في مشهد مؤثر حاز على إعجاب واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تداول ناشطون مقطع فيديو يجسّد معاني التعايش والتسامح بين أبناء الوطن الواحد من مختلف الطوائف، عبر مبادرات شبابية متبادلة بين المسلمين والمسيحيين، تؤكد وحدة النسيج السوري رغم اختلاف الأديان والعادات.

مشهد رمزي من سوريا المتجددة
ظهر في الفيديو شباب من فرقة موسيقية مسيحية وهم يعزفون أنشودة "طلع البدر علينا"، إحدى أقدم المدائح النبوية التي تحتفي بقدوم النبي محمد ﷺ، تزامنًا مع حلول عيد الفطر، في لفتة محبة واحترام تجاه المسلمين. وفي الوقت ذاته، وثّق المقطع مبادرة لشباب مسلمين يوزعون الحلوى على باب كنيسة احتفاءً بأحد الشعانين، أحد أبرز أعياد المسيحيين في البلاد.

ردود فعل إيجابية وتعليقات تشيد بروح التآخي
لاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً وتعليقات عبّرت عن الفخر بالوحدة الشعبية، حيث كتب أحد المعلّقين: "نحن المسلمون وإخواننا المسيحيون أهلٌ ويجمعنا مصير واحد، من يفرحهم يفرحنا ومن يؤذيهم يؤذينا". وأضاف آخر: "هكذا كنا دائمًا، نحتفل بأعيادنا معًا، ونعرف أن أركان الإيمان تجمعنا بالإيمان بالله وكتبه ورسله".

وتابع أحد المتابعين: "لطالما حضرنا تعميد أطفال أصدقائنا، وهم شاركونا في موالدنا وصلواتنا. هذا هو الشعب السوري الحقيقي، المثقف والواعي والمتعايش"، فيما كتبت متابعة: "الحمد لله أننا نرى هذه الصور الجميلة في بلدنا اليوم".

دعوات حكومية لتعزيز ثقافة التسامح بعد التحرير
منذ إعلان التحرير في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، أكدت الحكومة السورية الانتقالية التزامها ببناء دولة حضارية تقوم على قيم التعدد والتعايش، معلنة أن حماية المسيحيين واحترام طقوسهم ومعتقداتهم مسؤولية وطنية، وأحد ثوابت المرحلة الجديدة.

وفي هذا السياق، شهدت الطوائف المسيحية في سوريا، الأحد 13 نيسان، إحياء طقوس أحد الشعانين في مشهد احتفالي عمّ الكنائس من دمشق إلى حلب وطرطوس واللاذقية، وسط إجراءات أمنية مشددة وفّرتها السلطات بالتعاون مع لجان الأحياء، بهدف تأمين أجواء آمنة ومستقرة تليق بحرمة المناسبة.

السلطات ترفض تقليص الطقوس وتؤكد التزامها بالحماية
وقال الأب سلامة سمعان من بطريركية الروم الكاثوليك بدمشق، في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن الكنيسة كانت قد عرضت على السلطات الاكتفاء بإقامة الطقوس داخل الكنائس تخفيفًا عن كاهل القوى الأمنية، لكن الرد الرسمي كان برفض تقليص أي من الطقوس المعتادة، مع تأكيد تقديم الحماية الكاملة.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول الكنائس الكبرى، ومنع سير الدراجات النارية، وتطويق محيط الاحتفالات، بالتنسيق بين القوى الأمنية ولجان الأحياء، وسط أجواء من الحذر في ظل التحديات الأمنية القائمة.

رسائل رجال الدين: المرحلة تتطلب التكاتف الوطني
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن رجال الدين المسيحي شددوا في عظاتهم على أهمية تماسك السوريين في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ البلاد، وضرورة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار، والإسهام الفعّال في إعادة إعمار سوريا، انطلاقًا من الإيمان بأن وحدة الشعب وتكاتفه هي الضمانة الحقيقية لمستقبل مزدهر وآمن.

تجسّد هذه المبادرات الشعبية ورسائل التآخي التي تملأ الشارع السوري اليوم الوجه الحقيقي لسوريا الجديدة، حيث تتقدم قيم المواطنة والتعايش والتسامح على كل ما عداها، في وطن يسع الجميع، ويستعيد بإنسانيته ما حاولت الحرب أن تسلبه.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين الإمارات والجمهورية العربية السورية، بعد توقف مؤقت دام لأشهر.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأن الهيئة أوضحت في بيان رسمي أنها تعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مشتركة لتعزيز الحركة الجوية بين الإمارات وسوريا، بما يسهم في دعم وتنشيط حركة المسافرين، وتسهيل عمليات الشحن الجوي والتبادل التجاري.

ويأتي الإعلان بعد أن كانت الخطوط الجوية السورية قد أصدرت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي تعميمًا أعلنت فيه تعليق الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات، دون الإشارة إلى أسباب التوقف في حينه.

ويُتوقع أن تسهم عودة الرحلات في دعم الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين، في ظل مرحلة الانفتاح العربي المتسارع تجاه دمشق بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا مؤخراً.

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

  إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

  وتتمثل أبرز هذه التحديات:

 - العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

 - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

 - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

 - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

 ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

 - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

 كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

 - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

 - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.
- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.
 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.
- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.
- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

أكد وزير العدل السوري، مظهر الويس، مجددًا التزام الحكومة بمحاسبة جميع من ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري، بما في ذلك القضاة الذين عملوا في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية في عهد النظام البائد، مشدداً على أن مكافحة الفساد القضائي تمثّل أولوية لا يمكن التساهل فيها، في إطار بناء سلطة قضائية مستقلة تقوم على خدمة المواطنين وتحقيق العدالة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بوفد من قضاة الشمال السوري، في مبنى وزارة العدل بالعاصمة دمشق، حيث شدّد الويس على أهمية اندماج المؤسسة القضائية في الشمال السوري ضمن المنظومة القضائية الوطنية، بما يضمن توحيد المعايير القانونية والإجرائية على امتداد البلاد.

اندماج قضائي لتعزيز العدالة وتوحيد الإجراءات
وأوضح الوزير أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين في مختلف المناطق يضمن الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، ويسهم في تعزيز استقلال القضاء، مشيرًا إلى أن عملية الاندماج ستتيح تبادل الخبرات وتطوير الكوادر القضائية في الشمال عبر دعم مباشر من وزارة العدل.

القضاة يؤكدون الجاهزية ويطالبون بالمراجعة القانونية
من جانبهم، أكد قضاة الشمال السوري خلال اللقاء استعدادهم التام للاندماج المؤسسي تحت مظلة وزارة العدل، مطالبين بتشكيل لجنة قانونية متخصصة لمراجعة الأحكام والتشريعات الصادرة في الفترة السابقة، وتفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة بما يضمن آليات محاسبة شفافة وعادلة.

