كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مسؤولين في البنتاغون أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بعزم الولايات المتحدة بدء انسحاب تدريجي لقواتها من سوريا خلال الشهرين المقبلين، في خطوة أثارت قلقاً بالغاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط مخاوف من توسع النفوذ التركي في سوريا الجديدة.

قلق إسرائيلي وتحذيرات متصاعدة

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين نقلوا اعتراضهم الشديد للإدارة الأميركية، محذرين من أن الانسحاب قد يُمكن تركيا من السيطرة على قواعد استراتيجية في سوريا مثل مطار تي فور ومدينة تدمر. كما نُقل عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن “هذا الانسحاب بمثابة سباق مع الزمن قبل أن تحزم أميركا حقائبها وتغادر”.

ترامب ماضٍ في عقيدته الانعزالية

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار لم يكن مفاجئاً، خاصة في ظل عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والذي لطالما تبنى مواقف انعزالية، مدفوعة أيضاً بتوجهات نائبه جي. دي. فانس. ويرى ترمب أن “هذه ليست حربنا”، وقد أطلق إدارته الجديدة نحو تنفيذ انسحاب منسق للقوات الأميركية المنتشرة في شمال وشرق سوريا، حيث تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محاربة تنظيم داعش.

تركيا تتهيأ لسد الفراغ.. وتوتر مع تل أبيب

التقرير الإسرائيلي حذر من أن تركيا تستعد لملء الفراغ الأميركي في سوريا، وتعزيز وجودها العسكري في العمق السوري، خاصة مع تنامي نفوذها في المشهد السياسي السوري بعد سقوط النظام السابق.

كما حذرت إسرائيل من أن تمركز تركي دائم في مواقع مثل تدمر سيشكل “خطاً أحمر”، وتهديداً مباشراً لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي في المنطقة.

وكانت أنقرة قد أكدت، في لقاء جمعها بمسؤولين إسرائيليين في أذربيجان، أنها لا تسعى للتصعيد، لكن تل أبيب شددت أن “أي تغيير في انتشار القوات الأجنبية في سوريا سيُعد خرقاً للثقة”، محذرة من أن “أي تهديد لأمن إسرائيل سيُعتبر تهديداً مباشراً لحكومة أحمد الشرع”.

لقاءات في باكو ومحاولات لنظام منع اشتباك

وأفادت الصحيفة أن لقاءات فنية جرت الأسبوع الماضي في باكو بين مسؤولين عسكريين إسرائيليين وأتراك، ناقشت إنشاء آلية لتفادي الاشتباك في سوريا، على غرار النموذج الروسي-الإسرائيلي السابق. إلا أن الاجتماع لم يُخفف التوتر تماماً، خاصة بعد تصريحات هجومية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد يومين فقط من اللقاء، وصف فيها إسرائيل بـ”الدولة الإرهابية” واتهمها بمحاولة “إجهاض الثورة السورية”.

تعقيدات المشهد الجديد في سوريا

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من تحالف أردوغان مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، والذي ساهمت قواته في إسقاط بشار الأسد في ديسمبر 2024. ووفقاً للصحيفة، فإن إسرائيل تُحمّل دمشق مسؤولية أي نشاط عسكري يجري على أراضيها، وتحذر من أن فشل الحكومة السورية الجديدة في ضبط الوضع الأمني قد يؤدي إلى رد عسكري إسرائيلي.

تضارب : تصريحات تتحدث عن نية للإنسحاب وأخرى تنفي

وكانت وكالة رويترز قد نشرت تقريراً أكدت فيه، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن البنتاغون يستعد لتقليص عدد القوات الأميركية في سوريا من 2000 إلى نحو 1000 جندي، مع إعادة تموضعهم في قواعد أقل، ضمن مراجعة شاملة لإستراتيجية الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة.

لكن وزارة الدفاع الأميركية نفت بشكل غير مباشر هذه التقارير، في رد رسمي لوكالة نوفوستي الروسية، إذ أكدت أن “الجيش الأميركي يعيد تموضع قواته بانتظام استجابة للمتغيرات العملياتية، وأن هذه التحركات لا تعني انسحاباً، بل تعكس طبيعة السياسة الدفاعية الأميركية المرنة وقدرتها على الانتشار السريع في مواجهة التهديدات”.

التضارب بين التقارير الأميركية والإسرائيلية من جهة، والنفي الروسي الرسمي من جهة أخرى، يعكس حجم التعقيد في ملف الوجود الأميركي في سوريا، وسط تخوفات إقليمية من فراغ قد تملؤه تركيا بقوة، وارتدادات مباشرة على توازنات القوى في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل تحوّلات عميقة تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق.

في خطوة أثارت صدمة واسعة في الأوساط المهنية والرقابية، عاد “سمير الأسد”، المدير السابق للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، إلى العمل في وزارة النفط كمستشار في مكتب تسويق الفوسفات، رغم صدور حكم قضائي بحقه بالسجن عشر سنوات في واحدة من أكبر قضايا الفساد المتعلقة بقطاع الثروات الباطنية في البلاد.

وحسب موقع “زمان الوصل”، فإن “سمير الأسد”، الذي لم يقضِ من محكوميته سوى سنة ونصف فقط، أُفرج عنه ضمن ما عُرف بـ”تحرير السجون”، وهي موجة الإفراجات التي تلت انهيار النظام البائد، ليعود بسرعة لاحتلال موقع رسمي حساس، وبتزكية من دوائر عليا، وفق ما أكدته مصادر من داخل وزارة النفط.

