وجّه وزير الطوارئ والكوارث في الحكومة السورية، اليوم السبت، نداءً عاجلاً إلى المواطنين بضرورة الابتعاد عن أي جسم معدني أو حطام يسقط على الأراضي السورية، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل بين إسرائيل وإيران. 

وحذّر الوزير في تصريح رسمي، من مغبة الاقتراب أو لمس أي جسم غير مألوف، مشدداً على أهمية التعامل مع هذه الأجسام بحذر وترك مهمة التعامل معها للجهات المختصة من فرق الهندسة وفرق إزالة مخلفات الحرب.

وأكد الوزير، أن الظرف الأمني الدقيق يستدعي من الجميع أقصى درجات الانضباط والحذر، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي جسم غريب أو بقايا يُشتبه بأنها ناتجة عن الاشتباكات أو الضربات الجوية. وأشار إلى أن الجهات المختصة في الدفاع المدني والهندسة العسكرية في حالة تأهب لمعالجة أي طارئ.

كما طالب الوزير الأهالي بعدم التجمهر أو الصعود إلى أسطح المنازل لمراقبة الأجواء أو تتبع الأحداث الجارية، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات تعرض حياة المدنيين للخطر، خصوصاً مع احتمالية تساقط أجزاء من مقذوفات أو خزانات طائرات في عدة مناطق داخل سوريا.

وفي هذا السياق، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق لحظة سقوط أجسام معدنية يُعتقد أنها خزانات وقود لطائرات إسرائيلية على أطراف بلدة جباب في ريف درعا الشمالي، ما أثار حالة من القلق بين السكان المحليين.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متصاعدة من اتساع رقعة التصعيد بين طهران وتل أبيب، لا سيما مع وجود ميليشيات حليفة لإيران تنشط على الأراضي السورية واللبنانية، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع تتجاوز حدود الاشتباك التقليدي، وتضع سوريا في قلب دائرة الاستهداف والردود المتبادلة.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

العميد مهدي رباني، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية لشؤون العمليات، الذي قُتل خلال القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة الإيرانية فجر الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025، في ضربة وُصفت بأنها الأكثر اتساعًا منذ بدء التصعيد بين إيران وإسرائيل.

واعتُبر مقتل مهدي رباني، واحدة من أبرز الخسائر العسكرية التي طالت الحرس الثوري منذ مقتل قاسم سليماني، نظرًا لدوره المباشر في التخطيط والتنسيق العسكري خارج الحدود الإيرانية، وخاصة في الساحة السورية.

شخصية عسكرية من الصف الأول
يُعد العميد مهدي رباني من القيادات المخضرمة في الجيش الإيراني، وكان يشغل حتى لحظة مقتله منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة للعمليات، وهو منصب رفيع يخوّله الإشراف على التنسيق الميداني والعملياتي لكافة تحركات القوات المسلحة الإيرانية.

تدرّج رباني في مناصب عملياتية واستخباراتية ضمن الحرس الثوري، وشارك في صياغة كثير من خطط التدخل الإقليمي التي اتبعتها طهران خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا في سوريا والعراق واليمن.

في سوريا: هندسة النفوذ العسكري الإيراني
برز دور العميد رباني في سوريا بصفته أحد أبرز مهندسي الهيكل العملياتي الإيراني الذي جرى فرضه خلال سنوات الحرب. أشرف بشكل مباشر على التنسيق بين قيادة الأركان في طهران وغرف العمليات المشتركة في دمشق، كما عمل إلى جانب قادة في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري على إدارة انتشار الميليشيات المتحالفة مع إيران في مختلف الجبهات السورية.

وكان من ضمن مهامه متابعة الأداء الميداني لقوات "فاطميون" الأفغانية و"زينبيون" الباكستانية و"حزب الله" اللبناني، وربطها بقيادة العمليات الإيرانية العليا، في سياق دعم نظام الأسد ضد المعارضة المسلحة، كما ساهم رباني في تصميم استراتيجيات الدفاع عن المدن الكبرى، وعلى رأسها دمشق وحلب، وتمركز النفوذ الإيراني في محيط قواعد عسكرية حيوية مثل مطار التيفور والبوكمال ومحيط دير الزور.

التنسيق مع الأجهزة الأمنية السورية
لعب رباني دورًا تنسيقيًا هامًا مع أجهزة النظام السوري الأمنية والعسكرية، وكان أحد أبرز ضباط الارتباط بين الحرس الثوري ووزارة الدفاع السورية، خصوصًا في فترات إعادة تنظيم الجيش السوري وإعادة بناء وحداته بعد التآكل الذي أصابه خلال سنوات الحرب، وساهم في إدخال منظومات إيرانية متطورة للمراقبة والحرب الإلكترونية إلى الأراضي السورية، وعمل على دعم خطوط الإمداد القادمة من العراق ولبنان.

تداعيات مقتله: ثغرة في شبكة العمليات الخارجية
شكّل مقتل العميد مهدي رباني خسارة فادحة لإيران في الوقت الذي تواجه فيه طهران تحديات داخلية متفاقمة، وتراجعًا في قدرتها على تثبيت نفوذها الخارجي. وتؤشر وفاته إلى احتمال حدوث اضطراب مرحلي في إدارة العمليات الإيرانية، حيث كان يلعب دورًا محوريًا في ضمان بقاء هيكل الميليشيات، وضبط التنسيق بين القيادة الإيرانية والمجموعات العسكرية التابعة لها ميدانيًا.

