قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع كلمة مطوّلة أمام الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رسم فيها صورة بانورامية لما وصفه بـ«الحكاية السورية» التي تختلط فيها المعاناة بالأمل، والحق بالباطل، مؤكداً أن سوريا تدخل اليوم مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والازدهار بعد سقوط نظام الأسد.

الحكاية السورية: من المأساة إلى الانتصار
استهل الرئيس الشرع كلمته بالتأكيد على أن ما جرى في سوريا ليس مجرد نزاع داخلي، بل «فصل جديد من الصراع الأزلي بين الحق والباطل»، حيث واجه الشعب السوري نظاماً قمعياً مارس أشنع الجرائم من قتل وتعذيب وتهجير واستخدام الأسلحة الكيميائية. وأشار إلى أن النظام السابق قتل نحو مليون إنسان وهجّر 14 مليوناً ودمّر مليوني منزل، مستخدماً الفتن الطائفية والمخدرات كسلاح ضد الشعب والعالم.

وأوضح الشرع أن الشعب السوري لم يجد أمامه إلا تنظيم صفوفه لخوض «مواجهة تاريخية كبرى» أطاحت بمنظومة استبداد استمرت ستة عقود، معتبراً أن «النصر تحقق بلا ثأر ولا عداوات» وأنه كان «نصراً للمظلومين والمعذبين والمهجّرين».

بناء الدولة الجديدة: العدالة والشفافية
شدّد الرئيس السوري على أن حكومته اتخذت منذ سقوط النظام السابق خطوات غير مسبوقة؛ إذ شكلت لجان تقصّي حقائق ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتحقيق في الأحداث، وأعلنت تأسيس هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وأخرى للمفقودين، وتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى القضاء. كما أكد السير نحو انتخابات المجلس التشريعي وإعادة هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية على أساس «حصر السلاح بيد الدولة».

مواجهة التحديات الإقليمية
توقّف الشرع عند التهديدات الإسرائيلية التي لم تهدأ منذ ديسمبر 2024، متهماً تل أبيب بمحاولة استغلال المرحلة الانتقالية وإثارة الفوضى، ودعا المجتمع الدولي إلى دعمه في مواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة ووحدة الأراضي السورية. وأعلن التزام دمشق باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، مفضّلاً الحوار والدبلوماسية على التصعيد العسكري.

الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية
أبرز الرئيس السوري في كلمته السياسة الجديدة التي انتهجتها دمشق منذ لحظة سقوط النظام، والتي تقوم على «الدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية». وبيّن أنه تم تعديل قوانين الاستثمار، وبدأت كبرى الشركات الإقليمية والدولية بالدخول إلى السوق السورية للمساهمة في إعادة الإعمار، مطالباً برفع العقوبات بشكل كامل حتى لا تبقى أداة لتكبيل الشعب السوري.

سوريا الجديدة: دولة قانون وحريات
شدد الشرع في خطابه على أن سوريا اليوم «تؤسس لدولة جديدة» عبر بناء المؤسسات والقوانين الناظمة التي تكفل حقوق الجميع دون استثناء، وأنها بلد حضارة وثقافة يليق بها أن تكون «دولة القانون التي تحمي الجميع وتضمن الحريات وتعيد لسوريا مجدها». واستشهد بالآية القرآنية «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» إعلاناً لانتصار الحق على الباطل.

 رسالة شكر وانفتاح
وجّه الرئيس السوري الشكر إلى كل من وقف مع قضية الشعب السوري واستقبله في محنته، مثنياً على تركيا وقطر والسعودية وكل الدول العربية والإسلامية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة هي الأولى لرئيس سوري منذ نحو ستة عقود، في خطوة وصفها بالمفصلية لعودة سوريا إلى المجتمع الدولي واستعادة دورها الإقليمي والدولي.

وأكد أن الألم الذي عاشته سوريا لا تتمناه لأحد، فنحن من أكثر الشعوب التي تشعر بحجم معاناة الحرب والدمار، لذا فإننا ندعم أهل غزة وأطفالها ونساءها، وباقي الشعوب التي تتعرض للانتهاك والاعتداء، وندعو لإيقاف الحرب فوراً، مشدداً على أن الحكاية السورية لم تنته بعد، فهي مستمرة في بناء فصل جديد من فصولها، عنوانه السلام والازدهار والتنمية.

تُعد مشاركة الرئيس أحمد الشرع في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حدثاً تاريخياً، كونها أول حضور لرئيس سوري منذ عام 1967، ما يعكس تصعيداً دبلوماسياً جديداً لسوريا على الساحة الدولية بعد تغيّر موازين القوى في الداخل وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وترتيب أولوياتها السياسية.

وسبق أنالتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم أمس الثلاثاء، عدداً من قادة الدول العربية والغربية على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مشاركة لرئيس سوري في الاجتماعات الأممية منذ أكثر من خمسة عقود.

 وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” أن اللقاءات جرت في مقر البعثة السورية في نيويورك، بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشملت كلاً من ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى جانب رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

 ولم تنشر “سانا” تفاصيل عن مضمون هذه اللقاءات، لكن عدداً من القادة المشاركين كشفوا عبر حساباتهم الرسمية على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عن بعض ما دار خلالها.

 في السياق العربي، قال الديوان الملكي الأردني في تغريدة رسمية: “في نيويورك، جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويشدد على دعم الأردن لجهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها”.

