أعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية أنها بصدد استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انقطاع دام لسنوات.

وذكرت المؤسسة في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أنها تعمل حالياً على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية الضرورية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، ونظيرتها في الإمارات.

وأكدت الخطوط الجوية السورية أن الإعلان عن جدول الرحلات الرسمي سيتم قريباً، مشيرة إلى أن التفاصيل المتعلقة بمواعيد التشغيل الأولى والوجهات ستُعلن فور الانتهاء من بروتوكول التشغيل واستكمال الموافقات التنظيمية النهائية.

ويُنتظر أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الحركة الجوية والتواصل بين البلدين، خاصة في ظل المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا على صعيد الانفتاح الإقليمي واستعادة العلاقات مع الدول الشقيقة.

الطيران المدني الإماراتي يعلن استئناف الرحلات الجوية إلى سوريا
وكانت أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين الإمارات والجمهورية العربية السورية، بعد توقف مؤقت دام لأشهر.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأن الهيئة أوضحت في بيان رسمي أنها تعمل حاليًا على التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين البلدين.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مشتركة لتعزيز الحركة الجوية بين الإمارات وسوريا، بما يسهم في دعم وتنشيط حركة المسافرين، وتسهيل عمليات الشحن الجوي والتبادل التجاري.

ويأتي الإعلان بعد أن كانت الخطوط الجوية السورية قد أصدرت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي تعميمًا أعلنت فيه تعليق الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات، دون الإشارة إلى أسباب التوقف في حينه.

ويُتوقع أن تسهم عودة الرحلات في دعم الروابط الاقتصادية والإنسانية بين البلدين، في ظل مرحلة الانفتاح العربي المتسارع تجاه دمشق بعد التغيرات السياسية التي شهدتها سوريا مؤخراً.

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 
  إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

  وتتمثل أبرز هذه التحديات:

 - العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

 - الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

 - التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

 - التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

 ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

 - إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

 كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

 - إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

 - التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

 - التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، قتيبة بدوي، مع وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال اجتماع رسمي عُقد في دمشق، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري في المرحلة الانتقالية.

وأكد الجانبان في الاجتماع على أهمية "التنسيق العالي في القضايا الاقتصادية"، وتطرقا إلى عدد من القضايا الجوهرية، من بينها تعزيز التبادل التجاري، مناقشة التعرفة الجمركية، الاستثمار التركي في المناطق الحرة السورية، وتنشيط حركة عبور السيارات والشاحنات بين البلدين، بما في ذلك إعادة فتح معبر كسب الحدودي أمام حركة الشحن التجارية الصغيرة.

خارطة طريق لتعميق التعاون الاقتصادي
وشهد اللقاء الموسّع الذي جمع الوفد التركي بمسؤولي الهيئة السورية، مناقشات مفصلة حول تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتذليل العقبات التي تعترض تدفق السلع، إلى جانب وضع خطة لتوسيع الصادرات المتبادلة ورفع مستواها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأعرب قتيبة بدوي عن شكر سوريا العميق للدولة التركية قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بالمواقف التركية الداعمة للشعب السوري منذ انطلاق الثورة وحتى تحقيق النصر على النظام البائد، مشيراً إلى تشكيل لجان تركية متخصصة لتقديم الدعم للحكومة السورية في مختلف القطاعات بعد سقوط النظام.

كما أكد البدوي أن الحكومة السورية اتخذت سلسلة من الإجراءات الجمركية منذ بداية العام الجاري تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين، موضحاً أهمية تأهيل البنى التحتية في المعابر والموانئ، وخاصة فيما يخص أجهزة الفحص (السكانر)، لدعم انسياب البضائع وتعزيز قطاع النقل المشترك والسياحة.

بولاط: تركيا ملتزمة بدعم سوريا وشعبها
من جانبه، شدد وزير التجارة التركي عمر بولاط على أن زيارة الوفد التركي، والتي ضمت نخبة من رجال الأعمال وممثلي غرف التجارة والصناعة في تركيا، تأتي في سياق تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة. ولفت إلى عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والتركي، مؤكداً أن **أنقرة حريصة على الوقوف إلى جانب دمشق في مرحلة البناء والتنمية**.

وقال بولاط: "منذ انطلاق الثورة، وقف الشعب التركي مع أشقائه السوريين، واليوم نحتفل بانتصار الحق والعدالة، ونثق بأن سوريا الموحدة ستواصل السير نحو مستقبل مزدهر"، مضيفاً أن **تركيا تدعم خطط النهوض بالاقتصاد السوري وتعتبر استقراره أولوية استراتيجية**.

دعم تركي لتأهيل المعابر وتنظيم المعارض
وخلال الاجتماع، أعرب عدد من أعضاء الوفد التركي عن استعدادهم للمساهمة في إعادة تأهيل المعابر البرية المشتركة وميناءي اللاذقية وطرطوس، وتقديم الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن اهتمام بعض الشركات المتخصصة بتنظيم معارض دائمة للمنتجات التركية في سوريا.

وفي ردّه على مداخلات الوفد، أوضح بدوي أن الهيئة أجرت تعديلات على الرسوم الجمركية استناداً إلى اقتراحات عملية تهدف إلى توحيد الأنظمة في المنافذ البرية والبحرية، وحماية المنتج المحلي، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة منطقة حرة سورية – تركية مشتركة، يتم فيها إنشاء مصانع من الطرفين، وتُمنح منتجاتها إعفاءً جمركياً، بما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية.

عقدت الحكومة السورية اجتماعاً مشتركاً مع وفد من البنك الدولي، في إطار مسار التعاون الفني والاقتصادي بين الطرفين، وذلك بمشاركة وزارات الخارجية والمغتربين، والاقتصاد والتجارة الخارجية، والطاقة، والصناعة، والمالية، إلى جانب حاكم مصرف سورية المركزي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المحورية، أبرزها آليات التخفيف من آثار العقوبات الاقتصادي، وسبل تيسير التحويلات المالية لدعم الاستقرار النقدي، إضافة إلى تفعيل أدوات الدعم الموجّه نحو القطاعات الإنتاجية والاستراتيجية كجزء من خطة تعافي الاقتصاد السوري.

خريطة طريق مشتركة واستعداد لاجتماع أبريل
واتفق الجانبان على إعداد خريطة طريق مشتركة تحدد أولويات العمل الفني والاقتصادي للفترة المقبلة، على أن تشكل الأساس للنقاش في الاجتماع الموسع المرتقب عقده في شهر أبريل الجاري. ومن المقرر أن يشكل الاجتماع المقبل منصة مركزية لإطلاق حزمة من البرامج الاقتصادية الموجهة لدعم جهود التعافي في سوريا.

