رحّب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع والقاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، معتبراً الخطوة “مهمة وتتوافق مع الإعلان الدستوري”، الذي يشكّل المرجعية الدستورية للمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي منشور رسمي له على منصة “إكس”، شدد بيدرسون على ضرورة أن تعمل اللجنة العليا “بشمولية وشفافية” في تشكيل مجلس الشعب باعتباره “السلطة التشريعية المؤقتة”، كما عبّر عن دعمه لتعزيز تمثيل النساء في العملية الانتخابية، داعيًا إلى “الانفتاح والاستماع لجميع أطياف المجتمع السوري”.

الشرع يشرف على التحضيرات الانتخابية

وكان الرئيس الشرع قد اجتمع يوم أمس السبت، 14 حزيران، بأعضاء اللجنة العليا التي شكلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، وضمّت 11 عضواً برئاسة محمد طه الأحمد، وأبرزهم بدر الجاموس وأنس العبده. وتولت اللجنة مهمة الإشراف على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة التي ستنتخب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي.

ويبلغ عدد أعضاء المجلس 150 نائباً موزعين بحسب الكثافة السكانية على المحافظات، حيث خصصت حلب 20 مقعداً، ودمشق 11، وريف دمشق 10، في حين نالت إدلب 7، ودير الزور، الحسكة، واللاذقية 6 مقاعد لكل منها.

منطلق دستوري للمرحلة الانتقالية

ويُعد هذا التطور امتداداً لتطبيق الإعلان الدستوري المؤقت الموقع في 13 آذار 2025، والذي وضع المبادئ العامة للحكم وصيغة تقاسم السلطات خلال المرحلة الانتقالية. وتنص المادة 24 من الإعلان على آلية تشكيل مجلس الشعب، وتفصل المواد من 28 إلى 30 صلاحياته التشريعية والرقابية، مثل إقرار القوانين والموازنة العامة، ومساءلة الوزراء، والمصادقة على المعاهدات.

مدة ولاية المجلس ستكون 30 شهراً قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يؤدي الأعضاء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتُراعى فئتا “الأعيان” و”المثقفين” في تشكيلته.

أمل دولي بمرحلة جديدة

ترحيب بيدرسون يأتي في وقت تشهد فيه الساحة السورية حراكاً سياسياً غير مسبوق منذ سقوط النظام السابق، وسط دعم دولي واضح لخارطة الطريق الانتقالية، التي يُنتظر أن تُفضي إلى انتخابات عامة وصياغة دستور دائم ينهي عقوداً من الاستبداد والدمار.

ومن المنتظر أن تُعلن اللجنة العليا في الأيام القادمة الجدول الزمني للانتخابات وتفاصيل العملية الانتخابية، في وقت تُبدي فيه أطراف دولية اهتماماً واضحاً بمتابعة هذه المرحلة المصيرية من مستقبل سوريا.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم  بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.

واختتمت وزارة الداخلية البيان بالتأكيد على أنها ماضيةٌ بثبات في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وتعزيزاً للانضباط والرقابة الداخلية وتنظيم العمل المؤسسي.

وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.

في صورة اختصرت كل معاني الإنهاك والخذلان، ظهرت طفلة سورية نائمة على الرصيف، وقد غلبها التعب بعد يوم طويل من بيع المحارم. ألقت النقود بجانبها، وخلدت إلى نوم عميق في مكان لا يليق بالطفولة، حافية القدمين، بلا غطاء، بلا مأوى، ولا من يسأل عن حالها.

هذه الصورة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت أحدهم إلى توجيه نداء عاجل إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، هند قبوات، يناشدها فيه التدخل لإنقاذ هذه الطفلة وسواها من الأطفال الذين شرّدتهم الحرب وألقت بهم الحياة إلى قارعة الطريق.

وكتب الناشط: “نناشد السيدة الوزيرة، وكل من لديه ذرة إنسانية، أن يتحرك فوراً لإنقاذ هذه الطفلة وغيرها من الأطفال المشردين في شوارع سوريا”. لكن الحقيقة المؤلمة أن هذه الطفلة ليست استثناء. إنها واحدة من آلاف القصص التي تمر أمامنا يومياً.

