في إطار مشاركة سوريا الأولى في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سقوط نظام الأسد، واصل وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الشرعية، أسعد حسن الشيباني، نشاطه الدبلوماسي المكثف بلقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف في نيويورك، عكست حجم الانفتاح الدولي على دمشق في مرحلتها الانتقالية.

 إشادة أممية بالمشاركة السورية
أعربت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، عن سرورها بلقاء الشيباني، وكتبت في منشور على منصة “إكس” أن النقاش تطرق إلى “اللحظة التاريخية التي تُمثّلها مشاركة سوريا الأولى في الأسبوع رفيع المستوى بعد سقوط نظام الأسد، والتحديات التي تواجهها سوريا في المرحلة الانتقالية”، مؤكدة على أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة ودمشق لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

لقاءات ثنائية رفيعة المستوى
التقى الشيباني يوم الجمعة وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون المناخ، عادل الجبير، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما عقد اجتماعات منفصلة مع رئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك، ومع وزراء خارجية اليونان وقبرص في لقاء ثلاثي تناول ملفات التعاون المتوسطي والأوضاع في الشرق الأوسط.

وشملت لقاءاته أيضاً نظراءه من البرازيل، وألمانيا، والبحرين، وسلوفينيا، حيث جرى بحث ملفات التنمية والمناخ والهجرة، في مؤشر إلى اتساع دائرة الحوار بين دمشق والعواصم الغربية.

 لقاءات متعددة الأطراف ودعم للقضية الفلسطينية
شارك الشيباني كذلك في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التي تمر بظروف استثنائية، وعلى رأسها الشعب السوري.

نشاط مكثف قبل وبعد الكلمة السورية
سبق هذه اللقاءات سلسلة اجتماعات عقدها الشيباني يوم الخميس مع وزراء خارجية الدنمارك، والسويد، وسنغافورة، وليختنشتاين، وهولندا، في إطار حراك دبلوماسي يهدف إلى تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا وترسيخ موقعها في النظام الدولي بعد طي صفحة النظام السابق.

دلالة سياسية واضحة
هذه اللقاءات المتنوعة تؤشر إلى مرحلة جديدة في السياسة الخارجية السورية، حيث لا يقتصر الحراك على استعادة العلاقات العربية التقليدية، بل يشمل أيضًا قنوات التواصل مع أوروبا وأميركا اللاتينية وآسيا، بما يعكس رغبة دمشق في تقديم نفسها شريكًا في الاستقرار والتنمية، بعد سنوات من العزلة.

نفت منصة "تأكد" صحة الادعاءات التي تداوَلها مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً برفع العقوبات عن شخصيات سورية بارزة، أبرزهم رجل الأعمال "رامي مخلوف" وعدد من أقاربه، إضافة إلى الأفرع الأمنية السابقة للأجهزة الاستخباراتية لدى النظام البائد.

وزعم ناشرو المعلومات المضللة أن القرار التنفيذي رقم 14312 الصادر بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2025، شمل رفع العقوبات عن المخلوف وأقاربه، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين في الأجهزة الأمنية السورية، مصحوباً بصور لقوائم بأسماء مكتوبة باللغتين العربية والإنكليزية.

وأظهر البحث الذي أجراه فريق "تأكد" أن الادعاء مضلل. فالتحقق من القوائم الرسمية للوزارة الأمريكية والخزانة، بما في ذلك قائمة "SDN List" الخاصة بالأشخاص والكيانات المحظورة، كشف أن رامي مخلوف وكافة الشخصيات المرتبطة به ما زالوا مدرجين ضمن العقوبات الأمريكية.

وتبين أن القرار التنفيذي رقم 14312 لم يتضمن أي رفع لعقوبات فردية على شخصيات مرتبطة بـ"النظام السابق"، بل اقتصر على إلغاء بعض الأوامر التنفيذية العامة المتعلقة ببرنامج العقوبات الشامل على سوريا، دون أن يشمل أي إسقاط لعقوبات تستهدف بشار الأسد أو المقربين منه، أو الأجهزة الأمنية، أو المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، بحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية.

