أطلقت المديرية العامة للموانئ البحرية خدمة إصدار وتسليم الجوازات البحرية ووثائق عمل البحّارة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن العاملين في القطاع البحري، وضمان تنظيم تنقّلهم بصورة قانونية وفعّالة.

وأوضح القبطان وضّاح رسلان، مدير التفتيش البحري، أن المبادرة تأتي ضمن خطة تطوير الخدمات البحرية، عبر تقليل زمن المعاملة وتبسيط متطلباتها، بما يتيح إنجازها خلال ساعات قليلة وبتكلفة منخفضة. وبيّن أن الوثائق الأساسية تشمل الجواز البحري، وشهادة الخدمات، والشهادة الطبية.

وتُقدَّم الخدمة عبر فرعين رئيسيين: الفرع الأساسي في اللاذقية، والفرع الجديد في طرطوس، الذي يخدم بحّارة المحافظة بما فيها جزيرة أرواد ومدينة بانياس، ما يخفف عنهم أعباء السفر والتكاليف الإضافية.

من جهته، عبّر البحّار مصطفى بلقيس من جزيرة أرواد عن رضاه عن سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز، مؤكداً أثرها الإيجابي في تنظيم أعمال البحّارة وتسريع معاملاتهم.

ويأتي إطلاق الخدمة عقب افتتاح فرع طرطوس الشهر الماضي، في إطار جهود المديرية المتواصلة لتطوير القطاع البحري وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للعاملين فيه

عُثر، اليوم الأحد، على جثة سيدة في نهر الفرات ضمن نطاق بلدة البوليل بريف دير الزور الشرقي، في حادثة تُرجّح المعطيات الأولية وجود شبهة جنائية وراءها.

وأفادت مصادر محلية بأن الجثة تعود لسيدة في العقد الثالث من العمر، وقد وُجدت مكبّلة وموضوعة داخل أكياس مثقلة بالأحجار. وجرى نقل الجثة إلى المشفى الوطني لإيداعها أصولاً، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وباشرت الجهات المختصة، بمشاركة قوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر والطب الشرعي، أعمالها في موقع العثور على الجثة، حيث فُتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادثة وتحديد هوية الضحية وأسباب الوفاة، وملاحقة المسؤولين عنها

أطلقت وزارة الزراعة، اليوم، حملة «غرسة وطن» لزراعة 5900 غرسة على مساحة تُقدَّر بنحو 25 هكتاراً بمحاذاة طريق مطار دمشق الدولي، وذلك بمشاركة وزير الزراعة أمجد بدر، وفعاليات شعبية وطلابية، إلى جانب منظمات عربية.

وأوضحت الوزارة أن الحملة تستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتُنفَّذ على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى زراعة 2100 غرسة على مساحة 9 هكتارات، فيما تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة زراعة 1900 غرسة لكل مرحلة على مساحة 8 هكتارات. وتشمل الأصناف المزروعة الصنوبر الحلبي، والكازورينا، والأكاسيا، والنخيل المروحي، والأزدرخت.

وأكد الوزير بدر أن الحملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة التشجير باعتبارها قيمة وطنية تسهم في حماية البيئة وإعادة تأهيل الغطاء الأخضر، مشيراً إلى أن «غرسة وطن» تأتي ضمن برنامج وطني متكامل لإعادة التشجير في مختلف المناطق السورية.

من جهته، دعا محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، بالتعاون مع المجلس المحلي في الغزلانية، المجتمع المحلي إلى الإسهام في إنجاح الحملة من خلال رعاية الغراس وحمايتها، لافتين إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالغطاء النباتي خلال سنوات الحرب.

وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة مبادرات أطلقتها وزارة الزراعة مؤخراً، من بينها حملة «ريفنا أخضر» في ريف دمشق، والتي تستهدف زراعة أكثر من 500 ألف غرسة على ثلاث مراحل، في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الواقع البيئي وتعزيز الاستدامة

أعلنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة نوى بمحافظة درعا إلقاء القبض على المدعو “أ.ع”، المتورط في جريمة قتل المواطن محمد إبراهيم العمار في بلدة كوم مصلح بمدينة جاسم.

