أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، أن مشاركتها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالمرأة تمثل «لحظة تاريخية»، كونها أول وزيرة سورية تتحدث من هذا المنبر منذ بدء الثورة السورية قبل أكثر من أربعة عشر عاماً.

أصوات النساء السوريات والغزيات والسودانيات واليمنيات
وقالت قبوات في كلمتها خلال الاجتماع المنعقد في نيويورك بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة: «لا أقف هنا بمفردي، بل أحمل معي أصوات النساء السوريات، إلى جانب أصوات النساء في غزة والسودان واليمن». 

وأضافت أن الأسبوع الماضي أبلغتها نساء نازحات في إدلب أن خوفهن الأكبر ليس من الخيام التي تأويهن، بل من غياب المدارس لأطفالهن وغياب العيادات لعائلاتهن، واعتبرت كلماتهن «تحذيراً لنا جميعاً».

تكريم نساء سوريا في كل الأدوار
تابعت قبوات: «أنا هنا لأكرّم النساء السوريات في كل أدوارهن: النساء اللواتي اعتقلن أو تعرضن للتعذيب ثم عانين مرة أخرى من وصم مجتمعاتهن، اللواتي حملن أطفالهن عبر القصف والنزوح والمنفى، واللواتي أعدن بناء بيوتهن من الركام وحوّلن الخيام إلى مدارس وصنعن الكرامة من العدم، والأمهات اللواتي ما زلن ينتظرن خبراً عن أبنائهن وأزواجهن المفقودين، أو اللواتي اتخذن القرار الأصعب بإرسال أبنائهن بعيداً ليعيشوا في أمان بدل إبقائهن بجوارهن في الخطر، وهؤلاء جميعاً يطالبن بمكانهن المستحق كشريكات متساويات في صياغة مستقبل سوريا».

التعليم والخدمات أساس الكرامة والتمكين
وأشارت قبوات إلى أنه بدون التعليم والصحة والخدمات الأساسية «لا طريق إلى الكرامة ولا إلى التمكين»، لافتة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لا يتجاوز 20 بالمئة فقط، واعتبرت ذلك «اختباراً لمصداقية المجتمع الدولي، وقياساً لمدى ترجمة الوعود إلى أفعال».

إدماج المرأة شرط لتحقيق الاستقرار
وقالت الوزيرة: «هل يمكن لسوريا أو لأي بلد أن يحقق السلام إذا استُبعدت النساء اللواتي حملن العائلات طوال سنوات الحرب من قاعات صنع القرار؟»، مؤكدة أن إدماج المرأة شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والسلام. وختمت قبوات كلمتها بتكريم النساء السوريات في مختلف أدوارهن، من الأمهات والمربيات إلى الفنانات والصحفيات وصانعات الأفلام.

 مؤتمر عالمي للنضال من أجل المساواة
ويُشار إلى أن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة يعد من أهم المؤتمرات في النضال من أجل المساواة بين الجنسين وتحسين وضع المرأة في جميع أنحاء العالم، ما يجعل مشاركة سوريا في هذا المحفل الدولي إشارة إلى مرحلة جديدة في تمثيل المرأة السورية على الساحة العالمية.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية القرار رقم 715، الذي ينص على السماح باستيراد مادتي الفروج المجمد ولحم الدجاج منزوع العظم ميكانيكياً (MDM) من مستلزمات البند الجمركي 0207.

ويُخصص هذا القرار للمنشآت الصناعية المرخصة بصناعة اللحوم، ولا سيما معامل المرتديلا، وذلك استناداً إلى كتب رسمية تصدر عن مديريات الصناعة في المحافظات.

وجاء القرار بالاستناد إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته، وكذلك القرار الرئاسي رقم 9 الصادر بتاريخ 29 آذار 2025، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.

وينص على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من الأول من ربيع الثاني لعام 1447 هـ الموافق الثالث والعشرين من أيلول 2025، حيث تم تعميمه على الجهات المعنية وفي مقدمتها مديرية الاتصال الحكومي، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، والإدارة العامة للاقتصاد والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إلى جانب اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية.

ووقع القرار وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، ويُتوقع أن يسهم في توفير المواد الأولية الضرورية لقطاع الصناعات الغذائية، بما يخفف من الأعباء التي تواجهها معامل اللحوم المصنعة نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة ونقصها في السوق.

وفي الوقت نفسه، قد يثير القرار تساؤلات حول سلامة مادة لحم الدجاج منزوع العظم ميكانيكياً، المعروفة بانخفاض قيمتها الغذائية مقارنة باللحوم الكاملة، وهو ما قد يفتح باب النقاش بين الدوائر الصحية والاقتصادية حول الموازنة بين متطلبات الإنتاج الصناعي وحماية المستهلك

أصدرت وزارة الداخلية السورية، يوم الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر بياناً أعلنت فيه عن تخريج دفعة جديدة من المنتسبين المؤهلين في المعهد التقاني للعلوم الأمنية، وذلك بحضور وزير الداخلية المهندس أنس خطاب"، وعدد من المسؤولين.

