استقبل فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم في دمشق، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، الذي نقل تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، ورسالة شفوية من جلالته أكدت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وعلى وقوف الأردن إلى جانب سوريا في مسارها الوطني نحو إعادة البناء والاستقرار.

وخلال اللقاء، ثمّن الرئيس الشرع مواقف جلالة الملك الداعمة لسوريا، مؤكداً على ما يجمع البلدين من روابط أخوية متينة، وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

وكان الوزير الصفدي قد أجرى في وقت سابق من اليوم، محادثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور أسعد الشيباني، ناقشا خلالها سبل تفعيل مخرجات لقاء القمة الذي جمع الملك عبد الله الثاني والرئيس الشرع في عمان بتاريخ 26 شباط 2025.

وأكد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي من خلال اعتماد آليات عمل عملية ومتكاملة، ورفع مستوى التنسيق إلى أعلى درجاته في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على تشكيل مجلس تنسيق أعلى يضم قطاعات الطاقة، الصحة، الصناعة، التجارة، النقل، الزراعة، المياه، تكنولوجيا المعلومات، التعليم، والسياحة، على أن يعقد هذا المجلس أولى اجتماعاته خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأعرب الوزير الصفدي عن دعم بلاده الكامل لسوريا، مؤكداً أن الأردن يقف بثبات إلى جانب وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وأنه يدعم عملية إعادة الإعمار بقيادة سورية خالصة، تشارك فيها كل أطياف المجتمع السوري على قاعدة المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة، والتخلص من الإرهاب، وضمان حقوق كافة السوريين بعد معاناة طويلة من القمع والدمار.

من جهته، شدد الوزير الشيباني على أن أمن المملكة الأردنية جزء لا يتجزأ من أمن سوريا، مشيداً بالعلاقات الأمنية المتقدمة بين البلدين، ومؤكداً استمرار التعاون الثنائي في محاربة الإرهاب، ولا سيما تنظيم "داعش"، والتصدي لعمليات تهريب السلاح والمخدرات التي تهدد استقرار المنطقة.

وأشاد الوزير الأردني بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمكافحة تهريب المخدرات، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس التزام دمشق المشترك مع عمّان تجاه الأمن الإقليمي.

كما بحث الجانبان الخطوات التنفيذية المرتقبة لتفعيل نتائج "مؤتمر سوريا ودول الجوار لمحاربة داعش"، الذي استضافته العاصمة الأردنية عمان في 9 آذار 2025. وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للنمو المتزايد في حركة التبادل التجاري بين البلدين، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل لتعزيز هذه المؤشرات بما يخدم اقتصادات الشعبين.

وفي الملف الإقليمي، دان الوزير الصفدي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، واعتبرها خرقاً سافراً للقانون الدولي وانتهاكاً لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، محذراً من أن هذا التصعيد يُفاقم حالة التوتر في المنطقة.

واختُتم الاجتماع باتفاق الجانبين على استمرار التنسيق وتكثيف التواصل بين الوزارات والمؤسسات الرسمية في البلدين، بهدف اتخاذ خطوات عملية لزيادة التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار المنطقة.

تستعد مديريات الأحوال المدنية في سوريا لاستئناف عملها مطلع الشهر المقبل، بعد توقف استمر منذ كانون الثاني الماضي، وسط تقديرات رسمية بتجاوز عدد الولادات غير المسجلة 200 ألف حالة، في ظل شلل إداري رافق سقوط النظام السابق.

مصادر في مديرية الأحوال المدنية أكدت أن تراكم طلبات تسجيل الولادات بات يشكّل ضغطاً غير مسبوق على مراكز التسجيل، لا سيما مع استمرار تقديم بعض الخدمات الأساسية مثل إخراج القيد والبيان العائلي في بعض المحافظات، بانتظار إعادة تفعيل كامل خدمات التسجيل.

توقف لأسباب لوجستية وشبكية
في المقابل، أوضحت مصادر في الأحوال المدنية أن توقف برنامج تسجيل الواقعات يعود لأسباب لوجستية، تتعلق بتوحيد الشبكة الحاسوبية على مستوى القطر، وإدماج المناطق الخارجة سابقاً عن سيطرة النظام ضمن شبكة واحدة.

ورغم حداثة البرنامج الإلكتروني المعتمد، نفت المصادر وجود أي أعطال فنية تبرر التوقف، مؤكدة أن النسخة الحالية تعمل بكفاءة، وأن المهلة الزمنية لتسجيل الواقعات لن يُترتب عليها مخالفات في حال كان التأخير خارجاً عن إرادة المواطنين.

عودة تدريجية للعمل في عدة محافظات
ومع بداية الأسبوع، بدأت مديريات الأحوال المدنية في محافظات دير الزور، حماة، طرطوس والقنيطرة، باستئناف عملها تدريجياً. وأصبحت توفر خدمات مثل إخراج القيد الفردي والبيان العائلي، فيما يُنتظر تفعيل خدمات تسجيل الولادة والوفاة والزواج في مراحل لاحقة.

في دير الزور، أكد معاون مدير الأحوال المدنية أن الخدمات باتت متوفرة بشكل مجاني حالياً، للتخفيف عن الأهالي، خاصة مع ارتفاع تكاليف السفر إلى دمشق في الفترة الماضية لاستخراج الوثائق.

ازدحام مرتقب واستياء شعبي
ومع اقتراب موعد استئناف الخدمات بالكامل، يُتوقع أن تشهد مراكز الأحوال المدنية ازدحاماً حاداً، في ظل تراكم الطلبات وتجميد المعاملات منذ أشهر. وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من استمرار هذا التوقف غير المبرر، مطالبين بتسريع فتح مراكز الخدمة.

أبعاد اقتصادية وتعطيل لنقل الملكيات
المشكلة لم تقتصر على الأحوال المدنية فقط، بل امتدت إلى توقف عمليات تسجيل ملكية العقارات والمركبات، ما انعكس سلباً على دورة الاقتصاد المحلي. ويؤكد قانونيون أن تأخير تسجيل الملكيات يعرقل تداول السوق العقارية ويعطل الاستثمار المحلي، خصوصاً في مناطق يشهد فيها السوق حراكاً بعد غياب النظام السابق.

