اتهمت مصادر محلية في محافظة السويداء ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية” التابعة للشيخ حكمت الهجري، بسرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات من النخالة، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 400 ألف دولار أميركي، بعد بيعها للأفران دون دفع ثمنها للجهات الموردة.

وأوضحت المصادر أن الجهات المسؤولة عن إدارة مطاحن المحافظة، وعلى رأسها مدير المطاحن نسيب ناصيف، قامت ببيع هذه الكميات واستلام كامل قيمتها المالية، دون ترصيد المستحقات المترتبة عليهم، مما أدى إلى توقف توريد الطحين إلى المحافظة.

وأضافت المصادر أن الفصائل التابعة للهجري، والتي تُشرف على توزيع الخبز، رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية، في وقتٍ يُعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية صعبة، دون وجود أي رقابة أو مساءلة.

اتهامات باحتكار المحروقات

وفي سياق متصل، وُجهت اتهامات لحكمت الهجري والجنة القانونية والفصائل التابعة له باحتكار مادة المحروقات المُرسلة كمساعدات إلى السويداء، وبيعها في السوق بأسعار مضاعفة، رغم أن سعر المحروقات موحّد في كافة المحافظات السورية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الجهات تمتنع عن رصد قيمة المحروقات في البنوك النظامية، ما يُسهم في زيادة الفساد وتحويل عائدات الوقود إلى مصادر تمويل غير قانونية على حساب معاناة السكان.

وطالبت فعاليات مدنية داخل المحافظة بوقف أعمال هذه الفصائل، ووصفتها بـ”العصابات” التي تدفع السويداء نحو الجوع والانهيار، عبر استغلال حاجات الناس ونهب المواد الأساسية.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”،، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

رغم سقوط النظام البائد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، لا تزال الظروف القاسية تُخيّم على حياة آلاف السوريين المقيمين في مخيمات شمال غربي البلاد، حيث تعيش معظم العائلات تحت خط الفقر ويُعدّ تأمين احتياجاتها الأساسية تحدياً يومياً يثقل كاهلهم.

فرحة مؤجلة وسط الخيام
لم يشعر هؤلاء السكان بعد بطعم النصر الحقيقي، إذ لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، وما يزالون تحت وطأة الخيام التي لا تحمي من برد الشتاء ولا حر الصيف، وتفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الاستقرار والخصوصية.

في لقاء مصوّر مع الإعلامي السوري جميل الحسن، روت سيدة سورية معاناتها، مؤكدة أنها لم تعد إلى قريتها بسبب تدمير منزلها بالكامل وعجزها عن إعادة بنائه لغياب الموارد المالية. واشتكت من الظروف القاسية داخل المخيم: غياب ترحيل القمامة، نقص المياه المجانية، اضطرار الأهالي لشرائها، وتوقّف السلة الغذائية منذ ثلاث سنوات، ما زاد من معاناتهم اليومية.

 انخفاض حاد في الدعم والخدمات
تعاني عشرات المخيمات في شمال غربي سوريا من انخفاض حاد في الدعم الإنساني، وتوقفه في بعضها الآخر بشكل كامل، ما فاقم الأوضاع المعيشية للسكان وأثر في خدمات أساسية مثل المياه والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية، وجعل حياتهم اليومية أكثر صعوبة.

معوّقات العودة وإعادة الإعمار
لا تزال هذه العائلات عاجزة مادياً عن إعادة بناء منازلها أو حتى تأمين مسكن مؤقت. الوضع المالي الصعب جعل الكثيرين غير قادرين حتى على نقل أثاثهم إلى قراهم ومدنهم السابقة. كما ساهم سوء الوضع الخدمي في القرى – من انعدام الكهرباء والمياه وتهالك الطرق والخدمات الطبية – في منع الأهالي من العودة.

 نداء عاجل للمنظمات الإنسانية
يطالب أهالي المخيمات المنظمات الإنسانية والجهات المعنية بتقديم مساعدات ودعم عاجل يؤهلهم للعودة إلى قراهم ومدنهم التي حُرموا منها سنوات طويلة بفعل الحرب. كما يدعون إلى تحسين الأوضاع الخدمية في المخيمات لضمان عودة كريمة توفر لهم الحد الأدنى من مقومات الاستقرار والحياة الكريمة.