 من جهته، قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي: “سعدنا هذا اليوم بلقاء أخي فخامة الرئيس أحمد الشرع، وأكدنا معاً متانة العلاقات بين بلدينا الشقيقين، وآفاقها الواعدة على كافة المستويات”، مشيداً بـ”التنسيق الثنائي الوثيق بين الجانبين، وجهود تعزيز وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المشتركة”.

 أما لبنان، فقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون واللبنانية الأولى نعمت عون التقيا الرئيس السوري أحمد الشرع على هامش الجلسة الافتتاحية، ضمن سلسلة لقاءات جمعتهم بعدد من الزعماء العرب والأجانب، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وولي العهد الكويتي، ورئيس بولندا.

 وعلى الصعيد الأوروبي، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لقاءها مع الرئيس الشرع بأنه “تبادل جيد حول التحديات التي تواجه سوريا خلال مرحلة انتقالها”. وأكدت أن “الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم انتقال سوري حقيقي، شامل، وسلمي، يقوده السوريون أنفسهم، ويخلو من أي تدخلات أجنبية ضارة”، مشيرة إلى التزام بروكسل بـ”تعزيز الحوار السياسي وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا”.

 الموقف نفسه أكده أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، الذي قال: “تبادل جيد مع الرئيس الشرع حول التحديات التي تواجه سوريا خلال انتقالها”. وأضاف: “الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم انتقال حقيقي، شامل، سلمي، وبقيادة سورية، بعيد عن التدخلات الأجنبية الضارة”، مشيراً إلى التزام الاتحاد “بزيادة الحوار السياسي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا”.

 رئيس وزراء فنلندا ألكسندر ستوب قال إنه ناقش مع الشرع مسار الانتقال السياسي، وأعرب عن دعمه وتشجيعه لـ”التحول نحو الديمقراطية”، مؤكداً على “أهمية إشراك جميع الأقليات”، وشكر الرئيس السوري على اللقاء.

 أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فكتبت باللغـة الإيطالية أن لقاءها مع الرئيس الشرع شكّل مناسبة لتأكيد “دعم إيطاليا لإعادة بناء سوريا مستقرة وذات سيادة، من خلال استثمارات للشركات الإيطالية في قطاعات متعددة”. كما شددت على أهمية التزامات الحكومة الإيطالية في مجال التعاون التنموي، و”ضرورة العمل على إدماج وحماية مكونات المجتمع السوري، وخاصة الأقليات كالمسيحيين، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين”.

 ويُعد الشرع أول رئيس سوري يتحدث من على منبر الجمعية العامة منذ الرئيس الأسبق نور الدين الأتاسي (1966 – 1970)، حيث انقطعت مشاركة الرؤساء السوريين منذ حرب 1967 وخسارة الجولان، بسبب ما اعتبرته دمشق حينها انحيازاً غربياً لإسرائيل داخل المؤسسات الدولية.

 وتأتي مشاركة الشرع في إطار تحركات دبلوماسية واسعة تقوم بها الإدارة السورية الانتقالية، التي تشكلت بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، وتسلمت الحكم رسمياً في يناير/ كانون الثاني 2025 بقيادة الرئيس أحمد الشرع لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

 ويُنظر إلى لقاءات الشرع في نيويورك كجزء من جهود أوسع لإعادة إدماج سوريا دبلوماسيًا وتعزيز فرص الاستقرار الداخلي من خلال علاقات خارجية متوازنة.

وقّعت المملكة العربية السعودية ودولة قطر اتفاقاً لتقديم دعم مالي للجمهورية العربية السورية بقيمة 89 مليون دولار، يخصص لتغطية رواتب العاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر.

ويهدف الدعم إلى تعزيز شمولية القطاع المالي ودفع عجلة التنمية المستدامة ودعم التعافي الاقتصادي في سوريا.

ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة خطوات دعم سعودية؛ ففي 11 سبتمبر الجاري، وبناءً على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قدّم الصندوق السعودي للتنمية منحة لتوريد 1.65 مليون برميل من النفط الخام إلى سوريا.

كما شهد أغسطس الماضي توقيع السعودية اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في قطاع الطاقة مع وزارة الطاقة السورية وعدد من الشركات السعودية، على هامش معرض دمشق الدولي، شملت مشاريع تطوير الطاقة التقليدية والمتجددة.

وتضمنت الاتفاقيات توقيع شركة "أكواباور" السعودية مذكرة لإجراء الدراسات الفنية لعروض إنشاء محطات طاقة شمسية بطاقة تصل إلى 1000 ميغاواط، ومحطات طاقة رياح بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 ميغاواط، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وسبق أن أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في خطاب متلفز أمام مجلس الشورى،  أن المملكة اتخذت مواقف محورية تجاه سوريا، بدءاً من النجاح في رفع العقوبات الدولية عنها ودعم جهودها لحماية وحدة أراضيها وإعادة بناء اقتصادها، معرباً عن أمله في أن يتحقق الاستقرار في لبنان واليمن والسودان.

 وفي معرض حديثه عن التطورات الإقليمية، شدد الأمير محمد بن سلمان على رفض وإدانة المملكة «اعتداءات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في المنطقة»، مشيراً إلى «العدوان الغاشم على دولة قطر» ومطالباً بتحرك عربي وإسلامي ودولي لوقف هذه الانتهاكات، مؤكداً أن الرياض ستكون إلى جانب الدوحة في كل ما تتخذه من إجراءات وأنها ستسخّر إمكانياتها دعماً لها.