أسباب الظاهرة

اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من عقد أدى إلى انهيار البنية الاجتماعية والاقتصادية، وكان الأطفال هم الضحايا الأشد ضعفاً. الكثير من السوريين فقدوا منازلهم ونزحوا إلى أماكن لا تتوفر فيها أدنى مقومات الحياة، ونتيجة لذلك، تشرد الكثير من الأطفال، إما مع عائلاتهم التي تسكن في المخيمات، أو وحدهم في الشوارع بعد أن فقدوا ذويهم.

الوضع الاقتصادي المتدهور فاقم المأساة، فمع غياب فرص العمل، وارتفاع الأسعار، وسقوط الطبقة الوسطى في مستنقع الفقر، وجدت العديد من الأسر نفسها غير قادرة على إطعام أطفالها أو تعليمهم. بعض العائلات اضطرت إلى دفع أطفالها نحو الشارع للعمل. في المقابل، لم تكن هناك بنية مؤسساتية قادرة على استيعاب هؤلاء الأطفال وتقديم الدعم والرعاية لهم تحميهم من التشرد في الشوارع.

التشرد لا يعني فقط فقدان المأوى

المشكلة لا تتوقف عند نوم الأطفال على الأرصفة، بل تمتد إلى ما هو أعمق: هؤلاء الأطفال يعيشون دون تعليم، دون رعاية صحية، دون حماية قانونية. في الشوارع، يصبحون عرضة للاستغلال بكل أشكاله، من العمل القسري إلى العنف الجسدي والجنسي. يعيشون في دائرة من الخوف الدائم، ولا يعرفون الطمأنينة والاستقرار.

الحرمان من التعليم يفتح باباً واسعاً أمام دورة مستمرة من الجهل والفقر، إذ يُترك هؤلاء الأطفال خارج المدارس، بعيداً عن أي فرصة لبناء مستقبل مختلف. تتشكل لديهم هويات هشة، يتربّون في بيئات مشوّهة، وتُغرس في داخلهم مشاعر الغضب والاغتراب والتمرد، مما يجعل بعضهم لاحقاً عرضة للانحراف أو الانضمام إلى جماعات خارجة عن القانون.

أثر الظاهرة على المجتمع ومستقبل البلاد

حين يُترك آلاف الأطفال في الشوارع دون مأوى أو تعليم أو رعاية، فإن ذلك لا يعني فقط مأساة فردية لكل طفل، بل كارثة جماعية لمستقبل سوريا بأكمله. فالمجتمع الذي ينشأ فيه هذا الجيل من الأطفال المتشردين، سيكون أمام تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية.

حلول ممكنة

يرى ناشطون أن أولى خطوات الحل تكمن في الاعتراف بوجود الظاهرة وعدم التقليل من حجمها. وعلى السلطات أن تدرك أن الأطفال المشردين ليسوا مجرد مشكلة اجتماعية عابرة، بل قضية وطنية تتطلب تدخلاً عاجلاً على كافة المستويات.

ونوّهوا إلى أنه من الضروري أن تتحرك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بسرعة لتوفير مراكز إيواء وتأهيل لهؤلاء الأطفال، تأمين غذائهم، علاجهم، وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة. كما ينبغي التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التي تملك خبرة في حماية الطفولة، من أجل إطلاق برامج شاملة تستهدف إعادة دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

الحل لا يقتصر على الجانب الإغاثي، بل يجب أن يشمل أيضاً إصلاحات قانونية تضمن حقوق الطفل وتمنع استغلاله، إلى جانب دعم اقتصادي للعائلات الفقيرة التي تدفع أطفالها إلى الشارع بدافع الحاجة. كذلك، لا بد من إطلاق حملات توعية عامة تعزز ثقافة حماية الطفل، وتشجع المجتمع على التفاعل الإيجابي مع هذه القضية.

حذر أمين سرّ “جمعية حماية المستهلك” في سوريا “عبد الرزاق حبزة”، من تداعيات دخول الألبسة بدون جمارك، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس سلباً على الصناعة والصناعيين وقد يدفع بالبعض منهم لإغلاق معاملهم.

