أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

 اللواء محمد حسين باقري، المعروف أيضاً باسم محمد حسين أفشردي، يُعد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية العسكرية الإيرانية الحديثة، وأحد العقول الأمنية التي أسست لعقيدة النفوذ الإقليمي للحرس الثوري. وُلد عام 1958، والتحق مبكرًا بصفوف الحرس الثوري الإيراني بعد انقطاعه عن دراسة الهندسة الميكانيكية نتيجة الإغلاق الذي طال الجامعات عقب "الثورة الثقافية".

مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، لعب باقري أدوارًا ميدانية واستخباراتية، فاكتسب خبرة واسعة في قيادة العمليات ونسج الشبكات العسكرية. وقد شكّل مقتل شقيقه الأكبر حسن باقري، مؤسس استخبارات الحرس الثوري، دافعًا شخصيًا لمواصلة هذا المسار وتطويره.

برز دوره بعد الثورة الإسلامية في التصدي للتمرد الكردي في شمال غرب إيران، ثم تولى لاحقًا مهام استخباراتية وقيادية ضد المعارضة الكردية المسلحة على الحدود العراقية – الإيرانية، حيث شارك في العمليات ضد قواعد "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" و"كوملة".

في سياق تمدد إيران خارج حدودها، شكّل باقري أحد العناصر الأساسية في التخطيط للوجود الإيراني العسكري في سوريا، ومع انطلاق الثورة السورية، تولى أدوارًا إشرافية مباشرة على العمليات الإيرانية في الداخل السوري، بما في ذلك إدارة خطوط الإمداد، والإشراف على غرف العمليات المشتركة بين "الحرس الثوري" و"حزب الله"، وتنسيق الميليشيات الأجنبية المقاتلة على الأراضي السورية.

عمل باقري على إعادة تنظيم القوات الرديفة لنظام الأسد، وضمان تكاملها مع وحدات الحرس الثوري، ما جعله يُعرف بين المحللين الأمنيين بأنه "رجل طهران الذي أعاد رسم الخريطة العسكرية في سوريا". كما لعب دورًا محوريًا في ترسيخ قواعد إيران في محافظات حلب ودير الزور وحمص، وفي تحويل "مطار التيفور" إلى أحد أهم نقاط التموضع الإيراني في سوريا.

رُقي إلى رتبة لواء في عام 2008، وتقلّد رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية في يونيو/حزيران 2016 بأمر من المرشد الأعلى علي خامنئي، ليصبح أعلى مسؤول عسكري بعد قائد القوات المسلحة، ويتمتع بنفوذ واسع على مختلف فروع الجيش والحرس الثوري.

لم تقتصر أنشطته على سوريا، إذ أُدرج على لوائح العقوبات الأميركية والأوروبية والكندية بتهم شملت دعم الهجمات الإرهابية، وتقديم الدعم العسكري لروسيا في حربها على أوكرانيا عبر تزويدها بطائرات مسيّرة إيرانية.

مثّل محمد باقري حجر الأساس في المشروع الإيراني لتصدير النفوذ الإقليمي عبر الأذرع المسلحة، وكان مقتله في الضربة الجوية الإسرائيلية على طهران فجر الجمعة 13 حزيران 2025، بمثابة خسارة استراتيجية كبيرة لطهران، قد تعيد رسم توازن القوى في المنطقة.

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ووسائل إعلام إيرانية مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء في الهجوم الذي نفذته إسرائيل على مواقع عدة في إيران فجر يوم 13 يونيو/حزيران 2025، وأكد خامنئي أن "خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا"، جلهم متورطون بالدم السوري خلال فترة التدخل الإيراني في سوريا ومنهم:

اللواء حسين سلامي، أحد أبرز القادة العسكريين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وُلد عام 1960 في ضواحي مدينة كلبايكان بمحافظة أصفهان، وتخرج في الهندسة الميكانيكية من جامعة العلوم والصناعة بطهران.

 التحق بالحرس الثوري الإيراني في مطلع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، حيث لعب دوراً محورياً في قيادة عدد من الفرق والمقرات العسكرية، لا سيما في جبهتي الغرب والجنوب، ما شكّل حجر الأساس لصعوده داخل المؤسسة العسكرية.

