أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن تعليق جميع رحلاتها الجوية مؤقتاً وحتى إشعار آخر، وذلك في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في المنطقة. وأوضحت الشركة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن القرار يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة الركاب وأطقم الطيران، مؤكدة أنه سيتم استئناف الرحلات حالما تعود الأجواء إلى طبيعتها وتتوفر ظروف الطيران الآمن.

وبحسب البيان، تقرر تحويل مسار الرحلة رقم RB444 القادمة من إسطنبول مساء اليوم إلى مطار حلب الدولي بدلاً من مطار دمشق الدولي، موضحة أنه سيتم تأمين وسائط نقل خاصة لنقل الركاب من مطار حلب إلى دمشق مباشرة، بإشراف الشركة.

وسبق أن أعلن رئيس هيئة الطيران المدني السوري، أشهد الصليبي، في تصريح لوكالة سانا، عن إغلاق مؤقت للأجواء السورية حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة (بتوقيت دمشق)، في خطوة احترازية تهدف إلى حماية حركة الطيران المدني في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وأوضح الصليبي أن القرار جاء نتيجة متابعة دقيقة لتغيرات الوضع الجوي في المنطقة، مؤكداً أن الهيئة ستعيد تقييم القرار عند انتهاء المدة المحددة، وأنه سيتم اتخاذ قرار بتمديد الإغلاق أو إعادة فتح المجال الجوي بحسب مستلزمات السلامة والمستجدات على الأرض.

ودعا الصليبي جميع شركات الطيران والمواطنين إلى متابعة الإعلانات والتحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة، مشدداً على أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل أولوية قصوى في جميع الإجراءات التي تتخذها الهيئة في مثل هذه الظروف.

وسبق أن أعلنت الخطوط الجوية السورية، في بيان رسمي لها عبر صفحتها في موقع فيس بوك، إيقاف رحلاتها المقررة اليوم الجمعة  إلى الإمارات والسعودية، وذلك نتيجة إغلاقٍ مؤقت للأجواء الجوية في الأردن والعراق، على خلفية التوترات الراهنة في المنطقة.

وأكدت الخطوط الجوية السورية في بيانها الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري، أنها تتابع الوضع عن كثب، مضيفة أنها سوف نعلن أي مستجدات جديدة حول استئناف الرحلات فور توفرها.

وتأتي هذه الإجراءات عقب هجوم حاد وواسع النطاق شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، واستهدف عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد أفادت بأنها قررت إغلاق أجواء المملكة مؤقتاً، وتعليق حركة الطيران لجميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، كإجراء احترازي تحسباً لأي مخاطر محتملة نتيجة التصعيد الجاري في المنطقة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح نقلته وسائل إعلام، إن القرار جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وخاصة اتفاقية شيكاغو التي تنظم قواعد الملاحة الجوية وضمان سلامتها.

وأشار مستو إلى أن القرار يُعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة، تحسباً لتأثير التطورات الجارية على حركة الطيران وسلامة المسافرين، مؤكداً أنه سيتم مراجعة القرار وفقاً لما يستجد من تطورات وتقييم للمخاطر.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية إتخاذ ذات الإجراء لحماية المسافرين في ظل التوتر الأمني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن إغلاق الأجواء العراقية بالكامل وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات.

تعكس هذه القرارات مدى الحذر الذي تتبناه سلطات الطيران في المنطقة استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة. ومع استمرار التوتر، يبقى استئناف الرحلات مرهوناً بتحسن الأوضاع وتراجع مستوى المخاطر، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف بشكل دائم لضمان سلامة المسافرين وحركة الطيران.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران، علي خامنئي، تعيين اللواء أمير حاتمي قائداً عاماً جديداً للجيش الإيراني، ومنحه رتبة "فريق أول"، وذلك في إطار تغييرات كبرى شهدتها المؤسسة العسكرية الإيرانية عقب مقتل عدد من أبرز قادتها في الضربة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة طهران يوم الجمعة الماضي.

ويأتي تعيين حاتمي خلفاً للواء عبد الرحيم موسوي، الذي تم تعيينه بدوره رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، بعد مقتل سلفه اللواء محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي، إلى جانب مقتل قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي.

