أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن انطلاق عمل فرع الشرطة السياحية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم خدمات مخصصة للزوار والسياح.

وعقد العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، اجتماعاً بحضور معاونه للشؤون الشرطية العقيد مصطفى صبوح، مع مسؤولي وعناصر الفرع الجديد.

وخلال الاجتماع، قدّم العميد مد توجيهاته مؤكداً على أهمية دور الشرطة السياحية في تقديم صورة حضارية تعكس تاريخ سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الواقع السياحي في المحافظة.

وشهد اليوم الأول من تفعيل الفرع انتشار عناصر الشرطة السياحية في مختلف المواقع السياحية والحيوية باللاذقية، وذلك لضمان راحة الزوار وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الأمنية وتلبية متطلبات القطاع السياحي.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدورة حينها، أكد وزير السياحة أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها عبد الرحيم زيادة، عن تأسيس 3200 شركة جديدة في محافظة ريف دمشق خلال العام الجاري، بعد انتساب أصحابها إلى الغرفة، معتبراً أن ذلك يعكس رغبة قطاع الأعمال في الإسهام بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني.

وأكد زيادة أن الغرفة تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تأمين المواد الأولية بأسعار منافسة، وتنظيم السوق من خلال لجان قطاعية تربط المنتج بالمستهلك وتمنع الاحتكار عبر تحديد نسب الأرباح بوضوح. كما كشف عن مشروع لإنشاء أول مختبر من نوعه في سوريا لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بهدف تلبية متطلبات التصدير للأسواق الخارجية، مع السعي للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطويره.

ودعا رجال الأعمال السوريين في الخارج والمستثمرين العرب والأجانب إلى العودة والمساهمة في عملية البناء، مؤكداً أن الغرفة تبذل جهداً لتسهيل إجراءاتهم وتذليل العقبات. وأشار إلى وجود عقارات مملوكة للغرفة أو بالشراكة مع غرفة الصناعة، يُجرى بحث استثمارها في مشاريع فندقية وتجارية، بالتوازي مع التركيز على دعم الزراعة المروية القابلة للتصدير وربط المزارعين بالممولين.

كما لفت إلى وجود مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق مثل عدرا وصحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10 الذي يمنع إقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، معتبراً أن هذا القيد يعيق التوسع في إنشاء مناطق إنتاجية قريبة من التجمعات السكانية.

وشدد زيادة على أن الأولوية القصوى للغرفة هي خدمة المواطنين عبر تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب والمبتكرين، وربط الأفكار الجديدة بالممولين، وتسهيل عودة الكفاءات من المهجر لإطلاق مشاريعهم في الداخل.

يشار إلى أن غرفة تجارة ريف دمشق تأسست عام 1985، ويباشر مجلس إدارتها الجديد، الذي تم تعيينه في نيسان الماضي بقرار من وزارة الاقتصاد والصناعة، أعماله حالياً في إعادة ترتيب القطاعات والأسواق بالمحافظة.

التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وصون مقدرات الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

وأبرز وزير الخارجية المصري أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي.

كما جدّد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية.

وأكد أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.

وفي ذات السياق، أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الشرعية، السيد أسعد حسن الشيباني، سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشملت لقاءات يوم أمس الجمعة اجتماعًا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، السيد عادل الجبير، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الشيباني برئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة أنالينا بيربوك، وبحث معها أولويات الدورة الحالية، وسبل دعم جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وفي إطار اللقاءات متعددة الأطراف، عقد الشيباني اجتماعًا ثلاثيًا مع وزير خارجية اليونان، السيد جورجوس جيرابيتريتس، ووزير خارجية قبرص، السيد كونستانتينوس كومبوس، حيث ناقش الوزراء ملفات التعاون المتوسطي والأوضاع في الشرق الأوسط.

كما التقى نظيره من البرازيل السيد ماورو فييرا، ووزير خارجية ألمانيا السيد يوهان فاديفول، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزيرة خارجية سلوفينيا السيدة تانيا فاين، حيث تناولت هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والتعاون الدولي في ملفات التنمية والمناخ والهجرة.

أما في يوم الخميس، فشملت اللقاءات وزير خارجية الدنمارك السيد لارس لوكه راسموسن، ووزيرة خارجية السويد السيدة ماريا مالمر ستينرجارد، ووزير خارجية سنغافورة السيد فيفيان بالاكريشنان، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ليختنشتاين السيدة سابين موناوني، إضافة إلى وزير خارجية هولندا السيد ديفيد فان ويل.

