انطلقت في فندق الشام بدمشق أعمال المؤتمر الدولي الثالث لمنظمات المجتمع المدني المخصص لبحث استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بمشاركة منظمات محلية ودولية إلى جانب مجموعات من الضحايا والناجين من هذه الهجمات، وبرعاية وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى على الأراضي السورية، بمشاركة ممثلين عن عدة دول.

 رسالة رفض للإفلات من العقاب
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن هذا المؤتمر يوجّه رسالة واضحة إلى العالم بأن الجرائم لن تُغفل، وأن المسؤولين عنها لن يفلتوا من المحاسبة. وأضاف: «لن نسمح أن يُطوى ملف الانتهاكات أو تمر الهجمات الكيميائية التي ارتكبها النظام البائد بلا مساءلة، وسنعمل حتى لا تتكرر هذه الجريمة في سوريا أو في أي مكان آخر».

تنسيق دولي لإزالة المخاطر
وأوضح الصالح أن الحكومة السورية تعمل حالياً بتنسيق كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول المعنية، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على إزالة المخاطر المرتبطة بهذه الأسلحة، وتوحيد الإجراءات الفنية والقانونية المتعلقة بها. وبيّن أن هذا التعاون يأتي لضمان تنفيذ المعايير الدولية بأعلى درجات الدقة والشفافية.

إنقاذ الإنسانية من تجربة السوريين
وختم الصالح بالقول: «ما نريده اليوم هو ألا يعيش أحد في العالم لحظات الاختناق التي عاشها السوريون، والطريق الوحيد لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً هو المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب».

ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يشهد فيه الملف السوري زخماً متجدداً على المستويين الدولي والحقوقي، حيث يسعى الناجون ومنظمات المجتمع المدني إلى ترسيخ مسار العدالة، وإبقاء قضية الأسلحة الكيميائية حاضرة في ضمير العالم كأحد أبشع الجرائم التي ارتُكبت بحق الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

وسبق أن شهدت جلسة مجلس الأمن الدولي حول الملف السوري توافقاً واسعاً بين عدد من الدول على دعم التعاون القائم بين الحكومة السورية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والدعوة إلى استكمال الجهود الرامية لإنهاء هذا الملف وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وكان كان أشاد مندوب الولايات المتحدة بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية منذ كانون الأول الماضي في التنسيق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، داعياً إلى مضاعفة الجهود للتخلص من أي بقايا للأسلحة الكيميائية من عهد النظام السابق.

في إطار حملة "العودة تبدأ من المدرسة"، افتُتح عدد من المدارس في ناحيتي سراقب وأبو الضهور التابعتين لمجمع سراقب التربوي، وشملت: الخواري، تل النباريز، إنقراتي الشوحة، طويل الشيح، أبو الخوص، بجغاص، الحسناء، السكرية.

وجرى الافتتاح بحضور معاون محافظ إدلب الأستاذ حسن الفجر، ومدير التربية الأستاذ عمر لطوف، ومسؤول ناحية سراقب الأستاذ محمود العثمان، ومسؤول ناحية أبو الضهور الأستاذ رافد الوردي.

ويأتي هذا الافتتاح ضمن الجهود المبذولة لدعم العملية التعليمية، وتأمين البيئة المدرسية المناسبة لعودة الطلاب مع بداية العام الدراسي، حيث أكد الحضور استمرار العمل على تجهيز المزيد من المدارس في القرى والبلدات المستهدفة.

وأنهت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية أعمال ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن خطة واسعة لإعادة تأهيل الأبنية التعليمية وتحضيرها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقد توزعت المدارس المرممة على معظم الجغرافيا السورية، حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة إدلب التي شهدت ترميم 205 مدارس، تلتها العاصمة دمشق بـ61 مدرسة، فيما سُجل في ريفها ترميم 38 مدرسة.

وفي طرطوس 40 مدرسة، وفي حلب 35، بينما أنهت حماة ترميم 28 مدرسة، ودرعا 25، واللاذقية 17، إضافة إلى 18 مدرسة في السويداء، و16 في حمص، و14 في القنيطرة، إلى جانب 34 مدرسة في الرقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود شملت المدارس التي تعرضت لأضرار متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث جرى إصلاح الهياكل المتضررة وإعادة تجهيز المرافق الصحية بما يضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الحكومة السورية لتعزيز القطاع التعليمي وتحسين بنيته التحتية، وذلك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تركتها سنوات الحرب على المؤسسات التعليمية.

كما يعكس الترميم المستمر حرص الوزارة على توفير مقاعد دراسية ملائمة للطلاب وتسهيل عمل الكادر التدريسي، مع التأكيد على أن العمل سيستمر ليشمل مدارس إضافية خلال الفترات المقبلة.

وأعلن وزير المالية السوري يسّر برنية أن الحكومة السورية تعمل على الحصول على منحة مالية بقيمة 120 مليون دولار، مخصصة لإعادة تأهيل المدارس وتطوير المناهج الرقمية في البلاد.

