رحّب ولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالتطورات الإيجابية في سوريا، مشدداً على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في البلاد، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال القمة الثانية بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المنعقدة اليوم الإثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقال ولي العهد الكويتي إن "دول مجلس التعاون ترحب بما تشهده الساحة السورية من تطورات إيجابية، وتؤكد دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية، بما يضمن للشعب السوري الشقيق الأمن والازدهار".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، دعا الشيخ صباح خالد المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات حازمة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ويأتي هذا الموقف في ظل تنامي التحركات الخليجية لتعزيز التعاون مع سوريا بعد سقوط النظام السابق، حيث استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الجمعة الماضي في قصر الشعب بدمشق وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين برئاسة بدر ناصر الخرافي، لبحث فرص الاستثمار في مجالات حيوية أبرزها البنية التحتية وقطاع الاتصالات.

شهد قطاع المياه في محافظة طرطوس خلال الأيام الماضية تطورات لافتة على المستويين الخدمي والإنتاجي، في إطار مساعٍ حكومية لضمان وفرة مياه الشرب وتحسين كفاءة توزيعها، استجابة للطلب المتزايد في فصل الصيف وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

إعادة تشغيل وحدة تعبئة مياه نبع السن بعد صيانة دورية
بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومتابعة المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، استأنفت وحدة تعبئة مياه نبع السن العمل مجدداً بعد توقف دام 20 يوماً لإجراء أعمال صيانة دورية لخطوط الإنتاج.

ووفقاً لبيانات رسمية، عاد خط التعبئة للعمل بطاقته المعتادة البالغة 6000 عبوة في الساعة، موزعة على عبوات بحجم 1.5 لتر ونصف لتر، فيما تم توريد خط إنتاج جديد بهدف تلبية الطلب المتزايد وضمان توفر المياه المعبأة في الأسواق خلال فصل الصيف.

ويعمل الخط الجديد ضمن نظام ورديتين متتاليتين، ما من شأنه تعزيز الطاقة التشغيلية وتحقيق الريعية الاقتصادية للمشروع.

وفيما يخص الأسعار، حُددت جعبة عبوات الـ1.5 لتر (6 عبوات) بسعر 14400 ليرة للمستهلك، أي 2400 ليرة للعبوة الواحدة، بينما حُدد سعر جعبة عبوات النصف لتر (12 عبوة) بـ18600 ليرة، بواقع 1550 ليرة للعبوة الواحدة.

محطة تفريغة "جديتي" تدخل الخدمة لخدمة أكثر من 100 ألف نسمة
في السياق ذاته، افتتح وزير الطاقة المهندس محمد البشير، ومعاونه لشؤون المياه المهندس أسامة أبو زيد، محطة "تفريغة جديتي" الجديدة لمياه الشرب، بحضور محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي، وعدد من المعنيين في القطاع الخدمي.

وستغذي المحطة الجديدة كلاً من قرى الشيخ سعد، جديتي، اسقبولي، بيت السلطان، بسماقه، بالإضافة إلى قسم من مدينة طرطوس، ما يسهم في تحسين واقع المياه لأكثر من 100 ألف نسمة في المنطقة.

ويأتي المشروع في إطار خطة الوزارة لتقليل الفجوة في توزيع المياه بين الريف والمدينة، وتخفيف المعاناة التي يواجهها الأهالي في الحصول على مياه نظيفة وآمنة.

خطوة مزدوجة تعكس أولوية القطاع المائي في المحافظة
تجمع الخطوتان بين الطابعين الإنتاجي والخدمي، حيث يعكس تشغيل وحدة تعبئة نبع السن البعد الاقتصادي المرتبط بتوفير منتجات المياه المعبأة، فيما تؤكد محطة "جديتي" أهمية البنية التحتية في دعم الأمن المائي للقرى والتجمعات السكنية.

هذا ويرى مراقبون أن هذا الحراك يعكس جدية الحكومة في دعم قطاع المياه، خصوصاً في ظل التحديات الموسمية المرتبطة بالطلب المتزايد وارتفاع درجات الحرارة، داعين إلى استمرار التوسع في مشاريع مماثلة تراعي التوزع الجغرافي للسكان وتوافر الموارد.

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية الدكتور "مروان الحلبي"، قراراً بإحداث قسم علم النفس بجامعة دمشق فرع القنيطرة ليضاف إلى قسم اختصاص معلم صف ضمن كلية التربية الرابعة في القنيطرة.

ورحب عميد كلية التربية الرابعة في القنيطرة الدكتور حوران سليمان بإحداث قسم علم النفس في كلية التربية الرابعة، واصفاً القرار بأنه يشكل قيمة مضافة إلى كلية التربية الرابعة.

وأكد أن القرار خدمة لأبناء محافظة القنيطرة والمحافظات المجاورة ليكملوا تعليمهم الجامعي والتخفيف من معاناتهم في الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها الأسرة السورية.

لافتاً في تصريح صحفي، إلى أن إحداث قسم علم النفس يعتبر القسم الأول في فروع جامعة دمشق في المنطقة الجنوبية، ما يسهل على أبنائنا الطلاب الالتحاق بالدراسة ضمن هذا الاختصاص الجديد في كلية التربية الرابعة.