وأشار “حبزة” إلى ما وصفها “خطورة” ما بعد فتح الأسواق أمام المنتجات والسلع الأجنبية لجهة تراجع الإنتاج المحلي بسبب عزوف الفلاحين عن الزراعة بعد غزو المنتجات الزراعية الخارجية، إضافة إلى توقف الصناعيين عن الإنتاج لعدم القدرة على منافسة السلع الأجنبية داخل الأسواق السورية.

واستطرد بقوله “وبالتالي الخسارة المضاعفة يوماً بعد يوم، وهذا ما يؤدي إلى توقف الإنتاج الزراعي والصناعي وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني”، وأضاف أن سبب ارتفاع أسعار المنتج السوري عن مثيله الأجنبي هو ارتفاع تكاليف الإنتاج.

لافتاً إلى أن تكاليف الإنتاج تتنوع بين محروقات ويد عاملة، وعلل ارتفاع أسعار المنتج السوري أيضاً إلى عدم وجود آلية أو سياسة واضحة لدعم الفلاح والصناعي والمصدر، ولكنه يعتبر في الوقت نفسه السماح بدخول أي منتج مماثل حالياً يشكل منافسة خاسرة أمام المنتج المحلي.

وشدد على ضرورة دعم الإنتاج المحلي حتى لو كانت كلفته عالية، كي لا يهجر الفلاح أرضه والصناعي معمله ونحافظ على ديمومة واستقرار الإنتاج المحلي، ويدرس الدعم الحقيقي للمنتج المحلي ليكون فيما بعد قادراً على منافسة السلع والمنتجات الأجنبية.

وكان قد وجّه عدد من الصناعيين في حلب دعوات إلى الحكومة السورية لمنع استيراد الألبسة الجاهزة التي تتوفر لها بدائل محلية، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وطلب الصناعيون أيضًا بتخفيض أسعار حوامل الطاقة مثل الكهرباء والفيول، لضمان استدامة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاج المحلي.

وخلال مداخلات سابقة خلال اجتماع غرفة صناعة حلب، انتقد صناعيون إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية المستوردة أو المهربة، ووصفوا البضائع المستوردة بالرديئة من حيث الجودة، إلا أنها تنافس المنتج الوطني بالسعر، ما يضع المنتج الوطني في وضع منافسة غير شريفة تؤدي إلى تراجع الصناعة المحلية.

هذا، وطالب الصناعيون بضرورة استثمار رفع العقوبات للانفتاح على الأسواق العربية والإقليمية، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتشغيل المعامل والورش، مؤكدين على ضرورة الإسراع في تلبية متطلبات الصناعة لأنها في سباق مع الزمن.

شهدت مدينة الأتارب انطلاق حملة “الأتارب بتستاهل”، التي بدأت يوم السبت الفائت الموافق لـ 14 حزيران/يونيو، ليتم تنفيذ أولى أنشطتها التي شملت تأهيل الأرصفة والطرف الشرقي للمدينة. وترمي هذه الخطوة إلى تعزيز واقع الخدمات والبنية التحتية في المدينة.

ووجّه المكتب الإعلامي للمدينة دعوة للمواطنين من خلال صفحته في موقع فيسبوك، كي يشاركوا فيها، وحددوا مكان التجمع أمام مركز الدفاع المدني جانب الثانوية الصناعية. ثم نشر صور الأنشطة الأولى التي تم القيام بها، معلناً البدء.

كما أعلن الدفاع المدني عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك عن مشاركته في هذه المبادرة المجتمعية، وقال في منشور: “شارك الدفاع المدني السوري في مبادرة شعبية انطلقت اليوم السبت 14 حزيران في مدينة الأتارب غربي حلب، لترميم وتجميل المدخل الشرقي للمدينة وتنفيذ أعمال خدمية تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي والجمالي فيها”.

وأشار إلى أن المبادرة جاءت بالتعاون مع جهات محلية ومنظمات مجتمع مدني كخطوة عملية نحو تعزيز روح التعاون ومسار التعافي، وخلق بيئة تدعم استقرار المدنيين وعودتهم.

