أفاد تقرير حكومي أميركي محدث صدر أمس 23 ديسمبر/كانون الأول 2025 عن وزارة الخزانة الأميركية ووزارة التجارة الأميركية أن الولايات المتحدة أنهت رسميًا نظام العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا، وأقرت حزمة واسعة من إعفاءات العقوبات وضوابط التصدير، في إطار سياسة قالت الإدارة الأميركية إنها تهدف إلى دعم استقرار سوريا ووحدتها وفتح المجال أمام إعادة انخراط القطاع الخاص الأميركي والشركاء الدوليين في الاقتصاد السوري، وذلك استنادًا إلى قرارات رئاسية وتنظيمية دخلت حيّز التنفيذ خلال عام 2025  .

وأوضح التقرير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في 13 أيار/مايو 2025 رفع العقوبات الأميركية عن سوريا لمنحها، وفق ما ورد في الوثيقة، فرصة حقيقية للسلام والازدهار، قبل أن يصدر في حزيران/يونيو الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي ألغى رسميًا العقوبات الأميركية ووجّه الوزارات والوكالات المعنية إلى اتخاذ تدابير إضافية لتشجيع إعادة انخراط القطاع الخاص الأميركي والشركاء الأجانب في سوريا.

وذكرت الوثيقة أن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهود سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتوفير الازدهار لجميع المواطنين، بمن فيهم المكونات العرقية والدينية، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب.

وبيّن التقرير أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، ما يعني أن العقوبات الأميركية لم تعد تشكّل عائقًا أمام معظم أشكال الأعمال والتعاملات التجارية المرتبطة بسوريا، كما أشار إلى أن الكونغرس الأميركي ألغى “قانون قيصر” وما يتضمنه من عقوبات إلزامية.

ووفق الوثيقة، أصبح نقل معظم السلع ذات الاستخدام المدني الأساسي ذات المنشأ الأميركي، إضافة إلى البرمجيات والتقنيات، مسموحًا به إلى سوريا أو داخلها من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق.

وفي المقابل، شدد التقرير على أن قيودًا محددة لا تزال قائمة، موضحًا أن العقوبات مستمرة بحق ما وصفته الحكومة الأميركية بـ”أسوأ الأسوأ”، وفي مقدمتهم بشار الأسد ودائرته المقربة، إلى جانب منتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في الاتجار بمخدر الكبتاغون، وجهات أخرى قالت واشنطن إنها تسهم في زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت الوثيقة أن الحكومة الأميركية تواصل مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما أكدت أن معظم المواد المدرجة على قائمة مراقبة التجارة لا تزال تتطلب تراخيص تصدير أميركية قبل نقلها إلى سوريا.

وفي ما يتعلق بإجراءات التخفيف المعتمدة، أوضح التقرير أن الرئيس الأميركي أنهى في 30 حزيران/يونيو 2025 برنامج العقوبات على سوريا، وهو البرنامج الذي كان يُدار سابقًا من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، مشيرًا إلى أن لائحة تنظيمية نهائية صدرت في 25 آب/أغسطس 2025 لإزالة لوائح العقوبات السورية من المدونة الفيدرالية.

وأكد التقرير أن هذا الإنهاء لا يشمل العقوبات المفروضة بموجب أطر قانونية أخرى، والتي ما تزال تستهدف بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان، وتجار الكبتاغون، والأشخاص المرتبطين بأنشطة الانتشار السابقة في سوريا، إضافة إلى تنظيم داعش وفروع تنظيم القاعدة وإيران ووكلائها، وذلك استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13894 المتعلق بتعزيز المساءلة عن ممارسات النظام البائد وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت في 23 أيار/مايو 2025 الرخصة العامة رقم 25، التي تخوّل الأشخاص الأميركيين، عند الاقتضاء، تنفيذ معاملات مع بعض الأشخاص المحظورين المرتبطين بسوريا والتي كانت ستبقى محظورة لولا إنهاء برنامج العقوبات. ووفق ما ورد في الوثيقة، تسمح هذه الرخصة بتقديم خدمات للمؤسسات الحكومية السورية حتى في الحالات التي يكون فيها قادة تلك المؤسسات مدرجين على لوائح العقوبات.

وفي السياق ذاته، ذكر التقرير أن الرئيس الأميركي قرر في 30 حزيران/يونيو تعليق تطبيق “قانون محاسبة سوريا” على بعض المواد المدرجة في قائمة مراقبة التجارة، في خطوة قالت الإدارة الأميركية إنها تسهم في تخفيف قيود التصدير وتسهيل النشاط التجاري ودعم التنمية الاقتصادية بما يعود بالنفع على الشعب السوري.

ولفت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي أعلن في 8 تموز/يوليو 2025 إلغاء تصنيف “جبهة النصرة”، المعروفة باسم “هيئة تحرير الشام”، كمنظمة إرهابية أجنبية، في إطار ما وصفته الوثيقة بمراجعة شاملة للتصنيفات المرتبطة بالوضع السوري.

وأضاف التقرير أن وزير الخارجية قرر اعتبارًا من 20 تموز/يوليو 2025 التنازل عن القيود المفروضة بموجب قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991 على سوريا، بما يشمل القيود المتعلقة بالمساعدات الخارجية، والائتمانات الحكومية الأميركية، وضمانات القروض، والدعم المالي، إضافة إلى صادرات محددة من السلع والتقنيات، وكذلك القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المؤسسات المالية الأميركية إلى الحكومة السورية.

وفي ملف ضوابط التصدير، أوضح التقرير أن وزارة التجارة الأميركية طبّقت في 2 أيلول/سبتمبر 2025 قاعدة تنظيمية جديدة خففت متطلبات الترخيص للصادرات ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا، بحيث لم تعد السلع والبرمجيات والتقنيات ذات الاستخدام المدني الغالب، إلى جانب بعض أجهزة الاتصالات الاستهلاكية ومعدات الطيران المدني، بحاجة إلى ترخيص تصدير.

وذكرت الوثيقة أن القاعدة الجديدة تسهّل أيضًا الموافقة على تراخيص تتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، والصرف الصحي، وتوليد الطاقة، والطيران المدني، وخدمات مدنية أخرى قالت واشنطن إنها تدعم السلام والازدهار في سوريا، مع التأكيد على أن بقية طلبات تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج ستخضع للمراجعة على أساس كل حالة على حدة.

وتابع التقرير أن الولايات المتحدة رفعت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 اسم محمد الجولاني، الذي يشغل منصب الرئيس السوري أحمد الشرع، واسم وزير الداخلية أنس حسن خطاب، من قائمة “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص”.

وأشار التقرير في ختامه إلى أن الرئيس الأميركي وقّع في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025 تشريعًا ألغى رسميًا “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019، ما أنهى التهديد بفرض عقوبات إلزامية على الأشخاص الأجانب الذين يقدمون دعمًا للحكومة السورية أو يشاركون في معاملات تشمل قطاعات سورية، ولا سيما قطاعات البنية التحتية والطاقة.

وختمت الوثيقة بالتأكيد على أن الإدارة الأميركية ترى في هذه الإجراءات تنفيذًا لتعهد الرئيس ترامب بمنح سوريا “فرصة للعظمة” عبر رفع العقوبات مع الإبقاء على آليات المحاسبة بحق الجهات الضارة، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية اعتمدت سياسات وتنظيمات جديدة لتشجيع الشركات والبنوك الأميركية والمجتمع الدولي والشركاء الإقليميين على الإسهام في استقرار سوريا، مع احتفاظها في الوقت نفسه بصلاحيات قانونية أخرى، من بينها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة وقانون إصلاح ضوابط التصدير لعام 2018، لاستخدامها عند الضرورة لحماية الأمن القومي الأميركي  .