أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً جديداً يقضي بمنع ترديد أي شعار أو نشيد داخل المدارس العامة والخاصة في مختلف المراحل التعليمية، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الترتيبات المتعلقة باعتماد النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية والشعار الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك وفق الأصول الدستورية والقانونية المقررة.

ويشمل التعميم جميع المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة أو المرخصة من قبلها، حيث شددت على ضرورة الالتزام التام بمضمونه، ريثما يتم الإعلان رسمياً عن النشيد والشعار المعتمدين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في هذه المرحلة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة الوزارة في توحيد الرموز التربوية والوطنية ضمن المدارس، والابتعاد عن أي اجتهادات أو شعارات فردية لحين إقرار الرموز الرسمية النهائية، مؤكدين أن اعتماد النشيد الوطني والشعار الجديد سيكون له دور في تعزيز الهوية الوطنية داخل الوسط التربوي.

وبتوجيه من وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، عمّمت الوزارة على مديريات التربية في المحافظات ضرورة تسهيل إجراءات تسجيل الطلاب العائدين من الخارج، وذلك استناداً للقرار الصادر قبل بداية العام الدراسي الجديد، وبما يضمن دمجهم في العملية التعليمية بأسرع وقت ممكن.

وبحسب التعليمات، يُقبل تسجيل الطالب بشكل شرطي في أي صف، على أن يستكمل لاحقاً أوراقه الرسمية. وفي مرحلة التعليم الأساسي، لا يحتاج الطالب إلى أية وثائق مصدقة من السفارات، وإنما يكفي أن يحضر ولي الأمر وثيقة نجاح الطالب في آخر صف درسه، مصدقة من مدير المدرسة في الدولة التي كان فيها، ليُسجَّل في الصف التالي.

أما في حال عدم توفر أي وثيقة تثبت نجاح الطالب، فيخضع لامتحان "السبر" المناسب لعمره، وإذا اجتازه يُقبل في الصف الذي يليه مباشرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تذليل العقبات أمام الطلاب العائدين، وتسهيل اندماجهم مجدداً في المدارس السورية دون تأخير، ريثما تُستكمل أوراقهم الرسمية وفق الأصول.

أعلن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري محمد طه الأحمد، إغلاق باب الترشح لعضوية المجلس على مستوى الدوائر الخمسين المنتشرة في عموم سوريا، مبيناً أن عدد المرشحين بلغ 1578 مرشحاً، وأن النساء شكلن ما نسبته 14 بالمئة منهم مع تباين النسبة بين محافظة وأخرى.

وأوضح الأحمد أن الدعاية الانتخابية تبدأ اعتباراً من صباح اليوم وتنتهي مساء يوم الجمعة القادم، على أن يكون يوم السبت يوم صمت انتخابي، موضحاً أن يوم الاقتراع سيكون صباح الأحد الخامس من تشرين الأول بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى إغلاق باب التصويت، لتبدأ بعدها عمليات فرز الأصوات اعتباراً من الساعة الرابعة مساءً.

وسبق أن أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري يوم الأحد عن القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في ثلاث دوائر انتخابية هي الرقة وتل أبيض شمال المحافظة ورأس العين في ريف الحسكة، مشيرة إلى أن القرار استند إلى الإعلان الدستوري والمرسوم رقم (66) لعام 2025 والمرسوم رقم (143) لعام 2025 إضافةً إلى إعلانات اللجان الفرعية التي نشرت القوائم الأولية في الدوائر المذكورة.

وأوضحت اللجنة أنه يحق لأي مواطن ذي مصلحة أن يتقدّم بطعن على القوائم الأولية في دائرته الانتخابية أمام لجنة الطعون في مركز عدلية دمشق خلال مهلة يومين من تاريخ صدور القرار، مؤكدة أن فتح باب الطعون يُعدّ خطوة مهمة تتيح للناخبين والمترشّحين التحقق من سلامة القوائم وتعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية قبل الانتقال إلى إعلان القوائم النهائية التي ستعتمد في الانتخابات المقبلة.

