أفادت مصادر إعلامية بأن الأوضاع عادت إلى الهدوء مساء الأحد في كافة مناطق محافظة اللاذقية، عقب التوترات الأمنية التي شهدتها بعض المناطق نتيجة الاحتجاجات.

 وأكدت المصادر عودة الاستقرار في المحاور الرئيسية للمحافظة، ولا سيما في دوار الأزهري، الذي شهد الاشتباكات والاحتجاجات الأكثر حدة خلال الأيام الماضية.

وأشارت إلى عودة حركة المرور إلى طبيعتها بعد وصول تعزيزات من الأمن الداخلي والجيش العربي السوري إلى المنطقة، بهدف ضمان الأمن والاستقرار واحتواء أي توترات محتملة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم الأحد دخول قوات الجيش إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس، بعد تصاعد الاستهدافات من مجموعات وصفتها بأنها خارجة عن القانون.
 ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى استعادة الأمن ومنع أي فوضى قد تهدد سلامة المواطنين والممتلكات العامة.

وكانت قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية قد انتشرت بشكل مكثف في محيط دوار الأزهري، عقب التطورات الأمنية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم رجل أمن، وإصابة نحو 60 آخرين، من بينهم مدنيون وعناصر من الأجهزة الأمنية.

وأفاد الأمن الداخلي بسقوط جرحى نتيجة إطلاق مجهولين النار على القوى الأمنية والمحتجين في محيط الدوار، فيما أكدت وزارة الداخلية تعرض عناصرها المكلفين بتأمين الاحتجاجات لـ"اعتداءات مباشرة"، موضحة أن حوادث مشابهة وقعت في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق.

وفي هذا السياق، شددت الوزارة على أن التعبير عن الرأي حق مكفول لجميع أبناء الشعب السوري ضمن الأطر السلمية، مؤكدة أن توجيه العناصر الأمنية كان يهدف لتأمين الاحتجاجات وحماية المشاركين فيها، سواء كانوا مؤيدين أو معارضين للحكومة.

وقال ناشطون بأن قوى الأمن كانت تحمي المتظاهرين أثناء الاحتجاجات، إلا أن بعض الفلول حاولت إشعال الفوضى وإحداث اعتداءات على القوى الأمنية،وحسب وصفهم كانت هذه التصرفات، سعياً لخلق ذريعة لتأجيج المظاهرات وإثارة الاضطرابات في المنطقة.

عُقد اليوم في محافظة درعا اجتماع تنسيقي ضمّ معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد، ومدير عام الهيئة العامة للموارد المائية المهندس أحمد الكوّان، إلى جانب مسؤولي قطاع المياه في المحافظة، لمناقشة واقع الحفر العشوائي للآبار ووضع إجراءات عملية للحد من استنزاف المخزون الجوفي.

وأكد المجتمعون  على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لضبط المخالفات التي تهدد مصادر المياه، مشددين على أهمية التعاون بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي لضمان استدامة الموارد المائية.

وأشار المهندس الكوّان إلى أن الاجتماع جمع مختلف الأطراف على رؤية مشتركة لمعالجة المشكلة، لافتاً إلى أن المحافظة تعاني شحاً مائياً متفاقماً يستدعي حلولاً تراعي خصوصية كل منطقة وظروفها المناخية

كما حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي لشؤون الزراعة والري وعدد من المعنيين بقطاع المياه، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق واتخاذ إجراءات ميدانية لضبط عمليات الحفر العشوائي والتقليل من تأثيرها على الموارد الجوفية.

يُذكر أن ظاهرة حفر الآبار العشوائية انتشرت بشكل واسع في المحافظة خلال السنوات الماضية، إذ عملت الحفارات بشكل علني دون رقابة كافية. ورغم الجهود المبذولة للحد منها، ما زالت عمليات الحفر مستمرة، ليصل عدد الآبار العشوائية إلى نحو ثلاثة آلاف بئر، حسب عدة مصادر.

شهدت الساحة السورية خلال الأيام الماضية سلسلة تطورات أمنية متسارعة أعادت إلى الواجهة تساؤلات واسعة حول طبيعة ما يجري، ولا سيما في ظل تكرار مشاهد العنف والتحريض في أكثر من منطقة، ما دفع ناشطين إلى التساؤل عمّا إذا كانت هذه الأحداث تُدار من غرفة عمليات واحدة، أم أنها نتيجة تلاقي مصالح متقاطعة.

في هذا السياق، شهدت مدينة اللاذقية يومًا دامياً عقب احتجاجات جاءت استجابة لدعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد، طالبوا خلالها بالفيدرالية. وأسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر من قوى الأمن، وفق مصادر رسمية.

وجاءت هذه الأحداث بعد دعوة أطلقها رجل الدين العلوي غزال غزال إلى التظاهر، احتجاجًا على ما وصفه بـ“انتهاكات الدولة السورية بحق أبناء الطائفة العلوية”، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

 واعتبر ناشطون أن هذه الدعوة لا يمكن فصلها عن السياق العام، خاصة أنها جاءت في وقت حساس تشهد فيه البلاد تحركات أمنية مكثفة.