وأوضح برنية أنه التقى في نيسان الماضي مع فريق من الشراكة العالمية للتعليم (Global Partnership for Education) في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى أنه رحّب لاحقاً بزيارة ممثلي المنظمة إلى دمشق، حيث جرى بحث آليات التعاون الممكنة.

وأكد الوزير أهمية توسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن استفادة سوريا من التمويل الدولي المتاح، لافتاً إلى أن الدعم لن يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل التدريب والدعم الفني وبرامج تحديث المناهج التعليمية لتتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية المتضررة وتعزيز قدرات النظام التعليمي بما يسهم في تطوير الموارد البشرية ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

أعلنت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية" يوم الاثنين 29 أيلول/ سبتمبر  أن وفد من الهيئة برئاسة رئيس الهيئة السيد "قتيبة بدوي" بزيارة رسمية إلى دولة قطر لبحث التعاون الجمركي بين البلدين.

وجرة استقبال الوفد السوري من قبل السيد "أحمد بن عبد الله الجمال" رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية وعدد من مساعديه، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وبحث آفاق التعاون في مجالات العمل الجمركي والتقنيات الرقمية الحديثة.

وذكرت"الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية" أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز التدريب الجمركي والإقليمي في قطر لتأهيل الكوادر السورية ورفع كفاءتها.

هذا وفي ختام الزيارة، ثمّن السيد "قتيبة بدوي" الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر الشقيقة، ممثلةً بالهيئة العامة للجمارك القطرية، في تطوير منظومتها الجمركية والانفتاح على التعاون مع الدول العربية، معربًا عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للشراكة والعمل البنّاء بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

وسجلت الصادرات السورية خلال النصف الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 39% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 500 مليون يورو، وفق بيانات حكومية.

وأظهرت الأرقام أن المنتجات السورية وصلت إلى أكثر من 90 دولة، في مؤشر على توسع ملحوظ في حركة التجارة الخارجية، وتصدّر القطاع الصناعي المشهد التصديري بحصة تجاوزت 354 مليون يورو، توزعت بشكل أساسي على الصناعات الكيميائية والغذائية والنسيجية.

وحققت الصناعات الغذائية وحدها ما يقارب 60 مليون يورو في النصف الأول مع توقعات بتجاوز 120 مليون يورو بنهاية العام، فيما شملت قائمة المنتجات المصدّرة المعلبات، الزيتون وزيت الزيتون، الزعتر والمجففات، الألبان والأجبان، البيض واللحوم المعالجة، متجهة نحو أسواق العراق والسعودية والإمارات والأردن ولبنان وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى أسواق جديدة في أوروبا الشرقية وشمال إفريقيا.

وفي قطاع الألبسة والأحذية، ورغم التحديات، سجلت صادرات الألبسة نمواً طفيفاً بقيمة تراوحت بين 80 و100 مليون يورو، بينما بلغت صادرات الأحذية نحو ثلاثة آلاف طن بقيمة قاربت 10 ملايين دولار. وشملت المنتجات الألبسة القطنية الجاهزة والملابس الداخلية والمنزلية والمعاطف الجلدية والأحذية الجلدية عالية الجودة، مع حضور لافت في أسواق العراق ولبنان والخليج وتركيا ورومانيا وأوروبا الشرقية.

أما المنتجات الزراعية فاستحوذت على نحو 64% من إجمالي الصادرات بما يزيد عن 320 مليون يورو، لتبقى المكوّن الأبرز في سلة التصدير السورية. وتنوعت بين الخضار والفواكه الطازجة، الزعتر والمجففات، الحبوب، الزيتون وزيت الزيتون، البيض والأغنام.

وفي هذا السياق، برزت سوريا في صدارة الدول العربية المصدّرة للأغنام والخامسة عالمياً، بعد أن صدّرت نحو 38 ألف رأس حتى منتصف العام، منها 37 ألف رأس إلى السعودية وألف ومئتا رأس إلى الأردن، وهو ما يمثل 18% من قيمة الصادرات الزراعية.

هذا وشهدت صادرات الفوسفات بدورها عودة قوية مع تصدير أكثر من 140 ألف طن حتى منتصف سبتمبر عبر مرفأ طرطوس. وتحتل سوريا موقعاً متقدماً بين أكبر خمس دول منتجة للفوسفات عالمياً، باحتياطي يتراوح بين 1.8 و2.1 مليار طن يتميز بجودة عالية ونقاء فوسفوري، ما يعزز الطلب عليه في صناعة الأسمدة والصناعات الكيميائية.

