أبدى وفد من شركة "جنرال إلكتريك" الأمريكية (GE Vernova) رغبتهم في الدخول إلى السوق السورية، والمساهمة في مرحلة إعادة التأهيل والتنمية، مع تقديم خبراتهم المتقدمة في مجالات التعليم وبناء القدرات ضمن القطاعات المعنية.

​وجاء ذلك خلال اجتماع جمعهم مع مدير عام هيئة الاستثمار السورية، المهندس طلال الهلالي، في مبنى الهيئة أمس؛ حيث تم بحث فرص الاستثمار المتاحة، وتعزيز التعاون، ونقل التكنولوجيا إلى البلاد.

​وقدم الهلالي خلال اللقاء شرحًا حول قانون الاستثمار السوري، والمزايا والتسهيلات التي توفرها الهيئة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن مجالات عمل شركة "جنرال إلكتريك" تتوافق مع أولويات التنمية الوطنية، وتشكل فرصة استثمارية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت الهيئة ​أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تطوير القطاعات الحيوية، ودعم مسار التنمية المستدامة في سوريا.

​ويُذكر أن "GE Vernova" هي شركة  أمريكية رائدة عالميًا في مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وتعمل أيضًا في الطيران، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية.

بحث وزير النقل، المهندس يعرب بدر، اليوم، مع وفد من شركة UCC أورباكون القابضة القطرية، مشروع تطوير طريق مطار دمشق الدولي، خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة، في إطار جهود تحديث البنية التحتية للنقل الطرقي وتعزيز السلامة المرورية.

وتناول الاجتماع عرضاً متكاملاً لخطة تطوير الطريق الممتد من مطار دمشق الدولي مروراً بمدينة دمشق وصولاً إلى معبر جديدة يابوس الحدودي، حيث جرى تقسيم المسار إلى أربعة قطاعات وفق طبيعة الاستخدام والبيئة المحيطة بكل منها.

وشملت المقترحات أعمال المعالجة والتأهيل، وتنسيق الألوان، وتركيب أعمدة الإنارة، والتعشيب والتشجير، إضافة إلى تنفيذ الأرصفة واللوحات المرورية، بما يضمن مظهراً حضارياً ويلتزم بأعلى معايير السلامة.

كما استعرض الجانبان نماذج عالمية لتصميم بوابات المطارات، بهدف إعداد تصور حديث للبوابة الرئيسية يعكس الهوية البصرية الجديدة للدولة ويتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد بدر الأهمية الاستراتيجية للمشروع، مشدداً على ضرورة إعداد تصاميم قياسية وتزويد الوزارة بها، مع اقتراح عقد اجتماع قريب لمتابعة التفاصيل الفنية والبرنامج الزمني للتنفيذ.

وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين، بينهم مدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خضر فطوم، ومدير النقل البري علي إسبر، ومدير هندسة المرور بمحافظة دمشق ياسر بستوني، ومدير الصيانة في المحافظة أحمد فارس.

وبحسب وزارة النقل السورية، يندرج المشروع ضمن خطة شاملة لتحديث الطرق المحورية المرتبطة بالمطارات والمنافذ الحدودية، وتعزيز الشراكات مع الشركات الإقليمية والدولية، والاستفادة من التجارب العالمية بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين صورة قطاع النقل في سوريا

لا يزال كثير من مستخدمي الهواتف الذكية يعتقدون أن تفريغ البطارية بالكامل قبل إعادة شحنها يحافظ على عمرها، إلا أن هذا الاعتقاد أصبح من الماضي مع ظهور بطاريات أيون الليثيوم الحديثة. وتُعد هذه البطاريات، المستخدمة في الهواتف والأجهزة اللاسلكية وحتى السيارات الكهربائية، غير محتاجة إلى تفريغ كامل، بل إن تكرار هذه الممارسة قد يضر بعمر البطارية على المدى الطويل.

من تأثير الذاكرة إلى بطاريات الليثيوم

يرجع أصل هذا الاعتقاد إلى بطاريات النيكل–كادميوم “NiCad” الشائعة في الستينيات وحتى مطلع الألفية، والتي كانت تعاني مما يُعرف بـ”تأثير الذاكرة”.

إذ إن عدم تفريغ البطارية بالكامل قبل الشحن كان يؤدي إلى فقدان تدريجي في السعة، ما رسّخ عادة التفريغ الكامل لدى المستخدمين.