كما أن مقتله قد يُضعف من قدرة إيران على الرد السريع والمنظم على الضربات الإسرائيلية، ويجعل طهران أكثر حذرًا في استراتيجياتها المستقبلية، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع تصاعد في عمليات استهداف القيادات العسكرية على يد إسرائيل أو قوى محلية معارضة.

ويعتبر مقتل العميد مهدي رباني، ضربة مباشرة لواحد من العقول التنظيمية التي شكّلت العمود الفقري للوجود الإيراني في سوريا، وبرحيله، تخسر إيران أحد رجالها المفصليين في مشروعها التوسعي، مما قد يُعيد تشكيل قواعد التدخل الإيراني في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

العميد غلام رضا محرابي، نائب رئيس جهاز استخبارات هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ونائب هيئة العمليات، الذي أكدت طهران مقتله إثر الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة الإيرانية فجر الجمعة 13 حزيران/يونيو 2025.

ويعد محرابي من أبرز القادة الأمنيين الإيرانيين الذين لعبوا دورًا استثنائيًا في توجيه وإدارة التدخل الاستخباراتي الإيراني داخل سوريا، ما جعل من مقتله حدثًا مفصليًا يضع علامات استفهام حول مستقبل النفوذ الأمني لطهران في البلاد.

من هو غلام رضا محرابي؟
شغل العميد غلام رضا محرابي أحد أكثر المناصب حساسية في منظومة الأمن القومي الإيراني، بصفته نائب رئيس جهاز استخبارات الأركان العامة، ويدير من خلاله شبكة معقدة من التنسيق الميداني والاستخباراتي بين مختلف فروع القوات المسلحة والحرس الثوري، بما في ذلك "فيلق القدس".

امتلك محرابي سجلًا أمنيًا حافلًا، وكان من القادة الموثوقين لدى القيادة الإيرانية العليا، خاصة بعد اغتيال قاسم سليماني، حيث تولّى مهامًا إضافية مرتبطة بإعادة هيكلة منظومة التأثير الإيراني الإقليمي، وعلى رأسها الملف السوري.

 هندسة التدخل الإيراني في سوريا
منذ بداية التدخل العسكري الإيراني في سوريا عام 2012، ظهر محرابي كأحد العقول التي وضعت الخطط الأمنية لطهران على الأرض السورية، لا سيما في مجال الاستخبارات والعمل الميداني داخل مناطق النظام. 

وقد تولّى من موقعه الإشراف على غرفة التنسيق العملياتية بين الحرس الثوري وميليشيات "حزب الله" و"فاطميون" و"زينبيون"، كما لعب دورًا حيويًا في دعم أجهزة مخابرات نظام الأسد ومراقبة جبهات المعارضة.

أدار أيضًا ملف الاتصالات المشفرة بين القيادة الإيرانية في طهران والمواقع العسكرية في سوريا، وتولى مسؤولية تنظيم عمليات جمع المعلومات، وعمليات الاستهداف الموجه ضد مواقع المعارضة المسلحة، وتنسيق الحملات الميدانية مع الحلفاء الروس.

مركزية دوره في دمشق
لم يكن محرابي مجرد ضابط رفيع؛ بل كان يُنظر إليه داخل الأوساط الأمنية الإيرانية باعتباره "مهندس الأمن العابر للحدود"، وساهم بشكل مباشر في إنشاء قواعد استخباراتية إيرانية داخل سوريا، بعضها تمركز في محيط العاصمة دمشق، وبعضها في دير الزور وحمص.

ويؤكد عدد من التقارير أن محرابي قاد عمليات دمج واسعة بين الأجهزة الأمنية السورية وقوات الحرس الثوري، ما عزّز من تبعية مفاصل أمنية سورية للقرار الإيراني طوال السنوات الماضية.

مع سقوط محرابي، تخسر طهران واحدًا من آخر كبار القادة الذين كانت تعتمد عليهم في إدارة الملفات الإقليمية، خصوصًا الملف السوري الذي يتّسم بتداخل أمني وعسكري واستخباراتي عميق. ويُتوقع أن تؤدي هذه الخسارة إلى إرباك في التنسيق بين طهران ووكلائها داخل سوريا، خصوصًا في ظل الضغوط السياسية والعسكرية التي تواجهها إيران بعد اتساع رقعة الضربات الإسرائيلية.

تكشف تصفية العميد غلام رضا محرابي عن تغير كبير في موازين القوة داخل سوريا، وتكشف في الوقت ذاته عن عمق التورط الاستخباراتي الإيراني في سوريا في عهد نظام الأسد، فقد كان الرجل بمثابة "عقل الظل" الذي نسّق ووجّه معظم ما جرى خلف الستار على مدار أكثر من عقد. واليوم، مع غيابه، تدخل منظومة الحرس الثوري مرحلة جديدة من الارتباك، قد تنعكس آثارها المباشرة على مستقبل النفوذ الإيراني في المنطقة بأسرها.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

العميد "أمير علي حاجي زاده"، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل فجر الجمعة 13 حزيران 2025، ليشكل مقتله تطوراً عسكرياً واستراتيجياً بالغ الخطورة في سياق التصعيد الإيراني الإسرائيلي، ليطيح بأحد أبرز العقول العسكرية المسؤولة عن بناء القدرات الصاروخية الإيرانية، وعن ترسيخ النفوذ الإيراني في سوريا منذ بداية التدخل العسكري إلى حين انسحاب طهران في أواخر عام 2024.

تولّى حاجي زاده قيادة القوة الجوفضائية للحرس الثوري عام 2009، ليقود منذ ذلك الحين تطوير برنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة الإيرانية، ويحوّل هذه القدرات إلى ركيزة أساسية في العقيدة الدفاعية والهجومية لطهران.