 كما جدّد ولي العهد إدانة السعودية «الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني في غزة وجرائم التجويع والتهجير القسري»، مؤكداً أن «أرض غزة فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه عدوان»، وأن موقف المملكة «ثابت على حماية هذا الحق والعمل الجاد لمنع انتهاكه».

وفي سياق موازٍ، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا تشمل حزمة واسعة من المبادرات الإنسانية والتنموية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ودعم سبل العيش.

وتتضمن هذه المبادرات تأهيل شبكات الصرف الصحي في منطقة القابون بدمشق وعدد من الآبار في ريف العاصمة، إلى جانب مشاريع لإزالة الأنقاض وتأهيل مقر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، فضلاً عن ترميم وتأهيل 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص. كما أعلن المركز عن برنامج «بسمة أمل» لصرف الكفالات النقدية للأيتام في ريف دمشق وحمص وإدلب، ومشروع «سبع سنابل» لدعم 750 أسرة في شمال سوريا.

ويشمل البرنامج أيضاً دعم سلسلة إنتاج القمح في ريف حلب الشرقي لتعزيز الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل المخابز المتضررة، وتجهيز 17 مستشفى مركزياً وتأمين أجهزة غسيل كلوي، إلى جانب تدشين مركز صحي جديد للرعاية الأولية و61 مشروعاً تطوعياً يغطي 45 تخصصاً طبياً وصحياً. كما تضم الخطة مبادرات لتأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل المتضررة ورعاية الأيتام، بما يعكس شمولية البرنامج واستهدافه تحسين حياة المتضررين من الحرب.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح قد استقبل في مطار دمشق الدولي وفداً سعودياً برئاسة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضح الربيعة أن زيارته جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد لتدشين برامج إنسانية وتنموية جديدة في سوريا، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الأمن الغذائي والصحي ودعم جهود إعادة البناء.

من جهته، وصف الوزير الصالح الزيارة بأنها تجسد متانة العلاقات بين البلدين وتعكس عمق الأخوة وروح التضامن بين الشعبين السوري والسعودي، مشدداً على أن هذه المشاريع تشكل رسالة دعم وأمل للشعب السوري بعد الظروف الصعبة التي مر بها.

شهدت الأسواق السورية اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، استقراراً نسبياً في أسعار الصرف، حيث سجلت الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع.

بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,220 ليرة للشراء و11,270 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وبموازاة ذلك، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، إذ بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,190,000 ليرة سورية (ما يعادل 106.5 دولار)، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,020,000 ليرة سورية (91.50 دولار).

وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9,520,000 ليرة، فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 9,900,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية فبلغ سعرها المحلي 24,500,000 ليرة، مقارنة بالسعر العالمي البالغ 3764.52 دولار.

 وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 3767.79 دولار للأونصة بعد أن لامست أمس أعلى مستوى تاريخي عند 3790.82 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر إلى 3800.30 دولار مع ضغوط عمليات جني الأرباح، كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعاً طفيفاً.

في السياق الاقتصادي الداخلي، كشف معاون وزير الاقتصاد محمد ياسين حورية عن عودة أكثر من 1500 معمل للعمل بعد صدور القرار رقم 37 القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية.

وأوضح أن حلب جاءت في الصدارة من حيث عدد الطلبات، تلتها ريف دمشق، ولا سيما مدينة عدرا الصناعية، مؤكداً أن التسهيلات شملت إلغاء قيود قديمة، وتحرير صناعات كانت محتكرة لصالح الدولة مثل تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية. وأكد أن الوزارة بصدد مراجعة البلاغات الناظمة للصناعة، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10.

من جانبه، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إنجاز مشروع قانون الضريبة على المبيعات، الذي يلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ 35 عاماً، تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن النسبة المقترحة لن تتجاوز 5%، وهي الأدنى مقارنة بدول المنطقة، مؤكداً أن ربع حصيلة الضريبة سيُخصص لدعم قطاع الصناعة والصادرات، وأن السلع الغذائية والأساسية ستُعفى بالكامل من الضريبة الجديدة.

وفي ملف دعم الابتكار، عقدت وزارة الاتصالات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتقى المنظمات الريادية الأول بمشاركة 30 منظمة، حيث ناقش المجتمعون تحديات البيئة الحاضنة للريادة في سوريا، والحاجة لتوسيع التعليم الرقمي وتطوير القوانين بما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية.

وعلى صعيد المعيشة، شهدت محافظة حماة وأريافها ارتفاعاً في أسعار إيجارات العقارات، حيث تراوحت بين 300 و500 ألف ليرة في الأرياف، وبين نصف مليون إلى مليون ونصف في المدن، ما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر محدودة الدخل التي تحتاج نحو ثلاثة ملايين ليرة لتغطية احتياجاتها الشهرية.

دولياً، استعرض الرئيس أحمد الشرع في نيويورك خلال لقاء نظّمته غرفة التجارة الأمريكية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرص الاستثمار في سوريا أمام ممثلين عن كبرى الشركات العالمية، من بينها غوغل، مايكروسوفت، شيفرون، بيبسي، بوينغ، فيزا، ماستركارد، كاتربيلر، إضافة إلى شركات طاقة وتكنولوجيا وصناعة متعددة الجنسيات.