على العكس من ذلك، تعمل بطاريات أيون الليثيوم الحديثة بطريقة مختلفة، إذ تعتمد على حركة أيونات الليثيوم بين القطبين دون تكوّن بلورات ضارة. لذلك، فإن تفريغ البطارية بالكامل بشكل متكرر لا يزيد من كفاءتها، بل قد يقلل من عمرها الافتراضي.

قاعدة الشحن المثلى: بين “20%” و”80%”

يوصي الخبراء بالالتزام بما يُعرف بقاعدة “20–80%”، أي الحفاظ على شحن البطارية بين “20%” و”80%” قدر الإمكان.

فالمكونات الداخلية للبطارية تتعرض للإجهاد عند مستويات الشحن المنخفضة جدًا أو المرتفعة جدًا، ما يؤثر سلبًا في كفاءتها على المدى الطويل. وتتقاطع هذه التوصية مع إرشادات شركات كبرى مثل “تسلا”، التي تنصح بتجنب الشحن الكامل المتكرر إلا عند الضرورة.

الشحن السريع والليلي: السرعة ليست المشكلة

أما الشحن السريع أو الشحن الليلي، فالمشكلة الأساسية لا تكمن في سرعة الشحن نفسها، بل في الحرارة الناتجة. فالتقنيات الحديثة باتت قادرة على تنظيم عملية الشحن والحد من ارتفاع الحرارة، بما يحافظ على عمر البطارية وكفاءتها.

في ظل التسارع التكنولوجي الكبير، تتغير المفاهيم بسرعة، وأصبحت ممارسات كانت شائعة قبل سنوات قليلة غير دقيقة أو حتى خاطئة. لذلك، بات من الضروري فهم خصائص بطاريات أيون الليثيوم والتعامل معها بطريقة صحيحة، بعيدًا عن العادات القديمة، لضمان أداء مستدام وعمر أطول للأجهزة الحديثة

في تقرير نشرته قناة “العربية” يقدّم رؤية تحليلية حول “قوات سوريا الديمقراطية” “قسد”، مستعرضاً تركيبتها القومية وتوزّع الأدوار داخلها، ودور الجهات الخارجية في صنع القرار، بعد نحو عقد من تأسيسها أواخر 2015.

هيمنة “كوادر قنديل” على القرار

أفاد العقيد طلال سلو، المتحدث السابق باسم “قسد”، بعد انشقاقه عام 2017، أن القرار الفعلي داخل “قسد” يظل بيد كوادر مرتبطة بحزب العمال الكردستاني “PKK”.

وأكد أنه رغم أن العرب يشكّلون غالبية المقاتلين في بعض المناطق، فإن حضورهم لا يترجم إلى تأثير ملموس في صناعة القرار داخل القيادة العليا.

وتشير هذه الشهادة إلى وجود فصل بين القوة العددية للمقاتلين وبين مواقع صنع القرار الفعلي، ما يبرز تأثير النواة الكردية المرتبطة بـ”PKK” في توجيه الاستراتيجية والعمليات.

تأسيس “قسد”: غلاف متعدد الإثنيات

وفق التقرير، تأسست “قسد” في تشرين الأول 2015 في ظل الحاجة الأميركية إلى شريك محلي قابل للتسويق سياسياً في الحرب على “داعش”.

وجرى بناء تشكيل يضم وحدات كردية وعربية وأقليات محلية، ما وفر مظهراً سياسياً متعدد الإثنيات، غير أن النواة الصلبة لـ”قسد” بقيت مكوّنة من “وحدات حماية الشعب” و”وحدات حماية المرأة” “YPG/YPJ”، الذراعين العسكريين لحزب الاتحاد الديمقراطي “PYD”، امتداد حزب العمال الكردستاني، وهو ما يوضح ارتباط القيادة العليا بالقوى الخارجية وتأثيرها في قرارات الميدان.

توزيع القوة والهيكل الداخلي

يؤكد التقرير أن مقاتلي “قسد” يتوزعون إلى ثلاث فئات رئيسية:

كوادر أيديولوجية مرتبطة بـ”PKK” تشغل مواقع القيادة والتخطيط، مقاتلون أكراد ضمن “YPG”،ومقاتلون عرب جرى تجنيدهم ضمن مجالس عسكرية محلية غالباً بدوافع اقتصادية أو أمنية.

