية وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

نشر المراسل الحربي "عبد الغني جاروخ"، المقيم حاليًا في موسكو، منشورًا عبر حساباته الشخصية يحاول من خلاله إعادة تلميع صورته بعد سنوات من تغطيته للمعارك إلى جانب قوات النظام البائد ضد الشعب السوري.

وأثار المنشور جدلًا واسعًا لما تضمنه من تبريرات متناقضة وهجوم مبطّن على زملاء سابقين له، مع محاولات التفلت من المسؤولية الأخلاقية والمهنية، والجرائم التي شارك بها وقام بتغطيتها.

بطولة مزعومة وتوثيق أحادي
افتتح "جاروخ"، منشوره باستحضار ما وصفها بـ"اللحظات الأخيرة قبل سقوط النظام"، متحدثًا عن تغطيته اليومية للمعارك في ريفي حلب وإدلب، متنقلًا بين الجبهات بـ"الدرع الواقي من الرصاص"، في مشهد يستدعي البطولة. غير أن هذه السردية تتجاهل عمدًا أن جاروخ كان يرافق قوات النظام ويوثّق عملياتها العسكرية التي استهدفت بشكل أساسي مناطق مدنية، ما يُعد انحيازًا واضحًا في التغطية وخرقًا صريحًا لأخلاقيات العمل الصحفي.

هجوم استباقي لتبرير الانحياز
ولم يكتفِ "جاروخ"، بسرد روايته، بل هاجم بشكل مباشر صحفيين وإعلاميين اتخذوا مواقف مغايرة أو انسحبوا من المشهد الإعلامي في مرحلة ما، متهمًا إياهم بالجبن أو ادعاء البطولة، رغم أنه لم يسمِّ أحدًا منهم، هذا الهجوم يحمل طابعًا دفاعيًا واضحًا، وكأنه يحاول التغطية على ما يعتبره كثيرون تورطًا في تسويق روايات النظام البائد.

اعتراف خطير مموّه بـ"الخيار الشخصي"
واحدة من أكثر الجمل المثيرة للجدل في المنشور قوله: "ما حدا كان مجبور... هاد خيارنا كلنا"، وهي عبارة تكشف اعترافًا ضمنيًا بالمشاركة الواعية في التغطية المنحازة للآلة العسكرية. ورغم محاولته فصل نفسه عن مسؤولية القرار، إلا أن تأكيده على أن ما حدث كان "اختيارًا شخصيًا" يضعه في موضع المساءلة الأخلاقية والمهنية.

السكوت المريب والتوقيت الغريب
و أشار إلى أنه "لم يكن قادرًا على الحديث سابقًا لأسباب شخصية"، دون توضيح طبيعة هذه الأسباب، لكنه اختار أن يتحدث اليوم، من موسكو، بعيدًا عن تبعات الداخل السوري وضجيج الوقائع. هذا التوقيت يثير تساؤلات حول دوافع المنشور، خاصة وأنه يأتي بعد خروجه من البلاد واستقراره في عاصمة حليفة للنظام الذي دعمه لسنوات.

نهاية رمادية لا تبرئ صاحبها
واختتم منشوره بدعاء عام لسوريا وشعبها، دون أن يقدّم أي مراجعة حقيقية لموقفه السابق أو اعتذار عن تغطياته التي ساهمت في تسويق العنف والتضليل. هذا الخروج الرمادي يعكس رغبة في كسب شرعية جديدة دون دفع ثمن الماضي، وهو ما يرفضه كثير من السوريين ممن عايشوا الألم وكانوا ضحية لآلة إعلامية شارك فيها جاروخ وغيره.

وحاول عبد الغني جاروخ في منشوره أن يعيد صياغة صورته بعد سنوات من الانحياز الإعلامي، لكنه بدلاً من الاعتذار أو المراجعة، يقدم سردية مشوشة تفيض بالتناقضات والدفاعات النفسية، وسط تجاهل تام لحجم الضرر الذي ساهمت تغطياته في تعزيزه بحق الشعب السوري.

وقبل فراره إلى موسكو خفض المراسل الحربي الداعم لنظام الأسد "عبد الغني جاروخ"، النشر عبر حساباته في الفضاء الإلكتروني، التي كان يبث عبرها السموم والتحريض والمشاركة المباشرة في سف الدم السوري، فيما أضاف علم الثورة السورية إلى حسابه في "إكس" بعد سنوات من المشاركة الفاعلة في التحريض على ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب السوري.

ويصف "جاروخ" نفسه بأنه "صحفي ميداني ومراسل قناة سما الفضائية في محافظتي حماة وإدلب"، إلا أنه بعد كل البعد عن العمل الإعلامي، حيث رافق قوات الأسد البائد على جبهات شمال غربي سوريا، وتوعد بإبادة الشعب السوري، وتوعد بحرق محافظة إدلب وغيرها، كما شمت بالشهداء وتطاول على الثوار بأقذع الأوصاف.

وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.

نفت إدارة منطقة السقيلبية، صحة الأنباء المتداولة حول وقوع عمليات تهجير للأهالي أو الاستيلاء على ممتلكاتهم في سهل الغاب وأرياف حماة، ووصفتها بأنها مجرد مزاعم لا تمت للواقع بصلة.

وأكد مدير المنطقة، فايز لطوف، في بيان رسمي، أن بعض الوسائل الإعلامية ورواد مواقع التواصل تداولوا تقارير تدّعي حدوث تهجير قسري وتوطين غير سوريين في هذه المناطق، مشيراً إلى أن الجهات المعنية لم تسجل أية وقائع من هذا النوع، وأن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة.

وأوضح لطوف أن الإدارة تتابع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع البلاغات والشكاوى ذات الصلة، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي خرق، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية التحقق من صحة المعلومات عبر القنوات الرسمية، داعياً الأهالي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

وأشار البيان إلى أن بعض الجهات المرتبطة بفلول النظام المخلوع تكثف في الآونة الأخيرة حملاتها التضليلية عبر بث شائعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتشويه صورة الحكومة والقوى الأمنية، من خلال تضخيم حوادث فردية أو فبركة وقائع لا أساس لها، خصوصاً في محافظات مثل اللاذقية وطرطوس وحمص.

وأكدت الإدارة أن من يقف وراء هذه الحملات، هم إعلاميون سابقون في النظام المخلوع، إلى جانب منصات لبنانية وعراقية موالية له، يحاولون تشويه المشهد الأمني في البلاد والإيحاء بوجود فوضى أمنية، في حين أن الواقع الميداني يعكس استقراراً متنامياً وجهوداً حثيثة من الحكومة لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وشددت إدارة السقيلبية على أن الحكومة والقوى الأمنية ستواصلان التصدي لهذه الشائعات عبر الإجراءات القانونية والشفافية في معالجة أي قضية، بما يضمن صون حقوق المواطنين وتعزيز الاستقرار في عموم المناطق السورية.

أكدت الحكومة الأردنية أنها تواصل العمل ليكون الأردن البوابة الأولى لجهود إعادة الإعمار في سوريا، عبر تسخير الإمكانيات والقطاعات الاقتصادية الوطنية، خاصة قطاع الخدمات الهندسية والاستشارية، في ظل ازدياد فرص التعاون الاقتصادي بين عمّان ودمشق.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الأعمال الهندسي، إن القطاع الهندسي الأردني يتمتع بخبرات كبيرة ومؤهلات متميزة تؤهله للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن خمس لجان قطاعية تعمل حاليًا على تعزيز التنسيق مع الجانب السوري.

وأضاف القضاة أن الصادرات الأردنية إلى سوريا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس مؤشرات إيجابية على تطور التعاون الاقتصادي، مبينًا أن الأردن يواصل جهوده ليكون مركزًا إقليميًا لإعادة إعمار سوريا، عبر توفير الأرضية الملائمة لقطاعات مثل الاستشارات الهندسية، والخدمات المالية، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة الأردنية سعت أيضًا إلى تهيئة الظروف أمام القطاع الهندسي في العراق، حيث تم طرح مشاريع عديدة في المحافظات العراقية ضمن جهود إعادة الإعمار هناك، موضحًا أن دعم هذا القطاع الحيوي يشكل جزءًا من خطة وطنية لتعزيز الفرص الاستثمارية محليًا وخارجيًا، بما في ذلك المشاركة في مشروع المدينة الجديدة في الأردن.

تعاون صناعي لتطوير صناعة الإسمنت في سوريا

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام رسمية سورية أن وفدًا اقتصاديًا سوريًا أنهى زيارة إلى الأردن، تركزت على بحث مجالات التعاون في قطاع الإسمنت، وهو القطاع المحوري في مشاريع إعادة الإعمار.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية “سانا”، ترأس الوفد السوري مدير الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة، الذي ناقش مع إدارة شركة “العربية” السورية الأردنية لصناعة الإسمنت الأبيض، سبل تطوير وتحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتوقع على الإسمنت في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

كما أجرى الوفد سلسلة لقاءات مع مستثمرين أردنيين في العاصمة عمان، أبدوا اهتمامًا بالمشاركة في الاستثمار داخل سوريا، خصوصًا في مجال الإسمنت والمواد الإنشائية.

تأتي هذه التحركات في وقت تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية لإعادة دمج سوريا في محيطها الاقتصادي بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وسط تقارير عن قرب تخفيف العقوبات الأمريكية جزئيًا في حال التزام الحكومة السورية الجديدة بشروط تتعلق بالحكم الرشيد والتعاون الأمني، ما يفتح الباب أمام تحركات استثمارية واستراتيجية على غرار ما تسعى إليه عمّان.