وأوضح مدير فرع جامعة دمشق في القنيطرة الدكتور "خليل يحيى"، أن الفرع يسعى وبكل جهده لإحداث كليات وأقسام جديدة في فرع القنيطرة، وجاء إحداث قسم علم النفس اليوم ليضاف إلى افتتاح كلية الزراعة في القنيطرة مع مطلع العام الدراسي الجامعي الحالي.

لافتاً إلى أن جامعة دمشق قامت بتخصيص وشراء أرض لبناء جامعة الجولان في مدينة السلام بمساحة 73 دونماً بالإضافة إلى إلحاق بناء فرع الحزب سابقاً بفرع الجامعة بالقنيطرة.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"ن جميع أشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها مجموعات مسلحة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. 

وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ منتصف أيار/مايو 2025 وحتى 25 من الشهر ذاته، قيام قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ عمليات احتجاز متفرقة طالت ما لا يقل عن 47 شخصاً، بينهم سيدة، وأحد العاملين في المجال الإنساني وهو أحمد الحمزة السطم والذي يعمل في منظمة “شباب أوكسجين”، استهدفت عدداً من القرى والبلدات الخاضعة لسيطرتها في محافظتي دير الزور والرقة، وحتى لحظة إعداد هذا البيان، لا تزال الجهة التي تم اقتياد المعتقلين إليها مجهولة.

ووفقاً لما وثقته الشَّبكة استناداً إلى مصادر محلية موثوقة، فقد نُفذت هذه المداهمات بهدف التضيق على السكان المحليين، وطالت عشرات القرى الشمالية والشرقية في ريف محافظتي دير الزور والرقة أبرزها: بلدات الشحيل وذيبان والحوايج وأبو النيتل وهجين في دير الزور، وبلدات السبخة وشنان ورطلة والكرامة في محافظة الرقة وعدداً من أحياء مدينة الرقة.

وقد استهدفت تلك الاعتقالات عدداً من المدنيين، بعضهم على خلفية انتقادهم لسياسات قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها، وآخرون من أقارب عناصرها المنشقين عن صفوفها لاتخاذهم رهائن مقابل تسليم أنفسهم لها، كما شملت الاعتقالات أفراداً أصيبوا بنيران تلك القوات أثناء محاولات توقيفهم، وتم اعتقالهم/احتجازهم من داخل المشافي التي كانوا يتلقون فيها العلاج.

ورصدت الشَّبكة الحقوقية قيام عناصر من المشاركين بعمليات المداهمة والاعتقال والتي ما تزال مستمرة حتى لحظة نشر هذا البيان بالاعتداء الجسدي على سيدات أثناء تنفيذهم لبعض هذه العمليات، والتي أدت إلى حالة من التوتر بين السكان المحليين وتلك العناصر، كما شهدت عمليات استيلاء على أموال ومصوغات ذهبية وهواتف محمولة تعود ملكيتها لأهالي المعتقلين.

واكدت أنَّ عملية الاعتقال لم تتم وفقاً لمذكرة قضائية، وهذه قاعدة عامة في الغالبية العظمى من حالات الاعتقال التي تقوم بها، وقد نفذت بطريقة مهينة، ولم يعلم الأشخاص الذين تم اعتقالهم ما هي التهمة الموجَّهة إليهم، ومنعوا من التواصل مع أي أحد من ذويهم، وأصبحوا رهائن لها، للانتقام والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم. وتخشى الشَّبكة أن يتعرّض المعتقلين لعمليات تعذيب، وأن يصبحوا في عداد المُختفين قسرياً.

وأوضحت أنه في ظل استمرار سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على مناطق خارج نطاق نفوذ الحكومة الانتقالية، وكونها تتمتع بإدارة ذاتية بحكم الواقع، فإنَّ الانتهاكات المرتكبة بحقِّ المدنيين في هذه المناطق تندرج ضمن إطار المساءلة القانونية وفقاً للقانون الدولي.

وفي سياق التفاوض الجاري بين الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية بشأن مستقبل هذه المناطق، تؤكد الشَّبكة على ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، كجزء من جهود إعادة توحيد البلاد وترسيخ سيادة القانون، والكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً.

وطالبت الشبكة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية، ممارسة مزيد من الضغوط على قوات سوريا الديمقراطية للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفياً والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وإدراج الانتهاكات المرتكبة ضمن تقارير مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وطالبت الحكومة الانتقالية السورية بإدراج قضية المحتجزين والمختفين قسرياً ضمن أولويات المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية، وتوفير دعم قانوني ونفسي لعائلات المحتجزين والمختفين قسرياً، والعمل على توثيق الحالات بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان.

أما المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية، طالبتها بتوثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات قوات سوريا الديمقراطية، وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة، وتقديم الدعم القانوني للضحايا وعائلاتهم، والمساهمة في الجهود الرامية إلى محاسبة الجناة، ورفع الوعي حول خطورة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان في جميع المناطق السورية.
 
وطالبت قوات سوريا الديمقراطية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية والكشف عن مصير المختفين قسرياً، ووقف كافة أشكال الاحتجاز التعسفي المرتبطة بالتعبير عن الرأي، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمدنيين، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن عمليات الاعتقال والانتهاكات المرافقة لها، وضمان تعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

لوّحت إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة للجنة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في تصريح يُعد من أخطر ما صدر عن شخصيات الإدارة الذاتية منذ توقيع اتفاق آذار بين دمشق و”قسد”،  بـ”اندلاع حرب أهلية” في حال لم تُلبِّ الحكومة السورية مطالبها المتعلقة بتكريس نظام لا مركزي.

