أكد وزير الدفاع التركي، يشار غولير، أن بلاده تتابع "بعناية ودقة" التطورات المتعلقة بالاتفاق الجاري بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مشدداً على أهمية ترسيخ الاستقرار في سوريا كعنصر حاسم لمستقبل المنطقة بأكملها.

وجاءت تصريحات غولير خلال كلمة ألقاها في اجتماع أمني موسّع عقد في مقر قيادة الأركان العامة، بحضور رئيس هيئة الأركان وقادة القوات البرية والجوية والبحرية، إضافة إلى مشاركات عبر تقنية الفيديو كونفرنس لقادة الوحدات التركية داخل البلاد وخارجها.

استقرار سوريا أولوية وأمن تركيا يتجاوز الحدود
وقال غولير: "ترسيخ الاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها لهما أهمية حاسمة لمستقبل منطقتنا. نحن في تركيا نواصل دعم بناء القدرات الأمنية والدفاعية لسوريا الجديدة، ونؤكد استمرار حربنا ضد جميع المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "كل كيان أو مؤسسة لا تلقي السلاح ستبقى هدفاً مشروعاً لقواتنا المسلحة. نتابع عن كثب التحول الجاري من الطموحات العقيمة لمنظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، إلى مبادرة تنفتح على مقاربة أكثر واقعية وحكيمة".

التغيرات الإقليمية تتطلب الحذر والجاهزية
وتطرق الوزير التركي إلى التحديات المتنامية في المنطقة والعالم، قائلاً: "نعيش في مرحلة تتزايد فيها التهديدات والصراعات متعددة الأبعاد، وسط حالة من عدم اليقين الإقليمي والدولي. هذه التحولات لا تؤثر فقط في محيطنا المباشر، بل تُحتّم علينا التمتع بأقصى درجات الحذر، والجاهزية، والمرونة على المستوى العالمي".

وأكد غولير أن أمن بلاده لا يقتصر على حدودها الجغرافية فقط، بل يشمل منظومة شاملة من الدفاعات القوية، قائلاً: "وجود قوات مسلحة تركية فعالة، ورادعة، وجاهزة، سواء في البر أو البحر أو الجو، أو في الفضاء السيبراني، هو أحد أعمدة السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشار في ختام كلمته إلى أن تركيا ستواصل مراقبة كافة التطورات المرتبطة بسوريا الجديدة، مشدداً على أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومحاربة الإرهاب سيبقيان على رأس أولويات المؤسسة العسكرية التركية.

تقدّم ملموس على الأرض .. "سلامة" يوضح تطورات تطبيق الاتفاق مع "قسد" في مدينة حلب
أوضح الأستاذ "حسين السلامة"، رئيس اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن اللجنة عقدت اجتماعًا هامًا يوم السبت مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وذلك في مدينة الحسكة شرقي البلاد، ولفت إلى أن الجلسة جرت في أجواء إيجابية.

وأوضح سلامة أن الطرفان استمعا خلالها لوجهات النظر المتبادلة، وأكّدا معًا على التزامهما الكامل بكافة البنود المتفق عليها سابقًا بين رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وشدّد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وتعزيز التعاون المشترك في تطبيق جميع مراحل الاتفاق بما يلبّي مصالح الشعب السوري، ويسهم في تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المشمولة بالاتفاق.

على الصعيد الميداني، نفّذت وزارة الدفاع السورية جولة أولية في منطقة سد تشرين بالتنسيق مع "قسد"، وذلك ضمن خطة عمل تهدف لتثبيت وقف الاشتباك في المنطقة، وإفساح المجال أمام عودة المؤسسات الرسمية لممارسة دورها في توفير الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار.

وفي تطور ملحوظ ضمن تنفيذ الاتفاق، أُنجزت المرحلة الثانية من البنود المتفق عليها في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، إذ دخلت قوات الأمن العام إلى الحيين وتم فتح الطرقات الرئيسية وإزالة السواتر الترابية، في خطوة مهمة أعادت الحياة تدريجيًا إلى طبيعتها هناك.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة جلسة جديدة خلال الأيام المقبلة مع اللجنة المركزية التي أعلنت عنها قوات سوريا الديمقراطية، بهدف متابعة تنفيذ ما تبقى من البنود ومناقشة الخطوات القادمة لاستكمال الاتفاق على أكمل وجه.

وكان استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وعضو القيادة العامة روهلات عفرين، في مدينة الحسكة، كلاً من حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بمتابعة تنفيذ اتفاق العاشر من آذار، وعضو اللجنة محمد قناطري، في لقاء يُعدّ استكمالاً للمسار التنفيذي المتّفق عليه بين الطرفين.

ووفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لقسد، فإن اللقاء ركّز على تثبيت حالة خفض التصعيد، ووقف الأعمال القتالية في مختلف المناطق السورية، بما يشمل تحييد سد تشرين من أي هجمات عسكرية، باعتباره مرفقًا حيويًا واستراتيجيًا.

مناقشة ملف المهجّرين وتشكيل لجنة الحوار السياسي
تناول الاجتماع أيضًا سبل تشكيل لجنة تُعنى بمسألة عودة المهجّرين قسرًا من جميع المناطق السورية، وتوفير الضمانات اللازمة لحمايتهم وتأمين عودتهم الآمنة.

وأُعلن خلال اللقاء عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستتولى تمثيل مناطق شمال وشرق سوريا في الحوار مع الحكومة السورية، وهم: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، فيما سيكون مريم إبراهيم وياسر سليمان ناطقين رسميين باسم اللجنة.

وفي تصريح صادر عن "مديرية الإعلام في حلب"، حول انتشار قوات الأمن العام في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، جاء فيه: "بدأت قوات الأمن العام الانتشار على مداخل حيـي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب بعد إزالة السواتر والحواجز الترابية وفتح الطرق المؤدية إلى الحيين، وذلك بهدف ضبط الأمن فيهما واستكمال تنفيذ بنود الاتفاق بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".

ولفتت المديرية إلى "تفعيل عدد من الحواجز المشتركة بين قوات الأمن العام وقوات الأمن الداخلي في الحيين، تمهيداً لدمج جميع القوات الأمنية ضمن صفوف وزارة الداخلية السورية"، مؤكدة أن هذه الخطوة لتسريع عملية تنفيذ باقي بنود الاتفاق وبالتحديد استكمال عملية تبادل الموقوفين وخروج ما تبقى من عناصر عسكرية من المنطقة إلى شرق سوريا، وتفعيل مؤسسات الدولة في الحيين لتقدم الخدمات للمواطنين.

أردوغان: أمن سوريا من أمن تركيا ولن نسمح بجرّها إلى الفوضى مجددًا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بعودة الفوضى وعدم الاستقرار إلى سوريا، مشددًا على أن أمن واستقرار سوريا يُعدّ امتدادًا مباشرًا لأمن واستقرار تركيا. جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الجمعة، في افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من رؤساء الدول وشخصيات سياسية بارزة.

وأوضح أردوغان أن هناك توافقًا بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين بشأن وحدة الأراضي السورية، لكنه حذّر في المقابل من أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان تُقوّض الجهود الإقليمية لمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش".

وشدد الرئيس التركي على ضرورة اغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتأسيس مرحلة سلام واستقرار دائم في سوريا والمنطقة، مؤكدًا أن الوقت ليس في صالح من يريدون استمرار الصراع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تحاول تقويض مكتسبات الثورة السورية من خلال تغذية الانقسامات العرقية والدينية، وتحريض الأقليات على مواجهة الحكومة الجديدة في دمشق"، مضيفًا: "لن نسمح بإغراق سوريا مجددًا في دائرة الفوضى. لقد تعب الشعب السوري من سنوات طويلة من المعاناة والقمع والحرب".

أكد وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية، نضال الشعار، أن حماية المنتج الوطني ستكون في مقدمة أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على اعتماد مبدأ التشاركية مع مختلف الفعاليات الاقتصادية في صناعة القرار، بما يخدم عملية التعافي الاقتصادي الوطني.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير يوم الأحد 13 نيسان/ أبريل إلى مدينة حلب، حيث التقى ممثلي القطاعات الصناعية والاقتصادية في غرفة صناعة حلب، ضمن جولة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي وإحياء المنشآت التي دمرها النظام البائد.