ومن بين الحضور اللواء عبدالقادر طحان معاون وزير الداخلية للشؤون الأمنية، واللواء أحمد لطوف للشؤون الشرطية إضافة إلى مستشار الرئاسة للشؤون الدينية الشيخ عبد الرحيم عطون.

 ومحافظ اللاذقية السيد محمد عثمان الذي سبق أن شغل منصب مدير المعهد، وعدد من ضباط الوزارة وافتتح وزير الداخلية كلمته بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في إعداد كوادر مؤهلة على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، قادرة على أداء مهامها في حفظ الأمن وضمان الاستقرار.

من جهته، شدّد مستشار الرئاسة للشؤون الدينية الشيخ عبد الرحيم عطون على دور القيم الوطنية والدينية في توجيه عمل العناصر الأمنية، فيما أشار محافظ اللاذقية محمد عثمان إلى أهمية هذه الدفعة في تعزيز الكادر الأمني المحلي ودعم جهوزيته.

تخلل الحفل كلمات للخريجين الذين أعربوا عن فخرهم بالانضمام إلى صفوف الكادر الأمني، مؤكدين التزامهم بمسؤولياتهم في خدمة الوطن والمواطنين.

واختُتمت الفعاليات بتكريم مدير المعهد والكادر التدريسي، إلى جانب المتفوقين من الطلاب، من قبل وزير الداخلية، تقديراً لجهودهم في دعم المسيرة التعليمية والأمنية وتعزيز روح التميز والتفاني بين المنتسبين.

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، عن عمر ناهز 82 عاماً.

وقال بيان الديوان، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الصلاة على الشيخ ستقام بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، كما وجّه الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الغائب عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، إضافة إلى جميع مساجد المملكة في الوقت نفسه.

وأشار البيان إلى أن المملكة والعالم الإسلامي فقدا “عالماً جليلاً أسهم بجهود كبيرة في خدمة العلم والإسلام والمسلمين”، مقدماً العزاء من الملك وولي العهد إلى أسرة الفقيد والشعب السعودي والأمة الإسلامية.

مواقفه من الثورة السورية

برز الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ خلال سنوات الثورة السورية بمواقف لافتة:

في مارس/آذار 2012، أكد آل الشيخ أن دعم الجيش السوري الحر بالمال “يعد من الجهاد في سبيل الله” إذا تيقن وصول المساعدات بأمانة ودقة. وشدد على أن ما يقوي شوكة المعارضة ويضعف النظام السوري “مطلوب شرعاً”، واصفاً ما جرى في سوريا بأنه “جريمة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر من سفك دماء وانتهاك أعراض”.

في يناير/كانون الثاني 2013، ومع تصاعد دعوات شبابية في السعودية وخارجها للالتحاق بجبهات القتال، حذّر آل الشيخ من الدعوة إلى “الجهاد في سوريا”، مؤكداً أنه لا يؤيد خروج الشباب إلى هناك “مهما كان”، نظراً لعدم وضوح الرايات وتعدد الفصائل. وأوضح أن الدعم بالمال والدعاء هو السبيل الأفضل، على أن يتم عبر “الطرق النظامية”.

في يونيو/حزيران 2013، وعقب مشاركة حزب الله اللبناني إلى جانب قوات النظام في معارك مدينة القصير عام 2013، دعا آل الشيخ الحكومات الإسلامية والعلماء إلى الرد على ما وصفه بـ”عدوان الحزب الطائفي المقيت”. واعتبر أن سلوك الحزب كشف ارتباطه الوثيق بإيران، مطالباً باتخاذ خطوات عملية لردعه. كما رحب بموقف الشيخ يوسف القرضاوي الذي أعلن تراجعه عن دعمه السابق لحزب الله، قائلاً إن القرضاوي “عاد إلى موقف كبار علماء المملكة”.

هذه المواقف عكست رؤية المفتي الراحل للأحداث في سوريا، إذ دعم الثورة ومعارضتها لنظام الأسد وحزب الله من جهة، ومن جهة أخرى حذّر من الانخراط الفردي في القتال والفوضى التي أفرزت لاحقا فصائل وجماعات مسلحة متعددة وكثيرة وذات مشارب مختلفة.

وكان الشيخ شخصية مؤثرة في الخطاب الديني السعودي تجاه الأحداث السورية، حيث ناصر الثورة السورية ووقف معها منذ البداية وحتى انتصارها، وجاهر بشكل دائم في خطاباته وتصريحاته ضد نظام الأسد والميليشيات الإيرانية وحزب الله

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، يوم الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر، أن معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان يشهد حركة متزايدة لمرور المسافرين في كلا الاتجاهين، مؤكدةً استمرار جهود كوادرها لتأمين انسيابية العبور وتقديم مختلف التسهيلات للمغادرين والقادمين.

وأوضحت الهيئة أن المعبر يُعد من أهم البوابات البرية التي تربط سورية بلبنان، ويؤدي دوراً محورياً في تعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين الشعبين، فضلاً عن إسهامه المباشر في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.