وخلال مؤتمر أقيم في اليونان حول “القضية الكردية”، لم تتردد أحمد في القول إن من يحكم سوريا حالياً يتخذ قراراته بشكل فردي، متجاهلاً إرادة الشعب، على حد وصفها.

وقالت أحمد إن سوريا تواجه خطر أزمة أكبر، مرجعة السبب إلى ما وصفته بـ”القرارات الفردية” التي يتخذها القائمون على الحكم دون أي تنسيق مع الشعب أو مشاركة حقيقية من مختلف مكونات المجتمع السوري.

وأشارت إلى أن الإصرار على تجاهل صوت التعددية السورية سيدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد الداخلي والصراع الأهلي، حسب وصفها.

محاولة مكشوفة لإحياء مشروع الفدرلة

تصريحات أحمد، التي جاءت على خلفية التقدم الحاصل في تطبيق اتفاق دمشق–قسد، فُسرت على نطاق واسع كمحاولة لتوتير الأجواء السياسية وتعطيل مسار الاندماج، في لحظة دقيقة تشهد فيها البلاد بوادر استقرار فعلي بعد خروجها من نفق الحرب الطويل، مع رفع العقوبات الدولية والتطبيع السوري والأمريكي، ولقاء الرئيسين السوري والأمريكي في الرياض.

المفارقة أن إلهام أحمد، التي تتحدث باسم “لجنة العلاقات الخارجية”، لا تمثل جهة معترف بها دستوريًا أو شعبيًا، بل تصر على تسويق نموذج الإدارة الذاتية كأمر واقع يجب على الدولة السورية قبوله، وإلا فالعاقبة “حرب أهلية”، حسب تعبيرها.

وشددت على أن الحل الوحيد يتمثل في تبنّي نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن تمثيل كل الأطياف والمكوّنات السورية، محذّرة من أن التهميش المستمر لمطالب الإدارة الذاتية وشركائها سيقوّض فرص الاستقرار السياسي والأمني، ويعيد البلاد إلى مربّع الانقسام.

مرهف ابو قصرة : ملف اندماج قسد له اتفاق مختلف

وأتت تصريحات أحمد بعد تصريحات وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، التي أكد فيها أن “لا مكان لأي جهة مسلّحة خارج سلطة الوزارة ، وشدد أبو قصرة، في مقابلة متلفزة، أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو إعادة بناء جيش وطني محترف، يتبنى عقيدة عسكرية جديدة أساسها حماية الشعب السوري والدفاع عن سيادة البلاد، بعيدًا عن النموذج الذي أرسته الأنظمة السابقة القائمة على القمع والولاء الشخصي.

وأوضح أبو قصرة أن الوزارة التقت خلال الأشهر الماضية قرابة 130 فصيلاً عسكريًا في سوريا، وناقشت معهم الهيكلية الجديدة للجيش، وتمكنت من دمج جميع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع، ضمن رؤية موحدة تضمن حصر السلاح بيد الدولة.

ونوه أبو قصرة إن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية باتت في "مراحل متقدمة"، وتتجه نحو "التنظيم الكامل والاحترافية"، مشيراً إلى أن مهلة العشرة أيام التي أعطيت للفصائل المسلحة للإدماج مع الجيش السوري "لا تشمل شمال شرق سوريا، لسبب أن هذا الملف له اتفاق مختلف ستمضي فيه وزارة الدفاع وفق التوجه العام".

دمشق واضحة : لا مكان للفدرالية

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد حذر في وقت سابق من الشهر الماضي، من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، حيث نشرت الرئاسة بيانا أشارت فيه أن التصريحات الصادرة من قيادة قسد التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.

وأكد البيان "رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل".

وعبر الشرع عن "بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".

كما حذر من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".

وأضاف البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية.

تصريحات إلهام أحمد، بحسب مراقبين، تكشف النوايا الحقيقية لبعض التيارات داخل ميلشيات قسد التي لم تتخلَ بعد عن مشروع “روجآفا” الانفصالي، رغم توقيع الاتفاق الذي تم بين الشرع ومظلوم في دمشق.

ما يزال ملف المعتقلين والمغيّبين قسراً في سوريا أحد أكثر القضايا ألماً وإلحاحاً، إذ لا تكاد تخلو عائلة سورية من مأساة اختفاء أحد أفرادها على يد أجهزة نظام بشار الأسد المجرم. هذه الجراح المفتوحة دفعت عوائل الضحايا إلى إطلاق فعاليات ومبادرات تسلط الضوء على هذا الملف الإنساني العاجل، في محاولة للمطالبة بالحقيقة والعدالة.

خيمة الحقيقة
وفي مدينة السلمية، أُطلقت مؤخراً فعالية "خيمة الحقيقة"، بمشاركة واسعة من أهالي المعتقلين والمغيّبين قسراً، الذين قاموا بتعليق صور أبنائهم وأحبّائهم الذين لا يزال مصيرهم مجهولاً منذ سنوات. وهدفت الفعالية إلى توفير مساحة إنسانية حرة للتعبير عن الوجع، وإبقاء قضية المعتقلين حيّة في الذاكرة الجماعية السورية.