خلال ولايته، تجاوزت إيران عتبة امتلاك صواريخ بمدى 2000 كم، وزاد استخدامها للطائرات المسيّرة في العمليات العابرة للحدود، من العراق إلى سوريا واليمن، وارتبط اسمه بحوادث دولية شديدة الحساسية، أبرزها إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية عام 2020، والذي اعترف فيه الحرس الثوري لاحقاً بوقوع "خطأ بشري" أدى إلى مقتل 176 مدنياً.

منذ العام 2011، لعب حاجي زاده دوراً مباشراً في تنسيق العمليات العسكرية للحرس الثوري داخل سوريا، وكان مسؤولاً عن الإشراف الفني على انتشار بطاريات الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في محافظات مثل دمشق ودير الزور وحلب، إلى جانب تجهيز مستودعات الأسلحة في قواعد مثل التيفور والقصير. كما تولّى، من خلال منصبه، تطوير منظومات الدفاع الجوي التي نُشرت لدعم نظام الأسد وتوفير مظلة عسكرية للميليشيات الموالية لطهران.

ساهم في ربط أنظمة المراقبة الجوية الإيرانية بشبكة القيادة التابعة لفيلق القدس، ما أتاح للحرس الثوري استخدام الأراضي السورية كنقطة انطلاق للطائرات المسيّرة نحو إسرائيل، أو لتنفيذ ضربات ضد فصائل المعارضة المسلحة.

ورغم أن القيادة الميدانية اليومية كانت بيد ضباط فيلق القدس، إلا أن حاجي زاده بقي طيلة سنوات الحرب في موقع المنسّق الأعلى للعمليات الجوفضائية، ما جعله جزءاً محورياً في منظومة ترسيخ النفوذ الإيراني في سوريا.

يمثّل مقتل حاجي زاده ضربة قاصمة لمنظومة القيادة داخل الحرس الثوري، خاصة في ظل تزامن مقتله مع قادة آخرين مثل اللواء حسين سلامي واللواء محمد باقري، خلال الضربة الإسرائيلية الواسعة التي استهدفت طهران. وتشير التقديرات إلى أن مقتله يفتح فجوة خطيرة في الإدارة العليا لبرامج الصواريخ والطائرات المسيّرة، كما يُضعف منظومة الدعم العسكري التي بنتها إيران في سوريا ولبنان.

ويُتوقّع أن ينعكس غياب حاجي زاده على القدرات التنفيذية لطهران في الخارج، خصوصاً في حال تصاعد التوتر الإقليمي. ويخشى مراقبون أن يؤدي غياب هذا القائد المحوري إلى تراجع قدرة إيران على الحفاظ على مستوى التنسيق العسكري العالي مع حلفائها في سوريا، ما قد ينعكس ارتباكاً في الميدان، أو تسارعاً في الانسحاب العسكري الإيراني من مناطق حساسة.

يُعد العميد أمير "علي حاجي زاده" أحد أبرز الرموز العسكرية التي شكّلت هوية المشروع العسكري الإيراني في الداخل والخارج، ومن خلال دوره في سوريا، ساهم في تثبيت نظام الأسد، وتوسيع شبكة النفوذ الإيراني في المشرق العربي. لكن مقتله اليوم لا يشكّل فقط خسارة تكتيكية لإيران، بل تهديداً استراتيجياً لواحدة من أدواتها الأكثر تأثيراً في الصراع الإقليمي، وخصوصاً في ملف تخصيب اليورانيوم، الذي تولّى حاجي زاده تسويقه عسكرياً عبر المنظور الردعي الصاروخي.

قُتل القيادي في قوى الأمن الداخلي، علي الصبح المجاريش الملقب بـ”جلجت”، صباح اليوم السبت 14 حزيران، إثر كمين مسلح نفّذه مجهولون على أطراف بلدة محجة بريف درعا الشمالي، بينما أُصيب شخص آخر كان برفقته، وسط استنفار أمني واسع شهدته المنطقة عقب الحادثة.

ووفق مصادر محلية، فإن المجاريش، وهو أحد عناصر الأمن العاملين في مخفر محجة، تعرّض لإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين يستقلون ثلاث دراجات نارية، أثناء محاولته تقديم المساعدة لسائق سيارة تعرضت لحادث سير بالقرب من جسر البلدة. وتشير المعطيات إلى أن الحادث كان مُفتعلًا بقصد استدراجه إلى الموقع، حيث أُطلق عليه وابل من الرصاص أرداه قتيلًا على الفور، فيما لاذ المهاجمون بالفرار.

موجة اغتيالات دامية في درعا

يأتي هذا الهجوم في سياق تصاعد أمني خطير تشهده محافظة درعا منذ مطلع حزيران، مع تكرار حوادث الاغتيال واستهداف العناصر الأمنية والمدنيين والناشطين، حيث قُتل وأصيب أكثر من 10 أشخاص خلال أسبوع واحد فقط.

ففي يوم أمس الجمعة 13 حزيران، توفي أحمد يوسف البردان، أحد عناصر قوى الأمن الداخلي، متأثرًا بجراح أصيب بها خلال هجوم مسلح استهدف دورية أمنية في بلدة مساكن جلين بريف درعا الغربي، أثناء استجابتها لبلاغ أمني عن وجود مجموعة مسلحة في المنطقة.

