أصدرت وزارة الداخلية السورية توضيحاً بشأن قرارها الأخير القاضي بالإفراج عن عشرات الضباط الذين كانوا موقوفين خلال الفترة الماضية، من الضباط العاملين في عهد النظام السابق.

وفي تصريح لقناة "الإخبارية السورية"، أفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأن معظم المفرج عنهم هم ضباط عاملون منذ عام 2021، مشيراً إلى أن توقيفهم جاء بعد أن سلموا أنفسهم طوعاً في مناطق حدودية كالسخنة وعلى الحدود العراقية، ضمن ما يُعرف بحالة "الاستئمان"، التي تمنح العائدين من صفوف النظام السابق فرصة للمثول أمام التحقيق دون ملاحقة مسبقة.

وأوضح المصدر أن الضباط خضعوا لتحقيقات وُصفت بالمتكاملة ووفق الأصول القانونية، ولم يثبت تورطهم في أي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، مؤكداً أن استمرار احتجازهم لا يحقق أي مصلحة وطنية ولا يستند إلى أساس قانوني متين.

وأضاف أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية مطالبات متعددة من أهالي الموقوفين تدعو إلى إعادة النظر في أوضاع أبنائهم، مشيراً إلى أن هذه المطالب وُصفت بالمشروعة، واستوجبت دراسة دقيقة لأوضاع الموقوفين.

وأكد المصدر أن الإفراج عنهم جاء استجابة لتلك المطالب، وبعد التأكد من خلو سجلاتهم من الجرائم والانتهاكات، وبهدف تعزيز السلم الأهلي وتحقيق التوازن المجتمعي في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الإعلام عن عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم، يُنتظر أن يتحدث فيه عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي، حسن صوفان، حول الإجراءات القانونية والاجتماعية المتخذة في هذا الملف، بما في ذلك آليات الاستئمان والتدقيق القضائي والضمانات المتبعة في الإفراجات.

وتواجه الحكومة السورية الجديدة في دمشق، حالة واسعة من الانتقال والحنق الشعبي من طرف "أبناء الثورة" وذوي الضحايا والمفقودين، وسط حالة استنكار شائعة تُنذر بانفجار وشيك، مع حالة التماهي المتبعة مع أذناب والنظام البائد ومجرمي الحرب الذين يتم الإفراج  عنهم تباعاً من السجون دون إخضاعهم لأي محاكم أو محاسبة.

خلال الأشهر الماضية، وفي سياق السياسة التصالحية بين كافة مكونات الشعب السوري التي اتبعتها السلطة الجديدة في سوريا، برز مايسمى "السلم الأهلي" لاسيما عقب أحداث الساحل الدامية في شهر آذار عقب هجمات فلول الأسد، لكن هذا السلم بدأ يأخذ منحى "استفزاز أهلي"، مع تصدير شخصيات متورطة بدماء السوريين في واجهة المشهد، والإفراجات المتكررة عن ضباط وعناصر للنظام البائد متورطون بالدماء.

ففي الوقت الذي لم ينجو إلا بضع مئات من المعتقلين المفقودين في سجون الأسد، وهروب كبار الضباط والمجرمين، وحالة الصدمة التي عاشتها مئات آلاف العائلات التي تجهل حتى اليوم مصير أبنائها، تصاعدت المطالبة بتطبيق "العدالة الانتقالية"، لإنصاف هؤلاء الضحايا، ولتأخذ العدالة مجراها كما في كل بلد يخرج من أتون الحرب، ويسعى لترميم الجراح ومداواتها وتعويذ ذوي الضحايا.

لكن مايجري حالياً - وفق رأي الغالبية العظمى من أبناء الثورة - الذين دفعوا الدماء والتضحيات وخسروا الكثير لايزال الآلاف منهم في المخيمات، بات استفزازياً ويسير في غير مساره الطبيعي، عقب الإفراج عن المئات من ضباط النظام وعناصره، كذلك التماهي في ملاحقة الشبيحة الذين عادوا لمناطقهم وبدئوا باستفزاز الأهالي.

ظهور "فادي صقر" وكثير من الشخصيات القيادية في عهد النظام البائد في صدارة الداعين للسلم الأهلي، وتأمين الحماية الأمنية لهؤلاء، كذلك شأن التجار ومجرمي الحرب الكبار المعروفين في عهد الأسد، ممن عادوا إلى دمشق مؤخراً، والموالين من الشبيحة والممثلين والفنانين والشخصيات التي ساندت الأسد لسنوات طويلة وروجت ودعت للقتل والتدمير، لاتزال في مأمن ودون محاسبة باسم "السلم الأهلي".

كل هذه الخطوات، باتت تدفع باتجاه حالة متصاعدة من الحنق والرفض الشعبي لهذا السياسة التصالحية الزائدة مع مجرمي الحرب، والمتورطين بالدم، وعدم محاسبتهم ومحاكمتهم وفق الأصول القانونية، بدأت تدفع تجاه الانتقام الفردي عبر خلايا مجهولة باتت تمارس عمليات القتل والانتقام في حلب وحمص والساحل وحماة بشكل يومي، مايعزز انتشار الجريمة وغياب سلطة الدولة ونشر الفوضى العارمة.