ملف إدارة الهوية في مرحلة مفصلية
في ظل المتغيرات السياسية والإدارية التي تعيشها البلاد، يبدو أن إدارة ملف الهوية وتسجيل الواقعات يدخل مرحلة مفصلية، تتطلب توازناً دقيقاً بين الاحتياجات القانونية والاعتبارات الأمنية واللوجستية، غير أن التأخير المستمر يهدد بتحويل أزمة التسجيل إلى واحدة من أعمق أزمات ما بعد سقوط نظام الأسد البائد.

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن أنقرة ترفض بشكل قاطع إقامة أي بنية فيدرالية على الأراضي السورية، مشدداً على ضرورة تفكيك كافة التشكيلات المسلحة، وعلى رأسها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ودمج عناصرها ضمن الجيش السوري.

وجاءت تصريحات فيدان خلال اجتماع عقده في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بحضور عدد من النواب عن مناطق شرق وجنوب شرق الأناضول ومنطقة البحر الأسود، حيث تناول الوزير التركي أبرز تطورات الملف السوري والموقف التركي إزاء المستجدات الإقليمية.

وقال فيدان: "نراقب التطورات المتعلقة بقسد بحساسية عالية، وسيتعين على هؤلاء إلقاء السلاح والانضمام إلى الجيش السوري"، مضيفاً: "لن نسمح بقيام أي كيان مسلح أو نظام اتحادي خارج بنية الدولة السورية الموحدة". وأكد أن تركيا تعتبر إدراج المكوّن الكردي ضمن الإطار الدستوري السوري كجزء من مكونات البلاد "أمراً ضرورياً" لاستقرار سوريا، شريطة أن يتم ذلك ضمن بنية الدولة الموحدة.

رفض للهجمات الإسرائيلية وتنسيق إقليمي ضد الإرهاب
وفي معرض حديثه عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، أعرب فيدان عن إدانته لتلك الهجمات، معتبراً أنها "تسهم في تأجيج التوتر الإقليمي وتهدد الأمن في عموم الشرق الأوسط". وأضاف: "نتخذ موقفاً حاسماً تجاه هذه الاعتداءات، ونعمل بالتنسيق مع سوريا ودول المنطقة لضمان الاستقرار ومكافحة الإرهاب".

كما أعلن عن ترتيبات جارية لتنسيق الجهود الإقليمية في محاربة تنظيم داعش، مشيراً إلى أن أنقرة ستعمل بشكل مشترك مع الأردن ودول أخرى معنية لضمان القضاء على أي بقايا للتنظيم الإرهابي.

حول سياسة ترمب: الأولوية هي عدم عودة داعش
وفي رده على سؤال بشأن سياسة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه الملف السوري، قال وزير الخارجية التركي إن ترمب "رئيس منتخب، ولا يمكن عزل مواقفه عن الإطار المؤسسي للسياسة الأميركية". وأضاف: "ما يهمه بدرجة أولى هو عدم السماح لداعش بإعادة التمركز في سوريا، وهذا بات واضحاً من خلال تصريحاته وتحركاته".

وفي ختام تصريحاته، حذر فيدان من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية "يساهم في خلق فراغات أمنية يستفيد منها داعش"، داعياً إلى تبني مقاربة متوازنة تعزز أمن المنطقة وتحول دون عودة التهديدات الإرهابية.

في أعقاب التحولات السياسية العميقة التي شهدتها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، عادت مسألة الفيدرالية لتتصدر المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي البلاد. وتتمسك القوى الكردية، لاسيما المجلس الوطني الكردي (ENKS) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، بطرح الفيدرالية كنموذج حكم مثالي لحل القضية الكردية ضمن سوريا موحدة وديمقراطية، علماً أن روسيا كانت أول من طرحها إبان اجتماعات أستانا.

رؤية موحدة لفيدرالية دستورية
تؤكد القوى الكردية أن النظام الفيدرالي لا يهدف إلى الانفصال، بل إلى ضمان الحقوق القومية، والإدارية، والثقافية للكرد، وتمثيلهم دستورياً، ضمن دولة سورية موحدة. ويجري العمل على مسودة توافقية ستُعرض قريباً في اجتماع موسع يضم الأطراف الكردية السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والتنظيمات النسوية، وممثلين من خارج الإطارين الرئيسيين ENKS وPYD.

كشف مدير المدينة الصناعية في حلب، أحمد الكردي، عن مباحثات جرت مع وفد رسمي من وزارة الصناعة والتكنولوجيا في تركيا، ركزت على دراسة إمكانية دعم المدينة بالطاقة الكهربائية والبنية التحتية، في إطار جهود إعادة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية.

وقال الكردي، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لمحافظة حلب، إن وفداً من الوزارة التركية برئاسة حسن حلمي، نائب مدير العلاقات الخارجية في الوزارة، زار المدينة الصناعية يوم الأربعاء، حيث عقد سلسلة لقاءات مع القائمين على إدارتها، واطلع ميدانياً على واقع العمل والإنتاج، بالإضافة إلى التحديات التي تعرقل النشاط الصناعي في المدينة.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا بشكل موسع سبل دعم القطاعات الحيوية في المدينة الصناعية، بما في ذلك تأمين الكهرباء وتحسين البنية التحتية لصالح الصناعيين السوريين، إلى جانب استعراض فرص التعاون في مشاريع تنموية مستقبلية.

وتزامنت هذه الزيارة مع زيارة رسمية لوزير التجارة التركي، عمر بولات، إلى العاصمة دمشق، حيث عقد لقاءات مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد الشعار، تركزت على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وخلال مؤتمر صحفي مشترك، أكد الوزير التركي أن التعاون الثنائي سيشمل مجالات عدة، أبرزها تطوير أنظمة الجمارك والنقل، وإنشاء مدن صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في سوريا وتركيا.

وضم الوفد التركي المرافق للوزير بولات ممثلين عن عدد من الوزارات والنقابات الاقتصادية، فضلاً عن رؤساء غرف التجارة والصناعة، ما يعكس جدية التوجه نحو مرحلة جديدة من التنسيق الاقتصادي بين البلدين بعد المتغيرات السياسية الأخيرة في سوريا.

سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التبادل التجاري وتطوير البنى التحتية للمنافذ المشتركة
بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، قتيبة بدوي، مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال اجتماع رسمي عُقد في دمشق، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري في المرحلة الانتقالية.

