كشفت صحيفة "لوريان لو جور" اللبنانية الفرنسية، عن تعرض الرئيس "أحمد الشرع" تعرّض لمحاولتي اغتيال على الأقل منذ توليه السلطة في كانون الأول الماضي، في مؤشر على حجم التحديات الأمنية التي تواجه القيادة السورية الجديدة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

وبحسب مصادر دبلوماسية تحدّثت للصحيفة، وقعت إحدى المحاولتين في شهر آذار الفائت، بينما جرت الثانية قبل أسبوعين فقط، مرجّحة أن تكون هذه الهجمات من تدبير تنظيمات جهادية، من بينها "تنظيم الدولة"، وبتحريض من جهات رافضة للإصلاحات الجارية في دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن تنظيم داعش يحاول تعبئة عناصر منشقة من "هيئة تحرير الشام"، مستغلاً رفضهم للإجراءات السياسية والأمنية التي يقودها الرئيس الشرع، لا سيما المتعلقة بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتسريح متشددين.

وسبق أن عبّر المبعوث الأميركي إلى سوريا، توم باراك، عن قلق واشنطن من تزايد التهديدات الأمنية المحيطة بالرئيس الشرع، مؤكداً في مقابلة مع موقع "المونيتور" ضرورة إنشاء منظومة حماية متقدمة لضمان أمنه الشخصي.

وقال باراك إن الجماعات المتطرفة، وخصوصاً بعض الفصائل الجهادية، ترى في التوجه الإصلاحي للحكومة السورية تهديداً مباشراً لأجنداتها، مشيراً إلى أن إدماج مقاتلين أجانب سابقين ضمن الجيش الوطني السوري يشكّل نقطة استهداف محتملة، قد تستغلها تنظيمات مثل داعش لاستقطاب عناصر أو تنفيذ عمليات انتقامية.

واعتبر المبعوث الأميركي أن التأخر في تقديم الدعم الاقتصادي لسوريا يخلق فراغاً تستغله الجماعات المتشددة لإحداث الفوضى، ما يعقّد من مهمة الحكومة السورية في تثبيت الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وفي تقييمه لأداء الرئيس أحمد الشرع، وصف باراك الزعيم السوري بأنه "ذكي، واثق من نفسه، ومُصمم على تحقيق إصلاحات حقيقية"، مشيداً بسعيه إلى تكريس نموذج من الإسلام المعتدل في الحياة السياسية والاجتماعية، مشيراً إلى قرارات اتخذتها الحكومة مؤخراً في إدلب، من بينها إلغاء شرطة الآداب، وتخفيف القيود المفروضة على اللباس، والانفتاح على الأقليات مثل المسيحيين والدروز.

وتأتي هذه التطورات الأمنية في وقت حساس تمر به البلاد، في ظل سعي الحكومة الجديدة إلى استعادة وحدة الدولة وتكريس السلم الأهلي، بينما تستمر التنظيمات المتشددة بمحاولات زعزعة المسار الانتقالي وإعادة خلط الأوراق في المشهد السوري.