جولة ميدانية في المدينة الصناعية ومتابعة الاحتياجات
رافق الوزير في زيارته عدد من معاونيه لشؤون الصناعة والتجارة الداخلية، إضافة إلى محافظ حلب المهندس عزام الغريب، حيث أجرى الوفد جولة تفقدية في مدينة الشيخ نجار الصناعية. واطّلع الوفد على واقع العمل والإنتاج في عدد من المنشآت الصناعية، واستمع إلى مطالب الصناعيين المرتبطة بالبنية التحتية، وتأمين الخدمات، وتوفير مستلزمات الإنتاج.

مشكلات الصناعيين أمام الوزير: الكهرباء، الرسوم، والاستيراد
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، محمد زيزان، أن زيارة الوزير شكّلت فرصة لطرح مجموعة من العقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وتم الاتفاق على إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن رؤية الصناعيين ومشكلاتهم ومقترحاتهم لتُناقش في إطار مؤسساتي مع الجهات المختصة.

وأوضح زيزان أن أبرز المطالب تمثلت في ضرورة دعم أسعار الكهرباء، وليس فقط خفضها، وتفعيل إجراءات حقيقية لحماية الصناعة الوطنية، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية، وتوحيد أسعار الطاقة، وإعادة تشغيل الصناعات المحلية المدمّرة.

كما طالب الصناعيون بأن يكون الاستيراد مرتبطًا بالتصدير، عبر فتح أسواق خارجية وتسهيل خطوط الإنتاج، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن التجاري المطلوب.

مطالب بتحقيق عدالة ضريبية وإصلاح شامل للنظام المالي
من جهة أخرى، جددت الفعاليات الصناعية والتجارية في حلب مطالبتها للحكومة السورية الانتقالية بضرورة تحقيق عدالة ضريبية واضحة والابتعاد عن النهج المزاجي في فرض الضرائب، بما يعزز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية.

ودعا الصناعيون إلى إصدار تشريع ضريبي شامل يتلاءم مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، وإعادة النظر بنسب الأرباح الصافية للمكلفين، إلى جانب إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وشملت المطالب أيضًا إيقاف العمل بقوانين الاستعلام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي، والتريث في تطبيق الربط الإلكتروني، بالإضافة إلى خفض ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وإلغاء الرسوم الإضافية على فواتير الكهرباء، وإنهاء حالات الازدواج الضريبي.

نحو نظام ضريبي أكثر إنصافًا
وكان وزير المالية السوري قد أعلن في وقت سابق عن العمل على إعداد نظام ضريبي جديد، يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، في خطوة وُصفت بأنها ضرورية لإصلاح النظام المالي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الانتقالية.

أكّد وزير التنمية الإدارية، محمد السكاف، في تصريح لوكالة سانا، أن الحكومة بدأت رسميًا تنفيذ إجراءات إعادة العاملين الذين فُصلوا تعسفيًا من وظائفهم في عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك في إطار التزامها بإنصاف المتضررين ومعالجة آثار المرحلة السابقة.

وأوضح السكاف أن وزارة التنمية الإدارية أنهت دراسة ملفات المتقدمين من العاملين السابقين في وزارة التربية، مشيرًا إلى أن عدد الطلبات التي تم استقبالها بلغ 22,644 طلباً، وقد تم الانتهاء من معالجة 14,646 ملفاً حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم نشر أسماء المشمولين في هذه الدفعة يوم غد.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ حاليًا مع بقية الوزارات لمعالجة الحالات المشابهة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعادة الحقوق لأصحابها، وفق جدول زمني واضح، يضمن الشفافية والمساواة في الإجراءات.

وشدد السكاف على أن الوزارة حريصة على تحقيق العدالة الإدارية وطيّ صفحة الظلم الوظيفي الذي طال آلاف السوريين خلال سنوات الاستبداد، مضيفًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة القائمة على أسس الإنصاف والمساءلة.

بكل سرور يا أحمد، إليك إعادة الصياغة بصيغة تقرير صحفي احترافي، متماسك وواضح، مع الحفاظ الكامل على التفاصيل الجوهرية:

الحكومة تتعهد بإنصاف المفصولين من النظام البائد: معالجة عادلة وعودة للوظائف
وسبق أن أكد وزير التنمية الإدارية في الحكومة السورية الانتقالية، محمد السكاف، التزام الحكومة الجاد بمعالجة ملف الموظفين الذين تم فصلهم تعسفياً من وظائفهم إبان عهد النظام البائد، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية.  

وأوضح السكاف أن الوزارة بدأت بخطوات عملية مدروسة لتنفيذ هذا التعهد، وذلك وفق آلية شفافة تضمن تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

دراسة أولية لحالات المفصولين من وزارة التربية
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المعالجة شملت دراسة حالات المفصولين من وزارة التربية، على أن تتبعها مراحل لاحقة تشمل بقية الوزارات والجهات الحكومية. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة توظيف المستحقين وضمان حقوقهم الوظيفية الكاملة.

ودعا السكاف جميع المتضررين إلى التحلي بالصبر والثقة، مؤكداً أن الوزارة ستعلن عن المستجدات المتعلقة بالملف عبر القنوات الرسمية فور انتهاء كل مرحلة.

وزير التربية: المعلمون المفصولون سيعودون إلى وظائفهم
من جهته، أعلن وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية، نذير القادري، في الثاني من آذار/مارس، أن الوزارة باشرت بإحصاء أعداد المعلمين المفصولين من قبل النظام السابق، وبدأت دراسة شاملة لواقعهم الوظيفي، تمهيداً لإعادتهم إلى وظائفهم.

الحكومة تحدد موعد لاستقبال طلبات الموظفين المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة
وكانت أعلنت الحكومة السورية الانتقالية أن يوم الإثنين، الموافق 24 شباط/فبراير، هو الموعد النهائي لتسجيل طلبات الموظفين الذين فُصلوا من وظائفهم في المؤسسات والوزارات العامة خلال سنوات الثورة السورية، بسبب مشاركتهم في الحراك الثوري ضد النظام البائد.

ودعت الحكومة جميع العاملين الذين حُرموا من وظائفهم خلال تلك المرحلة، ولم تتح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم في وقت سابق، إلى الإسراع بالتسجيل عبر الرابط الإلكتروني الرسمي، قبل إغلاق باب التقديم بنهاية هذا اليوم.

تعميم لاستكمال ملف المفصولين
وفي خطوة متقدمة، أصدرت وزارة التنمية الإدارية تعميماً جديداً طالبت فيه جميع العاملين المفصولين من مؤسسات الدولة بسبب مشاركتهم في الثورة، بمراجعة ملفاتهم وتقديم بياناتهم الرسمية، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى إنصاف هذه الفئة واستعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.

استعدادات لتحويل الرواتب عبر "شام كاش"
وكانت جهات حكومية عدة قد دعت موظفيها إلى إنشاء حسابات على تطبيق "شام كاش" الإلكتروني، وذلك ضمن التوجه الجديد لتحويل الرواتب الشهرية إلى الحسابات الخاصة بالموظفين، في إطار تحديث آليات الدفع وتحسين كفاءة النظام المالي العام.

وصل رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الاثنين 14 نيسان، إلى العاصمة السورية دمشق على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة رسمية تهدف إلى مناقشة عدد من الملفات الشائكة، في مقدّمتها ملف ترسيم الحدود، وقضية النازحين، وسلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الحكومة كلاً من وزير الخارجية يوسف رجي، ووزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الداخلية أحمد الحجار، في زيارة تحمل طابعًا سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا في آنٍ معًا.

لقاء تنسيقي مع أبو الغيط قبيل التوجّه إلى دمشق
وقبيل مغادرته بيروت باتجاه دمشق، عقد سلام لقاءً صباحيًا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي يزور لبنان للمشاركة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والمقرر افتتاحه اليوم برعاية رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، مع تأكيد الجانبين على عمق علاقات لبنان بالدول العربية، والدور المحوري للأشقاء العرب في دعم لبنان لتجاوز أزماته المتراكمة، في إطار التزامه بتنفيذ برنامج الإصلاحات، وتعزيز سلطته السيادية على كامل أراضيه، بما في ذلك الضغط لتحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب البلاد، وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية.