وأكد الجانبان في الاجتماع على أهمية "التنسيق العالي في القضايا الاقتصادية"، وتطرقا إلى عدد من القضايا الجوهرية، من بينها تعزيز التبادل التجاري، مناقشة التعرفة الجمركية، الاستثمار التركي في المناطق الحرة السورية، وتنشيط حركة عبور السيارات والشاحنات بين البلدين، بما في ذلك إعادة فتح معبر كسب الحدودي أمام حركة الشحن التجارية الصغيرة.

خارطة طريق لتعميق التعاون الاقتصادي
وشهد اللقاء الموسّع الذي جمع الوفد التركي بمسؤولي الهيئة السورية، مناقشات مفصلة حول تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض تدفق السلع، إلى جانب وضع خطة لتوسيع الصادرات المتبادلة ورفع مستواها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعرب قتيبة بدوي عن شكر سوريا العميق للدولة التركية قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بالمواقف التركية الداعمة للشعب السوري منذ انطلاق الثورة وحتى تحقيق النصر على النظام البائد، مشيراً إلى تشكيل لجان تركية متخصصة لتقديم الدعم للحكومة السورية في مختلف القطاعات بعد سقوط النظام.

كما أكد البدوي أن الحكومة السورية اتخذت سلسلة من الإجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، موضحاً أهمية تأهيل البنى التحتية في المعابر والموانئ، وخاصة فيما يخص أجهزة الفحص (السكانر)، لدعم انسياب البضائع وتعزيز قطاع النقل المشترك والسياحة.

بولاط: تركيا ملتزمة بدعم سوريا وشعبها
من جانبه، شدد وزير التجارة التركي عمر بولاط على أن زيارة الوفد التركي، والتي ضمت نخبة من رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا، تأتي في سياق تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة. ولفت إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والتركي، مؤكداً أن **أنقرة حريصة على الوقوف إلى جانب دمشق في مرحلة البناء والتنمية**.

وقال بولاط: "منذ انطلاق الثورة، وقف الشعب التركي مع أشقائه السوريين، واليوم نحتفل بانتصار الحق والعدالة، ونثق بأن سوريا الموحدة ستواصل السير نحو مستقبل مزدهر"، مضيفاً أن **تركيا تدعم خطط النهوض بالاقتصاد السوري وتعتبر استقراره أولوية استراتيجية**.

دعم تركي لتأهيل المعابر وتنظيم المعارض
وخلال الاجتماع، أعرب عدد من أعضاء الوفد التركي عن استعدادهم للمساهمة في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة وميناءي اللاذقية وطرطوس، وتقديم الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن اهتمام بعض الشركات المتخصصة بتنظيم معارض دائمة للمنتجات التركية في سوريا.

وفي ردّه على مداخلات الوفد، أوضح بدوي أن الهيئة أجرت تعديلات على الرسوم الجمركية استناداً إلى اقتراحات عملية تهدف إلى توحيد الأنظمة في المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة منطقة حرة سورية – تركية مشتركة، يتم فيها إنشاء مصانع من الطرفين، وتُمنح منتجاتها إعفاءً جمركياً، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة تدرسان حالياً مقترحات لتخفيف بعض القيود الاقتصادية الصارمة المفروضة على سوريا، في إطار سعي الإدارة الأمريكية إلى التأثير في مسار المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه المقترحات وردت في رسالة بعث بها بول غواغليانوني، أحد كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، إلى عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن، مطلع الشهر الجاري، في خطوة تعكس تصاعد النقاش داخل دوائر الأمن القومي حول طبيعة التعامل مع الحكومة السورية الجديدة، وإمكانية احتضانها وتوجيهها نحو الاستقرار.

وأكد غواغليانوني في رسالته أن نهاية "الحكم الوحشي والقمعي لبشار الأسد" تمثل لحظة تاريخية فارقة تتيح للشعب السوري فرصة استثنائية للانطلاق نحو مرحلة إعادة الإعمار، وربما تقليص النفوذ الإيراني والروسي في البلاد.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الخارجية، بالتعاون مع وزارة الخزانة، تبحث "خيارات إضافية لدعم أهداف السياسة الأمريكية"، تتضمن تسهيلات محتملة مثل الإعفاءات من العقوبات، أو إصدار تراخيص خاصة، بالإضافة إلى تفعيل مسارات دعم عبر شركاء دوليين ومؤسسات مانحة.

وتسلط الرسالة، بحسب "بوليتيكو"، الضوء على توجهات إدارة الرئيس دونالد ترمب في التعاطي مع الواقع السوري الجديد، وتأثير هذه التوجهات المحتملة على التوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط، خصوصاً مع تغير المعطيات السياسية في دمشق وانفتاح الباب أمام ترتيبات جديدة داخل سوريا وخارجها.

في وقتٍ تتفاقم فيه أزمة الكهرباء جنوب سوريا لتغدو واحدة من أكثر ملفات الخدمات تعقيدًا، كثّفت إدارة الأمن العام نشاطها الأمني في محافظة درعا، حيث أطلقت حملة مداهمات واسعة استهدفت قُرى محاذية للأوتستراد الدولي، بحثًا عن مطلوبين متورطين في سرقة وقطع الأسلاك الكهربائية الرئيسية.

وأفاد مصدر أمني أن دورية تابعة للإدارة تعرّضت لإطلاق نار مباشر خلال تنفيذ مهامها في مدينة الشيخ مسكين، ما أدى إلى اشتباك مسلّح أسفر عن مقتل أحد اللصوص وإصابة ثلاثة آخرين، بينما تستمر الحملة الأمنية وسط تعزيزات أُرسلت باتجاه بلدة محجة ومحيطها.

و تشهد المنطقة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات التعدي على الشبكات الكهربائية، لا سيما ما يُعرف بـ"الخط الذهبي" المعفى من برامج التقنين، هذا الخط، الذي كان سابقًا مخصصًا لتغذية المنشآت الحيوية.

ومن تداعيات هذه الأزمة لا تقف عند حدود الانقطاع الكهربائي، بل طاولت المشافي وآبار المياه والمناطق الصناعية، حيث يعجز كثيرون عن تأمين الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لتسيير أعمالهم.

