جددت دولة قطر اليوم، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي تتخذها السلطات السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرة ذلك مؤشرًا واضحًا على التزام سوريا باستعادة الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، ضمن الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة التاسعة والخمسين للمجلس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأكّد البيان القطري أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبارها خطوة أساسية من شأنها دعم الشعب السوري وتمكينه من تحقيق انتقال فعّال نحو مرحلة الاستقرار والازدهار، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه.
وفي موقف متطابق، شددت دولة قطر على دعمها الثابت لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضها لأي تدخلات عسكرية أجنبية تُهدد السيادة السورية، وذلك في كلمة ألقاها المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، فيصل بن عبد الله آل حنزاب، خلال اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي عقد مؤخرًا في العاصمة الإسبانية مدريد.
وأكد آل حنزاب أن الدوحة ملتزمة بأهداف التحالف الدولي وتدعم تعبئة الموارد اللازمة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في مسار بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، وداعيًا في الوقت ذاته إلى اعتبار رفع العقوبات أولوية لخلق بيئة مواتية للاستقرار والتنمية.
وفي السياق ذاته، جددت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، دعم بلادها المتواصل لسوريا على المستويين الإنساني والخدمي، مؤكدة خلال كلمتها في جلسة لمجلس الأمن عقدت في أيار الماضي، استمرار إمدادات الغاز القطري اللازمة لتوليد الكهرباء، إلى جانب دعم جهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية.
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد زار العاصمة القطرية الدوحة في الثالث من حزيران الجاري على رأس وفد وزاري، حيث التقى عددًا من المسؤولين القطريين، وبحث معهم آفاق التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن مسار تعزيز العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.
بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، خلال لقائه اليوم مع مستشارة وزير الخارجية والمغتربين لشؤون التعاون الدولي، الدكتورة ربى محيسن، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، خصوصاً في مجالات التخطيط الدولي، وتطوير الجامعات العامة، وتحديث المناهج، وتلبية احتياجات القطاع التعليمي.
اللقاء الذي عُقد في مبنى وزارة التعليم العالي بدمشق، تناول سبل تطوير آليات التنسيق بين الطرفين، عبر إنشاء إدارة تشاركية تُعنى بتأمين الدعم الخارجي للتعليم العالي، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للتعاون مع الجهات الدولية، إضافة إلى رسم رؤية مشتركة للعلاقة مع المنظمات الأهلية، بما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية.
وأكد الوزير الحلبي أهمية دور وزارة الخارجية في تسهيل العمل مع الشركاء الدوليين، من خلال تحديد الدول القابلة للتعاون الأكاديمي، ودعم مقترح إحداث مكتب للتعاون الدولي ضمن وزارة التعليم العالي، يُشكل نقطة وصل إلكترونية وتنظيمية بين الوزارتين، لمتابعة مختلف الملفات الخارجية، مثل المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، وبرامج التدريس لغير السوريين، وتبادل المنح والبعثات العلمية، وحل قضايا الموفدين، إلى جانب توضيح القرارات السيادية ذات الصلة بالتعليم العالي.
من جهتها، شددت الدكتورة محيسن على استعداد وزارة الخارجية لتعزيز هذا التعاون، وتوفير الدعم الدبلوماسي واللوجستي اللازم لإنجاح جهود التعليم العالي في الانفتاح على العالم، وتطوير شراكات استراتيجية تعزز من دور الجامعات السورية على الساحة الدولية.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة عبير قدسي، معاونة الوزير للشؤون الإدارية، والدكتور غيث ورقوزق، معاونه للشؤون التعليمية والبحث العلمي، إلى جانب الدكتور نمير عيسى مدير العلاقات الثقافية، والدكتور حسام عبد الرحمن مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة.
قُتل شابان مدنيان اليوم الاثنين، إثر انفجار لغم أرضي أثناء مرورهما على دراجة نارية قرب تل أبو غانم، في منطقة قاع البنات شرق بادية السويداء، في حادثة جديدة تعكس تصاعد خطر الألغام في المناطق الصحراوية المحاذية لتلول الصفا.
