أصدرت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية بياناً أكدت فيه أن قوات قسد شنت يوم أمس السبت، عند الساعة 18:20، هجوماً بقذائف الهاون على قرى تل ماعز، علصة، الكيارية في ريف حلب الشرقي، وهي مناطق خارج سيطرة قواتها.

وأشار البيان إلى أنه أثناء القصف، رصدت قوات الحكومة السورية إطلاق صواريخ من راجمات قسد باتجاه قرية أم تينة الخاضعة لسيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

ونفت الوزارة استهداف الجيش السوري لقرية أم تينة، وشددت على أن الجهة التي قصفت القرية هي قوات قسد نفسها، وأكدت أن الأخيرة تواصل استهداف المدنيين في ريف حلب الشرقي بشكل ممنهج، وقد ارتكبت بتاريخ الـ 10 من أيلول الجاري مجزرة في قرية الكيارية، أسفرت عن ارتقاء مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين.

هذا وأكدت الوزارة الدفاع استمرارها في أداء واجبها الوطني في الدفاع عن السوريين وحفظ أمنهم واستقرارهم، وتحمّل قوات قسد المسؤولية الكاملة عن المجزرة التي ارتكبتها بحق أهالي قرية أم تينة، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زوراً إلى الجيش العربي السوري.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أفاد ناشطون بمقتل ستة أشخاص من عائلة واحدة، وإصابة آخرين بجروح إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلهم في قرية أم تينة شمال شرقي دير حافر، في منطقة على خط التماس بين الحكومة السورية وقسد.

كما تجدد القصف الصاروخي في الساعات الأخيرة على عدة قرى خاضعة لسيطرة الحكومة، بينها السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما دفع الأهالي إلى النزوح خشية استمرار الاستهداف.

أصدرت الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا بياناً اتهمت فيه الحكومة السورية بارتكاب مجزرة في قرية أم تينة بريف دير حافر الشرقي، في محاولة واضحة لتضليل الرأي العام وصرف الأنظار عن مسؤولياتها المباشرة تجاه التصعيد المستمر ضد المدنيين.

وادعت الإدارة الذاتية أن المسلحين التابعين للحكومة السورية ارتكبوا "مجزرة مروعة" مستخدمين الطائرات المسيّرة والقصف المدفعي، في وقت تؤكد التقارير الميدانية أن قسد نفسها استهدفت القرى الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية بقذائف الهاون والصواريخ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وتشير مصادر محلية إلى تجدد القصف الصاروخي لقسد على قرى مثل السعيد، الكيارية، تل المعز، الحبوبة وعلصة، ما دفع الأهالي إلى النزوح خوفاً من استمرار الاستهداف، في مخالفة واضحة للادعاءات التي تصدرها الإدارة الذاتية حول "حماية المدنيين".

كما يظهر بيان فرهاد شامي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، والذي أكد فيه أن قواته جاهزة للرد على أي اعتداء، محاولة لتبييض دور قسد العسكري، بينما الحقائق على الأرض تشير إلى أن ردودهم غالباً ما تستهدف مناطق مأهولة بالمدنيين وتسبب أضراراً كبيرة دون تمييز.

وتعكس هذه التصريحات استمرار سياسة الإدارة الذاتية وإيديولوجيتها المضللة، التي تعتمد على التضليل الإعلامي لتغطية أعمالها العدوانية، بدلاً من الالتزام بالقوانين الدولية وحماية المدنيين، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية للتحقق من الحقائق ومحاسبة من يهدد حياة الأبرياء.

ارتباط التصعيد بالتطورات السياسية

ويأتي التصعيد الميداني في ظل توتر العلاقات بين الحكومة السورية وقسد، خصوصاً بعد تصريحات رسمية أكدت أن الاتفاق الموقع في 10 آذار/مارس 2025 تعرض لتأخير أو تعطيل في التنفيذ. وأعلنت دمشق عن تفاهمات أمنية مع الولايات المتحدة وعمان بشأن جنوب سوريا، مؤكدة أن شمال شرق البلاد لا يمكن أن ينفصل عن الدولة السورية، في رسالة مباشرة إلى قسد بضرورة الالتزام ببنود الاتفاق.

خطوات سياسية لقسد وتعقيد المشهد

في المقابل، تسعى قسد لتعزيز موقفها التفاوضي عبر تحركات سياسية، أبرزها عقد “مؤتمر وحدة المكونات” في الحسكة في 8 آب/أغسطس 2025، الذي دعا إلى تأسيس دولة لامركزية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية، مع تجديد الالتزام باتفاق 10 آذار/مارس مع الحكومة السورية. وأُلغِي اجتماع كان مقرراً في باريس بين ممثلي الطرفين في أواخر أغسطس، ما زاد من تعقيد المشهد السياسي.

ويرى مراقبون أن هذه التطورات تعكس صراع إرادات حول شكل الإدارة في شمال شرق سوريا ومستقبل الشراكة ضمن الدولة السورية، في ظل تحولات إقليمية، أبرزها تفاهمات الحكومة السورية مع الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن بشأن الجنوب، ما يعزز موقف دمشق التفاوضي ويدفعها إلى التشديد على فرض سيادتها الكاملة على جميع الأراضي السورية.