دعت وزارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف في سوريا إلى “ضبط النفس وتجنب التصعيد”، مشيدةً بجهود التهدئة ووقف الأعمال العدائية في البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره مكتب شؤون الشرق الأدنى عبر منصة “إكس”، في وقت تشهد فيه الساحة السورية تحركات دبلوماسية وعسكرية متسارعة بين أطراف إقليمية ودولية.

تحركات تركية-إسرائيلية لتفادي الصدام في سوريا

تأتي الدعوة الأمريكية بعد أيام من محادثات بين مسؤولين أتراك وإسرائيليين في أذربيجان، هدفت إلى إنشاء آلية تنسيق عسكري لتفادي التصادم بين قوات البلدين في سوريا.

وتسعى أنقرة إلى تعزيز وجودها العسكري في مناطق استراتيجية في سوريا، مثلا قاعدة "تي 4" ومطار حماة العسكري، الأمر الذي تعتبره تل أبيب “خطاً أحمر” يهدد حرية تحركها في الأجواء السورية.

اتفاق بين دمشق وقسد بشأن سد تشرين

في تطور لافت، توصلت الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى اتفاق يقضي بانسحاب الأخيرة من سد تشرين الاستراتيجي شرق حلب، وتسليم إدارته الأمنية إلى دمشق، مع بقاء الإدارة المدنية بيد الكرد. يُعد هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز سيطرة الدولة على البنية التحتية الحيوية، ويأتي ضمن جهود أوسع لدمج مؤسسات قسد في الدولة السورية الجديدة.

لقاء سوري-عراقي في الدوحة لتعزيز التعاون الأمني

في سياق متصل، عقد الرئيس السوري أحمد الشرع لقاءً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الأمني، خاصة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وأكدا على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية.

أنباء عن اتفاق وشيك بين دمشق وفصائل السويداء

تتداول وسائل إعلام محلية تقارير عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الحكومة السورية المؤقتة وفصائل محافظة السويداء، يقضي بدمج القوات المحلية في وزارة الدفاع، وتفعيل السلطة القضائية، وتحسين الوضع الأمني في المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل جهود دولية وإقليمية لإعادة الاستقرار إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة أحمد الشرع، تسعى إلى توحيد البلاد وإجراء انتخابات خلال خمس سنوات.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الجمعة 18 نيسان/ أبريل عن تنفيذ إدارة الأمن العام حملة أمنية مُنظّمة في عدد من أحياء محافظة اللاذقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الحملة استهدفت من خلالها الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الأمن والاستقرار.

إضافة إلى ضبط المخالفات، وملاحقة المتورطين في أنشطة غير قانونية، وجمع السلاح المتفلت، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحفظ النظام العام وحماية المواطنين.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 16 نيسان/ أبريل، أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية تمكنت، عقب عملية أمنية دقيقة، من إلقاء القبض على العميد "سالم داغستاني"، أحد مسؤولي نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة أن العميد المجرم شغل منصب الرئيس السابق لفرع التحقيق في "إدارة المخابرات الجوية"، وذلك على خلفية تورطه في "ارتكاب جرائم حرب".

ويعرف أن "داغستاني" شغل عدة مناصب أمنية حساسة في السنوات الماضية، أبرزها "رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا"، و"رئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية".

والعميد المجرم لعب دورًا محوريًا في تنفيذ ما عُرف بملف "المصالحات" وبحسب المصدر الأمني، فقد جرى تحويل "داغستاني" أصولًا إلى "النيابة العامة"، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وقال مصدر أمني في محافظة طرطوس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العميد السابق حامد علي برهوم، أحد أبرز قيادات فلول نظام بشار الأسد، وذلك في عملية أمنية نوعية نُفذت في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش بريف طرطوس.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول تجمع مشبوه لعدد من العناصر المرتبطة بالنظام السابق في المنطقة، ما دفع الجهات المختصة إلى نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على برهوم وهو يحمل سلاحا فرديا بحوزته.

كما أشار إلى أنه تم تحويل العميد الموقوف إلى القضاء المختص، تمهيدا لاستكمال التحقيقات القانونية بحقه والتأكد من جميع الارتباطات والأنشطة التي قد يكون متورطا فيها خلال الفترة الماضية.

وأعلنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 8 نيسان/ أبريل، عن تحييد خلية من فلول نظام الأسد البائد بما فيها متزعم العصابة التي كانت تثير الفوضى عبر هجمات شنتها منها اغتيال عناصر من الأمن السوري.

وصرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية أنه بعد الرصد والمتابعة تمكنت دورية من الوحدات الخاصة في الأمن العام بمدينة اللاذقية من تحديد مكان رأس خلية تتبع لفلول النظام البائد المدعو "حسن ابراهيم" وأفراد من عصابته.

وتابع أنه "على الفور اشتبك متزعم الخلية مع عناصر الوحدات الخاصة مما أدى إلى تحييده ومن معه على الفور"، وأضاف أن خلية المجرم "حسن إبراهيم" مسؤولة عن اغتيال عنصرين من مديرية الأمن العام بتاريخ 2025/3/3.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" أن الفصائل الفلسطينية المرتبطة بالنظام السوري بدأت بإعادة تموضعها خارج سوريا، في ظل تغييرات تنظيمية واسعة، تزامناً مع ضغوط متزايدة من الإدارة الأمريكية.  
وأشارت المجموعة إلى أن واشنطن قدّمت طلباً رسمياً للحكومة السورية يقضي بطرد جميع الفصائل الفلسطينية من البلاد، ومنع أي نشاط سياسي فلسطيني على الأراضي السورية، ضمن ما وصفته بـ "إجراءات بناء الثقة" بين الجانبين.  