ذكرت اللجنة أنها كانت قد أصدرت القرار رقم (58) لعام 2025 المتضمن تحديد موعد ومكان تقديم طلبات الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الشعب، حيث بيّن القرار أن موعد تقديم الطلبات في الدوائر الانتخابية المقررة للمحافظات السورية كان يومي السبت والأحد بتاريخ 27 – 28 أيلول 2025، وأن مكان تقديم الطلبات كان في مركز إدارة المنطقة حيث تعمل اللجنة الفرعية المحددة مسبقاً.

واجهت سيدات سوريات خلال السنوات الأخيرة ظروفاً قاسية، شملت فقدان المعيل، والنزوح، ونقص الموارد، وغيرها من تبعات الحرب التي أثّرت على حياة آلاف السوريين. واضطرت كثيرات منهن إلى البحث عن عمل لتأمين لقمة العيش، التي تحولت إلى تحدٍ شبه يومي.

عمل مؤقت في رعاية الأطفال
وفي ظل تلك الظروف، اضطُرت بعض السيدات إلى العمل في رعاية أطفال الموظفات، حيث تقوم الأم الموظفة بالذهاب إلى عملها، تاركة أطفالها الصغار الذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم بأنفسهم، برفقة هذه السيدات لساعات محددة يومياً، مقابل أجر يُحدد حسب الاتفاق بين الأم والعاملة.

تقول أم عمار، 48 عاماً، من مدينة حلب: "خلال نزوحي إلى ترمانين، عملت برعاية أطفال النسوة الموظفات. كنت أجلس في منزل موظفة من لحظة ذهابها إلى العمل الساعة الثامنة والنصف وحتى عودتها الساعة الرابعة والنصف، خمسة أيام في الأسبوع، وأتقاضى 150 دولاراً شهرياً".

وتضيف: "كانت مهمتي الاعتناء بابنها البالغ ستة أشهر وابنتها البالغة ثلاث سنوات، فكنت أطعمهم وأنظفهم واهتم بهم، بالإضافة إلى تنظيف المنزل وترتيبه. ساعات غيابي عن بيتي كانت طويلة وأجري قليل مقارنةً بها، لكن لم يكن لدي خيار؛ فزوجي متوفي ولا يوجد لدي معيل، وأعتني بابنتي الوحيدة".

الاعتناء بأكثر من طفل
تحدثنا مع بعض السيدات اللواتي لم يكنّ يخرجن للعمل، بل كنّ يطلبن من الموظفات إحضار أطفالهن إلى بيوتهن لتتولى العاملة رعايتهم. في بعض الأحيان، كانت السيدة تعتني بأكثر من طفل أو اثنين، خاصة اللواتي اكتسبن خبرة في هذه المهنة. فكانت الأمهات توفر الطعام والملابس والحفاضات لأبنائهن، بينما تتولى العاملة الاعتناء بالأطفال طوال ساعات النهار.

ضغوط ومسؤوليات مهنة رعاية الأطفال
ورغم أن هذه المهنة توفر دخلاً مالياً للسيدات، إلا أنها تسبب إرهاقاً جسدياً ونفسياً، لا سيما لمن تعتني بأكثر من طفل أو طفلين في الوقت نفسه. وغياب أي ضمانات يزيد من صعوبة العمل، إذ لا يوجد بديل في حال المرض، ولا إجازات، ولا حتى دخل ثابت. 

وأحياناً تضطر العاملة لاستقبال الأطفال لأيام محددة من الأسبوع، لا سيما إذا كانت الأم تعمل في مستشفى وتستلزم مناوباتها العمل في الفترة المسائية. هذا الوضع يحرم مربيات الأطفال من الراحة لأيام كاملة، مضيفاً عبئاً إضافياً على مسؤولياتهن اليومية.

وقد تتوقف الموظفة في أي لحظة عن إرسال أطفالها، مستبدلة العاملة بسيدة أخرى. وتؤكد السيدات اللواتي تحدثنا معهن أن العمل في هذه المهنة مسؤولية حقيقية، إذ يتحملن كامل المسؤولية عن سلامة الأطفال، وأي حادث قد يحدث لهم يقع على عاتق العاملة مباشرة.

الحاجة إلى دعم واستقرار
أغلب السيدات العاملات في رعاية الأطفال هدفهن العمل وتحقيق الاستقلالية المالية، والاعتماد على أنفسهن في كسب لقمة العيش بعيداً عن طلب المساعدة من الآخرين. ومع ذلك، ما زلن بحاجة إلى دعم وفرص عمل توفر دخلاً ثابتاً يؤمن لهن مستقبلاً أكثر استقراراً وأماناً.

زار وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى، مقر وكالة الأنباء السعودية "واس" في العاصمة الرياض، حيث التقى رئيسها علي بن عبد الله الزيد، في لقاء وُصف بأنه "رسالة انفتاح إعلامي" بين البلدين، في خطوة تعكس عودة الدفء للعلاقات السورية - السعودية.

وخلال اللقاء، أكّد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" ووكالة "واس" بما يسهم في تطوير الأداء الإعلامي وتوسيع حضورهما إقليمياً ودولياً، مشيدين بتاريخ الصحافة السورية ودورها في المشهد الإعلامي العربي.

جولة على أقسام الوكالة وبرامج التدريب
قام الوزير المصطفى بجولة في أقسام الوكالة السعودية شملت أقسام الإنتاج والتحرير وأكاديمية التدريب التابعة للهيئة، حيث حضر جانباً من العروض التي قدّمها طلاب الأكاديمية واستمع إلى شرح موسّع حول برامج التدريب وآليات تأهيل الكوادر الإعلامية.

وخلال الجولة، أطلع رئيس هيئة وكالة "واس" الوزير السوري على أرشيف الوكالة الذي يضم صحفاً سورية قديمة تعود إلى عهد الرئيس شكري القوتلي، مؤكداً أن سوريا كانت من الدول الرائدة في مجال الصحافة منذ عقود طويلة.

رسائل ودّ وتأكيد على المستقبل المشترك
وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري عبّر، في منشور على منصة "X"، عن عمق العلاقات السعودية–السورية وتجذرها في الماضي وامتدادها نحو مستقبل جديد من الاستقرار والإصلاح. 

وقال: "سعدنا اليوم في وزارة الإعلام باستقبال معالي وزير الإعلام السوري الدكتور حمزة المصطفى، في لقاء يؤكد أن العلاقة السعودية–السورية ليست صفحات من الماضي فحسب، بل جسور نحو مستقبل تُكتب فيه فصول جديدة من الاستقرار والإصلاح، ويكون الإعلام فيه صوت البناء والأمل".

وفي ختام الزيارة، اتفق الوزيران السوري والسعودي على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد المبادرات والبرامج والمشروعات الإعلامية، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بما يدعم مسار التقارب المتسارع بين دمشق والرياض.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تسعى فيه الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة تفعيل علاقاتها الإقليمية والدولية، فيما تعمل المملكة على بناء شراكات إعلامية تسهم في رسم صورة مستقبلية للمنطقة قائمة على الاستقرار والانفتاح والتعاون البنّاء.

في تحرّك يُعدّ الأكثر وضوحاً منذ سقوط النظام السابق في سوريا، جدد "التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار" (ساب) دعوته إلى الكونغرس الأميركي إلى إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق، تمهيداً لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وقالت المنظمة، في منشور على منصة "إكس"، إنها تواصل تنسيقها مع أعضاء الكونغرس بهدف بناء مستقبل مشترك يخدم مصالح الشعبين السوري والأميركي، مؤكدة أن رفع العقوبات الاقتصادية خطوة أساسية لتعزيز الحوار والتعاون السياسي والاقتصادي.

أشادت "ساب" بمواقف النائب الجمهوري جو ويلسون، واعتبرت دعمه دليلاً على أهمية الجهود التي تبذلها لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، موضحة أن هذه الخطوات تصب في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين واشنطن ودمشق بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي والعلاقات الدولية.

تأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الأوساط السياسية الأميركية لإعادة النظر في السياسات العقابية والبحث عن حلول دبلوماسية تدعم جهود السلام والازدهار. 

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في 24 أيلول/سبتمبر 2025، عن تعديل نهائي وشامل على اللوائح المنظمة للعقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، في خطوة وصفت بأنها تحديث لسياسة واشنطن تجاه دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتعزيز لأدوات المحاسبة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات.

وفي سياق موازٍ، أكدت السيناتور الأميركية جين شاهين أهمية الجهود المبذولة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإلغاء "قانون قيصر" بالكامل، مشيدة خلال لقائها رئيس مجلس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدور قطر الإيجابي في تعزيز الاستثمار والحوكمة الفعّالة بما يعود بالنفع على الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وكان "المجلس السوري الأميركي" قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإلغاء عقوبات "قيصر" ضمن حزمة شروط تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة. 

وكشف محمد علاء غانم، رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، في تسجيل مصوّر، أن الاتفاق نصّ على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن فيه مستوى التقدم المحقق، مع احتفاظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات إذا لم يتحقق تقدّم ملموس لمدة عام كامل.

هذه التطورات، وفق مراقبين، تشير إلى مرحلة جديدة في السياسة الأميركية تجاه سوريا، إذ يجري الانتقال من سياسة العقوبات المفتوحة إلى اختبار جدية الحكومة السورية الجديدة في الإصلاحات والالتزامات، ويرى خبراء أن نجاح هذا المسار سيعزز مناخ الاستثمار والعودة التدريجية للسوريين من الخارج، فيما سيتيح للكونغرس الإبقاء على أدوات الضغط القانونية لضمان التنفيذ الفعلي لأي تعهدات سورية.

في مقابلة لافتة مع الإعلامي فريد زكريا على شبكة CNN، كشف وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني عن رؤيته لسوريا ما بعد الحرب، مؤكداً أنها ستكون دولة موحدة، مدنية، منفتحة على العالم، ومكرّسة للسلم الأهلي والمحاسبة. وقال الشيباني إن بناء دولة قوية ومتآلفة هو الضمانة الحقيقية لأمن السوريين واستقرار المنطقة بأسرها.

من الحرب إلى بناء الدولة
شدد الشيباني على أن الشعب السوري بعد معاناة طويلة من الاستبداد والحرب واللجوء يستحق أن يعيش في بيئة آمنة ومستقرة، وأن الحكومة الحالية تعمل على إعادة الثقة بين أبناء المجتمع السوري وإرساء أسس دولة حديثة تعكس تطلعات مواطنيها. 

وأوضح أن خارطة الطريق الحالية، التي تكللت بانتخابات وعمليات تشاورية واسعة، تمهد لمرحلة سياسية جديدة تتوج بكتابة دستور دائم يضمن التمثيل العادل لجميع المكونات.

العقوبات والرهان على الشراكات الدولية
وصف الشيباني الموقف الأميركي تجاه سوريا منذ التحرير بأنه إيجابي، لافتاً إلى أن إعلان الرئيس دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية عن دمشق حظي بترحيب واسع. ودعا إلى رفع ما تبقى من قوانين مثل "قيصر" و"دولة راعية للإرهاب" لأنها لم تعد مبررة بعد انتهاء النظام السابق، مؤكداً أن رفع هذه العقوبات شرط أساسي لعودة اللاجئين وتحريك عجلة التنمية.

رؤية لسوريا اقتصادية قوية
أوضح الشيباني أن الحكومة تسعى إلى تحويل سوريا إلى دولة اقتصادية قوية يثق بها مواطنوها ويستثمرون فيها، لا أن يهربوا منها، وأشار إلى أن الشعب السوري يمتلك خبرة سياسية وتاريخية تمكنه من صياغة نظام سياسي أصيل، بعيد عن النماذج المصطنعة، مؤكداً أن الإعلان الدستوري الحالي حاز تأييداً شعبياً كبيراً وأن الانتخابات المقبلة ستفتح الباب أمام دستور دائم يمثل الجميع.

السلم الأهلي ومواجهة التحديات الأمنية
أكد الشيباني أن الدولة السورية ملتزمة بالسلم الأهلي والمحاسبة، مشيراً إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء والسماح للجنة الأمم المتحدة بالتحقيق فيما جرى، وانتقد التدخل الإسرائيلي الذي يعقد المشهد في السويداء ويشجع المجموعات الخارجة عن القانون، محذراً من أن السلاح المنفلت يهدد وحدة البلاد ويغذي الفوضى.

سوريا الجديدة وعلاقاتها الدولية
أعرب الشيباني عن تفاؤله بمستقبل سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة، متوقعاً أن تكون آمنة ومستقرة ومتجهة نحو التنمية، وقد عاد إليها السوريون من الخارج، مع علاقات مميزة مع دول الجوار، وانفتاح على الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، وعلاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة. وأكد أن سياسة سوريا الجديدة تقوم على عدم تهديد أحد في المنطقة، بما فيها إسرائيل، لكن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة تناقض الرسائل الإيجابية التي تبعثها دمشق.

من خلال هذا الخطاب، يظهر أن الحكومة السورية الحالية تحاول نقل البلاد من مرحلة الانقسامات والحروب إلى مرحلة الدولة المؤسسية الجامعة، مستندة إلى السلم الأهلي والانفتاح الدولي كركيزتين أساسيتين، ويعتبر الشيباني أن بناء دولة مدنية قوية قادرة على احتواء جميع السوريين هو الطريق الأقصر نحو إعادة الإعمار وتحقيق التنمية وعودة اللاجئين.

أكد وزير الخارجية والمغتربين، أسعد حسن الشيباني، أن سوريا الجديدة تسير بخطى ثابتة نحو أن تكون دولة موحدة ومدنية ومنفتحة على العالم، تلتزم بالسلم الأهلي، وتضع مصلحة الشعب السوري واستقراره على رأس أولوياتها.

وأوضح أن وجود سوريا واحدة، قوية ومتآلفة، يشكل ضمانة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وخدمة تطلعات السوريين في إعادة بناء دولتهم.

وفي مقابلة متلفزة مع الإعلامي فريد زكريا على شبكة “CNN”، أشار الشيباني إلى أن طموح الحكومة السورية يتمثل في أن تنعم شعوب المنطقة، ولا سيما في الشرق الأوسط وسوريا، بالأمان والسلام بعد سنوات الحرب وما خلفته من هجرة ولجوء.

وأكد أن السياسة السورية الحالية ترتكز على بناء لغة للحوار والتعاون مع الجميع.

ووصف الشيباني الموقف الأميركي تجاه سوريا منذ يوم التحرير بأنه كان إيجابياً ولاقي احتراماً واسعاً لدى السوريين، مشيداً بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات، معتبراً أن هذه الخطوة أسهمت في التخفيف من معاناة السوريين.

وأوضح أن الأسباب التي فُرضت العقوبات من أجلها زالت، وبالتالي لم يعد لها أي مبرر، ويجب رفعها بالكامل بعيداً عن أي مساومات أو مفاوضات سياسية.

وأشار الشيباني إلى أن بعض العقوبات ما تزال قائمة، مثل قانون قيصر وقانون اعتبار سوريا دولة راعية للإرهاب الذي صدر عام 1979، مؤكداً أن الشعب السوري لم يكن طرفاً في أي مبررات لفرضهما. وأضاف أن رفع هذه العقوبات بعد الزيارات الأخيرة إلى واشنطن ومشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة في دعم عملية إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار والتنمية، وتأمين عودة اللاجئين إلى وطنهم.

وتحدث الشيباني عن رؤية سوريا المستقبلية، مؤكداً أن الهدف هو بناء دولة قوية تمثل جميع السوريين، وتشجع على الاستثمار والعمل والإنتاج بدلاً من الهجرة، لتصبح سوريا دولة اقتصادية مزدهرة تستثمر إمكانياتها البشرية وموقعها الاستراتيجي.

كما أشار إلى أن الشعب السوري يمتلك خبرة سياسية وتاريخاً طويلاً يمكنه من صياغة شكل سياسي يمثل تطلعاته بعيداً عن أي نماذج مفروضة.

ولفت إلى أن الإعلان الدستوري نال تأييداً شعبياً واسعاً، وأن العمل جارٍ على إجراء انتخابات برلمانية شاملة ستفرز لجنة دستورية لصياغة الدستور الدائم، بما يضمن تمثيل جميع السوريين.

وأكد أن سوريا اليوم خالية من الحرب الأهلية بعد التخلص من النظام السابق الذي وصفه بالمجرم، وأن الحكومة تركز على إعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع وتحقيق الانسجام والاندماج الوطني بعيداً عن أي تمييز ديني أو عرقي.

