أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة تلكلخ بريف محافظة حمص الغربي الثلاثاء 10 حزيران، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، من إلقاء القبض على أفراد مجموعة خارجين عن القانون خلال عملية أمنية نوعية نفذت في قرية أم الدوالي بريف حمص.

ونتج عن العملية عن ضبط مستودع يحتوي أسلحةً وذخائر، وهو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حمص.

وتمكنت قوات الأمن من مصادرة الأسلحة والذخائر وأحالت الموقوفين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية، ما يعكس التزام الدولة الكامل بالحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة أي تهديدات أمنية.

وأكدت وزارة الداخلية السورية في بيان رسمي أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم، وتعزيز الاستقرار الأمني في جميع المناطق.

وكانت عثرت قوى الأمن الداخلي في مدينة حمص، في 8 من حزيران، على دراجة نارية مفخخة في أحد أزقة المدينة، وعملت على الفور على تفكيكها بعد استدعاء الفرق الهندسية، دون وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

وأطلقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص حملةً أمنية في منطقة المخرم شمال شرق المحافظة، نهاية شهر أيار الماضي أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر.

وأحبطت مديرية الأمن الداخلي في مدينة القصير بريف حمص محاولة تهريب شحنة أسلحة نوعية كانت معدّة للعبور إلى الأراضي اللبنانية، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفذتها قوى الأمن.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الشحنة المضبوطة تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدروع من طراز "كورنيت"، وذخائر من عيار 30 مم، كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة محملة بالخضروات بهدف التمويه.

وأضاف البيان أن العملية الأمنية نُفذت باختيار دقيق للزمان والمكان المناسبين، وأسفرت عن ضبط المركبة ومصادرة الأسلحة والذخائر، كما تم إلقاء القبض على السائق المتورط، وإحالته إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديريات الأمن الداخلي في التصدي لمحاولات تهريب الأسلحة، وضبط الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن والاستقرار.

ويأتي تزايد حالات ضبط المهربات في وقت تبذل فيه الإدارة السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، جهودًا حثيثة لبسط سيطرة الدولة على الحدود مع دول الجوار، لا سيما لبنان، حيث يشمل ذلك ملاحقة مهربي الأسلحة والمخدرات، وفلول النظام السابق الذين يُنظر إليهم كمصدر تهديد أمني دائم.