وزير العدل: خطاب الكراهية مرفوض ويجب تجريمه لحماية نسيج المجتمع السوري
شدد وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس على أن المرحلة القادمة ستُبنى على أسس العدل والإنصاف، مؤكداً أن القضاء سيبقى الضامن الأساسي لحقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، بعدد من القضاة في عدليتي دمشق وريف دمشق، في مبنى وزارة العدل، حيث أشار الويس إلى أهمية الدور الذي تؤديه السلطة القضائية في ترسيخ دعائم السلم الأهلي، مشدداً على ضرورة مكافحة خطاب الكراهية وتجريمه لما له من آثار مدمّرة على وحدة المجتمع السوري وتماسكه.

وأكد الوزير على الحاجة لتطوير المنظومة القانونية عبر إصدار تشريعات تواكب التحديات الراهنة وتُلبي تطلعات المواطنين، داعياً القضاة إلى تحمّل مسؤولياتهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

وفي السياق ذاته، أعلن الويس عن خطة متكاملة لرفع المستوى المهني والمعيشي للقضاة، تتضمن تنظيم دورات تدريبية تخصصية تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية، إلى جانب توفير البيئة الملائمة التي تساعد القضاة على أداء مهامهم باستقلالية وكفاءة.

وكان وزير العدل قد التقى بعدد من قضاة محكمة النقض، وأكد خلال اللقاء أهمية تحديث القوانين والتشريعات بما يتوافق مع المرحلة الحالية ويلبّي احتياجات المجتمع المتغيّرة.

أوضح وزير العدل خلال مراسم إعلان الحكومة في 29 آذار 2025، أن تحقيق العدالة الانتقالية سيكون من أولويات الوزارة، مع التركيز على محاسبة المتورطين في الفساد، وتعزيز استقلالية القضاء. وأشار إلى خطط لإصلاح البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستسعى لترسيخ دولة القانون وحماية حقوق المواطنين دون تمييز.

نجا القيادي في جهاز الأمن العام “محمد السخني” – المعروف بلقب “أبو معاوية” – من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة استهدفت سيارته صباح اليوم الأحد قرب بلدة خربة غزالة في الريف الشرقي من محافظة درعا، بحسب ما أفاد نشطاء في المنطقة.

ووفق المعطيات الأولية، انفجرت العبوة أثناء مرور السيارة التي كان يستقلها السخني، دون أن يُصاب بأذى. ويُعد السخني المسؤول الأمني في المنطقة الشرقية من درعا، وينحدر من بلدة قرفا في ريف المحافظة الأوسط.

هل محاولة الاغتيال مرتبطة بملف إنهاء اللواء الثامن؟

تأتي محاولة اغتيال المسؤول الأمني محمد السخني بعد أيام قليلة من مقتل بلال المصاطفة المعروف بلقب “بلال الدروبي”، في مدينة بصرى الشام، وهو ما أدّى إلى سلسلة من التطورات الميدانية انتهت بإعلان تفكيك اللواء الثامن وتسليم مقدراته لوزارة الدفاع السورية.

كما أطلق اليوم جهاز الأمن العام حملة مداهمات في بصرى الشام استهدفت منازل قياديين سابقين في اللواء، بحثاً عن أسلحة وذخائر تم العثور على كميات منها، فيما تم نقل المساجين في سجون المدينة إلى مراكز أمنية مركزية في درعا، وسط انتشار أمني كثيف ودعوات عبر مكبرات الصوت لتسليم السلاح.

ويُنظر إلى محمد السخني، الذي نجا من محاولة الاغتيال اليوم، باعتباره أحد أبرز منسقي هذه الحملة، والمسؤول الأمني الأول عن المنطقة الشرقية، ما يطرح فرضية أن الهجوم استهدف إحباط جهود الدولة في استعادة السيطرة الكاملة على المدينة وإنهاء ملف “اللواء الثامن”.

وأعلنت قيادة “اللواء الثامن” في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي يوم أمس حل التشكيل بشكل كامل، وتسليم جميع مقدراته العسكرية والبشرية إلى وزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية، في خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل المشهد العسكري في محافظة درعا، خصوصاً في مدينة بصرى الشام ومحيطها.

وأعلن اللواء في بيان مصور، تكليف النقيب محمد القادري بمهمة التنسيق المباشر مع الجهات المعنية، لضمان انتقال وتسليم المقار والمعدات بسلاسة، ولك يذكر البيان مصير قائد اللواء أحمد العودة والقادة الآخرين.

وشدد البيان أن قرارهم حل اللواء يأتي لحرصهم على الوحدة الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار، والالتزام بسيادة الدولة وسلطتها، واعتبر البيان هذه الخطوة بداية جديدة لتعزيز مسيرة الوطن تحت مضلة الدولة السورية.

وأفاد نشطاء في درعا بأن مساجد مدينة بصرى الشام وعدد من بلدات وقرى الريف الشرقي بثّت عبر مكبرات الصوت نداءات تطالب عناصر اللواء الثامن سابقاً والمدنيين بتسليم ما بحوزتهم من أسلحة لقوات الأمن العام، في إطار الاتفاق الأمني الجاري تنفيذه.

تحويل السجناء واستلام المقرات

وخلال استلام مقرات كانت خاضعة لسيطرة ما لسيطرة اللواء الثامن في بصرى الشام، كشف مصدر في الأمن العام عن تحويل 14 سجينًا من سجون المدينة إلى مراكز تابعة للأمن العام في محافظة درعا، بينهم 4 موقوفين على خلفية قضايا أمنية، و10 على خلفية جنائية.

ومن المتوقع أن يسلم اللواء جميع مقراته العسكرية في مدينة بصرى الشام، خاصة السجون والمقرات الأمنية والحواجز العسكرية، وكذلك مخازن السلاح والآليات العسكرية، ونقل جميع عناصرها لتصبح ضمن وزارة الدفاع.

ويُذكر أن مناطق سيطرة اللواء الثامن سابقا في ريف درعا الشرقي كانت تُعد من الأكثر استقرارًا أمنيًا في المحافظة، حيث سجلت فيها نسب منخفضة جدًا من عمليات الخطف أو السلب أو الاغتيال، مقارنة ببقية المناطق التي تشهد انفلاتًا متكررًا، فهل تتحول هذه المنطقة التي كانت يوما ما أأمن المناطق إلى أكثر المناطق تشهد فلتانًا أمنيًا، وهنا سيكون السؤال الواجب طرحه وهو من يقف وراءها؟.