وتزامنت هذه الدعوات  مع إلقاء السلطات السورية القبض على ضباط وعناصر سابقين في قوات نظام بشار الأسد على الحدود السورية–اللبنانية، إضافة إلى تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن تخطيط جنرالات من النظام المخلوع لتمرد مسلح يضم عشرات الآلاف من المقاتلين، ما عزز الشكوك حول وجود تنسيق خفي بين عدة أطراف.

وكان وزير الإعلام حمزة المصطفى، أكد أن التفجير الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص والذي راح ضحيته ٨ قتلى وعدد من الاصابات يكشف بوضوح تلاقي فلول النظام وتنظيم داعش وعملاء آخرين في مسعى مشترك لزعزعة الاستقرار وضرب السلم الأهلي، مؤكدًا أن هذه المحاولات تهدف إلى إفشال مسار الدولة الجديدة وتقويض العيش المشترك بين السوريين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية السورية مواصلة عملياتها الأمنية ضد الخلايا الإرهابية، حيث كشفت عن إلقاء القبض على أحد عناصر خلية “سرايا الجواد” التابعة لسهيل الحسن في ريف جبلة، ضمن حملة تهدف إلى ملاحقة فلول النظام السابق ومنع أي محاولات لإعادة إنتاج الفوضى.

وفي موازاة ذلك، شهدت مدينة حلب في 22 كانون الأول تصعيدًا دمويًا، تمثل بقصف نفذته ميليشيا “قسد” على منزل سكني في حي الجميلية، ما أدى إلى استشهاد طفل وامرأة وإصابة طفلة بجروح. وأكد الدفاع المدني السوري إخماد الحريق الناتج عن القصف وانتشال الضحايا، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن “قسد” استهدفت أيضًا نقاطًا للأمن الداخلي والجيش في محيط حي الأشرفية، ما أسفر عن إصابات في صفوف العناصر.

وربط ناشطون بين هذه التطورات المتلاحقة، معتبرين أن تزامنها لا يمكن أن يكون صدفة، بل يعكس محاولات ممنهجة لدفع البلاد نحو الفوضى والانقسام، من خلال إثارة النعرات الطائفية وضرب الاستقرار الأمني.

وفي هذا الإطار، دعا ناشطون قوات الأمن العام إلى التعامل مع أي تحركات احتجاجية بأسلوب منضبط وحذر، شبيه بالتعامل مع المظاهرات السابقة، مع التشديد على ضرورة تجنب الاحتكاك المباشر لتفويت الفرصة على الجهات الساعية إلى التصعيد.

في المقابل، عبّر آخرون عن أسفهم لاستجابة بعض الأشخاص المغرر بهم — بحسب وصفهم — لدعوات تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، معتبرين أن هذه التحركات تُدار بدوافع ومصالح شخصية ضيقة، ولا تخدم مصلحة البلاد ولا السلم الأهلي. 

وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الذي يطرحه ناشطون بقوة: هل ما تشهده سوريا مجرد تلاقي مصالح متقاطعة، أم أنه يُدار من غرفة عمليات واحدة تسعى لإعادة البلاد إلى مربع الفوضى؟

بدأت الشركة السورية للبترول (SPC) أعمال حفر أول بئر استكشافية للغاز الطبيعي في منطقة التواني بريف دمشق، باستخدام حفارة أعيد تأهيلها وصيانتها بعد فترة توقف طويلة، وباعتماد كامل على الكوادر الوطنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز إنتاج الغاز ودعم قطاع الطاقة في البلاد.

وأوضح المهندس يوسف قبلاوي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن عمليات الحفر تُنفَّذ على عمق يقارب أربعة آلاف متر، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز خلال نحو خمسة أشهر، ليُنقل لاحقًا إلى وحدات المعالجة قبل استخدامه في تلبية الاحتياجات المنزلية وتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن المعطيات المتوافرة حتى الآن تُظهر وجود مخزون غازي واعد في المنطقة، مؤكّدًا أن الشركة تعمل وفق خطط استراتيجية لتطوير الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة منها.

تُعد هذه الخطوة خطوة مهمة في جهود الدولة لتعزيز إنتاج الغاز الوطني وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، بما يسهم في استقرار قطاع الطاقة وتحقيق تنمية مستدامة، مع تأكيد رسمي لوجود خطة مستقبلية لحفر آبار إضافية خلال الأشهر المقبلة.

إلى ذلك وصلت الناقلتان GAZ VENTURE وGAS SPANAKOPITA إلى مصب بانياس النفطي محمّلتين بشحنتين من الغاز المنزلي، بلغت حمولة الأولى نحو 5233 طنًا متريًا والثانية 3842.8 طنًا متريًا.