وفي 10 حزيران، هزّ الشارع المحلي اغتيال الناشط المعروف عبد الرحمن الحريري الملقب بـ”أبو شاهين الصورة”، برفقة الشاب “محمد عبد الحميد الجرابعة”، بعدما استهدفت سيارتهما مجموعة مسلحة على الطريق الواصل بين بلدة الصورة ومدينة الحراك. ويُعرف أبو شاهين بنشاطه الإعلامي وفضحه لشبكات المخدرات في الجنوب، ما دفع الكثيرين لاعتبار العملية بمثابة استهداف ممنهج للأصوات الرقابية.

وفي السياق ذاته، قُتل الشاب محمود غسان الغزاوي، أحد عناصر الأمن الداخلي، وأصيب قريبه “معاذ الغزاوي” بعد استدراجهما إلى موقع في وادي حيط وإطلاق النار عليهما من مسافة قريبة.

كما شهدت مدينة الصنمين عملية إطلاق نار على منزل أحد المدنيين، وردّت قوى الأمن بإطلاق نار تجاه الدراجة المستخدمة، دون معلومات عن إصابات، بينما أُصيب الشاب خالد خليل المصاطفة بجروح في ساقه جراء إطلاق نار استهدفه ليلاً في مدينة بصرى الشام شرق المحافظة.

ورغم تعدد العمليات وخطورتها، لم تتبنَّ أي جهة المسؤولية عن هذه الهجمات، وسط تساؤلات عن الجهات المحرّكة لها، وتخوف من عودة الفوضى المسلحة إلى الجنوب، في وقت تبذل فيه الحكومة السورية الجديدة جهودًا لإرساء الأمن وبناء مؤسسات الدولة على أسس سيادية ومستقلة.

ويطالب أهالي المحافظة السلطات بمحاسبة المتورطين، وتعزيز فعالية أجهزة الشرطة المحلية المشكلة بعد المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تجفيف منابع السلاح المنفلت، الذي لا يزال أحد أبرز التحديات الأمنية في المنطقة.

في ظل هذا الوضع، تبدو محافظة درعا أمام اختبار كبير في مواجهة مسلسل الفوضى، وسط دعوات مجتمعية لإعادة ضبط الأمن عبر آليات صارمة وتستند إلى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة..

افتتحت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية صباح السبت 14 حزيران/يونيو 2025، معبر البوكمال الحدودي مع العراق بشكل رسمي أمام حركة عبور المسافرين والشاحنات، في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية والإنسانية بين البلدين وتوسيع دور المعابر في دعم الاقتصاد الوطني السوري.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي جاهزية كوادرها والمرافق الخدمية في المعبر، داعية المسافرين وسائقي الشاحنات إلى الالتزام التام بالإجراءات والتعليمات المعتمدة لضمان سلامة العبور وانسيابيته.

وأوضح مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ والمعابر، مازن علوش، أن افتتاح المعبر يأتي ضمن خطة متكاملة تتبعها الهيئة لإعادة تنشيط المعابر الحدودية، وتعزيز دورها في دعم حركة التبادل التجاري وتيسير عبور الأفراد والبضائع، مشيراً إلى أن كوادر المعبر باشرت منذ ساعات الصباح الأولى باستقبال المسافرين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.

وأضاف علوش أن القوافل التجارية المحمّلة بالبضائع والسلع بدأت بالفعل بالعبور من المعبر، ما يشكل مؤشراً عملياً على جاهزيته واستعداده للعب دور محوري في تنشيط الحركة التجارية بين سوريا والعراق، وفتح مسارات تصدير واستيراد جديدة تعزز ارتباط سوريا بالأسواق الإقليمية.

ويُعد معبر "البوكمال – القائم" أحد أهم المعابر البرية بين سوريا والعراق، ويربط محافظة دير الزور السورية بمحافظة الأنبار العراقية، وقد تعرّض المعبر خلال سنوات الحرب في سوريا للإغلاق مرارًا، نتيجة الصراع الدائر وهيمنة جماعات مسلحة على جانبي الحدود، ما جعله خارج الخدمة لفترات طويلة.

تكتسب إعادة فتح المعبر أهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة، كونه يشكّل نقطة وصل رئيسية بين المشرق العربي والعراق، ويُعد منفذًا حيويًا لحركة التجارة ونقل البضائع، خاصة في ظل مساعي البلدين لاستعادة العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري.

كما يُمثل فتح المعبر خطوة باتجاه تعزيز السيادة السورية في المناطق الشرقية، وإعادة الربط بين الداخل السوري وعمقه العربي، بعد سنوات من القطيعة والتوتر الأمني، فضلاً عن كونه يسهّل مرور المساعدات وعودة الحركة المدنية، ما يدعم عملية التعافي في مرحلة ما بعد الحرب.

ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع على تفعيل المنافذ الحدودية وإعادة تنشيط الروابط الاقتصادية مع الدول المجاورة، في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة من قبضة الميليشيات والتنظيمات العابرة للحدود.

دعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إلى محاسبة المتورطين في حادثة مقتل ثلاثة مدنيين واحتجاز اثنين واعتداءات على ممتلكات خلال حملة أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في ريف اللاذقية عقب هجوم مسلح على مركز بريد الدالية – 4 و5 حزيران/يونيو 2025، وطالبت بوضع مدونة سلوك تضبط أداء القوى الأمنية خلال العمليات الميدانية

وقالت الشبكة إن بلدة الدالية وعدد من القرى المحيطة بها في ريف محافظة اللاذقية، شهدت يومي 4 و5 حزيران/يونيو 2025، حملة أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية، وذلك عقب هجوم مسلح استهدف مركز بريد الدالية من قبل مسلحين مجهولين.