وفي سلسلة تعيينات متزامنة، أصدر خامنئي قرارات بتكليف العميد محمد باكبور بقيادة الحرس الثوري، وتعيين العميد علي شادماني قائداً لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في محاولة سريعة لإعادة هيكلة الصف القيادي الأعلى للمؤسسة العسكرية الإيرانية عقب الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة التي أطلقتها تل أبيب تحت اسم "الأسد الصاعد"، واستهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية وأمنية وشخصيات بارزة في طهران ومدن أخرى.

اللواء أمير حاتمي يُعد من أبرز الوجوه العسكرية النظامية في إيران، إذ تدرّج في مناصب عليا داخل الجيش التقليدي (أرتيش) وليس في الحرس الثوري، ما يجعله من الشخصيات المحسوبة على المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة. شغل منصب وزير الدفاع بين عامي 2017 و2021، وكان أول ضابط من الجيش النظامي يتولى هذه الحقيبة منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

خلال فترة توليه وزارة الدفاع، لعب حاتمي دوراً محورياً في تعزيز الوجود الإيراني في سوريا عبر الدعم التسليحي والتقني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، وللميليشيات الحليفة لإيران، مثل "حزب الله" اللبناني و"فاطميون" و"زينبيون". كما أشرف على اتفاقيات تعاون عسكري بين طهران ودمشق، أبرزها الاتفاق الذي وقّعه مع وزير الدفاع السوري في دمشق عام 2018، والذي تضمن إعادة بناء الصناعات الدفاعية السورية وتعزيز الدعم الإيراني المباشر للجيش السوري.

وبفضل موقعه كوزير للدفاع، ساهم حاتمي في تطوير البنية اللوجستية والعسكرية الإيرانية في سوريا، من خلال بناء قواعد ومستودعات أسلحة، ودعم البرامج المرتبطة بالطائرات المسيّرة التي استخدمت من الأراضي السورية في استهداف أهداف إسرائيلية أو للمراقبة والاستطلاع.

كما تبنّى خطاباً سياسياً داعماً لبقاء القوات الإيرانية في سوريا، واعتبر ذلك "طلباً شرعياً من الحكومة السورية"، مؤكداً مراراً على استمرار الدعم العسكري لطهران لحلفائها في محور "المقاومة" في مواجهة "الإرهاب وداعميه"، وفق تعبيره.

تعيين اللواء حاتمي في هذا التوقيت يعكس توجهاً من القيادة الإيرانية نحو تعزيز دور الجيش التقليدي إلى جانب الحرس الثوري، في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد بعد تلقيها ضربة عسكرية موجعة، أطاحت برأس هرم القيادة الأمنية والعسكرية.

كما يشير تعيينه إلى محاولة لاستعادة التوازن داخل المؤسسة العسكرية، وطمأنة الحلفاء في الخارج، خصوصاً في سوريا ولبنان والعراق، إلى أن منظومة القيادة الإيرانية قادرة على الاستمرار، رغم الخسائر الفادحة التي تكبدتها، لا سيما بعد اغتيال شخصيات بحجم باقري وسلامي.

يُذكر أن الضربة الإسرائيلية الأخيرة على طهران تسببت بمقتل عشرات القيادات العسكرية والعلماء النوويين، وردت إيران عليها بسلسلة من الهجمات الصاروخية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، في تصعيد هو الأشد منذ سنوات بين الجانبين.

في هذا السياق، تبدو عودة أمير حاتمي إلى الواجهة بمثابة رسالة مزدوجة: داخلياً لإعادة ضبط الإيقاع العسكري الإيراني في مواجهة التحديات الأمنية، وخارجياً للتأكيد على استمرار النهج العسكري الإيراني، وخصوصاً في الملفات الإقليمية مثل سوريا، التي شكّلت لسنوات ساحة مركزية للنفوذ الإيراني الاستراتيجي.

أعلن نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، عن عودة أكثر من 273 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من تركيا خلال الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى أن وتيرة العودة الطوعية مرشحة للارتفاع خلال موسم الصيف، تزامناً مع نهاية العام الدراسي وتحسّن الأوضاع في الداخل السوري.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يلماز في ولاية غازي عنتاب، جنوب البلاد، أثناء افتتاح المبنى الرئيسي المخصص لدعم العودة الطوعية للاجئين، حيث شدد على أن تركيا خاضت "امتحاناً إنسانياً وتاريخياً" باستضافتها ملايين السوريين الفارين من "نظام ظالم" لسنوات طويلة، حسب تعبيره.