في مثل هذا اليوم قبل خمسة وعشرين عاماً، رحل حافظ الأسد، ودُفن في مسقط رأسه بمدينة القرداحة، إلا أن وفاته لم تطوِ صفحة الجراح التي خلفها حكمه الطويل، ولم تُسكت صرخات الضحايا، ولا أغلقت ملفاً لا يزال مفتوحاً منذ أن استولى على السلطة بانقلاب عسكري عام 1970.

لم يكن حافظ الأسد رئيساً اعتيادياً، بل مهندس نظام شمولي أحكم قبضته الأمنية على البلاد، وبنى دولة بوليسية قامت على الخوف والقمع وتكميم الأصوات. خلال ثلاثة عقود من حكمه، حوّل سوريا إلى سجن كبير، وأرسى دعائم نظام لا يقبل إلا الولاء المطلق، ويقابل أي اعتراض بالقمع والإقصاء.

واحدة من أبشع الجرائم التي لطّخت تاريخه كانت مجزرة حماة عام 1982، حين اجتاحت القوات العسكرية المدينة، وأحالتها إلى ركام، في عملية عسكرية وُصفت بأنها إبادة جماعية، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين. لم تكن حرباً ضد مسلحين كما ادّعى النظام، بل كانت رسالة دامية وجهها حافظ الأسد إلى الشعب السوري مفادها: لا صوت يعلو فوق صوت السلطة.

كما لم تسلم إدلب من عقوبات النظام، إذ فُرض عليها تهميش ممنهج، فقط لأنها رفعت صوتها بوجه المجزرة، واستُبعدت عن التنمية والخدمات، في سياسة انتقامية استهدفت المناطق التي رفضت الخضوع الكامل للنظام.

خلال سنوات حكمه، امتلأت السجون بالمعتقلين السياسيين، واختُطفت أحلام أجيال من الشباب السوري. عاش المواطنون تحت وطأة نظام أمني شديد الرقابة، حيث أدنى اعتراض قد يؤدي إلى الإخفاء القسري أو المحاكمة الصورية.

وبعد وفاة حافظ الأسد، انتقل الحكم إلى نجله بشار في مشهد يعكس انتقال السلطة كما لو كانت ميراثاً عائلياً. ومع بداية حكمه، أعاد إنتاج أدوات القمع ذاتها، بل زاد عليها من حيث الوحشية والدموية، حتى وصلت البلاد إلى حافة الانهيار، وانفجرت الثورة السورية عام 2011، التي واجهها النظام بالرصاص والاعتقال والتدمير.

ومع مضي السنوات، ورغم القمع والدمار، لم يخفت صوت الثورة. واصل السوريون نضالهم حتى تمكنوا من إسقاط النظام، وفرار بشار الأسد إلى روسيا، واستعادة العاصمة دمشق، وبدأوا بمحو رموز الاستبداد، وصولاً إلى قبر حافظ الأسد الذي طالته نيران الغضب الشعبي.

وقد جرى تفكيك التماثيل وإزالة الصور والشعارات التي لطالما رُفعت بالقوة، في مشهد يؤكد أن لا قدسية للطغاة، ولا استمرارية للأنظمة التي تقوم على القمع.

اليوم، تنهض سوريا من تحت الرماد، وتستعيد روحها التي حاول النظام طمسها لعقود. تمضي البلاد نحو مستقبل تُبنى فيه الجمهورية الجديدة على أسس العدالة، والحرية، والكرامة، وتعود الدولة إلى شعبها، بعد أن كانت مُختطفة في قبضة الاستبداد.

واصلت مؤسسة المياه بمحافظة دير الزور، أعمال صيانة وإصلاحات لخطوط المياه رئيسية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وفقا لما نقلته جريدة الفرات الحكومية في دير الزور.

وفي التفاصيل نفذت ورشات الصيانة في مؤسسة مياه ديرالزور في حي الجبيلة وشارع النهر، بالإضافة إلى شارع الرئاسة مقابل مبنى جامعة الفرات في مدينة دير الزور، كما نفذت ورشات وحدة مياه البوكمال أعمال صيانة وتشغيل مضخة أحد المحركات في المأخذ الصافي، إضافة لإخراج وصيانة شراقات الخزان الصافي وإعادتها للخدمة.

وفي مدينة الميادين قامت وحدة مياه الميادين بقمع المخلفات وإزالة التعديات من على خط المزارع على طريق الفرن الآلي، وفي وقت سابق أدلى محافظ دير الزور "غسان أحمد" بتصريح صحفي تناول عدة ملفات، منها تأكيده أن المحافظة أقل تأثرا في هذا مجال المياه بفضل امتلاكها كميات كبيرة من المياه، مشيرا في الوقت نفسه إلى حاجتهم الماسة لمواد وآليات التعقيم.

وكان وجه محافظ دير الزور رسالة إلى سكان المحافظة وللسوريين عموما، حيث شدد فيها على أن البلد عاد لأهله ويجب أن نتعاون في بنائه، ولا ينهض البلد إلا بتعاون بين أبنائه.

