حذر أمين سرّ “جمعية حماية المستهلك” في سوريا “عبد الرزاق حبزة”، من تداعيات دخول الألبسة بدون جمارك، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس سلباً على الصناعة والصناعيين وقد يدفع بالبعض منهم لإغلاق معاملهم.

وأشار “حبزة” إلى ما وصفها “خطورة” ما بعد فتح الأسواق أمام المنتجات والسلع الأجنبية لجهة تراجع الإنتاج المحلي بسبب عزوف الفلاحين عن الزراعة بعد غزو المنتجات الزراعية الخارجية، إضافة إلى توقف الصناعيين عن الإنتاج لعدم القدرة على منافسة السلع الأجنبية داخل الأسواق السورية.

واستطرد بقوله “وبالتالي الخسارة المضاعفة يوماً بعد يوم، وهذا ما يؤدي إلى توقف الإنتاج الزراعي والصناعي وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني”، وأضاف أن سبب ارتفاع أسعار المنتج السوري عن مثيله الأجنبي هو ارتفاع تكاليف الإنتاج.

لافتاً إلى أن تكاليف الإنتاج تتنوع بين محروقات ويد عاملة، وعلل ارتفاع أسعار المنتج السوري أيضاً إلى عدم وجود آلية أو سياسة واضحة لدعم الفلاح والصناعي والمصدر، ولكنه يعتبر في الوقت نفسه السماح بدخول أي منتج مماثل حالياً يشكل منافسة خاسرة أمام المنتج المحلي.

وشدد على ضرورة دعم الإنتاج المحلي حتى لو كانت كلفته عالية، كي لا يهجر الفلاح أرضه والصناعي معمله ونحافظ على ديمومة واستقرار الإنتاج المحلي، ويدرس الدعم الحقيقي للمنتج المحلي ليكون فيما بعد قادراً على منافسة السلع والمنتجات الأجنبية.

وكان قد وجّه عدد من الصناعيين في حلب دعوات إلى الحكومة السورية لمنع استيراد الألبسة الجاهزة التي تتوفر لها بدائل محلية، بهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

وطلب الصناعيون أيضًا بتخفيض أسعار حوامل الطاقة مثل الكهرباء والفيول، لضمان استدامة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد ورفع مستوى الإنتاج المحلي.

وخلال مداخلات سابقة خلال اجتماع غرفة صناعة حلب، انتقد صناعيون إغراق السوق المحلية بالبضائع الأجنبية المستوردة أو المهربة، ووصفوا البضائع المستوردة بالرديئة من حيث الجودة، إلا أنها تنافس المنتج الوطني بالسعر، ما يضع المنتج الوطني في وضع منافسة غير شريفة تؤدي إلى تراجع الصناعة المحلية.

هذا، وطالب الصناعيون بضرورة استثمار رفع العقوبات للانفتاح على الأسواق العربية والإقليمية، وإقامة المعارض الداخلية والخارجية لتشغيل المعامل والورش، مؤكدين على ضرورة الإسراع في تلبية متطلبات الصناعة لأنها في سباق مع الزمن.