أعلن وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية، السيد محمد حسان السكاف، عن إنجاز مشروع القاعدة الوطنية الموحدة لسجلات العاملين في الدولة خلال فترة قياسية لم تتجاوز 100 يوم، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز تم بجهود مكثفة واستنفار كامل للطاقات البشرية والفنية، ويشكّل نقلة نوعية في مسار إصلاح وتطوير الإدارة العامة.

وأوضح الوزير في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن القاعدة الوطنية الجديدة تمثل أداة مركزية لتحقيق الشفافية الإدارية وتعزيز العدالة في توزيع الموارد البشرية، كما تشكّل أساساً علمياً متيناً لرسم السياسات العامة ووضع خطط أكثر فعالية لاستثمار الكوادر الوظيفية، وتحديث أنظمة العمل بما يتلاءم مع متطلبات المؤسسات الحكومية.

وأعرب السكاف عن شكره وتقديره لفرق وزارة التنمية الإدارية التي نفذت المشروع بتفانٍ وجدية، وكذلك لمديريات التنمية الإدارية في الجهات العامة، التي ساهمت بشكل فعّال في توحيد الجهود وتحقيق التكامل المؤسسي.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد توظيفاً نوعياً لهذه القاعدة المتكاملة في رسم السياسات والأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وذلك في إطار التوجّه نحو بناء إدارة أكثر كفاءة، تواكب تطلعات المواطنين وتدعم جهود التنمية الوطنية.

"وزارة التنمية" تعلن بدء إجراءات إعادة المفصولين تعسفياً من أبناء الثورة السورية
أكّد وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، في تصريح لوكالة سانا، أن الحكومة بدأت رسميًا تنفيذ إجراءات إعادة العاملين الذين فُصلوا تعسفيًا من وظائفهم في عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك في إطار التزامها بإنصاف المتضررين ومعالجة آثار المرحلة السابقة.

وأوضح السكاف أن وزارة التنمية الإدارية أنهت دراسة ملفات المتقدمين من العاملين السابقين في وزارة التربية، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تم استقبالها بلغ 22,644 طلباً، وقد تم الانتهاء من معالجة 14,646 ملفاً حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم نشر أسماء المشمولين في هذه الدفعة يوم غد.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ حاليًا مع بقية الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وفق جدول زمني واضح، يضمن الشفافية والمساواة في الإجراءات.

وشدد السكاف على أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي الذي طال آلاف السوريين خلال سنوات الاستبداد، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة القائمة على أسس الإنصاف والمساءلة.

الحكومة تتعهد بإنصاف المفصولين من النظام البائد: معالجة عادلة وعودة للوظائف
وسبق أن أكد وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد السكاف، التزام الحكومة الجاد بمعالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً من وظائفهم إبان عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.  

وأوضح السكاف أن الوزارة بدأت بخطوات عملية مدروسة لتنفيذ هذا التعهد، وذلك وفق آلية شفافة تضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

دراسة أولية لحالات المفصولين من وزارة التربية
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المعالجة شملت دراسة حالات المفصولين من وزارة التربية، على أن تتبعها مراحل لاحقة تشمل بقية الوزارات والجهات الحكومية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة توظيف المستحقين وضمان حقوقهم الوظيفية الكاملة.

ودعا السكاف جميع المتضررين إلى التحلي بالصبر والثقة، مؤكداً أن الوزارة ستعلن عن المستجدات المتعلقة بالملف عبر القنوات الرسمية فور انتهاء كل مرحلة.

وزير التربية: المعلمون المفصولون سيعودون إلى وظائفهم
من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية، نذير القادري، في الثاني من آذار/مارس، أن الوزارة باشرت بإحصاء أعداد المعلمين المفصولين من قبل النظام السابق، وبدأت دراسة شاملة لواقعهم الوظيفي، تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم.

الحكومة تحدد موعد لاستقبال طلبات الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة
وكانت أعلنت الحكومة السورية الانتقالية أن يوم الإثنين، الموافق 24 شباط/فبراير، هو الموعد النهائي لتسجيل طلبات الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم في المؤسسات والوزارات العامة خلال سنوات الثورة السورية، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري ضد النظام البائد.

ودعت الحكومة جميع العاملين الذين حُرموا من وظائفهم خلال تلك المرحلة، ولم تتح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم في وقت سابق، إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني الرسمي، قبل إغلاق باب التقديم بنهاية هذا اليوم.

تعميم لاستكمال ملف المفصولين
وفي خطوة متقدمة، أصدرت وزارة التنمية الإدارية تعميماً جديداً طالبت فيه جميع العاملين المفصولين من مؤسسات الدولة بسبب مشاركتهم في الثورة، بمراجعة ملفاتهم وتقديم بياناتهم الرسمية، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى إنصاف هذه الفئة واستعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

استعدادات لتحويل الرواتب عبر "شام كاش"
وكانت جهات حكومية عدة قد دعت موظفيها إلى إنشاء حسابات على تطبيق "شام كاش" الإلكتروني، وذلك ضمن التوجه الجديد لتحويل الرواتب الشهرية إلى الحسابات الخاصة بالموظفين، في إطار تحديث آليات الدفع وتحسين كفاءة النظام المالي العام.

اتهم "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا، في بيان صادر عنه، سلطات الأمن في دمشق بالاستيلاء "يالتعسفي وغير القانوني" على ممتلكاته العقارية الخاصة، معتبراً أن ما جرى يمثل "سلوكاً انتقامياً سافراً" يعكس مساراً خطيراً، على حد وصفه.

وقال الجعفري، الذي شغل لسنوات منصب المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، إن عناصر أمنية قامت بالاستيلاء على منزله العائلي في منطقة قرى الشام (المعروفة سابقاً بقرى الأسد) ومنزل آخر في ضاحية قدسيا، رغم امتلاكه الوثائق القانونية التي تثبت ملكيته للعقارين منذ أكثر من عشرين عاماً.

ووصف الجعفري في بيانه ما جرى بأنه "تجريد غير مبرر لمواطن سوري من أبسط حقوقه"، معتبراً أن هذا الانتهاك الخطير يمثّل خرقاً لمبدأ قدسية الملكية الفردية التي تكفلها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية.