رؤية أمريكية تهدف لتهدئة المخاوف الإسرائيلية 
الطلب الأمريكي، بحسب ما ورد، يأتي في إطار رؤية أوسع ترتبط بخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشرق الأوسط، والتي تشمل إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين خارج مناطقهم الأصلية، بما يساهم في تهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية تجاه النشاط الفلسطيني الإقليمي.

تفكك تنظيمي داخل الفصائل الموالية
في السياق، أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة"، وهي إحدى أبرز الفصائل التي قاتلت إلى جانب قوات النظام السوري، عن تعليق عضوية خالد جبريل في اللجنة المركزية، متهمة إياه بـ "مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة".  
وأكدت مصادر قريبة من التنظيم أن نقاشاً داخلياً يجري لنقل مقره خارج سوريا، خشية التعرض للملاحقة بسبب الانتهاكات التي ارتكبها عناصره خلال سنوات الحرب.

تحركات مماثلة لحركات وفصائل أخرى
من جانبها، أعلنت حركة "فتح الانتفاضة" عن عزل أمينها العام زياد الصغير بداعي "المصلحة التنظيمية"، وقررت نقل مقر أمانتها العامة إلى لبنان. كما أعلن فصيل "قوات الصاعقة" عن تعديلات قيادية وصفها بـ "الهيكلية"، في محاولة لتعزيز موقعه ضمن المشهد الفلسطيني.

تفكك المجموعات المنشأة خلال الحرب
أما الفصائل التي نشأت خلال سنوات الثورة، مثل "لواء القدس" و"حركة فلسطين حرة" و"حركة فلسطين الديمقراطية"، فقد شهدت انهيارات متسارعة، مع هروب قادة معظم هذه الفصائل إلى لبنان، ومحاولة البعض الآخر تسوية أوضاعه مع السلطة السورية الجديدة.  
وقد تزامن ذلك مع إغلاق معسكراتهم، وسحب الأسلحة الثقيلة منها، والسماح فقط بحمل الأسلحة الفردية داخل المكاتب التابعة لهم في مخيمات اللاجئين.

سيطرة أمنية على مقرات الفصائل
وذكرت صحيفة "العربي الجديد" نقلاً عن مصدر في حركة "فتح الانتفاضة" أن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "قوات الصاعقة" في حي العباسيين، إضافة إلى مكتب أحمد جبريل الذي آلت ملكيته إلى ابنه أبو العمرين، وكذلك مقر العقيد زياد الصغير في ساحة التحرير، الذي كان سابقاً مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

إعادة هيكلة كاملة للوجود الفلسطيني المسلح
وبحسب المصدر ذاته، خضعت معسكرات "القيادة العامة" في سوريا بالكامل لسيطرة الإدارة العسكرية، مع السماح لأعضائها بالانضمام كمتطوعين إلى صفوف الإدارة الجديدة. كما قامت القيادة العامة بتسليم معسكراتها وأنفاقها في لبنان إلى الجيش اللبناني، في خطوة تُعد بمثابة تفكيك لبنية الفصائل المسلحة خارج إطار الدولة.

مرحلة جديدة من العلاقة السورية الفلسطينية
تعكس هذه التغيرات تحولات عميقة في العلاقة بين سوريا والفصائل الفلسطينية، خاصة تلك التي ارتبطت عضوياً بالنظام السوري السابق. ويبدو أن المرحلة الانتقالية في دمشق تتجه نحو إعادة صياغة العلاقة مع الملف الفلسطيني بما يتماشى مع متطلبات جديدة إقليمية ودولية، تتضمن ضبط السلاح غير النظامي، وإعادة رسم مشهد التمثيل الفلسطيني داخل سوريا.

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، بعدم السعي إلى تحقيق السلام أو الاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الهجمات المتكررة على سوريا ولبنان تعكس هذه النية بشكل واضح.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، يوم الجمعة، خلال اجتماع "مجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين" المنعقد في مدينة إسطنبول، حيث تناول خلالها تداعيات السياسات الإسرائيلية على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال الرئيس التركي إن إسرائيل تعمل على تأجيج الانقسامات العرقية والطائفية في كل من سوريا ولبنان، بهدف منع استقرارهما، مشيراً إلى أنها تسعى إلى توسيع رقعة النزاعات من خلال التحريض المستمر على التدخلات الأجنبية.

وصف أردوغان سلوك تل أبيب بـ"اللعبة الخطيرة"، مؤكداً أنها تتعاون مع تنظيمات مصنّفة إرهابية، ولا تتصرف كدولة مسؤولة، بل أشبه بـ"منظمة خارجة عن السيطرة"، وفق تعبيره، وشدّد على أن هذا الوضع لا يمكن استمراره، مؤكداً: "لا يمكن لإسرائيل أن تحقق أمنها الداخلي من خلال تقويض أمن جيرانها وزعزعة استقرارهم".

