أعلنت وزارة الداخلية السورية مساء الأربعاء عن نجاح الأجهزة الأمنية في اعتقال قيادي بارز من تنظيم الدولة (داعش)، كان يُعرف باسم “والي دمشق”، خلال عملية أمنية نفّذت في منطقة المعضمية بريف دمشق، بالتعاون مع قوات التحالف الدولي.

وقال العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، إن فرقاً مختصة من الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وبالتنسيق مع قوات التحالف، نفّذت عملية أمنية دقيقة ضد مقصد لتنظيم داعش في المعضمية، عقب جمع معلومات استخباراتية ومتابعة مستمرة.

وأضاف الدالاتي أن العملية أسفرت عن اعتقال المدعو طه الزعبي الملقب بـ “أبو عمر طبية”، الذي كان يشغل ما يسمى منصب “والي دمشق” داخل التنظيم، إلى جانب عدد من معاونيه، كما تم ضبط حزام ناسف وسلاح حربي بحوزتهم أثناء تنفيذ العملية.

وأشار الدالاتي إلى أن هذه العملية تمثل “ضربة قوية لتنظيم داعش”، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية السورية تتابع تهديدات التنظيمات المتشددة وتتعامل معها بجدية، وأن أمن المواطنين واستقرار المناطق السورية أولوية لن تتهاون السلطات في حمايتها.

هذا ويأتي الاعتقال في سياق جهود متواصلة تقوم بها الجهات الأمنية لملاحقة عناصر التنظيم وتفكيك خلاياه، حيث سبق وأن أعلنت الوزارة يوم الأحد الماضي تفكيك خلية تابعة لتنظيم داعش واعتقال قيادي وستة من عناصرها في ريف دمشق.

وفي بيان صادر قبل أيام، أكدت وزارة الخارجية السورية استمرار دمشق في محاربة تنظيم الدولة ومنع أي وجود آمن له داخل الأراضي السورية، داعيةً دول التحالف الدولي إلى تكثيف التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب وحماية المدنيين.

وكانت سوريا أعلنت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي انضمامها إلى التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة بقيادة الولايات المتحدة، في خطوة جديدة لتعزيز الجهود المشتركة لملاحقة عناصر التنظيم ومنع عودته، وفق ما نقلته السفارة الأميركية لدى دمشق آنذاك.

كشف الصحفي التركي البارز عبد القدير سيلفي أن المباحثات التي أجراها الوفد التركي في دمشق تناولت بوضوح الخيار العسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في ظل تعثر جهود اندماجها ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأوضح سيلفي، في مقال نشرته وسائل إعلام تركية، أن “قسد” تقاوم تنفيذ اتفاق العاشر من آذار الذي ينص على اندماجها في الجيش السوري، مشيراً إلى أن هذه المقاومة جاءت نتيجة توجيهات إسرائيلية مباشرة تهدف إلى إبقاء القوات الكردية خارج بنية الدولة، وتحويلها إلى كيان يعمل ضمن النفوذ الإسرائيلي.

وقال: "الملف الكردي لم يشهد أي تقدم، بل إن قوات سوريا الديمقراطية باتت اليوم دمية بيد إسرائيل"، مؤكداً أن الخيار العسكري بات مطروحاً كأحد السيناريوهات الجادة في ضوء فشل المسار السياسي.

وأضاف سيلفي أن أنقرة ودمشق متفقتان على رفض أي كيان مسلح خارج مؤسسات الدولة، موضحاً أن قسد أمام خيارين: "إما العودة للدولة السورية أو المضي في مشروع انفصالي مدعوم من إسرائيل، وهو ما لن يُسمح به".

وتطرق الصحفي التركي إلى الدور الأمريكي، قائلاً إن واشنطن تُبدي تقارباً مع الرؤية التركية بخصوص دمج "قسد"، وتدفع باتجاه تحقيق ذلك على مراحل، لكن التحولات الأخيرة تشير إلى تزايد التأثير الإسرائيلي على القرار الكردي، ما يعقد جهود التهدئة.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اللقاءات التي جمعت مسؤولين أتراك وسوريين في دمشق، والتي تركزت على ملف التنظيمات الكردية ومستقبل التسوية السياسية في الشمال الشرقي من البلاد.