تأكيد سوري على السيادة وربط التعافي بتحسين المعيشة
وخلال اللقاء، شددت الحكومة السورية على ضرورة تبني مقاربة واقعية تستند إلى احترام السيادة الوطنية، مؤكدة أن أي عملية تعافٍ اقتصادي لا بد أن ترتبط بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن استعداده لمواصلة التعاون ضمن الأطر المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني بما يتوافق مع أولويات المرحلة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع المؤسسات الحكومية السورية لضمان فعالية برامج الدعم وتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

"وزير المالية" يبحث مع وفد من البنك الدولي آفاق تحديث القطاع المالي السوري
وكان عقد وزير المالية، محمد يسر برنية، اجتماعاً موسعاً مع وفد تقني متخصص من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز العلاقات المالية بين الجانبين، والعمل على تطوير وتحديث أنظمة العمل المصرفي في سوريا بما يواكب أحدث المعايير الدولية.

وجرى اللقاء في مبنى وزارة المالية بدمشق، حيث ناقش الطرفان الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بتطوير البنية المالية، وآليات رفع كفاءة العمل المصرفي، بالإضافة إلى الخطط المقترحة لتحديث آليات العمل داخل الوزارة، بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في النظام المالي العالمي.

تركيز على التعافي وتجاوز آثار المرحلة السابقة
وخلال الاجتماع، أكد الوزير برنية حرص الحكومة السورية على تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع البنك الدولي، بما يخدم مصلحة الشعب السوري ويدعم جهود إعادة البناء، مشيراً إلى التحديات التي يواجهها القطاع المالي نتيجة ممارسات النظام البائد، إضافة إلى العقوبات الدولية التي خلّفت آثاراً سلبية عميقة على الاقتصاد الوطني.

وفد رفيع من البنك الدولي يشارك في المباحثات
وضم وفد البنك الدولي شخصيات اقتصادية بارزة، من بينهم رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير الرئيسي في الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير الرئيسي في المالية العامة رولان لوم، إضافة إلى الخبير في القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، والاستشاري الاقتصادي المعروف في البنك الدولي سمير العيطة.

تمهيدًا لدعم مالي واسع لإعادة الإعمار.. "السعودية" تدرس سداد ديون سوريا للبنك الدولي 
كشفت ثلاثة مصادر مطّلعة لوكالة "رويترز" أن "المملكة العربية السعودية"، تدرس خطة لسداد ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي، وهي خطوة تمهّد الطريق أمام إطلاق منح بملايين الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار وتعزيز أداء القطاع العام السوري الذي يعاني من الشلل منذ سنوات.

وتُعد هذه الخطوة المرتقبة، في حال تنفيذها، أول دعم مالي مباشر تقدّمه الرياض إلى دمشق منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد العام الماضي، في تحوّل يُشير إلى بدء تحقّق الدعم الخليجي العربي الموعود على أرض الواقع، بعد تعثّر مبادرات سابقة مثل الخطة القطرية لتمويل رواتب موظفي الدولة، التي اصطدمت بحالة الغموض المرتبطة بالعقوبات الأميركية.

"الشيباني" يترأس وفد سوري رفيع إلى واشنطن الأسبوع المقبل
كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن زيارة مرتقبة لوفد حكومي سوري رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من عقد، وتأتي في سياق الانفتاح التدريجي الذي تشهده سوريا على الساحة الدولية عقب تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة.
ويرأس الوفد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ويضم في عضويته وزراء من وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد، إضافة إلى مسؤولين من المصرف المركزي السوري. وتتمثل الغاية الرسمية من الزيارة في حضور الاجتماعات الربيعية المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تُعقد هذا العام في واشنطن في الفترة ما بين 15 و20 نيسان/أبريل.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوفد السوري سيجري لقاءات جانبية على هامش الاجتماعات مع ممثلي الإدارة الأمريكية، بالإضافة إلى وفود من مؤسسات مالية دولية ودول عربية وأوروبية مشاركة في المؤتمر.

وتكتسب هذه الزيارة أهمية سياسية واقتصادية بالغة، إذ تُعتبر بمثابة اختبار دبلوماسي مهم للحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، وفرصة لترسيخ حضور سوريا في المحافل الدولية بعد سنوات من العزلة.

كما تعكس الزيارة، بحسب مراقبين، تحوّلًا نوعيًا في مسار العلاقة بين دمشق والمؤسسات الدولية، وتفتح الباب أمام نقاشات محتملة حول مسارات دعم إعادة الإعمار، وتخفيف القيود المالية، والتعاون في ملفات الإصلاح الاقتصادي ضمن بيئة ما بعد الحرب.

كشف موقع "زمان الوصل" عن وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الخارجية السورية بتاريخ 4 نيسان/أبريل 2022، تسلّط الضوء على "سياسة ممنهجة اعتمدها النظام السابق في توظيف ضباط من جيشه ضمن بعثاته الدبلوماسية الخارجية"، في خطوة أثارت تساؤلات حول "مصداقية التمثيل الخارجي ومعايير التأهيل الدبلوماسي في النظام البائد".

وتحمل الوثيقة توقيع السفير السابق "عماد مصطفى"، بصفته مدير المعهد الدبلوماسي، وهي موجهة إلى وزارة الدفاع، تطلب منح أربعة ضباط من وحدات عسكرية فاعلة، إذناً بالمشاركة في "دورة التأهيل الدبلوماسي"، تمهيداً لإلحاقهم بالسلك الدبلوماسي.

وتنتمي هذه الأسماء إلى "تشكيلات عسكرية شاركت بفعالية في قمع الانتفاضة الشعبية" منذ عام 2011، أبرزها "الفرقة 25 مهام خاصة" و"الفرقة الثامنة دبابات"، ما يعزز الشبهات حول استخدام التمثيل الدبلوماسي كغطاء لتدوير شخصيات أمنية مثيرة للجدل على الساحة الدولية.

أسماء الضباط الأربعة ومواقع خدمتهم العسكرية
1. محمد فراس نيولاتي – الفرقة 25 مهام خاصة
أحد أبرز الأسماء الواردة في الوثيقة، ويشغل حالياً موقعاً في البعثة السورية الرسمية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وقد خدم سابقاً في "الفرقة 25 مهام خاصة" بقيادة سهيل الحسن، وهي وحدة اتُّهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة في إدلب وحلب، وتُعد من أكثر التشكيلات دموية في جيش النظام السابق.

2. أسامة محمد منصور – الفرقة الثامنة دبابات
شارك في مهام عسكرية ضمن محيط دمشق ودرعا، وتحوّله إلى المجال الدبلوماسي يُعد نموذجاً للدعم الأمني الممنوح له من مؤسسات النظام، خصوصاً أن فرقته لعبت دوراً مباشراً في قمع الاحتجاجات جنوب سوريا.

