حُرِم آلاف الأطفال في سوريا من آبائهم نتيجة الاعتقالات الممنهجة التي مارستها قوات الأسد البائد خلال سنوات الثورة، فتذوقوا مرارة الاختفاء القسري للأب في مرحلة مبكرة جداً من حياتهم، ما جعلهم يواجهون صعوبات يومية كبيرة، خاصة أن وجوده يعدّ حاجة ماسة لنموهم النفسي والعاطفي.

الحاجة للأب في لحظات الضعف

وتفاوتت الفترات التي انتظر فيها الأطفال آباءهم بحسب تاريخ الاعتقال، وظلوا يعلقون أملهم في عودتهم في أي لحظة. وكانت الأمهات، والأقارب ينمّون هذا الأمل في قلوبهم ليكملوا حياتهم، إلا أنهم في المقابل كانوا يواجهون مواقفاً صحية واجتماعية أشعرتهم بضرورة الاعتماد على الوالد لدعمهم وإرشادهم.

واحدة من التجارب

يروي أحمد، 16 عاماً أحد الذين عاشوا هذه التجربة خلال الطفولة، لشبكة شام، قائلاً: "عندما اعتقل والدي في السنوات الأولى من الثورة كنت في الخامسة من عمري. قضيت سنوات طويلة أنتظر عودته، وكنت دائمًا أتخيل أن يطرق الباب ويدخل. أحيانًا، عندما كان يُطلب مني في المدرسة إحضار ولي أمري، أشعر بالقهر الداخلي لغياب والدي".

 تحررت البلاد من النظام البائد في 8 ديسمبر عام 2024، لكن والد أحمد لم يعد، وفيما بعد عثر أعمامه على اسمه ضمن قائمة المساجين المتوفين، لتكون هذه واحدة من أكبر الخيبات التي واجهها في حياته، حسب وصفه.

تداعيات نفسية

وبحسب أخصائيي النفس، فإن غياب الأب عن الطفل في السنوات الأولى من حياته يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية، أبرزها: شعور الطفل بانخفاض الثقة بالنفس وتقدير الذات، ومواجهة مشكلات سلوكية وعاطفية مثل العدوانية أو الانطواء. 

أهمية دعم الطفل ومتابعة تعليمه

كما قد يؤثر الغياب على التحصيل الدراسي والاجتماعي للطفل نتيجة صعوبات في التركيز أو التعلم بسبب التوتر النفسي. ويعاني الطفل أيضاً من مشاعر الحزن والخيبة المستمرة الناتجة عن الفقدان والإحباط، بالإضافة إلى خوفه من فقد الأشخاص المهمين في حياته والشعور بعدم الاستقرار أو التهديد.

يشير الأخصائيون إلى أن الطفل في هذه الحالة يحتاج إلى دعم الأمهات والأقارب، الذين يجب أن يعملوا على توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم، وأن يشعرونه باهتمامهم به في حياته اليومية، ومساعدته على مواجهة التحديات، إلى جانب ضرورة متابعة التحصيل الدراسي لهؤلاء الأطفال وتقديم الدعم الأكاديمي عند الحاجة.

الاعتقال القسري لا يؤثر فقط على المعتقل نفسه، بل يترك أثره على العائلة، وخاصة الأطفال الذين يُحرمون من وجود الأب. هؤلاء الأطفال، يشعرون بنقص كبير نتيجة غياب الأب. لذلك، من المهم أن توفر لهم الأمهات والأقارب الدعم، وأن يكونوا بجانبهم، ليتمكنوا من الاستمرار في حياتهم رغم القهر والغياب.

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أمس الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، مقتل خمسة من عناصرها وإصابة آخر، خلال تصديها لهجوم شنه مقاتلو تنظيم داعش على نقطة تمركز عسكرية في بلدة البحرة الوسطى شرقي دير الزور.