وبينما تتواصل الاجتماعات الفنية والاقتصادية بين الجانبين الأردني والسوري، يُتوقّع أن تتوسع الشراكات الاقتصادية خلال العام الجاري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، في ظل تطلع الأردن إلى تثبيت موقعه كممر لوجستي ومحطة رئيسية في عمليات إعادة الإعمار القادمة.

أطلق مئات العمال السوريين والعرب العاملين في شركة "برقة" للمقاولات في مدينة بنغازي شرق ليبيا، صرخة احتجاج بسبب تأخر رواتبهم لأكثر من أربعة أشهر، وسط ظروف معيشية صعبة وتقييد حريتهم في التنقل داخل مواقع العمل.

الشركة الممولة من صندوق إعمار درنة، باتت في صلب أزمة إنسانية، حيث تشير شهادات العمال إلى انتهاكات جسيمة تشمل تخفيض الرواتب، سكن غير إنساني، وتهديدات بغرامات مالية كبيرة، فيما يتم احتجاز جوازات سفرهم لمنعهم من العودة إلى بلادهم، بحسب ما كشفه تحقيق موسّع أجرته منصة "السويداء 24".

عملية احتيال ممنهجة
وكان كشف موقع "السويداء 24" في وثائق نشرها ضمن تحقيق العام الفائت، عن تورط شركة سورية تُدعى "الأيادي الذهبية" في نقل العمال من سوريا إلى ليبيا، بموجب عقود ووعود كاذبة. يتضح أن الشركة يترأسها رجل الأعمال محمود عبد الإله الدج، الذي صدرت بحقه أحكام إعدام من السلطات الليبية في قضايا تهريب مخدرات، وهو أيضاً مدرج على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية.

كان العمال قد تعرّفوا على "الأيادي الذهبية" عبر إعلانات وهمية نُشرت على وسائل التواصل، تتحدث عن فرص عمل نظامية برواتب تصل إلى 600 دولار شهرياً، وسكن لائق، وتأمين صحي، لكن الواقع جاء مخالفاً تماماً.

ظروف أقرب لمعسكرات الاعتقال
في شهاداتهم، وصف العمال مساكنهم بـ"المهاجع الجماعية القذرة"، مؤكدين أن الطعام المقدم لهم غير صالح للاستهلاك، وفي بعض الحالات ظهر فيه ديدان. كما تحدثوا عن تقييد حركتهم، وفرض رقابة مشددة عليهم، إلى جانب رفض السماح لهم بالعودة إلى بلادهم أو التقدم باستقالاتهم تحت طائلة دفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة سورية.

ورغم توقيع العقود في سوريا بإشراف السفارة الليبية في دمشق، إلا أن شركة "برقة" أنكرت لاحقاً مسؤوليتها عنهم، واعتبرت أن مكتب التوظيف السوري هو المسؤول الوحيد، الأمر الذي أدى إلى انهيار اتفاق العمل.

احتجاجات وقمع
نظم العمال السوريون مظاهرات احتجاجية داخل مقرات الشركة، طالبوا خلالها بصرف مستحقاتهم وتحسين ظروفهم. لكن الرد جاء بالقمع، إذ أفاد شهود عيان بأن الشرطة الليبية وأفراد أمن اقتحموا سكنهم ليلاً، واعتدوا عليهم بالضرب والشتائم، وأُصيب عدد منهم بجروح وكسور. كما جرى اعتقال بعضهم بشكل تعسفي.

شبكة توظيف غير شرعية
تُظهر التحقيقات أن العاملين دفعوا مبالغ تصل إلى 250 دولاراً في سوريا، مقابل "تأمين فرصة العمل"، بالإضافة إلى توقيعهم على عقود تحوي بنوداً جزائية مجحفة تُجبرهم على الاستمرار بالعمل تحت التهديد.

شركة "برقة"، بحسب مصادر مطلعة، تتولى تنفيذ مشروع لإعادة بناء 2000 وحدة سكنية في مدينة القبة بتمويل من صندوق إعمار درنة التابع للاستثمار العسكري الليبي. ومع عزوف العمالة المحلية عن العمل في ظل الظروف الصعبة، تم التعاقد مع عمال من الجزائر والمغرب وسوريا، دون مراعاة أدنى شروط العمل الإنساني.

 انتهاك يصل إلى مستوى "الاتجار بالبشر"
توثّق هذه الوقائع، حسب منظمات حقوقية، مؤشرات على جريمة "الاتجار بالبشر"، بما في ذلك الاحتيال، الاحتجاز، التهديد، وسلب الحقوق، في انتهاك واضح للمعايير الدولية.

ويناشد العمال السوريون الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم، في حين يتجه عدد منهم إلى رفع دعاوى جماعية ضد شركة التوظيف في دمشق، محمّلين السلطات السورية والليبية المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه أوضاعهم.