وفي بورصة دمشق، سجلت التداولات اليوم نشاطاً ملحوظاً بقيمة بلغت 1.83 مليار ليرة سورية عبر 312 صفقة وبحجم 365 ألف سهم، لتستقر القيمة السوقية عند 29.2 تريليون ليرة. المؤشرات أظهرت تبايناً، إذ ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.46%، بينما تراجع مؤشر DLX بنسبة طفيفة، في حين حقق مؤشر DIX نمواً بأكثر من 1%.

وكان القطاع المصرفي الأكثر نشاطاً بقيمة تداولات تجاوزت 1.4 مليار ليرة، بينما اتسم قطاع التأمين بالهدوء. أسمنت البادية وبنك قطر الوطني – سورية تصدرا قائمة الرابحين، في حين سجلت الأهلية للزيوت النباتية وبنك بيمو أكبر الخسائر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

تمرُّ سوريا الآن بمرحلة مميزة تعبّر عن حب السوريين لإعمار بلدهم بعد فترة صعبة استمرت 14 عاماً. في هذه المرحلة، تنطلق الحملات الخيرية والتطوعية من محافظة إلى أخرى، في حمص ودرعا وحلب وريف دمشق، وقريباً إدلب.

مبادرات إنسانية لإعمار البلاد
تهدف هذه المبادرات إلى إعادة إعمار البلاد بعد سنوات طويلة من الحرب والقصف والسرقة والمعاناة والدمار. فقد سعى النظام البائد طوال فترة حكمه للبقاء في السلطة وجمع الثروات، مُهملاً تطوير سوريا. أما اليوم، فتسعى هذه المبادرات إلى إعادة سوريا إلى مرحلة التعافي وإصلاح أوضاعها.

التبرع للشهداء: قصص مؤثرة
وخلال فعاليات حملات التبرع، ظهرت العديد من القصص المؤثرة والرمزية من أبناء الشعب السوري. كانت هناك أم تتبرع لأرواح أبنائها الشهداء، وصديق يتبرع لأصدقائه الذين شاركوا في المعارك، وأطفال يكرمون أرواح ذويهم الشهداء من خلال تبرعاتهم. لقد كان التبرع لأرواح الشهداء أحد أبرز جوانب هذه الحملات.

وفي هذا السياق، تبرز قصة مؤثرة رواها وزير الثقافة السوري، محمد ياسين صالح، عن ابنة عمته، التي انتظرت سنوات قبل أن تُرزق بطفلين، أسامة وأنس، واللذين فقدتهما في مجزرة قدسيا بريف دمشق على يد قوات النظام. ورغم الفقدان الكبير الذي ألم بها، قررت أن تتبرع بمبلغ 500 دولار لحملة 'ريفنا بيستاهل' تكريماًَ لذكراهما.

كما ظهرت سيدة أخرى من ريف حلب الجنوبي، تبرعت بمبلغ 200 دولار عن أرواح أبنائها الخمسة الشهداء، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل انتصار الثورة ومحاربة نظام الأسد، مؤكدة أن العطاء مستمر ولا يتوقف حتى تُبنى البلاد وتتخلص من تحدياتها.

هاتان القصتان ليستا استثناءً، فخلال تلك الحملات الإنسانية، رأينا أطفالاً يتبرعون عن روح والدهم الشهيد، وأصدقاء يقدمون التبرعات عن أرواح أصدقائهم الذين استشهدوا في المعارك، سواء كانوا شهداء القصف أو شهداء المعارك. وقد وثّقت هذه اللحظات العديد من الصور المؤثرة.

تقدير تضحيات الشهداء
إن الأهمية الرمزية للتبرع لأرواح الشهداء تتجاوز القيمة المادية. يشعر السوريون، أثناء مشاركتهم في هذه الحملات، وكأن الشهداء يرافقونهم ويشاركونهم في كل خطوة. كل تبرع يصبح رسالة وفاء، وصدى لذكريات الشهداء، ويجعل المبادرة أكثر معنى وأثراً في قلوب المشاركين.

تؤكد هذه التبرعات أن تضحيات الشهداء لم تُنسَ، وأن ذكرى كل من فقد حياته خلال سنوات الثورة ستظل خالدة من جيل إلى جيل، سواء كانوا شهداء المعارك أو شهداء القصف، وكل من ضحى بروحه في سبيل الثورة السورية.

تجاوز سعر غرام الذهب في سوريا حاجز المئة دولار، في ارتفاع غير مسبوق، ليترك أثراً سلبياً واضحاً على حياة الأسر السورية. لم يقتصر هذا التأثير على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتد ليشمل مجالات شخصية عديدة، مثل الادخار، واقتناء الذهب، والعادات المرتبطة به. 

ارتفاع سعر الذهب يؤثر على موضوع الزواج
ومن بين أبرز هذه الجوانب، يبرز موضوع الزواج، الذي يُعتبر شراء المجوهرات الذهبية جزءاً أساسياً من طقوسه وتقاليده، الأمر الذي وضع الكثير من الشباب والعائلات في مواجهة تحديات جديدة وصعبة.

أكد العديد من الشباب السوريين الذين التقينا بهم أن ارتفاع أسعار الذهب انعكس بشكل مباشر على موضوع زواجهم، وخصوصاً أن من العادات المعروفة في المجتمع أن يقوم الشاب بشراء  مجوهرات كهدية لعروسه، سواء كجزء من المهر أو غيره.