وقال المركز الإعلامي لـ”قسد” في بيان صحفي إن مقاتليها اشتبكوا مع المهاجمين في مواجهات عنيفة أسفرت عن إحباط الهجوم، وفرض السيطرة الميدانية على المنطقة. وأكد البيان أن القوات تواصل عمليات التمشيط وملاحقة الخلايا التابعة للتنظيم لضمان أمن السكان المحليين ومنع أي تهديد جديد.

وأضافت “قسد” أنها “تتعهد بالرد على الهجوم وملاحقة جميع المتورطين فيه حتى أقصى حدود القانون والقوة الميدانية”، مشددة على التزامها بحماية المدنيين والحفاظ على الاستقرار في مناطق سيطرتها.

وأشار البيان إلى أن وحدات قسد ستواصل تنفيذ عمليات منظمة ضد شبكات وخلايا داعش في المنطقة، داعية الأهالي إلى التعاون مع القوى الأمنية وتقديم أي معلومات من شأنها المساهمة في حفظ الأمن.

أصدرت وزارة العدل السورية، بتاريخ 25 أيلول/سبتمبر 2025، مذكرة توقيف غيابية بحق بشار حافظ الأسد (اسم الأم: أنيسة)، الرئيس السابق للنظام السوري.

وجاء في نص المذكرة، الصادرة عن قاضي التحقيق السابع بدمشق، أن المطلوب البالغ من العمر 60 عاماً ملاحق بجرائم تتعلق بـ:
 • القتل العمد قصداً لشخصين أو أكثر.
 • الاعتداء بقصد إثارة الحرب الأهلية.
 • أعمال التعذيب المؤدي للموت.

وذلك استناداً إلى المواد 535، 533، 534، و298 من قانون العقوبات العام، إضافة إلى أحكام قانون تحريم التعذيب رقم 16 لعام 2022.

كما تضمنت المذكرة المعنونة بـ"مذكرة توقيف غيابية، أوصافاً جسدية تفصيلية للمطلوب، منها: الطول 189 سم تقريباً، جبهة عريضة، أنف طويل، رفيع الشفتان، عينان زرقاوان، حاجبان متباعدان، شعر بني، ووجه بيضاوي.

أوامر التنفيذ

ألزمت المذكرة الجهات الأمنية المختصة بإلقاء القبض على بشار الأسد أينما وُجد، وإيداعه في محل التوقيف المختص وفق أحكام القانون، مع تكليف عناصر القوة المسلحة بتنفيذها والمساعدة في ذلك.

يجدر الأشارة أن المذكرة صادرة ضمن الملف رقم (1) الخاص بـ الإدعاء في أحداث درعا، ما يشير إلى فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي ارتُكبت في المحافظة عام 2011، والتي شكلت شرارة رئيسية لانطلاق الثورة السورية

تأتي هذه الخطوة بعد نحو تسعة أشهر من سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب انتصار الثورة السورية وسيطرة الفصائل الثورية على كامل البلاد. وبعد انهيار نظام البعث الذي استمر 61 عاماً، لجأ الأسد إلى روسيا حيث مُنح حق اللجوء الإنساني.

وخلال سنوات الثورة السورية (2011–2024)، ارتبط اسم بشار الأسد بسلسلة واسعة من الجرائم والانتهاكات، من بينها القصف العشوائي على المدن والبلدات، استخدام الأسلحة الكيميائية، تنفيذ حملات اعتقال وتعذيب بحق عشرات الآلاف من السوريين، وارتكاب مجازر جماعية في مختلف المحافظات. وقد اتهمته منظمات حقوقية محلية ودولية بالمسؤولية المباشرة عن إصدار الأوامر وتنفيذ سياسات ممنهجة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتتزامن مذكرة التوقيف السورية مع تحركات قضائية في أوروبا، إذ أصدر القضاء الفرنسي في آب/أغسطس الماضي سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، على رأسهم بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في قصف مركز صحافي بمدينة حمص عام 2012 أدى إلى مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، وإصابة صحافيين آخرين.

وشملت المذكرات أيضاً شقيقه ماهر الأسد القائد الفعلي للفرقة الرابعة آنذاك، ورئيس الاستخبارات علي مملوك، ورئيس أركان الجيش حينها علي أيوب. واعتبرت منظمات حقوقية، بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أن هذه الخطوة “تمهيد لمحاكمة” على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري.