كما بحث الطرفان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وضرورة مواصلة التحركات العربية والدولية للدفع باتجاه الالتزام بمبادرة السلام العربية التي أُقرت في قمة بيروت عام 2002، والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.

لقاء مرتقب مع الموفد السعودي
ومن المنتظر أن يعقد سلام اجتماعًا مع موفد المملكة العربية السعودية، الأمير يزيد بن فرحان، الذي وصل إلى بيروت خلال الساعات القليلة الماضية، حيث التقى صباح اليوم رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وتأتي هذه اللقاءات في سياق تنسيق عربي متزايد حول الملفات الإقليمية، وسط تصاعد التحديات في المنطقة، وتكثيف الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف لتعزيز الاستقرار، وتحقيق تفاهمات سياسية وأمنية تخدم المصالح المشتركة.

لبنان وسوريا نحو مرحلة جديدة من التعاون.. ووعود سورية باحترام السيادة وحل ملف النزوح
كشف وزير الخارجية اللبناني "يوسف رجي" عن تلق بلاده تعهدات رسمية من الجانب السوري بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، واحترام كامل لسيادة الدولة اللبنانية، مؤكداً أن ملف النزوح السوري بات يشكل تهديداً وجودياً للبنان ويحتاج إلى حلول عاجلة.

وأوضح رجي، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنه سيشارك في الزيارة المرتقبة التي سيجريها رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الزيارة ستتناول ملفات ثنائية عالقة، من بينها النزوح السوري، والحدود المشتركة، والمفقودين اللبنانيين في سوريا.

لبنان يطلب مقاربة جديدة لملف النزوح
أكد وزير الخارجية اللبناني أن حكومة بلاده ستطرح خلال المباحثات مع الجانب السوري رؤية جديدة لمعالجة أزمة النزوح، تقوم على تقديم المساعدات للاجئين داخل سوريا بدلاً من دعمهم أثناء وجودهم في لبنان، معتبراً أن "العودة الآمنة والمنظمة للسوريين يجب أن تبدأ فوراً، لا سيما أن الحياة باتت طبيعية في كثير من المناطق السورية".

كما شدد على أهمية إطلاق عملية إعادة الإعمار ورفع العقوبات الدولية تدريجياً، بهدف تحسين الظروف الاقتصادية في سوريا وتشجيع اللاجئين على العودة، لافتاً إلى أن هذا الملف يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة اللبنانية.

منسي: تفاهمات جديدة بعد لقاء جدة لحل ملف الحدود والتهريب
بدوره، كان أشار وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى إلى أن لقاءه بنظيره السوري مرهف أبو قصرة في جدة مثّل نقطة انطلاق لمسار جديد في العلاقات بين البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بضبط الحدود ومكافحة التهريب، الذي اعتبره السبب الجوهري للتوترات الحدودية.

وأوضح منسى، خلال مؤتمر صحفي، أن المباحثات تطرقت إلى وضع آليات تنسيق مشترك وشامل لمكافحة المعابر غير الشرعية، معرباً عن أمله في أن تُترجم التفاهمات إلى إجراءات عملية على الأرض تسهم في استقرار الشريط الحدودي وتعزيز الأمن المشترك.

زيارة سلام إلى دمشق.. تأكيد على أولوية الملفات المشتركة
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنه سيتوجه قريباً إلى العاصمة السورية على رأس وفد وزاري وأمني، للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع وبحث مجموعة من القضايا الثنائية، من بينها ما تم الاتفاق عليه في لقاء جدة، إلى جانب ملف الترانزيت وترسيم الحدود، والتعاون الاقتصادي.

وأشار سلام إلى أن التنسيق مع دمشق في الملفات الأمنية والاقتصادية ضرورة وطنية، مؤكداً أن اللقاءات المنتظرة ستساهم في ترسيخ أطر التعاون المشترك، وتعزيز استقرار المنطقة.

اتصال بين سلام والشرع: تهنئة بعيد الفطر وبحث العلاقات الثنائية
وفي خطوة لافتة، أجرى رئيس الحكومة اللبنانية اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري أحمد الشرع قدّم خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر وتشكيل الحكومة الجديدة، وأكد أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين السوري واللبناني.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة السورية، تناول الاتصال سبل دعم العلاقات في مختلف المجالات، حيث عبّر سلام عن أمله بأن تساهم الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مسار التنمية.

الرئيس اللبناني: العلاقات مع سوريا بدأت تأخذ منحى إيجابياً
من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن العلاقة مع سوريا تسير في اتجاه إيجابي، مشدداً على أهمية التنسيق لحل الملفات المشتركة، خصوصاً مع الانفتاح العربي المتزايد على دمشق، معرباً عن أمله في استثمار هذه الفرصة لصالح البلدين.

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن القيمة الإجمالية للمشاريع الإنسانية التي قدّمها في سوريا حتى شهر نيسان من العام 2025 بلغت 488 مليوناً و170 ألفاً و586 دولاراً، شملت مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.

ووفق ما نشره المركز في "إنفوغرافيك" توضيحي تحت عنوان "من سوريا وبيوتها المرممة بالأمل؛ أيقنّا أن العطاء ليس مجرد فعل، بل حياة تمنح"، فقد تم تنفيذ 370 مشروعاً متنوعاً غطت مجالات الإغاثة، والتعليم، والصحة، والمياه، والإيواء، والحماية، والتغذية، والتمكين الاقتصادي، وغيرها من القطاعات.

مشاريع الأمن الغذائي والصحة تتصدّر
وجاءت مشاريع الأمن الغذائي والزراعي في مقدمة المشاريع المنفّذة، حيث بلغ عددها 103 مشاريع، بإجمالي تمويل تجاوز 133 مليون دولار، تلتها مشاريع قطاع الصحة بـ60 مشروعاً، بلغت قيمتها أكثر من 80 مليون دولار، ثم مشاريع متعددة القطاعات بإجمالي تمويل قدره نحو 65 مليون دولار.

تنوع في القطاعات الخدمية والإنسانية

كما شملت قائمة المشاريع الأخرى 77 مشروعاً في مجال الإيواء والمواد غير الغذائية، و15 مشروعاً في التعليم، و10 مشاريع ضمن خطة التعافي المبكر، إلى جانب 9 مشاريع للحماية، و4 مشاريع للمياه والإصحاح البيئي، و4 مشاريع للأعمال الخيرية، إضافة إلى 3 مشاريع في قطاع التغذية.

البرامج التطوعية والتمويل الإضافي
وأشار المركز أيضاً إلى تفاصيل البرامج التطوعية التابعة له، حيث بلغت قيمة المشاريع التطوعية المرتبطة بقطاع الأمن الغذائي حوالي 34 ألف دولار، في حين سجل قطاع الصحة ما يقارب 11 مليون دولار، إضافة إلى تمويل بقيمة 3 ملايين دولار لبرامج التمكين الاقتصادي، ومليونين ونصف دولار لمشاريع في قطاعات متعددة.

وتأتي هذه الجهود ضمن التزام مركز الملك سلمان بمواصلة دعمه الإنساني للشعب السوري، في إطار رؤية شاملة تستهدف التخفيف من معاناة المتضررين، وتعزيز التعافي والاستقرار في مختلف المناطق.

 "مركز الملك سلمان" يوقع اتفاقية لإعادة تأهيل منازل دمرها الزلزال في مدينة إعزاز بحلب
سبق أن وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس عبر الاتصال المرئي اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع إعادة تأهيل المنازل وتوفير المأوى للعائلات المتضررة من الزلزال في منطقة إعزاز التابعة لمحافظة حلب في سوريا، وقد وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز. 

وتستهدف الاتفاقية إعادة تأهيل 715 منزلًا تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط نتيجة الزلزال، كما تشمل تجهيز 55 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا التي أصبحت بلا مأوى. بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمنازل والوحدات السكنية المؤقتة مثل الكهرباء عبر الألواح الشمسية، وتركيب خزانات مياه حديثة، وضمان التهوية السليمة. من المتوقع أن يستفيد من المشروع 4.587 فردًا.

وتعد هذه المرحلة الثالثة استكمالًا للمراحل السابقة، حيث تم في المرحلتين الأولى والثانية إعادة تأهيل 1.203 منازل تضررت بشكل خفيف أو متوسط، وتقديم 39 وحدة سكنية مؤقتة مسبقة الصنع مجهزة بالاحتياجات الأساسية للعائلات التي دمرت منازلها بشكل كامل. استفاد من المرحلتين الأولى والثانية 10.000 فرد بشكل مباشر.