أسّس عام 1992 جامعة القيادة والأركان المعروفة بـ"دورة دافوس" في طهران، لتأهيل نخبة الكوادر العسكرية في إيران، وترأسها لأربع سنوات قبل أن يُعيّن نائباً لرئيس عمليات هيئة الأركان المشتركة للحرس الثوري حتى عام 2005، وهي المرحلة التي شهدت تطوراً لافتاً في البنية العملياتية للحرس.

في العام ذاته، تولى قيادة القوة الجوية للحرس الثوري، حيث عمل على تعزيز قدرات إيران الصاروخية والجوفضائية، قبل أن يُعيّن نائباً للقائد العام للحرس الثوري عام 2009، وهو المنصب الذي شغله لعقد كامل، كان فيه أحد العقول الاستراتيجية خلف تحركات إيران الإقليمية، خاصة في العراق وسوريا ولبنان.

لعب سلامي دوراً حاسماً في تنسيق الدعم العسكري الإيراني لنظام الأسد خلال سنوات الحرب في سوريا، إذ كان من أبرز مهندسي تدخل الحرس الثوري، خاصة "فيلق القدس"، في الصراع السوري. عمل على تنظيم ودعم المليشيات المتحالفة مع طهران داخل سوريا، وساهم في إنشاء خطوط الإمداد، وتنسيق العمليات العسكرية مع قوات النظام والميليشيات الأجنبية، مثل "حزب الله"، دعماً لبقاء نظام الأسد في وجه المعارضة المسلحة.

عُيّن قائداً عاماً للحرس الثوري في أبريل/نيسان 2019 بأمر من المرشد علي خامنئي، ليصبح بذلك ثامن قائد يتولى هذا المنصب منذ تأسيس الحرس. وخلال فترة قيادته، عزّز سلامي النفوذ الإيراني الإقليمي، ورفع من مستوى التحدي المباشر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

فرضت عليه واشنطن عقوبات رسمية في 8 نيسان 2019، باعتباره من كبار قادة الحرس الثوري المتورطين في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتحديداً في سوريا والعراق واليمن.

رحيل سلامي، الذي أُعلن مقتله في الضربة الإسرائيلية فجر الجمعة على طهران، يشكل ضربة كبرى لمنظومة الحرس الثوري ولشبكة النفوذ الإيراني الإقليمية، خاصة في سوريا، حيث شكّل وجوده ضمانة استراتيجية لاستمرار الهيمنة الإيرانية على القرار العسكري في دمشق وما حولها.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم أوضاع السوريين المقيمين في الإقليم، وتقديم تسهيلات قانونية وإنسانية، تشمل إعفاءات من الغرامات وتيسير إجراءات العودة الطوعية إلى سوريا بطرق رسمية، سواء عبر الجو أو البر، مع تحمّل الحكومة المحلية نفقات السفر لبعض الفئات.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الإقليم في "معالجة أوضاع السوريين وتوفير حلول عملية تحفظ كرامتهم وتنظّم إقامتهم"، مشيرة إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد، 15 حزيران/يونيو الجاري.

ويسمح القرار للسوريين الراغبين بالعودة إلى بلدهم، بمغادرة الإقليم عن طريق مطار أربيل الدولي، بعد مراجعة مديريات الإقامة للحصول على ختم خروج لمرة واحدة، مع إعفائهم من الغرامات المتعلقة بعدم امتلاك الإقامة أو عدم تجديدها في الوقت المحدد.

كما يُمكن للسوريين الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف السفر الجوي، التسجيل في قوائم الرحلات البرية عبر معبر فيشخابور الحدودي، حيث تتكفل حكومة الإقليم بجميع نفقات الرحلة، على أن يلتزم المسافرون بمراجعة الجهات المختصة بالإقامة قبل المغادرة.

وتضمنت الحزمة أيضاً عفواً عاماً عن جميع المخالفين لشروط الإقامة، مع إعفائهم من الغرامات المتراكمة، وإتاحة الفرصة لهم لتسوية أوضاعهم القانونية خلال مهلة أقصاها 60 يوماً من تاريخ بدء تنفيذ القرار، وذلك من خلال مراجعة مديريات الإقامة في محافظات الإقليم، بهدف تجديد إقاماتهم أو الحصول على إقامة جديدة لمدة سنة كاملة.