في تصعيد لافت، نفذت طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي اليوم الثلاثاء 10 حزيران 2025، غارتين جويتين متتاليتين استهدفتا مواقع شمال محافظة إدلب، وأسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن عدد من الأشخاص يُشتبه بانتمائهم لتنظيمات جهادية.

الغارة الأولى استهدفت دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، أدت إلى مقتل شخصين كانا على متنها، دون أن تُكشف هويتهما بشكل رسمي حتى اللحظة، لكن مصادر محلية رجّحت أنهما من عناصر من حراس الدين.

أما الغارة الثانية، فوقعت بعد حوالي نصف ساعة فقط من الأولى، حين استهدفت طائرة مسيرة سيارة مدنية قرب مخيمات الكرامة في محيط مدينة أطمة الحدودية مع تركيا، وأطلقت عليها عدد من الصواريخ يبدو أن بعضها لم تصبها بشكل مباشر، حيث أكد نشطاء أن الطيران أطلق 5 صواريخ حتى تمكن من إصابتها.

وقد أدت الغارة الثانية لعطب السيارة ومقتل جميع من فيها. ولم تُعرف هوية القتلى رسميًا بعد، لكن مصادر ميدانية أشارت إلى أن المستهدفين يُرجح انتماؤهم لتنظيم حراس الدين أيضا.

استمرار الاستهدافات الدقيقة في إدلب

تأتي هذه الغارات ضمن سلسلة من العمليات الجوية الدقيقة التي ينفذها التحالف الدولي، ضد ما تبقى من قيادات ومجموعات “القاعدة” في سوريا، وتحديدًا فرعها السابق حراس الدين، رغم إعلان التنظيم حلّ نفسه في كانون الثاني الماضي.

وفي شهر فبراير/شباط الماضي فقط، نفذ التحالف 3 غارات نوعية في إدلب، أسفرت عن مقتل قيادات بارزة في حراس الدين، من بينهم:
 • وسيم بيرقدار، مسؤول الأمن الداخلي في التنظيم، قتل قرب الدانا.
 • محمد صلاح الزبير (خلاد الجوفي)، سعودي الجنسية، قتل قرب سرمدا.
 • أبو عبد الرحمن الليبي وفضل الله الليبي، استهدفا قرب أورم الجوز.

وفي جميع البيانات، شددت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على استمرار ما وصفتها بـ”عمليات تعقب وتصفية التهديدات الإرهابية” في المنطقة، بالتعاون مع شركائها في سوريا.

الغارتان الجويتان اليوم في الدانا وأطمة، تؤكدان أن عمليات التحالف الدولي في شمال سوريا لم تنتهِ بعد، وأن مرحلة “ما بعد حل التنظيم” ما تزال تشهد ملاحقة مكثفة لخلايا متبقية قد تكون في طور إعادة التشكيل أو التخطيط لهجمات مستقبلية.

أكد وزير الاقتصاد والصناعة، "محمد نضال الشعار"، أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا يمثل "نقلة نوعية" من شأنها أن تمهد الطريق لعودة البلاد إلى النظام المصرفي العالمي، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد الوطني.

وأوضح الشعار، في تصريحات لقناة "العربية" يوم الاثنين 9 حزيران، أن الحكومة السورية تتخذ سلسلة من الخطوات الإصلاحية الشفافة، بهدف تعزيز الثقة المالية وجذب الاستثمارات الخارجية.

إلى جانب دعم الاحتياطي النقدي، رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بإعادة بناء الثقة مع المصارف والمؤسسات المالية الدولية.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة المقبلة بالغة الأهمية في سياق إعادة دمج الاقتصاد السوري بالمنظومة العالمية، مؤكداً التزام الحكومة بالسير في طريق الانفتاح المالي والإداري، وفق خطط مدروسة تستند إلى الواقع الاقتصادي ومتطلباته.

وتسعى الحكومة إلى تفعيل الحراك الاقتصادي، عبر خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية التي تضررت بشكل واسع خلال السنوات الماضية.

هذا ويأتي ذلك في ظل ما وصفه الشعار بـ"التحول الجوهري" الذي أتاحه قرار رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا مؤخراً، بعد سنوات من العزلة الاقتصادية الخانقة.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة السورية، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أهمية قرار الحكومة الأميركية والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا، مشدداً على أنه سيمكّن الاقتصاد السوري من استعادة ديناميكيته، والانفتاح على الأسواق العالمية.  

وأكد أن رفع العقوبات يمنح الشركات السورية مزيداً من الحرية في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمار، تحقيق استقرار نقدي، وإعادة رسم المشهد الاقتصادي بعد سنوات طويلة من القيود. 

وقال إن سوريا تمثل أرض فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعياً أصحاب الشركات ورجال الأعمال السوريين للعودة إلى وطنهم والمساهمة في التنمية.

وأكد أهمية رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، موضحاً أن ذلك سينعكس إيجابياً على تمكين الاقتصاد السوري من التطور والتواصل مع الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات سيكون له أثر كبير على القطاعين المصرفي والتجاري، من خلال تسهيل التحويلات المالية، وتحسين توريد المواد الأساسية، إضافة إلى خفض كلفة النقل والاستيراد.