كما اتهم أردوغان الحكومة الإسرائيلية بمحاولة القضاء على المدنيين الذين لم تقتلهم عبر القصف، من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وتجويعهم وحرمانهم من المياه والأدوية، في إشارة إلى الحصار المفروض على غزة ومناطق أخرى.

"أردوغان" يُحذر من اختبار صبر تركيا في سوريا: سنواجه كل من يسعى لإثارة الفتن
حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، من محاولات بعض الأطراف اختبار صبر أنقرة فيما يتعلق بالملف السوري، مؤكداً أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساعٍ لزعزعة الاستقرار أو تقويض وحدة الأراضي السورية.

وقال أردوغان في تصريحات رسمية: "هناك من يختبر صبر تركيا في الشأن السوري، ونؤكد أن كل من يسعى لإثارة الفتن هناك سيجد نفسه في مواجهتنا المباشرة"، مشدداً على ضرورة أن تتعامل هذه الأطراف مع تركيا بصفتها دولة ذات سيادة، وأن تحترم صداقتها بدلاً من التصرّف كمنظمات خارجة عن القانون.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تقف بحزم إلى جانب الحكومة السورية، رافضاً أي محاولة لتقسيم سوريا تحت ذرائع مكافحة الإرهاب. وأضاف: "تركيا ليست دولة يمكن اختبار حدودها أو الشك في مواقفها، سواء في الصداقة أو في الخصومة".

وأكد أردوغان استمرار تركيا في إعطاء الأولوية للحلول العادلة والسلمية، وتعزيز المسار الدبلوماسي، خصوصاً مع تصاعد التوترات في المنطقة وظهور أزمات جديدة، لافتاً إلى أن أي جهة تسعى لزعزعة الوضع داخل سوريا، ستجد تركيا حاضرة بقوة في الميدان.

وختم بالقول: "لن نسمح بأي حال من الأحوال بالعودة إلى ما قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024 في سوريا. هذا الأمر غير قابل للنقاش، وموقفنا حاسم في هذا الاتجاه".

أردوغان: أمن سوريا من أمن تركيا ولن نسمح بجرّها إلى الفوضى مجددًا
وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بعودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى سوريا، مشددًا على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّ امتدادًا مباشرًا لأمن واستقرار تركيا. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من رؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة.
وأوضح أردوغان أن هناك توافقًا بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه حذّر في المقابل من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان تُقوّض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأسيس مرحلة سلام واستقرار دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالح من يريدون استمرار الصراع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تحاول تقويض مكتسبات الثورة السورية من خلال تغذية الانقسامات العرقية والدينية، وتحريض الأقليات على مواجهة الحكومة الجديدة في دمشق"، مضيفًا: "لن نسمح بإغراق سوريا مجددًا في دائرة الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من سنوات طويلة من المعاناة والقمع والحرب".

أُعلن اليوم السبت عن تأسيس "التجمع الوطني في السويداء" خلال فعالية عقدت في القصر الثقافي وسط المدينة، بحضور شخصيات دينية ومدنية وفعاليات اجتماعية من مختلف مناطق المحافظة. 

ويأتي إطلاق هذا التيار السياسي الجديد تتويجاً لسلسلة اجتماعات شهدها ريف السويداء الجنوبي خلال الأشهر الماضية، وجرى خلالها تشكيل لجان تمهيدية للعمل على ولادة هذا المشروع.

وأكد القائمون على التجمع أنهم يحظون بمباركة الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، مشيرين إلى أن ما تحقق هو ثمرة عمل تراكمي استمر لفترة طويلة تحت مسمى "مشروع الحلم".

وخلال المؤتمر التأسيسي، أعلن التجمع عن حل جميع اللجان السابقة والبدء بحملة جولات ميدانية تشمل القرى والبلدات في عموم السويداء بهدف التعريف بالتجمع والترويج لرؤيته السياسية.

واتخذ "التجمع الوطني في السويداء" مواقف سياسية واضحة عبّر من خلالها عن معارضته للإدارة السورية الحالية، رافضاً المؤتمر الوطني للحوار، والإعلان الدستوري المؤقت، والحكومة السورية المنبثقة عنهما، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يجب أن ينطلق من إرادة الشعب.

واختتم المؤتمر بالإعلان عن تشكيل "الهيئة السياسية في السويداء"، التي ستكون بمثابة الذراع التنظيمية للتجمع، حيث شدّد الحضور على أهمية العمل السياسي المنظم كإطار جامع لجهود أبناء المحافظة في هذه المرحلة المفصلية.

"الهجري" يرفض الإعلان الدستوري ويطالب بنظام ديمقراطي تشاركي في سوريا
وسبق أن أعلن الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، رفضه للإعلان الدستوري الذي وقع عليه الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرًا، وطالب الهجري بإعادة صياغة الإعلان ليؤسس لنظام ديمقراطي تشاركي يعكس خصوصية البلاد الثقافية والتاريخية.

مطالب بتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية
وفي بيانه، الذي نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة الروحية، طالب الشيخ الهجري بضرورة ضمان الإعلان الدستوري استقلالية وفصل السلطات، مع توسيع صلاحيات الإدارات المحلية. وأشار إلى ضرورة الحد من الصلاحيات الاستئثارية لرئاسة الجمهورية، التي وصفها بأنها تحكم البلاد بطريقة غير ديمقراطية.