وقد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان خلال هذه الحملة عدة حوادث متفرقة أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين واحتجاز اثنين آخرين، إضافة إلى اعتداءات طالت ممتلكات خاصة تمثلت في إحراق منازل ومركبات مدنية ومصادرة ممتلكات، وسط مؤشرات على استخدام مفرط للقوة في مناطق سكنية مأهولة.

حادثة الاعتداء على مركز بريد الدالية – 4 حزيران/يونيو:
في يوم الأربعاء 4 حزيران/يونيو 2025، تعرض مركز بريد بلدة الدالية، الواقع في ريف مدينة جبلة، لهجوم مسلح نفّذه مجهولون، وهو مركز مدني لا يزال قيد الخدمة، ووفقاً لما وثقته الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تلا الهجوم اشتباك مع قوى الأمن الداخلي التي أعلنت فرض حظر تجول في منطقتي الدالية وبيت عانا، وأطلقت حملة تمشيط لملاحقة المتورطين في القرى التابعة لمركز ناحية الدالية.

تنفيذ الحملة الأمنية وسقوط ضحايا – 4 و5 حزيران/يونيو:
في الساعات الأولى من الحملة، وثّقت الشَّبكة مقتل الشاب عصام حسن شروف، من أبناء قرية بطموش، إثر إطلاق النار عليه من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي أثناء وجوده في منطقة حراجية قرب قريته. وكان يرتدي زياً شبه عسكري، وصادف وجوده في المنطقة خلال فترة حظر التجول.

في اليوم التالي، الخميس 5 حزيران/يونيو، دخلت تعزيزات أمنية من قوى الأمن الداخلي إلى قرى قرفيص، وادي القلع، بطموش، دوير بعبدة، بيت عانا، والدالية، في سياق متابعة الحملة الأمنية وملاحقة المتورطين في الهجوم على مركز البريد. وخلال عمليات التمشيط، وثقت الشَّبكة مقتل مدنيين إضافيين، كما تم احتجاز المحامي رضوان الأحمد، وشقيقه الطبيب وسام الأحمد في بلدة الدالية، واقتيدا إلى جهة مجهولة حتى تاريخ إعداد هذا البيان.

ورصدت الشَّبكة قيام بعض عناصر الأمن الداخلي المشاركين في الحملة بإطلاق نار عشوائي على منازل المدنيين، وإحراق نحو ستة منازل بشكل كامل، إلى جانب إحراق خمس سيارات مدنية كانت مركونة أمام المنازل، ومصادرة ست سيارات أخرى تعود ملكيتها لمدنيين. وفي مساء يوم الخميس 5 حزيران/يونيو، أُعلن عن انتهاء الحملة ورفع حالة الحظر الأمني في المنطقة.

راجعت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وسائط مرئية منشورة عبر مصادر مفتوحة، بعد التحقق من موثوقيتها، وأظهرت هذه الوسائط تضرر ممتلكات في بلدة الدالية وقرية بيت عانا في ريف اللاذقية، نتيجة الحملة الأمنية التي نُفذت في 4 و5 حزيران/يونيو 2025، لملاحقة مشتبه بهم في الهجوم على مركز بريد الدالية. أظهرت التحليلات وجود استهداف عشوائي طال مبانٍ وسيارات مدنية، ومن بين أبرز المشاهد التي تم التحقق منها:

وقالت الشبكة إن مقتل المدنيين الثلاثة، في ظل غياب مؤشرات واضحة على وجود تهديد مباشر أو استخدام سلاح، يشكل انتهاكاً للحق في الحياة، المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأكدت أن إنَّ احتجاز المحامي والطبيب دون توجيه إخطار رسمي أو الكشف عن مكان احتجازهما، يُعد خرقاً للمادة 9 من العهد ذاته، والتي تحظر الاعتقال التعسفي، وتلزم باتباع إجراءات قانونية واضحة.

كما تمثل أعمال الحرق والمصادرة التي طالت منازل وسيارات مدنيين انتهاكاً صريحاً للحق في الملكية، كما ورد في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا سيما في ظل عدم توفر أي دلائل على استخدام تلك الممتلكات لأغراض عسكرية أو غير مدنية.

وفق الشبكة، يفرض القانون الدولي لحقوق الإنسان على الجهات الأمنية استخدام القوة بشكل متدرج، بما يتناسب مع مستوى التهديد، ويشدد على ضرورة الامتناع عن إطلاق النار في المناطق السكنية إلا في أضيق الحدود، مع الالتزام بإجراء تحقيقات مستقلة في حال سقوط ضحايا.

وقالت الشبكة: "تقع على عاتق الحكومة الانتقالية مسؤولية احترام وحماية حقوق الإنسان، ومباشرة التحقيقات في التجاوزات التي تُرتكب من قبل قواتها، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يسهم في تعزيز الثقة العامة بمؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.

وأوصت الشبكة الحقوقية، بفتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الحوادث التي وقعت خلال الحملة، وخاصة حالات القتل والاحتجاز والحرق، وضمان نشر نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين عنها، وتبني مدونة سلوك وطنية تضبط أداء القوى الأمنية أثناء تنفيذ العمليات الميدانية، وتدريب العناصر على مبادئ حقوق الإنسان وآليات التعامل مع المدنيين في حالات الطوارئ.

وطالبت بضمان الإنصاف والجبر للضحايا، عبر تعويض المتضررين مادياً ومعنوياً، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وذويهم، ووقف جميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة، ولا سيما في المناطق السكنية، واعتماد آليات رقابة مدنية فعالة على أداء المؤسسات الأمنية.