هذا ويتضح خلال التحقق أن الادعاء بأن ترامب أصدر قراراً برفع العقوبات عن رامي مخلوف وآخرين هو مضلل مراجعة القوائم الرسمية الأمريكية تؤكد أن الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام المخلوع ما زالت تحت طائلة العقوبات.

وكانت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تحديث لوائح العقوبات على سوريا، أنهى حالة الطوارئ المرتبطة بالنظام السابق وألغى العقوبات العامة، مع إبقاء العقوبات على مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب المخدرات.

ويذكر أن التحديث شمل تخفيف القيود الاقتصادية العامة، لكنه لم يشمل إزالة العقوبات عن شخصيات محددة مثل رامي مخلوف أو المقربين من الأسد، ما يجعل أي ادعاء برفع العقوبات عنه مضللاً.

في 26 أيلول/سبتمبر 2025، شهدت محافظة إدلب حدثًا إنسانيًا استثنائيًا بإطلاق حملة «الوفاء لإدلب»، التي هدفت إلى تحسين واقع الحياة في المناطق المتضررة من الحرب وإعادة المهجرين إلى قراهم ومدنهم، الحملة التي جرى التحضير لها بشكل مكثف على الصعيدين الرسمي والشعبي، تحولت إلى نموذج في التعبئة المجتمعية والتنسيق المؤسسي، حيث تضافرت جهود السلطات المحلية والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة والفنانين والمؤثرين لتأمين انطلاقة قوية.

أهداف الحملة: عودة كريمة للمهجرين
ركزت الحملة على هدفين رئيسيين، إعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في القرى والمدن المتضررة، بما يشمل المدارس والمشافي وشبكات المياه والصرف الصحي والطرقات والمرافق العامة، وتهيئة بيئة معيشية تضمن عودة كريمة وآمنة للمهجرين، من خلال تأمين الخدمات الأساسية والحد من الاعتماد على المخيمات.

بهذه المقاربة الشاملة، بدت الحملة أشبه ببرنامج إنعاش مجتمعي يربط بين إعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.

تبرعات قياسية كسرت كل التوقعات
منذ اللحظات الأولى لانطلاقها، كسرت الحملة كل التوقعات، إذ أعلنت الجهات المنظمة عن جمع عشرات الملايين من الدولارات خلال ساعات قليلة، ومع اختتام اليوم الأول، تجاوزت التبرعات حاجز المئتي مليون دولار، في سابقة لم يشهدها العمل الإنساني السوري بهذا الحجم والتنسيق. 

هذه الأرقام عكست حجم الثقة بالمبادرة والدعم الشعبي والرسمي الكبير لمحافظة إدلب التي تحظى برمزية خاصة في وجدان السوريين، بوصفها أرض الصمود والتضحيات خلال سنوات الحرب.

رمزية إدلب في الوجدان السوري
إدلب لم تكن مجرد ساحة معركة في الذاكرة السورية، بل أصبحت رمزًا للثبات والتحدي وملاذًا لمئات آلاف النازحين، لذلك، شكّلت الحملة بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد عمل إغاثي؛ هي وفاء لمحافظة حملت العبء الأكبر من النزوح والمعاناة، ورسالة بأن زمن النسيان قد ولّى وأن العودة إلى الديار أصبحت هدفًا ملموسًا.

تحضيرات مدروسة وتنسيق واسع
سبق انطلاق الحملة اجتماعات موسعة بين المحافظ والأئمة والخطباء ومديري القطاعات المختلفة، لتشجيع المشاركة الشعبية وتعزيز روح التكافل. كما وضعت خطة إعلامية دقيقة شملت وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول رسائل المبادرة إلى أكبر شريحة من السوريين في الداخل والخارج. حتى الفنانون شاركوا برسم جداريات في المدن والقرى المتضررة، إيصالًا للرسالة بصريًا وجماليًا.