وتعكس هذه الإجراءات حرص حكومة إقليم كردستان على إدارة ملف اللاجئين السوريين بروح إنسانية وقانونية، بما يضمن كرامتهم ويخفف من الأعباء المعيشية والإدارية التي يواجهونها في ظل استمرار ظروف اللجوء والنزوح.

كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية الفرنسية، عن تعرض الرئيس "أحمد الشرع" تعرّض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ توليه السلطة في كانون الأول الماضي، في مؤشر على حجم التحديات الأمنية التي تواجه القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وبحسب مصادر دبلوماسية تحدّثت للصحيفة، وقعت إحدى المحاولتين في شهر آذار الفائت، بينما جرت الثانية قبل أسبوعين فقط، مرجّحة أن تكون هذه الهجمات من تدبير تنظيمات جهادية، من بينها "تنظيم الدولة"، وبتحريض من جهات رافضة للإصلاحات الجارية في دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم داعش يحاول تعبئة عناصر منشقة من "هيئة تحرير الشام"، مستغلاً رفضهم للإجراءات السياسية والأمنية التي يقودها الرئيس الشرع، لا سيما المتعلقة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتسريح متشددين.

وسبق أن عبّر المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، عن قلق واشنطن من تزايد التهديدات الأمنية المحيطة بالرئيس الشرع، مؤكداً في مقابلة مع موقع "المونيتور" ضرورة إنشاء منظومة حماية متقدمة لضمان أمنه الشخصي.

وقال باراك إن الجماعات المتطرفة، وخصوصاً بعض الفصائل الجهادية، ترى في التوجه الإصلاحي للحكومة السورية تهديداً مباشراً لأجنداتها، مشيراً إلى أن إدماج مقاتلين أجانب سابقين ضمن الجيش الوطني السوري يشكّل نقطة استهداف محتملة، قد تستغلها تنظيمات مثل داعش لاستقطاب عناصر أو تنفيذ عمليات انتقامية.

واعتبر المبعوث الأميركي أن التأخر في تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا يخلق فراغاً تستغله الجماعات المتشددة لإحداث الفوضى، ما يعقّد من مهمة الحكومة السورية في تثبيت الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وفي تقييمه لأداء الرئيس أحمد الشرع، وصف باراك الزعيم السوري بأنه "ذكي، واثق من نفسه، ومُصمم على تحقيق إصلاحات حقيقية"، مشيداً بسعيه إلى تكريس نموذج من الإسلام المعتدل في الحياة السياسية والاجتماعية، مشيراً إلى قرارات اتخذتها الحكومة مؤخراً في إدلب، من بينها إلغاء شرطة الآداب، وتخفيف القيود المفروضة على اللباس، والانفتاح على الأقليات مثل المسيحيين والدروز.

وتأتي هذه التطورات الأمنية في وقت حساس تمر به البلاد، في ظل سعي الحكومة الجديدة إلى استعادة وحدة الدولة وتكريس السلم الأهلي، بينما تستمر التنظيمات المتشددة بمحاولات زعزعة المسار الانتقالي وإعادة خلط الأوراق في المشهد السوري.

في مشهد رمزي محمّل بالدلالات العقائدية والسياسية، رُفع فجر الجمعة العلم الأحمر فوق القبة الفيروزية لمسجد جمكران في مدينة قم، وذلك عقب الضربات الجوية التي شنّتها إسرائيل على مواقع عسكرية ونووية داخل إيران، وأدّت إلى مقتل كبار قادة الحرس الثوري وعدد من العلماء النوويين البارزين.

الراية الحمراء، التي كُتب عليها "يالثارات الحسين"، لا تُرفع في التقليد الشيعي إلا عند إعلان حالة الثأر، وهي عادة مرتبطة تاريخيًا بمظلمة كربلاء والمطالبة بالانتقام لدم الحسين بن علي، لكنها هنا اتخذت بُعدًا سياسيًا مباشرًا، لتصبح إعلانًا رمزيًا بأن "دم القادة الإيرانيين لن يذهب سُدى"، وفق ما ردّده المشاركون في المراسم.

حشود من الزائرين والمقيمين تجمّعت في محيط المسجد، وهتف المتظاهرون بشعارات نارية منها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل"، وسط دعوات صريحة للانتقام من العملية العسكرية التي أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الأسد الصاعد". 