انتقاد ممارسات الحكومة الحالية
اعتبر الهجري، أن ما يحدث حاليًا هو فرض سياسة أمر واقع عبر "لون واحد" يحاول تغطية الأحداث في البلاد. كما نوه إلى أن الوضع الحالي يشهد تهميشًا لآراء الشعب، وأن الحكومة لم تلتزم بتوصيات الحوار الوطني الذي كان قد تم في وقت سابق.

العدالة والانتقال السلمي للسلطة
دعا الهجري إلى إقرار العدالة الانتقالية والانتقال السلمي للسلطة، مع ضرورة محاسبة القتلة في الأحداث الأخيرة في حمص والساحل السوري. وأكد على أن أي إعلان دستوري لا يتوافق مع إرادة الشعب وحقوقه لن يكون مقبولًا، مشددًا على أهمية وضع خطة واضحة لتأسيس نظام ديمقراطي تشاركي.

التأكيد على حقوق الشعب السوري
وفي ختام بيانه، أكد الشيخ حكمت الهجري أن الشعب السوري يطالب بحقوقه في بناء دولة ديمقراطية موحدة تقوم على مبدأ فصل السلطات، وأن أي تصرفات تستهدف إضعاف هذه الحقوق تعد غير مقبولة. وشدد على أن الشعب السوري هو صاحب القرار الأول في مستقبله، وأنه لا ينبغي لأي جهة فرض سياسات تتجاهل إرادته.

الهجري: لا وفاق مع السلطات في دمشق ومصلحة الطائفة الدرزية أولاً
وسبق أن أعلن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، الخميس 13 مارس، عن موقفه الرافض للتعاون مع السلطات في دمشق، مؤكدًا أنه "لا وفاق ولا توافق" مع النظام السوري. 

 وفي حديثه مع الفعاليات الاجتماعية في السويداء، شدّد الهجري على أهمية موقف الطائفة الدرزية في هذه المرحلة قائلاً: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مشيرًا إلى أن الطائفة الدرزية تعمل بشكل كامل لمصلحتها الخاصة، وأضاف: "سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة". وأوضح أن أي تساهل في هذا الأمر "لا يمكن أن نقبل به"، معتبرًا أن هذا الموقف هو "حق من حقوقنا".

 وفيما يخص أحداث الساحل السوري الأخيرة، عبّر الشيخ الهجري عن أسفه قائلاً: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل"، مما يعكس موقفه الحاد تجاه ما يحدث في تلك المناطق.

وسبق أن كرر الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ورئيس الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز، الجدل في تصريحات متكررة مضطربة، تتحدث تارة عن الوحدة الوطنية وتارة عن رفض الواقع الحالي في سوريا عقب سقوط نظام الأسد، معلناً العداء للسلطة الجديدة، تأتي تصريحاته في وقت حساس، عقب التوترات والانقلاب الذي نفذه عملاء نظام الأسد في الساحل السوري، والتصريحات الإسرائيلية بشأن ملف الجنوب ودعم الطائفة الدرزية.

أعلنت مدينة حسياء الصناعية في محافظة حمص عن دخولها مرحلة جديدة من التوسع والنمو الصناعي، عقب قرار تخفيض سعر الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة كلياً أو جزئياً من التقنين إلى 1500 ليرة سورية، ما يُعدّ دفعة قوية للقطاع الإنتاجي.

انعكاسات مباشرة على تكاليف التشغيل والإنتاج
مدير المدينة الصناعية في حسياء بحمص، "طلال زعيب"، أكد أن القرار الصادر عن المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء من شأنه إحداث "تحول نوعي" في واقع العمل الصناعي، كونه يساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمنشآت الصناعية، ويمنحها مرونة أكبر في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كمياته، ما يعزز من فرصها في المنافسة محلياً وخارجياً.

تحفيز للاستثمار وتوسيع فرص العمل
وأشار "زعيب" إلى أن تخفيض التسعيرة يسهم في استدامة التشغيل داخل المدينة الصناعية، ويشجع الصناعيين على توسيع منشآتهم وتحديث خطوط إنتاجهم، ما ينعكس إيجاباً على فرص العمل، ويخلق بيئة محفزة للاستثمار الصناعي.

كما شدد على أهمية التسهيلات المقدّمة للمستثمرين داخل المدينة، والتي تمثل عاملاً مكملاً للقرارات المحفزة في دعم عجلة التنمية الصناعية وتحقيق نهضة حقيقية في قطاع الإنتاج.

قرار طال انتظاره من قبل الصناعيين
وكانت المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء قد أصدرت القرار الأخير استجابة لمطالب الصناعيين المتكررة، الذين اشتكوا خلال السنوات الماضية من ارتفاع تكاليف الكهرباء التي كانت تصل إلى نحو 2375 ليرة سورية للكيلو واط الساعي مع الرسوم، معتبرين أنها كانت تشكل عبئاً كبيراً على الإنتاج وتحدّ من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.

وتشير قرارات وتصرفات الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في أعقاب الإطاحة بنظام بشار الأسد في الثامن من الشهر الجاري، إلى أن البلاد تمضي نحو نمط اقتصادي يقوم على الاقتصاد الحر، بعكس النمط السابق الذي كان يقوم على مركزية الدولة واحتكارها لأغلب وسائل الإنتاج والعمل والسيطرة عليهما.