أبعاد إستراتيجية تتجاوز الإغاثة
تتجاوز أهمية حملة «الوفاء لإدلب» جمع المال أو تقديم المساعدات العاجلة، فهي تمثل نموذجًا للعمل الجماعي المحلي الذي يسبق أي دعم دولي، وتعطي إشارة واضحة بأن إعادة الإعمار يمكن أن تبدأ بإمكانات وطنية وبمبادرات منظمة. كما أنها تشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى القدرة على تحويل هذه التبرعات إلى مشاريع تنموية مستدامة تعيد بناء القرى وتؤسس لعودة جماعية للمهجرين.

بهذه الحملة، تحولت إدلب من رمز للألم إلى منصة للأمل والعمل المشترك، وبدت المبادرة وكأنها خطوة عملية لترجمة شعارات الوفاء والتكافل إلى مشاريع حقيقية. إنها رسالة لكل السوريين بأن إعادة الإعمار والعودة إلى الديار ليست مجرد حلم، بل مسار بدأ بالفعل، وأن وفاءهم لمحافظتهم سيقودهم نحو مستقبل أفضل أكثر استقرارًا وكرامة.

أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت أن بلاده بدأت اتصالات مكثفة للتوصل إلى اتفاق عاجل مع دمشق يسمح بترحيل طالبي اللجوء السوريين المرفوضة طلباتهم، مؤكداً أن الخطوة ستبدأ بالمُدانين جنائياً ومن ثم تمتد إلى من لم يحصلوا على حق الإقامة.

وقال دوبرينت في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن وزارته "تريد التوصل إلى اتفاق مع سوريا هذا العام"، مشيراً إلى أن التمييز سيكون ضرورياً بين من اندمجوا في المجتمع الألماني ويعملون فيه وبين من لا يملكون حق اللجوء ويعتمدون على الإعانات الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، كشف وزير الداخلية الألماني عن خطة لتنظيم عمليات ترحيل مباشرة ومنتظمة إلى أفغانستان بالتنسيق مع المسؤولين في كابل "من دون وسطاء"، موضحاً أن الترحيل في الوقت الحالي يتم بدعم من قطر لكن برلين "تسعى إلى تنظيمه مستقبلاً بشكل مباشر".

ووصف دوبرينت هذه المحادثات بأنها ذات طابع فني بحت، مؤكداً أن الهدف هو تنفيذ عمليات الترحيل بشكل أكثر انتظاماً وفاعلية.

ويُشار إلى أن ألمانيا لم تُنفذ أي عمليات ترحيل رسمية إلى سوريا منذ عام 2012، لكن وزارة الداخلية أوضحت أن عدد السوريين الذين عادوا طوعاً إلى وطنهم بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد يرتفع وإن كان بوتيرة بطيئة، ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد غادر 1867 شخصاً إلى سوريا حتى نهاية أغسطس الماضي بتمويل من الحكومة الاتحادية الألمانية.

هذه الخطوة تعكس توجهاً جديداً في سياسة الهجرة واللجوء الألمانية تجاه سوريا وأفغانستان، حيث تسعى برلين إلى موازنة الاعتبارات الإنسانية والأمنية في مرحلة ما بعد الحرب، بالتوازي مع تزايد أعداد العائدين الطوعيين.

أعلن قاضي التحقيق السابع في دمشق، "توفيق العلي"، عن إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق رأس النظام البائد "بشار الأسد"، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث درعا عام 2011.

وأوضح أن المذكرة الصادرة بحق "المجرم" تشمل اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية وأكد أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومتابعة القضية على المستوى الدولي.

وبيّن أن هذه الخطوة جاءت استناداً إلى دعوى تقدّم بها ذوو ضحايا أحداث درعا التي جرت في 23 تشرين الثاني 2011، مؤكداً أن القضاء السوري ماضٍ في مسار المحاسبة القضائية بحق المتورطين بجرائم تلك المرحلة.

وأصدر القضاء الفرنسي في أغسطس/آب الماضي 7 مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية اليوم الثلاثاء.

وقالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، ومقره باريس، كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك "إن إصدار مذكرات التوقيف السبع خطوة حاسمة تمهد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد".

وفي وقت سابق أكد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، "عبد الباسط عبد اللطيف"، فتح قنوات تواصل مع الإنتربول وهيئات دولية أخرى، لملاحقة أفراد من عائلة الأسد، وفي مقدمتهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، بتهم ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري.