تقول نبيلة نمرة، إحدى منظمات المبادرة، في حديثها لـ تلفزيون سوريا:"نحن نريد أن نوصل صوتنا، وهدفنا هو ألا تُنسى قضية المختفين والمعتقلين، وأن نعرف مصيرهم، حتى نستطيع أن نغلق هذه الجراح. خيمة الحقيقة هي مساحة دائمة نعبّر فيها عن كل ما يتعلق بأهالي وأبناء المعتقلين والمغيّبين."

ومن جانبه، قال محمد رزوق، أحد القائمين على الفعالية، في تصريح لـ تلفزيون سوريا إن المبادرة انطلقت في الأصل من جرمانا بدمشق، مروراً بمخيم اليرموك، قبل أن تتوسع إلى السلمية، موضحاً أن الهدف من إقامة هذه الخيمة هو أن تكون منبراً لأهالي المعتقلين والمغيبين قسراً، ليرفعوا من خلالها مطالبهم المشروعة بكشف مصير أحبّائهم.

قصص مؤلمة
في "خيمة الحقيقة"، لم تكن الصور المعلّقة وحدها هي الشاهد على الألم، بل كانت شهادات الأهالي حاضرة بقوة، تروي تفاصيل الفقد والمعاناة المستمرة. هناك السيدة التي لم تيأس يوماً من البحث عن شقيقها المختفي، فتنقّلت بين أفرع المخابرات وسلكت كل الطرق الممكنة، دون أن تجد له أثراً أو تحصل على إجابة. وهناك من يريد فقط معرفة مكان دفن شقيقه المغيّب، ليضع على قبره وردة ويمنحه النهاية التي حُرم منها. 

وهناك من أتعبته رحلة البحث الطويلة، التي لم تخلُ من الابتزاز والاستغلال، وتلقى وعوداً كاذبة، دون أن تصل إلى حقيقة مصير مفقوده. فيما قالت أخرى، إنها تتألّم كل يوم من رؤية الأشخاص الذين تسببوا باعتقال والدها وهم يعيشون حياتهم بحرية، وتتمنى أن يأتي اليوم الذي يُحاسب فيه هؤلاء أمام القانون.

عشرات آلاف المختفيين
 لسنواتٍ طويلة، ظل أهالي المعتقلين في سوريا يعيشون على أمل اللقاء، ينتظرون عودة أحبّائهم الذين خُطفوا قسراً على يد أجهزة النظام. كانوا يؤمنون أن سقوط الديكتاتور بشار الأسد سيجلب معه لحظة الخلاص، وأن فتح أبواب السجون سيكشف عن وجوهٍ أنهكها الاعتقال لكنها لا تزال على قيد الحياة. 

لكن ما إن انهارت قبضة النظام البائد في بعض المناطق، وفُتحت بعض المعتقلات بعد فرار قوات الأسد، حتى واجه الأهالي صدمة تفوق الوصف: لم يكن أبناؤهم هناك. لم تكن هناك إلا جدران صامتة ورطوبة الموت.

مع الوقت، بدأت تتكشف الحقيقة المرعبة عشرات الآلاف من المعتقلين كانوا قد أُعدموا أو قُتلوا تحت التعذيب في أقبية المخابرات، دون محاكمة، دون خبر، ودون أثر. تبيّن أن النظام المجرم لم يحتفظ بهم كأوراق تفاوض، بل تخلّص منهم بدم بارد، مطوياً بذلك فصولاً من الألم لا تنتهي في ذاكرة كل بيتٍ سوريّ.

أصدر مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة حلب قرارًا بتجميد قيد 64 محاميًا ومحامية من المحامين المتدربين بشكل مؤقت، وإحالتهم إلى اللجنة القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المسلكية.

وحمل البيان توقيع رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة حلب المحامي "كامل فيصل أطلي" مشيرا إلى أن القرار جاء في إطار ما وصفته النقابة بالحرص على صون كرامة المهنة، وضمان التزام المحامين بواجباتهم المهنية والأخلاقية.

وجاء القرار، بعد دراسة ملف كل من الأسماء المذكورة ضمن جدول مُرفق في متن القرار، حيث تقرر التجميد المؤقت إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية وصدور القرار المسلكي النهائي، مع التأكيد على عدم أحقية أي من المذكورين ممارسة أعمال المحاماة أو إصدار وكالات جديدة خلال فترة التجميد.

استند المجلس في قراره إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010، والنظام الداخلي لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى تقارير ومتابعات داخلية تُعنى بمتابعة التزام المحامين المتدربين بالأنظمة الناظمة لمزاولة المهنة، وسط تأكيد على أن القرار اتُخذ بعد "دراسة دقيقة لكل حالة على حدة".

وشددت النقابة على أن الإجراء "لا يُعد حكمًا نهائيًا أو طعنًا بشخص أيّ من الزملاء"، بل يأتي ضمن الصلاحيات الرقابية والضبطية للنقابة لحماية سمعة المهنة والحفاظ على مستواها المهني.

وأكد القرار على وجوب تقديم الأسماء المُحالين إلى اللجنة القانونية المختصة، مشيرًا إلى أن من يثبت لاحقًا أن اسمه ورد عن طريق الخطأ أو دون وجود أدلة كافية، سيتم تصحيح وضعه فوراً، مع إلغاء القرار بشأنه. وقد كُلّفت أمانة السر بمتابعة تبليغ القرار إلى الجهات المعنية أصولًا.