وفي بعض الحالات، يشترط أهل العروس أنواعاً محددة من المجوهرات، أو حتى كميات معينة من الذهب بالغرام، مما يزيد من الأعباء المالية على الشاب وأهله. هذه المتطلبات، التي كانت في السابق من الأمور التي من الممكن أن يقوم بها الشخص بحسب قدرته، أصبحت اليوم عبئاً حقيقياً يدفع الكثير من الشباب إلى التردد، أو حتى تأجيل فكرة الزواج بالكامل.

الشباب أمام خيارات قاسية
وفي ظلّ هذه الظروف الصعبة، أكد شباب أنهم اضطروا إلى استدانة المال من الأقارب أو الأصدقاء، حتى يتمكنوا من شراء خاتم وحلق على أقل تقدير، كهدية للعروس، والوفاء بما هو متعارف عليه من عادات وتقاليد.

بينما آخرون لجأوا إلى استخدام الذهب التقليدي البديل، مثل الذهب الروسي أو المقلد، لتقليل التكاليف، بحسب المقابلات التي أجريناها، لاسيما وأن هذه الأنواع أقل سعراً بكثير من الذهب الحقيقي. لكن هذه البدائل لم تكن دائماً مقبولة؛ خاصة أن أغلب الأسر مثل هذه الخيارات، إما تمسّكاً بالعادات، أو خشية من انتقاد كلام المجتمع.

تيسير الأمور
ومع استمرار هذه الضغوط، لم يجد بعض الشباب خياراً سوى تأجيل فكرة الزواج تماماً، بانتظار أن تتحسن الأوضاع، أو يتمكنوا من توفير الحدّ الأدنى من المتطلبات. وفي الوقت ذاته، تسعى آلاف الأسر في سوريا إلى تيسير موضوع الزواج، وعدم تحميل الشاب أموراً تفوق طاقته.

فهذه الأسر لا يركزون على الجوانب المادية فحسب، بل يولون اهتماماً أكبر للجوانب المعنوية، مثل أخلاق الشاب، سمعته، وطريقة تعامله مع الآخرين، معتبرين أن هذه القيم أهم من الذهب أو المال في بناء علاقة زوجية مستقرة.

أرهق ارتفاع سعر الذهب الأسر في سوريا وأثر على حياتهم الاجتماعية والشخصية، فاضطر بعض الشباب لتقليل كمية المجوهرات، استخدام الذهب البديل، أو حتى تأجيل الزواج. وفي المقابل، بعض الأسر سعت لتيسير الزواج، مفضّلة الأخلاق والسمعة على الجوانب المادية.

أعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة، محمد ياسين حورية، أن عدد المعامل التي عادت إلى العمل داخل سوريا عقب صدور القرار رقم 37، القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، تجاوز 1500 معمل، مؤكداً أن الطلبات ترد يومياً من صناعيين خارج البلاد.

وأوضح حورية أن محافظة حلب تصدرت طلبات العودة، تليها ريف دمشق، ولا سيما مدينة عدرا الصناعية، مشيراً إلى أن الصناعات التي جرى الترخيص لها شملت قطاعات كيميائية، نسيجية، غذائية، وهندسية.

وأضاف معاون الوزير أن الوزارة قدمت تسهيلات واسعة للمستثمرين، من أبرزها إلغاء القيود القديمة، وتحرير عدد من الصناعات التي كانت محتكرة لصالح الدولة، مثل صناعة تعبئة المياه، بالإضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، وفق ما نقلته وكالة "سانا".

وكشف حورية عن بدء مراجعة شاملة للقرارات الناظمة للعمل الصناعي، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10 الذي وصفه بـ"المجحف بحق الصناعة السورية"، مؤكداً أن العمل جارٍ أيضاً على مراجعة البلاغين 16 و17 المتعلقين بإقامة المنشآت الصناعية خارج المدن والمناطق الصناعية.

وأعلن وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، عن إنجاز لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية لمشروع قانون الضريبة على المبيعات، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الضريبية السورية.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه في "لينكد إن" أن القانون الجديد سيُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ نحو 35 عاماً، ليشكل بذلك تمهيداً عملياً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة المعمول بها على نطاق واسع في دول العالم.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي، كونه يعزز مبادئ التنافسية والعدالة ويعمل على تبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن السلع الغذائية والأساسية ستُعفى بشكل كامل من الضريبة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على احتياجاتهم اليومية.

وبحسب الوزير، فإن النسب المقترحة في القانون الجديد تُعد الأدنى على الإطلاق مقارنة مع دول المنطقة والعالم، إذ تصل الضريبة العامة للمبيعات في المغرب إلى 20%، وفي الجزائر وتونس إلى 19%، وفي مصر والسودان إلى 17%.

بينما تبلغ في الأردن 16% وفي السعودية 15% وفي لبنان 11%، في حين تصل في العديد من الدول الأوروبية إلى نحو 24%. أما في سوريا، فقد تم اقتراح نسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما اعتبره الوزير ميزة تنافسية كبيرة ستدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الوزير أن الأهم من النسبة هو التوجه الجديد في تخصيص ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لصالح صندوق خاص بدعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات العلاقة. واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير المالية بوقت سابق أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

وفي كلمة له اليوم خلال مشاركته في اطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، أوضح الوزير برنية، أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية.