وأوضح يلماز أن سقوط نظام الأسد البائد مثّل نقطة تحول مفصلية في الملف السوري، معتبراً أن تركيا عانت خلال الفترة الماضية من تبعات هذا الملف، لكنها اليوم تقف على أعتاب مرحلة جديدة ستعود بالنفع على الأجيال القادمة، سواء على مستوى الحكومة أو الشعب.

وأكد المسؤول التركي أن بلاده أبدت مواقف واضحة في وجه حملات التضليل والاستفزاز المتعلقة باللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان تبنى موقفاً حازماً رغم التحديات السياسية التي رافقت هذا الملف.

وجدّد نائب الرئيس التركي التزام أنقرة بوحدة سوريا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن تركيا تتطلع إلى بناء مؤسسات سورية جامعة، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استقراراً شاملاً للبلاد.

وختم يلماز بالإشارة إلى أن سوريا تمتلك إمكانات اقتصادية واجتماعية غير مستثمرة منذ سنوات طويلة، معبراً عن ثقته بأن البلاد ستشهد نمواً سريعاً واستقراراً متزايداً خلال المرحلة المقبلة.

نشرت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية العربية السورية، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، بياناً أكدت من خلاله حرصها على عدالة وسلامة العملية الامتحانية وسيرها ضمن بيئة آمنة ونزيهة، وذكرت فيه مجموعة من العقوبات التي ستُنفذ بحق من يرتكب الغش خلال الامتحانات.

وقالت: “انطلاقاً من واجب الوزارة في حماية العملية الامتحانية من أي فعل قد يؤثر على نزاهتها، تذكّر الوزارة بتطبيق أحكام القانون رقم 42 الذي نص على عقوبات جزائية صارمة بحق كل من يقوم من العاملين أو غيرهم بأي فعل قد يشكّل إخلالاً بسير العملية الامتحانية، سواء كان فاعلاً أم متدخلاً أم مساهماً”.

وأشارت إلى أن العقوبات هي: السجن المؤقت ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، والغرامة من ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة. والحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية لكل من يقوم بأعمال التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة.

وأضافت أن كل من يقوم بانتحال صفة أو شخصية غيره في الامتحانات العامة ستلحق به عقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة. وعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغرامة من مئة إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية لكل من يسهل للطالب الغش في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت، خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية، مع حجز هذه الوسائل.

وذكر البيان: “وزارة التربية والتعليم، إذ تعوّل على وعي أبنائها الطلاب وأولياء الأمور في التعاون الجاد في المساعدة في حماية العملية الامتحانية، والتي تعد عملية وطنية بامتياز، تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية وعدالتها، وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق أحكام القوانين النافذة وبالتعاون مع الجهات المعنية”.

ونوّهت الوزارة أن هذه العقوبات لا تُطبق على الطلاب الذين تُطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية، والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين.

واختتمت الوزارة بيانها بتمنياتها للطلاب المتقدمين للامتحان بالتوفيق والنجاح في الامتحانات العامة، وتحقيق ما يصبون إليه من تفوق وإنجاز.

أعلن وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح عن إطلاق مهمة استجابة عاجلة لمكافحة حرائق المحاصيل الزراعية في منطقتي تل أبيض في محافظة الرقة ورأس العين في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا.

وأشار من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية في منصة إكس (تويتر سابقا) إلى أن هذه الخطوة تم اتخاذها ‏بالتزامن مع موسم الحصاد، ضمن خطة الطوارئ الشاملة لوزارة الطوارئ والكوارث.

وذكر الوزير السوري أن المهمة تضمنت 34 عنصراً من الدفاع المدني السوري مدرباً تدريباً متخصصاً على التعامل مع حرائق المحاصيل الزراعية، برفقة أكثر من عشرة آليات مجهزة بكامل العتاد اللازم من معدات الإطفاء والوقاية الشخصية و وسائل الدعم اللوجستي.

واختتم منشوره بالتأكيد على أن حماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية وطنية لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المناطق السورية، وفي حماية الأمن الغذائي الوطني ودعم استقرار المجتمعات الزراعية.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الطوارئ والكوارث على التحرك السريع والفاعل لحماية المحاصيل ودعم المجتمعات الزراعية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي على المستوى الوطني.

لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي 

وكان وزير وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح قد تحدث في وقت سابق عن إجرائه لقاء مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي في العاصمة السورية دمشق، والذي تم من خلاله الحديث عن الصعوبات التي تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى بلادهم بعد تحرير البلاد من المجرم بشار الأسد.

وقال الصالح من خلال تغريدة في منصة إكس: "ناقشنا التحديات المعقّدة التي تعيق عودة اللاجئين السوريين وفي مقدمتها انتشار الألغام، وغياب البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة".

وأشار الوزير السوري إلى أن اللقاء شكّل فرصة بنّاءة لاستعراض أولويات وزارة الطوارئ والكوارث في دعم العودة الآمنة وتجديد التزامنا بوضع خطة وطنية شاملة لإزالة الألغام بالتعاون مع شركائهم.

ونوه إلى أن اللقاء كان خطوة هامة للتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعّالة في إعداد قاعدة بيانات بالمناطق المتضررة وأولويات إعادة الإعمار وضرورة تعزيز التواصل المؤسسي مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الدعم والبرامج.

واختتم تغريدته بإعرابه عن تقديره للاتحاد الأوروبي على اهتمامه المتجدد بالملف الإنساني في سوريا ودعمه المستمر لجهود الوزارة في حماية الأرواح واستعادة كرامة المجتمعات.

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، المرسوم رقم (661) لعام 2025، القاضي بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وذلك استنادًا إلى أحكام الإعلان الدستوري، ولا سيما المادة 24 منه، وفي إطار تفعيل السلطة التشريعية كركيزة أساسية لبناء الدولة بسلطاتها الكاملة.

ونصّ المرسوم على تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد طه الأحمد، وعضوية كل من السادة: حسن إبراهيم الدغيم، عماد يعقوب برق، لارا شاهر عزوقي، نوار إلياس نجمة، محمد علي محمد ياسين، محمد خضر ولي، محمد ياسر كمالة، حنان إبراهيم البلاغي، بدر الجاموس، أنس العبدة.

كما أصدر الرئيس مرسومًا آخر حدّد فيه عدد أعضاء مجلس الشعب بـ150 عضوًا، موزعين على المحافظات وفق عدد السكان وفئات الأعيان والمثقفين، ووفقًا للشروط التي تقرّها اللجنة العليا للانتخابات.

وبموجب المرسوم، تم اعتماد توزيع المقاعد على النحو الآتي:

حازت محافظة حلب على النصيب الأكبر بـ20 مقعدًا، تلتها دمشق بـ11 مقعدًا، ثم ريف دمشق بـ10 مقاعد.

وحصلت حمص على 9 مقاعد، وحماة 8 مقاعد واللاذقية على 6 مقاعد، في حين خُصص لكل من طرطوس 5 وإدلب 7 مقاعد.

أما دير الزور والحسكة، فنال كل منهما 6 مقاعد، تلتها الرقة بـ3 مقاعد، ثم درعا بـ4 مقاعد، في حين خُصص للسويداء 3 مقاعد والقنيطرة مقعدين فقط.

ونصّ المرسوم على أن تُشرف اللجنة العليا على تشكيل الهيئات الفرعية المسؤولة عن تنفيذ العملية الانتخابية، وتُنتخب ثلث أعضائها من قبل رئيس الجمهورية، فيما يُنتخب الثلثان الباقيان من قِبل الهيئات المحلية في المحافظات.

ويُعدّ المرسوم نافذًا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

اللواء غلام علي رشيد، قائد مقر "خاتم الأنبياء" في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الذي لعب دوراً محورياً في إدارة وتوجيه التدخل العسكري الإيراني في سوريا، وكان من أبرز مهندسي الاستراتيجية الإيرانية لدعم نظام الأسد خلال سنوات الحرب. 

من خلال موقعه القيادي في أعلى هيئة عملياتية عسكرية في إيران، أشرف رشيد على التنسيق والتخطيط للعمليات الكبرى التي خاضها الحرس الثوري وفيلق القدس على الأراضي السورية، مما جعله واحداً من أكثر القادة تأثيراً في مسار الحرب ومآلاتها.