أكد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلانية، الدكتور "عبدو محلي"، أن الدواء السوري يغطي حالياً نحو 90% من احتياجات السوق المحلية من حيث الكمية، فيما تتركز الـ10% المتبقية في أصناف نوعية عالية التكلفة، تمثل قرابة 30% من إجمالي الإنفاق الدوائي.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية بالتعاون مع شركات إنتاج الأدوية، تهدف إلى فتح أسواق جديدة للصناعة الدوائية السورية في دول وسط أفريقيا مثل أوغندا، إثيوبيا، رواندا، إضافة إلى أسواق في جنوب آسيا كأوزبكستان وطاجيكستان، وأخرى في أمريكا الجنوبية.

كما تشمل الخطة دولاً عربية تحتاج إلى دعم دوائي مثل الصومال، ليبيا، اليمن، والعراق وأشار إلى أن الدواء السوري يحظى بسمعة جيدة في الأسواق العالمية رغم التحديات، لافتاً إلى أن أدوية الضغط والسكري والشحوم وبعض الأصناف النوعية تشكل أبرز المنتجات المصدّرة وتلقى طلباً متزايداً.

وبيّن معاون الوزير أن خطة الوزارة تتضمن تشجيع المصانع المحلية على الدخول في الصناعات النوعية من خلال نقل التكنولوجيا وتوطين الإنتاج، بما يشمل أصنافاً متقدمة مثل الأدوية البيولوجية، مشتقات الدم، الأدوية الهرمونية والأنسولين، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

ولفت إلى وجود مصنع واحد حالياً في سوريا لإنتاج بعض الأدوية السرطانية هو "كيور فارما"، مؤكداً أن الكميات المنتجة غير كافية لتغطية الاحتياجات، ما يستدعي استمرار الاستيراد أو التعاون مع المنظمات الدولية إلى حين تحقيق الاكتفاء.

هذا وختم بالتأكيد على أن الصناعة الدوائية السورية تتجه نحو تحسين الجودة ومواكبة المعايير العالمية، مع طموح واضح لغزو أسواق جديدة، قائلاً: "نطمح أن يكون في كل بلد دواء سوري، وهذا ليس حلماً بل هدف واقعي وقابل للتحقيق".

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي سلسلة لقاءات رفيعة في المملكة العربية السعودية، بهدف توسيع التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تعكس انفتاح دمشق على التجارب الأكاديمية الرائدة في المنطقة.

تعاون إستراتيجي مع جامعة الملك سعود
خلال اجتماعه مع رئيس جامعة الملك سعود المكلف علي بن محمد مسملي، ناقش الوزير الحلبي محاور إستراتيجية تشمل تبادل الخبرات وأعضاء الهيئة التدريسية بين الجامعات السورية وجامعة الملك سعود لرفع جودة التعليم وتعزيز الكفاءات الأكاديمية.

كذلك إطلاق برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي العالمي، وتعزيز التعاون الطبي بين كلية الطب في جامعة الملك سعود والمشافي الجامعية السورية، حيث قام الوزير بجولة ميدانية شملت المخابر المتقدمة ومشفى طب الأسنان الأكبر من نوعه عالمياً.

وتم التطرق إلى الاستفادة من تجربة الجامعة السعودية في تحسين التصنيف والاعتمادية الأكاديمية لدعم الجامعات السورية وفق المعايير الدولية.

انفتاح على جامعة الأميرة نورة وتمكين المرأة
كما زار الوزير الحلبي جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وبحث مع رئيستها المكلفة فوزية بنت سليمان العمرو سبل التعاون في تمكين المرأة عبر برامج أكاديمية ومبادرات تدعم مشاركتها في البحث العلمي والتعليم العالي، والإشراف المشترك للدراسات العليا لتبادل الخبرات الأكاديمية بين الباحثات السوريات والسعوديات.

وكذلك تطوير مختبرات المحاكاة والتقنيات التعليمية الحديثة في الكليات الصحية ومراكز الأبحاث، وتبادل المنح الطلابية والدورات القصيرة وتطوير الهوية والسمعة المؤسسية للجامعات.