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده لا تعتزم في الوقت الراهن فتح أي قنوات اتصال مع الحكومة السورية الجديدة، ما لم تتمكن السلطات في دمشق من بسط الأمن والاستقرار على الأراضي السورية.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، أوضح عراقجي أن طهران لا تتعامل حالياً مع الحكومة السورية القائمة، مشيراً إلى غياب أي تواصل رسمي أو دبلوماسي بين الطرفين في هذه المرحلة. وقال: "لسنا في عجلة من أمرنا لإقامة هذه الاتصالات، كما أننا لا نتخذ أي إجراءات عدائية ضد الحكومة، لكننا ننتظر تحقيق شروط أساسية تتعلق بإعادة الأمن وتشكيل حكومة شرعية جامعة".

وأكد الوزير الإيراني أن بلاده تعتبر تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع المكونات العرقية في سوريا شرطاً أساسياً لأي انخراط سياسي مع الإدارة الجديدة، مضيفاً أن الاستقرار السياسي والأمني هو المدخل الطبيعي لأي حوار مستقبلي.

كما أشار عراقجي إلى أن الملف السوري كان حاضراً على طاولة مباحثاته الأخيرة مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مبيناً أن كلاً من طهران وموسكو تتقاسمان قلقاً مشتركاً إزاء تطورات الأوضاع في سوريا، وتسعيان إلى دعم جهود التهدئة وضمان الأمن الإقليمي.

وأوضح أن البلدين يعملان على بلورة موقف متوازن يساهم في تجنيب سوريا مزيداً من الاضطرابات، ويهيّئ أرضية ملائمة لحل سياسي شامل يراعي تطلعات مختلف مكونات الشعب السوري.

عراقجي: إيران تدرك أهمية الحفاظ على استقرار سوريا وانهيارها يصب في مصلحة إسرائيـ ـل
اعتبر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدرك تماماً أهمية الحفاظ على استقرار سوريا ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن "انهيار سوريا يشكل خطراً جسيماً، وأعتقد أن تفكك سوريا لن يفيد إلا إسرائيل ونظامها."

وفي تصريحات نشرها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية على "تلغرام"، قال عراقجي: "منطقة الشرق الأوسط بأكملها هي ميدان استراتيجي لنا. لكل دولة فيها أهميتها الخاصة. أما بالنسبة للأحداث الأخيرة في سوريا، فالأهم بالنسبة لنا هو استقرار الدولة السورية والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها. هذا أمر بالغ الأهمية ليس فقط لنا، بل للشرق الأوسط بأسره."

"إيران" تنفي تورطها بأحداث الساحل السوري وتستنكر استبعادها من اجتماع الأردن
نفت "وزارة الخارجية الإيرانية"، أي تدخل لها في الشأن السوري، معبرة عن قلقها العميق حيال تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري، وأدانت الوزارة كافة أشكال العنف والاعتداءات، معتبرة  أن استهداف الأقليات العرقية والدينية في سوريا يثير استنكاراً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاءت هذه التصريحات على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الذي أكد في حديثه يوم الاثنين أن الأحداث الأخيرة في سوريا تشكل اختبارًا حقيقياً للحكومة السورية الجديدة في حماية جميع المواطنين، ودعا بقائي الأطراف ذات النفوذ إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

إيران تندد باستبعادها من اجتماع الأردن
في السياق، استنكرت "وزارة الخارجية الإيرانية"، استبعادها من الاجتماع الذي عقد في الأردن بشأن سوريا، مشيرة إلى أن الاجتماع شمل عددًا محدودًا من دول الجوار دون إشراك كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة السورية. 

وقال المتحدث باسم الوزارة: "إن الدول التي تلعب دورًا في سوريا مسؤولة عن استقرارها وعليها إدراك تداعيات قراراتها على أمن المنطقة"، وكان الاجتماع الذي عقد في عمان يوم الأحد قد ضم وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أجهزة المخابرات من الأردن وتركيا وسوريا والعراق ولبنان، وناقش التحديات الأمنية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح.

توتر دبلوماسي بين طهران وأنقرة
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استدعاء السفير الإيراني في أنقرة جاء ردًا على تصريحات "غير مقبولة" لمسؤولين أتراك حول السياسة الإيرانية في المنطقة. وأكد أن إيران نقلت احتجاجها الرسمي إلى الجانب التركي، الذي استدعى السفير الإيراني بدوره لنقل وجهة نظره.

وكان وزير الخارجية التركي قد صرح مؤخرًا بأن "السياسة الإيرانية في المنطقة تنطوي على مخاطر كبيرة"، مشيرًا إلى أن طهران تكبدت "تكلفة أكبر" للحفاظ على نفوذها الإقليمي. ودعت أنقرة طهران إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية في ظل التغيرات الإقليمية الأخيرة.

باحث سوري: إيران متهمة بالتحضير لتمرد طويل المدى في سوريا
وسبق أن أكد الباحث والكاتب الدكتور رضوان زيادة، في تصريحاته لموقع "المدن"، أن إيران متورطة في التحضير لتمرد طويل الأمد من قبل "فلول النظام" في الساحل السوري، وكشف عن أن "فلول الأسد" كانوا يخططون لتمرد عسكري طويل الأمد، بدعم سياسي وإعلامي من إيران، بهدف ضرب الاستقرار وإدخال سوريا في فوضى تؤثر على المرحلة الانتقالية.