وفي حديث لقناة "العربية"، أوضح أن الهيئة تعمل على ملاحقة الجناة من النظام السابق عبر القنوات القانونية الدولية، مؤكداً أن "الهاربين خارج سوريا لن يفلتوا من العدالة".

وأضاف أن المحاسبة لن تقتصر على أفراد الجيش والأمن، بل ستطال أيضاً كل من دعم أو برّر الجرائم، بما في ذلك مؤسسات ورجال أعمال ومروجو السرديات التي تبرر الإبادة، مشدداً على أن المادة 49 من الإعلان الدستوري تجرّم إنكار الإبادة أو تبريرها.

أعلنت "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب" يوم السبت 27 أيلول/ سبتمبر، عن الجدول الزمني للمراحل المتبقية من العملية الانتخابية كما حددها النظام الانتخابي المؤقت الصادر بالمرسوم رقم 143 وذلك بعد إعلان القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة.

ووفق البيان الرسمي التوضيحي فقد تم تحديد يومي 27 و28 أيلول 2025 موعداً لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشعب، على أن يقتصر الترشح على أعضاء الهيئات الناخبة.

ثم تُتاح الفترة ما بين 29 أيلول وحتى 3 تشرين الأول أمام المرشحين للدعاية الانتخابية، والتي تقتصر على عرض سيرتهم الذاتية وبرامجهم الانتخابية والمشاركة في المناظرات.

ويأتي يوم 4 تشرين الأول فترة صمت انتخابي، يعقبه في 5 تشرين الأول إجراء الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس، فيما يُعلن في السادس من تشرين الأول أسماء الفائزين بالدورة الجديدة لمجلس الشعب.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، يوم الخميس 18 أيلول/ سبتمبر عن إصدار القوائم الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية، تم فتحت الباب أمام الطعون ليصار لاحقا إلى ترميم القوائم بعد شطب عدد من الأعضاء. 

وسبق ذلك إعلان المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، "نوار نجمة"، عبر حسابه في "فيسبوك"، بدء اللجان الفرعية في مختلف المناطق اعتباراً من يوم الأحد 7 أيلول عملية اختيار أعضاء الهيئات الناخبة، مع التواصل المباشر مع المرشحين لعضوية هذه الهيئات وطلب أوراقهم الثبوتية.

وأوضح "نجمة"، أن الأسماء تُرفع لاحقاً إلى اللجنة العليا للانتخابات لإقرار القوائم الأولية، التي يتم نشرها ليُتاح بعدها للمواطنين تقديم الطعون بحق الأعضاء الذين لا تنطبق عليهم شروط ومعايير العضوية.

بدورها وقعت اللجنة العليا مذكرة تفاهم مع خمس منظمات من المجتمع المدني، بهدف تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية. وتشمل المنظمات المشاركة: وحدة دعم الاستقرار، اليوم التالي، وحدة المجتمعات والوعي المحلي، النهوض بالمجتمع المدني، ورابطة الشبكات السورية.

وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل لأعضاء اللجان الفرعية والهيئات الناخبة، إلى جانب حملات توعية لتعريف الناخبين بحقوقهم وآليات التصويت، فضلاً عن تقديم الخبرة الفنية في حل الخلافات البسيطة وتسهيل سير العملية الانتخابية.

كما اعتمدت اللجنة برنامجاً تدريبياً خاصاً باللجان الفرعية، يُنفذ أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري، بمعدل يوم تدريبي واحد لكل لجنة في محافظتها، بما يضمن وصول التدريب إلى جميع المناطق بشكل مباشر وفعّال.

وكانت أصدرت اللجنة العليا القرار رقم /29/ لعام 2025، المتضمن تكليف أعضاء اللجنة العليا بالإشراف على العملية الانتخابية في المحافظات، كما بدأ أعضاء اللجان الفرعية اجتماعاتهم لتأدية اليمين القانونية أمام اللجنة العليا قبل المباشرة بمهامهم الموكلة إليهم.