وذكرت مصادر محلية أن الشابين، وهما قاسم عواد وأحمد مطاوع من أبناء بلدة جديدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كانا في طريقهما على متن دراجة نارية عندما انفجر بهما لغم مزروع، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ورجّحت المصادر أن الشابين كانا في مهمة تنقيب غير قانونية عن الآثار، وهي ظاهرة بدأت تنتشر مؤخراً في البادية السورية، مدفوعة بشائعات حول وجود دفائن أثرية وذهب، ما يدفع العديد من المدنيين إلى المجازفة بأرواحهم في مناطق ملغّمة.
وأشارت المصادر إلى أن محيط تل أبو غانم، وكذلك المناطق الممتدة إلى تلول الصفا، لا تزال مليئة بالألغام والعبوات الناسفة التي خلّفتها المعارك السابقة مع تنظيم داعش، محذرة من التوجه إلى تلك المناطق دون تنسيق مع الجهات المختصة.
وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة متكررة من الانفجارات التي أودت بحياة مدنيين، في ظل غياب خطة وطنية شاملة لتطهير الأراضي من الألغام. وتشير إحصائيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تسجيل أكثر من 500 إصابة نتيجة انفجارات ألغام وذخائر غير منفجرة منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية آذار، مقارنة بـ900 إصابة و380 وفاة خلال عام 2024.
وبحسب بيان صدر عن اللجنة بتاريخ 4 أيار الماضي، فقد بلغ عدد الإصابات الناتجة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة 748 حالة بين كانون الأول 2024 وآذار 2025، أكثر من 500 منها منذ بداية العام الحالي، ما يعكس تصاعداً حاداً يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المختصة والمنظمات الإنسانية.
في ظل هذا التصاعد الخطير، جددت منظمات محلية ودولية دعوتها للسلطات السورية والجهات المعنية إلى تكثيف جهود إزالة الألغام، وإطلاق حملات توعية مجتمعية تحذّر من مخاطر التنقل العشوائي والتنقيب في المناطق الخطرة.
ويظل خطر الألغام والذخائر المتفجرة من أبرز التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه المواطنين في سوريا، خاصة في المناطق التي كانت مسرحاً للنزاع، وسط مطالب متزايدة بتأمين هذه المناطق وتقديم الدعم للضحايا وعائلاتهم.
أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية، السيد أسعد حسن الشيباني، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الألماني يويهان فادهفول، ناقشا خلاله مستجدات العلاقات الثنائية بين دمشق وبرلين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وفي مستهل الاتصال، هنأ الوزير الشيباني نظيره الألماني على توليه منصبه الجديد، معبراً عن تطلع سوريا لتطوير علاقات التعاون الدبلوماسي مع ألمانيا، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. من جانبه، أكد الوزير الألماني التزام بلاده بدعم جهود الاستقرار في سوريا والعمل على تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.
تطرق الجانبان إلى تطورات التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، لا سيما العدوان الإسرائيلي على غزة، واستهداف المدنيين وتدمير البنى التحتية. وأعرب الشيباني عن إدانة سوريا الشديدة للهجمات، مشيراً إلى ضرورة وقف الانتهاكات فوراً. بينما شدد الوزير الألماني على أهمية السعي لدبلوماسية فعالة تضمن التهدئة وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
اتفق الطرفان على إطلاق خطوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، من خلال تأسيس مجلس تنسيقي اقتصادي سوري ألماني يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة لدعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية. كما نوقشت إمكانية تمكين الاقتصاد السوري من العودة التدريجية إلى الأسواق العالمية.
تناول الاتصال أيضاً أهمية تطوير العلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وناقش الوزيران إمكانية إطلاق حوار سياسي بين دمشق وبروكسل، مع التركيز على توسيع الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية. وأبدى الوزير الألماني استعداد بلاده لدعم الجهود السورية لتعزيز التعاون وفق المبادئ الدولية.
في ختام الاتصال، أكد الوزيران على أهمية الاستمرار في التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا. كما وعد الوزير الألماني بزيارة دمشق في وقت قريب لمتابعة الخطوات المتفق عليها.
