أصدرت الخارجية الأمريكية تأشيرات لازمة لوزراء في الحكومة السورية للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في خطوة تعتبر مهمة في سبيل رفع العقوبات عن سوريا.

وأصدرت الخارجية الأمريكية تأشيرات لدخول أمريكا لكلا من وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، بالإضافة لوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني.

هذه التأشيرات ستمكن الوزارء الثلاثة من المشاركة في اجتماعات الربيع المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد في واشنطن بين 21 و26 نيسان/أبريل الجاري.

وأعربت الجالية السورية الأمريكية عن شكرها للإدارة الأميركية، وخصوصاً وزارة الخارجية، على إصدارها هذه التأشيرات.

وأكدت الجالية في بيان صادر عنها أن تمثيل سوريا الرسمي في هذه المحافل المالية والدبلوماسية الكبرى يُعدّ خطوة أساسية بعد سنوات طويلة من العزلة، ويشكل بوابة للانفتاح على المؤسسات المالية العالمية، في وقت يسعى فيه السوريون إلى إعادة إعمار بلادهم والتعافي من آثار الحرب التي دمّرت الإنسان والعمران، نتيجة عقود من حكم عائلة الأسد.

وأشار البيان إلى أن تواجد وزير الخارجية السوري في نيويورك يفتح المجال أمام حوار دبلوماسي بنّاء، ويُعيد لسوريا مكانتها كعضو مؤسس في الأمم المتحدة، بعد أن حولها النظام السابق إلى دولة منبوذة، ارتبط اسمها بتصدير الإرهاب، والفوضى، والمخدرات، وموجات اللجوء.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية استمرار الانخراط البنّاء والمسؤول، القائم على مبادئ الشفافية، والسلام، واحترام التعددية، باعتباره السبيل الأمثل لصياغة مستقبل جديد لسوريا وشعبها.

وكانت الحكومة السورية عقدت اجتماعًا مع وفد من البنك الدولي بمشاركة وزارات أساسية وحاكم المصرف المركزي، لبحث سبل تخفيف أثر العقوبات، وتيسير التحويلات، وتوجيه الدعم نحو القطاعات الإنتاجية ضمن خطة تعافٍ اقتصادي شاملة.

واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق اقتصادية تمهيدًا لاجتماع موسع سيُعقد في أبريل، لإطلاق برامج دعم موجهة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وأكدت الحكومة السورية ضرورة ربط التعافي بتحسين المعيشة واحترام السيادة الوطنية، فيما أعرب وفد البنك الدولي عن استعداده لتقديم دعم فني متوافق مع الأولويات السورية.

وفي السياق ذاته، بحث وزير المالية محمد برنية مع وفد تقني من البنك تطوير القطاع المصرفي، ورفع كفاءة العمل المالي بما يتناسب مع المعايير الدولية، في ظل تحديات موروثة عن النظام السابق.

وضم وفد البنك الدولي شخصيات بارزة من كبار خبراء الاقتصاد والمالية والاجتماع، مما يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالملف السوري.

وفي تطور لافت، كشفت مصادر لـ”رويترز” أن السعودية تدرس سداد ديون سوريا للبنك الدولي، تمهيدًا لمنح مالية واسعة تدعم إعادة الإعمار، في أول دعم مالي مباشر منذ سقوط نظام الأسد.

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا صرف معاشات التقاعد لشهر نيسان/ أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت 161 مليار ليرة سورية.

وحسب ما أعلنه مدير المؤسسة حسن خطيب، فإن المعاشات باتت متوفرة ويمكن للمتقاعدين استلامها من خلال المصارف ومراكز البريد المنتشرة في البلاد.

وأضاف أن المؤسسة السورية للبريد تواصل في الوقت ذاته صرف المنحة للمتقاعدين الذين لم يحصلوا عليها بعد، بالتزامن مع صرف المعاشات الشهرية.

وأفادت مصادر إعلامية محلية أن تعطل أجهزة الصراف الآلي وطوابير الانتظار الطويلة أمام القلة العاملة منها، كشف عن أزمة جديدة تعصف بسكان محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وبات كثير من الأهالي يقضون ساعات طويلة أمام الصرافات في محاولة لسحب مستحقاتهم دون جدوى، وسط شكاوى متزايدة من الازدحام وتعطل الأجهزة والمشاحنات التي قد تنشب بسبب الضغط الكبير.

وصرّحت مسؤولة في فرع المصرف التجاري باللاذقية أن السبب الرئيسي في أزمة الصرافات يعود إلى أن بعض الموظفين حصلوا على إجازات مدفوعة، ما تسبب بتوقف المهندسين الفنيين المسؤولين عن صيانة الصرافات، وبالتالي خروج عدد كبير منها عن الخدمة.

وأكدت المسؤولة ضرورة معالجة هذه المشكلات بشكل عاجل كي لا تتفاقم الأزمة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، حيث إن بعض الموظفين الموجودين داخل البنوك يقدّمون خدمات إضافية مستفيدين من خبرتهم لصيانة الأعطال البسيطة حتى الآن.