وأشار الجعفري إلى أن أحد العقارين اشتراه عام 2002 من ماله الخاص بعد عودته من بعثة دبلوماسية إلى إندونيسيا، في حين اشتُري العقار الثاني بالتقسيط خلال فترة عمله في البعثات الدبلوماسية بجنيف ونيويورك، مؤكداً أنه لم يكن في أي وقت طرفاً أمنياً أو سياسياً، بل "جندياً في خدمة الدولة" عبر العمل الدبلوماسي.

وأضاف الجعفري: "الاستيلاء على أملاك دبلوماسي لا يزال رسمياً على رأس عمله، لا يمكن فصله عن مشهد أوسع من حالات مماثلة في الساحل وسهل الغاب وريف حماة الغربي، حيث تحوّلت العقارات إلى غنائم في مشهد يهدد مفهوم الدولة والعدالة".

وأشار سفير الأسد إلى أنه تلقى عرضاً سابقاً لرشوة مقابل خيانة الأمانة، رفضه بقوله: "قل لمن أرسلك أن يوسف العظمة يسلم عليك"، مؤكداً أن ما قدّمه لسوريا في المحافل الدولية لم يكن لخدمة شخصية بل تمثيلاً لبلاده أمام المجتمع الدولي.

وحذّر الجعفري من أن هذا "النهج الانتقامي" يكرّس معادلة خطيرة مفادها أن من يخدم بلده يُعاقَب، في حين تُكافَأ شخصيات متورطة بالفساد ونهب المال العام. كما تساءل: "هل يُقال لنا، نحن من مثّلوا الدولة دبلوماسياً لعقود، أن نغادر منازلنا ونذهب إلى الفنادق؟"

واختتم الجعفري بيانه بالتشديد على أن ما جرى لا يُعد شأناً شخصياً، بل ناقوس خطر يهدد مفهوم سيادة القانون، ويفتح الباب أمام فوضى سياسية وأمنية، داعياً إلى مراجعة هذه السياسات والتوجهات التي وصفها بـ"المُنذِرة بتفكيك الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة".

وسط لغط وتكهنات.. "الجعفري" سفير الأسد لدى موسكو ينفي تقديمه طلبا للجوء في روسيا

وكان نفى "بشار الجعفري"، سفير نظام الأسد لدى موسكو، صحة ما تداولته تقارير إعلامية بشأن تقدمه بطلب لجوء سياسي إلى روسيا، مؤكداً أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة. وقال الجعفري في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين: "لا صحة للمعلومات التي تفيد بأنني طلبت اللجوء في روسيا".

وكان مصدر دبلوماسي نقل لوكالة "تاس" الروسية في وقت سابق، أن الجعفري تقدم بالفعل بطلب لجوء، وأن السلطات الروسية بصدد دراسة الطلب، مشيراً إلى أن السفير لا يعتزم العودة إلى دمشق في الوقت الحالي، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول مصيره الدبلوماسي.

سفارة دمشق في موسكو تنفي... دون توضيح كاف
وكانت السفارة السورية لدى موسكو قد أصدرت، يوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل، بياناً مقتضباً نفت فيه صحة منشور سابق نُشر على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، والذي تضمّن إشارة إلى انتقال الجعفري إلى منصب جديد في الإدارة المركزية بدمشق، واصفة إياه بـ"أسد الدبلوماسية".

وبحسب بيان السفارة، فإن الصفحة تعرّضت لاختراق (تهكير)، ما أدى إلى نشر الخبر المثير للجدل، مطالبة إدارة "تلغرام" بالكشف عن هوية المسؤولين عن العملية، إلا أن البيان لم يتطرق بوضوح إلى ما إذا كان الجعفري قد أُعفي من منصبه أو لا، ما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة، خاصة أن صيغة المنشور المنفي لم تتّبع أسلوباً دبلوماسياً معتاداً، بل حملت طابعاً شخصياً ومبالغاً فيه من حيث العبارات مثل "أسد الدبلوماسية".

بيان مبهم ومنشور لا يزال قائماً
المفارقة أن المنشور الذي أعلنت السفارة أنه نُشر نتيجة اختراق حسابها، لا يزال حتى لحظة إعداد هذا التقرير متاحاً على صفحتها الرسمية، ما يُضعف رواية الاختراق ويطرح تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء نشره، ولماذا لم يتم حذفه حتى الآن إذا كان زائفاً.

وقد أشار عدد من النشطاء إلى أن الجدل الدائر يعكس محاولة محتملة من الجعفري للتمرد على قرارات وزارة الخارجية أو التعبير عن امتعاضه من تغييرات داخلية غير مُعلنة. فيما اعتبر آخرون أن البيان الغامض قد يكون محاولة لاحتواء فضيحة دبلوماسية، في وقتٍ تشهد فيه مفاصل الدولة إعادة هيكلة واسعة عقب سقوط النظام السابق.

بين الترقب والتكتم الرسمي
لا تزال الرواية الرسمية غير مكتملة، وسط استمرار حالة من الغموض حول مصير بشار الجعفري، خاصة مع تزامن النفي مع شائعات حول استبعاده من المشهد الدبلوماسي السوري، أو توليه منصباً داخلياً في وزارة الخارجية، دون إعلان رسمي حتى الآن.

وتبقى التساؤلات معلّقة حتى صدور توضيح رسمي صريح من وزارة الخارجية السورية أو من الجعفري نفسه، يضع حدًا للتكهنات التي باتت تتجاوز خبر طلب اللجوء إلى مصير واحد من أبرز وجوه دبلوماسية النظام السابق.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية

وكان كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.
وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

من هو "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا
"بشار الجعفري" اسم برز بشكل كبير لأزلام نظام الأسد، من خلال مواقفه وتصريحاته والدور الذي لعبه في شيطنة ومحاربة الحراك الشعبي السوري في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة مؤيداً القتل ونافياً استخدام النظام الأسلحة الكيمائية والمحرمة دولياً، وتميز بتصريحاته الاستفزازية التي كانت مليئة بالتضليل والكذب للدفاع عن جرائم النظام لسنوات طويلة.
وعين "الجعفري" مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، حيث دافع بشراسة عن سياسة النظام في القتل والقمع ونفي كل جرائمه، ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022 حتى الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد إلى الأبد.

وفي آخر تصريحاته بعد سقوط نظام الأسد، قال الجعفري، إن بلاده في في عهد الأسد كانت بلا نظام، إنما تحكمها "منظومة فساد ومافيا"، داعيا للاحتفال بالتغيير، ودعا "العقلاء والحكماء لتهدئة الشارع وبناء المستقبل بحيث تكون سوريا لكل السوريين"، وشدد على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي".

