بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مع وزير التعليم السعودي، يوسف بن عبد الله البنيان، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين سوريا والسعودية، وذلك خلال لقاء رسمي في العاصمة الرياض.

وخلال الاجتماع، ثمّن الوزير الحلبي الدعم الإنساني والتعليمي الذي قدّمته المملكة لسوريا بعد التحرير، مؤكداً أن التعاون مع الجامعات السعودية الرائدة يمثل رافعة حقيقية لتطوير منظومة التعليم العالي في البلاد.

وأشار إلى أن الزيارة تعكس مبدأ الشراكة الاستراتيجية في مجالات الاعتماد والجودة والبحث والابتكار والتنقل الأكاديمي، موضحاً أنه جرى بحث عشرة برامج استراتيجية تشمل الاعتماد والجودة والاعتراف المتبادل، والمنح والتبادل العلمي، وبناء الكفاءات، والتحول الرقمي، والهوية التعليمية، والتعليم التقاني وسوق العمل، إضافة إلى مسارات خاصة بالطب والصحة الأكاديمية وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا.

وكشف الوزير الحلبي أنه تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون العلمي المستقبلي، تشمل إطلاق برامج بحثية مشتركة وتمكين الجامعات السورية من الوصول إلى مكتبات رقمية أساسية، واعتماد دفعة أولى من 100 منحة قصيرة الأمد، وتدريب قيادات الجودة ومديري الجامعات، إلى جانب تمويل 20 مشروعاً بحثياً صغيراً لمدة عام كامل.

وأكد أن فرق العمل المشتركة ستباشر تنفيذ مبادرات سريعة خلال 100 يوم، على أن تقدّم تقارير نصف سنوية بمؤشرات أداء واضحة لمتابعة التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي سوريا لتعزيز التعاون العلمي العربي، وتطوير التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ودعم الابتكار والتقنيات الحديثة، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والطاقات المتجددة، والزراعة الذكية، بما يخدم مصلحة الأجيال القادمة ويعزز مسيرة التنمية الوطنية

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يفتح الباب أمام سيادة منطق الغاب، معتبراً أن التغاضي عن مرتكبي التجاوزات في العلاقات الدولية يمثل ضعفاً وعجزاً.

وأوضح أمير قطر أن الدوحة تعرضت لاعتداء إسرائيلي غادر في خرق صارخ للأعراف الدولية، وصفه بأنه “إرهاب دولة”، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يحاول استغلال الحرب لتوسيع المستوطنات وتغيير الوضع القائم في القدس وتحويل المنطقة العربية إلى ساحة نفوذ إسرائيلية.

وفي الملف السوري، شدد الشيخ تميم على أن سوريا تشهد مرحلة جديدة يُؤمل أن تفضي إلى تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والازدهار وسيادة القانون، مؤكداً أن قطر وقفت إلى جانب السوريين خلال سنوات محنتهم، وداعياً المجتمع الدولي إلى دعم دمشق في تجاوز المرحلة الانتقالية الحساسة.

وأعرب عن ثقته بقدرة السوريين على رفض التدخل الخارجي، ولا سيما المحاولات الإسرائيلية لتقسيم البلاد، مشدداً على دعم قطر لجهود بناء مؤسسات الدولة وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية.

وفي السياق ذاته، التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، حيث ناقش الطرفان تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون المشترك بين دمشق وصنعاء.

يأتي ذلك في إطار حراك دبلوماسي واسع للرئيس الشرع خلال زيارته إلى نيويورك، حيث أجرى لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، بينهم السيناتور جين شاهين، كما بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سبل التعاون الأمني والسياسي وجهود مكافحة الإرهاب والعثور على المفقودين الأمريكيين في سوريا.

كما شملت لقاءاته عدداً من وزراء الخارجية العرب لبحث ملفات التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لدعم الاستقرار في المنطقة.

وفي موازاة هذه الجهود، جدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة دعمه الكامل لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها، مؤكداً أن الظلم الذي تعرض له السوريون أصبح من الماضي وأن سوريا فتحت صفحة جديدة بعد التحرير في الثامن من كانون الأول الماضي.

وشكر أردوغان دول الخليج على دعمها لتحقيق الاستقرار في سوريا، مشدداً على أن تركيا ستواصل مساندة رؤية سوريا كدولة موحدة خالية من الإرهاب.