شراكات بحثية في العلوم الصحية
والتقى الوزير رئيسة مركز أبحاث العلوم الطبيعية الصحية عبير التميمي لمناقشة بناء شراكات بحثية مشتركة في تطوير الدراسات الصحية والابتكار في أولويات التنمية، كما زار مركز المهارات والمحاكاة الطبي للاطلاع على أحدث التقنيات التعليمية المبتكرة وبحث سبل تطوير الكفاءات في العلوم الطبية.

 تعاون مع هيئة تقويم التعليم
وفي زيارة إلى هيئة تقويم التعليم في المملكة، اتفق الوزير الحلبي مع الدكتور خالد بن عبد الله السبتي على التعاون مع أكاديمية تدريب المقومين ToT وتطوير معايير اعتماد برامج الدراسات العليا، وتصميم بطاقات الأداء للمؤسسات التعليمية، وإنشاء لجنة تواصل لتبادل الخبرات ودورات التأهيل والتدريب.

تعكس هذه اللقاءات حرص سوريا على إعادة هيكلة منظومتها التعليمية مستفيدة من الخبرات السعودية في الحوكمة الجامعية والتحول الرقمي، وتمثل خطوة عملية نحو بناء بيئة جامعية متطورة تعزز الابتكار والتميز الأكاديمي وتمكين المرأة، وتعيد للجامعات السورية حضورها الدولي.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تسريع وتيرة الانتقال السياسي في سوريا عبر حوار شامل ومشاركة واسعة، وذلك خلال اجتماعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في لقاء وُصف بالمهم على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الأمين العام أن غوتيريش أشار إلى «الخطوات المهمة المتخذة على طريق الانتقال السياسي» في سوريا، لكنه شدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب «حواراً شاملاً ومشاركة واسعة» لتعزيز فرص الاستقرار وإنجاح العملية السياسية.

وبحسب البيان، تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وسوريا في ضوء التطورات الإقليمية، حيث أكد غوتيريش على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأعرب عن قلقه من انتهاك الاتفاقية الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974، مشدداً على ضرورة احترامها لتجنب أي تصعيد جديد في المنطقة.

وجاء لقاء الأمين العام مع الرئيس الشرع ضمن سلسلة لقاءات مكثفة عقدها الأخير مع قادة عرب وغربيين على هامش أعمال الجمعية العامة، في أول مشاركة لرئيس سوري في الاجتماعات الأممية منذ أكثر من خمسة عقود.

 وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن هذه اللقاءات جرت في مقر البعثة السورية بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشملت ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى جانب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

ويعكس لقاء غوتيريش والشرع، بحسب مراقبين، إدراك المجتمع الدولي لأهمية إشراك دمشق في صياغة مستقبل البلاد عبر العملية السياسية، وتأكيد الأمم المتحدة على أن استقرار سوريا يستوجب التقدم بخطوات عملية على طريق الحوار الوطني الشامل وإعادة بناء المؤسسات على أسس تشاركية وديمقراطية.

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا، اليوم، الإفراج عن الناشط الحقوقي والصحفي عامر مطر – مؤسس مشروع «متحف سجون سوريا» – بموجب كفالة بعد انتهاء موجبات توقيفه، مؤكداً أن النيابة العامة اطّلعت على التحقيقات وتبيّن أن طبيعة الوثائق المضبوطة بحوزته «لا تستوجب الاستمرار في التوقيف».

خلفية الاعتقال وأسباب الإفراج
وأوضح البابا في تصريح لوكالة سانا أن توقيف مطر جرى وفقاً للأصول القانونية، استناداً إلى معلومات عن حيازته وثائق رسمية تخص بعض الجهات الأمنية «بطريقة غير قانونية»، مشيراً إلى أنه كان قد دُعي لمراجعة الجهة المختصة لتوضيح الأمر لكنه لم يستجب وحاول مغادرة البلاد، ما استدعى توقيفه عند معبر جديدة يابوس وإحالته للقسم المختص لاستكمال الإجراءات.

وأكد المتحدث أن إجراءات الوزارة كانت حصراً في إطار الحفاظ على أمن المعلومات الرسمية وحمايتها، وأن قرار الإفراج جاء «حرصاً على سيادة القانون وبعد انتهاء موجبات التحقيق»، داعياً المواطنين والناشطين إلى مراجعة الجهات المختصة مباشرة لتفادي الشائعات أو استغلالها بما يسيء إلى المصلحة العامة.