وتتجه النقابة نحو ضبط المهنة وتعزيز سمعتها، ويُنظر إلى هذه الخطوة كإشارة واضحة على رغبة نقابة المحامين في ضبط التجاوزات التي قد تسيء للمهنة، وتحسين معايير التدريب والرقابة، وسط تحديات تواجه الجسم القانوني في البلاد، ولا سيما في ظلّ تزايد أعداد المتقدمين إلى مهنة المحاماة وازدياد الضغط على لجان التدريب والامتحانات.

ويعكس القرار مساعي النقابة لإعادة ترسيخ الانضباط ضمن صفوف المحامين الجدد، مع الالتزام بمسار قانوني سليم يحفظ الحقوق ويُحقق العدالة داخل البيت النقابي، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بسير العدالة ومكانة المهن القانونية في المجتمع.

أعلنت مديريتا الصحة في كل من درعا واللاذقية عن بدء تطبيق نظام دوام مسائي في عدد من المراكز الصحية، في خطوة تعكس سعي الحكومة السورية لتحسين الواقع الصحي والخدمي في المحافظات.

وجاء ذلك بهدف إتاحة المجال أمام المواطنين لتلقي اللقاحات والخدمات الصحية خارج أوقات الدوام الرسمي، خاصة للعاملين والموظفين الذين لا تسمح لهم ظروفهم اليومية بمراجعة المراكز في الفترة الصباحية.

خدمة جديدة في درعا تشمل 9 مراكز
مديرية صحة درعا أوضحت أن الخدمة ستبدأ اعتباراً من شهر حزيران المقبل، وتشمل تسعة مراكز صحية موزعة على عدد من المدن والبلدات وهي: إنخل، الحارة، جباب، خربة غزالة، الكرك الشرقي، قرفا، الشجرة، مركز داعل الأول، والمجمّع الطبي في درعا البلد، حيث سيمتد الدوام المسائي من الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساء.

وأكدت المديرية أن الهدف من هذا التوسيع الزمني هو تمكين الأهالي من الوصول إلى خدمات مثل اللقاحات الدورية، والإسعافات الأولية، وخدمات الصحة الإنجابية والتغذية والعيادة العامة، بما في ذلك تقديم لقاح التهاب الكبد الوبائي خلال أول 24 ساعة من الولادة.

هذه الخطوة لاقت ترحيباً من الأهالي الذين رأوا فيها حلاً عملياً للتخفيف من الأعباء المادية واللجوء إلى المراكز الخاصة، داعين إلى تعميم هذه التجربة وتزويد المراكز أيضاً بالأمصال اللازمة للحالات الطارئة، كعضات الكلاب ولسعات الأفاعي والعقارب التي تكثر خلال فصل الصيف.

6 مراكز في اللاذقية تبدأ التجربة.. والتوسع مرهون بالنتائج
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية صحة اللاذقية عن انطلاق تجربة مماثلة في ستة مراكز صحية هي: السكنتوري، زغرين، مركز رعاية القرداحة، الحفة، القطيلبية، والمركز الصحي الأول في جبلة. وتبدأ فترة الدوام من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة مساء، اعتباراً من بداية حزيران.

الدكتورة "منى ياسين"، مسؤولة اللقاح في المديرية، أوضحت أن التجربة تهدف إلى تعزيز التغطية باللقاحات والوصول لأكبر شريحة ممكنة من الأطفال، مشيرة إلى تقديم عيادات أطفال وعيادات عامة وصرف الأدوية المتوفرة خلال أيام الأسبوع، إضافة إلى جلسة لقاح روتيني يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ولقاح التهاب الكبد يومياً نظراً لأهميته في اليوم الأول بعد الولادة.

وأشارت إلى أن هذه التجربة ستخضع للتقييم، وسيُنظر في تعميمها على باقي المراكز الصحية في المحافظة في حال أثبتت فعاليتها، وتأتي هذه الخطوات الصحية الجديدة في سياق أوسع من الجهود الحكومية لتحسين الخدمات في المحافظات، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية الراهنة.

وتسعى وزارة الصحة ومديرياتها إلى رفع مستوى الخدمات الأساسية وتخفيف العبء على المواطنين، بالتوازي مع العمل الأمني لضبط الاستقرار وضمان عودة الحياة الطبيعية، كما هو الحال في درعا واللاذقية اللتين شهدتا تحسناً نسبياً في مجالات متعددة، رغم محدودية الموارد.

أعلن المجلس الأوروبي، يوم الاثنين 26 أيار/مايو 2025، عن رفع رسمي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بالتاريخية، بعد نحو 14 عامًا من القيود الشاملة التي فرضها التكتّل على دمشق منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. وجاء القرار خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين برئاسة مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، التي أكدت أن رفع العقوبات يأتي في أعقاب القرار الأميركي الأخير، ويهدف إلى تعافي الاقتصاد السوري والمساهمة في حل أزمة اللاجئين.

خطوة منسّقة بعد القرار الأميركي

قرار الاتحاد الأوروبي جاء بعد عشرة أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بشكل كامل وفوري، في خطاب ألقاه من الرياض يوم 13 أيار الجاري. وفور ذلك، أعلن المجلس الأوروبي، مطلع الأسبوع الماضي من بروكسل، أنه سيباشر في رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية بالكامل، وهو ما تم إقراره رسميًا اليوم، بحسب ما أكدته كالاس في بيانها الختامي.