وفيما يتعلق بغزة، حذّر أردوغان من استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 700 يوم، مؤكداً أن ما يجري هناك ليس حرباً على الإرهاب بل تهجير قسري وتدمير للبشر والحجر، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

كما اعتبر أن الهجوم الإسرائيلي على قطر وسوريا دليل على خروج حكومة الاحتلال عن السيطرة وتهديدها لاستقرار المنطقة برمتها

أكد عبد الله بن علي بهزاد، السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لسوريا، والعمل على رفع العقوبات المفروضة عليها، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.

وخلال كلمته في جلسة عامة ضمن أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان، شدد بهزاد على أن سوريا تقف اليوم عند منعطف حاسم بعد أكثر من أربعة عشر عاماً من الحرب وعقود من الحكم الاستبدادي، مؤكداً أن القرارات والسياسات التي تتخذها الحكومة السورية سيكون لها أثر مباشر على الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وأشار بهزاد إلى أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الثقة وبناء المؤسسات وبسط الأمن والنهوض بالتنمية، لافتاً إلى ضرورة المضي قدماً في عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وبمشاركة جميع مكونات الشعب.

كما ثمّن إنشاء اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية، واللجنة الوطنية للمفقودين، ولجنتي التحقيق الوطنيتين المستقلتين في أحداث الساحل والسويداء، معتبراً ذلك خطوة إيجابية من الدولة السورية نحو تحمل مسؤولياتها في التحقيق بالجرائم والانتهاكات وضمان العدالة والمساءلة.

ورحب المسؤول القطري بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين سوريا والأردن والولايات المتحدة الأمريكية لحل الأزمة في محافظة السويداء وتعزيز الاستقرار في الجنوب السوري، داعياً جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوتر وزعزعة الاستقرار.

وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان وزارة الخارجية السورية الأسبوع الماضي عن اعتماد خارطة طريق بشأن الوضع في السويداء واستقرار جنوب سوريا، انطلاقاً من مبدأ وحدة الأرض السورية والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العالم يشهد أحداثاً خطيرة، أبرزها ما يجري في قطاع غزة منذ نحو 700 يوم، حيث تستمر الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار أردوغان إلى أن أكثر من 20 ألف طفل قضوا في غزة على يد إسرائيل، بمعدل طفل واحد كل ساعة منذ 23 شهراً، معتبراً أن ما يجري لا يمكن تبريره وأن الصمت الدولي غير مقبول.

وقال أردوغان إن إسرائيل تعمدت قتل 250 صحفياً، وتسببت في بتر أيدي الأطفال من دون تخدير، وتدمير الأراضي الزراعية وقتل الحيوانات، مشيراً إلى أن ما يحدث ليس حرباً على الإرهاب بل تهجير قسري وإبادة جماعية تطال البشر والحجر، حيث تُقصف المنازل والمستشفيات والمساجد والكنائس في غزة والضفة الغربية، في وقت فشلت الأمم المتحدة في حماية موظفيها الذين قُتل أكثر من 500 منهم.

وأضاف أردوغان أن الهجوم الإسرائيلي على قطر وسوريا دليل على خروج حكومة إسرائيل عن السيطرة، محذراً من أن كل دول الشرق الأوسط باتت عرضة لهذه الاعتداءات.

ودعا إلى التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي الجرائم. كما انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبراً أنه لا يكترث بالسلام ولا بتأمين الإفراج عن الرهائن.

وفي الشأن السوري، أكد أردوغان أن الظلم الذي تعرض له السوريون أصبح طيّ النسيان بعد التحرير في الثامن من كانون الأول الماضي، مشيداً بفتح صفحة جديدة نحو الاستقرار.

وعبّر عن شكره لدول الخليج على دعمها في المساهمة بتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكداً التزام تركيا بدعم رؤية سوريا موحّدة وآمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب.

كما أعرب أردوغان عن أسفه لغياب رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن المحافل الدولية، داعياً الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى القيام بذلك في أقرب وقت.

يذكر أن رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يشارك في افتتاح جلسة المناقشة العامة للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي والوفد المرافق. 

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي مواجهة علنية بين الدبلوماسي السوري السابق جهاد مقدسي والصحفي نضال معلوف، بعد أن وصف الأخير لقاء الجالية السورية في الولايات المتحدة مع الرئيس أحمد الشرع بأنه «جلسة تطبيل» و«شراكة في جريمة».