بيان المتحف… اتهامات بـ«الاعتقال الانتقامي»
وكان توقيف مطر قد أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل سوريا وخارجها، لا سيما بعد افتتاحه قبل أيام مساحته الجديدة داخل المتحف الوطني بدمشق. 

وأصدر «متحف سجون سوريا» بياناً وصف فيه الاعتقال بأنه «عمل انتقامي يستهدف حرية التعبير وذاكرة الضحايا»، مؤكداً أن مطر – وهو سجين سياسي سابق وشاهد رئيسي أمام محكمة كوبلنز الألمانية ضد أفراد الأجهزة الأمنية السابقة – «كان صوتاً للناجين من الاعتقال والتعذيب»، وأن توقيفه يعيد إلى الأذهان أنماط الاعتقال التعسفي في عهد النظام البائد.

مخاوف حقوقية ورسائل سياسية
ويرى ناشطون حقوقيون أن الخطوة قد تعكس تضييقاً على المبادرات التي تسعى إلى توثيق الانتهاكات وحفظ ذاكرة الضحايا، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات سيشكل اختباراً لالتزامات الحكومة السورية في مرحلة ما بعد الحرب تجاه حرية التعبير وحقوق الإنسان.

بين موقف الداخلية والمخاوف الحقوقية
وبينما تؤكد وزارة الداخلية أن توقيف مطر جاء لأسباب قانونية بحتة تتعلق بوثائق رسمية، يخشى ناشطون أن يكون مرتبطاً مباشرة بعمله في مشروع «متحف سجون سوريا»، ما جعل القضية تحظى بمتابعة دقيقة من منظمات إعلامية وحقوقية، باعتبارها مقياساً حقيقياً لمسار العدالة والشفافية في البلاد بعد سقوط النظام السابق.

افتتحت محافظة ريف دمشق بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "شروق الشمس" التنموية، أربع مدارس ومجمعاً تربوياً في مدينة داريا بعد ترميمها وإعادة تأهيلها، لتعود إلى الخدمة خلال العام الدراسي الحالي.

وأكد محافظ ريف دمشق "عامر الشيخ"، في تصريح صحفي عقب الافتتاح أن إعادة تأهيل المدارس يعكس الدور المهم للمجتمع المحلي في النهوض بالمدينة، لافتاً إلى أن داريا عانت خلال السنوات الماضية من تدمير كبير في بنيتها التحتية التعليمية.

من جانبه، أوضح مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد الحنون أن أعمال الترميم شملت إصلاح الأبواب والنوافذ والألواح والمرافق الصحية وصنابير المياه وطلاء الجدران، إضافة إلى تنظيف المدارس تمهيداً لتجهيزها بالأثاث المدرسي، لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب هذا العام.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لترميم 469 مدرسة في ريف دمشق، حيث أُنجزت أعمال الترميم في 38 مدرسة، ويجري العمل على 66 مدرسة أخرى.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة "شروق الشمس" خالد المصري إلى أن مشروع ترميم مدارس داريا بدأ منذ ثلاثة أشهر، واستهدف مدارس "فياض الحو"، و"داريا السابعة"، و"بنات داريا"، والمجمع التربوي، والثانوية الفنية للبنات.

وشدد على أن التعليم يمثل أولوية أساسية لبناء جيل جديد، مثمناً التسهيلات الإدارية واللوجستية التي ساعدت في إنجاح المشروع.

ووفقاً لبيانات وزارة التربية والتعليم، فقد أنهت الوزارة حتى الآن أعمال ترميم وإعادة تأهيل 531 مدرسة في مختلف المحافظات، فيما يجري العمل حالياً على ترميم 676 مدرسة أخرى.

وكانت أنهت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية أعمال ترميم 531 مدرسة في مختلف المحافظات السورية، وذلك ضمن خطة واسعة لإعادة تأهيل الأبنية التعليمية وتحضيرها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي المقبل.

وقد توزعت المدارس المرممة على معظم الجغرافيا السورية، حيث كان النصيب الأكبر لمحافظة إدلب التي شهدت ترميم 205 مدارس، تلتها العاصمة دمشق بـ61 مدرسة، فيما سُجل في ريفها ترميم 38 مدرسة.

