أعربت رابطة الصحفيين السوريين عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين داخل الأراضي السورية، واعتبرتها ترقى إلى مستوى جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، وتشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وخرقًا للمواد (79) و(51) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، التي تضمن حماية خاصة للصحفيين في النزاعات المسلحة.

وسجّلت الرابطة حادثة جديدة بتاريخ 14 حزيران 2025، تعرّض خلالها الصحفي نادر دبو، مراسل صحيفة +963، والإعلامي نور جولان، للملاحقة والاستجواب الميداني من قبل القوات الإسرائيلية أثناء قيامهما بتوثيق حادثة سقوط طائرات مسيّرة في ريف القنيطرة جنوب سوريا. وقال دبو في شهادته لمركز الحريات الصحفية بالرابطة: "تمت ملاحقتنا لأكثر من نصف ساعة، قبل أن تتم محاصرتنا والتحقيق معنا بذريعة دخول منطقة عسكرية، رغم وجودنا داخل أراضٍ سورية مدنية بالكامل".

وأكدت الرابطة أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي وثقتها منذ سقوط نظام الأسد، من بينها إطلاق نار مباشر واعتقال وضرب ومصادرة معدات وعرقلة التغطية الإعلامية. 

من أبرز هذه الانتهاكات، إصابة الإعلامي علي النجار في 25 كانون الأول 2024 برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيته لاحتجاجات في قرية السويسة بريف القنيطرة، ما أسفر عن كسر ورضوض في قدمه. وقد نُقل إلى مستشفى الجولان، ثم إلى مركز الهلال الأحمر لتلقي العلاج.

كما شهد الثامن من كانون الثاني 2025 اعتقال المصور الفرنسي سيلفان ميركادير والمتعاون الصحفي السوري محمد فياض خلال تغطيتهما الصحفية في قرية الحميدية، ومنع الصحفي يوسف غريبي من التغطية ومصادرة معداته. وذكر غريبي أن زميليه تعرضا للضرب والتكبيل رغم ارتدائهما الزي الصحفي، قبل أن يُطلب منه تحت التهديد تسليم كلمة سر جهازه المحمول.

وأكدت الرابطة أن استهداف الصحفيين في مناطق النزاع يُعد جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، ولا يمكن تبريرها بأي ذريعة أمنية أو عسكرية، خاصةً عندما تقع داخل أراضٍ سورية وعلى مسافات بعيدة عن مناطق الاشتباك. كما شددت على أن ما يجري لا يمكن اعتباره تجاوزات فردية، بل يُظهر نمطًا ممنهجًا من الانتهاك المتعمد يهدف إلى ترهيب الإعلاميين ومنعهم من توثيق الحقائق في المناطق الحدودية.

ولفتت الرابطة إلى أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على حرية التعبير، وخرقًا للمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك ميثاق اليونسكو المعني بحماية حرية الصحافة.

وطالبت الرابطة بشكل فوري بوقف جميع أشكال الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للصحفيين داخل الأراضي السورية، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها على الإعلاميين، ورفع القيود عن التغطية المستقلة في الجنوب السوري. كما دعت إلى فتح تحقيق دولي بإشراف الأمم المتحدة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، والعمل على توفير آليات حماية دولية عاجلة للإعلاميين، تشمل الدعم القانوني والتقني والنفسي، إلى جانب تعزيز جهود التوثيق المستقل.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن استهداف الصحفيين المدنيين خلال أداء مهامهم لا يمكن تبريره، وأن استمرار الإفلات من العقاب في هذه الجرائم يُهدد العدالة وحق المجتمع في الحصول على المعلومات. وجددت التزامها الكامل بالدفاع عن حرية الصحافة، ودعت جميع المنظمات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتضامن مع الصحفيين السوريين، والعمل الجاد لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.