ورغم سجله القضائي المثقل بالاتهامات والصفقات المثيرة للجدل، عادت الوزارة لتبرير تعيينه بعبارات من قبيل “الخبير المحنّك”، وكأن البلاد قد عجزت عن إنجاب كفاءات أخرى، بحسب وصف أحد الموظفين في المؤسسة.

يُذكر أن “سمير الأسد” كان عرّاب الصفقة التي أُبرمت عام 2019 مع شركة “يارا” اللبنانية، المقربة من حزب الله، والتي حصلت على امتياز استثمار مناجم الفوسفات في خنيفيس شرق حمص، بنسبة أرباح تجاوزت 35% من الشحنات المستخرجة، وهي نسبة اعتبرها مختصون نهبًا مقنّنًا للثروات الوطنية.

والمستشار المُعاد مولود في دمشق عام 1972، والحاصل على شهادة الجيولوجيا من جامعة دمشق عام 1997، شغل سابقًا منصب معاون مدير المؤسسة، قبل أن يُكلّف بإدارتها رسميًا في حزيران/ يونيو 2018.

وخلال تولّيه المنصب، تصدّرت تصريحاته صفحات إعلام النظام، التي تعاملت معها كحقائق علمية مقدّسة، لمجرد أنه من بيت الأسد. ففي إحدى أبرز تصريحاته، تحدث عن خطط لاستخراج النفط من الرمل الأسفلتي في دير الزور، بطاقة إنتاج تصل إلى مليون طن سنويًا، وبعوائد مالية تصل إلى 17 مليار ليرة سورية.

غير أن خبراء الجيولوجيا والطاقة سخروا من هذه الادعاءات، موضحين أن عملية استخراج النفط من الرمل الأسفلتي تُعد مكلفة للغاية، وتفوق كلفة الاستيراد، كما تتطلب مصافي خاصة غير متوفرة في سوريا، فضلًا عن أن هذا النوع من المشاريع عادة ما يُدار من قبل شركات عملاقة متمركزة في أمريكا وكندا.

ويرى مراقبون أن إعادة تدوير الشخصيات المُدانة والفاسدة في مواقع القرار هو تهديد مباشر لأي أمل بالعدالة الانتقالية أو الإصلاح المؤسسي، خاصة في القطاعات السيادية كقطاع النفط والثروات الطبيعية.

وخلال الأيام الأخيرة، وجّه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد، لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

وقد أثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخطًا وامتعاضًا لدى السوريين، لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع، وإعطاؤهم فرصة غير مستحقة لتسلّق المؤسسات الحكومية بدلًا من محاسبتهم، رغم أنهم ضالعون بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

في خطوة وُصفت بأنها استثنائية وترمز إلى تحوّل نوعي في السياسة الخارجية السورية، منحت دمشق وزير الخارجية الكوري الجنوبي “جو تيه-يول” أعلى درجات البروتوكول الدبلوماسي، خلال زيارته المفاجئة والسرية الأسبوع الماضي إلى العاصمة السورية، والتي أسفرت عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين لأول مرة، وذلك حسبما قالت وكالة يونهاب الكورية.

وأفادت مسؤولة كورية جنوبية في تصريحات نشرتها وكالة يونهاب، أن زيارة الوزير “جو” إلى دمشق يوم الخميس الماضي جرت وسط سرية كاملة بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة في سوريا، التي تشهد تحولاً سياسياً عميقاً بعد سقوط نظام بشار الأسد وتسلُّم حكومة انتقالية جديدة للسلطة.

وقالت المسؤولة إن حجم الترتيبات الأمنية المخصصة للوزير الكوري تجاوز ثلاثة أضعاف المعايير المعتادة، مضيفة أن “الوزير حظي بمواكبة أمنية عالية المستوى منذ لحظة وصوله إلى مطار دمشق وحتى مغادرته باتجاه الحدود اللبنانية”.

استقبال رسمي من أعلى المستويات

وخلال الزيارة التي لم تتجاوز خمس ساعات، التقى “جو تيه-يول” بنظيره السوري “أسعد الشيباني”، الذي فاجأ الوفد الكوري بمرافقة الوزير شخصياً إلى القصر الجمهوري، في لفتة بروتوكولية وُصفت بأنها “أقصى درجات المجاملة في الأعراف الدبلوماسية العربية”.

وفي القصر الرئاسي، أجرى الوزير الكوري زيارة مجاملة إلى الرئيس السوري المؤقت “أحمد الشرع”، في أول لقاء من نوعه منذ تأسيس الحكومة الجديدة في سوريا.

شراكة استراتيجية مرتقبة في الاقتصاد والتكنولوجيا

وخلال المحادثات، أبدت الحكومة السورية اهتماماً كبيراً بتبني “النموذج الكوري الجنوبي” في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي، معربة عن استعدادها لإرسال وفد رسمي إلى سيئول لبحث التعاون في مجالات التنمية، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، ومشاريع إعادة الإعمار.

كما أعربت دمشق عن تطلعها لتأسيس “شراكة استراتيجية” مع كوريا الجنوبية، وطلبت دعمها في ملف العقوبات الدولية المفروضة على سوريا.