كما شارك الشيباني في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التي تمر بظروف استثنائية، وعلى رأسها الشعب السوري.

تأتي هذه اللقاءات ضمن حراك دبلوماسي مكثف تقوده الحكومة السورية الشرعية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بهدف تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا، وترسيخ موقعها في النظام الدولي بعد طي صفحة النظام السابق.

أكدت فوزة اليوسف، عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي والرئيسة المشتركة لهيئة التفاوض لشمال وشرق سوريا، أن “قسد” مستعدة لاستئناف المفاوضات مع دمشق والعمل على تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، مشددة على أن لجانها “جاهزة على كل المستويات” وأنها تنتظر منذ شهر ردّ الحكومة السورية، وفق قولها.

من جانبه، قال ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق، إن هناك “ضغوطات كبيرة على كل الأطراف السورية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حلول”، مشيراً إلى أن “المسألة السورية ذات شأن كبير، وثمّة تدخلات وتداخلات إقليمية ودولية تجعل من الحل مسؤولية وطنية كبرى”.

وشدد السليمان على أن أي حل يجب أن “يضمن حقوق جميع السوريين بما يعزز وحدة سوريا وسلامة شعبها بجميع مكوناته الأصيلة والعريقة”، مؤكداً أنه “لا مساومة على وحدة الأراضي السورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها”.

وأضاف أن اتفاق العاشر من آذار/مارس نصّ بوضوح على دمج المؤسسات كافة، المدنية والعسكرية، ضمن الدولة السورية، لافتاً إلى أن “اللجان التقنية في شمال وشرق سوريا جاهزة على كل المستويات، سواء لمناقشة الملفات الكبيرة أو الصغيرة، العسكرية أو الأمنية أو الدستورية”.

وقال السليمان: “ما زلنا ننتظر تحديد موعد من قبل الحكومة السورية لبدء هذه المناقشات، نحن متفائلون بأن الحوار إذا انطلق يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة، رغم التحديات والصعوبات، فالسوريون كانوا ومازالوا أهلاً للحلول الوطنية التي تجمع ولا تفرق”.

غير أن مصادر سورية رسمية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن المماطلة الحقيقية مصدرها “قسد”، التي تطرح مطالب جديدة لم يتضمنها اتفاق آذار، وخصوصاً ما يتعلق بآليات الدمج داخل الجيش السوري وتوقيت التنفيذ.

وأكدت هذه المصادر أن الاتفاق نص بوضوح على اندماج “قسد” في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، وهو ما تعرقله عدد من القيادات الكردية ومحاولتها تغيير أو تفسير نص اتفاق آذار على هواها.

في السياق نفسه، اتهمت وزارة الدفاع التركية “قسد” بعدم الالتزام بالتفاهمات مع دمشق، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة في ريف حلب ومنبج دليل على تهديدها للأمن والاستقرار. كما ربطت مصادر تركية بين مماطلة “قسد” في تنفيذ الاتفاق وتصاعد التوترات الميدانية مع الجيش السوري.

وعلى ما يبدو تسعى “قسد” عبر تصريحات قادتها إلى إظهار نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، في محاولة لنقل مسؤولية التعطيل إلى الحكومة، لكن الوقائع الميدانية والسياسية توضح عكس ذلك؛ إذ أن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

كما أن تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة، التي أكد فيها أن “قسد لا تمثل كل المكون الكردي”، تضعف سردية هذه القوات بأنها الناطق الوحيد باسم الأكراد. ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذه المماطلة قد يفتح الباب أمام تدخلات تركية أوسع، خاصة أن أنقرة تربط أي تهدئة بالتنفيذ الكامل لمبدأ “دولة واحدة، جيش واحد”.

وبذلك يظهر أن “قسد” تحاول تقديم نفسها كضحية لجمود المفاوضات، فيما هي في الواقع المعرقل الأساسي لمسار دمج مؤسساتها ضمن الدولة السورية.

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن اعتماد مفاضلة خاصة لطلاب الشهادة الثانوية منذ عام 2011، وذلك استجابةً لمطلب تقدم به مكتب التعليم العالي في محافظة درعا، خلال الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري برئاسة وزير التعليم العالي.

ويتيح القرار الفرصة أمام الطلبة الذين حالت الظروف السابقة دون متابعة دراستهم الجامعية، للالتحاق من جديد بالجامعات والمعاهد، في خطوة تؤكد توجه الوزارة نحو تحقيق العدالة التعليمية ورعاية حقوق الطلبة في مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد الموعد النهائي لاستلام طلبات الطلاب الراغبين بالتقدم إلى منح التبادل الثقافي المقدمة من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية للطلاب السوريين، للعام الدراسي 2025/2026، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن صدور المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في جميع الجامعات العامة والخاصة المعتمدة لديها.