وكانت كشفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن أكثر من 5.5 ملايين مسافر عبروا من المعابر البرية منذ بداية العام الجاري، بينهم نحو 675 ألف لاجئ عادوا من دول الجوار، إضافة إلى عشرات الآلاف من أوروبا ودول الخليج بهدف الاستقرار النهائي في سوريا.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش أن الحكومة أعفت أثاث العائدين من الرسوم الجمركية، فيما ما تزال رسوم عبور المسافرين السوريين مجانية، مشيراً إلى خطط لتوسيع المعابر وإنشاء صالات جديدة للشحن وإعادة تأهيل معبري التنف مع العراق والدبوسية مع لبنان.

وتشهد المعابر الحدودية السورية خلال الأسابيع الماضية نشاطاً لافتاً في حركة العبور البري من وإلى البلاد، في ظل جهود متواصلة تبذلها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لتأمين سلاسة الدخول والخروج، وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين.

معبر الحمام: تدفّق متزايد من تركيا عبر باب الهوى
يستمر معبر الحمام الحدودي باستقبال أعداد متزايدة من السوريين القادمين من تركيا، في ظل ترتيبات لوجستية وتنظيمية متكاملة، تشرف عليها فرق المعبر على مدار الساعة، بهدف تأمين دخول سلس وآمن لجميع العابرين.

وتعمل الكوادر الميدانية على تسريع الإجراءات وتقديم التسهيلات منذ لحظة وصول المسافرين وحتى دخولهم إلى الأراضي السورية.

معبر كسب: استئناف واسع لعبور مزدوجي الجنسية
سجّل معبر كسب الحدودي (ريف اللاذقية) عودة نشطة لحركة العبور، لاسيما من قبل السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، بعد السماح لهم مجدداً بالدخول إلى البلاد.

وخلال شهر حزيران، تجاوز عدد العابرين من المعبر 10 آلاف مسافر، من ضمنهم نحو 500 شخص دخلوا خلال الساعات الماضية، وسط أجواء ترحيبية وسرعة في الإجراءات، بما يعكس الثقة المتزايدة بالخدمات المقدمة داخل المعبر.

معبر جديدة يابوس: أكثر من 350 ألف مسافر خلال حزيران
رغم الضغط الكبير الذي يشهده معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان، واصلت الكوادر أداء مهامها بكفاءة عالية، حيث سجل المعبر خلال شهر حزيران عبور أكثر من 350 ألف مسافر في الاتجاهين، وسط تسهيلات جمركية، وسرعة في إنجاز المعاملات، وتعاون بين الجهات العاملة.

وأكدت الهيئة العامة للمنافذ استمرارها في تطوير العمل ضمن هذا المنفذ الحيوي وتوسيع قدراته الاستيعابية، بما يلبي حجم الإقبال المتزايد.

معبر جوسية: أكثر من 50 ألف مسافر خلال شهر
سجّل معبر جوسية بريف حمص عبور أكثر من 50 ألف مسافر خلال شهر حزيران، ضمن حركة متصاعدة تؤكد الدور المتجدد لهذا المعبر في تسهيل العودة وتنقل الأفراد، وسط تنظيم دقيق وجهود متكاملة من الفرق الميدانية.

معبر نصيب: حركة متصاعدة للمسافرين والشاحنات
يشهد معبر نصيب الحدودي مع الأردن حركة نشطة يومياً، تشمل عبور آلاف المسافرين ومئات الشاحنات، وسط خدمات لوجستية متقدمة وإجراءات منسّقة تسهم في تسهيل التنقل وتعزيز مكانة سوريا كمركز عبور إقليمي فعّال.

معبر جرابلس: صورة حضارية وتسهيلات متواصلة
في الشمال السوري، يواصل معبر جرابلس تقديم خدماته لعشرات آلاف المسافرين شهرياً، ضمن بيئة منظمة تواكب تطلعات المواطنين في الداخل والخارج، وتعكس تطور الأداء الإداري والخدمي في المنافذ الحدودية.

معبر السلامة: 60 ألف مسافر في حزيران وعودة واسعة عبر المسار الطوعي
سجّل معبر السلامة الحدودي خلال حزيران الماضي عبور أكثر من 60 ألف مسافر، من بينهم 27 ألف شخص عادوا عبر مسار "العودة الطوعية" إلى الوطن، في مؤشر واضح على تنامي رغبة السوريين بالاستقرار بعد سنوات من التهجير.

كما بدأ المعبر باستقبال السوريين مزدوجي الجنسية، ما زاد من وتيرة الحركة بشكل ملحوظ، في ظل حالة استنفار دائم لكوادر المعبر لتأمين انسيابية العبور وسرعة الإجراءات.

هذا وتؤكد الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية التزامها الكامل بتطوير العمل في مختلف المعابر الحدودية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يلبّي تطلعات السوريين، ويضمن كرامتهم وراحتهم في لحظات العودة والعبور.

أثبتت المرأة السورية خلال سنوات الثورة أنها رمز للعطاء والتضحية، تتحمل المعاناة في سبيل الوطن وأبنائه، فمنذ انطلاق الثورة أرسلت أمهاتٌ أبناءهن وأزواجهن إلى الجبهات، ليقاتلوا من أجل تحرير سوريا من ظلم نظام الأسد ونيل الحرية والكرامة والعدالة التي تستحقها.