وأشارت إلى أن الحكومة كلّفت موظفين لتأمين الصرافات وتنظيم الأدوار، ما ساعد في تحسين الوضع بشكل جزئي، إلا أن الحاجة الأساسية تبقى في توفير السيولة بشكل دائم داخل الصرافات، معتبرة أن هذا هو الحل الوحيد لتجاوز الأزمة.

وقدّر مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات “مشهور محمد الزعبي” الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات كمعاشات للمتقاعدين المدنيين في سوريا.

وذكر أن الرواتب المدفوعة عن شهر كانون الثاني الفائت بلغت 57 مليارًا و658 مليون ليرة سورية، وعن شهر شباط الحالي 57 مليارًا و510 ملايين ليرة، تم صرفها في مواعيدها.

ووفقًا للمسؤول، فإن تلك الإجراءات هي للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم، نظرًا لاحتمال وجود حالات تستوجب إيقاف الحصة المعاشية بالنسبة للمستحق أو التعويض العائلي عن المتقاعد، كالطلاق أو الزواج أو وجود أبناء في مراحل التعليم ما بعد الثانوي.

ويتطلب استمرار حصولهم على حقهم من التعويض العائلي تقديم مصدقة دراسية وفق التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، وذلك حتى لا تتراكم على المستحق للمعاش ذمم مالية كبيرة ترهقه أثناء الاسترداد.

وعن خطة المؤسسة الاستثمارية للعام الحالي، بيّن أن المؤسسة تعمل على إنجاز الربط الشبكي مع جهات عامة أخرى كالتأمينات الاجتماعية والشؤون المدنية، لتبسيط إجراءات حصول المتقاعدين وورثتهم على البيانات، إضافة إلى مشروع الأرشفة الإلكترونية للوثائق.

ويُذكر أن الحكومة السورية شكّلت لجنة خاصة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السيد “حسن الخطيب”، تهدف إلى دراسة ملف الموظفين المتقاعدين في سوريا.

وحدد القرار مهمة اللجنة بـ”إعداد دراسة شاملة لملف التقاعد بحالاته وتفاصيله كافة: مدني، وعسكري”، والبحث في ملفات إعادة صرف المستحقات المالية للأشخاص الذين توقفت رواتبهم لظروف أمنية خلال الثورة السورية.

وكان قد قدّر وزير المالية السوري الأعداد المسجلة للعاملين في الدولة بنحو مليون وربع المليون عامل، وبالنسبة لرواتبهم الحالية، فسيتم صرفها تباعًا وبشكل متتالٍ عند انتهاء تدقيق كل قائمة لكل جهة عامة على حدة.

وتُقدَّر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة.

وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج. ونقلت “رويترز” عن الوزير قوله إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستُدفع هذا الأسبوع.

وكان قد صرّح محافظ مدينة دمشق “ماهر مروان” بأنه يتم حاليًا العمل على وضع سُلَّم رواتب جديد، وقد نشهد زيادة في الرواتب تصل إلى 400 بالمئة.

باشر مجلس مدينة حلب، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، إزالة السواتر الترابية التي كانت موضوعة حول مبنى فرع الأمن السياسي، في خطوة تهدف إلى فتح الطرقات وتنظيم الحركة المرورية في المنطقة.

وتعود هذه السواتر إلى الحقبة السابقة، حيث وضعها النظام البائد لأسباب أمنية، وظلت تشكّل عائقًا أمام حركة الأهالي والتنقل في أحد أبرز المحاور الحيوية وسط المدينة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أوسع لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة وتحسين الواقع الخدمي في مدينة حلب.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس مدينة حلب، وبإشراف إدارة الأمن العام، عن فتح الطرقات المحيطة بفرع أمن الدولة في حي المحافظة، بعد سنوات من الإغلاق في عهد النظام البائد.

وذكر المجلس أن ذلك ضمن خطة لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المرور، وشملت الخطوة أيضًا إعادة المنازل المحتجزة إلى أصحابها، في إجراء لاقى ترحيبًا شعبيًا.

واعتُبرت محطة مهمة في مسار استعادة الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، ونشرت معرفات رسمية لمحافظة حلب صورًا تُظهر قيام إدارة الأمن العام وعاملين في مجلس المدينة بفتح الطرقات التي طالما أغلقها النظام لسنوات.

وفي سياق متصل، أصدرت محافظة حلب قرارًا رسميًا ينصّ على إزالة وطمس كافة الرموز والرايات والإشارات والصور والعبارات، وكل ما يمتّ بصلة للنظام السابق. وينطبق القرار أيضًا على واجهات المحلات التجارية، والجدران، والأبنية، وما شابه ذلك. وبالنسبة للتكاليف، فإنها على نفقة أصحاب العقارات والجهات العامة.

قرار رسمي لطمس رموز الأسد.. والعقاب لمن يخالف

وأكدت محافظة حلب من خلال القرار أن من سيخالفه سيتعرّض للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن تطبيقه دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء الفائت المصادف لـ 8 نيسان/ أبريل، ويستمر حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري كحد أقصى.