لأول مرة منذ ستين عاماً، يملك الشعب السوري حق اختيار ممثليه في مجلس الشعب من خلال الانتخابات المقررة خلال الشهر الجاري، في خطوة تاريخية يُنظر إليها على أنها بداية إعادة تأسيس السلطة التشريعية وإقرار الإرادة الشعبية في صياغة المستقبل السياسي للبلاد، بما يسهم في إصلاح القوانين وإرساء مؤسسات حرة وشفافة.

الرقابة الدولية والانفتاح على المشاركة
وأعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أنها فتحت الباب أمام الرقابة الدولية ومشاركة المنظمات المحلية والأجنبية، مؤكدة أن هذا الإجراء يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويعكس التزام الدولة السورية بإجراء انتخابات حرة وموضوعية.،واعتبرت أن إشراك الرقابة يضمن تمثيل جميع المناطق السورية ويؤسس لمجلس شعب قادر على قيادة المرحلة الانتقالية نحو دستور دائم ومستقبل ديمقراطي مستقر.

 تصريحات عضو اللجنة العليا
في لقاء مع موقع الجزيرة نت، أوضح محمد ولي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن السوريين يعيشون اليوم فترة مهمة وحاسمة، حيث تعمل اللجان الفرعية على تشكيل هيئات ناخبة تمثل المجتمع السوري بكافة مكوناته وشرائحه. 

وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي الذي نظم العملية الانتخابية نص على أن تتكون الهيئات الناخبة بنسبة 70% من الكفاءات وأصحاب التخصصات، و30% من الأعيان والوجهاء الذين يعكسون تمثيلاً اجتماعياً واسعاً.

تفاصيل المرسوم الرئاسي 66 لعام 2025
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في 13 يونيو/حزيران الماضي المرسوم رقم 66 لعام 2025 القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، استناداً إلى المادة (24) من الإعلان الدستوري، والتي تنص على أن يتولى المجلس السلطة التشريعية حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات جديدة. وقد حدد المرسوم مدة ولاية المجلس بـ30 شهراً قابلة للتجديد.

صلاحيات المجلس التشريعي الجديد
وفق المادة (30) من الإعلان الدستوري، يتولى المجلس المنتخب مجموعة من المهام أبرزها اقتراح القوانين وإقرارها، وتعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة للدولة، إضافة إلى إصدار قرارات العفو العام.

«ثورة تشريعية» مرتقبة
قال محمد ولي إن سوريا تمر حالياً بمرحلة انتقالية تحاول فيها الدولة استعادة التوازن بين السلطات الثلاث، مشيراً إلى أن السلطتين التنفيذية والقضائية قائمتان، بينما ظلت السلطة التشريعية غائبة لسنوات طويلة نتيجة غياب مجلس الشعب. 

وأضاف أن المجلس المقبل يُعوّل عليه في قيادة «ثورة تشريعية» تنهي القوانين التي فرضها نظام الأسد البائد لخدمة مصالحه الخاصة، وتفتح الباب أمام تشريعات جديدة تلبي تطلعات السوريين وتعيد لهم حقوقهم.

مراحل تشكيل المجلس
يتألف المجلس من 210 أعضاء، يُنتخب منهم 140 عبر لجان فرعية وهيئات ناخبة في المرحلة الأولى. وتتطلب عملية الاختيار استيفاء 17 شرطاً أساسياً من أبرزها الاطلاع على كفاءات وأعيان البلدات، وعدم وجود عداوات ظاهرة مع المجتمع المحلي، وإجراء ما يُعرف بـ«الفرز المجتمعي» بالتشاور مع الفعاليات الرسمية والرموز الوطنية.

وفي المرحلة الثانية، يُفتح المجال أمام أعضاء الهيئات الناخبة للترشح، وتُجرى انتخابات داخل كل دائرة بالاقتراع الحر والمباشر والسري، ليفوز بالمقاعد من يحصل على أعلى الأصوات.

 إشراف ورقابة متعددة المستويات
تتولى اللجنة العليا الإشراف المباشر على العملية الانتخابية من خلال لجانها الفرعية في مختلف المناطق، كما تشارك نقابة المحامين السوريين بدور رقابي واسع، وتُفسح المساحة أمام الوفود الدولية والدبلوماسية والإعلامية لمتابعة العملية بشكل حر ومباشر.

التحديات القائمة والظروف الخاصة
أوضح ولي أن النظام الانتخابي المعتمد حالياً يُعد نموذجاً فريداً يناسب المرحلة الانتقالية، لأنه يعتمد انتخاباً غير مباشراً عبر الهيئات الناخبة، وذلك استجابة للظروف المعقدة، من وجود أكثر من 8 ملايين لاجئ ونازح، ومشكلات متعلقة بالوثائق الرسمية والسجلات المدنية، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات انتخابية شاملة.

وبيّن أن بعض المناطق مثل السويداء والحسكة والرقة أُرجئ فيها إجراء الانتخابات، بسبب الظروف الخاصة، على أن تُستكمل العملية فيها عند توافر الشروط اللازمة، خصوصاً مع عودة أجزاء من الحسكة والرقة إلى سيطرة الدولة وبدء تشكيل لجان فرعية فيها.