وفي طرطوس 40 مدرسة، وفي حلب 35، بينما أنهت حماة ترميم 28 مدرسة، ودرعا 25، واللاذقية 17، إضافة إلى 18 مدرسة في السويداء، و16 في حمص، و14 في القنيطرة، إلى جانب 34 مدرسة في الرقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود شملت المدارس التي تعرضت لأضرار متفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث جرى إصلاح الهياكل المتضررة وإعادة تجهيز المرافق الصحية بما يضمن بيئة مدرسية آمنة وصحية مع انطلاقة العام الدراسي الجديد.

ويأتي هذا التحرك في إطار مساعي الحكومة السورية لتعزيز القطاع التعليمي وتحسين بنيته التحتية، وذلك في مواجهة التحديات الكبيرة التي تركتها سنوات الحرب على المؤسسات التعليمية.

كما يعكس الترميم المستمر حرص الوزارة على توفير مقاعد دراسية ملائمة للطلاب وتسهيل عمل الكادر التدريسي، مع التأكيد على أن العمل سيستمر ليشمل مدارس إضافية خلال الفترات المقبلة.

وأعلن وزير المالية السوري يسّر برنية أن الحكومة السورية تعمل على الحصول على منحة مالية بقيمة 120 مليون دولار، مخصصة لإعادة تأهيل المدارس وتطوير المناهج الرقمية في البلاد.

وأوضح برنية أنه التقى في نيسان الماضي مع فريق من الشراكة العالمية للتعليم (Global Partnership for Education) في العاصمة الأمريكية واشنطن، مشيراً إلى أنه رحّب لاحقاً بزيارة ممثلي المنظمة إلى دمشق، حيث جرى بحث آليات التعاون الممكنة.

وأكد الوزير أهمية توسيع مجالات التعاون مع وزارة التربية والتعليم، بما يضمن استفادة سوريا من التمويل الدولي المتاح، لافتاً إلى أن الدعم لن يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل التدريب والدعم الفني وبرامج تحديث المناهج التعليمية لتتواكب مع متطلبات العصر الرقمي.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي الحكومة لإعادة تأهيل البنية التحتية التعليمية المتضررة وتعزيز قدرات النظام التعليمي بما يسهم في تطوير الموارد البشرية ودعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأربعاء، أن نحو مليون لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، في تطور وصفته بأنه مؤشر إلى “آمال كبيرة” يعلقها السوريون على بداية المرحلة الجديدة في البلاد.

وأوضحت المفوضية في بيانها أنه خلال تسعة أشهر فقط عاد مليون لاجئ، إضافة إلى عودة 1.8 مليون شخص من النازحين داخلياً على مدى 14 عاماً من الحرب، إلى ديارهم. وأشارت إلى أن عدد النازحين ما يزال يتجاوز سبعة ملايين، فيما يتخطى عدد السوريين الموجودين خارج البلاد والذين لم يعودوا بعد 4.5 مليون.

لكن المفوضية حذرت من أن هؤلاء العائدين يواجهون “تحديات هائلة” تتعلق بالمنازل والبنى التحتية المدمرة والخدمات الأساسية المتضررة ونقص فرص العمل وعدم استتباب الأمن، ما يشكل اختباراً لإصرارهم على العودة والتعافي.

ونقل البيان عن المفوّض السامي فيليبو غراندي قوله إن السوريين “تحمّلوا الكثير من المعاناة خلال السنوات الأربع عشرة الماضية، وما زال الأكثر ضعفاً بينهم بحاجة إلى الحماية والمساعدة”، مؤكداً أن العودة المستدامة وإعادة الاندماج لا يمكن أن تتحقق إلا بمزيد من الاستثمارات في مناطق العودة.

وأشارت المفوضية إلى أن استطلاعاً حديثاً يظهر رغبة 80% من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان ومصر والعراق بالعودة إلى وطنهم يوماً ما، بينهم 18% يطمحون للعودة خلال العام المقبل.

ودعت الوكالة الأممية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم إضافي لمعالجة “التحديات المتبقية” ووضع حد لمعاناة وتشريد ملايين السوريين الذين اضطروا للفرار خلال السنوات الماضية، معتبرة الوضع الحالي “فرصة نادرة لحل واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم”.