وأكدت أن الإعلان يشمل مختلف الفروع والاختصاصات، داعية الطلاب داخل سوريا وخارجها إلى متابعة تفاصيل المفاضلة عبر منصاتها الرسمية حصراً لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.

وأوضحت الوزارة أن شروط التقدّم للمفاضلة صدرت للفرعين العلمي والأدبي، متضمنة مواعيد المسابقات والاختبارات والحدود الدنيا للقبول الجامعي. كما شمل الإعلان مفاضلة الثانويات المهنية للطلاب السوريين.

إلى جانب مفاضلة الطلاب من حملة الشهادات غير السورية، سواء كانوا سوريين أو من العرب والأجانب وجرى أيضاً الإعلان عن مفاضلة الجامعات السورية الخاصة، إضافة إلى نشر قائمة الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية المعتمدة والاختصاصات المتاحة فيها.

وحول آلية التسجيل، بيّنت الوزارة أن التقديم سيكون حصراً عبر تطبيق إلكتروني مخصص للمفاضلة سيُعلن عنه رسمياً قبل بدء العملية، على أن يبدأ التسجيل يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025 الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى يوم الخميس 16 تشرين الأول من الشهر نفسه.

ولتسهيل الإجراءات، قررت الوزارة تخصيص مراكز دعم في مختلف الجامعات السورية لمساعدة الطلاب في عملية التسجيل والإجابة على استفساراتهم، إضافة إلى نشر برومو توضيحي يشرح خطوات استخدام التطبيق.

وفي تصريح رسمي، كشفت الوزارة عن قرار استثنائي يقضي بطي علامة مادة التربية الدينية من حساب معدلات القبول لهذا العام فقط، نظراً لتعدد المناهج الثانوية خلال سنوات الحرب، مؤكدة أن القرار محصور بالعام الدراسي الحالي، وأن احتساب علامة المادة سيُستأنف اعتباراً من العام المقبل بعد توحيد المنهاج، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مفاضلة خاصة بالشهادات الثانوية القديمة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالقبول الجامعي للعام الجديد.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الشرعية، السيد أسعد حسن الشيباني، سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشملت لقاءات يوم أمس الجمعة اجتماعًا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، السيد عادل الجبير، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الشيباني برئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة أنالينا بيربوك، وبحث معها أولويات الدورة الحالية، وسبل دعم جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وفي إطار اللقاءات متعددة الأطراف، عقد الشيباني اجتماعًا ثلاثيًا مع وزير خارجية اليونان، السيد جورجوس جيرابيتريتس، ووزير خارجية قبرص، السيد كونستانتينوس كومبوس، حيث ناقش الوزراء ملفات التعاون المتوسطي والأوضاع في الشرق الأوسط.

كما التقى نظيره من البرازيل السيد ماورو فييرا، ووزير خارجية ألمانيا السيد يوهان فاديفول، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزيرة خارجية سلوفينيا السيدة تانيا فاين، حيث تناولت هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والتعاون الدولي في ملفات التنمية والمناخ والهجرة.

أما في يوم الخميس، فشملت اللقاءات وزير خارجية الدنمارك السيد لارس لوكه راسموسن، ووزيرة خارجية السويد السيدة ماريا مالمر ستينرجارد، ووزير خارجية سنغافورة السيد فيفيان بالاكريشنان، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ليختنشتاين السيدة سابين موناوني، إضافة إلى وزير خارجية هولندا السيد ديفيد فان ويل.

كما شارك الشيباني في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التي تمر بظروف استثنائية، وعلى رأسها الشعب السوري.

تأتي هذه اللقاءات ضمن حراك دبلوماسي مكثف تقوده الحكومة السورية الشرعية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بهدف تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا، وترسيخ موقعها في النظام الدولي بعد طي صفحة النظام السابق.

سجّلت حملة “الوفاء لإدلب” رقماً قياسياً غير مسبوق بوصول حجم التبرعات إلى أكثر من 206 ملايين دولار خلال الساعات الأولى من انطلاقها، ما يعكس حجم التفاعل الشعبي والرسمي الكبير مع الحملة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في إدلب، وسط حضور جماهيري واسع وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية، يتقدمهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع وعدد من وزراء الحكومة السورية.