خلفية شخصية وسياسية
مقدسي الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية ومدير إدارة الإعلام بين 2011 و2012 قبل انشقاقه عن نظام الأسد، نشر منشوراً مطولاً على «فيسبوك» خاطب فيه معلوف قائلاً: «لا أصدق أنك بكل خبرتك الصحفية انجررت إلى هذا المكان وصرت تتبع النكاية بدل الاستقصاء». وانتقد مقدسي ما اعتبره «اتهامات سهلة» يمكن دحضها بقراءة أكثر شمولاً للسياق.

دفاع عن الجالية وتفنيد للتهم
مقدسي رد على اتهامات التطبيل قائلاً إن الاجتماع ضم نحو ألف شخص جاؤوا من مختلف أنحاء أميركا وكندا ومن كل الأطياف، واستعرض كيف شهد اللقاء أسئلة جريئة وانتقادات صريحة لموضوعات مثل العدالة الانتقالية ودور المرأة ومجلس الشعب، إلى جانب تبرعات مالية قدمها أفراد الجالية دون طلب. وأكد أن الرئيس نفسه طلب من الحضور عدم الإحراج بالمديح أو التصفيق.

 «لسنا شركاء في جريمة»
وأضاف مقدسي: «نحن المغتربون لدينا ملاحظات كثيرة على أداء السلطة منذ التحرير، لكننا نطرحها بصدق وبروح ناصحة حريصة على البناء لا الهدم… نحن لسنا شركاء في جريمة كما وصفتنا، بل شركاء في محاولة إنقاذ سورية الغالية الموجودة في غرفة الإنعاش"، وذكّر بأنه ترك منصبه وغادر البلاد منذ 14 سنة «كي لا يكون شريكاً في جريمة».

دعوة إلى الصحافة المتوازنة
ختم مقدسي رسالته بدعوة معلوف إلى «التروي والمراجعة والعودة إلى نضال الذي عهدناه الصحفي الناقد المتوازن»، مؤكداً أن «الكلمة مسؤولية» وأن الصحافة يجب أن تبني وتضيء لا أن تضلّل.

وفي منشور سابق عقب لقاء الرئيس الشرع في نيويورك قال مقدسي: "كانت فرصة أن أكون اليوم بين عدد كبير من أبناء الجالية السورية في الولايات المتحدة خلال اللقاء مع السيد الرئيس و السيد وزير الخارجية. ما ميّز هذا اللقاء لم يكن فقط الحضور الكبير والتنوع الجميل لأبناء وطننا، بل أيضاً الصراحة الواضحة في الإجابات، والتواضع الذكي".

ولف إلى أنه شعر "أن النقاش لم يكن مجرد كلمات بروتوكولية، بل كان مساحة عملية للاستماع والتفاعل الحقيقي، مع طروحات و أسئلة صريحة و بعيدة عن المجاملة أحياناً ، مما يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية التواصل مع السوريين أينما كانوا. الطريق طويل لكن هذا يمنحنا جميعاً دافعاً لمزيد من التفاؤل والعمل المشترك من أجل مستقبل يليق بسورية وأبنائها"

أعلن وزير المالية في الحكومة السورية "محمد يسر برنية"، عن إنجاز لجنة الإصلاح الضريبي في وزارة المالية لمشروع قانون الضريبة على المبيعات، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً جوهرياً في السياسة الضريبية السورية.

وأوضح الوزير في منشور على حسابه في "لينكد إن" أن القانون الجديد سيُلغي ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المعمول بها منذ نحو 35 عاماً، ليشكل بذلك تمهيداً عملياً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة المعمول بها على نطاق واسع في دول العالم.

وأشار إلى أن المشروع يمثل نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي، كونه يعزز مبادئ التنافسية والعدالة ويعمل على تبسيط الإجراءات، لافتاً إلى أن السلع الغذائية والأساسية ستُعفى بشكل كامل من الضريبة، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على احتياجاتهم اليومية.

وبحسب الوزير، فإن النسب المقترحة في القانون الجديد تُعد الأدنى على الإطلاق مقارنة مع دول المنطقة والعالم، إذ تصل الضريبة العامة للمبيعات في المغرب إلى 20%، وفي الجزائر وتونس إلى 19%، وفي مصر والسودان إلى 17%.

بينما تبلغ في الأردن 16% وفي السعودية 15% وفي لبنان 11%، في حين تصل في العديد من الدول الأوروبية إلى نحو 24%. أما في سوريا، فقد تم اقتراح نسبة لا تتجاوز 5%، وهو ما اعتبره الوزير ميزة تنافسية كبيرة ستدعم الاقتصاد المحلي.