استقلالية المجلس وضمان إرادة الشعب
أكد عضو اللجنة العليا أن المجلس المقبل سيكون تجسيداً لسيادة الشعب السوري، حيث لا توجد أي سلطة أخرى يمكن أن تتدخل في صلاحياته، حتى بالنسبة للثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية، إذ يصبح جميع الأعضاء تحت سلطة المجلس وحده بعد التشكيل. وأوضح أن الإعلان الدستوري المؤقت يحظر عزل أي عضو إلا بموافقة ثلثي الأعضاء، بما يضمن استقلالية المجلس ويمكّنه من أداء دوره بعيداً عن الضغوط.

دور تأسيسي وصياغة دستور دائم
من مهام المجلس المنتظر تشكيل لجنة لإعداد دستور دائم يُعرض على استفتاء عام فور توفر الظروف الأمنية المناسبة. وبعد إقرار الدستور الجديد، ستُجرى انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية حرة ومباشرة بمشاركة السوريين داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي يفتح الطريق أمام مرحلة سياسية جديدة مستقرة.

المرحلة الانتقالية ومدتها
حدد الإعلان الدستوري مدة ولاية المجلس بـ30 شهراً قابلة للتجديد، على أن تأتي هذه الفترة ضمن مرحلة انتقالية تمتد إلى أربع سنوات، مع إمكانية تمديدها سنة إضافية. وأكد ولي أن الآمال معلقة على أن يضع المجلس القادم الأساس لمرحلة دائمة ومستقرة، قوامها دستور جديد ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً.

تعرّضت مدينة اللّطامنة، الواقعة في ريف حماة الشمالي، لحملة قصف ممنهجة طالتها كسائر المدن والبلدات السورية، وذلك منذ اندلاع الثورة في عام 2011 وحتى سيطرة قوات النظام البائد عليها. وقد أسفر هذا القصف المتواصل عن دمار واسع، طال البنية التحتية والأحياء السكنية والمرافق الحيوية في المدينة.

العودة محفوفة بالتحديات
وبعد سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، فُتحت أبواب العودة أمام السوريين في الداخل والخارج للرجوع إلى مدنهم وقراهم، بعد سنوات من التهجير. وكان من بين العائدين أهالي مدينة اللّطامنة، الذين اصطدموا بواقع مرير: دمار واسع النطاق، وضعف حاد في الخدمات.

هذه التحديات دفعت عشرات الأسر التي كانت تخطط للعودة إلى التريث، في انتظار تحسّن الأوضاع أو وجود ضمانات حقيقية لإعادة الإعمار وتوفير الحدّ الأدنى من مقومات الحياة.

دمار المنازل عقبة أمام العودة
وبحسب أبناء المنطقة الذين تحدثنا معهم، يشكّل دمار المنازل واحداً من أبرز التحديات التي تواجه الأهالي العائدين إلى مدينة اللطامنة، خاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة ولا يملكون القدرة على إعادة إعمار بيوتهم المدمرة.

فلجأ بعض سكان اللطامنة إلى ترميم منازلهم بجهود فردية، مستفيدين من إمكانياتهم المالية المحدودة. وتمكّن آخرون من إعادة تأهيل منازلهم بشكل جزئي، بينما اكتفى عدد منهم بترميم غرفة ومطبخ لتأمين الحد الأدنى من المعيشة، على أمل الحصول على دعم في المستقبل.

أما من لم يكن يملك شيئاً، فقد عاد بخيمته التي قضى فيها سنوات النزوح، ونصبها فوق أنقاض بيته، ليبدأ حياة جديدة وسط الركام، في مشهد يعكس قسوة الواقع وعزيمة الإنسان في آنٍ معاً.

خدمات غائبة
وأكد الأهالي أن التحديات التي تواجه أهالي اللطامنة لا تتوقف عند حدود الدمار الواسع في البنية السكنية فقط، بل تمتد لتشمل واقعاً خدمياً هشاً يجعل من عودة الحياة إلى المدينة أمراً بالغ الصعوبة.

فشبكة الصرف الصحي لا تزال بحاجة إلى تأهيل وتنظيف شامل، نتيجة ما تعرضت له من دمار، كما أن التيار الكهربائي غير متوفر بشكل كافٍ لتغطية احتياجات البلدة، ما يدفع السكان للاعتماد على بدائل مكلفة وغير مستقرّة.

أما المدارس، فهي غير كافية لاستيعاب جميع الطلاب في المدينة، في حين أن شبكة المياه ما تزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات وتعزيز ضغط الضخ، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر العائدة.

أوضاع مأساوية في المخيمات.. وغياب شبه تام للدعم
يعاني النازحون من اللطامنة، والمقيمون في المخيمات، من ظروف معيشية قاسية، تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة نتيجة تراجع الدعم الإنساني. وتتمثل بـ انقطاع الدعم المخصص لتوفير المياه، وتوقف توزيع السلال الغذائية، عدم الاهتمام بترحيل القمامة، ما زاد من معاناة السكان.