وألقى الرئيس الشرع كلمة مؤثرة، اختار أن تكون من إدلب “وفاءً لها ولتضحياتها”، مؤكداً أن الشعب السوري هو بطل الحكاية وصانع النصر، وأن سوريا اليوم تعود إلى مكانتها الطبيعية بين الأمم بعد سنوات الحرب والعزلة.

رسائل الرئيس الشرع

شدّد الرئيس على أن وحدة السوريين أساس إعادة بناء الوطن، وأن رفع العقوبات ليس غاية بل وسيلة لخدمة الشعب وجذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد

وتطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل. وأكد أن سوريا لم تعد معزولة عن العالم، بل استعادت علاقاتها الدولية وأثبتت قدرتها على المساهمة الفاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.

وأوضح الرئيس أن ما تحقق هو ثمرة تضحيات السوريين، قائلاً إن العالم أبدى احتراماً وإجلالاً لصمودهم، داعياً إلى استثمار هذا الزخم الدولي لمواصلة عملية البناء والتعافي الوطني.

برنامج متنوع وأجواء مؤثرة

تخلل الحفل فقرات متنوعة شملت تلاوة من القرآن الكريم، وكلمة رسمية للمحافظ، وفيلماً وثائقياً بعنوان “سردية إدلب الثورة”، إلى جانب عرض مسرحي بعنوان “رح نعمرها”، وفيديو تخليداً لذكرى الشهداء، وكلمة مؤثرة للشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل.

كما شهد الحفل لحظة رمزية بإعلان طفلة من أبناء إدلب فتح باب التبرعات، ومشاركة “خنساء إدلب” التي فقدت خمسة من أطفالها.

تبرعات قياسية ومزادات خيرية

إلى جانب التبرعات المالية، شهدت الحملة مزادات علنية، منها بيع خوذة لمنظمة الدفاع المدني السوري بمبلغ 150 ألف دولار.

كما قدّم رجل الأعمال غسان عبود أكبر تبرع فردي بقيمة 55 مليون دولار، ما ساهم في رفع حجم التبرعات إلى مستوى قياسي يقترب من إعادة رسم المشهد الإنساني والخدمي في المحافظة.

خطة أمنية متكاملة

أمنت وزارة الداخلية فعاليات الحملة بخطة شاملة شملت انتشار وحدات الأمن الداخلي، وفرق K9، وتعزيز الرقابة الجوية وتنظيم حركة السير، لضمان تأمين الأجواء العامة وتوفير بيئة آمنة للمشاركين.

أبعاد إنسانية وتنموية

تستهدف الحملة إعادة بناء أكثر من 250 ألف منزل، وترميم 800 مدرسة و437 مسجداً، وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي والطرقات، إضافة إلى دعم عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم بكرامة وأمان.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لحملات مشابهة شهدتها حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، ضمن خطة وطنية شاملة لتعزيز التنمية المتوازنة وتحويل الدعم الشعبي إلى مشاريع عملية على الأرض

دعا قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، الدول المعنية إلى تسريع إعادة مواطنيها المحتجزين والنازحين من مخيمات شمال شرق سوريا، معلنًا عن إنشاء آلية تنسيق جديدة على الأرض، في خطوة تأتي بالتزامن مع تقارب غير مسبوق بين واشنطن ودمشق في ملف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

جاء ذلك خلال كلمة كوبر في مؤتمر دولي رفيع المستوى عقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 26 سبتمبر/أيلول، تناول أوضاع مخيمي الهول وروج والمراكز المحيطة بهما، والتي لا تزال تضم عشرات آلاف النساء والأطفال إلى جانب الآلاف من مقاتلي التنظيم السابقين.

دعوة شاملة وإشادة بالعراق

كوبر، الذي زار مخيم الهول بداية الشهر الجاري، قال إنه “شاهد عن قرب الحاجة الماسّة لتسريع عمليات الإعادة”، مشيرًا إلى أن عدد المقيمين في المخيمات كان قد بلغ ذروته في عام 2019 بأكثر من 73 ألف شخص، بينما تراجع العدد اليوم إلى أقل من 30 ألفًا، بينهم نحو 9 آلاف مقاتل يُحتجزون في مراكز منفصلة.

وأعلن الأدميرال الأميركي عن تأسيس “خلية إعادة مشتركة” (Joint Repatriation Cell) في شمال شرق سوريا، ستكون مهمتها تنسيق عمليات إعادة النازحين والمحتجزين إلى بلدانهم الأصلية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لكل الدول التي تلتزم بواجباتها في هذا الملف.

