أصدر محافظ السويداء، الدكتور "مصطفى البكور"، بياناً أعلن فيه متابعة المحافظة الحثيثة لمسألة نقص مادة الطحين، مؤكداً إدراكه لحجم المعاناة التي تسببها هذه الأزمة، وأن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في صدارة أولويات المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة لم تمنع أو تعيق أي جهود تسهم في تأمين المادة، بل تعتبر ذلك واجباً وطنياً وإنسانياً تجاه أبناء السويداء، مؤكداً التقدير والاحترام لأهل المحافظة.

وأضاف الدكتور البكور أن المحافظة على جاهزية دائمة للتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتجاوز الظرف الراهن، مع استكمال الإجراءات المالية في أقرب وقت ممكن لضمان إيصال الطحين بشكل فوري.

وشدد البيان على أهمية التواصل المستمر مع الجهات المختصة لمتابعة الطلبات الخاصة بإدخال الطحين، من أجل التخفيف عن المواطنين، مناشداً الجهة المسؤولة في الداخل بفتح المجال أمام هذه الجهود، لما لذلك من أثر مباشر في رفع المعاناة وتعزيز روح التضامن والمسؤولية الوطنية.

واتهمت مصادر محلية في محافظة السويداء ما يُعرف بـ”اللجنة القانونية” التابعة للشيخ حكمت الهجري، بسرقة نحو 2000 طن من مادة الطحين وكميات من النخالة، بقيمة إجمالية تُقدّر بنحو 400 ألف دولار أميركي، بعد بيعها للأفران دون دفع ثمنها للجهات الموردة.

وأوضحت المصادر أن الجهات المسؤولة عن إدارة مطاحن المحافظة، وعلى رأسها مدير المطاحن نسيب ناصيف، قامت ببيع هذه الكميات واستلام كامل قيمتها المالية، دون ترصيد المستحقات المترتبة عليهم، مما أدى إلى توقف توريد الطحين إلى المحافظة.

وأضافت المصادر أن الفصائل التابعة للهجري، والتي تُشرف على توزيع الخبز، رفعت سعر ربطة الخبز من 4000 إلى 5000 ليرة سورية، في وقتٍ يُعاني فيه المواطنون من ظروف معيشية صعبة، دون وجود أي رقابة أو مساءلة.

وفي سياق متصل، وُجهت اتهامات لحكمت الهجري والجنة القانونية والفصائل التابعة له باحتكار مادة المحروقات المُرسلة كمساعدات إلى السويداء، وبيعها في السوق بأسعار مضاعفة، رغم أن سعر المحروقات موحّد في كافة المحافظات السورية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن هذه الجهات تمتنع عن رصد قيمة المحروقات في البنوك النظامية، ما يُسهم في زيادة الفساد وتحويل عائدات الوقود إلى مصادر تمويل غير قانونية على حساب معاناة السكان.

وطالبت فعاليات مدنية داخل المحافظة بوقف أعمال هذه الفصائل، ووصفتها بـ”العصابات” التي تدفع السويداء نحو الجوع والانهيار، عبر استغلال حاجات الناس ونهب المواد الأساسية.

وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.

وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”،، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة، العميد "ملهم الشنتوت"، أن وحدات الأمن تمكنت من فرض السيطرة الكاملة على بلدة شهدت توتراً أمنياً، عقب قيام مجموعة تابعة لفلول النظام البائد بخطف أحد عناصر الجيش العربي السوري ونشر مقطع مصوّر يوثق عملية تعذيبه.

وأوضح العميد "الشنتوت"، أن التوتر تصاعد إثر الهجوم المسلح الذي نفذته مجموعة من أقارب المخطوف، ما استدعى تحركاً سريعاً من قوى الأمن الداخلي مدعومة بتعزيزات كبيرة من وزارة الدفاع.

وأضاف في تصريح رسمي يوم الأربعاء 24 أيلول/ سبتمبر، أن القوات انتشرت في محيط البلدة، وضبطت الوضع الأمني وأمّنت سلامة السكان، قبل أن تبدأ بملاحقة جميع المعتدين والمتورطين.

هذا وأكد أن "الأمن الداخلي لن يسمح بأي محاولة تهدد السلم الأهلي أو تمس بحياة المواطنين"، داعياً الأهالي إلى ضبط النفس والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن التحقيقات جارية لملاحقة جميع الضالعين في عمليات الخطف والهجوم، تمهيداً لتقديمهم إلى القضاء ومحاسبتهم وفق القانون.

وكانت شهدت منطقة سلحب بريف حماة توتراً أمنياً، بعد اختطاف أحد عناصر الجيش السوري "حسين أحمد قدحنون" كما نشرت الجهة الخاطفة مقطعاً مصوراً يظهر عمليات تعذيب يتعرض لها.

