أصبحت ظاهرة الطلاق في سوريا أكثر حضوراً خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير المعطيات والشهادات إلى أنّ النزاع الممتد منذ أكثر من عقد لم يقتصر على تدمير البنية التحتية وتغيير الخريطة الديموغرافية للبلاد، بل ترك أيضاً آثاراً اجتماعية واقتصادية عميقة طالت النسيج الأسري، ودفع بمعدلات الانفصال إلى مستويات غير مسبوقة.

أسباب عامة للطلاق
تتنوع أسباب الطلاق بين عوامل اقتصادية واجتماعية وشخصية، من الفوارق الكبيرة في العمر أو الثقافة أو الوضع الاجتماعي، إلى سوء الاختيار وقلة الوعي بمسؤوليات الزواج. وتؤكد الدراسات الاجتماعية أن هذه العوامل تسهم في ارتفاع معدلات الانفصال حتى في الأوضاع الطبيعية، ما يجعل الأسر أكثر هشاشة أمام الأزمات.

الحرب كعامل مضاعف للطلاق
خلال سنوات الحرب ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ وفق محامين ونشطاء، إذ أضاف النزاع أسباباً مباشرة جديدة، مثل التدهور الاقتصادي الحاد، انهيار مصادر الدخل، ارتفاع نسب الزواج المبكر، وغياب الزوج أو هجرته إلى الخارج.
وتروي أم عبدو، نازحة في مخيم أطمة بريف إدلب الشمالي وأم لثلاثة أطفال، قصتها قائلة: "سافر زوجي قبل سبع سنوات إلى ألمانيا ورفض العودة، وتزوج بامرأة أخرى دون أن يسأل عني أو عن أطفالنا. اضطررت منذ ذلك الحين لتحمل مسؤولية الأسرة بمفردي". شهادتها واحدة من بين عشرات الحالات التي تظهر الوجه الاجتماعي القاسي للحرب.

حماية الأسرة عبر التوعية والاستشارات
يشير ناشطون اجتماعيون إلى ضرورة تبني برامج تثقيفية للشباب حول الزواج المسؤول، وتدريبهم على مهارات التواصل الأسري وإدارة الخلافات، إلى جانب تقديم خدمات استشارية نفسية وأسرية للأزواج قبل وبعد الزواج لدعمهم في مواجهة الضغوط.

دور المنظمات المجتمعية
خلال سنوات الثورة، نظمت منظمات محلية ودولية حملات توعوية وجلسات منظمة حول مخاطر الطلاق والزواج المبكر وأثرهما السلبي على المجتمع، في مسعى لتخفيف آثار النزاع على الأسر وتعزيز استقرارها.

يؤكد الخبراء أن الطلاق في سوريا اليوم ليس مجرد ظاهرة اجتماعية عادية، بل انعكاس مباشر للضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الحرب. ومع ذلك، فإن تعزيز التوعية والاستشارات الأسرية، إلى جانب دعم برامج التثقيف قبل الزواج، يمكن أن يشكل حصناً يحمي الأسرة السورية من مزيد من التفكك ويخفف من آثار الظاهرة على الأطفال والزوجين والمجتمع ككل.