أعلن صندوق النقد الدولي أن وفداً من خبرائه أجرى زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وبحث أولويات السياسة الاقتصادية وبناء القدرات المؤسسية، وذلك في إطار دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وأكد الصندوق في بيان رسمي أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية جسيمة، غير أن السلطات السورية أظهرت عزماً واضحاً على إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني، عبر اعتماد سياسات اقتصادية سليمة ترتكز إلى الاستقرار الكلي واستعادة ثقة الجمهور، وتهيئة المناخ اللازم لقيادة القطاع الخاص لمسيرة التنمية.

وشدد البيان على أن سوريا ستحتاج إلى دعم دولي كبير لتلبية الحاجات الإنسانية الملحّة، وإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات الأساسية، مشيراً إلى التزام السلطات باتباع نهج اقتصادي مسؤول يهدف إلى تعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أولويات عاجلة للإصلاح الاقتصادي
وأوضح البيان أن المناقشات مع الجانب السوري ركزت على جملة من الأولويات والإصلاحات العاجلة، أبرزها: إقرار موازنة لما تبقى من عام 2025، تأخذ في الاعتبار الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وتضمن تمويل الأولويات الأساسية، مثل الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، والدعم الموجّه للفئات الأشد ضعفاً.

وتطرق إلى تحديث نظامي الضرائب والجمارك، وإعادة تبعيتهما إلى وزارة المالية، بهدف تحسين تعبئة الإيرادات العامة وتعزيز الإدارة المالية، ورفع كفاءة تنفيذ الموازنة ومراقبتها، من خلال تحسين إدارة المالية العامة وضبط الإنفاق.

وأكد على ضرورة تمكين البنك المركزي السوري من استعادة الثقة بالعملة الوطنية، وضمان استقرار الأسعار، عبر تبني إطار نقدي أكثر فاعلية واستقلالية، وإعادة تأهيل النظام المصرفي ونظم الدفع، وتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتمكين البنوك من استعادة دورها في الوساطة المالية والعودة إلى شبكة النظام المالي العالمي.

وشدد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات التي تعيق نمو القطاع الخاص، بهدف تحفيز الاقتصاد القائم على السوق، وتعزيز استقلالية الإحصاء الوطني، من خلال جمع ومعالجة ونشر البيانات بشكل مستقل، بما يضمن توفر معلومات دقيقة وموثوقة لتوجيه السياسات وتقييمها.

خارطة طريق جديدة ودعم متواصل
وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء موظفي وزارة المالية والبنك المركزي السوري، رغم التحديات التي فرضتها سنوات الحرب والنزوح، مشيراً إلى التزامهم العالي وفهمهم العميق للمشكلات الاقتصادية.

وأشار البيان إلى أن نتائج الزيارة أفضت إلى وضع خارطة طريق مفصلة للإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات، تشمل المؤسسات الرئيسية المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية، والبنك المركزي، وهيئة الإحصاء.

وسيتم، بحسب الصندوق، تنسيق هذه الخارطة مع شركاء التنمية الدوليين، لضمان تقديم دعم فعّال ومتسق مع احتياجات المرحلة الانتقالية في سوريا، وفي ختام البيان، أعرب فريق البعثة عن "امتنانه العميق للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال"، مؤكداً التزام صندوق النقد الدولي بمواصلة دعم سوريا في جهودها لإعادة البناء وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.