أعلن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، عن أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة منذ تسلّمه مهامه، كاشفًا عن خطة تطوير شاملة تشمل مختلف إدارات الوزارة وقطاعاتها الحيوية. وأكد أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية وزارة الداخلية لبناء مجتمع آمن ومستقر، يتمتع فيه المواطن بالحرية والكرامة، وترتكز على توحيد الجهود، وتجاوز التحديات الميدانية، والاستثمار الأمثل للطاقات البشرية والموارد المتاحة.

تثمين للجهود السابقة
وأعرب خطاب عن تقديره للجهود الكبيرة التي بُذلت منذ لحظة تحرير العاصمة دمشق، مشيدًا بالدور الذي أداه وزيرا الداخلية السابقان، الأستاذ محمد عبد الرحمن والمهندس علي كده، في إرساء دعائم العمل المؤسسي وتعزيز الأداء الأمني. ووجّه الشكر لجميع الكوادر العاملة في الوزارة، داعيًا إلى مواصلة العمل بروح جماعية ومسؤولية وطنية.

هيكلية جديدة للأمن والشرطة: توحيد القيادة وتسهيل الأداء
ضمن خطة تطوير العمل الأمني، أعلن الوزير عن اعتماد هيكلية جديدة على مستوى المحافظات، يتم من خلالها تعيين ممثل واحد لوزارة الداخلية في كل محافظة، يتولى مهام قيادة الأمن والشرطة معًا، بدلاً من ازدواجية الهيئات السابقة. وستتبع له جميع الفروع والمكاتب الأمنية في المحافظة، مما يتيح مرونة أكبر في اتخاذ القرار، ويُحسّن من كفاءة التنسيق والتعامل مع الملفات المحلية.

المباحث الجنائية: تحديث شامل وتطوير المختبرات
وفي إطار النهوض بعمل المباحث الجنائية، تم تكليف الإدارة المعنية بإعداد دراسة متخصصة لتطوير الأداء، تشمل تجهيز المخابر الجنائية بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما يضمن رفع القدرة على كشف الجرائم وتحقيق العدالة بكفاءة، وقد باشرت اللجنة أعمالها فعليًا خلال الأيام الماضية.

مكافحة المخدرات: تفكيك إرث الكبتاغون الأسود
أوضح الوزير أنه تم عقد جلسة موسعة مع إدارة مكافحة المخدرات، جرى فيها تقييم الوضع الحالي، وطرح خطة لتأهيل الكوادر المختصة عبر دورات تدريبية متقدمة، بهدف التصدي لآفة المخدرات المنتشرة، لا سيما بعد تحويل سوريا سابقًا إلى مركز لإنتاج الكبتاغون من قبل شبكات إجرامية مدعومة من النظام البائد.

التحول الرقمي: قواعد بيانات ذكية وتطبيقات خدمية
وفي مجال التحول الرقمي، كشف خطاب عن انطلاق المرحلة الأولى لتطوير قاعدة بيانات الأحوال المدنية، وإنشاء منظومة إلكترونية لمعالجة الطلبات والمراسلات داخل الوزارة. كما يجري التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيقات إلكترونية خدمية تسهّل إجراءات المواطنين، وتُسهم في تقليص الوقت والجهد والكلفة.

نظام مروري ذكي وحلول للازدحام
على صعيد المرور، أعلن الوزير عن البدء بتنفيذ خطة لتحديث العمل المروري باستخدام تقنيات المراقبة الذكية، مثل كاميرات الرصد، وأجهزة قياس السرعة، وبرمجيات تتبع الحوادث والمخالفات. كما تمّت مناقشة حلول إسعافية للازدحامات في مدينة دمشق، وتُتابع اللجان المختصة حاليًا دراسة المقترحات وتحديد أولويات التنفيذ.

إدارة الهجرة والجوازات: استمرارية رغم التحديات
أكد الوزير أن إدارة الهجرة والجوازات واصلت عملها منذ اللحظة الأولى لتحرير دمشق، رغم الأضرار التي لحقت بمقرها. وقد تم استخراج أكثر من 160,000 جواز سفر خلال الفترة الماضية، ويجري العمل على تطوير الإدارة لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية وشؤونهم الإدارية.

مكافحة فلول النظام: إحباط مشروع انقلاب وتنسيق أمني موسّع
وكشف الوزير عن إحباط مشروع انقلاب كان يتم التحضير له من قبل مجموعة من ضباط النظام السابق، مؤكدًا أن الملف أصبح من الماضي، بفضل جهود القوات الوطنية وتعاون الشعب. وبيّن أن الوزارة بدأت بمراجعة المعلومات الاستخباراتية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، كما تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الإدارات المختصة بملاحقة الخارجين عن القانون.

إعادة هيكلة الوزارة: تطوير شامل للموارد والسياسات
ضمن إطار التخطيط الاستراتيجي، ناقشت الوزارة سُبل تطوير الهيكلية الإدارية، بما ينسجم مع المهام المستقبلية. وأوضح الوزير أن العمل جارٍ لرسم هيكل تنظيمي متكامل يُحدد العلاقة بين المديريات والفروع، ويواكب التغيرات الطارئة على مستوى الأمن والخدمات.

السجون: من أماكن احتجاز إلى مراكز تأهيل
أشار الوزير إلى أن ملف السجون يُمثّل أولوية خاصة نظرًا لحساسيته لدى السوريين، موضحًا أن الوزارة تسعى لتحويل السجون إلى بيئات تأهيلية حقيقية، عبر برامج إصلاح وإعادة دمج للموقوفين. وتم الاتفاق مع إدارة الإنشاءات على إعادة تأهيل المرافق الحالية بشكل مؤقت، إلى حين إنشاء مراكز جديدة تراعي حقوق الإنسان وتوفّر بيئة إنسانية وعدلية تحفظ كرامة المحتجزين.

دوائر شكاوى جديدة لخدمة المواطنين ومعالجة الإشكالات القانونية
في إطار تحسين آليات التواصل مع المواطنين ومعالجة القضايا اليومية، أعلنت وزارة الداخلية عن قرب إطلاق دائرة الشكاوى المركزية في مدينة دمشق خلال العشرين يومًا القادمة، وذلك بهدف استقبال مراجعات المواطنين، وتلقي شكاواهم، والعمل على معالجتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة
في إطار الانفتاح على التجارب الدولية وتطوير العمل المؤسسي، أوضح وزير الداخلية أنه تم إيفاد عدد من البعثات التخصصية إلى دول مختلفة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه العلوم الأمنية والشرطية، بهدف نقل الخبرات وتطبيقها بما يتناسب مع السياق السوري.

كما استقبلت الوزارة خلال الفترة الماضية وفودًا رسمية من عدة دول، جرى خلالها بحث سبل التعاون المشترك، وإطلاق برامج تدريب وتبادل خبرات، تُعزّز من كفاءة الكوادر وتساهم في الارتقاء بالعمل الأمني والشرطي.

وأكد الوزير تطلع الوزارة إلى مزيد من التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، ولا سيما مع دول الجوار، في ملفات حيوية مثل مكافحة تنظيم داعش، وضبط الحدود، والحد من انتشار المخدرات والجرائم المنظمة، مشدداً على أهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وتحقيق الأمن الجماعي.

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة في تسهيل الوصول إلى العدالة، وتقديم الخدمات مباشرة للمواطنين، بما يضمن الإنصاف وسرعة الاستجابة. كما أشار إلى أن فرعًا مماثلًا سيتم افتتاحه قريبًا في مدينة حلب لتخفيف الضغط عن الأهالي، على أن تتوسع الشبكة لاحقًا بافتتاح فروع مماثلة في باقي المحافظات تدريجيًا، بما يضمن تغطية جغرافية شاملة لخدمة جميع المواطنين دون استثناء.

أكد الوزير أن وزارة الداخلية تمضي قدمًا بخطى واثقة نحو بناء جهاز أمني ومؤسساتي متطور، يُلبّي تطلعات السوريين، ويُرسّخ قواعد الأمن والعدالة، في ظل مرحلة انتقالية تفرض تحديات كبيرة، لكنها في الوقت ذاته تفتح آفاقاً واسعة لبناء مستقبل آمن وعادل لجميع أبناء الوطن.

وفي كلمته خلال مراسم إعلان الحكومة في 29 آذار 2025، أعلن وزير الداخلية أن وزارته ستعمل على إعادة بناء المؤسسات الأمنية على أسس حديثة تعزز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية. وأكد أن الأمن مسؤولية مشتركة بين الشعب والدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بتحديث الشؤون المدنية، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هدفه هو إنشاء منظومة أمنية نظيفة تعتمد على أحدث التقنيات، وتحفظ كرامة المواطن السوري.

حذر نشطاء حقوقيون سوريون في فرنسا من تصاعد تحركات سياسية وطائفية تقودها شخصيات مناهضة للثورة السورية، على رأسها الشاعر المعروف علي إسبر، الملقب بـ"أدونيس"، وعدد من المؤيدين للنظام السوري السابق، وذلك في أعقاب المجازر الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.