عقد وزير المالية، محمد يسر برنية، اجتماعاً موسعاً مع وفد تقني متخصص من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز العلاقات المالية بين الجانبين، والعمل على تطوير وتحديث أنظمة العمل المصرفي في سوريا بما يواكب أحدث المعايير الدولية.

وجرى اللقاء في مبنى وزارة المالية بدمشق، حيث ناقش الطرفان الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير البنية المالية، وآليات رفع كفاءة العمل المصرفي، بالإضافة إلى الخطط المقترحة لتحديث آليات العمل داخل الوزارة، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في النظام المالي العالمي.

تركيز على التعافي وتجاوز آثار المرحلة السابقة
وخلال الاجتماع، أكد الوزير برنية حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع البنك الدولي، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويدعم جهود إعادة البناء، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها القطاع المالي نتيجة ممارسات النظام البائد، إضافة إلى العقوبات الدولية التي خلّفت آثاراً سلبية عميقة على الاقتصاد الوطني.

وفد رفيع من البنك الدولي يشارك في المباحثات
وضم وفد البنك الدولي شخصيات اقتصادية بارزة، من بينهم رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير الرئيسي في الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير الرئيسي في المالية العامة رولان لوم، إضافة إلى الخبير في القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، والاستشاري الاقتصادي المعروف في البنك الدولي سمير العيطة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود متواصلة لتأطير التعاون التقني بين سوريا والمؤسسات الدولية، بهدف النهوض بالقطاع المالي، واستعادة قدرته على لعب دوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الانتقالية.

بعد 13 عاماً من الانقطاع.. البنك الإسلامي للتنمية يبحث استئناف التعاون مع سوريا
استقبل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة السورية، مصعب بدوي، وفدًا رفيع المستوى من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة المدير العام لبرامج الدول، أنس عيصامي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2012، وذلك لبحث آفاق استئناف التعاون بين الجانبين بعد أكثر من 13 عاماً من التوقف.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم جهود سوريا في مسار التعافي وإعادة الإعمار، من خلال برامج تنموية تستهدف بناء القدرات، وتدريب الشباب، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع التنموي والاجتماعي، بما يعزز فرص النهوض الاقتصادي المستدام.

الهيئة تؤكد جاهزيتها لتوسيع الشراكة
وأكد رئيس الهيئة مصعب بدوي استعداد سوريا الكامل لإعادة تفعيل الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، والعمل على توسيع قاعدة المشاريع المشتركة، ومتابعتها وفق آليات واضحة وفعالة، تضمن تحقيق الأثر التنموي المرجو في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

زيارة استكشافية وفرص تعاون جديدة
من جانبه، أوضح أنس عيصامي أن هذه الزيارة تحمل طابعًا استكشافيًا لتحديد أولويات المرحلة الراهنة، والاطلاع على الاحتياجات الملحّة في سوريا، مؤكداً التزام البنك بمساندة جهود البلاد في مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

وأشار إلى أن استئناف العمل مع سوريا يأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز التضامن والتكامل بين الدول الأعضاء، ودعم الدول الخارجة من النزاعات في مرحلة إعادة البناء.

وتُمثل هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على إعادة انفتاح المؤسسات المالية الدولية على سوريا بعد سنوات من العزلة، بما يفتح الباب أمام فرص جديدة في مجالات التنمية، والبنية التحتية، وبناء الإنسان.

أحيت الطوائف المسيحية في سوريا طقوس أحد الشعانين، يوم الأحد 13 نيسان، في مشهد احتفالي عمّ الكنائس من دمشق إلى حلب وطرطوس واللاذقية، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها السلطات في محيط الكنائس، تحسباً لأي طارئ قد يعكّر أجواء المناسبة التي تسبق عيد الفصح بأسبوع، وتأتي هذه الاحتفالات في ظل مخاوف أمنية لا تزال تلقي بظلالها على البلاد، في أعقاب حوادث دموية شهدتها مناطق الساحل في آذار/مارس الماضي.

وفي تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، قال الأب سلامة سمعان من بطريركية الروم الكاثوليك بدمشق، إن الكنيسة كانت قد عرضت على السلطات الأمنية إبقاء الاحتفالات ضمن حرم الكنائس تجنبًا لتحمّل الأجهزة الأمنية أعباء إضافية، في ظل الظروف الحالية، إلا أن السلطات رفضت تغيير الطقوس المعتادة، مؤكدة التزامها الكامل بتأمين الحماية.

وأوضح أن قوى الأمن كثّفت من تواجدها حول الكنائس الكبرى، حيث تم تطويق المحيط وتفتيش السيارات ومنع سير الدراجات النارية، بالتنسيق مع لجان الأحياء، مشيراً إلى أن المخاوف الأمنية كانت حاضرة، خصوصًا مع ازدياد احتمالات حدوث أعمال تخريب أو اعتداءات في ظل أي تجمعات جماهيرية.

احتفالات واسعة وانتشار أمني كثيف
ورغم التحديات، خرجت مواكب "زياح الشعانين" وفرق الكشافة في شوارع أحياء باب شرقي وباب توما والقصاع بدمشق، وسط أجواء احتفالية وروحانية، بمشاركة واسعة من أبناء الرعية، فيما لعبت جهود الأهالي والأجهزة الأمنية دورًا كبيرًا في تأمين سير الطقوس بسلام.

وشهدت مدينة حلب ومدن أخرى شمال وغرب البلاد فعاليات مماثلة، تزامناً مع احتفال الكنائس التي تتبع التقويمين الشرقي والغربي بيوم أحد الشعانين في ذات التاريخ هذا العام. وظهرت مواكب الكشافة في شوارع طرطوس واللاذقية وسط حضور أمني مكثف، حيث حرص المواطنون من مختلف المكونات على تهنئة المسيحيين ومشاركتهم الفرحة.

وفي مدينة القصير بريف حمص الغربي، أكد زيد حربا، عضو فريق "سامي" التطوعي، أن أعضاء الفريق زاروا كنيسة القصير وشاركوا الأصدقاء المسيحيين في إحياء المناسبة، في مشهد عكس روح التآخي والمواطنة المشتركة.

عودة منشقين إلى السلك الأمني تعزز الاستقرار
وأشار الأب فادي الحمصي إلى أن عودة المئات من عناصر الشرطة المنشقين إلى مهامهم ساهم في تعزيز الأمن وضبط الحركة المرورية، خصوصًا في العاصمة دمشق، لافتاً إلى أن أثر هذه العودة بدا واضحاً خلال تنظيم الاحتفالات.