ولفت إلى أن رفع العقوبات سيفتح المجال أمام طيف واسع من الشركات والمؤسسات المالية السورية للتعامل بحرية مع نظيراتها العالمية، مما يتيح تدفق الاستثمارات دون عوائق إلى مختلف القطاعات التي ظلت محرومة منها لأكثر من 60 عاماً.

أعرب المجلس السرياني العالمي عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي تعرضت له كنيسة أم الزنار للسريان الأرثوذكس في مدينة حمص السورية، وذلك بعد هجوم نفذه شخص مجهول.

البيان وصف الحادث بالاعتداء الهمجي على أحد أقدس المعالم الروحية التي تحتضن زنار السيدة العذراء مريم، نافياً صحة ما يُشاع زوراً حول عدم وجوده.

واعتبر أن إطلاق الرصاص باتجاه الصليب القائم فوق الباب الرئيسي للكنيسة لا يُعد مجرد عمل تخريبي، بل يمثل طعنة في قلب كل سرياني ومسيحي في المنطقة، وإهانة مباشرة للمقدسات والتاريخ.

وجاء في البيان تأكيد واضح أن أي اعتداء قادم على كنيسة سريانية أو موقع مقدس لن يمر مرور الكرام، وأن المجلس لن يقف صامتاً، بل سيتخذ مواقف صارمة وإجراءات قانونية بحق من يعتدي على المقدسات.

كما بيّن البيان نيته بالتوجه إلى المحاكم الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لمواجهة هذه الانتهاكات، مع التشديد على أن الكنائس والمقدسات هي خطوط حمراء لا تقبل النقاش أو التفاوض.

ووصف البيان كنيسة أم الزنار بأنها من أقدم الكنائس في سوريا والعالم، وتحمل إرثاً إيمانياً وتاريخياً عظيماً لا يُقدر بثمن، من بينها احتضانها لزنار السيدة العذراء.

المجلس حمّل السلطة الحاكمة في سوريا مسؤولية حماية جميع المقدسات والمقامات الدينية دون تمييز، مطالباً بإجراءات فورية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

واختُتم البيان برفض قاطع لأي تعدٍ على أي مقام ديني، مسيحياً كان أم غير مسيحي، مع التأكيد أن هذه الأفعال تشكل خرقاً صارخاً للقيم الدينية والإنسانية.

ويُشار ألى أنه يوم الاثنين الفائت تعرضت كنيسة أم الزنار لهجوم من قبل شخص قام بإطلاق عيار ناري عليها، وانتشر فيديو يوثق الحادثة، والتي خلقت حالة من الذعر في المنطقة وأثارت غضب الأهالي المسيحيين. فأصدرت مطرانية حمص وحماة وطرطوس للسريان الأرثوذكسي بياناً أدانت من خلاله التعدي على حرمات المقدسات.

تُعتبر كنيسة أم الزنار من أقدم الكنائس في سوريا والعالم، ويعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي. سُميت بهذا الاسم لاحتوائها على زنار ثوب السيدة مريم العذراء، والذي يُعد من الرموز الدينية البارزة في الديانة المسيحية.

في منتصف القرن العشرين، كانت الكنيسة مقراً لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وبعد انتقال الكرسي البطريركي إلى دمشق، أصبحت مركزاً لأبرشية حمص وحماة. وتُعد اليوم وجهة دينية بارزة يقصدها المسيحيون من سوريا ومختلف أنحاء العالم.

شنت طائرة مسيّرة أمريكية تابعة للتحالف الدولي من طراز MQ9، عصر اليوم الاثنين 9 حزيران 2025، غارة جوية استهدفت دراجة نارية على أطراف مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، في عملية يُعتقد أنها استهدفت أحد عناصر تنظيم حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة.

وحسب نشطاء أكدوا لشبكة شام، أن الغارة الأمريكية استهدفت شخصين كانا على الدراجة النارية ما أدى لمقتلهما على الفور.

ورغم عدم تأكيد هوية المستهدفين حتى الآن، تشير التقديرات الميدانية إلى أنهما على صلة بشبكة التنظيم التي تنشط في المناطق الحدودية شمال غرب سوريا. وقد أدى الاستهداف إلى تدمير الدراجة النارية بالكامل، ومقتل الشخصين.

استمرار حملة التصفيات الجوية ضد “حراس الدين”

ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة من الضربات الجوية التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ أشهر ضد ما تبقى من قيادات وعناصر تنظيم حراس الدين في سوريا، رغم إعلان التنظيم رسميًا حلّ نفسه نهاية كانون الثاني 2025.

ففي 21 شباط الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) عن مقتل وسيم تحسين بيرقدار، الذي شغل منصب مسؤول الأمن الداخلي في حراس الدين، إثر استهداف سيارته في ذات المدينة (الدانا) عبر طائرة مماثلة.

وسبق ذلك مقتل أبو عبد الرحمن الليبي وفضل الله الليبي، وهما من قيادات التنظيم، إثر استهداف مركبتهم في أورم الجوز جنوب إدلب في 15 شباط، في ضربة أسفرت أيضًا عن سقوط مدني مصاب.

كما أعلنت القيادة الأمريكية عن مقتل محمد صلاح الزبير الملقب بـ”خلاد الجوفي”، سعودي الجنسية، في غارة نفذتها طائرة MQ9 قرب سرمدا في 30 كانون الثاني، وهو أحد أبرز قادة حراس الدين السابقين.

الحرب على القاعدة مستمرة

الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، كرر في عدة بيانات أن بلاده “ستواصل ملاحقة الإرهابيين بلا هوادة”، وأن الضربات الجوية “جزء من التزام واشنطن بمنع هذه التنظيمات من استعادة نشاطها أو التخطيط لهجمات ضد المدنيين أو القوات الأميركية وحلفائها”.

ورغم تفكك التنظيم رسميًا، إلا أن التحالف الدولي لا يزال يعتبر أن “خلايا نائمة” تنشط ضمن شبكات لوجستية وإعلامية في شمال سوريا، ويواصل ملاحقتها بشكل دقيق.

تنظيم حراس الدين بين التصفية والانحسار

تأسس حراس الدين مطلع 2018، كفصيل مرتبط مباشرة بتنظيم القاعدة بعد انشقاقه عن “هيئة تحرير الشام”، وظل على ولائه للقيادة العامة للقاعدة بقيادة أيمن الظواهري، حتى أعلن عن حلّ نفسه في بيان رسمي بتاريخ 28 كانون الثاني 2025، عقب خسائر ميدانية فادحة وضربات جوية مركّزة استهدفت كوادره.

وبينما تنظر واشنطن وحلفاؤها إلى التنظيم كتهديد مستمر، تشير الوقائع الميدانية إلى أن التنظيم لم يعد يمتلك هيكلًا عسكريًا فعّالًا، ويُعتقد أن ما تبقى من عناصره ينشط ضمن خلايا أمنية متفرقة، ما يفسر استمرار استهدافهم عبر ضربات دقيقة لا تستهدف مواقع بل أفراد محددين.

الاستهداف الأخير قرب الدانا ليس الأول، ولن يكون الأخير، في سياق الحرب المستمرة ضد فلول القاعدة في سوريا. ومع تكرار الهجمات الأميركية الجوية منذ مطلع هذا العام، تؤكد الولايات المتحدة عزمها على إنهاء أي وجود تنظيمي يمكن أن يعيد إحياء فكر أو نشاط التنظيمات المتطرفة، خاصة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، وبدء مسار إعادة بناء الدولة السورية.

نقل موقع "المونيتور" عن مصادر أميركية مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والذي يتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، يُحضّر لإصدار مرسوم رئاسي يُلغي بموجبه كامل منظومة العقوبات المفروضة على سوريا.

وبحسب ما نقله الموقع، فإن التوقيع على المرسوم بات وشيكاً، وقد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه دمشق منذ أكثر من عقد.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الإجراء المرتقب سيشمل إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية التي تعود إلى فترات سابقة، بما في ذلك تلك التي فُرضت بعد اندلاع الحرب السورية، والتي كانت تحظر على المواطنين الأميركيين والشركات تصدير الخدمات أو التعامل الاقتصادي مع سوريا.

يُشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا شملت قطاعات اقتصادية ومالية واسعة، من أبرزها قانون "قيصر" الذي فُرض عام 2020، وقيّد بشدة التعاملات الدولية مع الحكومة السورية.

وسبق أن قالت لصحيفة "اندبندنت عربية"، إن السياسة الأميركية في سوريا تحولًا جذريًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة، يقضي بإعادة ترسيم الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه مصادر سورية وأميركية متطابقة.

وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المرتقب سيكرّس انسحاب القوات الأميركية من مناطق دير الزور، والحسكة، والرقة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء فقط على قاعدة "التنف" الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن. 

ويُنتظر أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة قريبة لوفد عسكري أميركي رفيع إلى دمشق، ليصبح بذلك الوجود العسكري الأميركي في سوريا شرعيًا للمرة الأولى منذ دخول هذه القوات الأراضي السورية قبل سنوات.

وفي السياق، صرّح مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"اندبندنت عربية" بأن بلاده تسعى إلى "بدء عصر جديد من التعاون مع سوريا"، مشيرًا إلى أن الانسحاب الجزئي قد بدأ، لكنه نفى وجود قرار بانسحاب شامل في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى "القلق من عودة تنظيم داعش، واستمرار تهديدات أمنية في المنطقة".

من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان، إنه زار سوريا مؤخرًا، ورأى فيها "شريكًا واعدًا"، وأضاف: "نحن نؤمن بأن الحكومة السورية الجديدة قد تكون صديقة للولايات المتحدة. ولقاء الرئيسين ترامب والشرع كان بداية جديدة، ونحن نعمل على إلغاء قانون قيصر بشكل رسمي لدعم عملية إعادة الإعمار".

حصلت بعثة الحج السورية على "جائزة التميّز في التواصل"، التي منحتها "وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية"، وذلك خلال حفل "ختامه مسك" الذي أُقيم يوم الأحد، 8 حزيران 2025، في مكة المكرمة، بحضور رسمي واسع.

وأعلنت الهيئة السورية للحج والعمرة عبر منشور رسمي على منصة "فيسبوك" أن الجائزة جاءت تكريماً لأداء البعثة وجهودها المتميزة في تنظيم شؤون الحجاج السوريين خلال موسم الحج لهذا العام، بما يعكس صورة إيجابية عن الالتزام والانضباط في خدمة ضيوف الرحمن.

وتسلّم الجائزة الأستاذ أحمد حداد، مدير مكتب شؤون حجاج سورية في مكة المكرمة، ممثلاً عن بعثة الحج السورية، وسط إشادة من المنظمين بمستوى التنسيق والتواصل الذي أظهرته البعثة طيلة فترة أداء المناسك.

ووصفت الهيئة هذا التكريم بأنه "إنجاز نعتز به باسم سوريا الحرة"، معتبرة أنه يعكس تقديراً دولياً للدور الاحترافي الذي تؤديه بعثة الحج في ظل التحديات الراهنة.

وتأتي هذه الجائزة كإشارة تقدير دولي لجهود البعثة السورية في خدمة الحجاج، وتعكس مدى جاهزيتها وكفاءتها في إدارة ملف الحج على المستويين الإداري والخدمي، رغم التحديات المرتبطة بالظروف السورية.

وفي مشهد استوقف المتابعين، أثار وزير الأوقاف السوري، محمد أبو الخير شكري، موجة واسعة من التفاعل خلال مشاركته في استقبال المهنئين بعيد الأضحى في قصر منى، وذلك بعد توجيهه خطابًا مباشرًا إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حمل إشارات سياسية ذات دلالات لافتة.

الوزير السوري قال أمام ولي العهد: “من القلب إلى القلب، قلبي يحدثني وأملي بالله كبير، أن يكون توحيد كلمة المسلمين على أيديكم إن شاء الله تعالى”، مشيرًا إلى دور السعودية البارز في نصرة المظلومين، خاصة في فلسطين ولبنان، مضيفًا: “كان آخر ذلك في سوريا الحبيبة”، وقد بدا لافتًا تفاعل الأمير محمد بن سلمان مع هذه الكلمات، حيث اكتفى بابتسامة ووضع يده على صدره، في لقطة تناقلها ناشطون بوصفها ردًا رمزيًا على إشادة الوزير.

التصريحات التي جاءت من الوزير شكري أمام قيادات دينية ورسمية عربية وإسلامية، فتحت باب التأويلات بشأن عمق العلاقات بين دمشق والرياض بعد سنوات القطيعة، كما اعتبرها بعض المراقبين تعبيرًا صريحًا عن تقدير دمشق للدور السعودي الإقليمي، في وقت تستعيد فيه سوريا تدريجيًا مكانتها في المحافل الإسلامية والدولية.

في كلمته الرسمية التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أشاد الوزير السوري بالتنظيم الاستثنائي لموسم حج 1446 هـ، معتبرًا أن ما تم تحقيقه هذا العام هو “تجسيد حي لرؤية المملكة 2030”، منوهًا بالاعتماد الكبير على التقنيات الحديثة، وإدارة الحشود وفق أعلى المعايير.

وأشار شكري إلى أن الحجاج لمسوا التيسيرات والخدمات الذكية المقدمة، بدءًا من الأنظمة الإلكترونية وصولًا إلى التنافسية بين مزودي الخدمات، مما أسهم في تحسين تجربة الحجاج بشكل غير مسبوق. واعتبر أن هذا التطوير يعكس التخطيط المبكر والاستعدادات التي تبذلها المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.

الوزير السوري شدد على دعم البعثات الرسمية السورية لكافة التعليمات التي تهدف إلى حماية أمن وسلامة الحجاج، مؤكدًا أن الحج يجب أن يبقى شعيرة دينية خالصة، بعيدة عن أي شعارات سياسية أو توجّهات من شأنها الإخلال بحرمة هذا الموسم العظيم.

هذه المشاركة الرفيعة من وفد الحكومة السورية الجديدة، وعلى رأسه وزير الأوقاف، تعكس سياسة الانفتاح التي تنتهجها دمشق بعد طي صفحة النظام السابق، كما تؤكد على سعيها لتعزيز العلاقات مع السعودية في ملفات متعددة.

وكان أعلن وزير الأوقاف السوري الدكتور محمد أبو الخير شكري، من مكة المكرمة، نجاح موسم الحج لحجاج الجمهورية العربية السورية لعام 1446 هـ، مؤكداً أن جميع الحجاج السوريين البالغ عددهم 22,500 أدّوا مناسك الحج بسلامة تامة، وسط تنظيم محكم وتسهيلات شاملة.

 وفي كلمة له خلال بث إعلامي رسمي، أوضح الوزير أن شعار البعثة لهذا الموسم كان "قل الحمد لله"، مشيراً إلى أنه لم يكن مجرد شعار تردده الألسن، بل بوصلة عملية انعكست واقعاً ملموساً في خدمة ضيوف الرحمن. وأضاف: "نحمد الله تعالى على أن الحجاج السوريين أدّوا شعائر الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة، وهم الآن يواصلون مناسكهم بين طواف الإفاضة والمبيت بمنى ورمي الجمرات".

 وتوجّه وزير الأوقاف بأصدق التهاني إلى الشعب السوري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنّأ رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع، داعياً له بالتوفيق والسداد، مؤكداً أن نجاح الموسم يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدولة السورية في تأمين راحة حجاجها، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لأداء مناسكهم.

 كما عبّر الوزير عن بالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعباً، لما قدمته من "جهود مباركة وتسهيلات مشهودة" في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلاً الله أن يجزيهم خير الجزاء، ويحفظ بلاد الحرمين الشريفين.

 وأشار الدكتور شكري إلى أن الحجاج السوريين سيبدؤون في الأيام القليلة المقبلة بالتوجه إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف، والسلام على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قبل عودتهم إلى أرض الوطن سالمين غانمين، داعياً الله أن يتقبل منهم حجهم ويجعلهم من المبرورين.

حصلت كلية طب الأسنان في جامعة دمشق على الاعتماد الرسمي ضمن برنامج **LEADER** الذي تقدمه الجمعية الأوروبية لتعليم طب الأسنان (ADEE)، لتكون بذلك أول كلية سورية تنضم إلى هذا البرنامج الأكاديمي المرموق.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي أن الاعتماد جاء عقب عملية تقييم شاملة بدأت العام الماضي بتسجيل الكلية في البرنامج، تلاها إعداد تقرير الدراسة الذاتية بالتعاون مع مركز ضمان الجودةفي جامعة دمشق، وبدعم كامل من إدارة الجامعة التي وفّرت البنية التحتية المناسبة وجميع الوثائق والمستلزمات المطلوبة.

وأضاف البيان أن مرحلة التقييم جرت عبر الإنترنت بين 19 و23 آذار 2025، وشملت مقابلات مع إدارة الكلية والهيئة التعليمية وطلاب من مرحلتي الإجازة والدراسات العليا، وذلك بإشراف الدكتورة أميرة النور، مديرة مركز الجودة في الجامعة، وبمشاركة البروفيسورة ماريا فان هارتن ممثلة الجمعية الأوروبية.

وقد أسفرت عملية التقييم عن قبول الكلية رسمياً في برنامج LEADER، مع تقديم مجموعة من التوصيات التحسينية التي تراعي الواقع والظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا.

وأكدت جامعة دمشق أن هذا الاعتماد يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير التعليم الطبي في كلية طب الأسنان، حيث يمتد البرنامج لخمس سنوات يخضع خلالها أداء الكلية لمراجعات دورية من قبل الجمعية الأوروبية، تمهيداً لنقلها إلى مستوى "الامتياز" في تعليم طب الأسنان عند انتهاء الفترة.

وأشار البيان إلى أن الكلية تعهدت بالعمل المستمر على تطوير العملية التعليمية والإدارية، وتأهيل الكادر التدريسي، وتحسين مخرجات التعليم، بما يسهم في تعزيز مكانة خريجيها والارتقاء بسمعة التعليم الطبي في سوريا.

يُذكر أن كلية طب الأسنان في جامعة دمشق هي المؤسسة التعليمية السورية الوحيدة التي حازت هذا الاعتماد الأوروبي حتى الآن، ما يعزز حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي.

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يمثل العمود الفقري لعملية التنمية وبناء سوريا الجديدة، مشدداً على أن الوزارة تبذل جهوداً مكثفة لإرساء مستقبل تعليمي واعد يعكس طموحات الشعب السوري وإصراره على النهوض بالوطن.

وأوضح الوزير تركو، في تصريح لوكالة سانا، أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية تتألف من شقين: خطة استجابة طارئة تعالج التحديات الراهنة، وخطة بعيدة المدى ترسم ملامح مستقبل التعليم في البلاد. وتشمل الخطة الطارئة إصلاح البنية التحتية، وتطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، مع التركيز على ترميم نحو 7849 مدرسة دمرتها الحرب، أي ما يقارب 40% من مدارس سوريا.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لاستيعاب أكثر من مليون ونصف مليون طالب وطالبة، من المتوقع عودتهم من دول الجوار والمخيمات، إلى جانب استعادة الطلاب المتسربين إلى المسار التعليمي.

وفيما يتعلق بالمناهج، بيّن تركو أن الوزارة ستعتمد مناهج مركزية معدلة للعام الدراسي المقبل، مع الشروع بإعداد مناهج جديدة بمشاركة خبراء محليين ودوليين، لضمان مواءمتها مع المستجدات العلمية العالمية.

كما أشار إلى أن الهوية البصرية للمدارس سيتم تحديثها بما يتناسب مع البيئة الطفولية من حيث الألوان والتصاميم، لخلق بيئة تعليمية محفزة وآمنة. وستتم إعادة بناء المدارس في المناطق المتضررة بشكل متوازن، وبالتعاون مع الوزارات المختصة، إلى جانب إطلاق خطة لتقييم وتأهيل أكثر من 253 ألف معلم، من خلال برامج تدريبية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي محور القيم والمهارات، أشار الوزير إلى أن تطوير المناهج سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية: المعرفة، والقيم، والمهارات، مع إدماج مفاهيم المواطنة، والتسامح، واحترام القانون، والسلم الأهلي، والمهارات الرقمية. كما يجري العمل على تأسيس بنية أولية لربط المدارس بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأكد تركو استعداد الوزارة لإطلاق الأولمبياد الوطني في المجالات الثقافية والعلمية والرياضية، بالتعاون مع وزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والشؤون الاجتماعية، بعد انتهاء الامتحانات العامة، بهدف تنمية قدرات الطلبة وتحفيزهم.

أما فيما يخص الطلاب العائدين إلى سوريا، فقد أشار إلى أن أبرز التحديات تكمن في اللغة العربية، إذ إن كثيراً منهم تلقوا تعليمهم بلغات أجنبية، ما يتطلب برامج تأهيلية لإدماجهم في العملية التعليمية.

كما أكد الوزير أهمية تعزيز تعليم اللغات الأجنبية، لاسيما الإنجليزية والعربية الفصحى، موضحاً أن إتقان المهارات اللغوية يعدّ عنصراً أساسياً في تمكين الطلاب من متابعة دراساتهم العليا، سواء داخل البلاد أو خارجها.

وعن الاستعدادات الجارية للامتحانات العامة، أوضح تركو أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تأمين المراكز الامتحانية وضمان نزاهة سير الامتحانات. وأكد اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الغش، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق القوانين بحزم بحق كل من يثبت تورطه داخل أو خارج قاعات الامتحانات.

وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع وزارتي الصحة وإدارة الكوارث لتوفير خدمات الرعاية الصحية داخل المراكز الامتحانية، عبر نقاط طبية وسيارات إسعاف جاهزة للتدخل الفوري.

وكشف تركو عن نية الوزارة تعديل إجراءات الحصول على شهادة التعليم الأساسي اعتباراً من العام القادم، لتصبح أكثر مرونة مقارنة بالأنظمة المعتمدة حالياً، مبيناً أنه لن تُجرى دورة تكميلية هذا العام، على أن يُعاد النظر فيها بناءً على نتائج التجربة الجديدة.

وفي معرض حديثه عن التحديات، لفت الوزير إلى أن أولويات الوزارة تشمل إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتدريب المعلمين، وضمان سير الامتحانات بسلاسة وشفافية.

وأكد وزير التربية أهمية إشراك المجتمع المحلي والمنظمات الدولية في دعم العملية التعليمية، مشدداً على أن الأسرة شريك أساسي في تهيئة الطالب نفسياً، وخاصة خلال فترة الامتحانات، عبر تقديم الدعم وتجنب المقارنات السلبية بين الأبناء.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور تركو على أن الوزارة ماضية في جهودها لتحسين جودة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة وآمنة، تخدم مصلحة الطلاب وتواكب تطلعات المجتمع السوري في ظل المرحلة الراهنة.

يسرد الفيلم الوثائقي "النجاة من سجون سوريا"، من إنتاج شبكة "بي بي سي"، التجربة القاسية التي عاشها المعارض السوري شادي هارون داخل معتقلات النظام السوري، كاشفاً عبر شهادات حية جانباً من الانتهاكات الممنهجة وجرائم التعذيب التي تعرض لها عشرات الآلاف من المعتقلين.

يرافق الوثائقي هارون، المعتقل السابق الذي اعتُقل عام 2011 عن عمر 27 عاماً بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية"، في رحلة مؤلمة إلى أماكن احتجازه السابقة، حيث يوثق بكاميرا حية آثار العنف الذي عاشه، ويُسلّط الضوء على مصير المفقودين في سجون النظام، الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شخص.

ويتضمن العمل، الذي أشرفت عليه المخرجة والصحفية سارة عبيدات، شهادات صادمة لأشخاص تورطوا بشكل مباشر في منظومة القمع، من بينهم سجانين، وممرضات زوّرن أسباب الوفاة، وسائق جرافة شارك في حفر المقابر الجماعية. كما يعرض مشاهد من مكاتب حكومية مهجورة تضم وثائق مرتبطة بسجن صيدنايا سيئ السمعة، في ما يشبه الأرشيف البيروقراطي للرعب.

في حديثه خلال الفيلم، يصف هارون تجربة الاعتقال بأنها محاولة لإلغاء إنسانية المعتقلين. ويقول: "كانوا يريدوننا أن نشعر أننا لا شيء، كأننا حشرات". ويعرض مشهداً لسلاسل حديدية كانت تُستخدم لتعليق السجناء، في واحدة من عشرات الطرق التي استخدمت للتنكيل بالمعتقلين.

ويُظهر الوثائقي أن البعض ممن تورطوا في هذه الجرائم أعربوا عن ندمهم أو برروا أفعالهم بالخوف، فيما لم يُبدِ بعض المسؤولين السابقين أي شعور بالذنب، ما يعزز الحاجة إلى مساءلة شاملة.

صحيفة فايننشال تايمز، التي استعرضت العمل، وصفت الوثائقي بأنه "شهادة حية على الصمود في وجه القمع"، ونقلت عن المخرجة سارة عبيدات تأكيدها على أهمية "الاعتراف العلني بالذنب" كجزء من السعي لتحقيق العدالة، ويؤكد شادي هارون في نهاية الفيلم أن سقوط قادة النظام من المشهد لا يعني نهاية المحاسبة، مضيفاً: "ربما انتهت الحرب، لكن معركة العدالة بدأت للتو".