وأوضح الناشطون أن هذه التحركات تدّعي تمثيل العلويين، إلا أن أهدافها الحقيقية سياسية بحتة، وتتمحور حول محاولة استثمار تعاطف الدولة الفرنسية التقليدي مع الأقليات الدينية، بهدف عرقلة المسار الدبلوماسي المتجدد بين باريس ودمشق، ومنع أي تخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.

وأشار النشطاء إلى أن أبرز أدوات هذا المسعى كانت عبر تكرار مطالب الحماية الدولية، والدعوة إلى إنشاء كيان إداري علوي مستقل في الساحل السوري، وهو ما عبّرت عنه بيانات صدرت عن شخصيات دينية وحقوقية ومدنية، بعضها ينشط داخل الأراضي السورية، وأخرى تقيم في دول أوروبا.

دعوى قضائية مثيرة للجدل ضد الحكومة السورية الجديدة
وفي هذا الإطار، نظم ما يُعرف بـ"التجمع الفرنسي العلوي" وقفة احتجاجية في ساحة بوابة كليشي أمام قصر العدل في العاصمة الفرنسية باريس، شارك فيها عشرات الأشخاص، واعتُبرت إعلاناً رمزياً عن دعوى قضائية رفعها التجمع ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من أعضاء الحكومة الانتقالية، من بينهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، بالإضافة إلى قائد الفرقة 25 محمد الجاسم الملقب "أبو عمشة".

ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعية بحق العلويين"، بعضها اتخذ شكل توابيت تحمل شعار الصليب، إلى جانب أقنعة بيضاء، في مشهد وصفه المراقبون بأنه استعراضي ويثير الجدل، خصوصًا في ظل مخالفة هذه التحركات للقانون الفرنسي الذي يحظر تشكيل التجمعات على أساس ديني أو طائفي.

مطالب بملاحقة "التجمع الفرنسي العلوي" قضائيًا
وفي رد فعل على هذه التحركات، صرّح رئيس "المجلس السوري الفرنسي" علي الزرقان لموقع تلفزيون سوريا، بأن ترخيص هذا التجمع الطائفي يشكّل سابقة خطيرة ويتطلب مراجعة فورية من السلطات الفرنسية، مؤكداً أن المجلس يعتزم التقدم بدعوى قضائية ضده بتهمة تلفيق مزاعم بحق رئيس الدولة السورية من دون وجود أدلة، فضلاً عن تحريضه على السوريين ودعمه لرموز النظام السابق المطلوبين دوليًا بجرائم حرب.

وأشار الزرقان إلى أن الناطقة الإعلامية باسم هذا التجمع، وهي دكتورة في القانون الدولي، معروفة بمواقفها المؤيدة لحزب الله، في تعارض واضح مع القيم القانونية والحقوقية التي تدّعي الدفاع عنها.

وأكد الزرقان أن "التجمع الفرنسي العلوي"، الذي لم يمض على تأسيسه سوى أسبوع، لا يملك وفق القانون الفرنسي الأهلية القانونية لتقديم دعوى أمام القضاء، في ظل الشروط القانونية الصارمة التي تحكم الاعتراف بالمنظمات الأهلية ومشروعية تمثيلها.

الولاية القضائية العالمية في فرنسا... ومحدداتها
من جانبه، أوضح الناشط الحقوقي المقيم في فرنسا ثائر حجازي، أن القانون الفرنسي يُجيز للنيابة العامة النظر في الجرائم الدولية الكبرى، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حتى وإن وقعت خارج الأراضي الفرنسية، وذلك بموجب مبدأ "الولاية القضائية العالمية".

وقال حجازي في تصريحه لموقع تلفزيون سوريا، إن هذا النوع من الدعاوى يتطلب ارتباطًا قانونيًا بفرنسا، سواء من جهة الضحايا أو المتهمين، عبر الجنسية أو الإقامة، كما لا تُفتح المحاكمات تلقائيًا بل بعد التحقق من الأدلة وصلة فرنسا بالوقائع، ثم ينتقل الملف إلى قاضي التحقيق للاستماع إلى الشهود وجمع الإفادات.

مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين في قضايا سابقة
واستشهد حجازي بعدة قضايا سابقة نجحت في استصدار مذكرات توقيف من القضاء الفرنسي، أبرزها مذكرة التوقيف بحق "علي مملوك" في قضية مقتل السوري الفرنسي باتريك الدباغ، بناء على دعوى رفعها شقيقه، إضافة إلى مذكرة توقيف أخرى بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، اتهم فيها بـ"التواطؤ في جريمة حرب"، على خلفية مقتل السوري الفرنسي "صلاح أبو نبوت" إثر قصف مروحي استهدف مدينة درعا عام 2017، بعد دعوى تقدم بها نجله عمر.

خلفيات سياسية وتوظيف للطائفية
ويرى مراقبون أن الحراك الأخير المدفوع بخطاب طائفي يندرج في إطار جهود لإحياء مشاريع قديمة لفدرلة سوريا أو تقسيمها طائفيًا، وهو طرح سبق أن روج له عدد من شخصيات النظام السابق كخطة بديلة لحماية معاقل السلطة في حال فقدان السيطرة على العاصمة دمشق.

ويحذر النشطاء السوريون في أوروبا من خطورة السماح لمثل هذه التحركات بأن تجد موطئ قدم في الساحة الأوروبية، مشيرين إلى أنها لا تمثل الطائفة العلوية، بل تُوظف الطائفية وسيلة للابتزاز السياسي ومواجهة التغيرات التي شهدتها الساحة السورية بعد سقوط النظام السابق.

دعوات انفصالية يقودها علويون من تركيا لتأسيس كيان ذاتي في الساحل السوري
عاد الشيخ "سليم نارلي"رئيس طائفة العلويين في لواء إسكندورن (هاتاي)، إلى الواجهة مجددًا بإطلاق تصريحات مثيرة للجدل، أعلن فيها عن بدء خطوات عملية لتأسيس كيان إداري علوي يتمتع بحكم ذاتي في الساحل السوري، في تحرك يُنظر إليه على أنه يحمل أبعادًا طائفية وسياسية حساسة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والمنطقة.

وجاء في بيان أصدره نارلي باسم ما أسماه "العلويين في الساحل السوري"، أن "العلويين اتخذوا خطوة تاريخية بإعلان الإدارة الذاتية"، معتبرًا أن هذه المبادرة تأتي "ردًا على عقود من القمع ومحاولات الانصهار"، على حد تعبيره. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل "كفاحًا من أجل الوجود وقرارًا شجاعًا لتقرير المصير".

مشاركة علوية من تركيا وسوريا وأوروبا
وفي حديث للصحفي التركي "مصطفى ديليك"، أوضح نارلي أن هذه المبادرة الانفصالية تشهد دعمًا من علويين مقيمين في تركيا، وسوريا، ودول أوروبية، مشيرًا إلى أن "خارطة الطريق" الخاصة بالمشروع سيتم إعلانها رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويُعد سليم نارلي شخصية مثيرة للجدل في الأوساط السياسية والطائفية، وسبق أن أثار الانتباه بتصريحات صدامية أبرزها قوله: "إما تركيا أو إسرائيل"، في إشارة إلى تهديدات غير مباشرة ضمن سياق التجاذبات الطائفية والعرقية في تركيا والمنطقة.

قراءة في الخلفيات والأبعاد
يحمل إعلان "الإدارة الذاتية" المزعومة في الساحل السوري من قبل نارلي، دلالات خطيرة على مستوى وحدة الأراضي السورية، خاصة أن هذا الطرح يأتي بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي لطالما وُصف بأنه حامٍ لمصالح الطائفة العلوية، وسط اتهامات باستخدامها كدرع في مواجهة ثورة شعبية واسعة.

ويُعتقد أن هذه الدعوات الانفصالية، وإن بقيت محدودة التأثير شعبيًا في الوقت الراهن، تستند إلى تصورات قديمة عن إقامة كيان طائفي في منطقة الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص)، وهي تصورات روجت لها شخصيات من النظام السابق خلال سنوات الصراع، كخط دفاع أخير في حال خسارة العاصمة دمشق.

ردود فعل مرتقبة
ورفض قطاعات واسعة من العلويين في سوريا لأي مشروع طائفي أو تقسيمي، معتبرين أن هذا النوع من الخطاب يعيد إنتاج النموذج الذي ساهم في تمزيق النسيج الوطني السوري لعقود.

ويُتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل تركية، نظرًا لوجود نارلي على أراضيها، واحتمال تورطه في أنشطة سياسية تتقاطع مع الأمن القومي التركي، خاصة في ظل حساسية الملف العرقي والطائفي على الحدود الجنوبية لتركيا.