شهد ريف القنيطرة الجنوبي صباح يوم الخميس 25 كانون الأول/ ديسمبر، توغلاً محدودًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من القرى الحدودية، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أن قوة عسكرية تضم سيارتي “همر” انطلقت من تل أحمر الغربي، وسلكت الطريق المؤدي إلى قرية كودنة، ثم تابعت باتجاه عين زيوان وصولًا إلى قرية سويسة، حيث انتشرت داخل القرية وقامت بتفتيش المارة، ما تسبب بعرقلة الحركة.

ويأتي ذلك بعد توغل مماثل لقوات الاحتلال مساء أمس في قرى عدة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى بلدة الجلمة بريف درعا الغربي، حيث جرى اعتقال شابين خلال العملية، بحسب المصادر.

وشهد ريف القنيطرة الجنوبي والوسطي اليوم، السبت 20 كانون الأول 2025، عدة توغلات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. توغلت دورية إسرائيلية مكونة من سبع آليات عسكرية انطلاقاً من تل أحمر الغربي عبر طريق قرية كودنة وصولاً إلى قرية عين زيوان، حيث أقامت حاجزًا مؤقتًا وقطعت الطريق الرابط مع قرية سويسة قبل مغادرتها.

كما توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من أربع سيارات في قرية العجرف ونصبت حاجز تفتيش مؤقت لتفتيش المارة وشملت التوغلات أيضًا قرية عين زيوان، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجز تفتيش مؤقت بعد انطلاقها من قاعدة تل أحمر الغربي.

يأتي ذلك ضمن سلسلة انتهاكات متكررة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، تشمل توغلات واعتقالات ومداهمات، في خرق واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن.

وشهد ريف القنيطرة الشمالي اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، توغلاً جديداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، في استمرار لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادة الأراضي السورية، ما يزيد من التوترات الأمنية ويؤثر سلباً على حياة الأهالي والخدمات الأساسية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات توغلت في المنطقة الواقعة بين قريتي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً مؤقتاً قبل أن تنسحب لاحقاً من المكان، في تصعيد جديد يضاف إلى الانتهاكات اليومية التي تمارسها القوات الإسرائيلية في المناطق الحدودية.

وفي خطوة أثارت استياء الأهالي، منعت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء 25 تشرين الثاني، سكان قرية الحميدية من إجراء أعمال صيانة ضرورية لخط ضخ المياه الرئيسي الذي يزود القرية والمناطق المحيطة بالمياه.

وأكدت مصادر محلية أن المنع جاء قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في محيط القرية، ما أدى إلى توقف جهود الأهالي في إعادة تأهيل الخط وتأمين المياه، التي تعتبر من الخدمات الأساسية لسكان المنطقة.

ويأتي هذا المنع لليوم الثاني على التوالي، بعد توغل القوات الإسرائيلية مرتين في المحافظة يوم الاثنين 24 تشرين الثاني، في إطار محاولات الاحتلال استغلال الوضع الأمني المضطرب لتغيير الواقع الميداني في المناطق الحدودية الاستراتيجية.

وتعكس هذه الانتهاكات اليومية الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان المنطقة، الذين يعانون من نقص مزمن في الخدمات الأساسية نتيجة استمرار التوترات الأمنية والانتهاكات الإسرائيلية. ويؤكد الأهالي أن هذه السياسات العدوانية تضعهم أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية من مياه وصحة وتعليم، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الإنتاج الزراعي والمحلي.

من جانبها، أكدت دمشق إدانتها القوية لهذه الانتهاكات المتكررة، مشددة على التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، والتي أعلنت إسرائيل رسمياً انهيارها عقب سقوط نظام الأسد المخلوع أواخر عام 2024.

وأكدت الحكومة السورية أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي بممارسة مسؤولياته وفرض ردع على ممارسات الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة.

هذا وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية، في مخالفة واضحة للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بسيادة الأراضي السورية.

وتدعو سوريا مجدداً المجتمع الدولي إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن المنحة المالية المقدّمة من البنك الدولي لسوريا، والتي أثارت تساؤلات واسعة، لا تُردّ وقيمتها 146 مليون دولار، موضحاً أنها مخصّصة لتمويل مشروع إصلاح وتحديث خطوط نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، بما في ذلك الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا، ولا تشمل تكاليف توليد الكهرباء.

وأشار برنية في تصريح له إلى أن المشروع يمتد على أربع سنوات، ويأتي كجزء من خطة وزارة الطاقة السورية لإصلاح شبكات نقل الكهرباء المهترئة، وذلك بهدف تحسين كفاءة الشبكة وتعزيز الاستقرار في إمداد الطاقة.