وفي سياق متصل، أشاد كوبر بالحكومة العراقية، لكونها أعادت أكثر من 80% من مواطنيها الموجودين في مخيم الهول، واعتبرها نموذجًا يُحتذى به في التعاطي مع ملف الإعادة.

وقال كوبر: “إعادة الفئات الهشة قبل أن تتعرض للتطرف ليست مجرد عمل إنساني، بل ضربة حاسمة لقدرة داعش على إعادة تشكيل نفسه. معاً يمكننا ضمان أن تظل هزيمة الإرهاب إرثاً دائماً للسلام والاستقرار”.

لقاء غير مسبوق مع الرئيس الشرع

اللافت في بيان سنتكوم، ما كشفه الأدميرال كوبر عن زيارته الرسمية إلى العاصمة السورية دمشق، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في أول لقاء من نوعه.

وشكر كوبر الرئيس الشرع على دعمه في محاربة تنظيم الدولة، مؤكداً أن الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات، ما يُشير إلى انفتاح واشنطن على صيغة جديدة من التنسيق مع الحكومة السورية في الملف الأمني.

واقع المخيمات والاحتجاز

تشير التقديرات الأميركية إلى أن نحو نصف من تبقّى في مخيمي الهول وروج هم من الأجانب، وأن 57% منهم أطفال. كما يُحتجز نحو 9 آلاف مقاتل من داعش في مراكز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي طالما اعتبرت هذا الملف ورقة ضغط في علاقاتها مع واشنطن.

ورغم تنفيذ أكثر من 70 عملية إعادة منذ عام 2018، أسفرت عن نقل نحو 1500 مقاتل إلى بلدانهم، ما يزال آلاف آخرون بلا أفق واضح، مما يدفع واشنطن إلى مضاعفة الضغط على الدول المعنية، حسب البيان.

هل تسحب واشنطن ملف داعش من يد قسد؟

البيان الأميركي يحمل في مضمونه ما هو أبعد من مجرد دعوة إنسانية لإعادة النساء والأطفال. إذ تأتي هذه الخطوة في توقيت بالغ الحساسية على مستوى العلاقة بين الولايات المتحدة وقسد، لا سيما بعد تعثّر تطبيق اتفاق آذار/مارس بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قسد مظلوم عبدي، والذي كان يهدف إلى إعادة دمج قوات قسد ضمن المنظومة الدفاعية السورية.

وفي ظل رفض قسد تنفيذ بنود الاتفاق، يبدو أن واشنطن بدأت بإعادة النظر في ركيزتها الأساسية شمال شرق سوريا. ومن خلال زيارة كوبر إلى دمشق، ورسائل الشكر للرئيس الشرع، توحي واشنطن أنها باتت منفتحة على دور مباشر للحكومة السورية الجديدة في ملف مكافحة داعش، وربما في إدارة مخيمي الهول وروج مستقبلاً.

يرى مراقبون أن الولايات المتحدة بدأت تسحب تدريجياً ملف “محاربة داعش” من يد قسد، التي طالما اعتبرت نفسها شريكًا لا غنى عنه في هذا المجال، وترى أن واشنطن بحاجة لها لضبط الأمن في السجون والمخيمات. لكن التحرك الأميركي لتأسيس “خلية إعادة مشتركة” قد يُفهم كإشارة إلى نية واشنطن تقليص اعتمادها على قسد ميدانياً.

علاوة على ذلك، فإن واشنطن بتكثيفها التعاون مع دمشق في ملف الإرهاب، قد تفتح الباب أمام انضمام الحكومة السورية رسميًا إلى التحالف الدولي، وهو سيناريو غير مستبعد.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذها انتشاراً أمنياً واسعاً داخل ملعب إدلب البلدي وفي محيطه، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تأمين فعاليات حملة "الوفاء لإدلب"، التي شهدت حضوراً جماهيرياً واسعاً من مختلف المحافظات، ومشاركة رسمية كبيرة، في تأكيد على أهمية المناسبة وما تحمله من رمزية وطنية.

وشملت الخطة انتشار وحدات من الأمن الداخلي، وفرق K9 المتخصصة بالكشف عن المتفجرات والمخدرات، إضافة إلى شرطة المرور لضمان تنظيم حركة السير وانسيابية التنقل في مناطق التجمع.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية عبر وحدات الاستطلاع الجوي المزوّدة بأحدث التقنيات والمعدات الفنية، تحت إشراف غرف المراقبة المركزية، لضمان تأمين الأجواء العامة وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمشاركين في الفعالية.