ويأتي ذلك، بعد تسجيل جريمة اغتصاب في سلحب، في 11 من أيلول الجاري، كان ضحيتها شابة تبلغ من العمر 19 عاماً، وفق مصادر محلية أوضحت أنّ شابين اعترضا طريق الفتاة في أثناء توجهها من قريتها حورات عمورين إلى معمل للحلويات داخل مدينة سلحب حيث تعمل.

وكان أكد مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة سهل الغاب "خالد مردغاني"، أن الجهات المختصة تتابع القضية باهتمام بالغ، موضحاً أن التحقيقات الأولية أظهرت تعرض الفتاة للخطف من قبل شخصين تقلّهم دراجة نارية اقتاداها إلى أرض زراعية لتنفيذ جريمتهما هناك، وشدد على أن التحقيقات ما تزال مستمرة للوصول إلى المتورطين ومحاسبتهم وفق القوانين العادلة والرادعة.

تعيش محافظة إدلب أجواء استثنائية مع العدّ التنازلي لانطلاق حملة «الوفاء لإدلب» المقررة غداً، 26 أيلول/سبتمبر، الهادفة إلى جمع التبرعات بهدف تحسين واقع الحياة في المناطق المتضررة بفعل الحرب عبر تقديم دعم إنساني وتعليمي وصحي.

وقد شهدت الأيام الماضية زخماً غير مسبوق من التحضيرات شمل الجوانب الإعلامية والجماهيرية والفنية والتعليمية والدينية لضمان نجاح المبادرة ووصول رسائلها إلى أوسع شريحة ممكنة من المجتمع.
وكان عقد محافظ إدلب محمد عبد الرحمن اجتماعاً موسعاً مع الأئمة وخطباء المساجد بحضور معاون المحافظ ومدير أوقاف إدلب، شدّد خلاله على دورهم المحوري في ترسيخ قيم التكافل وتشجيع المشاركة الشعبية، وأكد الأئمة والخطباء استعدادهم الكامل لدعم الحملة ونشر رسالتها في خطبهم ودروسهم لتعزيز الوعي المجتمعي وروح التضامن.

كما اجتمع المحافظ مع مدير المنطقة الشمالية ورئيس لجنة الحملة مصطفى أكتع، إلى جانب لقاءات مع شخصيات عامة ووفود من منظمات المجتمع المحلي والمدني والإعلامي، جميعها في إطار التنسيق المكثف لضمان انطلاقة ناجحة. 

وفي السياق ذاته، التقى المحافظ بوزير الإعلام الدكتور حمزة مصطفى لتأمين تغطية إعلامية مميزة للحملة، فيما ناقشت اللجنة الإعلامية خطة تسويق رقمي للتعاون مع صناع المحتوى وإدارة المنصات الرسمية للحملة.

تفاعل واسع على المنصات الرقمية
تشهد منصات التواصل الاجتماعي نشاطاً ملحوظاً، إذ يتداول إعلاميون ومؤثرون وصحفيون منشورات وفيديوهات تدعو إلى المشاركة في الحملة، مؤكدين أن إدلب التي قدّمت التضحيات على مدى سنوات الحرب تستحق اليوم وقفة وفاء من الجميع لدعم أهلها وتحسين ظروف حياتهم.

لم تقتصر التحضيرات على الجهود الرسمية والإعلامية، بل شارك الفنانون بدور لافت من خلال الرسم الجداري في المناطق المتضررة مثل جرجناز وكفرنبل وأريحا وسراقب، وأحياء بمدينة إدلب مثل السبع بحرات.

 ومن بين المشاركين الرسام عزيز الأسمر، الرسامة يافا دياب، وأنيس حمدون إلى جانب مجموعة من الفنانين المحليين الذين حولوا رسالة الحملة إلى أعمال بصرية تجسد الأمل والتضامن.

مع اقتراب موعد إطلاق حملة «الوفاء لإدلب» غداً، تتكامل جهود المسؤولين والفنانين والمؤسسات والمواطنين لضمان نجاح المبادرة وتحويلها إلى محطة إنسانية مهمة لدعم أهالي إدلب وتحسين واقع الحياة في القرى والمدن المتضررة خلال السنوات الماضية.

وباتت محافظة إدلب رمز حيّ للصمود والكرامة وذاكرة جماعية تختزن تضحيات سنوات الحرب الطويلة، فهي المدينة التي شكّلت ملاذاً للنازحين وموئلاً للمحاصرين ورافعة لروح الثورة منذ أيامها الأولى، واحتضنت قصص آلاف الشهداء والمعتقلين والمشرّدين. 