وأوضح الوزير أن اتفاقية المنحة جرى توقيعها بين الحكومة السورية والبنك الدولي قبل أسبوعين، وهي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعين عاماً، في مؤشر على انفتاح التمويل الدولي لدعم قطاعات حيوية في سوريا.

وأضاف برنية أنه أُكمل يوم أمس التوقيع على الاتفاقية الفرعية الداخلية بين وزارة المالية ووزارة الطاقة والمؤسسة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء، التي تنظم تمويل التعاقدات المتعلقة بالمشروع والمستمدة من هذه المنحة.

وذكر الوزير أن المؤسسة السورية لنقل وتوزيع الكهرباء ستباشر، بإذن الله، طرح العطاءات لتنفيذ مكونات المشروع الأسبوع القادم، وذلك تمهيداً لبدء التنفيذ التدريجي لأعمال الإصلاح والتحديث.

وأكّد الوزير أن الحكومة السورية تعمل على تأمين التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المختلفة، سواء عبر جذب الاستثمارات الخاصة أو من خلال القروض الميسّرة والمنح الدولية، معرباً عن الأمل في الحصول على منح إضافية في قطاعات الطاقة والمياه.

وقال برنية: “تقدير كبير لوزارة الطاقة ومعالي الوزير محمد البشير وزملائه على الجهود الكبيرة للتغلب على تحديات تأمين الطاقة واستدامتها في سوريا، ونأمل أن نكون في وزارة المالية عوناً لهم في جهودهم.”

أعلنت غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السورية عن قائمة المنتجات الفائزة في جائزة أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2025، خلال احتفالية أقيمت مساء اليوم في فندق البوابات السبع بدمشق. وأطلقت الجائزة في أيلول الماضي بهدف دعم الصناعة الوطنية وتسليط الضوء على تميز المنتجات الكيميائية السورية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وفازت 17 منتجاً بجوائز التميز التي تضم الفئات الذهبية والفضية والبرونزية، في قطاعات متنوعة تشمل صناعات المنظفات، ومستحضرات التجميل، والأسمدة، والدهانات، وزيوت محركات السيارات، والسيراميك.

دعم واسع من الدولة للصناعات الوطنية
وخلال الاحتفالية، أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية دعم الدولة للقطاع الصناعي عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية تمكنه من الإسهام بفعالية في الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.

 وقال برنية إن الوزارة تعمل على تخصيص جزء من حصيلة ضريبة المبيعات لدعم الصناعة التصديرية من خلال برامج تشجيعية تشمل استخدام التكنولوجيا الحديثة والترويج للصناعات الموجهة للتصدير، إضافةً إلى مبادرات مقترحة لمنح إعفاءات وتسهيلات ضريبية وجمركية للمصانع المتضررة على مدى خمس سنوات.

وأشار الوزير إلى دراسة إنشاء صندوق للتنمية الصناعية يوفر دعماً مالياً وفنياً أعمق من القروض القصيرة الأجل، بما يعزز الشراكة مع القطاع الصناعي. كما أكد الانفتاح على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات تطوير المواصفات والمقاييس، وبناء القدرات، وإقامة مراكز تدريب ودعم فني في دمشق وحلب.

تعزيز الجودة وزيادة التصدير
من جهته، أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن هذه الجائزة تمثل خطوة مهمة في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية، مشيداً بدور الصناعيين في تلبية احتياجات السوق وخلق فرص عمل، وزيادة حجم الصادرات، الأمر الذي يسهم في استقرار وتحسين سعر صرف الليرة السورية وتقليل الاعتماد على الواردات.

بدوره، بين رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز سمعة المنتج السوري داخلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن اختيار القطاع الكيميائي كبداية يأتي لكونه من أكثر القطاعات نشاطاً وإمكاناً في المرحلة الحالية، وأنه سيتم تعميم الجائزة على قطاعات صناعية أخرى في المستقبل.

تفاصيل الفائزين وآليات التحكيم
وأوضح رئيس الجمعية الكيميائية السورية محمد الشاعر أن الجائزة أُطلقت بالتعاون مع غرفة صناعة عمّان، وجُهّزت لجنة تحكيم مختصة لتقييم المشاركات في ست فئات، حيث فازت 17 منتجاً من بين 25 شركة مشاركة من محافظات دمشق وحماة وحلب. وقد استُبعدت بعض المنشآت الجديدة لعدم استيفائها الشروط الأساسية للمشاركة.