وبحسب متابعتنا للموضوع، فإن الحملة تركز على تنفيذ سلسلة من الأعمال الخدمية والتجميلية، مثل تنظيف وتنسيق المدخل الرئيسي، وطلاء الأرصفة، وتركيب لافتات ترحيبية تعبر عن هوية المدينة وكرم أهلها.

وتبعاً لمن حضروا انطلاقتها، فإن الحملة حظيت بمشاركة فاعلة من مجلس الأتارب، وأبناء المدينة، واللجان المنظمة، والمتبرعين، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي والمنظمات المحلية.

ويُشار إلى أن خلال الستة الشهور الماضية التي مرّت بعد سقوط المجرم بشار الأسد، شهدت عدة مناطق في سوريا مبادرات خدمية واجتماعية وتطوعية لتعويض ما لحق بها من ضرر خلال السنوات الماضية.

تلعب المبادرات المجتمعية مثل حملة “الأتارب بتستاهل” وغيرها دوراً محورياً في إعادة بناء المجتمعات وتعزيز روح التضامن بين أفرادها، خاصة في المناطق التي عانت من أزمات أو صراعات. فهذه المبادرات لا تسهم فقط في تحسين الواقع الخدمي والجمالي للمدينة، بل تعزز أيضاً الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة.

وتشجع على المشاركة المدنية الفاعلة من خلال التعاون بين المجالس المحلية، والدفاع المدني، والمنظمات الأهلية، وأهالي المدينة، تتحول الجهود الفردية إلى طاقة جماعية قادرة على إحداث فرق حقيقي وملموس في حياة الناس اليومية، وتمهيد الطريق نحو تعافٍ طويل الأمد واستقرار مستدام.

ويُشار إلى أن مدينة الأتارب تعرضت كغيرها من المدن والبلدات السورية للقصف من قبل قوات المجرم بشار الأسد، وتضررت، والآن يصر أهلها على تحسين الوضع فيها وإعطائها الصورة الجمالية التي تستحقها.

وجهت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تحذيراً للمواطنين من خطر جمع أي شي من مخلفات الحرب سواء الذخائر أو الألغام وغيرها من التجهيزات العسكرية المتروكة، لما تشكله من خطر كبير على للحياة.

وقالت المنظمة من خلال منشور عبر قناتها على تلغرام: "تداولت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي صور لمجموعة أشخاص يحملون مخلف حربي ويقوم أحدهم بقصّه، إن هذه الأفعال تعرّض حياتهم وحياة من حولهم لخطر شديد".

وشددت الهلال الأحمر العربي السوري على ضرورة اتباع السلوكيات الآمنة للوقاية من خطر مخلفات الحرب والألغام غير المنفجرة، التي لاتزال تزهق الأرواح بشكل شبه يومي، وأوصت بعدم الاقتراب منها أو لمسها وتبليغ أقرب سلطة محلية.

وزير الطوارئ يحذر من الاقتراب من أي جسم يسقط بظل التصعيد العسكري في المنطقة

وكان وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية (رائد صالح) قد حذّر المواطنين في سوريا من الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام قد يسقط نتيجة الأحداث والتصعيد بين إيران وإسرائيل، وشدد على عدم لمس أي جسم يسقط في الأراضي السورية.

ودعا الوزير في تصريح رسمي إلى ترك التعامل مع الأجسام الغريبة لفرق الهندسة أو فرق إزالة مخلفات الحرب، والإبلاغ فوراً عن أي بقايا أو مخلفات حرب.

وشدد الوزير خلال تصريح موجه المواطنين على عدم التجمهر أو الصعود للأسطح، لمراقبة ما يحدث بظل التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك حفاظاً على سلامتهم.

وأهاب الوزير بالمواطنين الاتصال بأرقام الطوارئ في الدفاع المدني السوري عند نشوب حرائق أو وقوع أضرار بشرية أو مادية.

هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر سقوط أجسام معدنية يعتقد أنها خزانات وقود تابعة لطائرات إسرائيلية على أطراف بلدة جباب في ريف درعا الشمالي.