وبيّن أن وزارة المالية اتخذت مؤخراً إجراءات عملية لدعم هذا القطاع، كان أبرزها النظام الضريبي الجديد الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، والذي تضمن إعفاءات واسعة للقطاعات الصناعية، حيث مُنح المصدرون إعفاءً كاملاً من الضرائب دعماً لحركة التصدير.

ولفت إلى أن التشاركية الحقيقية بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال، باتت تشكل خطوة أساسية في مسار تعافي الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الصناعة، ولا سيما أن الأرقام تشير إلى تراجع حاد في الأداء الصناعي، لافتاً إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق غرف الصناعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يتطلب من الجميع العمل سوية، لإعادة بناء الصناعة السورية وتنشيط صادراتها.

وأضاف برنية: “اليوم نشهد شراكة حقيقية بين القطاع الصناعي والبحث العلمي، وهي شراكة ضرورية لتوليد الأفكار، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي”، مؤكداً أن وزارة المالية جاهزة لتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني.

ووجه الوزير برنية رسالة إلى الصناعيين والتجار قائلاً: ” أنتم لستم وحدكم، نحن معكم، وسنعمل معاً لإعادة بناء الصناعة السورية، وتعزيز صادراتنا لتعود أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011″.

وكان وزير المالية أعلن في السادس من الشهر الجاري عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط.

بحثت المنظمة العربية للطيران المدني في اجتماعها المنعقد بمدينة مونتريال الكندية، على هامش أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، سبل تنسيق الجهود العربية المشتركة ودعم مرشحي المجموعة العربية في المحافل الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري.

وأكد الحصري في تصريح لوكالة «سانا» أن مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع تجسد التزام سوريا بتعزيز حضورها على الساحة الدولية والعمل مع الأشقاء العرب على توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا التي تمس حاضر ومستقبل صناعة النقل الجوي.

وأشار إلى أن أهمية المشاركة تكمن في كونها فرصة لتعزيز التضامن العربي في قطاع استراتيجي يرتبط بالتنمية الاقتصادية والتواصل بين الشعوب، إضافة إلى دعم المرشحين العرب في مختلف المحافل، بما يعزز قدرة المجموعة العربية على إيصال صوتها والتأثير في القرارات الدولية.

وأوضح الحصري أن هذه اللقاءات تشكل منصة لتبادل الخبرات وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات والبنى التحتية في قطاع الطيران، انسجاماً مع توجهات سوريا نحو تطوير منظومتها الوطنية للنقل الجوي وفق أعلى معايير السلامة والجودة، مشدداً على أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن رؤية واضحة تهدف إلى ترسيخ التعاون الإقليمي والدولي ودعم الجهود المشتركة لبناء قطاع طيران عربي متكامل قادر على المنافسة العالمية.

وتعكس مشاركة سوريا في هذا الاجتماع توجهها نحو إعادة الانخراط في المؤسسات الدولية المتخصصة، بما يعزز حضورها الدبلوماسي ويتيح لها الإسهام في رسم السياسات الإقليمية والعالمية لقطاع الطيران المدني.

استقبل محافظ حلب المهندس "عزام الغريب"، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا الدكتور روحي أفغاني والوفد المرافق، حيث جرى بحث مجموعة مشاريع تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية ودعم التعافي المبكر في المحافظة.

وتضمنت المناقشات مشاريع تهدف إلى تأهيل شبكة الكهرباء وصيانة أكثر من 20 مركز تحويل لتحسين استقرار التغذية الكهربائية، إلى جانب معالجة مياه الصرف الصحي بما يسهم في حماية الصحة العامة والبيئة.

كما شملت المشاريع برامج التأهيل المهني لدعم الكوادر المحلية وزيادة فرص العمل، وتعزيز قطاع النظافة لتحسين البيئة الحضرية، إضافة إلى مشاريع إعادة تدوير الأنقاض للاستفادة منها في إعادة الإعمار والحد من الأثر البيئي.

وأكد المحافظ أن هذه المشاريع تشكل دعامة أساسية لمسار التعافي المبكر وتحسين الخدمات، مشدداً على استعداد المحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وبحث وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس "مصطفى عبد الرزاق"، مع محافظ حلب، المهندس "عزام الغريب"، يوم الثلاثاء 20 أيار/ مايو، سبل تسريع تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار في أحياء حلب التي تعرضت لدمار واسع على يد نظام الأسد البائد.

وأكد الجانبان، خلال اجتماع في مقر الوزارة بدمشق، على أهمية توفير مساكن بديلة تضمن عودة كريمة وآمنة للمواطنين المهجّرين، إلى جانب بحث فرص استثمار أملاك الدولة لإقامة مشاريع سكنية حديثة تتماشى مع خصوصية الطابع العمراني لمحافظة حلب، وتوفر بيئة مستقرة للأهالي.

وشدد اللقاء على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تأمين مصادر التمويل، بما يضمن تنفيذ المشاريع دون عراقيل، ويحقق الاستجابة السريعة لحاجة السكان الملحة في تلك المناطق.

كما جرى التأكيد على أهمية إدخال تقنيات البناء الحديثة وتطوير البنى التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز فرص نجاح مشاريع الإعمار، ويسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية المستدامة.