وشددت على ضرورة تعزيز الرقابة المؤسسية على عمل القوى الأمنية، مع توفير تدريبات منتظمة على مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والتعامل المهني مع السكان المدنيين، وتعزيز الشفافية والتعاون مع منظمات حقوق الإنسان، من خلال تمكينها من مراقبة أداء الأجهزة الأمنية، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم توصيات تهدف إلى الوقاية منها مستقبلاً.

أعلنت وزارة المالية في الحكومة السورية، يوم الجمعة 13 حزيران، عن تنظيم ورشة عمل تفاعلية لإطلاق منصة رقمية تهدف لتسجيل الخبرات السورية واستخدام الذكاء الاصطناعي لبناء قاعدة بيانات تسهم في جهود الإصلاح والتنمية، واستُعرضت الورشة النسخة الأولى من المنصة، وسُجّلت الملاحظات والمقترحات تمهيدًا لتطويرها وعقد ورشة موسعة لاحقًا.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة فإن تنظيم الورشة جاء بالتعاون مع "الإسكوا" بحضور الدكتورة "رولا دشتي"، الأمين التنفيذي للإسكوا، وشارك في الورشة ممثلون عن وزارات الاقتصاد، التنمية الإدارية، الاتصالات، إضافة إلى مصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والإحصاء.

وكانت أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، عن إعادة تفعيل منصة سوق العمل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكفاءات وتوفير فرص العمل للمواطنين، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص التشغيل وتحسين سوق العمل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المنصة تُعتبر أداة وطنية متقدمة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الباحثين عن فرص العمل وأرباب العمل في مختلف القطاعات، وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن المنصة تساعد أصحاب العمل في الوصول إلى الكفاءات والمهارات المناسبة لتلبية احتياجاتهم من الموظفين، مما يسهم في سد الشواغر المتوفرة بشكل فعال وسريع.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنصة توفر قاعدة معرفية شاملة حول واقع سوق العمل واحتياجاته المتغيرة. فهي تسهم في تسهيل وصول الأفراد إلى خدمات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تطوير المهارات، بما يساهم في تعزيز قابلية التوظيف لدى الباحثين عن العمل.

هذا ويساعد النظام المحدث على تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مهنية مدروسة وبالتالي تحسين فرصهم في الحصول على وظائف تتناسب مع مهاراتهم وطموحاتهم.

وأكدت الوزارة التزامها بدعم استراتيجيات التشغيل وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز القدرة على تلبية احتياجات الشباب السوري المتزايدة في سوق العمل، كما أشار المكتب الإعلامي إلى أن المنصة ستكون وسيلة هامة لتحسين كفاءة سوق العمل، وجعل عملية التوظيف أكثر سلاسة وفاعلية.

من جهة أخرى، تعمل الوزارة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تلبية تطلعات الشباب السوري وإعدادهم لمواجهة تحديات سوق العمل الحديثة.

تعتبر إعادة تفعيل منصة سوق العمل خطوة هامة نحو بناء سوق عمل أكثر تكاملاً وفعالية في سوريا، حيث توفر فرصاً أفضل للباحثين عن العمل وتساعد الشركات على الوصول إلى الموظفين المناسبين، وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم بالنسبة للاقتصاد السوري، لتعزيز الاستقرار الوظيفي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية الحكومة المستقبلية في تهيئة بيئة عمل تساهم في رفد الاقتصاد الوطني بالطاقات البشرية المؤهلة.

تتجه الأنظار إلى مشروع إقليمي واعد لنقل الغاز القطري إلى سوريا عبر الأراضي الأردنية، في خطوة تُعد تطورًا استراتيجيًا لافتًا على صعيد التعاون العربي في مجال الطاقة، ورافعة محتملة لتعافي سوريا من أزمتها الطاقية المزمنة بعد سنوات من الحرب والعقوبات.

جاء الإعلان عن المشروع ضمن اتفاقية وقعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مع صندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتقضي بتزويد سوريا بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، عبر استخدام البنية التحتية لخط الغاز العربي الذي يمر من مصر إلى الأردن فـسوريا ولبنان.

وفيما تنطلق المبادرة من اعتبارات إنسانية في ظاهرها، إلا أن أبعادها الاستراتيجية أبعد من ذلك، إذ تعزز حضور قطر كفاعل طاقي إقليمي، وتكرّس الأردن كدولة عبور رئيسية، وتمنح سوريا فرصة حقيقية لإعادة تأهيل منظومتها الكهربائية المنهارة.

وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وصف قطر خلال مؤتمر صحفي بـ"الحليف الكفؤ"، بعد زيارته الثالثة إلى الدوحة، مشيرًا إلى التفاهمات التي أُنجزت في قطاعي الغاز والنفط، بما يشمل اجتماعات مستقبلية مع شركات دولية متخصصة.

وبحسب الاتفاق، سيجري توريد مليوني متر مكعب من الغاز يوميًا إلى سوريا، ما سيساهم برفع التغذية الكهربائية بمعدل يتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات في اليوم، خاصة في محافظات دمشق، حمص، السويداء، درعا، حلب، دير الزور، وغيرها، ما ينعكس إيجابًا على الحياة اليومية والخدمات الأساسية.

من جانبه، أكد وزير الطاقة الأردني، صالح الخرابشة، أن الاتفاق ليس مشروعًا تجاريًا بقدر ما هو مساعدة إنسانية للأشقاء السوريين، مشيرًا إلى أن الأردن سيستخدم محطة التغويز العائمة في العقبة (Golar Eskimo) لتحويل الغاز المسال قبل ضخه في خط الغاز العربي.