أجرى وفد من القوى البحرية في وزارة الدفاع السورية برئاسة العميد محمد السعود زيارة رسمية إلى مقر قيادة الأسطول التركي، حيث التقى قائد الأسطول الفريق قادر يلديز، وبحث معه سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في المجال البحري، في خطوة تعكس تصاعد وتيرة التعاون الأمني والعسكري بين دمشق وأنقرة.

جولة ميدانية على قدرات الأسطول التركي
الوفد السوري قام بجولة على متن الفرقاطة التركية الحديثة **TCG KEMALREİS** في ولاية كوجالي، واطلع على إمكاناتها العملياتية والتقنية المتقدمة، وهذه الفرقاطة تُعد إحدى الوحدات الرئيسية في الأسطول التركي، المجهزة بأنظمة قتالية متطورة قادرة على تنفيذ مهام متعددة في المياه الإقليمية والدولية، ما يعكس حجم التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه البحرية التركية.

برنامج تدريبي يعيد بناء القدرات السورية
مصادر مطلعة نقل عنها موقع «الجزيرة نت» في وقت سابق، أكدت أن أنقرة بدأت بتنفيذ برنامج تدريبي واسع النطاق لقوات سورية، يشمل نحو 300 عسكري وضابط شرطة حالياً، على أن يرتفع العدد إلى خمسة آلاف عنصر في المدى القريب، ويصل إلى 20 ألفاً في المدى المتوسط والطويل. 

البرنامج يشمل تدريبات متخصصة في مكافحة الإرهاب والهندسة العسكرية والدفاع السيبراني والدعم اللوجستي، ضمن اتفاق أمني وقّعه وزير الدفاع التركي يشار غولر ونظيره السوري مرهف أبو قصرة في أنقرة، بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ورئيس المخابرات حسين سلامة.

نحو مؤسسة عسكرية مهنية
يرى خبراء أن سوريا بحاجة إلى مؤسسة عسكرية مهنية تتجاوز حالة الفصائلية التي خلّفتها الحرب، وهو ما يجعل التعاون مع تركيا ذا أهمية قصوى في مسار الاستقرار، وكان أشار الباحث عمر أوزكيزيلجيك من المجلس الأطلسي إلى أن التدريب التركي سيساعد دمشق على بناء جيش أكثر احترافية ومركزية، مؤكداً أن «تركيا وحدها تمتلك الرغبة والقدرة على مشاركة هذه الخبرة والمعرفة العسكرية مع السوريين، وهو ما يجعلها شريكاً لا يُقدّر بثمن في هذه المرحلة الحساسة».

خارطة طريق جديدة للأمن السوري – التركي
هذا التعاون يعكس الحاجة إلى مواجهة المخاطر المشتركة وإنهاء ما يُوصف بـ«التهديدات المنطلقة من سوريا» عبر الوحدات الكردية وغيرها من التنظيمات المصنفة إرهابية في كل من تركيا وسوريا، مع توقعات بأن تبرز قريباً خارطة طريق جديدة لإنهاء أزمة قوات «قسد» ضمن محافظات حلب ودير الزور والحسكة.

توازن في العلاقات الدولية
وحول انعكاسات التعاون الأمني التركي السوري على علاقات دمشق مع واشنطن وموسكو، يؤكد محللون أن السياسة الخارجية السورية تسعى للحفاظ على توازن العلاقات الدولية والانطلاق من مبدأ المصالح الوطنية، بما يتيح لها إعادة الاستقرار دون الانجرار إلى محاور متصارعة.

في رسالة متداولة على صفحات أبناء مخيم اليرموك، عبّر الأهالي عن غضبهم الشديد من إدارة وكالة «الأونروا» بسبب ما وصفوه بـ«التدهور الخطير» في العملية التعليمية داخل المخيم، الرسالة، التي جاءت مرفقة بتقرير أعدّته إحدى المعلمات تحت عنوان «كارثة التعليم في اليرموك»، سلطت الضوء على سلسلة من الاختلالات التي تهدد مستقبل طلاب المخيم وسلامتهم.

اكتظاظ غير مسبوق وبيئة غير صالحة للتعلم
يشير التقرير إلى أن الأزمة تبدأ من الاكتظاظ الحاد، حيث لم تفتح الأونروا سوى مدرسة واحدة تستوعب ما يقارب 1400 طالب وطالبة، أي ما يفوق طاقتها بثلاثة أضعاف، وهو ما أدى إلى وصول عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 60 طالباً. هذا الواقع جعل عملية التدريس شبه مستحيلة وأنتج بيئة غير صحية للتعلم.