أهالي اللطامنة بين خيارين صعبين.. ونداء عاجل لإعادة الإعمار
يواجه أهالي مدينة اللطامنة واقعاً مأساوياً بين خيارين صعبين: العودة إلى مدينتهم المدمرة، مع عجز العديد منهم عن إعادة بناء منازلهم وتحمل الخدمات المتردية، أو البقاء في المخيمات التي تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

في ظل هذه الظروف القاسية، يطلق السكان نداءً عاجلاً إلى الحكومة والمنظمات الإنسانية، داعين إلى التدخل السريع وإطلاق مشاريع إعادة إعمار تهدف إلى تحسين واقع الحياة في المدينة، بما يمكّنهم من العودة إليها بأمان وكرامة.

علّق حسين الشرع، والد الرئيس أحمد الشرع، على الجدل الذي أثارته هتافات مسيئة لمصر رددها بعض الأشخاص في دمشق مؤخراً، مؤكداً أن الإساءة لمصر تعد إساءة لبلاد الشام كلها، وأن مصر تمثل الأخ الأكبر للعرب والمسلمين.

إشادة بمكانة مصر ودورها العربي
كتب الشرع عبر حسابه في فيسبوك أن مصر صاحبة تاريخ ودور لا يجوز المساس به، مشدداً على أن قوة مصر هي قوة للعرب جميعاً، وأضاف أن الشام ومصر كانتا على الدوام وحدة واحدة في السراء والضراء، مستشهداً بمحطات مفصلية مثل إذاعة صوت دمشق شعار «هنا القاهرة» أثناء العدوان الثلاثي عام 1956، وتأسيس الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، وخوض حرب أكتوبر 1973 جنباً إلى جنب.

وأشار إلى استقبال مصر لعشرات الآلاف من السوريين خلال سنوات الحرب، حيث وجدوا فيها بلداً ثانياً وفرص عمل وحياة كريمة دون عنصرية أو مضايقات، مؤكداً أن هذا الموقف الأخوي سيظل محل تقدير وامتنان، وأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وختم قائلاً: «مصر في القلب دائماً، وصلاتنا لم تنقطع، وسيبقى الود بيننا الذي لن ينقطع أبداً».

بيان الخارجية السورية يرفض الإساءة
وكانت وزارة الخارجية السورية قد أصدرت بياناً رسمياً استنكرت فيه الهتافات المسيئة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي التي ترددت في وقفة تضامنية مع غزة، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تعبر عن الشعب السوري ولا تعكس مشاعره تجاه مصر قيادةً وشعباً.

حرص على العلاقات الأخوية
شدّد البيان على أن ما حدث حادثة معزولة جرى استغلالها لمحاولة تعكير صفو العلاقات الأخوية بين سوريا ومصر، مجدداً تقدير دمشق لمصر وشعبها الذي احتضن مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية. وأكدت الخارجية السورية أن العلاقة بين البلدين راسخة، وأن دمشق حريصة على تعزيز أواصرها ورفض أي محاولة للإساءة إليها.

ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة محدودة في دمشق تردد هتافات مسيئة لمصر، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً في القاهرة ودعوات للمقاطعة، ما استدعى ردوداً رسمية وشعبية لتأكيد متانة الروابط السورية-المصرية.

قالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إن رفع العلم السوري في معبر سيمالكا الحدودي يُعد خطوة أحادية الجانب من قبل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مؤكدة أن هذه الخطوة لم يتم التنسيق بشأنها مع الهيئة ولا علاقة لها بها.

موقف الهيئة العامة للمنافذ
أوضح مازن علوش، مسؤول العلاقات في الهيئة، أن ما جرى يمثل إجراءً منفرداً من قبل «قسد» يهدف إلى خلط الأوراق، مشدداً على أن الهيئة لم تتلق أي إشعار رسمي بخصوص رفع العلم السوري في المعبر الذي يربط شمال شرق سوريا بإقليم كوردستان.

خطوة غير مسبوقة من «الإدارة الذاتية»
وكانت «الإدارة الذاتية» قد رفعت يوم الأحد الماضي وللمرة الأولى العلم السوري إلى جانب علمها الخاص في معبر سيمالكا، في خطوة أثارت تساؤلات حول دلالاتها السياسية وإمكانية ارتباطها بالحوارات الجارية مع الحكومة السورية.

وفي الوقت الذي تحاول فيه «قسد» تقديم نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، تظهر الوقائع السياسية والميدانية أن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

وبين خطاب الاستعداد المعلن وممارسات المماطلة على الأرض، يبقى مستقبل الاندماج العسكري في سوريا معلقاً على إرادة الأطراف جميعاً في الالتزام بتعهداتها، والانتقال من الترويج الإعلامي إلى تنفيذ الاتفاقات عملياً، بما يضمن وحدة الدولة السورية وأمن شعبها بكل مكوّناته.

أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً رسمياً استنكرت فيه الهتافات المسيئة التي رددها بعض الأشخاص على هامش وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تمثل الشعب السوري ولا تعكس مشاعره تجاه مصر قيادةً وشعباً.

أكدت الخارجية أن ما جرى هو حادث معزول لا يعبر إلا عن أصحابه، معربة عن أسفها لمحاولات استغلاله بهدف تعكير صفو العلاقات الأخوية المتجذرة بين سوريا ومصر.

وجدد البيان تقدير سوريا الكبير واحترامها لمصر وشعبها، مذكّراً بأن مصر احتضنت مئات آلاف السوريين خلال السنوات الماضية، وهو ما يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.

شددت الخارجية السورية على حرص دمشق على تعزيز أواصر العلاقات السورية–المصرية، ورفضها القاطع لأي محاولة للإساءة إليها أو التشويش عليها، مؤكدة أن العلاقة بين البلدين راسخة وعميقة.

وجاء البيان بعد انتشار مقطع فيديو واسع على منصات التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة محدودة في دمشق تردد هتافات مسيئة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أثار حالة غضب في القاهرة ودعوات لمقاطعة سورية.

أصدر المستثمرون وأصحاب المصافي النفطية البدائية العاملة في قرية ترحين – شمال مدينة الباب بياناً موجهاً إلى الجهات الرسمية والتنظيمية، دعوا فيه إلى النظر بعين المسؤولية لقضية تمس شريحة واسعة من أبناء المجتمع وتؤثر بشكل مباشر في الاقتصاد المحلي وقطاع الطاقة وفرص العمل في المناطق المحررة.

قطاع قائم منذ ما قبل التحرير برأسمال أهلي ضخم
أوضح البيان أن هذه المصافي تأسست منذ سنوات طويلة قبل التحرير واستمر نشاطها لاحقاً، حتى بلغ عددها أكثر من 2400 مصفاة بدائية، بتكلفة تتراوح بين 25 و30 ألف دولار أمريكي للواحدة، ما يعني أن إجمالي رأس المال المستثمر في هذا القطاع يقارب 70–80 مليون دولار أمريكي، وهو رأس مال أهلي جُمّع بجهود السكان دون أي دعم خارجي.

مساهمة المصافي في تغطية احتياجات المناطق المحررة
بيّن أصحاب المصافي أن هذا القطاع أسهم في تأمين المشتقات النفطية وتغطية جانب كبير من احتياجات المناطق المحررة، وتوفير مواد التدفئة للمزارع والمنشآت الحيوانية عبر الفحم المستخرج من عمليات التكرير، إضافة إلى خلق فرص عمل واسعة للأهالي في ظل ظروف معيشية صعبة، وتحمل مخاطر جسيمة عبر سنوات من حرائق ووفيات وقصف وخسائر تشغيلية وتقلب في جودة النفط الخام، وكل ذلك على نفقتهم الخاصة.

 قرارات الإيقاف تهدد رأس المال الأهلي والاستقرار الاقتصادي
وأشار البيان إلى أن القرارات الصادرة مؤخراً تقضي بإيقاف عمل المصافي وتفكيكها بعد التحرير، وهو ما يشكّل تهديداً لرأس المال الأهلي الضخم ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، لافتين إلى أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى خسائر فادحة تطال آلاف الأسر التي تعتمد على هذا القطاع.

استعداد للعمل تحت إشراف الدولة ومقترحات عملية
أكد أصحاب المصافي استعدادهم الكامل للعمل تحت إشراف الدولة المباشر ووفق القوانين والتعليمات التي تراها مناسبة، مقترحين تنظيم وترخيص المصافي، وتشكيل لجنة مختصة مشتركة من الجهات الحكومية وممثلي أصحاب المصافي للإشراف والمتابعة الدورية، وفرض رسوم أو ضرائب تنظيمية معقولة ترفد الخزينة العامة وتضمن استدامة العمل.

كذلك وضع خطة تطوير تدريجية لرفع الكفاءة وتقليل الأثر البيئي، واشتراط إجراءات سلامة إلزامية تشمل تجهيزات الإطفاء وتدريب الكوادر والفحص الدوري لمنظومات الإنتاج والتخزين، واعتماد نظام فحص لجودة النفط الوارد لتقليل مخاطر الاشتعال والخسائر.

مطالب بالتعويض في حال الإيقاف الكامل
وفي حال تقرر الإيقاف الكامل، طالب أصحاب المصافي بالالتزام بما نص عليه القانون السوري، مشيرين إلى المادة (15) من الدستور التي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة ولا تُنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، والمادة (889) من القانون المدني التي تمنح الحق في استرداد الملك أو التعويض عنه، والمادة (905) التي تنص على شمول التعويض الضرر الفعلي وما فاته من كسب، مؤكدين أن هذه النصوص تضمن حقوقهم.