ودافع "الجعفري" عن مواقفه السابقة في دعم نظام القتل والبراميل قائلاً: "في الأمم المتحدة كنت ابتدعت كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يوجّه لي اللوم من النظام المخلوع على ذلك".

وسبق أن كشف "محمود الحمزة" الأكاديمي والسياسي السوري ورئيس "الجالية السورية الحرة" في روسيا، كواليس الاحتفال بسقوط نظام الأسد في السفارة السورية بموسكو، ودور سفير النظام الساقط "بشار الجعفري" في عرقلة الاحتفالية واستعانته بالشرطة الروسية، ليعاود "الجعفري" إظهار تأييده للثورة وتنظيم فعالية بحضوره ضمن السفارة.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

أعلنت مديرية الأبنية المدرسية عن إنجاز أعمال ترميم وتأهيل لـ70 مدرسة منذ تحرير المناطق الخارجة عن سيطرة النظام البائد، من أصل نحو 8 آلاف مدرسة تضررت خلال سنوات الحرب والكوارث الطبيعية.

ويأتي ذلك في خطوة تُترجم التزام وزارة التربية والتعليم بإعادة بناء النظام التعليمي في سوريا، وصرح مدير الأبنية المدرسية في الوزارة، المهندس "محمد حنون"، أن أكثر من نصف المدارس خرجت عن الخدمة نتيجة القصف المباشر.

إضافة إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية جراء الزلزال الأخير، ما جعلها بحاجة ماسة إلى صيانة شاملة وإعادة تأهيل، وبيّن أن الأضرار تتفاوت بين دمار جزئي وكلي، مضيفاً أن الوزارة أجرت تقييماً لاحتياجات نحو 2050 مدرسة بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية عاملة في قطاع التعليم.

وقد أفضى هذا التقييم إلى انطلاق عمليات الترميم، التي أسفرت حتى الآن عن إعادة تأهيل 70 مدرسة في مختلف المحافظات، وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود التأهيل، أشار حنون إلى غياب الدراسات السابقة بسبب صعوبة الوصول إلى العديد من المدارس قبل استعادتها، ما اضطر الوزارة إلى إعداد دراسات هندسية حديثة بعد التحرير، تتوافق مع المعايير العالمية لضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب.

وفي سياق الاستعداد للعام الدراسي، لفت إلى أن الوزارة بدأت أيضاً بترقيم المراكز الامتحانية في مختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تسهيل تنظيم العملية الامتحانية وضمان انسيابيتها خلال الموسم الدراسي الجاري.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج طموح وخطة لإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس، واضعةً جودة التعليم وسلامة الطلاب في صلب أولوياتها، في إطار رؤية وطنية تهدف للنهوض بقطاع التعليم وتأهيل جيل قادر على بناء مستقبل سوريا.

ويذكر أن وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو تعهد خلال كلمته في مراسم إعلان الحكومة السورية الجديدة أن التعليم حق لكل طفل سوري وواجب على الدولة، ورؤيتنا تستند إلى بناء الفرد الفعّال في مجتمعه.

هذا وشدد الوزير على العمل على إعادة تأهيل المدارس من كل النواحي، والسعي إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بما يعزز دور التعليم في التنمية، و بناء المعلم القدوة، وتطوير الكوادر التعليمية وتدعيم المناهج بالأنشطة الرقمية لمواكبة التطورات التربوية والتقنية.

تواصل المؤسسة السورية للبريد جهودها لتفعيل فروعها ومكاتبها المعتمدة في مختلف المحافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين وتعزيز حضورها في القطاع الخدمي.

و أكد معاون وزير الاتصالات وتقانة المعلومات والمكلّف بتسيير أعمال المؤسسة، عماد الدين حمد، أن الوزارة تسعى لجعل المؤسسة ركيزة أساسية في عمليات صرف رواتب العاملين والمتقاعدين، بشكل ميسر وسهل، عبر توسيع استخدام المنصات الرقمية.

وأشار إلى أن الأولوية في المرحلة المقبلة هي الإسراع بربط تطبيق "شام كاش" مع المؤسسة، ما يتيح للمواطنين خيارات أكثر مرونة لاستلام مستحقاتهم المالية، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.

وخلال جولة ميدانية له شملت عدداً من مكاتب المؤسسة في محافظتي حلب وإدلب، لفت حمد إلى ضرورة تفعيل المكاتب البريدية في المدن الرئيسية بريف حلب مثل إعزاز، منبج، حريتان، عفرين وتل رفعت، لتوسيع نطاق الخدمة وتسهيل الوصول إليها.

وفي محافظة إدلب، تم تقديم مقترح لإحداث ثلاثة مكاتب بريدية جديدة في مراكز هنانو، الجامعة، والثورة، تتضمن كوى بريدية متكاملة لخدمة الأهالي وربطها بالعاصمة دمشق، بما يضمن تعزيز كفاءة الشبكة البريدية.

وأكد معاون الوزير على أهمية الاستفادة من خبرات الكوادر الوطنية العاملة داخل البلاد وخارجها، بهدف رفع سوية الخدمات وتطوير الأداء المؤسساتي، بما يتماشى مع متطلبات المواطنين، ويعيد للمؤسسة موقعها كمزود رئيسي للخدمات العامة.

وكانت أصدرت وزارة المالية تعميماً موجهاً إلى جميع محاسبي الإدارة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، والمديرين الماليين في الجهات ذات الطابع الاقتصادي، دعتهم فيه إلى الإسراع بإصدار أوامر صرف الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين، وإيداعها في حساب "شام كاش" المفتوح لدى مصرف سوريا المركزي، وذلك قبل تاريخ 20 نيسان الجاري.

وبحسب التعميم، فإن أوامر الصرف الواجب رفعها من قبل محاسبي الإدارة والمديرين الماليين يجب أن تكون مرفقة بملف "إكسل" يتضمن الاسم الكامل للعامل، رقم الحساب، والمبلغ الصافي، وفق النموذج المعتمد.

وفي تصريح لـ"سانا"، أوضح معاون وزير المالية لشؤون الموازنة والسياسة المالية، صالح العبد، أن الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية رفعت بالفعل القوائم التي تتضمن حسابات "شام كاش" للموظفين، وذلك بعد أن قدم العاملون بيانات حساباتهم إلى المديرين الفرعيين في مؤسساتهم، الذين بدورهم وجهوها إلى وزارة التنمية الإدارية والمحاسبين المعنيين.

