شهدت محافظة درعا، اليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، تصاعداً خطيراً في عمليات الاغتيال وإطلاق النار التي طالت عدداً من المدنيين وعناصر الأمن الداخلي، في مشهد يعكس هشاشة الوضع الأمني في المحافظة، واستمرار التحديات أمام جهود ضبط الاستقرار.

اغتيال ناشط معارض ورفيقه شرق درعا

في واحدة من أبرز الهجمات، قُتل الناشط المعروف “عبد الرحمن الحريري”، الملقب بـ”أبو شاهين الصورة”، برفقة الشاب “محمد عبد الحميد الجرابعة”، بعد تعرض سيارتهما لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة الصورة في ريف درعا الشرقي. ونُقلت جثتاهما إلى مشفى الحراك.

ويُعتبر “أبو شاهين” من أبرز الناشطين المحليين على مواقع التواصل، حيث دأب على توثيق وفضح نشاطات مروجي المخدرات في المحافظة. اغتياله بهذا الشكل يثير مخاوف من استهداف الأصوات التي تكشف ملفات حساسة في الجنوب السوري.

مقتل عنصر في الأمن الداخلي غرب المحافظة

وفي بلدة حيط بريف درعا الغربي، أقدم مسلحون مجهولون على إطلاق النار على الشاب “محمود غسان الغزاوي”، ما أدى إلى مقتله، بينما أُصيب قريبه “معاذ الغزاوي” بجروح خلال الحادثة. ونُقل المصاب إلى أحد مشافي المنطقة لتلقي العلاج.

ووفق مصادر محلية، فإن القتيل يعمل ضمن صفوف جهاز الأمن الداخلي، وقد تم استهدافهما بعد استدراجهما إلى موقع في منطقة شفا وادي حيط.

محاولة اغتيال وإطلاق نار على منزل شمال درعا

في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، فتح مجهولون النار على منزل “منوخ الهيمد”، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات. وأفادت مصادر محلية أن قوى الأمن الداخلي ردّت بإطلاق نار باتجاه الدراجة النارية التي استُخدمت في الهجوم، والتي لاذ سائقوها بالفرار.

إصابة شاب في مدينة بصرى الشام

وفي حادثة منفصلة وقعت بعد منتصف الليل، أُصيب الشاب “خالد خليل المصاطفة” (المقداد) برصاصة في ساقه إثر إطلاق نار تعرض له في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، ونُقل على إثرها إلى المشفى.

وبحسب مصادر إعلامية محلية، ارتفعت حصيلة الاغتيالات وحوادث إطلاق النار في محافظة درعا إلى أكثر من عشرة ضحايا خلال أسبوع واحد، ما يعكس اتساع دائرة الفلتان الأمني رغم الانتشار الأمني المكثف.

وتشير المعطيات إلى تنوع خلفيات المستهدفين بين عناصر أمن سابقين، وناشطين إعلاميين ومواطنين، ما يعقّد المشهد الأمني ويطرح تساؤلات عن الجهات التي تقف خلف هذه العمليات، لا سيما في ظل عدم تبنّي أي جهة مسؤولية عنها حتى اللحظة.

ويطالب أبناء المحافظة الجهات المعنية باتخاذ خطوات أكثر حزماً لضبط الأمن، وتجفيف منابع السلاح، وتعزيز أجهزة الشرطة المحلية التي تشكّلت عقب المرحلة الانتقالية، مؤكدين أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق دون وضع حد للفوضى والمحاسبة العادلة للمتورطين في الاغتيالات والتهديدات.