3. فائز شعبان شاهين – الإدارة العامة لوزارة الدفاع
يُعتقد أنه شغل مهاماً إدارية داخل وزارة الدفاع، لكن انتماءه لسلك عسكري في جهاز أمني متورط في الانتهاكات، يطرح تساؤلات حول معايير اختيار الدبلوماسيين في النظام السابق، ومدى حيادية أدوارهم.

4. إياد مخلص أبو حمود – الفرقة الثامنة دبابات
ينتمي إلى ذات التشكيل الذي خدم فيه أسامة منصور، وشارك بشكل واسع في العمليات العسكرية في أرياف درعا وحمص. ورغم عدم توفر معلومات مؤكدة حول مشاركته الميدانية المباشرة، إلا أن **الانتماء لتشكيل متورط بالانتهاكات** كافٍ لإثارة الشكوك حول مدى أهليته لتمثيل سوريا خارجياً.

 وثيقة تدعو إلى تدقيق دولي في السلك الدبلوماسي للنظام السابق
أشار تقرير "زمان الوصل" إلى أن هذه الوثيقة تأتي ضمن سياق تحقيق أوسع حول شبكة التوظيف الخارجي للنظام السوري السابق، وخصوصاً تحويل ضباط أمنيين إلى ممثلين سياسيين في الخارج. واعتبر الموقع أن هذه الممارسات تتطلب تدقيقاً دولياً عاجلاً في خلفيات الأشخاص العاملين في البعثات السورية حول العالم.

دعا التقرير إلى مراجعة جميع ملفات من تم توظيفهم في السلك الدبلوماسي منذ بداية الثورة السورية، وتحديد مدى ارتباطهم بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك محاسبة المتورطين وفق القانون الدولي.

في ظل استمرار ارتفاع أسعار الذهب في سوريا، تجاوز سعر غرام الذهب حاجز 90 دولاراً، ما أثار موجة من التفاعل الواسع بين فئة الشباب، خاصة المقبلين على الزواج، الذين لجأوا إلى التعبير عن واقعهم الصعب عبر منشورات وتعليقات كوميدية في مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليقات ساخرة تعبّر عن واقع مرير
مع كل إعلان عن تسعيرة جديدة، تتدفق مئات التعليقات التي تمزج بين السخرية واليأس، في محاولة للتخفيف من وطأة الواقع المعيشي القاسي. إحدى الصفحات كتبت: "لقد صمنا عن الزواج دهراً وأفطرنا على طبق العزوبية، سجل يا زمان... يمكن ما نتزوج إلى يوم القيامة!"، مرفقة بسعر الذهب الجديد.

وتنوعت التعليقات بين الشكوى والتهكم، فقال أحدهم: "بطلنا نزوج تمام"، فيما كتب آخر: "الفضة ما بتشكي من شي"، وعلّق متابع بسخرية على محادثة خيالية بين عريس ووالد العروس: "عمي ما خرجي جيب دهب، بيمشي الحال بلا دهب؟"، "لأ، تعال خذ غراضك!"، "طيب... سلام".

يشاركن على طريقتهن
لم يقتصر التفاعل الفكاهي على الشباب، بل شاركت الفتيات أيضاً بالتعليقات، رغم أن تكلفة الذهب عادةً تقع على العريس في العادات السورية. فكتبت إحداهن: "يصير 100 ويخلصنا!"، وأخرى أضافت: "الله يصطفل فيك يا دهب!"، فيما علّقت متابعة بلهجة ساخرة: "نسبة العنوسة ترتفع... يلا يا متزوجات كل وحدة تزوّج زوجا!".

أثر اقتصادي يتجاوز المقبلين على الزواج
لم تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الذهب على من يخططون للزواج فقط، بل شملت أيضاً فئة المتاجرين بالمجوهرات، حيث باع كثيرون ما لديهم من ذهب عند حاجز 80 دولاراً أملاً بانخفاض قريب، لكن الأسعار واصلت الصعود بشكل متسارع، ما وضعهم في موقف حرج بين احتمال الشراء بأسعار مرتفعة أو الانتظار دون ضمانات.

أمل بمستقبل أفضل بعد التحرير
وسط هذه الموجة من الارتفاعات، يعيش الشباب السوري حالة من الترقب، آملين أن تُسهم المرحلة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد في معالجة التدهور الاقتصادي، وتوفير فرص عمل تضمن كرامة العيش، وتضع حداً لحالة العجز التي فرضتها سنوات طويلة من الفساد والانهيار الاقتصادي.

وبين المزاح والمرارة، تبقى تعليقات السوريين نافذة تعبّر عن معاناة حقيقية، تأمل أن تجد حلاً في وطن بات اليوم بأمسّ الحاجة لإعادة بناء اقتصاده وحماية أحلام شبابه من الضياع.

نفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) صحة التقارير التي تحدثت عن بدء انسحاب عسكري أميركي من سوريا، مؤكدة أن ما يجري هو "إعادة توزيع اعتيادية للقوات استجابة للمتغيرات العملياتية".

وقال متحدث باسم البنتاغون، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" الروسية، إن وزارة الدفاع الأميركية "تعيد تموضع قواتها بانتظام وفقاً للحاجات التشغيلية والظروف الطارئة"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "لا تعني انسحاباً، بل تعبّر عن مرونة السياسة الدفاعية الأميركية وقدرتها على الانتشار السريع في مواجهة التهديدات المتغيرة".

أنباء عن انسحاب جزئي من قاعدة كونيكو في دير الزور
رغم النفي الأميركي، أفادت مصادر مقربة من "قوات سوريا الديمقراطية"، بأن الجيش الأميركي بدأ بالفعل إخلاء قاعدة حقل كونيكو في ريف دير الزور الشرقي. وبحسب المصادر، غادرت القاعدة خلال الأيام الماضية قافلتان كبيرتان تضمان أكثر من 200 آلية، بينها معدات ثقيلة وناقلات.

وأوضحت المصادر أن منطاد المراقبة التابع للقاعدة لم يُشاهد فوقها منذ أكثر من أسبوع، وأن الرتل الأميركي الأخير توجّه إلى أربيل في إقليم كردستان العراق، وأكدت مصادر أميركية لرويترز أن واشنطن تدرس خفض قواتها في سوريا إلى النصف، لتصل إلى نحو ألف جندي فقط، ضمن مراجعة أوسع لاستراتيجيتها العسكرية في المنطقة.

تقارير إسرائيلية: انسحاب أميركي تدريجي خلال شهرين
وفي سياق متصل، كانت كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مسؤولين في البنتاغون أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بعزم الولايات المتحدة تنفيذ انسحاب تدريجي من سوريا خلال الشهرين المقبلين، ما أثار قلقاً واسعاً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وحذرت وزارة الدفاع الإسرائيلية من أن الانسحاب الأميركي قد يمنح تركيا موطئ قدم استراتيجي في مناطق حساسة مثل مطار تي فور ومدينة تدمر، وهو ما اعتبرته تل أبيب تهديداً مباشراً لأمنها القومي ولسلاح الجو الإسرائيلي.