يذكر أن التصعيد العسكري المتبادل بين تل أبيب وطهران، يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، وسط قلق دولي متزايد من احتمال توسّع رقعة المواجهة لتشمل جبهات متعددة، من بينها سوريا ولبنان، حيث تنشط الميليشيات الحليفة لإيران وتعد جزءاً من شبكة الرد الإقليمي لطهران.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

لقي العميد "خسرو حسني"، نائب رئيس جهاز الاستخبارات في قوة الجو- فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، مصرعه خلال الضربة الجوية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران فجر الجمعة، في واحدة من أكبر الهجمات التي طالت البنية القيادية للأجهزة العسكرية الإيرانية في السنوات الأخيرة.

وجاء مقتله في إطار عملية نوعية وصفت بأنها استهدفت “مركز الأعصاب” في المنظومة الأمنية والاستخباراتية الإيرانية، إذ شملت مواقع ومقار أمنية وعسكرية بالغة الأهمية.

شغل العميد حسني موقعًا بالغ الحساسية داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية، وكان أحد أبرز العقول الاستخباراتية التي لعبت دورًا جوهريًا في بناء، وتوجيه، وإدارة نفوذ طهران في سوريا خلال العقد الماضي. 
وقد تمحور دوره في الإشراف على غرفة العمليات المشتركة بين الحرس الثوري الإيراني، وجهاز الاستخبارات التابع لنظام الأسد، ومكاتب التنسيق مع ميليشيات حزب الله، وذلك في مناطق دمشق وريفها، والبادية السورية، ومحافظات الشرق (دير الزور والبوكمال).

كما شارك في تنظيم البنية الاستخباراتية للميليشيات الإيرانية المنتشرة في سوريا، لا سيما "لواء فاطميون" و"زينبيون" و"الحرس القومي العراقي"، حيث تولى حسني مسؤولية تطوير قدراتها في مجال الاتصالات، والتنصت، وجمع المعلومات، والتنفيذ الميداني للعمليات ضد الفصائل السورية أو القوات الأمريكية في الشرق السوري.

وتولى مهام التنسيق مع وحدات الدفاع الجوي السورية لتعزيز قدرات الردّ الإيراني في وجه الضربات الإسرائيلية المتكررة، ومحاولة زرع أجهزة رصد وإنذار مبكر قرب المطارات والثكنات.

مثّل مقتل خسرو حسني ضربة قاصمة للمنظومة الاستخباراتية الإيرانية في سوريا، خاصة أنه كان يشغل عمليًا دور "حلقة الوصل" بين قيادة الحرس في طهران، والوحدات الميدانية النشطة على الأراضي السورية.

ويأتي مقتله في وقت تشهد فيه إيران انكماشًا تدريجيًا لنفوذها العسكري في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، وتراجع قدرة الميليشيات التابعة لها على المناورة أو فرض وقائع أمنية، لا سيما في ظل إعادة هيكلة مؤسسات الدولة السورية من قبل الحكومة الانتقالية.

يُعد العميد خسرو حسني أحد أبرز رجالات الحرب الخفية التي خاضها الحرس الثوري الإيراني في سوريا على مدى سنوات، ومقتله يفتح الباب أمام تحولات محتملة في الخارطة الاستخباراتية للمنطقة، وبينما تتابع طهران خسائرها بصمت، تبدو سوريا في عهدها الجديد خارج إرث النفوذ الإيراني الأمني، على طريق استعادة سيادتها الكاملة وبناء مؤسساتها على أسس وطنية خالصة.

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بحث خلاله التصعيد المتسارع بين إسرائيل وإيران، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان أن أردوغان أعرب خلال الاتصال عن قلقه البالغ إزاء دوامة العنف التي فجّرتها السياسات الإسرائيلية، محذراً من أنها تمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها، وداعياً في الوقت نفسه إلى إبقاء سوريا خارج نطاق المواجهة، وتجنب جرّها إلى دائرة الصراع الإقليمي.

وشدد أردوغان على أهمية تكثيف الحذر في التعامل مع التهديدات الأمنية، وخاصة في ظل تنامي نشاط التنظيمات المتطرفة، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق بين دول المنطقة للحفاظ على الاستقرار والتوازن وسط تصعيد عسكري متسارع قد يخرج عن السيطرة.

