أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السورية عن انطلاق أول عملية تحميل وتصدير لمادة النافثا من مصب بانياس النفطي، وذلك بعد سنوات من التوقف، نتيجة الحرب وتدمير البنية التحتية لقطاع النفط السوري.

وقال معاون وزير الطاقة لشؤون النفط، غياث دياب، في تصريح للإخبارية السورية، إن الناقلة "فيلوس فورتونا" بدأت بتحميل شحنة تبلغ 30 ألف طن من مادة النافثا، في خطوة وصفها بـ"التحول النوعي" في مسار عودة سوريا إلى خارطة تصدير المشتقات النفطية.

وأوضح دياب أن استئناف عمليات التصدير عبر مصب بانياس يمثل بداية عملية لإعادة هذا المرفق الحيوي إلى موقعه الطبيعي كأحد أهم الموانئ النفطية في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التشغيلية للمصب وتعزيز جاهزيته اللوجستية والفنية لتأمين الاستمرارية في عمليات التصدير.

وأضاف أن مادة النافثا تُعد من المشتقات الخفيفة للنفط، وتُستخرج غالباً من عمليات التقطير أو التكرير للنفط أو الغاز الطبيعي، وتُستخدم في الصناعات البتروكيماوية، كما تُوظف كمادة أولية لإنتاج البنزين والعديد من المركبات الكيميائية، نظرًا لخواصها المتطايرة وسرعة تبخرها.

توقفت سوريا عن تصدير النفط والمشتقات البترولية منذ العام 2012، نتيجة الحرب وتضرر معظم منشآت الإنتاج والتكرير والنقل، وخاصة في شرق البلاد حيث تتركز أغلب الحقول، وهي مناطق كانت خارج سيطرة نظام الأسد لسنوات، وقد أدى ذلك إلى انهيار كبير في إنتاج النفط السوري الذي كان يتجاوز 350 ألف برميل يومياً قبل عام 2011، بينما تراجع بعد الحرب إلى أقل من 30 ألف برميل يوميًا في بعض السنوات.

وشهد مصب بانياس، الذي يُعد شرياناً نفطياً استراتيجياً على الساحل السوري، تعطيلاً شبه كامل خلال السنوات الماضية، بفعل العقوبات الدولية، وغياب الاستثمار، وتراجع الإنتاج المحلي، ومع دخول البلاد مرحلة إعادة الإعمار وعودة تدريجية لمرافق الإنتاج، بدأت الحكومة السورية تحركات لإحياء قطاع الطاقة

وتسعى الحكومة السورية في ظل هذه الخطوة إلى تعزيز الإيرادات من الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وسط أزمة اقتصادية خانقة، وتراجع الدعم الدولي، وانخفاض قيمة العملة المحلية.

ويمثل تصدير "النافثا" من بانياس بداية رمزية لتعافي تدريجي في قطاع النفط، وقد يشكّل خطوة نحو استعادة التوازن في الميزان التجاري السوري، في حال تمكّنت دمشق من تأمين استقرار عمليات الإنتاج والنقل، والتفاهم مع شركاء إقليميين ودوليين لتجاوز العوائق المرتبطة بالعقوبات والقيود اللوجستية.