وبدأت اللجان الفنية سحب العينات وإجراء القياسات اللازمة تمهيدًا لتفريغ حمولة GAZ VENTURE، بينما تم استكمال تفريغ حمولة GAS SPANAKOPITA وفق المعايير المعتمدة وينتقل الغاز بعد التفريغ إلى معامل التوزيع في المحافظات لتعبئته في أسطوانات الغاز المنزلي وتوزيعه على المواطنين، ما يسهم في تأمين احتياجاتهم اليومية ودعم استقرار الإمدادات.

قال حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا، إن تعامل الدولة مع النوازل الراهنة يتم وفق مسار هادئ واستراتيجي، يعتمد على مزيج متوازن من الحكمة والحزم، يراعي الواقع الميداني ويستخدم اللين عند موضعه، والشدة عند ضرورتها، بهدف تفكيك الأزمات واحتواء آثار التحريض والنّعرات.

وأضاف أن ما شهده اليوم من مظاهرات وما رافقها من سقوط ضحايا وجرحى يعدّ أمراً مؤسفاً ومرفوضاً، موضحاً أن المسؤولية الأساسية عن هذا التصعيد تقع على عاتق الجهات التي تدفع نحو الفوضى من الخارج، ومن يتواطأ معها داخل البلاد، بهدف تقويض المسار الإصلاحي الذي اختارته الدولة. 

وأشار صوفان إلى أن هذا المسار يتضمن من أبرز ملامحه إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، تمهيداً لتحقيق استقرار مجتمعي شامل وإعادة بناء البلاد.

وأكد صوفان أن الدولة، بما تملكه من تجربة وخبرة، قادرة على إفشال هذه المخططات، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمن المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي، ومحاسبة كل من يعبث بأمن البلاد أو يسعى لجرّها إلى الفوضى.

وأوضح أن القيادة السورية ماضية بثبات في هذا المسار الاستراتيجي المتوازن، غير قابلة للابتزاز ولا للانجرار وراء مشاريع التخريب، ومستمرة في حماية شعبها وإيصاله إلى برّ الأمان.

وفي منشور له على منصة "إكس"، أشار صوفان إلى أن مع كل تقدّم يحرزه مسار استقرار البلاد، يسعى المتضررون من هذا التقدّم إلى إعاقة هذا التقدم بكل ما يستطيعون، مؤكداً أن التفجير الإجرامي الذي وقع مؤخراً في حمص، وما خلّفه من ضحايا أبرياء، جريمة مدانة دينيًا وأخلاقيًا وإنسانيًا.

وشدد على أن هذه الجريمة اعتداء على الدين ذاته وعلى جوهر الرسالة السماوية التي جاءت لحفظ النفس لا لإزهاقها. وأكد أن الدولة ستلاحق مرتكبي هذه الجريمة مهما كانوا حتى ينالوا العقوبة العادلة بإذن الله.

كما لفت إلى أن الجهود المبذولة على مواقع الإباحية أو قنوات التشكيك بالإسلام لا توازي في تأثيرها ما تفعله الأعمال الدموية حين تُرتكب باسم الدين أو تُلصق به زوراً، مؤكدًا أن القتل في دور العبادة يعدّ عدواناً على الدين قبل أن يكون عدواناً على الإنسان وعلى كل أبناء الوطن.

وختم صوفان بالقول إن الشعب السوري، بكل مكوّناته، يدرك أنه لا مستقبل لسورية الجديدة إلا بالمضي قدمًا والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة دعاة الفتنة والكراهية، مهما كانت عباءاتهم، سائلاً الله التوفيق والثبات لبناء دولة تليق بجميع السوريين.

الداخلية: اعتداءات طالت عناصر الأمن خلال تأمين الاحتجاجات في اللاذقية وريف طرطوس
أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات في مدينة اللاذقية، تعرضت اليوم لاعتداءات مباشرة، إلى جانب حوادث استهداف في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق، أثناء أداء واجبها في حماية المتظاهرين وضمان النظام العام.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن حرية التعبير مكفولة لكل السوريين ضمن الأطر السلمية، مشيرة إلى أن التعليمات وُجهت بوضوح لعناصر الأمن لتأمين سلامة الاحتجاجات والمشاركين فيها. إلا أن بعض التحركات، بحسب البيان، خرجت عن سلميتها، وتسببت في إصابات لعناصر الأمن واعتداءات على ممتلكات عامة.

وشددت الداخلية على أن استهداف رجال الأمن يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وأن الجهات المختصة باشرت التحقيقات وستلاحق جميع المتورطين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء مهامها لحماية المواطنين، وتأمين حق التعبير السلمي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

حصيلة دامية: 3 وفيات و60 إصابة عقب هجمات فلول الأسد في اللاذقية
شهدت مدينة اللاذقية يومًا دامياً إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وأفادت مديرية صحة اللاذقية أن الإصابات التي استقبلتها المشافي تنوعت بين طعنات بأدوات حادة، ورضوض نتيجة الرشق بالحجارة، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي، مؤكدة أن الاعتداءات طالت كوادر الأمن والمواطنين على حد سواء.