ولم تُصدر الحكومة السورية حتى الآن موقفاً رسمياً مباشراً بشأن المواجهة بين إيران وإسرائيل، غير أن المواقف العامة تشير إلى تبني دمشق سياسة "الحياد الحذر"، في ظل تركيز القيادة السورية على أولويات الداخل، وعلى رأسها إعادة الإعمار وتنظيم الانتخابات واستعادة الاستقرار الوطني.

أُعلن اليوم في العاصمة الأمريكية واشنطن عن تأسيس "مجلس الأعمال الأمريكي السوري"، كمنظمة مستقلة غير ربحية ولا تتبع لأي توجه سياسي، وذلك في خطوة تهدف إلى بناء شراكة اقتصادية فاعلة بين سوريا والولايات المتحدة.

وأوضح المجلس في بيان رسمي تلقته وكالة "سانا"، أن تأسيسه يأتي بهدف توفير منصة مؤسساتية تعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتُسهّل تبادل الخبرات والمعرفة، وتقدم الرؤى والمشورة اللازمة للشركات والمستثمرين، بما يسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بعد سنوات من الصراع والتحديات.

وبيّن المجلس أنه يعتزم خلال المرحلة المقبلة تنظيم وفود تجارية متبادلة ومؤتمرات استثمارية، إلى جانب تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه للشركات والمؤسسات الرسمية، لاسيما في ما يتعلق بالجوانب القانونية والضريبية ومتطلبات التصدير والاستيراد، وذلك بالتنسيق مع غرف التجارة في البلدين.

ودعا المجلس رجال الأعمال ورواد المشاريع والخبراء الاقتصاديين من الجانبين إلى الانخراط في حوار مباشر وبنّاء، للمساهمة في بناء علاقات تجارية طويلة الأمد بين سوريا والولايات المتحدة.

وأكد العضو المؤسس عصام غريواتي أن المجلس يشكّل منصة اقتصادية واعدة لدعم جهود إعادة بناء سوريا الحديثة، مشيراً إلى أهمية هذا الإطار في تعزيز شراكة تجارية متينة مع الولايات المتحدة تسهم في استقرار الاقتصاد السوري.

بدوره، أعلن الدكتور المهندس جهاد سلقيني، وهو أيضاً عضو مؤسس في المجلس، أن شركته الأمريكية "FSN Telecom" أطلقت أولى خدمات الجيل الرابع "4G" شمال سوريا، في خطوة تقنية تمثل انطلاقة جديدة نحو بناء بنية اتصالات حديثة في البلاد. وعبّر سلقيني عن أمله في أن تشكل هذه المبادرة مع أنشطة المجلس حجر الأساس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

ويضم المجلس في عضويته إلى جانب غريواتي وسلقيني، كلًا من رجل الأعمال عبد الحميد العاقل، وسيدة الأعمال ماركي بريتن، ورجل الأعمال باسل عجة، فيما يتألف المجلس الاستشاري من المستشار القانوني سمير صابونجي، والمحامي والمستشار الاقتصادي كمال هيكل، والمستشار المالي ورجل الأعمال لؤي الحمصي.

عقدت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد قتيبة بدوي، رئيس الهيئة، وبمشاركة نائبه والمعاونين والمديرين العامين للمعابر والمرافئ والمناطق الحرة، لمناقشة تقويم الأداء خلال النصف الأول من عام 2025، ووضع خطة عمل للنصف الثاني من العام الجاري.

تناول الاجتماع تقييم الإنجازات في مختلف مفاصل العمل الجمركي والإداري والفني، إلى جانب التحديات التي واجهتها الفرق الميدانية في الفترة الماضية، حيث جرت مراجعة دقيقة لآليات العمل وسبل تطويرها بما يعزز كفاءة الكوادر ويرفع من مستوى الجاهزية في المعابر والمرافئ.

وفي السياق، أشار المشاركون إلى المحطات المهمة التي شهدتها الهيئة مؤخراً، وفي مقدمتها إعادة افتتاح معبر البوكمال الحدودي مع العراق، صباح اليوم، باعتباره خطوة استراتيجية لتنشيط التبادل التجاري وتسهيل حركة المسافرين بين الجانبين. كما تم استعراض التحضيرات الجارية لافتتاح معبر التنف خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب الخطوات التنفيذية لاستلام إدارة معبري تل أبيض ورأس العين، وضمّهما رسمياً إلى منظومة الهيئة.

واتخذ الاجتماع قرارات إدارية مهمة شملت تعيين مدراء جدد في عدد من المنافذ الحيوية، من بينها مرفأ اللاذقية، مرفأ طرطوس، معبر نصيب، معبر جديدة يابوس، معبر السلامة، معبر الراعي، ومديرية جمارك مطار دمشق الدولي، في خطوة تهدف إلى تجديد الدماء الإدارية وتعزيز الكفاءة في المواقع القيادية.

كما قدّم مدير مؤسسة المناطق الحرة عرضاً تفصيلياً حول سير العمل في مشروع المنطقة الحرة المزمع إقامتها شرق مدينة إدلب، مؤكداً على الأثر الاقتصادي الإيجابي المرتقب لهذا المشروع في دعم بيئة الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية.

من جهته، استعرض مدير شؤون الضابطة الجمركية الهيكلية الجديدة للضابطة، والمهام المنجزة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على انتشار الدوريات الجمركية في مختلف المناطق، وتعزيز الرقابة الميدانية لمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع أيضاً ملف تطوير الكوادر وتأهيلها في الاختصاصات الجمركية والأمنية والإدارية، إلى جانب البرامج التدريبية في مجالات الهجرة والجوازات، الأمن والسلامة، والتقنيات الحديثة، بما يواكب متطلبات العمل الحدودي المتسارع.

وشدد رئيس الهيئة على المضي في تنفيذ مشروع المعهد العالي للجمارك، باعتباره صرحاً تعليمياً متخصصاً يسهم في تخريج كوادر مهنية مؤهلة، ويعزز من جودة الأداء في مختلف مفاصل الهيئة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه قتيبة بدوي تعليمات مباشرة بضرورة رفع مستوى التنسيق بين المديريات وتكثيف الجهود لتطوير بنية العمل في المعابر والمرافئ، بما يعكس التوجهات الحكومية لإعادة بناء البنى التحتية وتفعيل عجلة التنمية الوطنية، ويضمن تقديم خدمات متقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي السوري مؤقتاً أمام حركة الطيران المدني، حتى الساعة الثامنة من صباح الأحد 15 حزيران، نتيجة التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنها تتابع المستجدات بشكل حثيث عبر فرقها الفنية والإدارية، مع التشديد على أن أي تطورات سيتم الإعلان عنها فوراً، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المختصة لضمان سلامة الأجواء السورية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الخطوط الجوية السورية تعليق كافة رحلاتها الجوية المقررة ليوم الأحد، بسبب إغلاق الأجواء، مشيرة إلى أن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر. وناشدت الخطوط الجوية المسافرين متابعة قنواتها الرسمية أو مراجعة مكاتب الحجز للاستفسار عن ترتيبات السفر وإعادة الجدولة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت يوم السبت، قبل ساعات من هذا القرار، عن إعادة فتح المجال الجوي السوري بشكل كامل بعد زوال الأسباب التي استدعت الإغلاق المؤقت السابق، مؤكدة أن الأجواء السورية باتت آمنة وصالحة للملاحة المدنية وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية. وشددت حينها على جاهزية جميع الممرات الجوية، بما فيها الممرات المرتبطة بالشبكات الإقليمية والدولية، لاستئناف الرحلات الجوية.

لكن التصعيد العسكري المفاجئ أجبر السلطات على العودة إلى خيار الإغلاق المؤقت. فقد أوضح رئيس الهيئة، أشهد الصليبي، في تصريح لوكالة سانا، أن القرار الأخير يأتي كإجراء احترازي في أعقاب التطورات الإقليمية، وخاصة الغارات الجوية الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت عشرات المواقع في إيران، بينها منشآت نووية ومقار عسكرية، وأدت إلى مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني.