في المخيلة السورية، تمثل إدلب بوصلة الأمل ومساحة النبض الشعبي رغم القصف والحصار، ومسرحاً للمبادرات الإنسانية والثقافية التي تحاول إعادة الحياة إلى مدنها وبلداتها، لذلك بقي اسم إدلب مرتبطاً بوجدان السوريين كعنوان للتضحية والتمسك بالحق، وفي الوقت ذاته كبوابة يعلّقون عليها آمالهم بعودة الاستقرار والحرية والعيش الكريم.

شهد مطار النيرب في مدينة حلب يوم الخميس 25 أيلول 2025 إطلاق أول طائرة زراعية مخصصة لرش المبيدات والأدوية الزراعية، بعد أشهر من التحضير والتجهيز الفني، في خطوة نوعية لدعم القطاع الزراعي ومواجهة التحديات التي تهدد الإنتاج في المحافظة.

وأوضح معاون محافظ حلب للشؤون الزراعية، "بركات اليوسف"، أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإمكانيات الفنية لمكافحة الآفات في المساحات الزراعية الواسعة وأشار إلى تجهيز طائرتين مزودتين بخلاطات عالية الكفاءة قادرة على تنفيذ عدة دورات رش متتالية.

وذلك مع وجود خطط مستقبلية لتفعيل باقي الأسطول وتأمين قطع الغيار واستيراد طائرات حديثة لأداء هذا الدور الحيوي، مؤكداً أهمية هذه التقنية في بلد يعتمد على الزراعة كركيزة اقتصادية.

من جانبه، أكد مدير زراعة حلب، "فراس سعيد"، أن الوزارة عملت منذ التحرير على إعادة تأهيل الطائرات بالتعاون مع القوى الجوية، وأن عملية الإطلاق اليوم جاءت لاختبار الجاهزية قبل بدء عمليات الرش الفعلية لمكافحة الحشرات الضارة، مثل حشرة السونة وغيرها، خصوصاً في ريف حلب الجنوبي والمناطق القريبة من نهر قويق وشبكات الصرف الصحي.

وأشار المسؤول عن قسم الطيران الزراعي في مطار النيرب، "محمد بكداش"، إلى أن الأسطول الزراعي الموروث من النظام البائد كان في حالة فنية سيئة، وتم تأهيل طائرتين دخلتا الخدمة، فيما تستمر أعمال الصيانة لأربع طائرات أخرى تمهيداً لإدخالها قريباً.

ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تطوير الزراعة في سوريا، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال استخدام تقنيات حديثة تسهم في حماية المحاصيل وزيادة الإنتاج الزراعي، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحد من الخسائر الناتجة عن الآفات الزراعية.

أعلنت محافظة حماة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، يوم الخميس 25 أيلول/ سبتمبر، عن إعداد خطة نوعية تستهدف تغيير أسماء عدد من المدارس التي لا تزال تحمل أسماء مرتبطة بحزب البعث ورموز الحقبة السابقة.

وأكد معاون المحافظ لشؤون التربية، "حسن الحسن"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية للمجتمع، وتنقية المؤسسات التعليمية من أي ارتباط بتاريخ القمع والتسلط، مشيراً إلى أنها تمثل مكسباً ثورياً وواجباً وطنياً في الوقت ذاته.

وأوضح أن عملية تغيير الأسماء ليست مجرد إجراء إداري، وإنما جزء من مسار وطني متكامل يهدف إلى إعادة الاعتبار للبيئة التعليمية، وترسيخ قيم الحرية والكرامة والعدالة في وجدان الأجيال القادمة.

هذا وشددت المحافظة ومديرية التربية على أن هذه المبادرة ستترك أثراً إيجابياً ملموساً على المجتمع المحلي والطلاب، من خلال توفير بيئة تعليمية نقية وصحية، تسهم في تنشئة جيل منتمٍ لوطنه وبعيد عن أي مظاهر استبداد، بما يفتح الطريق نحو بناء مستقبل أفضل لسوريا.

وكان أعلن مدير التربية والتعليم في محافظة درعا، الأستاذ "محمد الكفري"، عن إتمام تغيير أسماء 172 مدرسة، كانت تحمل رموزاً ومسميات مرتبطة بالنظام البائد.

وذلك ضمن خطة لإعادة بناء المنظومة التعليمية بما ينسجم مع تطلعات المجتمع المحلي، وأوضح الكفري أن وزارة التربية والتعليم صادقت على قائمة الأسماء الجديدة.

وجاء ذلك بعد دراسة دقيقة لضمان أن تعكس قيم الحرية والهوية الوطنية بعيداً عن أي رموز تكرس الاستبداد أو تخلد شخصيات من العهد البائد، وأضاف أن تغيير أسماء المدارس ليس مجرد إجراء شكلي.

مشيرا إلى أن جزء من عملية أوسع لإصلاح التعليم في درعا، تشمل تطوير المناهج وتحسين بيئة التعلم، بما يفتح أمام الأجيال الجديدة أبواب المعرفة بعيداً عن أي تسييس أو توجيه فكري قسري.

وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتكريس بيئة تعليمية صحية، قادرة على بناء وعي نقدي وحر لدى الطلاب، بعيداً عن ثقافة التلقين والتعظيم المرتبط بشخصيات أو أنظمة دُفنت مع الزمن.

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام مديرية التربية في درعا بمواصلة العمل على تطوير القطاع التربوي، بالتعاون مع كافة الشركاء التربويين والمجتمعيين.

في خطوة جديدة تهدف إلى طي صفحة الماضي، أعلنت الحكومة السورية عن إطلاق عملية واسعة لتغيير أسماء المنشآت الصحية والتعليمية التي ظلت لعقود ترتبط بالنظام السابق، سواء من خلال رموز حزب البعث أو أسماء عائلة الأسد التي حكمت البلاد حتى فرار بشار الأسد إلى موسكو.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود أوسع تبذلها القيادة السورية الجديدة، في إطار تفكيك إرث نظام استمر لأكثر من ستة عقود، وتغلغل في مختلف تفاصيل الحياة العامة، من المدارس والمشافي إلى الأندية الرياضية.

وشملت التغييرات حتى الآن عدداً من المنشآت الحيوية، وسط توقعات بأن تمتد الحملة إلى مؤسسات أخرى، بما في ذلك الأندية الرياضية التي حملت على مدار سنوات طويلة أسماء مرتبطة بالأيديولوجيا الحاكمة، مثل "الاتحاد"، "الجيش"، "المجد"، "الوحدة"، و"تشرين".

وأكدت مصادر حكومية أن عملية إزالة رموز الماضي لن تقتصر على تغيير الأسماء فحسب، بل ستطال كذلك المسميات الرسمية، والجداريات، واللافتات التي كانت تمجد النظام السابق، مشيرة إلى أن العمل جارٍ بخطوات مدروسة، مع إدراك أن حجم الإرث البعثي والأسدي يستدعي وقتاً وجهداً مضاعفين.

وتشكل هذه الخطوة محاولة لإعادة بناء الهوية الوطنية السورية بعيداً عن تأثيرات العقود الماضية، وفتح صفحة جديدة تواكب تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل أكثر حرية وشفافية.

نعت مؤسسة الدفاع المدني السوري، وفاة المتطوع "علي سلهب"، متأثراً بإصاباته البليغة، التي لحقت به أثناء مشاركته في إخماد الحرائق الحراجية المندلعة في ريف اللاذقية خلال الأيام الماضية.

وقالت المؤسسة: "تنعى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث رجل الإطفاء "علي سلهب" من فوج إطفاء اللاذقية، الذي استشهد اليوم الخميس 25 أيلول متأثراً بالحروق البليغة التي أصيب بها أثناء إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية يوم الاثنين 22 أيلول، وينحدر الشهيد "علي" من قرية سيانو في ريف جبلة، تزوّج حديثاً، كان مثالاً للتضحية في سبيل حماية سوريا وغاباتها".

وأكد نشطاء أن "سلهب"، كان في طليعة فرق الإطفاء التي واجهت النيران في ظروف بالغة الصعوبة، مقدّماً روحه في سبيل حماية المدنيين والغطاء الحراجي.

وتأتي وفاة سلهب بعد يوم واحد فقط من رحيل زميله المتطوع علاء جناورو، الذي فارق الحياة متأثراً بحروق أصيب بها خلال عمليات إطفاء سابقة في ريف اللاذقية، ليشكّل رحيلهما معاً خسارة موجعة للدفاع المدني ولعائلاتهما.

وفي السياق، تواصل فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجية عملياتها في مناطق جبل التركمان ووادي العيون بريفَي اللاذقية وحماة، بمساندة من القوى الجوية في الجيش العربي السوري التي انخرطت في مهام إخماد النيران، بتوجيه من وزير الدفاع اللواء المهندس "مرهف أبو قصرة".

وأفادت مصادر ميدانية بتعرض عدد من رجال الإطفاء لإصابات نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، في وقت تواصلت فيه الجهود الليلية دون توقف، وسط مشاهد مواجهة مباشرة مع ألسنة اللهب المرتفعة التي غطت سماء المنطقة بسحب الدخان. 

ويؤكد القائمون على عمليات الإخماد أن السيطرة الكاملة تتطلب جهداً متواصلاً خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تعاون الأهالي في تجنب أي سلوك قد يفاقم الحرائق، مثل إشعال النار في الأحراج أو رمي أعقاب السجائر.

وتأتي حرائق حمص في وقت متزامن مع حرائق ضخمة تشهدها غابات ريف اللاذقية وجبال التركمان، الأمر الذي دفع إلى استنفار واسع لفرق الإطفاء في مختلف المحافظات، وإرسال مؤازرات من حلب وطرطوس وحماة إلا أن حمص تبقى محور القلق الأكبر مع اقتراب ألسنة اللهب من المناطق السكنية.