وكانت العقوبات الأوروبية المفروضة منذ منتصف عام 2011 تشمل حظر تصدير المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وتجميد الأصول، وقيودًا على السفر والخدمات المالية والبنى التحتية. وعرقلت تلك العقوبات بشكل كبير تدفق الاستثمارات والتحويلات، كما فرضت قيودًا مشددة على العمليات التجارية الدولية مع سوريا.

استثناءات أمنية وحقوقية

ورغم رفع القيود الاقتصادية، قرر الاتحاد الأوروبي الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحماية أمن الشعب السوري واحترام حقوق الإنسان، وتشمل هذه الإجراءات حظر تصدير الأسلحة وأدوات القمع الداخلي، وإمكانية إعادة تفعيل العقوبات في أي وقت في حال حدوث انتهاكات. كما أكدت كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيواصل اتخاذ تدابير ضد الجهات التي تُتهم بتقويض الاستقرار أو الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن العقوبات الفردية ستستمر بحق شخصيات متورطة في أحداث الساحل الأخيرة.

انعكاسات على الاقتصاد واللاجئين

المجلس الأوروبي عبّر عن أمله في أن يساهم رفع العقوبات في تحفيز عجلة الاقتصاد السوري، وتوفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين في الخارج، والنازحين في الداخل. كما أكدت مصادر أوروبية مطلعة أن القرار يمهّد الطريق أمام استئناف التعاون الاقتصادي والمالي بين سوريا ودول الاتحاد، خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات المصرفية والنقل.

وكانت بريطانيا، من جهتها، قد أعلنت عن رفع العقوبات الاقتصادية البريطانية عن قطاعات حيوية في سوريا، تشمل الطاقة، والخدمات المالية، والنقل، مؤكدة دعمها لإعادة دمج سوريا اقتصاديًا في النظام الإقليمي والدولي، بالتوازي مع ضمانات تحترم المبادئ الحقوقية والأمنية.

موقف مرن.. وإطار قانوني قابل للتفعيل

أوضحت كايا كالاس في تقريرها أمام المجلس الأوروبي أن إطار العقوبات سيبقى ساريًا من الناحية القانونية، مما يسمح بإعادة تفعيل الإجراءات في حال دعت الحاجة، مشيرة إلى أن هذا القرار يتطابق مع التوجه الأميركي الذي رفع العقوبات الاقتصادية لكنه أبقى حظر تصدير الأسلحة.

الخطوة الأوروبية تعزز الانفتاح الدولي على الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، وتؤكد أن المرحلة المقبلة تشهد تحوّلًا حقيقيًا في تعاطي الغرب مع سوريا ما بعد النظام السابق، وسط ترحيب متزايد من قطاع الأعمال الأوروبي، ودعوات متسارعة لاستئناف الرحلات الجوية والتبادل التجاري، وعودة الشركات الأوروبية الكبرى إلى السوق السورية.

كشفت قناة CNBC عربية، في تقرير استقصائي خاص، عن ملامح خطة استراتيجية شاملة لإعادة تأهيل وتطوير قطاع الطاقة السوري، بالتعاون مع شركات أميركية، وتحت إشراف مباشر من الجانبين السوري والأميركي. وتتضمن الخطة إطلاق كيان جديد تحت اسم SyriUS Energy ليكون الذراع التنفيذية للمشروع المشترك، ويمثّل أول تعاون اقتصادي علني بين واشنطن ودمشق منذ رفع العقوبات.

شركة مشتركة وصندوق سيادي سوري

الشركة الجديدة ستُدرج في البورصة الأميركية، ويتولى صندوق سيادي سوري للطاقة ملكية ثلاثين بالمئة من أسهمها، فيما تُوكل إليها مهمة إدارة الحقول والمنشآت، من الاستخراج إلى التكرير والتصدير، بهدف تحقيق الاستقلال الطاقي وتوليد عائدات وطنية مستدامة تعزز خدمات الدولة وإعادة الإعمار.

وتنطلق الخطة من استعادة الأمن وتأمين الحقول ذات الأولوية مثل حقول العمر والتيم والتنك، مع إعادة تقييم البنية التحتية لخطوط الأنابيب وشبكات الكهرباء والمصافي، في مقدمتها حمص وبانياس. كما تشمل توسيع نطاق توزيع الغاز الطبيعي محليًا وتأهيل الشبكات الوطنية للطاقة استعدادًا للاندماج الإقليمي والدولي.

شراكات مع كبرى شركات الطاقة الأميركية

تقوم الخطة على تأسيس كيان استثماري مشترك يشجّع عقود تقاسم الإنتاج والخدمات مع شركات أميركية كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل وتوتال إنيرجي، بالإضافة إلى شركات متخصصة بالنقل والتكرير من هيوستن ومدن صناعية أخرى، على أن تُؤسَّس الشركة الوطنية SyriUS Energy كشريك محلي أساسي تنسّق عمليات التطوير وتستقطب الكفاءات الفنية السورية.

وتتجه الخطة لاحقًا إلى تعزيز الحوكمة من خلال رقمنة بيانات وزارة النفط، وإنشاء نظم مراقبة للإنفاق وتوزيع العائدات ضمن إطار شفاف يخضع للمحاسبة العامة. ويترافق ذلك مع إعادة هيكلة القطاع وربط الإيرادات مباشرة بالبنية التحتية العامة والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصحة.