ويأتي هذا الاتصال في إطار الجهود السورية لتعزيز انفتاحها الدبلوماسي مع الشركاء الأوروبيين، في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، ودعم خطط التعافي السياسي والاقتصادي للبلاد.
شاركت وزارة الزراعة السورية في ورشة إقليمية نظمها البنك الدولي حول الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي انعقدت في مصر يومي 17 و18 حزيران الجاري، وذلك بمشاركة افتراضية لمعاون وزير الزراعة للشؤون الإدارية المهندس باسل السويدان عبر تقنية الزوم.
وخلال مداخلته، عرض "السويدان"، أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في سوريا، مشيراً إلى تراجع المساحات المزروعة بأكثر من 30%، وانخفاض إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، نتيجة تضرر البنى التحتية، وشح الوقود، ونقص مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.
كما قدّم "السويدان"، تصوراً لخطوات المرحلة المقبلة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الإنتاج الزراعي في ظل الظروف الراهنة، ويُذكر أن الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات الإقليمية وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي في المنطقة.
وكان عقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور "أمجد بدر" اجتماعاً مع عدد من ممثلي الجهات الحكومية المعنية، بحضور معاون الوزير للشؤون النباتية، ومديري المؤسسات والهيئات و مركز السياسات الزراعية وعدد من المدراء المركزيين المعنين في الوزارة، بهدف وضع رؤية استراتيجية إسعافية لإدارة حالة الجفاف والحد من هدر المياه، من خلال إعداد دراسة متكاملة تتضمن إجراءات عاجلة ومستدامة.
وشدد على أهمية سنّ التشريعات اللازمة لتنظيم استخدام الموارد المائية، وتفعيل منظومة الإنذار المبكر لرصد حالات الجفاف والتعامل معها بفعالية. كما دعا إلى اعتماد أصناف زراعية مقاومة للجفاف، ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين، إضافة الى دراسة إمكانية إعادة تدوير المياه واستخدامها بشكل آمن وفعّال.
وأكد ضرورة تكثيف برامج التوعية والإرشاد الزراعي لترشيد استخدام المياه وضبط الاحتياج المائي، ووضع ضوابط للحد من استنزاف المياه الجوفية بما يضمن استدامة الموارد المائية، وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها السوق الزراعي المحلي، أكد وزير الزراعة على متابعة ما يطرأ من تحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي.
جددت السفارة الأميركية في سوريا التزام واشنطن بدعم عملية انتقال مسؤولة لإدارة المخيمات في شمال شرق سوريا إلى الحكومة السورية الجديدة، وضمان العودة الطوعية والآمنة للنازحين السوريين إلى مناطقهم.
وأعلنت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، أن 42 عائلة سورية، تضم 178 شخصاً، غادرت مخيم الهول بتاريخ 15 حزيران، ضمن عملية عودة منظمة إلى مجتمعاتهم الأصلية المنتشرة في مختلف أنحاء سوريا.
وأكدت السفارة أن هذه الخطوة جاءت بدعم مباشر من الولايات المتحدة، وبالتنسيق الوثيق مع إدارة المخيم، والسلطات المحلية، ووحدة دعم الاستقرار (StabUnit)، إحدى الجهات المدنية الشريكة في عملية تسهيل العودة.
وكانت غادرت يوم الأحد 15 حزيران/يونيو، دفعة تضم 178 شخصاً من ذوي الأمراض المزمنة والحالات الإنسانية مخيم الهول في ريف الحسكة، متجهة إلى مدينة حلب، في إطار مبادرة حملت اسم “قافلة الأمل”، وبدعم من منظمات محلية ودولية.