زيارة وزارية وتأكيد على وحدة الصف الوطني
عشية أحد الشعانين، زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، بطريركية الروم الأرثوذكس في دمشق، حيث التقت البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وأكدا خلال اللقاء على أهمية تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب السوري، وضرورة توحيد الصفوف لمنع الفتن الطائفية وتسريع وتيرة التنمية وبناء مجتمع متماسك.

دعوات للتكاتف في "مرحلة مفصلية"
من جهتها، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن عظات رجال الدين المسيحي خلال قداديس الشعانين شددت على "ضرورة تكاتف السوريين في هذه المرحلة المصيرية"، والوقوف إلى جانب وطنهم من أجل تعزيز الأمن والاستقرار، والمساهمة الفعالة في عملية إعادة الإعمار وبناء سوريا الجديدة التي يحلم بها جميع أبنائها.

استقبل رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة السورية، مصعب بدوي، وفدًا رفيع المستوى من البنك الإسلامي للتنمية، برئاسة المدير العام لبرامج الدول، أنس عيصامي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2012، وذلك لبحث آفاق استئناف التعاون بين الجانبين بعد أكثر من 13 عاماً من التوقف.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم جهود سوريا في مسار التعافي وإعادة الإعمار، من خلال برامج تنموية تستهدف بناء القدرات، وتدريب الشباب، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع التنموي والاجتماعي، بما يعزز فرص النهوض الاقتصادي المستدام.

الهيئة تؤكد جاهزيتها لتوسيع الشراكة
وأكد رئيس الهيئة مصعب بدوي استعداد سوريا الكامل لإعادة تفعيل الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، والعمل على توسيع قاعدة المشاريع المشتركة، ومتابعتها وفق آليات واضحة وفعالة، تضمن تحقيق الأثر التنموي المرجو في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

زيارة استكشافية وفرص تعاون جديدة
من جانبه، أوضح أنس عيصامي أن هذه الزيارة تحمل طابعًا استكشافيًا لتحديد أولويات المرحلة الراهنة، والاطلاع على الاحتياجات الملحّة في سوريا، مؤكداً التزام البنك بمساندة جهود البلاد في مسار التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

وأشار إلى أن استئناف العمل مع سوريا يأتي في إطار رؤية البنك لتعزيز التضامن والتكامل بين الدول الأعضاء، ودعم الدول الخارجة من النزاعات في مرحلة إعادة البناء.

وتُمثل هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على إعادة انفتاح المؤسسات المالية الدولية على سوريا بعد سنوات من العزلة، بما يفتح الباب أمام فرص جديدة في مجالات التنمية، والبنية التحتية، وبناء الإنسان.

دعماً لجهود التعافي.. إعادة تفعيل عضوية سوريا في البنك الإسلامي للتنمية
وافق "البنك الإسلامي للتنمية"، على إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجموعة البنك بناءً على طلب الحكومة السورية، وفق بيان رسمي وذلك بعد انقطاع دام نحو 13 عاماً بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الإنمائي.

وأوضح البيان أن إعادة تفعيل عضوية سوريا خطوة بالغة الأهمية، من شأنها تمكين المجموعة من مد يد العون لسوريا، ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، والمساهمة الفاعلة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية فيها.

وتقدم وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، بطلب في 13 مارس الجاري، لإعادة تفعيل عضوية بلاده في البنك، وقال رئيس مجموعة البنك، محمد الجاسر، قال في منتصف فبراير الماضي، إن البنك يتطلع إلى بدء عمليات البناء والإنعاش الاقتصادي في غزة وسوريا ولبنان.

وأشار إلى أن هناك مشاريع كثيرة نراجعها حالياً، ولكن ننتظر أن تحدد الحكومة السورية أولوياتها، ورفع الحظر عن سوريا من قبل منظمة التعاون الإسلامي.

وكانت انضمت سوريا إلى عضوية البنك الإسلامي للتنمية في أيلول 1975، وبلغ إجمالي تدخلات مجموعة البنك في سوريا حتى نهاية كانون الأول 2024 نحو 632 مليون دولار، وجاء القرار عقب استعادة سوريا لعضويتها في منظمة التعاون الإسلامي في 8 مارس الجاري، بعد انقطاع منذ عام 2013، وفي وسط اقتصاد يعاني من انهيار حاد، وسط تقديرات أممية.

يُذكر أن توصية تعليق عضوية سوريا كانت قد صدرت في 24 يونيو 2012، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى الوزراء في جدة، نتيجة لتصعيد العنف الذي مارسه نظام بشار الأسد المخلوع ضد شعبه آنذاك. وفي القمة الاستثنائية الرابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة المكرمة في أغسطس 2012، تم إقرار تعليق عضوية سوريا رسميًا.

نظّمت دار المتقين لرعاية وتأهيل الأيتام في محافظة إدلب حفلاً مميزاً لتكريم 49 طالباً من حفظة أجزاء من القرآن الكريم، وسط أجواء إيمانية وروحانية شهدها الحضور، بحضور وفد من مديرية الرعاية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعدد من الضيوف والمشرفين على الدار.

لاقى الحفل أصداء واسعة وردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور الطلاب المكرّمين وتفاعل معها الناشطون باعتبارها صورة مشرقة تعزز القيم الإيجابية في المجتمع، وتحفّز الأطفال على السلوك البنّاء والتمسّك بالقيم الدينية والأخلاقية.

إشادة بدار المتقين ورسالتها التربوية
وأثنى كثيرون على جهود دار المتقين، وكتب أحد المتابعين: "الحمد لله رب العالمين، دار المتقين من الدور التي ترعى الأيتام بكل احتياجاتهم، تعليمياً وتربوياً ودينياً، وتؤمن لهم البيئة الآمنة التي تنمّي قدراتهم"، فيما علّق آخر قائلاً: "الله يحفظهم ويبارك فيهم".

مبادرة مماثلة في حماة لتكريم المصلّين
وقبل أيام قليلة، شهدت مدينة حماة فعالية مشابهة تمثّلت في تكريم 1830 طالباً حافظوا على أداء صلاة الجماعة لمدة 40 يوماً متتالياً، وذلك ضمن مبادرة نظمتها مديرية أوقاف حماة في جامع الشيخ العلامة محمد الحامد رحمه الله. وشهدت الفعالية تغطية إعلامية واسعة، وحظيت بدورها بتفاعل شعبي كبير على المنصات الاجتماعية.

وجاء في إحدى التعليقات: "ما شاء الله، شيء يسر القلب والخاطر، نسأل الله أن يبارك فيهم"، فيما اعتبر متابع آخر أن هذه المبادرات من "مكاسب الثورة"، لما تحمله من روح إصلاحية ومجتمعية طالما كانت غائبة.

دعوات لتوسيع المبادرات في مناطق أخرى
ودعت صفحات ومجموعات ناشطة إلى تعميم مثل هذه المبادرات في بقية المحافظات السورية، حيث ورد في أحد المنشورات: "أين هذه المبادرات في مدينة جبلة؟"، في دعوة واضحة لتوسيع أثر هذه الأنشطة التربوية على مستوى الوطن.

مبادرات كانت محرّمة في عهد النظام البائد
يُشار إلى أن مثل هذه المبادرات كانت محظورة في عهد النظام السابق، الذي اعتاد قمع أي نشاط ديني أو مجتمعي مستقل لا يصب في تمجيد السلطة أو يشرعن سياساتها الاستبدادية، حيث كان يُنظر إلى الأنشطة القرآنية والتربوية بريبة، ويُخشى أصحابها من الاتهام بالتشدد أو الإرهاب.

لكن بعد سقوط النظام وفرار رأسه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2025، أُتيح المجال أمام المبادرات المجتمعية والدينية الهادفة التي تسعى لبناء جيل متوازن، قائم على الإيمان والمعرفة، ويساهم في نهضة مجتمعه ووطنه بروح من المسؤولية والانتماء.

أصدرت مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، بيانًا رسميًا حذّرت فيه من التعامل مع أي روابط إلكترونية أو جهات غير رسمية تدّعي تأمين فرص لأداء فريضة الحج، أو تطلب مبالغ مالية مقابل خدمات مشبوهة، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المخوّلة بجمع جوازات السفر وتسليم الإشعارات المالية للحجاج المقبولين هي المكاتب والمجموعات المعتمدة رسميًا من قبل الوزارة، والمبيّنة في القوائم الرسمية المرفقة.

وأشارت المديرية إلى أنه بعد الانتهاء من إجراء قرعة الحج السوري وصدور قوائم الحجاج المقبولين لموسم 1446 هـ، رُصدت تحركات مشبوهة لبعض السماسرة وأشخاص مجهولين يقومون بجمع الجوازات أو إرسال روابط وهمية، بدعوى تأمين مقاعد للحج. ووصفت المديرية هذه الأفعال بأنها مخالفة صريحة للتعليمات الرسمية، وتعرّض المواطنين والحجاج لمخاطر الاحتيال وفقدان الحقوق.

التعامل فقط مع المكاتب المعتمدة
وأكدت الهيئة السورية للحج والعمرة أن جميع التعاملات المالية والإدارية المتعلقة بالحج، بما فيها تسليم الوثائق الرسمية وسداد تكاليف الحج، يجب أن تتم حصريًا من خلال المكاتب والمجموعات المعتمدة لديها، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن معرفاتها الرسمية، وعدم الانجرار خلف أي عروض أو وعود صادرة عن جهات غير مرخصة.

تحذير من الممارسات غير القانونية
ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر الشديد، وعدم تسليم أي وثائق شخصية أو جوازات سفر، أو دفع أي مبالغ مالية، إلا للجهات المعتمدة رسميًا والمعرّفة ضمن القوائم المنشورة من قبل الوزارة، سواء عبر مكاتبها أو من خلال كوادر مجموعات الحج المعترف بها.

كما نبّهت إلى أن أي جهة أو فرد يقوم بجمع الجوازات أو استيفاء الأموال خارج الأطر الرسمية، ودون ترخيص مباشر من مديرية الحج والعمرة، يرتكب مخالفة جسيمة ستُقابل باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة، ويُعرض نفسه للمساءلة والعقوبة.

التزام لحماية الحجاج وحقوقهم
وختمت المديرية بيانها بالتأكيد على أن هذه التحذيرات تنبع من حرص الهيئة السورية للحج والعمرة على حماية الحجاج السوريين وضمان حقوقهم، ومنع أي محاولة لاستغلالهم أو ابتزازهم في ظروف حساسة ومقدسة كأداء فريضة الحج.

تسهيلات جديدة للحجاج السوريين: تخفيض رسوم الجوازات وقرعة خاصة لكبار السن
وكانت أعلنت وزارة الداخلية السورية عن تخفيض رسوم إصدار جوازات السفر بنسبة 50% للحجاج السوريين داخل البلاد وخارجها، وذلك ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى تسهيل أداء مناسك الحج لموسم 1446 هـ/2025 م. 

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع انطلاق فعالية سحب قرعة الحج، التي أقيمت اليوم الثلاثاء في المكتبة الوطنية بدمشق، بحضور وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.

 تخفيف الأعباء على الحجاج
أكد مدير الحج والعمرة، سامر بيرقدار، أن القرار يشمل جميع المتقدمين، ويأتي لتخفيف الأعباء المالية، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون. وأضاف أن الوزارة حريصة على ضمان سير عملية الحج بسلاسة وتنظيم، مشيراً إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان حقوق الفئات الأشد حاجة، لاسيما كبار السن.

آلية القرعة وأولويات الاختيار
أعلنت مديرية الحج والعمرة أن عدد المتقدمين بلغ 43,215 شخصاً، داخل سوريا وخارجها. وستُخصص المرحلة الأولى من القرعة لاختيار 1,575 حاجاً ممن تجاوزت أعمارهم 70 عاماً، من أصل نحو 5,000 متقدم ضمن هذه الفئة، وذلك تماشياً مع الشروط الجديدة التي فرضتها السلطات السعودية، والتي حددت سقف الحجاج من هذه الفئة بنسبة 7% من إجمالي عدد الحجاج السوريين.

وأوضح بيرقدار أن توزيع الحصة هذا العام سيأخذ بعين الاعتبار الفئات العمرية، حيث ستُمنح 65% من المقاعد لكبار السن، و35% للشباب، في حين يُتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من القرعة لاختيار باقي المقبولين وفق نظام الأولوية للعمر.

 التكاليف والخدمات المقدمة
بلغت كلفة الحج هذا العام 4,900 دولار أميركي، بحسب ما صرح به بيرقدار، مرجعاً ارتفاع الكلفة إلى تحسين جودة الخدمات، التي تشمل الإقامة والنقل ووجبات الطعام. وأكد أن التكاليف تشمل جميع الحجاج، سواء كانوا داخل سوريا أو في دول الجوار، وتشمل أيضاً الطيران وكامل الخدمات الأخرى، مضيفاً أن تسديد التكاليف سيبدأ يوم السبت ويستمر لمدة أسبوعين.

خدمات لوجستية وتطويرات نوعية
أشار بيرقدار إلى أن اللجنة بصدد استئجار مساكن مناسبة في مكة المكرمة، مع تأمين وسائل نقل مريحة وآمنة للحجاج من وإلى الحرم. كما نوّه إلى أن اللجنة أدخلت تحسينات على الوجبات والخدمات الفندقية، بما يضمن بيئة مناسبة لأداء المناسك بكل راحة.

وتجدر الإشارة إلى أن "لجنة الحج العليا السورية"، المنبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، كانت تشرف منذ عام 2013 على ملف الحج السوري، وقد حققت نقلة نوعية في تنظيمه بشهادة وزارة الحج السعودية.

ومن أبرز إنجازاتها، تطوير أنظمة إلكترونية لتسجيل الحجاج، وآليات التقييم والشكاوى، ونظام تتبع الباصات، وتنفيذ مشاريع خدمية كبرنامج الهدي، وتدريب كوادرها عبر شركات احترافية، مما عزز من مصداقيتها وثقة المملكة العربية السعودية في أدائها، ومكّنها من مواصلة الإشراف على تنظيم مواسم الحج السوري دون انقطاع.

يبقى ملف الحج السوري واحداً من أبرز إنجازات الإدارة المدنية السورية في ظل الثورة السورية، حيث واصل المعنيون به بذل الجهود لتسهيل أداء الفريضة، وضمان حقوق الحجاج دون تمييز، في صورة تعكس روح التعاون والشراكة الوطنية والإنسانية على حد سواء، وبات الملف اليوم في عهدة وزارة الأوقاف السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد.

أطلق عدد من النشطاء السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إعلامية واسعة تطالب بمحاسبة الكاتبة المعروفة بولائها للنظام البائد، لمى توفيق عباس، متهمين إياها بالتحريض على السلم الأهلي والتورط في أنشطة تهدد الاستقرار الداخلي ووحدة البلاد.

ودعا النشطاء الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في مجمل التهم الموجهة ضد عباس، مؤكدين إصرارهم على ملاحقة كل من تعاون مع أجهزة النظام السابق، لا سيما "الفرقة الرابعة" وفرع "أمن الدولة".

اتهامات متعددة أبرزها التحريض والطائفية
وبحسب البيان المتداول على المنصات الاجتماعية، فإن أبرز الاتهامات الموجهة لعباس، المقيمة في ضاحية حرستا بدمشق، تتعلق بقيامها بالتحريض العلني والمتكرر على خطاب الكراهية والطائفية، من خلال منشوراتها على حسابها الشخصي، بما يُهدد السلم المجتمعي، كما وجّه النشطاء اتهامًا مباشراً لها بالدعوة العلنية إلى تدخل الحماية الدولية، وتبنيها مطالب انفصالية تمس سيادة الدولة ووحدة أراضيها.

دعم شخصيات معادية للدولة والترويج لهم
واتهم النشطاء الكاتبة بدعم شخصيات سورية معارضة ومثيرة للجدل، من بينهم رامي عبد الرحمن والشيخ غزال، إضافة إلى التعاون المزعوم مع كل من وحيد يزبك وسامر درويش، المعروفَين بمواقفهما العدائية تجاه الدولة، وفق تعبيرهم.

شبهات تواطؤ في هجوم الساحل
ومن بين الاتهامات الخطيرة التي أوردها النشطاء، امتلاك عباس معلومات مسبقة عن الهجوم الذي وقع في الساحل السوري، ونفذه بحسب وصفهم كل من محمد جابر وغياث دلا ومقداد فتيحة، مستندين إلى منشور سابق لها قالت فيه: "صبرًا يا أبناء جلدتي، المفاجآت قادمة"، ما اعتُبر مؤشرًا على علمها المسبق بالعملية.

انتماء سابق لـ"جمعية البستان" وتورط بأعمال مشبوهة
كما وُجّهت لعباس اتهامات بانتمائها سابقًا لما يُعرف بـ"شبيحة جمعية البستان"، وتورطها في أعمال وصفت بالمشبوهة خلال تلك المرحلة، إضافة إلى تواصلها المستمر مع شخصيات مثيرة للجدل مثل سامر درويش.

اتهام بتعذيب الفنانة الراحلة مي سكاف
واتهم النشطاء الكاتبة تورطها المباشر في تعذيب الفنانة السورية الراحلة مي سكاف، في حادثة وصفوها بالبشعة والموثقة ضمن ذاكرة الثورة، داعين إلى فتح تحقيق جنائي بهذا الشأن.

مطالب بفتح تحقيق شامل واتخاذ إجراءات صارمة
وطالب النشطاء، في ختام بيانهم، باتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق لمى توفيق عباس، وفتح تحقيق رسمي وشامل في جميع النقاط الواردة، معتبرين أن استمرارها في نشر خطاب التحريض والتآمر يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي وسلامة المجتمع السوري.

أقرّت بالتشبيح وضرب الراحلة "مي سكاف".. "لمى عباس" تدّعي تعرضها للتهديد وتحرض
وسبق أن ادّعت الكاتبة المعروفة بموالاتها للنظام المخلوع، "لمى توفيق عباس"، أن هناك من يهددها ويدعو إلى قتلها، عقب دعوتها حرق أطفال إدلب والتحريض على استهداف حواجز الإدارة السورية الجديدة، وطلبت الوثائق والدلائل التي تدينها بهذا الشأن.

وناشدت الإدارة السورية الجديدة، ولبست ثوب المظلومية، دون توضيح مصدر التهديدات المزعومة، وتماثل هذه الحالة رواية المفتشة "أثلة الخطيب" التي بثت مشاهد مصورة يحيطها الشكوك حول محاولة مداهمة منزلها، وسط عدة أسباب تدفع هذه الشخصيات إلى ادعاء تعرضها للمضايقات.

وحتى القريب تنشط "لمى عباس" في كتابة الروايات التشبيحية للنظام المخلوع، وخلال الفترة الماضية دعت إلى الإفراج عن ضباط وعناصر النظام البائد وقالت الجيش جيشنا وليس جيش المخلوع، وروجت عدة معلومات تحريضية كاذبة خبر العثور على جثة الدكتورة "رشا العلي" بحمص.

وفي يوم الاثنين 23 يوليو/ تمّوز 2018، كتبت منشوراً عبر صفحتها على فيسبوك، مع إعلان وفاة الفنانة السورية "مي سكاف" في باريس، حيث قالت إنها من قامت بضرب الفنانة عام 2011 قرب جامع الحسن بالميدان بدمشق.

وذكرت أن الجميع يعلم أن "مي سكاف" تعرضت للضرب المبرح في ذلك الحين، واعترفت أنها من نفذت الاعتداء على الممثلة وأشادت بدور العميد "راغب البطاح"، ومجموعة من الشبيحة الذين وفروا لها الحماية.

وتباهت بضرب الممثلة الثورية حيث كانت "لمى عباس" تنشط ضمن مجموعة شبيحة تقمع المتظاهرين مع بداية الثورة السورية، حتى قالت إن الثوار أطلقوا عليها لقب "زمكة النظام" نظرا إلى دورها الداعم للنظام الساقط.

ومنذ اليوم الأول لسقوط النظام البائد، بدأت بعض الأطراف المتورطة في الدم السوري بتحريك "ورقة الأقليات"، من باب خلق مظلوميات لتحويل مسار عقابها إلى قضية رأي عام تبعد عنها استحقاق المساءلة والعقاب، بزعم الخشية من مصير الطوائف.

فكان الرد واضحاً من "إدارة العمليات العسكرية" التي طمئنت جميع القوى والأطياف في سوريا، لكن هذا لم يعجب فلول النظام من ضباط وقادة الميليشيات الفارة في مناطق ريف حمص والساحل السوري تحيداً، إذ واصلت خلق المبررات والحجج للدفع باتجاه الفوضى، بدأت تظهر نتائج هذه التحركات بشكل جلي.

وتعمل تلك الأطراف على توجيه شخصيات إعلامية من أزلام النظام السابق منهم "لمى عباس، كنان وقاف، أمجد بدران، وحيد يزبك، ورئيف سلامة"، لتحريك الشارع المحسوب على النظام سابقاً باسم الخوف على الأقليات، مستثمرة بعض الحوادث العارضة للتجييش وبناء رأي عام معارض، بالتوازي مع تحريك الشارع للخروج بتظاهرات ترفع الصيلب تارة والرايات الخضراء تارة أخرى.

وكانت كشفت شبكة "شام" الإخبارية، عن هوية عدة شخصيات ظهرت من بين المحرضين والمروجين للفوضى والمظاهرات التي أخذت منحى طائفي، والتي دعا لها بعض فلول نظام الأسد البائد، وتبين أن من بينهم مجرمين كبار وقادة ميليشيات مشهورين بالتبعية لميليشيات إيران.

كشفت ثلاثة مصادر مطّلعة لوكالة "رويترز" أن "المملكة العربية السعودية"، تدرس خطة لسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، وهي خطوة تمهّد الطريق أمام إطلاق منح بملايين الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز أداء القطاع العام السوري الذي يعاني من الشلل منذ سنوات.

وتُعد هذه الخطوة المرتقبة، في حال تنفيذها، أول دعم مالي مباشر تقدّمه الرياض إلى دمشق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد العام الماضي، في تحوّل يُشير إلى بدء تحقّق الدعم الخليجي العربي الموعود على أرض الواقع، بعد تعثّر مبادرات سابقة مثل الخطة القطرية لتمويل رواتب موظفي الدولة، التي اصطدمت بحالة الغموض المرتبطة بالعقوبات الأميركية.

قطر تسهم بتزويد سوريا بالغاز... بموافقة أميركية ضمنية
وكانت قطر قد أعلنت الشهر الماضي عن خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأراضي الأردنية بهدف تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد. وأشارت مصادر لوكالة "رويترز" إلى أن هذه الخطوة حصلت على موافقة ضمنية من واشنطن، ما اعتُبر مؤشراً على انفتاح محدود تجاه دعم الاحتياجات الأساسية في سوريا.

الصمت الرسمي والرهانات المالية
ورغم التقارير المتداولة، رفض متحدث باسم وزارة المالية السعودية التعليق على هذه المعلومات، مكتفيًا بالقول لوكالة "رويترز": "نحن لا نعلّق على التكهنات، لكننا نُصدر الإعلانات عندما تصبح رسمية". كما امتنعت كل من الحكومة السعودية والبنك الدولي والحكومة السورية عن تقديم ردود فورية على طلبات التعليق.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن على سوريا متأخرات تقارب 15 مليون دولار للبنك الدولي، ويُعد تسديد هذا المبلغ شرطًا أساسيًا لتفعيل أهلية البلاد للحصول على منح أو مساعدات مالية مستقبلية من المؤسسة الدولية.

أزمة نقد أجنبي... وتعطّل مبادرات سابقة
تُواجه دمشق صعوبات حادّة في توفير العملات الأجنبية اللازمة لتسديد تلك المتأخرات، خاصة بعد تعثّر خطة سابقة لاستخدام أصول سورية مجمّدة في الخارج لهذا الغرض، وفق ما أكدته مصادر قريبة من الملف.

تمويل لإعادة تأهيل الكهرباء ودعم الرواتب
وأشارت مصادر أخرى إلى أن مسؤولين في البنك الدولي ناقشوا بالفعل إمكانية تقديم تمويل موجّه لإعادة تأهيل شبكة الكهرباء السورية، التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال سنوات الحرب، إلى جانب بحث سبل دعم رواتب العاملين في القطاع العام، ضمن رؤية أوسع للتخفيف من الانهيار الاقتصادي.

وفد سوري إلى واشنطن... للمرة الأولى منذ سقوط النظام السابق
في تطور لافت، ذكرت وكالة "رويترز" أن سوريا ستوفد خلال الأسابيع القادمة بعثة رفيعة المستوى إلى العاصمة الأميركية واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. 

وتُعد هذه أول زيارة رسمية لمسؤولين سوريين إلى الولايات المتحدة منذ سقوط نظام الأسد، ما يثير تساؤلات حول إمكانية حدوث تقارب سياسي محدود، ولم تُعرف بعد طبيعة اللقاءات التي قد يعقدها الوفد السوري، أو ما إذا كانت تشمل مسؤولين أميركيين، في ظل استمرار العقوبات الأميركية المشددة التي لا تزال سارية منذ عهد النظام السابق.

عقوبات أميركية ومعايير مشروطة
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت في كانون الثاني/يناير الماضي إعفاءً مؤقتًا من بعض العقوبات لمدة ستة أشهر، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، غير أن تأثيره بقي محدودًا على أرض الواقع.

وفي الشهر الماضي، قدمت واشنطن لدمشق قائمة شروط يُفترض تنفيذها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، في وقت لم تُظهر فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتماماً كبيراً بالتواصل مع القيادة السورية الجديدة.

تباين أميركي بشأن التعامل مع سوريا الجديدة
وأرجع دبلوماسيون ومصادر أميركية هذا الجمود إلى الانقسام داخل واشنطن بشأن السياسة المثلى تجاه سوريا، حيث يُفضّل بعض المسؤولين في البيت الأبيض اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه القيادة الجديدة، استنادًا إلى خلفيات بعض رموزها وعلاقاتهم السابقة بتنظيم القاعدة، ما يدفع إدارة بايدن إلى الإبقاء على مستوى التواصل في حدوده الدنيا حتى إشعار آخر.

أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولير، أن بلاده تتابع "بعناية ودقة" التطورات المتعلقة بالاتفاق الجاري بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشدداً على أهمية ترسيخ الاستقرار في سوريا كعنصر حاسم لمستقبل المنطقة بأكملها.

وجاءت تصريحات غولير خلال كلمة ألقاها في اجتماع أمني موسّع عقد في مقر قيادة الأركان العامة، بحضور رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مشاركات عبر تقنية الفيديو كونفرنس لقادة الوحدات التركية داخل البلاد وخارجها.

استقرار سوريا أولوية وأمن تركيا يتجاوز الحدود
وقال غولير: "ترسيخ الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها لهما أهمية حاسمة لمستقبل منطقتنا. نحن في تركيا نواصل دعم بناء القدرات الأمنية والدفاعية لسوريا الجديدة، ونؤكد استمرار حربنا ضد جميع المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "كل كيان أو مؤسسة لا تلقي السلاح ستبقى هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة. نتابع عن كثب التحول الجاري من الطموحات العقيمة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، إلى مبادرة تنفتح على مقاربة أكثر واقعية وحكيمة".

التغيرات الإقليمية تتطلب الحذر والجاهزية
وتطرق الوزير التركي إلى التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، قائلاً: "نعيش في مرحلة تتزايد فيها التهديدات والصراعات متعددة الأبعاد، وسط حالة من عدم اليقين الإقليمي والدولي. هذه التحولات لا تؤثر فقط في محيطنا المباشر، بل تُحتّم علينا التمتع بأقصى درجات الحذر، والجاهزية، والمرونة على المستوى العالمي".

وأكد غولير أن أمن بلاده لا يقتصر على حدودها الجغرافية فقط، بل يشمل منظومة شاملة من الدفاعات القوية، قائلاً: "وجود قوات مسلحة تركية فعالة، ورادعة، وجاهزة، سواء في البر أو البحر أو الجو، أو في الفضاء السيبراني، هو أحد أعمدة السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشار في ختام كلمته إلى أن تركيا ستواصل مراقبة كافة التطورات المرتبطة بسوريا الجديدة، مشدداً على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب سيبقيان على رأس أولويات المؤسسة العسكرية التركية.

تقدّم ملموس على الأرض .. "سلامة" يوضح تطورات تطبيق الاتفاق مع "قسد" في مدينة حلب
أوضح الأستاذ "حسين السلامة"، رئيس اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن اللجنة عقدت اجتماعًا هامًا يوم السبت مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وذلك في مدينة الحسكة شرقي البلاد، ولفت إلى أن الجلسة جرت في أجواء إيجابية.

وأوضح سلامة أن الطرفان استمعا خلالها لوجهات النظر المتبادلة، وأكّدا معًا على التزامهما الكامل بكافة البنود المتفق عليها سابقًا بين رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وشدّد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز التعاون المشترك في تطبيق جميع مراحل الاتفاق بما يلبّي مصالح الشعب السوري، ويسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المشمولة بالاتفاق.

على الصعيد الميداني، نفّذت وزارة الدفاع السورية جولة أولية في منطقة سد تشرين بالتنسيق مع "قسد"، وذلك ضمن خطة عمل تهدف لتثبيت وقف الاشتباك في المنطقة، وإفساح المجال أمام عودة المؤسسات الرسمية لممارسة دورها في توفير الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي تطور ملحوظ ضمن تنفيذ الاتفاق، أُنجزت المرحلة الثانية من البنود المتفق عليها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، إذ دخلت قوات الأمن العام إلى الحيين وتم فتح الطرقات الرئيسية وإزالة السواتر الترابية، في خطوة مهمة أعادت الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها هناك.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة مع اللجنة المركزية التي أعلنت عنها قوات سوريا الديمقراطية، بهدف متابعة تنفيذ ما تبقى من البنود ومناقشة الخطوات القادمة لاستكمال الاتفاق على أكمل وجه.

وكان استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة روهلات عفرين، في مدينة الحسكة، كلاً من حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وعضو اللجنة محمد قناطري، في لقاء يُعدّ استكمالاً للمسار التنفيذي المتّفق عليه بين الطرفين.

ووفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لقسد، فإن اللقاء ركّز على تثبيت حالة خفض التصعيد، ووقف الأعمال القتالية في مختلف المناطق السورية، بما يشمل تحييد سد تشرين من أي هجمات عسكرية، باعتباره مرفقًا حيويًا واستراتيجيًا.

مناقشة ملف المهجّرين وتشكيل لجنة الحوار السياسي
تناول الاجتماع أيضًا سبل تشكيل لجنة تُعنى بمسألة عودة المهجّرين قسرًا من جميع المناطق السورية، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم وتأمين عودتهم الآمنة.

وأُعلن خلال اللقاء عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع الحكومة السورية، وهم: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، فيما سيكون مريم إبراهيم وياسر سليمان ناطقين رسميين باسم اللجنة.

وفي تصريح صادر عن "مديرية الإعلام في حلب"، حول انتشار قوات الأمن العام في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، جاء فيه: "بدأت قوات الأمن العام الانتشار على مداخل حيـي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب بعد إزالة السواتر والحواجز الترابية وفتح الطرق المؤدية إلى الحيين، وذلك بهدف ضبط الأمن فيهما واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".

ولفتت المديرية إلى "تفعيل عدد من الحواجز المشتركة بين قوات الأمن العام وقوات الأمن الداخلي في الحيين، تمهيداً لدمج جميع القوات الأمنية ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية"، مؤكدة أن هذه الخطوة لتسريع عملية تنفيذ باقي بنود الاتفاق وبالتحديد استكمال عملية تبادل الموقوفين وخروج ما تبقى من عناصر عسكرية من المنطقة إلى شرق سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة في الحيين لتقدم الخدمات للمواطنين.

أردوغان: أمن سوريا من أمن تركيا ولن نسمح بجرّها إلى الفوضى مجددًا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بعودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى سوريا، مشددًا على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّ امتدادًا مباشرًا لأمن واستقرار تركيا. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من رؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة.

وأوضح أردوغان أن هناك توافقًا بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه حذّر في المقابل من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان تُقوّض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأسيس مرحلة سلام واستقرار دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالح من يريدون استمرار الصراع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تحاول تقويض مكتسبات الثورة السورية من خلال تغذية الانقسامات العرقية والدينية، وتحريض الأقليات على مواجهة الحكومة الجديدة في دمشق"، مضيفًا: "لن نسمح بإغراق سوريا مجددًا في دائرة الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من سنوات طويلة من المعاناة والقمع والحرب".