كما أشارت المديرية إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة، بعد تعرضهما للتخريب من قبل المحتجين أثناء محاولتهما إسعاف الجرحى. ورغم هذه التحديات، أكدت المديرية استمرار الطواقم الطبية في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وسط ظروف أمنية متوترة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

وفي سياق متصل ألقى الأمن الداخلي القبض على المدعو "زكريا حيدر الشبقي" من في مدينة بانياس، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

إلى ذلك اعتدى محتجون على عناصر قوى الأمن الداخلي وارتكبوا أعمال تخريب وحرق آليات في دوار الأزهري في اللاذقية، في حين سجلت حشود داعمة للدولة السورية في دوار الزراعة في اللاذقية بدورها قامت قوات الأمن الداخلي بتأمين تجمّع في ضاحية المستشفى في جبلة باللاذقية

وجاء ذلك تزامنا مع تسجيل نحو 10 إصابات نتيجة فوضى الاحتجاجات الحاصلة في دوار الزراعة بمدينة اللاذقية فيما عملت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية على نقل المصابين إلى المشافي الميدانية القريبة.

وكان أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.

بالرغم من سقوط النظام البائد وتلاشي رموزه، ما تزال معاناة آلاف العائلات السورية قائمة، ولا سيما المتضررون من جرائمه. فالذكريات المؤلمة لا تزال حاضرة بقوة في أذهانهم، ويصرّون على نقلها واستذكارها عبر منصّات التواصل الاجتماعي، لكشف حجم الانتهاكات التي ارتكبها الأسد خلال فترة حكمه، والدعوة إلى محاسبته.

في هذا السياق، تبرز قصة شاب من قرية حيالين الواقعة في سهل الغاب، ظهر في مقطع مصوّر وهو يقف أمام قبور أفراد من عائلته الذين قضوا خلال اقتحام قوات النظام السابق للقرية. وقد استعاد الشاب تفاصيل ما جرى لعائلته، في محاولة لتوثيق ما حدث وإبقاء هذه الوقائع حيّة في الذاكرة العامة.

وقال الشاب وهو يشير إلى مقبرة جماعية إنها تضم والدته وشقيقتيه وابنة أحد الجيران، موضحاً أنهنّ قضَينَ على يد قوات الأسد المخلوع خلال اقتحام القرية، وقد دُفِنَّ فيها بعد مقتلِهنّ. وذكر أن الحادثة وقعت في اليوم السابع من  شهر حزيران/يونيو عام 2014، حين دخلت قوات النظام المخلوع المنزل بحجة التفتيش.

وتابع أنّ العناصر دخلوا منزل الجيران وطلبوا المال والذهب، ثم أطلقوا النار داخل البيت، فارتبكت ابنة الجيران الراحلة شمسة محمد الفارس، وهربت باتجاه منزل عائلته. فاعتقد العساكر أنّ ما يبحثون عنه بحوزتها، فلحقوا بها.

وأردف راوي الحادثة أنّ والدته، الراحلة عبيد السبعاوي، التقت بالعناصر وسمحت لهم بالتفتيش بعد طلبهم ذلك. وخلال التفتيش عثروا على حقيبة تحتوي على نقود وذهب، وحين حاولوا أخذها اعترضت، فأطلقوا النار عليها وقتلوها. 

ثم قتلوا شقيقته هبة التي حاولت الدفاع عن والدتها، قبل أن يقتلوا أخته الأخرى بتول وشمسة ابنة الجيران. وأوضح الشاب أنّه كان في السابعة من عمره آنذاك وشاهد ما جرى بعينيه.

وتُشكّل هذه الحادثة واحدة من سلسلة طويلة من القصص التي رافقت اقتحامات قوات الأسد للقرى والمدن والبلدات، حيث كانت عمليات التفتيش تترافق في كثير من الأحيان مع الانتهاكات، من نهبٍ للممتلكات وترويعٍ للمدنيين واعتداءاتٍ أوقعت ضحايا أبرياء. ويؤكد المتضررون وذوو الضحايا على تمسّكهم بحقّهم في كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وعدم تركها طيّ النسيان.

تداولت منصّات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أباً يضرب أطفاله الأربعة بعصا وبشكل عنيف في منطقة سيدي مقداد، فيما تُسمَع صرخاتهم من شدّة الخوف والألم. وقد أثار المقطع موجة غضب واسعة، ترافقَت مع دعوات لمحاسبة الأب وتعزيز إجراءات حماية الأطفال من العنف الأسري.