وتوزعت الدفعة الجديدة على 42 أسرة، وتم تنظيمها بإشراف إدارة المخيم، والإدارة الذاتية، وبمشاركة المركز السوري للأبحاث والدراسات، ووحدة دعم الاستقرار في حلب، وبدعم مباشر من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان رسمي قرأته الرئيسة المشتركة لمخيم الهول، جيهان حنان، فإن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى قرار صادر عن الإدارة الذاتية بتاريخ 23 كانون الثاني 2025، يقضي بالسماح بعودة السوريين إلى مناطقهم الأصلية، على أن تكون هذه العودة طوعية بالكامل، دون تعرّض النازحين لأي ضغط أو إكراه.
وذكر البيان أن التحضيرات لتنفيذ هذه الدفعة استغرقت أكثر من ثلاثة أشهر من التنسيق مع مفوضية اللاجئين، فروعها في دمشق وقامشلي، ومع عدد من المنظمات المحلية العاملة في الشمال السوري، مشيراً إلى أن الأولوية في هذه المرحلة خُصّصت للفئات الأشد حاجة، ولا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والظروف الإنسانية الخاصة.
وأكدت إدارة المخيم في بيانها أن التنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان عودة آمنة وكريمة لجميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية، مع التشديد على احترام الإرادة الحرة للنازحين وحماية كرامتهم.
إلى ذلك، تواصل فرق الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة تقديم الخدمات الأساسية للسكان، لا سيما في مجالات الإسعاف والطوارئ والرعاية الطبية في مشفى مخيم الهول، الذي يشترك الهلال الأحمر في تشغيله مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وذكر رئيس مجلس إدارة الفرع، خضر مطلق الظاهر، أن المستشفى قدّم خلال عام 2024 خدمات نوعية شملت آلاف الجلسات والعلاجات، بينها أكثر من ألفي جلسة فيزيائية، ومئات العمليات الجراحية، وتركيب الأطراف الصناعية، فضلاً عن جلسات الدعم النفسي، والتحاليل المخبرية، والعلاجات السنية.
وأكد الظاهر أن فرق الهلال الأحمر مستمرة في تلقي البلاغات وتقديم الدعم من خلال وحدة الإسعاف، إضافة إلى استمرار عمل المستوصف الجديد في مدينة الحسكة، الذي اُفتتح مؤخراً لتوسيع نطاق الخدمات الطبية في الأحياء السكنية.
ويُشار إلى أن مخيم الهول لا يزال يؤوي ما يقارب 11 ألف نازح، موزّعين على نحو 2100 أسرة، أغلبهم من مناطق شرقي سوريا التي شهدت معارك ضد تنظيم داعش أو موجات نزوح جراء الظروف الأمنية والإنسانية خلال السنوات الماضية.
أصدر وزير الرياضة والشباب، في الحكومة السورية "محمد سامح حامض"، قراراً يقضي بتسمية ملعب كرة القدم في مدينة حمص باسم الشهيد عبد الباسط الساروت، حارس مرمى منتخب سوريا للشباب ونادي الكرامة، وأحد أبرز رموز الثورة السورية.
ويأتي هذا القرار تكريماً لروح الشهيد الساروت، ابن مدينة حمص، الذي شكّل خلال مسيرته الرياضية والوطنية رمزاً للبطولة والتضحية، وترك أثراً عميقاً في وجدان السوريين، باعتباره أحد الوجوه الشبابية التي جمعت بين التألق في الملاعب والنضال في الميادين.
ونص القرار على اعتماد الاسم الجديد في جميع المخاطبات الرسمية واللافتات التعريفية والأنشطة الرياضية والإعلامية التي تُقام في الملعب، ليُصبح اسمه الرسمي "ملعب الشهيد عبد الباسط الساروت".
كما كلفت وزارة الرياضة مديرية الرياضة والشباب في محافظة حمص بالتنسيق مع مجلس المدينة والجهات المعنية، من أجل تركيب اللوحات التعريفية الجديدة، وتنظيم فعالية رسمية بحضور ذوي الشهيد، بما يليق بمكانته في ذاكرة المدينة والوطن.
ويُعد هذا القرار بادرة رمزية تعكس اعتراف الدولة بتضحيات الشباب السوري، وتخليداً لمسيرة الساروت الذي تحوّل إلى أيقونة وطنية، جمعت بين الانتماء الرياضي والالتزام بالقضية العادلة لشعبه.
