أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها عبد الرحيم زيادة، عن تأسيس 3200 شركة جديدة في محافظة ريف دمشق خلال العام الجاري، بعد انتساب أصحابها إلى الغرفة، معتبراً أن ذلك يعكس رغبة قطاع الأعمال في الإسهام بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني.

وأكد زيادة أن الغرفة تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تأمين المواد الأولية بأسعار منافسة، وتنظيم السوق من خلال لجان قطاعية تربط المنتج بالمستهلك وتمنع الاحتكار عبر تحديد نسب الأرباح بوضوح. كما كشف عن مشروع لإنشاء أول مختبر من نوعه في سوريا لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بهدف تلبية متطلبات التصدير للأسواق الخارجية، مع السعي للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطويره.

ودعا رجال الأعمال السوريين في الخارج والمستثمرين العرب والأجانب إلى العودة والمساهمة في عملية البناء، مؤكداً أن الغرفة تبذل جهداً لتسهيل إجراءاتهم وتذليل العقبات. وأشار إلى وجود عقارات مملوكة للغرفة أو بالشراكة مع غرفة الصناعة، يُجرى بحث استثمارها في مشاريع فندقية وتجارية، بالتوازي مع التركيز على دعم الزراعة المروية القابلة للتصدير وربط المزارعين بالممولين.

كما لفت إلى وجود مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق مثل عدرا وصحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10 الذي يمنع إقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، معتبراً أن هذا القيد يعيق التوسع في إنشاء مناطق إنتاجية قريبة من التجمعات السكانية.

وشدد زيادة على أن الأولوية القصوى للغرفة هي خدمة المواطنين عبر تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب والمبتكرين، وربط الأفكار الجديدة بالممولين، وتسهيل عودة الكفاءات من المهجر لإطلاق مشاريعهم في الداخل.

يشار إلى أن غرفة تجارة ريف دمشق تأسست عام 1985، ويباشر مجلس إدارتها الجديد، الذي تم تعيينه في نيسان الماضي بقرار من وزارة الاقتصاد والصناعة، أعماله حالياً في إعادة ترتيب القطاعات والأسواق بالمحافظة.