دعت وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، كافة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى المساهمة في مرحلة بناء الدولة، عبر تعبئة نموذج بيانات خاص أُعد لهذا الغرض، في خطوة وُصفت بأنها تحمل بعداً تصالحياً وتقديراً للدور الوطني.

وقالت الوزارة في بيان رسمي صدر مساء الاثنين: "إيماناً بالدور الوطني الكبير الذي اضطلع به الزملاء الدبلوماسيون المنشقون عن النظام البائد، ووقوفهم المشرف إلى جانب قضية شعبهم، نعمل حالياً على جمع وتحديث بياناتهم بهدف توثيق هذه المواقف النبيلة، وتفعيل دورهم في العمل الدبلوماسي ضمن سوريا الجديدة".

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار "حرص الوزارة على لمّ الشمل، وتنسيق الجهود الوطنية، وتكريم التضحيات التي قدمها هؤلاء الدبلوماسيون خلال فترة حرجة من تاريخ البلاد".

ودعت الوزارة جميع المعنيين إلى تعبئة النموذج المتاح، مشددة على أن الموعد النهائي لاستلام البيانات هو 31 أيار/مايو 2025، مع التأكيد على أن المعلومات ستُحفظ بسرية تامة، ولن تستخدم إلا في سياق تنظيم العمل الدبلوماسي المستقبلي، بما يخدم المصلحة الوطنية.

واعتبرت الوزارة أن مشاركة الدبلوماسيين المنشقين في هذا الجهد "تشكل خطوة مهمة على طريق إعادة بناء مؤسسة العمل الخارجي على أسس وطنية جديدة، قوامها النزاهة، والانحياز إلى تطلعات الشعب السوري".

وتعد هذه الدعوة أول تحرك رسمي من الخارجية السورية الجديدة تجاه الجسم الدبلوماسي السابق، في ظل الجهود المستمرة لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة واحتضان الكفاءات الوطنية التي وقفت إلى جانب الثورة ورفضت الانخراط في جرائم النظام المنهار.

عهد جديد ينهي حقبة الأسد .. ماهو عدد البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج ..؟
كشفت مصادر رسمية في العاصمة دمشق، أن عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية العاملة في الخارج يبلغ 54 سفارة وبعثة، موزعة في عواصم ومدن مختلفة حول العالم، تشمل آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركيتين.

وأوضحت المصادر لموقع "تلفزيون سوريا"، أن وزارة الخارجية باشرت منذ أسابيع بدراسة شاملة لإعادة هيكلة سلكها الدبلوماسي، وتشمل هذه العملية استدعاء عدد من السفراء، والقائمين بالأعمال، والوزراء المفوضين والمستشارين، إلى الإدارة المركزية في دمشق، تمهيداً لتعيين دبلوماسيين جدد لم تكن لهم أي صلة بالنظام المخلوع، بعد التدقيق الكامل في ملفاتهم.

وبحسب الإحصائيات، يبلغ عدد العاملين حالياً في البعثات الدبلوماسية السورية 152 شخصاً، يتوزعون على النحو التالي: 25 سفيراً، و15 قائماً بالأعمال، ووزير مفوض واحد، إلى جانب 25 وزيراً مستشاراً، و20 سكرتيراً بمختلف الدرجات، بالإضافة إلى 72 ملحقاً دبلوماسياً وإدارياً وعسكرياً.

وتُعد بعثات سوريا في نيويورك (المعتمدة لدى الأمم المتحدة)، والقاهرة (لدى الجامعة العربية)، ومسقط، من بين الأكبر على مستوى التمثيل الدبلوماسي، إلى جانب بعثات نشطة في فيينا، ودبي، وبغداد.

وأكدت المصادر أن الوزارة أنجزت مراجعة دقيقة لجميع ملفات السفارات والقنصليات، بهدف ضخ دماء جديدة في السلك الخارجي. وتشمل التعديلات المتوقعة تعيين دبلوماسيين سابقين وأكاديميين مختصين في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، ممن يتمتعون بالكفاءة والخبرة، في محاولة لإعادة ضبط تمثيل سوريا الخارجي بما يتماشى مع المرحلة الانتقالية الجديدة.

بتوجيه من "الشرع".. وزير الخارجية يُعلن بدء إعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية 
أعلن وزير الخارجية السوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية شاملة لإعادة هيكلة السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية حول العالم، وذلك بتوجيه مباشر من الرئيس "أحمد الشرع".
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي إلى تعزيز الأداء الدبلوماسي، بما يضمن تمثيلاً مشرفاً للجمهورية العربية السورية على الساحة الدولية، ويواكب المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها البلاد.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.
وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
وكان كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.
 وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

 وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

في تصريح له لموقع "العربي الجديد"، قال السفير السابق بسام العمادي، إن المسؤولين في وزارة الخارجية السورية يعتمدون على استشارات خاطئة بشأن الإبقاء على الدبلوماسيين المعينين في عهد النظام السابق. 