وشدد الشيباني على أن الدولة ملتزمة بالمحاسبة والسلم الأهلي، مشيراً إلى تشكيل لجنتي تقصّي حقائق في أحداث الساحل والسويداء، والسماح للجنة الأمم المتحدة بالتقصي والتحقيق فيما جرى. وأكد أن التدخل الإسرائيلي عقد المشهد في السويداء، حيث دعم بعض المجموعات الخارجة عن القانون، ما أعاق جهود التهدئة التي تعمل عليها الحكومة منذ اليوم الأول.

وتناول الشيباني خارطة الطريق التي أُطلقت بمشاركة الولايات المتحدة والأردن، مبيناً أنها حظيت بتأييد محلي ودولي واسع، لأنها تعبر عن تطلعات أهالي السويداء، مؤكداً التزام الحكومة السورية بتنفيذها لتحقيق السلم الأهلي بعيداً عن أي أجندات خارجية.

وأوضح أن الدولة لا يمكن أن تتغاضى عن مسألة انتشار السلاح بشكل غير منضبط، لأنه يؤدي إلى الفوضى والتقسيم والحرب الأهلية، مشدداً على أن الجيش الوطني وحده هو الجهة المخوّلة بحماية المواطنين وتطبيق القانون.

ودعا إلى اندماج جميع الفصائل ضمن الجيش الوطني، مستفيدين من فرصة بناء مؤسسة عسكرية جامعة.

ولفت الشيباني إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية التي تلت سقوط النظام السابق كانت صادمة وغير مبررة، خاصة وأن الحجج التي كانت تطرحها إسرائيل بزوال تهديد الميليشيات لم تعد قائمة.

وقال إن سوريا لا تشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، لكن الرسائل الإيجابية السورية قوبلت باعتداءات متكررة.

وأكد أن الحديث عن التطبيع أو الاتفاقيات الإبراهيمية غير ممكن في الوقت الحالي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان ومناطق أخرى بعد الثامن من ديسمبر، مشدداً على ضرورة إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هذا التاريخ، وتهدئة الأجواء، وإرسال رسائل طمأنة للشعب السوري قبل أي حديث عن مستقبل العلاقات في المنطقة.

وختم الشيباني بالتأكيد على أن السنوات الخمس القادمة ستكون حاسمة، حيث ستشهد سوريا استقراراً وأمناً ونمواً اقتصادياً وعودة لأبنائها، إضافة إلى بناء علاقات استراتيجية مع دول الجوار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يعيد سوريا إلى مكانتها الطبيعية والفاعلة بين الأمم.

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى، مع نظيره السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في العاصمة الرياض، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، في إطار توثيق العلاقات الثنائية التي تشهد تنامياً متزايداً في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون الإعلامي المشترك، وآفاق تطوير التبادل الإعلامي عبر البرامج المشتركة والمبادرات المتخصصة، حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لوضع مبادرات عملية ومشروعات إعلامية تعزز التكامل والتنسيق بين المؤسستين الإعلاميتين في البلدين.

وخلال الزيارة، اطلع الوزير المصطفى على مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام السعودية، وتعرّف على المشروعات والمبادرات الرامية إلى إثراء المشهد الإعلامي وتطوير آليات العمل، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية.

وتأتي هذه الزيارة في سياق الدفع بمسار التعاون الإعلامي إلى مستويات جديدة، بما يواكب المرحلة الراهنة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين السوري والسعودي

أعلن وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن عمليات تطهير الأراضي السورية من الألغام والذخائر غير المنفجرة أسفرت خلال الأشهر التسعة الماضية عن مقتل واحد وثلاثين عنصراً من فرق الهندسة، وإصابة ستين آخرين، بينهم اثنتا عشرة حالة بتر.

وأوضح اللواء أبو قصرة، في منشور عبر منصة X اليوم، أن فرق الهندسة في وزارة الدفاع “قدمت تضحيات جسيمة في سبيل تأمين عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المحررة”، مشيراً إلى أن العمليات الميدانية تسببت أيضاً بخسارة ست عشرة آلية عسكرية أثناء تنفيذ المهام.

وأضاف: “يمضي رجال الجيش العربي السوري بعزيمة لا تلين وإرادة لا تنكسر في تطهير الوطن من الألغام والذخائر غير المفجرة التي خلفها النظام البائد، وكل ذلك غير أننا لم نخسر الإصرار على الاستمرار”.

تأتي تصريحات وزير الدفاع بعد يوم واحد من إصابة أحد عناصر الفرق الهندسية التابعة لقوات الأمن الداخلي بجروح خلال تفكيك عبوة ناسفة في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق، في حادثة أعادت تسليط الضوء على حجم المخاطر التي تواجهها الفرق المتخصصة في إزالة الألغام والعبوات الناسفة، وأهمية الجهود المستمرة لتأمين المناطق المحررة وضمان سلامة المدنيين

تمكنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، بعد عملية متابعة ورصد دقيقة، من إلقاء القبض على المدعو علاء غصاب السودي الملقب بـ”قناص جوبر”، وذلك في عملية أمنية نُفذت وفق ترتيبات محكمة.

وأوضحت الجهات المعنية أن الموقوف كان على ارتباط بعدد من الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، مشيرةً إلى أن التحقيقات جارية لاستكمال جمع المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي استمرار جهودها في متابعة المطلوبين والتعامل مع أي نشاط يهدد أمن المجتمع، بالتعاون مع المواطنين، بما يرسخ حالة الاستقرار في المحافظة.

و نفّذت قوات الأمن الداخلي في محافظة حمص عمليتين أمنيتين نوعيتين في منطقة القصير بريف المحافظة الغربي، يوم أمس السبت، أسفرتا عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المعدّة للتهريب، إضافة إلى مستودع يضم أكثر من 200 صاروخ “غراد”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد مرهف النعسان، في بيان نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على تلغرام، أن العمليتين جاءتا بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من مكتب الرصد الميداني في منطقة القصير، حول مخطط لتهريب شحنة أسلحة إلى دول الجوار عبر معابر غير شرعية.

وبيّن النعسان أنه تم اختيار الوقت المناسب لتنفيذ العملية الأولى، حيث جرى ضبط سيارة مركونة تحتوي على قذائف “RPG” وقذائف هاون وعدة رشاشات عيار 12.7 ملم، وتمت مصادرتها أصولاً. وأضاف أن التحقيقات الميدانية قادت إلى تحديد مصدر الشحنة وموقع مستودع التخزين، ليتم تنفيذ عملية ثانية ناجحة أسفرت عن ضبط أكثر من 200 صاروخ “غراد” داخل المستودع، ومصادرتها بالكامل، مع الاستمرار في ملاحقة المتورطين.

وأكد العميد النعسان أن وحدات الأمن الداخلي في حمص ستواصل العمل على ملاحقة كل من يحاول العبث بأمن الوطن، مشدداً على أن التعاون مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن والاستقرار

شهدت الفترة التي تلت تحرير مناطق عدة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، القبض على عدد من العسكريين من مختلف الرتب والمناصب، المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

ومؤخراً، نشرت وزارة الداخلية السورية عبر معرفاتها الرسمية لقطات من فيديو سيتم نشره لاحقًا، يظهر فيها ضباط تابعون للنظام البائد وهم يعترفون بالجرائم التي ارتكبوها، إلى جانب شهادات لسوريين يكشفون المعاناة والأذى الذي لحق بهم بسبب هؤلاء الضباط.

ووفقًا للتسجيل، نفّذ الأمن الداخلي عملية أمنية جديدة أسفرت عن القبض على عدد من ضباط النظام المخلوع المتورطين في انتهاكات بحق المدنيين، مؤكدة الوزارة أن "زمن الإفلات من العقاب قد ولى، وأن القصاص العادل قادم لا محالة".

لقاء الجلاد مع الضحية
تفاعل السوريون بشكل واسع مع فكرة اللقاء المباشر بين الجلادين والضحايا، الذين ألحقوا بهم الأذى وجعلوهم يعيشون لحظات من الرعب والخوف على حياتهم. فقد عايش الضحايا تجربة مرعبة نتيجة التعمد المتكرر لإيقاعهم في حالة رعب دائم.

وحملت تلك اللقطات لفتة رمزية مميزة من الوزارة، من خلال جمع الضباط مع ضحاياهم في مواجهة مباشرة، إذ أظهرت المبادرة رسائل قوية للشعب السوري الذي تضرر على مدى 14 عاماً، وفي الوقت نفسه لكل من ارتكب أفعالاً أضرت بالمدنيين.

رسائل رمزية
ومن بين الرموز التي حملها عرض الضباط مع ضحاياهم، أن العدالة ليست مجرد أحكام مكتوبة، بل إجراءات ملموسة تنعكس على أرض الواقع وتضمن محاسبة فعلية. كما وجهت المبادرة رسالة ردع لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرائم مشابهة، مؤكدة أن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، مما يعزز شعور المسؤولية والرقابة المجتمعية.

ويؤكد عرض الظالمين والمجرمين أمام وسائل الإعلام، ليشاهده جميع السوريين، أن الظلم مهما طال، ومهما اشتدت قوته وكثر داعموه، فإنه في النهاية سينهزم. فالإرادة الشعبية والحق سيتفوقان عليه، وسيلاقي الظالم جزاءه العادل عن كل ما اقترفت يداه من قتل واغتصاب وجرائم وغيرها من الانتهاكات.

وفي الوقت نفسه، تعزز هذه المبادرة ثقة السوريين بالمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن هناك من هو قادر على المطالبة بحق الضحايا ومحاسبة المجرمين، وتساهم بإعادة بناء الثقة بالمستقبل القانوني بعد الفوضى التي خلفها حكم النظام البائد.

ختاماً، تعكس هذه المبادرة التزام الدولة بمحاسبة من ارتكبوا الانتهاكات بحق السوريين طوال السنوات الماضية، وتؤكد حق الضحايا في العدالة، بحيث ينال كل متضرر حقه ممن تسبب له بهذه الجرائم. وفي الوقت نفسه، تعزز المبادرة ثقة السوريين بالمؤسسات القانونية في رحاب الدولة الجديدة.

أصدرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بياناً أعلنت فيه عن افتتاح مركز جديد للدفاع المدني السوري في مدينة تلكلخ بريف حمص الغربي، اليوم الأحد 28 أيلول، وذلك برعاية الوزير السيد "رائد الصالح"، وبحضور محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى"، ومدير الدفاع المدني السوري السيد "منير مصطفى"، إلى جانب عدد من الفعاليات الرسمية والأهلية.

وخلال الافتتاح، أكد وزير الطوارئ أن إنشاء المركز الجديد يأتي في إطار خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية والانتشار المتوازن لمراكز الدفاع المدني على امتداد الجغرافيا السورية، بما يضمن سرعة الاستجابة ورفع مستوى الخدمات في مواجهة مختلف التحديات الطارئة، من كوارث طبيعية وحوادث إنسانية، وصولاً إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود.

وأشار الوزير إلى أن الخطة ترتكز على تقييم دقيق للاحتياجات في كل محافظة، وتوزيع الموارد البشرية والتقنية وفق أولويات استباقية، بما يجعل عمل الدفاع المدني أكثر فعالية وكفاءة، ويسمح بتقليص زمن التدخل في إنقاذ الأرواح وإزالة آثار الكوارث.

من جانبه، اعتبر محافظ حمص الدكتور "عبد الرحمن الأعمى" أن المركز الجديد في تلكلخ يمثل إضافة نوعية لشبكة الاستجابة في المحافظة، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقديم خدمات إسعافية وإنقاذية بشكل أسرع لسكان المنطقة، ولا سيما في القرى والبلدات القريبة من الشريط الحدودي.

أما مدير الدفاع المدني السوري السيد "منير مصطفى" فأوضح أن المركز سيزود بكوادر مدرَّبة على أحدث تقنيات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف الأولي، بالإضافة إلى تجهيزات لوجستية حديثة، ما يعزز من قدرته على التعامل مع مختلف السيناريوهات.

ويأتي افتتاح مركز تلكلخ استكمالاً لسلسلة مراكز دشنتها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الفترة الماضية في عدة محافظات، فيما تخطط الوزارة لافتتاح مراكز جديدة خلال المرحلة المقبلة، بهدف بناء منظومة متكاملة للدفاع المدني تغطي جميع المناطق السورية وتقدم خدماتها لكل مواطن أينما كان.