البعد الشرعي للمسألة
أشار البيان أيضاً إلى البعد الشرعي للقضية مستشهداً بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، منها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه» (رواه أحمد)، مؤكدين أن الفقهاء قرروا أن «من أتلف مال غيره بغير حق، فعليه الضمان».

تفاصيل التعويض المطلوب
طالب المستثمرون بتعويض عادل وشامل يتضمن القيمة السوقية الحالية للمصافي (بين 70 و80 مليون دولار أمريكي)، والتعويض عن الخسائر الفعلية الناتجة عن الحرائق والقصف ورداءة النفط والخسائر التشغيلية بنسبة لا تقل عن 20–30% من رأس المال، إضافة إلى التعويض عن الفرص الضائعة والأرباح المشروعة التي توقفت بسبب الإيقاف القسري.

رسالة ختامية للجهات الرسمية
اختتم أصحاب المصافي بيانهم بالتأكيد على أن مطلبهم ليس إلا العمل ضمن إطار قانوني وشرعي منظم تحت إشراف الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على استثمارات المواطنين وجهودهم ويمنع خسائر فادحة قد تمس الاقتصاد المحلي ومعيشة آلاف الأسر.

زار وزير الإعلام حمزة المصطفى مقر المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام في العاصمة الرياض، حيث التقى الرئيس التنفيذي للمجموعة جمانة الراشد واطّلع على نشاطاتها الإعلامية المتنوعة، وما تقدمه من مشاريع ومبادرات في مجالات الإعلام المرئي والمكتوب والرقمي.

وبحث الجانبان آفاق التعاون المشترك بين وزارة الإعلام السورية والمجموعة السعودية، ولا سيما في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير الكوادر الإعلامية ودعم المشاريع المستقبلية.

كما شملت جولة الوزير زيارة مقر صحيفة الشرق الأوسط التابعة للمجموعة، حيث تجوّل في أقسامها المختلفة واستمع إلى شرح مفصّل من إدارات التحرير والإنتاج حول آلية العمل الصحفي في ظل التطورات الرقمية والتحديات التي تواجه الصحافة الورقية في السنوات الأخيرة.

وأشاد المصطفى بتجربة الصحيفة، واصفاً إياها بأنها نموذج عربي بارز استطاع المحافظة على حضوره في الساحة الإعلامية الدولية رغم التحديات.

وفي إطار الزيارة، تفقد الوزير مقر مجلة مانجا العربية المتخصصة في الرسوم الموجّهة للأطفال، واطّلع على أقسام المجلة التي تعنى بالرسم والإنتاج البصري والتواصل مع شركات الأنيميشن العالمية. وأبدى اهتمامه بهذه التجربة الإبداعية، مؤكداً أهمية نقل مثل هذه التجارب إلى سوريا، بما يسهم في تنمية المحتوى الموجّه للأطفال واليافعين وتطوير صناعة التحريك المحلية.

وأكد المصطفى أن مثل هذه اللقاءات تعكس حرص وزارة الإعلام على الانفتاح على التجارب الرائدة في المنطقة، بما يعزز من تطوير قطاع الإعلام السوري ويدعم العمل العربي المشترك في المجالين الإعلامي والثقافي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التوجه الحكومي لإطلاق حزمة مشاريع تطويرية لقطاع الإعلام السوري، تتضمن التحول الرقمي الشامل، وتأهيل البنية التحتية التقنية، وتدريب الكوادر على أحدث الأدوات الإعلامية، بما يعيد للإعلام السوري مكانته كمنصة وطنية رائدة ويواكب التطورات الإقليمية والدولية في مجال صناعة المحتوى.

انطلقت اليوم في مدينة الدار البيضاء المغربية أعمال الورشة رفيعة المستوى حول “قيادة الجهاز في سياق عالمي”، بمشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية ممثلاً بنائب رئيس الجهاز وسيم المنصور، وبحضور ممثلين عن الأجهزة العليا للرقابة من أكثر من 30 دولة.

وتستمر الورشة حتى الأربعاء المقبل، حيث افتتحت جلساتها الأولى بمناقشة “السياق العالمي ومخاطر وفرص الأجهزة العليا للرقابة”، لتليها سلسلة من الحوارات والنقاشات التي تركز على قضايا رئيسية، أبرزها دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، إصلاحات إدارة المالية العامة في العالم العربي، إضافة إلى تأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على عمل هذه الأجهزة.

وأكد المنصور أن مشاركة سوريا تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة من مختلف الدول والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المالية، بما يعزز قدرات الجهاز ويسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.