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عن انطلاق عمل فرع الشرطة السياحية في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتقديم خدمات مخصصة للزوار والسياح.

وعقد العميد "عبد العزيز الأحمد"، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية، اجتماعاً بحضور معاونه للشؤون الشرطية العقيد مصطفى صبوح، مع مسؤولي وعناصر الفرع الجديد.

وخلال الاجتماع، قدّم العميد مد توجيهاته مؤكداً على أهمية دور الشرطة السياحية في تقديم صورة حضارية تعكس تاريخ سوريا، بما ينعكس إيجاباً على الواقع السياحي في المحافظة.

وشهد اليوم الأول من تفعيل الفرع انتشار عناصر الشرطة السياحية في مختلف المواقع السياحية والحيوية باللاذقية، وذلك لضمان راحة الزوار وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، في إطار خطة وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الأمنية وتلبية متطلبات القطاع السياحي.

وكانت نشرت معرفات إعلاميّة رسمية، يوم السبت 14 حزيران/ يونيو، مشاهد من انتشار وحدات الشرطة السياحية ضمن مواقع سياحية في محافظة طرطوس للحفاظ على النظام العام، وتأمين أجواء آمنة للزوار في المحافظة.

وأكد معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار "غياث الفراح"، أنّ ضبط المنشآت السياحية وفق القرار 294 سيكون فقط عبر الشرطة السياحية التي تم تخريجها منذ فترة قصيرة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي كلمة له خلال حفل تخريج الدورة حينها، أكد وزير السياحة أن وزارة السياحة تواصل جهودها الحثيثة للنهوض بالقطاع السياحي، وفقا لما أوردته وزارة السياحة في الحكومة السورية عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.

وأشار الوزير إلى أن تشكيل إدارة الشرطة السياحية بالتعاون مع وزارة الداخلية يأتي في إطار سعي الحكومة لتوفير بيئة آمنة للسياح، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن نجاح هذه المبادرة يعتمد على دعم المجتمعات المحلية، معتبراً أن تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع هو مفتاح تحويل سوريا إلى وجهة سياحية جاذبة.

وكان أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية أنه تم استحداث إدارة الشرطة السياحية الخاصة بتأمين المواقع السياحية وزوارها، وسيدرب أفرادها على إتقان اللغات الأجنبية، والتعامل مع الجنسيات المختلفة، وذلك لتعزيز السياحة، وإيماناً بدورها المهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتعريف العالم بحضارة سوريا.

أعلن رئيس غرفة تجارة دمشق وريفها عبد الرحيم زيادة، عن تأسيس 3200 شركة جديدة في محافظة ريف دمشق خلال العام الجاري، بعد انتساب أصحابها إلى الغرفة، معتبراً أن ذلك يعكس رغبة قطاع الأعمال في الإسهام بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني.

وأكد زيادة أن الغرفة تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تأمين المواد الأولية بأسعار منافسة، وتنظيم السوق من خلال لجان قطاعية تربط المنتج بالمستهلك وتمنع الاحتكار عبر تحديد نسب الأرباح بوضوح. كما كشف عن مشروع لإنشاء أول مختبر من نوعه في سوريا لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية، بهدف تلبية متطلبات التصدير للأسواق الخارجية، مع السعي للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتطويره.

ودعا رجال الأعمال السوريين في الخارج والمستثمرين العرب والأجانب إلى العودة والمساهمة في عملية البناء، مؤكداً أن الغرفة تبذل جهداً لتسهيل إجراءاتهم وتذليل العقبات. وأشار إلى وجود عقارات مملوكة للغرفة أو بالشراكة مع غرفة الصناعة، يُجرى بحث استثمارها في مشاريع فندقية وتجارية، بالتوازي مع التركيز على دعم الزراعة المروية القابلة للتصدير وربط المزارعين بالممولين.

كما لفت إلى وجود مناطق صناعية واعدة في ريف دمشق مثل عدرا وصحنايا، مطالباً بإلغاء البلاغ رقم 10 الذي يمنع إقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، معتبراً أن هذا القيد يعيق التوسع في إنشاء مناطق إنتاجية قريبة من التجمعات السكانية.