تولى غلام علي رشيد مسؤولية التخطيط العسكري العام وإدارة غرفة العمليات التي ربطت بين القيادة الإيرانية العليا في طهران وقيادة فيلق القدس الميدانية في سوريا، بقيادة قاسم سليماني آنذاك. وشملت مهامه وضع الاستراتيجيات الميدانية، وتحديد أولويات التحرك العسكري في المعارك المفصلية مثل معركة استعادة حلب نهاية عام 2016، والتي شهدت تدخلاً عسكرياً مباشراً من الحرس الثوري وميليشيات موالية لطهران بإشراف مباشر من القيادة الإيرانية.

كما ساهم رشيد في تنسيق جهود آلاف المقاتلين من الفصائل الموالية لإيران، أبرزها "حزب الله" اللبناني، ولواء "فاطميون" الأفغاني، و"زينبيون" الباكستاني، حيث عمل على دمج هذه التشكيلات ضمن هيكل عملياتي موحد تحت إشراف إيراني. وقد اعتبرت طهران هذا التشكيل العسكري المتعدد الجنسيات جزءاً من منظومة "الدفاع الأمامي" التي تهدف إلى مواجهة التهديدات الإسرائيلية والأميركية من خارج الحدود الإيرانية.

وخلال سنوات التدخل، لم يقتصر دور رشيد على التخطيط الميداني، بل تولى أيضاً مهمة الدفاع عن الخيار الإيراني في سوريا على المستوى السياسي والعقائدي. فلطالما أكد أن دعم نظام الأسد يمثل "خطاً أحمر" للأمن القومي الإيراني، واعتبر سوريا جبهة متقدمة في معركة إيران الوجودية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. كما كان من القادة الذين اعتبروا أن سقوط دمشق يعني تهديداً مباشراً لطهران، ما يبرر، وفق رؤيته، تدخل إيران العسكري العميق والمستمر.

وبهذا الدور، ساهم غلام علي رشيد في تكريس الحضور الإيراني العسكري داخل بنية النظام السوري، وخاصة في أجهزة الأمن والجيش، ما مهد لتحول سوريا إلى منصة استراتيجية تستخدمها طهران في معادلاتها الإقليمية. 

ومع تأكيد مقتله في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على إيران في 13 حزيران 2025، يكون الحرس الثوري قد فقد أحد أعمدته الأكثر تأثيراً، ما قد يترك فراغاً في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وفي مقدمتها الملف السوري.

مثّل اغتيال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ورئيس هيئة الأركان العامة محمد باقري تطوراً نوعياً غير مسبوق في المواجهة بين إسرائيل وإيران، موجهاً ضربة موجعة لبنية القيادة العليا في الحرس الثوري، الذي يشكل العمود الفقري للنظام الإيراني في الداخل والخارج. 

وتكمن خطورة هذه الضربة في أنها استهدفت اثنين من أبرز العقول الأمنية والعسكرية الإيرانية، ما يخلق فراغاً قيادياً يصعب على النظام ملؤه سريعاً، لا سيما في ظل بيئة إقليمية ملتهبة وتوازنات داخلية دقيقة.

يُعد الحرس الثوري، وتحديداً "فيلق القدس"، الذراع الإقليمية الأكثر فاعلية للنظام الإيراني في تنفيذ أجنداته الخارجية، من سوريا ولبنان إلى اليمن والعراق. ويُتوقع أن يؤدي فقدان سلامي وباقري إلى إرباك واضح في التنسيق العملياتي لتلك الشبكات، وخاصة بعد تراجع نفوذ إيران في بعض الساحات بفعل الضربات المتتالية والضغوط العسكرية والسياسية.

داخلياً، يشكل غياب شخصيتين بوزن سلامي وباقري لحظة حرجة بالنسبة للمرشد علي خامنئي، الذي يواجه بالفعل تحديات اقتصادية غير مسبوقة واحتقاناً سياسياً يتصاعد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية. وفي ظل ذلك، قد يفتح الاغتيال الباب أمام صراع داخلي محتمل بين أجنحة الحرس الثوري، إذ تختلف رؤاها حول إدارة التوتر مع الغرب، ومستقبل الاتفاق النووي، وتعامل إيران مع الضربات الإسرائيلية المتصاعدة.

في الشارع الإيراني، من المرجح أن تسهم هذه التطورات في تغذية مشاعر الغضب والإحباط، لا سيما في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانهيار الثقة بالسلطة. إذ يرى قطاع واسع من الإيرانيين أن السياسات الخارجية المتشددة، وخصوصاً عسكرة السياسة الإقليمية، هي السبب الرئيسي في الحصار والعزلة التي تعيشها البلاد، ما يجعل هذه العملية محفزاً إضافياً لحراك شعبي محتمل.