وتكشف هذه التقسيمات عن هيمنة فكرية واستراتيجية لكوادر محددة على صعيد القرار، رغم أن العرب يشكلون غالبية عددية، ما يعكس تبايناً بين القوة العددية على الأرض والقدرة على التأثير في صنع القرار.

الدور الأميركي والتحالفات المتعددة

أكد التقرير أن الدعم الأميركي لم يقتصر على الغطاء الجوي والسلاح، بل شمل التدريب وإعادة الهيكلة وبناء منظومة قيادة وسيطرة، مع اعتبار “قسد” أداة أساسية في الحرب على “داعش”.

ومع ذلك، بقي القرار الفعلي بيد القيادة العليا، ما يعكس اعتماد واشنطن على أداة محلية مهيمنة سياسياً وعسكرياً، مع إدراك لطبيعة القوة المسيطرة داخلياً.

كما يشير التقرير إلى أن “قسد” أقامت تحالفات متناقضة، فتعاونت مع روسيا في عمليات شمال غربي سوريا، ونسّقت أحياناً مع قوات النظام السوري، ما يعكس قدرة التشكيل على الموازنة بين المصالح المحلية والإقليمية، مع التأثير المستمر للعوامل الخارجية في قراراته الاستراتيجية.

العرب في “قسد”: وجود شكلي أم فعلي؟

ورغم أن العرب يشكّلون غالبية المقاتلين في مناطق مثل دير الزور والحسكة والرقة، يشير التقرير إلى أن هذا التوزع لا يعكس ميزان القوة الحقيقي في غرف العمليات، حيث تظل الهيمنة، وفقاً لعدد من المراقبين والمنشقين، بيد “كوادر قنديل” العابرة للحدود، ما يجعل القرارات الكبرى لـ”قسد” مرتبطة أكثر بالارتباطات الخارجية منها بالتمثيل المحلي

افتُتحت صباح اليوم في مدينة عدرا الجديدة محطة لتنقية مياه الشرب، بهدف توفير مياه آمنة لنحو 10 آلاف مستفيد، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي وتحسين الواقع الخدمي في ريف دمشق.

ويُنفَّذ المشروع بالتعاون مع السفارة التشيكية في دمشق، ويتضمن إنشاء محطتين لتنقية المياه في كل من عدرا الجديدة ويلدا، بكلفة إجمالية بلغت 830 ألف دولار، خُصص منها 415 ألف دولار لمحطة عدرا الجديدة.

وتضم المحطة نظام تبادل شارد بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أمتار مكعبة في الساعة، ومنظومة طاقة شمسية لضمان استمرارية التشغيل، إلى جانب تأهيل خزان عالٍ بسعة 50 مترًا مكعبًا، ومدّ شبكة مناهل بطول 1500 متر لتوزيع المياه المعالجة.

وحضر حفل الافتتاح محافظ ريف دمشق، ومعاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية في وزارة الطاقة السورية، ونائب رئيس بعثة السفارة التشيكية، ومدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المسؤولين.

وأكد المشاركون أهمية المشروع في تحسين خدمات مياه الشرب وتعزيز الأمن المائي، مشيدين بالتعاون الدولي الذي أسهم في دعم المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها الأساسية

ناقش المجلس المركزي لنقابة مقاولي الإنشاءات في سورية خلال اجتماع عُقد في فندق الشام بدمشق، برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان، وبحضور معاون الوزير المهندس وحيد عبيد، جملة من القضايا التنظيمية والمالية المرتبطة بتطوير عمل النقابة ودعم مرحلة إعادة الإعمار.

وتناول الاجتماع، الذي ترأسه نقيب مقاولي الإنشاءات فواز جنيد، مقترحات تتعلق بتعديل الرسوم النقابية ورسوم خزانة التقاعد اعتباراً من عام 2026، إلى جانب زيادة المعاش التقاعدي وإعانة الوفاة، إضافة إلى بحث تعديلات على عدد من القوانين والأنظمة الناظمة لعمل النقابة.

كما ناقش المجتمعون المصادقة على الميزانيات الختامية والموازنات التقديرية للصناديق التابعة للنقابة، في إطار تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمقاولين الأعضاء.

وأكد جنيد أن النقابة تعمل على تعديل بعض مواد نظامها الداخلي وتشكيل لجان متخصصة لمتابعة تنفيذ المقترحات المطروحة، بما يسهم في تنظيم المهنة وتطوير آليات العمل، مشيراً إلى إعادة نحو 500 مقاول إلى قيود النقابة عبر تقديم تسهيلات وإعفاءات مدروسة.

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في سياق دعم مرحلة إعادة الإعمار وتعزيز دور قطاع المقاولات في تنفيذ المشاريع الحيوية خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن نقابة مقاولي الإنشاءات في سورية تأسست في خمسينيات القرن الماضي في دمشق، وتُعد تنظيماً مهنياً رسمياً يُعنى بتنظيم قطاع المقاولات ومزاولة المهنة

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، حيث زاد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا بمقدار 50 ألف ليرة سورية مقارنة بسعره يوم أمس.

ووفقًا للنشرة الصادرة عن جمعية الصاغة، حُدِّد سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا عند مليون و450 ألف ليرة سورية مبيعًا، ومليون و420 ألف ليرة شراءً.

كما سجّل غرام الذهب عيار 18 قيراطًا سعر مليون و245 ألف ليرة مبيعًا، ومليون و215 ألف ليرة شراءً ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات تشهدها أسعار الذهب محليًا، متأثرة بالتغيرات في الأسواق العالمية وسعر الصرف، ما ينعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء في السوق المحلية.

وكان سجل سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي حالة من التحسن النسبي في افتتاح اليوم السبت 13 كانون الأول حيث بلغ في دمشق  11300 ليرة مبيع و 11200 ليرة سورية شراء.

وسبق أن ارتفعت أسعار الذهب في السوق السورية بمقدار 30 ألف ليرة للغرام الواحد، من عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله أمس، الذي بلغ مليوناً و340 ألف ليرة.

وحددت نقابة الصاغة في نشرتها مؤخرا، سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمليون و370 ألف ليرة مبيعاً، ومليون و320 ألف ليرة شراءً وبحسب النشرة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً مليوناً و175 ألف ليرة مبيعاً، ومليوناً و125 ألف ليرة شراءً.

هذا وشددت النقابة على أصحاب محلات الصاغة الالتزام بالتسعيرة، ووضعها بشكل واضح على واجهة المحل وتأتي هذه الأسعار في ظل تباين مستمر بين التسعيرة الرسمية وتقلبات السوق الموازية، ما يجعل حركة البيع والشراء محدودة ويزيد اعتماد التجار على التقييم اليومي.

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق، يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، عملية أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك شبكة تنشط في تجارة وترويج المواد المخدرة داخل المدينة، وإلقاء القبض على متزعم الشبكة وخمسة من أفرادها.

وذكرت وزارة الداخلية أن العملية جاءت بناءً على إجراءات الرصد والمتابعة الدقيقة، واستكمالًا لجهود جمع وتحليل المعلومات من قبل الفرق الأمنية المختصة، حيث جرى تنفيذ كمين أمني محكم أدى إلى توقيف أفراد الشبكة.

وخلال العملية، تم ضبط نحو 162 ألف حبة كبتاغون كانت بحوزة المتورطين، حيث جرى مصادرة المضبوطات أصولًا وفق الأنظمة المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم أُحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مؤكدةً استمرار الجهود الأمنية لمكافحة آفة المخدرات وحماية المجتمع من أخطارها.

وثمنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والذي أشار إلى التراجع الكبير في إنتاج مادة الكبتاغون غير المشروعة عقب التغيرات الأخيرة في سوريا، وما تضمنه من معطيات موثقة تعكس حجم الجهود المبذولة على المستويين الوطني والإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

وكان أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأن التصنيع واسع النطاق لمخدر "الكبتاغون" في سوريا قد تم تعطيله بعد عام من سقوط النظام البائد، فيما أدى تعاون الدولة العربية أدى إلى مصادرات قياسية لهذه المادة المخدرة.

وفقا لموجز بحثي جديد أصدره المكتب يوم الاثنين 22 كانون الأول/ ديسمبر، فككت سوريا 15 مختبرا صناعيا و13 منشأة أصغر للتخزين منذ كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، إلا أن تصنيع الكبتاغون الذي رُصد سابقا خارج البلاد يُرجّح استمراره في الشرق الأوسط.

ويذكر أن إدارة مكافحة المخدرات وفروعها في المحافظات السورية تمكنت مؤخرًا من ضبط كميات من مادة الكبتاغون المخدر وتمكنت من مصادرة كميات كبيرة من الحشيش ومادة الإتش بوز، وإلقاء القبض على عشرات المتورطين، وإحباط عدة محاولات تهريب داخلية وعبر الحدود وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف حملاتها الأمنية وتوسيع نطاق عملياتها لمواجهة هذه الآفة، وحماية المجتمع من خطر انتشار المخدرات.

قُتل عدد من أفراد عائلة مدنية فجر يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر، في بلدة جديدة كحيط الواقعة شرق مدينة الرقة، إثر مداهمة نفذتها قوات قسد، في حادثة أثارت حالة من القلق والتوتر بين السكان المحليين، وسط غياب أي توضيح رسمي حول ملابسات ما جرى.

وبحسب مصادر محلية، أسفرت العملية عن مقتل رجلين وامرأة مسنّة من العائلة نفسها، حيث جرى نقل جثامين الضحايا خارج البلدة عقب الحادثة، بالتزامن مع تحليق لطيران تابع للتحالف الدولي في أجواء المنطقة.

وأفادت المصادر بأن الضحايا يعملون في مهن مدنية داخل البلدة، ولم تُعرف عنهم أي صلة بنشاطات عسكرية أو أمنية، ما زاد من حالة الاستياء في أوساط الأهالي.

كما أشارت روايات محلية متداولة إلى أن أحد أبناء العائلة لا يزال موقوفًا لدى قوات قسد، مرجحةً أن تكون الحادثة مرتبطة بملاحقة أحد أقارب العائلة المطلوبين على خلفية أحداث سابقة شهدتها ناحية الكرامة خلال العام الماضي، إلا أن هذه الروايات لم تؤكد من أي جهة رسمية.

وفي وقت لاحق، تم تسليم جثامين الضحايا إلى أحد وجهاء المنطقة في ناحية الكرامة، تمهيدًا لدفنهم، وفق ما أفاد به شهود من الأهالي.

ولم يصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي بيان رسمي من قوات قسد يوضح أسباب المداهمة أو طبيعة التهم الموجهة للضحايا، فيما عبّر عدد من سكان المنطقة عن استيائهم من تكرار مثل هذه الحوادث، مطالبين بفتح تحقيق شفاف ومستقل لكشف ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات.

وتشهد مناطق شرق سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تصاعداً ملحوظاً في حالة الانفلات الأمني، وسط تزايد حوادث القتل وقطع الطرق والحملات الأمنية التي تطال المدنيين، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في المنطقة.

وفي ريف دير الزور الغربي، قُتل سائق شاحنة مجهول الهوية قرب معبر قرية الجنينة النهري، الواقع تحت سيطرة "قسد"، بعد تعرضه لهجوم من قبل مجموعة من قطاع الطرق.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الجريمة وقعت إثر رفض السائق دفع إتاوة مالية فُرضت عليه، ما دفع اللصوص إلى إطلاق النار عليه وقتله في المكان وتأتي هذه الحادثة في سياق تزايد عمليات السلب والابتزاز التي تستهدف المدنيين وسائقي الشاحنات على الطرق الحيوية في المنطقة.

وفي حادثة أخرى شرق دير الزور، شنت قوات "قسد" حملة مداهمات واسعة أمس في حي اللطوة ببلدة ذيبان، بمساندة طيران مسيّر، حيث استهدفت عدداً من منازل المدنيين وأفادت مصادر محلية أن الحملة أسفرت عن مقتل المواطن غنام الصبوح وابنه مأمون، إضافة إلى اعتقال أكثر من عشرة أشخاص آخرين.

وذكرت المصادر أن المعتقلين نُقلوا مع جثتي القتيلين إلى قاعدة حقل العمر النفطي كما أشارت إلى أن "قسد" استخدمت عبوات ناسفة لخلع أبواب المنازل أثناء المداهمات، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف في صفوف النساء والأطفال داخل الحي.

وتزامناً مع هذه التطورات، أقدمت "قسد" على إغلاق طريق الجسر الجديد في مدينة الرقة، وسط انتشار أمني واسع لدورياتها في الأحياء السكنية وجاءت هذه الإجراءات عقب تداول أنباء عن انشقاق عدد من عناصرها في بلدة عين عيسى.

ووفق مصادر محلية، دخل رتل عسكري كبير تابع لـ"قسد" إلى وسط مدينة الرقة، وجاب عدداً من الشوارع الرئيسية، في إطار تعزيزات أمنية تهدف إلى احتواء التوتر المتصاعد.

وتشهد محافظة الرقة، إلى جانب مناطق واسعة من الجزيرة السورية، حالة من الاحتقان الشعبي نتيجة استمرار الحواجز العسكرية وحملات المداهمة والإجراءات التي يصفها الأهالي بالتعسفية.

ويؤكد سكان محليون أن تدهور الوضع الأمني، إلى جانب هذه الممارسات، يزيد من معاناة المدنيين ويقوّض الاستقرار في المنطقة، وسط مطالب شعبية متزايدة بخروج "قسد" وتسليم المناطق للدولة السورية، أملاً بوضع حد لحالة الفوضى والانفلات الأمني المتصاعد.

أعلنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا، يوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ ديسمبر عن استقبال مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك – فرع المؤسسة السورية للحبوب في إدلب كميات من القمح الطري المستورد عبر مرفأ اللاذقية.

وذلك بهدف تزويد المطاحن بالمادة الخام الضرورية لإنتاج الطحين وتوزيعه على الأفران المنتشرة في المحافظة وأوضح مصدر في المديرية أن صوامع حبوب إدلب تستقبل يوميًا نحو ألفي طن من القمح، يتم استجرارها عبر مرفأ اللاذقية وتفريغها في الصوامع المخصصة، بما يضمن استمرارية عمل المطاحن وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين من مادة الخبز.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المديرية لضمان استقرار سلسلة الإمداد الغذائي في المحافظة، بعد التحديات اللوجستية والاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية. وتشدد المديرية على متابعة توزيع الطحين بشكل منظم لضمان وصوله للأفران بكميات كافية لتغطية الطلب المحلي.

ويعكس هذا الإجراء أهمية التنسيق بين الجهات المختصة ومرفأ اللاذقية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحفاظ على استقرار إنتاج الخبز وتوفيره بشكل مستمر.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، وصول خمس بواخر محمّلة بأكثر من 134 ألف طن من مادة القمح، إلى مرافئ اللاذقية وطرطوس وذلك ضمن الخطة المنتظمة لتعزيز مخزون الأمن الغذائي وتأمين احتياجات المطاحن في مختلف المحافظات السورية من الدقيق التمويني.

وأوضح مدير عام المؤسسة السورية للحبوب المهندس "حسن عثمان"، أن البواخر القادمة من أوكرانيا وروسيا تأتي ضمن خطة تأمين القمح اللازمة لاستمرار إنتاج الخبز، مشيراً إلى أن المؤسسة تتابع تنفيذ التوريدات بشكل مستمر لضمان وصول الكميات المطلوبة دون انقطاع.

وأكد أن أعمال التفريغ والنقل والتخزين تتم وفق إجراءات دقيقة وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يحافظ على جودة المادة ويضمن تلبية احتياجات المطاحن اليومية.

كما أشار إلى أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خطتها لتوريد كميات إضافية خلال الفترة القادمة بما يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة.

وكانت وصلت في التاسع من الشهر الجاري إلى مرفأ طرطوس ثلاث بواخر محمّلة بكميات من القمح تجاوزت 70 ألف طن، في إطار سلسلة التعاقدات التي أبرمتها المؤسسة مع شركات خاصة لتأمين احتياجات البلاد من القمح.

وأفادت "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" عن وصول ثلاث بواخر محمّلة بما يزيد عن 70 ألف طن من مادة القمح إلى مرفأ طرطوس خلال الأيام الماضية، وذلك لصالح المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب.

وذكرت المصادر أن عمليات تفريغ الحمولة تجري تباعًا داخل المرفأ، حيث يتم نقل قسم من الكميات مباشرة عبر الشاحنات، في حين يتم تخزين الجزء المتبقي ضمن الصوامع الموجودة في المرافئ.

وأعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول باخرة محملة بـ 23,500 طن من القمح إلى ميناء اللاذقية، حيث باشرت الكوادر المتخصصة عمليات التفريغ استعداداً لنقل الشحنة إلى الصوامع المخصصة في إطار خطة تهدف إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة الأساسية.

وأكدت المؤسسة السورية للحبوب أن العمل يجري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسريع عمليات النقل والتخزين، وضمان وصول الكميات الموردة إلى وجهتها بأفضل الشروط، وذلك حرصاً على استدامة توافر مخزون داعم يؤمن الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ويُعد استقدام القمح عبر مرافئ البلاد من المحطات الحيوية في تأمين الاحتياجات اليومية للمخابز على امتداد المحافظات، وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية واللوجستية التي يواجهها قطاع الغذاء.

وتخضع عملية تفريغ الشحنة وتسليمها للمؤسسة السورية للحبوب لرقابة ميدانية من الجهات المعنية، لضمان تنفيذ الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات الفنية المطلوبة.

أفاد تحقيق استقصائي موسّع نشرته صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل نفّذت، منذ الأيام الأولى لسقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، حملة أنشطة سرّية واسعة داخل الأراضي السورية، هدفت إلى إضعاف الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ومنعها من بسط سلطتها الكاملة، عبر تسليح وتمويل ودعم ميليشيات درزية انفصالية في الجنوب، بالتوازي مع غارات جوية وضغوط سياسية وأمنية.

إنزالات جوية بعد سقوط الأسد بأيام

قالت الصحيفة إن مروحيات إسرائيلية بدأت، ليل 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، بالوصول إلى جنوب سوريا بعد تسعة أيام فقط من إسقاط النظام البائد، حيث نفّذت عمليات إنزال جوي “تحت غطاء الظلام”، شملت منصات محمّلة بمساعدات إنسانية إلى جانب 500 بندقية وذخائر ودروع واقية، جرى تسليمها بشكل سرّي لميليشيا درزية تُعرف باسم “المجلس العسكري” في محافظة السويداء، وفق رواية مسؤولين إسرائيليين سابقين شاركوا مباشرة في العملية.

وأضاف التحقيق أن هذه الخطوة جاءت استجابة مباشرة لصعود الرئيس الشرع، الذي قاد هجوماً عسكرياً خاطفاً استمر 11 يوماً وأسقط حكم الأسد، وأن إسرائيل نظرت إلى هذا التحول بقلق بالغ بسبب ماضي الشرع كقائد في “هيئة تحرير الشام” المرتبطة سابقاً بتنظيم القاعدة، واعتقادها أن مقاتلين متشددين ما زالوا ضمن صفوف داعميه.

ذروة التسليح والدعم المالي المستمر

وبحسب التحقيق، بلغ تدفّق السلاح الإسرائيلي ذروته في أبريل/نيسان 2025، عقب اشتباكات دامية بين مسلحين تابعين للهجري والحكومة الجديدة، في وقت خشيت فيه إسرائيل من تعرّض الدروز للحصار أو القتل، ما دفعها إلى التعهد علناً بحمايتهم، حسب وصفة الصحفية.

وأوضحت الصحيفة أن الدعم تراجع في أغسطس/آب مع بدء مسار تفاوض غير مباشر بين إسرائيل ودمشق، إلا أن تل أبيب لم توقف دعمها بالكامل، إذ واصلت إسقاط معدات “غير فتاكة” مثل الدروع الواقية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى دفع رواتب شهرية تتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3 آلاف مسلح درزي، ما أبقى قوة عسكرية موازية للدولة السورية.

قذائف مضادة للدبابات وصور أقمار صناعية

وكشف التحقيق أن بعض قادة الميليشيات الدرزية حصلوا، عبر قنوات تنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، على قذائف وأسلحة مضادة للدبابات، إضافة إلى صور استخباراتية ميدانية مصدرها أقمار صناعية إسرائيلية، وفق ما نقلته الصحيفة عن قادة ميدانيين دروز في السويداء.

وذكرت الصحيفة أن “قسد” لعبت دور الوسيط في تمرير الأموال والسلاح، كما درّبت مقاتلين دروز، بينهم نساء، في مناطق سيطرتها شمالي سوريا، في علاقة قالت إنها ما زالت مستمرة، رغم عدم رد الجناح السياسي لـ“قسد” على طلبات التعليق.

السويداء ساحة صراع وغارات على دمشق

وأشار التحقيق إلى أن التوتر بلغ ذروته في يوليو/تموز 2025، عندما اندلعت مواجهات واسعة في السويداء بين مقاتلين دروز وقوات حكومية، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص بحسب جماعات حقوقية، وفرض حصار فعلي على مناطق درزية، حسب زعم الصحيفة.

ورداً على ذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية استهدفت قوات سورية ومواقع سيادية، بينها وزارة الدفاع في دمشق، في خطوة أثارت انتقادات أمريكية واسعة واعتُبرت تدخلاً مباشراً لتقويض سلطة الحكومة الجديدة.

تصريحات الشرع وتحذيرات من حروب إقليمية

وفي مقابلة أجرتها الصحيفة مع الرئيس الشرع في واشنطن قبيل لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن دعم إسرائيل للحركات الانفصالية نابع من “طموحات توسعية”، محذراً من أن هذه السياسة قد تشعل حروباً إقليمية تهدد الأردن والعراق وتركيا ودول الخليج.

وأضاف أن دمشق وإسرائيل قطعتا “مسافة جيدة” نحو اتفاق خفض تصعيد، معرباً عن أمله بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي سيطرت عليها مطلع العام، وألا تفسح إسرائيل المجال “لأطراف لا تريد لسوريا الاستقرار”.

انقسامات درزية وارتباك داخل إسرائيل

وتطرّق التحقيق إلى الانقسامات الحادة داخل الصف الدرزي، وذكر أن إسرائيل حوّلت لاحقاً دعمها من “المجلس العسكري” بقيادة طارق الشوفي إلى تشكيل جديد أُطلق عليه “الحرس الوطني” بقيادة الشيخ حكمت الهجري ونجله سليمان، ما فجّر صراعات داخلية واتهامات بالخطف والتعامل مع شبكات تهريب إقليمية للمخدرات بينها جهات مرتبطة بحزب الله.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين ومحللين تحذيرهم من تكرار تجربة “جيش جنوب لبنان”، الذي دعمته إسرائيل لعقود قبل انهياره عام 2000، معتبرين أن تحويل السويداء إلى كيان انفصالي أو وكيل مسلح قد يجرّ إسرائيل إلى تورط طويل الأمد داخل سوريا.

وخلصت الواشنطن بوست إلى أن إسرائيل، رغم تقليص دعمها العسكري العلني، ما زالت تواصل إرسال مساعدات طبية ودروع واقية ودفع رواتب للمسلحين، وتضغط في المفاوضات لجعل جنوب سوريا منزوع السلاح ومنح “حكم ذاتي مؤسساتي” للدروز، في سياسة قالت الصحيفة إنها تُبقي سوريا في حالة عدم استقرار في مرحلة مفصلية من تاريخها بعد سقوط النظام البائد.

أعلنت الجمهورية العربية السورية ودولة اليابان استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح صفحة جديدة من التعاون، وذلك خلال لقاء رسمي جمع وزير الخارجية السوري، محمد زكريا اليبيدي، بنائب وزير الخارجية الياباني، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وجاء اللقاء بعد زيارة هي الأولى لمسؤول ياباني إلى سوريا منذ أكثر من عقد، حيث أكد المسؤول الياباني أن بلاده ترغب بجدية في استئناف العلاقات مع الجمهورية العربية السورية واليابان، وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وتناول الاجتماع سبل تطوير العلاقات الثنائية وآليات تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة احترام سيادة سوريا واستقلالها، والتمسك بالحل السياسي السلمي، كما أكد الجانب الياباني أن الشعب الياباني يقدّر صمود الشعب السوري، ويثمّن تضحياته في سبيل الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها.

وأكد الوزير اليبيدي أن المرحلة الجديدة تتطلب التركيز في النهوض بملف إعادة الإعمار في ضوء تحسن البيئة السياسية، مشيرًا إلى جهود إعمار سوريا ووحدة وسلامة أراضيها كأولوية وطنية.

كما أكد الجانبان رفضهما لكافة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ودعمهما الدائم لحق سوريا في الدفاع عن سيادتها، وأشار الجانب الياباني إلى أهمية دور سوريا في استقرار المنطقة، مؤكداً حرص طوكيو على تطوير العلاقات الثنائية عبر مشاريع مشتركة، ومنها دعم قطاع الكهرباء والصحة والتعليم، مع إمكانية التوقيع على اتفاقيات جديدة ضمن خطة "اليابان 2027" (الخطة التي أعلنتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي - جايكا)، والتي تتضمن برامج دعم واسعة في قطاع الطاقة.

وفي ختام الاجتماع، أشادت وزارة الخارجية السورية بموقف اليابان وتقديرها لدورها الداعم لحكومة الدولة السورية، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين بما يحقق المصالح الثنائية.