وأشار الصليبي إلى أن الهيئة كانت قد أغلقت المجال الجوي مؤقتاً بعد ظهر الجمعة، ضمن خطة تستند إلى مراقبة دقيقة للوضع الجوي في ظل التصعيد المتسارع، مؤكداً أن إعادة تقييم قرار الإغلاق سيتم وفقاً لتطورات الميدان ومستوى المخاطر المحتملة.

وأكدت الهيئة أن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أنها مستعدة لاتخاذ أي خطوات إضافية لضمان حماية المجال الجوي السوري في ظل التوتر الإقليمي، والذي يضع المنطقة بأسرها على حافة مواجهة أوسع بين إسرائيل وإيران.

ويشير هذا الإجراء إلى حجم القلق الذي تشعر به سلطات الطيران المدني في ظل التصعيد العسكري، وإلى أهمية التأهب الكامل لضمان استمرارية الملاحة الجوية بأعلى درجات الأمان.

اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وذلك في إطار متابعة التحضيرات لتنظيم الانتخابات التشريعية في البلاد، دون أن تُنشر تفاصيل إضافية عن فحوى اللقاء.

ويأتي هذا الاجتماع عقب إصدار الرئيس الشرع للمرسوم الرئاسي رقم 66 لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب برئاسة محمد طه الأحمد، وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عيزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كحالة، حنان إبراهيم البلخي، بدر الجاموس، وأنس العبده.

ووفقًا للمرسوم، تتولى اللجنة العليا مهمة الإشراف على تشكيل الهيئات الفرعية الناخبة التي ستقوم بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يُعيَّن الثلث المتبقي من قبل رئيس الجمهورية. ويبلغ عدد أعضاء المجلس 150 عضوًا يتم توزيعهم على المحافظات بما يتناسب مع الكثافة السكانية، ووفق فئتين هما "الأعيان" و"المثقفين"، على أن تُحدَّد شروط الترشح والانتخاب من قبل اللجنة العليا.

ويشمل توزيع المقاعد النيابية: حلب (20) مقعدًا، دمشق (11)، ريف دمشق (10)، حمص (9)، حماة (8)، إدلب (7)، اللاذقية (6)، دير الزور (6)، الحسكة (6)، طرطوس (5)، الرقة (3)، درعا (4)، السويداء (3)، القنيطرة (مقعدان).

ويُعد هذا التطور جزءًا من تطبيق الإعلان الدستوري المؤقت الذي وقعه الرئيس الشرع في 13 آذار 2025، والذي يمثل خارطة طريق للمرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد. ويحدد الإعلان المؤقت المبادئ العامة للحكم والحقوق والحريات، إلى جانب قواعد تشكيل السلطات الثلاث وآليات العمل الدستوري خلال هذه المرحلة.

وتنص المادة 24 من الإعلان على أن رئيس الجمهورية يشكّل اللجنة العليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب، والتي تشرف بدورها على تشكيل هيئات فرعية تتولى انتخاب ثلثي الأعضاء، فيما يتم تعيين الثلث الآخر لضمان التمثيل والكفاءة.

كما تضمن الإعلان موادًا تفصيلية بشأن طبيعة عمل المجلس، من بينها مدة الولاية المحددة بثلاثين شهرًا قابلة للتجديد، وحقوق الحصانة البرلمانية، وشروط إسقاط العضوية، إضافة إلى صيغة القسم القانوني الذي يُؤدَّى أمام رئيس الجمهورية.

وتمنح المواد من 28 إلى 30 مجلس الشعب صلاحيات تشريعية واسعة تشمل اقتراح القوانين والمصادقة عليها، تعديل أو إلغاء التشريعات السابقة، إقرار المعاهدات الدولية والموازنات العامة، وإقرار العفو العام، إضافة إلى صلاحيات رقابية أبرزها مساءلة الوزراء ورفع الحصانة عن الأعضاء، ويُنتظر أن يشكّل هذا المجلس السلطة التشريعية المؤقتة إلى حين اعتماد دستور دائم، والانتقال إلى انتخابات تشريعية عامة تنظم وفقًا لأحكام الدستور المرتقب.