وتؤكد مصادر طبية أن أقسام العناية المركزة في بعض المشافي تواجه خطر التوقف الكامل، في حال لم يتم تأمين بدائل فورية.

وفي محاولة لتدارك الوضع، أقدمت شركة كهرباء درعا بالتعاون مع الأمن العام على فصل التغذية عن الآبار الخاصة والتعديات الأخرى، لا سيما في المنطقة الشرقية، مع تنظيم ضبوط قانونية بحق المخالفين.

وتشير التقديرات غير الرسمية إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن التعديات الشهرية تتجاوز ملايين الليرات، تشمل كلف الإصلاح وتعويضات الأعطال. ومع ازدهار السوق السوداء لمعدات الطاقة البديلة، تتفاقم معاناة المواطن، العاجز عن تحمّل كلفة "البديل"، أو مواجهة شبكة من المصالح المتشابكة.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لبذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أهمية استقرار سوريا كعامل محوري في الأمن الإقليمي والدولي.

وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس في الكرملين، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا وسبل التعاون في تقديم الدعم الإنساني والسياسي للشعب السوري.

وقال الرئيس الروسي: "ناقشنا تطورات الوضع في سوريا، وهو ملف يحظى بأهمية خاصة لدينا، وسنقوم بكل ما بوسعنا لضمان بقاء سوريا دولة ذات سيادة، مستقلة، وموحدة الأراضي". وأعرب بوتين عن رغبته في التباحث مع الجانب القطري حول آليات تقديم المساعدة للشعب السوري، لافتاً إلى أن "المشكلات في سوريا لا تزال كبيرة على الصعيدين السياسي والأمني، فضلاً عن التحديات الاقتصادية الملحة".

من جانبه، أشار أمير قطر إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع زار الدوحة قبل أيام، وأن لقاءه معه تناول ملفات متعددة أبرزها "العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين سوريا وروسيا". وأكد الشيخ تميم أن الرئيس الشرع "يولي أهمية كبرى لتأسيس علاقات قائمة على الاحترام المتبادل ومصالح الشعبين".

وأضاف أمير قطر أن سوريا تمر حالياً بمرحلة دقيقة وحساسة، مشدداً على أن "دعم استقرارها والحفاظ على وحدتها يصب في مصلحة الجميع". وأعرب عن تطلع بلاده إلى تنسيق المواقف مع موسكو دعماً لهذه المرحلة الانتقالية في سوريا، وتعزيزاً للسلم الأهلي فيها.

شهدت دائرة الامتحانات في مدينة حلب ازدحاماً خانقاً خلال الأيام الماضية، مع توافد آلاف الطلاب من حاملي شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مختلف مناطق الريف للتسجيل في الامتحانات، وسط ظروف خدمية وتنظيمية بالغة الصعوبة.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية بأن الطلاب القادمون من مناطق بعيدة مثل منبج وجرابلس اضطروا للانتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشمس، دون وجود تنظيم واضح أو آلية مرنة تُسهم في تخفيف العبء عنهم.

هذا المشهد الفوضوي دفع بالكثيرين إلى التعبير عن شعورهم بالإحباط والإرهاق، في وقت وصفوا فيه الإجراءات بالمعقدة والعشوائية وقال أحد الطلاب "أحاول منذ أكثر من ستة أيام أن أتسجل من دون جدوى".

وأضاف أن "الازدحام شديد، والانتظار طويل، ولم أستطع إنجاز معاملتي حتى الآن" ويؤكد أن مئات الطلاب الذين افترشوا الأرصفة، بعضهم قدموا من مناطق نائية، واستيقظوا قبل الفجر على أمل إنجاز معاملاتهم، ليصطدموا بمشهد لا يقل تعقيداً عن رحلتهم الطويلة.

و وصف أحد الطلاب الإجراءات بأنها "معقدة جداً"، مشيراً إلى أن اليوم هو آخر موعد للتسجيل، وقال: "أنا هنا منذ السابعة صباحاً، ولا يزال مئات الطلاب بحاجة إلى تدخل عاجل من وزارة التربية لتبسيط العملية".

و دعا طلاب إلى حلول أكثر واقعية، وأكدوا على ضرورة "فتح مراكز تسجيل إضافية في الريف أو تفعيل نظام التسجيل الإلكتروني، بحيث تتم الإجراءات المبدئية عن بُعد، ثم يأتي الطالب فقط لدفع الرسوم".

الشكاوى لم تتوقف عند سوء التنظيم، بل طالت أيضاً ما وُصف بتجاوزات واضحة، إذ تحدث عدد من الطلاب عن اضطرارهم لدفع رشاوى من أجل تسريع دورهم في ظل غياب الرقابة، ما فاقم شعورهم بالتمييز والظلم.

هذا وتُسلّط هذه الأزمة الضوء على الحاجة العاجلة لإصلاح آلية تسجيل الطلاب في مدينة حلب، وضرورة إعادة توزيع الجهد الإداري بشكل عادل يضمن وصول الطلاب من مختلف المناطق إلى حقهم في التعليم دون مشقة التنقل أو عناء الانتظار.

في سابقة قضائية أثارت موجة غضب واسعة بين أهالي ضحايا الاعتقال والتعذيب في سوريا، كشف موقع "زمان الوصل" عن إفراج قاضية في دمشق عن اللواء المتقاعد محمود يونس عمار، رغم وجود اعترافات صريحة بتورطه في عمليات نصب على عائلات معتقلين قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري السابق.

اللواء السابق استغل معاناة أهالي المعتقلين في واحدة من أكثر القضايا حساسية في الذاكرة السورية. وبحسب التفاصيل، فإن عائلة الشقيقين حسن وأنس صعب، من بلدة السماقيات في ريف حمص، كانت من بين ضحاياه، حيث وعدهم بإطلاق سراح ولديهم مقابل مبالغ مالية ضخمة، مقدماً أوراقاً رسمية موقعة من جهات عسكرية. ليتبيّن لاحقاً أن الشقيقين كانا قد فارقا الحياة منذ سنوات داخل المعتقلات.

ورغم نجاح الأمن العام السوري في القبض على محمود عمار، فإن القاضية هناء علي الأغا أصدرت قراراً مفاجئاً بالإفراج عنه في 17 نيسان/ أبريل، تحت ذريعة "تقدمه في السن"، متجاهلة الكم الكبير من الشكاوى ضده، واعترافه المباشر بالوقائع.