وجاء هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متزايدة، حيث تستمر القوى الإقليمية في إعادة تموضعها داخل المشهد السوري وسط استمرار النزاع والتدخلات الخارجية، بينما تسعى إيران لتأكيد دورها في المعادلة السورية، والتي وجدت نفسها معزولة ومرفوضة من قبل السلطات السورية الجديدة التي رحبت بالتعاون مع روسيا وكل الأطراف الدولية، ورفضت التفاوض أو قبول التواصل مع إيران التي خسرت أبرز حليف لها وخسرت نفوذها في المنطقة.

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت 19 نيسان، عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في أول زيارة رسمية لمشرعين أمريكيين منذ إسقاط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

ووفق ما أكدته مصادر في الوفد الأمريكي، فإن اللقاء بين الرئيس الشرع والنائب الجمهوري ميلز استمر 90 دقيقة، وتركزت النقاشات حول العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والدور الإيراني، والعلاقات الثنائية المستقبلية بين دمشق وواشنطن. ومن المنتظر أن يجتمع الشرع بالنائبة الجمهورية مارلين ستوتزمان في وقت لاحق اليوم.

زيارة رسمية تحمل أبعاداً سياسية وإنسانية
وتأتي الزيارة، التي تضم كلاً من كوري ميلز ومارلين ستوتزمان، إلى جانب ممثلين عن "التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار"، في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى تقييم المرحلة الانتقالية الجارية في سوريا، وبحث سبل إعادة رسم العلاقة السياسية والاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة.

وكان وفد مماثل من وزارة الخارجية الأميركية، برئاسة باربرا ليف ومبعوث الرهائن روجر كارستينز، قد زار دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، ما مثل حينها أول تحرك دبلوماسي أمريكي بهذا المستوى منذ أكثر من عقد.

جولة ميدانية في جوبر وزيارة مرتقبة لصيدنايا
في بداية جولته، زار الوفد الأمريكي حي جوبر في شمال شرق دمشق، أحد أكثر الأحياء تضرراً خلال سنوات الحرب، حيث عاين الوفد حجم الدمار الحاصل في البنية التحتية. وتوقعت مصادر مطلعة أن يتوجه الوفد لاحقاً إلى سجن صيدنايا، والذي يُعد من أبرز رموز الانتهاكات المرتكبة في عهد النظام المخلوع.

محاور النقاش: العقوبات ومصير المقاتلين الأجانب
في تصريحات لموقع "الجزيرة"، أكد كوري ميلز أن "مسألة رفع العقوبات عن سوريا ترتبط بإجراءات ملموسة من جانب الحكومة السورية"، مشدداً على أهمية رؤية حكومة منتخبة تمثل جميع السوريين. ولمّح إلى إمكانية عقد لقاء مستقبلي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الشرع، معتبراً أن السياسة الخارجية الأمريكية تعتمد على رؤية الرئيس ومساراته في تحقيق الاستقرار.

أما النائبة مارلين ستوتزمان، فقد عبّرت عن تطلعها لـ"سوريا جديدة صديقة للغرب"، وقالت في حديث لوكالة الأنباء الألمانية: "ما رأيناه من دمار في الأحياء السكنية يدعو للحزن، لكنه يرافقه تصميم شعبي على النهوض". وأضافت: "سأنقل تفاصيل هذه الزيارة والمواقف التي لمستها إلى الإدارة الأميركية، لأن هذه الفرص لا تتكرر كثيراً".

التحالف السوري الأميركي": تخفيف العقوبات ضرورة إنسانية
وفي هذا السياق، أكد مجد عبار، عضو التحالف السوري الأميركي من أجل السلام والازدهار، أن الزيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الأثر الإنساني للعقوبات الأميركية على الشعب السوري، مشيراً إلى أن "هناك حاجة ملحة لفصل العقوبات عن المساعدات الإنسانية". وأوضح عبار أن جدول الزيارة يشمل لقاءات مع قيادات دينية أبرزها البطريرك الآشوري في دير مار تقلا، بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح المجيد.

وأضاف عبار أن الوفد سيجري زيارات ميدانية في عدد من المناطق بهدف الاطلاع المباشر على النسيج الاجتماعي السوري، ونقل صورة دقيقة إلى المؤسسات الأميركية. وأشار إلى أن التحالف يسعى إلى تقديم تقارير موثقة حول الواقع الإنساني والاقتصادي في سوريا، في محاولة للضغط من أجل تخفيف الإجراءات العقابية المفروضة على المدنيين.

زيارة رمزية لمرحلة انتقالية حاسمة
تشكل هذه الزيارة خطوة رمزية في توقيت حساس من المرحلة الانتقالية السورية، وتفتح باباً للنقاش حول طبيعة العلاقات المستقبلية بين دمشق وواشنطن. كما أنها تعكس اهتماماً أميركياً متزايداً بمصير الاستقرار الإقليمي، ودور الحكومة السورية الجديدة في بناء بيئة سياسية شاملة، قادرة على التعامل مع ملفات الأمن والاقتصاد وحقوق الإنسان.

