جددت دولة قطر اليوم، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، ترحيبها بالخطوات الإيجابية التي تتخذها السلطات السورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة القانون والمؤسسات، معتبرة ذلك مؤشرًا واضحًا على التزام سوريا باستعادة الأمن والاستقرار، وحماية حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان ألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، ضمن الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، في إطار الدورة التاسعة والخمسين للمجلس، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأكّد البيان القطري أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبارها خطوة أساسية من شأنها دعم الشعب السوري وتمكينه من تحقيق انتقال فعّال نحو مرحلة الاستقرار والازدهار، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية في هذا الاتجاه.

وفي موقف متطابق، شددت دولة قطر على دعمها الثابت لوحدة وسلامة الأراضي السورية، ورفضها لأي تدخلات عسكرية أجنبية تُهدد السيادة السورية، وذلك في كلمة ألقاها المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري، فيصل بن عبد الله آل حنزاب، خلال اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي عقد مؤخرًا في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأكد آل حنزاب أن الدوحة ملتزمة بأهداف التحالف الدولي وتدعم تعبئة الموارد اللازمة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته سوريا في مسار بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون، وداعيًا في الوقت ذاته إلى اعتبار رفع العقوبات أولوية لخلق بيئة مواتية للاستقرار والتنمية.

وفي السياق ذاته، جددت السفيرة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، دعم بلادها المتواصل لسوريا على المستويين الإنساني والخدمي، مؤكدة خلال كلمتها في جلسة لمجلس الأمن عقدت في أيار الماضي، استمرار إمدادات الغاز القطري اللازمة لتوليد الكهرباء، إلى جانب دعم جهود التعافي وتوفير الخدمات الأساسية.

وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، قد زار العاصمة القطرية الدوحة في الثالث من حزيران الجاري على رأس وفد وزاري، حيث التقى عددًا من المسؤولين القطريين، وبحث معهم آفاق التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ضمن مسار تعزيز العلاقات بين البلدين في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.