"المال لا يهم، بل وجع القلوب"
في سياق متصل، نشرت "أم عبد الله السعود"، والدة أحد المعتقلين من مدينة معرة النعمان، شهادة مؤلمة وثّقت فيها تفاصيل تعرضها للنصب من قبل اللواء عمار، واصفة ما جرى بـ"الاستهانة بآلام الأمهات والتلاعب بمشاعر من ينتظرون أبناءهم في ظلمة الفقد".

تقول أم عبد الله إنّ القصة تعود إلى شهر رمضان عام 2014، حين أخبر أحد أبناء مدينتها زوجها، الطبيب مازن السعود، أنه على صلة بضابط في القصر الجمهوري يمكنه المساعدة في إطلاق سراح ابنهما المعتقل عبدالله، مقابل مبلغ مالي.

"بدأ زوجي يتسلّق تلال كفرنبل بحثاً عن إشارة هاتف ليتواصل مع المجرم أبو حيدر، الضابط محمود عمار، الذي طلب دفعات مالية متتالية، أرسلناها عبر مكاتب تحويل في الغدفة... وكل مرة كنا نتلقى وثائق رسمية تؤكد انتقال ملف ابننا من محكمة الإرهاب إلى المصالحة، ثم إلى العفو، وأخيراً إلى البراءة"، تروي الأم.

مع كل وثيقة، كانت العائلة تستعد لاستقبال عبدالله. "اشتريت له ملابس جديدة، نظّفنا المنزل، وانتظرناه أيام العيد على أمل أن يطرق الباب في أية لحظة"، تقول أم عبدالله بصوت متكسر، قبل أن تضيف: "لكن الأمل تلاشى. بدأ الضابط بالمماطلة، ثم انقطع التواصل. مرت شهور ونحن على هذا الحال، إلى أن وصلتنا شهادة وفاة عبدالله بتاريخ 15 نيسان 2014، أي قبل 4 أشهر من بداية عملية النصب".

قضاء متواطئ ومتهمون بلا محاسبة
قضية اللواء محمود يونس عمار فتحت مجدداً ملف العدالة في سوريا، ومدى تورط بعض القضاة في حماية المتهمين وتبرئتهم رغم الأدلة. القاضية هناء علي الأغا، بحسب نشطاء حقوقيين، معروفة بسجلّها المثير للجدل في ملفات تتعلق بمعتقلين سياسيين، وقد وُجهت إليها اتهامات سابقة بالتغاضي عن قضايا فساد وتجاوزات أمنية.

وفي تعليق لأهالي الضحايا، قال الطبيب أسعد حسن الشيباني، أحد ذوي المعتقلين: "نحن لا نطالب فقط بمحاكمة الضابط محمود عمار، بل نطالب أيضاً بمحاسبة القاضية التي أخلت سبيله، وكل من تستر على جرائمه".

ويطالب أهالي الضحايا الحكومة السورية الجديدة بإعادة النظر بشكل جذري في بنية القضاء، وتطهيره من "القضاة الشبيحة"، الذين كانوا جزءاً من منظومة الاستبداد والفساد، مؤكدين أن أي عملية عدالة انتقالية لا يمكن أن تكتمل دون محاسبة عادلة لكل من تورط، ولو بطريقة غير مباشرة، في تعذيب المعتقلين أو المتاجرة بآلام أهاليهم.

تأتي هذه القضية لتعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في مسار العدالة السورية، وهي استغلال المأساة الإنسانية من قبل عناصر أمنية سابقة ومسؤولين سابقين في مؤسسات الدولة، لتحويل معاناة المعتقلين إلى مصدر كسب غير مشروع، تحت أنظار قضاء وُصف طويلاً بأنه أداة بيد النظام السابق.

ورغم صدور تقارير وشهادات متعددة من ضحايا وشهود حول انتهاكات عمار، لا يزال هذا الملف بحاجة إلى تحقيق جنائي شفاف وشامل، يكشف شبكة الفساد التي امتدت لعقود تحت مظلة النظام الأمني، والتي لم تنتهِ بزواله، بل تتطلب تفكيكاً ومساءلة قانونية شاملة.

تلقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، عدداً من برقيات التهنئة من قادة وزعماء عرب، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين ليوم الجلاء، الذي يصادف السابع عشر من نيسان/أبريل، والذي يرمز إلى جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية في عام 1946.

وعبّر الزعماء العرب في رسائلهم عن خالص تهانيهم للشعب السوري وقيادته، متمنين لسوريا مزيداً من الأمن والاستقرار والوحدة، بعد سنوات من الحرب والمعاناة التي عاشها السوريون، مؤكدين على وقوف دولهم إلى جانب سوريا في مرحلة إعادة البناء وترسيخ السيادة الوطنية.

وأكدت البرقيات على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين سوريا والدول العربية، مشددين على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، ودعم تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يسوده السلام والعدالة والكرامة.

وفي مقدمة المهنئين، بعث أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس أحمد الشرع، أشاد فيها بثبات الشعب السوري وتضحياته من أجل نيل الحرية والاستقلال، مشيراً إلى أن "ذكرى الجلاء هذا العام تحمل بُعداً جديداً بعد زوال حقبة الظلم والطغيان".

كما وجّه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة تهنئة عبّر فيها عن "اعتزاز الإمارات بعلاقات الأخوة والتاريخ المشترك مع سوريا"، مؤكداً على دعم بلاده لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا الجديدة.

من جانبه، بعث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برسالة مماثلة، هنّأ فيها الشعب السوري بالتحول السياسي التاريخي الذي تعيشه البلاد، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الثنائية المبنية على المصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية.

كما وردت برقيات تهنئة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب رسائل من عدد من قادة الدول العربية الأخرى.

السابع عشر من نيسان.. عيد الجلاء السوري ذاكرة نضال وتجديد للسيادة
في السابع عشر من نيسان من كل عام، تحيي الجمهورية العربية السورية ذكرى "عيد الجلاء"، الذي يرمز إلى مغادرة آخر جندي فرنسي أراضي سوريا عام 1946، معلنًا انتهاء عهد الانتداب الفرنسي، وبداية مرحلة الاستقلال الوطني الكامل. لم يكن ذلك اليوم مجرد حدث عابر في تاريخ البلاد، بل لحظة مفصلية تجسد إرادة السوريين في التحرر والسيادة، وتُجدد كل عام معاني العزة والانتماء والوفاء لتضحيات الأجداد.