وقالت المسؤولة الكورية: “إنها أول إقامة علاقات دبلوماسية للحكومة السورية الجديدة، وتعتبر كوريا الجنوبية شريكاً رئيسياً في مرحلة ما بعد الحرب”، مشيرة إلى أن الشركات الكورية قد تجد فرصاً واسعة للمساهمة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار.

لا سفارات حتى الآن.. وسفارة مؤقتة في بيروت

ولم يتم بعد مناقشة فتح سفارات متبادلة بين البلدين، لكن من المتوقع أن يتم التطرق للموضوع في محادثات لاحقة. وفي الوقت الراهن، ستتولى السفارة الكورية الجنوبية في بيروت متابعة الشؤون السورية بشكل مؤقت.

فكّ الارتباط مع بيونغ يانغ

أشارت التصريحات أيضاً إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولاً في السياسة الخارجية السورية، حيث كانت دمشق تاريخياً على علاقة وثيقة مع كوريا الشمالية. وأوضحت أن الحكومة الجديدة تسعى لتطوير علاقات دبلوماسية مستقلة تعزز موقع سوريا على الساحة الدولية، وتساهم في استقرار المنطقة.

كانت كوريا الجنوبية من الدول التي لم تقم بعلاقات رسمية مع سوريا طيلة العقود الماضية، وقد شكّلت زيارة الوزير “جو” إلى دمشق تتويجاً لجهود سيئول في إقامة علاقات مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء كوريا الشمالية. كما تأتي هذه الخطوة في سياق إعادة تموضع سوريا الجديد دبلوماسيًا، ضمن رؤية الحكومة لبناء شراكات مع قوى اقتصادية دولية.

نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تصريحات خاصة لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية، وجود قرار نهائي بشأن تقليص عدد القوات الأمريكية في سوريا، وذلك رداً على تقارير إعلامية، أبرزها تقرير لوكالة “رويترز” ومعلومات نشرتها قناة CBS News، تحدثت عن خطط لسحب نحو نصف القوات الأمريكية من سوريا.

وجاء في بيان البنتاغون: “تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بانتظام بإعادة توزيع قواتها بناءً على الاحتياجات العملياتية والظروف غير المتوقعة. هذه التنقلات تُظهر الطبيعة المرنة للسياسة الدفاعية العالمية للولايات المتحدة، وقدرتها على الانتشار السريع في مختلف أنحاء العالم استجابة للتهديدات الأمنية المتغيرة”.

تحركات عسكرية أمريكية في قواعدها بسوريا

ورصدت شبكة شام، خلال الأيام القليلة الماضية، نشاطاً غير اعتيادي لقوات التحالف الدولي في شمال شرق سوريا، تركز في قواعده بمحافظتي الحسكة ودير الزور، حيث شهدت الأيام الماضية تحركات لوجستية واسعة النطاق، شملت إدخال وإخراج شاحنات ومعدات عسكرية من وإلى القواعد الأمريكية، وسط تحليق مكثف للطائرات العسكرية في الأجواء.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد دخلت عشرات الشاحنات الفارغة إلى قاعدة الشدادي جنوب الحسكة، خلال يومين متتاليين، كما أن نحو 50 شاحنة فارغة تم رصدها متجهة باتجاه قاعدة حقل العمر في ريف دير الزور الشرقي، بمرافقة من قوات التحالف الدولي.

كما تم تسجيل إقلاع طائرة شحن عسكرية من قاعدة الشدادي، بعد تحميلها معدات ثقيلة لم يتم الكشف عن طبيعتها، ما يشي بتحركات لوجستية مرتبطة إما بعمليات إعادة تموضع أو إعادة تقييم لنقاط الانتشار.

رويترز عن مسؤولين أمريكيين : نخطط لتقليص قواتنا في سوريا إلى النصف

وكانت وكالة رويترز قد نقلت في تقرير نشرته أمس الثلاثاء عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن تدرس خفض عدد قواتها في سوريا من 2000 جندي إلى نحو 1000، مع إعادة توزيعهم في قواعد أقل عدداً، ضمن مسعى “لإعادة التموضع العسكري” في الشرق الأوسط. وأشار أحد المسؤولين إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل مراجعة شاملة يجريها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسِث بشأن انتشار القوات الأمريكية حول العالم.

أما قناة CBS News فقد أكدت في تقريرها، أن خطة خفض القوات تتضمن تقليص القواعد الأمريكية المنتشرة في شمال شرقي سوريا، في إطار إعادة هيكلة تركز على التهديدات المستجدة في مناطق أخرى من الإقليم.

ورغم هذه التقارير، لم يصدر أي تأكيد رسمي مباشر من البنتاغون حول تنفيذ خطة الانسحاب أو تخفيض العدد حتى الآن، واكتفى البيان بالتشديد على الطابع “المرن والتكيفي” للانتشار العسكري الأمريكي، دون الإشارة إلى سوريا بشكل خاص.

التواجد الأمريكي في سوريا

يتواجد حالياً نحو 2000 جندي أمريكي في سوريا، معظمهم في شمال شرق البلاد، ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، ويعملون بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

ومنذ إسقاط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، لم تُعلن واشنطن عن موقف نهائي واضح بشأن بقاء قواتها في سوريا، وسط انقسام داخل الإدارة الأمريكية حول كيفية التعامل مع الحكومة السورية الجديدة.

