شهدت الأسواق السورية اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025، استقراراً نسبياً في أسعار الصرف، حيث سجلت الليرة السورية في دمشق وحلب وإدلب مستوى 11,200 ليرة للشراء و11,250 ليرة للمبيع.

بينما ارتفع السعر في الحسكة إلى 11,220 ليرة للشراء و11,270 ليرة للمبيع. أما السعر الرسمي المعتمد من مصرف سوريا المركزي فبقي عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرة للمبيع.

وبموازاة ذلك، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، إذ بلغ غرام الذهب عيار 21 قيراط 1,190,000 ليرة سورية (ما يعادل 106.5 دولار)، في حين سجل غرام الذهب عيار 18 قيراط 1,020,000 ليرة سورية (91.50 دولار).

وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 21 قيراط 9,520,000 ليرة، فيما وصلت الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 9,900,000 ليرة. أما الأونصة الذهبية فبلغ سعرها المحلي 24,500,000 ليرة، مقارنة بالسعر العالمي البالغ 3764.52 دولار.

 وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 3767.79 دولار للأونصة بعد أن لامست أمس أعلى مستوى تاريخي عند 3790.82 دولار، في حين تراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر إلى 3800.30 دولار مع ضغوط عمليات جني الأرباح، كما شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعاً طفيفاً.

في السياق الاقتصادي الداخلي، كشف معاون وزير الاقتصاد محمد ياسين حورية عن عودة أكثر من 1500 معمل للعمل بعد صدور القرار رقم 37 القاضي بإعفاء الآلات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية.

وأوضح أن حلب جاءت في الصدارة من حيث عدد الطلبات، تلتها ريف دمشق، ولا سيما مدينة عدرا الصناعية، مؤكداً أن التسهيلات شملت إلغاء قيود قديمة، وتحرير صناعات كانت محتكرة لصالح الدولة مثل تعبئة المياه، إضافة إلى تسهيل استيراد المواد الأولية. وأكد أن الوزارة بصدد مراجعة البلاغات الناظمة للصناعة، وفي مقدمتها البلاغ رقم 10.

من جانبه، أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إنجاز مشروع قانون الضريبة على المبيعات، الذي يلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ 35 عاماً، تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة.

وذكر أن النسبة المقترحة لن تتجاوز 5%، وهي الأدنى مقارنة بدول المنطقة، مؤكداً أن ربع حصيلة الضريبة سيُخصص لدعم قطاع الصناعة والصادرات، وأن السلع الغذائية والأساسية ستُعفى بالكامل من الضريبة الجديدة.

وفي ملف دعم الابتكار، عقدت وزارة الاتصالات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتقى المنظمات الريادية الأول بمشاركة 30 منظمة، حيث ناقش المجتمعون تحديات البيئة الحاضنة للريادة في سوريا، والحاجة لتوسيع التعليم الرقمي وتطوير القوانين بما يتماشى مع التغيرات التكنولوجية.

وعلى صعيد المعيشة، شهدت محافظة حماة وأريافها ارتفاعاً في أسعار إيجارات العقارات، حيث تراوحت بين 300 و500 ألف ليرة في الأرياف، وبين نصف مليون إلى مليون ونصف في المدن، ما يشكل عبئاً كبيراً على الأسر محدودة الدخل التي تحتاج نحو ثلاثة ملايين ليرة لتغطية احتياجاتها الشهرية.

دولياً، استعرض الرئيس أحمد الشرع في نيويورك خلال لقاء نظّمته غرفة التجارة الأمريكية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرص الاستثمار في سوريا أمام ممثلين عن كبرى الشركات العالمية، من بينها غوغل، مايكروسوفت، شيفرون، بيبسي، بوينغ، فيزا، ماستركارد، كاتربيلر، إضافة إلى شركات طاقة وتكنولوجيا وصناعة متعددة الجنسيات.

وفي بورصة دمشق، سجلت التداولات اليوم نشاطاً ملحوظاً بقيمة بلغت 1.83 مليار ليرة سورية عبر 312 صفقة وبحجم 365 ألف سهم، لتستقر القيمة السوقية عند 29.2 تريليون ليرة. المؤشرات أظهرت تبايناً، إذ ارتفع مؤشر DWX بنسبة 0.46%، بينما تراجع مؤشر DLX بنسبة طفيفة، في حين حقق مؤشر DIX نمواً بأكثر من 1%.

وكان القطاع المصرفي الأكثر نشاطاً بقيمة تداولات تجاوزت 1.4 مليار ليرة، بينما اتسم قطاع التأمين بالهدوء. أسمنت البادية وبنك قطر الوطني – سورية تصدرا قائمة الرابحين، في حين سجلت الأهلية للزيوت النباتية وبنك بيمو أكبر الخسائر.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.