كوادر غير مؤهلة وفجوة مع الطلاب
لم تقتصر الأزمة على الاكتظاظ؛ بل امتدت إلى نقص الكوادر التعليمية. التقرير انتقد تعيين معلمين «غير مؤهلين» وليسوا من أبناء المخيم، ما يوسع الفجوة بينهم وبين الطلاب الذين يحتاجون إلى تفهم خصوصية ظروفهم النفسية والاجتماعية الصعبة، فضلاً عن النقص الحاد في أعداد المعلمين القائمين على التدريس.

مخاطر أمنية وإهمال في القرطاسية
الرسالة كشفت عن حادثة دعس لبعض الطالبات عند خروجهن من المدرسة نتيجة الفوضى العارمة، مؤكدة أن المخاطر الأمنية باتت تحيط بالطلاب. كما تحدّثت عن «سرقة مستقبل الأطفال» بحرمانهم من القرطاسية المخصصة لهم، ما حرمهم من أبسط حقوقهم التعليمية.

مطالب عاجلة لإصلاح الوضع

في ختام الرسالة، وجّه أهالي المخيم نداءً عاجلاً إلى الأونروا يطالبون فيه بفتح مدارس إضافية لتخفيف الكثافة الطلابية، وإجراء تحقيق شامل في حادثة الدهس وقضية القرطاسية ومحاسبة المقصرين، وتعيين كوادر تعليمية مؤهلة ومن أبناء المخيم، وإعادة هيكلة إدارة التربية في الأونروا.

وحذرت الرسالة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى نتائج كارثية، مشددة على أن «الوقت يحترق، ومستقبل أطفالنا على المحك».

كان مخيم اليرموك يضم 28 مدرسة تابعة للأونروا و20 روضة ودار حضانة، إضافة إلى مدارس حكومية وفّرتها وزارة التربية السورية للتعليم الأساسي، ومكّنت الطلاب من الانتساب إلى ثانويات اليرموك ومدارس أخرى قريبة، فضلاً عن استفادة اللاجئين الفلسطينيين من التعليم الجامعي المجاني في الجامعات السورية.

اصطدم العائدون إلى ريف إدلب الجنوبي بعدة مشاكل تتعلق بتأمين مياه الشرب، بعد عودتهم من رحلة النزوح الطويلة التي استغرقت سنوات عدة، قبل سقوط النظام البائد في 8 كانون الأول/ ديسمبر عام 2024، مما فرض عليهم تداعيات باتت تؤرقهم بشكل شبه يومي.

صعوبة في تأمين المياه
ووجد أبناء القرى أن الدمار طال آبار المياه الجوفية والسطحية، إلى جانب الأراضي الزراعية والمنازل، كما أن العديد من تلك الآبار تحتاج إلى تعزيل وترميم، وهذه العملية تتطلب تكاليف مالية وجهود بشرية مبذولة.

وموضوع المياه انعكس على نشاط الزراعة في قرى وبلدات العودة، خاصة أنهم قبل النزوح كان يعتمدون على الآبار السطحية والجوفية، التي طالها التدمير والتخريب والردم من قبل قوات النظام المخلوع، مما حرم الأسر من ممارسة نشاطها الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يكون  في يوم من الأيام مصدر رزق يحقق لهم الاكتفاء الذاتي.

جفاف الآبار الجوفية
وبناء على شهادات جمعناها من مناطق مختلفة في ريف إدلب الجنوبي، تواجه بعض قرى وبلدات أزمة حادة في المياه، نتيجة جفاف الآبار الجوفية وتدمير البنية التحتية المائية أثناء سيطرة قوات نظام الأسد على المنطقة في عام 2019، مما يجعل مهمة الحصول على الماء شبه تحدي في هذه المناطق.

وأشار الأهالي إلى أنهم يضطرون لشراء المياه عن طريق الصهاريج على نفقتهم الخاصة، مما يحملهم أعباء مالية تثقل كاهلهم في ظلّ ظروفهم الاقتصادية التي تردت خلال السنوات الماضية بفعل الحرب والنزوح ونهب قوات الأسد لممتلكاتهم ومواردهم.