وتأتي هذه الخطوات في سياق تحركات حكومية متواصلة، شملت خلال الأسابيع الماضية لقاءات مع وفود أممية ودولية، منها اجتماع مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ولقاء محافظ حلب مع وفد وزاري من البوسنة والهرسك، في مسعى لتوسيع دائرة التعاون الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحياء الشرقية من مدينة حلب كانت من أكثر المناطق تضرراً نتيجة القصف، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية وتهجير أعداد كبيرة من السكان، فيما تسعى الحكومة اليوم إلى تحويل هذه المناطق إلى نموذج للنهضة العمرانية والتنموية المتكاملة.

نعى الدفاع المدني السوري مقتل "علاء جناورو"، الذي فارق الحياة يوم الأربعاء 24 أيلول، متأثراً بالحروق البليغة التي أصيب بها أثناء إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية يوم الاثنين 22 أيلول.

وينحدر العنصر من منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية، وترك خلفه ثلاثة أطفال وتطوع جناورو قبل ثماني سنوات في الدفاع المدني السوري، وكرّس حياته لإنقاذ الأرواح، ومساندة السوريين، وتضميد جراحهم.

وحسب بيان الوزارة فان العنصر كان حلمه النبيل أن يعيد بناء كل حجر في سوريا، ويزرع كل شبر منها، ويحمي كل روح فيها، وقد رحل وهو يسير في طريق الحلم، ليبقى اسمه محفوراً في ذاكرة وطنه كبطل إنساني ضحى بحياته في سبيل حماية سوريا والسوريين.

وفي سياق جهود مكافحة الحرائق، أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجية ما زالت تعمل على مواجهة الحرائق في مناطق جبل التركمان ووادي العيون في ريف اللاذقية وحماة.

وذلك وسط تحديات كبيرة تشمل سرعة الرياح وتقلبها، وعرة التضاريس، بعدم توفر مناهل المياه، وانتشار مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، مما يزيد من خطورة العمليات ويعرقل وصول الفرق إلى مواقع النيران.

كما تم تسجيل احتراق ملحقين لتزويد المياه تابعين لآليات فرق الإطفاء بعد محاصرة النيران للفرق، إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من الخروج سالمين، واستمروا بجهودهم لإخماد الحرائق، وتهدئة أماكن النيران لمنع اشتعالها من جديد.

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التزام بلادها بدعم جهود إعادة إعمار سوريا وتحقيق التنمية فيها، مشددة على أهمية ضمان عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي، بما يعيد النسيج الاجتماعي والاقتصادي للبلاد إلى طبيعته.

وقالت ميلوني في تغريدة عبر منصة «إكس» عقب لقائها الرئيس أحمد الشرع، أمس الثلاثاء، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن اللقاء شكّل فرصة لتجديد موقف إيطاليا الداعم لسوريا مستقرة وذات سيادة، مؤكدة أن هذا الدعم سينعكس أيضاً عبر استثمارات للشركات الإيطالية في مشاريع حيوية تخدم المصالح المشتركة.

وأوضحت أن حكومتها حرصت على إبراز الالتزامات المهمة التي تعهدت بها روما في إطار أنشطة التعاون من أجل التنمية داخل سوريا، مشيرة إلى أن بلادها ماضية في تمويل مشاريع تسهم في تحسين حياة السوريين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.

وشددت ميلوني على ضرورة صون التنوع الاجتماعي وحماية جميع مكونات المجتمع السوري، ولا سيما الأقليات الدينية مثل المسيحيين، معتبرة أن إدماج كل الفئات يشكّل ركيزة أساسية للاستقرار الدائم.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن إعادة اللاجئين السوريين بكرامة وأمان تُعد خطوة محورية في مسار إعادة البناء، ودعت إلى استمرار الجهود الدولية لضمان شروط هذه العودة الطوعية بما يعزز التعافي الوطني.

لقاءات متسارعة في نيويورك
يأتي لقاء ميلوني مع الشرع ضمن سلسلة لقاءات مكثفة أجراها الرئيس السوري مع عدد من قادة الدول العربية والغربية على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في أول حضور لرئيس سوري بهذا المستوى منذ أكثر من خمسة عقود.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن اللقاءات جرت في مقر البعثة السورية في نيويورك بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، وشملت ملك الأردن عبد الله الثاني، وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، إلى جانب رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، ورئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل.

أعلنت "قيادة الأمن الداخلي" في محافظة حلب، بالتعاون مع "فرع مكافحة الإرهاب"، عن تنفيذ عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على حسن مرعي حسن الحسين المنحدر من قرية تلحدية بريف حلب الجنوبي، وهو أحد سجاني سجن صيدنايا السابقين، والمتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين المدنيين.

وبيّنت التحقيقات أن الحسين بدأ عمله ضمن سرية الحراسة الخاصة بالسجن، قبل أن يُعيّن كسجّان في ما يعرف بـ"السجن الأحمر"، حيث مارس التعذيب الجسدي بحق المعتقلين وشارك في تنفيذ إعدامات ميدانية، كما تورط في نقل جثث معتقلين قضوا تحت التعذيب ورميها في أماكن مجهولة.

وأُحيل الموقوف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، في حين شددت وزارة الداخلية على استمرار عمليات الرصد والمتابعة لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق المدنيين الأبرياء، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية يوم السبت 23 آب/ أغسطس، عن إلقاء القبض على ثلاثة من السجانين المتورطين في انتهاكات داخل معتقل صيدنايا العسكري، وهم ماهر إبراهيم من تلكلخ، وحيان علي داوود من خربة تين نور، ورمضان علي عيسى من خربة تين نور بريف حمص.