أنقرة تستعد لملء الفراغ ولقاءات تركية - إسرائيلية في باكو
التقرير الإسرائيلي أشار إلى أن تركيا تسعى لاستغلال أي فراغ أميركي لتعزيز حضورها العسكري في شمال وشرق سوريا، لاسيما مع تصاعد نفوذها في المشهد السوري بعد سقوط نظام الأسد.

وفي خطوة دبلوماسية لاحتواء التصعيد، عُقدت اجتماعات فنية الأسبوع الماضي في العاصمة الأذربيجانية باكو بين مسؤولين عسكريين أتراك وإسرائيليين لمناقشة آلية لتفادي الاشتباك في سوريا، لكن التوتر تجدد سريعاً بعد تصريحات هجومية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصف فيها إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية" واتهمها بمحاولة "إجهاض الثورة السورية".

إسرائيل تحذّر دمشق وتحملها مسؤولية أمن الحدود
التقرير الإسرائيلي حذّر من أن أي تمركز تركي دائم في العمق السوري، خاصة في مواقع مثل تدمر، "يشكل خطاً أحمر" من منظور تل أبيب، وسيُعد تهديداً مباشراً لقدراتها العسكرية في المنطقة.

وأكدت تل أبيب في رسائل مباشرة أنها ستحمل الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، المسؤولية الكاملة عن أي نشاط عسكري يجري انطلاقاً من الأراضي السورية، مشيرة إلى أن فشل دمشق في ضبط الوضع الأمني "قد يؤدي إلى رد عسكري إسرائيلي مباشر".

 توازنات إقليمية جديدة وسط تغيّر المشهد السوري
يرى مراقبون أن التصريحات المتضاربة بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، مقابل النفي الرسمي من البنتاغون، تعكس حجم التعقيد الذي يكتنف مستقبل الوجود الأميركي في سوريا. كما يعكس التوتر الإقليمي الناجم عن انسحاب محتمل مدى ترابط الملف السوري بمصالح إقليمية كبرى تشمل تركيا، إيران، إسرائيل، والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في ظل تحوّلات جذرية تشهدها سوريا بعد سقوط النظام السابق، وسط جهود حثيثة لإعادة تشكيل الخارطة العسكرية والسياسية، فيما تبقى معركة النفوذ الإقليمي مفتوحة على احتمالات متعددة، أبرزها: صعود الدور التركي، وعودة التوتر الأمني على حدود إسرائيل الشمالية، والتنافس على ملء فراغ القوة الأميركية.

بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، سبل توسيع التعاون من أجل تعزيز المساءلة وتحقيق العدالة للشعب السوري، في إطار المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام السابق.

وجاء اللقاء، الذي عُقد في العاصمة دمشق، في سياق مشاورات مكثفة تهدف إلى ترسيخ أسس العدالة الانتقالية، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات التي ارتُكبت بحق السوريين خلال سنوات الحرب، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية.

وأوضح البيان أن اللقاء شهد "مناقشات بنّاءة تناولت سبل تطوير آليات العمل المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مساءلة شاملة تطال الجرائم التي ارتكبها النظام البائد، ويؤسس لمرحلة قائمة على حقوق الضحايا والعدالة المؤسسية".

وأكد الجانبان خلال الاجتماع أن العدالة الانتقالية ليست مساراً معزولاً عن الواقع، بل عملية شاملة تمس مختلف مناحي الحياة، بدءاً من توفير الخدمات الأساسية، وضمان العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وصولاً إلى بناء مؤسسات تستجيب لاحتياجات الشعب السوري على نحو شامل وعادل.

وفي هذا السياق، جددت وزارة الخارجية السورية التأكيد على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب والعقوبات المفروضة على سوريا تعرقل جهود العدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تترك أثراً سلبياً مباشراً على القطاعات الحيوية، وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام دائم وعدالة شاملة.

من جانبه، شدد الوزير أسعد الشيباني على التزام الحكومة السورية الجديدة بالتعاون الكامل مع الآلية الدولية، مؤكداً أن تحقيق العدالة والمساءلة يشكل حجر الزاوية في مسار بناء الدولة السورية الحديثة، ويضمن إنصاف الضحايا وأسرهم، وتعزيز الثقة الوطنية.

أدرجت مجلة "تايم" الأمريكية، الرئيس السوري "أحمد الشرع" ضمن قائمتها السنوية لأكثر الشخصيات تأثيراً في العالم لعام 2025، إلى جانب زعماء عالميين وشخصيات بارزة في مجالات السياسة والفكر والثقافة.

وجاء اختيار الشرع على خلفية "دوره المحوري في الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024"، بعد سنوات من قيادة تحالفات سياسية وعسكرية معقدة داخل سوريا، ونجاحه في استثمار المتغيرات الإقليمية والدولية لتحقيق انتقال سياسي مفاجئ أنهى أكثر من خمسة عقود من الحكم الاستبدادي لعائلة الأسد.

وأشارت "تايم" في مبررات إدراج الشرع ضمن قائمتها إلى أن الرجل، الذي كان في مرحلة سابقة "مرتبطاً بفصائل إسلامية متشددة"، أعاد تشكيل صورته كزعيم سياسي معتدل، وسعى خلال العام الأخير إلى تقديم نفسه كرمز لإعادة بناء الدولة السورية على أسس وطنية جديدة، من خلال "بناء تحالفات واسعة مع الفصائل السورية المتنوعة، وتقديم ضمانات سياسية للأقليات، وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة".

وبحسب المجلة، فإن "الشرع يقف اليوم أمام تحدٍّ تاريخي" يتمثل في إدارة مرحلة انتقالية معقدة، وسط تطلعات السوريين إلى العدالة والحرية، وضغوط داخلية من قوى كانت تقاتل تحت لوائه، وتحولات خارجية تعيد رسم ملامح المنطقة.

وتضم قائمة "تايم 100" لهذا العام أيضاً شخصيات سياسية عالمية بارزة من بينها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر"، والرئيس الأرجنتيني "خافيير ميلي"، والرئيسة المنتخبة في المكسيك **كلوديا شينباوم**، في مؤشر على اللحظة السياسية المتغيرة عالمياً.

يُذكر أن مجلة "تايم" تصدر قائمتها السنوية منذ عام 1999، وتُعد من أبرز التصنيفات الدولية التي تسلط الضوء على شخصيات أحدثت تأثيراً استثنائياً في مجتمعاتها أو على الساحة الدولية، في مجالات السياسة والفنون والعلوم والعمل الإنساني.

من هو "أحمد حسين الشرع"
وبرز "أحمد حسين الشرع" المعروف باسم "الجولاني" أميناً عاما لـ"إدارة العمليات العسكرية" التي أطلقت معركة "ردع العدوان" في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واستطاعت إسقاط حكم نظام الأسد، كونه شخصية قيادية كـ "رجل سوريا المستقبل" مابعد الأسد.