"مظلومية الأقليات" .. وقفة في جنيف تُطالب بوقف "سبي النساء العلويات" في سوريا..!!
نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا، في سياق النداءات التي تزعم نصرتها لـ "الأقليات" في سوريا، غاب صوتهم عن حجم المآسي السورية التي خلفها نظام الأسد ضد الأكثرية في سوريا طيلة 14 عاماً.
هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

وكان خرج محمد الجابر، القائد السابق لميليشيا "صقور الصحراء" المدرجة على قوائم مرتكبي جرائم الحرب، في مقابلة بثتها قناة "المشهد"، من العاصمة الروسية موسكو، ليُعلن مسؤوليته عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة السورية في الساحل، وقدّم الجابر نفسه بصورة المتحدي للدولة السورية، وأطلق تهديدات مبطّنة حملت في طياتها لهجة تصعيد واستعراض.

"معهد دراسة الحرب" في واشنطن: متمردون علويون يسعون لزعزعة الاستقرار في سوريا
سبق أن كشف تقرير صادر عن "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، عن تصاعد ملحوظ في مؤشرات العنف الطائفي في سوريا، يقوده من أسماهم "متمردون علويون" يسعون إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني الذي تحاول الحكومة السورية المؤقتة ترسيخه بعد سقوط نظام بشار الأسد.
تحركات منظمة تستهدف إشعال فتيل الطائفية
أكد التقرير أن المتمردين العلويين كثفوا من عملياتهم خلال الأسابيع الماضية، متبعين خطاباً يقدّمهم كمدافعين عن طائفتهم، وذلك في ظل شعور متزايد بالتهميش في ظل حكومة انتقالية ذات غالبية سنية، ووفقاً للتقرير، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لتطمين العلويين، مما زاد من احتمالات توسع دائرة العنف.

 هجمات طائفية متبادلة
أوضح التقرير أن التمرد العلوي بدأ باشتباكات في الساحل السوري مطلع مارس/آذار، ترافقت مع هجمات على مدنيين سنّة وقوات موالية للحكومة، تبعها ردود عنيفة من القوات الحكومية استهدفت قرى وبلدات ذات غالبية علوية، وهو ما فاقم المشهد الطائفي، وأشار أحد قادة التمرد، بحسب التقرير، إلى أن العمليات نُفذت عمداً لاستدراج الحكومة إلى ارتكاب مجازر انتقامية، تهدف لتقويض شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"
 وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

 وكان أعرب المحامي السوري "عارف الشعال" عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مصور ألقاه المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، عبر صفحته في "فيسبوك"، والذي زعم أنه صادر عن ممثلين للطائفة العلوية في سوريا، ووجه خلاله دعوة إلى المجتمع الدولي لإجراء استفتاء بإشراف دولي لتقرير المصير للعلويين في مناطقهم، وصولاً إلى إقامة كيان "عصري" قائم على "العلمانية والديمقراطية والمواطنة".

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.
 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية، عاد إلى الواجهة مجددًا الحديث عن إمكانية استبدال العملة كجزء من خطة إصلاح نقدي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية في البلاد.

وبينما يرى البعض أن حذف الأصفار وتغيير شكل العملة قد يسهم في تسهيل التعاملات اليومية وخفض تكاليف الطباعة، يحذّر خبراء من أن هذه الخطوة لن تكون ذات جدوى حقيقية ما لم تترافق مع إصلاحات شاملة في السياسات المالية والمصرفية.

الخبير الاقتصادي الدكتور "علي محمد" أشار إلى أن "حذف الأصفار أو تغيير العملة هو إجراء فني أكثر مما هو اقتصادي"، موضحًا أن أي أثر ملموس على التضخم أو الأسعار يتطلب معالجة الأسباب العميقة، مثل ضعف الإنتاج، وتراجع الاستثمار، وغياب الشفافية في السياسات النقدية.

طباعة مكلفة.. ومخاطر تضخمية

كما لفت "محمد" إلى أن طباعة العملة في الخارج – وغالبًا في "روسيا" – تُعد خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالدول الأوروبية، إلا أن التوسع في الطباعة دون ضوابط قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتآكل القدرة الشرائية. وأوضح أن "تكلفة طباعة ورقة نقدية واحدة قد تصل إلى 20 سنتًا"، ما يعني أن الكلفة قد تتجاوز قيمة الورقة نفسها في السوق.

المصرف المركزي: حذف ثلاثة أصفار قيد الدراسة

من جانبه، أكد مصدر في "مصرف سوريا المركزي" أن النقاشات الجارية تتضمن حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، بحيث تتحول "الألف ليرة إلى ليرة واحدة"، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الخطة قد يستغرق من 6 أشهر إلى عام كامل لضمان التنفيذ بسلاسة دون التسبب باضطرابات نقدية.

وفي السياق ذاته، تواصلت عمليات طباعة العملة السورية في "روسيا"، حيث استلمت البلاد خلال الأشهر الماضية شحنتين من الأوراق النقدية ضمن اتفاق تعاون وقّع أواخر عام 2024. ويُقدَّر أن "الشحنة الأخيرة التي وصلت في آذار/مارس الماضي" بلغ وزنها نحو 6 أطنان، بقيمة تُقارب 300 مليار ليرة.

في المقابل، أعيد فتح ملف طباعة العملة في أوروبا، بعد تصريح للقائم بأعمال "بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا"، بالتزامن مع تداول أنباء عن تخفيف محتمل لبعض العقوبات، ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الخطوة: هل هي مجرد إجراء نقدي أم مقدّمة لتحوّل سياسي أوسع؟

هذا وعاد ملف طباعة العملة السورية إلى الواجهة مع تداول أنباء عن تحضيرات لطبعها في دول الاتحاد الأوروبي، بدلًا من روسيا التي تتولى هذه المهمة منذ سنوات. التصريح الصادر عن القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، وما رافقه من حديث عن تخفيف بعض العقوبات، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعني تحولًا سياسيًا أوسع، أم أنها مجرد إجراء إسعافي في سياق أزمة نقدية خانقة.

عاد الشيخ "سليم نارلي"رئيس طائفة العلويين في لواء إسكندورن (هاتاي)، إلى الواجهة مجددًا بإطلاق تصريحات مثيرة للجدل، أعلن فيها عن بدء خطوات عملية لتأسيس كيان إداري علوي يتمتع بحكم ذاتي في الساحل السوري، في تحرك يُنظر إليه على أنه يحمل أبعادًا طائفية وسياسية حساسة في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا والمنطقة.

وجاء في بيان أصدره نارلي باسم ما أسماه "العلويين في الساحل السوري"، أن "العلويين اتخذوا خطوة تاريخية بإعلان الإدارة الذاتية"، معتبرًا أن هذه المبادرة تأتي "ردًا على عقود من القمع ومحاولات الانصهار"، على حد تعبيره. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل "كفاحًا من أجل الوجود وقرارًا شجاعًا لتقرير المصير".

مشاركة علوية من تركيا وسوريا وأوروبا
وفي حديث للصحفي التركي "مصطفى ديليك"، أوضح نارلي أن هذه المبادرة الانفصالية تشهد دعمًا من علويين مقيمين في تركيا، وسوريا، ودول أوروبية، مشيرًا إلى أن "خارطة الطريق" الخاصة بالمشروع سيتم إعلانها رسميًا خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويُعد سليم نارلي شخصية مثيرة للجدل في الأوساط السياسية والطائفية، وسبق أن أثار الانتباه بتصريحات صدامية أبرزها قوله: "إما تركيا أو إسرائيل"، في إشارة إلى تهديدات غير مباشرة ضمن سياق التجاذبات الطائفية والعرقية في تركيا والمنطقة.

قراءة في الخلفيات والأبعاد
يحمل إعلان "الإدارة الذاتية" المزعومة في الساحل السوري من قبل نارلي، دلالات خطيرة على مستوى وحدة الأراضي السورية، خاصة أن هذا الطرح يأتي بعد سقوط نظام بشار الأسد، الذي لطالما وُصف بأنه حامٍ لمصالح الطائفة العلوية، وسط اتهامات باستخدامها كدرع في مواجهة ثورة شعبية واسعة.

ويُعتقد أن هذه الدعوات الانفصالية، وإن بقيت محدودة التأثير شعبيًا في الوقت الراهن، تستند إلى تصورات قديمة عن إقامة كيان طائفي في منطقة الساحل السوري (اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص)، وهي تصورات روجت لها شخصيات من النظام السابق خلال سنوات الصراع، كخط دفاع أخير في حال خسارة العاصمة دمشق.

ردود فعل مرتقبة
ورفض قطاعات واسعة من العلويين في سوريا لأي مشروع طائفي أو تقسيمي، معتبرين أن هذا النوع من الخطاب يعيد إنتاج النموذج الذي ساهم في تمزيق النسيج الوطني السوري لعقود.

ويُتوقع أن تثير هذه التصريحات ردود فعل تركية، نظرًا لوجود نارلي على أراضيها، واحتمال تورطه في أنشطة سياسية تتقاطع مع الأمن القومي التركي، خاصة في ظل حساسية الملف العرقي والطائفي على الحدود الجنوبية لتركيا.

تجمع علوي يرفع دعوى قضائية ضد الرئيس "الشرع" في فرنسا
تسلّمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهم تتعلق بـ”الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، وجرائم ضد الإنسانية”، وذلك على خلفية الأحداث التي وقعت في الساحل السوري في آذار الماضي.

وبحسب المذكرة القضائية التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد تقدّم المحامي بيدرو أندروجار بالدعوى نيابة عن ما يُعرف بـ”التجمع الفرنسي-العلوي”، موجّهًا اتهامات مباشرة للقيادة السورية بارتكاب حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة أحمد الشرع أعلنت النفير العام عقب الهجوم، وشرعت في ردود انتقامية استهدفت مناطق وقرى ذات غالبية علوية، ما أسفر عن ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين.

وتضمنت قائمة المتهمين إلى جانب الرئيس أحمد الشرع، كلًا من وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الداخلية أنس خطاب، وقائد الفرقة 25 محمد الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، حيث تُحمّلهم الدعوى مسؤولية ارتكاب أكثر من 50 مجزرة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 2500 مدني من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى سقوط ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

وطالبت الدعوى القضائية بوقف كافة العمليات العسكرية في مناطق الساحل، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم التي وُثّقت خلال الأسابيع الماضية.

وكان نظم مايعرف بـ "التجمع الفرنسي العلوي"، تجمعاً حضره العشرات في بوابة كليشي، أمام قصر العدل في العاصمة الفرنسية باريس، اعتبرت حملة إشهار للدعوى التي رفعها التجمع ضد الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، في الحكومة الانتقالية، بالإضافة لقائد الفرقة 25، محمد الجاسم الملقب "أبو عمشة".

ارتدى المحتجون أقنعة بيضاء، وحملوا لافتات "أوقفوا الإبادة الجماعية بحق العلويين"، ولافتات على شكل تابوت حملت شعار الصليب، وكتب عليها "غدا دورنا"، رغم أن القانون الفرنسي العلماني يحظر تشكيل التجمعات على أساس طائفي.

"مظلومية الأقليات" .. وقفة في جنيف تُطالب بوقف "سبي النساء العلويات" في سوريا..!!
نظمت مايسمى بـ "رابطة العلويين المغتربين"، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في جنيف للمطالبة بوقف ما وصفوه بـ"سبي النساء العلويات" و"الإبادة الجماعية" التي تتعرض لها الطائفة في سوريا، في سياق النداءات التي تزعم نصرتها لـ "الأقليات" في سوريا، غاب صوتهم عن حجم المآسي السورية التي خلفها نظام الأسد ضد الأكثرية في سوريا طيلة 14 عاماً.

هذه الوقفة أثارت ردود أفعال مختلفة، لاسيما أنها تأتي في وقت يحاول فيه البعض استثمار أحداث الساحل السوري الأخيرة والتي بدأت بهجمات فلول نظام بشار الأسد، لتعويم مايسمى بـ "مظلومية العلويين"، مطالبين تارة بحماية دولية، وتارة أخرى بالانفصال عن سوريا وتقرير المصير، لتبدأ اللعب على وتر "خطف النساء وسبي العلويات"، علماً أنه لم تسجل حالة خطف واحدة في عموم المناطق السورية للنساء خلال الأحداث الأخيرة.

ورغم كل ماظهر من تهميش وقهر مورس بحق أبناء "الطائفة العلوية" مارسه نظام بشار الأسد بدا واضحاً عقب هروبه وانهيار نظامه، إلا أن هناك من يحاول استثمار أحداث الاضطراب الأمني في سوريا للمطالبة بحماية الأقليات واستثمار الورقة دولياً لمحاربة السلطة الجديدة في سوريا، لاسيما من أزلام وأتباع النظام السابق ورجالاته الذين أقروا علانية بمسؤوليتهم عن الانقلاب الأمني الأخير في الساحل السوري، دون تحمل عواقب ماحصل ولاسيما أن "الطائفة العلوية" كانت أكثر المتضررين.

وكان خرج محمد الجابر، القائد السابق لميليشيا "صقور الصحراء" المدرجة على قوائم مرتكبي جرائم الحرب، في مقابلة بثتها قناة "المشهد"، من العاصمة الروسية موسكو، ليُعلن مسؤوليته عن محاولة انقلاب فاشلة ضد الحكومة السورية في الساحل، وقدّم الجابر نفسه بصورة المتحدي للدولة السورية، وأطلق تهديدات مبطّنة حملت في طياتها لهجة تصعيد واستعراض.

"معهد دراسة الحرب" في واشنطن: متمردون علويون يسعون لزعزعة الاستقرار في سوريا
سبق أن كشف تقرير صادر عن "معهد دراسة الحرب" في واشنطن، عن تصاعد ملحوظ في مؤشرات العنف الطائفي في سوريا، يقوده من أسماهم "متمردون علويون" يسعون إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني الذي تحاول الحكومة السورية المؤقتة ترسيخه بعد سقوط نظام بشار الأسد.

تحركات منظمة تستهدف إشعال فتيل الطائفية
أكد التقرير أن المتمردين العلويين كثفوا من عملياتهم خلال الأسابيع الماضية، متبعين خطاباً يقدّمهم كمدافعين عن طائفتهم، وذلك في ظل شعور متزايد بالتهميش في ظل حكومة انتقالية ذات غالبية سنية، ووفقاً للتقرير، فإن الحكومة لم تتخذ خطوات كافية لتطمين العلويين، مما زاد من احتمالات توسع دائرة العنف.

 هجمات طائفية متبادلة
أوضح التقرير أن التمرد العلوي بدأ باشتباكات في الساحل السوري مطلع مارس/آذار، ترافقت مع هجمات على مدنيين سنّة وقوات موالية للحكومة، تبعها ردود عنيفة من القوات الحكومية استهدفت قرى وبلدات ذات غالبية علوية، وهو ما فاقم المشهد الطائفي، وأشار أحد قادة التمرد، بحسب التقرير، إلى أن العمليات نُفذت عمداً لاستدراج الحكومة إلى ارتكاب مجازر انتقامية، تهدف لتقويض شرعيتها أمام المجتمع الدولي.

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"

 دعوات سابقة لعودة الاحتلال بزعم حماية الطائفة
وسبق أن أثار المدعو "صالح حسن منصور"، الذي ظهر بمقاطع مرئية تحريضية من الساحل السوري، جدلاً واسعاً في فيديو نشر في 15 كانون الثاني/ يناير، قدم فيه نفسه على أنه شيخ ممثل الطائفة العلوية، وطالب بعودة الاحتلال الفرنسي في الساحل السوري، وقال "منصور"، "إذا استمر قتل أبنائنا لأنهم علويون سأتقدم بوثيقة للأمم المتحدة تضم توقيع الملايين من أبناء الطائفة العلوية لنطلب الحماية فيها من الحكومة الفرنسية"
 وأشار إلى استعداده للتواصل مع أي جهة خارج سوريا لدعم هذه الخطوة، ريثما يتم تشكيل الدولة ادّعى أنه ممثل الطائفة العلوية مدعومًا بإجماع من العلويين في تركيا وجبل محسن في لبنان وظهر خلال إلقائه كلمة أمام حشد في تشييع أحد الأشخاص بقرية "قرفيص" بريف جبلة.

 وكان أعرب المحامي السوري "عارف الشعال" عن استنكاره الشديد لما ورد في بيان مصور ألقاه المحامي عيسى إبراهيم، حفيد الشيخ صالح العلي، عبر صفحته في "فيسبوك"، والذي زعم أنه صادر عن ممثلين للطائفة العلوية في سوريا، ووجه خلاله دعوة إلى المجتمع الدولي لإجراء استفتاء بإشراف دولي لتقرير المصير للعلويين في مناطقهم، وصولاً إلى إقامة كيان "عصري" قائم على "العلمانية والديمقراطية والمواطنة".

"الشبكة السورية" ترفع حصائل توثيقاتها في أحداث الساحل إلى 1332 شخصاً منذ 6 آذار 2025
حدثت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، توثيقاتها المتعلقة بأحداث الساحل السوري الدامية، معلنة تسجيل مقتل 1332 شخصاً، منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025، موضحة أن هذه الحصيلة لا تشمل القتلى من فلول نظام الأسد (العصابات الخارجة عن سلطة الدولة) الذين قُتلوا أثناء الاشتباكات، حيث لا يُعد ذلك انتهاكاً للقانون.

 وأوضحت الشبكة في تحديث صادر على موقعها الرسمي للحصائل المسجلة لديها، أنها وثقت قتل فلول نظام الأسد (عصابات مسلحة خارجة عن سلطة الدولة) ما لا يقل عن 445 شخصاً، توزعوا إلى 214 شخصاً من عناصر قوات الأمن العام، و231 مدنياً.

 ووثقت تسبب القوى المسلحة المشاركة في العملية العسكرية ضد فلول نظام الأسد، شملت هذه القوى: (فصائل عسكرية، سكان محليين مسلحين (سوريين وأجانب)، عناصر الأمن العام)، بمقتل ما لا يقل عن 887 شخصاً، بينهم مدنيون وعناصر من فلول الأسد منزوعي السلاح، الغالبية العظمى من هؤلاء قتلوا على يد الفصائل العسكرية التي انضمت مؤخرا إلى إدارة الأمن العام.

في تقريرها الأولي، قالت الشبكة إن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنَّه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. وقد نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين. 

يواجه موظفو المنظمات العاملة في شمال غربي سوريا صعوبات متكررة في استلام رواتبهم الشهرية عبر مراكز الـ PTT، التي باتت تُشكّل عبئاً بدلاً من أن تكون وسيلة ميسّرة. فبين الازدحام، وتأخر وصول الأموال، والمحاباة، تحوّل يوم القبض إلى محطة توتر ينتظرها الموظف بقلق، لا بفرح.

وتعتمد منظمات عديدة في المنطقة نظام تحويل الرواتب من بنك الزراعات التركي إلى حسابات شخصية ضمن شبكة الـ PTT، بعد أن كانت تُسلّم الرواتب مباشرة داخل مقارها، وهي طريقة كانت أكثر سلاسة للعاملين، خاصة من ناحية الوقت والجهد.

آلية إنشاء الحساب وانتشار المراكز
إنشاء حساب PTT يتطلب إجراءات محددة تبدأ بالحصول على هوية شخصية من المناطق الخاضعة لإدارة هذه المراكز، تليها زيارة المركز المختص لإجراء البصمتين (قبل الظهر وبعده)، ثم استلام رقم الحساب، في حين تستغرق البطاقة البنكية حوالي 15 يوماً لإصدارها. كما يُشترط توفر رصيد أولي لا يقل عن 50 ليرة تركية في الحساب.

وتنتشر مراكز الـ PTT في مدن وبلدات عدّة مثل جنديرس، عفرين، أعزاز، مارع، الباب، راجو، جرابلس، قباسين، بزاعة، تل أبيض، ورأس العين. ويمكن للموظف السحب باستخدام البطاقة عبر الماكينة الخارجية (حتى 7500 ليرة تركية)، أو عبر البصمة داخل المركز، والتي تتيح سحب مبالغ أكبر حسب توفر السيولة.

انتظار مرهق وشكاوى متكررة
يعاني الموظفون من الازدحام الشديد والانتظار الطويل، حيث يتوجب على البعض الحضور منذ ساعات الصباح الباكر وتسجيل أسمائهم على لوائح الدور، ثم الانتظار حتى وصول سيارة نقل الأموال، والتي قد تتأخر إلى ما بعد الساعة 11 صباحاً، في الوقت الذي يكون فيه الموظفون قد أمضوا أكثر من ساعتين وقوفاً.

في بعض المراكز، يُطلب من المراجعين تسجيل أسمائهم مسبقاً عبر الهاتف في اليوم السابق، ما يزيد من تعقيد العملية، خاصة لأولئك القادمين من مناطق بعيدة كإدلب.

اتهامات بالمحاباة وتمييز في الدور
لا يخلو الأمر من شكاوى تتعلق بالمحاباة والتمييز، حيث أفاد موظفون بأن أشخاصاً غير مسجّلين على لوائح الدور، أو وصلوا متأخرين بساعات، يدخلون قبيل الآخرين ويستلمون رواتبهم، ما يثير الاستياء في صفوف المنتظرين، ويعزز الشعور بعدم العدالة، خصوصاً في ظل غياب آلية رقابية شفافة تنظم الأولويات.

انقطاع الكهرباء وتعطّل النظام
تشكل الأعطال الفنية، مثل انقطاع الكهرباء وتوقف النظام الإلكتروني، عائقاً إضافياً أمام عملية الاستلام، وتؤدي أحياناً إلى توقف الخدمة في منتصف اليوم، ما يحرم عدداً من الموظفين من استلام رواتبهم، خاصة أولئك الذين يصلون في فترات ما بعد الظهر بعد انتهاء مهامهم الميدانية.

محاولات لتجاوز الإشكالات دون حلول دائمة
بعض الموظفين يحاولون تجاوز هذه العقبات باستغلال يوم الجمعة – يوم العطلة – لزيارة مراكز الـ PTT، على أمل تقليل أوقات الانتظار، غير أن ذلك يأتي على حساب الراحة الأسبوعية ووقت العائلة. ورغم هذه المحاولات، لا يزال كثيرون يطالبون بحلول دائمة تُراعي ظروف الموظفين وساعات عملهم.

في حالات استثنائية، يُبدي موظفو المراكز مرونة، مثل تسهيل الإجراءات للنساء الحوامل، أو اللواتي يحملن أطفالاً رضع، أو يعانين من ظروف صحية موثقة، حيث يُسمح لهن بالدخول دون انتظار.

تساؤلات حول مستقبل آلية الاستلام
بعد تحرير سوريا من سيطرة نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، تتزايد التساؤلات بين الموظفين حول مصير مراكز الـ PTT، وما إذا كانت الآلية الحالية لاستلام الرواتب ستشهد تغييرات تضمن مزيداً من العدالة والسهولة. وفيما يترقب العاملون قرارات السلطات الجديدة، يبقى الأمل معقوداً على تطوير نظام أكثر كفاءة واستجابة لحاجاتهم اليومية.

في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية وتدهور سعر صرف الليرة السورية، عاد إلى الواجهة مجددًا الحديث عن إمكانية استبدال العملة السورية كجزء من خطة إصلاح نقدي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية في البلاد.

إجراء فني أم حل جذري؟
وبينما يرى البعض أن حذف الأصفار وتغيير شكل العملة قد يسهم في تسهيل التعاملات اليومية وخفض تكاليف الطباعة، يحذّر خبراء من أن هذه الخطوة لن تكون ذات جدوى حقيقية ما لم تترافق مع إصلاحات شاملة في السياسات المالية والمصرفية.

الخبير الاقتصادي الدكتور "علي محمد" أشار إلى أن "حذف الأصفار أو تغيير العملة هو إجراء فني أكثر مما هو اقتصادي"، موضحًا أن أي أثر ملموس على التضخم أو الأسعار يتطلب معالجة الأسباب العميقة، مثل ضعف الإنتاج، وتراجع الاستثمار، وغياب الشفافية في السياسات النقدية.

طباعة مكلفة.. ومخاطر تضخمية
كما لفت "محمد" إلى أن طباعة العملة في الخارج – وغالبًا في "روسيا" – تُعد خيارًا أقل تكلفة مقارنة بالدول الأوروبية، إلا أن التوسع في الطباعة دون ضوابط قد يؤدي إلى زيادة التضخم وتآكل القدرة الشرائية. وأوضح أن "تكلفة طباعة ورقة نقدية واحدة قد تصل إلى 20 سنتًا"، ما يعني أن الكلفة قد تتجاوز قيمة الورقة نفسها في السوق.

المصرف المركزي: حذف ثلاثة أصفار قيد الدراسة
من جانبه، أكد مصدر في "مصرف سوريا المركزي" أن النقاشات الجارية تتضمن حذف ثلاثة أصفار من العملة الحالية، بحيث تتحول "الألف ليرة إلى ليرة واحدة"، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه الخطة قد يستغرق من 6 أشهر إلى عام كامل لضمان التنفيذ بسلاسة دون التسبب باضطرابات نقدية.

شحنات نقدية من موسكو.. والتفكير ببدائل أوروبية
وفي السياق ذاته، تواصلت عمليات طباعة العملة السورية في "روسيا"، حيث استلمت البلاد خلال الأشهر الماضية شحنتين من الأوراق النقدية ضمن اتفاق تعاون وقّع أواخر عام 2024. ويُقدَّر أن "الشحنة الأخيرة التي وصلت في آذار/مارس الماضي" بلغ وزنها نحو 6 أطنان، بقيمة تُقارب 300 مليار ليرة.

في المقابل، أعيد فتح ملف طباعة العملة في أوروبا، بعد تصريح للقائم بأعمال "بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا"، بالتزامن مع تداول أنباء عن تخفيف محتمل لبعض العقوبات، ما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه الخطوة: هل هي مجرد إجراء نقدي أم مقدّمة لتحوّل سياسي أوسع؟

هذا وعاد ملف طباعة العملة السورية إلى الواجهة مع تداول أنباء عن تحضيرات لطبعها في دول الاتحاد الأوروبي، بدلًا من روسيا التي تتولى هذه المهمة منذ سنوات. التصريح الصادر عن القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، وما رافقه من حديث عن تخفيف بعض العقوبات، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تعني تحولًا سياسيًا أوسع، أم أنها مجرد إجراء إسعافي في سياق أزمة نقدية خانقة.

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء 16 نيسان/أبريل 2025، عن توجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور القمة العربية المرتقبة، المقرر عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار/مايو المقبل.

وأكد السوداني، خلال مشاركته في "ملتقى السليمانية الدولي التاسع"، أن الرئيس الشرع سيحضر القمة العربية، مشدداً على أن القيادة السورية مرحب بها في بغداد، في إطار دعم العراق لمسار التعاون العربي وتعزيز العلاقات مع دمشق.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عراقية من بينها "السومرية نيوز"، أن السوداني لم يكتف بتوجيه الدعوة فحسب، بل أعلن أيضاً عزمه الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة تؤكد استمرارية حضوره السياسي على الساحة العراقية.

اتصال هاتفي بين الشرع والسوداني: نحو فتح صفحة جديدة
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب اتصال هاتفي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق، وأكدا على عمق الروابط التي تجمع الشعبين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وخلال الاتصال، هنأ السوداني الرئيس الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن دعمه لتشكيل الحكومة السورية الجديدة، ومجدداً موقف العراق الثابت في دعم أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.

واتفق الجانبان على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على التعاون المشترك، ومواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في تعزيز استقرار المنطقة وخدمة شعوبها.

تعزيز أمني مشترك ومواجهة التهريب
كما تناول الاتصال ملف أمن الحدود المشتركة بين البلدين، حيث شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني، خصوصاً في ما يتعلق بمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والعناصر الخارجة عن القانون.

وأكد الرئيس الشرع التزام بلاده باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، داعياً إلى شراكة استراتيجية بين دمشق وبغداد، قائمة على المصالح المتبادلة والتعاون الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

دعم متبادل ورؤية مشتركة للاستقرار
وفي ختام الاتصال، جدّد الجانب العراقي تأكيده دعم سوريا في مسيرتها نحو الاستقرار السياسي، معرباً عن تطلعه إلى تطوير علاقات أكثر عمقاً بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

قمة القاهرة الطارئة: بداية الانفتاح العربي
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد شارك في القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة بتاريخ 4 آذار/مارس الماضي، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك في أول مشاركة له ضمن محفل عربي رفيع منذ توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وفي إطار الانفتاح العربي على دمشق، أكدت جامعة الدول العربية أن سوريا ستشارك أيضاً في القمة العربية المقبلة في بغداد، وأن تحديد مستوى التمثيل يعود للدولة السورية، سواء عبر الرئيس أو وزير الخارجية.

زيارة تاريخية لوزير الخارجية السوري إلى بغداد
وتزامناً مع هذا الحراك الدبلوماسي، أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زيارة رسمية إلى بغداد، هي الأولى من نوعها لمسؤول سوري منذ سقوط النظام السابق، حيث عقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نظيره العراقي فؤاد حسين.

وأكد الشيباني خلال الزيارة على وحدة الصف السوري العراقي، وضرورة الوقوف صفاً واحداً في وجه التهديدات والتدخلات الخارجية، معرباً عن استعداد دمشق الكامل للتعاون مع بغداد في مكافحة الإرهاب وتنظيم داعش، قائلاً: "أمن سوريا من أمن العراق، ومصائرنا مشتركة".

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن الرئيس محمود عباس سيقوم بزيارة رسمية إلى سوريا يوم الجمعة المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس السوري أحمد الشرع في العاصمة دمشق.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، بعد اللقاء الذي جمع عباس والشرع للمرة الأولى في 4 آذار/مارس 2025، على هامش القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة تحت عنوان "قمة فلسطين".

وتُعد هذه الزيارة الأولى للرئيس الفلسطيني إلى سوريا منذ 20 كانون الثاني/يناير 2007، حين زار دمشق بدعوة من الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وفي وقت سابق من العام الجاري، وتحديداً في كانون الثاني/يناير 2025، توجه وفد فلسطيني رسمي برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى دمشق، حيث التقى بالرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب، في زيارة هدفت إلى بحث سبل التعاون المشترك في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا.

وكان الرئيس عباس قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الشرع عقب تسلّمه منصبه رئيساً للجمهورية العربية السورية، أكد خلالها على أهمية العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسوري، متمنياً للقيادة السورية النجاح في إدارة المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

كما بعث الرئيس الفلسطيني مؤخراً برقية تهنئة إلى الرئيس الشرع بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعرب فيها عن تمنياته له بالصحة والنجاح، وللشعب السوري بالمزيد من الخير واليمن والبركات.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من القادة العرب والدوليين خلال مشاركته في القمة العربية بالقاهرة، وكان من بينها لقاؤه بالرئيس عباس قبيل بدء أعمال القمة، في مقر إقامته بالعاصمة المصرية.

أصدرت "نقابة الفنانين السوريين"، بياناً طالبت فيه بإطلاق مسار العدالة الانتقالية في سوريا، داعية إلى تأسيس هيئة وطنية مستقلة تُعنى بهذا الملف، مؤكدة أن العدالة لا تمثل فقط حقاً للضحايا، بل هي الضمانة الوحيدة لتأسيس دولة عصرية ومستقرة.

ويأتي هذا الموقف من النقابة – لأول مرة منذ عقود – بعد تحررها من ما وصفتها بـ"الهيمنة الأمنية" التي طالما كبّلت عملها، حيث اعتبرت النقابة أن دورها اليوم يتطلب أن تكون صوتاً للضمير والحق، مدافعة عن أعضائها وعن الشعب السوري عموماً.

الفن في خدمة الحقيقة والمصالحة
وأكد البيان أن الشعب السوري الذي عانى لسنوات من القمع الممنهج والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بحاجة ملحة إلى دولة تُبنى على أسس العدالة والقانون. وشددت النقابة على أن العدالة الانتقالية لا يجب أن تُعامل كترف قانوني أو خيار تفاوضي ضمن تسويات سياسية، بل كضرورة أخلاقية ووطنية، تمثل الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.

وجاء في البيان: "العدالة الانتقالية هي الجسر الوحيد بين جرح لم يُعالج، وسلام لا يمكن أن يُبنى على الرمال"، مشيراً إلى أن تجاهل هذا الملف أو تأخيره من شأنه أن يزرع ألغاماً تهدد مستقبل البلاد واستقرارها.

دعوة لتأسيس هيئة وطنية مستقلة
وفي هذا السياق، دعت نقابة الفنانين إلى تشكيل هيئة مستقلة تُعنى بالعدالة الانتقالية، تضم خبراء حقوقيين مشهوداً لهم بالكفاءة والنزاهة، تعمل بشفافية تامة، وتضمن منع أي نزعات انتقامية قد تهدد السلم الأهلي.

وشدد البيان على أن المسؤولية عن الجرائم يجب أن تبقى فردية، وألا تتحمل أسر أو مجتمعات محلية تبعات أفعال المجرمين، في انسجام تام مع مبادئ العدالة الحديثة.

الفن كشاهد وحارس للذاكرة
وتعهد فنانو سوريا، من خلال البيان، بلعب دور فاعل في عملية توثيق الذاكرة السورية وحفظ روايات الضحايا، مؤكدين أنهم سيبذلون كل الجهود الممكنة لدعم المسارات التي تقود إلى بناء دولة المواطنة والديمقراطية، عبر الفن والمسرح والسينما وسائر أشكال التعبير الثقافي.

دعوة للحكومة السورية لاتخاذ خطوات عاجلة
وفي ختام البيان، طالبت النقابة الحكومة السورية باتخاذ خطوات جدّية وعاجلة نحو إطلاق مسار العدالة الانتقالية، محذّرة من أن استمرار الإفلات من العقاب وغياب المساءلة قد يؤدي إلى موجات جديدة من عدم الاستقرار وانعدام الثقة، ما يعيق أي محاولة جادة لإعادة بناء الدولة والمجتمع.

نقيب الفنانين السوريين: النقابة كانت أشبه بـ "فرع مخابرات" تُدار من قبل "المُشبحين"
وسبق أن أكد نقيب الفنانين السوريين الجديد، مازن الناطور، أن النقابة كانت معطلة تمامًا نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد، مشيرًا إلى أن النقابة كانت تعمل بأسلوب يشبه "فرع مخابرات" تابع للنظام السابق. وأوضح أن ضغوطًا كبيرة مورست على الفنانين وتم استغلالهم لتلميع صورة النظام.

أولويات الإصلاح في النقابة
وفي تصريحات له عبر "العربية FM"، شدد الناطور على أن أولويات الإصلاح داخل النقابة تشمل معالجة الاستحقاقات المالية للمتقاعدين وتفعيل الضمان الصحي، بالإضافة إلى مراجعة القوانين الداخلية والدستور النقابي لإجراء إصلاح شامل، كما أشار إلى ضرورة استعادة أخلاقيات العضوية في النقابة بعيدًا عن الاستقطاب السياسي والإملاءات الأمنية.

النقد لإدارة النقابة السابقة
وأشار الناطور إلى أن النقابة كانت تحاسب الفنانين الذين عبّروا عن مواقف معارضة، بينما كانت تُدار من قبل شخصيات وصفها بـ "المُشبحين"، واعتبر أن الجمهور هو الجهة الوحيدة القادرة على محاسبة الفنانين بناءً على مواقفهم، وليس النقابة.

التفاؤل بمستقبل الفن السوري
وأكد الناطور تفاؤله بالنظام الجديد، موضحًا أنه لا توجد مؤشرات على تقييد حرية الإبداع. وأكد على وجود إمكانية لحدوث انعطافة إيجابية في الدراما والفن السوري، من خلال تسليط الضوء على الأحداث الماضية بحرية أكبر.

إعداد النقابة للانتخابات الديمقراطية
وأضاف الناطور أنه تم تعيينه لفترة انتقالية لتسيير أعمال النقابة، حتى يتم تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات نزيهة تعيد الديمقراطية لاختيار ممثلي الفنانين في النقابة.

تعيين الفنان السوري الحر "مازن الناطور" نقيباً للفنانين السوريين
وكان أعلن الفنان السوري "مازن الناطور"، في 5 آذار، تعيينه نقيباً للفنانين في الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد أن كان تعرض للطرد من النقابة إضافة لعشرات الفنانين السوريين الذين ناصروا وساندوا وشاركوا في الحراك الثوري السوري، ليأتي تعيينه نقيباً للفنانين السوريين، تتويجاً لمواقفه ولانتصار الحق على أذناب وأزلام الأسد في سوريا.

مازن الناطور، فنان سوري معروف في مجال التمثيل، من أبناء محافظة درعا، وحقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال التلفزيونية والدرامية، يتمتع الناطور بموهبة فنية كبيرة وأداء مميز، حيث جسد العديد من الأدوار التي تتنوع بين الدراما الاجتماعية والتاريخية. 

يعتبر الناطور من الوجوه المألوفة في السينما والتلفزيون السوري، وله قاعدة جماهيرية كبيرة في سوريا والعالم العربي، غالبًا ما يتسم أداؤه بالصدق والعاطفة، ما يجعله محط إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء.

كان الناطور كان من بين الفنانين السوريين الذين عبّروا عن موقفهم من الحراك الثوري السوري منذ بدايته في 2011. في البداية، كان الناطور من الفنانين الذين دعوا إلى الإصلاحات السياسية والاجتماعية في سوريا، مطالبًا بالتغيير السلمي والعدالة. ومع تصاعد الأحداث وانتقال النظام لقمع الثورة، تبنى الناطور مواقف داعمة للثوار والمطالبين بالتغيير.

ومع مرور الوقت، أصبح الموقف الفني والسياسي لمازن الناطور مثار جدل، حيث تعرض لهجوم وانتقاد من بعض الجهات بسبب تعبيره عن موقفه الداعم للثوار في وجه نظام بشار الأسد. وقد تم اتهامه من قبل البعض بأنه يروج للأفكار المعارضة للنظام في الوقت الذي يعتقد فيه آخرون أن الفنانين لا يجب أن يلتزموا فقط بالصمت بل يجب أن يكون لهم دور في التعبير عن قضايا الشعوب.

لذلك، على الرغم من موقفه الواضح من الحراك الثوري، فإن هذا الموقف جاء في سياق تحولاته الفنية والشخصية التي جعلت الناطور يتبنى أيديولوجية مناهضة للحكم القائم في سوريا، على الرغم من التحديات التي واجهها جراء ذلك.

وفي النقيض لمن ارتهنوا كالعبيد لسيدهم "بشار"، هناك قامات سورية من مطربين وفنانين، رفضت الخنوع والتهديدات، والتحقت منذ البداية بركب أبناء الشعب الثائر، فكانوا في صفوفهم يصدحون بالحرية، واجهوا التضييق والملاحقة لما لهم من تأثير في الشارع السوري، كشخصيات فنية معروفة، ولعب هؤلاء "أنصار الحرية" دوراً فاعلاً وبارزاً في نصرة الحراك الشعبي، وكانوا سفراء للسلام والحرية في البلدان التي هاجروا إليها مجبرين.

وتجلت أولى مواقف الشخصيات الداعمة لثورة الحرية والكرامة عندما نظم عشرات الفنانين والمثقفين إبان حصار نظام الأسد البائد لدرعا مهد الثورة السورية في نيسان 2011 بيان وعرف لاحقاً بـ"بيان الحليب"، من أَجل فك الحصار عن أَطفال المدينة.

وسرعان ما توجه نظام الأسد البائد إلى الحديد والنار لمواجهة الشعب السوري، وشدد على قمع أي صوت معروف يحاول مساندة السوريين، فتعرّض الفنانون الرافضون لقمع النظام ومنهم "الناطور" وقامات فنية كبيرة في سوريا للملاحقة والتضييق والتهديد، اضطروا بعدها للخروج من سوريا، لكن رغم ذلك لمع صوتهم ونجمهم في بلدان الاغتراب وحققوا نجاحات كبيرة فنياً.

وسبق أن كشف الفنان السوري مازن الناطور، مواقف كثير من زملاء مهنته الذين غيّروا مواقفهم في حالة أطلق عليها السوريون اسم “التكويع“، مؤكدًا أنه سيعود إلى بلاده “ليقبّل أيدي أمهات الشهداء”.

وقال الناطور في لقاء على الجزيرة مباشر “إننا كسوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد كنا مثل الشخص الذي يعيش في نفق مظلم لمدة 14 سنة، وفجأة انفتح، ومن شدة الانبهار، بعدنا ما استعدنا توازنا، وبعدنا ما صدقنا الحالة الجديدة، إنو سقط هذا الجبل اللي كان جاثم على صدرنا من 55 عاما”.

وأضاف “سوريا تتشكل من جديد، تولد من جديد، تلبس حلة جديدة، رغم كل الجراح اللي فيها، رغم كل الطعنات اللي لا زالت تنزف فيها، رغم تآمر العالم بأكمله على سوريا والسوريين، رغم إنو العالم بلحظة يفتعل دور القرد الحكيم (لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم) والآن الكثير يتكلمون، ولكن هل كانوا فعلًا لا يرون تلك الجراح؟ لم يكونوا سيمعون آهات وأنّات السوريين؟!”.

وتناول الناطور خلال اللقاء، مواقف الكثير من الفنانين السوريين، الذين غيّروا مواقفهم من تأييد النظام إلى معارضته فور سقوطه، واستعرض الناطور تصريحات بعضهم ومواقفهم من الثورة والثوار، ومطالبة بعضهم بقتل الثوار، مؤكدًا “أن الناس ليست ذاكرتهم ذاكرة سمك، وكل شيء موثق، وكل شيء مكتوب، ولم تمضِ قرون على شهاداتهم، ولم تمضِ قرون على إخفاقاتهم وهفواتهم، وعلى تنكّرهم لمواطنتهم ووطنهم”.

وقال إن إحدى الفنانات، دون ذكر أسماء، قالت “أنا سأمنح سطح بيتي على أوتوستراد المزة لقناصة النظام ليقتلوا هؤلاء الكلاب المجرمين الإرهابيين”، وأضاف “ما أطلبه الآن هو الاعتذار من هؤلاء، تقديم الأسف، ليس من باب ركوب العربة الأخرى، بعد أن سقطوا من تلك العربة، وليس محاولة الآن ترويج أنفسهم على أنهم كانوا مظلومين مضطهدين وكانوا ما يشوفوا وما بيسعموا وما بيعرفوا. الكل كان يعرف، علينا أن نتأسف، علينا أن نذكر ما كان وأن نحمد الله على ما حصل، علينا أن نتأسف على أرواح الناس اللي راحت”.

الانحياز للثورة
وعن أسباب انحيازه للثورة منذ اليوم الأول، وحياته خارج سوريا، قال “والله لم أرَ في هذا النظام طوال حياتي، أي حسنة، والله كنت أرى سوءه في كل مكان، والله كنت أرى لا وطنيته في كل تصرف، أي أحد كان يُحيد نزعاته الشخصية كان يمكن يشوف سوأة النظام التي كانت واضحة على الأشهاد”.

وأضاف “ما كان يحدث في سوريا ليس ظلم أو اضطهاد أو تعسف، كل هذه الكلمات ناعمة أمام ما كان يحدث في سوريا، ما كان يحدث في سوريا هو مجزرة كبرى، سكاكين تطعن السوريين من كل حدب وصوب، في لقمة عيشهم، في أمنهم، في تربية أطفالهم”.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني من العام 2021 الماضي، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

يراهن بعض من تورطوا في دعم النظام السوري السابق على النسيان، ويعتقدون أن مرور الزمن كفيل بمحو آثار الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب السوري الثائر. غير أن الذاكرة السورية لم تغب، والشهود لا يزالون يحتفظون بالتفاصيل، كما أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم أداة توثيق فعالة لما جرى خلال سنوات الحرب.

في هذا السياق، يسلط هذا التقرير الضوء على عبير رمضان، إحدى الوجوه البارزة في صفوف ما عُرف بـ"فدائيات الأسد"، التي اختارت الوقوف إلى جانب النظام رغم عدم وجود ما يفرض عليها ذلك. فخلافاً للرجال، لا يشمل قانون التجنيد السوري النساء، ما يسقط عن روايتها – إن وُجدت – أي ادعاء بالإجبار.

من فنية مخبرية إلى عنصر مسلح في الدفاع الوطني
عبير رمضان، ابنة مدينة حمص التي لقّبها الناشطون بـ"عاصمة الثورة السورية"، اختارت التخلي عن عملها في المجال الطبي لصالح الانخراط في التشكيلات العسكرية الرديفة لقوات الأسد. ورغم أن اختصاصها الأصلي كان في التصوير الشعاعي، فقد تركت المجال الصحي واتجهت بإرادتها إلى حمل السلاح والمشاركة في قمع أبناء مدينتها.

برز اسمها في وسائل الإعلام عام 2013 من خلال تقرير مصوّر تناول فدائيات الأسد، حيث ظهرت عبير لتتحدث بفخر عن انضمامها إلى "كتيبة فدائيات الدفاع الوطني"، مشيرة إلى أنها تلقت تشجيعاً من زوجها للالتحاق بالتشكيل العسكري، في خطوة قالت إنها جاءت "دفاعاً عن الوطن الجريح".

مشاركة في الاعتقالات وترويع المدنيين
وفيما بدأت رمضان حياتها العسكرية بموازاة عملها المدني، فإنها ما لبثت أن تركت مهنتها الأساسية وتفرغت للنشاط الأمني والعسكري. ووفق تقارير محلية وشهادات شهود، فقد شاركت في الحواجز الأمنية داخل مدينة حمص، وتورطت في اعتقال عدد من الفتيات وتسليمهن إلى الأجهزة الأمنية، كما كانت ضمن المجموعات التي شاركت في عمليات القصف والاجتياح للأحياء التي انتفضت ضد النظام في المدينة.

ورغم مشاهد القتل وسياسة الأرض المحروقة التي اعتمدها النظام خلال حملاته العسكرية، عبّرت عبير مراراً عن اعتزازها بدورها في تلك المرحلة، وظهرت في لقاءات إعلامية تصف تجربتها بأنها "خدمة وطنية"، مؤكدة أنها كانت في البداية تخشى الأسلحة وتهاب البقاء بمفردها في المنزل، لكنها سرعان ما وجدت نفسها منخرطة بشكل كامل في العمل العسكري تحت راية النظام.

الذاكرة لن تسامح
قصّة عبير رمضان ليست استثناءً في سجل موالين انخرطوا في قمع الشعب السوري وساعدوا النظام المخلوع في إحكام قبضته الأمنية، لكنها تندرج ضمن ملفات لن تُطوى، وذاكرة لن تنسى. فكما وثّقت الانتهاكات التي مارستها عبير، ستُوثق أفعال غيرها، وستبقى المطالبات بالمحاسبة قائمة حتى تتحقق العدالة لمن طالهم القمع والتنكيل لمجرد معارضتهم للطغيان.

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأربعاء 16 نيسان/ أبريل، أن إدارة الأمن العام في مدينة اللاذقية تمكنت، عقب عملية أمنية دقيقة، من إلقاء القبض على العميد "سالم داغستاني"، أحد مسؤولي نظام الأسد البائد.

وذكرت الوزارة أن العميد المجرم شغل منصب الرئيس السابق لفرع التحقيق في "إدارة المخابرات الجوية"، وذلك على خلفية تورطه في "ارتكاب جرائم حرب".

ويعرف أن "داغستاني" شغل عدة مناصب أمنية حساسة في السنوات الماضية، أبرزها "رئيس قسم التحقيق في سجن صيدنايا"، و"رئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية".

والعميد المجرم لعب دورًا محوريًا في تنفيذ ما عُرف بملف "المصالحات" وبحسب المصدر الأمني، فقد جرى تحويل "داغستاني" أصولًا إلى "النيابة العامة"، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني في محافظة طرطوس، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على العميد السابق حامد علي برهوم، أحد أبرز قيادات فلول نظام بشار الأسد، وذلك في عملية أمنية نوعية نُفذت في قرية بقعو قرب منطقة دريكيش بريف طرطوس.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول تجمع مشبوه لعدد من العناصر المرتبطة بالنظام السابق في المنطقة، ما دفع الجهات المختصة إلى نصب كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على برهوم وهو يحمل سلاحا فرديا بحوزته.

كما أشار إلى أنه تم تحويل العميد الموقوف إلى القضاء المختص، تمهيدا لاستكمال التحقيقات القانونية بحقه والتأكد من جميع الارتباطات والأنشطة التي قد يكون متورطا فيها خلال الفترة الماضية.

وأعلنت مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية، يوم الثلاثاء 8 نيسان/ أبريل، عن تحييد خلية من فلول نظام الأسد البائد بما فيها متزعم العصابة التي كانت تثير الفوضى عبر هجمات شنتها منها اغتيال عناصر من الأمن السوري.

وصرح المقدم "مصطفى كنيفاتي"، مدير إدارة الأمن العام في اللاذقية أنه بعد الرصد والمتابعة تمكنت دورية من الوحدات الخاصة في الأمن العام بمدينة اللاذقية من تحديد مكان رأس خلية تتبع لفلول النظام البائد المدعو "حسن ابراهيم" وأفراد من عصابته.

وتابع أنه "على الفور اشتبك متزعم الخلية مع عناصر الوحدات الخاصة مما أدى إلى تحييده ومن معه على الفور"، وأضاف أن خلية المجرم "حسن إبراهيم" مسؤولة عن اغتيال عنصرين من مديرية الأمن العام بتاريخ 2025/3/3.

هذا ونفذت القوات الأمنية والعسكرية في سوريا ممثلة بوزارة الدفاع السورية وقوى الأمن الداخلي، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته، ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين.

في خطوة تهدف إلى دعم الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت المؤسسة السورية للحبوب اعتماد آلية "الصرف المباشر والفوري" لثمن القمح المسلَّم من المزارعين خلال الموسم الحالي، مع التأكيد على جاهزية مراكز الاستلام في مختلف المحافظات.

"السورية للحبوب": مخزون القمح يكفي لعدة أشهر

وأكد المدير العام للمؤسسة، "حسن عثمان"، أن "المخزون الاستراتيجي" من القمح يكفي لتلبية الاحتياجات لعدة أشهر قادمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لتجاوز أخطاء سابقة، أبرزها التأخير في صرف المستحقات.

عقود استيراد جديدة لتعويض ضعف الإنتاج المحلي

وأضاف "عثمان" أنه تم توقيع عدد من العقود لتوريد القمح إلى البلاد تحسباً لانخفاض كميات الإنتاج هذا الموسم بسبب قلة الأمطار، مشيراً إلى أنه لا توجد حتى الآن إحصاءات تقريبية للكميات المتوقع استلامها.

مناقصة دولية لشراء 100 ألف طن قمح

ومنذ الشهر الماضي، أفاد متعاملون أوروبيون أن "المؤسسة العامة السورية للحبوب" طرحت مناقصة دولية لشراء 100 ألف طن من قمح الطحين، على أن يُشحن خلال 30 يوماً من تاريخ التعاقد، مع دفع 80% من القيمة عند الوصول، وتسديد النسبة المتبقية بعد 15 يوماً.

خفض في استهلاك القمح المطحون

وكشف "عثمان" عن انخفاض معدل استهلاك القمح المطحون بأكثر من 50 ألف طن شهرياً، عازياً ذلك إلى ضبط التوزيع ومكافحة الهدر والفساد، حيث كانت كميات من الدقيق تُهرّب وتُباع في السوق السوداء، فيما استُخدم الخبز كعلف للمواشي في بعض الحالات.

جرارات حديثة بدون فوائد للفلاحين

وفي سياق التسهيلات، أعلن "فرع اتحاد الفلاحين في محافظة السويداء" عن بدء تسليم "جرارات زراعية حديثة موديل 2023" للمزارعين المكتتبين، وذلك ضمن برنامج تقسيط طويل الأجل وبدون فوائد.

إعادة هيكلة شاملة للقطاع الزراعي

تعمل الحكومة حالياً على "إعادة هيكلة القطاع الزراعي" من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وتحسين آليات الدعم، وتسهيل الإجراءات الإدارية، إلى جانب مراجعة السياسات التمويلية والتسعيرية، في سبيل تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.