وأوضحت المديرية أن العملية جاءت عقب بلاغ من مستشفى جاسم الوطني بوصول المواطن مفارقًا الحياة متأثرًا بإصابته بطلق ناري، ما استدعى تحركًا فوريًا من وحدات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادث.

وبيّنت التحريات الأولية أن توقيف المدعوين “ح.ح” و**“ه.ش”** أسفر عن معلومات قادت إلى تحديد هوية الجاني، حيث أفادا بأنه اعترف لهما بارتكاب الجريمة قبل فراره إلى محافظة إدلب.

وبناءً على المعلومات المتوافرة، تمكنت الوحدات الأمنية من تحديد مكان المتهم وإلقاء القبض عليه في إدلب، حيث أقرّ خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة بقصد السلب، موضحًا أنه أطلق النار على الضحية إثر مقاومته، ما أدى إلى وفاته.

وأكدت المديرية مصادرة سلاح الجريمة، وإحالة المتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على استمرارها في ملاحقة المطلوبين وتعزيز الأمن والاستقرار وحماية سلامة المواطنين

طوّرت وزارة الإعلام مدونة سلوك مهني، بمشاركة المؤسسات الإعلامية والنقابات والصحفيين، بهدف الحد من خطاب الكراهية وتعزيز المسؤولية المهنية في العمل الإعلامي، ولا سيما على المنصات الرقمية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار انتشار محتوى تحريضي عبر الفضاء الرقمي، يعود في بعضه إلى سوء تقدير للوقائع على الأرض، وفي بعضه الآخر إلى ممارسات متعمدة تسعى لتحقيق حضور إعلامي أو مكاسب سياسية وشخصية، دون مراعاة لحساسية المرحلة وتداعيات الخطاب التحريضي على المجتمع.

وأكدت الوزارة أنه على الرغم من وجود قانون الجرائم الإلكترونية، إلا أن تطبيقه يواجه صعوبات عدة، من أبرزها الصياغات الفضفاضة لبعض مواده، مثل عبارات «إضعاف الشعور القومي» و«وهن عزيمة الأمة»، والتي تركت أثرًا سلبيًا في الذاكرة الجمعية، إضافة إلى أن آليات تحريك الدعاوى قد تفتح المجال أمام الانتقائية أو الدوافع الانتقامية، ما يحدّ من فاعلية القانون عمليًا.

وفي إطار السعي لتحقيق توازن بين حرية الإعلام والمسؤولية المهنية، بيّنت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد المدونة، انطلقت من القاعدة إلى القمة، عبر إشراك أكثر من 600 صحفي في 16 ورشة عمل نُظّمت في مختلف المحافظات، مع تركيز خاص على الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، وحماية حق الجمهور في الوصول إلى إعلام موثوق ومسؤول.

وأضافت أن لجنة متخصصة شُكّلت عقب انتهاء الورش لصياغة النسخة الأولية من المدونة، في وقت لا يزال فيه النقاش مفتوحًا حول آليات تطبيقها ومدى إلزاميتها.

وشددت الوزارة على أن المدونة لا تُعد بديلاً عن القوانين النافذة، لكنها تمثل إطارًا مهنيًا ناظمًا للعمل الإعلامي، يسهم في تنظيم العلاقة داخل الوسط الإعلامي، وحل الخلافات وفق معايير مهنية، ويشكل تجربة سورية جديدة تقوم على احترام الحريات وحماية المجتمع في آن واحد.