وودعت الثورة السورية يوم السبت الثامن من شهر حزيران لعام 2019 رمزاً من رموزها ممن خطوا بدمائهم وبطولاتهم وثباتهم درب التحرير الطويل الذي قدمت فيه ثورة الأحرار في سوريا عشرات آلاف الشهداء الأبرار، ليلتحق بركب من سبقه منشدها وأيقونتها وحارسها "عبد الباسط الساروت" شامخاً مقاتلاً وثائراً على نظام الأسد وزبانيته.
"عبد الباسط الساروت" اسم تعدى حدود الوطن السوري، وعرف في كل بلاد العالم، وصدح صوته في المظاهرات السلمية منذ بداياتها ولا زالت تتردد أهازيجه وأناشيده وعباراته في المظاهرات السلمية في الساحات والمحافل الثورية، خلدها بصوته وحسه الثوري لتبقى بعده شاهداً على نضاله في وجه النظام وحلفائه.
ويذكر أن محافظ حمص "عبد الرحمن الأعمى" عبر منصة إكس، "تويتر سابقًا" إنه "في ذكرى رحيل من غنّى للحرية وصدح بصوت الثورة، قررنا تخليد مسيرته وتضحيته بإطلاق اسمه على "ملعب بابا عمرو" في حمص، حيث تم رفع طلب رسمي إلى وزارة الرياضة لاعتماد الاسم: "ملعب الشهيد عبدالباسط الساروت".
استنكر نشطاء إعلاميون وحقوقيون ما وصفوه بحالة "التماهي" التي يبديها القضاء في محافظة حلب تجاه دعاوى موثقة ضد إعلاميين كانوا يعملون لصالح مؤسسات النظام البائد، رغم توافر الأدلة والوثائق التي تُدينهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات إعلامية جسيمة.
وذكر النشطاء أن الدعوى، التي مضى عليها أكثر من أربعة أشهر، تتضمن أسماء كاملة مرفقة بصور وفيديوهات توثق تحريض هؤلاء الإعلاميين على القتل، وتزوير الحقائق، والترويج لخطاب الكراهية، إلى جانب ذكر المؤسسات الإعلامية التي ينتمون إليها.
ورغم ذلك، فوجئ مقدمو الدعوى بطلبات وصفت بـ"التعجيزية" من النيابة العامة، شملت معلومات لا علاقة لها بجوهر القضية، مثل اسم الأب، واسم الأم، ورقم الهاتف، والعنوان الكامل، في خطوة فسّرها الناشطون على أنها محاولة للتأخير والمماطلة المتعمدة.
في المقابل، أشار النشطاء إلى أن القضاء في مدينة حمص أبدى تجاوبًا فوريًا مع دعوى تقدمت بها الشبيحة "هبة صبوح"، ضد 12 ناشطًا إعلاميًا، رغم غياب المعلومات الأساسية عن المتهمين، وقد تم على إثرها استدعاء إعلاميين استنادًا فقط إلى محادثات عبر تطبيق "واتساب"، بتهمة التشهير.
هذا واعتبر النشطاء أن هذه الحادثة تكشف ازدواجية المعايير القضائية، حيث يُعامل الإعلاميون الموالون للنظام بـ"اللين والتغاضي"، بينما يُلاحق الناشطون المستقلون بسرعة وصرامة، حتى دون توفر الحد الأدنى من الأدلة أو الإجراءات القانونية السليمة، وفق تعبيرهم.
وفي أيار الماضي أطلق ناشطون وثوّار من مدينة حلب حملة إلكترونية تحت وسم "القصر_العدلي_عدو"، رفضاً لاستمرار وجود قضاة ومحامين داخل مؤسسة القضاء، ممن ارتبطوا سابقاً بمنظومة النظام البائد، وكانوا جزءاً من أدواته القمعية.
وقال منظّمو الحملة إن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من "المسؤولية الثورية والإعلامية، ووفاءً لدماء الشهداء والمعتقلين وضحايا الظلم"، مؤكدين أن مؤسسات العدالة لا يمكن أن تُدار بأدوات النظام الذي شرعن القمع واستباح كرامة الإنسان.
وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة.
وأكدت تعليقات أخرى أن "الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة"، وهو ما وصفه ناشطون بأنه "تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية"، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.
وكانت أوقفت إدارة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، المدعو "مجد العيسى"، وهو إعلامي حربي سابق في صفوف "ميليشيا الدفاع الوطني"، وذلك بعد تورطه في توثيق وتبرير انتهاكات ارتكبت بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.
وسبق ذلك إلقاء القبض على الشبيح "جميل قزلو"، أحد أبرز عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني" والناشط كمراسل حربي ضمن صفوفها، وذلك خلال عملية أمنية جرت في حي التضامن بالعاصمة دمشق.
وكانت أكدت وزارة الإعلام عبر معرفاتها الرسمية، على إخضاع جميع الإعلاميين الحربيين ممن شاركوا في حرب النظام المجرم الساقط ضد الشعب السوري، لمحاكمة عادلة.
ولم يعجب القرار الإعلاميين المتلونين ممن دعموا نظام الأسد البائد، نظرا إلى دورهم المفضوح في مساندة النظام حتى اللحظات الأخيرة من سقوطه على يد الثوار، وحتى الأمس القريب كان عدد من الإعلاميين الموالين من أشد المدافعين عن نظامهم عبر صفحاتهم الرسمية.
وذكرت وزارة الإعلام أن "جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري".
وشددت على أن "الإعلاميين الحربيين"، سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية، التي تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الإعلاميين العاملين في مؤسسات النظام سابقا كانوا يعلنون الولاء له وسط تشبيح منقطع النظير، ومع انتصار الثورة السورية بدء عدد منهم محاولة ركوب الموجة، وهناك أسماء بارزة عرفت بدعم نظام الأسد والمشاركة في سفك الدم السوري، مثل "كنانة علوش، صهيب المصري، شادي حلوة" وغيرهم.
منحت كلية الشريعة في جامعة دمشق اليوم أول درجة دكتوراه ذات طابع نقدي في حقل التفسير العلمي للقرآن الكريم، عن أطروحة بعنوان: "التفسير العلمي لخلق الإنسان الجسدي في القرآن الكريم في العصر الحديث – دراسة تحليلية نقدية".
وقد أعدّ الرسالة الباحث أحمد شرف الدين برهان، بإشراف الأستاذ الدكتور عبد العزيز حاجي، وبمشاركة الأستاذ الدكتور مروان الحلبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذ علم الجنين في كلية الطب بجامعة دمشق.
وتُعد هذه الأطروحة إنجازاً نوعياً في مسار الدراسات التفسيرية الحديثة، إذ تطرقت إلى الأقوال المعاصرة المتعلقة بخلق الإنسان الجسدي، عبر دراسة تحليلية نقدية تهدف إلى التمييز بين ما يُقبل منها علمياً وشرعياً وما ينبغي رده.
وتميّزت الرسالة بمنهجها العلمي الرصين، حيث تجاوزت الأسلوب الوصفي أو التجميعي، لتُقدّم رؤية تقييمية لطروحات العصر الحديث، في محاولة لإعادة النظر فيها بمنهجية علمية دقيقة.
وجرت مناقشة الرسالة بحضور وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي، ورئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان، إلى جانب نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية ولفيف من المهتمين بالبحث العلمي والدراسات الدينية.
وفي ختام المناقشة، نالت الأطروحة درجة الشرف بتقدير 95، تتويجاً لجهود بحثية معمقة تشكل إضافة جديدة للمكتبة القرآنية المعاصرة، وتفتح أفقاً واعداً أمام التكامل بين العلم الحديث والنصوص الشرعية.
أصدرت وزارة "الطوارئ وإدارة الكوارث" في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، القرار رقم (35) الذي نص استقبال طلبات العودة للمنقطعين عن العمل بسبب الثورة السورية.