رغم جسامة الضربة، لا يبدو أن النظام الإيراني سيتجه نحو مواجهة شاملة ومباشرة مع إسرائيل، خاصة في ظل تقليص نفوذه الإقليمي وخسارة العديد من أدواته العسكرية، خصوصاً في سوريا ولبنان. ومع ذلك، يُتوقع أن يسعى إلى ردود محسوبة، على الأغلب عبر حلفائه، بغية الحفاظ على هيبة الردع دون التورط في حرب قد تهدد استقراره الداخلي.

في المحصلة، يكشف اغتيال سلامي وباقري هشاشة منظومة القيادة الإيرانية أمام الضربات الاستخباراتية الدقيقة، ويفرض على النظام اختباراً صعباً في قدرته على احتواء التداعيات السياسية والأمنية لهذا الحدث المفصلي. وإذا لم يتمكن من ترميم التصدعات سريعاً، فإن المرحلة المقبلة قد تشهد اضطراباً داخلياً أعمق، وربما تحولات حقيقية في توازن القوى داخل بنية السلطة.

وعين المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني خلفا لحسين سلامي الذي قتل خلال الهجمات الإسرائيلية، وعبد الرحيم موسوي خلفا لـ باقري، كما عين المرشد "علي شادماني" قائدا لمقر خاتم الأنبياء العسكري خلفا لـ غلام علي رشيد الذي قتل في الهجمات نفسها.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن بدء تحميل شحنتين جديدتين من الفوسفات على متن باخرتين في ميناء طرطوس، تمهيداً لتصديرهما إلى رومانيا، وذلك في إطار توسيع صادرات الفوسفات السوري وتعزيز عوائد هذا المورد الاستراتيجي.

وأوضح مازن علوش، مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة، في تصريحات لوكالة سانا الرسمية، أن الباخرتين تحملان ما مجموعه 40 ألف طن من مادة الفوسفات، وهما السابعة والثامنة في سلسلة عمليات التصدير التي تستهدف السوق الرومانية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل تطوراً جديداً في مسار تفعيل صادرات المواد الخام، مستعرضاً الدور المحوري لميناء طرطوس في دعم الاقتصاد الوطني من خلال حركة التصدير.

وتُستخرج الشحنات المصدّرة من مناجم خنيفيس في ريف حمص، والتي تُعد من أغنى مناطق سوريا بالفوسفات، وتنقل إلى الميناء عبر شاحنات مجهزة، حيث تُخضع للتحاليل النوعية قبل تحميلها باستخدام تقنيات حديثة تضمن الكفاءة وسلامة البيئة.

وأشار علوش إلى أن الفوسفات السوري يتمتع بمواصفات عالية من حيث نقاء الفوسفور وانخفاض نسبة الشوائب، ما يجعله مادة مرغوبة دولياً، خاصة في صناعة الأسمدة والصناعات الكيماوية. واعتبر أن الطلب المتزايد عليه يعكس مكانته كمورد اقتصادي وطني مهم يساهم في دعم الإنتاج الزراعي ويعزز العائدات الوطنية.

وتقدر احتياطات سوريا من خام الفوسفات بنحو 1.8 مليار طن، يتركز معظمها في مناجم خنيفيس والصوانة الشرقية في بادية تدمر. وكانت الدولة قد بدأت في سبعينيات القرن الماضي بتطوير هذا القطاع من خلال بناء بنية تحتية متكاملة ضمت مناجم ومصانع للمعالجة ومرافق لوجستية شملت رصيفي تحميل في طرطوس وسكة حديد خاصة.

وبلغ الإنتاج السنوي من الفوسفات عام 2010 قرابة 3.7 ملايين طن، صدّر منها 2.4 مليون طن عبر مرفأ طرطوس، فيما ذهب جزء منها براً إلى لبنان والباقي لتغذية معمل الأسمدة في حمص. إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد بعد عام 2011 بفعل الحرب، وتوقّف بالكامل في 2015 إثر سيطرة تنظيم "داعش" على مناجم رئيسية وتدميره البنية التحتية للقطاع.