وكان أصدر الدفاع المدني السوري إرشادات هامة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة ومخاطر انفجار البطاريات، خاصة في المخيمات والمنازل، داعيًا الأهالي إلى اتخاذ تدابير وقائية لتفادي الحوادث المحتملة خلال فصل الصيف.

جدّد الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مطالبته بالكشف الفوري عن مصير المتطوع حمزة العمارين، الذي ما يزال مغيّباً قسرياً منذ أكثر من 70 يوماً بعد أن اختطفته مجموعة مسلّحة محليّة في مدينة السويداء أثناء تأديته مهمة إنسانية.

وأكدت فرق الدفاع المدني أن حمزة، المعروف بحضوره في أصعب المهمات واستجابته للحرائق الكبرى وحوادث الإنقاذ، كان دائماً في طليعة من يضحون لإنقاذ الأرواح وحماية المدنيين في سوريا، مشيرةً إلى أن غيابه ترك فراغاً كبيراً لدى عائلته وزملائه.

وشددت المديرية على أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويقوّض حيادية العمل الإغاثي في سوريا، داعيةً الجهات المسيطرة على السويداء إلى الإفراج الفوري عنه وضمان سلامته. كما وجّهت نداءً إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلامية لمواصلة الضغط من أجل عودته إلى عائلته وعمله الذي يحبه.

وكان أصدر كل من الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) والشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت، بياناً مشتركاً دعا فيه إلى التحرك العاجل للإفراج عن المتطوع حمزة العمارين وجميع العاملين الإنسانيين المختطفين، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تهدد العمل الإنساني في سوريا.

وأوضح البيان أن العمارين، وهو رئيس مركز الدفاع المدني في مدينة إزرع بمحافظة درعا، اختُطف على يد مجموعة مسلّحة أثناء وجوده في محافظة السويداء لأداء مهامه الإنسانية.

وأعربت المنظمتان عن قلقهما البالغ على مصيره بعد مرور شهر كامل على اختفائه، مشيرتين إلى أن أي معلومات مؤكدة حول مكانه أو ظروف احتجازه لا تزال غائبة منذ انقطاع الاتصال معه.

وأكد البيان أن الصمت حيال هذه الانتهاكات يبعث برسالة خطيرة مفادها تطبيع الجرائم ضد العمل الإنساني، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للعاملين في المجال الإغاثي. كما شدد على أن استهداف المتطوعين يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفت البيان إلى أن حادثة اختطاف العمارين تأتي ضمن سلسلة انتهاكات استهدفت عدداً من العاملين الإنسانيين في السويداء، الأمر الذي يعكس خطراً متزايداً يواجه المنظمات الإغاثية ويعرقل دورها في حماية المدنيين.

أعلن مدير مديرية الدفاع المدني السوري في اللاذقية، عبد الكافي كيال، صباح اليوم الخميس 25 أيلول، أن فرق الإطفاء تمكنت من وقف تمدد الحرائق الحراجية في ريف اللاذقية، ودخلت مرحلة السيطرة على أكثر من 80% من البؤر المشتعلة.

وأوضح كيال أن الفرق بدأت بتنفيذ عمليات التبريد والمراقبة في أكثر من عشرة مواقع حرجة، حيث تمكّنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها في مناطق جديدة، مع التعامل مع بؤر محدودة لا تزال مشتعلة بشكل محدود في بعض المواقع.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أن غرفة العمليات تواصل متابعة الوضع عن كثب، بالتعاون مع أفواج الإطفاء وأفواج إطفاء الحراج، لضمان احتواء الحرائق بشكل كامل وحماية الغابات والمناطق المحيطة.

ونعى الدفاع المدني السوري مقتل البطل علاء جناورو، الذي فارق الحياة يوم الأربعاء 24 أيلول، متأثراً بالحروق البليغة التي أصيب بها أثناء إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية يوم الاثنين 22 أيلول.

وينحدر العنصر من منطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية، وترك خلفه ثلاثة أطفال وتطوع جناورو قبل ثماني سنوات في الدفاع المدني السوري، وكرّس حياته لإنقاذ الأرواح، ومساندة السوريين، وتضميد جراحهم.

وحسب بيان الوزارة فان العنصر كان حلمه النبيل أن يعيد بناء كل حجر في سوريا، ويزرع كل شبر منها، ويحمي كل روح فيها، وقد رحل وهو يسير في طريق الحلم، ليبقى اسمه محفوراً في ذاكرة وطنه كبطل إنساني ضحى بحياته في سبيل حماية سوريا والسوريين.