ويأتي هذا الانتشار ضمن حرص وزارة الداخلية على دعم الفعاليات الوطنية وتأمين الحماية اللازمة لها، بما يعكس حالة الاستقرار والجاهزية التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية، وقدرتها على تنظيم الفعاليات الجماهيرية الكبرى بكل سلاسة وأمان.

وتشهد محافظة إدلب، مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، انطلاق فعاليات حملة "الوفاء لإدلب" على أرض الملعب البلدي، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية ورجال أعمال، في خطوة تهدف إلى جمع التبرعات وإعادة الحياة إلى المحافظة التي دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب.

احتياجات ملحّة

وأوضح المتحدث باسم الحملة، "أحمد الزير"، أن أكثر من مليون نازح يعيشون في أكثر من ألف مخيم، وسط دمار يطال نحو 250 ألف منزل، و800 مدرسة، و437 مسجداً. وبيّن أن إعادة تأهيل البنى التحتية في إدلب تتطلب ما يزيد عن 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الحملة قائمة على "الشفافية المطلقة"، حيث ستُنشر تقارير دورية عن المساهمات، فيما سيخضع صندوق التبرعات لإدارة محافظة إدلب.

كلمة المحافظ

من جانبه، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن إدلب "كانت على الدوام رمزاً للثورة والتحرير، واليوم تنادي الجميع: حان وقت الوفاء والبناء بسواعد أبنائها ومحبيها المخلصين". وأضاف: "تحررنا من الظلم لكننا لم نتحرر بعد من معاناة المخيمات التي تثقل كاهل أسرنا، ومن حق أهلنا أن يعيشوا فرحة النصر بعيداً عن الخيام المهترئة".

أبعاد إنسانية وخدمية

عضو لجنة العلاقات العامة في الحملة محمد الشيخ لفت إلى أن المبادرة تحمل بعداً إنسانياً وخدمياً بامتياز، إذ تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المحافظة وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي. فيما شدّد عضو مجلس الإدارة عبد الله سويد على أن "الوقت قد حان لرد الجميل لإدلب الصامدة عبر توفير مستلزمات الحياة الكريمة من مدارس وبنية تحتية وخدمات أساسية".

برنامج الافتتاح

ويتضمن حفل الإطلاق برنامجاً متنوعاً يبدأ بتلاوة من القرآن الكريم، يليها كلمة رسمية للمحافظ، وأنشودة عن إدلب، وعرض فيلم "سردية إدلب الثورة"، إضافة إلى مسرحية بعنوان "رح نعمرها"، وفقرة شعرية، وفيديو يخلّد ذكرى الشهداء.

كما يلقي الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل كلمة مؤثرة، يعقبها إعلان فتح باب التبرعات عبر طفلة من أبناء إدلب، إلى جانب مشاركة "خنساء إدلب" التي فقدت سبعة من أطفالها خلال الحرب، قبل أن يُختتم الحفل بفيلم عن مستقبل سوريا وفقرة مزاد خيري.

الحملة تأتي امتداداً لمبادرات مشابهة انطلقت في حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، وتهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وتحويل الدعم الشعبي والرسمي إلى خطوات عملية تسهم في إعادة بناء المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى ديارهم بكرامة وأمان.

وأكدت مديرية الإعلام في إدلب أنها أنهت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.

أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن الشعب السوري “دخل التاريخ من أوسع أبوابه” بفضل تضحياته وصموده، معتبراً أن ما تحقق خلال الأشهر الأخيرة أعاد لسوريا عزتها وكرامتها ومكانتها بين الأمم.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الشرع في فعاليات حملة “الوفاء لإدلب”، حيث أوضح أنه فضّل أن يوجّه خطابه إلى السوريين من قلب إدلب بعد عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفاءً لهذه المدينة ورمزيتها الوطنية.

الرئيس الشرع وصف السوريين بأنهم “أبطال الحكاية السورية وأصحاب قضيتها”، قائلاً: “ضحّيتم وعانيتم وشُرّدتم وقُتلتم وعُذّبتم، وبدماء شهدائكم وصرخات أطفالكم ودموع ثكلاكم وصبركم وثباتكم، صدقتم الله فصدقكم الله”.

وأضاف أن هذه التضحيات جعلت العالم يقف “مندهشاً ومقدراً لما حققه السوريون من إنجاز”، مؤكداً أن ما رآه في نيويورك كان احتراماً دولياً واضحاً لسوريا الجديدة وإرادتها في استعادة سيادتها واستقرارها.