وتأتي هذه المبادرة استجابة لمطالبات حقوقية ومجتمعية متزايدة بضرورة وضع حد لانتشار خطاب الكراهية، لما يشكله من تهديد مباشر للسلم الأهلي، إذ لم يعد مجرد تعبير عن آراء، بل أداة لتأجيج الانقسام وتقويض قيم التسامح والنسيج الاجتماعي

سجلت الليرة السورية استقراراً نسبياً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية، اليوم الأحد 21 كانون الأول 2025، وفق النشرة الصباحية لأسعار الصرف في عدد من المحافظات السورية.

وفي التفاصيل أظهرت الأسعار المتداولة أن سعر الدولار بلغ في دمشق وحلب وإدلب نحو 11,300 ليرة للشراء و11,360 ليرة للمبيع، بينما ارتفع في الحسكة إلى 11,400 ليرة للشراء و11,450 ليرة للمبيع، في ظل تفاوت محدود بين المناطق.

بالمقابل حدّد مصرف سوريا المركزي في نشرته الرسمية سعر الدولار عند 11,000 ليرة للشراء و11,110 ليرات للمبيع، وهو ما يعكس فجوة مستمرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

ويأتي هذا التسعير بعد إغلاق الأسواق، حيث تشير المعطيات إلى أن الأسعار المُعلنة هي أسعار إغلاق يوم السبت 20 كانون الأول، وسط ترقّب المتعاملين لأي تحديثات رسمية أو تغيّرات محتملة في حركة الصرف خلال الأيام المقبلة.

بالمقابل رصد موقع اقتصادي أسعار المواد التموينية والمعلبات في الأسواق المحلية، والتي تبين أن الحبوب الأساسية مثل الشاي بلغت أسعارها 100 ألف ليرة للكيلو، وزيت الزيتون 60 ألف ليرة، والفاصولياء اليابسة 30 ألف ليرة، فيما تراوحت أسعار الأرز بين 16 و20 ألف ليرة، والطحين 6 آلاف ليرة، والسكر 7 آلاف ليرة.

أما الزيوت النباتية فتجاوز سعر الليتر الواحد 22 ألف ليرة، والحمص الحب 20 ألف ليرة، بينما بلغ سعر كيلو الحلاوة 30 ألف ليرة، والتمر 20 ألف ليرة، والتونة 14 ألف ليرة، والمرتديلا والسردين 9 آلاف ليرة.

وأما على صعيد أسواق الأسماك، فتظهر الفوارق الكبيرة بين منتجات مزارع المياه العذبة والأسماك البحرية فقد بلغ سعر كيلو البوري 18 ألف ليرة، والترويت 27 ألفًا، والمشط بين 30 و35 ألفًا، فيما تراوح سعر كيلو السلطان إبراهيم ولحمة الفيليه عند 30 ألف ليرة.

في حين تحلق أسعار الأسماك البحرية، حيث بلغ كيلو القريدس "جامبو" 175 ألف ليرة، والقمح أو القجاج 110 آلاف ليرة، وسمك اللقز 75 ألفًا، والجربيدة والتراخور 65 ألفًا، فيما سجلت سمكة "أم أحمد" 45 ألف ليرة.

ويرى المواطنون أن هذه الأسعار تجعل رحلة البحث عن "لقمة صحية" صعبة، حيث يجد المستهلك نفسه محاصرًا بين أسماك مزارع رخيصة تواجهها الشائعات وأسماك بحرية لا يطالها دخله، فيما يتقن بعض الباعة تحويل المنتجات النهريّة إلى بحريّة بكلمة واحدة، ما يزيد من تعقيد المشهد الشرائي.

وتشير مواقع اقتصادية إلى أن هذا الواقع يعكس تباينًا شديدًا في قدرة المواطن على متابعة الأسعار وسط تحركات غير متوازنة للعرض والطلب، وغياب سياسة واضحة لتثبيت الأسعار بما يتماشى مع تحسن سعر الصرف، ما يفاقم الضغوط على المستهلكين يوميًا.

وكان أصدر البنك الدولي تقريراً جديداً تضمن مراجعة إيجابية لتوقعات النمو الاقتصادي في ثماني دول عربية، من بينها سوريا، التي ظهرت مجدداً في بيانات البنك للمرة الأولى منذ أكثر من 12 عاماً.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.

