في رسالة متداولة على صفحات أبناء مخيم اليرموك، عبّر الأهالي عن غضبهم الشديد من إدارة وكالة «الأونروا» بسبب ما وصفوه بـ«التدهور الخطير» في العملية التعليمية داخل المخيم، الرسالة، التي جاءت مرفقة بتقرير أعدّته إحدى المعلمات تحت عنوان «كارثة التعليم في اليرموك»، سلطت الضوء على سلسلة من الاختلالات التي تهدد مستقبل طلاب المخيم وسلامتهم.

اكتظاظ غير مسبوق وبيئة غير صالحة للتعلم
يشير التقرير إلى أن الأزمة تبدأ من الاكتظاظ الحاد، حيث لم تفتح الأونروا سوى مدرسة واحدة تستوعب ما يقارب 1400 طالب وطالبة، أي ما يفوق طاقتها بثلاثة أضعاف، وهو ما أدى إلى وصول عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى 60 طالباً. هذا الواقع جعل عملية التدريس شبه مستحيلة وأنتج بيئة غير صحية للتعلم.

كوادر غير مؤهلة وفجوة مع الطلاب
لم تقتصر الأزمة على الاكتظاظ؛ بل امتدت إلى نقص الكوادر التعليمية. التقرير انتقد تعيين معلمين «غير مؤهلين» وليسوا من أبناء المخيم، ما يوسع الفجوة بينهم وبين الطلاب الذين يحتاجون إلى تفهم خصوصية ظروفهم النفسية والاجتماعية الصعبة، فضلاً عن النقص الحاد في أعداد المعلمين القائمين على التدريس.

مخاطر أمنية وإهمال في القرطاسية
الرسالة كشفت عن حادثة دعس لبعض الطالبات عند خروجهن من المدرسة نتيجة الفوضى العارمة، مؤكدة أن المخاطر الأمنية باتت تحيط بالطلاب. كما تحدّثت عن «سرقة مستقبل الأطفال» بحرمانهم من القرطاسية المخصصة لهم، ما حرمهم من أبسط حقوقهم التعليمية.

مطالب عاجلة لإصلاح الوضع

في ختام الرسالة، وجّه أهالي المخيم نداءً عاجلاً إلى الأونروا يطالبون فيه بفتح مدارس إضافية لتخفيف الكثافة الطلابية، وإجراء تحقيق شامل في حادثة الدهس وقضية القرطاسية ومحاسبة المقصرين، وتعيين كوادر تعليمية مؤهلة ومن أبناء المخيم، وإعادة هيكلة إدارة التربية في الأونروا.

وحذرت الرسالة من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى نتائج كارثية، مشددة على أن «الوقت يحترق، ومستقبل أطفالنا على المحك».

كان مخيم اليرموك يضم 28 مدرسة تابعة للأونروا و20 روضة ودار حضانة، إضافة إلى مدارس حكومية وفّرتها وزارة التربية السورية للتعليم الأساسي، ومكّنت الطلاب من الانتساب إلى ثانويات اليرموك ومدارس أخرى قريبة، فضلاً عن استفادة اللاجئين الفلسطينيين من التعليم الجامعي المجاني في الجامعات السورية.