وحمل القرار توقيع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، "رائد الصالح"، ونصت المادة الأولى منه أن "تبدأ اللجان المشكلة في مديريات الطوارئ وإدارة الكوارث باستقبال طلبات العودة للمنقطعين عن العمل بسبب الثورة وفق شروط محددة".
وتمثلت الشروط الواردة عبر القرار بـ"أن يكون المتقدم من العاملين السابقين في أفواج الإطفاء أو الدفاع المدني"، إضافة إلى "أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جرم شائن"، وحددت الوزارة استقبال الطلبات لغاية 15 تموز القادم.
وبدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية بإجراء مقابلات مع الموظفين المفصولين سابقاً بسبب مواقفهم المشرفة حيث تم فصلهم على يد نظام الأسد البائد لوقوفهم مع الثورة السورية المنتصرة.
ويأتي ذلك في إطار خطة حكومية معلنة بشكل رسمي و تهدف إلى إنصاف الموظفين المفصولين وإعادة تقييم ملفاتهم الوظيفية، تماشياً مع التوجه العام للدولة بعد إسقاط النظام البائد.
وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة أن عدد الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً على مستوى المحافظات بلغ 5,622 موظفاً، مؤكداً التزام الوزارة بإعادة دمج الكوادر المتضررة ضمن مؤسسات الدولة، استناداً إلى الإجراءات القانونية والمعايير الإدارية المعتمدة.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لسلسلة من الإجراءات المتخذة في عدد من الوزارات لإعادة العاملين الذين فُصلوا بشكل مجحف خلال سنوات الحرب، لأسباب تتعلق بمواقفهم السياسية أو مشاركتهم في الثورة السورية.
وكانت وزارة التنمية الإدارية قد باشرت في 25 نيسان الماضي خطوات تنفيذية لإعادة العاملين المفصولين، في حين أعلنت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية مطلع أيار الجاري عن فتح باب استقبال طلبات الموظفين المفصولين سابقاً نتيجة ممارسات النظام البائد، تمهيداً لإعادتهم إلى العمل.
وتؤكد الجهات الحكومية أن هذه الإجراءات تأتي في سياق إصلاحي يرمي إلى تصحيح المظالم الوظيفية التي تسببت بها تقارير أمنية كيدية أو أحكام تعسفية صدرت بحق موظفين تم تهجيرهم أو نزحوا قسراً عن مناطقهم، مشيرة إلى أن عملية إعادة المفصولين تسير وفق خطة شاملة تشمل مختلف القطاعات والمؤسسات.
وأكد مصدر عامل في وزارة التنمية الإدارية" أن الحكومة السورية لا تزال بصدد دراسة ملفات الموظفين المسرحين تعسفياً من قبل النظام السابق، مشيراً إلى إجراءات جديدة ستطاول هذا الملف من بينها العمل على إعادة قسم من الموظفين إلى وظائفهم الحكومية، لكن ضمن خطة تدريجية تعمل عليها الوزارات المعنية.
وأكد المصدر عدم وجود رقم محدد حول تعداد الموظفين الذين سرحهم النظام السابق على مدار عقد وأربع سنوات من الثورة، لكن يبدو أن الرقم كبير جداً ويصل إلى عشرات آلاف الموظفين، وفق "اقتصاد" المحلي.
وكانت وزارة التنمية الإدارية أكدت إنجازها دراسة تهدف إلى إعادة العاملين المفصولين من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة، وذلك استناداً إلى معايير واضحة وشفافة، بدأ تطبيقها فعلياً في وزارة التربية والتعليم.
وأفاد المصدر أنه نظراً للعدد الكبير للموظفين المفصولين تعسفياً، فإن قرارات العودة لن تشمل الجميع على الأغلب، إلا إذا حدثت شواغر وظيفية في مؤسسات الدولة.
وبخصوص المستحقات السابقة للموظفين المفصولين، أكد أنه جرى بحث هذه القضية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، دون التوصل إلى قرار حاسم يخصها، لافتاً إلى أن المتاعب المالية وإفلاس الخزانة العامة قد يعيقان صدور قرار من هذا النوع.