في السياق نفسه، أوضحت المهندسة وفاء أبو لبدة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيسة القطاع الكيميائي، أن إطلاق هذه الجوائز يهدف إلى الارتقاء بجودة المنتج السوري ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الصحية ومعايير التصنيع الجيد، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم اعتمدت معايير تنافسية أسهمت في إبراز جودة المنتجات المشاركة.

يُذكر أن الجائزة أُطلقت في 17 أيلول الماضي بدورتها الأولى لعام 2025، ودُعيت الشركات الصناعية في القطاع الكيميائي للمشاركة، في خطوة لافتة نحو تحفيز الابتكار والجودة في الصناعة الوطنية السورية.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الاحتياجات الإنسانية في سوريا ما زالت عند مستويات حادة، مؤكداً أن 16.5 مليون شخص، أي ما يقارب ثلثي السكان، لا يزالون بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، في ظل استمرار تداعيات النزاع ومحدودية التمويل المتاح.

وأوضح المكتب، في تحديث صدر بتاريخ 23 كانون الأول ديسمبر 2025، أنه يواصل مع شركائه الإنسانيين التنسيق مع السلطات المحلية ومراقبة التطورات الميدانية في مدينة حلب، مشيراً إلى أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه الليلة الماضية، بعد موجة من الأعمال العدائية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وقال مكتب أوتشا إن تلك الأعمال العدائية تسببت بقصف عدة أحياء سكنية في حلب، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة بين المدنيين، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين بجروح جراء القصف.

وفي سياق الاستجابة الطارئة، ذكر المكتب أن منظمة الصحة العالمية أرسلت مستلزمات طبية طارئة إلى السلطات الصحية لدعم قدرتها على التعامل مع المصابين وتلبية الاحتياجات العاجلة.

وفي معرض استعراضه للوضع الإنساني العام في البلاد، شدد مكتب أوتشا على أن التلوث بالذخائر المتفجرة ما زال يشكل أحد أخطر التهديدات على حياة السوريين، موضحاً أن هذه الذخائر أدت، خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر وحده، إلى مقتل 21 شخصاً وإصابة أكثر من 60 آخرين، نصفهم تقريباً من الأطفال، بحسب ما وثقته التقارير الأممية.

وأضاف المكتب أن تداعيات النزاع لا تزال تضرب قطاع التعليم بشكل واسع، حيث ما زال نحو 2.5 مليون طفل خارج المدارس، في حين أن 40 في المئة من المدارس في مختلف أنحاء سوريا غير صالحة للعمل، إما بسبب الدمار أو الأضرار الجسيمة أو استخدامها لأغراض غير تعليمية.

وفي سياق متصل، أشار مكتب أوتشا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني تمكنوا، رغم محدودية التمويل، من تقديم مساعدات إنسانية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص شهرياً خلال العام الجاري، مؤكداً أن استمرار هذه الجهود يظل مرهوناً بتوفير موارد إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان المتضررين في مختلف المناطق السورية.

قررت إدارة نادي الوحدة الدمشقي إيقاف اللاعب ميلاد حمد عن مزاولة النشاط الرياضي داخل النادي حتى إشعار آخر، مع تحويل كامل أوراقه إلى اللجنة المختصة في اتحاد كرة القدم السوري للنظر في وضعه واتخاذ ما تراه مناسباً وفق الأنظمة المعمول بها.

ويأتي هذا القرار، بحسب ما أكدت إدارة النادي، تضامناً مع الجماهير السورية، وتأكيداً على وحدة الشعب والأرض، وتشديداً على أن دماء شهداء الثورة السورية لم تذهب سدى، في موقف اعتبرته الإدارة منسجماً مع مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية.

وفي السياق ذاته، ربطت مصادر رياضية القرار بالتداعيات التي شهدتها الساحة الكروية مؤخراً، ولا سيما تغريم نادي الكرامة مبلغ 1.5 مليون ليرة سورية على خلفية هتافات أطلقتها جماهيره ضد اللاعب، وذلك بسبب مواقفه المؤيدة للنظام البائد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات لحمد يحرض بها على حرق محافظة إدلب قائلاً: «لازم بكرة نفيق على خبر إدلب رماد بالكامل وبلا محافظة من محافظات سوريا».
وجاء تحريض حمد إبان الحملة العسكرية التي كان يشنها نظام الأسد على  محافظات الشمال السوري، وراح ضحيتها مدنيون، منهم أطفال ونساء.