وأشار العبد إلى أنه بالنسبة للعاملين الذين لم يتمكنوا من فتح حساب على "شام كاش" أو تنزيل التطبيق، لأسباب تتعلق بكبر السن أو عدم امتلاك هواتف ذكية أو عدم الإلمام باستخدام التطبيقات، فإن رواتبهم ستُصرف مباشرة عبر محاسبي الإدارة في الجهات التي يعملون بها، بعد تحويل قيمة الرواتب من حسابات "شام كاش" إلى محاسبي الإدارة المعنيين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تسريع عملية الدفع الإلكتروني وتعزيز مبدأ الشفافية وتسهيل صرف المستحقات المالية للعاملين في القطاع العام.

وفي وقت سابق دعت عدة جهات حكومية في سوريا العاملين لديها إلى إنشاء حساب على تطبيق موبايل "شام كاش" وذلك تمهيداً إلى العمل على تحويل الرواتب المستحقة على الحسابات الخاصة بالموظفين.

بدأ وفد وزاري سوري رسمي زيارة إلى الولايات المتحدة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشرين عاماً، وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، في خطوة تعكس سعي الحكومة السورية الجديدة إلى إنهاء العزلة الدولية واستعادة مكانة البلاد على الساحة الاقتصادية العالمية.

ويضم الوفد كلاً من وزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير المالية محمد يسر برنية، إلى جانب حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية. وتوزع الوفد بين محورين؛ حيث سيتوجه الشيباني إلى نيويورك لعقد لقاءات سياسية، في حين يتولى برنية والحصرية تمثيل سوريا في الاجتماعات المالية بواشنطن، بحسب ما كشفه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، الذي أعلن بدوره عن عزمه زيارة الولايات المتحدة الشهر المقبل لتوسيع آفاق التعاون مع الجالية السورية الأميركية.

وتأتي هذه الزيارة التاريخية بعد الإطاحة بالنظام السابق في ديسمبر 2024، وتُعد مؤشراً على تغير المسار الدبلوماسي السوري، وسعي دمشق للانخراط مجدداً في النظام المالي الدولي بهدف تأمين دعم لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية الأميركية إصدار تأشيرات خاصة للوزراء السوريين المشاركين في الاجتماعات، في خطوة اعتُبرت إشارة إيجابية نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، واستجابة لمطالب متزايدة من منظمات ومؤسسات أميركية وسورية في المهجر، والتي عبّرت عن شكرها للإدارة الأميركية على هذه المبادرة.

وكانت الحكومة السورية قد عقدت مؤخراً اجتماعاً موسعاً مع وفد من البنك الدولي، شاركت فيه وزارات رئيسية وحاكم المصرف المركزي، لمناقشة سبل تقليل آثار العقوبات الاقتصادية، وتسهيل التحويلات المالية، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية في إطار خطة وطنية للتعافي الاقتصادي.

ووفق بيان رسمي، تم الاتفاق بين الجانبين على إعداد خريطة طريق اقتصادية مشتركة، تُعرض في اجتماع موسّع يُعقد في نيسان الجاري، بهدف إطلاق برامج دعم تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد السوري.

وتُعد هذه التحركات جزءاً من استراتيجية شاملة للحكومة السورية الجديدة تهدف إلى إعادة بناء الثقة الدولية، وجذب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية الاقتصادية بما يحقق انتقالاً فعلياً نحو مرحلة ما بعد الحرب، وفقاً لرؤية تقوم على الانفتاح والتكامل الإقليمي والدولي.

سجّلت أسعار الخضار والفواكه في الأسواق السورية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعد فترة قصيرة من الاستقرار النسبي، لتزيد من أعباء الأسر التي تكافح لتأمين حاجاتها اليومية في ظل تدني القدرة الشرائية.

ووفق جولة ميدانية على السوق المحلية فقد بلغ سعر كيلو الفليفلة 18 ألف ليرة، والخيار البلدي 20 ألفاً، بينما يباع المستورد منه بـ13 ألفاً. ووصل سعر كيلو البندورة إلى 9 آلاف ليرة، بعد أن كان يُباع بأربعة آلاف فقط قبل أسابيع، في حين ارتفع سعر الباذنجان إلى 8 آلاف ليرة، والتفاح المحلي إلى 20 ألفاً، بينما قفز المستورد منه إلى حدود 50 ألف ليرة.

شح الإنتاج المحلي والصقيع من أبرز الأسباب
نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، أوضح في تصريحه أن عوامل عدّة ساهمت في هذا الارتفاع، أبرزها شح الإنتاج المحلي نتيجة قلّة الأمطار والتقلبات المناخية التي أضرت بالمحاصيل، لا سيما في البيوت البلاستيكية، إلى جانب صعوبة النقل بين المحافظات وتراجع التوريد من بعض المناطق المنتجة مثل الساحل.

كما أشار حبزة إلى أن فتح الحدود مع الأردن أدى إلى دخول كميات كبيرة من الخضار دون تنظيم كافٍ، ما خلق ارتباكًا في سوق العرض والطلب.

وفي ما يخص التفاح، بيّن حبزة أن تراجع الإنتاج سببه ارتفاع تكاليف الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتبريد، ما دفع نحو الاعتماد على المستورد، مع تصدير كميات محدودة من المنتج المحلي، خاصة من السويداء وسرغايا.

تفاوت الأسعار... وهمّ المواطنين واحد
وفي جولة على أسواق حمص، عبّر المواطنون عن استيائهم من استمرار موجات الغلاء، رغم الحديث عن انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية. فالكثير من المنتجات ما تزال بعيدة عن متناول شريحة واسعة من الناس، حتى في البسطات المنتشرة بالشوارع.

وقالت إحدى السيدات: "توقفت عن الدخول للمحال، حتى النظرة للبضائع أصبحت رفاهية، كل تفكيرنا محصور بكيفية تأمين طعام الأولاد".

المفارقة التي تثير غضب المستهلكين هي تفاوت الأسعار بين محل وآخر، رغم أن السلعة واحدة. فالبطاطا تُباع في محل بـ4000 ليرة، وفي آخر بـ2500، والفاصولياء بين 20 و35 ألف ليرة، وورق العنب الفرنسي بـ45 ألفاً في مكان و30 ألفاً في مكان آخر.