وطالب المحتشدون، في مشهد أعاد إلى الأذهان أجواء تعبئة الحرب العراقية الإيرانية، بردّ حاسم يوازي "حجم الكارثة"، على حد وصفهم، معتبرين أن ما جرى هو اعتداء على سيادة إيران وكرامتها الوطنية.

رفع العلم الأحمر في هذا التوقيت، وضمن هذا السياق، لا يعبّر فقط عن مشاعر الحزن والغضب، بل يُعدّ رسالة سياسية موجهة للعالم: إيران دخلت مرحلة جديدة من المواجهة، والرد لم يعد احتمالًا بل صار التزامًا. إذ يحمل العلم دلالة ضمنية على أن دماء القتلى، وعلى رأسهم الجنرال حسين سلامي، رئيس الحرس الثوري الإيراني، واللواء محمد باقري، رئيس هيئة الأركان العامة، ستُثأر حتمًا.

دلالات هذا الفعل تتجاوز البعد الرمزي، إذ تُعدّ مقدمة محتملة لتعبئة جماهيرية داخلية، وربما خارطة طريق للرد الإيراني المرتقب. فرفع العلم الأحمر يُستخدم في إيران في لحظات تُراد لها أن تكون مفصلية، ويتم فيها مخاطبة الجمهور بمزيج من المشاعر الدينية والتعبئة السياسية.

وبينما لم تُصدر السلطات الإيرانية بعد موقفًا رسميًا واضحًا بشأن طبيعة الرد أو توقيته، فإن رفع هذه الراية على واحد من أقدس مساجد الشيعة في قم قد يكون إشارة إلى أن طهران تتجه نحو تصعيد حتمي، خصوصًا في ظل خسارة عدد من كبار علمائها النوويين وقادة مؤسستها العسكرية.

ويُجمع مراقبون على أن هذا التطور ينذر بإعادة تشكيل قواعد الاشتباك في المنطقة، ويفرض معادلة جديدة تُظهر أن الرد الإيراني بات مسألة وقت، وسط تساؤلات مفتوحة حول حجمه، وحدوده، وانعكاساته الإقليمية والدولية.

كشفت صحيفتا "جيروزاليم بوست" و"يسرائيل هيوم" في تقارير متزامنة، أن إسرائيل اعتمدت استراتيجية تضليل مدروسة قبيل شنّ ضرباتها الجوية فجر الجمعة ضد أهداف عسكرية ونووية داخل الأراضي الإيرانية. 

وبحسب ما نقلته "جيروزاليم بوست" عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع، فقد تعمّدت تل أبيب توجيه إشارات خاطئة لتهدئة الترقب الإيراني، مستخدمة الاجتماع الوزاري المصغّر الذي عُقد مساء الخميس كغطاء إعلامي لمناقشة ملف الأسرى، بينما كان في الواقع يهدف للمصادقة على العملية العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء المشاركين في الاجتماع وقّعوا على ما يُعرف بوثيقة "شمر سود" التي تُلزمهم بالصمت الكامل حول فحوى المناقشات، فيما اقتصرت معرفة تفاصيل الخطة على عدد محدود من المسؤولين، أبرزهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس الموساد دافيد برنيع، وكبار المسؤولين العسكريين.

في موازاة ذلك، بثّ مكتب رئيس الوزراء سلسلة من الرسائل التضليلية، من بينها إعلانه عن نية نتنياهو قضاء عطلة عائلية، وحضوره حفل زفاف نجله أفنير، إلى جانب الإعلان عن زيارة مرتقبة إلى واشنطن لكل من ديرمر وبرنيع لمناقشة الملف النووي الإيراني، وهي زيارات لم تُنفّذ فعليًا. كما تجاهل المكتب نفي تقارير مزعومة عن خلافات بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توجيه ضربة عسكرية، ما ساهم في خفض درجة الاستعداد الإيراني.

من جانبها، وصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العملية بـ"أكثر عمليات التضليل تطورًا في التاريخ الإسرائيلي الحديث"، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية استغلت الانشغال السياسي الداخلي بقانون تجنيد المتدينين اليهود، والأحاديث المتصاعدة عن احتمال انهيار الائتلاف الحكومي، لتمويه الاستعدادات العسكرية الجارية.