افتتح وزير الصحة الدكتور مصعب العلي مشفى سراقب وخمسة مراكز صحية في محافظة إدلب بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها، شملت مراكز حارم، وجسر الشغور، وسراقب، وتل مرديخ، وخان السبل، وذلك بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن ومدير صحة إدلب الدكتور سامر عرابي.

وأكد الوزير العلي أن افتتاح هذه المنشآت يندرج ضمن جهود وزارة الصحة لتعزيز منظومة الاستجابة الطبية، وتحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق التي شهدت ضغطاً متزايداً على المرافق الصحية خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استكمال تجهيز المشافي والمراكز الصحية بالمعدات الطبية الحديثة، وتأمين الكوادر المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمات صحية شاملة تلبي احتياجات المواطنين وتسهم في رفع مستوى الرعاية الطبية.

من جانبهم، شدد المسؤولون المحليون على أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للبنية التحتية الصحية في إدلب، وتساعد في تخفيف العبء عن المشافي القائمة، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة والتحديات الصحية المختلفة.

وتأتي هذه الافتتاحات بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة إطلاق الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للأعوام 2026–2028، التي تهدف إلى تطوير القطاع الصحي، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية، وتحسين جودة الخدمات، في إطار التوجه نحو بناء نظام صحي أكثر استدامة يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات

نجح باحثون وأطباء في لندن في تطوير سماعة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص أمراض القلب خلال 15 ثانية فقط، وفق تقرير نشرته الغارديان. ويُعد هذا الابتكار خطوة متقدمة من شأنها تسريع التشخيص الطبي ورفع دقته، ولا سيما في الحالات التي لا تظهر بوضوح عبر الفحوصات التقليدية.

وتستطيع السماعة اكتشاف مجموعة واسعة من أمراض القلب، من بينها قصور القلب، وأمراض صمامات القلب، واضطرابات النبض، كما تتيح إجراء تخطيط قلب فوري دون الحاجة إلى أجهزة معقدة أو وقت طويل، ما يمنح الأطباء أداة فعّالة لاتخاذ قرارات علاجية مبكرة.

وجاء تطوير الجهاز ثمرة تعاون بحثي بين إمبريال كوليدج لندن ومؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لـهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حيث كُشف عنه خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد.

وخلال دراسة شملت نحو 12 ألف مريض وبإشراف أكثر من 200 طبيب في المملكة المتحدة، أظهرت النتائج قدرة السماعة على تشخيص عدد ملحوظ من حالات قصور القلب لدى مرضى كانت شكاواهم تقتصر على الإرهاق العام.

ويتكوّن الجهاز من وحدة صغيرة تُوضع على صدر المريض، تضم مستشعرًا لتخطيط القلب (ECG) وميكروفونًا لتسجيل أصوات القلب، ثم تُحلَّل البيانات عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي على خوادم سحابية، لتقديم نتائج سريعة ودقيقة.

ورغم التفاؤل الذي يحيط بهذا الابتكار، شدّد الخبراء على ضرورة استخدامه كأداة مساعدة في التشخيص، مع بقاء القرار الطبي النهائي بيد أطباء القلب المختصين

نجح باحثون وأطباء في لندن في تطوير سماعة طبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تشخيص أمراض القلب خلال 15 ثانية فقط، وفق تقرير نشرته الغارديان. ويُعد هذا الابتكار خطوة متقدمة من شأنها تسريع التشخيص الطبي ورفع دقته، ولا سيما في الحالات التي لا تظهر بوضوح عبر الفحوصات التقليدية.

وتستطيع السماعة اكتشاف مجموعة واسعة من أمراض القلب، من بينها قصور القلب، وأمراض صمامات القلب، واضطرابات النبض، كما تتيح إجراء تخطيط قلب فوري دون الحاجة إلى أجهزة معقدة أو وقت طويل، ما يمنح الأطباء أداة فعّالة لاتخاذ قرارات علاجية مبكرة.