وفي سياق جهود مكافحة الحرائق، أكدت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن فرق الإطفاء في الدفاع المدني وأفواج الإطفاء الحراجية ما زالت تعمل على مواجهة الحرائق في مناطق جبل التركمان ووادي العيون في ريف اللاذقية وحماة.

وذلك وسط تحديات كبيرة تشمل سرعة الرياح وتقلبها، وعرة التضاريس، بعدم توفر مناهل المياه، وانتشار مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة، مما يزيد من خطورة العمليات ويعرقل وصول الفرق إلى مواقع النيران.

كما تم تسجيل احتراق ملحقين لتزويد المياه تابعين لآليات فرق الإطفاء بعد محاصرة النيران للفرق، إلا أن رجال الإطفاء تمكنوا من الخروج سالمين، واستمروا بجهودهم لإخماد الحرائق، وتهدئة أماكن النيران لمنع اشتعالها من جديد.

وشهدت مناطق بريف حمص الغربي خلال الأيام الماضية موجة حرائق حراجية ضخمة، تركزت بشكل خاص في مناطق حبنمرة وقرب علي والحواش، وامتدت ألسنة اللهب لمساحات واسعة مهددةً القرى والمنازل وسط ظروف طبيعية بالغة الصعوبة.

فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء الحراجي، وبمساندة الأهالي، واصلت العمل لليوم الثالث على التوالي في محاولة لوقف تمدد النيران التي غذّتها الرياح النشطة والتضاريس الوعرة، إلى جانب الأعشاب الجافة التي ساعدت في سرعة الاشتعال.

وقد تمكنت هذه الجهود من منع وصول النيران إلى منازل المدنيين في حبنمرة، بعد دخول فرق الإطفاء بين الأحياء السكنية لتأمينها، فيما استمر الخطر قائماً في أحراج قرب علي حيث تعيق طبيعة الأرض وصول الفرق إلى البؤر المشتعلة.

وأفادت مصادر ميدانية بتعرض عدد من رجال الإطفاء لإصابات نتيجة استنشاق الأدخنة الكثيفة، في وقت تواصلت فيه الجهود الليلية دون توقف، وسط مشاهد مواجهة مباشرة مع ألسنة اللهب المرتفعة التي غطت سماء المنطقة بسحب الدخان. 

ويؤكد القائمون على عمليات الإخماد أن السيطرة الكاملة تتطلب جهداً متواصلاً خلال الأيام المقبلة، إلى جانب تعاون الأهالي في تجنب أي سلوك قد يفاقم الحرائق، مثل إشعال النار في الأحراج أو رمي أعقاب السجائر.

وتأتي حرائق حمص في وقت متزامن مع حرائق ضخمة تشهدها غابات ريف اللاذقية وجبال التركمان، الأمر الذي دفع إلى استنفار واسع لفرق الإطفاء في مختلف المحافظات، وإرسال مؤازرات من حلب وطرطوس وحماة إلا أن حمص تبقى محور القلق الأكبر مع اقتراب ألسنة اللهب من المناطق السكنية.

وكان أصدر الدفاع المدني السوري إرشادات هامة تتعلق بارتفاع درجات الحرارة ومخاطر انفجار البطاريات، خاصة في المخيمات والمنازل، داعيًا الأهالي إلى اتخاذ تدابير وقائية لتفادي الحوادث المحتملة خلال فصل الصيف.

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا تنفيذ خطتها الطموحة للتحول الرقمي الشامل، سعياً لتحديث منظومة التعليم العالي وتوظيف أحدث التقنيات في الإدارة الجامعية، وتقديم الخدمات الأكاديمية والإدارية بكفاءة وجودة عالية.

وتهدف هذه الخطة، التي تتماشى مع التوجهات الوطنية للإصلاح، إلى تعزيز الشفافية، رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة العملية التعليمية بشكل كامل، بما يضمن تجربة أكاديمية متطورة للطلاب والكوادر الجامعية على حد سواء.

وأكدت الوزارة أن التحول الرقمي يشمل جميع مراحل العملية التعليمية والإدارية، من إجراءات القبول والمفاضلة، إلى متابعة البرامج الدراسية والخدمات الطلابية، بما يعكس التزامها بتطوير بيئة تعليمية حديثة ومستدامة.

وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر، مجموعة من القرارات المهمة للعام الدراسي 2025-2026.

وشملت القرارات اعتماد التقويم الجامعي للمعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، مع تطبيق النظام الفصلي في هذه المعاهد بما يسهم في تنظيم العملية التعليمية وتحسين جداول الدراسة.

