عقدت لجنة الإصلاح الضريبي، اجتماعها الأول برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، في مقر الوزارة بدمشق، حيث ناقش المجتمعون التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، وأجمعوا على أن النظام الضريبي المعمول به حالياً لم يعد قابلاً للاستمرار، كونه لا يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد، ولا يحقق متطلبات العدالة الاجتماعية، أو مصالح القطاع الخاص، فضلاً عن قصوره في دعم عجلة الصناعة الوطنية.

وشهد الاجتماع توافقاً بين الوزير وأعضاء اللجنة على المبادئ الأساسية التي يجب أن يرتكز عليها مشروع الإصلاح الضريبي، وفي مقدمتها تبسيط الإجراءات، وتخفيض الشرائح الضريبية، وتوحيد أنواع الضرائب، بما يخلق بيئة اقتصادية مرنة ومحفّزة.

وأكد الوزير برنية خلال الاجتماع أن سوريا اليوم بصدد إعادة تشكيل نظام ضريبي حديث، يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى التنافسية، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتكون شريكاً حقيقياً للقطاع الخاص لا مجرد جهة جباية، وأن صياغة النظام الجديد ستتم بتأنٍ وفق رؤية بعيدة المدى، تستجيب لاحتياجات المرحلة المقبلة ولا تقتصر على حلول مؤقتة.

وشدّد وزير المالية على ضرورة الابتعاد عن الحلول السريعة أو الاستعجال في إصدار التشريعات، داعياً إلى بناء نظام ضريبي عصري وشفاف يدعم الإنتاج، ويمنح المستثمرين وضوحاً وثقة كافية للاستثمار في السوق السورية.

وكشف الوزير عن إلغاء العديد من الرسوم، وتوجه نحو إلغاء ضرائب أخرى، مقابل اعتماد ضرائب موحدة ومنخفضة، مؤكداً أن سوريا تتجه لتصبح واحدة من أكثر الدول تنافسية في مجال الأنظمة الضريبية الحديثة، بما يتماشى مع تطلعات المرحلة الجديدة من التعافي والتنمية.