وتشمل الخطة الاستعداد للتصدير، من خلال إعادة تأهيل مرافئ بانياس وطرطوس وربطها بشبكات أنابيب جديدة عبر العراق وربما إسرائيل لاحقًا، مع إطلاق مرحلة دبلوماسية طاقية تشمل الربط الكهربائي الإقليمي وتبادل الغاز والموارد مع دول الجوار.

برنامج “سوريا أولًا” لإعادة بناء الثقة

ترافق الخطة حملة وطنية تحت شعار “سوريا أولًا” لإعادة بناء الثقة بالقطاع العام في ملف الطاقة، وتعبئة الكفاءات المحلية للمساهمة في الإعمار، مع إعطاء الأولوية للمنافع الوطنية قبل التصدير. وتسعى هذه المبادرة إلى إشراك المهندسين والعمّال السوريين في مراحل إعادة الإعمار، كجزء من بناء اقتصاد وطني جديد.

تمويل دولي أو دخول مستثمرين مغامرين

رئيس شركة أرغنت للغاز الطبيعي، جوناثان باس، الذي يقود المبادرة، أكد في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية أن نجاح المشروع يعتمد على مشاركة المصارف الدولية الكبرى، وأنه بدون تمويل مؤسسي واضح فإن البديل قد يكون دخول مستثمرين مغامرين يسعون للربح السريع دون التزام بالاستراتيجية الوطنية.

باس شدد على أن الشركات الأميركية لا يمكن أن تستثمر دون وجود ضمانات مالية مستقرة وعقود طويلة الأمد، محذرًا من أن عدم إشراك البنوك سيحد من قدرة الحكومة على اجتذاب استثمارات حقيقية، ويجعل السوق عرضة لتجارب غير ناضجة قد تهدد استقرار القطاع من جديد.

وفي هذا السياق، تأتي خطة الطاقة الجديدة كترجمة مباشرة لقرار رفع العقوبات الذي أصدرته وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة الثالث والعشرين من أيار، وشمل أبرز المؤسسات السيادية في قطاع النفط السوري، منها المؤسسة العامة للنفط، والشركة السورية لنقل النفط، ومصفاتي حمص وبانياس، والمؤسسة العامة للتكرير، ومرافق مرافئ طرطوس واللاذقية، إضافة إلى وزارة النفط ذاتها.

تشهد محافظة دير الزور شرقي سوريا أزمة حادة في سوق الإيجارات، في وقت تحاول فيه الحكومة السورية إعادة ترتيب الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة بعد سنوات من الحرب والدمار الواسع.

وبينما تبذل الجهات الرسمية والخدمية جهوداً متزايدة لتحسين واقع الكهرباء والمياه والنقل في المدينة، تواجه تحدياً من نوع آخر يتفاقم إلا وهو أزمة السكن التي تتزايد في عموم سوريا.

بحسب ناشطين محليين تعود جذور أزمة الإيجارات إلى التدمير الكبير الذي طال البنية السكنية، ما أدى إلى خروج أحياء بأكملها من الخدمة، مثل الحميدية، الشيخ ياسين، الحويقة، والصناعة.

وقد دفعت هذه الظروف السكان إلى التزاحم في الأحياء الأقل تضرراً، مثل القصور والجورة والموظفين، ما ضاعف الطلب على الشقق القليلة المتوفرة ورفع الأسعار إلى مستويات تفوق قدرة المواطنين.

ويقول الناشط "مؤيد مروان" في حديثه لصحيفة "العربي الجديد"، إن عودة تدريجية للنازحين مؤخراً زادت من الضغط على سوق مأزوم أصلاً، في ظل غياب مشاريع إسكان جديدة أو تنظيم قانوني واضح يضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

ويشير "أحمد العلي"، وهو موظف حكومي يعيل عائلة من 5 أفراد، إلى أن راتبه الشهري لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية (40 دولاراً تقريباً)، بينما إيجار شقة متواضعة يصل إلى مليون ونصف (150 دولاراً).

من جهتها، تروي السيدة "فاطمة المحمد"، وهي أرملة عادت من النزوح مؤخراً، معاناتها مع الإيجارات المرتفعة، مشيرة إلى أن بعض الملاك يطلبون مبالغ تأمين توازي ما يُطلب في دول أوروبية.

وفي السياق نفسه، يؤكد "خالد الحسن"، وهو صاحب مكتب عقاري في المدينة، أن السبب الرئيسي للأزمة هو ندرة المعروض، مشيراً إلى أن "الأسعار تتحدد بناء على ظروف السوق، وكثير من الملاك يرون أن رفع الإيجار هو حق لتعويض خسائر السنوات الماضية".

تؤكد مصادر ميدانية أن غياب استراتيجية حكومية واضحة لإعادة إعمار الأحياء المتضررة أو تنظيم سوق العقارات، يُسهم في تعميق الأزمة، ما يؤدي إلى تهديد استقرار آلاف الأسر.

وتشير التقديرات إلى أن الفجوة بين دخل الفرد وتكاليف الإيجار تضع شريحة واسعة من السكان على حافة الفقر والتشرد.

