في تطور يُعد ذا أبعاد اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن سوريا ستُعاد ربطها بشكل كامل بشبكة "سويفت" للمدفوعات الدولية خلال أسابيع، بعد أكثر من 14 عاماً من العزلة نتيجة الحرب والعقوبات الغربية. 

هذه الخطوة، التي تأتي في أعقاب رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي، تشكل أولى محطات خارطة الإصلاح المالي التي تتبناها الحكومة السورية الجديدة في سعيها لإعادة دمج البلاد بالاقتصاد العالمي.

ما هو نظام "سويفت"؟
"سويفت" هو اختصار لـ "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك" (SWIFT)، وهي شبكة عالمية مؤمنة تستخدمها البنوك والمؤسسات المالية لتبادل الرسائل المتعلقة بالمعاملات المالية. لا يقوم هذا النظام بنقل الأموال فعلياً، بل يوفّر بيئة اتصال موثوقة وآمنة لتبادل المعلومات الخاصة بالحوالات المالية الدولية.

تأسس النظام عام 1973 من قِبل 239 مصرفاً من 15 دولة، ويتخذ من بلجيكا مقراً له، وقد حلّ محل التلكس في تسعينيات القرن الماضي، ما أحدث تحولاً جذرياً في سرعة وكفاءة المعاملات المصرفية. في عام 2023 وحده، تبادلت عبر "سويفت" ما يقارب 47.6 مليون رسالة مالية يومياً بين أكثر من 11,500 مؤسسة مالية من 200 دولة.

لماذا هو مهم لسوريا؟
إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت" بعد سنوات من العزلة تعني استعادة جزء حيوي من أدواتها الاقتصادية والسيادية، وتؤشر على انفتاح متسارع على السوق الدولية بعد سنوات من العقوبات والعزلة. فعلى مدار العقد الماضي، كانت المصارف السورية عاجزة عن تنفيذ التحويلات الرسمية، ما أجبر الأفراد والشركات على اللجوء إلى شبكات غير رسمية محفوفة بالمخاطر.

ما النتائج المتوقعة؟
يتوقع أن يؤدي الإجراء إلى تسهيل التجارة الدولية" حيث سيسهم "سويفت" في تبسيط عمليات الدفع بين سوريا والخارج، ما يخفض تكاليف الاستيراد ويشجع التصدير، كذلك "جذب الاستثمارات الأجنبية" إذ يعزز الانضمام للنظام المالي العالمي ثقة المستثمرين ويعكس التزام الحكومة السورية بالمعايير الدولية، و"دعم تحويلات المغتربين" حيث يتيح للسوريين في الخارج إرسال الأموال إلى ذويهم عبر قنوات مصرفية رسمية، مما يزيد من تدفق العملة الأجنبية.

أيضاً "خفض الاعتماد على السوق السوداء" إذ ستتراجع الحاجة إلى قنوات التحويل غير القانونية، مما يقلل من مخاطر غسيل الأموال والتمويل غير المشروع، و"تحسين سمعة النظام المصرفي السوري" حيث سيعزز ذلك من مصداقية القطاع المصرفي ويدفع نحو تحديث بنيته التحتية وتقنياته الرقمية.

ويساهم أيضاً في "تمكين خطط التعافي الاقتصادي" إذ يعزز هذا الربط قدرة سوريا على الحصول على التمويلات والقروض الدولية، ويدعم قطاعات الاقتصاد الحيوية كالزراعة والصناعة والتجارة.

خطوة استراتيجية وسط تحولات كبرى
وصف الحاكم حصرية هذه العودة بأنها جزء من رؤية متكاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري وجذب رؤوس الأموال، مشيرًا إلى أن البنوك المحلية ومصرف سوريا المركزي قد حصلت بالفعل على رموز "سويفت"، في انتظار استئناف عمل البنوك المراسلة.

كما أكد أن الحكومة تسعى إلى أن تتم جميع عمليات التجارة الخارجية عبر النظام المصرفي الرسمي، ما يقلل من دور شبكات الصرافة غير الرسمية التي كانت تفرض عمولات مرتفعة وتؤثر سلبًا على الاستقرار النقدي.

تمثل عودة سوريا إلى "سويفت" ليس فقط اختراقاً مالياً بعد عزلة طويلة، بل إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من التعافي والانفتاح. وإذا ما ترافقت هذه الخطوة مع إصلاحات جادة في القطاع المصرفي والبيئة القانونية والرقابية، فقد تكون بمثابة الانطلاقة المنتظرة للاقتصاد السوري نحو الاندماج مجدداً في الاقتصاد العالمي.