وأكد الوزير أن الأهم من النسبة هو التوجه الجديد في تخصيص ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات لصالح صندوق خاص بدعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات العلاقة. واعتبر أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وأكد وزير المالية بوقت سابق أن النظام الضريبي الجديد يتيح للمنشآت الصناعية تخصيص ما نسبته 25 بالمئة من الضرائب المستحقة لدعم مشاريع ذات طابع مجتمعي، منها تمويل البحث العلمي، باعتباره ركيزة أساسية لأي عملية تطوير صناعي واقتصادي.

وفي كلمة له اليوم خلال مشاركته في اطلاق جائزة أفضل منتج كيميائي لعام 2025، أوضح الوزير برنية، أن وزارة المالية تعمل حالياً بالتعاون مع الجهات المعنية على تخصيص جزء من إيرادات ضريبة المبيعات لصندوق دعم التصدير والصناعات التصديرية.

وبيّن أن وزارة المالية اتخذت مؤخراً إجراءات عملية لدعم هذا القطاع، كان أبرزها النظام الضريبي الجديد الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، والذي تضمن إعفاءات واسعة للقطاعات الصناعية، حيث مُنح المصدرون إعفاءً كاملاً من الضرائب دعماً لحركة التصدير.

ولفت إلى أن التشاركية الحقيقية بين الدولة والمجتمع وقطاع الأعمال، باتت تشكل خطوة أساسية في مسار تعافي الاقتصاد الوطني، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الصناعة، ولا سيما أن الأرقام تشير إلى تراجع حاد في الأداء الصناعي، لافتاً إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق غرف الصناعة أو وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يتطلب من الجميع العمل سوية، لإعادة بناء الصناعة السورية وتنشيط صادراتها.

وأضاف برنية: “اليوم نشهد شراكة حقيقية بين القطاع الصناعي والبحث العلمي، وهي شراكة ضرورية لتوليد الأفكار، وتعزيز الابتكار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي”، مؤكداً أن وزارة المالية جاهزة لتقديم المزيد من التسهيلات والإعفاءات، بما يسهم في دعم الإنتاج الوطني.

ووجه الوزير برنية رسالة إلى الصناعيين والتجار قائلاً: ” أنتم لستم وحدكم، نحن معكم، وسنعمل معاً لإعادة بناء الصناعة السورية، وتعزيز صادراتنا لتعود أفضل مما كانت عليه قبل عام 2011″.

وكان وزير المالية أعلن في السادس من الشهر الجاري عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، ضمن خطة للتوجه إلى نظام ضريبي شفاف وعادل وتنافسي ومبسط.

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، التوصل إلى اتفاق لدعم بلاده استكمال 30 كيلومتراً ناقصة من خط سكة حديد الحجاز التاريخي في سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية عملية لإحياء هذا المشروع الحيوي وتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع النقل.

 دعم تركي لاستكمال الخط التاريخي
قال أوغلو في بيان نقلته وكالة «الأناضول» إن تركيا ستدعم استكمال البنية الفوقية المتبقية من خط سكة الحجاز في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرارات مهمة اتُخذت خلال الاجتماع الفني لوزراء النقل في سوريا وتركيا والأردن. 

وأوضح أن الجانب الأردني سيبحث الإمكانيات الفنية لصيانة وإصلاح وتشغيل القاطرات، ويدرس تشغيل قاطراته الخاصة على خط الحجاز حتى دمشق، في سياق الجهود المشتركة لتفعيل الربط السككي بين الدول الثلاث.

استئناف النقل البري بعد 13 عاماً
وأشار الوزير التركي إلى أن من أبرز نتائج الاجتماع الثلاثي استئناف النقل البري بين تركيا والأردن عبر سوريا بعد انقطاع دام 13 عاماً، معتبراً ذلك تطوراً مهماً في مسار التعاون الإقليمي، وخطوة تدعم تيسير حركة التجارة والترانزيت عبر الأراضي السورية.

ممرات نقل جديدة نحو البحر الأحمر
ولفت أوغلو إلى أنه طرح خلال الاجتماع مسألة ممرات النقل التي ستزيد من ربط تركيا بالبحر الأحمر عبر ميناء العقبة، مؤكداً أهمية إجراء دراسات فنية مشتركة لتحسين وصول سوريا والأردن إلى ممرات النقل الدولية عبر الأراضي التركية.