ورغم بعض المؤشرات التي التقطها مراقبون دوليون، من بينها قرارات أميركية بإجلاء موظفي السفارات من بعض دول المنطقة، حافظت إسرائيل على صمت رسمي تام حتى لحظة تنفيذ الضربة، والتي اعتبرتها الصحيفة "مفاجأة استراتيجية" وضعت المنطقة على حافة مرحلة جديدة عنوانها: اللا عودة.

كشف مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تنفيذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" ثلاث عمليات نوعية داخل الأراضي الإيرانية، بالتزامن مع الهجوم الجوي الواسع الذي استهدف منشآت عسكرية ونووية في عدة مناطق من البلاد فجر اليوم. وتهدف هذه العمليات إلى إضعاف قدرة الدفاع الإيراني على التصدي للضربة، وتعطيل أنظمة الردع الحيوية.

وبحسب ما نقله المصدر الأمني، فإن العملية الأولى جرت في وسط إيران، حيث تسللت وحدات كوماندوز إسرائيلية بشكل مسبق، وقامت بنشر أنظمة تسليح دقيقة قرب منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، لتُطلق هذه الأنظمة في اللحظة نفسها التي بدأ فيها الهجوم الجوي، ما أسفر عن إصابات دقيقة ومباشرة في أهداف حساسة.

العملية الثانية تمثلت في زرع تقنيات هجومية وأجهزة تشويش إلكترونية داخل مركبات مدنية، استخدمت لاحقًا لتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيراني في مواقع محددة. وقد جرى تفعيل هذه الأنظمة بالتزامن مع بدء الغارات الجوية، ما أدى إلى تعطيل خطوط الدفاع الأساسية للجيش الإيراني.

أما العملية الثالثة، فكانت باستخدام طائرات مُسيّرة مفخخة أُدخلت إلى إيران في وقت سابق، وتم تجهيزها داخل قاعدة سرية أنشأها "الموساد" قرب العاصمة طهران. وخلال الهجوم، أُطلقت هذه الطائرات لاستهداف منصات صواريخ أرض-أرض، يُعتقد أنها كانت مجهّزة للرد السريع على أي ضربة خارجية.

وتؤكد هذه المعلومات مدى التنسيق العالي والدقة في التخطيط والتنفيذ بين الموساد وسلاح الجو الإسرائيلي، في إطار عملية وُصفت بأنها غير مسبوقة من حيث التوقيت والجرأة والنتائج. وتأتي هذه التطورات لتسلّط الضوء على اختراق استخباراتي عميق داخل إيران، من شأنه أن يعيد رسم قواعد الاشتباك في المنطقة.

أعلنت الخطوط الجوية السورية، في بيان رسمي لها عبر صفحتها في موقع فيس بوك، إيقاف رحلاتها المقررة اليوم الجمعة  إلى الإمارات والسعودية، وذلك نتيجة إغلاقٍ مؤقت للأجواء الجوية في الأردن والعراق، على خلفية التوترات الراهنة في المنطقة.

وأكدت الخطوط الجوية السورية في بيانها الصادر في 13 حزيران/يونيو الجاري، أنها تتابع الوضع عن كثب، مضيفة أنها سوف نعلن أي مستجدات جديدة حول استئناف الرحلات فور توفرها.

وتأتي هذه الإجراءات عقب هجوم حاد وواسع النطاق شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في واحدة من أعنف الضربات الجوية في تاريخ الصراع الإسرائيلي-الإيراني، واستهدف عشرات المواقع الحيوية داخل إيران، استهدفت منشآت نووية ومقار عسكرية داخل الأراضي الإيرانية وقادة بارزين في الحرس الثوري، وسط تصعيد متسارع قد يضع المنطقة على شفا مواجهة شاملة.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني قد أفادت بأنها قررت إغلاق أجواء المملكة مؤقتاً، وتعليق حركة الطيران لجميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة، كإجراء احترازي تحسباً لأي مخاطر محتملة نتيجة التصعيد الجاري في المنطقة.

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، هيثم مستو، في تصريح نقلته وسائل إعلام، إن القرار جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الطيران المدني، وخاصة اتفاقية شيكاغو التي تنظم قواعد الملاحة الجوية وضمان سلامتها.

وأشار مستو إلى أن القرار يُعد جزءاً من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة، تحسباً لتأثير التطورات الجارية على حركة الطيران وسلامة المسافرين، مؤكداً أنه سيتم مراجعة القرار وفقاً لما يستجد من تطورات وتقييم للمخاطر.