الجلاء: خلاصة نضال شعب وكرامة وطن
يُجسّد عيد الجلاء ثمرة كفاح طويل خاضه السوريون ضد الاستعمار الفرنسي، نضال امتد لعقود تخلله العمل المسلح والمقاومة الشعبية والمواقف السياسية الصلبة. وكانت الثورة السورية الكبرى عام 1925، بقيادة القائد العام سلطان باشا الأطرش، ذروة هذا الكفاح الوطني، حين خرج السوريون من مختلف المناطق في مواجهة الاحتلال، متحدين في راية واحدة من أجل الحرية والكرامة.

إلى جانب الكفاح المسلح، برزت شخصيات وطنية قادت العمل السياسي والدبلوماسي، مثل إبراهيم هنانو وهاشم الأتاسي وفارس الخوري، وقد شكّل هؤلاء رموزًا خالدة للنضال الوطني. وعلى أكتاف هذه الأسماء، ومن خلفهم شعب صامد، تحقق الاستقلال الذي يُكرَّم اليوم في كل بقعة سورية.

عيد الجلاء اليوم هو تأكيد على أن الاستقلال لا يُقاس فقط بخروج المستعمر، بل بقياس قدرة الشعوب على صون سيادتها، وحماية مكتسباتها الوطنية، وترسيخ مبادئ المواطنة الفاعلة، وبناء مؤسسات دولة تحترم القانون وتنهض على أسس الحرية والحقوق.

يُحيي الشعب الفلسطيني والعالم العربي في السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام، "يوم الأسير الفلسطيني"، كمناسبة وطنية تجدد التذكير بمأساة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتفتح في ذات الوقت جراحاً نازفة لم تُندمل بعد، تتمثل بآلاف الفلسطينيين الذين غيبهم نظام الأسد البائد في زنازينه لسنوات طويلة، دون محاكمة أو تهمة واضحة، ودون معرفة مصيرهم حتى سقوط ذلك النظام.

وأكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" أن الذاكرة الجمعية، الفلسطينية والسورية معاً، لن تنسى أولئك الذين اعتقلوا قسرياً واختفوا في معتقلات النظام السابق، حيث باتت قضيتهم وصمة على جبين العدالة الصامتة، وجراحاً مفتوحة في قلوب أمهات وآباء لا يعرفون إن كان أبناؤهم أحياء أم قضوا تحت التعذيب.

وقالت: "لقد كان اللاجئون الفلسطينيون في سوريا جزءاً لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والوطني السوري لعقود، إلا أن سنوات الصراع الدامي الذي تفجّر منذ عام 2011، وضعتهم في مهب العنف السياسي والبطش الأمني، فوجدوا أنفسهم مستهدفين بحملات اعتقال ممنهجة واختفاء قسري، دون أن يكون لهم يد أو خيار في ذلك الصراع".

ولفتت إلى أن آلاف من الفلسطينيين، بينهم رجال ونساء وأطفال، اختفوا فجأة من مخيماتهم وبيوتهم، وتركت ملفاتهم مفتوحة دون إجابات، فيما تعيش عائلاتهم في دائرة الانتظار المؤلم، معلقة على بصيص أمل بعودة أو حتى خبر يُطمئن القلب. خلفت هذه المأساة آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية مدمرة، ودفعت بالعشرات من الأسر إلى هوامش الحياة في بلدان اللجوء والشتات.

وذكرت المجموعة أنه يتزامن هذا اليوم مع مشاهد الألم المتواصلة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، فإن *مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية* تشدد على وحدة القضية الإنسانية للأسرى الفلسطينيين، سواء في سجون الاحتلال أو خلف جدران الأنظمة القمعية. فالمعاناة واحدة، والألم لا يعرف لون السجّان، بل يعرف فقط حجم الظلم.

وطالبت المجموعة، مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية تجاه الفلسطينيين المختفين قسرياً في معتقلات النظام السوري البائد، والكشف عن مصيرهم، وضمان الإفراج عنهم، بالتوازي مع الضغط من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وناشدت الدول المانحة والمنظمات الدولية بتخصيص برامج إغاثة عاجلة ومستدامة لعائلات المفقودين، تشمل تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتخصص، في ظل ما يعانونه من آثار قاسية.

وطالبت بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لكشف جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي مورست بحق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية وفق القانون الدولي الإنساني.

ودعت المجموعة المؤسسات القانونية والحقوقية إلى تقديم الدعم القانوني اللازم لعائلات المفقودين، لتمكينهم من توثيق قضاياهم وملاحقة الجناة أمام المحاكم المختصة، وحفظ حقوقهم وكرامتهم.

و "يوم الأسير الفلسطيني"، ليس مجرد مناسبة رمزية، بل محطة نضالية يجب أن تتحول إلى صرخة حرة تطالب بالعدالة لكل من غيّب قسراً، ورسالة للمجتمع الدولي بأن حرية الإنسان الفلسطيني لا تتجزأ، سواء في وجه الاحتلال أو في مواجهة الطغيان، وبأن العدالة لا تسقط بالتقادم.

في أعقاب تصاعد الحراك الشعبي السوري في عام 2011، سارع نظام بشار الأسد إلى تعديل أدواته القمعية، مُبدّلاً الأسماء ومُحافظاً على الوظيفة. فجاء تأسيس "محكمة قضايا الإرهاب" عام 2012 كأداة جديدة بلبوس قانوني، استُخدمت بفعالية خلال أكثر من عقد لسحق المعارضة وملاحقة النشطاء وتصفية خصوم النظام، تحت مظلة "مكافحة الإرهاب".

التأسيس: من محكمة أمن الدولة إلى "محكمة الإرهاب"
صدر المرسوم التشريعي رقم 22 بتاريخ 26 تموز/يوليو 2012، معلناً إحداث محكمة تختص بالنظر في "قضايا الإرهاب"، لتحلّ محل محكمة أمن الدولة العليا التي أُلغيت ظاهرياً في سياق ما زعمه النظام من إصلاحات دستورية. لكن الواقع كشف سريعاً أن هذه المحكمة لم تكن إلا استمراراً لمحاكم الطوارئ الاستثنائية، تمّت هندستها لتكون أكثر مرونة في خدمة الأجهزة الأمنية.