جاء هذا المشروع امتدادًا للجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا، وتوفير متطلبات العيش الكريم للسوريين.

فريق طبي سعودي يبدأ تنفيذ برنامج "أمل" التطوعي لدعم القطاع الصحي في دمشق 
سبق أن وصل فريق طبي سعودي من "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" وقام بتنفيذ برنامج "أمل" التطوعي في عدد من المستشفيات في دمشق، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي السوري وتقديم خدمات طبية تطوعية، بالتنسيق مع منظمة الأمين للمساندة الإنسانية.

وأجرى الفريق الطبي السعودي 15 عملية زراعة قوقعة لأطفال فاقدي السمع في مستشفى المواساة الجامعي بدمشق. وقال مدير الهيئة العامة للمستشفى إن الفريق السعودي سيجري 31 عملية زراعة قوقعة خلال عشرة أيام لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات. وأكد أن هذه العمليات تعد الأولى من نوعها التي تجرى في دمشق، مشيرًا إلى أن تكلفة العملية الواحدة تتراوح بين 12 و15 ألف دولار.

وأعلن مركز الملك سلمان للإغاثة في يناير الماضي عن فتح باب التطوع بالخبرات الطبية السعودية المتخصصة في دعم القطاع الصحي بسوريا من خلال برنامج "أمل" التطوعي، الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات العاجلة في أكثر من 20 تخصصًا طبيًا. وقال رئيس الوفد الطبي السعودي، علي القرني، إن البرنامج سيتطلب أكثر من 218 ألف ساعة عمل تطوعية بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، وسيمتد حتى نهاية عام 2025.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لمنظمة الأمين، معاوية حرصوني، أن البرنامج سيشمل 104 مشروعات طبية بالإضافة إلى تمكين اقتصادي وتعليمي، مؤكداً أن المشاريع الأكثر احتياجًا قد تم البدء بها في إطار الاستجابة الطارئة لدعم الشعب السوري. وأضاف مدير البرنامج الطبي في منظمة الأمين، علاء الخطيب، أن هدف إطلاق حملة برنامج "أمل" التطوعية هو مساعدة الشعب السوري في سد بعض الاحتياجات الطبية العاجلة.

وقال "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية"،  إن المملكة العربية السعودية بدأت تنفيذ برنامج "أمل" التطوعي للأشقاء في سوريا، وذلك بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويهدف البرنامج إلى تقديم خدمات طبية طارئة للمحتاجين في سوريا في إطار الدور الإنساني والريادي الذي تقوم به المملكة تجاه المجتمعات المتضررة في مختلف أنحاء العالم.

يمتد البرنامج طوال عام 2025، حيث سيستمر من 1 يناير حتى 30 ديسمبر 2025، ويشارك فيه مجموعة من المتطوعين من الكوادر الطبية المميزة في مختلف التخصصات الطبية. ويشمل البرنامج مجموعة من التخصصات المطلوبة مثل: جراحة الأطفال، جراحة التجميل، جراحة المخ والأعصاب، جراحة النساء والولادة، جراحة العظام، طب الطوارئ، الدعم النفسي، جراحات القلب المفتوح والقسطرة، أمراض الكلى، طب الأطفال، طب عام، تمريض، علاج طبيعي، أطراف صناعية، زراعة القوقعة، وغيرها من التخصصات الطبية.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور الأفراد في إيصال رسالة المملكة الإنسانية للعالم، إضافة إلى تقديم خدمات طبية للمحتاجين في سوريا. كما يهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب السوري من خلال برامج تطوعية تشمل مختلف التخصصات الطبية. ومن ضمن أهداف البرنامج أيضًا تفعيل دور المتطوعين وبناء قدراتهم في مجالات العمل الإنساني.

وكان أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذراع التنموي والإنساني للسعودية، جسراً جوياً إغاثياً إلى سوريا يوم الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، يتضمن احتياجات الوقود في سوريا، لافتاً إلى أن الجسر الإغاثي لسوريا سيتسمر حتى تحقيق النتائج، وفي الوقت ذاته، أكد أنه بات قادراً على الوصول إلى كل أماكن الاحتياجات في سوريا.

وتؤكد السعودية عبر مبادرتها تدشين جسر جوي إغاثي إلى دمشق اهتمامها بتحسين استقرار سوريا، وتكريس روح السلام، وتقديم كل ما من شأنه التخفيف من معاناة السوريين، في هذه المرحلة التي وصفتها الرياض سلفاً بأنها مرحلة بالغة الأهمية.

أعلن رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، محمود الشحود، عن اعتماد مجموعة من الإصلاحات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز مهنية العمل الصحفي في سوريا وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي، وذلك في إطار خطة إصلاحية واسعة أطلقها الاتحاد مؤخرًا.

وأوضح الشحود في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية أن الحزمة الجديدة من الإجراءات التنظيمية تشمل شروطًا أكثر دقة للانتساب، ورسومًا تفصيلية تراعي طبيعة العمل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى نظام ترقية جديد يربط التقدم داخل الاتحاد بالمؤهلات الأكاديمية وسنوات الخبرة.

هيكلية الرسوم بحسب طبيعة العمل
وبيّن الشحود أن رسوم العضوية السنوية باتت تُقسم وفق فئة العمل، حيث يدفع العاملون في القطاع العام رسمًا سنويًا مقداره 50 ألف ليرة سورية، بينما تم تحديد رسم 250 ألف ليرة للعاملين في القطاع الخاص بعقود دائمة، و150 ألف ليرة للصحفيين المستقلين (فريلانسر).

وأوضح أن هذا التقسيم جاء استنادًا إلى الفوارق الوظيفية بين طبيعة العمل المؤسسي والحر، بما يحقق نوعًا من العدالة ويعزز استدامة الدعم المؤسسي للصحفيين العاملين في مختلف المجالات.

شروط جديدة للانتساب والعضوية
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن الانتساب بات يتطلب تقديم مستندات واضحة تُثبت المؤهلات الأكاديمية، بالإضافة إلى وثائق خبرة مهنية أو توصية رسمية من الجهة الإعلامية التي يعمل بها المتقدم. كما يُشترط الالتزام السابق بأخلاقيات العمل الصحفي، ويُستثنى من الانتساب من يعمل في إنتاج محتوى سوشيال ميديا غير منضبط بالمعايير المهنية التقليدية.

وبحسب النظام الجديد، يخضع المتقدمون لاختبارين: شفهي وكتابي، لقياس مدى التزامهم بالمعايير المهنية، وتُستخدم روابط الأعمال المقدمة كدلائل إضافية لتأكيد الخبرة والمصداقية.

درجات العضوية والترشيح
أوضح الشحود أن الصحفيين الذين يمتلكون أكثر من خمس سنوات من الخبرة، ويحملون شهادة جامعية، سيكون لهم الحق في الحصول على عضوية أساسية تُخولهم الترشح لهيئات الاتحاد، بينما تُمنح صفة "عضو مشارك" لمن لديه ثلاث سنوات من الخبرة على الأقل، بما يمنحه الحقوق العامة باستثناء الترشح.

كما لفت إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه عملية الإصلاح هي إعادة تنظيم ملفات الأعضاء الحاليين، واستعادة ممتلكات الاتحاد، وتحسين العلاقات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن العمل جارٍ بخطوات عملية لمعالجة هذه الملفات.

فتح باب الانتساب وتحديث بيانات الأعضاء
في السياق ذاته، أعلن اتحاد الصحفيين عن فتح باب الانتساب رسميًا وفق الشروط الجديدة، مع إمكانية التقديم إلكترونيًا من خلال استمارات نشرت على حسابات الاتحاد الرسمية على وسائل التواصل، أو ورقيًا في المكتب الرئيسي بدمشق.

وذكر محمود أبو راس، عضو المكتب التنفيذي المؤقت وأمين شؤون القيد والقبول، أن الانتساب يشترط أن يكون المتقدم سوري الجنسية، وأن يكون قد عمل في مجال الصحافة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في أي وسيلة إعلامية، ويحمل شهادة الثانوية العامة على الأقل، مشيرًا إلى أن درجة العضوية تحدد بحسب المؤهل وسنوات الخبرة.