اجتماع ثلاثي لتعزيز التعاون الإقليمي
يُذكر أن الاجتماع الثلاثي السوري – الأردني – التركي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 11 أيلول الجاري، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في قطاع النقل وتفعيل حركة الترانزيت والربط السككي، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

نجا عناصر الدفاع المدني السوري من حريق هائل اندلع في غابات قرية غمّام بجبل التركمان في ريف اللاذقية، اليوم الثلاثاء 23 أيلول، بعدما حاصرتهم ألسنة اللهب أثناء إخماد الحرائق. وأدى تغيّر اتجاه الرياح وسرعتها إلى وصول النيران إلى آليتين مخصصتين لتزويد فرق الإطفاء بالمياه، ما تسبب في احتراقهما بالكامل، فيما تمكن رجال الإطفاء من الخروج من الحصار سالمين.

 تحديات مضاعفة في مواجهة حرائق الغابات
يواصل عناصر الدفاع المدني عملهم في مواجهة الحرائق رغم التحديات الكبيرة الناتجة عن الانتشار الكثيف لمخلفات الحرب، واشتداد سرعة الرياح وتقلبها، إلى جانب وعورة تضاريس المنطقة وبُعد المسافة عن مناهل المياه، ما يزيد من صعوبة السيطرة على النيران وحماية الغطاء النباتي.

جهود مستمرة رغم المخاطر
تؤكد هذه الحادثة حجم المخاطر التي تواجه فرق الدفاع المدني السوري في عملها اليومي لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والطبيعة، وإصرارهم على الاستمرار في أداء مهامهم رغم ضعف الإمكانات والتهديدات الميدانية الكبيرة.

وكانت شهدت مناطق بريف حمص الغربي خلال الأيام الماضية موجة حرائق حراجية ضخمة، تركزت بشكل خاص في مناطق حبنمرة وقرب علي والحواش، وامتدت ألسنة اللهب لمساحات واسعة مهددةً القرى والمنازل وسط ظروف طبيعية بالغة الصعوبة.

فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجي، وبمساندة الأهالي، واصلت العمل لليوم الثالث على التوالي في محاولة لوقف تمدد النيران التي غذّتها الرياح النشطة والتضاريس الوعرة، إلى جانب الأعشاب الجافة التي ساعدت في سرعة الاشتعال.

وقد تمكنت هذه الجهود من منع وصول النيران إلى منازل المدنيين في حبنمرة، بعد دخول فرق الإطفاء بين الأحياء السكنية لتأمينها، فيما استمر الخطر قائماً في أحراج قرب علي حيث تعيق طبيعة الأرض وصول الفرق إلى البؤر المشتعلة.

وأفادت مصادر ميدانية بتعرض عدد من رجال الإطفاء لإصابات نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، في وقت تواصلت فيه الجهود الليلية دون توقف، وسط مشاهد مواجهة مباشرة مع ألسنة اللهب المرتفعة التي غطت سماء المنطقة بسحب الدخان. 

ويؤكد القائمون على عمليات الإخماد أن السيطرة الكاملة تتطلب جهداً متواصلاً خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تعاون الأهالي في تجنب أي سلوك قد يفاقم الحرائق، مثل إشعال النار في الأحراج أو رمي أعقاب السجائر.

وتأتي حرائق حمص في وقت متزامن مع حرائق ضخمة تشهدها غابات ريف اللاذقية وجبال التركمان، الأمر الذي دفع إلى استنفار واسع لفرق الإطفاء في مختلف المحافظات، وإرسال مؤازرات من حلب وطرطوس وحماة إلا أن حمص تبقى محور القلق الأكبر مع اقتراب ألسنة اللهب من المناطق السكنية.

وكان أصدر الدفاع المدني السوري إرشادات هامة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة ومخاطر انفجار البطاريات، خاصة في المخيمات والمنازل، داعيًا الأهالي إلى اتخاذ تدابير وقائية لتفادي الحوادث المحتملة خلال فصل الصيف.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمرأة تمثل «لحظة تاريخية»، كونها أول وزيرة سورية تتحدث من هذا المنبر منذ بدء الثورة السورية قبل أكثر من أربعة عشر عاماً.

أصوات النساء السوريات والغزيات والسودانيات واليمنيات
وقالت قبوات في كلمتها خلال الاجتماع المنعقد في نيويورك بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة: «لا أقف هنا بمفردي، بل أحمل معي أصوات النساء السوريات، إلى جانب أصوات النساء في غزة والسودان واليمن». 

وأضافت أن الأسبوع الماضي أبلغتها نساء نازحات في إدلب أن خوفهن الأكبر ليس من الخيام التي تأويهن، بل من غياب المدارس لأطفالهن وغياب العيادات لعائلاتهن، واعتبرت كلماتهن «تحذيراً لنا جميعاً».

تكريم نساء سوريا في كل الأدوار
تابعت قبوات: «أنا هنا لأكرّم النساء السوريات في كل أدوارهن: النساء اللواتي اعتقلن أو تعرضن للتعذيب ثم عانين مرة أخرى من وصم مجتمعاتهن، اللواتي حملن أطفالهن عبر القصف والنزوح والمنفى، واللواتي أعدن بناء بيوتهن من الركام وحوّلن الخيام إلى مدارس وصنعن الكرامة من العدم، والأمهات اللواتي ما زلن ينتظرن خبراً عن أبنائهن وأزواجهن المفقودين، أو اللواتي اتخذن القرار الأصعب بإرسال أبنائهن بعيداً ليعيشوا في أمان بدل إبقائهن بجوارهن في الخطر، وهؤلاء جميعاً يطالبن بمكانهن المستحق كشريكات متساويات في صياغة مستقبل سوريا».

التعليم والخدمات أساس الكرامة والتمكين
وأشارت قبوات إلى أنه بدون التعليم والصحة والخدمات الأساسية «لا طريق إلى الكرامة ولا إلى التمكين»، لافتة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا يتجاوز 20 بالمئة فقط، واعتبرت ذلك «اختباراً لمصداقية المجتمع الدولي، وقياساً لمدى ترجمة الوعود إلى أفعال».

إدماج المرأة شرط لتحقيق الاستقرار
وقالت الوزيرة: «هل يمكن لسوريا أو لأي بلد أن يحقق السلام إذا استُبعدت النساء اللواتي حملن العائلات طوال سنوات الحرب من قاعات صنع القرار؟»، مؤكدة أن إدماج المرأة شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام. وختمت قبوات كلمتها بتكريم النساء السوريات في مختلف أدوارهن، من الأمهات والمربيات إلى الفنانات والصحفيات وصانعات الأفلام.

 مؤتمر عالمي للنضال من أجل المساواة
ويُشار إلى أن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة يعد من أهم المؤتمرات في النضال من أجل المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في جميع أنحاء العالم، ما يجعل مشاركة سوريا في هذا المحفل الدولي إشارة إلى مرحلة جديدة في تمثيل المرأة السورية على الساحة العالمية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية القرار رقم 715، الذي ينص على السماح باستيراد مادتي الفروج المجمد ولحم الدجاج منزوع العظم ميكانيكياً (MDM) من مستلزمات البند الجمركي 0207.

ويُخصص هذا القرار للمنشآت الصناعية المرخصة بصناعة اللحوم، ولا سيما معامل المرتديلا، وذلك استناداً إلى كتب رسمية تصدر عن مديريات الصناعة في المحافظات.

وجاء القرار بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته، وكذلك القرار الرئاسي رقم 9 الصادر بتاريخ 29 آذار 2025، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.

وينص على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من الأول من ربيع الثاني لعام 1447 هـ الموافق الثالث والعشرين من أيلول 2025، حيث تم تعميمه على الجهات المعنية وفي مقدمتها مديرية الاتصال الحكومي، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، والإدارة العامة للاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى جانب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية.

ووقع القرار وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، ويُتوقع أن يسهم في توفير المواد الأولية الضرورية لقطاع الصناعات الغذائية، بما يخفف من الأعباء التي تواجهها معامل اللحوم المصنعة نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة ونقصها في السوق.

وفي الوقت نفسه، قد يثير القرار تساؤلات حول سلامة مادة لحم الدجاج منزوع العظم ميكانيكياً، المعروفة بانخفاض قيمتها الغذائية مقارنة باللحوم الكاملة، وهو ما قد يفتح باب النقاش بين الدوائر الصحية والاقتصادية حول الموازنة بين متطلبات الإنتاج الصناعي وحماية المستهلك

أصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر بياناً أعلنت فيه عن تخريج دفعة جديدة من المنتسبين المؤهلين في المعهد التقاني للعلوم الأمنية، وذلك بحضور وزير الداخلية المهندس أنس خطاب"، وعدد من المسؤولين.

