تعهّد محافظ دمشق، ماهر مروان، بمعالجة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن إنشاء منطقتي "ماروتا سيتي" و"باسيليا سيتي"، مؤكدًا أن الأولوية في المرحلة الحالية تتركّز على إنصاف السكان المتضررين، الذين هُجّروا قسرًا دون الحصول على تعويضات عادلة، وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 66 الصادر عام 2012 عن رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.

وقال مروان، في تصريحات رسمية، إن محافظة دمشق بدأت بجمع الشكاوى والطلبات من الأهالي، وتعمل حاليًا على تحليلها من أجل وضع حلول للمطالب التي وصفها بـ"المُحقة"، في إشارة إلى الغضب الشعبي المتنامي حيال ما آلت إليه مشاريع التنظيم العقاري التي شملت مناطق واسعة من أحياء العاصمة.

استثمارات بمواجهة المجتمع المحلي
وأشار مروان إلى أن المحافظة تسعى لتسهيل مهام المستثمرين والمقاولين العاملين ضمن مشروع "ماروتا سيتي"، باعتبارها جزءًا من المخطط التنظيمي الصادر بموجب المرسوم المذكور، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة حقوق السكان الأصليين المتضررين من المشروع.

وأوضح أن المرحلة السابقة خُصصت لتشخيص المشكلات وتقييم الالتزامات من مختلف الأطراف، بما في ذلك دور المحافظة نفسها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستنطلق من أولوية مجتمعية واضحة، تقوم على معايير الشفافية والنزاهة، مع استعداد المحافظة – بحسب تصريحه – للتنازل عن بعض مصالحها في سبيل ضمان حقوق المتضررين.

تحركات قانونية وتعديلات منتظرة
وأكد محافظ دمشق أن العمل جارٍ لإعداد التعديلات القانونية اللازمة لمعالجة المشكلات الناتجة عن تنفيذ المشروعين، بالتوازي مع دعم المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى. وأضاف أن الرؤية الحالية للمحافظة تستند إلى إنشاء "نموذج حضاري واستثماري متوازن" يدمج بين التطوير العقاري من جهة، وضمان مصالح السكان من جهة أخرى.

المشروع في خلفياته السياسية والديموغرافية
يُذكر أن المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، الذي أصدره بشار الأسد، نصّ على إنشاء منطقتين تنظيميتين في العاصمة دمشق لتطوير "مناطق المخالفات والسكن العشوائي"، هما "ماروتا سيتي" في المنطقة العقارية مزة – كفرسوسة (حي خلف الرازي)، و"باسيليا سيتي" الواقعة جنوبي المتحلق الجنوبي، وتشمل أجزاء من مناطق مزة، كفرسوسة، قنوات، بساتين، داريا، والقدم.

وقد أثار المشروعان جدلاً واسعًا منذ انطلاقهما، لاسيما بعد تهجير آلاف السكان من منازلهم من دون تعويضات عادلة أو حلول بديلة، وسط اتهامات بأن الهدف من المشروع هو تغيير الطابع الديموغرافي للمناطق عبر تحويلها إلى أحياء فاخرة مخصصة للنخبة الموالية للنظام.

وفي حزيران/يونيو 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على محافظ دمشق السابق، عادل العلبي، بسبب دوره في الإشراف على شركة "الشام القابضة"، المرتبطة بمشاريع "ماروتا" و"باسيليا"، ووصفت حينها المشروع بأنه "أضخم استثمار عقاري في سوريا"، يستهدف إعادة تشكيل ديمغرافية المنطقة لصالح الطبقة الغنية والموالية للنظام.

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة أعمال مؤتمر "Connect 25" الذي ينظمه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، ويستضيفه الهلال الأحمر القطري، بمشاركة ممثلين عن 32 جمعية وطنية، من بينها منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، التي يمثلها في المؤتمر رئيسها حازم بقلة.

ويبحث المؤتمر، الذي يستمر على مدى أربعة أيام، مسارات التحول الرقمي في العمل الإنساني، والتحديات المرتبطة بتطوير الأنظمة الرقمية، والدور المتنامي للتكنولوجيا، بما فيها الذكاء الصناعي، في تعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية وأثرها في المجتمعات.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، تناول حازم بقلة واقع التحول الرقمي في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، مؤكداً أن المنظمة تواصل جهودها في هذا المجال رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها سوريا، سواء من حيث تداعيات الحرب المستمرة أو الأزمات الإنسانية المعقدة والعقوبات الاقتصادية المفروضة. واعتبر بقلة أن الرقمنة باتت ضرورة ملحّة لإحداث تغيير فعّال في بنية العمل الإنساني وتحقيق الأثر الإيجابي المنشود لخدمة المجتمع السوري.

وعلى هامش مشاركته في أعمال المؤتمر، أجرى بقلة زيارة إلى مقر السفارة السورية في الدوحة، التقى خلالها القائم بأعمال السفارة بلال تركية، بحضور رئيس العلاقات الدولية في الهلال الأحمر القطري أيهم السخني. وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الوضع الإنساني في سوريا، واستعراض جهود منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الاستجابة لاحتياجات الفئات الأشد ضعفًا، ودورها في دعم عمليات التعافي والتمكين في مختلف المناطق المتضررة.

تشهد سوريا نشاطاً ملحوظاً في القطاع الصحي، وسط تصاعد واضح في عدد ونوعية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية، ويأتي ذلك في ظل جهود متواصلة لإعادة تأهيل المرافق الصحية وتطوير أدائها في مختلف المحافظات.

عودة المستشفيات إلى الخدمة في إدلب
أعلنت وزارة الصحة عن إعادة افتتاح مستشفيات في محافظة إدلب بعد سنوات من التدمير، حيث عاد مستشفى إدلب الجامعي للخدمة، وتم ترميم مستشفى إدلب الوطني بالكامل، ليستأنف تقديم خدماته للمرضى.

تجهيزات طبية جديدة في مستشفى سلمية بحماة
وفي محافظة حماة، تم وضع ثلاثة أجهزة طبية حديثة في الخدمة داخل مستشفى سلمية الوطني، بينها جهاز مخصص لقسم العينية، يتيح إجراء فحوصات دقيقة، في وقت تستعد إدارة المستشفى لإعادة تشغيل قسم التلاسيميا بعد انتهاء عمليات التأهيل.

أكثر من 114 ألف خدمة خلال 3 أشهر في سلمية
وأوضح مدير المشفى الدكتور "أحمد خنسة"، أن الجهاز الجديد في قسم العينية سيساهم في تحسين نوعية الفحوصات، كاشفاً أن المستشفى قدّم خلال الربع الأول من العام أكثر من 114,500 خدمة طبية مجانية لنحو 23 ألف مراجع، منها 817 عملية جراحية و59,838 تحليلاً مخبرياً.

إضافة إلى 3,772 صورة شعاعية و1,153 جلسة غسيل كلية و1,347 جلسة معالجة فيزيائية و526 عملية ولادة ومستشفى السويداء الوطني يتخطى 230 ألف خدمة.

أما مستشفى السويداء الوطني، فقد قدّم خلال الفترة نفسها قرابة 231 ألف خدمة طبية، منها 2,008 عمليات جراحية، فيما استقبل قسم الإسعاف نحو 31,818 مريضاً، وبلغ عدد المرضى المقبولين 8,942 مريضاً.

وصرّح مدير المشفى الدكتور "نشأت الخطيب"، أن هذه الأرقام تعكس ضغطاً كبيراً على الخدمات في ظل الظروف الراهنة.

حملة "شفاء" تقدم خدمات قلبية مجانية في حمص
تواصل حملة "شفاء" -التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع التجمع السوري في ألمانيا ومنظمة الأطباء المستقلين- تقديم خدمات جراحية مجانية في مستشفى الوليد بحمص، من خلال استقبال من 10 إلى 12 مريضاً يومياً لإجراء عمليات قثطرة قلبية.

تعاون بين الكوادر المحلية والخارجية
أكد مدير المشفى الدكتور "محمد المحمد" أن الحملة تم تنظيمها مسبقاً بالتنسيق مع المرضى، مشيراً إلى مشاركة فنيين من إدلب، وأطباء مقيمين لتقديم الخدمات على مدار الساعة.
وأوضح الدكتور "أنس عوف"، استشاري أمراض القلب التداخلية من التجمع السوري في ألمانيا، أنه تم إجراء 32 عملية قثطرة تداخلية و20 عملية توسيع وزرع شبكة قلبية إلى جانب التعامل مع عدد من الحالات المعقدة بنجاح.

25 ألف خدمة خلال عطلة العيد وخطط مستقبلية
وفي تصريح رسمي، قدّر وزير الصحة الدكتور "مصعب نزال العلي" أن المشافي الحكومية قدمت نحو 25 ألف خدمة طبية خلال عطلة عيد الفطر، مؤكداً انطلاق مرحلة جديدة لإعادة بناء القطاع الصحي.

هذا وتعتمد خطط وزارة الصحة السورية على تأهيل البنية التحتية وتطوير الكوادر الطبية وتوسيع الصناعات الدوائية والاستفادة من الكفاءات السورية في الخارج ووشدّد على أن الرعاية الصحية حق لكل سوري، وليست امتيازاً، مع التزام الوزارة بتطبيق استراتيجيات إدارية حديثة.

رغم سقوط نظام بشار الأسد وأجهزته الأمنية في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، لا تزال عودة النازحين السوريين إلى قراهم ومدنهم تصطدم بجملة من التحديات، بعد سنوات من التهجير القسري والدمار الذي خلّفه النظام في مختلف أنحاء البلاد. ومع اقتراب تحقيق حلم العودة، ظهرت عراقيل تستدعي جهودًا كبيرة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة للسكان الراغبين في استعادة حياتهم الطبيعية.

عقبات في طريق العودة
من أبرز العقبات التي واجهت العائدين، انتشار الألغام والمخلفات الحربية في العديد من المناطق التي كانت سابقًا تحت سيطرة قوات الأسد، لا سيما تلك التي شهدت معارك أو كانت مواقع عسكرية ومخازن للسلاح. وقد تسببت هذه الألغام في سقوط ضحايا بين المدنيين الذين عادوا فور التحرير.

وتضاف إلى ذلك الصعوبات الاقتصادية التي تعيق عملية النقل والانتقال، إذ يعجز الكثير من النازحين عن تحمّل تكاليف إعادة عائلاتهم وممتلكاتهم إلى مسقط رأسهم. كما تشهد القرى المحررة غيابًا شبه تام للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والصرف الصحي، إلى جانب الدمار الكبير الذي طال البنية التحتية من طرق ومدارس ومراكز طبية، ما يجعل من الضروري إعادة الإعمار وتأهيل المرافق العامة.

جهود إنسانية وطبية لدعم الاستقرار
في ظل هذه التحديات، أطلقت جهات محلية ومنظمات إنسانية عدة مبادرات تهدف إلى تسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم. من بين هذه المبادرات، افتتاح مراكز طبية في القرى المحررة لضمان حصول السكان على الرعاية الصحية الضرورية، ومن ذلك مركز "يحش" الصحي في قرية حيش بريف إدلب الجنوبي، والمركز الصحي الجديد في معرة حرمة، بالإضافة إلى مشروع "يدًا بيد للإغاثة والتنمية" لإعادة تأهيل وتجهيز مشفى معرة النعمان المركزي.

كما انطلقت حملات شعبية تطوعية لتخفيف أعباء العودة، إذ ساهمت "قوافل العودة" في نقل العائلات ومساعدتها على الاستقرار في مناطقها الأصلية، مثل القرى الواقعة بريف حماة، حيث عادت عشرات الأسر إلى بيوتها.

وفي مواجهة الخطر المستمر الذي تطرحه الألغام، أعلنت وحدات الهندسة في وزارة الدفاع السورية المؤقتة عن تنفيذ حملات تمشيط واسعة في قرى ريف حماة الشمالي، بهدف تأمين المناطق المحررة وحماية المدنيين والمساعدة في إعادة إحياء الحياة فيها.

القطاع التعليمي يعود تدريجيًا
وانسجامًا مع مساعي إعادة الحياة إلى المناطق المحررة، أولت وزارة التربية والتعليم السورية المؤقتة اهتمامًا خاصًا بالقطاع التعليمي، لضمان استمرارية تعليم الأطفال العائدين وعدم حرمانهم من الدراسة. وأكد يوسف عنان، مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة، أن الجهود تتركز على تفعيل مدرسة واحدة على الأقل في كل مركز حضري لاستيعاب التلاميذ العائدين من المخيمات ومناطق النزوح.

وذكر عنان أن الوزارة أعادت تأهيل سبع مدارس في ريف إدلب الجنوبي، وتم تجهيزها بالبنية التحتية اللازمة والأثاث المدرسي، لتستقبل الطلاب في البلدات التي عاد إليها السكان بعد سقوط النظام السابق، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل جنوبي إدلب وشمال حماة وشرق اللاذقية.

في تحول لافت بمواقفه، ظهر وزير أوقاف نظام الأسد البائد، محمد عبد الستار السيد، في مقطع مصور يدعو فيه إلى التعاون مع الإدارة السورية الجديدة، بعد سنوات طويلة من الاصطفاف والتشبيح إلى جانب النظام المخلوع، واصفاً الحقبة الجديدة بمرحلة "التسامح والسلم الأهلي". 

ويُعرف السيد، الذي يعد من أبرز المقربين من رأس النظام الهارب بشار الأسد، بخطاباته الممجدة للسلطة البائدة، حيث كرّس المنابر الدينية ووسائل الإعلام لتبرير سياسات النظام القمعية على مدى سنوات الحرب.

دعوة إلى "التسامح" من رجل خدم الاستبداد
في ظهوره الجديد، بدأ السيد خطابه بتلاوة آيات وأحاديث تدعو إلى التآلف والعفو والتسامح، مطالباً رجال الدين والمؤسسات الروحية الإسلامية والمسيحية بالتوحد والتعاون مع الإدارة الجديدة، في موقف يعكس انقلابًا حادًا على مواقفه السابقة، التي طالما جسدت الغطاء الديني لجرائم الأسد.

سبق للسيد أن صرّح بأن وزارته كانت تُعدّ من "المؤسسات الرديفة للجيش"، وهو توصيف ردده مراراً لتأكيد دور المؤسسة الدينية في دعم المجهود الحربي للنظام، زاعماً أنها "حاربت التطرف ومنعت الفتنة".

سجل حافل في تلميع النظام.. وتشبيهات بالخلفاء
منذ تعيينه وزيراً للأوقاف في عام 2007، استغل محمد عبد الستار السيد منصبه لتلميع صورة الأسد، وذهب بعيداً في استخدام الخطاب الديني لتبرير المجازر. في إحدى خطبه الشهيرة من جامع المرابط بدمشق، خاطب الأسد قائلاً: "بك انتصرت سوريا وبك انتصر الإسلام"، مشبهاً إياه بالخليفة عمر بن الخطاب، في مشهد اعتُبر آنذاك أحد أسوأ نماذج التوظيف السياسي للدين.

النشأة والمسيرة الدينية
وُلد محمد عبد الستار السيد في طرطوس عام 1958 لعائلة سنية، وهو حاصل على إجازة في الاقتصاد من جامعة دمشق عام 1983، وعلى شهادتي ماجستير ودكتوراه من "جامعة الدراسات الإسلامية". شغل منصب مدير أوقاف طرطوس ومفتي المحافظة، قبل أن يُعيّن معاوناً لوزير الأوقاف عام 2002، ثم وزيراً عام 2007.

ينحدر السيد من عائلة لها باع طويل في وزارة الأوقاف، إذ شغل والده المنصب ذاته في سبعينيات عهد حافظ الأسد.

توسيع النفوذ وتحويل الوزارة إلى مؤسسة أمنية دينية
تمكّن السيد من انتزاع صلاحيات واسعة لوزارته، حيث هيمن على المنصب الديني الأرفع في البلاد، المفتي العام، بعدما نجح في الإطاحة بالمفتي أحمد حسون عام 2021، وأصدر الأسد حينها مرسوماً ألغى منصب المفتي، وأحال صلاحياته إلى "المجلس العلمي الفقهي" برئاسة السيد، الذي أصبح المرجعية الدينية العليا في البلاد.

وسبق ذلك صراع خفي بينه وبين حسون، انتهى بتصفية الأخير مؤسسياً على خلفية تفسير مثير للجدل لآية قرآنية، استُخدم كذريعة لإلغاء المنصب الديني التاريخي.

شطحات دينية.. ومزج الدين بالسياسة
لم يكن السيد أقل تطرفاً في خطابه من زميله حسون، إذ دعا عام 2018 إلى تفسير معاصر للقرآن "وفق مرتكزات بشار الأسد في الإصلاح الديني"، في خطوة أثارت موجة سخرية واسعة. وكانت معظم خطبه، ولا سيما خطب الجمعة، منبراً سياسياً يروّج لسياسات النظام، ويعلق الأزمات على العقوبات الخارجية.

علاقة وثيقة بطهران.. وفتح الباب للمد الشيعي
برز السيد كلاعب محوري في تسهيل التغلغل الديني والثقافي الإيراني في سوريا. ففي عام 2018، أعلن تأسيس كلية للمذاهب الإسلامية بالتعاون مع "المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية" الإيراني. كما زار طهران عدة مرات، والتقى مرشد الثورة علي خامنئي، وساهم في تأسيس مؤسسات لنشر الفكر الشيعي الإيراني.

وتتهمه الأوساط الدينية في سوريا بأنه مهّد الطريق لتعيين شخصيات دينية شيعية في مناصب رسمية، مستفيداً من صلاحياته الواسعة التي تسمح له بتعيين رجال دين حتى من غير السوريين.

تقييد الخطباء.. وتصفية الخطاب التقليدي
في عام 2018، بدأ السيد حملة لتقييد خطباء المساجد، وفرض خطاب موحد يتجنب مرجعيات مثل ابن تيمية، ويحذر من "الفكر الوهابي" والإخوان المسلمين. وفرض رقابة صارمة على المساجد، في إطار سعيه لتطويعها بالكامل للمنظومة السياسية والأمنية.

زيارات خارجية.. وخطاب مزدوج
تعددت زيارات السيد إلى عواصم محسوبة على محور الأسد، بينها موسكو وطهران، كما زار القاهرة عام 2021، والتقى مفتي مصر وقيادات برلمانية. وتُظهر وثائق رسمية أن هذه الزيارات هدفت لتعزيز صورة النظام خارجياً، عبر تفعيل الدور "الروحي" لوزارة الأوقاف وتقديمها كجسر لمكافحة التطرف.

إعداد وريث ديني.. وتمكين الابن من مفاصل الوزارة قبل سقوط الأسد
يتهم السيد بمحاولة تحويل وزارة الأوقاف إلى "خلافة دينية عائلية"، حيث دفع بابنه عبد الله لتسلم منصب مدير أوقاف طرطوس، إضافة إلى رئاسته للفريق الديني الشبابي وعضويته في لجنة مناقشة الدستور. وتؤكد مصادر أنه يسعى لتأهيله لوراثة منصب الوزير، عبر تمكينه تدريجياً داخل هياكل الوزارة، إلا أن سقوط نظام الأسد حال دون ذلك.

أكدت إلهام أحمد، ممثلة دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال لقائها وفدًا برلمانيًا مشتركًا من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في مدينة القامشلي، أن الحوار بين الأطراف الكردية لا يزال مستمرًا ونشطًا، مشيرة إلى وجود "نقاشات جادة حول تحقيق الوحدة السياسية".

ونقل موقع "Rudaw" عن أحمد أنها قدمت للوفد إحاطة مفصلة تناولت أبرز التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في مناطق الإدارة الذاتية، إلى جانب المساعي المبذولة لتوحيد الصف الكردي، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر وطني جامع للأحزاب الكردية في 18 نيسان الجاري، تمهيدًا لتشكيل لجنة مشتركة تتولى مهمة الإشراف على صياغة مسودة دستور جديد لسوريا.

نحو دستور شامل يضم جميع مكونات المجتمع السوري
وأوضحت أحمد أن الخطوة التالية بعد المؤتمر تتمثل في تشكيل لجان دستورية تضم ممثلين عن مختلف مكونات الشعب السوري، مؤكدة أن هذه الخطوة تعد "أساسية قبل الشروع في أي عملية لصياغة الدستور".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى دستور يعكس التعددية السورية ويضمن العدالة الاجتماعية، ويشكل أساسًا لانتخابات ديمقراطية حقيقية، لأن الانتخابات لا يمكن أن تكون نزيهة دون وضوح في طبيعة النظام الانتخابي والقانون المنظم لها".

انتقادات للحكومة الجديدة: لا تمثل التنوّع وتعتمد نهجًا إقصائيًا
وفي حديثها عن الحكومة السورية المشكلة حديثًا، وجهت أحمد انتقادات صريحة، ووصفتها بأنها "لا تعكس التركيبة الاجتماعية المتنوعة في سوريا"، مشيرة إلى أنها "تقوم على أيديولوجيا إسلامية سلفية لا تنسجم مع متطلبات الدولة المدنية الحديثة"، على حد تعبيرها.

واتهمت أحمد النظام بمحاولة تجميل صورته أمام المجتمع الدولي عبر شعارات حقوق الإنسان، بينما تتناقض ممارساته مع هذه الشعارات، بحسب قولها.

الاقتصاد والعقوبات: إعفاء جزئي ومساعٍ لاستقطاب الاستثمار
وفي الملف الاقتصادي، كشفت أحمد أن مناطق الإدارة الذاتية تحظى بإعفاء جزئي من العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، مشيرة إلى أن الإدارة قدمت للجانب الأميركي قائمة واضحة تتضمن أنواع الاستثمارات المسموح بها وتلك التي لم تُنفّذ بعد.

كما أعربت عن أسفها لانسحاب عدد من المنظمات غير الحكومية التي كانت تنشط في مناطق الإدارة الذاتية، موضحة أن الكثير منها انتقل للعمل في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية في دمشق، ما يشكّل تحديًا إضافيًا أمام الجهود التنموية في المنطقة.

واختتمت أحمد بالتأكيد على أن الإدارة الذاتية ماضية في جهودها لبناء نموذج سياسي تشاركي، يُرسّخ التعددية ويحترم حقوق جميع السوريين، مشددة على أن أي حل مستقبلي يجب أن يكون "نتاج توافق وطني شامل، لا إملاءات فوقية أو تسويات مشوهة".

قررت "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا، اعتبار أجهزة الاتصالات الفضائية مثل Starlink وأجهزة الاتصالات الفضائية المماثلة من البضائع الممنوعة وفقاً لقانون الجمارك رقم 4 واللوائح والقرارات والأنظمة المتعلقة به.

ومنعت الإدارة في بيان لها استيراد أو تصدير أو حيازة أو الإتجار بالأجهزة المذكورة ضمن مناطق شمال وشرق سوريا تحت طائلة المساءلة القانونية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

وذكرت أن على الجهات الأمنية والجمركية والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتطبيق العقوبات والغرامات، في سياق التضييق على قطاع الاتصالات في مناطق شمال شرق سوريا.

ويعتبر القرار خطوة جديدة نحو تعزيز السيطرة الأمنية والتضييق على السكان المحليين، من خلال احتكار خدمة الاتصالات والإنترنت لصالح جهات محددة، ومنع أي بدائل قد تُستخدم للتواصل خارج رقابة ميليشيا "قسد".

ويأتي هذا التوجيه في ظل تصاعد الشكاوى من الأهالي بسبب ضعف الخدمة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من التجسس على الاتصالات وانتهاك خصوصية المستخدمين.

وللأسبوع السادس على التوالي، تشهد محافظة الرقة انقطاعاً بشبكة الاتصالات السورية سيريتل في الريف والمدينة.

وقالت مصادر إن توقف الشبكة السورية يعود إلى توقف عمل أبراج التغطية وخروجها عن الخدمة، بعد قيام مجهولين بتفكيك محتوياتها منذ ما يقارب الشهر.

وقال مسؤول سابق في مكتب الاتصالات التابع لـ"قسد" في حديثه لموقع "نهر ميديا"، إن توقف عمل الشبكة يعود لأسباب تقنية، نافياً أن يكون للمكتب دور في إيقافها.

وأضاف أن الشبكة الوحيدة التي تعمل حالياً في الرقة هي شبكة “Rcell” التابعة لـ “قسد”، والمعروفة بسوء خدمتها وحجبها للمواقع الصحفية والإلكترونية التي لا تتماشى مع سياسة “PYD” و”قسد”.

يشار إلى أنّ "قسد" تمنع أجهزة البث الفضائي التركية منذ عام 2020، وصدر حينها قرار بالسجن والغرامة والمصادرة بحق المخالفين في ظل هيمنة متزايدة تسعى "قسد" لفرضها على كل مفاصل الحياة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والاتصالات.

شهدت محافظة درعا، خلال الساعات الماضية، سلسلة من الأحداث الأمنية المتصاعدة، شملت محاولات اغتيال وعمليات تصفية في أكثر من منطقة، إضافة إلى انفجار مروع ناجم عن مخلفات الحرب في بلدة تسيل، ما يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية المتعددة التي تواجه جنوب سوريا.

اغتيال عنصرين في الأمن العام 

وفي تطور متزامن، قُتل الشابان الشقيقان علي حسن عجاج ومعاوية حسن عجاج، في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، بعد استهدافهما بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين. وكان الشقيقان يعملان ضمن جهاز الأمن العام، وسبق لهما الانخراط في ما كان يعرف بـ”اللجنة المركزية” بدرعا قبل سقوط النظام السابق.

كما سُجلت عملية اغتيال جديدة في جنوب مدينة إنخل، حيث قُتل سامي منذر الناصر وأصيب محمد قاسم الجواد، بعد استهدافهما برصاص مباشر من سيارة تاكسي بيضاء اللون، قبل أن يلوذ المنفذون بالفرار.

محاولة اغتيال مسؤول أمني بارز شرق درعا

ويوم أمس، نجا محمد السخني المعروف بلقب “أبو معاوية”، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت سيارته قرب بلدة خربة غزالة في ريف درعا الشرقي.

السخني، المنحدر من بلدة قرفا، يشغل منصب المسؤول الأمني عن المنطقة الشرقية في محافظة درعا، ويُعد من أبرز المنسقين لحملة بصرى الشام، التي انتهت بتفكيك اللواء الثامن وتسليم مقراته لوزارة الدفاع. وترجّح مصادر محلية أن محاولة اغتياله جاءت على خلفية تلك الحملة.

حملة مداهمات في بصرى الشام

وفي سياق متصل، يواصل جهاز الأمن العام تنفيذ حملة مداهمات في مدينة بصرى الشام ومحيطها، طالت منازل قياديين سابقين في “اللواء الثامن”، في إطار الاتفاق الأمني الذي تم التوصل إليه عقب مقتل الشاب بلال المصاطفة (بلال الدروبي). وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الأسلحة والذخائر، وتم نقل عدد من المساجين إلى مراكز أمنية مركزية في مدينة درعا.

وكان اللواء الثامن أعلن، قبل يومين، حلّ نفسه بشكل كامل وتسليم مقدراته العسكرية إلى وزارة الدفاع السورية، في خطوة لاقت ترحيبًا رسميًا ووصفت بأنها تعزز سيادة الدولة.

مأساة إنسانية في بلدة تسيل

وفي حادث منفصل، لقي ظهر اليوم أربعة شبان حتفهم وأصيب أربعة آخرون في بلدة تسيل بريف درعا الغربي، جراء انفجار ذخيرة من مخلفات الحرب. ووفق المعلومات الأولية، وقع الانفجار عندما عبث الشبان بحشوة ذخيرة مدفع من عيار 122 ملم كانت بحوزتهم أثناء تنقلهم على دراجات نارية.

هذه الحادثة تسلط الضوء مجددًا على خطر الذخائر غير المنفجرة، المنتشرة في الجنوب السوري منذ سنوات، وسط ضعف حملات التوعية أو إزالتها.

قدر الخبير الاقتصادي المتخصص في العقارات الدكتور "عمار يوسف" كلفة إعادة بناء المساكن المدمرة في سوريا بنحو 110 مليارات دولار بشروط بناء اقتصادية وعصرية وعمارة خضراء معتمدة على مصادر طبيعية.

إضافة إلى 30 في المئة كلف إعادة البنى التحتية من كهرباء ومياه مع الأخذ في الاعتبار عنصر إعادة التدوير دعا إلى التفكير جدياً في إعادة تدوير مخلفات الحر.ب، إذ يمكن أن تسهم بـ20 في المئة من الكلفة في الكثير من المناطق المدمرة.

وكذلك قدر عدد المنازل المتضررة في سوريا بـ2.5 مليون مسكن، منها 1.5 مليون مسكن مدمرة بصورة كاملة وتقع في نطاق بنى تحتية مدمرة والتعامل مع هذا الوضع يتم من خلال إنشاء مدن حديثة كاملة.

ودعا إلى ضرورة التعامل مع مشكلة السكن بطريقة ذكية يكون المواطن طرفاً، إذ يتم تأمين عمل جيد له وظروف إقراض محفزة وغير منهكة وهذا من شأنه أن يسهل دخول شركات التطوير العقاري بعد تهيئة ظروف عمل مثالية توفر الأمان والاستقرار في العمل.

متوقعاً أن يستقطب قطاع العقارات مليارات الدولارات من مجموعات استثمارية عربية معروفة من الخليج ومن الدول المجاورة التي لديها خبرة كبيرة في إشادة التجمعات السكنية ومناطق التطوير العقاري.

مشيرا إلى أن هناك مشاريع كبرى مرخص لإقامتها من قبل مجموعات استثمارية عربية من السعودية والإمارات وقطر والكويت، ولكن جمد تنفيذها بسبب الحرب، وبعضها كان قد بدأ فعلاً بالعمل ولكنها توقفت، وهذه يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ عندما تصبح الظروف مناسبة.

ولفت إلى ضرورة استقطاب الشركات المتخصصة بالسكن الاقتصادي الذي يشكل حلاً لعدد كبير من السكان، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، إذ كانت هناك محادثات جرت في هذا السياق مع شركات صينية وإيرانية من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.

هذا وتشير لتقديرات الأمم المتحدة تحتاج سوريا إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، وقد يرتفع الرقم إلى تريليون دولار في ظل الحاجة لإعمار كل شيء نتيجة الدمار الكبير التي تعانيه البلاد في المدن والقرى والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى الحاجة إلى مشاريع كبرى في الطاقة والنقل والنفط والغاز وغيرها.

منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برزت دولة قطر كواحدة من أكثر الدول العربية انحيازًا لتطلعات الشعب السوري ورفضًا للنهج القمعي الذي اتبعه نظام بشار الأسد في وجه الاحتجاجات السلمية. فبموقف سياسي واضح ودعم إنساني واسع، رسمت الدوحة خطًا دبلوماسيًا مبدئيًا ظل ثابتًا رغم تقلبات المشهد الإقليمي والدولي.

انحياز مبكر للشارع السوري
قطعت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في وقت مبكر من عمر الثورة، احتجاجًا على القمع الدموي الذي استهدف المتظاهرين في مختلف المدن السورية. وكان القرار القطري في حينه بمثابة أول صفعة عربية رسمية للنظام، تبعتها خطوات تصعيدية داخل أروقة جامعة الدول العربية، حيث لعبت الدوحة دورًا فاعلًا في تجميد عضوية دمشق في الجامعة نهاية عام 2011، في موقف عُدّ استثنائيًا في السياق العربي حينها.

دعم سياسي ومؤسساتي للمعارضة
في سياق دعمها للثورة، لم تكتفِ قطر بالمواقف الرمزية، بل ذهبت إلى الاعتراف الرسمي بـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" باعتباره "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري"، ودفعت باتجاه إشراكه في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا. كما استضافت لقاءات موسعة لقوى المعارضة، وساهمت في توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لمحاولات توحيد الصف المعارض.

إعلام مساند.. وفضح الجرائم
شكلت وسائل الإعلام القطرية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، منصة رئيسية لنقل صوت الثورة السورية، ورصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق المدنيين. وقد وثّقت القناة أبرز المحطات المفصلية، من التظاهرات السلمية إلى المجازر، مرورًا بالحصار والتجويع والتدمير الممنهج للأحياء المعارضة.

إغاثة شاملة للسوريين في الداخل والخارج
إنسانيًا، قدّمت قطر مساعدات ضخمة للنازحين واللاجئين السوريين، سواء داخل البلاد أو في مخيمات الشتات، من خلال مؤسساتها الإنسانية الرسمية كـ"قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر القطري"، إضافة إلى إنشاء مشروعات إسكان ومدارس ومراكز صحية، لا سيما في الشمال السوري.

رفضٌ قاطع للتطبيع مع النظام
رغم الانفتاح العربي الأخير على دمشق، تمسّكت الدوحة بموقفها الرافض لإعادة العلاقات مع النظام السوري، مؤكدة مرارًا أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن انتقالًا فعليًا للسلطة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وفي أكثر من مناسبة، شدد المسؤولون القطريون، وعلى رأسهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة المتورطين في قتل وتهجير ملايين السوريين.

ثبات الموقف رغم تغير المواقف
وعلى عكس مواقف دول إقليمية أخرى، ظل الخط السياسي القطري ثابتًا منذ أكثر من عقد، رغم التحولات المعقدة التي مر بها الملف السوري، ورغم الضغوط الإقليمية لإعادة التطبيع مع دمشق، الأمر الذي جعل من الموقف القطري مَعلمًا أخلاقيًا ضمن الخريطة السياسية العربية تجاه الثورة السورية.

لم تكن قطر يومًا دولة محايدة في الملف السوري، بل اختارت بوضوح أن تقف إلى جانب السوريين في معركتهم من أجل الحرية والكرامة. ومع استمرار دعمها السياسي والإنساني، تؤكد الدوحة أن العدالة هي حجر الأساس لأي سلام مستقبلي في سوريا، وأن دماء الضحايا لا يمكن تجاوزها في سبيل تطبيع بلا محاسبة.

يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء 15 نيسان، إلى دولة قطر في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه، وذلك على رأس وفد يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

وقال وزير الخارجية "أسعد الشيباني" في منشورعلى منصة إكس: "نرافق اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخل عنهم".

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة باعتبارها الأولى من نوعها إلى دولة وقفت بثبات إلى جانب تطلعات الشعب السوري منذ اللحظات الأولى للثورة، واستمرت في دعم حقوقه المشروعة دون انقطاع.

أول زعيم عربي يزور دمشق بعد سقوط الأسد.. أمير قطر "قريبًا" في سوريا
وكان وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وكانت الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد لزعيم عربي، وجاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت قطر قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2024، بعد إغلاق دام منذ عام 2011، ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تميزت قطر بدعمها المستمر للشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة، حيث قدمت الدوحة دعمًا ماليًا وسياسيًا للمعارضة السورية.

أصدر الديوان الأميري القطري بيانًا في ختام زيارة رسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا، حيث جدد خلال الزيارة موقف بلاده الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. كما أكد أمير قطر وقوف الدوحة إلى جانب الشعب السوري في سعيه لتحقيق دولة يسودها الوحدة والعدالة والحرية.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قطر كانت حليفًا ثابتًا للشعب السوري على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية، مؤكدًا أن سوريا تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر. كما أضاف الشيباني أن الجانبين ناقشا إطارًا شاملاً لإعادة إعمار سوريا، وهي خطوة مهمة في طريق التعافي وبناء البلاد بعد سنوات من النزاع.

قطر والثورة السورية: دعم ثابت لمطالب الحرية ورفض لأي تطبيع مع القمع
منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برزت دولة قطر كواحدة من أكثر الدول العربية انحيازًا لتطلعات الشعب السوري ورفضًا للنهج القمعي الذي اتبعه نظام بشار الأسد في وجه الاحتجاجات السلمية. فبموقف سياسي واضح ودعم إنساني واسع، رسمت الدوحة خطًا دبلوماسيًا مبدئيًا ظل ثابتًا رغم تقلبات المشهد الإقليمي والدولي.

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها اتخاذ بعض الإجراءات الطارئة وتعديل برنامج التزويد ‏لمدينة دمشق وريفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه دمشق حسب ‏التضاريس، والتوزع الجغرافي لكل منطقة.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار وصول المياه لنحو 1.2 مليون مشترك في دمشق وريفها، في ظل شح الموارد المائية لهذا العام، وانخفاض الهطولات المطرية‏، وارتفاع الطلب ‏على المياه.

وتعتزم المؤسسة الإعلان قريباً عن برنامج التزويد ‏التفصيلي لكل منطقة وستحدثه بشكل دوري، عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، والإبلاغ الفوري عن التسريبات والأعطال.

وكانت أطلقت المؤسسة حملة ‏بعنوان "بالمشاركة نضمن استمرار المياه"، وذلك لتوعية المواطنين بضرورة ‏ترشيد الاستهلاك، وارتفعت أسعار تعبئة المياه بالصهاريج، إذ وصل سعر صهريج (سعة 10 براميل) إلى 100 ألف ليرة حال توفره.

وتعيش عدة مناطق في دمشق أزمات مياه متقطعة منذ سنوات، حيث يعتمد نظام التقنين على دور المياه، لكنه يواجه مشكلة في ضخ المياه بقوة كافية للوصول إلى خزانات السكان والمحلات التجارية، ويزداد الوضع تعقيداً بسبب تقنين الكهرباء غير المتوافق مع تقنين المياه.

كما تعاني بعض الآبار المستخدمة لدعم مياه عين الفيجة التي تغطي قسماً كبيراً من أحياء دمشق والغطاسات من تعطل مستمر، ما يفاقم مشكلة توفير المياه، ووفق تصريحات سابقة لمدير مؤسسة المياه والصرف الصحي السابق، فإن الاحتياج الأسبوعي للعاصمة يصل إلى 70 ألف متر مكعب.