وأعلن "الجولاني" لأول مرة استخدام اسمه الحقيقي "أحمد الشرع"، مؤكداً أن "هيئة تحرير الشام" تسعى لتأسيس نظام حكم يضمن سلامة المدنيين واحترام الأقليات، وأظهر "الشرع" مرونة كبيرة في تعديل هويته "الجهادية" ليكون "مدنياً منفتحاً" على كل المكونات السورية والدول الخارجية، وقابلاً ليكون "رجل المرحلة" عقب إسقاط نظام بشار الأسد.

"أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، خلال "مؤتمر النصر" في دمشق الذي عقد يوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، تولية "أحمد الشرع" لرئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب والغربيين، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء وشخصيات قيادية في العديد من دول العالم، كما بدأ "الشرع" مهامه بحراك دبلوماسي واسع، زار خلالها عدة دول عربية منها "السعودية وقطر والأردن ومصر والإمارات العربية، كذلك تركيا، وشارك في عدة قمم ومؤتمرات دولية كرئيس للجمهورية العربية السورية.

أصدرت "نقابة الفنانين السوريين" قراراً بشطب قيد الفنانة سلاف فواخرجي من سجلاتها، وذلك استناداً إلى أحكام المادة 58 من القانون رقم 40، البند الثاني الفقرة (ب)، التي تنص على إمكانية شطب العضوية في حال مخالفة العضو لأهداف النقابة وأخلاقيات المهنة.

تنكّر لآلام السوريين وإنكار للجرائم المرتكبة
وجاء القرار نتيجة ما اعتبرته النقابة "إصراراً متكرراً من الفنانة سلاف فواخرجي على إنكار الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري"، إضافة إلى مواقفها المعلنة التي "تنكرت لمعاناة السوريين وآلامهم خلال سنوات القمع والاستبداد"، بحسب ما ورد في بيان النقابة.

سياق سياسي وفني محتقن بعد الثورة
ويأتي هذا القرار في ظل حالة من الانقسام الحاد داخل الوسط الفني السوري، بعد التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد، وتزايد الأصوات المطالبة بمحاسبة الشخصيات العامة التي دعمت أو غطّت ممارسات النظام السابق، سواء عبر الخطاب الإعلامي أو المواقف العلنية.

من الولاء للأسد إلى بوابة "التكويع".. "فواخرجي" تبدل خطابها وتتجه لمغازلة السلطة في دمشق
لا بد أن الممثلة السورية "سلاف فواخرجي"، رضخت للأمر الواقع بتقبل الحكومة السورية الجديدة، وفقدت الأمل من عودة الأسد الديكتاتور المقرب إلى قلبها بأفعاله المجرمة التي استخدمها طوال سنوات حكمه، لبدأ مرحلة "التكويع" كما فعل الذين من قبلها، لكن بطريقة غير مباشرة كي تتجنب الانتقاد الحاد، لتقرر أن تعود لسياسة التطبيل السابقة بشكل تدريجي وهذه المرة لحكومة الشرع.

في جديد الأمر، انتهزتْ عاشقة البوط العسكري الصور التي نشرت للسيدة لطيفة الدروبي عقيلة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، مستغلةً بعض التعليقات المنتقدة القليلة التي وردت، فأعادت نشر واحدة منها عبر صفحتها الرسمية في منصة إكس وأرفقتها بتعليق تضمن رسالة للمنتقدين.

قالت فيها: "لا تعارضوا بالأعراض، ولا تخوضوا المعركة بالخوض في الشرف، وما لا ترضوه على نسائكم لا ترضوه على النسوة، ولا تقبلوا أن يكنّ بأيديكم رماح غدر، ولا تتشبهوا بحرب الآخرين، فحتّى للحرب أخلاق ولا يسوقوكم إلى مجراهم، أولئك الذين لا يشعرون بلذة الإنتصار إلا بالإنتهاك أولئك الذين لا يعرفوا من النساء إلّا عوارتهن".

وأضافت فواخرجي التي تعتبر ٱل الأسد قدوتها: "حاربوا بشرف، بعفة، انتقدوا بحجة أنتم تملكونها بقوة، وبرجولة قوتها في عطفها وتهذيبها، وإن شتمونا، لا تشتموهن. ترفعوا كما كنتم. وكما أنتم. فصاحب الحق لا يحيد عنه والشريف لا يختم صكوك الشرف، والمظلوم لا يَظلم، لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم."

ثم دافعت صاحبة المنشور عن الدروبي بشكل شخصي في ختام رسالتها: "هذه السيدة اللطيفة لم تؤذ أحد بشكل شخصي و لا شأن لأحد بها والمعارضة والمعركة ليست معها، فأرجوكم كفى ولا تزر وازرة وزر أخرى".
 

ويشار إلى أن صورة الشرع مع زوجته لاقت تفاعلاً واسعاً، والناس أحبوها كثيراً، والانتقادات كانت قليلة جدا مقارنة مع ردود الفعل الإيجابية، والصورة التي اختارتها فواخرجي قديمة، التقطت لها مع السيدة أمينة زوجة الرئيس تركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارتهم لتركيا.

ويذكر أن فواخرجي دافعت عن ماهر الأسد شقيق الديكتاتور بشار الأسد، وأعربت عن رفضها لأن يحكم البلاد الإسلاميين، مؤكدة أن مشهد صلاة الناس في الشارع يزعجها. ويشار إلى أنها من أكثر الممثلات اللواتي عرفن بولائهن المطلق للأسد، كما كانت تحرص بشدة على نشر صور ملتقطة لها برفقته ومع زوجته، واصفة إياه بأوصاف الشهامة والرجولة التي لا تليق به ولا تشبهه.

وسبق ونشرت صورة لأبنيها مع أسماء الأسد، وأرفقتها بتعليق: "السيدة الأولى أسماء الأسد أميرة الياسمين وحمزة وعلي رمضان في الأمسية الميلادية بدار الأوبرا السورية دمشق". ولم تكتف فواخرجي بالتطبيل لحكومة الأسد، بل هاجمت المعارضين متهمة إياهم بالخيانة، وحرصت على تلميع صورة جيش نظام الأسد الذي كان يقتل المدنيين، ويسرق رزقهم، ويُعفش بيوتهم، ويعتقل أبنائهم. 

وتجاهلت فواخرجي طوال فترة الثورة التي امتدت لـ 14 عاما كل ما كانت تتناقله وسائل الإعلام من أخبار قصف وتهجير، ولم تكترث لصور قيصر المسربة، كل ما كان يهمها هو أن يبقى الأسد على الكرسي، وان يكون راض عنها، لكن زمن الظلم لا يدوم، حتى لو كوّعت فالشعب لن ينسى ما فعلته.

دعاوي قضائية أمام النيابة العامة ضد "فواخرجي" بتهم تمجيد الأسد وإنكار جرائمه

أعلنت المحامية السورية عالية أفليس، عن تقديم شكوى قضائية رسمية إلى رئيس النيابة العامة في دمشق، ضد الممثلة السورية سلاف فواخرجي، على خلفية تصريحات إعلامية أنكرت فيها الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد المخلوع، معتبرةً أن هذه التصريحات تحمل تبريرًا لتلك الجرائم وتشويهًا واضحًا لحقائق الثورة السورية وإساءة مباشرة لأرواح المعتقلين والضحايا.

وبيّنت أفليس في نص الشكوى المقدمة بصفتها الشخصية وأحد المتضررين من جرائم النظام السابق، أن فواخرجي قدمت تصريحات في مقابلة إعلامية أجريت معها خلال شهري شباط وآذار الماضيين، احتوت على عبارات وصفت بأنها «تمثل طمسًا متعمدًا للحقائق وإساءة لأرواح الضحايا وترويجًا للنظام».

كما اتهمت الشكوى الممثلة السورية بأنها «تلمّع صورة الطاغية وتدافع عنه وتصفه بالشهيد»، داعيةً لإحالتها إلى القضاء، ومنعها من السفر، وإلزامها بتعويض مادي عن الأضرار التي تسببت بها.

تصريحات مثيرة للجدل  
وكانت فواخرجي أثارت الجدل في تصريحات إعلامية سابقة، حيث رفضت وصف بشار الأسد بـ«الطاغية»، معتبرةً إياه «رجلًا شريفًا شديد الاحترام»، وأكدت أنها لن تغير موقفها حتى يظهر عكس ذلك. كما تحدثت عن تلقيها تهديدات بالقتل دفعتها لمغادرة سوريا متجهةً إلى مصر بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.

كما نفت فواخرجي في تصريحاتها الإعلامية صحة التقارير حول اعتقال وتعذيب الفنانة السورية الراحلة مي سكاف، مؤكدةً أنها لم تتعرض للتعذيب بل طالبت بنفسها باعتقالها، وهو ما زاد من موجة الغضب الشعبي ضد فواخرجي.

"فواخرجي" تشعل الجدل بتشبيحها لـ "الأسد" رافضة وصفه بـ "الطاغية" 
جددت الممثلة السورية سلاف فواخرجي، الموالية لنظام بشار الأسد السابق، إثارة الجدل لمرة أخرى، بتصريحاتها بعد سقوط النظام، رافضة لمرة جديدة الإقرار بجرائم "بشار الأسد" ووصفه بـ "الطاغية" وقالت إن "له ما له وعليه ما عليه والتاريخ سيحكم".

وتحدثت "فواخرجي"، عن تلقيها رسائل تهديدات بالقتل هي وعائلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأضافت في لقاء مع برنامج "أسرار" المذاع عبر قناة النهار المصرية أنها تلقت رسالة على هاتفها المحمول تتضمن موقع منزلها وتحمل تهديدا بأن أشخاصا قادمون لقتلهم، موضحة أنها لا تستطيع تأكيد مدى صحتها أو من أرسلها، لكن فضلت الاحتياط وعدم ترك الفرصة للاحتمالات.

ولفتت إلى أنها غادرت مسرعة خوفا على عائلتها وجيرانها، وقررت التوجه إلى مصر، مؤكدة أن سوريا هي موطنها ولا يستطيع أحد حرمانها من العودة، وأنها ستعود لها يوما ما، لأنها لم تقتل أو تؤذ أحدا.

وعن الرئيس الحالي أحمد الشرع، قالت: "الله يبعت الخير على يديه للبلد والناس، وكل ما نطلبه هو الآمان، وناس كثير تتوسم الخير وآخرون لا يتوسمون ذلك وهو شيء طبيعي، وكل الكلام اللي يقال كلام موزون ومعتدل ونتمنى يكون على أرض الواقع".

"سلاف فواخرجي".. الحكاية الكاملة لممثلة دعمت آلة القتل والإبادة الأسدية حتى اللحظات الأخيرة
كرست الممثلة "سلاف فواخرجي"، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في دعم وتأييد نظام الأسد البائد، حتى اللحظات الأخيرة من عمر هذا النظام الفاني، حيث جددت في مطلع كانون الأول/ ديسمبر، دعمها له خلال عملية "ردع العدوان"، وقالت في دعمها لميليشيات النظام "نحن جيش خلفكم".

وكتبت تغريدة على حسابها عبر منصة "إكس"، "حماة الديار ثقتنا فيكم كبيرة انتوا جيش البلد انتوا نحنا والكل بالكل، تضحياتكم يلي قدمتوها خلتنا مكملين حياة وفكر وعمل، والدم يلي راح فدا هالأرض غالي كتير وحياة هالدم مارح نسمح سوريا تضيع انتوا جيشنا ونحنا جيش وراكم إيمان وعقيدة وثقة"، وفق نص المنشور.

وماهي إلا أيام ومع انتصار الثورة السورية على نظام الأسد البائد، كتبت "فواخرجي"، منشورا مطولا ورد فيه حديثها عن مرحلة جديدة وذكرت أنها لا تعتقد أن الحكم الجديد بما يُظهره لنا سيكون ظالماً، وأضافت "طلب إلي البعض أن أمسح صورا لي ولكن إن مسحتها هل ستُنسى وكأنها لم تكن؟ وهل سأتنكر أنا لها؟ وشكرا لحقن الدماء".

وكانت نشرت صورتها مع "بشار الأسد" وكتبت أسفل الصورة "شكرا سيدي الرئيس لشرف اللقاء"، وفي عام 2016 وصفت فواخرجي الأسد بـ"الإنسان الشريف المصلح" ودافعت فيه عنه ونفت الاتهامات الموجه إليه بشأن قصف الشعب السوري.

وفي مواقفها التشبيحية المتكررة قالت إن بشار الأسد الهارب تحدث معهما سابقا عن وضع الدراما السورية والوضع العسكري والاقتصادي حيث زعمت أنه أكد لهما أن الحرب العسكرية في سوريا بمراحلها الأخيرة وأن المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السوريون في طريقها للحل.

واشتهرت "فواخرجي"، بمعاداتها للثورة السورية، مع مواقفها السياسية المنحازة بفجاجة لنظام الأسد الساقط يذكر أن فواخرجي خريجة كلية الأداب قسم الأثار، ظهرت عبر وسائل إعلام الأسد، معلنة تأييدها لنظام الأسد الساقط.

وأنكرت وبررت جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، كما أنها قامت باختلاق قصة محاولة اغتيالها من قبل المعارضة السورية، وأن مخابرات الأسد أخبروها بوجود مخطط لاغتيالها، الأمر الذي فسره سوريون وقتها على أنه محاولة لكسب المزيد من التقرب للنظام السابق.