حاجة واسعة لخدمات المياه والصرف الصحي
وفقاً لتقارير اليونيسف وWash Cluster، تكشف التقييمات الأخيرة عن حاجة واسعة لخدمات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق سوريا نتيجة أكثر من عقد من الحرب. كما أسهمت التحولات المناخية القاسية والدمار الكبير الذي خلفته الحرب في زيادة معاناة الأهالي العائدين إلى مناطقهم.

موجة الجفاف تفاقم الوضع
وزادت موجة الجفاف التي شهدتها سوريا خلال هذا العام من حدة الموضوع، وكانت وزارة الزراعة السورية قد حذرت منها، ووصفتها بأنها الأسوأ منذ 70 عاماً، مشيرةً إلى انخفاض حاد في المخزون العام من المياه الجوفية والسطحية بنسبة تصل إلى 60% على مستوى الأراضي السورية، بما فيها إدلب وريفها. في الوقت نفسه، أشار محللون في المناخ إلى أن معدلات الأمطار للعام الماضي تراجعت إلى نحو 25% - 50%.

مناشدات من السكان
ويطالب الأهالي المنظمات العاملة في المنطقة والجهات المعنية بالعمل على تقديم الدعم العاجل وبحلول أكثر استدامة وفعالية، المتمثلة بصيانة شبكات المياه المتضررة وتفعيل المحطات الخارجة عن الخدمة، وتقديم مساعدات لوضع حدّ لمعاناتهم خلال عملية تأمين المياه.

يُعاني سكان حي الكلاسة في مدينة حلب من تدهور كبير في الواقع الخدمي، ما يعوق حياتهم اليومية ويُثقل كاهلهم بمزيد من الأعباء. هذا الوضع المتردي يدفع الأهالي إلى التعبير عن استيائهم بشكل متكرر، من خلال مناشدات تُوجَّه إلى الجهات المعنية في محافظة حلب، والمنظمات الإنسانية والخدمية، أملاً في إيجاد حلول حقيقية تنهي معاناتهم المستمرة.

الكهرباء.. عبء يومي يرهق سكان الحي
وأعرب سكان الحي عن استيائهم الشديد من الواقع المتدهور للكهرباء في منطقتهم، حيث وصفوا الشبكة بأنها "متهالكة" وغير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم اليومية. وأكد الأهالي أن التيار الكهربائي لا يصل إلا لساعات قليلة جداً، لا تكفي لقضاء احتياجاتهم المعتمدة على الكهرباء.

في ظل هذا الوضع، اضطر الأهالي إلى لاعتماد على "الأمبيرات"، وهي اشتراكات بديلة تُفرض عليهم برسوم شهرية، تشكل عبئاً مالياً إضافياً لا يتناسب مع أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، وخاصة العائلات الفقيرة التي لا تملك موارد كافية.

انقطاع المياه يزيد المعاناة.. والحلول غائبة
لا تقتصر معاناة سكان حي الكلاسة على الكهرباء فحسب، بل تمتد إلى أزمة المياه التي تصل بشكل متقطع، ما يدفع الأهالي إلى شراء المياه على نفقتهم الخاصة من صهاريج خاصة. هذا الحل المؤقت لا يلبّي احتياجاتهم اليومية فحسب، بل يثقل كاهلهم بمصاريف إضافية تُعمّق من حجم المعاناة وسط غياب واضح للحلول المستدامة.

ضعف حملات النظافة يزيد من قلق السكان
يشكو سكان حي الكلاسة من ضعف حملات النظافة في المنطقة، ما أدى إلى بقاء كميات من النفايات لفترات طويلة دون ترحيل. ويرى الأهالي أن هذا التقصير قد يُحدث آثارًا سلبية على الواقع الصحي والبيئي، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك لتحسين مستوى النظافة وتكثيف جهودها في الحي.

مطالب ومناشدات
أعرب عدد من العائدين إلى حي الكلاسة عن شعورهم بالندم لعودتهم، في ظل استمرار تدهور الواقع الخدمي في الحي، دون أي تحسن يُذكر منذ أشهر، يطالب الأهالي الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية بتكثيف جهودها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية فيه، بما يضمن لهم ولأطفالهم بيئة مستقرة.