تكرار حوادث العنف
تتكرّر مثل هذه الحوادث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فقبل فترة انتشر مقطع فيديو يُظهر طفلاً يتيماً قيل إنه يعيش في حماة مع عمّه، وهو يتعرّض للضرب المبرّح والشتم. وبدت في المقطع آثار دماء تسيل من أنف الطفل، بينما تجاهل المعتدي صراخه وتوسّلاته، من دون اكتراث للتبعات الجسدية والنفسية والمعنوية التي قد تُخلّفها هذه الممارسات.

فسارع ناشطون إلى التدخل الفوري، حيث نشروا الفيديو على نطاق واسع، ووجّهوا مناشدات للجهات المعنية، مطالبين بمحاسبة المعتدي، فكانت الاستجابة سريعة وتم القبض عليه، ويُظهر انتشار هذه المقاطع وجود حالات متعددة من العنف ضد الأطفال في سوريا، ما يطرح ضرورة المتابعة من الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول.

مفاهيم موروثة تشرّع العنف
لا يزال بعض الأهالي يعتبر أن الضرب وسيلة “فعّالة” في التربية، مستندين إلى موروث شعبي مفاده: “نحن انضربنا ولم يصبنا مكروه”، إلا أن هذا النمط من التفكير يُغفل الآثار النفسية العميقة التي قد تتركها هذه الممارسات على الطفل، والتي تتراوح بين الخوف الدائم، فقدان الشعور بالأمان، وكره الأهل، فضلاً عن تكوين شخصية مهزوزة يصعب عليها الثقة بالآخرين أو الدفاع عن نفسها.

وغالباً ما يكون الجهل وقلة الوعي الحقوقي والديني من أبرز العوامل الداعمة لهذا السلوك، إذ تُحرّم الشريعة الإسلامية ضرب الأطفال بطرق مهينة، وتدعو إلى التربية بالرحمة والموعظة الحسنة، بينما تُظهر بعض الحالات أن الجناة يفتقرون إلى أبسط معايير التعليم أو الثقافة.

الخلافات الزوجية.. والأطفال هم الضحية
في عدد من الحالات التي تم توثيقها، تبيّن أن بعض مقاطع تعنيف الأطفال صُوّرت عمداً كوسيلة ضغط أو انتقام بين الأزواج، لا سيما في حالات الانفصال أو النزاع على الحضانة. حيث يعمد الأب، في بعض الوقائع، إلى تصوير فيديوهات ضرب لأطفاله بهدف إرسالها إلى زوجته، لدفعها إلى التراجع عن قراراتها، أو التنازل عن حقوقها، أو إثارة مشاعر الذنب والندم لديها.

وفي سياق مشابه، اشتكت عدد من النساء من قيام الأزواج السابقين بتعنيف الأطفال فقط بهدف إيذائهن نفسياً، مما يسلّط الضوء على غياب منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للأسرة والطفولة.

يلعب العامل المادي دوراً رئيسياً في زيادة معدلات العنف داخل بعض الأسر. فالفقر والبطالة وشحّ الموارد يدفع بعض الآباء إلى تفريغ توترهم في أفراد عائلاتهم، لتتحول البيئة المنزلية إلى دائرة عنف دائمة، يتعرض فيها الأطفال لأشدّ أشكال العقاب البدني لأتفه الأسباب.

آثار نفسية وجسدية خطيرة
لا تقتصر تداعيات العنف على اللحظة الآنية فحسب، بل يمتد أثره ليُهدّد حاضر الطفل ومستقبله. إذ يفقد الطفل ثقته بنفسه، ويعيش في حالة دائمة من القلق والخوف، ويصبح أكثر عرضة للتنمّر أو الاستغلال. وفي الحالات القصوى، قد تخلّف الضربات آثاراً جسدية بالغة تصل إلى الإعاقات الدائمة.

تحاول المنظمات الإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والناشطون تسليط الضوء على هذه القضايا باستمرار، عبر إطلاق مبادرات توعوية وتقديم جلسات دعم نفسي وتدريب للأهالي، ضمن مشاريع الحماية المجتمعية التي تُعنى بالطفل.

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن عناصر الأمن المكلّفة بتأمين الاحتجاجات في مدينة اللاذقية، تعرضت اليوم لاعتداءات مباشرة، إلى جانب حوادث استهداف في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق، أثناء أداء واجبها في حماية المتظاهرين وضمان النظام العام.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن حرية التعبير مكفولة لكل السوريين ضمن الأطر السلمية، مشيرة إلى أن التعليمات وُجهت بوضوح لعناصر الأمن لتأمين سلامة الاحتجاجات والمشاركين فيها. إلا أن بعض التحركات، بحسب البيان، خرجت عن سلميتها، وتسببت في إصابات لعناصر الأمن واعتداءات على ممتلكات عامة.

وشددت الداخلية على أن استهداف رجال الأمن يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وأن الجهات المختصة باشرت التحقيقات وستلاحق جميع المتورطين لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرارها في أداء مهامها لحماية المواطنين، وتأمين حق التعبير السلمي، والحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المحافظات.