عقد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري، السيد أشهد الصليبي، اجتماعًا رسميًا مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، السيد عبد العزيز الدعيلج، بحضور وفدين من الجانبين، على هامش فعاليات مؤتمر المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، 

وبحسب بيان الهيئة السورية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني وتطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، بما يشمل رفع مستوى السلامة الجوية وتسهيل إجراءات النقل، بالإضافة إلى مناقشة ملف نقل الحجاج السوريين خلال موسم الحج القادم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تنامي التعاون السوري السعودي في ملف الحج، حيث إعلنت وزارة الأوقاف السورية بدء التحضيرات الرسمية لموسم الحج لعام 1446 هـ، وذلك عقب اجتماع جرى في مدينة جدة بين وفد الوزارة ونظرائه من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية.

وأجرى الوفد السوري حينها مباحثات موسعة مع الجانب السعودي، تم خلالها الاتفاق على تخصيص حصة قدرها 22,500 حاج سوري لموسم 1446 هـ، والبدء بتنسيق العقود مع شركات النقل والإقامة والرعاية الصحية، بما يضمن توفير خدمات متكاملة للحجاج السوريين وفقًا لأعلى المعايير.

وأكدت وزارة الأوقاف السورية أن الاستعدادات جارية بالتعاون مع مختلف الشركاء لضمان سلاسة موسم الحج، وأن الوزارة تعمل على تنفيذ جميع الترتيبات اللوجستية وفق أحدث البروتوكولات الصحية والتنظيمية المعتمدة دوليًا.

ويعكس لقاء الصليبي بالدعليج استمرار التنسيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، لضمان وصول الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة بأمان وتنظيم عالٍ، ويُعتبر هذا التنسيق خطوة عملية على طريق تطبيع العلاقات الخدمية بين الرياض ودمشق الجديدة، بما يخدم المواطن السوري ويعزز انفتاح سوريا على محيطها العربي.

أعلنت السلطات الأردنية عن استكمال أعمال الكشف الفني على مسار الخط الحديدي الحجازي، في خطوة تمهيدية لتسيير رحلات سياحية إلى مدينة درعا جنوب سوريا خلال المرحلة المقبلة.

وقال زاهي خليل، مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، إن عمليات الكشف شملت المسار الممتد من منطقة المفرق وصولاً إلى نقطة الصفر على الحدود الأردنية السورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأضاف: "نعمل حالياً على التنسيق مع الجانب السوري لضمان الجاهزية الفنية الكاملة، استعداداً لإطلاق الرحلات السياحية".

وأوضح خليل أن إعادة تفعيل الخط الحجازي التاريخي بين الأردن وسوريا تأتي ضمن رؤية شاملة لتنشيط الحركة السياحية وتعزيز الروابط بين البلدين عبر هذا المعلم العريق.

الأردن يخطط لاستئناف رحلات القطار السياحي إلى سوريا عبر الخط الحجازي
سبق أن أعلن المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، زاهي خليل، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تعمل على إطلاق رحلات قطار سياحية من الأردن إلى سوريا، عبر الخط الحجازي التاريخي، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء هذا المشروع العابر للحدود بعد سنوات من التوقف.

وأوضح خليل أن مسار الرحلة سينطلق من محطة الحجاز في عمان، مروراً بمحطتي الزرقاء والمفرق، وصولاً إلى معبر جابر الحدودي، ومن هناك باتجاه محطة درعا، قبل أن ينتهي عند محطة القدم في العاصمة دمشق، التي تُعد آخر محطة في مسار الخط الحجازي.

وأشار إلى أن الجانب السوري سيتولى مهمة صيانة الجزء الممتد من الخط داخل الأراضي السورية، فيما لا تزال الترتيبات اللوجستية والفنية قيد التنسيق بين الطرفين، تمهيداً لإطلاق المشروع بشكل رسمي. كما لفت إلى أن استئناف الرحلات يتوقف أيضاً على موافقة الجهات الحكومية الأردنية، وتوفر الظروف الفنية والأمنية في سوريا، لاسيما في المناطق التي تعرض فيها الخط لأضرار.

ورجّح خليل أن تبدأ الرحلات بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً، مشيراً إلى أن المشروع يحمل طابعاً سياحياً وتراثياً، لما يمثّله الخط الحجازي من إرث حضاري يعود إلى زمن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، الذي أمر بإنشائه عام 1900 لتسهيل رحلة الحج بين الشام والحجاز.

ويُذكر أن أولى مراحل المشروع التاريخي بدأت بتمديد السكة من المزيريب إلى درعا، ثم من درعا إلى عمان، وصولاً إلى تدشين أول رحلة إلى المدينة المنورة في آب/أغسطس 1908، وكان على متنها حجاج من سوريا وتركيا.

ويتميز مبنى محطة الحجاز وسط دمشق بتصميمه المستوحى من الطابع المعماري الدمشقي العريق، والذي وضعه المعماري الإسباني فيرناندو دي أراندا. وكانت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي قد سعت في عام 2014 لدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، إلا أن ظروف الحرب آنذاك حالت دون تحقيق ذلك الهدف.

في خطوة تؤكد تنامي التنسيق الأمني بين بيروت ودمشق، أعلن الجيش اللبناني مساء الجمعة توقيف عصابة متورطة في تهريب أسلحة وذخائر حربية من سوريا إلى الأراضي اللبنانية، وذلك في إطار حملة أمنية متواصلة لتأمين الحدود الشرقية للبنان.