ولم يعد هناك تهاون مع من يُمجّد نظام الأسد السابق، فأي كلمة أو تصرّف صارت تُعرّض صاحبها للمساءلة من قبل القانون أو الشعب. وأي محاولة للإساءة لرموز الثورة أو علمها أو أي تفصيل يتعلق بها، فإن الرد والعقاب سيتمّ القيام بهما بشكل فوري.

وكان قد أعلن الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إزالة الشعارات والرموز التي خلّفها نظام الأسد البائد من على جدران المباني العامة ومرافق المدينة، وذلك خلال يوم الجمعة المصادف لـ 11 نيسان/ أبريل الجاري. وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة “رجعنا يا حلب”، بحسب ما ورد في المنشور.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في سوريا إلى “ضبط النفس وتجنب التصعيد”، مشيدةً بجهود التهدئة ووقف الأعمال العدائية في البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب شؤون الشرق الأدنى عبر منصة “إكس”، في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة بين أطراف إقليمية ودولية.

تحركات تركية-إسرائيلية لتفادي الصدام في سوريا

تأتي الدعوة الأمريكية بعد أيام من محادثات بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين في أذربيجان، هدفت إلى إنشاء آلية تنسيق عسكري لتفادي التصادم بين قوات البلدين في سوريا.

وتسعى أنقرة إلى تعزيز وجودها العسكري في مناطق استراتيجية في سوريا، مثلا قاعدة "تي 4" ومطار حماة العسكري، الأمر الذي تعتبره تل أبيب “خطاً أحمر” يهدد حرية تحركها في الأجواء السورية.

اتفاق بين دمشق وقسد بشأن سد تشرين

في تطور لافت، توصلت الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق يقضي بانسحاب الأخيرة من سد تشرين الاستراتيجي شرق حلب، وتسليم إدارته الأمنية إلى دمشق، مع بقاء الإدارة المدنية بيد الكرد. يُعد هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز سيطرة الدولة على البنية التحتية الحيوية، ويأتي ضمن جهود أوسع لدمج مؤسسات قسد في الدولة السورية الجديدة.

لقاء سوري-عراقي في الدوحة لتعزيز التعاون الأمني

في سياق متصل، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني، خاصة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وأكدا على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية.

أنباء عن اتفاق وشيك بين دمشق وفصائل السويداء

تتداول وسائل إعلام محلية تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية المؤقتة وفصائل محافظة السويداء، يقضي بدمج القوات المحلية في وزارة الدفاع، وتفعيل السلطة القضائية، وتحسين الوضع الأمني في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل جهود دولية وإقليمية لإعادة الاستقرار إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع، تسعى إلى توحيد البلاد وإجراء انتخابات خلال خمس سنوات.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة 18 نيسان/ أبريل عن تنفيذ إدارة الأمن العام حملة أمنية مُنظّمة في عدد من أحياء محافظة اللاذقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الحملة استهدفت من خلالها الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

إضافة إلى ضبط المخالفات، وملاحقة المتورطين في أنشطة غير قانونية، وجمع السلاح المتفلت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ النظام العام وحماية المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 16 نيسان/ أبريل، أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية تمكنت، عقب عملية أمنية دقيقة، من إلقاء القبض على العميد "سالم داغستاني"، أحد مسؤولي نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة أن العميد المجرم شغل منصب الرئيس السابق لفرع التحقيق في "إدارة المخابرات الجوية"، وذلك على خلفية تورطه في "ارتكاب جرائم حرب".

ويعرف أن "داغستاني" شغل عدة مناصب أمنية حساسة في السنوات الماضية، أبرزها "رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا"، و"رئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية".

والعميد المجرم لعب دورًا محوريًا في تنفيذ ما عُرف بملف "المصالحات" وبحسب المصدر الأمني، فقد جرى تحويل "داغستاني" أصولًا إلى "النيابة العامة"، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وقال مصدر أمني في محافظة طرطوس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العميد السابق حامد علي برهوم، أحد أبرز قيادات فلول نظام بشار الأسد، وذلك في عملية أمنية نوعية نُفذت في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش بريف طرطوس.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول تجمع مشبوه لعدد من العناصر المرتبطة بالنظام السابق في المنطقة، ما دفع الجهات المختصة إلى نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على برهوم وهو يحمل سلاحا فرديا بحوزته.

كما أشار إلى أنه تم تحويل العميد الموقوف إلى القضاء المختص، تمهيدا لاستكمال التحقيقات القانونية بحقه والتأكد من جميع الارتباطات والأنشطة التي قد يكون متورطا فيها خلال الفترة الماضية.

وأعلنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 8 نيسان/ أبريل، عن تحييد خلية من فلول نظام الأسد البائد بما فيها متزعم العصابة التي كانت تثير الفوضى عبر هجمات شنتها منها اغتيال عناصر من الأمن السوري.

وصرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية أنه بعد الرصد والمتابعة تمكنت دورية من الوحدات الخاصة في الأمن العام بمدينة اللاذقية من تحديد مكان رأس خلية تتبع لفلول النظام البائد المدعو "حسن ابراهيم" وأفراد من عصابته.

وتابع أنه "على الفور اشتبك متزعم الخلية مع عناصر الوحدات الخاصة مما أدى إلى تحييده ومن معه على الفور"، وأضاف أن خلية المجرم "حسن إبراهيم" مسؤولة عن اغتيال عنصرين من مديرية الأمن العام بتاريخ 2025/3/3.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الفصائل الفلسطينية المرتبطة بالنظام السوري بدأت بإعادة تموضعها خارج سوريا، في ظل تغييرات تنظيمية واسعة، تزامناً مع ضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية.  
وأشارت المجموعة إلى أن واشنطن قدّمت طلباً رسمياً للحكومة السورية يقضي بطرد جميع الفصائل الفلسطينية من البلاد، ومنع أي نشاط سياسي فلسطيني على الأراضي السورية، ضمن ما وصفته بـ "إجراءات بناء الثقة" بين الجانبين.  

رؤية أمريكية تهدف لتهدئة المخاوف الإسرائيلية 
الطلب الأمريكي، بحسب ما ورد، يأتي في إطار رؤية أوسع ترتبط بخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، والتي تشمل إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج مناطقهم الأصلية، بما يساهم في تهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية تجاه النشاط الفلسطيني الإقليمي.

تفكك تنظيمي داخل الفصائل الموالية
في السياق، أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، وهي إحدى أبرز الفصائل التي قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري، عن تعليق عضوية خالد جبريل في اللجنة المركزية، متهمة إياه بـ "مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة".  
وأكدت مصادر قريبة من التنظيم أن نقاشاً داخلياً يجري لنقل مقره خارج سوريا، خشية التعرض للملاحقة بسبب الانتهاكات التي ارتكبها عناصره خلال سنوات الحرب.

تحركات مماثلة لحركات وفصائل أخرى
من جانبها، أعلنت حركة "فتح الانتفاضة" عن عزل أمينها العام زياد الصغير بداعي "المصلحة التنظيمية"، وقررت نقل مقر أمانتها العامة إلى لبنان. كما أعلن فصيل "قوات الصاعقة" عن تعديلات قيادية وصفها بـ "الهيكلية"، في محاولة لتعزيز موقعه ضمن المشهد الفلسطيني.

تفكك المجموعات المنشأة خلال الحرب
أما الفصائل التي نشأت خلال سنوات الثورة، مثل "لواء القدس" و"حركة فلسطين حرة" و"حركة فلسطين الديمقراطية"، فقد شهدت انهيارات متسارعة، مع هروب قادة معظم هذه الفصائل إلى لبنان، ومحاولة البعض الآخر تسوية أوضاعه مع السلطة السورية الجديدة.  
وقد تزامن ذلك مع إغلاق معسكراتهم، وسحب الأسلحة الثقيلة منها، والسماح فقط بحمل الأسلحة الفردية داخل المكاتب التابعة لهم في مخيمات اللاجئين.

سيطرة أمنية على مقرات الفصائل
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" نقلاً عن مصدر في حركة "فتح الانتفاضة" أن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "قوات الصاعقة" في حي العباسيين، إضافة إلى مكتب أحمد جبريل الذي آلت ملكيته إلى ابنه أبو العمرين، وكذلك مقر العقيد زياد الصغير في ساحة التحرير، الذي كان سابقاً مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

إعادة هيكلة كاملة للوجود الفلسطيني المسلح
وبحسب المصدر ذاته، خضعت معسكرات "القيادة العامة" في سوريا بالكامل لسيطرة الإدارة العسكرية، مع السماح لأعضائها بالانضمام كمتطوعين إلى صفوف الإدارة الجديدة. كما قامت القيادة العامة بتسليم معسكراتها وأنفاقها في لبنان إلى الجيش اللبناني، في خطوة تُعد بمثابة تفكيك لبنية الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة.

مرحلة جديدة من العلاقة السورية الفلسطينية
تعكس هذه التغيرات تحولات عميقة في العلاقة بين سوريا والفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي ارتبطت عضوياً بالنظام السوري السابق. ويبدو أن المرحلة الانتقالية في دمشق تتجه نحو إعادة صياغة العلاقة مع الملف الفلسطيني بما يتماشى مع متطلبات جديدة إقليمية ودولية، تتضمن ضبط السلاح غير النظامي، وإعادة رسم مشهد التمثيل الفلسطيني داخل سوريا.

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بعدم السعي إلى تحقيق السلام أو الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الهجمات المتكررة على سوريا ولبنان تعكس هذه النية بشكل واضح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، يوم الجمعة، خلال اجتماع "مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين" المنعقد في مدينة إسطنبول، حيث تناول خلالها تداعيات السياسات الإسرائيلية على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الرئيس التركي إن إسرائيل تعمل على تأجيج الانقسامات العرقية والطائفية في كل من سوريا ولبنان، بهدف منع استقرارهما، مشيراً إلى أنها تسعى إلى توسيع رقعة النزاعات من خلال التحريض المستمر على التدخلات الأجنبية.

وصف أردوغان سلوك تل أبيب بـ"اللعبة الخطيرة"، مؤكداً أنها تتعاون مع تنظيمات مصنّفة إرهابية، ولا تتصرف كدولة مسؤولة، بل أشبه بـ"منظمة خارجة عن السيطرة"، وفق تعبيره، وشدّد على أن هذا الوضع لا يمكن استمراره، مؤكداً: "لا يمكن لإسرائيل أن تحقق أمنها الداخلي من خلال تقويض أمن جيرانها وزعزعة استقرارهم".

كما اتهم أردوغان الحكومة الإسرائيلية بمحاولة القضاء على المدنيين الذين لم تقتلهم عبر القصف، من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وتجويعهم وحرمانهم من المياه والأدوية، في إشارة إلى الحصار المفروض على غزة ومناطق أخرى.

"أردوغان" يُحذر من اختبار صبر تركيا في سوريا: سنواجه كل من يسعى لإثارة الفتن
حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، من محاولات بعض الأطراف اختبار صبر أنقرة فيما يتعلق بالملف السوري، مؤكداً أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساعٍ لزعزعة الاستقرار أو تقويض وحدة الأراضي السورية.

وقال أردوغان في تصريحات رسمية: "هناك من يختبر صبر تركيا في الشأن السوري، ونؤكد أن كل من يسعى لإثارة الفتن هناك سيجد نفسه في مواجهتنا المباشرة"، مشدداً على ضرورة أن تتعامل هذه الأطراف مع تركيا بصفتها دولة ذات سيادة، وأن تحترم صداقتها بدلاً من التصرّف كمنظمات خارجة عن القانون.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تقف بحزم إلى جانب الحكومة السورية، رافضاً أي محاولة لتقسيم سوريا تحت ذرائع مكافحة الإرهاب. وأضاف: "تركيا ليست دولة يمكن اختبار حدودها أو الشك في مواقفها، سواء في الصداقة أو في الخصومة".

وأكد أردوغان استمرار تركيا في إعطاء الأولوية للحلول العادلة والسلمية، وتعزيز المسار الدبلوماسي، خصوصاً مع تصاعد التوترات في المنطقة وظهور أزمات جديدة، لافتاً إلى أن أي جهة تسعى لزعزعة الوضع داخل سوريا، ستجد تركيا حاضرة بقوة في الميدان.

وختم بالقول: "لن نسمح بأي حال من الأحوال بالعودة إلى ما قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024 في سوريا. هذا الأمر غير قابل للنقاش، وموقفنا حاسم في هذا الاتجاه".

أردوغان: أمن سوريا من أمن تركيا ولن نسمح بجرّها إلى الفوضى مجددًا
وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بعودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى سوريا، مشددًا على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّ امتدادًا مباشرًا لأمن واستقرار تركيا. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من رؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة.
وأوضح أردوغان أن هناك توافقًا بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه حذّر في المقابل من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان تُقوّض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأسيس مرحلة سلام واستقرار دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالح من يريدون استمرار الصراع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تحاول تقويض مكتسبات الثورة السورية من خلال تغذية الانقسامات العرقية والدينية، وتحريض الأقليات على مواجهة الحكومة الجديدة في دمشق"، مضيفًا: "لن نسمح بإغراق سوريا مجددًا في دائرة الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من سنوات طويلة من المعاناة والقمع والحرب".

أُعلن اليوم السبت عن تأسيس "التجمع الوطني في السويداء" خلال فعالية عقدت في القصر الثقافي وسط المدينة، بحضور شخصيات دينية ومدنية وفعاليات اجتماعية من مختلف مناطق المحافظة. 

ويأتي إطلاق هذا التيار السياسي الجديد تتويجاً لسلسلة اجتماعات شهدها ريف السويداء الجنوبي خلال الأشهر الماضية، وجرى خلالها تشكيل لجان تمهيدية للعمل على ولادة هذا المشروع.

وأكد القائمون على التجمع أنهم يحظون بمباركة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، مشيرين إلى أن ما تحقق هو ثمرة عمل تراكمي استمر لفترة طويلة تحت مسمى "مشروع الحلم".

وخلال المؤتمر التأسيسي، أعلن التجمع عن حل جميع اللجان السابقة والبدء بحملة جولات ميدانية تشمل القرى والبلدات في عموم السويداء بهدف التعريف بالتجمع والترويج لرؤيته السياسية.

واتخذ "التجمع الوطني في السويداء" مواقف سياسية واضحة عبّر من خلالها عن معارضته للإدارة السورية الحالية، رافضاً المؤتمر الوطني للحوار، والإعلان الدستوري المؤقت، والحكومة السورية المنبثقة عنهما، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يجب أن ينطلق من إرادة الشعب.