وشدد زيادة على أن الأولوية القصوى للغرفة هي خدمة المواطنين عبر تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب والمبتكرين، وربط الأفكار الجديدة بالممولين، وتسهيل عودة الكفاءات من المهجر لإطلاق مشاريعهم في الداخل.

يشار إلى أن غرفة تجارة ريف دمشق تأسست عام 1985، ويباشر مجلس إدارتها الجديد، الذي تم تعيينه في نيسان الماضي بقرار من وزارة الاقتصاد والصناعة، أعماله حالياً في إعادة ترتيب القطاعات والأسواق بالمحافظة.

التقى وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، أسعد حسن الشيباني، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، وبما يضمن استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها وصون مقدرات الشعب السوري الشقيق.

وأضاف أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المستدام.

وأبرز وزير الخارجية المصري أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن مصر ترى في استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي.

كما جدّد الوزير عبد العاطي رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية.

وأكد أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها.

وفي ذات السياق، أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الشرعية، السيد أسعد حسن الشيباني، سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشملت لقاءات يوم أمس الجمعة اجتماعًا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، السيد عادل الجبير، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الشيباني برئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة أنالينا بيربوك، وبحث معها أولويات الدورة الحالية، وسبل دعم جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وفي إطار اللقاءات متعددة الأطراف، عقد الشيباني اجتماعًا ثلاثيًا مع وزير خارجية اليونان، السيد جورجوس جيرابيتريتس، ووزير خارجية قبرص، السيد كونستانتينوس كومبوس، حيث ناقش الوزراء ملفات التعاون المتوسطي والأوضاع في الشرق الأوسط.

كما التقى نظيره من البرازيل السيد ماورو فييرا، ووزير خارجية ألمانيا السيد يوهان فاديفول، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزيرة خارجية سلوفينيا السيدة تانيا فاين، حيث تناولت هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والتعاون الدولي في ملفات التنمية والمناخ والهجرة.

أما في يوم الخميس، فشملت اللقاءات وزير خارجية الدنمارك السيد لارس لوكه راسموسن، ووزيرة خارجية السويد السيدة ماريا مالمر ستينرجارد، ووزير خارجية سنغافورة السيد فيفيان بالاكريشنان، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ليختنشتاين السيدة سابين موناوني، إضافة إلى وزير خارجية هولندا السيد ديفيد فان ويل.

كما شارك الشيباني في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التي تمر بظروف استثنائية، وعلى رأسها الشعب السوري.

تأتي هذه اللقاءات ضمن حراك دبلوماسي مكثف تقوده الحكومة السورية الشرعية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بهدف تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا، وترسيخ موقعها في النظام الدولي بعد طي صفحة النظام السابق.

أكدت فوزة اليوسف، عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي والرئيسة المشتركة لهيئة التفاوض لشمال وشرق سوريا، أن “قسد” مستعدة لاستئناف المفاوضات مع دمشق والعمل على تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/مارس، مشددة على أن لجانها “جاهزة على كل المستويات” وأنها تنتظر منذ شهر ردّ الحكومة السورية، وفق قولها.

من جانبه، قال ياسر السليمان، المتحدث باسم وفد الإدارة الذاتية للتفاوض مع دمشق، إن هناك “ضغوطات كبيرة على كل الأطراف السورية للوصول إلى تفاهمات تفضي إلى حلول”، مشيراً إلى أن “المسألة السورية ذات شأن كبير، وثمّة تدخلات وتداخلات إقليمية ودولية تجعل من الحل مسؤولية وطنية كبرى”.

وشدد السليمان على أن أي حل يجب أن “يضمن حقوق جميع السوريين بما يعزز وحدة سوريا وسلامة شعبها بجميع مكوناته الأصيلة والعريقة”، مؤكداً أنه “لا مساومة على وحدة الأراضي السورية من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها”.