ورغم تسميتها القانونية، لم تكن المحكمة معنية بالإرهاب كما يُفهم دولياً، بل صُمّمت لتجريم الحراك الشعبي، وشرعنة الاعتقال السياسي، وإضفاء غطاء قانوني على ممارسات الأجهزة الأمنية.

مهامها القانونية... والمخفية
تبدو مهام المحكمة، بحسب المرسوم التأسيسي، واضحة: النظر في الجرائم التي تُهدد أمن الدولة والمجتمع. لكنها، منذ إنشائها، تحولت إلى مسرح لمحاكمة كل من تجرأ على معارضة النظام، سواء بالمظاهرة أو الكلمة أو حتى تقديم المساعدة الإنسانية.

لم تكن المحاكمة عادلة بأي حال: غابت فيها الضمانات القانونية، واُستُخدمت الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة إدانة، وسُلب المعتقلون من حق الدفاع. آلاف المعتقلين نُقلوا إلى هذه المحكمة بعد سنوات من الاحتجاز، دون محامين، ودون لوائح اتهام واضحة.

 أداة قمع بيد الأجهزة الأمنية
تحوّلت المحكمة إلى ما يشبه ملحقاً لدوائر الأمن، حيث تلعب النيابة فيها دور "السكرتارية" للأفرع الأمنية، التي تُحيل إليها الملفات بعد انتزاع الاعترافات بالقوة. عمل القضاة أشبه بالمصادقة على تقارير التعذيب، لا النظر في أدلة أو استجواب شهود.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أن المحكمة كانت الأداة الرئيسة لملاحقة عشرات آلاف السوريين، بما فيهم طلاب جامعات، إعلاميون، أطباء، عاملون في منظمات إغاثية، وحتى قُصّر. كما استُخدمت المحكمة لإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بناء على تقارير أمنية أو نشاط إعلامي، وسط تجاهل تام لقواعد المحاكمة العادلة.

محكمة تصادر الحقوق والممتلكات
لم تكتف المحكمة بحرمان المواطنين من حرياتهم، بل تجاوزت ذلك إلى مصادرة ممتلكاتهم. فبموجب المرسوم رقم 63 لعام 2012، أُعطيت المحكمة صلاحية الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأي شخص تُوجه له تهمة الإرهاب، حتى وإن كانت غيابية.

المراحل التي مرّت بها المحكمة||
12012–2014: التأسيس والانفجار القمعي
شهدت المحكمة في سنواتها الأولى تدفقاً غير مسبوق من القضايا القادمة من أجهزة الأمن، وكانت محاكمات المتظاهرين السلميين عنوان هذه المرحلة. آلاف السوريين أدينوا بتهم فضفاضة مثل "إضعاف الشعور القومي" أو "التحريض على أعمال إرهابية".

2015  - 2018: استهداف المجتمع المدني
انتقلت المحكمة لتجريم العمل المدني، حيث شملت قائمة المتهمين نشطاء إعلاميين، عمال إغاثة، محامين، وأكاديميين. تصاعد عدد الأحكام الطويلة بالسجن، وبرزت تقارير عن ابتزاز مالي ممنهج مقابل تخفيف الأحكام أو تسريع الإجراءات.

 2019–2021: تغييرات شكلية وتجميل الواجهة
أُعلن نظام الأسد عن تغييرات في بنية المحكمة شملت تعيينات جديدة، لكن التقارير أكدت أن سلوكها القمعي لم يتغير. تغييرات صورية لم تطل البنية الأمنية العميقة التي تديرها، بل زادت من طابعها الأمني من خلال تعيين ضباط أمنيين كقضاة تحقيق.

في تقريرها الصادر بتاريخ 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عن الممارسات القمعية التي اتخذت من "محكمة قضايا الإرهاب" غطاءً قانونياً لإسكات المعارضين والمطالبين بالتغيير السياسي في سوريا، معتبرة أن هذه المحكمة تحولت إلى فرع أمني بغطاء قضائي يخدم مصالح النظام البائد في مواجهة الحراك الشعبي.

محكمة سياسية بامتياز
وصف التقرير المحكمة بأنها "كيان أمني/سياسي"، هدفه الأساسي ليس مكافحة الإرهاب، بل القضاء على المطالبين بالعدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. ووفق بيانات الشبكة، لا يزال ما لا يقل عن 10,767 شخصاً يخضعون لإجراءات هذه المحكمة، التي نظرت منذ تأسيسها في نحو 91 ألف قضية، إضافة إلى إصدارها قرارات بحجز ممتلكات في 3,970 حالة على الأقل.

 أدوات التصفية: من الاعتقال إلى المصادرة
أوضح التقرير أن المحكمة اعتمدت على شبكة من الإجراءات القمعية شملت الاعتقال التعسفي، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، واعتماد الضبوط الأمنية كأدلة وحيدة، ليتم تحويل الملفات لاحقاً إلى المحكمة دون أي التزام بأصول المحاكمات أو قواعد الإثبات القانونية.

كما لفت التقرير إلى أن النص القانوني الذي تستند إليه المحكمة صيغ بطريقة فضفاضة، ما يتيح توجيه التهم لأي شخص، وتحويل النشاط السياسي أو الإعلامي أو حتى المساعدات الإنسانية إلى "جرائم إرهابية" يعاقب عليها بأشد الأحكام، والتي قد تصل إلى الإعدام.

قضاء خاضع للسلطة التنفيذية
أكدت الشبكة أن المحكمة لا تتمتع بأي قدر من الاستقلالية، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية السابق كان يعيّن قضاة المحكمة بمن فيهم قضاة التحقيق وقضاة النقض، في مخالفة صريحة لمبدأ فصل السلطات. ورأى التقرير أن هذه الممارسات تجعل من المحكمة امتداداً طبيعياً للأفرع الأمنية، وليست هيئة قضائية مستقلة.