ويُذكر أن الإعلان الدستوري السوري الصادر في مارس 2025 تضمّن مادة صريحة تُعرف بالمادة (49)، تجرّم بشكل واضح تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، وتفرض عقوبات قانونية على كل من ينكر جرائمه أو يشيد بها أو يبررها أو يهوّن من فداحتها، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مسار العدالة وتكريس مبادئ الدولة الوطنية بعد سقوط النظام، ومنع إعادة إنتاج خطاب التبرير أو التقديس الذي رافق الحقبة السابقة.

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ ضربات جوية وأمنية استهدفت شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمعامل المرتبطة بها في السويداء، مستهدفة تجار المخدرات وأوكارهم بدقة بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.

وأكدت مصادر عسكرية أردنية أن قوات الجيش قتلت عدداً من تجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية.

وأوضحت أن العمليات شملت تدمير عدد من المصانع والمعامل التي تستخدمها هذه الجماعات كمنطلق لعمليات التهريب، بالتنسيق مع شركاء إقليميين.

ومن جانبها، أفادت مصادر إعلامية رسمية سورية أن الغارات استهدفت شبكة مهرّبي مخدرات في قرية الشعاب التي تسيطر عليها ميليشيا "حكمت الهجري" شرقي السويداء.

كما شملت الغارات مزرعة لتخزين المخدرات تعود لأحد تجار المخدرات على طريق قريتي خازمة – ملح في ريف السويداء الجنوبي.

وشددت الأردن أن قواتها المسلحة ستواصل مراقبة الحدود وحماية أمن الوطن وسلامة المواطنين، مؤكدة على استعدادها للتصدي لأي تهديدات بالقوة وفي المكان والزمان المناسبين.

أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز هلال الأحمد، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية صباح اليوم، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب ووحدة من الجيش العربي السوري، استهدفت خلية إرهابية تابعة لما يُعرف بـ«سرايا الجواد».

وأوضح الأحمد أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية وتفجيرات بعبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة لقوى الأمن الداخلي والجيش، والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية خلال فترة احتفالات رأس السنة.

وبيّن أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات أفراد الخلية، حيث جرى تطويق المنطقة والمنزل الذي كانوا يتحصنون فيه، مع إجلاء المدنيين وتأمينهم خارج نطاق العمل حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف أن القوات الأمنية وجهت دعوات متكررة لأفراد الخلية لتسليم أنفسهم، إلا أنهم رفضوا الامتثال، ما أدى إلى اندلاع اشتباك استمر قرابة ساعة، وأسفر عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية وتحييد ثلاثة آخرين، فيما أُصيب أربعة من عناصر القوات بإصابات وُصفت بالخفيفة. وأكد أن العمل الأمني مستمر حتى استكمال تفكيك الخلية بشكل كامل.

وشدد قائد الأمن الداخلي في اللاذقية على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية تواصل ملاحقة الخلايا الإرهابية التابعة لفلول النظام البائد، مؤكداً عدم التهاون في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن مقتل ثلاثة مطلوبين وإصابة عدد من عناصر قوى الأمن الداخلي، خلال اشتباكات اندلعت في قرية بعبدة بريف مدينة جبلة الجنوبي في محافظة اللاذقية، أثناء تنفيذ عملية أمنية لملاحقة مجموعة مسلحة خارجة عن القانون.

وذكرت الوزارة أن المواجهات اندلعت عقب تعرض القوة الأمنية لإطلاق نار من قبل المطلوبين، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار باستخدام أسلحة رشاشة، وأسفر عن إصابات في صفوف عناصر الأمن، قبل أن تُحكم القوات الطوق على المنطقة وتحيّد المسلحين أثناء محاولتهم الفرار باتجاه الأحراش القريبة

شهدت العلاقات التجارية بين سوريا والأردن نمواً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعاً غير مسبوق في حجم وقيمة التبادل التجاري بين البلدين.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن قيمة الصادرات الأردنية إلى السوق السورية ارتفعت لتصل إلى نحو 203 ملايين دينار أردني، مقارنة بـ46 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة زيادة بنسبة 341.3%.