وجه الحاخام يوسف حمرا، رئيس مؤسسة التراث اليهودي في سوريا (JHS) وزعيم الجالية اليهودية السورية في بروكلين – نيويورك، رسالة إلى الكونغرس الأمريكي أعرب فيها عن رفضه لتعديل تشريعي جديد يمدد عقوبات “قيصر” بشكل دائم، محذراً من انعكاساته الخطيرة على المجتمع اليهودي السوري وعلى جهود إعادة إعمار البلاد.

وقال حمرا في رسالته إن التعديل المعروف بـ Amendment 3889 على قانون الدفاع الوطني لعام 2026، والمقدم من السيناتور ليندسي غراهام، يتضمن ما وصفه بـ”إجراءات أشد من تلك التي فُرضت خلال حكم الأسد”، بما في ذلك بنود تسمح بإعادة فرض العقوبات تلقائياً (snapback) وتمنع رفعها بالكامل.

تهديد للتراث والمجتمع اليهودي

وأوضح أن رفع العقوبات أمر حيوي من أجل إعادة ترميم المعابد اليهودية والمقابر وصون التراث اليهودي غير القابل للتعويض، فضلاً عن إحياء المجتمع متعدد الأديان في سوريا بعد أكثر من 30 عاماً من غياب اليهود. وحذر من أن استمرار العقوبات سيؤدي إلى شلل في إعادة الإعمار ويعرض الاقتصاد السوري لانهيار كامل، ما يفتح الباب أمام صعود جماعات متطرفة قد تهدد حياة اليهود السوريين.

دعوة لإلغاء العقوبات بالكامل

وأكد حمرا أن قانون “قيصر” لعام 2019 أدى دوره في محاسبة مجرمي الحرب، لكن إبقاء العقوبات بشكل دائم سيحولها إلى عائق أمام إعادة بناء سوريا. وأضاف: “أي محاولة لمنع إلغاء قانون قيصر بشكل كامل ودون خطر إعادة فرضه ستكون كارثة”.

وأشار إلى أن العقوبات الدائمة ستجمد مشاريع التراث الديني والثقافي، وتثبط الاستثمارات الدولية والخاصة، وتعطل عودة اللاجئين والأقليات إلى وطنهم، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع هدف حماية التنوع الديني في سوريا.

وختم حمرا رسالته بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ إلى التصويت ضد Amendment 3889 ودعم الإلغاء الكامل لقانون “قيصر”، بما يسمح لجميع المكونات السورية – بما فيها المجتمع اليهودي – بالعودة والمشاركة في إعادة البناء والحفاظ على التراث التاريخي للأجيال القادمة.

انطلق العام الدراسي في سوريا، وفتحت المدارس أبوابها مجدداً لاستقبال الطلاب وتأهيلهم لخوض مرحلة جديدة في مشوارهم التعليمي، إلا أن هذه البداية تمثّل مسؤولية إضافية تقع على عاتق الأم، خصوصاً من لديها أطفال في المرحلة الابتدائية.

التعاون الأسري والتربوي في سنوات التأسيس

هذه المرحلة تتطلب تعاوناً مشتركاً بين المعلّمين وأولياء الأمور، وبشكل خاص الأمهات، فيتوجب عليهن أن يتابعن دروس الأطفال، ويحاولن مساعدته في المنزل، فالمتابعة المنزلية تُعدّ جزءاً أساسياً من نجاح الطالب وتقدّمه. 

لكنها المراقبة التعليمية للأم قد تتحوّل إلى تحدٍّ حقيقي، لا سيّما بالنسبة للسيدات اللواتي لا يُجدن القراءة والكتابة، أو اللواتي يُعانين من ضعف شديد في مهارات التعليم الأساسية، مثل اللغة الإنجليزية والرياضيات وغيرها من المواد، مما يؤثر على تعليم أطفالهن، ويخلق لديهن شعور بالنقص لعجزهن عن تقديم المساعدة.

عوامل الأمية والضعف في المهارات الأساسية

تعود عوامل انتشار الأمية وضعف المهارات التعليمية الأساسية لدى عدد كبير من الأمهات في سوريا إلى مجموعة من الأسباب المتداخلة، أبرزها الفقر، حيث منع الوضع المادي الصعب آلاف السيدات من مواصلة التعليم أو حتى من دخول المدرسة في الأساس. 

إلى جانب ذلك، هناك أسباب اجتماعية، مثل غياب الوعي بأهمية تعليم الفتاة في بعض العائلات، أو تفضيل تعليم الذكور على الإناث، مما أدى إلى تهميش فرص التعليم لدى كثير من النساء، بالإضافة إلى ظروف أخرى كالنزوح، بُعد المدارس، عدم وجود داعم يشجع الأنثى على إكمال تعليمها.

تداعيات الأمية على النساء

تُعدّ هذه المعضلة من أبرز العوائق التي منعت الكثير من الأمهات من متابعة أبنائهن دراسياً، أو جعلت متابعتهن ضعيفة وغير كافية. وقد ظهرت عقبات جديدة خلال محاولة بعض الأمهات مساعدة أطفالهن، مما انعكس أحياناً بشكل سلبي على تحصيل الطفل الدراسي، خاصة في حال عدم توفّر بديل يقدم الدعم للأم. 
وأكدت العديد من السيدات، خلال لقاءاتنا معهن، أن هذا الواقع أدى إلى تراجع ثقتهن بأنفسهن، وشعور دائم بالتوتر والذنب نتيجة شعورهن بالعجز عن تقديم الدعم الكافي لأطفالهن، خلال رحلتهم التعليمية.

مبادرات تحتاج إلى شمولية وتقوية

سبق أن بادرت المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، إلى جانب الناشطين ووسائل الإعلام، بمحاربة الأمية وتشجيع النساء على تعلم القراءة والكتابة، وتقوية مهاراتهن في المواد الدراسية الأخرى، من أجلهن ومن أجل أبنائهن. 

وقد تم تقديم دورات تدريبية من قبل المنظمات لمحو الأمية، بالإضافة إلى مشاريع تعليمية ومهنية، تهدف إلى تمكين النساء وتحسين فرصهن في التعليم والعمل. رغم هذه المبادرات، إلا أنها لم تستطع استيعاب جميع النساء في سوريا، وتبقى محدودة النطاق، ما يجعل الحاجة إلى دعم أكبر وأكثر شمولية أمراً ملحاً.

تبقى متابعة الأمهات لأطفالهن في المنزل أمراً ضرورياً، لكن الأمهات الأميات أو اللواتي يعانين من ضعف تعليمي يجدن صعوبة في القيام بذلك، مما يضطرهن للبحث عن بدائل، غالباً غير متاحة، مثل مدرس خاص أو دعم من المجتمع المحلي.

أعلن وزير السياحة السوري مازن الصالحاني، الخميس 25 أيلول/سبتمبر 2025، عن توقيع مجموعة من العقود الاستثمارية الجديدة في قطاع السياحة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى دعم البنية السياحية في البلاد وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات والقدوم السياحي.

استثمار فندق “البوابات السبع”

وأوضح الصالحاني، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن العقود شملت استثمار فندق “البوابات السبع” (الشيراتون سابقاً) من قبل شركة “لوبارك كونكورد”، لافتاً إلى أن إطلاق المشروع سيتم مساء اليوم خلال احتفالية رسمية تتضمن الكشف عن التصاميم الداخلية والخارجية للفندق.

وأشار الوزير إلى أن الميزانية التقديرية لإعادة تأهيل الفندق تتراوح بين 60 و65 مليون دولار، مضيفاً أن المشروع سيعتمد على دمج الحرف اليدوية والصناعات التقليدية السورية، بمشاركة “شيوخ الكار”، لتكون جزءاً من الهوية الثقافية لهذه المنشآت.

كما سيتم توثيق الحضارات التي مرت على سوريا عبر جداريات داخلية، بالتعاون مع وزارة الثقافة وطلاب كليات الفنون الجميلة والجامعات المعنية، ليكون الفندق بمثابة أيقونة فندقية تعكس الإرث الحضاري السوري.

مشروعات متنوعة لتعزيز السياحة

وبيّن الصالحاني أن العقود الموقعة، سواء عبر عقود مباشرة أو مذكرات تفاهم، تشمل تطوير منشآت سياحية قائمة، وبناء فنادق جديدة، منتجعات، مدن ترفيهية، إضافة إلى مشاريع خاصة بتأهيل المناطق التاريخية.

وأكد وزير السياحة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارته لتنشيط القطاع السياحي ورفده بمشاريع نوعية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى إنعاش اقتصادها عبر مشاريع واسعة في قطاعات مختلفة.

قال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أمس الخميس، إن المفاوضات بين دمشق وتل أبيب وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكداً أن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل” بشأن الاتفاق الأمني المزمع.

وأوضح علبي في مقابلة مع قناة “العربية/الحدث”، أن النقاشات مع الولايات المتحدة مستمرة حول الاتفاق الأمني مع إسرائيل، مبيناً أن ملف السويداء مطروح أيضاً ضمن المحادثات مع واشنطن.

وأضاف أن اللقاءات التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع مع نظيريه الأميركي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت مثمرة.

وفي وقت لاحق من مساء الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيصدر “إعلانا مهما” بشأن سوريا، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية. وقد فُهم من تصريحه أن الإعلان المرتقب يتعلق بالاتفاق الأمني مع إسرائيل.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، قد صرّح الثلاثاء بأن سوريا وإسرائيل تقتربان من التوصل إلى اتفاق “خفض التصعيد”، ينص على وقف الغارات الإسرائيلية مقابل تعهّد دمشق بعدم تحريك آليات أو معدات عسكرية ثقيلة قرب الحدود. واعتبر براك أن هذا الاتفاق سيكون الخطوة الأولى نحو تفاهم أمني أشمل بين الجانبين.

وخلال الأشهر الأخيرة، قصفت القوات الإسرائيلية مواقع عسكرية سورية عدة، فيما تقدمت قواتها وسيطرت على مساحات واسعة من جنوب غرب سوريا في القنيطرة ودرعا وسيطرت بشكل كامل على جبل الشيخ.

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، يوم الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.

وأعلنت وزارة الخارجية السورية عن اللقاء عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، دون أن تكشف عن تفاصيل المحادثات التي جرت بين الجانبين، بينما نشرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا صورة للاجتماع، وأكدت أن الاجتماع شكّل افتتاح جدول أعمال الوفد الروسي في اليوم الثاني من أعمال الجمعية العامة، ونشرت صورة من المحادثات على قناتها في “تلغرام”.

ويأتي هذا اللقاء بعد نحو أسبوعين من زيارة وفد روسي برئاسة نائب رئيس الوزراء ألكساندر نوفاك إلى دمشق، تلتها محادثات أجراها وفد وزاري سوري في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهاية يوليو/تموز الماضي. حينها، وصفت الخارجية السورية الاجتماع مع بوتين ووزير خارجيتها بأنه “تاريخي”، مؤكدة أنه دشّن مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين.

وبعد تلك الزيارة، استقبلت دمشق وفداً روسياً رفيع المستوى مطلع سبتمبر الجاري، برئاسة نائب رئيس الحكومة ألكسندر نوفاك، في مؤشر إضافي على استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال المرحلة الانتقالية التي تشهدها سوريا.

وكانت روسيا من أبرز الداعمين للرئيس المخلوع بشار الأسد طوال سنوات الحرب وارتكبت العديد من المجازر والجرائم بحق الشعب السوري، ومنحت الأسد لاحقاً حق اللجوء الإنساني على أراضيها، قبل أن تتمكن الثورة السورية من إنهاء 61 عاماً من حكم حزب البعث في ديسمبر/كانون الأول 2024، بينها أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

ويُتوقع أن تستمر اللقاءات بين دمشق وموسكو على مستويات متعددة خلال فترة انعقاد الجمعية العامة، خصوصاً في ظل انخراط الطرفين في محافل دولية كـ”بريكس” و”منظمة معاهدة الأمن الجماعي”، و”مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة” التي تولي روسيا أهمية كبيرة لها هذا العام.

وفي وقت سابق وقّعت سوريا وأوكرانيا في نيويورك، يوم الأربعاء الماضي 24 أيلول\سبتمبر بياناً مشتركاً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية، خلال لقاء جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال زيلينسكي إن المباحثات تناولت فرص التعاون والتهديدات الأمنية المشتركة، مؤكداً أن العلاقات ستُبنى على الاحترام والثقة المتبادلين. من جهتها، رحّبت الخارجية الأوكرانية بالحكومة السورية الجديدة، معتبرة تشكيلها خطوة مهمة نحو الاستقرار وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة قررت رفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، مؤكدًا أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبدعم من كل من السعودية وقطر.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان في البيت الأبيض، أن “العقوبات كانت قاسية جداً ولم يكن بإمكان السوريين أن يعيشوا معها”، مضيفًا: “رفعتها لأمنحهم فرصة للتنفس، وأردوغان كان من أبرز المطالبين بهذا القرار”.

وكرر ترامب تصريحاته السابقة أن اردوغان هو من أسقط نظام الأسد، حيث أشاد ترامب بالرئيس التركي، قائلا إن أردوغان كان "المسؤول الأول عن هذا الإنجاز الكبير"، واصفًا ذلك بأنه “نصر لتركيا”، مضيفًا: “أردوغان فعل ما لم يتمكن أحد من فعله منذ ألفي عام… لقد فعلها، أنتم فعلتموها، الفضل يعود لكم”.

وأشار ترامب إلى أن تركيا، إلى جانب شركاء إقليميين، لعبت دورًا محوريًا في التحول السياسي الذي شهدته سوريا، مشيدًا بالدور القيادي لأردوغان، وقال: “الرئيس أردوغان لديه الكثير ليقوله عن سوريا، لأنه كان جزءًا أساسياً من التغيير”.

كما أوضح ترامب أن قرار رفع العقوبات لا يشمل الشخصيات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان أو النظام السابق، بل يهدف إلى تمكين الحكومة الجديدة من إعادة بناء الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، مشيرًا إلى أن “الوقت قد حان لمنح سوريا فرصة للسلام”.

وصرّح ترامب بأن الخطوة جاءت بالتنسيق مع دول إقليمية، وقال: “فعلت ذلك بناءً على طلب أردوغان، وعلى طلب ملك السعودية، وأمير قطر. جميعهم قالوا إنه سيكون من الجيد أن ترفعوا العقوبات عن سوريا”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية التركية زخمًا متجددًا، إذ ناقش الجانبان ملفات الدفاع والتجارة، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أبرزها الملف السوري وقطاع غزة.

وتمثل هذه المواقف تحولًا واضحًا في السياسة الأمريكية تجاه سوريا بعد سنوات من العقوبات والعزلة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من إعادة الإعمار والانخراط الدولي، تحت مظلة الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشّراء.

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إنه يتوقع تشكيل حكومة سورية “مركزية” تشمل جميع المكونات والأقليات بحلول نهاية العام، مستبعداً إمكانية إقامة “فيدرالية”.

وأكد باراك مجدداً دعم بلاده لجميع المكونات في سوريا، بمن فيهم الكورد، في معالجة القضايا العالقة، “دون إملاء أي شيء” على أي طرف.

وفي حديث لمراسل شبكة رووداو الإعلامية في البيت الأبيض، أشاد باراك بالاجتماع الذي استضاف فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس الخميس، ووصفه بأنه “أفضل من رائع”، مضيفاً: “قائدان مذهلان، من أجزاء مختلفة جداً من العالم، لديهما بعض وجهات النظر المتباينة، لكنهما يتمتعان بفهم واحترام حقيقيين لبعضهما البعض… أعتقد أنكم سترون أن ملخص الاجتماع كان إيجابياً بشكل مذهل، لكنني كنت فخوراً جداً بكلا الجانبين”.