ويرى مراقبون أن الأردن سيجني فوائد مباشرة من المشروع، من أبرزها "تشغيل السفينة العائمة التي تكلف الدولة نحو 77 مليون دولار سنويًا، وتحصيل رسوم عبور الغاز، وتفعيل شبكته الواسعة من أنابيب الغاز".

بالنسبة لقطر، تمثل المبادرة فرصة لتكريس دورها كمصدر رئيسي للطاقة النظيفة في منطقة تعاني من أزمات مستعصية. فبخلاف البعد الاقتصادي، تنطوي الخطوة على رسالة سياسية تتعلق بالانفتاح على دمشق بعد إسقاط نظام الأسد، ضمن أطر تعاون تضمن الاستقرار الإقليمي دون المرور عبر الصيغ التقليدية للتطبيع.

في حديث لموقع "الجزيرة نت" رأى الخبير الأردني عامر الشوبكي، أن المشروع قادر على تأمين 400 ميغاواط في مرحلته الأولى، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي في الداخل السوري، وقد يشكل حافزًا لعودة آلاف اللاجئين في حال ترافقت المبادرة مع تحسينات خدمية واقتصادية أخرى.

أما الخبير الاقتصادي حسام عايش، فشدّد على أهمية البنية التحتية الأردنية في العقبة، مؤكداً أن المشروع يعزز مكانة عمّان كحلقة وصل أساسية في مشاريع الطاقة الإقليمية، ويمنحها دورًا يتجاوز جغرافيا العبور.

في ظل خريطة إقليمية متغيرة، تمثل المبادرة القطرية لتوريد الغاز إلى سوريا عبر الأردن فرصة لإعادة رسم معادلات الطاقة، وبناء شراكات تنموية تتجاوز الاعتبارات السياسية المؤقتة. فحين يتقاطع الأمن الطاقي مع التنمية والخدمات، يكون التعاون العربي ممكنًا رغم كل التحديات.

دفعت إسرائيل بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى حدودها الشمالية مع سوريا ولبنان، في مؤشر على تصعيد واسع النطاق يأتي بالتوازي مع الضربات الجوية المكثفة التي نفذتها طائراتها الحربية فجر الجمعة داخل الأراضي الإيرانية، ضمن عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش عمد إلى تعبئة واسعة في صفوف قوات الاحتياط، مشيرة إلى استدعاء مقر الفرقة 146، ولواء "القبضة الحديدية" (205)، إلى جانب لواء "العتزيوني" (6)، في خطوة تهدف إلى تجهيز القوة الاحتياطية لأي سيناريو محتمل على الجبهة الشمالية.

كما تم نشر عدة كتائب احتياط وتعزيز وحدات الحماية والدفاع المدني في التجمعات الإسرائيلية المحاذية للحدود مع لبنان وسوريا، تحسباً لأي رد فعل من قبل "حزب الله" أو حلفاء طهران الإقليميين، في ظل استمرار حالة التأهب القصوى.

وتزامنت هذه الإجراءات مع القصف الجوي الإسرائيلي الذي استهدف منشآت عسكرية ونووية إيرانية، إلى جانب اغتيال عدد من كبار القادة في الحرس الثوري، ما دفع بطهران إلى الرد بإطلاق عملية "الوعد الصادق 3"، وفق ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي.

وفي أول تعليق له على الهجوم، توعد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن إسرائيل "لن تفلت من العقاب"، مؤكداً أن القوات المسلحة الإيرانية "سترد بقوة ولن يكون هناك أي تهاون".

هذا التصعيد العسكري المتبادل بين تل أبيب وطهران، يضع المنطقة أمام سيناريوهات مفتوحة، وسط قلق دولي متزايد من احتمال توسّع رقعة المواجهة لتشمل جبهات متعددة، من بينها سوريا ولبنان، حيث تنشط الميليشيات الحليفة لإيران وتعد جزءاً من شبكة الرد الإقليمي لطهران.

وجّهت مواطنة سورية عبر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، رسالة شكر عبّرت فيها عن امتنانها العميق لرجال الأمن الداخلي، لحسن تعاملهم معها ومساعدتهم لها أثناء تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها إلى المشفى.

وفي سردها لتفاصيل الحادثة، أوضحت أنها كانت في منزل عمها في ضاحية حرستا، ولم يكن هناك من يساعدها، وعندما نزلت إلى الشارع لم تتمكن من إيجاد سيارة أجرة، فتوجهت إلى حاجز الدوار القريب وطلبت المساعدة، وتقول إن عناصر الحاجز استقبلوها بكل أدب واحترام، وسارعوا إلى تأمين سيارة لها، ورافقوها إلى المشفى، بل وانتظروا حتى انتهاء علاجها.

وختمت قائلة: "أنا لا أبالغ، بل أروي ما حدث معي تماماً. لم أتردد في طلب المساعدة دون أن أفكر بأنني فتاة وبدون حجاب، لأنني كنت واثقة أنهم لن يخذلوني. هؤلاء هم الرجال الذين نحتاج لوجودهم في بلدنا".

وقبل أيام قليلة أيضاً نشرت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع فيس بوك فيديو يوثق متابعة قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق شكوى تقدّمت بها إحدى المواطنات لقسم الشكاوى بريف دمشق. 