واختتم المؤتمر بالإعلان عن تشكيل "الهيئة السياسية في السويداء"، التي ستكون بمثابة الذراع التنظيمية للتجمع، حيث شدّد الحضور على أهمية العمل السياسي المنظم كإطار جامع لجهود أبناء المحافظة في هذه المرحلة المفصلية.

"الهجري" يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بنظام ديمقراطي تشاركي في سوريا
وسبق أن أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، وطالب الهجري بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية.

مطالب بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية
وفي بيانه، الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، طالب الشيخ الهجري بضرورة ضمان الإعلان الدستوري استقلالية وفصل السلطات، مع توسيع صلاحيات الإدارات المحلية. وأشار إلى ضرورة الحد من الصلاحيات الاستئثارية لرئاسة الجمهورية، التي وصفها بأنها تحكم البلاد بطريقة غير ديمقراطية.

انتقاد ممارسات الحكومة الحالية
اعتبر الهجري، أن ما يحدث حاليًا هو فرض سياسة أمر واقع عبر "لون واحد" يحاول تغطية الأحداث في البلاد. كما نوه إلى أن الوضع الحالي يشهد تهميشًا لآراء الشعب، وأن الحكومة لم تلتزم بتوصيات الحوار الوطني الذي كان قد تم في وقت سابق.

العدالة والانتقال السلمي للسلطة
دعا الهجري إلى إقرار العدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة، مع ضرورة محاسبة القتلة في الأحداث الأخيرة في حمص والساحل السوري. وأكد على أن أي إعلان دستوري لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه لن يكون مقبولًا، مشددًا على أهمية وضع خطة واضحة لتأسيس نظام ديمقراطي تشاركي.

التأكيد على حقوق الشعب السوري
وفي ختام بيانه، أكد الشيخ حكمت الهجري أن الشعب السوري يطالب بحقوقه في بناء دولة ديمقراطية موحدة تقوم على مبدأ فصل السلطات، وأن أي تصرفات تستهدف إضعاف هذه الحقوق تعد غير مقبولة. وشدد على أن الشعب السوري هو صاحب القرار الأول في مستقبله، وأنه لا ينبغي لأي جهة فرض سياسات تتجاهل إرادته.

الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً
وسبق أن أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري. 

 وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".

 وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

أعلنت مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص عن دخولها مرحلة جديدة من التوسع والنمو الصناعي، عقب قرار تخفيض سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة كلياً أو جزئياً من التقنين إلى 1500 ليرة سورية، ما يُعدّ دفعة قوية للقطاع الإنتاجي.

انعكاسات مباشرة على تكاليف التشغيل والإنتاج
مدير المدينة الصناعية في حسياء بحمص، "طلال زعيب"، أكد أن القرار الصادر عن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شأنه إحداث "تحول نوعي" في واقع العمل الصناعي، كونه يساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمنشآت الصناعية، ويمنحها مرونة أكبر في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كمياته، ما يعزز من فرصها في المنافسة محلياً وخارجياً.

تحفيز للاستثمار وتوسيع فرص العمل
وأشار "زعيب" إلى أن تخفيض التسعيرة يسهم في استدامة التشغيل داخل المدينة الصناعية، ويشجع الصناعيين على توسيع منشآتهم وتحديث خطوط إنتاجهم، ما ينعكس إيجاباً على فرص العمل، ويخلق بيئة محفزة للاستثمار الصناعي.

كما شدد على أهمية التسهيلات المقدّمة للمستثمرين داخل المدينة، والتي تمثل عاملاً مكملاً للقرارات المحفزة في دعم عجلة التنمية الصناعية وتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الإنتاج.

قرار طال انتظاره من قبل الصناعيين
وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد أصدرت القرار الأخير استجابة لمطالب الصناعيين المتكررة، الذين اشتكوا خلال السنوات الماضية من ارتفاع تكاليف الكهرباء التي كانت تصل إلى نحو 2375 ليرة سورية للكيلو واط الساعي مع الرسوم، معتبرين أنها كانت تشكل عبئاً كبيراً على الإنتاج وتحدّ من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لا تعتزم في الوقت الراهن فتح أي قنوات اتصال مع الحكومة السورية الجديدة، ما لم تتمكن السلطات في دمشق من بسط الأمن والاستقرار على الأراضي السورية.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أوضح عراقجي أن طهران لا تتعامل حالياً مع الحكومة السورية القائمة، مشيراً إلى غياب أي تواصل رسمي أو دبلوماسي بين الطرفين في هذه المرحلة. وقال: "لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة هذه الاتصالات، كما أننا لا نتخذ أي إجراءات عدائية ضد الحكومة، لكننا ننتظر تحقيق شروط أساسية تتعلق بإعادة الأمن وتشكيل حكومة شرعية جامعة".

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده تعتبر تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع المكونات العرقية في سوريا شرطاً أساسياً لأي انخراط سياسي مع الإدارة الجديدة، مضيفاً أن الاستقرار السياسي والأمني هو المدخل الطبيعي لأي حوار مستقبلي.