شهدت العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 12 حزيران/يونيو الجاري، وقفة احتجاجية نظمها أهالي المغيبين وناشطون سوريون أمام مبنى وزارة العدل، رفضاً لما وصفوه بمحاولات "تبييض صفحة المجرمين" تحت مظلة التصريحات الصادرة عن مؤتمر "السلم الأهلي". 

المحتجون اعتبروا أن الخطاب الصادر عن المؤتمر يسعى إلى فرض واقع يشرعن التسامح دون محاسبة، متجاهلاً عقوداً من الانتهاكات التي طالت مئات آلاف السوريين.

وفي مشهد مؤثر خلال الوقفة، ألقى أحد الناجين من سجون النظام السابق كلمة وجّه فيها رسالة مؤلمة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، سائلاً: "لماذا يُفرج عن من ظلمونا؟ قضيت ست سنوات في صيدنايا الأحمر، وفرع فلسطين، والجوية، والخطيب... عُذّبت حتى الموت". تحدث الرجل عن معاناته المستمرة مع المرض والجرب، والآثار الجسدية والنفسية التي خلفها التعذيب، قائلاً إنهم كانوا يدوسون على رأسه بالبوط العسكري لإذلاله.

المحتجون شددوا على أن التصالح لا يمكن أن يكون بديلاً عن العدالة، ولا يمكن القبول بأي مبادرة تتجاهل آلام الضحايا وتمنح الحصانة لمرتكبي الجرائم. وأكدوا أن إطلاق سراح متورطين في الاعتقال والتعذيب بحجج قانونية واهية، بينما لا يزال مصير عشرات الآلاف من المغيبين مجهولاً، يمثل انتكاسة حقيقية لمسار العدالة في سوريا.

تأتي هذه الوقفة وسط محاولة بعض الجهات الرسمية الدفع برؤية "السلم الأهلي" كوسيلة لتجاوز الماضي، لكن المشاركين يرون أن هذا المسار يحاول القفز فوق معاناة شعب بأكمله عانى من المجازر، والقصف، والتهجير، والاعتقال، والتعذيب، والحصار، والانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين. من الغوطة إلى داريا، ومن حمص إلى حلب، ومن صيدنايا إلى فرع فلسطين، سُطرت فصول من الرعب لا يمكن محوها ببيان سياسي أو مؤتمر دعائي.

المحتجون وجّهوا رسالة واضحة: الشعب السوري لن يقبل بأن تُطوى صفحة الجريمة دون محاسبة، ولن تمر المصالحة على حساب الحقيقة. فالعدالة ليست خياراً، بل شرطاً أساسياً لبناء مستقبل مستقر، والسلم الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا حين يخضع الجناة للمحاسبة، وتُمنح أسر الضحايا الإجابات التي تستحقها.

رصد مرصد بصمة لحقوق الإنسان حادثة قتل خارج نطاق القانون وقعت بتاريخ 10 حزيران/يونيو 2025، في منطقة التلاع بريف محافظة الرقة، حيث أطلقت عناصر حاجز تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) النار بشكل مباشر على سيارة مدنية، ما أسفر عن مقتل الشاب وليد حجي العمر على الفور، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ووفقاً لمصادر محلية، كانت السيارة تقل وليد برفقة شخصين عندما تم توقيفهم على الحاجز، حيث اندلع خلاف لفظي مع العناصر الأمنية تطور سريعاً إلى إطلاق نار مباشر من أحد عناصر الحاجز، أودى بحياة وليد في الحال، بينما نُقل المرافقان لتلقي العلاج إثر إصاباتهما البالغة.

الشاب وليد حجي العمر، من مواليد عام 1992، عاد إلى سوريا قبل ثلاثة أشهر فقط بعد سنوات قضاها في ألمانيا. تشير وثائق مرصد بصمة إلى أن وليد كان من المنشقين عن قوات النظام السوري السابق، وانضم إلى الجيش السوري الحر، ثم التحق لاحقاً بقوات سوريا الديمقراطية وشارك في معارك تحرير الرقة من تنظيم "داعش"، قبل أن ينشق عنها لاحقاً ويغادر إلى أوروبا.

وأوضى مرصد بصمة لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق فوري وشفاف في حادثة إطلاق النار ومحاسبة المتورطين، والتشديد على منع استخدام القوة المفرطة من قبل الحواجز العسكرية، ودعوة المجتمع الدولي إلى مراقبة أداء الأجهزة الأمنية في مناطق شمال شرق سوريا وضمان عدم الإفلات من العقاب، والتأكيد على استمرار المرصد في توثيق الانتهاكات ومتابعتها مع الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

قدّمت رئيسة المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، كارلا كينتانا، أول إحاطة رسمية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، منذ توليها مهامها مطلع عام 2025، بحضور وفد رسمي سوري. واستعرضت كينتانا ما تم إنجازه خلال الأشهر الماضية، مشددة على أن المؤسسة باشرت فعلياً ببناء هيكلها التنفيذي لمعالجة ملف المفقودين، الذي يُعد من أكثر الملفات تعقيداً في سوريا.

وأكدت كينتانا أن تأسيس المؤسسة جاء استجابة لمطالب آلاف العائلات السورية، وبدعم مباشر من المجتمع المدني وعدد من الدول بقيادة لوكسمبورغ، مشيرة إلى أن صوت النساء السوريات كان محورياً في الدفع باتجاه إنشاء كيان يضع معاناة العائلات في قلب الحل. ووصفت المرحلة الحالية بأنها تمثل "أفقاً جديداً" للبلاد، على الرغم من التحديات الهائلة التي لا تزال تواجه جهود البحث والكشف عن مصير المفقودين.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن الملف لا يخص عائلات الضحايا فقط، بل يمثل مسألة وطنية تتعلق بكامل المجتمع السوري، لما له من تأثير مباشر على تحقيق العدالة والمصالحة وبناء السلام المستدام. وأضافت أن مشاركة العائلات وتوفير الدعم اللازم لها من أولويات المؤسسة، باعتبارها شرطاً أساسياً لأي تعافٍ مجتمعي حقيقي.

كما شددت كينتانا على أهمية المعلومات في جهود التتبع والتوثيق، مؤكدة أن ضعف تدفق المعلومات وتعدد قواعد البيانات من أبرز العوائق، وهو ما تعمل المؤسسة على تجاوزه من خلال تعزيز التعاون مع منظمات سورية ودولية، وإنشاء نظام موحّد لتسجيل المفقودين وتحليل البيانات.

وأعلنت عن سلسلة خطوات عملية تم تنفيذها خلال العام الماضي، من بينها تأسيس مركز بيانات آمن، وبناء منصة تحليل رقمية، ووضع خريطة أولية للمواقع والجهات المرتبطة بحالات الفقدان، إضافة إلى تنفيذ بعثات ميدانية والتواصل مع السلطات المؤقتة داخل سوريا.

وأوضحت أن المؤسسة فتحت بالفعل تحقيقات تتعلق بالمفقودين الأطفال، والمختفين قسرياً في عهد نظام بشار الأسد، وأولئك الذين فُقدوا خلال رحلة اللجوء. وأكدت أن العمل يشمل جميع المفقودين دون تمييز، ضمن استراتيجية دعم إنساني شامل يجري تنفيذها، وتشمل نظام إحالة خاص لتلبية احتياجات الأسر في الداخل والخارج.

وتطرّقت كينتانا إلى التعاون المستمر مع اللجنة الوطنية للمفقودين التي تم إنشاؤها مؤخراً بمرسوم رئاسي في سوريا، مؤكدة وجود تنسيق مباشر مع رئيس اللجنة، الدكتور محمد رضا جلخي، وتفاهم على العمل المشترك لتسريع الإجراءات وتبادل المعلومات.

كما كشفت عن تقديم المؤسسة طلباً لفتح مكتب رسمي في دمشق، وتوظيف كوادر محلية لتعزيز الحضور الميداني، موضحة أن 30 وظيفة من أصل 45 تمت تعبئتها حتى الآن، في وقت أُعلن فيه عن تأسيس صندوق دعم مالي خاص بالمؤسسة، بتمويل طوعي، حيث كانت ألمانيا أول دولة تقدم مساهمتها فيه.

وفي ختام إحاطتها، شددت رئيسة المؤسسة المستقلة للمفقودين في سوريا على أن "هذه المهمة تحمل بعداً إنسانياً عالمياً"، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم، مشيرة إلى أن عامل الوقت بالغ الأهمية لتحقيق تقدم ملموس، وإعادة الأمل إلى قلوب آلاف الأسر السورية التي لا تزال تنتظر معرفة مصير أحبّتها.