كما دعا أبو راس جميع الصحفيين المنتسبين قبل 8 كانون الأول 2024 إلى تحديث بياناتهم عبر تعبئة الاستمارة الإلكترونية أو الورقية للتحقق من معلوماتهم، خاصة من لم تُسجّل قيودهم رسميًا في الاتحاد قبل صدور القرار الأخير.

حل المؤتمر العام وتشكيل مكتب مؤقت جديد
وكان رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية قد أصدر قرارًا يقضي بحل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين، وتشكيل مكتب مؤقت يضم عددًا من الإعلاميين المعروفين بانخراطهم في الثورة السورية، ويترأسه محمود الشحود، ويضم في عضويته كلاً من: إسماعيل الرج، محمود أبو راس، ميلاد فضل، ماجد عبد النور، علي الأمين، وبراء عثمان.

وتعهد المكتب المؤقت بمتابعة أوضاع الصحفيين الذين شملتهم قرارات إجازات مأجورة أو إجراءات تنظيمية سابقة، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "إيجابية ومبشرة"، لا سيما مع إسناد المهام لصحفيين من أبناء الثورة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة.

حصل موقع "زمان الوصل" على نسخة من وثيقة رسمية صادرة عن إدارة المهندسين في وزارة الدفاع السورية، تكشف عن وجود اثني عشر حقل ألغام مزروعة حول سجن صيدنايا العسكري، دون توفر أي خرائط أو مخططات معتمدة تُحدّد مواقعها بدقة، في ظل غياب أي معلومات عن عمليات إزالة أو تحييد لتلك الألغام حتى اليوم.

وتحمل الوثيقة تاريخ 17 كانون الثاني 2010، وموجهة إلى فرع الشرطة العسكرية في دمشق، وتشير بوضوح إلى وجود ألغام مزروعة في القطاع الأول من محيط السجن، تم زرعها منذ عام 1988، ما يجعل المنطقة المحيطة بالسجن من الناحية العملية حقلًا غير معلن من الخطر.

وبحسب ما ورد في الوثيقة، فإن المخططات التي كانت تُحدد مواقع هذه الحقول فُقدت أو أُخفيت خلال ما سمّته الوثيقة "يوم تحرير السجن"، ما يطرح تساؤلات جدية حول مصير هذه الألغام، والمسؤولية عن استمرار التهديد القائم لحياة المدنيين في تلك المنطقة.

وتثير هذه المعلومات المخاوف من تحول المناطق المحيطة بصيدنايا إلى كمائن دائمة للسكان، خصوصًا في حال عدم الإعلان عنها رسميًا أو اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة. وتعد هذه الواقعة نموذجًا جديدًا من المخلفات الأمنية التي خلفها النظام السابق، وسط غياب أي شفافية بشأن البنية العسكرية والتهديدات الكامنة في محيط المنشآت الأمنية.

"سجن صيدنايا" تاريخ أسود
ولـ "سجن صيدنايا" تاريخ أسود في حياة السوريين عامة، فلا تكاد تخلوا بلدة أة قرية أو حي في مدينة إلا وذاق أبنائها مرارة الموت أو التعذيب أو التغييب لسنوات طويلة في ظلمات السجون، وذاق الويلات على يد عصابات النظام، لكن الأمل لايزال موجوداً للملايين أن يجدوا أبنائهم بين الأحياء الباقين في الزنازين الموصدة.

 يقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق، بني عام 1987، وينقسم إلى جزأين، يُعرف الجزء الأول بـ"المبنى الأحمر"، وهو مخصص للمعتقلين السياسيين والمدنيين، أما الثاني فيعرف بـ"المبنى الأبيض"، وهو مخصص للسجناء العسكريين.

 يتميز سجن صيدنايا بتصميم فريد يجعله أحد أشد السجون العسكرية تحصينا، ويتكون من 3 مبان كبيرة تلتقي في نقطة يطلق عليها "المسدس"، ويتكون كل مبنى من 3 طوابق لكل منها جناحان، ويحتوي الجناح الواحد على 20 مهجعا جماعيا بقياس 8 أمتار طولا و6 أمتار عرضا، تتراص في صف واحد بعيدة عن النوافذ، لكن تشترك كل 4 منها في نقطة تهوية واحدة.

 نقطة المسدس هي منطقة تلاقي المباني الثلاثة، وهي النقطة الأكثر تحصينا في السجن، توجد فيها الغرف الأرضية والسجون الانفرادية، وفيها كذلك حراسات على مدار الساعة لمراقبة المساجين ومنعهم من مشاهدة أي ملمح من ملامح بناء السجن أو وجوه السجّانين، وفق "الجزيرة نت".

 كان كشف تقرير صدر عن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا عن 3 مستويات تمر بها المنظومة الأمنية للسجن، إذ تعتبر الشرطة العسكرية (الفرقة الثالثة للجيش السوري) هي خط الدفاع الأول لحماية الجدران الخارجية من التهديدات الأمنية ومنع هروب المعتقلين.

 كما تتولى وحدات من اللواء 21 التابع للفرقة الثالثة تأمين الجزء الداخلي من السجن ومراقبة وتأديب المعتقلين، ويحيط بالسجن حقلا ألغام، داخلي وخارجي، أحدهما مضاد للأفراد والآخر مضاد للدبابات، وتوجد أيضا وحدة معينة مختصة بمراقبة الاتصالات الأرضية واللاسلكية الواردة إلى السجن والصادرة منه، إضافة إلى جميع الاتصالات اللاسلكية القريبة.

 كان سائدا أن يفرز المعتقلون داخل أقسام سجن صيدنايا حسب التهم السياسية الموجهة إليهم، فكان يضم معتقلي جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وحركة التوحيد الطرابلسية، كما ضم السجن معتقلين لبنانيين من أطراف عدة غير موالية لسوريا، وفلسطينيين متهمين بأن لهم علاقة جيدة مع المعارضة السورية، ومعتقلين شيوعيين ومن الأحزاب الكردية على اختلافها، إضافة إلى بعض العسكريين السوريين.

 بدأ سجن صيدنايا منذ غزو العراق عام 2003 باستيعاب المتطوعين العرب العائدين من القتال في العراق وأعضاء تنظيم القاعدة، وضم كذلك أشخاصا من تيار "السلفية الجهادية" والتنظيمات الإسلامية الصغيرة غير المعروفة، إضافة إلى الفارين من أحداث مخيم نهر البارد في لبنان، وشيئا فشيئا تحول إلى "سجن للجهاديين" بسبب ارتفاع أعداد المعتقلين العائدين منهم من العراق.

أعلن العراق وتركيا، خلال الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني رفيعة المستوى الذي عُقد يوم الأحد في مدينة أنطاليا التركية، عن اتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الأوضاع المتفاقمة في مخيمي الهول وروج، اللذين يضمان آلاف النازحين من جنسيات مختلفة، بينهم عراقيون وسوريون وأجانب يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش.

وأكد البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين من الجانبين، من بينهم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات، عزم بغداد وأنقرة على التعاون الوثيق في مواجهة التحديات الإنسانية والأمنية، مشيرًا إلى دعم الطرفين لإنشاء مركز عمليات مشترك ضمن "الآلية الخماسية" التي انطلقت من عمّان في آذار الماضي بمشاركة سوريا ودول الجوار.

وشدّد البيان على التزام الجانبين بمبادئ السيادة والوحدة السياسية وسلامة الأراضي، مؤكدًا أهمية التنسيق الإقليمي في مكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في ملفات أمن الحدود، والطاقة، والبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع "طريق التنمية" لربط آسيا بأوروبا.

عودة تدريجية للعراقيين من الهول وسط خطة لإغلاق المخيمات
وفي موازاة التحرك الإقليمي، كانت كشفت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عن عودة أكثر من 14,500 عراقي من مخيم الهول منذ عام 2021، موزعين على 3751 عائلة، بينما لا يزال نحو 1200 عائلة تضم قرابة 4700 شخص يقيمون في مراكز الإيواء المؤقتة داخل العراق، بانتظار إنهاء إجراءات دمجهم.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، أن عملية إعادة العائلات تمرّ عبر برامج تأهيل نفسي واجتماعي تستمر من أربعة إلى ستة أشهر، تسبق نقلهم إلى مناطقهم الأصلية، بهدف ضمان استقرارهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

وذكر مسؤول في الأمن القومي العراقي أن هناك نحو 16 ألف مواطن عراقي ما زالوا داخل المخيم، وسط جهود مستمرة لاستعادتهم عبر مخيم الجدعة، مشيرًا إلى أن الحكومة العراقية اتخذت قرارًا يقضي بإغلاق جميع المخيمات داخل البلاد خلال عام 2025.

كما تم تسجيل تكثيف في عمليات الإخراج منذ أواخر عام 2024، إذ استعادت السلطات العراقية في 12 نيسان الجاري أكثر من 160 عائلة من ذوي مقاتلي تنظيم داعش، بعد إخراج دفعات مماثلة خلال شهري شباط وآذار الماضيين.

الإدارة الذاتية تطالب بحلول دولية وتحذر من تداعيات قرار بغداد
في المقابل، سبق أن أعربت "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا عن قلقها من قرار الحكومة العراقية وقف إعادة رعاياها من مخيمي الهول وروج، واعتبرته عبئًا إضافيًا على قدراتها المحدودة.

وقال شيخموس أحمد، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين، إن القرار يعقّد المشهد الإنساني، مؤكداً أن "الإدارة الذاتية" لا تنوي إجبار أي نازح على العودة، لكنها تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تزايد أعداد القاطنين، وغياب الاستجابة الدولية الكافية.

وأضاف أحمد أن المخيمات تضم ما يزيد عن 15 ألف لاجئ عراقي، إلى جانب 15600 نازح سوري، وقرابة 6400 أجنبي من نحو 45 جنسية مختلفة، ما يجعل مخيم الهول تحديدًا "معضلة دولية"، تتحمّل "الإدارة الذاتية" مسؤولياتها فيها في ظل ضعف التنسيق الدولي وتراجع الدعم الخارجي.

خطة لإغلاق المخيمات بحلول 2025
وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، أعلن شيخموس أحمد أن "الإدارة الذاتية" تعمل على خطة لإغلاق المخيمات بحلول عام 2025، بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وأوضح أن العملية تتضمن تسهيل عودة من يرغب من النازحين إلى مناطقهم الأصلية، لاسيما في صفوف العراقيين والسوريين، مشيرًا إلى أن نحو 12 ألف عراقي غادروا المخيم منذ 2021، فيما لا يزال أكثر من 17 ألفًا يقيمون داخله.

وأشار أحمد إلى أن التنسيق مستمر مع منظمات دولية كالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأميركية، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تخفيف العبء الإنساني على المنطقة وإنهاء ملف المخيمات بشكل نهائي.

دعوات دولية متزايدة لتقاسم المسؤولية
في هذا السياق، دعت دوروثي شيا، القائمة بأعمال السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الدول المعنية إلى تسريع وتيرة استعادة رعاياها من مخيمات شمال شرقي سوريا، مؤكدة أمام مجلس الأمن أن المساعدات الأميركية لهذه المخيمات "لن تستمر إلى الأبد"، وأنه لا يمكن تحميل الولايات المتحدة العبء المالي بشكل دائم.

وحذّرت "هيومن رايتس ووتش" من تداعيات قرار واشنطن بتجميد بعض المساعدات، مشيرة إلى أن ذلك قد يفاقم "الظروف المهددة للحياة" داخل مخيمي الهول وروج، اللذين يضمان عائلات مقاتلي داعش الأجانب، ودعت إلى تحرك عاجل لمنع انهيار الأوضاع.

بدأت مجالس المحافظات في عدة مناطق سورية، بمشاريع عاجلة لإزالة الحواجز الأمنية وفتح الطرقات المغلقة وإزالة الرموز والشعارات المرتبطة بعهد النظام البائد، في خطوة لإزالة الصورة المتجسدة بالاستبداد والقمع، والتي عمل نظام الأسد على تعويمها في الشوارع والأزقة، وبنى لنفسه مقرات وثكنات عسكرية حصينة ممنوع الاقتراب منها، مقطعاً أوصال المناطق المأهولة بالسكان، كانت تلك المواقع مصدر رعب وقلق وخوف دائم للسوريين.


في الشمال، أعلن "مجلس مدينة حلب" وبإشراف إدارة الأمن العام، عن فتح الطرقات المحيطة بفرع أمن الدولة في حي المحافظة، بعد سنوات من الإغلاق في عهد النظام البائد، وذكر المجلس أن ذلك يأتي ضمن خطة لتحسين الواقع الخدمي وتسهيل حركة المرور، وشملت الخطوة أيضًا إعادة المنازل المحتجزة إلى أصحابها، في إجراء لاقى ترحيبًا شعبيًا.

واعتُبر الإجراء محطة مهمة في مسار استعادة الحقوق وتعزيز الثقة بمؤسسات الدولة، ونشرت معرفات رسمية لمحافظة حلب صورا تظهر قيام إدارة الأمن العام وعاملين في مجلس المدينة بالقيام بفتح الطرقات التي طالما أغلقها النظام لسنوات.

"الخوذ البيضاء" تُطلق مبادرة لإزالة التشويه البصري لرموز النظام البائد بحلب
سبق أن أعلنَ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) من خلال صفحته الخاصة في موقع فيسبوك، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى إزالة الشعارات والرموز التي خلفها نظام الأسد البائد من على جدران المباني العامة ومرافق المدينة، وذلك خلال يوم الجمعة المصادف لـ 11 نيسان/ أبريل الجاري. وتندرج هذه الخطوة ضمن حملة "رجعنا يا حلب"، بحسب ما وردَ في المنشور.

تم التنسيق للمبادرة مع محافظة حلب
وذكرَ الدفاع المدني أن المبادرة تم إطلاقها بالتنسيق مع محافظة حلب، وتضمُّ أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، وبمشاركة 30 آلية خدمية، ساهموا في هذه الخطوة، والتي تهدف إلى تجميل المشهد البصري للمدينة واستعادة ملامحها الحضارية. 

لاقت هذه الخطوة ردود فعل إيجابية، ومن التعليقات الواردة: "من أهم الأعمال ع فكرة إزالة هيك شغلات مؤذية للبصر، رجاء نبتعد عن تقديس الأشخاص و التطبيل للأفراد، الانتماء للوطن فقط". وقال أحد المتابعين: "كان الله بعون الدفاع المدني شو بدو يصلح ليصلح ورا هالزمرة الفاسدة ومخلفاته"، وذكر آخر: "هيا الخطوة كتير حلوة مابدنا شي يذكرنا بزمان النظام البائد المجرم تسلم أيديكن ودمتم في حفظ الله".

ويذكر أن بعد سقوط الأسد، سارع الناس إلى إسقاط تماثيله في معظم المحافظات، تلك الأصنام التي حرص ما يسمى الرئيس السابق على تنصيبها في كل مكان من البلاد، نظراً لمرضهم النفسي بعشق الظهور والسلطة وتملك البلاد، والتي كان ينفق عليها أموالاً باهظة، في حين أن البلاد تعاني من مشاكل بوضع الخدمات والكهرباء والتدفئة والصرف الصحي وغيرها، ولم يكن يهتم لها على الإطلاق.

قرار رسمي لطمس رموز الأسد والعقاب لمن يخالف
وفي سياق متصل أصدرت محافظة حلب قراراً رسمياً ينصُّ على إزالة وطمس كافة الرموز والرايات والإشارات والصور والعبارات، وكل ما يمتْ بصلة للنظام السابق. وينطبق القرار أيضاً على واجهات المحلات التجارية، والجدران، والأبنية، وما شابه ذلك. وبالنسبة للتكاليف فإنها على نفقة أصحاب العقارات والجهات العامة.

 وأكدت محافظة حلب من خلال القرار أن من سيخالفه سيتعرض للمساءلة القانونية، مشيرةً إلى أن تطبيقه  دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الثلاثاء الفائت المصادف لـ 8 نيسان/أبريل، ويستمر حتى 30 نيسان/ أبريل الجاري كحد أقصى.

ووفق مصادر رسمية، لم يعد هناك تهاون مع من يمجد نظام الأسد السابق، فأي كلمة أو تصرف صارت تعرض صاحبها للمسائلة من قبل القانون أو الشعب. وأي محاولة للإساءة لرموز الثورة أو علمها أو أي تفصيل يتعلق بها فإن الرد والعقاب سيتم القيام بهما بشكل فوري.

خطوات مماثلة في دمشق ومحافظات إخرى
وكانت بدأت الجهات المعنية بإزالة الحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة التي وضعها النظام البائد أمام "فرع فلسطين" في دمشق وذلك في إطار الجهود المبذولة من الجهات الخدمية في المحافظة.

وذكرت أن عملية إزالة حواجز وأسلاك وضعها النظام البائد قرب "فرع فلسطين" بدمشق جاء لتسهيل حركة الآليات والمركبات أمام السائقين لتخفيف حالة الاختناق المروري التي كانت تنتج عن مثل هذه الحواجز الإسمنتية.

ويُعرف "فرع فلسطين" الذي أنشئ في ستينات القرن الماضي، بأنه أحد أسوأ مراكز الاعتقال والتعذيب التابعة لنظام البعث المنهار في العاصمة دمشق، وبإضافة كلمة "فلسطين" إلى اسم مركز المخابرات العسكرية، أراد النظام المخلوع أن يحجب صورته الحقيقية بكلمة تستحضر "البراءة".

وتعرض المعتقلون في "فرع فلسطين" لأنواع مختلفة من التعذيب لفترة طويلة ولم يتمكنوا من الاتصال بأهاليهم، وأظهرت السجلات أن آلاف الأشخاص كانوا محتجزين في ظروف غير إنسانية في عشرات الزنازين، وهو ما يعكس وحشية نظام عائلة الأسد المنهار.

ووجدت زنازين وعنابر صغيرة يُحتجز فيها الأشخاص في الطوابق السفلية من المركز، ووصفت بـ "الكابوس" في كتابات السجناء على الجدران، وفق صور عرضتها مواقع إعلامية منها وكالة الأناضول.

وكانت شرعت محافظة دمشق في إزالة حواجز قوات النظام المخلوع من أحياء العاصمة بسبب عرقلتها لحركة السير، وذكرت المحافظة، عبر معرفاتها الرسمية، أن ورشات مديريات الصيانة وهندسة المرور والنقل تعمل على إزالة غرف الحواجز والكتل الإسمنتية، التي خلّفها النظام المخلوع، في منطقتي الفحامة وشارع خالد بن الوليد، نظراً لما تسببه من إعاقة لحركة السير. 

كما أشارت إلى أن الورشات الخدمية تواصل إزالة الحواجز والكتل الإسمنتية المنتشرة على طرقات المتحلق الجنوبي قرب جامع الأكرم في المزة، وبرزة، وركن الدين، إلى جانب ترحيل الأتربة وأنقاض غرف الحواجز. 

هذا وكانت أعلنت مدير مديرية الأمن العام في محافظة دير الزور أن السلطات الأمنية بدأت بتنفيذ خطة لإزالة الحواجز التي أنشأها النظام المخلوع خلال السنوات الماضية، وتعمل على فتح الطرقات المغلقة، لتسهيل تنقل المدنيين بين المناطق والأحياء السكنية بشكل آمن، وتخفيف الأعباء التي كانوا يواجهونها بسبب القيود السابقة.

ويذكر أن خلال الفترة الأخيرة، كثّفت الجهات الحكومية، بشقيها المدني والعسكري، عمليات إزالة الحواجز والكتل الإسمنتية التي وضعتها قوات النظام المخلوع في المدن والبلدات، لا سيما أن هذه الحواجز شكلت، خلال السنوات الماضية، مصدر قلق مستمر للمدنيين وتهديداً مباشراً لحياتهم.

أصدر مكتب تنسيق العمل الإنساني في محافظة دير الزور إحصائية جديدة، كشفت عن عدد العائلات والأفراد الذين عادوا إلى المحافظة بعد سنوات من التهجير القسري الذي تعرضوا له إبان حكم النظام المخلوع، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "الفرات" المحلية.

وأظهرت الإحصائية أن إجمالي عدد العائلات المهجّرة العائدة إلى دير الزور بلغ 9247 عائلة، بينما وصل عدد الأفراد العائدين إلى 36237 شخصاً، وبحسب تفاصيل الإحصائية، فقد سجلت مدينة دير الزور عودة 1629 عائلة، بما يعادل 7483 شخصاً، في حين شهدت منطقة البوكمال عودة 2090 عائلة تضم 9747 فرداً.

كما توزعت بقية العائلات العائدة على مناطق وبلدات ريفية أخرى، أبرزها: ناحية التبني: 1354 عائلة، تضم 6012 شخصاً - منطقة الميادين: 4174 عائلة، تضم 12995 شخصاً

ويُشار إلى أن هذه العودة تأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة، وتوفير الظروف المناسبة لعودة النازحين والمهجّرين إلى مدنهم وقراهم بعد طيّ صفحة التهجير القسري الذي فُرض على آلاف العائلات خلال سنوات النزاع السابقة.

المفوضية السامية: أكثر من 1.4 مليون سوري عادوا إلى ديارهم منذ سقوط نظام الأسد 
 سبق أن كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن ما يقارب 400 ألف لاجئ سوري عادوا من دول الجوار إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، في حين تجاوز عدد العائدين من النازحين داخليًا عتبة المليون، ليصل إجمالي العائدين إلى أكثر من 1.4 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

 الصيف فرصة للعودة الطوعية
قالت المفوضية إن اقتراب نهاية العام الدراسي يجعل من فصل الصيف فترة حاسمة للعودة الطوعية، معتبرة أن هذه الفترة تمثل فرصة لا ينبغي تفويتها بالنسبة للنازحين في الخارج، خاصة في ظل تحسن الأوضاع الأمنية في عدد من المناطق.

 التمويل يهدد استدامة العودة
رغم الوتيرة المتصاعدة لحركة العودة، نبّهت المفوضية إلى أن نجاح هذه العملية واستدامتها يتطلبان دعمًا كبيرًا في قطاعات المأوى، وسبل العيش، والحماية، والمساعدة القانونية. وشددت على أن التحدي الأكبر يتمثل في غياب التمويل الكافي، مما يهدد خطة إعادة 1.5 مليون شخص إضافي خلال العام الحالي.

 وأكدت أن النقص الحاد في التمويل قد يدفع العديد من العائدين إلى التفكير مجددًا في مغادرة البلاد، محذّرة من أن عودة السوريين إلى وطنهم قد تكون مؤقتة في حال لم تُقدّم لهم الاحتياجات الأساسية التي تضمن الاستقرار.

 90% من السكان بحاجة إلى المساعدة
أوضحت المفوضية أن نحو 16.7 مليون شخص داخل سوريا، أي ما يعادل 90% من إجمالي السكان، لا يزالون بحاجة إلى نوع من أشكال المساعدة الإنسانية، فيما لا يزال أكثر من 7.4 ملايين سوري نازحين داخليًا.

 أزمة تمويل تهدد مستقبل العمل الإنساني
وأشارت المفوضية إلى أن تراجع التمويل من الجهات المانحة خلال عامي 2024 و2025 أدى إلى تقليص خدماتها الأساسية، مؤكدة أن هذا الانخفاض قد ينعكس على حجم طواقمها بنسبة تصل إلى 30% داخل الأراضي السورية، الأمر الذي من شأنه التأثير بشكل كبير على قدرتها في تقديم الدعم الضروري للعائدين.

 دعوات دولية لدعم الاستقرار
وشددت المفوضية في ختام بيانها على أهمية دعم جهودها الإنسانية وجهود شركائها في سبيل تعزيز الاستقرار في سوريا، مؤكدة أن استمرار الخفض في التمويل يضع ملايين الأرواح على المحك، ويُضعف فرص عودة النازحين بطريقة آمنة وكريمة.

أطلقت محافظة دمشق حملة ميدانية واسعة لإزالة الإشغالات العشوائية المنتشرة على الأرصفة والطرقات والممتلكات العامة، وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب هذه الإشغالات، وبعد تأمين مواقع بديلة ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم المدينة وتحسين الحركة المرورية والمشهد الحضري.

وأكدت المحافظة في بيان رسمي أن الحملة جاءت بعد الانتهاء من تجهيز عدد من المواقع البديلة كأسواق نظامية، وتم منح المهلة الكافية للمخالفين لإزالة إشغالاتهم بشكل طوعي. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالب الشعبية المتكررة بإزالة الفوضى المرورية والتعديات على الأملاك العامة، والتي سببت اختناقات في حركة السير وشوّهت المنظر العام للعاصمة.

وشدّدت المحافظة على التزامها بعدم السماح بعودة أي مظاهر من مظاهر التعدي على الأرصفة أو الأملاك العامة، مؤكدة أن الإشغالات التي كانت قائمة لا تتماشى مع الرؤية الحضارية للعاصمة وتعيق حركة المواطنين، خاصة في الأحياء المكتظة.

وكانت المحافظة قد وجّهت في وقت سابق إنذاراً نهائياً لأصحاب البسطات المخالفة في عدد من أحياء دمشق، طالبتهم فيه بإزالة إشغالاتهم قبل مساء السبت الفائت، تحت طائلة المصادرة والإزالة المباشرة. كما أعلنت عن تخصيص مواقع بديلة تم تجهيزها مسبقاً، وتمت دعوة أصحاب البسطات المسجلين لتقديم طلباتهم وفق شروط واضحة، حيث جرى تحديد المستفيدين المعتمدين ضمن هذه المواقع.

تحديد المناطق المشمولة بالحملة
شملت خطة الإزالة عددًا من المناطق الحيوية في دمشق، من بينها: البرامكة خلف الساحة، جسر الحرية، شارع الثورة، كراج العباسيين، القاعة، التضامن، مخيم اليرموك، برزة، الحموية، والمرجة. كما تم الإعلان عن انطلاق تنفيذ القرار بدءًا من صباح الأحد، مع تأكيد إزالة ومصادرة الإشغالات التي لم تُفكّك طوعًا من قبل أصحابها.

مواقع بديلة للبسطات... واهتمام خاص بذوي الشهداء والمصابين
وفي سياق متصل، أعلنت محافظة دمشق عبر بيان مصوّر نُشر على صفحتها الرسمية في فيسبوك، عن الانتهاء من تجهيز مواقع بديلة للبسطات والعربات الجوالة التي كانت منتشرة بشكل عشوائي في عدد من الأحياء. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة للحفاظ على السلامة العامة وتنظيم الشوارع وتأمين بيئة عمل مناسبة للبائعين.

وأشارت المحافظة إلى أن اختيار المواقع البديلة جرى بناءً على توجيهات مباشرة من محافظ دمشق، حيث راعت الخطة توزيعاً جغرافياً متوازناً في أحياء العاصمة، بما يضمن استيعاب جميع البسطات وفق تنظيم ملائم يراعي الطبيعة السكنية والخدمية لكل حي. وشمل التوزيع الجديد أكثر من عشرة مواقع سيتم طرحها تدريجيًا للحد من الازدحام، وتحقيق انسيابية في حركة المشاة والمركبات.

أبرز المواقع التي خُصصت للبسطات البديلة
بحسب مصادر محلية، فإن المواقع الجديدة التي خُصصت للبسطات شملت أجزاء من كراج صيدنايا، مرآب الصوفانية، السويقة مقابل مكتب دفن الموتى، حي الزهور، نهر عيشة، الزبلطاني، إضافة إلى منطقة قريبة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وقد تم تخصيص نسبة معتبرة من هذه المواقع لذوي الشهداء والمصابين بالحرب والأشخاص من ذوي الإعاقة، ضمن توجه يعكس البعد الاجتماعي في القرار.

تباين في آراء الشارع الدمشقي
تفاوتت آراء المواطنين حول قرار تنظيم البسطات، حيث رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها تعزز المظهر الحضاري للمدينة وتساهم في تقليل الازدحام والفوضى، كما توفر بيئة عمل آمنة ومنظمة للبائعين. في المقابل، عبّر آخرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة تعتمد على هذه البسطات كمصدر دخل وحيد.

حلب تواجه الظاهرة ذاتها
يُذكر أن مدينة حلب شهدت في وقت سابق انتشاراً واسعاً للبسطات العشوائية، ما أثار استياء الأهالي ودفع مجلس المدينة إلى اتخاذ خطوات مشابهة لإزالتها وتنظيم الأسواق، استجابةً لشكاوى المواطنين.

وتأتي هذه الخطوات في إطار خطة حكومية أوسع تهدف إلى استعادة النظام والانضباط في الشوارع، وتحقيق توازن بين الاعتبارات المعيشية والضرورات الخدمية والتنظيمية، في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.

أصدر "مركز أمن المعلومات"، التابع للهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في سوريا، تحذيرًا هامًا بشأن اكتشاف برمجية خبيثة جديدة تحمل اسم "Crocodilus"، تستهدف بشكل مباشر البيانات المالية والشخصية الحساسة لمستخدمي الهواتف الذكية.

وأوضح مدير مركز أمن المعلومات، المهندس جهاد ألالا، أن أبرز ما يميّز هذه البرمجية الخبيثة هو قدرتها على اختراق الأجهزة والتسلل إليها دون أن يشعر المستخدم بأي تغيير فوري، وذلك عبر تطبيقات تبدو للوهلة الأولى شرعية وآمنة، أو من خلال رسائل تصيّد احتيالي مصممة بحرفية ودقة عالية.

وأشار إلى أن برمجية "Crocodilus" تطلب عند تثبيتها أذونات دخول واسعة النطاق، ما يمكنها من الوصول إلى كلمات المرور والرسائل النصية وأرقام الحسابات البنكية، بل وحتى التحكم بالجهاز عن بعد في بعض الحالات.

ولفت إلى أن من أبرز العلامات التي تدل على احتمالية إصابة الجهاز بالبرمجية: حدوث بطء مفاجئ وغير مبرر في أداء الهاتف، نفاد سريع وغير معتاد للبطارية، أو ظهور تطبيقات غريبة لم يقم المستخدم بتثبيتها بنفسه. كما شدد على أهمية التعامل بحذر مع أي رسائل نصية أو رسائل إلكترونية تطلب إدخال معلومات شخصية عبر روابط مرفقة، باعتبارها عادةً ما تكون محاولات خداع وتصيّد لسرقة بيانات المستخدمين.

وقدم مدير مركز أمن المعلومات سلسلة من التوصيات والإجراءات العملية الضرورية للوقاية من هذه التهديدات الإلكترونية، أبرزها: تجنب تحميل التطبيقات من مصادر مجهولة أو غير رسمية، والتحقق بدقة من الأذونات التي يطلبها التطبيق قبل تثبيته، مع الحذر الشديد من التطبيقات التي تطلب صلاحيات وأذونات غير ضرورية أو مشبوهة.

كما دعا إلى ضرورة استخدام برامج حماية موثوقة وتحديثها باستمرار، وإجراء فحوصات أمنية دورية للهاتف، وتجنب فتح الروابط المشبوهة في الرسائل الإلكترونية أو النصية. وفي حال الاشتباه بإصابة الهاتف، نصح المهندس ألالا بفصل الجهاز فورًا عن شبكة الإنترنت، واستخدام برنامج مضاد فيروسات لإزالة البرمجية، مع تغيير جميع كلمات المرور من جهاز آمن آخر، والتدقيق في العمليات البنكية الأخيرة، وإلغاء الأذونات المشبوهة، أو القيام بإعادة ضبط المصنع كحل أخير في حالة عدم نجاح الإجراءات السابقة.

وفي سياقٍ آخر، أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في الحكومة السورية مشاركة الوزير عبد السلام هيكل، الأربعاء 9 نيسان/ أبريل، في فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر UOSSM الأول لعام 2025 الخاص ببرنامج الرعاية الصحية الأولية، الذي نظمته وزارة الصحة على مدرج جامعة دمشق.

وأوضحت الوزارة أن المؤتمر ناقش أهمية إنشاء نظام رقمي متكامل للمعلومات الصحية، يكون مرتبطًا مع نظم المعلومات في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأكد المشاركون أهمية الأمن الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتأمين مصادر رقمية للمعرفة الطبية والصحية تكون شاملة ومتاحة للطلبة والعاملين في المجال الصحي.

من جانبه، أكد الوزير هيكل خلال المؤتمر أهمية الأمن الرقمي وإنشاء بنية تحتية متينة توفر خدمات رقمية متطورة للمواطنين، معتبراً أن توفير المصادر الرقمية والمعارف الصحية الشاملة للطلبة من شأنه إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية، وتحسين قدرة المواطنين على الوصول إليها بسهولة وفعالية.