باشر فريق طبي سعودي تنفيذ 95 عملية قلبية معقّدة في سوريا، في إطار حملة تطوعية يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتشمل عمليات قلب مفتوح وقساطر قلبية لمرضى كانوا يفتقرون إلى الرعاية التخصصية اللازمة منذ سنوات.

وبحسب جمعية “البلسم”، فقد أجرى الفريق 15 جراحة قلب مفتوح و80 عملية قسطرة قلبية، بين 15 و22 أبريل/نيسان الجاري، وذلك ضمن جهود إنسانية متواصلة لتلبية الاحتياجات الطبية الملحّة في البلاد، التي تعاني من نقص حاد في الكوادر المتخصصة والمعدات الطبية بسبب الحرب.

وأعرب المرضى المستفيدون من العمليات عن امتنانهم العميق للسعودية، مشيدين بالمستوى العالي للرعاية الطبية والإنسانية التي قدمها لهم الفريق السعودي، في وقت تستمر فيه المبادرات الإنسانية الخليجية بدعم السوريين ميدانياً وصحياً.

امتداد لحملة واسعة بدأت في فبراير الماضي

وتُعد هذه الحملة جزءاً من برنامج “أمل” التطوعي السعودي لدعم سوريا، الذي أُطلق في فبراير الماضي، وشهد وصول أول قافلة طبية مكوّنة من 61 طبيباً واختصاصياً سعودياً إلى دمشق، حيث باشرت العمل على إجراء عمليات دقيقة، بالتعاون مع وزارة الصحة السورية.

ويشمل البرنامج، الذي يستمر على مدار عام كامل، أكثر من 104 حملات طبية وتطوعية تغطي 45 تخصصاً طبياً وتدريبياً، ويشارك فيه أكثر من 3 آلاف متطوع سعودي، ضمن خطة تهدف إلى تنفيذ ما يزيد عن 218 ألف ساعة عمل تطوعي.

وبحسب مركز الملك سلمان للإغاثة، فإن الحملات تستند إلى تقييم ميداني شامل أجري مطلع العام، كشف عن فجوة كبيرة في الخدمات الصحية، ونقص حاد في عدد من التخصصات، خاصة في جراحة القلب، والأورام، وزراعة القوقعة، ما استدعى إعداد خطة استجابة طبية تغطي الاحتياج ضمن منهجية منظمة.

دلالات إنسانية ودبلوماسية

وتحمل هذه المبادرات بعداً إنسانياً لافتاً في سياق الدعم الخليجي لسوريا بعد سنوات من الحرب، كما تعكس انفتاحاً مدروساً من الرياض على الداخل السوري عبر قنوات إنسانية وطبية بعيداً عن التجاذبات السياسية، مع التركيز على دعم الاستقرار المحلي وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

ويُنظر إلى القطاع الصحي كأولوية في مرحلة ما بعد الحرب، حيث تُعد هذه المبادرات نموذجاً لما يمكن أن تسهم به الدول الإقليمية في التخفيف من آثار الحرب، وتثبيت بيئة إنسانية مستقرة، خصوصاً في ظل ازدياد الحاجة إلى التخصصات الدقيقة، مثل جراحة القلب، وندرة الكوادر الطبية.

كشفت وكالة “رويترز”، نقلاً عن مسؤولَين أميركيَّين، أن وزارة الدفاع الأميركية تستعد لتقليص عدد قواتها في سوريا خلال الأسابيع والأشهر القادمة، ضمن خطة لإعادة هيكلة الوجود العسكري الأميركي في البلاد.

ويبلغ حالياً عدد الجنود الأميركيين في سوريا نحو 2000 جندي موزعين على قواعد متعددة، خاصة في شمال شرق البلاد.

ووفقاً لأحد المسؤولين الذين تحدّثوا بشرط عدم الكشف عن هويته، فإن التقليص قد يخفض عدد الجنود إلى نحو 1000 فقط، بينما أبدى مسؤول آخر تشكّكه في أن يتم التخفيض بهذه النسبة الكبيرة، خاصة في ظل التصعيد المتزايد مع إيران والجهود الأميركية لردعها.

إدارة ترمب تُوازن بين تقليص الانتشار والتصعيد مع إيران

يأتي الحديث عن خفض القوات وسط إرسال الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية ضخمة إلى الشرق الأوسط، شملت قاذفات “بي-2”، وسفن حربية، ومنظومات دفاع جوي، في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد صرّح مؤخرًا بأن إيران تُماطل في التوصل لاتفاق نووي، محذرًا من ضربة عسكرية محتملة إذا لم تتخلّ طهران عن طموحاتها النووية.

وفي الوقت ذاته، يجري وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسث مراجعة شاملة للانتشار العسكري الأميركي حول العالم، مما يجعل من خطة تقليص القوات في سوريا جزءاً من هذه المراجعة الأوسع.

موقف واشنطن من الحكومة السورية الجديدة 

تشير “رويترز” إلى أن إدارة ترمب لا تزال مترددة في الانخراط الكامل مع الحكومة السورية الجديدة التي تشكلت عقب الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.

ورغم أن واشنطن سلّمت دمشق في مارس الماضي قائمة شروط مقابل تخفيف العقوبات، فإنها لم تُظهر انفتاحاً حقيقياً على الحكومة الجديدة، وسط خلافات داخل البيت الأبيض.

ويرى بعض المسؤولين أن الروابط السابقة لقيادات الحكومة السورية الحالية مع تنظيمات جهادية تبرّر الحفاظ على موقف حذر ومحدود في التعامل معها.

اتفاق دمشق – قسد وملف الاستقرار

وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من واشنطن وقّعت اتفاقاً مع دمشق في مارس الماضي لدمج المؤسسات الأمنية والمدنية الكردية ضمن إدارة الدولة السورية، في خطوة تمثل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار النسبي شمال شرق البلاد.

ويُعد هذا الاتفاق تحوّلاً مهماً في العلاقة بين الإدارة الذاتية الكردية والحكومة المركزية، ويعكس أيضاً اتجاهاً لدى الحكومة السورية الجديدة للانفتاح على القوى الفاعلة محلياً لضمان وحدة البلاد.

تقليص القوات قد يعيد ترتيب خارطة النفوذ

توقّع مراقبون أن يؤدي أي انسحاب أميركي جزئي من سوريا إلى إعادة رسم خريطة التوازنات العسكرية، خاصة في المناطق الخاضعة لـ “قسد” المدعومة أميركيًا. وقد تستفيد كل من موسكو وطهران من هذا الفراغ النسبي لتوسيع نفوذهما، ما لم يتم ضبطه عبر تفاهمات أوسع.

وفي المقابل، ترى مصادر دبلوماسية أن واشنطن قد تستخدم هذا التقليص لإعادة ترتيب انتشارها في المنطقة بدلًا من الانسحاب الكامل، مع التركيز على تعزيز الشراكات الأمنية عبر دعم غير مباشر.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه سوريا انفتاحاً دبلوماسيًا تدريجيًا من دول الخليج، أبرزها السعودية وقطر والإمارات، وسط جهود دولية لإعادة الإعمار وتخفيف العقوبات المشروطة، خاصة بعد إعلان مشاركة وفد سوري رسمي في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد.

أُحيلت القاضية “خلود الحموي” إلى التفتيش القضائي في سوريا، عقب تلقي وزارة العدل شكوى جماعية من نحو 150 محاميًا ومحامية، تتعلق بسلوكها المهني وقراراتها خلال فترة عملها كقاضي تحقيق خامس في محكمة قضايا الإرهاب بدمشق.

وأكد المحامي “ميشيل شماس” أن الشكوى جاءت نتيجة ما وصفه بـ”انتهاكات مهنية جسيمة”، حيث اتهم عدد كبير من المحامين القاضية الحموي بإظهار عداء صارخ تجاه المتهمين من المعارضين السياسيين، وبتبني مواقف منحازة للنظام السوري السابق، خلال فترة توليها القضايا الحساسة في المحكمة.

وتُعد الحموي من الشخصيات القضائية المثيرة للجدل في سوريا، بسبب ارتباط اسمها بمحكمة الإرهاب التي وُجّهت لها اتهامات واسعة بانتهاك حقوق المعتقلين السياسيين.

وكانت قد أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا توضيحيًا بعد انتشار صورة تُظهر وزير العدل الدكتور مظهر الويس وهو يصافح القاضي عمار بلال، أحد أبرز قضاة محكمة الإرهاب إبان عهد النظام السابق. وأكدت الوزارة أن المصافحة جرت ضمن لقاء بروتوكولي بمناسبة عيد الفطر، ولا تحمل أي دلالة سياسية أو قانونية.

وأضاف البيان أن جميع القضاة الذين شغلوا مناصب في محكمة قضايا الإرهاب يخضعون حاليًا لتحقيقات لدى إدارة التفتيش القضائي، مؤكدة أن أية مخالفات أو تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم، وفق مقتضيات القانون.

وشددت الوزارة على التزامها بمبدأ المحاسبة وسيادة القانون، معتبرة أن تطهير المؤسسة القضائية من المتورطين في الانتهاكات يمثل استحقاقًا وطنيًا وأخلاقيًا في إطار مسار العدالة الانتقالية وبناء سوريا الجديدة.

في المقابل، أثارت صورة القاضي بلال مع الوزير موجة من الجدل والاستياء في الأوساط الحقوقية والثورية، التي اعتبرت ظهوره بمثابة “استفزاز” لضحايا القمع، مطالبة بعزله ومحاسبته إلى جانب جميع القضاة المتورطين في انتهاكات سابقة.

وأصدر عدد من المحامين المنشقين ونشطاء الثورة بيانًا طالبوا فيه باتخاذ إجراءات فورية لعزل كل من ساهم في قمع السوريين، مؤكدين أن استمرار هؤلاء في مواقعهم يشكل “صفعة للعدالة وإهانة لذكرى الضحايا”.

كما شدد البيان الحقوقي على ضرورة دعم القضاة الشرفاء والمنشقين الذين أثبتوا نزاهتهم، والذين يجب أن يكونوا في طليعة عملية إصلاح القضاء في سوريا المستقبل.

وعبّر ناشطون عن تطلعهم إلى مرحلة جدية من المحاسبة الشاملة لكل من ارتكب انتهاكات بحق السوريين خلال عهد النظام المخلوع، سواء من الأجهزة الأمنية أو القضائية، مؤكدين أن التغاضي عن هذه الأسماء سيُفقد الدولة الجديدة مصداقيتها في أعين من دفعوا أثمانًا باهظة في سبيل الحرية والكرامة.

وأكدت تعليقات أخرى أن “الكثير من رموز القمع ما زالوا طلقاء، يمارسون وظائفهم، بل ويُمنح بعضهم مناصب جديدة”، وهو ما وصفه ناشطون بأنه “تهديد حقيقي لمسار العدالة الانتقالية”، داعين إلى تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومتابعة ملفات القضاة المتورطين بجرائم ضد الإنسانية.

حذّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، من محاولات بعض الأطراف اختبار صبر أنقرة فيما يتعلق بالملف السوري، مؤكداً أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي مساعٍ لزعزعة الاستقرار أو تقويض وحدة الأراضي السورية.

وقال أردوغان في تصريحات رسمية: "هناك من يختبر صبر تركيا في الشأن السوري، ونؤكد أن كل من يسعى لإثارة الفتن هناك سيجد نفسه في مواجهتنا المباشرة"، مشدداً على ضرورة أن تتعامل هذه الأطراف مع تركيا بصفتها دولة ذات سيادة، وأن تحترم صداقتها بدلاً من التصرّف كمنظمات خارجة عن القانون.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده تقف بحزم إلى جانب الحكومة السورية، رافضاً أي محاولة لتقسيم سوريا تحت ذرائع مكافحة الإرهاب. وأضاف: "تركيا ليست دولة يمكن اختبار حدودها أو الشك في مواقفها، سواء في الصداقة أو في الخصومة".

وأكد أردوغان استمرار تركيا في إعطاء الأولوية للحلول العادلة والسلمية، وتعزيز المسار الدبلوماسي، خصوصاً مع تصاعد التوترات في المنطقة وظهور أزمات جديدة، لافتاً إلى أن أي جهة تسعى لزعزعة الوضع داخل سوريا، ستجد تركيا حاضرة بقوة في الميدان.

وختم بالقول: "لن نسمح بأي حال من الأحوال بالعودة إلى ما قبل تاريخ 8 ديسمبر 2024 في سوريا. هذا الأمر غير قابل للنقاش، وموقفنا حاسم في هذا الاتجاه".

أردوغان: أمن سوريا من أمن تركيا ولن نسمح بجرّها إلى الفوضى مجددًا
وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بعودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى سوريا، مشددًا على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّ امتدادًا مباشرًا لأمن واستقرار تركيا. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من رؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة.

وأوضح أردوغان أن هناك توافقًا بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه حذّر في المقابل من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان تُقوّض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأسيس مرحلة سلام واستقرار دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالح من يريدون استمرار الصراع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تحاول تقويض مكتسبات الثورة السورية من خلال تغذية الانقسامات العرقية والدينية، وتحريض الأقليات على مواجهة الحكومة الجديدة في دمشق"، مضيفًا: "لن نسمح بإغراق سوريا مجددًا في دائرة الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من سنوات طويلة من المعاناة والقمع والحرب".

انطلقت اليوم الثلاثاء 15 نيسان/ أبريل فعاليات النسخة الثانية من بطولة "سوريا المستقبل" لكرة القدم، على أرض مدينة الفيحاء الرياضية بدمشق، بمشاركة أربعة من أبرز الأندية السورية وهي الكرامة، أهلي حلب، أمية، والوحدة.

وجاء ذلك ضمن جهود دعم ملف رفع الحظر عن الملاعب السورية، وتقام البطولة برعاية وزارة الرياضة والشباب والاتحاد العربي السوري لكرة القدم، بالتعاون مع مشروع KHR الأكاديمي والشركة البريطانية Work Initiatives Ltd.

نظام خروج المغلوب
تُقام المنافسات على مدار أربعة أيام بنظام خروج المغلوب، حيث تفتتح البطولة اليوم بلقاء يجمع بين الوحدة والكرامة، فيما يتواجه غداً الأربعاء نادي أهلي حلب مع نادي أمية عند الساعة الثالثة عصراً.

وتُختتم البطولة يوم الجمعة بالمباراة النهائية التي تجمع الفائزين من اللقاءين السابقين، مع اللجوء لركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء أي مباراة بالتعادل.

نقل مباشر وجماهير مجانية
تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً مجانياً، كما سيتم نقل المباريات عبر عدد من القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يمنح محبي كرة القدم السورية فرصة متابعة الحدث من مختلف المناطق.

الفتوة بطل النسخة الأولى
يُذكر أن نادي الفتوة كان قد توّج بلقب النسخة الأولى من البطولة، وسط ترقب كبير لما ستشهده النسخة الحالية من تنافس محتدم بين الأندية المشاركة.

موعد جديد للدوري الممتاز
في سياق متصل، حدد اتحاد كرة القدم في سوريا موعد استئناف الدوري الممتاز لكرة القدم في 21 أيار/مايو، وفقاً لآلية جديدة تم الاتفاق عليها خلال اجتماع رسمي في دمشق.

وتتضمن الخطة استكمال مرحلة الذهاب، والتي لعب منها خمس جولات فقط، مع تبقي بعض المباريات المؤجلة.

دوري الأقوياء بنظام النقاط التمييزية
في ختام مرحلة الذهاب، تُمنح الأندية الأربعة الأولى فرصة المنافسة ضمن "دوري الأقوياء"، مع منحها نقاطاً تمييزية قبل انطلاق المرحلة النهائية، بهدف تعزيز روح المنافسة.

وزارة الرياضة والشباب ترى النور
ضمن التغييرات الهيكلية التي طرأت على المشهد الرياضي في سوريا، أُعلن مؤخراً عن إحداث وزارة الرياضة والشباب، لتحل مكان منظمة الاتحاد الرياضي العام، التي تولت إدارة الشأن الرياضي منذ عام 1971.

الحامض يعد بمرحلة إصلاح شاملة
وتسلم حقيبة الوزارة الوزير محمد سامح الحامض، المنحدر من مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، والذي وعد خلال كلمته أمام الرئيس السوري قبل أداء القسم الدستوري، بصيانة جميع الملاعب والصالات المتضررة جراء الحرب، ما لاقى ارتياحاً واسعاً لدى الجماهير الرياضية.

وفي خطوة نحو تعزيز الحضور الخارجي للكرة السورية، أطلق الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، بالتعاون مع كادر فني مختص، منصة إلكترونية مخصصة لاستكشاف ومتابعة اللاعبين السوريين المغتربين الراغبين بتمثيل المنتخبات الوطنية.

هذا ولاقى إحداث الوزارة ارتياحًا عامًا لدى الجماهير الرياضية السورية، آملين أن تنهض بالرياضة السورية، وتُعيدها إلى الساحة العربية والإقليمية والعالمية في قادم السنوات.

شهدت أسعار الذهب في السوق السورية حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، لتواصل ثباتها لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل غرام الذهب من عيار 21 قيراط في دمشق سعراً قدره 955 ألف ليرة سورية.

ووفقًا لنشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بقيت الأسعار اليومية للذهب عند مستوياتها المرتفعة، حيث وصل سعر الغرام من عيار 21 إلى 995 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراط 850 ألف ليرة، دون أي تغيرات تُذكر عن الأيام السابقة.

وحافظت الليرات الذهبية أيضاً على أسعارها، حيث سجلت الليرة من عيار 21 قيراط نحو 7 ملايين و960 ألف ليرة، بينما لامست الليرة من عيار 22 حاجز 8 ملايين و300 ألف ليرة سورية.

أما في الأسواق العالمية، فقد سجلت أونصة الذهب سعراً قدره 3226.64 دولار، وهو ما يعادل محلياً أكثر من 35 مليون و600 ألف ليرة سورية، بحسب سعر الصرف الرائج.

وحذرت جمعية الصاغة بدمشق أصحاب المحال من شراء أي قطعة ذهبية غير مسجلة ضمن دفاتر المشتريات الرسمية، كما دعت إلى الامتناع التام عن تداول أو اقتناء الليرات البيزنطية والأثرية، مؤكدة أن ذلك يعرض المخالفين للمساءلة القانونية تحت طائلة المحاسبة.

وكانت شهدت أسعار الذهب في سوريا، ارتفاعاً ملحوظاً لتقترب من أعلى مستوياتها القياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار الأونصة عالمياً وتذبذب سعر الصرف محلياً.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع العالمي يأتي في ظل تراجع الدولار وتصاعد القلق من ركود اقتصادي، خصوصاً مع استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما عزز توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة تحوّط آمنة.

هذا ومن العوامل المؤثرة في الارتفاع المفاجئ ارتفاع الأسعار في السوق المحلية جاء متزامنًا مع زيادة في أسعار الذهب العالمية، التي سجلت صعودًا بسبب المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الذهب كأداة استثمارية آمنة.

يُظهر هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين في سوريا، ويُعزى هذا التراجع الحاد في الليرة السورية إلى مجموعة من العوامل.

وتشهد الأسواق السورية شُحًّا حادًا في السيولة، حيث يحتفظ مصرف سوريا المركزي باحتياطيات كبيرة من العملة المحلية لتغطية التزامات الدولة، مثل الرواتب، دون ضخ كميات كافية في السوق.

ويُذكر أن الكثير من آراء الخبراء الاقتصاديين طُرحت حول سُبل زيادة المعروض النقدي مع الحفاظ على استقرار الليرة ومنع التضخم.

ويرى الخبراء أن تراجع العرض النقدي مقابل ارتفاع الطلب، إلى جانب انفتاح سوريا خارجيًا وتخفيف العقوبات الغربية، عوامل رئيسية وراء الأزمة، لكن هناك تفسيرات أخرى تستحق التوقف عندها.

أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا تعميماً جديداً يحمل الرقم (1474/ص) بتاريخ 10 نيسان 2025، يتضمن توجيهات صارمة تنظم عملية جمع البيانات الشخصية للسوريين، وخصوصاً العاملين في مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أي نشاط من هذا النوع لا يمكن تنفيذه إلا تحت إشراف الوزارة وضمن منصاتها المعتمدة.

منع جمع البيانات بطرق غير نظامية
التعميم جاء لاحقاً لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم /1/ بتاريخ 7 كانون الثاني 2025، والتعميم رقم /246/ بتاريخ 27 كانون الثاني 2025، وشدد على خطورة جمع البيانات الشخصية بطرق غير مشروعة قد تضر بمؤسسات الدولة أو مواطنيها. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تنظيم هذه العمليات بما يضمن حماية البيانات وضبط نشاطاتها.

الوزارة وحدها تملك الإشراف
بموجب التعميم، يُمنع تنفيذ أي نشاط لجمع البيانات الشخصية عن السوريين داخل البلاد أو خارجها، إلا عبر وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، أو عبر منصات إلكترونية معتمدة منها فقط، ما يُشكل تحولاً حاسماً في طريقة إدارة البيانات وتداولها في البلاد.