وذكر بيان صادر عن الجيش اللبناني أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت ثمانية مواطنين في بلدة كفرزبد بمنطقة البقاع الشرقي، لتورطهم في تشكيل عصابة متخصصة بتهريب وبيع الأسلحة من سوريا إلى لبنان، مشيرًا إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى عدد من السيارات المستخدمة في عمليات التهريب.

وأوضح البيان أن التحقيقات بدأت مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وأن المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المعنية.

وفي عملية متزامنة، تمكنت وحدة من الجيش اللبناني تؤازرها دورية من مديرية المخابرات من ضبط كمية كبيرة من الصواريخ والأسلحة والذخائر وأجهزة تفجير في مناطق حرجية تقع بين بلدتي عيحا ومرج التوت في قضاء راشيا، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تخزينها.

الإدارة السورية الجديدة: تشديد على ضبط الحدود ومحاربة التهريب

وتأتي هذه التطورات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.

وكانت قضايا التهريب عبر الحدود قد تصاعدت في السنوات الماضية، خصوصًا مع تداخل التضاريس الجغرافية المعقدة بين البلدين وغياب الترسيم الواضح في العديد من المناطق الجبلية والوديان الممتدة على طول نحو 375 كيلومترًا.

وفي 27 مارس/آذار الماضي، وقع وزيرا الدفاع السوري مرهف أبو قصرة واللبناني ميشال منسَّى اتفاقًا في جدة يؤكد ضرورة ترسيم الحدود وتفعيل آليات التنسيق الأمني والعسكري المشترك، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من التعاون الحدودي بين البلدين.

وبعد يوم من ذلك، عقد الرئيس اللبناني جوزاف عون لقاءً مع نظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق الاستخباري لضمان أمن الحدود ومواجهة التهديدات الإرهابية.

حزب الله يوضح أسباب الانسحاب من الحدود السورية: تغييرات ميدانية وتنسيق مع الجيش

أعلن وفيق صفا، مسؤول التنسيق في “حزب الله”، أن انسحاب الحزب من مواقع على الحدود الشرقية مع سوريا جاء نتيجة تغييرات ميدانية داخل سوريا، وتم بتنسيق كامل مع الجيش اللبناني وبدعم من الأهالي والعشائر.

وأكد أن الجيش تولى المسؤولية الأمنية في المنطقة، معربًا عن أمله بتوسيع هذا الانتشار ليشمل كامل الشريط الحدودي.

وأوضح صفا أن العلاقة مع الجيش “طبيعية ومستقرة” منذ توقيع القرار 1701، مشيرًا إلى تنفيذ كافة الالتزامات المطلوبة من “المقاومة”، بينما تواصل إسرائيل خرق الاتفاق.

وردًا على شائعات حول مصادرة أسلحة أو تفجير مستودعات، قال صفا إن “كل ذلك حملة أكاذيب”، موضحًا أن التعامل مع الأسلحة التالفة في الجنوب يتم بالتنسيق مع الجيش.

حققت سوريا خطوة متقدمة على الساحة الرياضية العربية، بنيلها عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ، ممثَّلة برئيس الاتحاد السوري للكيك بوكسينغ والمواي تاي والقتال المختلط، سارية الجزائري، وذلك خلال الانتخابات الرسمية التي جرت يوم أمس في ليبيا.

وجاء انتخاب سوريا لهذا الموقع بعد منافسة شارك فيها عدد من ممثلي الدول العربية الفاعلة في هذه الرياضة، حيث تم اختيار أعضاء المكتب التنفيذي للدورة الجديدة ضمن اجتماع رسمي عُقد في العاصمة الليبية طرابلس، بحضور ممثلي اتحادات عربية من مختلف أنحاء المنطقة.

وفي تصريح عقب انتخابه، أكد سارية الجزائري أن انضمام سوريا إلى المكتب التنفيذي يعد خطوة نوعية لتعزيز الحضور السوري في المحافل الرياضية العربية، ويفتح المجال أمام تطوير رياضات الكيك بوكسينغ والمواي تاي والرياضات القتالية المشابهة ضمن أطر تنظيمية متقدمة. وأضاف أن هذا الإنجاز ينسجم مع رؤية الاتحاد السوري لتوسيع قاعدة المشاركة السورية عربياً ودولياً، ورفع كفاءة اللاعبين والمدربين في مختلف المحافظات.

وأشار الجزائري إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مشاركة أوسع للرياضيين السوريين في البطولات العربية والدورات التدريبية، كما ستسعى سوريا إلى استضافة فعاليات نوعية في هذا المجال بالتعاون مع الاتحاد العربي، بما يعزز من مكانتها الرياضية الإقليمية.

يُذكر أن الكيك بوكسينغ تعد من الرياضات القتالية التي شهدت نمواً ملحوظاً في سوريا خلال السنوات الأخيرة، وسط جهود اتحادية لإعادة تأهيل الأطر الفنية والتنظيمية، وتفعيل مراكز التدريب في مختلف المناطق، بالتوازي مع مشاركة دولية فاعلة للاعبين السوريين في عدد من البطولات العالمية والإقليمية.

ويأتي هذا التمثيل في المكتب التنفيذي في سياق عودة سوريا إلى مؤسسات العمل العربي المشترك في مجالات متنوعة، وتأكيداً على الأثر الذي يمكن أن تلعبه الرياضة في تعزيز العلاقات العربية، وتفعيل الحضور السوري في المشهد الرياضي بعد سنوات من التحديات.