وتأتي مشاركة الجهاز المركزي للرقابة المالية ضمن إطار تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل الرقابي، بما يواكب توجهات الإصلاح المالي الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان استخدام الموارد بشكل يخدم التنمية المستدامة ويعزز الشفافية والمساءلة على المستويين الوطني والإقليمي

شهدت الأسواق السورية اليوم الإثنين 29 أيلول/ سبتمبر 2025 حالة من التقلب انعكست على أسعار الصرف والذهب، كما طالت تعاملات سوق دمشق للأوراق المالية وأسعار السلع الغذائية.

فقد سجلت الليرة السورية تراجعاً طفيفاً أمام الدولار في السوق الموازية، حيث بلغ سعر الصرف في دمشق وحلب وإدلب 11,300 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع.

وفي المقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر رسمي أقل من السوق، محدداً شراء الدولار بـ 11,000 ليرة وبيعه بـ 11,110 ليرات هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ويزيد من الضغوط على الحركة التجارية والمعيشية.

في موازاة ذلك، واصل الذهب ارتفاعه محققاً مستويات قياسية جديدة في السوق المحلية، حيث بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,230,000 ليرة سورية، في حين سجل غرام عيار 18 قيراط 1,055,000 ليرة.

كما ارتفعت أسعار الليرات الذهبية، إذ وصلت الليرة عيار 21 قيراط إلى 9,800,000 ليرة، والليرة عيار 22 قيراط إلى 10,270,000 ليرة، وذلك بالتوازي مع بقاء سعر الأونصة العالمية مرتفعاً عند حدود 3815 دولار، ما انعكس محلياً بسعر يناهز 43,100,000 ليرة للأونصة وفق سعر الصرف الرائج.

أما على صعيد البورصة، فقد أنهت سوق دمشق للأوراق المالية جلستها اليوم على تراجع جماعي في المؤشرات، وسط أجواء اتسمت بالحذر والتقلب وجرى تنفيذ 529 صفقة منها خمس صفقات ضخمة بحجم تداول بلغ أكثر من 724 ألف سهم وبقيمة إجمالية قاربت 15.9 مليار ليرة سورية.

وتراجعت جميع المؤشرات الرئيسية، حيث أغلق مؤشر DWX عند مستوى 158,367 نقطة منخفضاً بنسبة 1.15%، كما انخفض مؤشر DLX إلى 19,899 نقطة بخسارة بلغت 1.48%، في حين هبط مؤشر DIX إلى 2,716 نقطة متراجعاً بنسبة 0.55%.

ويعود هذا التراجع إلى الضغوط التي واجهتها أسهم البنوك والصناعة، في ظل غياب تام للتداولات في قطاعي الاتصالات والسندات الحكومية.

وعلى صعيد القطاعات، استحوذ القطاع الصناعي على النصيب الأكبر من قيمة التداول بإجمالي بلغ 13.8 مليار ليرة عبر 86 صفقة، بينما جاءت مساهمة البنوك بقرابة 2.07 مليار ليرة من خلال 439 صفقة، وسجل قطاع الخدمات تداولات بقيمة 1.64 مليون ليرة عبر ثلاث صفقات فقط، في حين اقتصرت حركة التأمين على صفقة وحيدة بقيمة 7,560 ليرة.

وكشف التقرير عن أبرز الخاسرين في جلسة اليوم وهم بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك قطر الوطني – سورية، بنك الائتمان الأهلي، البنك الوطني الإسلامي، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل.

في السياق المعيشي، شهدت أسواق دمشق ارتفاعات متفاوتة في أسعار السلع الأساسية، قفزات حادة في أسعار بعض الأصناف أبرزها الفاصولياء التي ارتفعت إلى 40,000 ليرة للكيلوغرام بنسبة تجاوزت 260%، في حين شهدت أسعار البطاطا زيادة بنحو 22% مسجلة 5,500 ليرة، وارتفع سعر الخيار إلى 9,000 ليرات بزيادة 47%.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار بعض الأصناف مثل الجزر الذي انخفض إلى 2,000 ليرة بتراجع وصل إلى 73% و برز ارتفاع ملحوظ في أسعار الفروج ومشتقاته، حيث سجل كيلو الشرحات 60,000 ليرة مقارنة بـ 56,000 ليرة نهاية الأسبوع الماضي، أي بزيادة تقارب 7%.

فيما تراوحت أسعار بقية الأصناف بين 21,000 ليرة للفروج الحي و40,000 ليرة للحمة الناعمة والكستا. ويعود هذا الارتفاع إلى تراجع العرض المحلي وتذبذب سعر الصرف الذي يفرض ضغوطاً إضافية على تكاليف الإنتاج والتوزيع.

بالمحصلة، تكشف مجريات اليوم عن استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق السورية، حيث تتشابك أزمة سعر الصرف مع ارتفاع الذهب وضبابية البورصة وتذبذب أسعار السلع الغذائية، الأمر الذي يضاعف الضغوط على القدرة الشرائية للأسر ويعكس هشاشة الوضع الاقتصادي العام.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.