أكد عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم خلال الأيام القليلة المقبلة إصدار أمر تنفيذي لإلغاء مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم استقرارها ووحدتها الوطنية.

وفي مقابلة مع "تلفزيون سوريا"، أوضح ميلز أن الإدارة الأمريكية ترى في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق فرصة تاريخية لسوريا، مشدداً على أن "البلاد تخلصت من ديكتاتورية دامت أكثر من خمسين عاماً، وحان الوقت لأن تنطلق نحو مستقبل جديد كدولة حرة وموحدة ومستقرة".

وأشار إلى أن توقيع الأمر التنفيذي سيؤدي مباشرة إلى تحرك وزارة الخزانة الأمريكية لرفع العقوبات، بما في ذلك السماح بالتحويلات المالية وفتح الباب أمام التجارة الحرة مع سوريا، لكنه أضاف أن إلغاء "قانون قيصر" يتطلب مساراً تشريعياً منفصلاً عبر لجنة القوانين في الكونغرس، التي تعمل حالياً على تأمين الدعم اللازم لذلك.

وأوضح ميلز أن واشنطن تعمل بالتنسيق مع دول إقليمية لدعم عملية إعادة الإعمار في سوريا من خلال اتفاقيات ثنائية ومشاريع اقتصادية مشتركة، تهدف إلى تعزيز التعافي ومساعدة الحكومة الجديدة في بناء بنية تحتية اقتصادية قادرة على النمو.

وقال ميلز: "نريد لعلاقتنا مع سوريا أن تكون استراتيجية وطويلة الأمد"، مضيفاً أن رفع العقوبات سيمهّد الطريق أمام عملية إعادة الإعمار، ويسهم في دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل، وتمكين الاقتصاد السوري من استعادة عافيته.

وكان نقل موقع "المونيتور" عن مصادر أميركية مطلعة أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والذي يتوقع أن يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، يُحضّر لإصدار مرسوم رئاسي يُلغي بموجبه كامل منظومة العقوبات المفروضة على سوريا.

 وبحسب ما نقله الموقع، فإن التوقيع على المرسوم بات وشيكاً، وقد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تمثل تحوّلاً كبيراً في السياسة الأميركية تجاه دمشق منذ أكثر من عقد.

 ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الإجراء المرتقب سيشمل إلغاء عدد من الأوامر التنفيذية التي تعود إلى فترات سابقة، بما في ذلك تلك التي فُرضت بعد اندلاع الحرب السورية، والتي كانت تحظر على المواطنين الأميركيين والشركات تصدير الخدمات أو التعامل الاقتصادي مع سوريا.

 يُشار إلى أن العقوبات الأميركية على سوريا شملت قطاعات اقتصادية ومالية واسعة، من أبرزها قانون "قيصر" الذي فُرض عام 2020، وقيّد بشدة التعاملات الدولية مع الحكومة السورية.

 وسبق أن قالت لصحيفة "اندبندنت عربية"، إن السياسة الأميركية في سوريا تحولًا جذريًا، مع اقتراب التوصل إلى اتفاق غير مسبوق بين الولايات المتحدة والحكومة السورية الجديدة، يقضي بإعادة ترسيم الوجود العسكري الأميركي في البلاد، وفقًا لما كشفت عنه مصادر سورية وأميركية متطابقة.

 وبحسب المعلومات، فإن الاتفاق المرتقب سيكرّس انسحاب القوات الأميركية من مناطق دير الزور، والحسكة، والرقة شمال شرقي سوريا، مع الإبقاء فقط على قاعدة "التنف" الاستراتيجية الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن. 

 ويُنتظر أن يتم توقيع الاتفاق خلال زيارة قريبة لوفد عسكري أميركي رفيع إلى دمشق، ليصبح بذلك الوجود العسكري الأميركي في سوريا شرعيًا للمرة الأولى منذ دخول هذه القوات الأراضي السورية قبل سنوات.

 وفي السياق، صرّح مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، لـ"اندبندنت عربية" بأن بلاده تسعى إلى "بدء عصر جديد من التعاون مع سوريا"، مشيرًا إلى أن الانسحاب الجزئي قد بدأ، لكنه نفى وجود قرار بانسحاب شامل في الوقت الحالي، مرجعًا ذلك إلى "القلق من عودة تنظيم داعش، واستمرار تهديدات أمنية في المنطقة".

 من جانبه، قال عضو الكونغرس الجمهوري مارلين ستوتزمان، إنه زار سوريا مؤخرًا، ورأى فيها "شريكًا واعدًا"، وأضاف: "نحن نؤمن بأن الحكومة السورية الجديدة قد تكون صديقة للولايات المتحدة. ولقاء الرئيسين ترامب والشرع كان بداية جديدة، ونحن نعمل على إلغاء قانون قيصر بشكل رسمي لدعم عملية إعادة الإعمار".