ويذكر أن زوجها وائل رمضان وقف أيضا إلى جانب نظام الأسد البائد ضد ثورة الشعب السوري، وأيد جرائمه، بما فيها قتل السوريين بالكيماوي، وتميز بتشبيحه العلني لميليشيات الأسد، حتى أنه قال في إحدى مقابلاته التلفزيونية قبل سنوات " إنه ليس مؤيدا للنظام بل هو النظام نفسه".

فنانون سوريون يردون على تشبيح "فواخرجي" ويطالبون بتجريم منكري جرائم الإبادة في سوريا
وكان دعا الفنان السوري جهاد عبده، في مقطع فيديو عبر حسابه في "إنستغرام"، إلى تجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه طوال 14 عاماً، وطالب بمحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب والتعذيب والتغييب والتشريد بحق ملايين السوريين.

وقال عبده: "باسم الشعب السوري، أطالب أنا الفنان جهاد عبده بتجريم إنكار الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في سوريا، ومحاسبة كل من ينكر الجرائم التي شملت الترهيب، والتعذيب، والتشريد بحق الملايين من أبناء شعبنا السوري".

وأضاف: "كما أطالب بتجريم أي إساءة إلى رموز الثورة السورية، مثل مي سكاف وفدوى سليمان، وحمزة الخطيب وغياث مطر والدكتور عبد العزيز الخير والممثل المختفي قسراً وزكي كورديلو، وغيرهم ممن شكلوا رمزاً للنضال من أجل الحرية والكرامة".

وأكد عبده أن تحريف الحقائق التاريخية وإنكار الفظائع الموثقة التي ارتكبها نظام الأسد، في الوقت الذي ما زال فيه السوريون يبحثون عن رفات أحبائهم المفقودين، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والصراعات، مشدداً على ضرورة إحياء ذكرى الضحايا والاعتراف بما حدث كخطوة نحو الحد من خطاب الكراهية ومنع تكرار الجرائم في المستقبل.

وجاءت تصريحات جهاد عبده رداً على مقابلة أجرتها الممثلة السورية الداعمة لنظام الأسد، سلاف فواخرجي، حيث أنكرت خلالها مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية، التي ارتكبها نظام الأسد في أغسطس/آب 2013، وأودت بحياة مئات الأطفال والنساء جراء استخدام غاز السارين السام، كما قالت بأن أرقام الضحايا والمعقتلين مبالغ فيها، أما عن براميل الاسد وقتله للمدنيين، فقالت انها مبالغات إعلامية.

قطيفان يطالب بعزل الممثلين الموالين لنظام الأسد من نقابة الفنانين السوريين
من جهته، طالب الممثل السوري عبد الحكيم قطيفان في تصريحات إعلامية، بعزل الممثلين الموالين لنظام الأسد من نقابة الفنانين السوريين، مشدداً على أن دعم هؤلاء الفنانين لنظام متورط بجرائم ضد الإنسانية يتعارض مع القيم الأخلاقية والمهنية للفن.

وقال قطيفان: "لا يمكن للفن أن يكون منصة لتبرير الإجرام، ولا يمكن لمؤسسة كنقابة الفنانين أن تضم في صفوفها من يبررون أو يبرئون نظاماً قتل وشرد ملايين السوريين"، واعتبر أن وجود شخصيات داعمة للنظام داخل النقابة يكرس التمييز، ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب، داعياً إلى مواقف أكثر حزماً تجاه الفنانين الذين استغلوا مواقعهم لترويج الأكاذيب والتغطية على جرائم الأسد.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم عن إلغاء جميع أنظمة التراخيص والتصاريح والرسوم التي كانت مفروضة سابقاً على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال في سوريا، وخاصة أمام الشركات الناشئة وروّاد الأعمال.

ووفقاً للقرار الصادر عن الوزارة، والذي تلقت وكالة سانا نسخة منه، تم اعتماد مبدأ "الإعلام بدلاً من الترخيص"، ما يعني الاكتفاء بإبلاغ الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن التطبيق بعد استكمال إجراءات التسجيل التجاري، دون الحاجة إلى أي موافقات مسبقة.

كما سمح القرار باستضافة التطبيقات خارج البلاد، باستثناء ما يتم استثناؤه لأسباب تتعلق بالأمن الوطني. وأكد القرار عدم جواز الوصول إلى بيانات التطبيقات أو لوحات التحكم الخاصة بها إلا بقرار قضائي، في إطار حماية خصوصية المستخدمين.

الهيئة الوطنية جاهزة لتسهيل بيئة الأعمال
من جانبه، أكد مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، شحادة الإبراهيم، في تصريح لسانا، جاهزية الهيئة لتقديم كل التسهيلات الممكنة لروّاد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وفق النظام الجديد، معتبراً أن القرار يمهّد لانطلاقة جديدة لريادة الأعمال التقنية والتحول الرقمي في البلاد.

وأوضح الإبراهيم أن الهدف هو دعم روّاد الأعمال في مرحلة التأسيس، وتوفير بيئة تتيح لهم تطوير تطبيقات تخدم المجتمع السوري في مختلف القطاعات.

الوزير هيكل: القرار خطوة استراتيجية لدعم الابتكار
وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أوضح في تصريح خاص لسانا أن هذا القرار يأتي في سياق التوجّه الحكومي، بقيادة السيد الرئيس أحمد الشرع، نحو بناء بيئة داعمة للتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز التطبيقات الرقمية بما يخدم المواطنين ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأشار هيكل إلى أن إلغاء التراخيص والرسوم يُخفّف الأعباء عن الشركات الناشئة، ويخلق بيئة ديناميكية لريادة الأعمال تتيح للأفكار الجديدة الظهور بسرعة، بما يسهم في حل المشكلات المحلية والتنافس على المستويين المحلي والإقليمي.

وأضاف: "هذه دعوة صريحة لكل من يملك فكرة أو مشروعاً ناجحاً، للبدء فوراً دون عوائق، وللسوريين في الخارج كي يجدوا في بلدهم بيئة حاضنة وداعمة تتيح لهم العودة بثقة والانخراط في السوق السورية."

وفي ختام تصريحه، كشف الوزير عن وجود مبادرات إضافية ستُطلقها الوزارة خلال الأسابيع المقبلة، بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز الحضور الرقمي في سوريا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري عن استمرار جهودها في إزالة الأنقاض وترحيل الركام من الأحياء المدمّرة في العاصمة دمشق، لاسيما في حيي القابون وتشرين، حيث تم ترحيل أكثر من 650 متراً مكعباً من الركام، في إطار مشاريعها الخدمية الرامية إلى التمهيد لعودة السكان وتحسين الواقع البيئي والصحي.

وقالت المؤسسة عبر معرفاتها الرسمية إن حي القابون تحوّل بفعل قصف النظام المخلوع وحلفائه إلى كتلة هائلة من الركام، مشيرة إلى أن هذا الدمار يختزل سنوات من التدمير الممنهج الذي طال البنية التحتية وأحلام المدنيين، لكنه لن يكون نهاية القصة.