إجراءات إلزامية لأي جهة ترغب بجمع البيانات
أوضحت الوزارة أن الجهات الراغبة في تنفيذ استبيانات أو استطلاعات رأي أو جمع معلومات مجتمعية، يتعين عليها الالتزام بإجراءات محددة تشمل نطاق الاستضافة، واستخدام منصات وطنية، والتنسيق مع الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات.

الجهات تبقى مالكة للمعلومات
في الفقرة الأبرز من التعميم، أكدت الوزارة أن الجهة صاحبة طلب جمع البيانات هي المالكة الفعلية لها، وتتحمل كامل المسؤولية عن طريقة جمعها ومحتواها، في حين لا تملك الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات الحق في الاطلاع على البيانات المجموعة.

هذا واختتم التعميم بتوقيع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الدكتور "إياد عبد السلام هيكل"، في تأكيد على أن حماية البيانات باتت من أولويات الوزارة، في ظل تطور الفضاء الرقمي وتزايد المخاطر المرتبطة بتداول المعلومات الشخصية.

ويتعهد الوزير السوري بالعمل على تحديث شبكات الاتصالات والإنترنت وتوسيع التغطية الجغرافية، خصوصًا في المناطق التي تأثرت بالأحداث أو تعاني من ضعف الخدمات.

ودعم الكوادر الوطنية وتشجيع المشاريع التقنية السورية، خاصة في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، لتقليل الاعتماد على الخارج والالتزام بتوسيع الحكومة الإلكترونية، وأتمتة الخدمات العامة لتقليل الفساد، وتسهيل حياة المواطنين.

وكذلك ضمان وجود إطار قانوني صارم ينظم جمع البيانات ويمنع انتهاك خصوصية الأفراد، بالتوازي مع رفع قدرات الدولة في حماية الأمن المعلوماتي، توفير بيئة حاضنة للمبرمجين والمبتكرين الشباب، وإطلاق برامج تدريبية وتقنية بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات.

ويذكر أن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد "عبد السلام هيكل" شارك اليوم الثلاثاء، في فعاليات ملتقى الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى استعراض تجارب وخبرات شبابية تسهم في بناء مستقبل تقني متطور لسوريا.

وصلت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، يوم الإثنين إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة مستجدات المسار السياسي والانتقال الديمقراطي مع الحكومة السورية الجديدة.

وبحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، ستؤكد ديكارلو خلال اجتماعاتها المرتقبة على التزام المنظمة الدولية بدفع عملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها السوريون أنفسهم، وذلك انسجاماً مع البنود الرئيسية التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وعقب زيارتها إلى دمشق، من المقرر أن تتابع ديكارلو جولتها في لبنان، حيث ستجري سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى، من بينهم قائد الجيش العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب وزير الخارجية يوسف رجي، في إطار متابعة مخرجات زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى بيروت في كانون الثاني الماضي.

وفي تصريحات من بيروت، أوضح دوجاريك أن ديكارلو ستعيد التأكيد على دعم الأمم المتحدة لالتزام الأطراف اللبنانية بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار الأممي رقم 1701، مع التشديد على أهمية الدور الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في دعم جهود الاستقرار.

كما ستختتم ديكارلو زيارتها بجولة ميدانية إلى جنوب لبنان، للاطلاع على الأوضاع الإنسانية عن قرب، وتفقّد مناطق عمليات قوات اليونيفيل، في ظل التحديات المتزايدة والحاجات الإنسانية الملحة التي تسعى وكالات الأمم المتحدة إلى تلبيتها في المناطق المتأثرة، وفق ما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة.

سبق أن كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليًا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

الصيف فرصة للعودة الطوعية
قالت المفوضية إن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل من فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، معتبرة أن هذه الفترة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها بالنسبة للنازحين في الخارج، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

التمويل يهدد استدامة العودة
رغم الوتيرة المتصاعدة لحركة العودة، نبّهت المفوضية إلى أن نجاح هذه العملية واستدامتها يتطلبان دعمًا كبيرًا في قطاعات المأوى، وسبل العيش، والحماية، والمساعدة القانونية. وشددت على أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب التمويل الكافي، مما يهدد خطة إعادة 1.5 مليون شخص إضافي خلال العام الحالي.

وأكدت أن النقص الحاد في التمويل قد يدفع العديد من العائدين إلى التفكير مجددًا في مغادرة البلاد، محذّرة من أن عودة السوريين إلى وطنهم قد تكون مؤقتة في حال لم تُقدّم لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن الاستقرار.

90% من السكان بحاجة إلى المساعدة
أوضحت المفوضية أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يعادل 90% من إجمالي السكان، لا يزالون بحاجة إلى نوع من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري نازحين داخليًا.

أزمة تمويل تهدد مستقبل العمل الإنساني
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل من الجهات المانحة خلال عامي 2024 و2025 أدى إلى تقليص خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الانخفاض قد ينعكس على حجم طواقمها بنسبة تصل إلى 30% داخل الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم الضروري للعائدين.

دعوات دولية لدعم الاستقرار
وشددت المفوضية في ختام بيانها على أهمية دعم جهودها الإنسانية وجهود شركائها في سبيل تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن استمرار الخفض في التمويل يضع ملايين الأرواح على المحك، ويُضعف فرص عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة.