انطلقت في فندق الداماروز بدمشق الندوة الحوارية الموسعة التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية تحت عنوان "نحو تعزيز الكفاءة الحكومية.. إصلاح الإدارة العامة وقانون الخدمة المدنية"، وفق بيان رسمي نشرته الوزارة يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر.

وتندرج هذه الندوة ضمن مسار النقاش الوطني الواسع حول مشروع القانون الجديد والعقد المؤسسي الذي يشكل خطوة محورية لتكريس هوية الخدمة المدنية في سوريا.

وأكد وزير التنمية الإدارية "محمد حسان السكاف"، أكد في كلمته أن النقاشات تمثل خطوة عملية على طريق بناء إدارة عامة أكثر قدرة على استثمار رأسمالها البشري وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن.

وأوضح أن الوزارة تنتظر من المشاركين نقاشاً علمياً وقراءات مهنية واقتراحات قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن الآراء التطويرية ستتحول إلى توصيات عملية تظهر نتائجها بشكل مباشر في تطبيقات الخدمة المدنية.

وشدد على أن القانون المرتقب سيشكل مرجعية تشريعية عامة، وأن الأنظمة التنفيذية واللوائح التطبيقية ستصدر بشكل متزامن مع دخوله حيز النفاذ، بما يضمن الجاهزية الكاملة للتطبيق منذ اليوم الأول.

واعتبر أن مشروع القانون الجديد هو نواة لمنظومة حيّة تبنى عليها سياسات واقعية يمكن قياسها بالنتائج، ما يعزز دور الإدارة العامة في خدمة المواطن وتحقيق التنمية.

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية في الحكومة السورية يوم الثلاثاء 16 أيلول/ سبتمبر عن انتهاء مهمة اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل الوظيفة العامة في سوريا، بحسب ما صرح به وزير التنمية الإدارية محمد حسان السكاف.

وأشار الوزير إلى أن المشروع الجديد يطرح تحولاً جوهرياً في مفهوم الوظيفة العامة، حيث ينتقل من منطق اعتبارها استحقاقاً إلى منظور أعمق يركز على المسؤولية والأداء، مع توفير فرصة مستمرة للتطور المهني للموظفين.

وأكد أن القانون الجديد سيكون "نقطة تحول حقيقية لبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة وفاعلية، وأكثر استجابة لتطلعات المواطنين السوريين"، لافتاً إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الأداء الحكومي وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.

وأضاف الوزير أن مشروع القانون المعدّ سيتم إرساله قريباً إلى الوزارات والهيئات العامة لتلقي مقترحاتهم وملاحظاتهم، مشيراً إلى أنه جارٍ التحضير لعقد ندوة حوارية خلال الأسبوع المقبل مع عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين، بهدف الاستماع إلى آرائهم التصويبية والتطويرية قبل اعتماد الصياغة النهائية.

وعقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير "محمد حسان السكاف"، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة الباب السادس المتعلق بالالتزامات والمساءلة الوظيفية.

وأكد الوزير أن هذا الباب يمثل ركناً أساسياً في ضمان الحوكمة الوظيفية، موضحاً أن تعزيز ثقافة النزاهة وربط الأداء بالمسؤولية وتحديد الحدود القانونية للسلوك الإداري تشكل شروطاً جوهرية لإرساء بيئة عمل مستقرة وموثوقة، تسهم بدورها في دعم التحول المؤسسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.

وشملت النقاشات الجوانب المتعلقة بالتزامات الجهة العامة تجاه موظفيها من حيث توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة وضمان السلامة المهنية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تحديد التزامات الموظف المهنية والسلوكية سواء في العلاقة مع الرؤساء والمرؤوسين أو في التعامل مع متلقي الخدمة والحفاظ على المال العام.

كما تناول الاجتماع القواعد المنظمة للمحظورات المهنية وتضارب المصالح، وآليات فرض العقوبات التأديبية لضمان العدالة الوظيفية وبناء ثقافة مؤسسية مسؤولة.

وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام المقبلة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الماضي، تمهيداً لمرحلة الإقرار الرسمي وإطلاق قانون حديث يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.

بموازاة ذلك، تواصل وزارة التنمية الإدارية جهودها الرامية إلى رفع كفاءة المؤسسات العامة عبر تنظيم دورة تدريبية بعنوان "الإدارة الشاملة للأداء المؤسسي" استهدفت الكوادر الإدارية العليا في عدد من الجهات الحكومية.

وأُقيمت الدورة في مقر الوزارة بدمشق تحت إشراف الدكتور "هشام أحمد كيالي" المتخصص في إدارة الأداء المؤسسي والتخطيط، وتناولت محاور عدة أبرزها مفهوم وأهمية إدارة الأداء والتمييز بين إدارته وقياسه، إضافة إلى بطاقات الأداء المتوازن وإدارة العمليات والمخاطر، فضلاً عن المكونات الرئيسة للإدارة الشاملة للأداء المؤسسي.

هذا وتندرج هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير قدرات القيادات الإدارية، بما يضمن تعزيز جودة الخدمات الحكومية ورفع الجاهزية التنافسية للمؤسسات العامة في المرحلة المقبلة.

كثّف الرئيس السوري أحمد الشرع نشاطه الدبلوماسي والاقتصادي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في إطار تحرك واسع يهدف إلى إعادة تقديم سوريا كلاعب فاعل في الساحة الدولية بعد سنوات من الحرب والعزلة.

لقاء مع رجال الأعمال والمستثمرين
والتقى الرئيس الشرع، نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية والعالمية في جلسة الطاولة المستديرة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، حيث ناقش معهم فرص الاستثمار المتاحة في سوريا والإمكانات الاقتصادية الواعدة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات. 

وشملت قائمة الشركات المشاركة أسماء بارزة مثل: «غوغل»، «مايكروسوفت»، «فيزا»، «ماستركارد»، «شِل»، «بيكتل»، «كاتربيلر»، «بوينغ»، «توتال إنرجيز»، «أوبر»، «سيتي»، «ماستركارد»، «فوسفوروس سيكيوريتي»، «جي إي للرعاية الصحية»، «مايكروسوفت»، «إلومينا»، وغيرها من الشركات الأمريكية والعالمية الكبرى.

مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي
وعلى الصعيد السياسي، التقى الرئيس الشرع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وبحث معه أهمية العلاقات السورية – الإسرائيلية في تعزيز الأمن الإقليمي، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب. وأفاد بيان للخارجية الأميركية بأن الاجتماع شهد نقاشاً حول الجهود المبذولة لتحديد أماكن أميركيين مفقودين في سوريا.

وقال روبيو في منشور على منصة «إكس»: «التقيتُ بالرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة أهدافنا المشتركة في سوريا مستقرة وذات سيادة، والجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والازدهار لجميع السوريين»، مضيفاً: «كما ناقشنا تنفيذ إعلان الرئيس دونالد ترامب التاريخي بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، والعلاقات بين سوريا وإسرائيل».

 لقاءات متواصلة مع قادة ومسؤولين
وسع الرئيس السوري نشاطه ليشمل لقاء رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، والاجتماع برئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، إلى جانب لقاء السيناتور جين شاهين عضو مجلس الشيوخ الأميركي والنائب غريغوري ميكس عضو مجلس النواب الأميركي. هذه اللقاءات المتتابعة تعكس انفتاح دمشق على مختلف الدوائر السياسية الغربية وتعزيز قنوات التواصل معها.

 مشاركة في مؤتمر «حل الدولتين»
شارك الرئيس السوري برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في مؤتمر «حل الدولتين» المنعقد في قاعة الجمعية العامة، حيث دعت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوّض آفاق الحل السياسي، وأن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين.

خطاب مرتقب أمام الجمعية العامة
من المقرر أن يلقي الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء المقبل خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مشاركة رسمية لسوريا بهذا المستوى منذ أعوام، حيث سيعرض ملامح المرحلة المقبلة وخطة سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضور اقتصادي بارز في قمة «كونكورديا»
إلى جانب نشاطه السياسي، حضر الرئيس جلسة مائدة مستديرة مع كبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين ضمن أعمال قمة «كونكورديا» الخامسة عشرة في نيويورك، وأجرى مقابلة مباشرة مع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بترايوس، حيث أكد أن قضية الشعب السوري كانت «قضية حق وقضية نبيلة» في مواجهة نظام مجرم ارتكب جرائم حرب ومجازر جماعية، موضحاً أن معركة تحرير سوريا جرت بأقل الخسائر بفضل الخبرة المكتسبة في إدلب، وأن حل المشكلات المتراكمة عبر ستة عقود يحتاج إلى التدرج لا القفزات.

مرحلة تاريخية جديدة وعلاقات متجددة مع الغرب
أوضح الشرع أن سقوط النظام فتح مرحلة تاريخية جديدة للمنطقة، وأن هناك مصالح متطابقة اليوم بين سوريا والغرب والولايات المتحدة، مؤكداً حاجة سوريا إلى فرصة جديدة للحياة، ولافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أزال العقوبات عن سوريا لكن على الكونغرس أن يعمل أكثر لرفعها بشكل نهائي.

اتهم سليمان عبد الباقي، قائد «أحرار جبل العرب» في مدينة السويداء، الزعيم الروحي الدرزي حكمت الهجري بتلقي أموال من إسرائيل والعمل على تأجيج الفتنة الطائفية والدينية في المحافظة، معتبراً أن تصوير الهجري بوصفه «زعيمًا ثوريًا» كان أحد أكبر الأخطاء التي ارتكبها هو والحكومة السورية الحالية.

السويداء وموقعها في الثورة السورية
أوضح عبد الباقي، في مقابلة مع برنامج «مع تيسير» على قناة الجزيرة الإخبارية، أن مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية لم تكن منفصلة عن الثورة السورية، إذ تخلف 60 ألفاً من رجالها عن الخدمة في جيش بشار الأسد، ووصل الأمر إلى أن مجموعته كانت تختطف ضباطاً من النظام لتبادلهم مع معتقلين من أهالي المدينة رفضوا الخدمة العسكرية. 

وذكر أن «أحرار جبل العرب» تحالف مع هيئة تحرير الشام التي وفّرت – بحسب قوله – الحماية للهجري حين قرر الانسلاخ عن نظام بشار الأسد والتحالف مع الثورة.

انتقادات للهجري وتحميله مسؤولية الفوضى
رأى عبد الباقي أن تقدم هيئة تحرير الشام لإسقاط النظام وتسلم دمشق حمى سوريا من فوضى داخلية طويلة الأمد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الدولة لم تقم بدورها اللازم لفرض السيطرة على السويداء رغم تقديمها تنازلات لتجنب الصدام. 

واتهم الهجري برفض كل الحلول التي قدمتها الحكومة الحالية، وبالتحصن خلف عصابات ومطلوبين جنائياً واستخدام صفحات على الإنترنت لبث الخلافات الطائفية والقبلية، مستعيناً – وفقاً له – بثلاثة أشخاص يقيمون في كندا وألمانيا وهولندا نشروا رسائل مسيئة عبر مجموعات «واتساب».

تبدلات في مواقف الهجري ومواجهات دامية
قال عبد الباقي إن الهجري دعا في البداية قوات الحكومة لفرض الأمن في المدينة ثم عاد ودعا لحمل السلاح في مواجهتها، ما أدى إلى مواجهات دامية أوقعت قتلى وجرحى، وأضاف أن الدولة، رغم فتحها كل الأبواب للوصول إلى تفاهمات، لم تتخذ الإجراءات الكافية لبسط سيطرتها، ما سمح بوقوع انتهاكات كبيرة بين الدروز والعشائر وفتح الباب أمام إسرائيل للتدخل وطرح نفسها كحامية للدروز.

انتهاكات متبادلة وانتقادات للحل الأمني
لم ينكر عبد الباقي وقوع اعتداءات من جانب قوات الحكومة والعشائر على المدنيين، مشيراً إلى أن الانتهاكات جعلت بعض الأهالي ينظرون إلى المهاجمين بوصفهم «حماة لهم»، وانتقد لجوء الدولة إلى الحل العسكري وفتح الطريق أمام العشائر لدخول المدينة، معتبراً أن ذلك أسهم في تعزيز التباعد الذي يسعى إليه الهجري.

دعوة لمحاسبة المتورطين وتوحيد الصف
أكد عبد الباقي أن الدولة، بما في ذلك الرئيس أحمد الشرع، بذلت جهوداً مضنية لحل الخلافات وتوحيد الصف، لكنه شدد على أن البداية يجب أن تكون من محاسبة المتورطين في انتهاكات ضد المدنيين، وتنحية الطائفية والتجييش وإعادة المهجرين إلى بيوتهم وحماية الدروز والعشائر معاً، وتفعيل دور أبناء السويداء في الجيش والأمن ضمن سقف القانون.

إسرائيل والحسابات الإقليمية
يرى عبد الباقي أن ما جرى في السويداء عزز مكانة إسرائيل كـ«أم حنون» للدروز، معتبراً أن معالجة الملف وطنياً ستكشف حقيقة الهجري الذي – حسب قوله – «حرص على إفشال كل حل وتلقى أموالاً من تل أبيب». هذه التصريحات تفتح الباب لنقاش أوسع حول البعد الإقليمي للأزمة في السويداء ودور اللاعبين المحليين والخارجيين في تأجيجها أو تهدئتها.

أكدت السيناتور الأمريكية جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الجهود المبذولة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإلغاء «قانون قيصر» المفروض على سوريا بالكامل.

ووفقاً لحساب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على منصة «إكس»، سلّطت شاهين خلال لقائها اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الضوء على الدور الإيجابي الذي تلعبه قطر في سوريا من خلال تعزيز الاستثمار والحوكمة الفعّالة بما يعود بالنفع على الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.

لقاءات للرئيس الشرع مع أعضاء الكونغرس
وعلى هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى رئيس الجمهورية أحمد الشرع بالسيناتور جين شاهين عضو مجلس الشيوخ الأمريكي والنائب غريغوري ميكس عضو مجلس النواب الأمريكي، في سلسلة لقاءات تأتي ضمن تحرك دبلوماسي مكثف لسوريا لإعادة بناء قنوات الاتصال مع واشنطن وصنّاع القرار فيها.

الشرع: رفع العقوبات خطوة كبيرة وصفحة جديدة
وفي مقابلة بثتها شبكة «سي بي إس» الأمريكية يوم الأحد، اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا يمثّل «خطوة كبيرة نحو فتح صفحة جديدة بين البلدين وإعادة الأمل للاجئين والنازحين في إمكانية العودة إلى وطنهم».

وقال الشرع: «أعدنا الأمل للاجئين والنازحين ليتمكنوا من العودة لوطنهم، وعلى العالم ألا يتواطأ مجدداً في قتل الشعب السوري بتعطيل رفع العقوبات… لقد خذل العالم سوريا واليوم بإمكانهم المساعدة»، في إشارة إلى ضرورة تحويل هذا القرار إلى دعم عملي لمسار التعافي.

خطوات ميدانية ورسائل إلى المجتمع الدولي
أكد الرئيس السوري أن استعادة العلاقات الأميركية السورية بشكل مباشر وجيد «ضرورة لا تحتمل التأجيل»، لافتاً إلى أن حكومته اتخذت خطوات حاسمة على الأرض أبرزها «إخراج الميليشيات الإيرانية وحزب الله من المنطقة»، في رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي حول تغير الواقع السوري. 

وأوضح الشرع أنه يتطلع إلى لقاء جديد مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الفترة المقبلة، لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح وفتح آفاق أوسع للتعاون بين واشنطن ودمشق في الملفات السياسية والأمنية والإنسانية.

صفقة سياسية لإلغاء قانون قيصر
وفي وقت سابق، أعلن «المجلس السوري الأميركي» عن التوصل إلى صفقة سياسية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأميركي أفضت إلى إلغاء عقوبات «قانون قيصر» المفروضة على سوريا ضمن حزمة شروط تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وجاء الإعلان عبر تسجيل مصوّر لرئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس محمد علاء غانم، كشف فيه تفاصيل التسوية التي جرى التوصل إليها بعد مشاورات مطوّلة مع أعضاء الكونغرس. وأوضح غانم أن الفقرة (أ) من الاتفاق نصّت على إلغاء القانون مع نهاية العام الحالي ضمن إطار إقرار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية (NDAA)، على أن يرفع وزير الخارجية تقريراً نصف سنوي للكونغرس يبيّن فيه مستوى التقدّم المحقق، وفي حال فشل الحكومة السورية في تحقيق تقدّم ملموس لمدة عام كامل، يحتفظ الكونغرس بحق إعادة فرض العقوبات.

قراءة في دلالات التصريحات
تظهر هذه التطورات أن الملف السوري يشهد تحولات متسارعة على الساحة الأميركية، مع تقارب غير مسبوق بين الحزبين في الكونغرس لإعادة النظر بالعقوبات، وتوظيف دور دول إقليمية مثل قطر في دعم الاستثمار والحَوْكمة، فيما يسعى الرئيس الشرع إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى اختراق حقيقي يعيد العلاقات بين دمشق وواشنطن إلى مسارها الطبيعي ويمنح اللاجئين أملاً بعودة آمنة وكريمة.

أكد وزير العدل في الحكومة السورية "مظهر الويس"، أن ملف المعتقلين السوريين في لبنان يُعتبر من القضايا الجوهرية التي تحظى باهتمام خاص من الحكومة السورية، نظراً لبعده الإنساني والوطني، وارتباطه بحقوق المواطنين وظروف احتجازهم.

وقال الويس، في منشور عبر منصة "X"، يوم الأحد 22 أيلول/ سبتمبر، إن الأسباب التي كانت تبرر استمرار هذه المعاناة قد زالت مع سقوط النظام البائد وبدء مرحلة جديدة تُكرّس مبادئ العدالة القائمة على احترام القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أن وزارة العدل تتابع هذا الملف الحساس بشكل مباشر ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى معالجته وفق القواعد القانونية المرعية، وبالتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الشقيقين، وبما يضمن العدالة والكرامة للمعتقلين وذويهم.

وأوضح الوزير أن الفترة الماضية شهدت عدة مشاورات ولقاءات مع الجانب اللبناني، أظهرت تفهماً ورغبة في التعاون، معرباً عن أمله في أن تثمر هذه الجهود بإغلاق الملف نهائياً، بما يخدم مصلحة الشعبين ويخفف من معاناة الأهالي.

وشدد على أن وزارة العدل ستواصل العمل على هذا الملف بالتعاون مع الوزارات المعنية ضمن إطار العمل الحكومي المشترك، في سياق الحرص على متابعة شؤون المواطنين السوريين خارج البلاد.

وختم بتقدير أي جهد يُبذل من الجانب اللبناني في هذا السياق، داعياً إلى استكمال الإحصاءات والملفات والبيانات اللازمة، بما يسهم في تسريع الحل القانوني والإنساني لهذه القضية.

ونظّم أهالي سجناء سوريين موقفين في السجون اللبنانية، ظهر يوم الجمعة 25 نيسان/ أبريل وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية في حي المزة بدمشق، للمطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السوريين المحتجزين في سجن رومية وغيره من السجون اللبنانية.

وجاءت الوقفة تعبيراً عن تضامن المعتقلين المحرّرين وعائلات المغيّبين قسراً مع اللاجئين السوريين الذين فرّوا إلى لبنان هرباً من بطش نظام بشار الأسد البائد، ليواجهوا انتهاكات جديدة على يد السلطات اللبنانية، بحسب الجهة المنظمة.

وفي كلمة أُلقيت خلال الفعالية، دعا القائمون الحكومة اللبنانية إلى إطلاق سراح المعتقلين فوراً، معتبرين أن هذا الإجراء "لا يمثل فقط نهاية مأساة المعتقلين، بل يشكل بداية صفحة جديدة قائمة على العدالة والمحبة والسلام بين الأشقاء".

وشدد المشاركون على أن سجن رومية أصبح رمزاً لمعاناة السوريين، الذين لم يكن ذنبهم سوى التعبير السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، مؤكدين أن هذه القضية "ليست محلية أو فردية، بل إنسانية وعالمية، تستوجب تضامناً دولياً واسعاً".

من جهته، قال "مهند الغندور"، المحرر من سجن صيدنايا ومدير مكتب الرابطة في دمشق، إنهم يقفون اليوم "لرفع صوت أطفال ونساء المعتقلين السياسيين في رومية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بإعادة النظر في ملفات المعتقلين، وداعياً الحكومة السورية إلى ممارسة الضغط على الجانب اللبناني للإفراج عنهم.

وأكد استعداد الرابطة لتقديم ملفات قانونية دولية لتحريك القضية. بدوره، قال أحمد نواف المبسبس، مدير مكتب الرابطة في درعا، إن المعتقلين في رومية يعيشون أوضاعاً نفسية وإنسانية صعبة نتيجة الانتهاكات، مضيفاً: "هؤلاء أبرياء، لجؤوا إلى لبنان فراراً من القمع، ولا يجوز أن يتحوّل لجوؤهم إلى مأساة جديدة".

وفي شهادة مؤثرة خلال الوقفة، قال عمر، أحد المشاركين: "أبي معتقل في سجن رومية منذ أن كان عمري أربع سنوات، لم أره إلا مرة واحدة داخل السجن، أطالب الرئيس أحمد الشرع والحكومة اللبنانية بالإفراج عن جميع المعتقلين الذين سُجنوا لدعمهم الثورة السورية ضد نظام الأسد".

هذا واختتمت الوقفة بتجديد الدعوة إلى استمرار التضامن مع المعتقلين، والتأكيد على أن هذه القضية لن تُنسى، وأن أصوات المعتقلين ستبقى حاضرة حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم.

وشهد سجن رومية المركزي، أكبر مرافق الاحتجاز في لبنان، حركة عصيان داخلي بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني يوم الخميس 24 نيسان/أبريل 2025.

وذلك في تحرك يهدف إلى الضغط على المجلس النيابي للمصادقة على اقتراح قانون تقدمت به كتلة "الاعتدال الوطني" يهدف إلى الحد من الاكتظاظ في السجون وتسريع الإجراءات القضائية، فضلاً عن الاحتجاج على التراجع في وعود ترحيل السجناء السوريين وتسليمهم إلى الإدارة السورية الجديدة.

وكان عشرات السجناء السوريين قد أعلنوا في 11 شباط/فبراير الماضي إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ما وصفوه بـ"الاعتقال التعسفي"، مطالبين بالترحيل أو الإفراج، وسط تجاهل رسمي لمطالبهم.

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الاثنين، في نيويورك بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث بحث معه «أهمية العلاقات الإسرائيلية السورية في تعزيز الأمن الإقليمي» إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب، وأفاد بيان للخارجية الأميركية بأن الاجتماع شهد أيضاً نقاشاً حول الجهود المبذولة لتحديد أماكن أميركيين مفقودين في سوريا.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أهمية استمرار الجهود لتحقيق الأمن والازدهار لجميع السوريين، وقال في منشور على منصة «إكس»: «التقيتُ بالرئيس السوري أحمد الشرع لمناقشة أهدافنا المشتركة في سوريا مستقرة وذات سيادة، والجهود المتواصلة لتحقيق الأمن والازدهار لجميع السوريين». 

وأضاف روبيو: «كما ناقشنا تنفيذ إعلان الرئيس دونالد ترامب التاريخي بشأن تخفيف العقوبات عن سوريا، والعلاقات بين سوريا وإسرائيل».

نشاط دبلوماسي متسع على هامش الجمعية العامة
وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى الرئيس أحمد الشرع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، كما اجتمع برئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، وبالسيناتور جين شاهين عضو مجلس الشيوخ الأميركي والنائب غريغوري ميكس عضو مجلس النواب الأميركي.

وشارك الرئيس السوري برفقة وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني في مؤتمر «حل الدولتين» الذي عُقد في قاعة الجمعية العامة، حيث دعت رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية يقوّض آفاق الحل السياسي، وأن السبيل الوحيد للسلام هو حل الدولتين.

خطاب مرتقب أمام الجمعية العامة
من المقرر أن يلقي الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء المقبل خطاباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مشاركة رسمية لسوريا بهذا المستوى منذ أعوام، حيث سيعرض ملامح المرحلة المقبلة وخطة سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضور اقتصادي بارز ضمن قمة كونكورديا
شارك الرئيس الشرع كذلك في جلسة مائدة مستديرة مع كبار المستثمرين والخبراء الاقتصاديين ضمن أعمال قمة «كونكورديا» الخامسة عشرة في نيويورك، وأجرى على هامشها مقابلة مباشرة مع المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد بترايوس.

قضية الشعب السوري ومعركة التحرير
وقال الرئيس الشرع في القمة إن قضية الشعب السوري كانت «قضية حق وقضية نبيلة» في مواجهة نظام مجرم ارتكب جرائم حرب ومجازر جماعية، موضحاً أن معركة تحرير سوريا جرت بأقل الخسائر بفضل الخبرة المكتسبة خلال وجودهم في إدلب، مؤكداً أن سوريا ورثت اضطرابات كثيرة خلال ستين عاماً ولا يمكن حل هذه المشكلات دفعة واحدة بل بالتدرج.

مرحلة تاريخية جديدة وعلاقات مع الغرب
أوضح الشرع أن سقوط النظام فتح مرحلة تاريخية جديدة للمنطقة، وأن هناك مصالح متطابقة اليوم بين سوريا والغرب والولايات المتحدة، مؤكداً حاجة سوريا إلى فرصة جديدة للحياة، ولافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أزال العقوبات عن سوريا لكن على الكونغرس أن يعمل أكثر لرفعها بشكل نهائي.

انطلق العام الدراسي في سوريا، وفتحت المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة في رحلتهم التعليمية الطويلة. وتمثل هذه العودة فرصة ثمينة للأمهات لدعم أبنائهن وتشجيعهم على حب المدرسة والانخراط الإيجابي في العملية الدراسية.

اختلاف ردود الأفعال
يبدأ الطلاب عامهم الدراسي الجديد بروح من الحماس، لا سيما بعد انقطاع دام أشهراً خلال عطلة الصيف، حيث اشتاق كثيرون منهم إلى أصدقائهم وبيئة المدرسة. ومع ذلك، تختلف مشاعر الطلاب تجاه العودة؛ فبينما ينطلق البعض بتفاؤل وحماس، يشعر آخرون بالقلق والتوتر، خصوصاً أولئك الذين يدخلون المدرسة للمرة الأولى، مثل طلاب الصف الأول.

صعوبة التأقلم
غالباً ما تشتكي الأمهات في بداية العام الدراسي من صعوبة تقبّل أطفالهن للأجواء المدرسية الجديدة، ورفضهم مغادرة المنزل، إذ يفضّل العديد منهم البقاء إلى جانب أمهاتهم، فيُلاحظ لدى البعض منهم تكرار نوبات الحزن والتوتر عند الوداع الصباحي، نتيجة صعوبة الابتعاد عن الأم خلال ساعات الدوام الدراسي.

في هذا السياق، يُصبح من الضروري أن تتحلى الأمهات بالصبر والتفهّم، وأن يعملن قدر الإمكان على دعم أطفالهن نفسياً، لمساعدتهم في تجاوز هذه المرحلة بسلاسة، والانخراط تدريجياً في الروتين الدراسي الجديد.

أسباب خوف الأطفال
وتتعدد أسباب معاناة الأطفال من صعوبة التأقلم مع البيئة المدرسية، ومن أبرزها: الخوف من المجهول، والقلق من الابتعاد المؤقت عن الوالدين، والشعور بعدم الأمان، بالإضافة إلى صعوبة بناء علاقات جديدة أو التأقلم مع القوانين والروتين اليومي الذي تفرضه المدرسة.

دعم الأمهات.. خطوات عملية لتيسير التأقلم
بحسب مختصين في علم النفس التربوي، هناك مجموعة من الخطوات العملية التي يُوصى بأن تلتزم بها الأمهات لمساعدة أطفالهن على تجاوز صعوبة التأقلم مع البيئة الدراسية الجديدة. وتُعد الخطوة الأولى في هذا المسار هي التحلي بالصبر والتفهم تجاه مشاعر الطفل ومخاوفه، والاعتراف بها دون التقليل من شأنها.

كما يُنصح بالقيام بتهيئة نفسية مبكرة للطفل قبل الذهاب إلى المدرسة، من خلال الحديث الإيجابي عن المدرسة، وسرد قصص ممتعة عنها، مما يسهم في تقليل التوتر لديهم، ويُشكّل التشجيع والمدح دوراً مهماً في هذه المرحلة، إلى جانب تقديم مكافآت بسيطة تحفّز الطفل على الذهاب إلى المدرسة وتحقيق تقدم فيها.

وبالإضافة إلى ذلك، من المفيد أن تتواصل الأمهات مع المعلمين، للتعاون معهم في معالجة أي صعوبات يواجهها الطفل. كما يُعد إشراك الطفل في الأنشطة المدرسية أو الاجتماعية وسيلة فعالة لتعزيز ثقته بنفسه، وتشجيعه على بناء علاقات مع أقرانه، مما يساعده تدريجياً على التكيّف مع البيئة المدرسية.

تعاني بعض الأمهات خلال الفترات الأولى لدخول الأطفال إلى المدرسة، خاصة عندما يجد الأطفال صعوبة في التكيف مع الأجواء الدراسية الجديدة، وفي هذه الحالة تحتاج هذه السيدات إلى التحلي بالصبر والتفاهم، بحيث يتمكن الأطفال من تجاوز هذه العقبة والتأقلم مع الأجواء التعليمية الجديدة.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على أنس بديع زهيرة، المتورط بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي في المناطق الثائرة خلال عهد النظام البائد.

وأوضحت الداخلية في بيانها، أن الموقوف شغل سابقاً منصب مقدم طيار، وشارك في طلعات جوية استهدفت الأحياء المدنية، وأسفرت عن ارتكاب مجازر جماعية بحق السكان، مشيرةً إلى أنه كان على تواصل مباشر مع المجرم سهيل الحسن، واستمر على صلة به حتى بعد إصابته وتسريحه من الخدمة.

وأضافت التحريات أن زهيرة متورط كذلك بالمشاركة في هجمات السادس من آذار، التي استهدفت نقاطاً تابعة للجيش والأمن الداخلي بعد التحرير، بالتنسيق مع المجرم الهارب مقداد فتيحة، حيث يُعد الهجوم على اللواء 107 من أبرز تلك العمليات، وأدى إلى مقتل عدد من عناصر وزارة الدفاع.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في البيان الرسمي الصادر عنها يوم الاثنين 22 أيلول/ سبتمبر، أن الموقوف تمت إحالته إلى فرع مكافحة الإرهاب، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وذلك وفق القوانين العادلة والنافذة.

وأعلنت إدارة مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية السورية، يوم الأحد 21 أيلول/ سبتمبر، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية في مدينة حمص، أسفرت عن إلقاء القبض على المجرمين شادي بجبوج الملقب بـ"العو" وشقيقه وسام بجبوج، بعد متابعة دقيقة استمرت لأشهر.

ووفق البيان، يُعد الموقوفان من أبرز المتورطين في تنفيذ عمليات ابتزاز واغتيالات استهدفت نشطاء وأهالي محافظة درعا، وذلك عقب انخراطهما في صفوف ميليشيات تابعة للنظام البائد.

وأكدت إدارة مكافحة الإرهاب أن وحداتها تواصل عملها بحزم لملاحقة كل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مشددة على أنها لن تتهاون في إنزال العقاب العادل بحقهم.

وتمكنت قيادة الأمن الداخلي في سوريا خلال الأيام الماضية من توقيف مجموعة من المجرمين المرتبطين بفلول النظام البائد، ضمن عمليات أمنية محكمة استهدفت إحباط أنشطة تهدد استقرار البلاد.

وأوقفت الأجهزة الأمنية بحمص المدعو أحمد الشحادة، المعروف بلقب "جزار الأمن العسكري"، والذي كان مسؤولاً عن اعتقال وتعذيب عدد كبير من شباب أحياء كرم الشامي وباب عمر، وارتكب جرائم اغتصاب بحق نساء، إضافة إلى استغلال الأهالي مادياً والتجسس عليهم.

وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الأمن الداخلي لتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، وملاحقة المجرمين المتورطين في انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية خلال الحرب التي شنها نظام الأسد البائد ضد الشعب السوري.

هذا وتستمر مديرية الأمن الداخلي بالتعاون مع كافة الوحدات الأمنية في تعزيز الإجراءات الوقائية وتنفيذ العمليات النوعية ضد الخارجين عن القانون، بما يضمن حماية المواطنين وتأمين السلم العام في محافظة طرطوس.

وتشهد مختلف المحافظات السورية جهوداً متواصلة من قوى الأمن الداخلي، في سياق مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الاستقرار الأمني، وسط تنوّع في طبيعة القضايا التي جرى التعامل معها خلال الأيام الماضية، من خطف وابتزاز إلى قضايا المخدرات والسلب وانتهاء بجرائم جنائية ذات طابع عائلي.

وتعكس هذه الوقائع جهوداً متواصلة تبذلها قوى الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية، حيث تتنوع أشكال التهديدات الأمنية، لكن التدخل السريع والمتابعة الحثيثة تبقى الركيزة الأساسية لضبط الوضع، وسط دعوات متكررة للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة والابتعاد عن أعمال العنف التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ويذكر أن قوات وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرة في ضبط الأمن والأمان والاستقرار تزامنا مع تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد البائد، وعملت على نشر الوحدات الشرطية والأمنية لتأمين المباني الحكومية والمرافق العامة والخاصة، بالإضافة لتسيير دوريات لضبط الأمن في عموم سوريا الحرة، وطالما تتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قتيبة بدوي مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة غونزالو فارغاس يوسا، رئيس بعثة المفوضية في سوريا، سبل تطوير التعاون الثنائي بين الجانبين، وذلك خلال لقاء مشترك في مقر الهيئة بدمشق.

 نقاش حول عودة اللاجئين والمشاريع المستقبلية
تناول اللقاء التعاون في ملف عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار والدول الأخرى، وضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لضمان عودة كريمة وآمنة، إلى جانب استعراض المشاريع المقترحة بين الجانبين للعامين 2025/2026.

 إشادة أممية بجهود الهيئة
عبّر غونزالو فارغاس يوسا عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير المنافذ والخدمات المقدمة للمسافرين بشكل عام وللعائدين بشكل خاص، مشيداً بحسن اختيار الكوادر العاملة في المنافذ وطريقة تعاملهم مع المسافرين والزائرين. وأشار إلى مستوى التعاون والتنسيق القائم بين الهيئة والمفوضية، معتبراً أن هذا التعاون نموذج يحتذى به ويستحق التعميم على المستوى الدولي.

عرض شامل لآلية العمل والتطوير
من جانبه، قدّم بدوي عرضاً شاملاً حول آلية العمل في الهيئة ومسار تطوير وتنظيم العمل منذ التحرير وحتى اليوم، متطرقاً إلى المشاريع المنفذة بالتعاون مع المفوضية والعقبات التي تواجهها، إضافةً إلى الأفكار والخطط المستقبلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة المنافذ وتطويرها.

تأكيد استمرار التعاون وتعزيز دور المنافذ
أكّد الجانبان في ختام اللقاء حرصهما على الاستمرار في تعزيز التعاون المشترك وتطويره خلال المرحلة المقبلة بما يخدم الأهداف الإنسانية ويعزز دور المنافذ السورية كبوابات عبور آمنة وفاعلة.

عودة مليون مواطن عبر المنافذ
وكان مدير العلاقات العامة في الهيئة مازن علوش قد كشف في وقت سابق أن نحو مليون مواطن سوري عادوا إلى البلاد للاستقرار بشكل نهائي عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك منذ التحرير وحتى 30 آب الماضي.

باشرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة السويداء عقد سلسلة اجتماعات تنسيقية بين وجهاء المحافظة وعدد من ممثلي العشائر العربية، في إطار الدور السيادي للدولة ومسؤوليتها في فرض الأمن وحماية الحقوق.

وأوضح قائد الأمن الداخلي في السويداء العميد حسام الطحان، في تصريح نقلته وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام، أن الجلسات عقدت بحضور لجنة التحقيق الخاصة بأحداث السويداء، وبإشراف مباشر من القيادة، بما يضمن الانضباط والأمان لجميع الأطراف، التزاماً بالقوانين والأنظمة النافذة.

وأشار الطحان إلى أن هذه الجهود أثمرت عن استلام عدد من المحتجزين من أبناء السويداء لدى العشائر، وتم نقلهم إلى مدينة السويداء برعاية الدولة، في حين لا تزال بعض الأطراف داخل المدينة تعرقل تسليم المحتجزين لديها من أبناء العشائر العربية.

وأكد العميد الطحان أن قيادة الأمن الداخلي ماضية في استكمال عملية التبادل بشكل كامل وعادل، مشدداً على أن الدولة لن تسمح بأي عراقيل تعطل مسار تثبيت الاستقرار وتعزيز الثقة بين جميع مكونات المجتمع في المحافظة.

تأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة السورية بالتعاون مع الأردن والولايات المتحدة لتسوية أوضاع السويداء، والتي تضمنت سحب المقاتلين المدنيين من محيط المحافظة، ونشر قوات نظامية منضبطة، وفتح قنوات حوار محلية لتثبيت الأمن.

كما لاقت هذه الخارطة ترحيباً واسعاً من الجامعة العربية وعدد من الدول الإقليمية، باعتبارها مدخلاً لإنهاء التوتر واستعادة الحياة الطبيعية في الجنوب السوري

انضمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، السيدة هند قبوات، إلى الوفد الرئاسي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية أحمد الشرع، المشارك في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتشارك الوزيرة قبوات في الاجتماع الرفيع المستوى الذي دعا إليه رئيس الجمعية العامة بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (مؤتمر بكين 1995)، والذي يُعد محطة مفصلية في مسيرة دعم حقوق النساء وتمكينهن على المستوى الدولي.

ويُسجل هذا الاجتماع أول حضور رسمي سوري على المستوى الوزاري في أعمال مؤتمر بكين منذ انطلاقه، حيث من المقرر أن تلقي الوزيرة قبوات كلمة سوريا أمام الجلسات، مؤكدةً رؤية الجمهورية العربية السورية تجاه قضايا المساواة والعدالة الاجتماعية وتمكين النساء والفتيات، وتجديد التزامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وصون مكتسباتها.

تأتي مشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن الوفد الرئاسي في إطار الحراك الدبلوماسي السوري الواسع خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان الرئيس أحمد الشرع قد عرض في قمة كونكورديا رؤيته الشاملة لسوريا الجديدة أمام المجتمع الدولي، مؤكداً عودة سوريا إلى مكانتها الطبيعية بعد سنوات العزلة، ومعلناً التزام الدولة بمسار إصلاحي يرسّخ قيم العدالة الاجتماعية والتمكين المجتمعي.

ويُنظر إلى هذه المشاركة الوزارية كخطوة تعكس الانفتاح السوري على المنابر الأممية والالتزام بقضايا المساواة وتمكين المرأة كجزء من أجندة بناء سوريا المستقبل.

وسبق أن إلتقى اليوم الأثنين، الرئيس أحمد الشرع، برفقة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، السيناتور جين شاهين عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دمشق وواشنطن وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي نيويورك، عقد وزير الخارجية الشيباني اجتماعاً مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمات.

ويأتي اللقاءان ضمن سلسلة اتصالات دبلوماسية مكثفة تجريها سوريا خلال انعقاد الجمعية العامة بهدف إعادة بناء علاقاتها الدولية وتوسيع شبكة الشراكات السياسية والاقتصادية بما يواكب مرحلة ما بعد التحرير.

يلقي الرئيس أحمد الشرع يوم الأربعاء المقبل خطاباً مرتقباً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في أول مشاركة رسمية لسوريا بهذا المستوى منذ أعوام، حيث سيعرض ملامح المرحلة المقبلة وخطة سوريا لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأكد وزير الإعلام حمزة المصطفى، في منشور عبر منصة “X”، مشاركته ضمن وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الرئيس الشرع إلى الولايات المتحدة، واصفاً الزيارة بأنها محطة تاريخية في مسار عودة سوريا إلى الساحة الدولية.

وأوضح المصطفى أن الزيارة بدأت بلقاء مع الجالية السورية التي عبّرت عن دعمها لبلدها واستعدادها للمساهمة في إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الرئيس الشرع قدّم خلال قمة “كونكورديا” رؤية شاملة لسوريا الجديدة لاقت تفاعلاً إيجابياً واسعاً من الحضور.

وبيّن الوزير أن جدول الأعمال يتضمن سلسلة لقاءات مع قادة ومسؤولين دوليين لبحث ملفات سياسية واقتصادية مهمة، مؤكداً أن هذه المشاركة تجسد نهج سوريا القائم على الحوار والانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي.

وعلى هامش مشاركة الرئيس أحمد الشرع في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس الشرع، وبرفقته وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، السيناتور جين شاهين عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون بين دمشق وواشنطن وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.

وفي نيويورك، عقد وزير الخارجية الشيباني اجتماعاً مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحث خلاله الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمات.