قدر الخبير الاقتصادي المتخصص في العقارات الدكتور "عمار يوسف" كلفة إعادة بناء المساكن المدمرة في سوريا بنحو 110 مليارات دولار بشروط بناء اقتصادية وعصرية وعمارة خضراء معتمدة على مصادر طبيعية.

إضافة إلى 30 في المئة كلف إعادة البنى التحتية من كهرباء ومياه مع الأخذ في الاعتبار عنصر إعادة التدوير دعا إلى التفكير جدياً في إعادة تدوير مخلفات الحر.ب، إذ يمكن أن تسهم بـ20 في المئة من الكلفة في الكثير من المناطق المدمرة.

وكذلك قدر عدد المنازل المتضررة في سوريا بـ2.5 مليون مسكن، منها 1.5 مليون مسكن مدمرة بصورة كاملة وتقع في نطاق بنى تحتية مدمرة والتعامل مع هذا الوضع يتم من خلال إنشاء مدن حديثة كاملة.

ودعا إلى ضرورة التعامل مع مشكلة السكن بطريقة ذكية يكون المواطن طرفاً، إذ يتم تأمين عمل جيد له وظروف إقراض محفزة وغير منهكة وهذا من شأنه أن يسهل دخول شركات التطوير العقاري بعد تهيئة ظروف عمل مثالية توفر الأمان والاستقرار في العمل.

متوقعاً أن يستقطب قطاع العقارات مليارات الدولارات من مجموعات استثمارية عربية معروفة من الخليج ومن الدول المجاورة التي لديها خبرة كبيرة في إشادة التجمعات السكنية ومناطق التطوير العقاري.

مشيرا إلى أن هناك مشاريع كبرى مرخص لإقامتها من قبل مجموعات استثمارية عربية من السعودية والإمارات وقطر والكويت، ولكن جمد تنفيذها بسبب الحرب، وبعضها كان قد بدأ فعلاً بالعمل ولكنها توقفت، وهذه يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ عندما تصبح الظروف مناسبة.

ولفت إلى ضرورة استقطاب الشركات المتخصصة بالسكن الاقتصادي الذي يشكل حلاً لعدد كبير من السكان، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، إذ كانت هناك محادثات جرت في هذا السياق مع شركات صينية وإيرانية من دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ.

هذا وتشير لتقديرات الأمم المتحدة تحتاج سوريا إلى 400 مليار دولار لإعادة الإعمار، وقد يرتفع الرقم إلى تريليون دولار في ظل الحاجة لإعمار كل شيء نتيجة الدمار الكبير التي تعانيه البلاد في المدن والقرى والبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى الحاجة إلى مشاريع كبرى في الطاقة والنقل والنفط والغاز وغيرها.

منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برزت دولة قطر كواحدة من أكثر الدول العربية انحيازًا لتطلعات الشعب السوري ورفضًا للنهج القمعي الذي اتبعه نظام بشار الأسد في وجه الاحتجاجات السلمية. فبموقف سياسي واضح ودعم إنساني واسع، رسمت الدوحة خطًا دبلوماسيًا مبدئيًا ظل ثابتًا رغم تقلبات المشهد الإقليمي والدولي.

انحياز مبكر للشارع السوري
قطعت قطر علاقاتها الدبلوماسية مع نظام بشار الأسد في وقت مبكر من عمر الثورة، احتجاجًا على القمع الدموي الذي استهدف المتظاهرين في مختلف المدن السورية. وكان القرار القطري في حينه بمثابة أول صفعة عربية رسمية للنظام، تبعتها خطوات تصعيدية داخل أروقة جامعة الدول العربية، حيث لعبت الدوحة دورًا فاعلًا في تجميد عضوية دمشق في الجامعة نهاية عام 2011، في موقف عُدّ استثنائيًا في السياق العربي حينها.

دعم سياسي ومؤسساتي للمعارضة
في سياق دعمها للثورة، لم تكتفِ قطر بالمواقف الرمزية، بل ذهبت إلى الاعتراف الرسمي بـ "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" باعتباره "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري"، ودفعت باتجاه إشراكه في المؤتمرات الدولية الخاصة بسوريا. كما استضافت لقاءات موسعة لقوى المعارضة، وساهمت في توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لمحاولات توحيد الصف المعارض.

إعلام مساند.. وفضح الجرائم
شكلت وسائل الإعلام القطرية، وفي مقدمتها قناة الجزيرة، منصة رئيسية لنقل صوت الثورة السورية، ورصد الانتهاكات التي ارتكبها النظام بحق المدنيين. وقد وثّقت القناة أبرز المحطات المفصلية، من التظاهرات السلمية إلى المجازر، مرورًا بالحصار والتجويع والتدمير الممنهج للأحياء المعارضة.

إغاثة شاملة للسوريين في الداخل والخارج
إنسانيًا، قدّمت قطر مساعدات ضخمة للنازحين واللاجئين السوريين، سواء داخل البلاد أو في مخيمات الشتات، من خلال مؤسساتها الإنسانية الرسمية كـ"قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر القطري"، إضافة إلى إنشاء مشروعات إسكان ومدارس ومراكز صحية، لا سيما في الشمال السوري.

رفضٌ قاطع للتطبيع مع النظام
رغم الانفتاح العربي الأخير على دمشق، تمسّكت الدوحة بموقفها الرافض لإعادة العلاقات مع النظام السوري، مؤكدة مرارًا أن أي حل سياسي يجب أن يتضمن انتقالًا فعليًا للسلطة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.

وفي أكثر من مناسبة، شدد المسؤولون القطريون، وعلى رأسهم الأمير تميم بن حمد آل ثاني، على أن الشعب السوري هو وحده من يقرر مستقبله، وأن العدالة لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة المتورطين في قتل وتهجير ملايين السوريين.

ثبات الموقف رغم تغير المواقف
وعلى عكس مواقف دول إقليمية أخرى، ظل الخط السياسي القطري ثابتًا منذ أكثر من عقد، رغم التحولات المعقدة التي مر بها الملف السوري، ورغم الضغوط الإقليمية لإعادة التطبيع مع دمشق، الأمر الذي جعل من الموقف القطري مَعلمًا أخلاقيًا ضمن الخريطة السياسية العربية تجاه الثورة السورية.

لم تكن قطر يومًا دولة محايدة في الملف السوري، بل اختارت بوضوح أن تقف إلى جانب السوريين في معركتهم من أجل الحرية والكرامة. ومع استمرار دعمها السياسي والإنساني، تؤكد الدوحة أن العدالة هي حجر الأساس لأي سلام مستقبلي في سوريا، وأن دماء الضحايا لا يمكن تجاوزها في سبيل تطبيع بلا محاسبة.

يتوجه الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء 15 نيسان، إلى دولة قطر في زيارة رسمية هي الأولى له منذ توليه منصبه، وذلك على رأس وفد يضم وزير الخارجية أسعد الشيباني وعدداً من كبار المسؤولين في الحكومة السورية.

وقال وزير الخارجية "أسعد الشيباني" في منشورعلى منصة إكس: "نرافق اليوم فخامة الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى الدولة التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخل عنهم".

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة باعتبارها الأولى من نوعها إلى دولة وقفت بثبات إلى جانب تطلعات الشعب السوري منذ اللحظات الأولى للثورة، واستمرت في دعم حقوقه المشروعة دون انقطاع.

أول زعيم عربي يزور دمشق بعد سقوط الأسد.. أمير قطر "قريبًا" في سوريا
وكان وصل أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية، وكان في استقبال الأمير لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الحكومة محمد البشير، ووزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين السوريين.

وكانت الزيارة الأولى من نوعها منذ سقوط نظام بشار الأسد لزعيم عربي، وجاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكانت قطر قد أعادت فتح سفارتها في دمشق في ديسمبر 2024، بعد إغلاق دام منذ عام 2011، ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تميزت قطر بدعمها المستمر للشعب السوري في سعيه نحو الحرية والكرامة، حيث قدمت الدوحة دعمًا ماليًا وسياسيًا للمعارضة السورية.

أصدر الديوان الأميري القطري بيانًا في ختام زيارة رسمية لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا، حيث جدد خلال الزيارة موقف بلاده الثابت في دعم وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. كما أكد أمير قطر وقوف الدوحة إلى جانب الشعب السوري في سعيه لتحقيق دولة يسودها الوحدة والعدالة والحرية.

وأجرى أمير دولة قطر محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، حيث شدد الشيخ تميم على ضرورة تشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري. وأشاد بجهود الإدارة السورية في تحقيق الاستقرار في البلاد وحماية مقدرات الدولة، مؤكدًا دعم بلاده للمساعي السورية في هذا الاتجاه.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن قطر كانت حليفًا ثابتًا للشعب السوري على مدار الأعوام الأربعة عشر الماضية، مؤكدًا أن سوريا تتطلع إلى تعميق الروابط الأخوية مع قطر. كما أضاف الشيباني أن الجانبين ناقشا إطارًا شاملاً لإعادة إعمار سوريا، وهي خطوة مهمة في طريق التعافي وبناء البلاد بعد سنوات من النزاع.

قطر والثورة السورية: دعم ثابت لمطالب الحرية ورفض لأي تطبيع مع القمع
منذ انطلاقة الثورة السورية في مارس/آذار 2011، برزت دولة قطر كواحدة من أكثر الدول العربية انحيازًا لتطلعات الشعب السوري ورفضًا للنهج القمعي الذي اتبعه نظام بشار الأسد في وجه الاحتجاجات السلمية. فبموقف سياسي واضح ودعم إنساني واسع، رسمت الدوحة خطًا دبلوماسيًا مبدئيًا ظل ثابتًا رغم تقلبات المشهد الإقليمي والدولي.

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة دمشق وريفها اتخاذ بعض الإجراءات الطارئة وتعديل برنامج التزويد ‏لمدينة دمشق وريفها المحيطي المستفيد من شبكة مياه دمشق حسب ‏التضاريس، والتوزع الجغرافي لكل منطقة.

وذكرت أن ذلك يأتي في إطار الحرص على استمرار وصول المياه لنحو 1.2 مليون مشترك في دمشق وريفها، في ظل شح الموارد المائية لهذا العام، وانخفاض الهطولات المطرية‏، وارتفاع الطلب ‏على المياه.

وتعتزم المؤسسة الإعلان قريباً عن برنامج التزويد ‏التفصيلي لكل منطقة وستحدثه بشكل دوري، عبر قنواتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى ترشيد استهلاك المياه في جميع الاستخدامات، والإبلاغ الفوري عن التسريبات والأعطال.

وكانت أطلقت المؤسسة حملة ‏بعنوان "بالمشاركة نضمن استمرار المياه"، وذلك لتوعية المواطنين بضرورة ‏ترشيد الاستهلاك، وارتفعت أسعار تعبئة المياه بالصهاريج، إذ وصل سعر صهريج (سعة 10 براميل) إلى 100 ألف ليرة حال توفره.

وتعيش عدة مناطق في دمشق أزمات مياه متقطعة منذ سنوات، حيث يعتمد نظام التقنين على دور المياه، لكنه يواجه مشكلة في ضخ المياه بقوة كافية للوصول إلى خزانات السكان والمحلات التجارية، ويزداد الوضع تعقيداً بسبب تقنين الكهرباء غير المتوافق مع تقنين المياه.

كما تعاني بعض الآبار المستخدمة لدعم مياه عين الفيجة التي تغطي قسماً كبيراً من أحياء دمشق والغطاسات من تعطل مستمر، ما يفاقم مشكلة توفير المياه، ووفق تصريحات سابقة لمدير مؤسسة المياه والصرف الصحي السابق، فإن الاحتياج الأسبوعي للعاصمة يصل إلى 70 ألف متر مكعب.

بينما كنت أتصفح هاتفي، استوقفني قرار صادر عن إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور، مؤرخ في 11 نيسان الجاري، يقضي بفصل عدد من الموظفين على خلفية تورطهم في قضايا رشوة وتهريب دخان إلى أحد الموقوفين. 

لم أُكمل قراءته حينها، إذ قاطعني بكاء طفلي، لكن ما إن هدأت الأجواء حتى عدت أتأمل القرار، وأتساءل عن حجم الجرم المرتكب، فلوهلة، لم يخطر ببالي أن الرشوة والتهريب، اللذين كانا ركنين ثابتين في عهد النظام السابق، أصبحا اليوم سبباً مباشراً للإقالة والعقوبة.

عهد الأسد: الفساد "مُقنن" ومسميات الرشوة مغلّفة بالمجاملات
لطالما كانت الرشوة في ظل نظام بشار الأسد ومن قبله والده، ممارسة راسخة ومتداولة بعبارات مخففة، تبريرية، تُغلف البشاعة بمسميات براقة: "فنجان قهوة"، "عربون محبة"، "إكرامية"، "هدية"... وكلها كانت مبررات ضرورية لأي مواطن يحتاج معاملة رسمية، أو يسعى للحصول على توقيع، أو تأجيل خدمة عسكرية، أو حتى مجرد تسيير إجراء قانوني بسيط.

ولم يكن المواطن يجهل الآلية، بل كان مضطراً للخضوع، متألماً من الذلّ الكامن خلف كل زيارة لمؤسسة حكومية، حيث ترتبط سرعة الإنجاز أو حتى مجرد الاهتمام بمعاملته بقدر ما يقدّمه من مال. من يملك يدفع ويكمل طريقه، ومن لا يملك، تُهمل أوراقه في الأدراج المنسية، ولا يسمع له صوت.

الرشوة والتهريب.. ثقافة ممنهجة لا جريمة معزولة
الفساد لم يكن سلوكاً فردياً في مناطق النظام، بل كان منظومة قائمة بحد ذاتها، مشرعنة وغير خفية. حتى عمليات التهريب، سواء داخل البلاد أو عبر الحدود، كانت تتم بعلم وحماية من سلطات الأمن وأذرع النظام العسكرية، ولا سيما في السجون، حيث تحوّل تهريب السجائر والمخدرات إلى تجارة مربحة يشرف عليها ضباط ومتنفذون.

لم تكن الحدود الحمراء موجودة في قاموس النظام. فتقارير دولية، بينها تحقيق لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، كشفت عن تورّط النظام السوري السابق في تجارة مخدرات تخطت عائداتها السنوية 5.7 مليار دولار، بمشاركة وحدات عسكرية وشبكات مقربة من رأس النظام.

النتيجة: سوريا في صدارة مؤشر الفساد العالمي
بحسب تقرير لمركز الحوار السوري، حلّت سوريا في المرتبة 174 من أصل 180 دولة على مؤشر الفساد العالمي عام 2023، لتكون بين أكثر الدول فساداً في العالم. التقرير أشار إلى أن هذا الواقع لم يكن نتاج الحرب فقط، بل نتيجة سياسة ممنهجة بدأت منذ عهد حافظ الأسد، حين تم تأسيس شبكة فساد تسرطنت في مفاصل الدولة والمجتمع، وشملت جميع القطاعات: القضاء، الأمن، الاقتصاد، والإدارة العامة، وحتى قبل الثورة، كانت سوريا تحتل مرتبة متأخرة في مؤشر الشفافية، ما يعكس عمق المعضلة وتشعبها.

دولة ما بعد الأسد: قطع مع الماضي وفتح بوابة الإصلاح
في 8 كانون الأول 2025، انهار النظام القائم، وفرّ بشار الأسد إلى خارج البلاد. ومع بدء مرحلة الانتقال السياسي، بدأت الدولة السورية الجديدة في ترسيخ مفهوم العدالة الإدارية، ومحاسبة الفاسدين دون تمييز، وفرض ضوابط حازمة ضد مظاهر الانحراف المالي والإداري.

وقرار فصل الموظفين في دير الزور على خلفية الرشوة وتهريب الدخان، لم يكن مجرد إجراء تأديبي، بل رسالة رمزية قوية بأن ما كان مألوفاً أصبح اليوم مرفوضاً ومجرّماً، وأن التهاون مع المال العام لم يعد مقبولاً في سوريا الجديدة.
القادم أفضل.. بشهادة المواطن

ما بثه القرار في نفوس الناس لم يكن فقط ارتياحاً لمحاسبة المخالفين، بل بارقة أمل بأن صفحة الماضي قد طُويت، وأن مفاهيم النزاهة بدأت تتجذّر في مؤسسات الدولة. فبعد عقود من الإهانة المقنّعة تحت عنوان "إكرامية"، بات الموظف الذي يتلقى رشوة يُفصل، والمخالف يُساءل، والمواطن يشعر لأول مرة أن كرامته تُصان بالقانون لا بالمحاباة.

أجرى وزير الخارجية في الحكومة السورية، السيد أسعد الشيباني، يوم الإثنين، اتصالين هاتفيين مع نظيريه في كل من المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، وجمهورية أذربيجان، الوزير جيهون بيراموف، في سياق مساعي دمشق لتوسيع دائرة الانفتاح الإقليمي والدولي وتعزيز علاقاتها الثنائية مع العواصم الصديقة.

وفي بيان رسمي نشرته وزارة الخارجية السورية عبر منصة "إكس"، أوضحت أن الاتصالين تناولا **سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك**، إلى جانب بحث مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم لإعادة الإعمار وتنسيق اقتصادي مع أذربيجان
وخلال الاتصال مع وزير خارجية أذربيجان، شدّد الجانبان على أهمية دعم جهود الحكومة السورية في تحقيق الاستقرار في قطاع الطاقة والمضي في برامج إعادة الإعمار، مؤكدين على الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي.

كما اتفق الوزيران على تفعيل قنوات التواصل بين المؤسسات الرسمية وتكثيف تبادل الزيارات** على مختلف المستويات، بما يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية ورفع مستوى التنسيق المؤسسي بين دمشق وباكو.

العلاقات السورية-السعودية: خطوات عملية نحو توطيد الشراكة
أما الاتصال مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، فقد ركز على استعراض مسار العلاقات الثنائية، حيث ناقش الجانبان الخطوات العملية الجارية لتوطيد العلاقات السورية - السعودية على أساس المصالح المتبادلة بين الشعبين الشقيقين.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون في عدد من المجالات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والدور الإقليمي في تعزيز الاستقرار، إضافة إلى مواصلة التنسيق السياسي في المحافل الدولية.

واختتمت الخارجية السورية بيانها بالتأكيد على أن هذه الاتصالات تندرج ضمن سياسة الانفتاح الدبلوماسي التي تتبناها الحكومة السورية الانتقالية، في إطار رؤية تهدف إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا والمنطقة.

نفى "بشار الجعفري"، سفير نظام الأسد لدى موسكو، صحة ما تداولته تقارير إعلامية بشأن تقدمه بطلب لجوء سياسي إلى روسيا، مؤكداً أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة. وقال الجعفري في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين: "لا صحة للمعلومات التي تفيد بأنني طلبت اللجوء في روسيا".

وكان مصدر دبلوماسي نقل لوكالة "تاس" الروسية في وقت سابق، أن الجعفري تقدم بالفعل بطلب لجوء، وأن السلطات الروسية بصدد دراسة الطلب، مشيراً إلى أن السفير لا يعتزم العودة إلى دمشق في الوقت الحالي، وهو ما أثار موجة من التساؤلات حول مصيره الدبلوماسي.

سفارة دمشق في موسكو تنفي... دون توضيح كاف
وكانت السفارة السورية لدى موسكو قد أصدرت، يوم الثلاثاء 8 نيسان/أبريل، بياناً مقتضباً نفت فيه صحة منشور سابق نُشر على صفحتها الرسمية على "تلغرام"، والذي تضمّن إشارة إلى انتقال الجعفري إلى منصب جديد في الإدارة المركزية بدمشق، واصفة إياه بـ"أسد الدبلوماسية".

وبحسب بيان السفارة، فإن الصفحة تعرّضت لاختراق (تهكير)، ما أدى إلى نشر الخبر المثير للجدل، مطالبة إدارة "تلغرام" بالكشف عن هوية المسؤولين عن العملية، إلا أن البيان لم يتطرق بوضوح إلى ما إذا كان الجعفري قد أُعفي من منصبه أو لا، ما فتح الباب أمام تفسيرات متعددة، خاصة أن صيغة المنشور المنفي لم تتّبع أسلوباً دبلوماسياً معتاداً، بل حملت طابعاً شخصياً ومبالغاً فيه من حيث العبارات مثل "أسد الدبلوماسية".

بيان مبهم ومنشور لا يزال قائماً
المفارقة أن المنشور الذي أعلنت السفارة أنه نُشر نتيجة اختراق حسابها، لا يزال حتى لحظة إعداد هذا التقرير متاحاً على صفحتها الرسمية، ما يُضعف رواية الاختراق ويطرح تساؤلات حول الجهة التي تقف وراء نشره، ولماذا لم يتم حذفه حتى الآن إذا كان زائفاً.

وقد أشار عدد من النشطاء إلى أن الجدل الدائر يعكس محاولة محتملة من الجعفري للتمرد على قرارات وزارة الخارجية أو التعبير عن امتعاضه من تغييرات داخلية غير مُعلنة. فيما اعتبر آخرون أن البيان الغامض قد يكون محاولة لاحتواء فضيحة دبلوماسية، في وقتٍ تشهد فيه مفاصل الدولة إعادة هيكلة واسعة عقب سقوط النظام السابق.

بين الترقب والتكتم الرسمي
لا تزال الرواية الرسمية غير مكتملة، وسط استمرار حالة من الغموض حول مصير بشار الجعفري، خاصة مع تزامن النفي مع شائعات حول استبعاده من المشهد الدبلوماسي السوري، أو توليه منصباً داخلياً في وزارة الخارجية، دون إعلان رسمي حتى الآن.

وتبقى التساؤلات معلّقة حتى صدور توضيح رسمي صريح من وزارة الخارجية السورية أو من الجعفري نفسه، يضع حدًا للتكهنات التي باتت تتجاوز خبر طلب اللجوء إلى مصير واحد من أبرز وجوه دبلوماسية النظام السابق.

استئصال أذرع الأسد .. "الخارجية" تُجري تغييرات دبلوماسية تشمل سفيريها في روسيا والسعودية
وكان كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة "سانا"، أن وزير الخارجية أصدر قرارًا يقضي بنقل سفيري الجمهورية العربية السورية "بشار الجعفري" في روسيا الاتحادية و"أيمن سوسيان "، في المملكة العربية السعودية، إلى الإدارة المركزية في دمشق.

وبيّن المصدر أن هذا القرار يأتي في إطار حركة التغييرات الدبلوماسية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البعثات الخارجية، بما يتوافق مع رؤية الدولة السورية الجديدة وتوجهاتها السياسية.

وأوضح المصدر أن القائمين بالأعمال في كل من السفارتين سيواصلون تسيير الشؤون الدبلوماسية والمهام القنصلية بشكل مؤقت، إلى حين صدور التعيينات الرسمية للسفراء الجدد بمرسوم من رئيس الجمهورية خلال الفترة القريبة المقبلة.

من هو "بشار الجعفري" سفير نظام الأسد في روسيا
"بشار الجعفري" اسم برز بشكل كبير لأزلام نظام الأسد، من خلال مواقفه وتصريحاته والدور الذي لعبه في شيطنة ومحاربة الحراك الشعبي السوري في المحافل الدولية وأروقة الأمم المتحدة مؤيداً القتل ونافياً استخدام النظام الأسلحة الكيمائية والمحرمة دولياً، وتميز بتصريحاته الاستفزازية التي كانت مليئة بالتضليل والكذب للدفاع عن جرائم النظام لسنوات طويلة.

وعين "الجعفري" مندوب سوريا الدائم في مقر الأمم المتحدة الرئيسي بنيويورك عام 2006، حيث دافع بشراسة عن سياسة النظام في القتل والقمع ونفي كل جرائمه، ثم عين بعد سنوات طويلة من عمله بالأمم المتحدة، سفيرا في موسكو بأكتوبر عام 2022 حتى الوقت الذي سقط فيه نظام الأسد إلى الأبد.

وفي آخر تصريحاته بعد سقوط نظام الأسد، قال الجعفري، إن بلاده في في عهد الأسد كانت بلا نظام، إنما تحكمها "منظومة فساد ومافيا"، داعيا للاحتفال بالتغيير، ودعا "العقلاء والحكماء لتهدئة الشارع وبناء المستقبل بحيث تكون سوريا لكل السوريين"، وشدد على ضرورة "عدم تكرار أخطاء الماضي".

ودافع "الجعفري" عن مواقفه السابقة في دعم نظام القتل والبراميل قائلاً: "في الأمم المتحدة كنت ابتدعت كلمة بلادي ووطني ولم أكن أذكر النظام أو رأسه، لأن بلادنا هي التي تجمعنا، وكان يوجّه لي اللوم من النظام المخلوع على ذلك".

وسبق أن كشف "محمود الحمزة" الأكاديمي والسياسي السوري ورئيس "الجالية السورية الحرة" في روسيا، كواليس الاحتفال بسقوط نظام الأسد في السفارة السورية بموسكو، ودور سفير النظام الساقط "بشار الجعفري" في عرقلة الاحتفالية واستعانته بالشرطة الروسية، ليعاود "الجعفري" إظهار تأييده للثورة وتنظيم فعالية بحضوره ضمن السفارة.

دبلوماسيون سوريون ينتقدون الإبقاء على سفراء النظام السابق في مناصبهم
سبق أن انتقد دبلوماسيون سوريون سابقون استمرار الحكومة السورية في الاحتفاظ بمعظم الدبلوماسيين الذين تم تعيينهم في عهد نظام بشار الأسد، معتبرين أن هؤلاء الدبلوماسيين ما زالوا مخلصين للنظام السابق ويقومون بأنشطة ضد الحكومة الحالية. 

تتواصل عمليات نهب البنية التحتية في المدينة الرياضية الواقعة على طريق قنوات – السويداء، في ظل غياب أي إجراء حقيقي لوقف الاعتداءات، ما يهدد بتحويل هذا المشروع الحيوي إلى مجرد ذكرى، بعد أن أصبح المشهد العام يوحي بأننا سنقول قريباً: "هنا كانت المدينة الرياضية".

وبحسب ما أفاد به موقع "السويداء 24"، فإن أعمال التخريب والسرقة لم تتوقف منذ مطلع العام الجاري، وسط تساؤلات محلية عن مصير أحد أضخم المشاريع الرياضية في المحافظة، والذي لم يُنجز منذ انطلاقته قبل أكثر من عقدين.

مشروع متعثر منذ عام 2001
المدينة الرياضية، التي حملت سابقاً اسم "مدينة الباسل الرياضية"، أُطلقت كمشروع رياضي طموح عام 2001، على مساحة تُقدّر بنحو 340 دونماً، وشملت تصميمات مرافقها ملعباً كبيراً لكرة القدم وعدداً من المنشآت الرياضية الأخرى. لكن المشروع توقف مراراً بسبب ما وصفه مصدر في الاتحاد الرياضي بـ"الفساد الإداري" الذي رافق الحكومات المتعاقبة خلال حكم النظام السابق.

كما أُعيد استخدام أجزاء من المدينة من قبل جيش النظام عقب اندلاع الثورة السورية في 2011، الأمر الذي أسهم في تدهور بنيتها وعرقلة استكمال بنائها.

النهب يطال المدرجات والحديد والأبواب
مع غياب المرافق الرياضية الحديثة في السويداء، باتت عمليات النهب الجارية حالياً تمثل "الإعدام الصريح" لما تبقى من البنية التحتية للمدينة الرياضية. وبحسب ما وثّقه فريق "السويداء 24"، فقد جرى تفكيك كميات كبيرة من الحديد وسرقة الأبواب والنوافذ، قبل أن يتجه المعتدون مؤخراً إلى **تحطيم المدرجات بهدف استخراج الحديد من داخلها**.

وحاول الفريق الصحفي الدخول إلى موقع المدينة أثناء عمليات النهب، إلا أن وجود مسلحين يرافقون اللصوص حال دون ذلك، ما أثار مخاوف من التعرض لاعتداء مباشر.

توثيق جوي يؤكد حجم التعديات
عبر تصوير جوي حصل عليه الفريق، تبيّن أن عمليات الهدم والتخريب داخل ملعب كرة القدم تتم بواسطة مجموعة لا يتجاوز عدد أفرادها 20 شخصاً، يتوزعون بين منفذين لعمليات الهدم ومسلحين يتولون تأمين المكان. ورُصدت سيارة من نوع "بيك أب" تُحمّل كميات الحديد المسروق، حيث تتجه بحسب التتبع إلى **حي المشروب داخل مدينة السويداء.

وتوفرت صور حصرية تُظهر عددًا من هؤلاء الأفراد يحملون أدوات هدم، وقد تبيّن أن معظمهم ينحدر من نفس المنطقة.

وجهاء العشائر: لا غطاء اجتماعي للمخربين
وفي تصريح لـ "السويداء 24"، أكد أحد وجهاء العشائر أن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون أي مكوّن اجتماعي ولا يتمتعون بأي غطاء عشائري، مطالباً بتكثيف الجهود بين الجهات الشرطية والمجتمع الأهلي لوضع حدّ لهذه التجاوزات.

وشدّد المصدر على أن إنهاء هذه الظاهرة لا يمكن أن يُلقى بالكامل على عاتق الفصائل الأهلية المسلحة، بل يجب أن تتكامل أدوار كافة الجهات المختصة والأهالي في حماية الممتلكات العامة.

نهب ممنهج طال مرافق متعددة
ومنذ سقوط النظام، تعرّضت عدة مرافق عامة في السويداء لاعتداءات ونهبٍ واسع، أبرزها فرع حزب البعث، المدينة الرياضية، السجن المركزي، ومستودعات الاتصالات، في حين نجحت جهود أهلية في إنقاذ بعض المرافق الخدمية من المصير ذاته.

ورغم أن التعديات لم تكن محصورة بفئة بعينها، بل طالت شرائح مختلفة في المجتمع، إلا أن خطورتها تكمن في استهدافها لمنشآت عامة تمثل ملكية مشتركة لجميع أبناء المحافظة، ما يستدعي وضع خطط حماية حقيقية بالتعاون بين الفعاليات المحلية والقوى الشرطية، لحفظ ما تبقى من البنى التحتية، ومنع استكمال مسلسل العبث المنظم بحقها.

وصفت رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوسا عثماني، لقائها الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي جرى على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، بأنه "لقاء رائع"، مؤكدة رغبة بلادها في توسيع آفاق التعاون مع سوريا ما بعد الثورة، وإقامة علاقات ثنائية ترتكز على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وفي مقابلة مع قناة RTV21 الكوسوفية، أعربت عثماني عن ارتياحها الكبير للقاء الذي جمعها بالرئيس الشرع، مشيرة إلى أن كوسوفو "لم تسعَ يومًا إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع النظام السوري السابق"، مؤكدة أن بلادها تتطلع اليوم إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع "سوريا الحرة ومؤسساتها الشرعية".

إشادة بصمود الشعب السوري وتأكيد على التضامن
وخلال حديثها، تطرقت عثماني إلى المعاناة التي عاشها السوريون خلال سنوات النظام البائد، ووصفت ما حدث بأنه "إبادة جماعية وجرائم حرب مروعة"، مؤكدة أن "حتى الأسلحة الكيميائية استخدمت ضد الأطفال"، وهو ما يجعل من واجب المجتمع الدولي دعم تطلعات السوريين للعدالة والحرية، وفق تعبيرها.

توافق على شراكة حقيقية
اللقاء بين الشرع وعثماني، الذي عُقد في أنطاليا ضمن فعاليات المنتدى الدبلوماسي، شهد توافقًا سياسيًا على إقامة علاقات ثنائية متميزة، وفتح قنوات شراكة حقيقية بين البلدين، تعزز جهود إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا، بدعم سياسي وإنساني من جمهورية كوسوفو.

وأكدت الرئيسة الكوسوفية التزام بلادها بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، ودعمه في سعيه نحو بناء دولة ديمقراطية حرة وآمنة، مشيرة إلى أن كوسوفو "تتشارك مع السوريين تجربة التحرر من الاستبداد، وهي مستعدة لنقل خبراتها في بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون".

خلفية سياسية
يُذكر أن كوسوفو كانت قد أعلنت استقلالها عن صربيا من جانب واحد في 17 شباط/فبراير 2008، وتحظى اليوم باعتراف 119 دولة. وعلى الرغم من اتهامات وجهتها موسكو في عام 2012 لكوسوفو بالسعي لتكون قاعدة خلفية لتدريب المعارضة السورية، فإن بريشتينا نفت ذلك، لكنها أكدت آنذاك وجود "اتصالات دبلوماسية" مع أطراف في المعارضة، وأعربت عن دعمها القوي لقضية الشعب السوري في مواجهة القمع.

يأتي هذا التقارب السياسي في سياق الانفتاح الدبلوماسي المتسارع الذي تشهده سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى القيادة الجديدة إلى إعادة تموضع البلاد إقليميًا ودوليًا، من خلال شراكات سياسية واقتصادية تعزز موقعها في المشهد الدولي، وتكرّس الاعتراف بشرعية المؤسسات المنبثقة عن الثورة السورية.

في مشهد سياسي غير مسبوق منذ عقود، طوى الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صفحة مريرة من العلاقات السورية اللبنانية، سادها لعقود نهج الهيمنة والتبعية الذي فرضه النظام البائد، فاتحين الأبواب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الندية والتفاهم المتبادل، بعد انتصار الثورة السورية وتغيّر المعادلة السياسية في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى دمشق، على ضرورة بناء علاقات راسخة تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في خطوة وصفت بأنها "انطلاقة حقيقية لعهد سياسي جديد بين البلدين الجارين".

زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى دمشق
وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فقد اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار.

وقد التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث جرى خلال اللقاء بحث ملفات متعددة شائكة، في مقدمها "ضبط الحدود والمعابر ومكافحة التهريب"، إضافة إلى "ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية"، وهي ملفات سبق أن طُرحت في لقاء جدة الأخير، الذي جمع وزيري الدفاع في البلدين برعاية سعودية.

سلام: صفحة جديدة من الثقة والاحترام المتبادل
وأكد الرئيس نواف سلام، أن الزيارة تمثل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على مبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة، واستعادة الثقة بين الشعبين، مشدداً على أن "قرار سوريا للسوريين، وقرار لبنان للبنانيين"، وهو ما لاقى تجاوبًا من الجانب السوري.

ملفات اللاجئين والمفقودين: أولوية إنسانية مشتركة
تناولت المباحثات أيضًا قضية اللاجئين السوريين في لبنان، حيث جرى التشديد على أهمية العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى مدنهم وقراهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة. كما طرح الوفد اللبناني ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، مطالبًا بكشف مصيرهم والتعاون القضائي لتسليم المطلوبين في قضايا بارزة، أبرزها قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام، وغيرها من الملفات المتراكمة منذ سنوات النظام السابق.

تعزيز التنسيق الأمني وتعاون اقتصادي واسع النطاق
وأكد البيان أن الجانبين شدّدا على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، بما يضمن الاستقرار ويمنع عودة الفوضى على طرفي الحدود. كما ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الاقتصادية، من أبرزها فتح خطوط التجارة البرية والبحرية، واستجرار النفط والغاز، وتفعيل النقل الجوي، إلى جانب النظر في الاتفاقيات السابقة، وخصوصًا مراجعة دور المجلس الأعلى السوري اللبناني.

لجنة وزارية مشتركة لمتابعة الملفات
تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل، لمتابعة الملفات ذات الطابع الأمني والقضائي، على أن تتابع وزارات الاقتصاد، النقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، بقية الملفات ذات الطابع الخدمي والتنموي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بما يسمح بتنشيط الاقتصاد السوري وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار والاستثمارات، وهو ما سيعود بالفائدة على لبنان كذلك، خاصة في ملفي الطاقة وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا عبر الأراضي السورية.

تشير هذه الزيارة إلى تحوّل لافت في الديناميكيات السياسية الإقليمية، تعكس إرادة واضحة لدى البلدين لتجاوز إرث الماضي والتأسيس لتعاون حقيقي على قاعدة الشراكة لا الوصاية، والانفتاح لا الصراع، في لحظة إقليمية مفصلية تتطلب تفعيل كل أدوات الحوار الإقليمي لتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة.

أثارت مشاركة الفارس "أحمد حمشو"، بتمثيل سوريا في إحدى مسابقات الفروسية العربية، جدلا واسعا حيث أن "حمشو" ليي معروف بمواقفه الداعمة لنظام الأسد البائد فحسب بل هو جزء أساسي من واجهة النظام الرياضية لسنوات طويلة.

وشارك "حمشو"، في بطولة كأس رئيس الدولة المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفع علم سوريا الجديد ضمن محاولات تبديل مواقفه التشبيحية وتبني مواقف جديدة يزعم فيها تأييد الدولة السورية الجديدة.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، وزير الرياضة والشباب في الحكومة السورية "محمد سامح الحامض"، إلى مخاطبة "الاتحاد الدولي للفروسية" (FEI) بهدف شبط المدعو "أحمد حمشو" من قوائم اللاعبين الممثلين لسوريا.

وكذلك شددوا على ضرورة إزالة وإبعاد أشقائه "عمرو وآية" وعدم تمكينهم من تمثيل سوريا دولياً وعربياً، نظرا إلى مدى تشبيحهم ودفاعهم عن نظام الأسد البائد علاوة على فشلهم الذريع بهذه المسابقات التي اعتادوا الفوز بها في سوريا فقط.

وفي تموز 2021 اختارت لجنة تتبع لنظام الأسد البائد "أحمد حمشو"، لرفع علم النظام خلال افتتاح حفل الألعاب الأولمبية، الذي سيعقد في العاصمة اليابانية طوكيو.

وبصفة رجل أعمال، يخضع أحمد حمشو للعقوبات الاقتصادية الأمريكية منذ 2020، بموجب قانون “قيصر” ويذكر أن والده رجل الأعمال الشهير محمد حمشو، معاقَب أمريكيًا منذ 2011، كونه جمع ثروته بفضل صلاته بنظام الأسد البائد.

وكانت قررت وزارة الرياضة والشباب السورية، استبعاد لاعبتين ومدرب من المنتخب الوطني الأول لكرة السلة للسيدات، بعد نشر اللاعبتين صورا بقميص المنتخب مع حذف العلم السوري الجديد، مما أثار جدلا في سوريا.

وأعلن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم، وبالتعاون مع الكادر الفني الوطني المكلّف باستكشاف ومتابعة وتدريب اللاعبين السوريين المغتربين، عن اطلاق منصة لاستكشاف اللاعبين المغتربين الراغبين في تمثيل المنتخبات الوطنية.

وطلب الاتحاد في صفحته عبر الفيسبوك من اللاعبين الراغبين بتمثيل منتخب سورية التسجيل عبر الرابط المعلن كما طالب الاتحاد اللاعبين المغتربين بإرسال مقاطع فيديو لهم، مع ذكر عنوان البريد الإلكتروني واسم اللاعب باللغة الإنجليزية.

وكان أحدث رئيس الجمهورية الجديدة السيد أحمد الشرع، وزارة جديدة تحت اسم وزارة الرياضة والشباب، لتحل مكان منظمة الاتحاد الرياضي العام، والتي كانت أعلى سلطة رياضية في البلاد، وتدير الشأن الرياضي فيه منذ أن أُحدثت في العام 1971.

وأُوكلت حقيبة الرياضة والشباب إلى السيد محمد سامح الحامض، المنحدر من مدينة كفرتخاريم في ريف إدلب الشمالي الغربي، وكان الحامض قد شغل منصب مدير مديرية الشباب والرياضة في حكومة الإنقاذ السورية منذ العام 2022.

وخلال الكلمة التي ألقاها أمام الرئيس السوري قبل أدائه القسم الدستوري، وعد الحامض بصيانة جميع الملاعب والصالات في البلاد، والتي دُمّرت خلال سنوات الحرب.

هذا ولاقى إحداث الوزارة ارتياحًا عامًا لدى الجماهير الرياضية السورية، آملين أن تنهض بالرياضة السورية، وتُعيدها إلى الساحة العربية والإقليمية والعالمية في قادم السنوات.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مسجل من قبل شاب ينتمي لـ مكون أو عوائل مايعرف بـ "القرباط" إحدى المكونات المنتشرة في عدة محافظات سورية، يحمل الفيديو رسالة عتب على أبناء الشعب السوري، حيال النظرة الدونية التي يتم التعامل فيها مع أبناء "القرباط" والتنمر وطبيعة التعاطي والتعامل معهم في حال عرف عن نفسه بهذا الانتماء.

الفيديو المتداول على بساطته يحمل رسالة عميقة وقوية، من شاب حاول أن يثبت ويؤكد هويته، ولاينكر أصله أو منشأه أو انتمائه، مؤكداً على التمسك بهذه الهوية البشرية التي ولد ونشأ وترعرع فيها بين جميع المكونات العرقية والأثنية والطائفية وغيرها في سوريا، لهم دور وحضور رغم التهميش الذي يعيشونه بسبب قلة أعدادهم، وعدم الاعتراف الرسمي بانتمائهم.

هذا الفيديو المتداول، دفعنا في فريق التحرير للبحث والتعميق أكثر في هذا المكون أو الفئة الأصيلة من فئات ومكونات الشعب السوري، نعيش معهم ويعيشون بيننا، وتربطهم علاقات قوية مع محيطهم وجوارهم في عموم مناطق سوريا، لهم طقوسهم وعاداتهم وتقاليدهم التي نشأوا عليها وكبروا يحملونا، لم يخجلوا بها أو يتخلوا عنها، رغم كل النظرة التي تعتريهم من باقي مكونات الشعب حيث يذكر انهم من "القرباط".

- من هم القُرباط في سوريا ..؟
يُشكّل "القُرباط" أو ما يُعرف محليًا بالغجر، إحدى أكثر الفئات الاجتماعية غموضًا وتهميشًا في سوريا، على الرغم من وجودهم المتجذّر في النسيج الشعبي السوري منذ قرون، ورغم قلّة الدراسات الموثقة عنهم، فإن حضورهم الثقافي والاجتماعي ظل قائمًا، وإنْ بقي في الهامش، بفعل ظروف تاريخية وسياسية معقّدة، امتدت من الحقبة العثمانية إلى عهد النظام البعثي، وصولاً إلى التحولات الكبرى التي أفرزتها الثورة السورية.

القُرباط هو المصطلح المحلي المستخدم في سوريا للإشارة إلى جماعات الغجر، الذين يُعرفون عالميًا باسم "الروما (Roma)" وهم جماعة ذات أصول غير عربية، تتميز بثقافتها الخاصة، وأنماط عيشها المتنقلة تقليديًا، واعتمادها على مهن هامشية ترتبط بالموسيقى، والرقص، والحدادة، وتجارة المواشي، وإصلاح الأدوات.

في اللغة الشعبية السورية، يُستخدم لفظ "القرباطي" أحيانًا بنبرة سلبية أو ساخرة، تعبيرًا عن التهميش الاجتماعي الذي تعرضوا له، رغم أن الكثير منهم يحاولون اليوم الاندماج الكامل في المجتمع والابتعاد عن هذه الصورة النمطية.

- المنشأ التاريخي والقوميّة الأصلية:
تشير الدراسات الأنثروبولوجية واللغوية إلى أن أصل الغجر يعود إلى شمال "الهند"، وتحديدًا إلى مناطق البنجاب وراجستان، حيث بدأت موجات هجرتهم الكبرى بين القرنين التاسع والحادي عشر ميلادي، باتجاه فارس، ثم الأناضول، ومنها إلى بلاد الشام، فإلى أوروبا.

وصلت هذه الجماعات إلى سوريا قبل مئات السنين، خاصة في ظل التنقل المفتوح خلال الحكم العثماني، واستقر بعضهم في أطراف المدن الكبرى، بينما حافظ آخرون على نمط حياة متنقل في البوادي والمناطق الريفية.

من الناحية القومية، لا يُصنّف القرباط ضمن أي من القوميات التقليدية (العربية، الكردية، التركمانية)، بل يُنظر إليهم كجماعة "غجرية مستقلة الهوية"، تنتمي إلى العرق الهندو-آري. ومع ذلك، فإن أغلبهم اليوم يتحدثون العربية ويتماهون مع الثقافة المحلية، مع احتفاظهم بلهجة غجرية خاصة تُعرف بـ"الكرباتية".

- مناطق الانتشار في سوريا
يتوزع القرباط في عدة محافظات سورية، وغالبًا على هامش المدن الكبرى أو في تجمعات خاصة بهم. من أبرز مناطق انتشارهم (محافظة حلب: خاصة في مناطق مثل المرجة والأنصاري وبستان القصر - حمص: في أحياء مثل بابا عمرو والبياضة وتدمر ومحيطها - ريف دمشق: في التل والقدم وحرستا - دير الزور والبوكمال: في المناطق الريفية ومخيمات البدو - الحسكة والقامشلي: خصوصاً قرب الحدود التركية والعراقية - السويداء: في قرية "خربة القرباط" المعروفة تاريخيًا باستقرار هذه الجماعة - إدلب: في ريف سراقب الشرقي بشكل رئيس)، وغالبًا ما يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة، وبُنى تحتية متواضعة، في مناطق توصف بـ"المُهمّشة".

- علاقتهم بالدولة والمجتمع:
في عهد النظام السوري البائد، لم يُعترف بالقرباط كجماعة ثقافية أو قومية مستقلة، ولم تُوفّر لهم أي حقوق جماعية، بل جرى تذويبهم قسرًا ضمن تصنيفات ديموغرافية غير واضحة، وفي كثير من الحالات، تُركوا خارج الأطر الرسمية كالسكن النظامي أو التوظيف في القطاع العام، ما أدى إلى بروز مهن غير رسمية شكلت النمط الاقتصادي الغالب لديهم.

على المستوى المجتمعي، واجه القرباط نظرة نمطية مليئة بالأحكام المسبقة، ما جعل الكثير منهم يسعون إلى إخفاء هويتهم الأصلية والاندماج بصمت في المجتمع السوري.

- موقفهم من الثورة السورية:
لم يكن للقرباط موقف موحّد من الثورة السورية، وذلك لأسباب عدة منها "غياب القيادة الجماعية" إذ لا يوجد لدى القرباط إطار تمثيلي واضح أو قيادة موحدة تتخذ مواقف سياسية باسم الجماعة، إضافة إلى "الحياد القسري" بسبب تهميشهم التاريخي، ابتعد الكثير منهم عن الانخراط في الصراع خشية الوقوع بين نارين.

وتميزت مشاركتهم في الثورة بـ "مشاركات فردية" في بعض المناطق، شارك شبّان من القرباط في التظاهرات، أو انضموا إلى صفوف المعارضة، خاصة في حلب وحمص، فيما اختار آخرون الانضمام إلى ميليشيات موالية للنظام بدافع الحاجة الاقتصادية أو كوسيلة لحماية الذات، لذلك، يمكن القول إن "موقف القرباط من الثورة لم يكن جماعيًا أو معلنًا، بل تباين حسب الجغرافيا والانتماء المحلي والضغوط الأمنية".

لكن الثابت أن "القراط أو الغجر" أو أي من التسميات التي تطلق عليهم، قد عانوا من مرارة النزوح والتشريد والقصف والقتل حتى، وشهدوا أحداث مروعة في مناطق إقامتهم، وأجبروا على النزوح مراراً من منطقة إلى أخرى بسبب آلة القتل التي مارسها نظام الأسد، والتي لم تميز بين كبير أو صغير أو قومية أو عرق.

- القرباط بعد الثورة وسقوط النظام:
مع سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2025، بات المجال مفتوحًا لإعادة طرح أسئلة الهوية والمواطنة والعدالة الاجتماعية في سوريا الجديدة، ويطالب ناشطون حقوقيون اليوم بضرورة "دمج القرباط كمكوّن وطني كامل الحقوق"، من خلال الاعتراف القانوني بهم كمجتمع ثقافي مستقل، وتوفير فرص التعليم والعمل والرعاية الصحية، وحماية حقوقهم الاجتماعية والثقافية وإزالة الصور النمطية السلبية.

في النهاية، رغم أنهم ظلّوا لعقود "مواطنين منسيين"، إلا أن القرباط يشكّلون جزءاً أصيلاً من الفسيفساء السورية، وتاريخهم العميق، وثقافتهم الغنية، واستحقاقهم الإنساني في الكرامة والعدالة، تضعهم أمام فرصة جديدة في سوريا ما بعد الثورة، للمطالبة بالاعتراف، والمساواة، والانتماء الحقيقي إلى وطن يتسع للجميع.