معاناة متراكمة وصبر مستمر
خلال السنوات الماضية، واجهت النساء السوريات ظروفاً قاسية شملت النزوح وفقدان الموطن والعيش في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، وخسارة الأحبة سواء كانوا إخوة أو أزواجاً أو أبناءً، إلى جانب فراق الأهل والوطن وظروف الحرب القاسية، ومع ذلك، ظللن يتجملن بالصبر ويواصلن المسير رغم آثار النظام البائد الذي قتل الآلاف وشرّد الملايين وأحكم قبضته على سوريا لأكثر من خمسة عقود.

«خنساء ريف الجنوبي» تقدم أبناءها شهداء
في هذا السياق، تبرز قصة أمينة صالح الفهد، الملقبة بـ«خنساء ريف حلب الجنوبي» لفقدانها خمسة من أبنائها في سبيل الثورة، وقالت في مقطع مصوّر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي إنه كلما فقدت اثنين من أبنائها الشهداء كانت ترسل غيرهم ليقاتلوا ضد قوات النظام البائد.

أمينة تربي الأيتام وتدعم المبادرات
توضح أمينة أنها اليوم تربي 15 يتيماً من أبناء أولادها الشهداء، وتشرف على جميع شؤونهم، تدرّسهم وتهتم بتعليمهم القرآن، وأكبرهم التحق بالأمن العام للدولة. وخلال انطلاق فعاليات حملة «ريفنا بيستاهل» الهادفة إلى إعمار ريف دمشق، حضرت لتتبرع بمبلغ 200 دولار عن أرواح أولادها الشهداء، مؤكدة أن عطاء أمهات سوريا لا يتوقف وأنهن يقدمن في سبيل البلاد كل شيء غالٍ سواء مادياً أو معنوياً.

 تضحية بلا حدود ورسالة للعالم
أمينة تتمنى لو كانت تستطيع حمل السلاح والقتال إلى جانب الثوار، لكن مرضها منعها من تحقيق هذه الأمنية النبيلة. وتروي أنها كانت تعد الطعام على ضوء الليزر للمقاتلين في ظل انعدام الكهرباء وتعتبرهم مثل أولادها، فكانوا ينادونها «يا أمي».

 نموذج لصمود المرأة السورية
قصة السيدة أمينة تجسّد دور المرأة السورية في الثورة، حيث تحملت خسائر كبيرة لكنها واصلت دعم المجتمع والأيتام والمبادرات الوطنية. تضحياتها تعكس قدرة النساء على الصمود والمساهمة في إعادة بناء المجتمع رغم الصعوبات، وتوجه رسالة للعالم بأن المرأة السورية ليست فقط شاهدة على الأحداث بل شريك أصيل في النضال والإعمار معاً.

لطالما استقبل السوريون شهر أيلول/سبتمبر بفرح ومحبة، إذ يمثل هذا الشهر بداية الاستعدادات للسنة الدراسية الجديدة. يبدأ الأهالي بشراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم، مثل الحقائب والدفاتر والملابس الجديدة، وغيرها من التجهيزات الضرورية.

في الوقت ذاته، تنشغل النساء بتحضير المؤونة الشتوية للعائلة، مثل حفر الباذنجان، وتجهيز الملوخية، واللبن المطبوخ، واللبنة، والمربيات والمخللات بأنواعها، وغيرها من الأصناف التي اعتادت الأسر على تناولها خلال فصل الشتاء.

الضغوط الاقتصادية وأثرها على الأسر
خلال السنوات العشر الماضية، عانت معظم الأسر من ضغوط اقتصادية انعكست على حياتها اليومية نتيجة تراكم آثار الحرب والنزوح وفقدان المعيل، إضافة إلى فقدان الموارد بسبب القصف والهجرة. أدت هذه العوامل إلى تدهور الأوضاع المعيشية بشكل ملحوظ، مضاعفة الصعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن نحو تسعة من كل عشرة سكان في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني واحد من كل أربعة أشخاص من البطالة. ورغم ذلك، يرى البرنامج أن الاقتصاد السوري قد يتمكن من استعادة مستواه الذي كان عليه قبل الصراع خلال عشر سنوات، في حال تحقق نمو اقتصادي قوي ومستدام.

تقول عائشة محمد، نازحة من ريف إدلب، وهي أم لأربعة أطفال: "خلال هذا الشهر، توجب على أن أشتري التجهيزات المدرسية لابنتيّ، وفي الوقت ذاته، هناك أصناف معينة من المؤونة يجب أن أعدّها، لكن أجر زوجي كعامل يومية بالكاد يكفي لشراء الاحتياجات الأساسية اليومية".

في هذه الحالة، تضطر عائشة كغيرها من ٱلاف الأشخاص الذين يعانون من الفقر، إلى استدانة المال من الآخرين حتى تستطيع تلبية احتياجات المنزلية والأخرى التعليمية، أو اختصار أشياء معينة حتى يتسطيعون تأمين الأخرى الأكثر أهمية.

صعوبة تأمين المستلزمات الدراسية
خلال حديثنا مع بعض الطلاب، أكدوا لنا أنهم كانوا يشعرون بالضغط النفسي عندما يرون أهاليهم منشغلين بالحسابات والقلق يسيطر عليهم، وهم يتساءلون كيف سيؤمّنون ثمن الاحتياجات المدرسية لهم.

لذلك، لجأ البعض منهم يلجأون إلى إعادة ارتداء الملابس القديمة التي استخدموها في العام الدراسي السابق، واستخدام الحقيبة الدراسية نفسها، وتأمين كتب مستعملة من أصدقائهم أو من أقاربهم، في محاولة منهم لتخفيف الأعباء عن عوائلهم.

وقالت سناء اليوسف، معلمة في المرحلة الثانوية:"خلال عملي في مهنة التدريس، وتحديداً في السنوات الأخيرة، لاحظت أن كثيراً من الطلاب لا يكونون قد جهّزوا كامل مستلزماتهم الدراسية مع بداية العام، فبعضهم يستخدم دفتراً واحداً لمادتين أو أكثر، لعدم قدرتهم على شراء دفاتر إضافية، كنت أقدّر وضعهم، لأنني أُدرك حجم الضغوط المادية التي تعيشها أسرهم".

وبحسب سيدات تحدثنا معهن، انعكست الضغوط المادية انعكست على صناعة المؤونة المنزلية، فقد اضطرت النسوة في هذه الحالة إلى تقليل كمية هذه الأصناف، فمثلاً بدلاً من صنع أربع مطربانات مكدوس، يصنعن واحدة فقط، ومنهن اختصرت بعض الأصناف بالكامل، بسبب عدم القدرة على تأمين المواد اللازمة.

ضرورة دعم الأسر المحتاجة
يرى مراقبون أن هناك حاجة ملحة لدعم الأسر الفقيرة لتأمين المستلزمات الدراسية والمؤونة الشتوية، عبر سياسات تخفف العبء مثل الدعم المباشر للقرطاسية وتقديم مساعدات غذائية، وتشجيع المبادرات المجتمعية لمساعدة الأسر الأكثر ضعفا.

تظلّ الضغوط المعيشية والمالية على الأسر واحدة من أبرز التحديات اليومية، وتزداد مع بداية شهر أيلول مع الاستعدادات للعام الدراسي وتجهيز المؤونة الشتوية، ما يجعل الدعم والمبادرات المجتمعية أمراً ضرورياً لتخفيف الأعباء عن العائلات.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقاء جمعه بعدد من الباحثين والخبراء الدوليين، إن الحكومة الحالية في دمشق يجب أن تُوصَف بـ”الانتقالية”، موضحاً أن البُنى الأمنية والإدارية ما تزال في طور التشكيل، ولا يمكن النظر إلى الدولة باعتبارها كياناً مستقراً بعد.

ومن أبرز الحضور في اللقاء الباحث الأمريكي غريغوري ووترز، وهو مختص بالشأن السوري يعمل مع الأرشيف السوري، وزميل مشارك في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إضافة إلى كونه محللاً في مركز مكافحة التطرف، وسبق أن عمل مستشاراً لدى مجموعة الأزمات الدولية. وأوضح ووترز أن الشرع استهل اللقاء بالتأكيد على أن جميع السوريين باتوا اليوم “تحت حكم القانون”، وهو مطلب ما يزال مطروحاً بقوة في مختلف المناطق.

وقال ووترز إنه حضر اجتماعًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي، موضحًا أن اللقاء تناول قضايا إسرائيل وقوات سوريا الديمقراطية ومستقبل البلاد، لكنه ركز على «ملاحظات مؤسسية» وصفها بالمهمة.

وأشار ووترز إلى أن الشرع شدّد طوال النقاش الذي استمر ساعتين على أن «الحكومة الحالية انتقالية»، مضيفًا: «علينا أن نسمّيها حكومة انتقالية، لأن هذا ما هي عليه». وأوضح الرئيس أن البنى الأمنية والإدارية والحكومية ما زالت في طور التشكل، مؤكدًا أن «هذه الدولة لا يمكن اعتبارها راسخة بعد».

حكم القانون

وأضاف ووترز أن الشرع استهل حديثه بالتذكير بتحديات قرنٍ من التاريخ السوري، لكنه أكد أن «جميع السوريين اليوم تحت حكم القانون». وعلّق الباحث بأن سيادة القانون مطلب متكرر بين السوريين من مختلف الخلفيات، مشيرًا إلى أن كثيرين يرون أنه لم يُطبّق بعد في مناطقهم.

تجربة إدلب

ونقل ووترز عن الرئيس قوله إن الحكومة في أشهرها الأولى حاولت إدارة البلاد بعيدًا عن النظم التي جرى تطبيقها في إدلب، «لأن الظروف مختلفة جذريًا».
وأوضح أن هذا الموقف ليس محصورًا بالرئاسة، إذ قال مسؤول رفيع في وزارة الداخلية إن بناء قوة أمن داخلي وطنية «يجب أن يبدأ من الصفر»، فيما أكد مسؤول في وزارة الدفاع أن عملية التوحيد التي شهدتها إدلب منذ 2020 «لا يمكن أن تُسقط» على واقع الوزارة اليوم لاختلاف القدرات والاحتياجات.

خبرة إدلب.. دون نسخها

ورجّح ووترز أن الخبرات التي اكتسبها قادة هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ في إدلب بين عامي 2018 و2024 لعبت دورًا بعد ديسمبر، لكنه لفت إلى أن الشرع وفريقه «لا ينوون استنساخ النماذج» التي جرى اختبارها هناك.

الاقتصاد أولوية

وأكد ووترز أن الرئيس الشرع يرى في الإنعاش الاقتصادي «الأداة الأساسية لالتئام المجتمع وتقليص النزاعات الداخلية»، مضيفًا أن معظم من التقاهم الباحث يتفقون مع هذا الطرح.
لكن ووترز أشار إلى أن الطريق «سيكون طويلًا جدًا» بالنظر إلى حجم الدمار الذي أصاب اقتصاد الأرياف، مشددًا على الحاجة الملحّة إلى مبادرات محلية للسِّلم الأهلي وحل النزاعات المجتمعية في هذه المرحلة.

يأتي الاجتماع بعد أسابيع من إعلان الحكومة السورية الانتقالية سياسات جديدة لبناء مؤسسات الدولة من الصفر، وسط نقاش واسع حول كيفية الانتقال من واقع الحرب والانقسام إلى نموذج وطني جامع.

أعلن مصرف سورية المركزي، يوم الثلاثاء 23 أيلول/ سبتمبر، عن توقيع مذكرة تفاهم تاريخية مع ماستركارد في دمشق، تهدف إلى التعاون في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في سوريا.

وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسار تحديث القطاع المالي، إذ تركز على استكشاف فرص تعزيز الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المصرفية لملايين المواطنين، إلى جانب إدخال أحدث الابتكارات التقنية بما يضمن المرونة وتكافؤ الفرص.

وأكد حاكم المصرف المركزي، الدكتور "عبد القادر حصرية"، أن ماستركارد بما تملكه من شبكة عالمية وحلول تقنية متطورة تعد شريكاً استراتيجياً لدعم جهود بناء نظام مالي قوي في سوريا، معتبراً أن هذه المذكرة تضع إطاراً تعاونياً لتبادل الخبرات وتطوير البنية التحتية للمدفوعات، بما يسهم في تمكين الاقتصاد والمجتمع.

من جانبه، قال "آدم جونز"، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد، إن الاتفاق يعكس قناعة مشتركة بأن بناء منظومات مالية شاملة يقوم على الشراكة والابتكار والمشاركة المحلية، مشدداً على تطلع الشركة لتقديم أحدث حلول الدفع العالمية لخدمة المواطنين المحليين والمسافرين الدوليين في السوق السورية الواعدة.

وتمثل المذكرة إطاراً أولياً للتعاون، على أن تُبنى عليها خطوات لاحقة تشمل ورش عمل تقنية، برامج تدريبية، ومبادرات مشتركة لتعزيز الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للمدفوعات. ويؤكد الطرفان أنها خطوة تأسيسية لفتح آفاق شراكات أوسع تدعم الأفراد والشركات وتخدم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا.

أعلنت ثلاث منظمات حقوقية دولية ومحلية – هيومن رايتس ووتش، وسوريون من أجل الحقيقة والعدالة، والأرشيف السوري – أن التحقيقات التي أجرتها السلطات السورية الانتقالية بشأن أحداث مارس/آذار 2025، لم ترقَ إلى مستوى الشفافية المطلوبة، ولم تحدد بعد دور كبار القادة العسكريين والمدنيين في الانتهاكات الواسعة التي شهدتها محافظات الساحل وحماة.

انتهاكات موثقة على أساس الهوية

جاء التقرير المشترك، الصادر في 51 صفحة بعنوان “أنت علوي؟ الاستهداف القائم على الهوية خلال المرحلة الانتقالية في سوريا”، ليؤكد أن العمليات الأمنية الحكومية، التي بدأت في 6 مارس/آذار واستمرت حتى 10 منه على الأقل، أسفرت عن مقتل أكثر من 1,400 شخص، معظمهم من أبناء الطائفة العلوية الذين اعتُبروا موالين للنظام السابق.

وثّقت المنظمات، استنادًا إلى أكثر من 100 مقابلة وشهادات ميدانية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وصور أقمار صناعية، إعدامات ميدانية، وحرق منازل، ونهب ممتلكات، وإذلال ممنهج للمحتجزين. في بعض القرى، وُجه سؤال مباشر للضحايا: “هل أنت علوي؟”، ليحدد مصيرهم بين الحياة والموت .

دور وزارة الدفاع والقيادة العسكرية

أكد التقرير أن وزارة الدفاع أشرفت بشكل مركزي على العملية العسكرية، وحشدت عشرات آلاف المقاتلين من فصائل مختلفة، وحددت مناطق انتشارهم، وسهلت تسليم السيطرة لقوات الأمن العام بعد انتهاء التمشيط.

وأشار التقرير أنه ورغم عدم وجود أدلة على أوامر مكتوبة بارتكاب الانتهاكات، إلا أن استمرار التنسيق العسكري، حتى بعد شيوع أخبار المجازر، يُظهر – بحسب التقرير – تقصير القيادة وتقاعسها عن وقف الجرائم. وهو ما قد يرقى، وفق مبدأ مسؤولية القيادة، إلى مسؤولية جنائية مباشرة .