حصيلة دامية: 3 وفيات و60 إصابة عقب هجمات فلول الأسد في اللاذقية
شهدت مدينة اللاذقية يومًا دامياً إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وأفادت مديرية صحة اللاذقية أن الإصابات التي استقبلتها المشافي تنوعت بين طعنات بأدوات حادة، ورضوض نتيجة الرشق بالحجارة، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي، مؤكدة أن الاعتداءات طالت كوادر الأمن والمواطنين على حد سواء.

كما أشارت المديرية إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة، بعد تعرضهما للتخريب من قبل المحتجين أثناء محاولتهما إسعاف الجرحى. ورغم هذه التحديات، أكدت المديرية استمرار الطواقم الطبية في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وسط ظروف أمنية متوترة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

وفي سياق متصل ألقى الأمن الداخلي القبض على المدعو "زكريا حيدر الشبقي" من في مدينة بانياس، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

إلى ذلك اعتدى محتجون على عناصر قوى الأمن الداخلي وارتكبوا أعمال تخريب وحرق آليات في دوار الأزهري في اللاذقية، في حين سجلت حشود داعمة للدولة السورية في دوار الزراعة في اللاذقية بدورها قامت قوات الأمن الداخلي بتأمين تجمّع في ضاحية المستشفى في جبلة باللاذقية

وجاء ذلك تزامنا مع تسجيل نحو 10 إصابات نتيجة فوضى الاحتجاجات الحاصلة في دوار الزراعة بمدينة اللاذقية فيما عملت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية على نقل المصابين إلى المشافي الميدانية القريبة.

وكان أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.

شهدت مدينة اللاذقية يومًا دامياً إثر احتجاجات أعقبت دعوات أطلقها رجال دين محسوبون على نظام بشار الأسد للمطالبة بالفيدرالية، حيث أسفرت الاعتداءات التي نفذتها فلول النظام البائد عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 60 آخرين، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وأفادت مديرية صحة اللاذقية أن الإصابات التي استقبلتها المشافي تنوعت بين طعنات بأدوات حادة، ورضوض نتيجة الرشق بالحجارة، بالإضافة إلى إصابات بالرصاص الحي، مؤكدة أن الاعتداءات طالت كوادر الأمن والمواطنين على حد سواء.

كما أشارت المديرية إلى خروج سيارتي إسعاف عن الخدمة، بعد تعرضهما للتخريب من قبل المحتجين أثناء محاولتهما إسعاف الجرحى. ورغم هذه التحديات، أكدت المديرية استمرار الطواقم الطبية في تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، وسط ظروف أمنية متوترة.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

وفي سياق متصل ألقى الأمن الداخلي القبض على المدعو "زكريا حيدر الشبقي" من في مدينة بانياس، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

إلى ذلك اعتدى محتجون على عناصر قوى الأمن الداخلي وارتكبوا أعمال تخريب وحرق آليات في دوار الأزهري في اللاذقية، في حين سجلت حشود داعمة للدولة السورية في دوار الزراعة في اللاذقية بدورها قامت قوات الأمن الداخلي بتأمين تجمّع في ضاحية المستشفى في جبلة باللاذقية

وجاء ذلك تزامنا مع تسجيل نحو 10 إصابات نتيجة فوضى الاحتجاجات الحاصلة في دوار الزراعة بمدينة اللاذقية فيما عملت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية على نقل المصابين إلى المشافي الميدانية القريبة.

وكان أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.

زار وزيرا المالية محمد يسر برينة والشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، برفقة ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والصحة، وفريق من الجمعية الطبية السورية الأمريكية "سامز"، مشفى البيروني الجامعي في حرستا بريف دمشق، بهدف الاطلاع على واقع العمل الطبي، وآلية علاج مرضى السرطان، خاصة الأطفال.

شملت الجولة تفقد وحدة "بسمة" التخصصية لعلاج الأطفال المصابين بالأمراض السرطانية، وعقد اجتماع مع إدارة المشفى ومسؤولي جمعية بسمة، لمناقشة التحديات الحالية والاحتياجات الأساسية، والاتفاق على تعزيز المتابعة وتأمين المستلزمات الطبية اللازمة، بما يضمن استفادة كافة الأطفال المصابين في سوريا من خدمات المشفى والجمعية.

دعم متكامل وتحالفات مجتمعية
أكد وزير المالية محمد يسر برينة أن الزيارة تمثل رسالة تضامن مع المرضى والمؤسسات العاملة في هذا المجال، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم لاستمرار العمل الإنساني المشترك. وأوضح أن الهدف هو تمكين الأطفال من متابعة علاجهم بشكل آمن ومتكامل حتى مرحلة الشفاء.

من جهتها، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات على أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمنظمات الأهلية والدولية ورجال الأعمال، لتحقيق نتائج ملموسة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان، والتوسع في تقديم الخدمات إلى كافة المحافظات.