هذا وشددت وزارة التنمية الإدارية على أن عملية معالجة الملفات تسير بعدالة وشفافية تامة، وأن جميع المحافظات والجهات مشمولة دون استثناء، ونُهيب بالجميع عدم الالتفات إلى الإشاعات المغرضة التي تهدف إلى التشويش على الجهود المبذولة لإنصاف المفصولين وإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.
قُتل شابان مدنيان يوم الثلاثاء 17 حزيران / يونيو 2025، جراء انفجار لغم أرضي أثناء مرورهما على دراجة نارية في طريق تل أبو غانم شرق منطقة قاع البنات في بادية السويداء جنوبي سوريا، فيما أسفر انفجار مماثل يوم أمس عن سقوط جرحى مدنيين بريف حمص الشرقي.
وفي التفاصيل ذكرت مصادر محلية لموقع "السويداء 24" أن الضحيتين، "كاسم عواد وأحمد مطاوع"، ينحدران من قرية جديدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وكانا على ما يبدو في رحلة تنقيب عن الآثار حين وقع الانفجار.
وأشارت المصادر إلى أن منطقة تل أبو غانم، ومعظم المناطق المحيطة بها قرب تلول الصفا، تنتشر فيها كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة، نتيجة كونها ساحة سابقة لعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش، كما حذّرت من الشائعات المتداولة عن وجود كنوز وآثار في تلك البقاع، والتي تدفع البعض للمخاطرة بأرواحهم والتوغل في مناطق غير آمنة.
وفي حادثة مماثلة وقعت يوم أمس الاثنين 16 حزيران، أصيب مدنيان من أبناء مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي، جراء انفجار لغم أرضي قرب منطقة بير فايز، على طريق روض الوحش غرب المدينة بنحو 10 كم وتم إسعاف المصابين إلى مشفى الوليد في مدينة حمص، وسط معلومات عن أن أحدهما في حالة حرجة.
وتواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.
وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.
وتؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
هذا وتشكل مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد البائد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.
وتتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.
أصدرت مديرية الأمن الداخلي في محافظة دير الزور، يوم الثلاثاء 17 حزيران/ يونيو، قراراً يقضي بمنع امتلاك أو حيازة السلاح بجميع أنواعه من قِبل فلول النظام البائد وأعوانهم، ممن تربطهم صلات بالنظام السابق، نظراً لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره.
وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العقيد "ضرار الشملان"، إن القرار جاء في إطار الحملة الأمنية الشاملة التي انطلقت في محافظة دير الزور، والهادفة إلى اجتثاث مصادر الفوضى والتهديد الأمني.
وشدد على أن هذا القرار جاء بعد التثبت من استخدام هذه الأسلحة في تنفيذ جرائم قتل، وتهديد مباشر لأمن المدنيين، والتستر على شبكات تخريبية وقد بدأت بالفعل قوات الأمن الداخلي بتنفيذ عمليات مداهمة دقيقة في عدد من المناطق، وصادرت كميات من الأسلحة التي كانت تُستخدم خارج إطار القانون.
وأكد أن كل من يُضبط بحوزته سلاح من هذه الفئة، سيُعامل كخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات الرادعة دون أي تهاون، كما دعا العقيد "ضرار الشملان"، الأهالي للتعاون الكامل مع قوات الأمن، والتبليغ عن أي حيازة غير قانونية للسلاح، وشدد على أن الحملة مستمرة ولن تتوقف حتى يُرسّخ الأمن ويزال كل تهديد يمس استقرار المنطقة.
وكان أصدر قائد الأمن الداخلي بيانا حول انتهاء المرحلتين الثانية والثالثة من الحملة الأمنية المستمرة التي أطلقتها قيادة الأمن الداخلي بالاشتراك مع وزارة الدفاع ضد فلول النظام البائد في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
ويذكر أن الحملة تمخضت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم مختلفة بين جرائم قتل واتجار بالمخدرات وتهريب للسلاح في مدينة الميادين بريف ديرالزور الشرقي، وأكد الأمن الداخلي في دير الزور أن الحملة مستمرة ضد كل من تواطأ مع النظام البائد، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار في ربوع المحافظة.