اللجنة الوطنية والتحقيقات الرسمية

في 22 يوليو/تموز، أعلنت “اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في أحداث الساحل” أن 1,426 شخصًا قُتلوا خلال العمليات، وأن 298 مشتبهاً بهم أُحيلوا إلى القضاء. ورغم أن اللجنة اعترفت بوقوع فظائع جماعية، إلا أنها نسبت معظم الجرائم إلى “أعمال ثأرية شخصية”، وتجنبت معالجة مسؤولية المؤسسات والقيادات العليا، مكتفية بالتركيز على الأفراد.

المنظمات الحقوقية اعتبرت أن هذا النهج يمثل استمرارية لثقافة الإفلات من العقاب التي سادت في عهد الأسد، وإن كان في سياق جديد أكثر تعقيدًا.

شهادات من الميدان

تضمن التقرير روايات مباشرة لضحايا وناجين، من بينها شهادة امرأة من قرية برابشبو في ريف اللاذقية، قالت إن مسلحين اقتحموا منزلها في 8 مارس/آذار، وبعد أن تحققوا من هوية زوجها العلوية، أطلقوا النار عليه عند عتبة الباب دون أي استجواب إضافي.

كما تحدث مقاتلون سابقون عن إعدامات تمت فقط على أساس الهوية، وأكد بعضهم أنهم تلقوا أوامر غير مباشرة عبر غرف عمليات مرتبطة بوزارة الدفاع.

امتداد الانتهاكات إلى مناطق أخرى

لم تقتصر الانتهاكات على الساحل وحماة، بل امتدت أنماط الاستهداف والاعتقالات التعسفية إلى حمص وريفها قبل مارس/آذار، كما شهدت محافظة السويداء في يوليو/تموز إعدامات ونهباً وتدميراً للممتلكات على يد وحدات تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية .

توصيات حقوقية لإصلاح جذري

المنظمات الثلاث دعت الحكومة إلى خطوات عاجلة، أبرزها:
 • نشر التقرير الكامل للجنة تقصي الحقائق، مع حماية الشهود وضمان حقوق المتهمين.
 • شمول المحاكمات المسؤولية المؤسسية إلى جانب الجرائم الفردية.
 • إخضاع جميع الفصائل المسلحة لقيادة موحدة تحت إشراف مدني، وتدقيق خلفيات المقاتلين.
 • إقصاء المتورطين في الانتهاكات من المناصب، واعتماد مدونات سلوك واضحة.
 • التعاون مع آليات الأمم المتحدة، بما فيها اللجنة الدولية للتحقيق المستقلة والآلية الدولية المحايدة.
 • إنشاء آلية وطنية لجبر الضرر، تشمل التعويض المادي وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، وكشف الحقيقة أمام الضحايا وعائلاتهم .

أبعاد سياسية واجتماعية

أشارت المنظمات إلى أن انتهاكات مارس/آذار ليست حدثًا معزولاً، بل ذروة لانقسامات طائفية متجذرة وضعف في سيادة القانون ورثته البلاد من عهد الأسد. وأكدت أن عدم محاسبة القادة العسكريين والمدنيين يهدد بتكرار دوامات العنف، ويفتح المجال أمام جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لاستغلال فراغ العدالة.

ويؤكد التقرير أن مستقبل سوريا في المرحلة الانتقالية يتوقف على مدى جدية الحكومة بقيادة الرئيس أحمد الشرع في ضمان العدالة الشاملة. فإما أن تشكّل هذه الخطوات أساسًا لإعادة بناء الثقة بين المكونات السورية، أو تتحول إلى حلقة جديدة من الإفلات من العقاب والعنف.

نظمت مؤسسة «التراث اليهودي في سوريا» (JHS)، بقيادة الحاخام يوسف حمرا، أول رحلة للجالية اليهودية السورية إلى البلاد بعد سقوط نظام الأسد، بهدف تنشيط الحياة اليهودية وترميم المعابد والآثار المهمة التي تمثل جزءاً من الذاكرة الوطنية السورية.

دعم علني للحكومة الجديدة ورفع العقوبات
وسبق أن أعلنت شخصيات يهودية أميركية من أصول سورية تأييدها العلني لحكومة الرئيس السوري أحمد الشرع، مطالبة الإدارة الأميركية برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وشطب اسم الحكومة من قوائم الإرهاب تمهيداً للاعتراف الدولي بها، ويُعد رجل الأعمال هنري حمرا من أبرز من قادوا هذه المبادرة، إذ ينتمي إلى الجالية اليهودية السورية في نيويورك وكان قد غادر دمشق في شبابه.

رسالة من المنفى إلى الوطن
وكان أعرب هنري حمرا، خلال لقاءاته مع أعضاء في الكونغرس الأميركي، عن رغبته العميقة في «العودة إلى الوطن»، مؤكداً أن سوريا جزء لا يتجزأ من هويته، وقال في تصريح سابق لصحيفة «نيويورك تايمز»: «ما رأيته خلال زيارتي الأخيرة إلى سوريا كان مزيجاً من الدمار والأمل. هناك تعطش للنهوض من جديد، لكن العقوبات تحاصر الشعب وليس النظام السابق».

زيارة شباط… بُعد تراثي ورسالة سياسية
وفي شباط/فبراير الماضي، نظّم حمرا زيارة إلى سوريا برفقة والده الحاخام يوسف حمرا، وبدعم من «فريق الطوارئ السوري»، شارك فيها أيضاً عدد من السوريين الأميركيين المسلمين. وشملت الجولة زيارة معالم دينية يهودية بينها كنيس جوبر المدمر ومقبرة يهودية تاريخية، حيث حظي الوفد بتسهيلات رسمية شاملة من وزارة الخارجية السورية. 

وقال معاذ مصطفى، مدير فريق الطوارئ السوري، إن الزيارة لم تكن مجرد رحلة تراثية بل محاولة لإيصال رسالة سياسية إلى واشنطن بأن الحكومة السورية الجديدة تسعى إلى شراكة وطنية تتجاوز الانقسامات السابقة.

إغلاق صفحة الماضي واستعادة الذاكرة الوطنية
أوضح الحاخام يوسف حمرا أن الهدف من الزيارة هو «إغلاق صفحة الماضي بكرامة، واستعادة جزء من الذاكرة الوطنية التي جمعت السوريين بمختلف أديانهم لقرون طويلة».

مبادرة رمزية على طريق المصالحة الوطنية
وكتنت وصفت وزارة الخارجية السورية الزيارة بأنها «مبادرة رمزية على طريق المصالحة الوطنية»، مشددة على استعداد الدولة السورية لحماية جميع أبنائها دون تمييز والعمل على استعادة علاقاتها الدولية وفق رؤية شاملة جديدة. وتأمل دمشق أن تفتح هذه المبادرة باباً لاختراق دبلوماسي يساهم في كسر الحصار السياسي والاقتصادي والتمهيد لمرحلة جديدة من الانفتاح الدولي وإعادة الإعمار.

تُعد هذه الزيارة أول مؤشر عملي على انفتاح الحكومة السورية الجديدة على مكوّن ظلّ لعقود بعيداً عن المشهد الوطني، ما يمنح دمشق فرصة لإعادة تقديم نفسها في الإعلام الغربي والجاليات السورية بالخارج بوصفها دولة تسعى للمصالحة وحماية التنوع الديني والثقافي. 

وظهور الحاخام يوسف حمرا ونجله هنري في دمشق، بمشاركة شخصيات سورية أميركية مسلمة، أرسل إشارة قوية إلى دوائر القرار والإعلام في واشنطن ونيويورك بأن سوريا الجديدة لا تكتفي برفع شعارات التسامح بل تترجمها إلى مبادرات ملموسة، وهذه الصورة تساهم في إعادة بناء جسور الثقة مع الجاليات السورية في المنفى، وتُشجع على إطلاق مشاريع تعاون ثقافي واقتصادي تُسهم في كسر عزلة سوريا الدولية وتدعم مسار إعادة الإعمار.

شهدت مناطق بريف حمص الغربي خلال الأيام الماضية موجة حرائق حراجية ضخمة، تركزت بشكل خاص في مناطق حبنمرة وقرب علي والحواش، وامتدت ألسنة اللهب لمساحات واسعة مهددةً القرى والمنازل وسط ظروف طبيعية بالغة الصعوبة.

فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجي، وبمساندة الأهالي، واصلت العمل لليوم الثالث على التوالي في محاولة لوقف تمدد النيران التي غذّتها الرياح النشطة والتضاريس الوعرة، إلى جانب الأعشاب الجافة التي ساعدت في سرعة الاشتعال.

وقد تمكنت هذه الجهود من منع وصول النيران إلى منازل المدنيين في حبنمرة، بعد دخول فرق الإطفاء بين الأحياء السكنية لتأمينها، فيما استمر الخطر قائماً في أحراج قرب علي حيث تعيق طبيعة الأرض وصول الفرق إلى البؤر المشتعلة.

وأفادت مصادر ميدانية بتعرض عدد من رجال الإطفاء لإصابات نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، في وقت تواصلت فيه الجهود الليلية دون توقف، وسط مشاهد مواجهة مباشرة مع ألسنة اللهب المرتفعة التي غطت سماء المنطقة بسحب الدخان. 

ويؤكد القائمون على عمليات الإخماد أن السيطرة الكاملة تتطلب جهداً متواصلاً خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تعاون الأهالي في تجنب أي سلوك قد يفاقم الحرائق، مثل إشعال النار في الأحراج أو رمي أعقاب السجائر.

وتأتي حرائق حمص في وقت متزامن مع حرائق ضخمة تشهدها غابات ريف اللاذقية وجبال التركمان، الأمر الذي دفع إلى استنفار واسع لفرق الإطفاء في مختلف المحافظات، وإرسال مؤازرات من حلب وطرطوس وحماة إلا أن حمص تبقى محور القلق الأكبر مع اقتراب ألسنة اللهب من المناطق السكنية.

وكان أصدر الدفاع المدني السوري إرشادات هامة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة ومخاطر انفجار البطاريات، خاصة في المخيمات والمنازل، داعيًا الأهالي إلى اتخاذ تدابير وقائية لتفادي الحوادث المحتملة خلال فصل الصيف.