ودعا نشطاء الجهات المعنية إلى التدخل العاجل عبر خطوات تشمل إطلاق مشاريع إسكان اجتماعي، مراقبة سوق الإيجارات، وتقديم إعانات مادية للفئات الأشد ضعفاً، بما فيهم العائدون من النزوح.

تُعد أزمة الإيجارات في دير الزور نموذجاً مصغراً عن التحديات التي تواجه المدن السورية في مرحلة ما بعد الحرب وزوال النظام البائد فهي لا ترتبط فقط بالعرض والطلب، بل تكشف عن الحاجة العاجلة لرؤية حكومية متكاملة تشمل البنية القانونية، والرقابة، والدعم الاجتماعي، لضمان ألا يتحول السكن من حق أساسي إلى عبء يهدد كرامة الإنسان.

نقلت وزارة الثقافة السورية، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أن وزير الثقافة محمد ياسين صالح استقبل وفدًا من منظمة اليونسكو برئاسة مارغو بيرجون-دارس، مديرة مكتب المديرة العامة للمنظمة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى صون الهوية الثقافية السورية.

وتناول اللقاء سُبل التعاون بين الجانبين للحفاظ على التراث الثقافي السوري بمكونيه المادي وغير المادي، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مجالات الترميم والتوثيق، خصوصًا في المواقع الأثرية والمعالم التاريخية المعرضة للخطر.

وأكد الوزير أن حماية التراث تمثل أولوية وطنية واستراتيجية، بوصفها حجر الأساس في مشروع النهوض السوري، مشيرًا إلى جهود الوزارة في تأهيل الكوادر الوطنية وتطوير آليات التوثيق بما يواكب المعايير الدولية.

من جانبها، أعربت بيرجون-دارس عن تقدير منظمة اليونسكو للغنى الثقافي السوري وتنوعه الفريد، مؤكدة التزام المنظمة بكل ما من شأنه حفظ وتعزيز الذاكرة الثقافية للشعب السوري.

وناقش الطرفان آليات توثيق التراث غير المادي وتسجيل عناصره في قوائم اليونسكو، بالإضافة إلى إعداد خارطة طريق مشتركة للحماية الطارئة وبناء القدرات الوطنية في مجالات إدارة التراث والتوثيق الرقمي.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون البنّاء بين وزارة الثقافة السورية ومنظمة اليونسكو، بما يحقق شراكة مستدامة تُسهم في صون ماضي سوريا وخدمة مستقبلها الثقافي.

وزير الثقافة يشيد بمبادرة مواطن سلّم قطعًا أثرية للسلطات

أبدى وزير الثقافة محمد ياسين صالح اهتمامه بمبادرة لافتة تتعلق بالتراث الأثري، حيث استقبل في مكتبه الدكتور طلال ديركي، الذي بادر بإبلاغ الجهات المختصة فور عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا على حماية الإرث الوطني.

وجاء في منشور رسمي للوزارة:

“استقبل وزير الثقافة الأستاذ محمد ياسين صالح في مكتبه الدكتور طلال ديركي، الذي بادر مشكورًا بإبلاغ الجهات المسؤولة فور عثوره على قطع أثرية في منزله، حرصًا منه على حماية التراث الوطني وصون تاريخ سوريا من الضياع أو العبث. وقد عبّر السيد الوزير عن بالغ تقديره لهذا الموقف النبيل، مؤكدًا أن الوعي الذي أبداه الدكتور ديركي هو صورة مشرّفة لما نطمح أن يكون عليه كل سوري مؤمن بقيمة بلده وتاريخه”.

وأضاف المنشور:

“قدّم الوزير اعتذاره الشخصي عن أي إساءة أو سوء تصرّف بدر من بعض العاملين في الوزارة أثناء التعامل مع هذا الملف، مشددًا على أن مهمته في هذا المنصب هي إحقاق الحق، وردّ الاعتبار، وضمان أن تبقى حقوق المواطنين محفوظة تمامًا كما يُصان التراث والهوية. وأشار إلى أن أراضي الجمهورية العربية السورية تحتضن مخزونًا أثريًا وثقافيًا هائلًا، مما يوجب التعامل مع مثل هذه الحالات بما يحمي هذا الإرث ويكفل في الوقت ذاته حصول المواطن على حقه القانوني”.

مكافأة استثنائية لحارسي المتحف الوطني بدمشق

في سابقة هي الأولى من نوعها في سوريا الحديثة، أعلن وزير الثقافة محمد ياسين صالح عن تخصيص مكافأة مالية سخية لحارسين ساهما في حماية المتحف الوطني بدمشق ليلة سقوط نظام بشار الأسد وفراره إلى روسيا في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي مؤتمر صحفي، قال الوزير:

“أنا مؤمن جدًا بفكرة التكريم المعنوي، وهما (الحارسان) يستحقان التصفيق. ولكن بصفتي وزيرًا للثقافة، أقول إن زمن البخل وزمن الرخص في النظام الساقط قد ولّى. لذلك أتمنى أن يقبل الشخصان هدية بسيطة من وزارة الثقافة: 50 مليون ليرة سورية لكل منهما”.

وأكد الوزير أن هذا التكريم يعكس روح سوريا الجديدة، التي “تكافئ المجتهد وتعطي كل ذي حق حقه”، في إشارة واضحة إلى نهج مغاير تمامًا لما كان سائدًا في عهد النظام السابق.