كما بيّن أن رئيس النيابة العامة في المحكمة لعب دور الوسيط بين الأجهزة الأمنية والقضاة، وأن قاضي التحقيق غالباً ما كان يرفض التصديق على إفادات المعتقلين بتعرضهم للتعذيب، مكتفياً بتسجيل الضبط الأمني بوصفه "دليلاً" قانونياً.

تغوّل على الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة
انتقد التقرير بشدة غياب الحق في الدفاع، متهماً المحكمة بانتهاك "الحق المقدس" في المحاكمة العادلة. وأوضح أن جلسات محكمة الجنايات غالباً ما كانت تستند إلى سطور معدودة من الضبوط الأمنية، وقد تنتهي بالحكم بالإعدام لمجرد المشاركة في مظاهرة أو إبداء رأي معارض.

وأشار إلى أن الطعون في الأحكام لا تُجدي نفعاً أمام منظومة تعتمد على التعذيب كوسيلة إثبات، وذكر حالات اختفاء معتقلين بعد مثولهم أمام المحكمة، إضافة إلى إعادة اعتقال مفرج عنهم، ما يؤكد تغوّل السلطة الأمنية على المسار القضائي.

غطاء قانوني لمصادرة ممتلكات المعارضين
توقّف التقرير مطوّلاً عند البعد الاقتصادي للمحكمة، كاشفاً عن استخدامها كأداة لتجريد المعارضين من ممتلكاتهم. ووفقاً للمرسوم رقم 63 لعام 2012، بات بإمكان المحكمة، ووزارة المالية، والأجهزة الأمنية، إصدار قرارات بمصادرة جماعية تستهدف آلاف المواطنين المحالين إلى المحكمة غيابياً أو حضورياً.

وأشار التقرير إلى أن أوامر الحجز لا تقتصر على المتهمين، بل تشمل أفراد أسرهم، بما في ذلك الآباء والأمهات والأبناء والزوجات. وسجلت الشبكة ما لا يقل عن 3,970 حالة حجز منذ عام 2014 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2020، شملت 57 طفلاً على الأقل.

استثنائية في دولة لا تحترم القانون
رأت الشبكة أن محكمة قضايا الإرهاب تنتهك أحكام القانون الدولي العرفي والمادة الثالثة من اتفاقيات جنيف، إذ لا تتمتع بشرعية قانونية، ولا تخضع لمبدأ الحياد أو الاستقلال. وأكد التقرير أن حرمان المتهمين من الحق في محاكمة عادلة يُصنّف ضمن جرائم الحرب، وفق النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف التقرير أن النظام السوري وظّف خطاب "مكافحة الإرهاب" لتشويه صورة المعارضة، حيث جرى وصف كل من طالب بتغيير النظام بـ"الإرهابي"، ما أتاح تبرير استخدام العنف والقتل والمصادرة ضدهم، وتمرير ذلك من خلال محكمة سُمّيت بـ"محكمة الإرهاب"، في حين أن النظام نفسه هو من صاغ قانونها، وعيّن قُضاتها، وحدد إجراءاتها.

2022–2024: استمرار القمع وتغييب الملفات
مع تصاعد الحراك المعارض مجدداً، عادت المحكمة لتنشط في إصدار أحكام جماعية، رغم محاولة النظام التعتيم على نشاطها. واستخدمت مجدداً لتصفية نشطاء وتصفية حسابات سياسية داخل بنية النظام نفسه.

بعد سقوط النظام: تفكيك المحكمة وفتح ملفاتها
في شباط/فبراير 2025، وبعد انهيار نظام الأسد، أصدرت وزارة العدل السورية قراراً بإحالة 87 قاضياً من محكمة الإرهاب إلى التحقيق، لفتح ملفات التجاوزات التي ارتكبوها بحق المعتقلين. وقد بدأت بالفعل عمليات جمع شهادات ناجين وتدقيق الملفات القانونية، تمهيداً لمحاكمات قضاة ثبت تورطهم بأحكام تعسفية وبالفساد القضائي.

أرقام وحقائق صادمة
- أكثر من 91 ألف قضية نظرت بها المحكمة خلال عقد، وفق تقديرات حقوقية.
- نحو 10,767 شخصاً لا يزالون قيد المحاكمة أو الاحتجاز ضمن ملفات المحكمة.
- 177,021 شخصاً موثقين كمختفين قسرياً منذ عام 2011، معظمهم أُحيلت ملفاتهم إلى محكمة الإرهاب دون محاكمة.
- ما لا يقل عن 45,332 شخصاً قُتلوا تحت التعذيب في مراكز احتجاز، كثير منهم مرّ بمحكمة الإرهاب ولم تُسلّم جثامينهم لذويهم.

محكمة الإرهاب... بين القانون الدولي وجرائم الحرب
بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن المحكمة تُمثل انتهاكاً صريحاً لأبسط معايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي. إذ إن قضاة المحكمة عُيّنوا من قبل رأس النظام مباشرة، وأحكامهم لا تستند إلى أدلة قانونية، بل إلى تقارير فروع الأمن.

كما أن المحكمة حاكمت مدنيين وعسكريين وأحداثاً ضمن بنية قضائية واحدة، خلافاً للقواعد الدولية التي تفصل بين هذه الفئات من المتهمين، وقد أدرجت الشبكة السورية هذه المحكمة كأداة رئيسية ارتكب النظام من خلالها جرائم ضد الإنسانية، ما يجعل القضاة العاملين فيها عرضة للمساءلة في المحاكم الدولية.

ضرورة تفكيك المحكمة وبناء قضاء نزيه
أثبتت محكمة قضايا الإرهاب أنها لم تكن يوماً مؤسسة عدلية، بل سيفاً بيد النظام لتصفية خصومه. واليوم، بعد سقوط هذا النظام، تُطرح الأسئلة الملحة حول مصير هذه المحكمة، وضرورة تفكيكها، ومحاسبة كل من أسهم في أعمالها، سواء كانوا قضاة أو محققين أو موظفين قضائيين.

في المقابل، يؤكد حقوقيون أن بناء قضاء سوري جديد لا يمكن أن يتم دون الكشف الكامل عن الجرائم التي ارتُكبت تحت عباءة "العدالة"، ووضع إطار قانوني يضمن استقلال القضاء ويحمي حقوق الإنسان، ويعيد الاعتبار لمفهوم الدولة القانونية بعد سنوات من التلاعب به باسم مكافحة الإرهاب.