وجاء تطوير الجهاز ثمرة تعاون بحثي بين إمبريال كوليدج لندن ومؤسسة إمبريال كوليدج للرعاية الصحية التابعة لـهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، حيث كُشف عنه خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب في مدريد.

وخلال دراسة شملت نحو 12 ألف مريض وبإشراف أكثر من 200 طبيب في المملكة المتحدة، أظهرت النتائج قدرة السماعة على تشخيص عدد ملحوظ من حالات قصور القلب لدى مرضى كانت شكاواهم تقتصر على الإرهاق العام.

ويتكوّن الجهاز من وحدة صغيرة تُوضع على صدر المريض، تضم مستشعرًا لتخطيط القلب (ECG) وميكروفونًا لتسجيل أصوات القلب، ثم تُحلَّل البيانات عبر خوارزميات ذكاء اصطناعي على خوادم سحابية، لتقديم نتائج سريعة ودقيقة.

ورغم التفاؤل الذي يحيط بهذا الابتكار، شدّد الخبراء على ضرورة استخدامه كأداة مساعدة في التشخيص، مع بقاء القرار الطبي النهائي بيد أطباء القلب المختصين

أثار مقطع فيديو متداول يظهر امرأة تقبّل قدم والدة زوجها قبل دخول المنزل موجة واسعة من الغضب والتعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب حول مكان تصويره بين ريفي حلب والرقة. ودعا ناشطون إلى محاسبة المتورطين ومساعدة السيدة، مؤكدين أن كرامة المرأة لا يجوز أن تُمسّ تحت أي ظرف.

لكنّ هذه الحادثة ليست استثناءً، بل صورة مؤلمة لواقع تعيشه كثير من النساء، يتحمّلن فيه الإهانات والضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية بدافع الخوف من الطلاق، أو من أجل البقاء إلى جانب أطفالهن.

زواج بلا سند.. و"برّ الأم" يتحوّل إلى قيد
سناء محمد، شابة في الخامسة والعشرين من عمرها، تروي معاناتها مع تحكّم والدة زوجها وتدخّل العائلة في تفاصيل حياتها اليومية. تقول إنها تفكر أحياناً في الانفصال، لكنها تخشى من رفض عائلتها لفكرة الطلاق ومن تأثير ذلك على أبنائها.

فقر، وصمة، وخوف من الشتات
الناشطة الاجتماعية سيبال العلي تشرح أن التبعية الاقتصادية، والخوف من نظرة المجتمع للمطلقة، وعدم وجود سند من العائلة، كلها عوامل تدفع النساء للبقاء في زيجات مؤذية. وتروي حالة امرأة ظلت تخدم عائلة زوجها لخمسة عشر عاماً، حتى أصيبت بمرض عضوي نتيجة الضغط النفسي، ولم تتحرر إلا بعد انهيارها الكامل.

أثر بيئة العنف لا يقف عند المرأة
تؤكد العلي أن البقاء في بيئة سامة يترك أثراً نفسياً خطيراً، ليس فقط على المرأة بل على أطفالها أيضاً، الذين قد ينشؤون في بيئة يعاد فيها إنتاج العنف كقيمة أسرية، حيث تتعلم الفتاة الخضوع ويتبنى الفتى سلوك السيطرة.

الحل في التمكين وتغيير الثقافة
تشدد العلي على أن الحل يكمن في تمكين المرأة اقتصادياً، وتقديم الدعم النفسي، وتثقيف المقبلين على الزواج بمفاهيم الشراكة والرحمة، وليس الهيمنة. كما تطالب بإصلاح القوانين وتعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في مناهضة خطاب الصبر على الإهانة.

وبرأي الكثير من النساء والعامليات في المنظمات التي تعنى بالمرأة، ترى أن الركوع أمام الباب لا يجب أن يكون مشهداً متداولاً في سوريا الجديدة. كرامة المرأة ليست موضوع نقاش، بل حق أساسي، وعلى المجتمع أن يكفّ عن تبرير الإذلال تحت مسميات الطاعة أو العادات.

تشهد القرى المسيحية في ريف إدلب الغربي، مثل القنية والجديدة واليعقوبية، استعدادات واسعة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، بعد سنوات من التهجير والمعاناة تحت قصف النظام البائد.

فقد أضيئت شجرة ومغارة الميلاد مساء السبت 20 كانون الأول الجاري في ساحة كنيسة مار يوسف بقرية القنية، وسط حضور كبير من الأهالي العائدين وسكان القرى المجاورة، إضافة إلى زوار من مختلف المحافظات السورية، ما أعاد الحياة إلى المنطقة بألوان المحبة والتآخي.

وقال الأب خوكاز ميسروب، خوري رعية القنية، في تصريح لوكالة "سانا"، إن لهذا العيد رمزية خاصة، فهو يحمل أبعاداً روحية ووطنية، ويبعث برسالة أمل بأن يكون بداية طريق جديد لسوريا بعد أربعة عشر عاماً من الألم.

وشارك الأهالي في تزيين الشوارع والمنازل والمداخل بالأضواء والزينات، في مشهد غاب طويلاً بفعل النزوح والقصف، لكنه عاد هذه السنة ليؤكد أن سوريا بدأت تستعيد ألوانها.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم الغامرة بعودة هذه الطقوس، خصوصاً أن العديد من العائلات المهجّرة عادت للاحتفال في مسقط رأسها. وبدت البهجة واضحة على وجوه الأطفال والكبار، في صورة تعكس توق السوريين للفرح بعد سنوات الحرب، وأكد الحضور تمسكهم بقيم الميلاد من تسامح ومحبة وتضامن، مشددين على أن هذه المبادئ هي الأساس لبناء وطن يسوده السلام والوئام بين جميع مكوناته.

إقرأ أيضاً:

بعد 14 عاماً من النزوح.. إقامة أول قداس في الغسانية بريف إدلب وإضاءة شجرة الميلاد باللاذقية
أقام أهالي قرية الغسانية المسيحية في ريف إدلب شمالي سوريا، أول قداس في كنيسة القرية بعد عودتهم إليها، بعد 14 عاماً من النزوح.

وجاء القداس في في خطوة تاريخية معبرة بعد أن شهدت القرية الواقعة في منطقة جسر الشغور نزوحاً جماعياً للأهالي عام 2011، وذلك إثر هجمات قوات النظام البائد على المنطقة، مما اضطر السكان للفرار بحثاً عن الأمان.

عقب إقامة القداس الأول بعد العودة، عقد الأهالي لقاء مع الرهبان في ساحة كنيسة اللاتين في القرية، لمناقشة خطوات إعادة إعمار القرية ناقش الاجتماع خطط إعادة بناء الكنيسة والمدارس، وتنشيط الحياة الاجتماعية في القرية بعد سنوات من النزاع والدمار.

وشكل هذا اللقاء بداية جديدة للأهالي في مساعيهم لإعادة بناء حياتهم المجتمعية والثقافية، وتوطيد علاقتهم مع باقي الطوائف في المنطقة.

وأعرب الراهب خوكاز مسروب، وهو أحد الحضور في القداس، عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث، مشيراً إلى أن "هذا الاحتفال بالقداس في القرية هو لحظة خاصة، حيث اجتمعنا لأول مرة منذ 14 عاماً للصلاة معاً " وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بداية جديدة مليئة بالأمل والطمأنينة.

وأضاف الراهب خوكاز أن أهالي القرية العائدين يواصلون جهودهم لإعادة بناء وجودهم الاجتماعي وتعزيز الروابط مع الطوائف الأخرى، معبراً عن أمله في أن يكون القداس بمثابة "بشارة أمل" لمرحلة جديدة في القرية والمنطقة، التي كان يسودها التعايش والمحبة بين المسيحيين والمسلمين.

في ذات السياق، عبرت ريتا مشهر، إحدى العائدات إلى القرية، عن سعادتها العميقة بهذه اللحظة التاريخية، قالت "إنها لحظة لا تُنسى، فقد كنا ننتظر هذه العودة بشغف كبير نحن معتادون على العيش معاً، مسلمين ومسيحيين، في تناغم واحترام متبادل."

من جهته، قال إبراهيم جرجس، أحد العائدين إلى القرية: "اليوم، وبعد 14 عاماً، عدنا إلى الكنيسة التي تربينا فيها الحمد لله على نعمة العودة مشهد التجمع الكبير للأهالي اليوم يعكس روح المحبة والصداقة بين الجميع" وأكد أن العودة إلى القرية والكنيسة تمثل خطوة كبيرة نحو إعادة الحياة الاجتماعية والثقافية فيها.

ويشير هذا الحدث إلى أهمية التعايش بين مختلف الطوائف في سوريا، وهو ما أكد عليه أهالي القرية، الذين يعتبرون أن هذه العودة ليست مجرد إعادة بناء للمنازل والمرافق، بل هي بداية مرحلة جديدة من التعاون والاحترام المتبادل. العودة إلى الكنيسة ليست فقط عودة روحية، بل هي أيضاً إعادة تأكيد على الأمل في إعادة بناء سوريا بكل مكوناتها.

وفي نفس السياق من الاحتفالات الدينية، شهدت مدينة اللاذقية يوم أمس فعالية إضاءة شجرة عيد الميلاد في كنيسة مار ميخائيل بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان وعدد من رجال الدين.

من جهته، أوضح مطران اللاذقية للروم الأرثوذكس، أثناسيوس فهد، أن السوريين قادرون على إعادة إعمار بلدهم كما زينوا الشجرة، عبر أعمالهم ومواهبهم. وشدد على أن "سوريا ستظل شامخة، بلد الجميع."

وكانت هذه الفعالية رسالة قوية حول التعايش بين مكونات المجتمع السوري، حيث أكّد المحافظ أن "سوريا كانت وستبقى بأيدي جميع أبنائها الذين سيعملون معاً على بناء البلد." وقد أضاف أن هذه المناسبة تشكل "ميلاداً جديداً" لسوريا، يعكس العودة إلى الاستقرار والأمان.

أعلنت وزارة الداخلية السورية إطلاق تطبيقها الرقمي الجديد "صوتك وصل"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الوزارة بسرعة وسهولة، ومن أي مكان.

وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح للمستخدمين الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل أي سفر، إضافة إلى متابعة حالة الموقوفين بشكل مباشر، وتقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة.

وأكدت وزارة الداخلية أن إطلاق تطبيق "صوتك وصل" يأتي ضمن خطتها لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويخدم المواطنين بكفاءة أعلى.

وأعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، يوم الأحد 19 تشرين الأول/ أكتوبر، عن افتتاح مكتب الشكاوى في مدينة اللاذقية، وذلك في إطار سعيها لتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتمكينهم من إيصال ملاحظاتهم وشكاواهم بكل يسر وشفافية.

وذكرت قيادة الأمن في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم مبدأ الشفافية وتحقيق الفاعلية في معالجة القضايا والشكاوى المقدمة، وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة، وبما يضمن العدالة ويحافظ على حقوق المواطنين والمراجعين.

وأكدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية من خلال هذه المبادرة حرصها على احترام حقوق المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة، وبناء علاقة متينة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطن والعاملين في قيادة الأمن الداخلي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان وزارة الداخلية السورية يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو، افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، وذلك بحضور معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء أحمد لطوف في خطوة من شأنها تعزيز آليات التواصل مع المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السورية "نور الدين البابا"، إن الوزارة كسرت صنما طالما حماه النظام البائد، وهو جعل فرع الأمن، وعنصر الأمن فوق مساءلة القانون، عبر افتتاح أول فرع لاستقبال شكاوى المواطنين في مدينة ‎دمشق.

الشكاوى الكيدية تحت رقابة القضاء
وذكر المتحدث في تغريدة على حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقًا، أن "رسالة وزارة الداخلية واضحة بأنها لا تقبل الإساءة للمواطنين، ولا انتهاك حقوقهم، أو امتهان كرامتهم، وبأن بابها مفتوح للجميع، وكل منتسبيها تحت مساءلة القانون وسقفه".

وأكد أن الشكاوى الكيدية بحق منتسبي الوزارة سيتم تحويلها مباشرة إلى القضاء، وأن دائرة الشكاوى تمثل بداية حقيقية لرؤية جديدة أكثر قربًا وفعالية في التعامل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن متابعة الشكاوى لن تكون مجرد إجراء روتيني، بل بوابة للتغيير والتحسين.

من جانبه صرح معاون وزير الداخلية للشؤون الشرطية اللواء "أحمد لطوف" عقب افتتاح أول مركز شكاوى في دمشق أن الحدث يشكل خطوة نحو خدمة أقرب وأكثر شفافية للمواطن، وأكد وجود خطط لتوسيع التجربة قريبًا في حلب، حمص، اللاذقية، ودير الزور.

ولفت اللواء "لطوف"، إلى أن الهدف الرئيس من افتتاح دائرة الشكاوى الأمنية في مدينة دمشق، أن تكون وزارة الداخلية السورية أقرب للمواطن، وأضاف أيضًا من بين الأهداف "نكسر حاجز الخوف، ونُحدث نقلة نوعية في خدمات وزارة الداخلية" في تصريح إعلامي.

موقع الدائرة الجديدة وخطتها المستقبلية
وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية، يوم الأحد 15 حزيران/ يونيو 2025، عن افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين، وحددت الوزارة موقع الدائرة المُحدثة، خلف مبنى وزارة الداخلية القديم في حي المرجة بدمشق، وفق بيان رسمي.

ووفقًا لما أورده المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية فإنّ الدائرة الجديدة تندرج في إطار سعي وزارة الداخلية لبناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن والشرطة، ولتحقيق هدف حفظ كرامة المواطنين وخدمة المصلحة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن 4 دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال سيتم افتتاحها تباعاً في محافظات حلب، اللاذقية، حمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكواهم بكل سهولة ويُسر وذلك ضمن خطة وزارية مُحكمة.

آلية المتابعة وتعزيز الانضباط المؤسسي
وذكرت وزارة الداخلية السورية أن هذه الدوائر تعنى باستقبال ومعالجة الشكاوى المُقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية.

هذا ودعت الوزارة الإخوة المواطنين إلى التفاعل مع هذه الدوائر وتقديم شكواهم، مؤكدةً أن جميع الشكاوى ستحظى بالمتابعة، وأنه سيُحاسَب كل من يثبت تقصيره أو تجاوزه، وفق الأنظمة والقوانين.

واختتمت وزارة الداخلية البيان بالتأكيد على أنها ماضيةٌ بثبات في ترسيخ مبدأ سيادة القانون، في إطار الهيكلية التنظيمية الجديدة للوزارة، وتعزيزاً للانضباط والرقابة الداخلية وتنظيم العمل المؤسسي.

محاسبة المتجاوزين وملاحقة منتحلي الصفات الرسمية
وتبذل قوى الأمن الداخلي في سوريا جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد في عموم المحافظات السورية وتقوم بمحاسبة أي عنصر أمني يرتكب تجاوزات بحق المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع السورية تمكنت من ضبط أشخاص ينتحلون صفات أمنية وعسكرية ويقومون بارتكاب تجاوزات حيث عملت السلطات الأمنية على ملاحقة هؤلاء وإحالتهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.