وفي سياق متصل أعلنت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية العراقية إتخاذ ذات الإجراء لحماية المسافرين في ظل التوتر الأمني المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن إغلاق الأجواء العراقية بالكامل وتعليق حركة الطيران في جميع المطارات.

تعكس هذه القرارات مدى الحذر الذي تتبناه سلطات الطيران في المنطقة استجابة للتطورات الأمنية المتسارعة. ومع استمرار التوتر، يبقى استئناف الرحلات مرهوناً بتحسن الأوضاع وتراجع مستوى المخاطر، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الموقف بشكل دائم لضمان سلامة المسافرين وحركة الطيران.

عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، في مقر الوزارة بدمشق، حيث ناقش المجتمعون التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، وأجمعوا على أن النظام الضريبي المعمول به حالياً لم يعد قابلاً للاستمرار، كونه لا يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد، ولا يحقق متطلبات العدالة الاجتماعية، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن قصوره في دعم عجلة الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع توافقاً بين الوزير وأعضاء اللجنة على المبادئ الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها مشروع الإصلاح الضريبي، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد أنواع الضرائب، بما يخلق بيئة اقتصادية مرنة ومحفّزة.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع أن سوريا اليوم بصدد إعادة تشكيل نظام ضريبي حديث، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى التنافسية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتكون شريكاً حقيقياً للقطاع الخاص لا مجرد جهة جباية، وأن صياغة النظام الجديد ستتم بتأنٍ وفق رؤية بعيدة المدى، تستجيب لاحتياجات المرحلة المقبلة ولا تقتصر على حلول مؤقتة.

وشدّد وزير المالية على ضرورة الابتعاد عن الحلول السريعة أو الاستعجال في إصدار التشريعات، داعياً إلى بناء نظام ضريبي عصري وشفاف يدعم الإنتاج، ويمنح المستثمرين وضوحاً وثقة كافية للاستثمار في السوق السورية.

وكشف الوزير عن إلغاء العديد من الرسوم، وتوجه نحو إلغاء ضرائب أخرى، مقابل اعتماد ضرائب موحدة ومنخفضة، مؤكداً أن سوريا تتجه لتصبح واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال الأنظمة الضريبية الحديثة، بما يتماشى مع تطلعات المرحلة الجديدة من التعافي والتنمية.

شاركت الجمهورية العربية السورية اليوم، ممثلةً بوفد رسمي ترأسته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات، في منتدى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يُعقد ضمن أعمال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأكدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عبر قناتها الرسمية على منصة "تلغرام"، أن هذه المشاركة تعكس التزام سوريا الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية، وسعيها لتعزيز أطر التعاون الدولي، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن رعاية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وترسيخ بيئة عمل قائمة على احترام الحقوق والعدالة.

ويهدف مؤتمر العمل الدولي، الذي انطلقت أعماله في الثاني من حزيران الجاري، إلى مناقشة أبرز التحديات والملفات المتعلقة بسوق العمل والحقوق الاجتماعية في العالم، بمشاركة أكثر من 5000 مندوب يمثلون 193 دولة، مما يجعله أكبر محفل عالمي يُعنى بقضايا العمل والعدالة الاجتماعية.

في تطور عسكري يُعد الأخطر منذ عقود، وجّهت إسرائيل فجر الجمعة ضربة جوية دقيقة وعالية التنسيق استهدفت مجموعة من أبرز القادة العسكريين والعلماء النوويين في إيران، في عملية أطلق عليها جيش الاحتلال اسم "الأسد الصاعد". 

وأعلنت تل أبيب أن العملية استهدفت شلّ قدرات القيادة الإيرانية وإضعاف البنية التحتية النووية، فيما أكدت طهران مقتل شخصيات من الصف الأول في المؤسسة الأمنية والعلمية، في ضربة وُصفت بأنها "الأكثر وجعًا" منذ تأسيس الحرس الثوري.

وبحسب ما ورد في بيانات رسمية وتسريبات صحفية متقاطعة، فقد أسفرت الضربة عن مقتل القادة الآتي ذكرهم:

1. اللواء حسين سلامي – القائد العام للحرس الثوري الإيراني منذ عام 2019، وأحد أبرز وجوه الخطاب الثوري في البلاد، والمسؤول المباشر عن استراتيجية الانتشار الإقليمي الإيراني في سوريا والعراق ولبنان.