وأشار الشرع إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا ليس غاية بحد ذاته، بل أداة لإعادة بناء البنية التحتية وتوفير حياة كريمة لكل السوريين.

رئيس الجمهورية أحمد الشرع قال إن وحدة الشعب السوري “واجب لا مفرّ منه”، مشدداً على أنها الأساس الذي يُبنى عليه مشروع سوريا الجديدة، التي يشارك في نهضتها جميع أبنائها دون أي تفرقة أو تمييز.

وأوضح الرئيس الشرع أن الجهود الوطنية يجب أن تتضافر، مع الاستفادة من حالة التفاعل الدولي مع قضية الشعب السوري، مبيناً أن رفع العقوبات المفروضة على البلاد ليس هدفاً نهائياً، بل أداة لخدمة المواطن، وجذب الاستثمارات، وتحسين الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص عمل تعيد بناء البلد من داخله.

ولفت إلى أن سوريا لم تعد معزولة عن العالم، بل أعادت وصل ما انقطع وأثبتت قدرتها على تقديم الكثير، مشيراً إلى أن عودة سوريا إلى مكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم هو إنجاز يعكس قوة إرادة السوريين.

وأضاف: “كما نصرنا الله على أبشع نظام عرفه التاريخ الحديث، فإننا قادرون بإذن الله على بناء بلدنا من جديد”.

وأكمل الشرع كلمته بأن المرحلة الحالية تتطلب العمل والكدح والصبر، وتقديم كل ما يمكن لتحقيق الأهداف الوطنية، معتبراً أن هذه المرحلة تمثل “فرصة عظيمة للمّ الشمل”، ومشدداً على أن “قوة سوريا تكمن في وحدتها، فالوحدة رحمة والفرقة عذاب”

إدلب رمز الوفاء

ولفت الرئيس إلى أن عودته إلى دمشق – التي وصفها بأنها “أحب بقاع الأرض إلى قلبه” – لم تمنعه من اختيار إدلب مكاناً لإلقاء خطابه، قائلاً: “لكن إدلب هي العشق”، في إشارة إلى ما تمثله المحافظة من رمزية للتحرير والصمود.

وختم الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على أن السوريين “بصنيعهم هذا رفعوا رأس وطنهم عالياً بين الأمم”، معتبراً أن تضحياتهم كانت رسالة للعالم أجمع بأن سوريا تستحق أن تعود إلى موقعها الطبيعي، وأن تكون منارة للكرامة والعزة للأجيال القادمة.

تبرعات قياسية للحملة

وشهدت حملة “الوفاء لإدلب” تفاعلاً واسعاً منذ انطلاقها، حيث اقترب حجم التبرعات من حاجز 170 مليون دولار خلال ساعات قليلة، ما يعكس حجم التضامن الشعبي والرسمي مع أهداف الحملة في إعادة الإعمار وتحسين واقع البنى التحتية والخدمات في المحافظة

حققت حملة “الوفاء لإدلب” رقماً قياسياً جديداً، حيث تجاوزت التبرعات حتى مساء اليوم 154 مليون دولار أمريكي خلال ساعات من انطلاقها، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في تاريخ الحملات الشعبية لدعم إعادة الإعمار في سوريا.

وكان التبرع الذي قدّمه رجل الأعمال السوري غسان عبود والبالغ 55 مليون دولار أبرز ما ميّز اليوم الأول من الحملة، إذ شكّل دفعة كبيرة نحو تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، من تأهيل المدارس والمستشفيات، وترميم شبكات المياه والصرف الصحي، إلى دعم المبادرات التنموية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحسين حياة السكان العائدين.

وأكد القائمون على الحملة أن التبرعات وُجّهت بشكل رئيسي لدعم قطاعات التعليم والصحة والبنى التحتية والخدمات العامة، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى استعادة إدلب لدورها الاجتماعي والاقتصادي.

وشهدت محافظة إدلب مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، انطلاق فعاليات الحملة على أرض الملعب البلدي، بحضور شخصيات رسمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المحلي، وبمشاركة جماهيرية واسعة من مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ خطة أمنية متكاملة لتأمين الفعالية، شملت انتشار وحدات الأمن الداخلي وفرق الـ K9 المتخصصة بالكشف عن المتفجرات والمخدرات، إضافة إلى تعزيز المراقبة الجوية وتأمين محيط الملعب وتنظيم حركة المرور.

وأوضح المتحدث باسم الحملة أحمد الزير أن أكثر من مليون نازح يعيشون في ألف مخيم داخل إدلب، وسط دمار يطال نحو 250 ألف منزل و800 مدرسة و437 مسجداً، مشيراً إلى أن إعادة تأهيل البنى التحتية تتطلب ما يزيد عن 3 مليارات دولار.

وأكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن “إدلب تنادي الجميع اليوم: حان وقت الوفاء والبناء”، داعياً إلى تحويل معاناة المخيمات إلى فرصة لإطلاق مرحلة جديدة من التعافي، فيما شدّد القائمون على الحملة على أن المبادرة قائمة على الشفافية المطلقة، حيث ستُنشر تقارير دورية عن المساهمات وتُدار الأموال تحت إشراف المحافظة.

وتأتي حملة “الوفاء لإدلب” امتداداً لمبادرات مشابهة أُطلقت في درعا (42 مليون دولار)، وحمص (14 مليون دولار)، ودير الزور (32 مليون دولار)، فيما يستعد أهالي إدلب لاستكمال جمع التبرعات حتى السادس والعشرين من الشهر الجاري مع توقعات بارتفاع المبلغ النهائي بشكل كبير

تشهد محافظة إدلب، مساء الجمعة 26 أيلول/سبتمبر، انطلاق فعاليات حملة "الوفاء لإدلب" على أرض الملعب البلدي، بمشاركة شخصيات رسمية وأهلية ورجال أعمال، في خطوة تهدف إلى جمع التبرعات وإعادة الحياة إلى المحافظة التي دفعت ثمناً باهظاً خلال سنوات الحرب.

احتياجات ملحّة

وأوضح المتحدث باسم الحملة، "أحمد الزير"، أن أكثر من مليون نازح يعيشون في أكثر من ألف مخيم، وسط دمار يطال نحو 250 ألف منزل، و800 مدرسة، و437 مسجداً. وبيّن أن إعادة تأهيل البنى التحتية في إدلب تتطلب ما يزيد عن 3 مليارات دولار، مؤكداً أن الحملة قائمة على "الشفافية المطلقة"، حيث ستُنشر تقارير دورية عن المساهمات، فيما سيخضع صندوق التبرعات لإدارة محافظة إدلب.

كلمة المحافظ

من جانبه، أكد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن أن إدلب "كانت على الدوام رمزاً للثورة والتحرير، واليوم تنادي الجميع: حان وقت الوفاء والبناء بسواعد أبنائها ومحبيها المخلصين". وأضاف: "تحررنا من الظلم لكننا لم نتحرر بعد من معاناة المخيمات التي تثقل كاهل أسرنا، ومن حق أهلنا أن يعيشوا فرحة النصر بعيداً عن الخيام المهترئة".

أبعاد إنسانية وخدمية

عضو لجنة العلاقات العامة في الحملة محمد الشيخ لفت إلى أن المبادرة تحمل بعداً إنسانياً وخدمياً بامتياز، إذ تسعى لتنفيذ مشاريع تنموية تعيد الحياة إلى المحافظة وتفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي. فيما شدّد عضو مجلس الإدارة عبد الله سويد على أن "الوقت قد حان لرد الجميل لإدلب الصامدة عبر توفير مستلزمات الحياة الكريمة من مدارس وبنية تحتية وخدمات أساسية".

برنامج الافتتاح

ويتضمن حفل الإطلاق برنامجاً متنوعاً يبدأ بتلاوة من القرآن الكريم، يليها كلمة رسمية للمحافظ، وأنشودة عن إدلب، وعرض فيلم "سردية إدلب الثورة"، إضافة إلى مسرحية بعنوان "رح نعمرها"، وفقرة شعرية، وفيديو يخلّد ذكرى الشهداء.

كما يلقي الشيخ أبو عبد الرحمن المتوكل كلمة مؤثرة، يعقبها إعلان فتح باب التبرعات عبر طفلة من أبناء إدلب، إلى جانب مشاركة "خنساء إدلب" التي فقدت سبعة من أطفالها خلال الحرب، قبل أن يُختتم الحفل بفيلم عن مستقبل سوريا وفقرة مزاد خيري.

الحملة تأتي امتداداً لمبادرات مشابهة انطلقت في حمص ودرعا ودير الزور وريف دمشق، وتهدف إلى تعزيز التضامن الوطني وتحويل الدعم الشعبي والرسمي إلى خطوات عملية تسهم في إعادة بناء المناطق المتضررة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى ديارهم بكرامة وأمان.

وأكدت مديرية الإعلام في إدلب أنها أنهت جميع التحضيرات الفنية واللوجستية بالتنسيق مع وزارة الإعلام لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الإنسانية والمجتمعية.