وأضاف أن اتفاق العاشر من آذار/مارس نصّ بوضوح على دمج المؤسسات كافة، المدنية والعسكرية، ضمن الدولة السورية، لافتاً إلى أن “اللجان التقنية في شمال وشرق سوريا جاهزة على كل المستويات، سواء لمناقشة الملفات الكبيرة أو الصغيرة، العسكرية أو الأمنية أو الدستورية”.

وقال السليمان: “ما زلنا ننتظر تحديد موعد من قبل الحكومة السورية لبدء هذه المناقشات، نحن متفائلون بأن الحوار إذا انطلق يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة، رغم التحديات والصعوبات، فالسوريون كانوا ومازالوا أهلاً للحلول الوطنية التي تجمع ولا تفرق”.

غير أن مصادر سورية رسمية نفت هذه المزاعم، مؤكدة أن المماطلة الحقيقية مصدرها “قسد”، التي تطرح مطالب جديدة لم يتضمنها اتفاق آذار، وخصوصاً ما يتعلق بآليات الدمج داخل الجيش السوري وتوقيت التنفيذ.

وأكدت هذه المصادر أن الاتفاق نص بوضوح على اندماج “قسد” في المؤسسات العسكرية والمدنية للدولة، وهو ما تعرقله عدد من القيادات الكردية ومحاولتها تغيير أو تفسير نص اتفاق آذار على هواها.

في السياق نفسه، اتهمت وزارة الدفاع التركية “قسد” بعدم الالتزام بالتفاهمات مع دمشق، مشيرة إلى أن الهجمات الأخيرة في ريف حلب ومنبج دليل على تهديدها للأمن والاستقرار. كما ربطت مصادر تركية بين مماطلة “قسد” في تنفيذ الاتفاق وتصاعد التوترات الميدانية مع الجيش السوري.

وعلى ما يبدو تسعى “قسد” عبر تصريحات قادتها إلى إظهار نفسها طرفاً إيجابياً ينتظر تجاوب دمشق، في محاولة لنقل مسؤولية التعطيل إلى الحكومة، لكن الوقائع الميدانية والسياسية توضح عكس ذلك؛ إذ أن الإصرار على مطالب إضافية خارج إطار اتفاق آذار، والتلويح بعدم الاعتراف بالانتخابات المقبلة، يعكس رغبة في التملص من الالتزامات وشراء الوقت بانتظار تطورات إقليمية أو دولية لصالحها.

كما أن تصريحات الرئيس أحمد الشرع الأخيرة، التي أكد فيها أن “قسد لا تمثل كل المكون الكردي”، تضعف سردية هذه القوات بأنها الناطق الوحيد باسم الأكراد. ويشير مراقبون إلى أن استمرار هذه المماطلة قد يفتح الباب أمام تدخلات تركية أوسع، خاصة أن أنقرة تربط أي تهدئة بالتنفيذ الكامل لمبدأ “دولة واحدة، جيش واحد”.

وبذلك يظهر أن “قسد” تحاول تقديم نفسها كضحية لجمود المفاوضات، فيما هي في الواقع المعرقل الأساسي لمسار دمج مؤسساتها ضمن الدولة السورية.

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن اعتماد مفاضلة خاصة لطلاب الشهادة الثانوية منذ عام 2011، وذلك استجابةً لمطلب تقدم به مكتب التعليم العالي في محافظة درعا، خلال الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري برئاسة وزير التعليم العالي.

ويتيح القرار الفرصة أمام الطلبة الذين حالت الظروف السابقة دون متابعة دراستهم الجامعية، للالتحاق من جديد بالجامعات والمعاهد، في خطوة تؤكد توجه الوزارة نحو تحقيق العدالة التعليمية ورعاية حقوق الطلبة في مختلف المحافظات.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد الموعد النهائي لاستلام طلبات الطلاب الراغبين بالتقدم إلى منح التبادل الثقافي المقدمة من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية للطلاب السوريين، للعام الدراسي 2025/2026، وذلك حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الاثنين 6 تشرين الأول 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سوريا عن صدور المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، وذلك في جميع الجامعات العامة والخاصة المعتمدة لديها.