2. اللواء محمد باقري – رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والذي أشرف على برامج التسلح الاستراتيجية، وكان يُعد أحد عقول التخطيط العسكري الإيراني الأكثر تأثيرًا في العقد الأخير.

3. اللواء غلام علي رشيد – قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي للدفاع الجوي، والمسؤول الأول عن تأمين المنشآت العسكرية والصواريخ بعيدة المدى، وهو من أبرز القادة المشاركين في التخطيط لحرب الخليج الأولى.

4. الدكتور فريدون عباسي – عالم نووي ورئيس سابق لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، من أبرز المشتغلين في برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، وسبق أن نجا من محاولة اغتيال عام 2010.

5. الدكتور محمد مهدي طهرانجي – رئيس جامعة آزاد الإسلامية، وأحد المستشارين البارزين في تطوير المعرفة الهندسية المرتبطة بالطاقة النووية، وله أبحاث منشورة في تطبيقات اليورانيوم منخفض التخصيب.

6. الدكتور أحمد رضا ذو الفقاري – أستاذ الهندسة النووية، وعضو في فرق البحوث المتخصصة في إعادة تشغيل منشأة نطنز بعد تعرضها لهجمات سابقة.

وتزامن الهجوم مع انقطاع مفاجئ للاتصالات في مناطق واسعة، وتعليق لحركة الطيران في مطار الإمام الخميني بطهران، فيما أكدت مصادر أمنية إيرانية أن القصف استهدف بشكل مباشر منشأة نطنز النووية وعدة مقرات في لويزان وبلدة "محلاتي"، المعروفة بأنها تضم مساكن ومراكز قيادة تابعة لكبار ضباط الحرس الثوري.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية أن مستشار المرشد الإيراني، علي شمخاني، أُصيب بجروح بالغة جراء الغارة، ونُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، دون تأكيد رسمي من السلطات حتى اللحظة.

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الإسرائيلية انتهاء "المرحلة الأولى" من العملية، مؤكدة أن عشرات الطائرات الحربية نفّذت الضربة بدقة، واصفة ما جرى بأنه "حملة تاريخية تهدف لإزالة التهديد النووي الإيراني من جذوره". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا ما دام لدينا القدرة على منعه".

ورغم الزلزال الأمني الذي خلّفته العملية، لم تصدر بعد أي مؤشرات عن رد إيراني مباشر، في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس حالة "الطوارئ القصوى" تحسبًا لأي هجمات انتقامية.

ويُنظر إلى هذه العملية على أنها أول ضربة استباقية علنية في العمق الإيراني منذ قيام الثورة عام 1979، وتفتح الباب أمام فصل جديد في الصراع المفتوح بين طهران وتل أبيب، يُحتمل أن ينعكس على ساحات إقليمية متعددة أبرزها سوريا ولبنان والعراق.

باغتيال هذا العدد من القادة الكبار والعلماء النوويين في وقت واحد، تكون إسرائيل قد نفذت أحد أكثر عملياتها دقة وجرأة، مستهدفة العمود الفقري للمنظومة العسكرية والعلمية الإيرانية، في رسالة مزدوجة المضمون: قدرة استخبارية مطلقة، واستعداد غير مشروط لفرض المعادلات بالقوة.

شنّت إسرائيل فجر الجمعة واحدة من أوسع الضربات الجوية التي تطال العمق الإيراني منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، ضمن ما أطلقت عليه عملية "الأسد الصاعد"، التي وصفتها القيادة العسكرية الإسرائيلية بـ"الاستباقية" في مواجهة ما اعتبرته "تهديداً وجودياً".

 وقد ركزت الضربات على أهداف عالية الحساسية تمسّ البنية التحتية النووية والعسكرية لإيران، إضافة إلى قيادات مركزية في جهاز الحرس الثوري ومواقع أمنية واستخباراتية، ما يكشف طبيعة التصعيد ودقة الرسائل الإسرائيلية في هذه المرحلة.