وأشار المبعوث الأميركي إلى أن الزعيمين تناولا “مجموعة من القضايا”، مؤكداً أن نتائج الاجتماع كانت “إيجابية للغاية”.

وعلى الصعيد السوري، قال باراك: “أنا متفائل بشأن كل ذلك. فيما يتعلق بمسألة المزيد من الحكم الذاتي، فإنها تخص كل فصيل وكل أقلية، وهو ما أعتقد أن الحكومة الجديدة تقر به، فهم (الأقليات) يريدون نظامهم التعليمي الخاص، ولغتهم الخاصة، واحترام ممارساتهم الدينية. لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية في سوريا. لذا، يتطلب الأمر هندسة معينة: كيف تصمم حكومة مركزية لا تتحول إلى فيدرالية، وتمنح كل تلك الفصائل هذا الحق والفرصة؟ أعتقد أن هذا يحدث”.

وأضاف باراك: “من المؤسف أنه يجب أن يحدث مع وجود عثرات. فما حدث في السويداء جاء مبكراً، وكان مؤسفاً، ولا أحد يريد استمراره. كلنا نعمل على حل ذلك. أعتقد أنه بحلول نهاية العام، ستتضح هيكلية ما سيحدث، وكيفية دمج جميع الفصائل والأقليات المختلفة بطريقة آمنة وسليمة. إنهم يسعون جاهدين للقيام بذلك. وأنا متفائل بأنه يمكنهم تحقيق ذلك بالمساعدة”.

وقال باراك إن الحكومة المرتقبة ستأخذ في الاعتبار مطالب المكونات المختلفة، من أنظمة التعليم، إلى الحقوق اللغوية والدينية وغيرها.

ورداً على سؤال من رووداو حول دور واشنطن في تسهيل المحادثات بين المكونات المختلفة في سوريا، أكد باراك مجدداً هدف الرئيس الأميركي ترمب المتمثل في السماح “لكل منطقة بتقرير مصيرها”.

وشدد باراك قائلاً: “وجهة نظر هذا الرئيس (ترامب)، رئيسي، بسيطة. هو يريد السلام والازدهار للجميع. كما أنه يرى أن الإملاءات الاستعمارية على مدى المئة عام الماضية قد فشلت. هو ليس مهتماً بفرض نظام أميركي أو أوروبي أو آسيوي أو بريطاني على أي شخص. ليس هذا هو هدفه. هدفه هو فقط السماح لكل منطقة بتقرير مصيرها. وهذا كل ما فعله. لقد رفع العقوبات. استغرق الأمر وقتاً أطول قليلاً مما كان يعتقد، وقال: أنتم في المنطقة قرروا ما تريدون. هذا كل شيء. لذلك نحن سنوجه، وسنساعد، وسنقنع، وسنؤهل، لكننا لا نملي أي شيء”.

زار وزير الطاقة في الحكومة السورية، المهندس محمد البشير، محافظة حمص، يوم الخميس 25 أيلول/ سبتمبر حيث التقى المحافظ الدكتور عبد الرحمن الأعمى وعدداً من مديري المديريات الخدمية، لمناقشة واقع قطاع الطاقة والخطط المستقبلية لتطويره في مجالات النفط والغاز والكهرباء والمياه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عمليات التأهيل والاستثمارات المنفذة، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية والواردات إضافة إلى الرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة في سوريا.

وذكرت مصادر رسمية أن الاجتماع اركز على توسيع الشراكات الدولية لتحسين أداء هذا القطاع الحيوي. كما تم بحث أهمية إحداث مديرية لخدمات الطاقة في كل محافظة لمتابعة جودة الخدمات المقدمة.