كما تم اعتماد المعهد التقاني للعلوم المالية والإدارية - فرع الدانا التابع لجامعة إدلب شمال غرب سوريا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني، لتوسيع الفرص التعليمية في مختلف المحافظات.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية العربية السورية عبر معرفاتها الرسمية عن صدور نتائج اعتراضات الدراسات العليا لطلاب ماجستير التربية، بما يتيح للمتقدمين متابعة مسارهم الأكاديمي بشكل رسمي.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، المستمرة لتطوير التعليم التقاني وتنظيم شؤون الدراسات العليا بما يتماشى مع المعايير الأكاديمية المعتمدة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا، الأربعاء، توحيد الرسوم الجامعية للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية داخل البلاد أو خارجها، ابتداء من العام الدراسي 2025- 2026.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استقطاب الكفاءات العلمية وتعزيز دور الجامعات السورية كحاضنة لأبناء الوطن، مؤكدة أن الجامعات ستبقى "بيتاً لجميع أبنائها" دون تمييز بين من أكمل تعليمه داخل سوريا أو في دول أخرى.

وكشفت الوزارة في بيان لها أن القرار "يعكس ترحيب الحكومة بعودة الطلاب السوريين من الخارج للالتحاق بمقاعد الجامعات الوطنية والمساهمة في بناء مستقبل سوريا".

ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إمكانية تقدّم الطلاب السوريين الراغبين بالدراسة في مؤسسات التعليم البرازيلية (IES) لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير أو دكتوراة) للعام الدراسي 2026، وذلك بالتسجيل عن طريق النظام الإلكتروني لـ CAPES.

وكان أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا "مروان الحلبي"، في كلمة ألقاها خلال أعمال القمة الأكاديمية السورية للابتكار والتعليم والبحث والإصلاح (سفير 2025)، انطلاق القمة من دمشق باعتبارها "عاصمة الحضارة والعلم"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل لبنة جديدة في مسار بناء الجامعات وتجديد البحث العلمي.

وكشف الوزير عن حدث وُصف بالتاريخي، تمثل في إطلاق "موسوعة التعليم العالي العالمية"، موضحاً أنها تشكل جسراً معرفياً يصل الماضي بالحاضر ويمدّ يد العلم نحو المستقبل، وأضاف أن القمة تأتي لتأسيس رؤية إصلاحية جريئة تعيد للتعليم العالي استقلاليته، وللبحث العلمي نزاهته، وللمؤسسات الأكاديمية حريتها، وذلك تحت مظلة قانون عادل، وحوكمة رشيدة، ورقمنة شاملة.

تستعد جامعة دمشق لانطلاق العام الدراسي الجامعي الجديد، مع وعود بأن يشهد مرحلة من الاستقرار التعليمي تُمكّنها من أداء رسالتها في بناء جيل جامعي قادر على الإسهام في عملية التنمية والبناء، بالتوازي مع سعيها لتطوير واقعها التعليمي كماً ونوعاً وربط الجامعة بالمجتمع.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور "مصطفى صائم الدهر"، في تصريح رسمي يوم الخميس 25 أيلول/ سبتمبر، أن الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد مكتملة، سواء من حيث تأمين المستلزمات أو تجهيز الكوادر.

وكشف أنه تم خلال الأشهر الماضية تعيين عمداء ونواب جدد في مختلف الكليات، حيث بلغت نسبة هذه التعيينات نحو 75 بالمئة، على أن يباشروا أعمالهم خلال الأيام المقبلة.

وبيّن أن هذه التغييرات الإدارية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مفاصل الجامعة، من خلال كوادر تمتلك الخبرة والكفاءة والحماس لتأدية رسالتها التعليمية، بما يعزز خدمة الطلاب والمجتمع على حد سواء.

وفيما يخص تطوير البرامج الأكاديمية، لفت رئيس الجامعة إلى أنه تم إحداث اختصاصات جديدة في كلية العلوم الصحية، حيث ستتخرج هذا العام دفعات من الطلاب ضمن هذه البرامج.

كما شهدت كلية الشريعة تحديثاً كاملاً في خطتها الدراسية، شمل إحداث أقسام جديدة ودمج أخرى، إلى جانب اعتماد الإجازة في بعض الاختصاصات. ومن أبرز الإضافات إدخال اختصاص الاقتصاد الإسلامي الذي لم يكن يحظى سابقاً بالمكانة المطلوبة.

أما على صعيد المفاضلة، فأكد صائم الدهر أن وزارة التعليم العالي عملت هذا العام على توحيد قواعد القبول الجامعي والحد من الاستثناءات، بما يضمن العدالة والشفافية في استيعاب الطلاب ضمن الكليات والمعاهد المتوسطة.

وأشار إلى أن إجراءات المفاضلة ستكون هذا العام إلكترونية بالكامل عبر المنصة الجامعية، مع استكمال المتطلبات التقنية واللوجستية لضمان تسجيل سلس وآمن، وبما يواكب معايير التحول الرقمي ويعزز ثقة الطلاب في المنظومة الجامعية.