وأكدت فرق الدفاع المدني أن إزالة الأنقاض تُعد خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الحياة، إذ تسهم في فتح الطرقات، وتسهيل عودة المهجرين، والحد من الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن تراكم الركام في المناطق السكنية.

وفي مدينة حلب، أطلقت المؤسسة مشروعاً موسعاً لإزالة الأنقاض وهدم الأبنية الآيلة للسقوط في أحياء الشعار، قاضي عسكر، وكرم حومد، وهي من أكثر المناطق تضرراً بفعل الغارات الجوية والقصف الذي شهدته المدينة خلال سنوات الحرب.

ووفق بيانات المؤسسة، تمكن المشروع منذ انطلاقه وحتى 20 آذار الجاري من ترحيل 10 آلاف و358 متراً مكعباً من الأنقاض، وهو ما يمثل 25% من الكمية المستهدفة البالغة 40 ألف متر مكعب.

أما في محافظة دير الزور، وتحديداً في مدينة البوكمال، التي تعاني من انهيار كبير في البنية التحتية وطرق مغلقة بسبب الإهمال المتراكم، فقد قامت فرق الدفاع المدني بفتح طريق رئيسي يؤدي إلى أحد مشافي المدينة، بعد أن ظل مغلقاً لفترة طويلة بسبب الركام والأتربة، مما أعاد له دوره الحيوي كممر آمن للمرضى والمسعفين.

كما قدمت الفرق الدعم لشركة المياه المحلية عبر المساهمة في أعمال الحفر لصيانة خطوط المياه، في محاولة للتخفيف من معاناة الأهالي وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في المدينة المنكوبة.

وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أن مشاريع إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية ستستمر بالتوازي مع الجهود الإنسانية الأخرى، وأن هذه الخطوات ضرورية لتهيئة الأرضية اللازمة لتعافي المجتمعات واستقرار السكان في المناطق المحررة.

أعلنت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلّفة بملف النازحين السوريين عن استعداد الحكومة اللبنانية لوضع خطة شاملة بالتعاون مع السلطات السورية والمنظمات الدولية، تهدف إلى تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بصورة آمنة وكريمة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الوزراء ميشال منسى، أحمد الحجار، حنين السيد، عادل نصار، ومحمد حيدر، في حين تغيّب الوزير يوسف رجّي بسبب سفره خارج البلاد.

وبحث المجتمعون في الاجتماع سبل استكمال جمع البيانات الدقيقة حول أعداد النازحين السوريين في لبنان، إلى جانب دراسة أوضاعهم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، كما ناقشوا نتائج المبادرات الرسمية السابقة لإعادة النازحين إلى سوريا.

وأكدت اللجنة الوزارية، في ختام الاجتماع، تمسّك الدولة اللبنانية بموقفها الرافض لأي شكل من أشكال التوطين، وشددت على ضرورة تنظيم العودة الطوعية عبر خطة عملية قابلة للتنفيذ، يتم إعدادها بالتعاون المباشر مع السلطات السورية والمنظمات الدولية المعنية.

"الشرع وسلام" يطويان صفحة الماضي: دمشق وبيروت تفتتحان عهدًا جديدًا تُلغي التبعية
في مشهد سياسي غير مسبوق منذ عقود، طوى الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام صفحة مريرة من العلاقات السورية اللبنانية، سادها لعقود نهج الهيمنة والتبعية الذي فرضه النظام البائد، فاتحين الأبواب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الندية والتفاهم المتبادل، بعد انتصار الثورة السورية وتغيّر المعادلة السياسية في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال زيارة الوفد الوزاري اللبناني إلى دمشق، على ضرورة بناء علاقات راسخة تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، في خطوة وصفت بأنها "انطلاقة حقيقية لعهد سياسي جديد بين البلدين الجارين".

زيارة رسمية رفيعة المستوى إلى دمشق
وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، فقد اختتم رئيس الحكومة نواف سلام زيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد وزاري ضم وزراء الخارجية يوسف رجي، الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار.

وقد التقى الوفد بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث جرى خلال اللقاء بحث ملفات متعددة شائكة، في مقدمها "ضبط الحدود والمعابر ومكافحة التهريب"، إضافة إلى "ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية"، وهي ملفات سبق أن طُرحت في لقاء جدة الأخير، الذي جمع وزيري الدفاع في البلدين برعاية سعودية.

سلام: صفحة جديدة من الثقة والاحترام المتبادل
وأكد الرئيس نواف سلام، أن الزيارة تمثل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على مبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة، واستعادة الثقة بين الشعبين، مشدداً على أن "قرار سوريا للسوريين، وقرار لبنان للبنانيين"، وهو ما لاقى تجاوبًا من الجانب السوري.

ملفات اللاجئين والمفقودين: أولوية إنسانية مشتركة
تناولت المباحثات أيضًا قضية اللاجئين السوريين في لبنان، حيث جرى التشديد على أهمية العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى مدنهم وقراهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة. كما طرح الوفد اللبناني ملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين في سوريا، مطالبًا بكشف مصيرهم والتعاون القضائي لتسليم المطلوبين في قضايا بارزة، أبرزها قضية تفجيري مسجدي التقوى والسلام، وغيرها من الملفات المتراكمة منذ سنوات النظام السابق.

تعزيز التنسيق الأمني وتعاون اقتصادي واسع النطاق
وأكد البيان أن الجانبين شدّدا على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين، بما يضمن الاستقرار ويمنع عودة الفوضى على طرفي الحدود. كما ناقش الطرفان مجموعة من القضايا الاقتصادية، من أبرزها فتح خطوط التجارة البرية والبحرية، واستجرار النفط والغاز، وتفعيل النقل الجوي، إلى جانب النظر في الاتفاقيات السابقة، وخصوصًا مراجعة دور المجلس الأعلى السوري اللبناني.

لجنة وزارية مشتركة لمتابعة الملفات
تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل، لمتابعة الملفات ذات الطابع الأمني والقضائي، على أن تتابع وزارات الاقتصاد، النقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، بقية الملفات ذات الطابع الخدمي والتنموي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، بما يسمح بتنشيط الاقتصاد السوري وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار والاستثمارات، وهو ما سيعود بالفائدة على لبنان كذلك، خاصة في ملفي الطاقة وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية برًا عبر الأراضي السورية.

تشير هذه الزيارة إلى تحوّل لافت في الديناميكيات السياسية الإقليمية، تعكس إرادة واضحة لدى البلدين لتجاوز إرث الماضي والتأسيس لتعاون حقيقي على قاعدة الشراكة لا الوصاية، والانفتاح لا الصراع، في لحظة إقليمية مفصلية تتطلب تفعيل كل أدوات الحوار الإقليمي لتعزيز الاستقرار والتنمية المشتركة.