جهود تكاملية بين البيروني وبسمة
أوضح مدير الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي الدكتور رضوان الأحمد أن المشفى يستقبل يوميًا حوالي 1000 مريض لتلقي العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو لمتابعة الحالات. وأشار إلى أهمية تعزيز الدعم لتأمين الأدوية وتوسيع نطاق الاستفادة.

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لجمعية بسمة ريما سالم أن الجمعية تغطي علاج حوالي 60% من الأطفال المصابين بالسرطان في سوريا، بينما تستقبل وحدة بسمة داخل المشفى 40% منهم، مضيفة أن المرضى من جميع المحافظات يمكنهم الاستفادة من خدمات الجمعية، التي تشمل العلاج والدعم النفسي والمعنوي.

وأشار المدير القطري لجمعية سامز براء الصمودي إلى أن زيارته تهدف إلى تقييم الاحتياجات الطبية على الأرض، تمهيدًا لتقديم المساعدات الممكنة، مؤكداً وجود زيارة لاحقة لمتابعة التفاصيل ودراسة سبل الدعم.

خدمات مجانية وتعاون مستمر
يقدّم مشفى البيروني الخدمات الطبية والعلاجية بشكل مجاني، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية. وتساهم جمعية بسمة بتوفير الأدوية غير المتوفرة داخل المشفى للأطفال من عمر يوم حتى 18 سنة، فضلاً عن برامج الدعم النفسي. وقد وصلت خدماتها لأكثر من 12 ألف طفل من مختلف المحافظات السورية.

ويستند التعاون بين المشفى والجمعية إلى مذكرة تفاهم رسمية، تهدف إلى تعزيز الشراكة في تقديم الرعاية الشاملة لمرضى السرطان من الأطفال.

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي "عبد القادر الحصرية"، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المصرف بدمشق، عن التعليمات التنفيذية لإطلاق العملة السورية الجديدة، في خطوة وصفها بأنها محطة محورية ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

وأكد أن إطلاق العملة الجديدة لا يُعد إجراءً شكلياً، بل يأتي في إطار سياسات إصلاحية ينفذها المصرف وفق معايير مهنية ومسؤولة، موضحاً أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تقوم على خمس ركائز أساسية تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعّالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحديث القوانين والأنظمة المالية بما ينسجم مع أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، إلى جانب تأمين مصادر تمويل وتدريب مستدامة للعاملين في القطاع المالي.

واعتبر أن العملة الجديدة تمثل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري وتجسّد التزام المصرف المركزي بتعهداته، لافتاً إلى أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة.

وأوضح حاكم المصرف أن جميع أرصدة المصارف اعتباراً من بداية العام القادم ستكون بالليرة السورية الجديدة، مؤكداً أن معيار الاستبدال يقوم على حذف صفرين من العملة، بحيث تصبح كل 100 ليرة حالية تعادل ليرة سورية واحدة.

وستكون هناك فترة تعايش بين العملتين لمدة 90 يوماً قابلة للتمديد، على أن تكون عملية الاستبدال مجانية بالكامل، مع حظر فرض أي عمولات أو رسوم أو ضرائب تحت أي مسمى.

كما تلتزم الجهات العامة والخاصة بتطبيق معيار الاستبدال على الأسعار والرواتب والأجور وكافة الالتزامات المالية وبيّن أن نشرات رسمية لأسعار الصرف ستصدر بالعملتين لضمان وضوح التعاملات ومنع المضاربة أو التلاعب.

وشدد على التزام المصرف بالشفافية والمسؤولية في إطار استراتيجية للتحول نحو مصرف يعمل وفق المعايير العالمية حتى عام 2030، بما يضمن استقرار القرار الفني في القطاع المالي وأضاف أن المصرف يتابع الأسواق عن كثب لضبط سعر الصرف، متوقعاً أن يظهر الأثر المباشر لهذه الخطوة بعد بدء الاستبدال بشكل فعلي، مع الحفاظ على حجم الكتلة النقدية دون زيادة أو نقصان.

كما أكد حاكم المصرف أن المركزي سيؤمّن الليرة السورية في حال زيادة الطلب عليها مقابل العملات الأجنبية، وأن مرسوم استبدال العملة يقتصر تطبيقه داخل الأراضي السورية فقط واعتبر أن السياسة المالية الجديدة قائمة على الضبط ومنع التضخم، لافتاً إلى التعاون مع شركات عالمية لطباعة العملة منعاً للتزوير.

وفيما يتعلق بأنظمة الدفع الإلكترونية، قال الحصرية إن المصرف يعمل على تطوير استراتيجية وطنية للدفع داخل سوريا، إضافة إلى تزويد المصارف بحلول مؤقتة لمعالجة مشكلات الدفع الإلكتروني القائمة حالياً.