وسبق أن أصدرت "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي"، في الحكومة السورية، يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر، القرار رقم 92 القاضي بعودة لطلاب الجامعات المنقطقين بعد اندلاع الثورة السورية.

وقررت وزارة التعليم العالي طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

هذا وصرح وزير التعليم العالي في سوريا بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات، وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

بعد فترة من شبه الاستقرار شهدتها أسواق اللحوم الحمراء خلال الأشهر الماضية، عادت الأسعار للارتفاع مجدداً، لتصبح بعيدة المنال عن القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، رغم محاولات بعض الباعة سابقاً جذب المستهلك عبر عروض سعرية مشجعة.

وبرر أصحاب محلات هذا الارتفاع إلى تزايد عمليات التصدير، ما أدى إلى زيادة أسعار الخراف والعجول القائمة، حيث ارتفع سعر كيلو العجل الحي بمقدار 10 آلاف ليرة ووفق التسعيرة المتعارف عليها بين تجار اللحوم، يتراوح سعر الكيلو بين 110 و125 ألف ليرة للعجل، وبين 140 و160 ألف ليرة للخروف.

بعض المستهلكات أوضحن أن الغلاء دفعهن إلى شراء اللحوم بكميات صغيرة لا تتجاوز الأوقية، مشيرات إلى أن أسعار بعض الأصناف بلغت مستويات غير مسبوقة، فكيلو "شقف الشوي" وصل إلى 136 ألف ليرة، بينما بلغ سعر "لحمة خاروف ناعمة أو خشنة" نحو 126 ألف ليرة.

وأكدن أن هذه الأسعار لا تتناسب مع دخول الأسر محدودة الدخل، ما جعل اللحوم الحمراء بعيدة عن موائد الكثيرين مواطنات أخريات اشتكين من لجوء بعض القصابين إلى فرم اللحوم مسبقاً قبل طلب الزبون، ما يفتح الباب أمام الغش عبر خلط أنواع مختلفة من اللحوم مع الدهون.

كما تساءلن عن أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين حي وآخر، حيث يباع الكيلو في بعض المحلات بـ85 ألف ليرة، وفي أخرى بـ135 ألفاً، وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص "وائل برغل" أن تفاوت الأسعار يعود إلى عدة عوامل منها تحرير السوق التنافسي، جودة اللحوم وعمر الذبيحة ونسبة الدهن، إضافة إلى موقع المحل وطبيعة تكاليفه.

وأكد أن المديرية كثفت جولاتها الرقابية، حيث تم منذ مطلع عام 2025 وحتى تاريخه تنظيم 217 ضبطاً عدلياً شملت مخالفات متنوعة مثل: حيازة لحوم فاسدة، الغش، الجمع بين أنواع لحوم مختلفة، فرم مسبق، الذبح خارج المسالخ، وعدم التقيد بالشروط الصحية أو الأسعار والفواتير.

وبينما يواصل المواطنون الشكوى من الغلاء والتفاوت الكبير بالأسعار، تؤكد الجهات الرقابية استمرار جولاتها لضبط السوق وحماية المستهلك، في وقت تبقى اللحوم الحمراء بعيدة المنال عن معظم الأسر محدودة الدخل.

عثرت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص على موقع سجن تحت الأرض في منطقة زراعية قرب قرية أبو حكفة بالريف الشمالي الشرقي، كان يُستغل خلال فترة النظام البائد لاحتجاز مدنيين في ظروف غير إنسانية.

وكشف المسؤول الأمني في ريف حمص الشرقي "مروان السلطان"، أن الموقع المكتشف عبارة عن مغارة تحت الأرض غير صالحة للعيش، جرى استخدامها لاحتجاز نساء ورجال وأطفال بهدف تحقيق مكاسب مالية وسياسية.

وأشار السلطان إلى أن عمليات التمشيط مستمرة في المنطقة، وسط توقعات بالكشف عن مقابر جماعية إضافية، مؤكداً أن جميع المتورطين في هذه الجرائم ستتم ملاحقتهم ومحاسبتهم قانونياً.

من جانبه، أفاد أحد سكان قرية أبو حكفة، "فواز بلول"، أن الأرض الزراعية التي وُجد فيها السجن تعود لأحد عناصر ميليشيا "الدفاع الوطني"، مبيناً أن المغارة كانت مزودة بباب حديدي وأقفال، وتُستخدم للتعذيب واحتجاز المدنيين مقابل دفع فدى مالية، وأضاف أن المنطقة شهدت حالات خطف متكررة في تلك الفترة، مشيراً إلى أنه كان شخصياً أحد ضحايا تلك الممارسات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة أكدت أنها على تواصل مباشر مع الأهالي لتوسيع عمليات البحث عن أدلة إضافية، بما يسهم في كشف حجم الانتهاكات التي تعرّض لها المدنيون في ريف حمص خلال تلك المرحلة.