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة في العمل الدبلوماسي، ويميلون إلى الاستعانة بالولاء الشخصي بدلاً من الكفاءة المهنية. كما أشار إلى أن الدبلوماسيين المعينين في عهد بشار الأسد ما زالوا يتقاضون رواتبهم من دمشق، التي تتراوح بين 8 آلاف و15 ألف يورو لكل دبلوماسي.

العمادي أكد أن هناك نصائح خاطئة تم تقديمها للقيادة الجديدة بشأن بقاء هؤلاء الدبلوماسيين في المناصب. وقال إن بعض المستشارين أقنعوا القيادة بأن الدول المضيفة قد لا تقبل بسحب السفراء بسبب عدم اعترافها بالحكومة الجديدة، وأكد أن هذا غير صحيح تماماً. 

وأوضح أن الدولة المرسلة لها الحق الكامل في سحب السفراء بغض النظر عن اعتراف الدول المضيفة. كما أشار إلى أن عدم قيام الحكومة الحالية بتفعيل وزارة الخارجية بشكل أمثل قد أعاق مساعيها في رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق.

من جانبه، أشار السفير السوري السابق بسام براباندي إلى أن المستشار القانوني لوزير الخارجية الحالي أسعد الشيباني كان هو نفسه المستشار القانوني لرجل الأعمال الموالي لنظام الأسد، نزار أسعد، في محاولة للتخلص من العقوبات المفروضة عليه. واعتبر براباندي أن "شبيحة النظام" في السفارات سيكونون ضد الوزارة وضد سوريا الجديدة.

أما الصحافي علي عيد فقد أكد في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن العديد من العاملين الأمنيين في السفارات السورية في الخارج كانوا في السابق يعملون في فرع أمن الدولة التابع للنظام، وبعضهم لا يزال يشغل مناصب في السفارات السورية في دول مثل فرنسا وهولندا وألمانيا، حيث يشاركون في تحريك المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة.

وكانت مواقع إعلامية مثل "زمان الوصل" قد نقلت تقارير تشير إلى أن بعض موظفي السفارات السورية في دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا قد شاركوا في تنظيم المظاهرات ضد الحكومة السورية الجديدة، وهو ما يشير إلى أن السفارات لا تزال تحتفظ ببنية أمنية تتبع النظام السابق.

عبّر "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، عن رفضه الشديد لقرار الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، القاضي برفع أسعار مادتي المازوت والبنزين (الحر) إلى مستويات قياسية، معتبراً أن القرار يمثل استهتاراً صارخاً بمعاناة السكان في مناطق سيطرة الإدارة.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، أن سعر لتر المازوت ارتفع إلى 6200 ليرة سورية (حوالي 55 سنتاً أمريكياً)، بعد أن كان يُباع بـ30 ثم 40 سنتاً، دون أي إعلان رسمي أو بيان توضيحي من الجهات المعنية، في ما وصفه المجلس بمحاولة مكشوفة للتهرب من المساءلة وتحميل المسؤولية.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في ظل أوضاع معيشية متدهورة يعيشها المواطنون، من نقص في الكهرباء والمياه، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تفشي البطالة وغياب فرص العمل، ما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وأوضح المجلس أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، ولا سيما مادة المازوت، ستنعكس سلباً على القطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من سنوات جفاف وتدهور حاد، مؤكداً أن تشغيل مضخات الري للأراضي المروية يعتمد بشكل أساسي على المازوت، ما يجعل قرار رفع السعر تهديداً مباشراً للمحصول الاستراتيجي من القمح، الذي يشكل عصب الأمن الغذائي في شمال وشرق سوريا.

كما لفت البيان إلى أن الرفع المفاجئ لأسعار المحروقات تسبب بزيادة حادة في تكاليف المعيشة، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية، والخبز، والأدوية، وأجور النقل والكهرباء عبر نظام الأمبيرات، الأمر الذي ضاعف من معاناة السكان ودفعهم نحو مزيد من الفقر والعوز.

وحمّل المجلس الوطني الكردي إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي المسؤولية الكاملة عن التبعات الكارثية المحتملة لهذا القرار، مطالباً بالتراجع الفوري عنه، والتعامل مع احتياجات الناس بأعلى درجات المسؤولية والشفافية.

وأكد المجلس التزامه بمتابعة التفاهمات التي من شأنها خدمة القضية الكردية وتحقيق تطلعات الشعب الكردي ضمن إطار رؤية سياسية موحدة، مشدداً في الوقت ذاته على رفض أي سياسات أو قرارات تزيد من معاناة السكان أو تهدد استقرارهم.

وختم البيان بالتحذير من أن استمرار الإدارة الذاتية في نهج التفرد بالسلطة واتخاذ قرارات ارتجالية دون إشراك ممثلي المجتمع، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات وتعميق الفقر والهجرة، مؤكداً أن المجلس سيواصل دفاعه المشروع عن حقوق الشعب الكردي بكل الوسائل السلمية المتاحة.

أطلقت منظمة "الخوذ البيضاء"، يوم الإثنين 21 نيسان، سلسلة ورشات تدريبية متخصصة في محافظة دير الزور شرق سوريا، تستهدف نحو 200 متدرب ومتدربة، وتركّز على مفاهيم الاستجابة للكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، مثل الحرائق والفيضانات وسواها من المخاطر، وذلك في إطار جهود المنظمة المستمرة لتعزيز القدرات المحلية والمشاركة المجتمعية في مواجهة الطوارئ.

وتهدف هذه الورشات إلى رفع مستوى جاهزية المجتمعات في التعامل مع الكوارث، من خلال تدريب المشاركين على آليات الإنذار المبكر، وتوقع المخاطر، والاستجابة السريعة والفعالة، مع التركيز على أهمية الوعي المجتمعي في تقليل آثار الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات.

ويتضمن البرنامج التدريبي تطبيقات عملية، من بينها تدريبات مباشرة على إخماد حرائق الوقود باستخدام أسطوانات الإطفاء، وذلك لمنح المشاركين المهارات الأساسية التي تمكّنهم من التدخل السريع وتعزيز سلامة الأفراد في محيطهم المحلي.

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة أوسع تعمل عليها "الخوذ البيضاء" لتأهيل المجتمعات في مختلف مناطق سوريا، وتوسيع نطاق الوعي والتأهب في ظل التحديات البيئية والإنسانية المتزايدة.

وكانت أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، عن تنفيذ سلسلة من الأنشطة الخدمية الحيوية في ريفي حلب وإدلب، ضمن إطار برنامج "تعزيز المرونة المجتمعية"، وذلك بالتعاون مع المجالس المحلية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تسريع وتيرة التعافي وإعادة تأهيل البنية التحتية في المناطق المتضررة، لا سيما بعد الزلزال المدمر في 6 شباط 2023.

كشف رجل الأعمال السوري عبد الرحمن المصري، في شهادة صريحة أثارت جدلاً واسعاً، عن تعرّضه للاستغلال من قبل شبكات اقتصادية مرتبطة برامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك خلال محاولته إطلاق مشروع استثماري في محافظة درعا، جنوب البلاد.

وفي لقاء إعلامي رصدته شبكة "شام"، تحدّث المصري عن تفاصيل تلك الواقعة، قائلاً إن أحد العاملين في الشركة القابضة التابعة لمخلوف تواصل معه بعدما سمع بخططه لإنشاء مشروع وصفه بـ"النوعي"، وطلب منه القبول بشراكة "المعلم رامي" في المشروع. لكن المفاجأة كانت أن مخلوف لم يقدّم أي مساهمة مالية، بل اشترط أن يكون "شريكاً بالاسم فقط"، مقابل ربع الأرباح.

وأوضح المصري أن رفضه لهذا العرض قوبل برد انتقامي، حيث جرى عرقلة المشروع بالكامل من قبل الجهات الإدارية في المحافظة، ما أدى إلى تدميره قبل أن يرى النور. واختتم حديثه بوصف صريح: "لم تكن حكومة، بل مافيا حقيقية".

ردود فعل واسعة: "مافيا المال والسلطة"
أحدثت تصريحات عبد الرحمن المصري تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون تجسيداً لواقع الفساد الذي حكم سوريا لعقود. أحد المتابعين كتب: "كلامه دقيق مئة بالمئة... كان محافظ حمص إياد غزال لا يوقّع على ترخيص أي معمل في حسياء الصناعية إلا إذا شارك بنسبة أو تقاضى عمولة ضخمة".

وأضاف آخر: "كل أموال آل الأسد وشركائهم يجب أن تعود للشعب السوري. نهبوا البلاد لعقود". فيما علّق ثالث: "رامي مخلوف خطّط لاحتكار قطاع النقل في الرقة، وأراد أن يجعل الجميع يعمل لديه كسائقين. لكن تدخل أسماء الأخرس أوقف المشروع في آخر لحظة".

عقود من النهب المنظّم
يُشار إلى أن أسرة الأسد حكمت سوريا لأكثر من نصف قرن، واتسم حكمها بتحويل مقدّرات الدولة إلى مشاريع عائلية، وتوريث النفوذ والثروات، دون مراعاة لما ألمّ بالبلاد من فقر وحصار وانهيار اقتصادي.

ويرى متابعون أن قصة المصري ليست استثناءً، بل نموذجاً من مئات القصص التي عانى فيها رجال الأعمال السوريون من الابتزاز والشراكة القسرية المفروضة من قبل دوائر النظام البائد. فقد كانت البلاد، في نظر تلك السلطة، مزرعة خاصة تُدار بمنطق المافيا، قبل أن ينهض السوريون بثورة امتدت لـ14 عاماً، وأسقطت أخيراً نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ليفرّ مع عائلته إلى موسكو بعد نهب ممنهج للمال العام والممتلكات.

وتعكس الشهادات المتتالية رغبة شعبية متزايدة بكشف ملفات النهب والمحاسبة، واسترداد الحقوق، تمهيداً لمرحلة جديدة تقوم على العدالة والشفافية.

أفادت مصادر من داخل جامعة دمشق أن رئاسة الجامعة أحالت عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية إلى مجلس التأديب، بعد تحقيقات داخلية أشرف عليها الدكتور مؤيد زيدان، أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق والمكلّف رسمياً بملف المخالفات الأكاديمية والإدارية، وذلك وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.

وأكدت المصادر في حديثها لموقع "زمان الوصل"، أن التحقيقات شملت أساتذة من كليات مختلفة، ووجهت إليهم تهم تتراوح بين الفساد المالي وتلقي الرشى واستغلال النفوذ، إضافة إلى التجييش السياسي الممنهج لصالح نظام الأسد البائد.

هذه القضايا تتداخل فيها الجوانب الإدارية والأخلاقية والسياسية، وتشير إلى بنية جامعية مهترئة سمحت بتغلغل الفساد في مؤسسات يُفترض أن تكون حارسة للمعرفة.

ومن أبرز الأسماء التي طالتها قرارات الإحالة الدكتور "محمد خير عكام"، من كلية الحقوق، الذي أُوقف عن العمل بعد اتهامه بتلقي رشوة من أحد الطلاب في واقعة موثقة، كما يُلاحق باتهامات تتعلق بتبريره العلني للعنف الممنهج وانخراطه في اللجنة الدستورية التي يُنظر إليها على نطاق واسع كأداة لتعطيل الحلول السياسية.

وأما الدكتور "عبد القادر عزوز"، المحاضر في كلية الاقتصاد، فيخضع لتحقيقات تتعلق باستغلال النفوذ ودوره الإعلامي في تبرير سياسات النظام البائد، إلى جانب شبهات حول تعيينه بطريقة غير قانونية بعد نقله من رئاسة الوزراء، وهو ما يفتح تساؤلات حول آليات الانتقال والتدرج الأكاديمي في الجامعات السورية.

وفي الكلية ذاتها، أُوقف الدكتور "أيمن ديوب"، عن العمل إثر تهم تتعلق بتلقي رشى وارتكاب مخالفات مالية جسيمة، وسط سمعة مثيرة للجدل بين الطلاب والإداريين، بينما يواجه الدكتور "محمد الأحمد"، من كلية الهندسة المعلوماتية تحقيقاً واسعاً في قضايا فساد إداري ومالي، على خلفية شكاوى طلابية تتهمه بسوء المعاملة والتلاعب بنتائج الامتحانات.

وطالت التحقيقات أيضاً الدكتور "حسام الدين ساريج"، من كلية الحقوق، بعد ورود معلومات حول تلقيه رشاوى وتورطه في ملفات فساد أكاديمي، وكذلك الدكتور "غسان حداد"، من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، الذي تم إيقافه عن العمل بسبب شبهات فساد إداري ومالي.

ورغم خطورة القضايا المطروحة، كشفت المصادر عن توقف مجلس التأديب في الجامعة عن الانعقاد منذ أسابيع، نتيجة شغور أحد مقاعده بعد تعيين الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، وزيراً للتربية والتعليم. ويُتوقع إعادة تشكيل المجلس قريباً للنظر في الملفات العالقة وسط ضغط أكاديمي وإعلامي متزايد.

تأتي هذه التطورات في سياق مطالب أوسع بإعادة النظر في دور الجامعات السورية، التي تحولت خلال العقد الماضي إلى أدوات للضبط الأمني ومراكز للفساد المؤسسي، بدلاً من أن تكون منابر للعلم والنقاش الحر.

هذا وتشير المعطيات إلى أن مزيداً من الأسماء ستُحال إلى التحقيق، خصوصاً من بين الأساتذة المحسوبين على الأفرع الأمنية أو المتورطين في عقود مشبوهة مع جهات رسمية.

ويأتي فتح هذا الملف في خدمة الطلاب والعاملين الراغبين بتقديم شهاداتهم أو مستنداتهم، دعماً لكشف مزيد من الحقائق حول ما يجري داخل أروقة واحدة من أعرق الجامعات السورية، والعمل في سياق إزالة مخلفات النظام البائد التي طالت مجال التعليم بشكل كامل وأدت إلى تراجعه إلى مستويات غير مسبوقة في ظل حالة الفساد والاستبداد والإفساد التي انتهجها لتدمير القطاع.

شهدت محافظة إدلب، يوم الأحد 20 نيسان/أبريل، فعالية خاصة بمناسبة تخريج دفعة من طالبات برنامج "القبالة القانونية"، نظّمتها مديرية الصحة بالتعاون مع الكادر التدريسي في معهد الأتارب، وبدعم من منظمة "سامز"، وسط حضور واسع من أهالي الخريجات وعدد من الشخصيات الصحية والإدارية.

وشملت الفعالية، التي أُقيمت في مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، تكريم 20 طالبة أنهين دراسة تخصص القبالة ضمن المعهد التقاني الطبي التابع لـ "سامز"، في أجواء احتفالية تزامنت مع أصداء الانتصارات التي شهدتها المنطقة مؤخراً، إثر سقوط نظام الأسد.

دفعة التحدي والانتصار
في تصريح لشبكة "شام"، عبّرت القابلة "بشرى إبراهيم الزين"، وهي إحدى خريجات الدفعة وممثلة عن الطالبات، عن سعادتها الغامرة، مشيرة إلى أن التحصيل العلمي في ظل ظروف الحرب والقصف والتهجير كان تحدياً حقيقياً. 

وقالت: "نحن بالأساس ممارسات في المجال الطبي، وقررنا مواصلة التعليم رغم كل الصعوبات. دفعتنا سُمّيت بدفعة النصر، وقد درسنا وعيننا على الجبهات، حيث كان إخوتنا يشاركون في معارك التحرير".

برنامج غني ومتنوع
تضمن برنامج الفعالية استقبالاً لأهالي الطالبات، وكلمات ترحيبية لكل من مدير المعهد، وممثلة الطالبات، ومعاون الوزير، ومسؤول في منظمة "سامز"، إلى جانب توزيع الشهادات على الخريجات، مع تقديم كل منهن لكلمة قصيرة. كما اختتمت الفعالية بفقرة فنية تمثلت بأداء أغنية ثورية تعبّر عن روح المرحلة والتحول السياسي في سوريا.

رؤية مستقبلية لخدمة المجتمعات
تحدثت الزين عن الخطط المستقبلية للخريجات، موضحة أن الطموحات تتوزع بين أهداف جماعية تتمثل في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، وأهداف فردية ترتبط بفتح عيادات خاصة في المناطق التي تنتمي إليها الخريجات، مثل الشام ودرعا وريف إدلب. وأضافت: "نحن اليوم نحمل رسالة علمية، مهنية وإنسانية، وسنعمل على نشر ما تعلمناه لخدمة أهلنا ونسائنا في مختلف المناطق السورية".

تزامن التخرج مع التحرير: رمزية لا تُنسى
أبرز ما ميّز الفعالية، بحسب الزين، هو تزامنها مع لحظة فارقة في تاريخ البلاد، حيث قالت: "فرحة التخرج عظيمة، لكنها تكتسب بُعداً آخر حين تأتي متزامنة مع سقوط الأسد. كنا نراجع لدروسنا وأرواحنا على الجبهات، ننتظر النصر، وجاء التحرير ليكلل جهودنا بأمل جديد لمستقبل سوريا".

تُعد هذه الفعالية نموذجاً لما يشهده الشمال السوري من عودة الحياة إلى مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، وسط طموح واضح من الأجيال الجديدة لبناء وطن جديد، قوامه العلم والمهنية والعدالة.

عقد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، اجتماعاً مهماً في مقر الهيئة بالعاصمة دمشق، مع وفد من شركة **AOJ-TECHNOLOGY** الصينية، برئاسة المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط، السيد "تشو ليجيانغ"، لبحث آفاق التعاون الثنائي وفرص الاستثمار المستقبلية في سوريا.

تناول اللقاء سبل توسيع الشراكة مع الجانب الصيني، لاسيما في مشاريع تطوير الموانئ البحرية وشبكات السكك الحديدية، إضافة إلى استكشاف إمكانية الاستثمار في **المناطق الحرة السورية**، التي توفر بيئة جاذبة ومزايا تنافسية مميزة للمستثمرين الأجانب، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والصناعات التصديرية.

وقدم الجانب السوري عرضاً تفصيلياً حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد، مستعرضاً مزايا السوق المحلية والقطاعات ذات الأولوية للنمو، في إطار خطة الحكومة لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية الاقتصادية.

وأكد الأستاذ بدوي خلال الاجتماع، أن هذه الجلسة التمهيدية تشكّل خطوة أولى ضمن سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستثماري بين سوريا والصين، بما ينعكس إيجاباً على دفع عجلة التنمية وتحفيز الاقتصاد الوطني في مرحلة التعافي.