اللحوم حلم بعيد... والألبسة لا تناسب الجيوب
وأضافت سيدات أخريات أن أسعار الألبسة لا تزال مرتفعة رغم العروض وتخفيضات نهاية الموسم، مشيرات إلى أن الجاكيت الذي بدأ الموسم بسعر 375 ألف ليرة، يُباع الآن بـ135 ألفاً، "لكن حتى بهذا السعر لا نستطيع شراؤه".

أما اللحوم، فقد وصفتها سيدة بأنها "أصبحت ذكرى"، إذ وصل سعر كيلو لحم الخاروف إلى 120 ألف ليرة، والعجل إلى ما دون ذلك بقليل، ما جعلها خارج حسابات الأسر.

غياب الرقابة... واختلاف الأسعار لعبة التجار
صاحب بقالية في حمص أشار إلى أن الأسعار شهدت بعض الانخفاض مؤخراً، لكنه مؤقت ومرتبط بتقلبات سعر الصرف. وأكد أن "مزاجية التجار" وسعيهم لتحقيق أرباح كبيرة هو ما يتحكم بالسوق، حتى أن العبوة الواحدة تُباع بأسعار مختلفة بين محل وآخر.

وأشار آخر إلى أن المضاربات بين بعض التجار تسهم في عدم استقرار التسعير، رغم مساهمتها أحيانًا في تخفيض بعض الأسعار.

الآمال معلّقة على الإنتاج المحلي
وتوقّع عبد الرزاق حبزة أن تشهد أسعار الخضار والفواكه بعض الانخفاض مع تحسّن الطقس وبدء الإنتاج المحلي، فيما بقيت أسعار الحمضيات مستقرة بفضل التصدير الجيد.

ويذكر أن رغم المحاولات لتحريك السوق، تبقى الأسعار بعيدة عن متناول معظم المواطنين، في ظل رواتب لا تغطي أجور النقل وثمن ربطة الخبز، فيما يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الغلاء المستمر.

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، يوم الاثنين 21 نيسان/ أبريل، أن الوزارة باشرت بإعداد مشروع الموازنة التكميلية لعام 2025، وبدأت في الوقت نفسه التحضير لموازنة متطورة للعام 2026.

وذكر أن  ذلك بالتعاون مع خبراء من داخل الوزارة وخارجها، بهدف ضمان أعلى درجات الدقة والفاعلية في وضع السياسات المالية، وفق تصريح نُشر عبر قناة الوزارة على "تلغرام".

وأكد الوزير أن موازنة 2026 ستكون مختلفة شكلاً ومضموناً، معتبراً أنها ستشكّل "نقلة نوعية" على صعيد الشفافية وتكامل الرؤية الاقتصادية، مؤكداً أن إعدادها يتم بما ينسجم مع التوجهات العامة التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطاب تنصيب الحكومة.

وأشار إلى أن العمل على الموازنتين يتم بالتوازي، بما يلبّي الحاجة إلى التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، مضيفاً أن الموازنة الجديدة ستكون أكثر استجابة لأولويات التنمية وتحسين الأداء المالي العام.

ويوم الأحد، نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن الوزير برنية قوله إن  ستعقد اجتماعات مع صندوق النقد والبنك ‏الدوليين بهدف "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات ‏للدعم الفني، وبناء القدرات".‏

ووصف برنية الاجتماعات المزمع عقدها بـ"الاجتماعات الفنية"، وتأتي في إطار عدة لقاءات ستجريها سوريا، بما يخدم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ومصالح سوريا.

والأسبوع الماضي، أجرى وزير المالية السوري مباحثات مع وفد تقني متخصص في ‏القطاع المالي ‏والنقدي من البنك الدولي، وتضمنت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المالية، ‏وتطوير وتحديث ‏مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.‏

وكانت قدرت وزارة المالية السورية أن الدين الأجنبي للبلاد يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، فضلا "مليارات الديون المحلية"، وذكر الوزير في تصريح سابق أنهم ورثوا "دولة متهالكة ذات خزائن فارغة وديون ضخمة"، وأنه  لم تكن لدى نظام الأسد "أي سجلات يمكن العودة إليها".

ويذكر أن وزارة المالية في الحكومة السورية الجديدة تؤكد أنها "لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية"، وتشير إلى أنها ورثت قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، ما يستوجب بذل جهود كبيرة ومضاعفة لتحسين مستوى المعيشة والاقتصاد السوري المتهالك بفعل نظام الأسد البائد.

كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة عن منحها تراخيص صناعية لـ345 منشأة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ما من شأنه توفير نحو 4242 فرصة عمل عند دخول هذه المشاريع حيز التشغيل الكامل.

ووفق بيانات الوزارة المنشورة على قناتها الرسمية في "تلغرام"، توزعت المنشآت الجديدة بين 76 منشأة غذائية (887 فرصة عمل)، و111 منشأة كيميائية (911 فرصة)، و94 منشأة نسيجية (2068 فرصة)، إضافة إلى 64 منشأة هندسية وفرت 376 فرصة عمل.

ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة بناء القطاع الصناعي، لا سيما في ظل الاهتمام المتزايد بقطاعات كالغذاء والنسيج، التي لطالما شكّلت عماد التشغيل والإنتاج المحلي. كما لفتت مصادر اقتصادية إلى أن توسيع منح التراخيص يمثّل "محاولة لتعويض سنوات النزيف الصناعي التي خلّفها حكم النظام البائد"، مؤكدة أن "نجاح هذه الخطوة مرهون بترجمة التراخيص إلى تشغيل فعلي وتوفير مستلزمات الإنتاج من طاقة ومواد أولية".

حراك لعودة صناعيي الخارج وإقلاع المعامل في حلب
في سياق متصل، استقبلت المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب وفداً من الصناعيين السوريين المقيمين في مصر، ضمن مساعٍ لإعادة تشغيل معاملهم المتوقفة منذ سنوات. وقال الصناعي مؤيد نجار المكلف بغرفة صناعة حلب إن الزيارة تهدف إلى "إعادة ترتيب الأولويات الصناعية وتهيئة البيئة لإقلاع المنشآت في القريب العاجل".

وأشار إلى أن الصناعي كامل صباغ شرباتي بدأ فعلياً في ترميم وتجهيز عدد من معامل النسيج المدمرة، ما يشكّل دفعة قوية لعودة الصناعة في حلب، مع وعود بتأمين فرص عمل لآلاف العمال.

وأكد رئيس غرفة صناعة حلب أن الحكومة تعمل على تسهيل عودة المستثمرين الذين غادروا البلاد، وأن الغرفة جاهزة لدعم كل صناعي يرغب في المساهمة بإحياء الاقتصاد المحلي.

شراكة مع "العمل الدولية" وخطة لتنمية الموارد البشرية
وعلى صعيد السياسات الصناعية طويلة الأمد، عقد اجتماع في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها جمع رئيس الغرفة محمد أيمن المولوي مع خوسيه مانويل ميدينا، ممثل منظمة العمل الدولية، بهدف وضع أجندة واضحة لتطوير قطاع الأعمال، وتحسين واقع المهارات والتشغيل في الصناعات السورية، وخصوصاً عبر "مركز تنمية الموارد البشرية والمهنية" في مدينة عدرا الصناعية.

وتناول الاجتماع أيضاً إطلاق مشروع هو الأكبر من نوعه عالمياً في مجال تدريب ريادة الأعمال، حيث يضم أكثر من 15 مليون مشارك، إلى جانب تطوير برامج تستهدف إعادة دمج السوريين العائدين في سوق العمل، ورفع مهاراتهم المهنية.

دعوات لرفع العقوبات وتسهيل التصدير
وأكد الحضور في الاجتماع ضرورة العمل مع المنظمات الدولية لرفع العقوبات الاقتصادية التي تعرقل تعافي الصناعة السورية، والعمل على استقطاب الإعلام الدولي والبعثات الأجنبية لإبراز الواقع الجديد للقطاع الصناعي وخلق بيئة تشجع على الاستثمار والتصدير.

وفد تركي في حلب لتعزيز التعاون
وفي زيارة لافتة، وصل وفد من وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، برئاسة نائب المدير العام للعلاقات الخارجية حسن حلمي. وناقش الجانبان تطوير البنية التحتية وفتح قنوات للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، وسط اهتمام بإحياء المدينة الصناعية كمركز اقتصادي محوري في شمال البلاد.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أدان "مرصد بصمة لحقوق الإنسان" المحلي، بشدة ما وصفه بـ"جريمة إعدام ميداني" نفذتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بحق المواطن المدني عبد الرحمن تايه داوود، البالغ من العمر 75 عاماً، في قرية مجيبرة كوكب بريف الحسكة، مطالباً بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل لكشف المسؤولين عنها.

ووفقاً لتقرير حقوقي صادر عن المرصد، فإن الجريمة وقعت في تمام الساعة الرابعة فجراً يوم الجمعة 18 نيسان/أبريل 2025، إثر اقتحام قوة عسكرية تابعة لـ"قسد" القرية المذكورة وقيامها بمداهمة منزل الضحية، بدعوى البحث عن نجله.

وبحسب أكثر من عشرة شهود عيان استندت إليهم فرق التوثيق الميدانية التابعة للمرصد، فقد حاول داوود الفرار من المنزل خوفاً على حياته، إلا أن أحد عناصر القوة المداهمة لاحقه وأطلق عليه النار من مسافة قريبة بواسطة بندقية رشاشة من طراز "M16"، ما أدى إلى مقتله على الفور. وقد بيّنت الصور الموثقة أن الرصاصة اخترقت مؤخرة الرأس (تحت الأذن اليسرى) وخرجت من منطقة الفك العلوي.

وأشار التقرير إلى أن عناصر القوة اقتحموا المنزل بعنف واعتدوا جسدياً على نساء وأطفال العائلة بالضرب المبرح، قبل أن ينقلوا جثمان الضحية ويبلغوا ذويه بشكل مضلل أنه مصاب بكسور ويتلقى العلاج، ليتضح لاحقاً أنه أُعدم ميدانياً، بعد تسليم جثمانه صباح الأحد 20 نيسان، حيث تم التأكد من بقائه محتجزاً في براد موتى طيلة اليومين التاليين.

وأكد المرصد أن ما جرى يعد "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وجريمة قتل خارج نطاق القانون"، مشدداً على أن الإعدام الميداني دون محاكمة عادلة يُصنَّف كجريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وطالب المرصد الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحايد، والعمل على ضمان محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، داعياً إلى توفير الحماية للمدنيين القاطنين في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإنهاء نمط الانتهاكات المتكررة بحق السكان المحليين.

وأشار التقرير إلى أن حالة داوود ليست الأولى من نوعها، حيث تم تسجيل عدد من الحالات المشابهة خلال العام الماضي، ما يعكس اتجاهاً مقلقاً من تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في مناطق الإدارة الذاتية.

استقبلت إدارة نادي الوثبة الرياضي أمام مقرها في مدينة حمص، 70 عائلة حمصية عادت من مخيم "زوغرة" قرب مدينة جرابلس شمال سوريا، وذلك ضمن الدفعة الثانية من مبادرة "قافلة العز" التي أطلقها النادي الأسبوع الماضي لتأمين عودة المهجرين قسرًا إلى مدينتهم.

وجاء الاستقبال وسط أجواء شعبية احتفالية، بمشاركة عدد من أهالي العائدين وحشد من المواطنين، إلى جانب أبناء النادي، حيث علت الأهازيج الحمصية التي أعادت إلى المدينة بعضًا من روحها المفقودة.

وقال رئيس نادي الوثبة، "نجيب الفرا" إن المبادرة تأتي انطلاقًا من الدور الاجتماعي والإنساني للنادي، مضيفًا: "أطلقنا قافلة العز الأولى الأسبوع الماضي ونجحنا في إعادة 30 عائلة، واليوم نحتفل بوصول الدفعة الثانية، ونعمل على متابعة المبادرة لتشمل أكبر عدد ممكن من العائلات".

من جهته، ثمّن منسق القافلة، أسامة الجنيد، مبادرة نادي الوثبة واصفًا إياها بـ"الإنسانية والوطنية"، مشيرًا إلى أن معظم العائلات التي تم تأمين عودتها لا تملك القدرة المادية لتكاليف السفر أو النزوح المعاكس، بعد سنوات من التهجير والمعاناة.

وعبّر العائدون عن مشاعر مختلطة من الفرح والحنين والحزن، إذ قال "عبد الرحيم البقاعي"، أحد سكان حي الوعر، والذي أُخرج قسرًا من المدينة قبل سبع سنوات: "لا توجد كلمات تصف ما أشعر به.. عدت إلى الأرض التي كبرت فيها، وبين الناس الذين أُجبرت على مغادرتهم ذات يوم".

أما الصيدلاني "خالد أبو زيد"، فأشار إلى أن لحظة الوصول إلى حمص "لا تنسى"، داعيًا إلى تسريع عملية إعادة بقية العائلات العالقة في مخيم زوغرة، والتي تعاني أوضاعًا إنسانية صعبة.

هذا وتسلّط هذه المبادرة الضوء على استمرار معاناة المهجرين السوريين في المخيمات، وضرورة تكثيف الجهود لتأمين عودتهم الكريمة، بعيدًا عن الاستخدام السياسي لقضيتهم أو إبقائهم رهائن للظروف الأمنية والاقتصادية.

كشفت مصادر إعلاميّة عن ظهور "خالد عبد الرحمن قسوم"، المدير السابق لمكتب "المقاومة الشعبية" في مدينة حماة وسط سوريا، ضمن عودة مثيرة للجدل ما أدى إلى تجدد مطالب بإبعاد مسؤولي النظام البائد وشبيحته ومحاسبتهم.

ووفقًا لـ"زمان الوصل" عودة قسوم أحد أبرز الوجوه المرتبطة بميليشيا "المقاومة السورية" يأتي في سياق ظهور عدة شخصيات ممن تورطوا في جرائم طائفية موثقة.

وجاء ذلك وسط تحركات لافتة لعناصر وقيادات سابقة في ميليشيات موالية للنظام السوري ومرتبطة بانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

ويُعد قسوم من المقربين لمعراج أورال، المعروف بلقب "جزار بانياس"، واسمه الحقيقي علي كيالي، المسؤول المباشر عن مجازر الساحل السوري عام 2013، وعلى رأسها مجزرتا "البيضا" و"رأس النبع" في بانياس.

وقد لعب قسوم دورًا محوريًا في ربط ميليشيا "المقاومة السورية" ببنية النظام الأمنية، خاصة في ريف حماة الغربي وريف إدلب الجنوبي، حيث نُسبت للميليشيا عمليات تصفية وتهجير طائفي.

وبحسب مصادر فإن قسوم عاد إلى مدينة حماة مستفيدًا من تسهيلات أمنية واضحة، ما يثير القلق حول نوايا النظام البائد في إعادة تفعيل أدواته القمعية القديمة عبر واجهات جديدة.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار ما تصفه منظمات حقوقية بـ"سياسة الإفلات من العقاب"، حيث يعمد النظام السوري إلى إعادة تدوير المتورطين بالانتهاكات، عبر منحهم أدوارًا جديدة، سواء أمنية أو إدارية، بدلًا من محاسبتهم، رغم توفر أدلة موثقة ضدهم.

وتفتح عودة قسوم إلى حماة تفتح الباب مجددًا للتساؤل حول جدية أي تسوية سياسية مستقبلية تغض الطرف عن محاسبة المتورطين في الجرائم، وتؤكد على الحاجة الملحة لمسار عدالة انتقالية حقيقية، تضع حدًا لاستمرار الانتهاكات وتمنع إعادة إنتاج أدوات القمع.

وفي سياق متصل كشفت مصادر إعلاميّة عن عودة المدعو "جمال طرابلسي"، أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ومدير مكتب مليشيا المقاومة السورية إلى مدينة حلب بعد فراره واختفاءه عن المشهد لأشهر بعد تحرير سوريا.

ويشتهر بعلاقته الوثيقة بمعراج أورال، المعروف بـ"جزار بانياس" أو "علي كيالي"، زعيم ميليشيا "المقاومة السورية"، وهي الذراع الطائفية التي ارتكبت مجازر مروّعة بحق المدنيين في بانياس وحي البيضا، إضافة إلى مناطق متفرقة في الساحل السوري.

وكان "طرابلسي" يشغل منصب مدير مكتب هذه الميليشيا في حلب، ويُعد من أبرز مساعدي أورال على الأرض، قبل أن يختفي عن الأنظار عقب سيطرة فصائل المعارضة على حماة، حيث كان منخرطًا في القتال هناك.

وتعرض "طرابلسي" في عام 2017 لمحاولة اغتيال، ما دفعه للتواري عن الأنظار لفترة طويلة، ووفق المعلومات التي حصلت عليها "زمان الوصل"، فقد قام مؤخرًا بجولة تنقل خلالها بين إدلب وحماة، قبل أن يستقر مجددًا في حلب.

من هو "جزار بانياس"؟

طرح نشطاء في الحراك الثوري السوري، اسم "علي كيالي" المعروف باسم "جزار بانياس" الأمين العام لميليشيا "الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، على قائمة الأسماء المتورطة بالدم السوري في عهد نظام الأسد، متسائلين عن مصير الإرهابي ومكان فراره أو اختبائه بعد سيطرة الحكومة الانتقالية الجديدة على البلاد.

وفي وقت تتواصل الحملات الأمنية لملاحقة فلول النظام السوري الساقط في مناطق الساحل السوري، يغيب عن المشهد مصير "أورال" المتورط في دماء السوريين، والمعروف لولائه المطلق لنظام الأسد، وقيادته لميليشيات طائفية أغرقت في دماء السوريين، وسط مطالبات بمحاسبته إسوة بجميع القتلة والمتورطين بمأساة السوريين طيلة عقود.

ركان آخر حديث عن "أورال" في أيلول ٢٠٢٠، بعد أن أقرّت ما يُسمى بـ"الجبهة الشعبية لتحرير لواء إسكندرون"، تعرض متزعمها المجرم "علي كيالي" لمحاولة اغتيال حيث تحدثت عن هجوم شنه من وصفتهم بـ "الإرهابيين"، دون الكشف عن إصابة أو مقتل الإرهابي "كيالي"، إثر العملية.

وقالت حينها إن الهجوم نُفذ مساء الأحد، 6 أيلول 2020، على طريق "البسيط"، خلال توجه "جزار بانياس"، إلى منطقة "كسب" بريف اللاذقية الشمالي، برفقة عناصر له، وتحدثت حينها عن تبادل كثيف لإطلاق النار ما بين من وصفتها بـ "القوة المعتدية الإرهابية" ومرافقة الإرهابي، دون أن توضح مصيره، والذي بقي مجهولاً منذ ذلك الوقت.

وفي تموز يوليو 2019 تعرض "معراج أورال"، المعروف بـ "جزار بانياس"، لإصابات بالغة في محاولة لاغتياله، بتفجير عبوة ناسفة قرب سيارته، وهو في طريق عودته من منطقة جبل التركمان، في ريف اللاذقية الشمالي، الأمر الذي أكدته الميليشيات التي يتزعمها " اتهمت فيه من سمتهم "عملاء" الداخل، بالقيام بالعملية، حسب وصفها.