فيما يلي أبرز الأهداف التي تم استهدافها وأهميتها:
1. منشأة نطنز النووية
أكد التلفزيون الإيراني الرسمي أن منشأة نطنز، المركز الرئيسي لتخصيب اليورانيوم في البلاد، تعرّضت لعدة غارات جوية، وتُعد نطنز من أكبر المنشآت النووية تحت الأرض، وتحتوي على آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، وتشكل قلب البرنامج النووي الإيراني. استهدافها يعكس نية إسرائيل توجيه ضربة مباشرة لقدرة إيران على تخصيب اليورانيوم، ووقف ما تعتبره "سباقاً نحو القنبلة النووية".

2. مقرات هيئة الأركان الإيرانية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ومصادر أمنية بأن الضربات طالت مقر هيئة الأركان العامة في حي لويزان شمال شرق طهران، حيث تتمركز القيادة المركزية للجيش الإيراني، ومراكز التنسيق العملياتي بين القوات المسلحة والحرس الثوري. مقتل رئيس الأركان اللواء محمد باقري، وفق ما تم تداوله، يشكّل ضربة نوعية للقيادة العسكرية العليا الإيرانية.

3. مقرات الحرس الثوري الإيراني
شملت الضربات مقرات أساسية للحرس الثوري، أبرزها موقع قيادة اللواء حسين سلامي، الذي أكدت مصادر رسمية مقتله، إضافة إلى استهداف مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي بقيادة اللواء غلام علي رشيد، الذي قُتل أيضًا. يُعتبر الحرس الثوري العمود الفقري للنفوذ الإقليمي الإيراني، وقيادته مسؤولة عن إدارة الصراعات بالوكالة في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

4. مواقع أبحاث نووية وأهداف علمية حساسة
تأكد مقتل عدد من أبرز العلماء النوويين، منهم فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي وأحمد رضا ذو الفقاري، ما يشير إلى أن الضربات استهدفت أيضًا مراكز أبحاث ومختبرات مرتبطة بتطوير البرنامج النووي الإيراني. هذه الأهداف تمثل استنزافًا لعقول البرنامج النووي، وتضعف البنية التكنولوجية المتخصصة التي يصعب تعويضها بسرعة.

5. أحياء سكنية استراتيجية تضم كبار القادة
أفادت تقارير إعلامية بأن الضربات طالت حي "محلاتي" وحي "لويزان" في شمال شرق طهران، وهما من المناطق ذات الأهمية الأمنية القصوى، حيث تقيم عائلات عدد من القادة العسكريين وكبار مسؤولي وزارة الدفاع والحرس الثوري. استهداف هذه الأحياء يحمل رسالة سياسية وأمنية مزدوجة بأن المخابرات الإسرائيلية قادرة على الوصول إلى عمق الدوائر الأمنية المغلقة.

6. تعطيل الحركة الجوية وتوقف مطار الخميني الدولي
تسببت الهجمات في توقف كامل لحركة الطيران المدني في مطار الخميني الدولي جنوب طهران، وتعليق كافة الرحلات الجوية، ما يعكس حالة الاستنفار الأمني والتوتر الداخلي الناتج عن المفاجأة والاختراق الجوي.

الدلالات الاستراتيجية للضربات:
تمثل الضربة تصعيداً نوعياً غير مسبوق، يستهدف العمود الفقري للمنظومة الأمنية والعسكرية الإيرانية، وتُظهر فشل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية في منع اختراق الطائرات الإسرائيلية، ما يفتح الباب أمام إعادة تقييم الاستعدادات الدفاعية، كما تؤكد قدرة إسرائيل الاستخباراتية على تنفيذ عمليات عالية الدقة ضد أهداف بشرية وعسكرية في عمق طهران، وتشير إلى أن تل أبيب قررت الانتقال من سياسة "الغموض البناء" إلى المواجهة العلنية، بهدف تغيير قواعد الاشتباك.

جاءت الضربات الإسرائيلية كرسالة مباشرة ضد بنية المشروع النووي والعسكري الإيراني، مستهدفة مزيجاً من القادة، المواقع النووية، والمراكز القيادية، وهو ما قد يُعيد تشكيل المعادلة الاستراتيجية في المنطقة. وبينما يبقى الرد الإيراني المنتظر هو العامل الحاسم، فإن هذه الضربة قد تكون نقطة تحول في مسار المواجهة غير المباشرة بين الطرفين، مع احتمالات مفتوحة على جميع السيناريوهات.