أصدرت رئاسة الجمهورية في الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (36) لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة وطنية دائمة تحمل اسم اللجنة الوطنية لرصد الأهلة، وذلك بهدف توحيد المرجعية الرسمية المعتمدة في إثبات دخول الأشهر الهجرية وتنظيم إجراءات التحري والإعلان عنها.

وينصّ المرسوم على أن تتولى اللجنة مهمة تحرّي الأهلة وإثبات بدايات الأشهر الهجرية، ولا سيما ما يتعلق بأشهر رمضان وشوال وذي الحجة، على أن ترفع نتائج أعمالها إلى الجهة المختصة لإعلانها بصورة رسمية.

ويهدف القرار إلى ضبط آليات الرصد وتوحيدها بما ينسجم مع مقتضيات المصلحة العامة، ويعزز الدقة والشفافية في إجراءات إثبات دخول الأشهر الهجرية، خصوصاً في المناسبات الدينية ذات البعد المجتمعي الواسع.

وبحسب المرسوم، تتألف اللجنة من القاضي الشرعي الأول بدمشق، والأمين العام لمجلس الإفتاء الأعلى، وعضو يسمّيه المجلس، إضافة إلى ممثل عن وزارة الأوقاف وممثل عن الجمعية الفلكية السورية، بما يجمع بين المرجعيتين الشرعية والعلمية في أعمال الرصد.

كما خوّل المرسوم اللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين في مجالي الفلك والعلوم الشرعية، دعماً لأعمالها وتعزيزاً لدقتها وتتولى اللجنة رصد الأهلة وفق الضوابط الشرعية والمعايير الفلكية المعتمدة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوحيد إجراءات الرصد وإعلان النتائج، إلى جانب إعداد محاضر رسمية بنتائج أعمالها ووضع التعليمات التنظيمية اللازمة لسير عملها.

وكانت حددت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بقرار صادر بتاريخ 13 شباط، ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان، استناداً إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2023.

ونصّ القرار على أن يكون الدوام في الوزارات والجهات العامة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، مع منح الجهات التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار صلاحية تنظيم ساعات العمل والورديات بما يتناسب مع أنظمتها الداخلية ومتطلبات المصلحة العامة.