وقام  قائد الأمن الداخلي بزيارة منزلها والاستماع إلى تفاصيل الشكوى بشكل مباشر، وأكدت الوزارة من خلال منشورها أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز مبدأ الشفافية ومحاسبة كل من يتجاوز القانون. وأضافت أنه تم فتح تحقيق فوري في الحادثة، وإحالة العناصر المتجاوزين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مبادرات تكسر حاجز الخوف وتعالج إرث القمع
تأتي هذه المبادرات الإنسانية في وقت لا يزال فيه كثير من السوريين يحملون صورة قاتمة سابقة عن الأجهزة الأمنية، التي ارتبطت لعقود بالبطش والتعذيب والإخفاء القسري، لا بالخدمة والحماية. فمنذ عهد حافظ الأسد مروراً بالمجرم بشار، كانت الأفرع الأمنية رمزاً للرعب والقمع، وأداة لإسكات أي صوت معارض أو حتى مختلف، حتى بات التوجه إلى مراكز الأمن يُقابل بالخوف والريبة، خصوصاً لمن لا يمتلك علاقات أو حماية.

ومع ذلك، بدأت مواقف إنسانية مثل مساعدة امرأة مريضة بدون تردد، واستجابة مسؤولين أمنيين لشكاوى المواطنين بجدية وشفافية في ظل المرحلة الجديدة بعد سقوط الطاغية، تظهر كخطوات مهمة نحو تغيير هذه الصورة النمطية. هذه المبادرات تحمل في طياتها رسالة أمل بأن العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية يمكن أن تتغير، وأن الأمن يجب أن يكون خادماً للشعب لا مصدر تهديد له.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن إعادة فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد زوال الأسباب التي استدعت الإغلاق المؤقت لبعض الممرات الجوية خلال الفترة السابقة.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي نشرته عبر قناتها على "تلغرام"، أن المجال الجوي السوري بات آمناً وجاهزاً للاستخدام أمام شركات الطيران، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة وأمن الطيران، مشيرة إلى أن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك الخطوط التي تربط المطارات السورية بالشبكات الجوية الإقليمية والدولية، قد فُتحت بالكامل لاستئناف الحركة الملاحية المدنية.

وأوضحت الهيئة أنها ستواصل مراقبة تطورات الأوضاع الإقليمية بشكل حثيث، وأنها مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتضت الضرورة، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الأمان في الأجواء السورية.

وجددت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها التام بتأمين بيئة تشغيلية آمنة لحركة الطيران، من خلال التنسيق المتواصل مع الجهات المحلية والدولية المختصة، وبما يضمن استمرارية الملاحة الجوية بانسيابية تامة في سماء الجمهورية العربية السورية.

وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن تعليق جميع رحلاتها الجوية مؤقتاً وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة الركاب وأطقم الطيران، مؤكدة أنه سيتم استئناف الرحلات حالما تعود الأجواء إلى طبيعتها وتتوفر ظروف الطيران الآمن.

وبحسب البيان، تقرر تحويل مسار الرحلة رقم RB444 القادمة من إسطنبول مساء اليوم إلى مطار حلب الدولي بدلاً من مطار دمشق الدولي، موضحة أنه سيتم تأمين وسائط نقل خاصة لنقل الركاب من مطار حلب إلى دمشق مباشرة، بإشراف الشركة.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، في تصريح لوكالة سانا، عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة (بتوقيت دمشق)، في خطوة احترازية تهدف إلى حماية حركة الطيران المدني في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح الصليبي أن القرار جاء نتيجة متابعة دقيقة لتغيرات الوضع الجوي في المنطقة، مؤكداً أن الهيئة ستعيد تقييم القرار عند انتهاء المدة المحددة، وأنه سيتم اتخاذ قرار بتمديد الإغلاق أو إعادة فتح المجال الجوي بحسب مستلزمات السلامة والمستجدات على الأرض.

ودعا الصليبي جميع شركات الطيران والمواطنين إلى متابعة الإعلانات والتحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مشدداً على أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل أولوية قصوى في جميع الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مثل هذه الظروف.

وسبق أن أعلنت الخطوط الجوية السورية، في بيان رسمي لها عبر صفحتها في موقع فيس بوك، إيقاف رحلاتها المقررة اليوم الجمعة  إلى الإمارات والسعودية، وذلك نتيجة إغلاقٍ مؤقت للأجواء الجوية في الأردن والعراق، على خلفية التوترات الراهنة في المنطقة.

وأكدت الخطوط الجوية السورية في بيانها الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري، أنها تتابع الوضع عن كثب، مضيفة أنها سوف نعلن أي مستجدات جديدة حول استئناف الرحلات فور توفرها.

وتأتي هذه الإجراءات عقب هجوم حاد وواسع النطاق شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، واستهدف عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد أفادت بأنها قررت إغلاق أجواء المملكة مؤقتاً، وتعليق حركة الطيران لجميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، كإجراء احترازي تحسباً لأي مخاطر محتملة نتيجة التصعيد الجاري في المنطقة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح نقلته وسائل إعلام، إن القرار جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وخاصة اتفاقية شيكاغو التي تنظم قواعد الملاحة الجوية وضمان سلامتها.

وأشار مستو إلى أن القرار يُعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة، تحسباً لتأثير التطورات الجارية على حركة الطيران وسلامة المسافرين، مؤكداً أنه سيتم مراجعة القرار وفقاً لما يستجد من تطورات وتقييم للمخاطر.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية إتخاذ ذات الإجراء لحماية المسافرين في ظل التوتر الأمني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن إغلاق الأجواء العراقية بالكامل وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات.

تعكس هذه القرارات مدى الحذر الذي تتبناه سلطات الطيران في المنطقة استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة. ومع استمرار التوتر، يبقى استئناف الرحلات مرهوناً بتحسن الأوضاع وتراجع مستوى المخاطر، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف بشكل دائم لضمان سلامة المسافرين وحركة الطيران.