وبثّت الوزارة اعترافات للمقبوض عليهم كشفوا خلالها عن مشاركتهم في عمليات تعذيب وتصفية معتقلين، إلى جانب ممارسات وحشية وغير إنسانية.

في أحد الاعترافات، قال أحد المقبوض عليهم إنه فُرز إلى سجن صيدنايا في الأول من تموز عام 2019 بقرار من فرع المخابرات الجوية 227، وبعد فترة وصل حكم بإعدام ستة أشخاص وكان أحد المنفذين. وأوضح أنه كان يتم تعليق المعتقلين على ما يُعرف بالجنازير، حيث يتناوب خمسة أو ستة سجانين على تعذيبهم حتى الموت، فيما كان يُترك البعض أياماً من دون طعام أو ماء حتى لا تفوح رائحة جثثهم بعد الإعدام.

وكشفت شهادات أخرى عن مشاهد مأساوية، حيث تحدث أحد المقبوض عليهم عن غرفة ضمت مئتي معتقل نُفذ فيهم حكم الإعدام، قبل أن تُنقل جثثهم إلى مشفى حرستا حيث كانت تُرقم ولا يُعرف مصيرها، كما أشار إلى أن ضابطاً كان يحقن المرضى بإبر تؤدي إلى وفاتهم بعد دقائق، في إشارة إلى استخدامها كوسيلة قتل مباشر.

ولم تقتصر الاعترافات على القتل والتعذيب، إذ تحدث أحدهم عن تقديمه طلباً لمساعد مدير السجن لجلب فتيات إلى الزنازين، وأنه قام باغتصاب تسع منهن بتسهيل مباشر من إدارة السجن.

في حين روى المعتقل السابق أحمد خالد محيميد تفاصيل اعتقاله في نيسان 2019، قائلاً إنه استُقبل مع آخرين بالضرب والإهانات، وأجبروا على خلع ملابسهم قبل أن يُساقوا إلى ما يسمى بالبناء الأبيض، ومنه إلى أجنحة أخرى بينها الأحمر والأسود، حيث بدأت حفلات التعذيب.

وأضاف أن كبار السن لم يتحملوا التعذيب وكانوا يموتون تحت الضرب، بينما استشهد شقيقه عبد الله المصاب بالربو بعد أن رفض السجان ماهر درويش إعطاءه بخاخاً طبياً قائلاً: "خليه يموت".

التفاصيل التي وردت في التسجيل تضمنت أيضاً مشاهد توصف بأنها صادمة، إذ تحدث أحد المعتقلين عن قيام السجان ماهر درويش بخلط البول مع إبريق الشاي وإجبار المعتقلين على شربه، ومن يرفض كان يتعرض للضرب بالكابل أو يواجه خطر الإعدام، الأمر الذي دفع الجميع إلى الرضوخ وشربه خوفاً من الموت.

هذا وختمت وزارة الداخلية بالتأكيد على نجاح وحداتها الأمنية في تنفيذ عملية رصد دقيقة في منطقتي الحولة وتلكلخ بريف حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على السجانين المتورطين بمجازر صيدنايا أثناء محاولتهم الفرار خارج البلاد، ليُحالوا إلى القضاء وينالوا جزاءهم العادل.

أصدرت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 24 أيلول/ سبتمبر، بياناً أعلنت فيه إنجاز الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، حيث أكد وزير التنمية الإدارية "محمد السكاف"، أن المشروع جاء بمنهجية شاملة لترتيب العلاقة بين المؤسسات والموظفين.

وترأس الوزير جلسة عمل خُصصت لمناقشة الوثيقة الإطارية لقانون التنظيم المؤسساتي بمشاركة المعنيين في الوزارة، باعتباره يمثل الركيزة الثانية ضمن مسارات خارطة التحول المؤسسي الشامل.

ويهدف القانون إلى إرساء قواعد حديثة للتنظيم المؤسساتي من خلال وضع أسس ناظمة لإعداد البنى التنظيمية للجهات الحكومية، واعتماد منهجية موحدة لإحداث ودمج وحل الجهات العامة، إضافة إلى تحديد البنية الإدارية المثلى للوحدات التنظيمية وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات، بما يسهم في ترسيخ الحوكمة الإدارية ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.

وشدد الوزير على أن القانون يشكل محطة تشريعية مهمة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وبناء مؤسسات أكثر مرونة وكفاءة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة ومواكبة تطلعات السوريين.

وانطلقت في فندق الداماروز بدمشق الندوة الحوارية الموسعة التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية تحت عنوان "نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية"، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر عن انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا، بحسب ما صرح به وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.

وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الماضي، تمهيداً لمرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.

بموازاة ذلك، تواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة عبر تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الشاملة للأداء المؤسسي" استهدفت الكوادر الإدارية العليا في عدد من الجهات الحكومية.

وأُقيمت الدورة في مقر الوزارة بدمشق تحت إشراف الدكتور "هشام أحمد كيالي" المتخصص في إدارة الأداء المؤسسي والتخطيط، وتناولت محاور عدة أبرزها مفهوم وأهمية إدارة الأداء والتمييز بين إدارته وقياسه، إضافة إلى بطاقات الأداء المتوازن وإدارة العمليات والمخاطر، فضلاً عن المكونات الرئيسة للإدارة الشاملة للأداء المؤسسي.

هذا وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات القيادات الإدارية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع الجاهزية التنافسية للمؤسسات العامة في المرحلة المقبلة.