وفي المقابل، بلغت واردات الأردن من سوريا نحو 75 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الماضية، مقارنة بـ51 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 47.1%.

وبذلك ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 278 مليون دينار، مقابل 97 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفق ما أوردته سانا، في مؤشر يعكس تنامياً واضحاً في النشاط التجاري بين الجانبين.

وتتركز الصادرات الأردنية إلى سوريا في قطاعات الصناعات الإنشائية ومواد البناء، بما في ذلك الإسمنت والحديد والرخام والبلاط والدهانات والأنابيب، إلى جانب المعدات الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الغذائية والزراعية والمنتجات الكيماوية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي قاسم الحموري إن البيانات الرسمية التي أظهرت ارتفاع الصادرات الأردنية إلى سوريا مقارنة بالعام الماضي تعكس حالة من التعافي الاقتصادي، مدفوعة بحالة الاستقرار النسبي في سوريا، ما ساهم في عودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.

وأوضح الحموري أن العامل الجغرافي والترابط الاقتصادي بين سوريا والأردن يسهمان بشكل مباشر في تسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أن البيئة الحالية بين البلدين باتت أكثر تحفيزاً في ظل انفتاح غرف التجارة والصناعة، ونشاط التحركات الرامية إلى توسيع مجالات التعاون المشترك.

ويأتي هذا التحسن في مؤشرات التبادل التجاري في وقت تشهد فيه العلاقات السورية الأردنية تطوراً ملحوظاً على المستويين الاقتصادي والسياسي، بالتوازي مع دعوات لتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والزراعة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الشراكة بين البلدين

أطلقت غرفة زراعة دمشق وريفها، بالتعاون مع وزارة الزراعة وشركة إينور للمعارض، مبادرة «من المنتج إلى المستهلك»، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة عشرة أيام في مقر الغرفة.

وأوضح رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، محمد جنن، أن المبادرة تهدف إلى إيجاد قنوات تسويقية مباشرة تتيح بيع المنتجات الزراعية والغذائية من المنتج إلى المستهلك دون وسطاء، بما يسهم في تنشيط العملية التسويقية ودعم المنتجين المحليين.

وبيّن جنن أن المبادرة تشمل مجموعة من المنتجات، من بينها منتجات الدواجن والبيض والعسل والفطر والخضار، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من أعلاف وبذور وأسمدة بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من المبادرة يتمثل في كسر حلقات الوساطة التجارية، بما ينعكس على خفض التكاليف والأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة.

وأكد رئيس الغرفة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الدور التنموي لغرفة زراعة دمشق وريفها، ودعم الاستثمار الزراعي، وتعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق، بما يحقق فائدة متبادلة للمنتج والمستهلك.

وكان مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق وريفها قد أقرّ، خلال الشهر الماضي، إطلاق هذه المبادرة في إطار خطط تهدف إلى دعم المنتجين المحليين وتشجيع النشاط الزراعي وتحسين آليات التسويق الداخلي

أكد مصرف سوريا المركزي استمرار القوة الإبرائية لجميع فئات العملة السورية المتداولة، داعياً المصارف والمؤسسات المالية إلى الالتزام بعدم رفض أي فئة من الليرة السورية أو اتخاذ قرارات منفردة بهذا الشأن.

وجاء تأكيد المصرف بعد تسجيل حالات رفض من بعض المؤسسات المالية لفئات محددة من العملة، ولا سيما فئتي الألف والألفي ليرة، وذلك قبل صدور أي توجيهات رسمية تتعلق باستبدال العملة الوطنية في المرحلة الحالية أو المقبلة.

وشدد المصرف المركزي على أن أي مخالفة للتعليمات ستعرّض الجهات المعنية للمساءلة والإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام النقد الأساسي، مؤكداً أن هذه التوجيهات تهدف إلى ضمان استمرارية التعاملات النقدية بسلاسة ومنع تعطّل معاملات المواطنين والمتعاملين.

وأوضح المصرف أن مفهوم «القوة الإبرائية» يعني الاعتراف الرسمي بالعملة كوسيلة دفع قانونية ملزمة، بما يوجب قبولها في تسديد الالتزامات وشراء السلع والخدمات، ويحول دون رفضها أو الامتناع عن التعامل بها قانوناً.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أعلن، في 18 كانون الأول الجاري، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، مشيراً إلى أن أي مستجدات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التجهيزات اللازمة واتخاذ القرارات الرسمية