كما أشار عراقجي إلى أن الملف السوري كان حاضراً على طاولة مباحثاته الأخيرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مبيناً أن كلاً من طهران وموسكو تتقاسمان قلقاً مشتركاً إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، وتسعيان إلى دعم جهود التهدئة وضمان الأمن الإقليمي.

وأوضح أن البلدين يعملان على بلورة موقف متوازن يساهم في تجنيب سوريا مزيداً من الاضطرابات، ويهيّئ أرضية ملائمة لحل سياسي شامل يراعي تطلعات مختلف مكونات الشعب السوري.

عراقجي: إيران تدرك أهمية الحفاظ على استقرار سوريا وانهيارها يصب في مصلحة إسرائيـ ـل
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدرك تماماً أهمية الحفاظ على استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن "انهيار سوريا يشكل خطراً جسيماً، وأعتقد أن تفكك سوريا لن يفيد إلا إسرائيل ونظامها."

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية على "تلغرام"، قال عراقجي: "منطقة الشرق الأوسط بأكملها هي ميدان استراتيجي لنا. لكل دولة فيها أهميتها الخاصة. أما بالنسبة للأحداث الأخيرة في سوريا، فالأهم بالنسبة لنا هو استقرار الدولة السورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها. هذا أمر بالغ الأهمية ليس فقط لنا، بل للشرق الأوسط بأسره."

"إيران" تنفي تورطها بأحداث الساحل السوري وتستنكر استبعادها من اجتماع الأردن
نفت "وزارة الخارجية الإيرانية"، أي تدخل لها في الشأن السوري، معبرة عن قلقها العميق حيال تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، وأدانت الوزارة كافة أشكال العنف والاعتداءات، معتبرة  أن استهداف الأقليات العرقية والدينية في سوريا يثير استنكاراً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي أكد في حديثه يوم الاثنين أن الأحداث الأخيرة في سوريا تشكل اختبارًا حقيقياً للحكومة السورية الجديدة في حماية جميع المواطنين، ودعا بقائي الأطراف ذات النفوذ إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

إيران تندد باستبعادها من اجتماع الأردن
في السياق، استنكرت "وزارة الخارجية الإيرانية"، استبعادها من الاجتماع الذي عقد في الأردن بشأن سوريا، مشيرة إلى أن الاجتماع شمل عددًا محدودًا من دول الجوار دون إشراك كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية. 

وقال المتحدث باسم الوزارة: "إن الدول التي تلعب دورًا في سوريا مسؤولة عن استقرارها وعليها إدراك تداعيات قراراتها على أمن المنطقة"، وكان الاجتماع الذي عقد في عمان يوم الأحد قد ضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة المخابرات من الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان، وناقش التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.

توتر دبلوماسي بين طهران وأنقرة
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استدعاء السفير الإيراني في أنقرة جاء ردًا على تصريحات "غير مقبولة" لمسؤولين أتراك حول السياسة الإيرانية في المنطقة. وأكد أن إيران نقلت احتجاجها الرسمي إلى الجانب التركي، الذي استدعى السفير الإيراني بدوره لنقل وجهة نظره.

وكان وزير الخارجية التركي قد صرح مؤخرًا بأن "السياسة الإيرانية في المنطقة تنطوي على مخاطر كبيرة"، مشيرًا إلى أن طهران تكبدت "تكلفة أكبر" للحفاظ على نفوذها الإقليمي. ودعت أنقرة طهران إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية في ظل التغيرات الإقليمية الأخيرة.

باحث سوري: إيران متهمة بالتحضير لتمرد طويل المدى في سوريا
وسبق أن أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، وكشف عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية.

وجاء هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة، حيث تستمر القوى الإقليمية في إعادة تموضعها داخل المشهد السوري وسط استمرار النزاع والتدخلات الخارجية، بينما تسعى إيران لتأكيد دورها في المعادلة السورية، والتي وجدت نفسها معزولة ومرفوضة من قبل السلطات السورية الجديدة التي رحبت بالتعاون مع روسيا وكل الأطراف الدولية، ورفضت التفاوض أو قبول التواصل مع إيران التي خسرت أبرز حليف لها وخسرت نفوذها في المنطقة.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت 19 نيسان، عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في أول زيارة رسمية لمشرعين أمريكيين منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ووفق ما أكدته مصادر في الوفد الأمريكي، فإن اللقاء بين الرئيس الشرع والنائب الجمهوري ميلز استمر 90 دقيقة، وتركزت النقاشات حول العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والدور الإيراني، والعلاقات الثنائية المستقبلية بين دمشق وواشنطن. ومن المنتظر أن يجتمع الشرع بالنائبة الجمهورية مارلين ستوتزمان في وقت لاحق اليوم.

زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية وإنسانية
وتأتي الزيارة، التي تضم كلاً من كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، إلى جانب ممثلين عن "التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار"، في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى تقييم المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا، وبحث سبل إعادة رسم العلاقة السياسية والاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة.

وكان وفد مماثل من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة باربرا ليف ومبعوث الرهائن روجر كارستينز، قد زار دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما مثل حينها أول تحرك دبلوماسي أمريكي بهذا المستوى منذ أكثر من عقد.

جولة ميدانية في جوبر وزيارة مرتقبة لصيدنايا
في بداية جولته، زار الوفد الأمريكي حي جوبر في شمال شرق دمشق، أحد أكثر الأحياء تضرراً خلال سنوات الحرب، حيث عاين الوفد حجم الدمار الحاصل في البنية التحتية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتوجه الوفد لاحقاً إلى سجن صيدنايا، والذي يُعد من أبرز رموز الانتهاكات المرتكبة في عهد النظام المخلوع.

محاور النقاش: العقوبات ومصير المقاتلين الأجانب
في تصريحات لموقع "الجزيرة"، أكد كوري ميلز أن "مسألة رفع العقوبات عن سوريا ترتبط بإجراءات ملموسة من جانب الحكومة السورية"، مشدداً على أهمية رؤية حكومة منتخبة تمثل جميع السوريين. ولمّح إلى إمكانية عقد لقاء مستقبلي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الشرع، معتبراً أن السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد على رؤية الرئيس ومساراته في تحقيق الاستقرار.

أما النائبة مارلين ستوتزمان، فقد عبّرت عن تطلعها لـ"سوريا جديدة صديقة للغرب"، وقالت في حديث لوكالة الأنباء الألمانية: "ما رأيناه من دمار في الأحياء السكنية يدعو للحزن، لكنه يرافقه تصميم شعبي على النهوض". وأضافت: "سأنقل تفاصيل هذه الزيارة والمواقف التي لمستها إلى الإدارة الأميركية، لأن هذه الفرص لا تتكرر كثيراً".

التحالف السوري الأميركي": تخفيف العقوبات ضرورة إنسانية
وفي هذا السياق، أكد مجد عبار، عضو التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار، أن الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الأثر الإنساني للعقوبات الأميركية على الشعب السوري، مشيراً إلى أن "هناك حاجة ملحة لفصل العقوبات عن المساعدات الإنسانية". وأوضح عبار أن جدول الزيارة يشمل لقاءات مع قيادات دينية أبرزها البطريرك الآشوري في دير مار تقلا، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح المجيد.

وأضاف عبار أن الوفد سيجري زيارات ميدانية في عدد من المناطق بهدف الاطلاع المباشر على النسيج الاجتماعي السوري، ونقل صورة دقيقة إلى المؤسسات الأميركية. وأشار إلى أن التحالف يسعى إلى تقديم تقارير موثقة حول الواقع الإنساني والاقتصادي في سوريا، في محاولة للضغط من أجل تخفيف الإجراءات العقابية المفروضة على المدنيين.

زيارة رمزية لمرحلة انتقالية حاسمة
تشكل هذه الزيارة خطوة رمزية في توقيت حساس من المرحلة الانتقالية السورية، وتفتح باباً للنقاش حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين دمشق وواشنطن. كما أنها تعكس اهتماماً أميركياً متزايداً بمصير الاستقرار الإقليمي، ودور الحكومة السورية الجديدة في بناء بيئة سياسية شاملة، قادرة على التعامل مع ملفات الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان.

عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، السيد أشهد الصليبي، اجتماعًا رسميًا مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، السيد عبد العزيز الدعيلج، بحضور وفدين من الجانبين، على هامش فعاليات مؤتمر المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، 

وبحسب بيان الهيئة السورية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، بما يشمل رفع مستوى السلامة الجوية وتسهيل إجراءات النقل، بالإضافة إلى مناقشة ملف نقل الحجاج السوريين خلال موسم الحج القادم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنامي التعاون السوري السعودي في ملف الحج، حيث إعلنت وزارة الأوقاف السورية بدء التحضيرات الرسمية لموسم الحج لعام 1446 هـ، وذلك عقب اجتماع جرى في مدينة جدة بين وفد الوزارة ونظرائه من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وأجرى الوفد السوري حينها مباحثات موسعة مع الجانب السعودي، تم خلالها الاتفاق على تخصيص حصة قدرها 22,500 حاج سوري لموسم 1446 هـ، والبدء بتنسيق العقود مع شركات النقل والإقامة والرعاية الصحية، بما يضمن توفير خدمات متكاملة للحجاج السوريين وفقًا لأعلى المعايير.

وأكدت وزارة الأوقاف السورية أن الاستعدادات جارية بالتعاون مع مختلف الشركاء لضمان سلاسة موسم الحج، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ جميع الترتيبات اللوجستية وفق أحدث البروتوكولات الصحية والتنظيمية المعتمدة دوليًا.

ويعكس لقاء الصليبي بالدعليج استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، لضمان وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة بأمان وتنظيم عالٍ، ويُعتبر هذا التنسيق خطوة عملية على طريق تطبيع العلاقات الخدمية بين الرياض ودمشق الجديدة، بما يخدم المواطن السوري ويعزز انفتاح سوريا على محيطها العربي.