وبالعودة إلى معلومات عودة ذراع جزار بانياس استنكر ناشطون ذلك وسط مطالب بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين التابعين للنظام البائد وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

أعلن اتحاد الصحفيين السوريين أن عدد طلبات الانتساب وفق الآلية الجديدة تجاوز حتى الآن 1400 طلب إلكتروني، إلى جانب عشرات الطلبات الورقية التي جرى استقبالها في مراكز الاتحاد، بحسب ما أفاد محمود أبو راس، عضو المكتب التنفيذي المؤقت وأمين شؤون القيد والقبول والشؤون المهنية.

وأوضح أبو راس، في تصريح لوكالة "سانا"، أن الاتحاد أتاح تعبئة الاستمارة ورقياً في المركز الرئيسي بدمشق وفرع السويداء، استجابةً لشكاوى عدد من الصحفيين الذين واجهوا صعوبات تقنية حالت دون إتمام عملية التسجيل الإلكتروني.

وأشار إلى أنه يمكن النظر في تعميم آلية التسجيل الورقي في بقية المحافظات في حال اقتضت الحاجة، مضيفاً أن باب التقديم سيبقى مفتوحاً حتى نهاية الشهر الجاري، مع إمكانية تمديده بقرار من المكتب التنفيذي، لضمان منح جميع الصحفيين السوريين الفرصة الكاملة للانتساب.

وبحسب الآلية المعتمدة، يقوم الصحفي غير المنتسب بتعبئة الاستمارة إلكترونياً أو ورقياً، لتقوم لجنة مختصة بمراجعة المعلومات وتقييم مدى استيفائها لشروط الأهلية، يلي ذلك إجراء اختبارين كتابي وشفوي لمن يتم قبول طلبه مبدئياً، تمهيداً لحصوله على العضوية.

وكان أعلن اتحاد الصحفيين السوريين مجموعة إجراءات جديدة ضمن  حزمة إصلاحات نوعية تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي وضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الإصلاحات المعلنة تتعلق بوضع شروط انتساب جديدة تُحدد معايير دقيقة للعضوية، وتقسيم الرسوم وفق طبيعة العمل الحكومي أو الخاص، وربط الترقيات بالخبرة والمؤهلات الأكاديمية.

وذكر الاتحاد أن الإجراءات الجديدة الخاصة بانضمام الأعضاء تأتي بهدف تنظيم العمل الصحفي ورفع سقف المهنية مع ضمان حقوق العاملين في القطاع الإعلامي بمختلف تفرعاته.

وأضاف أنه تم تقسيم رسوم العضوية السنوية إلى درجتين رئيسيتين، الأولى للعاملين في القطاع العام "الحكومي" بواقع 50 ألف ليرة سورية، والثانية للقطاع الخاص، والتي تشمل نوعين هما، العاملون بعقود عمل ثابتة برسم سنوي قدره 250 ألف ليرة سورية.

والعاملون بشكل مستقل (فريلانسر) برسم 150 ألف ليرة سورية وأكد أن هذه الهيكلية تهدف إلى مراعاة الفروق بين طبيعة العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وأوضح أن الاتحاد حدد شروطاً مهنية وأكاديمية للانتساب.

وتشمل هذه الشروط التحقق من صحة الشهادات التعليمية والمهنية، وتقديم وثائق تثبت سنوات الخبرة في المجال الصحفي، أو خطاب توصية من المؤسسة الإعلامية التابع لها الصحفي، كما اشترط الالتزام بأخلاقيات المهنة خلال السنوات السابقة.

مع استثناء من يعملون في إنتاج محتوى سوشيال ميديا غير المنضبط بمعايير الصحافة التقليدية وإلى جانب تقديم الوثائق أشار إلى إنه سيتم إجراء اختبارين (شفهي وكتابي) للصحفيين بعد القبول الأولي لطلبهم، لقياس مدى التزامهم بمعايير المهنة وقدراتهم العملية، كما ستُستخدم روابط العمل المقدمة كأحد الأدلة الرئيسية على مصداقية الخبرة والالتزام الأخلاقي.

ولفت إلى أنه يجري العمل لمنح العضوية الكاملة الأساسي للصحفيين ذوي الخبرة التي تزيد على خمس سنوات، مع اشتراط الحصول على شهادة جامعية، ما يمنحهم حق الترشح لهيئات الاتحاد، في حين يحصل من لديه ثلاث سنوات خبرة على صفة المشارك التي تمنحه الحقوق العامة باستثناء الترشح للانتخابات الداخلية.

واعتبر أن هناك تحديات كبيرة تواجه الإصلاحات الجديدة، أبرزها إعادة تنظيم ملفات الأعضاء الحاليين، واستعادة ممتلكات الاتحاد المهملة، وإصلاح العلاقات الداخلية والخارجية مع الجهات المحلية والعربية والدولية وأكد أن العمل جارٍ على معالجة هذه الملفات بخطوات عملية.

وكان أعلن اتحاد الصحفيين السوريين عن الشروط الجديدة للانتساب إليه، حيث فتح باب الانتساب مشيرا إلى أن التقديم متاح ‏إلكترونياً، أو ورقياً ضمن المكتب الرئيسي للاتحاد في دمشق.‏

وأكد أن جميع الصحفيين الذين انتسبوا للاتحاد قبل الثامن من ‏كانون الأول من العام الماضي، وتم تسجيل قيودهم في جداول الاتحاد ‏مطالبون حالياً بتعبئة الاستمارة الإلكترونية، أو الورقية من أجل التحقق من ‏بياناتهم، حيث إن التسجيل متاح للذين لم يسجلوا قبل تاريخ التحرير.‏

وكان أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية قراراً يتضمن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت مؤلف من عدد من الصحفيين والإعلاميين المعروفين في الثورة السورية.

ونشر "اتحاد الصحفيين في سوريا"، بيان رسمي بهذا الشأن يظهر تشكيل مكتب مؤقت برئاسة "محمود الشحود"، وعضوية كلا من "إسماعيل الرج، محمود أبو رأس، ميلاد فضل، ماجد عبد النور، علي الأمين، براء عثمان".

وفي وقت سابق أعلن الاتحاد متابعة أوضاع الإعلاميين الذين تم منحهم إجازات مأجورة أو تم اتخاذ أي قرار بشأنهم، في وقت أشارت مصادر إعلاميّة إلى أن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين خطوة إيجابية سيما مع اعتماد صحفيين من أبناء الثورة المشهود لهم.