وأكدت أن الإعلان يشمل مختلف الفروع والاختصاصات، داعية الطلاب داخل سوريا وخارجها إلى متابعة تفاصيل المفاضلة عبر منصاتها الرسمية حصراً لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.

وأوضحت الوزارة أن شروط التقدّم للمفاضلة صدرت للفرعين العلمي والأدبي، متضمنة مواعيد المسابقات والاختبارات والحدود الدنيا للقبول الجامعي. كما شمل الإعلان مفاضلة الثانويات المهنية للطلاب السوريين.

إلى جانب مفاضلة الطلاب من حملة الشهادات غير السورية، سواء كانوا سوريين أو من العرب والأجانب وجرى أيضاً الإعلان عن مفاضلة الجامعات السورية الخاصة، إضافة إلى نشر قائمة الكليات التطبيقية والمعاهد التقانية المعتمدة والاختصاصات المتاحة فيها.

وحول آلية التسجيل، بيّنت الوزارة أن التقديم سيكون حصراً عبر تطبيق إلكتروني مخصص للمفاضلة سيُعلن عنه رسمياً قبل بدء العملية، على أن يبدأ التسجيل يوم الأربعاء 1 تشرين الأول 2025 الساعة العاشرة صباحاً ويستمر حتى يوم الخميس 16 تشرين الأول من الشهر نفسه.

ولتسهيل الإجراءات، قررت الوزارة تخصيص مراكز دعم في مختلف الجامعات السورية لمساعدة الطلاب في عملية التسجيل والإجابة على استفساراتهم، إضافة إلى نشر برومو توضيحي يشرح خطوات استخدام التطبيق.

وفي تصريح رسمي، كشفت الوزارة عن قرار استثنائي يقضي بطي علامة مادة التربية الدينية من حساب معدلات القبول لهذا العام فقط، نظراً لتعدد المناهج الثانوية خلال سنوات الحرب، مؤكدة أن القرار محصور بالعام الدراسي الحالي، وأن احتساب علامة المادة سيُستأنف اعتباراً من العام المقبل بعد توحيد المنهاج، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن مفاضلة خاصة بالشهادات الثانوية القديمة ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بالقبول الجامعي للعام الجديد.

أجرى وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الشرعية، السيد أسعد حسن الشيباني، سلسلة لقاءات دبلوماسية رفيعة، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وشملت لقاءات يوم أمس الجمعة اجتماعًا مع وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في المملكة العربية السعودية، السيد عادل الجبير، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى الشيباني برئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيدة أنالينا بيربوك، وبحث معها أولويات الدورة الحالية، وسبل دعم جهود الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وفي إطار اللقاءات متعددة الأطراف، عقد الشيباني اجتماعًا ثلاثيًا مع وزير خارجية اليونان، السيد جورجوس جيرابيتريتس، ووزير خارجية قبرص، السيد كونستانتينوس كومبوس، حيث ناقش الوزراء ملفات التعاون المتوسطي والأوضاع في الشرق الأوسط.

كما التقى نظيره من البرازيل السيد ماورو فييرا، ووزير خارجية ألمانيا السيد يوهان فاديفول، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزيرة خارجية سلوفينيا السيدة تانيا فاين، حيث تناولت هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والتعاون الدولي في ملفات التنمية والمناخ والهجرة.

أما في يوم الخميس، فشملت اللقاءات وزير خارجية الدنمارك السيد لارس لوكه راسموسن، ووزيرة خارجية السويد السيدة ماريا مالمر ستينرجارد، ووزير خارجية سنغافورة السيد فيفيان بالاكريشنان، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية ليختنشتاين السيدة سابين موناوني، إضافة إلى وزير خارجية هولندا السيد ديفيد فان ويل.

كما شارك الشيباني في الاجتماع الوزاري التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حيث تم التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعوب التي تمر بظروف استثنائية، وعلى رأسها الشعب السوري.

تأتي هذه اللقاءات ضمن حراك دبلوماسي مكثف تقوده الحكومة السورية الشرعية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، بهدف تعزيز الانفتاح الدولي على سوريا، وترسيخ موقعها في النظام الدولي بعد طي صفحة النظام السابق.