ومن بين الحضور اللواء عبدالقادر طحان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد لطوف للشؤون الشرطية إضافة إلى مستشار الرئاسة للشؤون الدينية الشيخ عبد الرحيم عطون.

 ومحافظ اللاذقية السيد محمد عثمان الذي سبق أن شغل منصب مدير المعهد، وعدد من ضباط الوزارة وافتتح وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في إعداد كوادر مؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، قادرة على أداء مهامها في حفظ الأمن وضمان الاستقرار.

من جهته، شدّد مستشار الرئاسة للشؤون الدينية الشيخ عبد الرحيم عطون على دور القيم الوطنية والدينية في توجيه عمل العناصر الأمنية، فيما أشار محافظ اللاذقية محمد عثمان إلى أهمية هذه الدفعة في تعزيز الكادر الأمني المحلي ودعم جهوزيته.

تخلل الحفل كلمات للخريجين الذين أعربوا عن فخرهم بالانضمام إلى صفوف الكادر الأمني، مؤكدين التزامهم بمسؤولياتهم في خدمة الوطن والمواطنين.

واختُتمت الفعاليات بتكريم مدير المعهد والكادر التدريسي، إلى جانب المتفوقين من الطلاب، من قبل وزير الداخلية، تقديراً لجهودهم في دعم المسيرة التعليمية والأمنية وتعزيز روح التميز والتفاني بين المنتسبين.

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وقال بيان الديوان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الصلاة على الشيخ ستقام بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، كما وجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الغائب عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مساجد المملكة في الوقت نفسه.

وأشار البيان إلى أن المملكة والعالم الإسلامي فقدا “عالماً جليلاً أسهم بجهود كبيرة في خدمة العلم والإسلام والمسلمين”، مقدماً العزاء من الملك وولي العهد إلى أسرة الفقيد والشعب السعودي والأمة الإسلامية.

مواقفه من الثورة السورية

برز الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ خلال سنوات الثورة السورية بمواقف لافتة:

في مارس/آذار 2012، أكد آل الشيخ أن دعم الجيش السوري الحر بالمال “يعد من الجهاد في سبيل الله” إذا تيقن وصول المساعدات بأمانة ودقة. وشدد على أن ما يقوي شوكة المعارضة ويضعف النظام السوري “مطلوب شرعاً”، واصفاً ما جرى في سوريا بأنه “جريمة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر من سفك دماء وانتهاك أعراض”.

في يناير/كانون الثاني 2013، ومع تصاعد دعوات شبابية في السعودية وخارجها للالتحاق بجبهات القتال، حذّر آل الشيخ من الدعوة إلى “الجهاد في سوريا”، مؤكداً أنه لا يؤيد خروج الشباب إلى هناك “مهما كان”، نظراً لعدم وضوح الرايات وتعدد الفصائل. وأوضح أن الدعم بالمال والدعاء هو السبيل الأفضل، على أن يتم عبر “الطرق النظامية”.

في يونيو/حزيران 2013، وعقب مشاركة حزب الله اللبناني إلى جانب قوات النظام في معارك مدينة القصير عام 2013، دعا آل الشيخ الحكومات الإسلامية والعلماء إلى الرد على ما وصفه بـ”عدوان الحزب الطائفي المقيت”. واعتبر أن سلوك الحزب كشف ارتباطه الوثيق بإيران، مطالباً باتخاذ خطوات عملية لردعه. كما رحب بموقف الشيخ يوسف القرضاوي الذي أعلن تراجعه عن دعمه السابق لحزب الله، قائلاً إن القرضاوي “عاد إلى موقف كبار علماء المملكة”.

هذه المواقف عكست رؤية المفتي الراحل للأحداث في سوريا، إذ دعم الثورة ومعارضتها لنظام الأسد وحزب الله من جهة، ومن جهة أخرى حذّر من الانخراط الفردي في القتال والفوضى التي أفرزت لاحقا فصائل وجماعات مسلحة متعددة وكثيرة وذات مشارب مختلفة.

وكان الشيخ شخصية مؤثرة في الخطاب الديني السعودي تجاه الأحداث السورية، حيث ناصر الثورة السورية ووقف معها منذ البداية وحتى انتصارها، وجاهر بشكل دائم في خطاباته وتصريحاته ضد نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وحزب الله