محطة جندر الحرارية تعود إلى الخدمة قريباً
وفي مطلع أيلول الجاري، أنهت الورشات الفنية في محطة جندر بريف حمص أعمال الصيانة الدورية لإحدى العنفات، تمهيداً لإعادة تشغيلها، حيث ستضيف نحو 100 ميغاواط إضافية إلى الشبكة الكهربائية الوطنية، ما يعزز استقرار التغذية في مختلف المناطق.

وشملت أعمال الصيانة إصلاح شفرات العنفة الأولى واستبدال ملفات المحرك الكهربائي، بالتعاون بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة "إنيرجي كير"، ومن المتوقع أن تعود المحطة إلى العمل الكامل خلال الشهر القادم بعد استكمال الاختبارات الفنية اللازمة.

اتفاقيات دولية لدعم استقرار الطاقة
وكان وقع معاون وزير الطاقة والمدير العام للإدارة العامة للنفط اتفاقية مع شركة النقاش القابضة التركية لتوريد 1.6 مليون متر مكعب غاز يومياً، ضمن جهود الحكومة لاستكمال الكميات المتفق عليها مع شركات أخرى مثل "سوكار" الأذربيجانية و"بوتاش" التركية، بما يسهم في تحسين واقع الكهرباء وتعزيز البنية التحتية.

أصدر محافظ السويداء، الدكتور "مصطفى البكور"، بياناً أعلن فيه متابعة المحافظة الحثيثة لمسألة نقص مادة الطحين، مؤكداً إدراكه لحجم المعاناة التي تسببها هذه الأزمة، وأن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في صدارة أولويات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لم تمنع أو تعيق أي جهود تسهم في تأمين المادة، بل تعتبر ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أبناء السويداء، مؤكداً التقدير والاحترام لأهل المحافظة.

وأضاف الدكتور البكور أن المحافظة على جاهزية دائمة للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز الظرف الراهن، مع استكمال الإجراءات المالية في أقرب وقت ممكن لضمان إيصال الطحين بشكل فوري.

وشدد البيان على أهمية التواصل المستمر مع الجهات المختصة لمتابعة الطلبات الخاصة بإدخال الطحين، من أجل التخفيف عن المواطنين، مناشداً الجهة المسؤولة في الداخل بفتح المجال أمام هذه الجهود، لما لذلك من أثر مباشر في رفع المعاناة وتعزيز روح التضامن والمسؤولية الوطنية.

واتهمت مصادر محلية في محافظة السويداء ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية” التابعة للشيخ حكمت الهجري، بسرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات من النخالة، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 400 ألف دولار أميركي، بعد بيعها للأفران دون دفع ثمنها للجهات الموردة.

وأوضحت المصادر أن الجهات المسؤولة عن إدارة مطاحن المحافظة، وعلى رأسها مدير المطاحن نسيب ناصيف، قامت ببيع هذه الكميات واستلام كامل قيمتها المالية، دون ترصيد المستحقات المترتبة عليهم، مما أدى إلى توقف توريد الطحين إلى المحافظة.

وأضافت المصادر أن الفصائل التابعة للهجري، والتي تُشرف على توزيع الخبز، رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية، في وقتٍ يُعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية صعبة، دون وجود أي رقابة أو مساءلة.

وفي سياق متصل، وُجهت اتهامات لحكمت الهجري والجنة القانونية والفصائل التابعة له باحتكار مادة المحروقات المُرسلة كمساعدات إلى السويداء، وبيعها في السوق بأسعار مضاعفة، رغم أن سعر المحروقات موحّد في كافة المحافظات السورية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الجهات تمتنع عن رصد قيمة المحروقات في البنوك النظامية، ما يُسهم في زيادة الفساد وتحويل عائدات الوقود إلى مصادر تمويل غير قانونية على حساب معاناة السكان.

وطالبت فعاليات مدنية داخل المحافظة بوقف أعمال هذه الفصائل، ووصفتها بـ”العصابات” التي تدفع السويداء نحو الجوع والانهيار، عبر استغلال حاجات الناس ونهب المواد الأساسية.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”،، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.