وختم حاكم المصرف بالتأكيد على أن الثقة بالليرة السورية الجديدة تشكل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي ومعالجة آثار الأزمات السابقة، معوّلاً على هذه الخطوة كبداية لمرحلة مالية ونقدية جديدة في البلاد.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد "عبد العزيز الأحمد"، يوم الأحد 28 كانون الأول/ ديسمبر، عن وقوع اعتداء من بعض العناصر الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد ضمن المظاهرات التي دعا لها المدعو غزال غزال، على عناصر الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وأكد العميد إصابة بعض عناصر الأمن الداخلي، وتكسير سيارات تتبع للمهام الخاصة والشرطة، فيما كشفت مصادر إعلامية عن إصابة عنصرين من قوى الأمن الداخلي في طرطوس إثر إلقاء قنبلة يدوية من قبل مجهولين على قسم العنازة بريف بانياس في الساحل السوري.

وفي سياق متصل ألقى الأمن الداخلي القبض على المدعو "زكريا حيدر الشبقي" من في مدينة بانياس، أثناء تفتيش أحد الحواجز الطيارة، بعد أن ضبط بحوزته قنابل يدوية ومحادثات تحريضية استهدفت عناصر الأمن، ما شكّل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار.

إلى ذلك اعتدى محتجون على عناصر قوى الأمن الداخلي وارتكبوا أعمال تخريب وحرق آليات في دوار الأزهري في اللاذقية، في حين سجلت حشود داعمة للدولة السورية في دوار الزراعة في اللاذقية بدورها قامت قوات الأمن الداخلي بتأمين تجمّع في ضاحية المستشفى في جبلة باللاذقية

وجاء ذلك تزامنا مع تسجيل نحو 10 إصابات نتيجة فوضى الاحتجاجات الحاصلة في دوار الزراعة بمدينة اللاذقية فيما عملت قوى الأمن الداخلي في اللاذقية على نقل المصابين إلى المشافي الميدانية القريبة.

وكان أصدر رئيس المجلس الديني العلوي "غزال غزال"، بيان مصور دعا فيه أبناء الطائفة العلوية إلى التظاهر ابيوم الأحد تحت شعارات انفصالية وتحريضية تحت عنوان ما أسماه تقرير المصير في سوريا، مع مطالبة بالفدرالية في خطاب موجّه للطائفة.

وتزامن انتشار هذه الدعوة مع تصعيد خطابي وسياسي ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما جرى رصد تداول لمقاطع تحريضية لاستقطاب أبناء الطائفة للمشاركة في التظاهرات، وسط تحذيرات من أن هذه الدعوات قد تعمق الانقسامات الطائفية.

في حين أبلغ مواطنون عن تلقيهم رسائل تهديد لحرق الممتلكات والاعتداء عليهم بحال عدم الإستجابة لدعوات التظاهر، وفي سياق متصل، تم تداول تسجيل صوتي نُسب إلى عمر رحمون، عن خطة لاستغلال الطابع السلمي للتظاهرات عبر إدخال مجموعات مسلحة لإطلاق النار على المحتجين بهدف إشعال الفتنة.

وأفاد ناشطون بانتشار كتابات وعبارات طائفية على جدران مدارس بمدينة جبلة، بينها مدرسة الصحابي سعد بن أبي وقاص ومدرسة التطبيقات في حي العمارة، ونسبوا هذه الأفعال لميليشيات درع الساحل/سرايا الجواد، معتبرين أنها تأتي في إطار التحريض المرتبط بدعوات غزال غزال.

في المقابل، وجّه مواطنون من أبناء الطائفة العلوية رسائل علنية لأهالي المناطق الأخرى قالوا فيها إن المشاركين من أبناء الطائفة لا يمثلون أكثر من 2%، وإن غالبية أبناء الطائفة مع المطالب المحقة لكنهم يرون أن توقيت الدعوة غير مناسب، مع مطالبة أجهزة الأمن بالحفاظ على سلمية أي تجمعات، والدعوة إلى عدم التصعيد أو ردود الفعل.

وتساءل ناشطون عن تزامن هذه الدعوات مع مفاوضات تُوصف بالحاسمة بين الحكومة السورية وقسد في دمشق، معتبرين أن هذه التحركات قد تُستخدم بحسب وصفهم كورقة ضغط سياسية تحت غطاء المطالب الشعبية.

كما حذّر آخرون من الدعوة لتنظيم مظاهرات مضادة، معتبرين أنها قد تُرهق الأجهزة الأمنية وتمنح الفرصة وفق قولهم لجهات تبحث عن الفوضى لإفشال أي اتفاقات قائمة.

وتؤشر التطورات وتساعد التحريض إلى حالة توتر متزايدة على خلفية دعوات للتظاهر وخطاب ذي طابع تحريضي، بالتزامن مع تداول تسجيلات وتسريبات تعزز المخاوف من محاولات استثمار الشارع لإشعال الفتنة ويؤكد ناشطون ومواطنون على ضرورة ضبط النفس ومنع أي انزلاق نحو العنف، مع الدعوة لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الاجتماعي.